معالم للدراسات القانونية والسياسية

maalem magazine for legal and political studies

Description

Maalem Magazine for Legal and Political Studies is an international scientific journal, hexagonal and free, issued by the university center on Café Tindouf, Algeria. The magazine is interested in the field of legal and political sciences. The magazine is published in both print and electronic issues and is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific capabilities to contribute to its preparation in one of the emerging issues related to its field of specialization every June and December This magazine seeks to be at the level of the aspirations of the national and international university elite by making it a knowledge platform through which serious research and studies are published that contribute to providing scientific additions in the field of law and political science. The magazine also seeks to serve as a platform that brings together the various elites of the Algerian, Arab and international universities, in addition to creating bridges of academic knowledge between professors and research students, with the magazine's issues and scientific problems that constitute major knowledge concerns at the level of academic research in the field of law and political science Thus, the magazine seeks to provide many original and distinguished studies and research that would be a breakthrough towards new research in the field of law and political science. The magazine has a editorial committee from various national and international universities, and it also has a scientific committee with competent professors in the field of law and political science from various national and international universities.


4

Volumes

8

Numéros

130

Articles


الآمر بالصرف كأول فاعل في عملية الرقابة

سكوتي خالد, 

الملخص: يعتبر الآمر بالصرف موظفا يتصرف باسم ولفائدة الدولة، يعين مسؤولا عن تسيير مرفق عام حيث يضطلع بمهام مالية مكملة لنشاطه الاداري لأنه المسؤول المكلف بتنفيذ ميزانية المرفق العام الذي يقوم بتسييره.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الآمر بالصرف، الايرادات، النفقات، الميزانية، الرقابة.


حماية الطفل من جريمة الاختطاف في التشريع الجزائري - protecting a child from kidnapping in Algerian legislation

قرينح فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص: تعد جريمة اختطاف الطفل من الجرائم الخطرة الماسة بحرية وكرامة الطفل، والتي غالبا ما تسبب له أضرارا جسدية ومعنوية جسيمة، قد تصل إلى درجة قتله، هذه الجريمة عرفت تطورا ملحوظا من حيث دوافع وأساليب ارتكابها، فقد يكون دافع ارتكابها شخصيا أو ماديا أو جنسيا… المشرع الجزائري أدرك خطورة هذه الجريمة، وسعى إلى بسط أكبر قدر ممكن من الحماية للطفل، وذلك من خلال سنه للعديد من النصوص القانونية التي تهدف إلى ضمان حماية خاصة للطفل من جريمة الاختطاف، تتوزع هذه النصوص بين قانون العقوبات والقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل. الكلمات المفتاحية: الطفل، جريمة الاختطاف، الحماية، التشريع الجزائري. :Abstract Kidnapping is a serious crime affecting the freedom and dignity of the child, and which often causes him severe physical and moral damage, which may amount to his death, this crime has witnessed a remarkable development in terms of the motives and methods of committing it, as it may have been motivated personally, financially or sexually… The Algerian legislator realized the seriousness of this crime, and sought to extend the greatest possible protection for the child, through the enactment of several legal texts that aim to ensure special protection for the child from the crime of kidnapping. These texts are distributed between the penal code and law 15-12 related to the protection of the child. Key words: child, kidnapping, protection, Algerian legislation

الكلمات المفتاحية: الطفل - جريمة الاختطاف - الحماية - التشريع الجزائري - child - kidnapping - protection - Algerian legislation


المقاربة القانونية للهجرة غير الشرعية في الجزائر – واقع و تحديات -

مسكين حنان, 

الملخص: ملخص: حظيت الهجرة غير الشرعية باهتمام كبير لم تحظ به أي ظاهرة أخرى لما لها من انعكاسات سياسية و اقتصادية و أمنية خطيرة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي, ونظرا لاعتبار هذه ظاهرة من الظواهر المعقدة من حيث العوامل الدافعة إليها, وبتالي لا يمكن معالجة آثارها المتعددة الأبعاد بمعزل عن المشكلات السياسية والاقتصادية والإنسانية ذات الصلة بها. لذا فان هذه الدراسة تهدف لإلقاء الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون وكذلك المشاكل التي تحملها معها أينما حلت والسياسات التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة. ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلنا إلى عدة نتائج أهمها: 1 – عدم وجود انشغالات عربية مشتركة تمس جميع الميادين من اقتصادية وسياسية و أمنية. 2- إن علاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية يحتاج إلى سياسات واستراتيجيات محددة للحد من الظاهرة والتقليل من أثارها السلبية. Abstract Illegal immigration has received great attention that no other phenomenon has received because of its serious political, economic and security repercussions, whether on the local, regional or international level, and given that this is a complex phenomenon in terms of the factors that drive it, and therefore its multiple effects cannot be addressed The dimensions are separate from the political, economic and humanitarian problems related to them. Therefore, this study aims to shed light on the risks that migrants are exposed to, as well as the problems that they carry with them wherever they are and the policies that have been taken to combat this phenomenon. Through this research paper, we reached several results, the most important of which are: 1 - Lack of joint Arab preoccupations affecting all fields, economic, political and security. 2- The treatment of the phenomenon of illegal immigration needs specific policies and strategies to reduce the phenomenon and reduce its negative effects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات مفتاحية: الهجرة غير الشرعية – الشباب – المشكلات الاجتماعية- الأسباب – المساعي ; Key words: illegal immigration - youth - social problems - causes - endeavors


الحماية الجنائية من الاستخدامات غير السلمية للطاقة النووية.

التوجي محمد,  عثماني عبدالقادر, 

الملخص: ملخص: تعتبر جريمة الإرهاب النووي من بين أكثر الجرائم خطورة، وذلك وبالنظر إلى تهديدات التي باتت تشكلها على المجتمع الدولي بدون استثناء، فضلا عن زيادة الصراع الدولي بين الدول الكبرى في مناطق النزاع الساخنة في العالم، مما قد ينتج عنه سيطرة القوى الإرهابية على بعض المفاعلات واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. استخلصنا من خلال هذه الدراسة آليات استخدام الطاقة النووية والأغراض التي تم إنشائها من أجلها، والفرق بين الاستخدام السلمي وغير السلمي للطاقة النووية، كما عملنا على توضيح الأنماط الإجرامية لهذا النوع من الجرائم، من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية والوطنية التي جرمت مثل هذه الأفعال. Abstract The crime of nuclear terrorism is among the most serious crimes, In view of the threats they pose to the international community without exception, As well as an increase in international conflict between the major nations in the tension areas of the world, which leads with these terrorist forces controlling some nuclear reactors to use them in bad ways. Through this study, we extracted mechanisms and purposes for using nuclear energy,and The difference between the peaceful and non-peaceful use of nuclear energy, and we have shown the criminal patterns of this type of crime by analyzing the different of legal texts.

الكلمات المفتاحية: الطاقة النووية ; الطاقة النووية السلمية ; الطاقة النووية العسكرية ; Nuclear energy ; peaceful nuclear energy ; military nuclear energy


الجرائم البيئية الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل Environmental crimes arising from the use of weapons of mass destruction

مرغني حيزوم بدر الدين,  مؤمن بكوش أحمد, 

الملخص: في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في الاستراتيجيات الحربية فقد أصبحت البيئة تستخدم كسلاح أو كهدف في العمليات الحربية مما شكل انتهاكا جسيما لها، زاد من حدته وخطورته استخدام المتحاربين لأسلحة الدمار الشامل خلال العمليات العسكرية والتي أصبحت تعتبر أهم التحديات البيئية المعاصرة كونها تحدث أضرارا بيئية جسيمة وطويلة الأمد وذات قدرات تدميرية واسعة وهو ما حاولنا التطرق له من خلال هذه الورقة البحثية من خلال البحث في القواعد القانونية التي تحكم هذا الموضوع وكذا النظر في الواقع العملي من خلال التعرض لبعض القضايا ذات الصلة. During the fast and consequent development related to military strategies, people have been using nature as weapon or purpose in war operations. As a result, that makes nature endangered. Whereas, the use of the non-proliferation of weapons of mass, destraction aggravated its. Situation during the military operations.As a consequence, these violations becames the moste important modern ecological challenges due to its irreparable protractive and destractive damages. This what we aimed to discuse here, in this research through looking in legal regime that controle this topic and also, look further more in the practical reality while we discuse other related issues

الكلمات المفتاحية: الجرائم البيئية، الأسلحة النووية، الأسلحة البيولوجية، الأسلحة الكيمياوية. ; Environmental Crimes, nuclear weapons, Biological weapons, Chemical weapons


منهج القواعد المادية كآلية لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية

أرجيلوس رحاب, 

الملخص: ملخص: بعد ما تم التأكيد على عدم صلاحية منهج التنازع لتنظيم وحكم المعاملات الالكترونية، من خلال الفراغ القانوني الذي واجهته عند تطبيقها، فقد نادى بعض الفقه باستقلال المجتمع الالكتروني عن أي تدخل أو رقابة من قبل الدولة، وعدم خضوعه لأي قانون وطني، وأن يحل منهج القواعد المادية الالكترونية لينظم عقود التجارة الالكترونية. Abstract: After confirming that the method of conflict is not valid to regulate and govern electronic transactions, through the legal vacuum it faced when applied, some scholars called for the electronic society's independence from any interference or control by the state and not to be subject to any national law. And that it should resolve the electronic physical rules methodology to regulate electronic commerce contracts.

الكلمات المفتاحية: القواعد المادية، التجارة الالكترونية، منهج التنازع.


الوساطة الالكترونية كآلية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية

ضريفي نادية,  مقران سماح, 

الملخص: إن التطور التكنولوجي و دخول شبكة الانترنت بصورة غير مسبوقة، عالم الأنشطة التجارية و المعاملات المالية، كل هذه التطورات حضرت لنشأت أسواق الكترونية تختلف من حيث وجودها وطبيعتها عن الأسواق العادية ،فالمقصود هنا بتعبير التجارة الالكترونية تلك التجارة الممكنة بواسطة تقنيات الانترنيت، و التي كتب لها الانتشار و التطور المضطرد، بفضل ما له من مميزات هي في الحقيقة ليست في ذات التبادل التجاري وإنما فيما وفرته هذه التقنية الحديثة من تسهيلات . ومثله مثل الأسواق العادية فمن المتوقع أن تحدث في بيئة التجارة الالكترونية منازعات ، لذلك اتجه التفكير إلى تسويتها باستخدام وسائل إلكترونية بمعنى أن إجراءاتها تجري عبر شبكة الاتصال الإلكتروني، دون حاجة لتواجد أطراف عملية التسويق في مكان واحد ومن بين أهم هذه الوسائل القديمة الحديثة هي الوساطة الالكترونية التي ساعدت الكثير من الأطراف على تسوية منازعاتهم في وقت قصير وسرعة لا متناهية وخاصة من حيث الإجراءات . The development of technology and the unprecedented entry of the Internet, the world of commercial activities and financial transactions, all these developments came to the emergence of electronic markets differ in terms of existence and nature of the normal markets, what is meant by the expression of e-commerce that possible trade through Internet technologies, and wrote to it The proliferation and steady development, thanks to its advantages are in fact not in the same trade exchange, but provided by this modern technology facilities. As in ordinary markets, it is expected that in the e-commerce environment there will be disputes. Therefore, the idea is to solve them by means of electronic means, meaning that their procedures are conducted via the electronic network, without the need for parties to the marketing process in one place. Which has helped many parties resolve their disputes in a short time and with infinite speed, especially in terms of procedures.

الكلمات المفتاحية: الوساطة ; التجارة الالكترونية ; منازعات ; أسواق إلكترونية


فعالية التسويق السياحي الإلكتروني في صناعة السياحة في الجزائر The effectiveness of e-tourism marketing in the tourism industry in Algeria

حوت فيروز,  مخاشف مصطفى, 

الملخص: أصبح التسويق السياحي الإلكتروني أحد مقومات التجارة الإلكترونية، وهو يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق التنمية السياحية نظرا لما يقوم به من دور هام في الترويج السياحي والخدمات السياحية. يجب لاعتبار التسويق السياحي الإلكتروني دعامة لصناعة السياحة في الجزائر، الأخذ بعين الإعتبار كلّ المقومات السياحية باِعتبارها عناصر جذب وخدمات، بالإضافة إلى توفير كل المتطلبات الضرورية من بنية تحتية ووعي ثقافي وكذا التحفيزات والضمانات خاصة القانونية منها لتوفير الحماية القانونية الكافية للمتعامل الإلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية، وبهذا نقضي على معوقات التسوق السياحي الإلكتروني، وبالتالي يكون له فعالية في صناعة السياحة في الجزائر. E-tourism marketing has become one of the foundations of electronic commerce, and it is considered an essential factor for achieving tourism development, given its important role in promoting tourism and tourism services. To consider electronic tourism marketing as a pillar of the tourism industry in Algeria, taking into account all the tourism components as elements of attraction and services, in addition to providing all the necessary requirements of infrastructure and cultural awareness, as well as incentives and guarantees, especially legal ones, to provide adequate legal protection for the electronic customer via the information network, and by this We eliminate the obstacles of e-tourism shopping, and thus have an effect in the tourism industry in Algeria

الكلمات المفتاحية: : e-marketing ؛ tourism marketing ؛ e-tourism marketing ؛ tourism industry. ; التسويق الإلكتروني؛ التسويق السياحي؛ التسويق السياحي الإلكتروني، صناعة السياحة.


المسؤولية الإدارية بين الاستقلالية والتبعية: دراسة في مدى الاستقلالية عن المسؤولية المدنية في القانون الإداري الجزائري

كفيف الحسن, 

الملخص: ورث القضاء الجزائري نظام المسؤولية الإدارية مؤكّدا على استقلاليته عن قواعد القانون المدني، ورغم دعمه بإصلاحات تشريعية إلاّ أنّه بدأ يتراجع عن ذلك مستعيرا نصوص القانون المدني، ممّا ساهم في تأسيس نظام قانوني مزدوج. وبغض النظر عن مسألة انتظام الأوضاع المقرّرة التي يراعيها في تأسيس المسؤولية على القواعد الإدارية أو المدنية أو هما معا، لابدّ من البحث المستمرّ عن الأسباب والأسانيد القانونية لهذا الموقف ومدى استجابتها للنظامين القانوني والقضائي. ورغم ذلك تبقى بعض التداخلات بين المسؤوليتين في مجال التعويض، مع ملاحظة تقريب القاضي والمشرّع بعض الحلول مع المسؤولية المدنية، ممّا يضفي خصوصية أكثر حول مفهوم استقلالية المسؤولية في القانون الإداري الجزائري. Algerian jurisprudence inherited regime of administrative responsibility, stressing of his independence from the rules of civil law, despite his support for legislative reforms, he began to reverse that by borrowing the texts of the civil code, which contributed to the establishment of a binary juridical regime. Regardless of the issue of the regularity of the prescribed positions in establishing responsibility for administrative or civil rules or both, must be constantly search the reasons and bases for this attitude and the extent of his response to the regimes; juridical and judicial. Nevertheless, some overlaps remain between the two responsibilities in the field of reparation, noting that the judge and the legislator provide some solutions to civil responsibility, which gives more specificity on the concept of independence of responsibility in Algerian administrative law.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية إدارية، استقلالية، مسؤولية مدنية، اشتراك المسؤوليتين


المصالحة الجمركية وتمييزها عما يشتبه بها

مومني احمد,  الصادق عبد القادر, 

الملخص: ملخص: يعتبر نظام التصالح في الجرائم الجمركية من أهم بدائل الدعوى العمومية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة و يترتب عن إجراء التصالح الجمركي تنازل إدارة الجمارك عن ملاحقة الجريمة الجمركية مقابل امتثال الشخص المخالف لشروط معينة ولتمييز المصالحة الجمركية لابد من تحديد مفهوم المصالحة الجمركية والتطرق إلى أوجه التشابه والاختلاف بين المصالحة الجمركية وما يشتبه بها من أنظمة كالوساطة الجنائية والتنازل والعفو. كلمات مفتاحية: المصالحة الجمركية،الوساطة الجنائية، التنازل، العفو Abstract: The system of reconciliation in customs crimes is considered one of the most important alternatives to a public lawsuit in light of contemporary criminal policy. As a result of the customs reconciliation process, the customs administration gives up the pursuit of the customs crime in exchange for the person violating certain conditions. Customs reconciliation and suspected systems such as criminal mediation, waiver, and amnesty. Key words: customs reconciliation, criminal mediation, assignment, amnesty

الكلمات المفتاحية: المصالحة الجمركية،الوساطة الجنائية، التنازل، العفو


التحكيم التجاري والطبيعة القانونية له

غائب سعيد حاتم,  محمد جاسم الجنابي فرحان, 

الملخص: ملخص: ان الطبيعة القانونية للتحكيم محل خلاف فقهي، إذ قيلت بشأنها نظريات عديدة تتمثل في النظرية العقدية التي ترى أن هذا الحكم يتسم بالطبيعة العقدية استناداً إلى إرادة أطراف النزاع التي تُعد مصدر سلطة هيئة التحكيم، والنظرية القضائية التي تتمحور على أن حكم التحكيم يتسم بالطبيعة القضائية استناداً إلى الوظيفة نفسها التي يقوم بها القاضي، والحكم الذي تصدره هذه الهيئة يُعد حكماً لهطبيعة الحكم القضائي، والنظرية المختلطة التي تجمع بين النظريتين السابقتين وترى أن نظام التحكيم يحتل مركزاً وسطاً بين العقد والقضاء، اذ انه نظام مختلط يبدأ بعقد وينتهي بقضاء هو صدور حكم التحكيم، وطبيعة هذا النظام تتطلب تطبيقاً مشتركاً لقواعد العقد وقواعد الحكم القضائي، والنظرية المستقلة التي تتمحور حول أن حكم التحكيم يتسم بالطبيعة الخاصة التي تنظر إليه نظرة مستقلة عن العقد والقضاء، اذ لا يمكن تحديد طبيعته القانونية بأي منهما. الكلمات المفتاحية: التحكيم، الخصائص، الطبيعة القانونية. Extract : The legal nature of arbitration is a matter of jurisprudential controversy, in which many theories have been said, namely, the doctrinal theory that considers this provision to be of a contractual nature based on the will of the parties to the dispute, And the judicial theory that the arbitral award is characterized by judicial nature based on the same function as the judge, and the judgment issued by this body is a judgment of the nature of the judicial judgment, And the hybrid theory that combines the two previous theories and considers that the arbitration system occupies a middle position between the contract and the judiciary, as it is a mixed system that begins with a contract and ends with the judiciary is the issuance of the arbitral award, and the nature of this system requires a common application of the rules of contract and rules of judicial rule,The independent theory that the arbitral award is characterized by a special nature, which is seen as an independent view of the contract and the judiciary, can not be determined by its legal nature. key words : Arbitration, characteristics, legal nature

الكلمات المفتاحية: التحكيم ; الخصائص ; الطبيعة القانونية


التهديدات والجرائم السيبرانية: تأثيرها على الأمن القومي للدول واستراتيجيات مكافحتها.

طالة لامية, 

الملخص: يعد الأمن السيبراني سلاحا استراتيجيا بيد الحكومات والأفراد، لاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول .."، ويشمل الأمن السيبراني أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسوب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسوب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث. ویمكن اعتبار تحدي الأمن السیبراني أعلى تحدیات الأمن القومي في القرن الواحد والعشرین، مع الإشارة إلى أن المفهوم الحدیث للأمن لا یقتصر فقط على الجوانب العسكریة، بل یواكب كل التهدیدات والتحدیات التي یمكن أن تشكل عائقا أمام الاقتصاد الرقمي وتدفق المعرفة، فقد أسقطت تكنولوجیا المعلومات والاتصالات مفهوم الحدود الجغرافیة، السیاسیة والثقافیة بین الدول، ما یضع السیادة الوطنیة على المحك، خاصة مع اختراق المواقع الحكومیة الرسمیة والتجسس المعلوماتي على الدول. Abstract: Cybersecurity is a strategic weapon in the hands of governments and individuals, especially since cyberwar is now an integral part of modern tactics of war and attacks between nations. Automated information and services may be generated by any unintended or unauthorized interference, alteration or damage. The cybersecurity challenge can be viewed as the greatest national security challenge of the 21st century. It should be noted that the modern concept of security is not limited to the military aspects, but that it has to deal with all the threats and challenges that can hamper the digital economy and the flow of knowledge. The geographic, political and cultural borders between countries jeopardize national sovereignty, in particular with the penetration of official government websites and information spying on states.

الكلمات المفتاحية: الأمن السيبراني، الحروب السيبرانية، الجرائم السيبرانية. ; Keywords: cybersecurity, cyberwar, Cybercrimes.


الإستجابة اليابانية لحصر خطر جائحة كورونا

البدوي حبيب, 

الملخص: ملخص: مع مطلع كانون الأول 2019 صُدم العالم الذي يعيش تحدي البركست لعصر العولمة، وسط حرب تجارية طاحنة إقتصادياً بين التنين الصيني والنسر الأميركي، بظهور ساحق لوباء خطير من أسواق مدينة ووهان الصينية، ما لبث أن تخلى عن تفشيه المحلي ليتحول إلى جائحة مرعبة على مستوى العالم.لتصل تداعياتها وأضرارها إلى عالمنا العربي بجناحيه في القارتين الآسيوية والإفريقية. في أقصى الشرق، حيث الأرخبيل الياباني، تمكنت الحكومة المركزية عبر تعاون القطاع الصحي مع الألوية الطبية في قوات الدفاع الذاتي اليابانية وبالإستناد إلى وعي وحضارة المجتمع الياباني من حصر الجائحة والتخفيف من أخطارها. الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا – الدراسات اليابانية. Abstract: The Japanese success in countering the first phase of the Corona pandemic was largely underpinned by a proper understanding of the transmission dynamics through identifying clusters and finding case links through investigations by local public health centers. Collaboration between the prime minister of Japan office (内閣総理大臣, Naikaku-sōri-daijin), the Ministry of Health, Labour and Welfare (厚生労働省, Kōsei-rōdō-shō)and the Ministry of Defense (防衛省, Bōei-shō), in addition to dependency on the awareness of the Japanese educated society, both resulted in that remarkable success. Medical staff in local hospitals nationwide, specifically more than 25,000 public health workers at public health centers in all 47 prefectures who tracked down the infection routes, are considered to be the unsung heroes who successfully contained the threat posed by the virus. In our quest to learn from, adapt models, and develop local initiatives in the Arab world; studying the Japanese model becomes a necessity. Keywords: Corona pandemic, Japanese studies.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ; الدراسات اليابانية


رقمنة المرفق العام كآلية لترشيد الخدمة العمومية في الجزائر

بن عياش أسية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان سياسة الانتقال الرقمي في الجزائر، في إطار ترشيد عمل المرافق العمومية ومدى تأثير هذه الأخيرة على تقديم نمط فعال للخدمة العمومية بما يخدم تطلعات الجمهور. بينت الدراسة مجالات رقمنة الإدارة العامة ذات الصلة بعملية ترشيد المرفق العام، كالديمقراطية التشاركية و الشفافيةالإدارية.وأهم الصعوبات التي تعترض ترشيد المرافق العامة والحلول المقترحة لتجاوزها. This study aims to clarify the digital transition policy in algeria, in the context of rationalizing the work of public utilities and the extent of the influence of the latter onproviding an effective pattern of public service in a way that serves the aspirations of the public. the study clarified the areas of digitizing the public administration related to the process of rationalizing the public utility, such as participatory democracy and administrative transparency. the most important difficulties encountered and the rationalization of public utilities and the proposed solutions to overcome them

الكلمات المفتاحية: الرقمنة ; المرفق العام ; الشفافية ; المشاركة ; الادارة الالكتر ; نية


تهريب الأشخاص في الجنوب الجزائري (ولاية تمنراست نموذجاً)

سدي عمر, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على انتشار ظاهرة تهريب الأشخاص في الولايات الجنوبية للجزائر التي لها حدود مع الدول الإفريقية ، وبالخصوص ولاية تمنراست التي تعاني من انتشار ظاهرة تهريب الأشخاص بشكل كبير، هناك عدة دوافع و أسباب لانتشار هذه الظاهرة في الولاية، وإن كانت الأسباب الاقتصادية والاجتماعية تأتي في مقدمة تلك الأسباب. يمكن مواجهة هذه الظاهرة عن طريق رفع مستوى التنمية في الدول المجاورة، وإبرام الاتفاقيات الثنائية معها من أجل ترحيل المهاجرين، متابعة الإجراءات القضائية في حق مهربي البشر، وتفكيك العصابات العاملة في هذا المجال. This study aims to shed light on the spread of the phenomenon of people smuggling in the southern states of Algeria that have borders with African countries, especially Tamanrasset, which suffers from a large spread of the phenomenon of people smuggling. There are several motives and reasons for the spread of this phenomenon in the state, even if the economic reasons And social comes at the forefront of those reasons. This phenomenon can be confronted by raising the level of development in neighboring countries, concluding bilateral agreements with them in order to deport migrants, follow up on judicial procedures against people smugglers, and dismantle the gangs operating in this field.

الكلمات المفتاحية: تهريب الأشخاص، الجنوب الجزائري، ولاية تمنراست. ; People smuggling; southern Algeria; Tamanrasset province;.


آليات معالجة الصعوبات المالية للبنوك في القانون الجزائري

أزوا عبد القادر, 

الملخص: ملخص: يعتبر النشاط المصرفي من النشاطات الحيوية في النظام الاقتصادي للدولة. هذا الدور يجعل من الحرص على عدم انهيار البنوك وإفلاسها من أولويات السياسة التشريعية للدولة. ولقد تضمن التشريع الجزائري (القانون البنكي. القانون التجاري) مجموعة من الآليات من أجل معالجة العجز المالي للبنوك منها ما هو ذو طابع إداري ومنها ما هو ذو طابع قضائي. و يستنتج من بحث هذه الآليات هو عدم كفاية التنظيم القانوني إضافة إلى تداخل الإجراءات والصلاحيات بين نصوص القانون البنكي ونصوص القانون التجاري. Abstract: The Banking activity is considered one of the vital activities in the country's economic system. This role makes it a priority for legal systems to ensure that banks do not collapse and go bankrupt. The Algerian legislation (banking law, commercial law) included a set of mechanisms in order to address the financial deficit of banks, some of which are of an administrative nature and others of a judicial nature. An examination of these mechanisms concludes that there is insufficient legal regulation in addition to the overlapping procedures and powers between the texts of the banking law and the texts of the commercial law.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: البنوك.الصعوبات المالية. القانون البنكي. القانون التجاري. ; Key words: banks, financial difficulties. Banking law .Commercial Law.


دور الحماية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في دعم الحياة الاقتصادية.

