معالم للدراسات القانونية والسياسية


Description

Maalem Magazine for Legal and Political Studies is an international scientific journal, hexagonal and free, issued by the university center on Café Tindouf, Algeria. The magazine is interested in the field of legal and political sciences. The magazine is published in both print and electronic issues and is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific capabilities to contribute to its preparation in one of the emerging issues related to its field of specialization every June and December This magazine seeks to be at the level of the aspirations of the national and international university elite by making it a knowledge platform through which serious research and studies are published that contribute to providing scientific additions in the field of law and political science. The magazine also seeks to serve as a platform that brings together the various elites of the Algerian, Arab and international universities, in addition to creating bridges of academic knowledge between professors and research students, with the magazine's issues and scientific problems that constitute major knowledge concerns at the level of academic research in the field of law and political science Thus, the magazine seeks to provide many original and distinguished studies and research that would be a breakthrough towards new research in the field of law and political science. The magazine has a editorial committee from various national and international universities, and it also has a scientific committee with competent professors in the field of law and political science from various national and international universities.


4

Volumes

9

Numéros

154

Articles


الشفعة الإدارية كآلية لإكتساب الأملاك الوطنية الخاصة

أوكيد نبيل, 

الملخص: ملخص: من أهم الأدوات التقنية المنصوص عليها قانونا والتي تساهم في شفافية السوق العقارية ومحاربة سوق المضاربة والفوضى نجد: "حق الشفعة الإدارية"، هذا الحق الذي يسمح للدولة والجماعات المحلية بحق الأولوية أو التقدم على المعاملات المنصبة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمير، وعلى الأراضي الفلاحية الخاصة، و يتم تطبيق هذا الحق بواسطة مصالح وهيئات معينة محددة قانوناً وهي: الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للشفعة الإدارية المنصبة على الأراضي الفلاحية الخاصة، والوكالة الولائية لتنظيم وتسيير العقاريين الحضريين إذا كانت الشفعة منصبة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمير وكان هذا التصرف لصالح الجماعات المحلية، في حين تبقى الدولة صاحبة حق الشفعة تمارسه مباشرة عن طريق مديرية الأملاك بوزارة المالية ودوائرها الخارجية المتمثلة في المحافظات العقارية. في سبيل ذلك تم النص على الشفعة الإدارية كذلك بموجب القانون رقم 76/105 المتضمن قانون التسجيل، كآلية لمكافحة التصريح الكاذب بالمعاملات العقارية، وجاء بعد ذلك القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري، ليوسع بدوره حق الدولة في ممارسة الشفعة الإدارية، والذي إعتبرها من الأدوات التقنية التي تساهم في شفافية السوق العقارية ومحاربة سوق الفوضى والمضاربة، لتشمل بذلك الشفعة الإدارية للأراضي العامرة والقابلة للتعمير والأراضي الفلاحية. Abstract: One of the most important technical tools stipulated by law that contribute to the transparency of the real estate market and fight the speculative market and chaos, we find: "The right of administrative preemption", this right right that allows the state and local groups the right to priority or advance transactions on built and buildable lands, and on private agricultural lands, And this right is implemented by certain legally defined interests and bodies, which are: the National Bureau of Agricultural Lands with regard to the administrative preference installed on private agricultural lands, and the state agency for the organization and management of urban real estate if the pre-emption is placed on built and buildable lands and this behavior is in the interest of local groups, while the state remains entitled to the right of pre-emption, which it exercises directly through the property directorate of the Ministry of Finance and its external departments represented in the real estate governorates. For this purpose, the administrative preemption was also stipulated according to Law No. 105/76 containing the Registration Law, as a mechanism to combat false authorization in real estate transactions, and later came Law No. 90/25 containing real estate directives, in turn expanding the state's right to exercise administrative preemption, which he considered one of the technical tools that contribute to the transparency of the real estate market and fight the market of chaos and speculation, to include in this the administrative preemption of built and buildable lands and agricultural lands.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشفعة الإدارية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الأراضي العامرة والقابلة للتعمير، الوكالة الولائية لتنظيم وتسيير العقاريين الحضريين، أملاك الدولة الخاصة. ; Keywords: Administrative preemption; National Agricultural Land Office; Very old and buildable; The state agency for organizing and managing urban real estate; Private state property.


الجريمة الاقتصادية وجهود مكافحتها

بنخدير نبيل, 

الملخص: ملخص: نظرا لما تخلفه الجرائم الاقتصادية من خسائر تلحق الأفراد والمجتمع على حد سواء، وحيث إن دائرة هذه الجرائم في توسع مستمر لما يتفرع عنها من جرائم مستحدثة نظرا للتطورات الاقتصادية التي تعرفها المجتمعات الحديثة، وأمام خطورة هذه الوضعية أصبحت دول المعمور بأسرها مطالبة بالتفكير في إعادة النظر في سياساتها الجنائية بصفة عامة وذلك بإيجاد خطط وأساليب تتجاوب وتطور الجريمة المرتبط بالتقدم التكنولوجي، مما يستدعي خطة استراتيجية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ثم تحديد طبيعة التعاون القضائي الدولي في مكافحتها. Abstract: In view of the losses caused by economic crimes in terms of losses that inflict individuals and society alike, and since the circle of these crimes continues to expand due to the branching out of new crimes in view of the economic developments that modern societies are aware of, and in view of the seriousness of this situation, the countries of the world as a whole are required to think about reconsidering Its criminal policies, in general, by creating plans and methods that respond to the evolution of crime linked to technological progress, which calls for a strategic plan to combat this type of crime, and this study aims to highlight the most important efforts made to combat economic crime, and then determine the nature of international judicial cooperation in combating it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية؛ الأمم المتحدة؛ النشاط الاقتصادي؛ العولمة. ; Keywords: Economic crime; United nations; The economic activity; Globalization.



Les 10 articles les plus téléchargés

1 935 حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم 18-07 (المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ) 880 توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر -المعيار العضوي القاعدة العامة والإستثناء المعيار المادي- 690 التمييز بين مفهوم "الطرف في العقد" و مفهوم "الغير" في ظل مبدأ نسبية أثر العقد distinguish between the concept of partner in the contract and the concept of others in the principe to relativity effect of the contract 567 الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ظل التشريع الجزائري 496 التسوية الودية لمنازعات تنفيذ الصفقات العمومية كضمان للتنفيذ في ظل المرسوم الرئاسي 15 -247. 392 الحلول القانونية لتطهير الأملاك العقارية الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول 372 مدى فاعلية ضوابط اللجوء للملحق في تنظيم الصفقات العمومية 351 النظام القانوني للأراضي الفلاحية في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر. 336 الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الإدارة المحلية الجزائرية 333 عصرنة مرفق الحالة المدنية وأثرها على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر