مجلة الحقوق والحريات

Journal of Rights and Freedoms

EISSN: 2600-6057
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 72%
Temps moyen de réponse: 84 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 43 Jours

Année de création: 2013
Pays: Algérie
Institution: Université Mohamed Khider de Biskra
Facteur d'impact ASJP: 0.3792

Description

The Journal of Rights and Freedoms is a Bi-annual international scientific journal, and free of charge, open-access journal published by the Laboratory of Rights and Freedoms in Comparative Systems at the University of Biskra , Algeria. The journal is specialized in publishing scientific articles for all interested, researchers and academicians in the field of law, political and legal studies, which are characterized by originality, depth and respect for scientific publishing standards. The journal is published in both print and online versions.The online version is free. The journal welcomes all papers around the world in two languages: Arabic ,and English.

Annonce

جديد بخصوص استقبال مقالات جديدة

تحسبا لعملية التحضير لاصدار العدد الجديد من مجلة الحقوق والحريات ( العدد 02 ، المجلد 11 أكتوبر 2023) ، تنهي هيئة تحرير المجلة إلى علم السادة المؤلفين أنه تقرر ضبط عملية استقبال المقالات الجديدة وفقا لما يلي:

تحدد آجال استقبال المقالات من 15/06/2023 إلى غاية 20/06/2023.
يتعين على المؤلف احترام شروط وقواعد النشر بالمجلة المدرجة والمبينة على رابط المجلة والاعلان بالمنصة لا سيما ما تعلق منها بآجال فتح وغلق استقبال المقالات ، مجالات واختصاص المجلة ، قالب المقال الخاص بالمجلة ، البيانات الكاملة للمؤلف أو المؤلفين، الأمانة العلمية ، منهجية التوثيق... تحت طائلة رفض المقال الذي لا يحترم تلك الشروط والقواعد.
استثناء ، وبالنسبة للمقالات التي يتم رفضها لعدم احترام قالب المجلة مع ضرورة استيفاء باقي الشروط، يمنح لصاحبها أجل يومين كأقصى حد لإعادة ارسالها وفقا لقالب المجلة، يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ ارسال الاشعار برفض المقال.

19-04-2023

Volumes

Numéros

492

Articles

ضوابط الموازنة بين الحق في الخصوصية للمحكوم عليه وتوظيف تقنية النانو في التنفيذ العقابي

مرنيز فاطمة,
2023-02-22

الملخص: تبحث هذه الورقة في كيفية تأثير بعض التطورات في تكنولوجيا النانو على سياسة التنفيذ العقابي باستخدام أجهزة التتبع بواسطة تقنية النانو، وعلم الأعصاب النانوي في شكل الإخصاء العصبي، بين المكاسب المحتملة لهذا الاستخدام باعتباره نموذجًا جديدًا لردع الجناة وإعادة تأهيلهم والآثار الأخلاقية التي تثير إشكالات على مستوى السلامة الجسدية والخصوصية الشخصية للمحكوم عليه. الكلمات المفتاحية: التنفيذ العقابي – المحكوم عليه – تقنية النانو – الاخصاء العصبي - الخصوصية Abstract: This paper investigates how some developments in nanotechnology affect the policy of punitive enforcement using tracking devices by nanotechnology, and nano-neuroscience in the form of neuro-castration, between potential gains of this use as a new paradigm of offender deterrence and rehabilitation and the ethical implications that raise problems at the level of the physical integrity and personal privacy of the convict . key words: Punitive execution - the convicted person - nanotechnology - neurological castration – privacy.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ العقابي – المحكوم عليه – تقنية النانو – الاخصاء العصبي - الخصوصية .

الضوابط الدستورية لاجتهاد القاضي في مجال الحقوق والحريات

ضو خالد,
2023-09-27

الملخص: يدرس هذا البحث الأسس التي يجب على القاضي مراعاتها عند اجتهاده، ويهدف إلى تحديد المقصود باجتهاد القاضي وبيان صوره، مع الإشارة إلى أهمية هذا الاجتهاد ودوره في تحقيق اليقين القضائي، وأثره في حجية الأحكام، كما يهدف إلى استقراء ضوابط اجتهاد القاضي من النصوص الدستورية، وتصنيف هذه الضوابط ضمن معايير تجمع فروعها وتبين أهميتها، ومن أهم النتائج التي توصّل إليها البحث أنّه يجب على القاضي عند اجتهاده في حكم أو تفسير أو ترجيح أن يُقدّم الاتفاقيات الدولية الـمُصادق عليها، ويقدّم أيضا المصلحة العامة عن المصالح الفرديّة، كما يجب عليه أن يراعي حقوق الآخرين وحرياتهم، ويحقّق الموازنة بين الحقوق والحريات فيما بينها. This research studies the foundations that the judge must consider when he is diligent. It aims to define the judicial discretion and clarify its forms. With reference to the importance of this discretion, and its role in achieving judicial certainty, and its effects in authority of the Judgments. It also aims to extrapolate the controls of judicial discretion from the constitutional articles. In addition, classifying these controls within criteria that gather its branches and show its importance. Among the most important results of the research is that the judge when diligent in ruling, interpreting or preferring, must prioritizes the ratified international conventions. Moreover, prioritizes the public interest over individual interests. He must also respect the rights and freedoms of others. And achieves a balance between rights and freedoms among it