ناصيري ربيعة, 

الملخص: بعد أن انتهجت الدولة الجزائرية نظاما جديداً وهو اقتصاد السوق والانفتاح عليه، هذا الأخير فتح المجال أمام الطاقات الإنتاجية والتنافسية للأعوان الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين والمبادرين الخواص لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فظهور هذه المؤسسات وأعوان اقتصاديين خواص وطبيعيين أو معنويين إلى جانب مؤسسات القطاع العام تمارس مختلف النشاطات الاقتصادية المتمثلة في الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات، فتحرير المنافسة بإلغاء القيود على ممارسة النشاطين التجاري والصناعي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وبالرغم من التسهيلات التي يتمتع بها المتعامل الاقتصادي إلا أنه قد يقع هو نفسه في مغالطات من شأنها إحداث ضرر كبير بتجارته أو استثماراته، فهو من الأشخاص الذين لهم دور كبير في تحقيق التوازن الاقتصادي وانعاشه وفي نفس الوقت إذا لم يجد الدعم والتحفيزات التي تساعده على الاستثمار نجده يقع في أضرار كبيرة . After the Algerian state adopted a new system, which is the market economy and openness to it, the latter opened the way for the productive and competitive capacities of economic agents, economic dealers and private initiators to practice economic and commercial activities. In terms of production, distribution and service provision, liberalizing competition by eliminating restrictions on the practice of commercial and industrial activities will benefit the national economy, and despite the facilities that the economic dealer enjoys, he himself may fall into fallacies that would cause great harm to his trade or investments. Those who play a major role in achieving the economic balance and reviving it, and at the same time if he does not find the support and incentives that help him to invest, we find that he will suffer great damage.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المتعامل الاقتصادي، الحياة الاقتصادية، حماية، التسهيلات، تمويل الاقتصاد. ; Key words: economic dealer, economic life, protection, facilities, financing the economy.


المرض العقلي للمحكوم عليه وآثره على تنفيذ العقوبة

مدرس مساعد ئةفين كاكة زياد محمد, 

الملخص: تطرقت هذه الدراسة لآثر المرض العقلي للمحكوم عليه على تنفيذ العقوبة من خلال البحث في التعريف بالمرض العقلي، وبيان كيفية تشخيص مرض المحكوم عليه ومدى أهمية ذلك على التنفيذ العقابي، كما تم دراسة أثر مرض العقلي على التنفيذ العقابي من خلال بيان التنظيم القانوني للمرضى العقليين والجهة المختصة بالنظر في آمرهم. كما وأن هذا البحث قد القى الضوء على مدى ضرورة فتح مجال لتغيير أسلوب المعاملة العقابية في بعض الحالات الإستثنائية في مرحلة تنفيذ العقوبة. وقد اعتمدنا في البحث المنهج التحليلي المقارن في كل من النظام القانوني الجزائري والعراقي والكوردستاني. و ختمنا البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: المرض العقلي.، العوارض الجنائية.، ضمانات المحكوم عليه، التنفيذ العقابي.



Les 10 articles les plus téléchargés

1 661 حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم 18-07 (المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ) 608 توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر -المعيار العضوي القاعدة العامة والإستثناء المعيار المادي- 574 التمييز بين مفهوم "الطرف في العقد" و مفهوم "الغير" في ظل مبدأ نسبية أثر العقد distinguish between the concept of partner in the contract and the concept of others in the principe to relativity effect of the contract 461 الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ظل التشريع الجزائري 427 التسوية الودية لمنازعات تنفيذ الصفقات العمومية كضمان للتنفيذ في ظل المرسوم الرئاسي 15 -247. 281 الحلول القانونية لتطهير الأملاك العقارية الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول 281 مدى فاعلية ضوابط اللجوء للملحق في تنظيم الصفقات العمومية 276 الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الإدارة المحلية الجزائرية 264 النظام القانوني لاتفاق التحكيم The legal regime of the arbitration agreement 256 عصرنة مرفق الحالة المدنية وأثرها على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر