معالم للدراسات القانونية والسياسية

maalem magazine for legal and political studies

Description

Maalem Magazine for Legal and Political Studies An international magazine specialized in the field of law and political science published twice a year in the month of June and December of the university center on Kafi Tindouf, publishes research in Arabic, English and French. The magazine seeks to serve as a platform that brings together the various elites of the Algerian, In addition to creating bridges of academic knowledge between professors and students researchers, as the magazine raises issues and scientific problems that constitute the major cognitive concerns at the level of academic research in the field of law and political science, It has a scientific committee with qualified professors in the field of law and political science from various national and international universities. The magazine has an international numbering number 2572-0201 and a legal deposit number 06/2017. مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية مجلة علمية دولية مجانية متخصصة في ميدان الحقوق والعلوم السياسية تصدر مرتين في السنة شهر جوان وديسمبر عن المركز الجامعي على كافي تندوف الجزائر، تنشر الابحاث باللغة العربية والانجلزية والفرنسية تسعى المجلة الى أن تكون بمثابة المنبر الذي يجمع بين مختلف نخب الجامعة الجزائرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى خلق جسور المعرفة الاكاديمية بين الأساتذة والطلبة الباحثين وذلك بما تطرحه المجلة من القضايا والمشكلات العلمية التي تشكل الانشغالات المعرفية الكبرى على مستوى البحوث الأكاديمية في ميدان الحقوق والعلوم السياسية ، للمجلة لجنة تحرير من مختلف الجامعات الوطنية والدولية ، كما ان لها لجنة علمية ذات اساتذة اكفاء في ميدان الحقوق والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الوطنية والدولية المجلة ذات ترقيم دولي 2572-0201 ورقم ايداع قانوني 06/2017 للمجلة معامل تاثير عربي


3

Volumes

7

Numéros

108

Articles


دور تركيا الإقليمي في منطقة آسيا الوسطى منذ عام 2002 "دراسة في الأبعاد والتحديات

سرور نعمة, 

الملخص: ملخص الدراسة: تمثل دراسة السياسة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية أهمية متزايدة لدى الباحثين والمختصين بالقضايا الإقليمية والسياسة الخارجية. وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة لتوضيح المحددات المؤثرة في تطور الدور الإقليمي التركي في منطقة آسيا الوسطى منذ عام 2002، مع تسليط الضوء على أنماط هذا السلوك الخارجي وأبعاده (سياسياّ، اقتصادياّ، ثقافياً، عسكرياً)، فضلاً عن استعراض التحديات التي قيدّت هامش الحركة، وساهمت في عرقلة الطموح التركي في هذه المنطقة. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة جوهرية، مفادها، أن الدور التركي في منطقة آسيا الوسطى حقق نجاحاً (نسبياً)، نظراً لعدم وجود حسابات دقيقة لدى صناع القرار في تركيا، تأخذ في الاعتبار البيئة النفسية والبيئة الاجتماعية والثقافية لدى مجتمعات آسيا الوسطى، فضلاً عن طبيعة ارتباطها الخارجية وتركيبة نخبها السياسة وتناقضاتها الداخلية، ومتطلباتها الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: الد ; ر الاقليمي- اسيا ال ; سطى- تركيا-


الوقاية من الجرائم الالكترونية في ظل القانون رقم 09-04

شيخ عبد الصديق, 

الملخص: أدى التطور الكبير في عالم تكنولوجيا المعلوماتية وأجهزة الاتصال لاسيما منها الحواسيب وشبكة الانترنت إلى احتلالها مكانة خاصة في الحياة اليومية للمواطنين، لكن في المقابل ساهمت في بروز العديد من الجرائم المتصلة بها، التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا للكثير من الدول باعتبارها من أخطر الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذي دفعها إلى العمل على مكافحتها، سواء من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية ودولية أو وضع تشريعات وطنية للحد منها ومكافحتها، ولأن إفراد قانون خاص للحد ومكافحة الجرائم الالكترونية بات اليوم أكثر من ضرورة، حاولت الجزائر استحداث آليات قانونية تسمح بالحد من انتشار هذه الجرائم، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة ترتكز أساسا على كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وتم تدعيمها بالقانون رقم 09-04 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. :Abstract The enormous development in the world of information technology has greatly increased its role, and computers and the Internet have become indispensable, and multiple applications contributed to the emergence of many crimes, these crimes are a real concern for many countries as one of the most serious cross-border crimes, which In this context. Algeria has worked to develop legal mechanisms to limit the spread, prevention and control of such crimes through the establishment of a system of law, of integrated mainly based on both legal sanctions and penal procedures, including rules for the prevention of crimes related to information and communication technologies and control. Keywords: information technology- Internet- sanctions- control.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الالكترونية-آليات الوقاية-التفتيش-المراقبة-الحجز.


حدود الرقابة القضائية على سبب القرار التأديبي The limits of judicial control over the reason for the disciplinary decision

عيشوبة عمار, 

الملخص: ملخص: إنّ السّبب في القرار التّأديبي حالة سابقة لصدوره، تتمثّل في الوقائع والسّلوكات المادّيّة والقانونيّة الصّادرة من الموظّف العام، حيث أقرّ المشرّع للسلطة التّأديبيّة سلطة واسعة في تقدير مدى خطورة وجسامة هذه الوقائع وتوقيع ما يناسبها من جزاء؛ أي أسند لها المشرع تحديد الأسباب التي يقوم عليها القرار التأديبي . وحرصا من القضاء الإداري على ضمان حقوق وحريّات الموظفين فرض رقابته على سبب القرار التّأديبي بدءا من رقابة الوجود المادّي لهذه الوقائع، فتكييفها قانونا، وصولا إلى رقابته على السّبب في حدوده القصوى، والتي تتضمّن التّحقّق من أهميّة وخطورة الحالة الواقعيّة ومدى تناسبها مع الإجراء المتّخذ لدرجة قد يتّحد فيها السّبب مع المحلّ؛ أو ما يسمى برقابة التّناسب في مجال التّأديب. الأمر الذي يجعل الإدارة تتردّد أكثر من مرّة قبل إصدار قرارتها كونها تعلم أنّ القاضي لن يتردّد في إلغائها إذا لم تستند هذه القرارات التّأديبية على أسباب تبررها . Abstract: The reason for the disciplinary decision is a precedent, namely the material and legal facts emanating from the official. The legislator gave the disciplinary authority the power to assess the seriousness of these facts and to sign the appropriate sanctions. The legislator determined the reasons for the disciplinary decision. In order to guarantee the rights and freedoms of civil servants, it is necessary to control the cause of the disciplinary decision of the control of the material existence of these facts, and to adapt it to the law so as to control the cause at its maximum limit. This includes the verification of the importance and the gravity of the factual situation and its appropriateness to the sanction imposed to the extent that the cause can be united to the store or to the alleged control of the proportionality in the field of discipline. This makes the administration hesitate more than once before making its decision because it knows that the judge will not hesitate to cancel if the disciplinary decisions are not based on justified reasons. Keywords: Reason, Disciplinary Decision, Judicial Review, Limits, Proportionality Review

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: السبب، القرار التأديبي، الرقابة القضائية، حدود، رقابة التناسب



Les 10 articles les plus téléchargés

883 حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم 18-07 (المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ) 253 التسوية الودية لمنازعات تنفيذ الصفقات العمومية كضمان للتنفيذ في ظل المرسوم الرئاسي 15 -247. 185 توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر -المعيار العضوي القاعدة العامة والإستثناء المعيار المادي- 183 الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ظل التشريع الجزائري 170 التمييز بين مفهوم "الطرف في العقد" و مفهوم "الغير" في ظل مبدأ نسبية أثر العقد distinguish between the concept of partner in the contract and the concept of others in the principe to relativity effect of the contract 151 الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الإدارة المحلية الجزائرية 122 عصرنة مرفق الحالة المدنية وأثرها على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر 114 الحلول القانونية لتطهير الأملاك العقارية الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول 114 مدى فاعلية ضوابط اللجوء للملحق في تنظيم الصفقات العمومية 104 التمويل المحلي و التنمية المحلية