الكلمات المفتاحية: اجتهاد القاضي؛ حقوق؛ حريات؛ ضوابط دستورية ; judge's ijtihad; rights; freedoms; constitutional controls

فعالية مبدأ الوقاية في تكريس حماية قانونية للتنوع البيولوجي الغابي

حديدان/زغبيب آمال/نور الهدى,
2023-09-25

الملخص: إنّ النظام الإيكولوجي الغابي يملك جميع المكونات الأساسية للنظام الإيكولوجي المتكامل (المكونات الإحيائية و غير الإحيائية)، وهو عامل إيجابي يحول دون تعرّض عناصر التنوع البيولوجي للفقدان أو نقصان أحد مكوناته. إنّ الوقاية من الأضرار الإيكولوجية قبل وقوعها تنسجم مع منطق الحماية الذي يهيمن على قواعد القانون البيئي، وهي تفضّل معالجة الأَضرار قبل وقوعها، ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بحماية البيئة و مواردها الطبيعية البيولوجية، و عدم انتظار الوصول إلى مرحلة الاستنزاف أو التخفيف من آثاره. The forest ecosystem is a vital component of the integrated ecosystem, comprising both biotic and abiotic elements, and plays a crucial role in maintaining biodiversity. Environmental law prioritizes the protection of the environment by taking proactive measures to prevent ecological damage before it occurs. By doing so, environmental law aims to prevent the depletion of natural resources and mitigate the negative effects of damage on the ecosystem. In this context, forest administrative control is an important tool for safeguarding forest wealth and biodiversity.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الوقاية ; التن ; ع البي ; ل ; جي ; الحماية ; الثر ; ة الغابية ; الضبط الإداري الغابي ; Principle of prevention ; Biodiversity ; Protection ; Forest wealth ; Forest administrative control

The PQC adoption in France and Algeria differrent motives same limits

بن قارة محمد مهاد,
2023-09-25

Résumé: Abstract: The 2016 constitutional amendment in Algeria adopted the primary question of constitutionality mechanism after being affected by the French constitution of 2008, which, after years of rejecting the posterior constitutional review , retracted its position for several considerations, as it established a new system mediating both the American and the European model of judicial constitutional review , the french new mechanism has some characteristics that made of it a unique oversight This system, despite its importance knew many limits that affected its effectiveness in the field of individuals' protection of their rights and freedoms guaranteed by the constitution .

Mots clés: rights and freedmos ; individuals ; judicial review ; constitutional court ; constitutional council

الإطار القانوني للتعسف في وضعية الهيمنة الجماعية

معموش إيمان, عاشور فاطيمة,
2023-09-06

الملخص: يعتبر التعسف في وضعية الهيمنة، من أكثر الممارسات المقيدة شهرة وتأثيرا، باعتبارها الاستراتيجية الاكثر فعالية في تحقيق الأرباح والمصالح الخاصة، على حساب باقي المتنافسين وحتى المستهلكين. ولما كان هدف المؤسسة السعي وراء السيطرة واحتكار السوق، فهذا لا يعني أن الهيمنة دائما تتصف بالطابع الفردي، إذ يمكن تحقيق هيمنة جماعية بين عدد محدود من المؤسسات. ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على الهيمنة الجماعية باعتبارها الوجه غير المألوف لوضعية الهيمنة، ومقارنتها بالممارسات المشابهة لها، كما سنوضح كيف يتم التعسف فيها، والذي يتميز ببعض الخصائص المنفردة.

الكلمات المفتاحية: منافسة ; هيمنة جماعية ; تعسف ; ممارسة مقيدة ; احتكار القلة

تداعيات الدور الروسي في الصراع السوري على مكانة روسيا العالمية

مزماز فاطمة الزهراء,
2023-07-06

الملخص: استندت هذه الدراسة على البحث في تداعيات الدور الروسي في الصراع السوري على استعادة روسيا لمكانتها العالمية، وذلك قصد إدراك العلاقة الكامنة بين التأثير الإقليمي من خلال إدارة الصراعات واستعادة المكانة العالمية، فلأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أكدت روسيا الاتحادية أنها قادرة على إدارة صراع دولي يقع في منطقة خارج حدودها الجغرافية القريبة، ويتموقع في مجال حيوي ومنطقة ارتكاز تتقاطع بها مصالح أهم القوى العالمية "سوريا"، وقد ارتكزت في ذلك على المزج المتجانس ما بين مختلف عناصر قوتها الصلبة والمرنة، على النحو الذي مكنها من إدراج عديد من التغييرات في منحى السياسة العالمية، امتد تأثيرها ليشمل مستقبل النظام العالمي ونمط التوازنات الجيوستراتيجية. الكلمات المفتاحية: الدور -الصراع الدولي -التأثير الإقليمي -روسيا -سوريا-المكانة العالمية.

الكلمات المفتاحية: Abstract: This study based on research into the repercussions of Russia's role in the Syrian conflict on restoration of its world position. For the first time and after the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation confirmed that it is able to manage an international conflict located in outside of its geographical boundaries, which is located in a vital area, where the interests of the most important world powers intersect in "Syria". Russia based on the homogeneous combination of the various elements of its hard and soft power, which enabled it to include many changes in the regional political affairs and its influence extended to the future world order and the features of geostrategic balances. Key words: Role -International Conflict- Regional Influence- Russia - Syria- International Position.

النظام القانوني للرقابة على النشاط التأميني في الجزائر

عثماني مريم,
2023-09-29

الملخص: فرضت خصوصية النشاط التأميني باعتباره خدمة مستقبلية غير ملموسة تختلف عن السلع المادية والخدمات العاجلة، وجود ارتباط بينه وبين الركائز الأساسية للقطاع المالي والاقتصادي ،مما أفرز وجود علاقة طردية بين تحرير سوق التأمينات في ظل تغيير الجزائر لمنهجها الاقتصادي وإتباع سياسة الانفتاح بخلق شركات تأمين خاصة ،وبين وجود منافسة قوية بين شركات التأمين أدت إلى إيجاد منافسة قوية ومخالفات لا شرعية، تطلبت بدورها وجود هيئات رقابية لتنظيم تلك المنافسة،حفاظا على مصلحة ثلاثية الأبعاد تتضمن مصالح كل من الدولة وشركة التأمين وكذا المؤمن له،وحتى تساهم هذه الهيئات الرقابية في النهوض بقطاع التأمين لابد من ضبط القوانين التي تحكمها وفق ما تفرضه المتطلبات الجديدة التي شهدها قطاع التأمين في الجزائر،وكذا محاولة تجاوز المفهوم التقليدي للرقابة على النشاط التأميني، عن طريق وضع نظام قانوني لمراقبة نشاط التأمين على المستوى الإداري والتقني معا. the privacy of the insurance activity was imposed as an intangible future service that differs from material goods and urgent services, and the existence of a link between it and the basic pillars of the financial and economic sector, Which resulted in the existence of a positive relationship between the liberalization of the insurance market in light of Algeria's change in its economic approach and the adoption of the policy of openness by creating private insurance companies, And the existence of strong competition between insurance companies, which led to strong competition and illegal violations, In turn, it required the existence of oversight bodies to regulate that competition, in order to preserve a three-dimensional interest that includes the interests of both the state and the insurance company, as well as the insured, In order for these regulatory bodies to contribute to the advancement of the insurance sector, the laws that govern them must be regulated in accordance with the new requirements imposed by the insurance sector in Algeria. As well as trying to bypass the traditional concept of controlling insurance activity, by setting up a legal system to monitor insurance activity at both the administrative and technical levels.

الكلمات المفتاحية: النشاط التأميني ; شركات التأمين ; الرقابة التقنية ; الرقابة الإدارية ; العق ; د التأمينية

المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالنفط طبقا لإتفاقية 1969 المعدلة ببروتوكول 1992

عمايدية بشرى, جندلي وريدة,
2023-09-13

الملخص: تعالج هذه الدراسة موضوع التلوث البحري بالنفط وهذا النوع من التلوث يؤثر سلبا على البيئة البحرية بما تحتويه من موارد من جهة وعلى صحة الإنسان من جهة أخرى، وبسبب هذه الخطورة تقوم المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالنفط، وتعتبر الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالنفط لسنة 1969 والمعدلة بموجب بروتوكول 1992 من أهم الإتفاقيات التي نصت على المسؤولية المدنية التي تترتب على أضرار هذا النوع من التلوث، ركزت هذه الإتفاقية المسؤولية على مالك السفينة التي تكون سببا في حدوث التلوث البحري والذي تقوم مسؤوليته بمجرد توفر الأركان التي حددتها نصوصها This study addresses marine oil pollution and this type of pollution adversely affects the marine environment with its resources on the one hand and human health on the other. Due to this risk, minimal liability is based on damage to marine oil pollution. The 1969 International Convention on Civil Liability for Damage to Marine Oil Pollution, amended by the 1992 Protocol, is one of the most important conventions providing for civil liability resulting from damage to this type of pollution. This Convention focuses liability on the owner of a ship that is the cause of marine pollution and for which it is liable as soon as the elements defined in its texts are available

الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية ; التلوث البحري ; النفط ; المسؤولية المدنية- ; ضرر التلوث ; Marine environment ; Marine pollution ; Oil ; Civil liability ; Pollution damage

آليات تفعيل دور المخطط البلدي في تحقيق التنمية المحلية.

سعيود زهرة,
2023-09-25

الملخص: الملخص: تعتبر البلدية الجماعة الإقليمية التي تشكل قاعدة اللامركزية و من ثم فهي الأقرب للمواطن و الأدرى باحتياجاته ، الأمر الذي ينتج عنه من المفروض اختيار مخططات تنموية تعود عليها بالنفع و التنمية المحلية ، غير أن مخططات البلدية لا تحقق المطلوب منها على ارض الواقع نتيجة ما يلي: _ مشاركة المواطن غير المباشرة في اختيار البرامج و المخططات التنموية . _ اعتماد البلدية على إعانات الدولة لتمويل مخططات البلدية بدرجة الأولى نتيجة قلة الموارد الذاتية ،و عليه و حتى تحقق هذه المخططات فاعليتها على مستوى البلدية من خلال الرفع من مستوى التنمية المحلية يجب تدعيمها بعدة آليات منها ما يلي: أولا: الإشراك المباشر للمواطن المحلي في اختيار مخططات التنمية . ثانيا: تمويل البلدية الذاتي للمخطط البلدي للتنمية . الكلمات المفتاحية: البلدية ؛ مخططات ؛ التنميةالكلمات المفتاحية - الكلمات المفتاحية - الكلمات المفتاحية - الكلمات المفتاحية -... Abstract: The municipality is regarded as the regional community that forms the basis of decentralization and is therefore the closest to the citizen and the most knowledgeable of his needs, resulting in the presumption of choosing development schemes for the benefit and local development, but the municipal schemes do not achieve the desired On the ground, as a result: _ citizens' indirect participation in the selection of development programmes and schemes. _ municipality's reliance on State subsidies to finance municipal schemes is primarily due to lack of self-help.In order to be effective at the municipal level by raising the level of local development, these schemes must be strengthened, inter alia:First, the local citizen's direct participation in the selection of development schemes. Municipal self-financing of the municipal development scheme. key words: Municipality - Charts - Development.

الكلمات المفتاحية: البلدية التنمية المخطط

إشكالات الصلح في مادة شؤون الأسرة في التشريع الجزائري Challenges of reconciliation in family affairs in Algerian legislation

العيد ياسمينة, لمطاعي صبيحة,
2023-11-28

الملخص: يعرف المجتمع الجزائري ارتفاعا رهيبا في عدد حالات الطلاق بسبب تفاعل عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، إذ حسب احصائيات وزارة العدل، تم تسجيل حوالي 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من عام 2022. يعد البحث في أسباب فشل جلسات الصلح بين الزوجين من بين أهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها في هذه الدراسة، للمساهمة في إيجاد الحلول التي تفعل الصلح كإجراء وقائي للحد من تنامي ظاهرة الطلاق، وسنتطرق من خلال هذه الدراسة لمقاربة حول الصلح كإجراء وجوبي للحكم بفك الرابطة الزوجية(أولا)، والصلح كآلية وقائية لمنع تفكك الرابطة الزوجية (ثانيا). Abstract: The Algerian society has witnessed a tremendous increase in divorce cases due to the interaction of several factors. According to statistics from the ministry of Justice, approximately 44.000 divorce and separation cases were recorded in the first half of 2022. This study emphasizes exploring the failure of reconciliation sessions reasons to find solutions that effectively promote reconciliation as a preventive measure to mitigate the growing divorce phenomenon. It presents an approach regarding reconciliation as a mandatory step for adjudicating the dissolution of the marital bond (firstly), and as a preventative mechanism to deter marital breakdown (secondly).

الكلمات المفتاحية: الطلاق –العدة – إجراءات التقاضي – إجراء وجوبي– جلسات الصلح -آلية وقائية Divorce-Waiting period legal proceedings-Mandatory procedure-Mediation session-Preventive mechanism.

واقع النظام الميزانياتي في الجزائر

خيرجة ميلود, بوعمرة جيهان,
2023-10-07

الملخص: لقد أدى تزايد أهمية دور الدولة الحديثة سواء في المجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية التي تطور مقابل في أهمية الميزانية العامة تبعا لتطور الدولة في هذه المجتمعات، فلم تعد أداة للرقابة على النشاط المالي للدولة كما كانت وظيفتها التقليدية في الماضي بل أصبحت أداة رئيسية للتوجه والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي تستعين بها الدولة للتأثير على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع، كونها الأداة الأساسية التي تحدد أهداف الحكومة وسياستها وبرامجها من خلال كيفية استغلال الموارد المتاحة وعملية توزيعها.

الكلمات المفتاحية: الميزانية العامة للد ; لة النفقات العامة الايرادات العامة

الآليات القانونية لمساءلة الحكومة في اختتام السنة المالية ‏

قماش دليلة,
2023-09-29

الملخص: يصادق البرلمان على قانون المالية و يرخص الحكومة لتنفيذه. و منه أحقية البرلمان في رقابة الالتزام بما ورد ‏في الميزانية من طرف الحكومة. أقر المؤسس الدستوري و المشرع الجزائري على آليات قانونية لرقابة الإنفاق ‏الحكومي من طرف البرلمان منها قانون تسوية الميزانية أين تقدم الحكومة عرضا عن أوجه الإنفاق العام و ‏الصعوبات التي واجهتها أثناء تنفيذ الميزانية. لكن الجدل يثار حول مدى نجاعة و تأثير هذه الآليات في ‏محاسبة الحكومة حماية للمال العام و منه تحقيق الرقابة الشعبية على الحكومة. ‏ Abstract :‎ The parliament approves the finance law and grants authorization to the ‎government for its implementation. This includes the parliament's right to ‎oversee compliance with the budget by the government. The Algerian ‎constitutional and legislative authorities have established legal mechanisms for ‎parliamentary oversight of government spending, including the budget ‎settlement law, where the government presents a report on public expenditure ‎and the challenges faced during budget implementation. However, there is a ‎debate regarding the effectiveness and impact of these mechanisms in holding ‎the government accountable, safeguarding public funds, and achieving popular ‎scrutiny of the government.‎ .‎

الكلمات المفتاحية: الكلمات الافتتاحية: الرقابة البرلمانية، قانون المالية، الميزانية العامة، تسوية الميزانية، تنفيذ الميزانية.‏ ; Keywords: parliamentary oversight, finance law, general budget, budget ‎settlement, budget implementation.‎

التنظيم القانوني لممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني في ضوء التشريعات الجزائرية: الضمانات والتقييدات القانونية

يصرف حاج,
2023-09-27

الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية موضوع التنظيم القانوني لممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني في ضوء التشريعات الجزائرية من خلال تحليل المواد التي تضمنها كل من التعديل الدستوري 2020، القانون العضوي رقم 12/05 المتعلق بالإعلام، المرسوم التنفيذي رقم 20/332 المحدد لكيفية ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت، اعتمادا على منهج تحليل النصوص القانونية والمنهج الوصفي. توصلت هذه الدراسة كاستنتاج عام إلى أن المشرع الجزائري تعامل مع هذا القطاع بنفس منطق تعامله مع وسائل الإعلام التقليدية على الرغم من الاختلاف الكبير بين طبيعة النشاطين، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في هذه الأحكام بما يتوافق مع الحتميات التي يفرضها التطور التكنولوجي. This paper deals with the legal regulation of electronic media activities in conformity with Algerian legislation through the analysis of the articles contained in the constitutional amendment of 2020, Organic Law No. 12/05 on information, Executive Decree No. 20/332 establishing how to conduct online media activities, based on the legal texts analysis and descriptive approach. This study concluded as a general conclusion that Algerian legislation dealt with this sector in the same sense as it dealt with the traditional media despite the great difference between the nature of the two activities. This requires a review of these provisions in line with the imperatives imposed by technological development.

الكلمات المفتاحية: التشريع - التنظيم - الضمانات – التقييدات القانونية – الإعلام الإلكتروني

ضمانات حقوق الطفل في الجزائر وفقا لقانون 15-12

شتوحي يمينة, غربي ابراهيم,
2023-10-24

الملخص: يعتبر موضوع حقوق الطفل من المواضيع التي حازت على اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، وهي حقوق تتميز بالتجدد والتطور على حسب الظروف الراهنة فالطفل هو اللبنة الأساسية الذي يبنى عليه أي مجتمع إذا ما نشأ في بيئة محاط بالرعاية والحماية الكافية التي يتطلبها نموه عبر جميع مراحله، من خلال هذا الموضوع نتعرض لحماية حقوق الطفل في الجزائر وفقا لما نص عليه القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل الذي خص فئتين من الطفولة بحماية خاصة وهي الطفل في خطر، والطفل الجانح، كما أنه تدارك فئة أخرى من الأطفال معرضة للخطر ضمن القانون الجديد رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآليات والضمانات التي استحدثها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون ومدى كفايتها في توفير الحماية اللازمة للطفل. Abstract : Children's rights are among the topics that have gained the attention of international and regional organizations, and national legislation. Children are the building blocks of a society if it arises in an environment surrounded by the care and adequate protection required by its development at all stages, Through this topic, we are exposed to the protection of children's rights in Algeria, as stipulated in Law No. 15-12 on the Protection of Children, which provides for special protection for two categories of children. children in conflict with the law, as well as addressing another group of children at risk under the new Law No. 23-04 on the Prevention of Trafficking in Human Beings The aim of this study is to highlight the mechanisms and safeguards introduced by Algerian legislation through this Act and their adequacy in providing children with the necessary protection.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل - الطفل في خطر - الطفل الجانح - الحماية القضائية - مصالح الوسط المفتوح - المراكز المتخصصة.

التعسف في الخلع

بن عتصمان نبيلة, زازون أكلي,
2023-07-29

الملخص: شرع الخلع للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه، غير أنها قد تتعسف في إستعمال هذا الحق وتخالف الحدود الشرعية والقانونية التي شرع من أجلها وتطلب الخلع من غير حاجة أو مسوغ شرعي، خاصة بعدما عدل المشرع الجزائري نص المادة 54 من ق.أ.ج وجعل الخلع حق أصيل للزوجة مقابل لحق الزوج في الطلاق، تستعمله في أي وقت شاءت دون قيد أو شرط، الأمر الذي يضر بالزوج ماديا ومعنويا.

الكلمات المفتاحية: الزواج ; الخلع ; التعسف ; الضرر

طبيعة النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية (2023): هل هو نظام داخلي أم تشريع به عوار ونقائص كثيرة؟ The nature of the regulation defining the rules of the Constitutional Court’s work (2023): is it an internal regulation or legislation with many defects and shortcomings?

بومدين محمد,
2023-09-13

الملخص: يعتبر دستور2020 أول دستور جزائري يقر للمحكمة الدستورية وضع نظامها الداخلي ويمنحها أيضا سلطة وضع النظام المحدد لقواعد عملها. وإذا كان هذا النظام الأخير ليس نظاما داخليا بالمعايير التي حددها المجلس الدستوري بمناسبة رقابته لمطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، فهو إذن تشريع بحسب الأصل وبحسب الدساتير المقارنة. لكن به عوار ونقائص كثيرة أهمها مخالفته للقانون العضوي رقم 22-19 ومخالفته الصريحة للدستور. الأمر الذي يستلزم تعديل الدستور وإعادة صياغة أحكام النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بموجب قانون عضوي وليس بموجب نظام صادر عن المحكمة الدستورية. Abstract: The constitution of 2020 is considered the first Algerian constitution that authorizes the Constitutional Court to set its internal regulation and also grants it the authority to set the regulation that defines the rules of its work. And if this last regulation is not an internal regulation with the standards set by the Constitutional Council on the occasion of its control of the conformity of the internal regulations of the two chambers of the Parliament, it is, then, legislation according to the origin and according to comparative constitutions. However, it has many flaws and shortcomings, the most important of which is its violation of Organic Law No. 22-19 and its explicit violation of the Constitution. This necessitates amending the constitution and reformulating the provisions of the regulation that defines the rules of the Constitutional Court’s work by virtue of an organic law and not by a regulation issued by the Constitutional Court.

الكلمات المفتاحية: طبيعة النظام - قواعد عمل - المحكمة الدستورية- نظام داخلي- تشريع - نقائص ; the nature of the regulation -work rules -the Constitutional Court -internal regulation- legislation –deficiencies

الأمن البيئي والاقتصادي ومدى مساهمتهما لتحقيق التنمية في دولة القانون

غيلاس أمينة,
2023-10-19

الملخص: يساهم الأمن القانوني في بناء دولة القانون باعتباره أحد أهم مرتكزاتها الأساسية والذي يولد في نفس الشخص الإحساس بالطمأنينة والثقة اتجاه النظام القانونية، بحيث لم يبقى الأمن منحصرا فقط في المجال الدولي والقانوني وانما تجاوز ذلك مجالات متعددة منها المجال البيئي والاقتصادي، بحيث جاء الأمن البيئي نتيجة للتهديدات البيئية التي مست البيئة سواء بفعل الطبيعة أو حتى بفعل البشر، أما الأمن الاقتصادي أتى نتيجة لتفشي ظاهرة الفقر وتدني المستوى المعيشي للأشخاص، لابد من حماية البيئة والاقتصاد الوطني بفرض تدابير وقائية أو حتى علاجية لمواجهة الأخطار التي تمس البيئة والاقتصاد، بإضافة إلى استقرار الوضع البيئي والاقتصادي مع القدرة على وضع توقعات مشروعة لهذين النظامين وذلك تفاديا للتدهورات البيئية والاقتصادية مما يسهمهما في تحقيق التنمية وجذب الخبرات والمؤهلات العلمية في ظل دولة القانون والتي يسودها الأمن والاستقرار. Legal security contributes to building the state of law as one of its most important basic foundations, which generates in the same person a sense of reassurance and confidence towards the legal system, so that security did not remain limited only to the international and legal field, but rather it went beyond multiple fields, including the environmental and economic field, so that environmental security came as a result of threats. The environment that affected the environment, whether by nature or even by humans. As for economic security, it came as a result of the widespread phenomenon of poverty and the low standard of living for people. The environment and the national economy must be protected by imposing preventive or even remedial measures to confront the dangers that affect the environment and the economy, in addition to stabilizing the environmental and economic situation. With the ability to set legitimate expectations for these two systems in order to avoid environmental and economic deterioration, which contributes to achieving development and attracting expertise and scientific qualifications under the rule of law in which security and stability prevail.

الكلمات المفتاحية: الأمن البيئي ; الأمن الاقتصادي ; د ; لة القان ; ن ; التنمية ; الاستقرار القان ; ني

المحكمة التجارية المتخصصة كضمانة قضائية لتكريس الأمن القانوني للمستثمر

بن قوقة كاهنة,
2023-09-25

الملخص: من المسلم به عمومًا أن كل دولة تعكس اقتصادها محليًا ودوليًا من خلال وضع سياسات اقتصادية سليمة تقوم على تعزيز الشفافية في المعاملات والحوكمة والمساواة. من ناحية أخرى ، فإن بناء إطار قانوني مناسب لهذه السياسات يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير المعالم التجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وانطلاقاً من هذه المبادئ ، بذلت الإرادة التشريعية الجزائرية جهوداً كبيرة لإصلاح النظام القانوني بما يتماشى مع جميع التطورات في المجال التجاري من خلال سن القانون رقم 22/13 بشأن الإجراءات المدنية والإدارية. وقد أدخل هذا القانون آلية مبتكرة تعرف بالمحاكم التجارية المتخصصة ، والتي يقتصر دورها على حل النزاعات التجارية وتعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار. وكل هذا يتم لتفعيل مبدأ الضمان القانوني في التجارة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال الجزائري. It is generally acknowledged that every country reflects its economy domestically and internationally through the establishment of sound economic policies based on promoting transparency in transactions, governance, and equality. On the other hand, building a suitable legal framework for these policies aims to strengthen both local and foreign investments and develop trade landmarks to achieve economic development. Based on these principles, the Algerian legislative will has made great efforts to reform the legal system in line with all the developments in the commercial field through the enactment of Law No. 22/13 on Civil and Administrative Procedures. This law introduced an innovative mechanism known as specialized commercial courts, whose role is limited to resolving commercial disputes and enhancing the existing legal guarantees provided in Law No. 22/18 concerning investment and its strengthening. All of this is done to activate the principle of legal security in trade and investment and improve the Algerian business climate.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني ; المحكمة التجارية ; الاستثمار ; المنازعات التجارية ; التقاضي ; الأمن القضائي ; Legal security ; commercial court ; investment ; commercial disputes ; litigation ; judicial security

المعلومات السرية كقيد على الحق في النفاذ للمعلومة في التشريع الجزائري

سقني فاكية,
2023-09-13

الملخص: إن الحق في النفاذ للمعلومة ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية والديمقراطية وترسيخ الحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. على الرغم من أن الشفافية قاعدة عامة بينما السرية هي الاستثناء، لكن هذا الحق مازال مقيدا، في الكثير من الدول ومن بينها الجزائر لأنها تفضل تطبيق قانون السرية في المعلومات التي ترى بأنها تضر بالأمن الوطني والمصلحة العامة، وهذا ما تم تأكيده من طرف المشرع الجزائري في الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. The right of access to the information isn’t an end in itself, but rather a means to achieve communication, deepening transparency and democracy, good governance consolidation and the respect of human rights and public liberties. Although, transparency constitutes the general rule while confidence is the exeption, this right remains restricted in almost countries, including Algeria which prefer to applicate confidentiality law in informations considered as harmful to the national security and the public interest, which has been confirmed by the legislator through the order 21_09 concerning the protection of informations and administrative documents.

الكلمات المفتاحية: الحق في النفاذ للمعل ; مة ; المعل ; مات ; السرية الإدارية ; الأمن ال ; طني ; المصلحة العامة ; الشفافية

توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في ضوء الإصلاحات التشريعية Allocation of competences in administrative matters in the light of legislative reforms

بسعيد نجوة, هاملي محمد,
2023-09-18

الملخص: في حلقة جديدة لسلسلة الإصلاحات التي كان قد بدأها المؤسس الدستوري سنة 2016 بضمان حق التقاضي على درجتين في المواد الجنائية عاد في سنة 2020 ليؤكد على ذات الحق في المواد الإدارية الأمر الذي أدى بالمشرع إلى استحداث القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 22-11 المتعلق بمجلس الدولة وسير اختصاصاته، وكدا القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي، ثم القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية والتي كانت غايتها تحسين اداء الجهاز القضائي وتقريب العدالة من المواطن وجعلها اكثر جودة و نجاعة وسرعة. In a new Mayon of the series of reforms that the constitutional founder had initiated in 2016 by guaranteeing the right to litigation at two levels in criminal matters, he returned in 2020 to confirm the same right in administrative matters, which led the legislator to introduce Organic Law No. 22-10 relating to the judicial organization and Organic Law No. 22-11 relating to the Council of State and the functioning of its powers, as well as Law No. 22-07 on creation of the judicial chamber, then Law n° 22-13 modifying and supplementing the law of civil and administrative procedure, the purpose of which was to improve the performance of the judicial system and to bring justice closer to the citizen and to make it more qualitative , efficient and fast.

الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة ; المحكمة الإدارية ; المحكمة الإدارية للاستئناف ; توزيع الاختصاص ; Council of State ; Administrative Court ; Administrative Court of Appeal ; Distribution of powers

دور مؤسسات البحث العلمي في صنع واتخاذ القرارات التربوية المركزية ‏‏وتجويدها على ضوء ‏التشريع الجزائري ‏-المعهد الوطني للبحث في التربية أنموذجا-‏ ‏ ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTIONS ‎IN ‎MAKING AND TAKING ‎CENTRAL ‎EDUCATIONAL ‎DECISIONS AND IMPROVING ‎THEM IN THE LIGHT OF ‎‎ALGERIAN ‎LEGISLATION ‎ ‎- NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN ‎EDUCATION ‎AS A MODEL- ‎

بن يطو أسامة, زيتوني إيمان, مخطار ديدوش محمد,
2023-09-27

الملخص: الملخص: ‏ تستهدف هذه الدراسة إبراز دور المعهد ‏الوطني للبحث في التربية، بوصفه ‏مؤسسة ‏بحثية ‏ناشطة في حقل البحث العلمي ‏والتطوير التكنولوجي، وتحديدا البحث ‏العلمي ‏التربوي، باعتباره واحداً من ‏المكونات ‏الأساسية للنظام التربوي القائم والمعتمد في ‏الجزائر، من ‏خلال قراءة قانونية قائمة على ‏تحليل ‏محتوى لأبرز القوانين والتنظيمات ‏التي تحكم وتنظم حقل ‏البحث العلمي والتطوير ‏التكنولوجي عموماً، ‏والمعهد الوطني للبحث ‏في التربية على وجه ‏التحديد. ‏ الكلمات المفتاحية: البحث التربوي، التشريع ‏الجزائري، القرارات المركزية، المؤسسات ‏البحثية، جودة ‏القرارات Abstract: ‎ This study aims to highlight the role ‎of the National Research ‎‎Institute in ‎education as a research institution ‎active in the field of ‎‎scientific ‎research and technological ‎development, Specifically, ‎‎‎educational scientific research, as ‎one of the basic ingredients of ‎‎‎Algeria's existing and accredited ‎educational system, Through a ‎‎legal ‎reading based on a content analysis ‎of the most prominent laws ‎‎and ‎regulations governing and organizing the field of scientific ‎‎research and technological ‎‎development in general, and the ‎National ‎Institute for Research in ‎‎Education in particular.‎ key words‏:‏‎ Algerian Legislation,‎‏ ‏Central Decisions ‎‎, Educational ‎Research, ‎Research ‎Institutions, Quality of Decisions.‎

الكلمات المفتاحية: البحث التربوي، التشريع ‏الجزائري، القرارات المركزية، المؤسسات ‏البحثية، جودة ‏القرارات. Algerian Legislation,‎‏ ‏Central Decisions ‎‎, Educational Research, ‎Research ‎Institutions, Quality of ‎Decisions.‎

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2020

عابد فاطيمة الزهرة, ركاش جهيدة,
2023-10-12

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إشكالية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و الاختصاصات المخولة دستوريا لهما و تحديد طبيعة العلاقة القائمة بينهما في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، وكيف ضبط المؤسس الدستوري الجزائري ذلك من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين السلطتين مبنية على التعاون والرقابة أو من خلال منح صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، والتي على أساسها تتحدد طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة. This study aims to highlight the relationship between legislative and executive powers question, the powers authorized by the Constitution to them. it will also determine their relations under the 2020 Algerian constitutional referendum and how the Algerian constitutional legislator regulated that by creating a balanced relationship between the two powers that is based on cooperation and oversight, or by granting broader powers to the executive at the expense of the legislative. A balanced relationship on the basis of which the nature of the existing political system in Algeria is determined.

الكلمات المفتاحية: السلطة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; الدستور ; النظام الساسي ; التعديل الدستوري

الطلاق الشفهي بالإرادة المنفردة للزوج

رواق فتيحة,
2023-11-10

الملخص: إنّ الطلاق الذي يصدر عن الزوج شفاهة يسمى بالطلاق الشفهي وهو طلاق الرجعي. ولم ينص المشرع الجزائري على هذا الطلاق، وقد جاء في المادة 49 من قانون الأسرة على أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم وهو طلاق بائن، ولم يتناول الرجعة وشروطها، أما العدة فلم يربطها بالرجعة، فإذا طلق الزوج زوجته طلاقا شفهيا تجوز مراجعتها حتى وضع الحمل إذا كانت حامل وهو أمر يجب مراعاته، وإذا تم الصلح بعد انقضاء العدة فالرجوع باطل. وعليه يجب مراجعة بعض أحكام الطلاق، وربط الصلح بالعدة. A divorce issued by the husband verbally is called an oral divorce, which is a revocable divorce. The Algerian legislator did not stipulate this divorce, and it was stated in Article 49 of the Family Code that divorce is not proven except by a ruling, which is an irrevocable divorce, and it did not address taking back and its conditions. As for the waiting period, it did not link it to taking back. If the husband divorces his wife verbally, it is permissible to take her back until the pregnancy occurs if She was pregnant, which is something that must be considered, and if reconciliation is made after the waiting period has passed, then the return is invalid. Accordingly, some divorce provisions must be reviewed, and reconciliation must be linked to the waiting period.

الكلمات المفتاحية: Divorce by oral declaration ; Divorce with the option of reconciliation ; Waiting period (Iddah) ; Settlement ; الطلاق الشفهي ; الطلاق الرجعي ; الرجعة ; العدة ; الصلح

الأمم المتحدة كمرجعية قانونية لتطوير قواعد القانون الدولي للتنمية

بن حوة أمينة ,

تاريخ الارسال: 28-12-2022 تاريخ النشر: 20-04-2023 ص 1-25.

الحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه: دراسة تحليلية لاتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لسنة 2001

سياب حكيم ,

تاريخ الارسال: 31-12-2022 تاريخ النشر: 20-04-2023 ص 26-48.

حماية الأقلية المسلمة في اطار حقوق الإنسان Protecting the muslim minority within the framework of human rights

خواثرة سامية ,

تاريخ الارسال: 27-12-2022 تاريخ النشر: 20-04-2023 ص 49-66.

الحق في الإعلام وحرية النفاذ إلى المعلومة في ظل مأزق الليبرالية الجديدة

لعيساني بلال ,

تاريخ الارسال: 30-12-2022 تاريخ النشر: 20-04-2023 ص 67-90.