معالم للدراسات القانونية والسياسية

maalem magazine for legal and political studies

Description

Maalem Magazine for Legal and Political Studies An international magazine specialized in the field of law and political science published twice a year in the month of June and December of the university center on Kafi Tindouf, publishes research in Arabic, English and French. The magazine seeks to serve as a platform that brings together the various elites of the Algerian, In addition to creating bridges of academic knowledge between professors and students researchers, as the magazine raises issues and scientific problems that constitute the major cognitive concerns at the level of academic research in the field of law and political science, It has a scientific committee with qualified professors in the field of law and political science from various national and international universities. The magazine has an international numbering number 2572-0201 and a legal deposit number 06/2017. مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية مجلة علمية دولية مجانية متخصصة في ميدان الحقوق والعلوم السياسية تصدر مرتين في السنة شهر جوان وديسمبر عن المركز الجامعي على كافي تندوف الجزائر، تنشر الابحاث باللغة العربية والانجلزية والفرنسية تسعى المجلة الى أن تكون بمثابة المنبر الذي يجمع بين مختلف نخب الجامعة الجزائرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى خلق جسور المعرفة الاكاديمية بين الأساتذة والطلبة الباحثين وذلك بما تطرحه المجلة من القضايا والمشكلات العلمية التي تشكل الانشغالات المعرفية الكبرى على مستوى البحوث الأكاديمية في ميدان الحقوق والعلوم السياسية ، للمجلة لجنة تحرير من مختلف الجامعات الوطنية والدولية ، كما ان لها لجنة علمية ذات اساتذة اكفاء في ميدان الحقوق والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الوطنية والدولية المجلة ذات ترقيم دولي 2572-0201 ورقم ايداع قانوني 06/2017 للمجلة معامل تاثير عربي


3

Volumes

7

Numéros

108

Articles


دور تركيا الإقليمي في منطقة آسيا الوسطى منذ عام 2002 "دراسة في الأبعاد والتحديات

سرور نعمة, 

الملخص: ملخص الدراسة: تمثل دراسة السياسة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية أهمية متزايدة لدى الباحثين والمختصين بالقضايا الإقليمية والسياسة الخارجية. وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة لتوضيح المحددات المؤثرة في تطور الدور الإقليمي التركي في منطقة آسيا الوسطى منذ عام 2002، مع تسليط الضوء على أنماط هذا السلوك الخارجي وأبعاده (سياسياّ، اقتصادياّ، ثقافياً، عسكرياً)، فضلاً عن استعراض التحديات التي قيدّت هامش الحركة، وساهمت في عرقلة الطموح التركي في هذه المنطقة. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة جوهرية، مفادها، أن الدور التركي في منطقة آسيا الوسطى حقق نجاحاً (نسبياً)، نظراً لعدم وجود حسابات دقيقة لدى صناع القرار في تركيا، تأخذ في الاعتبار البيئة النفسية والبيئة الاجتماعية والثقافية لدى مجتمعات آسيا الوسطى، فضلاً عن طبيعة ارتباطها الخارجية وتركيبة نخبها السياسة وتناقضاتها الداخلية، ومتطلباتها الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: الد ; ر الاقليمي- اسيا ال ; سطى- تركيا-


الوقاية من الجرائم الالكترونية في ظل القانون رقم 09-04

شيخ عبد الصديق, 

الملخص: أدى التطور الكبير في عالم تكنولوجيا المعلوماتية وأجهزة الاتصال لاسيما منها الحواسيب وشبكة الانترنت إلى احتلالها مكانة خاصة في الحياة اليومية للمواطنين، لكن في المقابل ساهمت في بروز العديد من الجرائم المتصلة بها، التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا للكثير من الدول باعتبارها من أخطر الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذي دفعها إلى العمل على مكافحتها، سواء من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية ودولية أو وضع تشريعات وطنية للحد منها ومكافحتها، ولأن إفراد قانون خاص للحد ومكافحة الجرائم الالكترونية بات اليوم أكثر من ضرورة، حاولت الجزائر استحداث آليات قانونية تسمح بالحد من انتشار هذه الجرائم، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة ترتكز أساسا على كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وتم تدعيمها بالقانون رقم 09-04 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. :Abstract The enormous development in the world of information technology has greatly increased its role, and computers and the Internet have become indispensable, and multiple applications contributed to the emergence of many crimes, these crimes are a real concern for many countries as one of the most serious cross-border crimes, which In this context. Algeria has worked to develop legal mechanisms to limit the spread, prevention and control of such crimes through the establishment of a system of law, of integrated mainly based on both legal sanctions and penal procedures, including rules for the prevention of crimes related to information and communication technologies and control. Keywords: information technology- Internet- sanctions- control.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الالكترونية-آليات الوقاية-التفتيش-المراقبة-الحجز.


حدود الرقابة القضائية على سبب القرار التأديبي The limits of judicial control over the reason for the disciplinary decision

عيشوبة عمار, 

الملخص: ملخص: إنّ السّبب في القرار التّأديبي حالة سابقة لصدوره، تتمثّل في الوقائع والسّلوكات المادّيّة والقانونيّة الصّادرة من الموظّف العام، حيث أقرّ المشرّع للسلطة التّأديبيّة سلطة واسعة في تقدير مدى خطورة وجسامة هذه الوقائع وتوقيع ما يناسبها من جزاء؛ أي أسند لها المشرع تحديد الأسباب التي يقوم عليها القرار التأديبي . وحرصا من القضاء الإداري على ضمان حقوق وحريّات الموظفين فرض رقابته على سبب القرار التّأديبي بدءا من رقابة الوجود المادّي لهذه الوقائع، فتكييفها قانونا، وصولا إلى رقابته على السّبب في حدوده القصوى، والتي تتضمّن التّحقّق من أهميّة وخطورة الحالة الواقعيّة ومدى تناسبها مع الإجراء المتّخذ لدرجة قد يتّحد فيها السّبب مع المحلّ؛ أو ما يسمى برقابة التّناسب في مجال التّأديب. الأمر الذي يجعل الإدارة تتردّد أكثر من مرّة قبل إصدار قرارتها كونها تعلم أنّ القاضي لن يتردّد في إلغائها إذا لم تستند هذه القرارات التّأديبية على أسباب تبررها . Abstract: The reason for the disciplinary decision is a precedent, namely the material and legal facts emanating from the official. The legislator gave the disciplinary authority the power to assess the seriousness of these facts and to sign the appropriate sanctions. The legislator determined the reasons for the disciplinary decision. In order to guarantee the rights and freedoms of civil servants, it is necessary to control the cause of the disciplinary decision of the control of the material existence of these facts, and to adapt it to the law so as to control the cause at its maximum limit. This includes the verification of the importance and the gravity of the factual situation and its appropriateness to the sanction imposed to the extent that the cause can be united to the store or to the alleged control of the proportionality in the field of discipline. This makes the administration hesitate more than once before making its decision because it knows that the judge will not hesitate to cancel if the disciplinary decisions are not based on justified reasons. Keywords: Reason, Disciplinary Decision, Judicial Review, Limits, Proportionality Review

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: السبب، القرار التأديبي، الرقابة القضائية، حدود، رقابة التناسب


الجريمة الدولية – دراسة حالة أوغندا-

عمراوي خديجة,  بن عمران انصاف, 

الملخص: ملخص: للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة دور فعال للمساءلة الجنائية عن الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، وهذا يعد من أقوى الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق، حيث أن وجود هذا المحكمة يحول دون إفلات الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المسؤولية والعقاب، ولهذا فقد كان للمحكمة دور مهم في متابعة ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم دولية في إقليم أوغندا. كلمات مفتاحية: الجريمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، قضية أوغندا. Abstract: The permanent International Criminal Court has an effective role for criminal accountability for violations of rights The human being during armed conflicts, and this is one of the strongest guarantees that respect these rights The existence of this court prevents the persons responsible for these violations from escaping responsibility and punishment, and for this reason the court has had an important role in following up and punishing criminals who have committed international crimes in the territory of Uganda. Keywords: international crime, the permanent international criminal court, Uganda case.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، قضية أوغندا


ضمانات الحماية القانونية للموظف عن واجب الإخبار عن الجرائم

هاتف مظهر الزبيدي هدى,  عبد الله أحمد العزاوي إيمان, 

الملخص: ان مسألة استتباب الأمن، وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، والحفاظ على الحقوق والحريات من الإعتداء هي من أوليات مهام الدولة القانونية. وبما إن نعمة الأمن من النعم التي يتفيئ بضلالها الجميع لذا فمن واجب الأفراد أن يشاركوا الدولة في تحقيقها. لذا اعطت القوانين الصلاحية القانونية للأفراد في الإخبار عن أية جريمة يصل علم ارتكابها. ولكن في بعض الأحيان تجعل الدولة هذا الإخبار وجوبي على بعض الفئات، وبعض مزاولي المهن وبذلك سوف يشكل الإخلال بهذا الواجب القانوني مسؤولية جزائية بحق المخل وهذا ما يسمى ايضا بالإخبار الوجوبي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. ولكن من الأمور التي لا يختلف عليها أي نظام قانوني إنه لا يجوز أن يُكلف الشخص بما لا يستطيع هذا من جهة، يُضاف إلى ذلك يجب أن يُحاط المكلّف بالإخبار بالحماية الكافية ليتمكن من تأدية واجبة بإطمئنان دون ملاحقة أو اعتداء. وهذا ما تتفق عليه احكام الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع الوضعية، حيث لا تكليف إلاّ بمستطاع. لذا فأن الحماية القانونية هي حق للمكلف وواجب على الدولة Ensuring security, prosecuting and punishing offenders, and safeguarding the rights and freedoms from abuse are among the priorities of the State's legal functions. Since the blessing of security is a blessing that misleads everyone, it is the duty of individuals to join the State in its realization. Therefore, the laws have given legal authority to individuals to report any crime they are aware of. But sometimes the state makes this news mandatory for some groups, and some practitioners and thus breach of this legal duty will be a criminal responsibility against the crowd, this is also called the obligatory news in the Iraqi Code of Criminal Procedure. However, it is not disputed by any legal system that a person may not be charged with what he or she cannot do on the one hand. This is what is agreed upon the provisions of Islamic law and all the canons of the situation, where it is mandated only possible. Legal protection is therefore the right of the taxpayer and the duty of the State. Keywords: Guarantees - employee - crimes - protection

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الضمانات – الموظف – الجرائم- الحماية ; Keywords: Guarantees - employee - crimes - protection


الآليات المستحدثة لتطبيق العدالة الجنائية الدولية وإشكالية المشروعية

مبخوتة أحمد, 

الملخص: هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على النموذج الجديد لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، المنشأة من قبل مجلس الأمن الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان، في تطور جديد لحل النزاعات الداخلية والتي أثارت جدلاً وقانونياً حول مشروعيتها استناداً للفصل السابع من الميثاق من جهة، ومن جهة أخرى فعاليتها، نظرا لطابعه الظرفي في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية خاصة مع دخول ميثاق روما حيّز النفاذ وهي تمثل جهازاً قضائياً دولياً دائماً، يختص بمتابعة الجرائم الدولية الأشد خطورة وفق نص المادة (05) من نظامها الأساسي.

الكلمات المفتاحية: جريمة دولية- إرهاب- مجلس الأمن – محكمة خاصة- لبنان-.



Les 10 articles les plus téléchargés

1 252 حماية المعطيات الشخصية في الجزائر على ضوء القانون رقم 18-07 (المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ) 296 التسوية الودية لمنازعات تنفيذ الصفقات العمومية كضمان للتنفيذ في ظل المرسوم الرئاسي 15 -247. 281 التمييز بين مفهوم "الطرف في العقد" و مفهوم "الغير" في ظل مبدأ نسبية أثر العقد distinguish between the concept of partner in the contract and the concept of others in the principe to relativity effect of the contract 257 توزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر -المعيار العضوي القاعدة العامة والإستثناء المعيار المادي- 228 الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ظل التشريع الجزائري 194 الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الإدارة المحلية الجزائرية 155 الحلول القانونية لتطهير الأملاك العقارية الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول 154 عصرنة مرفق الحالة المدنية وأثرها على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر 140 مدى فاعلية ضوابط اللجوء للملحق في تنظيم الصفقات العمومية 133 التمويل المحلي و التنمية المحلية