مجلة الحقوق والحريات

Journal of Rights and Freedoms

EISSN: 2600-6057
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 71%
Temps moyen de réponse: 94 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 44 Jours

Année de création: 2013
Pays: Algérie
Institution: Université Mohamed Khider de Biskra
Facteur d'impact ASJP: 0.3792

Description

The Journal of Rights and Freedoms is a Bi-annual international scientific journal, and free of charge, open-access journal published by the Laboratory of Rights and Freedoms in Comparative Systems at the University of Biskra , Algeria. The journal is specialized in publishing scientific articles for all interested, researchers and academicians in the field of law, political and legal studies, which are characterized by originality, depth and respect for scientific publishing standards. The journal is published in both print and online versions.The online version is free. The journal welcomes all papers around the world in two languages: Arabic ,and English.

Annonce

جديد بخصوص تمديد آجال استقبال المقالات

تحسبا لعملية التحضير لاصدار عددجديد من مجلة الحقوق والحريات ( العدد 02 ، المجلد 12أكتوبر 2024) ، تنهي هيئة تحرير المجلة إلى علم السادة المؤلفين أنه تقرر تمديد عملية استقبال المقالات إلى غاية 18/04/2024.

يتعين على المؤلف احترام شروط وقواعد النشر بالمجلة المدرجة والمبينة على رابط المجلة والاعلان بالمنصة لا سيما ما تعلق منها بآجال فتح وغلق استقبال المقالات ، مجالات واختصاص المجلة ، قالب المقال الخاص بالمجلة ، البيانات الكاملة للمؤلف أو المؤلفين، الأمانة العلمية ، منهجية التوثيق... تحت طائلة رفض المقال الذي لا يحترم تلك الشروط والقواعد.
استثناء ، وبالنسبة للمقالات التي يتم رفضها لعدم احترام قالب المجلة مع ضرورة استيفاء باقي الشروط، يمنح لصاحبها أجل يومين كأقصى حد لإعادة ارسالها وفقا لقالب المجلة، يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ ارسال الاشعار برفض المقال.

06-04-2024

Volumes

Numéros

537

Articles

الحق في الماء كحق من حقوق الإنسان

سلامي حسينة,
2024-05-05

الملخص: يعد الماء عصب الحياة إلا أن تعرض هذا المورد لمتغيرات هددت حياة الإنسان وكرامته أدى بالجماعة الدولية إلى ضرورة الاعتراف بالحق في الماء وحمايته كحق من حقوق الإنسان الأساسية في مختلف الصكوك والقوانين ، واستلزم الأمر إيجاد آليات تسهر على تعزيز الحق في الماء وتفعيل حمايته على المستوى الدولي والإقليمي والوطني من أجل تمتع الإنسان بحقه في الماء بالقدر الكافي والمأمون مع ضمان وكفالة ذلك الحق للأجيال الحالية والمستقبلية . Abstract: Water is the backbone of life except that this resource is exposed to variables that threaten human life and dignity, which led to the necessity of recognizing and protecting the right to water as a basic human right in various instruments and laws, and necessitated finding mechanisms that would enhance the right to water and activate its protection at the international, regional and national levels from In order for the person to enjoy his right to water sufficiently and safely, while ensuring and ensuring this right for present and future generations.

الكلمات المفتاحية: الحق في الماء ; الاعتراف الضمني ; الإقرار الصريح ; الآليات الدولية والإقليمية , الآليات الوطنية

إرتباط حماية البيئة بالتنمية المستدامة في الجزائر: إستشراف تشريعي وتعزيز دستوري

مرامرية إبراهيم, بوعجيلة نبيل,
2024-09-20

الملخص: تعتبر التنمية المستدامة أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث، حيث تسعى مختلف الدول إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على البيئة. تتناول هذه الدراسة تقييم ربط الدسترة الصريحة لحماية البيئة بمسألة التنمية المستدامة، كما ستتطرق الدراسة إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة. خلصت الدراسة إلى ان تعزيز ربط حماية البيئة بالتنمية المستدامة دستوريا يهدف التأمين القانوني لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلابل تكريسها دستوريا، ومنه، تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة وتعزيز الإستدامة . Abstract: Sustainable development is considered one of the most significant challenges facing societies in the modern era, as various countries strive to achieve economic and social progress while preserving the environment. This study evaluates the explicit integration of environmental protection with the concept of sustainable development, and it explores the balance between economic and social development and environmental preservation. The study concludes that enhancing the linkage between environmental protection and sustainable development constitutionally aims to secure legal protection for the environment within the framework of sustainable development, thereby achieving a balance between development, environmental preservation, and promoting sustainability.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ; الدسترة ; حماية البيئة ; الدستور الجزائري ; التشريعات البيئية

التنمية السياحية المستدامة في الجزائروتونس بين التحديات والمساعي

داودي مغنية,
2024-07-09

الملخص: الملخص: شهدت التنميةالسياحيةالمستدامة معوقات وتحديات تحول دون تحقيق أهدافها،قدتكون هذه العراقيل عامة تعاني منهامعظم دول العالم،مثل غياب السياسات التنموية بسبب عدم التخطيط الإستيراتيجي أو خاصة تنفرد بها كل دولة كالوطنية ،إذأنه بالنظرإلى الطبيعةالحيوية للسياحة وتنميها المستدامة تحتم على باقي الدول لاسيما العربية مثل تونس ،الجزائرالتي تبنت مخططات تنموية 2025و2030،سعيا منها لمواجهة كل الصعوبات والإستفادة من مزايا التنمية السياحية المستدامة ،بغية تحسين الدخل الإجمالي الوطني والإستغناء عن الموارد غيرمتجددة، حماية للحاضر ومستقبل الأجيال القادمة. الكلمات المفتاحية: التنمية السياحية المستدامة-التطورالإقتصادي والبيئي -الجزائروتونس-التحديات- المساعي و الجهود. Abstract: Sustainable tourism development has witnessed obstacles and challenges that prevent it from achieving its goals. These obstacles may be general that most countries in the world suffer from, such as the absence of development policies due to lack of strategic planning, or specific ones that are unique to each country, such as nationalism. Given the vital nature of tourism and its sustainable development, it is imperative for the rest of the countries, especially the Arab countries, such as Tunisia, Algeria, which adopted development plans for 2025 and 2030, seeking to confront all difficulties and benefit from the advantages of sustainable tourism development, in order to improve the gross national income and dispense with non-renewable resources, to protect the present and the future of future generations. Keywords: sustainable tourism development - economic and environmental development - Algeria and Tunisia - challenges - endeavors and efforts. Résumé: Le développement du tourisme durable a été confronté à des obstacles et à des défis qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Ces obstacles peuvent être généraux, dont souffrent la plupart des pays du monde, comme l'absence de politiques de développement en raison du manque de planification stratégique, ou particulièrement spécifiques à chaque pays. Chaque pays, comme le nationalisme. Par conséquent, compte tenu de la nature vitale du tourisme et de son développement durable, il est impératif pour le reste des pays, en particulier les pays arabes comme la Tunisie, l'Algérie, qui a adopté des plans de développement pour 2025 et 2030, en cherchant affronter toutes les difficultés et bénéficier des avantages du développement du tourisme durable, afin d'améliorer le revenu national brut et de renoncer aux ressources non renouvelables, de protéger le présent et l'avenir des générations futures. les mots clés: Développement du tourisme durable - développement économique et environnemental - Algérie et Tunisie - défis - efforts et efforts.

الكلمات المفتاحية: التنمية السياحية المستدامة-التطورالإقتصادي والبيئي -الجزائروتونس-التحديات- المساعي و الجهود.

طرق تكوين حافظة العقار الاقتصادي في التشريع الجزائري The ways to form the economic real estate portfolio in Algerian legislation

نورين حسام الدين,
2024-10-02

الملخص: يسبق مرحلة منح الامتياز في ظل القانون 23-17 مرحلة أولية تتمثل في تكوين حافظة العقار الاقتصادي من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، لذلك فهدفنا وراء الدراسة هو تبيان مجمل الطرق التي نظمها المشرع الجزائري من أجل تكوين حافظة العقار الاقتصادي وفق المرسوم التنفيذي رقم 23-486 ، و تتمثل هذه الطرق في إما بالاكتساب بالطريق العادي عن طريق اقتناء العقار من مالكه ، أو عن طرق غير عادي إما بالشفعة الإدارية أو نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو بطريقة التطهير باسترجاع الأوعية العقارية المتوفرة أو الفائضة عن حاجيات المؤسسات العمومية الاقتصادية ، أو عن طريق استرجاعها من المستثمرين المخلين بالتزاماتهم. The concession phase under Act No. 23-17 precedes the initial phase of the formation of the economic real estate portfolio by the Algerian Investment Promotion Agency. "Our objective behind the study is to outline the ways in which Algerian legislation has organized to form the economic real estate portfolio in accordance with Executive Decree No. 23-486, These methods are either by acquiring the normal way by baying the real estate from its owner or extraordinary way of either administrative litigation or expropriation for public benefit, or by clearing the available or surplus real estate receptacles to the needs of public economic institutions, or by retrieving them from investors in breach of their obligations.

الكلمات المفتاحية: العقار الاقتصادي ; طرق تكوين الحافظة ; اقتناء العقار الاقتصادي ; الشفعة الإدارية ; نزع الملكية للمنفعة العامة ; تطهير العقار الاقتصادي ; the economic real estate ; ways to form the portfolio ; buy the economic real estate ; administrative litigation ; expropriation for public benefit ; clearing the economic real estate

عقود نقل المعرفة الفنية وقوانين المنافسة

إرزيل الكاهنة,
2024-09-20

الملخص: الملخص: تقوم العلاقات السائدة في السوق على منطق المنافسة والتزاحم بين مختلف المتعامليين الإقتصاديين لغرض إنتاج مختلف السلع والخدمات لغرض تلبية جاجات المستهلكين. لغرض تحقيق ذلك يلجأ المتعامليين إلى إقامة علاقات تعاقدية ذات منفعة كبيرة لهم من بينها العلاقات التعاقدية التي يكون موضوعها نقل المعرفة الفنية فنكون بذلك أما عقود نقل المعرفة الفنية. وما يحكم إبرام هذه العقود الناقلة للمعرفة الفنية هو مجموعة من الحريات الاقتصادية على غرار حرية المنافسة وحرية التجارة وحرية المبادرة وحرية التعاقد، الأمر الذي سمح ومع مرور الوقت لملاك المعرفة الفنية بأن يفرضوا منطقهم في السوق على حساب المستفدين من هذه المعرفة الفنية. وهو ما طرح إشكال إضرار هذه العقود بالسوق والمنافسة ومن ثم هل يمكن التصدي لهذه العقود بموجب قوانين المنافسة المكرسة في غالبية التشريعات منها التشريع الغربي والتشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: عقود نقل المعرفة الفنية، المنافسة، القانون، عقد الفرنشايز، شرط عدم المنافسة، شرط الحصرية الإقليمية. Abstract: Market relations are based on the logic of competition and competition between different economic traders to produce various goods and services to meet the needs of consumers. To do this, dealers use the establishment of contractual relationships that are very advantageous to them, including contractual relationships whose purpose is the transfer of technical knowledge. What governs the conclusion of these contracts that transfer technical knowledge is a set of economic freedoms such as freedom of competition, commercial freedom, freedom of initiative, and freedom of contract, which over time, allowed the owners of technical knowledge to impose their logic on the market at the expense of the beneficiaries of this technical knowledge. This has resulted in disadvantageous forms of market and competition for these contracts and, therefore, these contracts can be dealt with under the competition laws enshrined in most laws, including Western and Algerian legislation. key words: technical knowledge transfer contracts, competition, Law, franchise contract, non-competition clause, regional exclusivity clause

الكلمات المفتاحية: عقود نقل المعرفة الفنية ; المنافسة ; القانون ; عقد الفرنشايز ; شرط عدم المنافسة ; شرط الحصرية الإقليمية ; technical knowledge transfer contracts ; competition ; law ; franchise contract ; non-competition clause ; regional exclusivity clause

دور المحاكم الإدارية للاستئناف في مواجهة معضلة بطء العدالة

بضياف طارق, بريك عبد الرحمان,
2024-08-09

الملخص: يذهب الفقه إلى أنّ الهدف من استحداث محاكم استئناف في النظام القضائي الإداري هو تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، بعد تعميم النص عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020. ولكن يبدو أن هذه المحاكم تحقّق غاية أخرى، كانت السبب الرئيس في استحداث محاكم مشابهة لها في النظام القضائي الفرنسي سنة 1987، هاته الغاية هي تقليص مخزون القضايا المكدّسة أمام مجلس الدولة، وذلك للحد من تفاقم مشكلة بطء العدالة الإدارية، تجسيدا للحق في محاكمة عادلة وناجزة في آجال معقولة. The jurisprudence stands that the aim of the appeals courts establishment in the administrative judicial system is to reflect the principle of litigation in two degrees in the administrative article, after generalizing its provisionement in the constitutional amendment of 2020. However, these courts seem achieving another end, which was the main reason for the creation of similar courts in the French judicial system in 1987; This end is to reduce the stockpile of stacked cases before the State Council so as to reduce the problem of slow administrative justice, embodying the right to a fair trial in reasonable duration.

الكلمات المفتاحية: المحاكم لإدارية للإستئناف ; بطء العدالة الإدارية ; المدة المعقولة ; التقاضي على درجتين ; المنازعات الإدارية ; Appeal administrative courts ; slow administrative justice ; reasonable duration ; two-degree litigation ; administrative disputes

دور الموانئ البحرية في تنمية التجارة الخارجية

مطهري هشام, بن عيسى حياة,
2024-09-22

الملخص: الملخص: تسعى الموانئ التجارية إلى تقديم تسهيلات وخدمات مينائية متكاملة وبكفاءة عالية من خلال نقل التجارة الخارجية بداخل الوطن أو نحو الخارج، بهدف تصريف والرفع من وتيرة تصدير المنتجات المحلية إلى الدول الأجنبية، ومنه غزو الأسواق العالمية واكتساب شركاء جدد في الساحة الاقتصادية العالمية، مما يسمح بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سبله وفقا لسياسة أو إجراءات تسطرها الدولة بما يضمن السير المحكم والمنظم للإيرادات ويرقي الصادرات، ويكسي الموانئ الوطنية القدرة على المنافسة الدولية. Abstract Commercial ports seek to provide integrated port facilities and services with high efficiency through the transfer of foreign trade within the country or abroad, with the aim of discharging, increasing the pace of export of local products to foreign countries, including conquering global markets, acquiring new partners in the global economic arena, which allows for the development of the economy, National development, strengthening its means in accordance with a policy or procedure set by the state to ensure the smooth and orderly flow of revenues, promote exports, provide national commercial ports with the ability to compete internationally.

الكلمات المفتاحية: الموانئ ; المنافسة ; التجارة الخارجية ; الإيرادات ; التصدير ; Ports ; Competition ; Foreign Trade ; Revenues ; Export

الرقابة على الحملة الإنتخابية وفق القانون العضوي للانتخابات رقم 21-01.

بن صيفي مريم, دمان ذبيح عماد,
2024-09-24

الملخص: تعتبر عملية التمويل الانتخابي عنصرا مهما في ممارسة العملية الانتخابية , فهي تمكن المترشحين من ايصال برامجهم للناخبين و كسب الاصوات وثقتهم, و يلعب كذلك دورا هاما في ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين و تعزيز نزاهة الحملات الانتخابية . من زاوية أخرى يؤدي التمويل العشوائي للعملية الانتخابية الى التأثير على شفافيتها و شرعيتها من خلال تأثير المال على السياسة و تغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة ,و ممن هنا يبرز دور المشرع في تجسيد الرقابة على الحملة الانتخابية و منه تعزيز استقلالية ومصداقية الانتخابات. Abstract: The electoral financing process is considered an important element in the exercise of the electoral process, as it enables candidates to deliver their programs to voters and gain votes and their confidence. It also plays an important role in ensuring equal opportunities among candidates and enhancing the integrity of electoral campaigns. From another angle, indiscriminate funding of the electoral process affects its transparency and legitimacy through the influence of money on politics and the primacy of private interest over public interest, and from here the role of the legislator is highlighted in embodying oversight of the electoral campaign, including enhancing the independence and credibility of the elections.

الكلمات المفتاحية: الحملة الانتخابية- المترشح- التمويل العام-الانتخابات- الفساد

مبدأ المساواة ضامن للحقوق والحريات

مخناش الشريف,
2024-10-01

الملخص: تسهر الدولة الحديثة على حماية الحقوق والحريات من خلال تضمينها في الدساتير وتكريسها في مختلف القوانين، ويعد مبدأ المساواة الأرضية التي تبنى عليها الحقوق والحريات بمختلف أنواعها، إذ لا يخلو دستور حديث من النص على هذا المبدأ باعتباره الطريق الأصوب لصيانة الحقوق والحريات. وإذا كانت المجتمعات والدول تصنف اليوم بمدى احترامها للحقوق والحريات فإن كل ذلك يبقى مجرد شعارات ما لم يجسد مبدأ المساواة في المنظومة القانونية أولا، وتكريسه في كل الممارسات ثانيا.

الكلمات المفتاحية: المساواة ; المراكز القانونية ; التكاليف العامة ; الحقوق والحريات ; دولة القانون

التقاضي الإلكتروني أمام جهات القضاء الإداري في ظل عصرنة قطاع العدالة في الجزائر

غراب سامية, بودوح ماجدة شهيناز,
2024-09-20

الملخص: إن العالم اليوم بأسره يسعى جاهدا نحو تحقيق إدارة إلكترونية، نتيجة للثورة التكنولوجية التي عرفتها أغلب الدول، ومواكبة هذا التطور يحقق السرعة في تقديم الخدمات بالشكل الإلكتروني في شتى مجالات الحياة بما في ذلك قطاع العدالة الذي يحتاج لتلك الخدمات الالكترونية، باعتباره قطاع حيوي يقف على حماية حقوق وحريات الافراد، ولكي يؤدي هذا المرفق وظيفته على أحسن وجه لابد من تقريبه للمواطن وتبسيط إجراءات اللجوء إليه من اجل ضمان السرعة والجودة في تقديم خدماته. ولقد أولت الجزائر أهمية بالغة لهذا القطاع، إذ أنها تسعى لوضع الركائز الأساسية للتقاضي الكتروني ، والانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني لأن مبتغاها الاستفادة من كل المزايا التي تحققها رقمنة قطاع العدالة. وعليه سنخصص هذه الورقة البحثية لدراسة التقاضي الالكتروني أمام القضاء الإداري في الجزائر من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري المعدل والمتمم. Abstract: The whole world today is striving to achieve electronic management, as a result of the technological revolution that most countries have known, and to keep pace with this development, it achieves speed in providing services in electronic form in various fields of life, including the justice sector, which needs these electronic services, as a vital sector that stands on protecting the rights and freedoms of individuals, and in order for this facility to perform its function in the best way, it must be brought closer to the citizen and simplify the procedures for resorting to it in order to ensure speed and quality in providing its services. Algeria has attached great importance to this sector, as it seeks to lay the basic foundations for electronic litigation, and to move from the traditional paper-based system to the electronic system because it wants to take advantage of all the advantages achieved by the digitization of the justice sector. Accordingly, we will devote this research paper to the study of electronic litigation before the administrative judiciary in Algeria through the amended and supplemented Algerian code of civil and Administrative Procedure. Keywords: Themodernizationof Justice- Electronic administrative lawsuit- Administrative AppellateCourts- Electroniclitigation. Administrative Judiciary- Electronic procedures‏

الكلمات المفتاحية: عصرنة العدالة ; الدعوى الإدارية الإلكترونية ; محاكم ادارية الإستئنافية- ; التقاضي الإلكتروني ; القضاء الإداري ; إجراءات إلكترونية

الاعفاءات حسب الفئة في عقد التوزيع الحصري

مزهود عمار,
2024-09-20

الملخص: تحظر قوانين المنافسة كل الممارسات والاتفاقات عندما تهدف أو من المحتمل أن تؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة داخل السوق المعنية، ومن بين هذه الاتفاقات نجد عقد التوزيع الحصري والذي يحتوي على بنود حصرية تعمل على الغلق التام للمنافسة داخل السوق أو الحد منها.إذا كان حظر مثل هذه الممارسات يشكل القاعدة العامة إلا انه قد تستثنى أحيانا بعض منها وتخرج من مجال المنع وذلك بفعل الأثرالايجابي الذي يمكن أن تخلفه من خلال العمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتستفيد من إعفاءات سواء في صورة فردية أو جماعية فئوية، هذه الأخيرة التي تعد أهم صور الإعفاءات وبالأخص في عقد التوزيع الحصري. Competition laws prohibit all practices and agreements when they aim to obstructing the freedom of competition within the market, among these agreements we find the exclusive distribution contract, which contains agreements that work to close, or limit competition. Although prohibiting such practices constitutes the general rule, some of them may sometimes fall outside the scope of prohibition due to the positive impact, they can have by working to achieve economic efficiency, and they may benefit from exemptions, whether in an the individual or categorical from, the last one it is the most important forms, especially in the exclusive distribution contract.

الكلمات المفتاحية: الإتفاقات العمو دية ; عقد التوزيع الحصري ; عتبةالحصة السوقية ; معيار رقم الأعمال ; التموين الحصري ; الشراء الحصري ; الإعفاءات الفئوية ; vertical agreements ; exclusive distribution contract ; market share threshold ; business number standard ; exclusive supply ; exclusive purchase ; block exemptions

شروط تدخل القاضي الإداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير

حميزي وردة, بومعراف منير,
2024-09-20

الملخص: الملخص: تتمتع الهيئات الإدارية المتمثلة في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، والوزير المكلف بالعمران بسلطات واسعة في مجال التهيئة والتعمير، باعتبارهم المختصين في إصدار الرخص والشهادات الخاصة بهذا المجال، وفي المقابل تخضع هذه الأعمال القانونية لرقابة القاضي الإداري والتي تعتبر قرارات إدارية صادرة بالإرادة المنفردة للإدارة والتي تحدث آثارا قانونية تمس حقوق الأفراد في البناء والتعمير ، وهذا لمواجهة تعسف الإدارة الذي يمكن أن ينتج عنه رفض تسليم هذه القرارات، حيث يقوم القاضي الإداري بمراقبة مدى مشروعية هذه الأعمال التي أطلق عليها المشرع الجزائري مصطلح "عقود التعمير"، وذلك عن طريق دعوى الإلغاء التي يشترط لرفعها وقبولها شروط عامة وشكلية إضافة إلى شروط موضوعية لازمة لتدخل القاضي الإداري في هذا المجال. Abstract: The administrative bodies represented by the chairman of the municipal People's Council, the governor, and the minister in charge of urbanization have broad powers in the field of development and reconstruction, as they are the specialists in issuing licenses and certificates for this field, in contrast, these legal acts, which are administrative decisions issued by the sole will of the administration and which have legal effects affecting the rights of individuals in construction and reconstruction, are subject to the supervision of the administrative judge, this is to counter the arbitrariness of the administration, which can result in refusing to hand over these decisions or postponing them for no legitimate reason, and here the role of the administrative judge appears, who monitors the legality of these actions, which the Algerian legislature defines the term "reconstruction contracts" by means of a cancellation claim, which requires general and formal conditions in addition to objective conditions necessary for the intervention of the administrative judge in this area to be filed and accepted.

الكلمات المفتاحية: دعى الإلغاء ; عدم المشرعية ; الرخص ; الشهادات ; التعمير ; القاضي الإداري

الأبعاد القانونية لأخلقة الممارسات الفعلية في الحياة السياسية "الحملة الانتخابية أنموجا"

بن علي كنزة, حافظي سعاد,
2024-09-25

الملخص: هناك عدة محاولات لمكافحة الفساد المالي والانتخابي و أخلقة العملية الانتخابية، من خلال الفصل بين المال الفاسد وعملية تسيير الحملة الانتخابية لتطهير مواردها و نفقاتها من كل صوره، عن طريق وضع ضمانات دستورية وتدابير تشريعية خاصة في الأمر 21-01 و قوانين أخرى، بتدخل عدة فواعل كالأمين المالي، محافظ الحسابات ولجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. There are attempts to combat financial and electoral corruption and the moralization of electoral process, with the separation between the corrupt money and the running electoral campaign, by placing constitutional guarantees and legislative measures in the Ordinance 21-01 and in other laws, with the intervention of the financial secretary and the electoral campaign finance monitoring committee.

الكلمات المفتاحية: الأخلقة – الأمين المالي – الفساد المالي– لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ; : Moralization- Financial Secretary- Financial Corruption- The Electoral Campaign Finance Monitoring

The role of the political program in combating illegal immigration

بولقواس يسرى, بولقواس سارة,
2024-09-20

الملخص: Illegal migration has become one of the issues that haunt Algeria's security as an exporter or receiver of illegal migrants, and the issue of African and especially Malian refugees, whether legal or illegal, has affected economic, political and social security. This prompted us to link the issue of illegal migration to the political program in an attempt to find the effectiveness of the latter in combating the phenomenon of illegal migration. أصبحت الهجرة غير الشرعية من المسائل التي تأرق أمن الجزائر باعتبارها دولة مصدرة للمهاجرين الغير شرعيين أو مستقبلة،كما أثرت مسألة اللجوء الإفريقي ولاسيما المالي سواء شرعيا كان أو غير شرعي على الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هذا ما دفعنا إلى ربط موضوع الهجرة غير الشرعية بالبرنامج االسياسي محاولين إيجاد مدى فعالية هذا الأخير على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الكلمات المفتاحية: Migration ; Political program ; Illegal ; Asylum ; Security

ضوابط تدخل الإدارة في مجال الحقوق والحريات العامة

بن خوان عبد العالي,
2024-09-24

الملخص: مما هو معلوم أن ترك الأفراد أحرارا في ممارسة حقوقهم وحرياتهم، سينتج عنه فوضى تسود المجتمع نظير الإخلال الذي يصيب النظام العام للدولة. لدى كان تدخل الإدارة في تنظيم تلك الممارسة أمرا ضروريا ضمانا لتحقيق امن الأفراد والمجتمع ككل. الإدارة وهي بصدد التدخل لتنظيم مختلف الحقوق والحريات العامة المعترف بها دستوريا للأفراد، تجد نفسها أمام حالتين، الحالة الأولى عندما لا يترك المشرع لها أي سلطة تقديرية في الموضوع المراد تنظيمه، وهنا ما عليها إلى تطبيق القانون كما جاء اعملا لقاعدة لا اجتهاد مع نص. أما الحالة الثانية فتكون حين يترك المشرع للإدارة هامشا من الحرية لإعمال سلطتها التقديرية. لكن وبالرغم من هذا الإعتراف فإن الإدارة لا تتحلل من كل القيود الموضوعة عليها، إذ يبقى واجبا عليها الإلتزام بالمبادئ التي تحقق بموجبها المصلحة العامة بعيدا عن أي مصلحة شخصية لها. It is knouwn that leaving individuals free to exercise their rights and freedoms will result in chaos society prevails in exchange for the breach of the state’s public order. When the administration’s interference was to organize that practice is necessary to ensure the security of individuals and society as a whole. The administration is in the process of interfering to regulate the various recognized public rights and freedoms constitutional for individuals, she finds herself in front of the first two cases when the legislator does not leave her with any discretionary authority in the topic to be organized, and here is what it has to implement the law as it came without a martyrdom of it in order with text.as for the second case, it will be when the legislator leaves the administration a margin of freedom to implement its discretionary authority however, despite this recognition, the administration does not degrade from all the restrictions placed on it, as it remains obligatory to it commitment to the principles achieved by the public interest, away from any personal interest.

الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات، ضوابط، سلطة، الإدارة. ; rights and freedoms, controls, authority, management

التجربة التكاملية المغاربية بين دواعي الأفول و ضرورة الاحياء

قطاف تمام أسماء,
2024-09-23

الملخص: تعتبر التجربة التكاملية المغاربية من التجارب المهمة في مجال التكامل الإقليمي على مستوى منطقة شمال إفريقيا، وعلى الرغم من تمتع هذه المنطقة بكل عوامل التكتل و الاندماج الإقليمي , غير أنها تشهد العديد من العراقيل التي حالت دون استمرار هذه التجربة الرائدة , ليبقى إتحاد المغرب العربي معلقا بين معطيات و واقع يفرض عليه الجمود بعد تأسيسه و مستجدات البيئة الدولية الحالية التي تفرض على الدول الأعضاء في المغرب العربي ضرورة إعادة النظر في هذا المسار و البحث في سبل احيائه . الكلمات المفتاحية: , , , , .

الكلمات المفتاحية: إتحاد المغرب العربي ; دوافع التكامل ; آليات تفعيل التكامل ; التجربة التكاملية المغاربية ; تحديات التكامل ; التكامل الإقليمي

التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي

فراج اسماء,
2024-07-15

الملخص: المستخلص يعد التعويض بصفة عامة من باب جبر الضرر من جهة، ومن جهة أخرى لتحمل التبعة وتحقيق المسؤولية المدنية عما أصاب الغير من ضرر نتيجة الخطأ الواقع من المسؤول عن الخطأ. ومن هنا ظهرت مشكلة البحث في إمكانية التعويض عن الضرر لنوع خاص من أنواع الضرر وهو الضرر المعنوي. وعليه اتجه البحث منهج استقرائي تحليلي لنصوص نظام المعاملات المدنية السعودي، وأسفر عن نتائج عدة أهمها ان المنظم السعودي حرص على تعويض الاضرار، وبصفة خاصة الضرر المعنوي، كما شدد على تحمل التبعة بقرار المحكمة. الكلمات المفتاحية: الخطأ- الضرر-العلاقة السببية- التعويض- الضرر المعنوي. Abstract Compensation, in general, is considered, on the one hand, to redress damage, and on the other hand, to bear the consequences and achieve civil liability for the damage that befell others as a result of the error committed by the person responsible for the error. Hence, the problem of researching the possibility of compensation for a special type of damage, which is moral damage, arose. Accordingly, the research took an inductive and analytical approach to the texts of the Saudi civil transactions system, and it yielded several results, the most important of which is that the Saudi regulator was keen to compensate for damages, especially moral damage, and also stressed bearing responsibility for the court’s decision. key words: Error - damage - causal relationship - compensation - moral damage.

الكلمات المفتاحية: الخطأ ; الضرر ; العلاقة السببية ; الضرر المعنوي ; التعويض ; Error ; damage ; causal relationship ; compensation ; moral damage

ضمانات المحاكمة العادلة في التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020

بن جيلالي عبد الرحمن , بن ناجي مديحة , ياكر الطاهر ,

تاريخ الارسال: 24-01-2024 تاريخ النشر: 05-04-2024 ص 1-30.

تأقيت العهدة الدستورية أساس تجسيد الديمقراطية :دراسة في ظل الدساتير الجزائرية

أوباية مليكة , أيت قاسي حورية ,

تاريخ الارسال: 21-01-2024 تاريخ النشر: 05-04-2024 ص 31-65.

الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني

المدهون ميساء زهير ,

تاريخ الارسال: 23-01-2024 تاريخ النشر: 05-04-2024 ص 66-86.

المبادئ الحديثة للمرفق العام وتحقيق رضا الجمهور

غربي فريد , فنيدس أحمد ,