مجلة الحقوق والحريات


Description

The Journal of Rights and Freedoms is a Bi-annual international scientific journal, and free of charge, open-access journal published by the Laboratory of Rights and Freedoms in Comparative Systems at the University of Biskra , Algeria. The journal is specialized in publishing scientific articles for all interested, researchers and academicians in the field of law, political and legal studies, which are characterized by originality, depth and respect for scientific publishing standards. The journal is published in both print and online versions.The online version is free. The journal welcomes all papers around the world in two languages: Arabic ,and English.

Annonce

ضبط آخر أجل لاستقبال المقالات

بخصوص آجال استقبال المقالات

 ننهي إلى علم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم بمجلة الحقوق والحريات أن آجال استقبال المقالات متوقفة إلى إشعار لاحق ريثما يتم الانتهاء من العدد الخاص بشهر أكتوبر الذي هو قيد التحضير والاخراج.

وعليه يرجى من الجميع الالتزام بهذا الميعاد الجديد 

22-10-2021


9

Volumes

18

Numéros

231

Articles


آليات متابعة تطبيق معايير العمل الدولية على المستوى الوطني

سوالم سفيان, 

الملخص: الملخص : تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات متابعة تطبيق معايير العمل الدولية على المستوى الوطني ، بغرض تقرير و حماية حقوق العمال، في الدول أعضاء منظمة العمل الدولية . وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن دستور منظمة العمل الدولية ومختلف الإعلانات اللاحقة له ، وضع نظام إشراف ومتابعة دولي فريد ومتنوع تناط به مهمة الرقابة على التدابير والإجراءات المتخذة من طرف هذه الدول من أجل ضمان تطبيق معايير العمل الدولية على مستوى تشريعاتها الداخلية . Abstract: This study aims to shed light on the mechanisms for monitoring the application of international labor standards at the national level ; withe the aim of determining and protecting workers rights in the member states of the international labor organization . This study concluded that the constituation of the international labor organization and the varioussubsequent declarations have established a unique and diversified international supervisory and follow-up system that undertakes the task of overseeing the measures and measures taken by these countries in order to ensure the application of international labor standards at the national level of their domestic legislation .

الكلمات المفتاحية: معايير العمل الدولية ; التزامات الدول الأعضاء ; الرقابة المنتظمة


Algerian Legislative Mechanisms to Combat Cybercrime and Achieve Information Security

باهي هشام,  ماحي وسيلة,  شبري عزيزة, 

Résumé: The development in information and communication technology and the emergence of the Internet with all its progress and services has not gone through the world safely, because as far as it has had positive effects and changed the lifestyle of societies and contributed to development and advancement in all fields, especially electronic transactions, as much as it has had an impact Negative to the lives of people and the interests of countries, all of this was manifested in the adaptation of the Internet and electronic means to be a world of crime, and thus emerged into the existence of electronic crimes of all kinds, and we will try in our discussion of this to the legislative mechanisms adopted by the Algerian legislator to limit this developed type of To crime and combat it, and the extent to which these laws are able to limit the spread of electronic crime and achieve information security?

Mots clés: Law ; The Fight Against ; Crime ; Electronic ; Security ; Information


التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد،(مقاربة قانونية أمنية)

ياكـــــــــــــــر الطاهر, 

الملخص: الملخص: يعاني المجتمع الدولي من ظاهرة خطيرة ومقلقة، تتمثل في التنامي المتزايد لجرائم الفساد العابرة للأوطان، والتي تطورت بصورة رهيبة واستفادت من التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتغيرات الكبيرة التي أفرزتها الظروف السياسية والاقتصادية والإحتماعية العالمية، بحيث عجزت الأجهزة الوطنية والدولية المتطورة في ملاحقتها والحد من سلطانها، وذلك بالنظر لما أصبحت تشكله من مخاطر على جميع مناحي الحياة، و اليوم أصبحت ظاهرة الفساد المالي والإداري والمؤسساتي من أخطر الظواهر في العالم المعاصر لما تحدثه من آثار على المستويات الخاصة و العامة للشعوب في ميدان التنمية الاقتصادية والإنسانية بصفة عامة. Abstract: The international community suffers from a dangerous and worrying phenomenon, represented in the increasing growth of transnational corruption crimes, which developed terribly and benefited from the successive technological developments and the great changes produced by the global political, economic and social conditions, so that the advanced national and international agencies were unable to pursue them and limit their authority, given that Since it has become a threat to all walks of life, and today the phenomenon of financial, administrative and institutional corruption has become one of the most dangerous phenomena in the contemporary world due to its effects on the private and public levels for peoples in the field of economic and human development in general.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد - مكافحة - التعاون الدولي - مقاربة - قانونية وأمنية.


الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي 18-199 المؤرخ في 02/08/2018 Tribal control of the mandates of the General Annex to the light of the Executive Decree 18-199 dated 08/02/2018

نويوة نوال, 

الملخص: الملخص: عمل المشرع على تنظيم أسلوب تفويض المرفق العام بموجب المرسوم التنفيذي 18-199، فأخضعه لأنواع شتى من الرقابة، منها الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام. من خلال هذه الورقة البحثية حاولنا تسليط الضوء على هذا النوع من الرقابة، التي تشمل رقابة داخلية للجنة واحدة هي لجنة اختيار العروض، و رقابة خارجية للجنة تفويضات المرفق العام، الموجودة على مستوى الولاية أو البلدية، و ذلك للبحث في مدى تكريسها لمبادئ تفويضات المرفق العام، حماية لمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، و المساواة في معاملة المرشحين، و شفافية الاجراءات في مرحلة الإبرام، بالإضافة إلى مبادئ الاستمرارية و قابلية التكيف في مرحلة التنفيذ. من خلال دراستنا توصلنا إلى أن هذا النوع من الرقابة يهدف لتكريس مبادئ تفويض المرفق العام، و حماية للمال العام، بالإضافة إلى أن اللجان المعهود لها بممارسة هذا النوع من الرقابة يتمتعون بالكفاءة العالية، كما أن لجنة تفويضات المرفق العام تعد مركز اتخاذ القرار بدءا من مرحلة إعداد المشاريع إلى غاية تنفيذها.

الكلمات المفتاحية: تفويض المرفق العام ; الرقابة الداخلية ; الرقابة الخارجية ; حماية المال العام ; العقد الاداري المرسوم التنفيذي 18-199


خصوصية التجريم والعقاب في جرائم عصابات الأحياء

بن خليفة إلهام, 

الملخص: نظرا لما نجم عن عصابات الأحياء من إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية بسبب عجز السلطات المختصة عن احتوائها نظرا لأن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال جرائمهم، الأمر الذي أدى إلى إصدار الأمر 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، حيث تضمن هذا الأخير مجموعة من الخصوصيات تنفرد بها جرائم عصابات الأحياء، ولقد طرحت هذه الورقة البحثية إشكالية هل السياسة الجزائية الحديثة للمشرع الجزائري إزاء جرائم عصابات الأحياء كانت كفيلة بالحد منها؟ وللإجابة على هذه الإشكالية تضمنت الدراسة قراءة في النصوص الواردة في الأمر والمتعلقة بالتجريم والعقاب، كل ذلك بهدف التوصل إلى مدى فعالية الاستيراتيجية الجنائية التي وضعها المشرع للتقليل من جرائم عصابات الأحياء ومنع انتشارها. As a consequence of the insecurity caused by gangs in residential neighborhoods due to the inability of the competent authorities to contain them, given that the national legislation in force does not cover all forms of their crimes, which led to the issuance of Order 20/03 related to the prevention and control of neighborhood gangs, which included this The latter is a set of peculiarities that are unique to the crimes of neighborhood gangs. This research paper questions does the Algerian legislature's modern penal policy on the crimes of neighbourhood gangs have the potential to reduce them? In order to answer this question, the study included a reading of the texts contained in the order related to criminalization and punishment, all with the aim of reaching the extent of the effectiveness of the criminal strategy developed by the legislator to reduce the crimes of neighborhood gangs and prevent their spread.

الكلمات المفتاحية: عصابات- أحياء سكنية- خصوصية تجريم- عقاب مشدد- قانون- مكافحة.


إنضمام المـرسل إليـه لعقد النـقل الـدولي للبضـــائع – تصور إستثنائي– تـبرره الوظيفة الإقتصادية The accession of the consignee to the contract of international carriage of goods - exceptional concept - justified by the economic function

بن غالم بومدين,  واعـــلي جـــمـــــال, 

الملخص: إن مبدأ نسبية العقد يقضي بعدم إنصراف أثار العقد لغير عاقديه، ومن ثمة لا ينبغي أن يستفيد الغير أو أن يضار من علاقة عقدية هو أجنبي عنها، إلا في بعض الحالات التي حددها القانون وأقرها الفقه والقضاء كما هو الحال بالنسبة لمركز المرسل إليه في عقد النقل الدولي للبضائع، حين تفرض الممارسة التجارية في البيوع الدولية تدخل شخص ثالث لإتمام عملية النقل، فالمرسل إليه (المشتري) رغم أنه لم يساهم في إبرام عقد النقل البحري بين كل من الشاحن (البائع) والناقل، غير أن أثاره سوف تمتد إليه بموجب سند الشحن في ظل تنفيذ هذا النوع من العمليات الإقتصادية ثلاثية الأطراف خروجا عن الأصل العـام. Abstract: The principle of the relativity of the contract requires that the effects of the contract are not left to the non-contracting parties, and therefore a third party should not benefit or be harmed from a contractual relationship that he is foreign to, Except in some cases specified by law and approved by the doctrine and jurisprudence, as is the case for the status of the consignee’s in the contract of international carriage of goods, when commercial practice in international sales necessitates the intervention of a third person to complete the transport process. The consignee (the buyer), although he did not participate in the conclusion of the maritime transport contract between the shipper (the seller) and the carrier, but his effects will extend to him under the bill of lading in light of the implementation of this type of three-party economic operations in departure from the general origin.

الكلمات المفتاحية: عقد النقل الدولي ; عقد البيع الدولي ; المرسـل إليه ; الشـاحن ; النــاقل ; الطــرف ; الغــــير ; key words: International transport contract ; International sales contract ; the consignee ; the shipper ; the carrier ; party ; third party


النظام القانوني للجباية المحلية في التشريع الجزائري

بدايرية يحي, 

الملخص: تحقق اللّامركزية المالية للجماعات المحلية المزيد من السلطات المالية والإدارية للاضطلاع بدورها في عملية التنمية المحلية، حيث تشكل الموارد المالية المحلية الذاتية المستقلة أكبر التحديات التي تواجه النظام المالي للإدارة المحلية في الجزائر، هذا الأخير الذي يقضي بحتمية أن تكون أغلب موارده ذاتية ومستقلة لضمان تحقيق الغاية من تبني آلية الجماعات الاقليمية كنظام للتسيير الاداري اللامركزي المبنية أُسُسه على عنصري الاستقلال المالي والإداري، وتشكل الجباية المحلية أهم مورد يُجسد هاذين العنصرين ويضمن الإيرادات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي للجماعات المحلية، ولا يحقق هذا المورد الأساسي الهدف المرجو منه إلّا في إطار منظومة قانونية جبائية محلية مبنية على أسس علمية إداريا وتشريعيا. The Financial decentralization of local groups achieves many financial and administrative authorities in the field of local development, where independent local financial resources constitute the biggest challenges facing the financial system of local administration in Algeria. This system, which must be based on the elements of financial and administrative independence. The Local taxation is the most important resource that embodies these two elements and guarantees the revenues needed to achieve financial stability for local communities. This basic resource does not achieve the desired goal except within the framework of a local tax legal system based on scientific, administrative and legislative foundations.

الكلمات المفتاحية: اللامركزية المالية - الجماعات المحلية - الموارد المالية المحلية - الجباية المحلية - الاستقلال المالي والإداري.


حق المحضون في مسكن الحضانة

سعودي مناد, 

الملخص: الملخص: لا يختلف اثنان في أن الأسرة هي الخلية الأولى لكل مجتمع مهما تنوعت سياساته وتفرقت اعتقاداته، لذلك حاولت التشريعات وضع أحكام تضبط توازنها واستقرارها، لأن في استقرارها وتوازنها تحديد لمعالم المجتمع المتكون أصلا من مجموعة أسر. فالأسرة نظام ديني ومؤسساتي ، يقوم أول ما يقوم على ارتباط رجل بامرأة في علاقة زواج نظمتها التشريعات حسب وضعيتها الاجتماعية و أسسها القانونية وانتماءاتها الدينية، وفي الشريعة الإسلامية عرف الزواج بالميثاق الغليظ وهو بهذا الوصف يدل على قوته وعظمه ، قال الله تعالى " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" سورة النساء الآية 2. إلا أن هذه الوضعية المقدسة قد تعتريها مشاكل متعددة تزعزع كان الأسرة وتودي إلى شرخ العلاقة الودية المبنية على المعاشرة بالمعروف وتتحول إلى انحلال الرابطة الزوجية منتجة تبعات أهمها أحقية الحاضنة بمسكن لإيواء المحضون. سواء بسبب الزوج أو الزوجة أين تصبح العلاقة مصدرا للشقاق والخصام بينهما فتتحول العلاقة الهادئة إلى جحيم لا يطاق، لذا شرع الطلاق لحل هذه الرابطة باعتبار أنه لا يمكن للزوجين المعاشرة بالمعروف أو القيام بالواجبات الزوجية على أكمل وجه وهذا ما يؤدي إلى إثارة مشاكل عديدة بعد فك الرابطة الزوجية ومن بينها مسألة الحضانة والنفقة والمسكن، ويعتبر هذا الأخير من أهم المشاكل التي يصعب حلّها. Abstract: No two people differ in that the family is the first cell of every society, regardless of the diversity of its policies and the dispersal of its beliefs. Therefore, legislations have tried to put in place provisions that control their balance and stability, because in their stability and balance they define the features of the society that is originally made up of a group of families The family is a religious and institutional system. The first thing that is based on a man’s relationship with a woman in a marriage relationship is organized by legislation according to her social status, legal foundations, and religious affiliations. One of you to one another and they took a strong covenant from you. ”Surat An-Nisa 'Verse 2 However, this sacred situation may be plagued by multiple problems that destabilize the family and lead to a rupture of the friendly relationship based on good cohabitation and turn into the dissolution of the marital bond, producing consequences, the most important of which is the right of the incubator to a residence to accommodate the child Whether because of the husband or the wife, where does the relationship become a source of discord and strife between them, and the quiet relationship turns into an unbearable hell, so divorce is prescribed to resolve this bond, given that the spouses cannot have good intercourse or perform marital duties to the fullest, and this leads to many problems after breaking the bond Marriage, including the issue of custody, alimony and housing, and the latter is. considered one of the most difficult problems to solve

الكلمات المفتاحية: حق - المحضون - الأسرة - مسكن الحضانة.


حق المتعامل الاقتصادي في المشاركة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

بن دعاس سهام, 

الملخص: يعد حق المتعامل الاقتصادي في المشاركة في الصفقات العمومية مظهرا من مظاهر تكريس الحقوق الاقتصادية للمواطن الجزائري، و حقه في التمتع بها، و من ثم مشاركته في عملية بناء الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته في عملية التنمية بواسطة أداة الصفقات العمومية ، وسبيلا لكسبه بطريق مشروع عن طريق ممارسة كل من حريات التجارة و الاستثمار و المنافسة ، التي تعد بدورها مبادئ عامة ترتكز عليها هذه الأداة . فقد تعرضت هذه الدراسة لمضمونه و أساسه القانوني بتوضيح مختلف النصوص القانونية المقررة له و مظاهره ، كما تناولت مختلف الضمانات القانونية المرصدة لحمايته و كفالته لكل متعامل اقتصادي . The right of the economic operator to participate in public transactions is one of the manifestations of consecrating the economic rights of the Algerian citizen, and then his participation in the process of building the national economy through his participation in the development process by means of the public transactions tool, and a way to gain it by a legitimate way by exercising both the freedoms of trade and investment And competition, this study has been exposed to its legal basis, as it dealt with the various legal guarantees monitored to protect and guarantee it for every economic operator.

الكلمات المفتاحية: المتعامل الاقتصادي ; الصفقات العمومية ; حرية الاستثمار ; المشاركة ; الإقصاء


عدم كفاية الخطأ الطبي كمعيار وحيد للتعويض عن الضرر الجسماني

لالوش سميرة, 

الملخص: تحتل مسؤولية الطبيب مكانة رئيسية ومركزية في تعويض عن الضرر الناتج عن العمل الطبي. والأصل أن المسؤولية الطبية قائمة على أساس الخطأ، إلا في حالات معينة حيث تقوم في غياب خطأ ثابت في جانب الطبيب. وهذا يعني أن الطبيب لا يلزم بالتعويض إلا إذا اثبتت الضحية الدليل على وجود خطأ طبي. غير أن هذا النظام أصبح حاليا غير مجدي بالنسبة للضحية نظرا للمشاكل التي يتلقاها للوصول إلى إثبات الخطأ الملقى على عاتقه، وأمام هذه الصعاب اقترح بعض الفقهاء على جعل علاقة الطبيب بالضحية قائمة على أرضية مختلفة وهو فكرة المخاطر العلاجية.

الكلمات المفتاحية: الخطأ الطبي ; المخاطر ; الطبيب ; المريض ; التعويض


الدفع بعدم دستورية التنظيمات المستقلة

مفتاح مخطارية,  بوجانة محمد, 

الملخص: يعد من بين أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 إتاحة المجال للأفراد من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى و لو بطريقة غير مباشرة لرقابة على دستورية التنظيمات عن طريق الحق الممنوح للمتقاضين للطعن في الحكم التنظيمي الذي يوقف عليه مآل النزاع إذا انتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تضمنت هذه الورقة البحثية دراسة في نص المادة 195من التعديل الدستوري الجديد لتبيين طبيعة وخصوصية ممارسة هذا النوع من الرقابة وفق فلسفة النظام الدستوري الجزائري. one of most important developments in the Algerian constitutional amendment of 2020 is to allow individuals on the one hand and the judicial authority on the other,albeit indirectly ,to control the constitutionality of regulation through the right granted to litigants to challenge the regulatory provision on which the outcome of the dispute depends if the rights and freedoms guaranteed by it constitution ,including this study of research papers in the text of article 195 of censorship in accordance with the private life of the philosophy of Algerian constitutional regime

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; التنظيمات المستقلة ; الحقوق و الحريات ; التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020


واقع الاستثمار الأخضر الجزائري ضمن القوانين الناظمة لحقوق الملكية الصناعية

شادة وهيبة,  عبد الصمد ريمة, 

الملخص: يعد الاستثمار الأخضر أحد أهم النماذج الحديثة المعتمد عليها في إحداث التنمية والتوسع الاقتصادي، ولقد اتجهت الجزائر إلى اعتماد هذا النوع من الاستثمارات ضمن سياستها العامة، بهدف تطوير اقتصادها في ظل تبني معايير بيئية تساهم في الحد من التدهور البيئي. ومن خلال هذه الدراسة سنتطرق إلى واقع الاستثمار الأخضر في الجزائر من خلال القوانين الناظمة لحقوق الملكية الصناعية، بهدف تبيان مظاهر تكريس الأمن القانوني ضمن النظام الحمائي الجزائري الخاص بالاستثمار الأخضر الهادف إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي. Green investment is one of the most important modern models that is relied upon to in bringing about development and economic expansion, and Algeria has headed to adopt this type of investment as part of its general policy, with the aim of developing its economy in light of adopting environmental standards that contribute to limiting environmental degradation. Through this study, we will discuss the reality of green investment in Algeria through the laws regulating industrial property rights, with the aim of demonstrating the manifestations of legal security within the Algerian protectionist system of green investment aimed at attracting foreign investment

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأخضر ; الابتكار الأخضر ; الإبراء الأخضر ; العلامة الخضراء ; حقوق الملكية الصناعية


النظام القانوني للحق في النسب على ضوء قانون الملكية الأدبية والفنية -دراسة مقارنة-

بعديد دلال, 

الملخص: يرجع الهدف من هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية لحقوق الملكية الأدبية والفنية لاسيما الحق في النسب أو ما يسمى بالحق في احترام الإسم والصفة وذلك لإزالة الغموض على هذا النوع من الحقوق التي قلما تعني الدراسات القانونية بتحليلها لقلة النصوص والمراجع بشأنها، خاصة في الجزائر. هذا ونظرا للتطور التكنولوجي الهائل يعاني المؤلف والفنان المؤدي من انتهاكات ملموسة في الشق المعنوي لحقوقه وكذا الشق المادي، ولذلك كان من الضروري تحديد مفهوم لهذه الحقوق إزالة للغموض، من تم إيضاح دور الهيئات التشريعية والتنظيمية الوطنية وكذا الدولية في حمايتها. The aim of this study is to shed light on the legal protection of literary and artistic property rights, especially the right of lineage or the so-called right to respect the name and capacity, in order to remove the ambiguity on this type of rights that legal studies rarely mean by analyzing them due to the lack of texts and references regarding them. Due to the tremendous technological development, the composer, performer or performer suffers from concrete violations, Therefore, it was necessary to define a concept of these rights and The role of national as well as international legislative and regulatory bodies in their protection has been clarified.

الكلمات المفتاحية: المؤلف ; الفنان المؤدي ; الحق في النسب ; البيئة الرقمية ; آليات الحماية


المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2020

بن ناجي مديحة,  بن جيلالي عبد الرحمن, 

الملخص: كرس التعديل الدستوري 2020 وضعا قانونيا جديدا لرئيس الجمهورية، ويظهر ذلك من خلال التقسيم والتفصيل الجديد للسلطات الدستورية في الدولة، حيث تم التخلي عن التقسيم التقليدي المعروف في كثير من دساتير الدول، وفي الدساتير والتعديلات الدستورية السابقة في الجزائر، فتم اعتماد فصول مستقلة خاصة بكل سلطة على حدى، بدءا برئيس الجمهورية، ثم الحكومة، ثم البرلمان، ثم القضاء. والهدف الأساس من ذلك اخراج رئيس الجمهورية من السلطة التنفيذية باعتباره مجسد للدولة والأمة، وحامي الدستور، لا يملك صلاحيات تنفيذية، بل تبقى للحكومة التي تنفذ ما يصدر عن رئيس الجمهورية من أوامر ومراسيم، وما يصدر عن البرلمان من قوانين. The Constitutional Amendment of 2020 adopted a new legal status for the President of the Republic. This new vision is reflected by the new division of the constitutional authorities of the State. As the traditional division known in many State constitutions and in Algeria's previous constitutions and amendments was abandoned. Separate chapters were adopted for each authority, starting with the President of the Republic, then the government, then parliament, and then the judiciary. The main objective is to give fewer powers to the President of the Republic in the executive branch, since he is the embodiment of the State and the nation, and the protector of the constitution. He has no executive powers. It is the government that executes the decrees of the President of the Republic and the laws of Parliament.

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري ; رئيس الجمهورية ; البرلمان ; السلطة التنفيذية ; الحكومة


السياحة الوطنية في ظل جائحة كوفيد-19 : بين الواقع والمأمول

جبار عبد الجبار, 

الملخص: الملخص: يُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً جراء جائحة كوفيد-19 التي بدأت منذ نهاية عام 2019، وهو ما انعكس سلباً على مداخيل العديد من دول العالم، من خلال حالة الإغلاق العام التي شهدها العالم خاصة في النصف الأول من عام 2020. والجزائر هي الأخرى تضرر قطاع السياحة لديها نتيجة الإجراءات الوقائية التي تميزت بالصرامة، وهو ما يستدعي ضرورة البحث عن آليات جديدة تواكب التطورات الراهنة على المستوى العالمي بما يساهم في خلق حركية جديدة للنهوض بقطاع السياحة، وهذا من خلال الاهتمام بالسياحة الداخلية كبديل عن السياحة الوافدة، مع استغلال هذا الظرف الاستثنائي لتفعيل السياحة الرقمية كآلية فعالة في التسويق السياحي. Abstract: Tourism is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic, so a negative impact on the incomes of many countries has been observed due to the worldwide border closure, especially in the first half of 2020. Therefore, the Algerian tourism sector has also been damaged because of strict preventive measures. For that, it seems necessary to search for new mechanisms creating new dynamism for growing the tourism sector and pay more attention to the domestic as an alternative substituting the inbound tourism. In this exceptional circumstance, the digital tourism technique can be activated to enhance the marketing process.

الكلمات المفتاحية: السياحة الوطنية – جائحة كوفيد-19 – السياحة الداخلية – السياحة الوافدة –السياحة الرقمية. ; National tourism- Covid-19 pandemic- Domestic tourism- Incoming tourism- Digital tourism- مقدمة:


الحق في بيئة سليمة في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام القانوني الجزائري

لوكال مريم, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة حق المواطن في بيئة سليمة، وهو دولي المنشأ ويركز على البيئة وتأثيرها على صحة الإنسان، بما في ذلك نوعية الحياة، والتقييم والسيطرة على العوامل البيئية الضارة، التي تؤثر على صحة الأجيال الحاضرة كذا المستقبلية. بحيث ترتكز الدراسة على البعدين الدولي والوطني للحق، وقد تم التوصل إلى استقراره على المستوى الدولي، أما على المستوى الوطني فإنه بدسترة الجزائر له على غرار عدة دول أجنبية وعربية، فإنها تكون ملتزمة بتعديل نظامها القانوني بما يتماشى معه، وبتفعيل الآليات الكفيلة بتذليل العقبات أمام المتقاضين لخصوصية الضرر البيئي، وإقامة المسؤولية الجزائية والمدنية للأشخاص الطبيعية والمعنوية في الحفاظ عليها.

الكلمات المفتاحية: الحق في بيئة سليمة، التعديل الدستوري 2016، البيئة، حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، .


الممارسة الدولية المعاصرة لمفهوم التدخل الدولي الإنساني

بركات رياض,  مسيكة محمد الصغير, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الممارسة الدولية المعاصرة لمفهوم التدخل الدولي الإنساني في ظل إنحسار مبدأ السيادة، فضلا عن محاولة إبراز مدى شرعية ومشروعية التدخل الدولي الإنساني باعتباره من بين الآليات التي أخذ بها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات الجسيمة، في نفس السياق فإن تزايد الإهتمام الدولي بمسألة حماية حقوق الإنسان وتراجع مفهوم السيادة المطلقة، فتح الباب واسعا أمام التدخل الدولي الإنساني، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى إساءة إستخدامه، بسبب عدم إحترام شروطه وضوابطه التي تهدف أساسا إلى تحقيق أهداف إنسانية بالدرجة الأولى عوض تقويض سيادة الدولة و التدخل في شؤونها الداخلية . Abstract: This study seeks to shed light on the contemporary international practice of the concept of international humanitarian intervention in light of the decline of the principle of sovereignty, as well as an attempt to highlight the legitimacy and legitimacy of international humanitarian intervention as one of the mechanisms adopted by the international community to protect human rights from grave violations, in the same context, The increasing international interest in the issue of protecting human rights and the decline of the concept of absolute sovereignty, opened the door wide to international humanitarian intervention, which in many cases led to its misuse, due to the lack of respect for its conditions and controls, which mainly aim to achieve humanitarian goals in the first place instead of undermining the sovereignty of the state and intervention in its internal affairs.

الكلمات المفتاحية: التدخل الدولي الإنساني ; مبدأ السيادة ; حماية حقوق الإنسان ; الإنتهاكات الجسيمة ; أهداف إنسانية


مدى جواز الطعن في احكام التحكيم – دراسة تحليلية لنصوص القانون الاجرائي الجزائري والمصري

بن طيبة صونية, 

الملخص: الملخص: يعتبر التحكيم أحد أهم وسائل فض المنازعات التي تثور في المجتمع الداخلي أو الدولي، وعلى هذا الاساس فقد عقدت بشأنه هيئات المجتمع الدولي الندوات والمؤتمرات، واجتمعت للنظر في مشكلاته وتذليل ما يعترضه من عقبات، وخصصت بشأنه البرامج الدراسية المعمقة في الكليات القانونية. ولا شك أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو من اجل تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في كل من التشريع الجزائري ونظيره المصري حول مسالة معالجتهما لنظام التحكيم، واي منهما وفق في ضبط ذلك. Abstract: Arbitration is one of the important means to end conflicts that arise nationally or internationally. Thus, many conferences have been made about it by the international society organizations to discuss its problems and remove the obstacles. Deep study programs have been designed at Law faculties Undoubtedly, this comparative study aims at shedding light on the weaknesses and strengths of both the Algerian and Egyptian legislations concerning their handling of arbitration, and at knowing who succeeded. determination on which provisions may be contested; however.

الكلمات المفتاحية: احكام التحكيم- فض النزاع- الطعن بالبطلان- النظام الاجرائي- ; : Arbitration provisions- conflicts ending- annulment appeal procedural system .


المفهوم القانوني للتنمية و علاقتها بحقوق الانسان

خميلي صحرة, 

الملخص: إن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية ، علاقة متينة متكاملة، فمن المستحيل أن تتحقق التنمية في مجتمعٍ، لا يعير اهتماماً لحقوق الإنسان. وتستمد هذه العلاقة حيويتها من أن الهدف الأسمى للجهود التنموية هو تحقيق الرفاه الاجتماعي، والذي لن نصل إليه، إذا أهدرنا كرامة الإنسان و أدميته وضيقنا هامش الحرية التي ينعم بها كحق طبيعي له، و مهما اختلفت الرؤى بشأن طبيعة العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، الثابت أن الإنسان يشكل الموضوع الرئيسي لعملية التنمية. Abstract: The relationship between human rights and development is similar, a strong and integral relationship, and it is impossible to achieve development in a society that does not pay attention to human rights. This relationship derives its vitality from the fact that the ultimate goal of development efforts is to achieve social well-being, to which we will not reach, if we destroy human dignity, human blood and narrow the margin of freedom it enjoys as its natural right.

الكلمات المفتاحية: المفهوم، القانوني، التنمية، علاقة، حقوق الانسان.


حتمية التجارة الالكترونية وآثارها الاقتصادية The inevitability of electronic commerce and its economic effects

قاشي علال,  عشير جيلالي, 

الملخص: تسعى هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على أهمية التجارة الإلكترونية وضرورتها الملحة في إبرام العقود والصفقات عن بعد، وزاد الموضوع أهمية ظهور جائحة -كوفيد 19- التي فرضت أنماطا حياتية مختلفة، ولذلك فإن هذه الورقة تهدف إلى تحديد الإطار القانوني لمفهوم التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية على حد سواء مع بيان العوامل التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية في العالم، كما تهدف أيضا إلى إبراز قدرة التجارة الإلكترونية على القيام بوظائف عديدة في عمليات التبادل التجاري، وذلك من خلال مرورها بمراحل هامة تساعدها على تكوين بيئة ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تهدف هذه الورقة في الأخير إلى الوقوف على الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية ومدى أهميتها سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى قطاع الأعمال. This paper identifies the importance of electronic commerce and its necessity in concluding contracts and transactions through distance, especially after the emergence of the pandemic Covid 19, which imposed a certain specific behaviors. The present paper aims to define the legal framework of the concept of e-commerce in both Arab and foreign legislations and indicate the factors that helped the growth of e-commerce in the world. Also to highlight the ability of e-commerce to carry out many functions in trade exchange operations to create the appropriate environment for various economic activities .In addition the paper deals with the economic impacts of e-commerce and its importance at the level of individuals or the business sector in general.

الكلمات المفتاحية: electronic contract; service; digital currency; internet; business sector. العقد الالكتروني; الخدمة; النقود الالكترونية; الأنترنت; قطاع الأعمال.


حرية إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر بين الإطار التشريعي و الممارسة الميدانية (2012 – 2020) Freedom to establish political parties in Algeria between the legislative framework and the practical scope (2012-2020)

حليمي بلخير, 

الملخص: الملخص: تؤدي الأحزاب السياسية أدورا متعددة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي دعامة أساسية للبناء الديمقراطي، وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى حرية إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر بناء على القانون العضوي رقم (12- 04) المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بالتركيز على إبراز الشروط القانونية المطلوبة و الإجراءات الواجب التقيد بها لإنشائها ، إلى جانب عرض واقع الأحزاب في الجزائر وتأثيره على الحريات السياسية، وتوصلنا إلى نتيجة هامة وهي أن الممارسة الميدانية بينت أن هذا القانون يعتريه العديد من النقائص مما انعكس سلبا على هذه الحرية. Abstract: Political parties play multiple roles in many political, economic and social fields, It is an essential pillar of democratic building, In this study, we will discuss the freedom to establish political parties in Algeria based on Organic Law No (12-04) relating to political parties, By focusing on highlighting the required legal conditions and the procedures that must be adhered to for its establishment, In addition to presenting the reality of parties in Algeria and its impact on political freedoms, And we reached an important conclusion, which is that field practice showed that this law suffers from many shortcomings, which negatively affected this freedom.

الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، الحريات، الديمقراطية، الإطار التشريعي، الممارسة الميدانية. ; political parties - liberties - Democracy - legislative framework – field practice.


التغيرات المناخية: التحدي المحدق على الأمن الإنساني

بوغاري ليلى,  آخام مليكة, 

الملخص: شهدت السنوات الماضية القليلة اهتماما بالغاً من قبل المجتمع الدولي وعلى أعلى مستوياته "مجلس الأمن" بالتغيرات المناخية التي باتت تحتل الصدارة في جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة وذلك بعد ثبوتها باليقين العلمي واستمرارها بشكل يهدد حياة الإنساني وأمنه وبيئته. وتشير الدراسات العالمية أن 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة مردها النشاط البشري ووفقا لتقارير مجلس حقوق الإنسان فإن كافة حقوق الإنسان من المحتمل أن تتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري ما يهدد استقرار الأمن الإنساني بكافة أبعاده. The international community, led by the Security Council, has been concerned with climate change, which has become at the top of the agenda of the United Nations, after obtaining scientific evidence that proves that the human environment and their continued existence in existence are in great danger. Scientific studies indicate that 90% of greenhouse gas emissions are caused by human activity, and according to reports by the Human Rights Council, it is likely that many human rights will be affected by global warming that seriously threatens the stability and continuity of human society in all its dimensions.

الكلمات المفتاحية: تغير المناخ ; الأمن الإنساني ; الآمن البيئي ; لاجئ المناخ


دور ارتفاقات التعمير في حفظ النّظام العام البيئي

العيفاوي كريمة,  بوراي دليلة, 

الملخص: ملخص: أدّى إدماج البعد البيئي في قانون التهيئة والتعمير إلى تقييد الأنشطة العمرانية بمجموعة من الاعتبارات البيئية. تندرج تلك القيود ضمن ما يسمّى قانوناً بارتفاقات التعمير، والتي تتضمّن مجموعة من الأعباء والتكاليف التي تُفرض على العقارات الواقعة داخل المحيط العمراني أو خارجه لغرض تحقيق المنفعة العامة. تهدف هذه الدّراسة الى تسليط الضوء على ارتفاقات التعمير المقرّرة لحماية البيئة، وإبراز دورها في الحفاظ على النّظام العام البيئي، على اعتبار أنّ هذه الإرتفاقات تشكّل مرجعية أساسية تستند الإدارة العامة إلى مضمونها في اصدار رخص التعمير في إطار ممارستها لسلطات الضبط الإداري العمراني. Abstract: The incorporation of the environmental dimension in the town planning law has led to restrict urban activities with a set of environmental considerations. These restrictions fall within what are legally called reconstruction easements, which include a number of charges and obligations imposed on real estate located inside or outside the urban perimeter, for the purpose of achieving the public interest. This study aims to shed light on the reconstruction easements planned for the protection of the environment, and highlighting their role in preserving the environmental public order, as these easements constitute a principal reference for the public administration to rely on their content in issuing urban authorizations, within the framework of its exercise of the urban administrative police.

الكلمات المفتاحية: ارتفاقات التعمير ; النظام العام البيئي ; المنفعة العامة ; الضبط الاداري الخاص ; حق الملكية العقارية


مدى فعالية الخبرة القضائية كوسيلة إثبات في المادة الضريبية

قدادرة فوزية,  يامة ابراهيم, 

الملخص: تفرض الإدارة الضريبية الضرائب فتقوم بتحديد وعائها بعد ذلك تقوم بتحصيلها, حيث تلجأ الإدارة إلى أساليب جبرية للقيام بعمليات التحصيل الضريبي, و إجبار المكلف بالضريبة على دفع مستحقاته, فينشأ النزاع الضريبي. يفصل القاضي الإداري في النزاع الضريبي المطروح أمامه, و يكون ذلك داخل حدود اختصاصه, بإتباع إجراءات قانونية, إلا أنه قد تتعقد المشكلة موضوع القضية المطروحة في النزاع, وتطرح مسائل ليس لها علاقة بكل ذلك, فالقاضي الإداري لا يستطيع أن يلم بكل العلوم , لاسيما المسائل الفنية البعيدة عن المجال القانوني حيث يستعين القاضي بالخبير القضائي, الذي يبحث في المسائل الجبائية و كذا الحسابات و يبين التوضيحات المطلوبة منه.

الكلمات المفتاحية: الخبرة القضائية, الخبير, مسائل فنية, النزاع الضريبي, وسيلة إثبات, القاضي, التقرير الخبير.


حماية الأعيان المدنية من الاعتداءات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

فقها وليد انور محمد,  عقاب عبد الصمد, 

الملخص: إن القانون الدولي الإنساني يحدد أحكاماً للحماية من الاعتداء على الأعيان المدنية إذ يحظر الهجمات والأعمال الانتقامية ضد هذه الأعيان، وأن التدمير المتعمد لها هو مظهر من مظاهر الانزلاق الى هاوية الحرب الشاملة. فقد كان لزاماً الاتفاق على مبادئ تنظم النزاعات المسلحة وذلك باعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين منها لحماية الأعيان المدنية، والأهم من ذلك العمل على تطبيق هذه الأحكام التي تمنح الحماية والالتزام بها التزاماً حقيقياً- وذلك ما لم تقم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة-وذلك من خلال محاكمة مرتكبي الجرائم التي تعج بالاعتداء على هذه الأعيان وتدميرها. International humanitarian law establishes rules for protection against attacks on civilian objects as it prohibits attacks and reprisals against these institutions and any deliberate destruction on them is considered as a kind of the slide into the abyss of all out war. It was imperative to agree on principles governing armed conflicts by adopting the Geneva conventions of 1949 and their two additional protocols to protect civilian objects and more importantly, work to implement these rules that give protection and real commitment to them (this is what Israel did not do in the occupied Palestinian lands) through prosecuting the perpetrators of crimes infested with assault and destruction.

الكلمات المفتاحية: الأعيان المدنية ; الأراضي الفلسطينية المحتلة ; الجرائم الإسرائيلية ; القانون الدولي الإنساني ; civilian objects ; occupied Palestinian lands ; Israeli crimes ; international humanitarian law


الاختصاص القضائي الحالي للمحكمة الجنائية الدولية على الجريمة البيئية

بوعلام آمنة,  حميدة نادية, 

الملخص: إن الجريمة البيئية باعتبارها تدخل في نطاق ومصاف الجرائم الدولية الأكثر خطورة بالنظر إلى أثرها المدمر والمستمر تعد من الناحية النظرية من صميم القضايا الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد إعلان مكتب المدعي العام بموجب ورقة السياسة العامة الصادرة عنه في سنة 2016 على أنه سيصنف القضايا التي ستصل الى علمه والمتعلقة بالجرائم الماسة بالبيئة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مجرد ورقة داخلية لا تعدوا كونها تسلط الضوء عن الدور المحتمل الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا في متابعة القضايا البيئية، والذي يبقى اضطلاعها بها مرهونا بتعديل نظامها الأساسي ليشمل الجريمة البيئية صراحة، ليبقى السبيل الوحيد الممكن لمحاكمة مرتكبي الأضرار البيئية أمامها حاليا وفي حالة عدم الاتفاق مستقبلا على تمديد اختصاصها ليشمل الجريمة البيئية ستكون في سياق الجرائم الأربعة المختصة بها كون أن طبيعتها القانونية تمكنها من الاندراج تحت كل واحدة من هذه الجرائم. Environmental crime, as it falls within the scope and ranks of the most serious international crimes in view of its devastating and continuing impact, is theoretically one of the core issues within the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court, The announcement by the Public Prosecutor’s Office in accordance with the policy paper issued by it in 2016 that it will classify the cases that will come to its knowledge related to crimes against the environment as crimes against humanity, Just an internal paper that does nothing but shed light on the potential role that the International Criminal Court will play in the future in pursuing environmental issues, and whose implementation remains subject to amending its statute to explicitly include environmental crime, so that the only possible way to prosecute the perpetrators of environmental damages are currently before it, and in the event that there is no agreement in the future to extend its jurisdiction to include environmental crime before it in the event of disagreement to extend its jurisdiction to include environmental crime will be within the context of the four crimes it is concerned with, since its legal nature enables it to fall under each of these crimes.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية الد ; لية ; المحكمة الجنائية الدولية ; الاختصاص القضائي ; ورقة السياسة العامة ; ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية


نفاذ حقوق الامتياز الخاصة العقارية في مواجهة الدائنين وفق أحكام القانون المدني الجزائري.

تومي مريم, 

الملخص: أكد المشرع المدني الجزائري في نصوص المواد 900، 1000، 1001 منه، على الأصناف الثلاثة لحقوق الامتياز الخاصة العقارية وهي: امتياز بائع العقار، امتياز متقاسم العقار، امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين، كحقوق عينية تبعية، غير قابلة للتجزئة واردة على العقار تقرر بمقتضى نص قانوني (المادة 982 مدني)، وتسري على حقوق الامتياز العقارية، أحكام الرهن الرسمي بما لا يتعارض مع طبيعتها وهذا خاصة فيما يتعلق بأحكام التطهير وقيدها وشهرها حتى تسري نافذة في مواجهة الغير (المادة 986)، مما يضمن لها مرتبتها أمام كل الديون الممتازة، وينقضي حق الامتياز العقاري بنفس طرق انقضاء الرهن الرسمي (المادة 988)، وهي انقضاؤه بطريقة تبعية أو بطريقة أصلية. The Algerian civil legislator emphasized the three types of private real estate concessions, in the texts of Articles 900, 1000, and 1001 thereof, which are: the property seller’s concession, the property sharing concession, the contractors’ and architects’ concessions, as rights in kind, indivisible, contained on the property decided by a legal text (Article 982 civil), and on real estate concession rights: the provisions of the official mortgage in a manner that does not contradict their nature, and this is especially with regard to the provisions of purification, registration and publicity so that it becomes effective against third parties (Article 986), which guarantees its rank against all preferred debts. The right of real estate lien expires in the same manner as the official mortgage (Article 988), which is its expiration in an auxiliary or original manner.

الكلمات المفتاحية: حق الامتياز، امتياز بائع العقار، متقاسم العقار، امتياز المقاول، القيد، الديون الممتازة. ; Concession, Franchise, property seller’s concession, property sharer, contractor’s concession, restriction, preferred debt


العقوبات الإدارية بين مرتكزات الشرعية ومقتضيات حماية حقوق وحريات الأفراد

بشير الشريف شمس الدين, 

الملخص: الملخص: تعتبر العقوبة الإدارية نظاما بديلا عن العقوبة الجزائية في مجال ردع السلوكات المخالفة للقوانين والتنظيمات، يندرج ظهورها وتطورها في سياق بروز وتطور ظاهرة إزالة التجريم لاسيما في عالم الأعمال. يجد هذا النوع من الردع شرعيته القانونية في قبوله من طرف القضاء الدستوري، وشرعيته الواقعية في فعاليته مقارنة بالردع الجزائي، غير أنه في المقابل يشكل خطرا على حقوق الأفراد بفعل خروجه عن التصور التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحفظ للقاضي وحده سلطة العقاب، لذلك تظهر أهمية تكريس رقابة قضائية فعالة على العقوبات الإدارية بوصفها الضامن لهذه الحقوق في مواجهة القانون الإداري الردعي الذي يجسده هذا النمط من الردع أو العقاب. Abstract: The administrative sanction is an alternative system to the criminal sanction in terms of repression of behavior contrary to laws and regulations, its emergence and development takes place in the context of the emergence and development of the phenomenon of decriminalization, particularly in the world of business. This type of repression finds its legal legitimacy in its acceptance by constitutional jurisprudence, and its real legitimacy in its effectiveness in relation to criminal repression, however, it constitutes a threat to the rights of individuals because of its violation of the traditional conception of the principle of separation of powers, which reserves to the judge alone the power to punish. Consequently, it is important to put in place an effective judicial control over administrative sanctions, because this control appears to be the true guarantor of these rights vis-à-vis the repressive administrative law embodied by this type of repression

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العقوبة الإدارية - الشرعية - مبدأ الفصل بين السلطات - القضاء الكامل - سلطة الأمر. ; key words: Administrative sanction – legitimacy - principle of separation of powers- full jurisdiction - power of injunction.


ممارسة رقابة التسيير من قبل الشركاء في شركات الأشخاص عن طريق الحق في الاطلاع

حطابي أمينة, 

الملخص: لا تقتصر مزاولة التجارة على التجار الأفراد فقط بل قد تمارس من طرف مجموعة من الأشخاص في شكل الشركات التجارية، تشمل هذه الأخيرة عددا هائلا من المشروعات التجارية والصناعية والمالية، التي ترتكز مبدئيا على عدد من الأفراد اجتمعوا وتضامنوا بضم جهودهم وأموالهم بغية إنجاز المشروع الاقتصادي. فهي لها أهمية بالغة في عدة جوانب من الحياة إذ تشكل من الناحية الاقتصادية ركيزة الاقتصاد في مختلف الدول المتقدمة. إذ يعرف القانون التجاري خمسة (5) أنواع من الشــركات التجارية التي تتمتـع بالشخصية المعنوية من تاريخ قيــــدها في السجل التجاري، وطبقا للتصنيف الفقهـــــي يمكن تقسيمها إلى شـــركات أشخاص وشركات أموال أو شركات وسيطة، يضم النوع الأول كل من شركة التضامن التي تعتبر النموذج الأفضل لشركات الأشخــاص نظرا لقيامها على الاعتبار الشخصي الذي يمثل أهمية قصوى سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية العملية، لذا فهي تكيف حياتها على أساسه ويتوقف انقضاؤها على زواله، وأيضا شركة التوصية البسيطة. في حيـــــــــــن يجمع النوع الثاني شركة المساهمة التي تعتبر بدورها النموذج الأمثل لشركات الأموال إضافة إلى شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ومعيار التفرقة بينهما أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي أين يتعارف الجميع ويثقون ببعضهم البعض، إذ تعتبر شخصية الشريك محل اعتبار لدى الشركاء فيما بينهم ولدى الغير خاصة. وعلى النقيض من ذلك لا تهتم شركات الأموال بشخصية الشريك وإنما بالأموال التي يساهم بها في رأس مال الشركة كونها تقوم على الاعتبار المالي. The partice of trade is not limitide to individual merchants only, but it may be practiced by a group of presons in the form of commercial companies, the latter of which includes a hug number of commercial, industrial and financial projects, which are based in principle on a number of individuals who gathered and joined forces with their efforts and money in order to accomplish the economically the pillar of the economy in various developed countries. As the commercial law defines five (5) type of commercial companies that have legal personality from the date of their registration in the commercial register, and according to the jurisprudential classification they can be divided into companies, money companies or intermediary companies, the first type includes each of the solidarity company, which is the best model for people’s and its expriration depends on its demise, as well as the simple recommendation company. While the second type companies the joint-stock company, which in turn is considered the ideal model for money companies, in addition to the limited liability companies. The criterion for distinguishing between them is that the companies of person are based on personal consideration, where everyone gets to know each other and trust each other, as the personality of the partner is considered a matter for the partners among themselves and for others in particular. In contrast, money companies are not interested in the personality of the partner, but rather with the money that he contributes to the company’s capital, as it is based on financial consideration.

الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية- التسيير- المراقبة- حق الإطلاع- خبرة التشيير- الأسئلة الكتابية


أثر إقرار الحريات الأكاديمية على ترقية البحث العلمي وتفعيل التنمية المستدامة في الجزائر

دراجي لحول, 

الملخص: الملخص يتبين من خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 وفي المادة 75 منه بأن المؤسس الدستوري يسعى لترقية البحث العلمي وذلك باستناده على اطلاق الحريات الأكاديمية وحريات البحث العلمي خدمةً للتنمية المستدامة للأمة، حيث أن الاعتراف بهذه الحريات هو في الأصل امتداد لترقية الحقوق والحريات العامة بوجه عام جاء به المؤسس الدستوري لتوسيع هذا المجال وتطويراً منه للجانب الانساني قبل كل شيء وذلك وفقاً للمواثيق الدولية في هذا الشأن، وكذا زيادةً لتوفيره لمختلف الحريات وفقاً للعقد الاجتماعي الرابط بين الحاكم والمحكوم حتى تتعزز شرعيته أكثر فأكثر، ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن الأهم يتمثل في الاسهام في ترقية نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا النهوض بالتنمية الوطنية بمختلف أبعادها لتتحقق بذلك متطلبات الحكم الراشد لهذا النظام الدستوري الجزائري. Abstract: It appears by the recent amendment of 2020 of the last constitution, in particular article 75 that the constitutional founder aims to promote scientific research based on liberating academic rights and scientific research rights for the benefit of the sustainable development of the nation. This is because the recognition of these freedoms is at the origin and following the promotion of public rights and freedoms in general provided by the constitutional founder in order to broaden the human aspect above all, and according to international conventions. in this regard. Thus the increase to be provided for different freedoms in accordance with the social contract binding the governor and the governed in order to strengthen its legitimacy more and more. This is not limited to this point, the most important is the contribution to the development of higher education activities and scientific research, as well as to the promotion of national development in these different dimensions to achieve the needs of a good governance for this Algerian constitutional system.

الكلمات المفتاحية: الحريات الأكاديمية- حرية البحث العلمي- الحريات الفكرية والعلمية- التنمية المستدامة- الانتاج الأكاديمي


حفظ السلم والأمن الدولي في ظل تطور مفهوم الأمن الجماعي Preserving peace and security in the light of the development of the powers of concept of collective security

مبخوتة احمد,  شرماط سيد علي, 

الملخص: حرص ميثاق الأمم المتحدة على وضع آليات حماية الأمن الجماعي واحتواء النزاعات الدولية وحتى الداخلية التي تمس بالأمن والسلم الدوليين، ولان مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين مهمة معقدة مثيرة في كل تفاصيلها، اهتم ميثاق الأمم المتحدة بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين لما لهما من دور في الحفاظ على العلاقات السلمية بين الدول والذي امتد الى اشراك التنظيمات الاقليمية في تكريس حفظ السلم والامن وحل النزاعات الدولية استنادا للفصل الثامن من الميثاق والتي شهدت تطورا وتداعيات على العديد من مبادئ القانون الدولي مثل السيادة واستخدام القوة التي تشكل مرتكزات الامن الجماعي

الكلمات المفتاحية: الميثاق- الامن الجماعي- النزاعات- حفظ السلم.


إبعاد وطرد الأجانب كآلية للحد من الهجرة غير الشرعية

عزوز ابتسام, 

الملخص: تعتبر حرية التنقل حق من حقوق الإنسان، وهي مضمونة سواء للمواطنين الجزائريين والأجانب على حد سواء، وبغية معالجة الهجرة غير الشرعية استحدثت الجزائر جملة من الآليات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة تضمنتها جملة من التشريعات ويأتي في مقدمتها القانون رقم 08/11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. وهذا نظرا للتطور الكبير لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ونتيجة ذلك جاء المشرع الجزائري بإجراءات قانونية صارمة في التعامل مع الأجانب الذين يدخلون إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيمون فيها بصفة غير قانونية، أو يمارسون أنشطة تخالف قوانين وأنظمة الدولة، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات، طرد أو إبعاد كل أجنبي غير مرغوب فيه، والذي يشكل وجوده خطرا على النظام العام أو الأمن، أو الذي قام بأنشطة تتعارض مع المصالح العليا للبلاد، أو التي من شأنها المساس بالسلم الاجتماعي أو الآداب العامة. Freedom of movement is a human right, guaranteed both for Algerian and foreign citizens, and in order to address illegal immigration, Algeria has introduced a number of legal mechanisms to address this dangerous phenomenon, including a series of legislation, notably Law 08/11 on the conditions for foreigners to enter, reside and move into Algeria. This is due to the significant development of the phenomenon of illegal immigration, and as a result the Algerian legislator has introduced strict legal procedures in dealing with foreigners who enter or reside in Algeria illegally, or engage in activities contrary to state laws and regulations, and at the forefront of these measures is the expulsion or deportation of any undesirable foreigner, whose presence poses a threat to public order or security, or who has engaged in activities contrary to the country's best interests, or which would prejudice social peace or public morals.

الكلمات المفتاحية: الإبعاد- الطرد- الهجرة غير الشرعية- الأجنبي- قانون رقم 08/11. ; Deportation - Expulsion - Illegal Immigration - Foreign - Law No. 08/11


تقنية الحصر كأساس لتقييد التشريع و إطلاق التنظيم

إيراين نوال, 

الملخص: يعتبر موضوع تقنية الحصر ، من أبرز الآليات الدستورية التي تفصل مجال التشريع عن مجال التنظيم ، حيث تم النص عليها لأول مرة في دستور 1976 ثم تم ضبطها في دساتير 1989 ، 1996 تعديلاته لسنة 2016 و سنة 2020 ، لتصبح من أهم العوامل التي يمكن من خلالها تحديد العلاقة القائمة بين مجال التشريع و مجال التنظيم ، بمعنى أدق تحديد تجاوز فكرة تدخل كل من التشريع و التنظيم لاختصاصه المنصوص عليه في الدساتير ، و انطلاقا من هذا الأساس يمكن الخروج بفكرة جديدة مفادها أن تقنية الحصر تعتبر من أهم مظاهر تحديد العلاقة القائمة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية . The topic of restricting legislation and launching regulation is one of the most prominent constitutional mechanisms that separate the field of legislation from the field of regulation, as it was first stipulated in the 1976 constitution and then set in the constitutions of 1989, 1996, to become one of the most important factors through which the relationship between The field of legislation and the field of regulation, in a more accurate sense, determining that the idea of interference by both legislation and regulation is beyond its competence stipulated in constitutions, and from this basis it is possible to come up with a new idea that the inventory technique is considered one of the most important aspects of defining the relationship between the legislative authority and the executive authority

الكلمات المفتاحية: حصر التشريع ، إطلاق التنظيم ، تقنية الحصر ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ; Legislation, restricting,, launching regulation , confinement technique the legislature , the regulatory authority


ثنائية الجزاء المقرر لجرائم الغش التجاري

عثماني سفيان عبد القادر,  محي الدين عبد المجيد, 

الملخص: يولي المشرع الجزائري أهمية بالغة في محاربة الغش التجاري من خلال حرصه على سلامة المنتوجات المعروضة على المستهلك وخلوها من أي عيب قد ينطوي على مخاطر تهدد سلامة المستهلك الجسدية ومصالحه، غير أن وصول المشرع لهذا الهدف لا يتأتى إلا بالمراهنة على جزاءات عقابية ردعية خاصة سواء من خلال الاستعانة بقواعد الجزاء الجنائي بمختلف أنواعه في مواجهة جرائم الغش والخداع المنصوص عليها في قانون العقوبات و كذلك من خلال تغليب العقوبات المالية على أبرز الجرائم الواردة في القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش على اعتبار أنها من أنسب الجزاءات لمثل هذه الجرائم. The Algerian legislator attaches great importance to the fight against commercial fraud by ensuring the safety of products offered to the consumer and the absence of any defect that may pose risks to his physical safety and interests. However, the legislator's access to this goal can only be achieved by betting on punitive deterrent sanctions through the use of criminal sanctions rules of all kinds in the face of fraud and deception crimes stated under the Penal Code, andthrough the prevalence of Financial penalties over the most prominent crimes contained in the Consumer Protection and Fraud Suppression Law.

الكلمات المفتاحية: الخداع، الغش، العقوبات المشددة ، العقوبات المالية، غرامة الصلح ; fraud, deception, severe penalties, financial penalties, reconciliation fine


النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها The legal if the Commission for the regulation and control of stock market transactions

كحل الراس سماح,  شوايدية منية, 

الملخص: الملخص: تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية أنشأت سنة 1993 بموجب المرسوم التشريعي93/10 المعدل والمتمم بموجب قانون رقم03/04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، وضع لها المشرع أحكام قانونية خاصة بها، وأوكل لها مهمة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. فهي جهة رقابية وتنظيمية خولها المشرع مجموعة من السلطات بهدف ضبط سوق القيم المنقولة والمتمثلة في: السلطة القانونية(التنظيمية)، والسلطة الرقابية، والسلطة التأديبية والتحكيمية. Abstract: The Stock Exchange Regulation and Supervision Commission is an independent administrative authority with legal personality, It was established in 1993 by virtue of Legislative Decree 93/10, amended and supplemented by Law No. 04/03 relating to the Stock Exchange of Movable Values. The legislator established its own legal provisions for it, and assigned it the task of regulating and controlling stock exchange operations. It is a supervisory and regulatory body empowered by the legislator with a set of authorities with the aim of controlling the market for movable values, represented in: the legal (regulatory) authority, the supervisory authority, and the disciplinary and arbitral authority.

الكلمات المفتاحية: سلطة إدارية مستقلة، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بورصة، القيم المنقولة، السلطة القانونية، السلطة الرقابية، السلطة التأديبية والتحكيمية. ; key words: independent administrative authority - the Commission for the regulation and control of stock market transactions - Market -Transferred values - legal authority - supervisory authority - Disciplinary and arbitral authority


تشريع المادة 73 من قانون علاقات العمل الجزائري - الآليات والمقاصد-

مهدي بخدة, 

الملخص: الملخص: تشكل المادة 73 من قانون علاقات العمل الجزائري هاجسا كبيرا لدى العمال لأنها تحدد الأخطاء الجسيمة التي قد ينجر عنها عقوبة التسريح، وبالتالي الحكم بالإعدام من الحياة الاقتصادية؛ ولهذا الغرض اختلفت نظرة تشريع العمل الجزائري عند وضعه لهذا النص من خلال الآليات والمقاصد القانونية ساهمت في ذلك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، مما جعل الاجتهادات القضائية متضاربة. ولئن كان موقف المشرع الجزائري في البداية مسايرا للتحولات الاقتصادية ولمبادئ النظام الليبرالي، إلا أن المستقر عليه أخيرا يظل بعيدا عن ترك مسألة تحديد الأخطاء الجسيمة لمبدأ سلطان الارادة وتحت رقابة القضاء لمنع أي تعسف في استعمال سلطة التسريح. الكلمات المفتاحية: التشريع- النظام الداخلي- الأخطاء الجسيمة- التنظيم- التسريح . Abstract: Article 73 of the Algerian Labor Relations Act is of great concern to workers because it identifies the serious mistakes that result in layoffs, and therefore means the death penalty in economic life; For this purpose, the view of Algerian labor legislation differed when enacting this text through legal mechanisms and legislative purposes. Political, economic and social factors contributed to this, which made the jurisprudence conflicting. Although the position of the Algerian legislator was initially in line with the economic transformations, the one finally settled on it remains far from leaving the issue of identifying the serious errors of the principle of the authority of the will, which is required by the liberal system and under the supervision of the judiciary to prevent any abuse in the use of the power of dismissal. key words: legislation - bylaw - grave error - organization - dismissal

الكلمات المفتاحية: التشريع-النظام الداخلي-الاخطاء الجسيمة-التنظيم-التسريح


تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا: فرص وتحديات تعزيز الهدف السابع

بخدة خدة, 

الملخص: يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا على حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والنظيفة والآمنة، فاستخدام الطاقات المتجددة كفيل بتوفير الطاقة الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى لعام 2030 في إفريقيا، ولهذا سنحاول من خلال هذه الورقة اكتشاف فرص تعزيز الطاقات المتجددة في إفريقيا من خلال مختلف المبادرات المحلية الإقليمية، والعالمية، إلا انه في المقابل توجد تحديات تحول دون تعزيز الهدف السابع في إفريقيا. Achieving Africa's sustainable development goals requires everyone'S access to modern, clean and safe energy services, and the use of renewable energy will provide the necessary energy for achieving the other sustainable development goals for 2030 in Africa, and that's why, through this document, we will try to identify opportunities to promote renewable energy in Africa through various local, regional and global initiatives,However There are challenges in promoting goal 7 in Africa return.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ; افريقيا ; الطاقات المتجددة ; اهداف التنمية المستدامة ; تعزيز الهدف السابع ; sustainable development ; Africa ; renewable energy ; sustainable development goals (SDGs) ; promote Goal 7


البيئة الرقمية ودورها في تغيير طبيعة المستهلك من تقليدي إلى إلكتروني

سامية يتوجي, 

الملخص: الملخص: يثبت أن للاستهلاك دور أساسي في الحياة الاقتصادية، ومع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم في العصر الحديث، أصبحت معه الخدمات والسلع الموجهة للمستهلك متطورة وسريعة، بما أدى إلى تحويل ذاك المستهلك من تقليدي إلى الكتروني، في ظل التعاملات والعقود التجارية الالكترونية التي تسهل التعامل التجاري وتسرع إنجازه، بما مكن معه المستهلك الالكتروني من الكثير من الخيارات الاستهلاكية، لوفرة السلع والخدمات وتنوعها، وانخفاض تكلفتها على شبكة الانترنت، الأمر الذي حتم على المشرع توفير حماية قانونية استثنائية لحقوق المستهلك الالكتروني في ظل مخاطر قد تترتب كنتيجة لإتمام التصرفات القانونية ‏من خلال الوسائل الإلكترونية. The consumption is proved to play an essential role in the economic life, and with the technological development witnessed by the world in the modern era, the services and consumer-oriented goods became more developed and rapid, which led to the conversion of that consumer from traditional to electronic, in light of electronic transactions and contracts that facilitate business. It accelerated its implementation, which enabled the electronic consumer to many options, because of the availability and diversity of goods and services, and low cost on the Internet, which obliged the legislator to provide exceptional legal protection of the rights of electronic consumer to defeat the risks that may be resulted in the process of completing the legal actions through electronic means.

الكلمات المفتاحية: البيئة الرقمية ; التجارة الالكتر ; نية ; المستهلك الالكتر ; ني ; التعاقد الإلكتر


تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 01/19 القاضي بعدم دستورية أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية

لوز عواطف, 

الملخص: البحث هو تعليق على أول قرار للمجلس الدستوري إثر تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، تضمن مخاصمة المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي انتهكت مبدأ التقاضي على درجتين. قضى المجلس بعدم دستورية الأحكام التشريعية الواردة بالمادة؛ التي تحد من نطاق استئناف بعض الأحكام الجزائية، متجاوزا في ذلك حدود الحكم التشريعي محل الدفع إلى أحكام تشريعية أخرى، ورغم ذلك فإن تطبيق هذا القرار يخلق إشكالات عديدة تُشكّك في فعالية أحكام الدفع بعدم الدستورية في المادة الجزائية. The following study is a commentary on the Constitutional Council’s first decision following the activation of the unconstitutionality defense mechanism, which included a contradiction to Article 416 of the Code of Criminal Procedure that violated the principle of two-degree litigation. The Council decided that the legislative provisions contained in the article that limit the scope of appeal of some penal judgments are unconstitutional. In that, it exceeded the limits of the legislative provision in question, to other legislative provisions. Nevertheles, the implementation of this decision creates many problems that call into question the effectiveness of the provisions for the unconstitutionality of the penal code.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; حقوق الإنسان ; الإجراءات الجزائية ; مبدأ التقاضي على درجتين ; the exception of unconstitutionality ; human rights ; penal procedures ; the principle of litigation in two degrees


منازعات الصداق في قانون الأسرة الجزائري والشريعة الإسلامية

تواتي نورة, 

الملخص: يعتبر الصداق حقا ماليا ثابتا للزوجة على الزوج بموجب عقد النكاح، نص المشرع الجزائري على اعتباره شرط في عقد الزواج بموجب المادة 9 مكرر من قانون الأسرة الجزائري، كما نظم أحكامه في المواد 14-15-16-17 من نفس القانون، غير أنه أغفل جملة من الأحكام المتعلقة به والتي تطرق لها الفقه ببعض من الشرح والتفصيل، ومنها حالة الخلوة الشرعية ومدى إقرارها للصداق، وحالة وفاة الزوجة أو قتلها نفسها أو زوجها وتأثيرها في سقوط حقها في المهر، كما أنه حاول الفصل في النزاعات التي تثور حول الصداق من غير بيان صور هذا النزاع من خلال المادة 17 من قانون الأسرة. Abstract: The dowry is a fundamental right of the wife in marriage contract. In this regard, the Algerian legislator has affirmed it as a necessary condition in the marriage bond according to Article 9 bis of the Algerian Family Code. It also sets its terms in Articles 14-15-16-17 of the same law. Among judicial verdict, concerning the dowry is considering it a woman’s right to control it, as she wants. Additionally, the legislation identifies the cases of a wife's entitlement to the full or partial dowry. Through Article 17 of the Family Code, The legislator also tried to resolve disputes that arise over the dowry without –displaying the forms of this dispute.

الكلمات المفتاحية: لصداق. النزاع. الدخول. لخلوة. مهر المثل. ; Dowry. Conflict. Khulwah. Entry


آليات الولاية لتحقيق التنمية المحلية في التشريع الجزائري

درقاوة كريمة,  بوجانة محمد, 

الملخص: بالرجوع إلى قانون الولاية 12-07 ، نجد أنه قد تم تعريفها بأنها وحدة محلية، و هيئة لا مركزية إقليمية، لها حدود جغرافية، ذات شخصية معنوية، ولها إختصاصات سياسية، إقتصادية ، إجتماعية و ثقافية. كما أنها تنظيم إداري للدولة، تتكون من هيئتين فاعلتين، هما الوالي و المجلس الشعبي الولائي إضافة إلى هيئات أخرى مساعدة للو الي منها ما هي خاضعة لسلطنه فقط و هي تا بعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النهيئة العمرانية كالكتابة العامة الديوان، الدائرة ، الولاية المنتدبة، مندوبية الأمن بالولاية لمفتشية العامة ، مديرية الإدارة المحلية، مديرية التنطيم و الشؤون العامة. المديرية الولائية للأمن الوطني، إضافة إلى هيئات أخرى تخضع لسلطة الوالي و لكن تخضع أيضا للقطاعات الوزارية المختلفة و هي هيئات عدم التركيز الإداري كالمديريات الولائية و المصالح غير الممركزة للدولة. لتحقيق التنمية المحلية بالولاية، تستعمل هذه الأخيرة بهيئتيها آليات هي بالدرجة الأولى صلاحيات يختص بها كل من الوالي و المجلس الشعبي الولائي داخل إقليم الولاية، تمكنها من إستغلال الموارد المتاحة في ظل التنظيم الإداري اللامركزي، سواء الموارد المالية أو التنظيمية، كما يبقى عنصر التمويل هو أساس التنمية المحلية في كل مجالاتها و خاصة الاقتصادية من خلال الإستثمار المحلي و الإنتاجية و إنجاز المشاريع التنموية. Referring to State Law 12-07, we find that it has been defined as a local unit, a decentralized regional body, with geographical boundaries, with a legal personality, and with political, economic, social and cultural competencies. It is also an administrative organization of the state, consisting of two active bodies, namely the governor and the wilaya. popular assembly, in addition to other bodies auxiliary to the governor. To achieve local development in the wilaya, the latter, in its two bodies, uses mechanisms that are primarily powers of the governor and the wilaya popular assembly within the territory of the wilaya, enabling it to exploit the resources available under the decentralized administrative organization, whether financial or organizational resources, and the funding element remains the basis Local development in all its fields, especially economic, through local investment and productivity and development projects.

الكلمات المفتاحية: الولاية ; التنمية المحلية ; الوالي ; المجلس الشعبي الولائي ; التمويل


شرط الثبات التشريعي صمام أمان للاستثمار في الجزائر على ضوء القانون رقم:16-09

يوسفي عبدالهادي, 

الملخص: تعمل الدولة الجزائرية على تقديم ضمانات قانونية لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية، ويعتبر شرط الثبات التشريعي أحد أهم الضمانات المقدمة للمستثمر باعتباره يهدف إلى حمايته من تعديل القانون المبرم في ظله العقد الاستثماري، والذي يوفر له امتيازات إضافية قد ينتقص منها القانون المعدل، ويعتبر هذا الشرط موفر لبيئة جاذبة للاستثمار، وبخاصة الأجنبي باعتباره يغل من لدن السيادة المطلقة للدولة التي يمكن لها فقط تأميم المشروع الاستثماري، إن رأت مصلحة عامة لها في ذلك بموجب قواعد القانون الدولي، مع التعويض العادل للمستثمر، كما يعمل على إحداث تنمية فعالة داخل الدولة من خلال تلبية حاجيات المواطنين

الكلمات المفتاحية: شرط الثبات التشريعي، الاستقرار القانوني، الاستثمار، حماية الاستثمار، المستثمر)


نطاق الضرر النووي في بيئة الفضاء الخارجي

أوشن Ouchene, 

الملخص: انطلاقا من مبدأ التراث المشترك للبشرية، سعت الدول بشكل واضح ووجهت باستمرار نحو استكشاف عالم الفضاء الخارجي ، وتجاوز حدود الكرة الأرضية وعالم المجرة والفضاء ، وتسهيل هذه المغامرة العلمية. . يبدو أن مبادئ القانون تؤسس نظام قواعد قانون الفضاء ، التي تتأثر بالعولمة وتصل إلى العالمية. أصبح مجال الفضاء عالمًا منفصلاً ، وأدى تطور العلوم والتكنولوجيا إلى استغلاله بطرق سلمية مختلفة ، والمنافسة النووية ، وتداخل المصالح وتنظيم الفضاء واستغلاله. واليوم أصبح خطر النووي يمثل ضررا في مجال الفضاء من القضايا القانونية المطروحة، خاصة أنه يعتبر وقودًا لإطلاق الفضاء. كل حادثة قانونية لها آثارها التي تؤثر على المراكز والأشخاص ، وتستند إلى توسع عالمية العولمة القانونية وتطور جذور النص القانوني في الألفية الجديدة ، التي تجاوزت حدود الكوكب لتشمل الفضاء بالطاقة النووية، و استخداماتها، وأضرارها. و مما سبق يطرح السؤال التالي كيف يتناسب مجال الضرر النووي في الفضاء الخارجي مع المفاهيم التنموية للمعيار القانوني الدولي؟ وإلى أي مدى يمكن تطبيق قواعد القانون العام على الأضرار النووية في بيئة الفضاء؟ للإجابة على هذه المشكلة ، نتبع المنهج الوصفي والتحليلي لعلاقتها بطبيعة الموضوع Based on the principle of the common heritage of mankind, countries have visibly sought and constantly oriented towards the exploration of the world of outer space, bypassing the borders of the globe, the world of the galaxy and the space, and to facilitate this scientific adventure. , the principles of law seem to establish the system of rules of space law, which are affected by globalization and reach universality. The space domain has become a world apart, and the development of science and technology has resulted in its exploitation in various peaceful ways, and nuclear competition, and the overlapping of interests and the regulation of space and its exploitation. Today the danger of nuclear damage in the space domain has become one of the legal issues raised, especially since it is considered as the fuel for launching space. Each legal incident has implications that affect centers and people, and based on the expansion of the universality of legal globalization and the development of the roots of legal text in the new millennium, which has transcended the borders of the planet for include space with nuclear energy and these uses and their damage. And from the above raises the following question: How does the field of nuclear damage in outer space fit into the development concepts of the international legal standard? And to what extent can the rules of common law be applied to nuclear damage in the space environment? To answer this problem, we follow the descriptive and analytical method for its relevance to the nature of the subject.

الكلمات المفتاحية: البيئة الفضائية ، المخاطر ، قانون الفضاء ، النشاط النووي. ; space environment, risks, space law, nuclear activity


رهانات العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر و تأثيرها على مجالات التنمية الاقتصادية

ملواح مريم, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الإحاطة بطبيعة العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وتوضيح أهم الرهنات وإمكانية تأثيرها على مجالات التنمية الاقتصادية، ولتحقيق ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، إذ جاء في المبحث الأول العلاقات السياسية الأوروبية الجزائرية، في حين تم التطرق في المبحث الثاني للرهانات السياسية وتأثير على التنمية الاقتصادية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن إمكانية تأثير قرارات الاتحاد الأوروبي المنتقدة للجزائر فيما يخص حقوق الإنسان أكثر الرهانات التي تواجه العلاقات بين الطرفين والتي من المحتمل أن يكون لها تأثيرات اقتصادية.. الكلمات المفتاحية: العلاقات- السياسة- الاتحاد الاوروبي- الجزائر- التنمية الاقتصادية.- The aim of the study is trying to identify the political relations between the European Union and Algeria, and to clarify the most important stakes and how they can affect the areas of economic development, In order to fulfill the objectives of the study, we addressed the topic through two different parts. In the first part we examined European-Algerian political relations, As for the second part, we explored the of the political stakes and the possibilities of influencing economic development, The study concluded a set of results, perhaps the most important of which, is that the The

الكلمات المفتاحية: العلاقات- السياسة- الاتحاد الاوروبي- الجزائر- التنمية الاقتصادية.- ; : Relations- Policy - key words - European Union - Algeria - Economical Development


إلغاء حق الشفعة في مجال الإستثمارات الأجنبية بالجزائر: ضرورة أم خيار؟

خلاف فاتح, 

الملخص: يعد الحق في الشفعة من أبرز التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني، حيث تم تكريسه لأول مرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إذ بموجبه تتمتع الدولة وكافة المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة عن كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وهو ما كرسته قوانين الاستثمار وكذا القوانين القطاعية، لكن في ظل المستجدات الراهنة المرتبطة بتراجع الجباية البترولية وكذا الآثار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد 19، برزت الحاجة إلى جذب المستثمرين الأجانب من خلال إقرار تدابير للإنعاش الاقتصادي من أبرزها إلغاء هذا الحق بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

الكلمات المفتاحية: حق الشفعة ; الاستثمارات الأجنبية ; الترخيص المسبق ; قانون الاستثمار ; النشاط الاستثماري


التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي في تسوية النزاعات الإقليمية

مهيرة نصيرة, 

الملخص: يبحث هذا المقال التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي أثناء تسوية النزاعات الإقليمية، منها كثرة النزاعات المسلحة وتنوعها في إفريقيا، وكذا الانقلابات العسكرية وما تخلفه من دمار وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وضعف الإرادة السياسية لدى القادة الأفارقة. وفضلاً عن هذه التحديات الأمنية والسياسية هناك تحديات مالية، إذ تُعد مسألة التمويل نقطة الضعف الأساسية لدى الاتحاد الإفريقي في مجال تسوية النزاعات الإقليمية، كما توجد أيضًا تحديات تتعلق بمؤسسات الاتحاد نفسها. This article examines both security and political challenges Facing the African Union in resolving disputes in Africa, namely the large number and diversity of armed conflicts in Africa; destruction and serious violations of human rights caused by military coups ;and the weak political Will of African leaders. In addition to the challenges mentioned above, financial challenges such as a lack of financial capacity, and other obstacles related to the institutions of the African Union itself, may restrict its contribution to dispute settlement.

الكلمات المفتاحية: African Union - settlement - security challenges - political challenges - financing - institutional challenges. ; الاتحاد الإفريقي - التسوية - التحديات الأمنية - التحديات السياسية - التمويل - التحديات المؤسساتية.


الاتحاد الأوروبي بين الإنهيــار والتماسك في ظل العقبـات الداخلية والخارجية

بناني حورية,  بن بوزيان محمد, 

الملخص: لقد شهدنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية الستينات فشل عدة محاولات أوروبية للبناء السياسي المباشر لأوروبا والوحدة الاقتصادية،لكن هذه المحاولات رغم فشلها إلا أنها ساعدت على التمهيد لظهور منظمات أخرى كان لها الحظ في النجاح في تكوين اتحاد يضم معظم دول أوروبا ويوحدها في عدة مجالات لعل أهمها اقتصاديا،حيث فرضت أوروبا نفسها إلى جانب القوى الدولية الأخرى وهذا في ظل مجموعة من الصعاب و العراقيل الداخلية و الخارجية التي تعصف بالاتحاد وتهدد بانهياره. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح قيمة العمل المشترك ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي والرفاه الاقتصادي،وتوصلنا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى ما هو عليه الآن إلا بعد نضال عسير في كل المجالات. Abstract: From the end of the Second World War until the sixties, we witnessed the failure of several European attempts to build direct political and economic unity for Europe, but these attempts, despite their failure, helped pave the way for the emergence of other organizations that had the luck of succeeding in forming a union that includes most of the countries of Europe and unites them in several areas. Perhaps the most important of them is economically, as Europe imposed itself alongside other international powers, in light of a set of internal and external difficulties and obstacles that afflict the Union and threaten its collapse. This research paper aims to clarify the value of joint action and its role in achieving social peace and economic well-being, and we concluded that the European Union did not reach what it is now except after a difficult struggle in all fields.

الكلمات المفتاحية: البناء السياسي - الوحدة الاقتصادية - دول أوروبا - القوى الدولية -العراقيل الداخلية والخارجية ; Political structure - economic unity - European countries - international powers - internal and external obstacles.


الديمقراطية التشاركية: دراسة في المفهوم، التحديات والآليات –مع الاشارة إلى التجربة الجزائرية-

مقدم ابتسام, 

الملخص: إن موضوع الديمقراطية التشاركية أضحى يسترعي اهتمام كافة الدول والحكومات نظرا لتنامي الدعوات المنادية بضرورة إشراك المواطنين، والتي مثلتها هيئات المجتمع المدني، وكانت انطلاقتها مع ستينيات القرن العشرين، حيث دعا الطلبة إلى توطيد فكرة خلق مجتمع تشاركي يساهم في إدارة شؤونه كافة المواطنين على اختلاف مشاربهم، هذه المسالة لن تدم طويلا، لكنها سرعان ما أعيدت إلى الظهور في تسعينيات القرن العشرين واجتاحت على وجه التحديد لا الحصر دول العالم الثالث التي ناشد شعوبها بدمقرطة الديمقراطية. إلا أن سعي الدول نحو تجسيد المقاربة التشاركية صادفته ترسانة من التحديات التي شكلت العائق أمام تحقيق هذا المسعى. غير أنه وبغية تلافي هذه المطبات وضعت آليات تدفع أي حاجز يعتري إرساء النهج التشاركي، وفي هذا المجال حدت الجزائر حدو نظيراتها من الدول، حيث أنها لا تزال تحاول تكييف هذه المساعي مع الوضع القائم من خلال اتخاذ توليفة من الإجراءات في مقدمتها التعديل الدستوري لسنة 2016.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية لتشاركية ; الم ; اطن ; المشاركة ; صنع القرار ; الجزائر


دور العرف في إقرار الحقوق المعنوية

ثوري يحيى, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العرف كمصدرِ من مصادر التشريع الإسلامي في جانب المعاملات المالية المعاصرة على وجه الخصوص والتي تَنْبَثِقُ نتيجة التطورات الراهنة في العالم المعاصر والحقوق المعنوية نموذج لمثل هذه المستجدات والتي تمخضت عن التطورات الاقتصادية الحاصلة من حقوق الابتكار وحقوق التأليف وظهور المطابع .. .إلخ . ولأن للعرف ضوابط تحكمه لا يمكن الخروج عنها وبناء عليها يمكن للعرف أن يقرَّ حقوقا ويستجد أموالا لم تكن معروفة في الحياة المالية المعاصرة ،وأبرزها الحقوق المعنوية التي ظهرت كنتيجة لإعمال العرف المعاصر . كلمات مفتاحية : الحقوق المعنوية: العرف: المعاملات المالية : حقوق المؤلف: الفقه المعاصر Abstract: The custom is one of the sources of legislation in the aspect of modern financial transactions in particular, which has emerged as a result of current developments in the contemporary world. Moral rights are a model for the changes that have occurred and are mainly due to the industrial revolution of the rights of innovation, copyright, printing presses, Because the custom varies according to time, unless there is an advanced time, we may find a presence in contemporary financial life. Moral rights emerged as a new type of money, which established contemporary custom and defined its finances through the acquaintance of people with their finances.

الكلمات المفتاحية: الحقوق المعنوية: العرف: المعاملات المالية : حقوق المؤلف: الفقه المعاصر


التعاون الدولي كآلية لمكافحة الفساد

بودربالة إلياس, 

الملخص: تحث الدول الأطراف على اتخاذ ما هو ممكن من تدابير وإجراءات، قصد تحقيق أغراض هذه الاتفاقية وعلى رأسها ترویج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة جرائم الفساد بصورة أكفأ وأنجع، والجزائر كبقية الدول، ووفاء منها لالتزاماتها الدولية، وإرادة منها لمكافحة أشكال وأنماط الفساد بشتى أنواعه، سنت القانون الخاص الذي يعني بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما استحدثت أحكاما موضوعية وإجرائية لم تعرف من قبل في قانون العقوبات. وأكد المشرع على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الفساد سواء كانت تدابير قبل ارتكاب الجريمة (تدابير وقائية)، أو كانت تدابير في إطار تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات وسيتم البحث بدراسة مظاهر التعاون بين الدول على المستويين الأمني والقضائي المواجهة جرائم الفساد، على اعتبار أن التعاون الأمني والقضائي يعتبر شرطا أساسيا النجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما والفساد على وجه الخصوص. Abstract:Urges the States Parties to take the possible measures and procedures, with a view to achieving the purposes of this Convention, foremost of which is the promotion and support of measures aimed at preventing and combating corruption crimes in a more efficient and effective manner, and Algeria is like other countries, fulfilling its international obligations and willingness to combat all forms and types of corruption; It enacted the special law concerned with preventing and combating corruption, as well as introducing substantive and procedural provisions not previously known in the Penal Code. The legislator stressed the need to take the necessary measures to confront corruption, whether they were measures prior to committing the crime (preventive measures), or measures within the framework of facilitating and supporting international cooperation and technical assistance in order to prevent and combat corruption, including asset recovery. The study of manifestations of cooperation between countries will be discussed. At the security and judicial levels, corruption crimes are confronted, given that security and judicial cooperation is a prerequisite for the success of criminal policy in combating organized crime in general and corruption in particular.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد – التعاون الأمني والقضائي – الاتفاقيات. ; anti-Corruption - Security and judicial cooperation - conventions


مدى تا ثير الأوبئة والأزمات تحقيق فكرة الأمن الغذائي ودور التشريعات في هذا مجال The Title in English The extent of the impact of epidemics and crises on achieving the idea of food security and the role of legislation in this field

حافظي سعاد, 

الملخص: الغذائي تعني ضمان توافر المياه الصالحة للشرب وهي أساس الحياة على كوكب الأرض، وكذلك هي أهم ما بالمنظومة الغذائية؛ حيث أن بدونها لن تنمو المحاصيل بالكم والكيف المطلوبين، ولن ترعى الأغنام والمواشي والحيوانات التي يطعمها الإنسان ولا الطيور، كما أنه لن تتوافر القدرة على التصنيع الغذائي وإنتاج السلع الضروربة لحياة الإنسان فتح مرحلة جديدة في تطوير اقتصاد الجزائري تدخل لمرحلة جديدة وقد قال رئيس الجمهورية ستطرح مراسيم جديدة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ولابد من فتح جامعات على قطاع اقتصادي وهذا ما حرص عليه ريس الجمهورية في خطابته وتفعيلها في مجال صناعي فيروس كرونا يرسم خارطة سياسية جديدة في العالم كما حدده فرانسيس فوكويما نهاية تاريخ الكلمات المفتاحية - كورونا – اعادة خارطة سياسية -الأمن الغذائي Abstract: Food security means ensuring the provision of safe drinking water and is the basis of life on the planet as well as the most important thing in the food system becausewithout them you grow crops in your quantity and how you will not graze sheep and livestockand animals that are fed byhumans or birds nor will there are be the ability to manufacture food Opening a new stage in developing an economy republic said republic will introduce new decres related to related to restructuring and drawing a new political map regarding the corona Key words -– Food security new political map regarding the corona crisis

الكلمات المفتاحية: الامن ; الغذائي ; الا ; بئة


إعادة هندسة الوظائف في الجزائر بعد جائحة كوفيد-19

بن عيسى لزهر, 

الملخص: شكّلت جائحة كوفيد-19 نقلة نوعية فيما يخص مفهوم الوظيفة، وتبيّن أثرها إثر الإغلاق العام العالمي، حيث خسر الكثير من الموظفين وظائفهم بسببها، ما حدى بالكثير من الشّركات إلى التغيير في أساليب العمل وسلوكات المرتفقين، حيث تحفّزت أنظمة العمل عن بعد، والأنظمة الهجينة، وتغيّرت معها خصائص الوظيفة وأُلغِيت مَعَها مُتغيرات [الزّمان والمكان]، وكذلك التواصل بين الموظف والمرتفق، وتشجّعت معها أنظمةُ الدّفعِ والتجارة الإلكترونيتين، وشهدت الجزائر؛ كغيرها من الدول هذه الطفرة (والانتقال الوظيفي المُدمج) خلق الكثير من التحديات؛ إن على مستوى الخدمات المقدّمة، أو على مستوى البنية التّحتية اللّازمة، نسعى من خلال المقالة إلى تبيانها والوقوف على مستقبل الوظائف فيها.

الكلمات المفتاحية: إعادة ; جائحة ك ; فيد-19 ; هندسة ; ال ; ظائف ; الجزائر


مبدأ الأمن القانوني في مجال الاستثمار

عميروش فتحي,  وادي عماد الدين, 

الملخص: لقد نصت المادة 34-4 من الدستور الجزائري لسنة 2020 لأول مرة على مبدأ الأمن القانوني كمبدأ أساسي تخضع له عملية إصدار النصوص القانونية في الدولة في شتى المجالات حيث أن قوام هذا المبدأ يكمن في مفهومين اثنين أو بالأحرى التزامين تخضع لهما السلطة الشارعة هما الوضوح والاستقرار في النصوص القانونية، وعلى ضوء هذا المبدأ يحاول هذا البحث الوقوف على مدى توافق هذا الأخير مع أحد المجالات الأساسية في السياسة الاقتصادية الوطنية وهو مجال الاستثمار. Article 34-4 of the Algerian Constitution of 2020 stipulates for the first time the principle of legal security as a basic principle to which the process of issuing legal texts in the state is subject in various fields, as the strength of this principle lies in two concepts, namely clarity and stability in Legal texts, and in the light of this principle, this research attempts to determine the extent of the latter's compatibility with the field of investment.

الكلمات المفتاحية: sécurité juridique ; investissement ; stabilité ; promotion des investissements ; principe constitutionnel


تطبيق قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية في مجال التلوث البيئي ( الإشكالات والحلول )

بلجراف سامية, 

الملخص: الملخص: إن قواعد المسؤولية البيئية وإن أمكن تطبيق أحكامها على بعض حالات التلوث البيئي إلا أنه في كثير من الحالات قد يفلت المتسبب في الضرر من المسؤولية في حالة التمسك الصارم بهذه القواعد دون مراعاة طبيعة الضرر البيئي ،حيث يصعب توفر أركان المسؤولية مجتمعة وقد حاول الفقه التغلب على هذه الصعوبات من خلال التأسيس لقواعد جديدة لم تكن معروفة في مجال المسؤولية التقصيرية تبنتها بعد ذلك التشريعات البيئية المختلفة على غرار المسؤلية المبنية على الضرر البيئي والمسؤولية الموضوعية التي تجد أساسها في نظريتي تحمل التبعية ونظرية مضار الجوار المألوف Abstract: The rules of environmental responsibility, although its provisions can be applied to some cases of environmental pollution, but in many cases the one who caused the damage may escape from responsibility in the case of strict adherence to these rules without taking into account the nature of the environmental damage, as it is difficult to provide the pillars of responsibility combined, and jurisprudence has tried to overcome these Difficulties through the establishment of new rules that were not known in the field of tort liability were then adopted by various environmental legislations such as liability based on environmental damage and objective liability that finds its basis in the theories of bearing dependency and the theory of the harms of the familiar neighborhood.

الكلمات المفتاحية: البيئة ; الضرر البيئي ; الخطأ البيئي ; المسؤ ; لية التقصيرية ; التل ; ث البيئي


الالتزام بالإعلام التعاقدي: آلية لضمان أمن وسلامة المستهلك من المنتوج الخطير

بوخرس بلعيد, 

الملخص: يعد المركز الضعيف الذي يتواجد فيه المستهلك في علاقة الاستهلاك الأساس الذي يبرر الحماية التي استحدثتها له قوانين حماية المستهلك وقمع الغش، وذلك في ظل هيمنة المتدخل المهني بسبب مركزه القوي، لاسيما التفاوت الاقتصادي والمعرفي الذي يخل بتوازن هذه العلاقة، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يفرض مجموعة من الالتزامات على عاتق هذا المهني المحترف لحماية المستهلك الضعيف، من بينها الالتزام بالإعلام التعاقدي الذي يعتبر ألية لضمان سلامة وأمن المستهلك من المنتوجات الخطيرة. The disadvantaged position of the consumer in the consumption relationship is the basis that justifies the protection established for him by Consumer Protection and Fraud Suppression Laws, in light of the dominance of the professional stakeholder because of his strong position, especially the economic and knowledge disparity that disrupts the balance of this relationship. Therefore, the Algerian legislator imposes a set of obligations on this professional to protect the vulnerable consumer, among them the contractual disclosure obligation, which is a mechanism to ensure the safety and security of the consumer from dangerous products.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; المتدخل ; المهني ; المنتوج الخطير ; الإعلام ; الوسم


جريمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تهديد أو تحايل في قانون العقوبات الجزائري

بلعسلي ويزة, 

الملخص: تعتبر جريمة الاختطاف من أخطر أشكال الإجرام والانحراف الاجتماعي التي تمس بأسمى حقوق الإنسان الجوهرية، كالحق في الحياة والحرية. يتعرض لها على وجه الخصوص، أضعف المخلوقات البشرية على وجه الأرض، لاسيما الأطفال القصر ذكورا وإناثا لم يكتملوا بعد سن الثمانية عشر من عمرهم، باعتبارهم أداة يسهل امتلاكها والعبث بها. تزداد خطورة هذه الجريمة إذا اقترنت بجرائم أخرى كالمتاجرة بالأعضاء، الاستغلال الجنسي، التوظيف في جرائم الإرهاب وغيرها. نظرا لتصاعد حالات اختطاف القصر، أعاد المشرع الجزائري النظر في نصوص قانون العقوبات واهتم بإيجاد آليات قانونية تجسد سياسته الجزائية في التصدي لهذه الجريمة، فأفرد أحكاما خاصة يجرم من خلالها كل أفعال الاختطاف مهما كانت طبيعتها، ويعاقب كل شخص تسول له نفسه خطف قاصر أو إبعاده دون عنف أو تهديد أو تحايل. The crime of kidnapping is one of the most serious forms of crime and social deviation that affects the most fundamental human rights, such as the right to life and freedom. The weakest human beings on earth, especially minor children, male and female, who have not yet completed their eighteen years of age are subjected to this crime, in particular, as they are a tool that is easy to possess and tamper with. The seriousness of this crime increases if it is associated with other crimes such as organ trafficking, sexual exploitation, employment in terrorist crimes and others. In view of the escalation of cases of minors kidnapping, the Algerian legislator reconsidered the provisions of the Penal Code and was interested in finding legal mechanisms that embody his penal policy in fighting against the crime of kidnapping. He created special provisions that criminalize all acts of kidnapping, whatever their nature, and punish any person who tempted himself to kidnap a minor or deport him without violence, threat or deception.

الكلمات المفتاحية: جريمة اختطاف ; القاصر ; إبعاد قاصر دون عنف أو تهديد أو تحايل ; المتابعة الجزائية ; العقوبة


أحكام منازعات عمليات التصويت للانتخابات ذات الطابع الوطني في التشريع الجزائري

بوعمرة إبراهيم, 

الملخص: إذا كانت الانتخابات ذات الطابع المحلي متمثلة في انتخاب المجالس الشعبية الولائية منها والبلديـة، فإن الانتخابات ذات الطابـع الوطنـي تتمثل في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية وكذا الاستفتاء. وعليه فإذا كانت المنازعات الانتخابية في مرحلة التصويت بالنسبة للانتخابات ذات الطابع المحلي هي اختصاص حصري تتولاه اللجنة الانتخابية الولائية وكذا المحكمة الإدارية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للانتخابات ذات الطابع الوطني أين تتولاها هيئة مغايرة تماما لما سبق بيانه، و هذه الهيئة هي المحكمة الدستورية المنبثقة عن الدستور الجزائري الأخير لسنة 2020 والتي أرادها المؤسس الدستوري الجزائري خليفة للمجلس الدستوري. Abstract: If the elections of a local character are represented in the election of the people's councils, including states and municipalities, then the elections of a national nature are the presidential elections, legislative elections, as well as the referendum. Therefore, if electoral disputes at the voting stage for local elections are the exclusive jurisdiction of the State Electoral Commission as well as the Administrative Court, the same is not the case for national elections where they are handled by a body completely different from what has been previously stated, and this body is the Constitutional Court emanating from The last Algerian constitution for the year 2020, which was wanted by the Algerian constitutional founder as a successor to the Constitutional Council.

الكلمات المفتاحية: الإستحقاقات الإنتخابية الوطنية ; الإنتخابات الرئاسية ; الإستفتاء ; الإنتخابات التشريعية ; منازعات التصويت ; المحكمة الدستورية ; National Electoral Benefits ; Presidential Election ; The Referendum ; Legislative Elections ; Voting Disputes ; Constitutional Court


المكانة القانونية لليمين الدستورية _دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري و الأنظمة الدستورية المقارنة

دحمري يمينة,  حفظ الله عبد العالي, 

الملخص: يتمثل موضوع الدراسة في المكانة القانونية لليمين الدستورية دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري و أنظمة دستورية مقارنة، بناء على إشكالية مفادها: هل تتبوؤ اليمين الدستورية في النظام الدستوري الجزائري المكانة ذاتها التي تتمتع بها في الأنظمة الدستورية المقارنة ؟ و قد تطرقت هذه الدراسة إلى تحليل و مقارنة الأحكام القانونية المتعلقة باليمين الدستورية في كل الدساتير الجزائرية ابتداء من دستور سنة 1963 إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 و دساتير أخرى مختلفة تم اختيارها بناء على أهمية الأحكام القانونية فيها، لتتوصل هذه الدراسة إلى أن المكانة القانونية لليمين الدستورية في النظام الدستوري الجزائري تعد في مرتبة متوسطة الأهمية مقارنة بمكانتها في دساتير دول أخرى التي أعطتها أهمية بالغة و فصلت في الأحكام المتعلقة بها و الآثار المترتبة عنها. Abstract: The subject of the study is the legal status of the constitutional oath, a comparative study between the Algerian constitutional system and comparative constitutional systems, based on the problem of: Does the constitutional oath occupy the same position in the Algerian constitutional system as it enjoys in the comparative constitutional systems? And a comparison of the legal provisions related to the constitutional oath in all Algerian constitutions, starting from the constitution of 1963 to the constitutional amendment of 2016, and various other constitutions that were chosen based on the importance of the legal provisions therein. This study concludes that the legal position of the constitutional oath in the Algerian constitutional system is of medium importance compared to its place in the constitutions of other countries, which gave it great importance and detailed the provisions related to it and the implications for it.

الكلمات المفتاحية: القسم الدستوري ; التنصيب ; الحنث باليمين ; المؤسسات الدستورية ; العهدة الدستورية ; Constitutional oath ; Installation ; Violation of the oath ; Constitutional institutions ; Constitutional custody


أثر التنافس الفرنسي- التركي على إدارة الأزمة الليبية

جحيش عبد السلام, 

الملخص: الملخص: تتناول هذه الدراسة أبعاد التنافس الجيوبوليتيكي الفرنسي-التركي ومدى تأثيره على إدارة الأزمة الليبية، حيث تبين معطيات البيئة الليبية أن الأطراف التي تتحكم في الساحة الليبية لم تتمكن من بناء عقد اجتماعي وسياسي توافقي يمكنها من الخروج من حالة اللادولة إلى دولة المؤسسات ، بسبب الانقسام السياسي واستمرار التصعيد الأمني والعسكري بين الفصائل المسلحة ، الذي فتح باب الساحة الليبية إلى مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية على غرار فرنسا وتركيا ، اللتين وجدتا الفرصة سانحة لإيجاد موطئ قدم ونفوذ لهما في ليبيا ، عبر التحجج بذريعة تقديم المساعدة الإنسانية والمساهمة في حلحلة الأزمة السياسية الليبية ، ولكن دلالات المشهد الليبي تبين أن تدخل كلا الدولتين ما هو إلا محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية وسياسية ، وذلك من خلال الإسهام في تقرير أو إعادة صياغة الساحة الليبية بما يخدم مصالحهما وهذا ما ينعكس سلبا على إدارة الأزمة الليبية . Abstract: This research deals with the impact of the French-Turkish geopolitical competition and the extent of its impact on the management of the Libyan crisis, as the data of the Libyan environment show that the parties that control the Libyan were unable to build a consensual social and political contract that would enable them to get out of the situation of no state to the state of establishments , due to the political division and the continued security and military escalation between the Libyan militias and tribes that opened the door to the Libyan arena to more regional and international interventions, such as France and Turkey , which we found an opportunity to find a foothold and influence for them in Libya – by invoking the pretext of providing assistance humanitarian and contributing to resolving the Libyan political crisis. Which are the indications of the Libyan scene shows that the intervention of both countries is nothing but an attempt to achieve economic, strategic and political gains. And that is by contributing to the determination or reformulation of the Libyan arena in a manner that serves its reflects negatively on the management of the Libyan crisis

الكلمات المفتاحية: Competition, crisis, crisis management, Libyan, gains ; التنافس، الأزمة، إدارة الأزمة، ليبيا، المكاسب


الدور الوقائي لقابض الضرائب في الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية في ظل النصوص القانونية السائدة

قرقوس فتيحة, 

الملخص: تعد الجباية المورد الأساسي للخزنة العمومية، لذا خص المشرع وظيفة تحصيلها بتنظيم قانوني ومؤسساتي. حيث أسند هذه المهمة لقابض الضرائب، وحتى يتسنى له أداء وظيفته على أتم وجه وضع المشرع بين يديه صلاحيات واسعة لاعتباره المحاسب العمومي، تسمح له بتحصيل إيرادات الخزينة والمحافظة عليها وحتى متابعتها إن اقتضى الأمر. وعليه يظهر الدور الوقائي لقابض الضرائب في المحافظة على مصالح الخزينة العمومية، في تفانيه على تحصيل الديون الجبائية في مواعيد استحقاقها طبقا لما هو محدد قانونا، وخروجا عن ذلك يتدخل القابض للحفاظ على المستحقات الضريبية، بتفعيله للضمانات التي تحيط الدين الجبائي واتخاذه لإجراءات من شأنها حماية مصالح الخزينة. Abstract: Tax resources are the most important source of financing for public treasury, the legislator assigned the function of collecting it to the tax collector, who is responsible for collecting and preserving the tax debt and tracking it if necessary. consequently appears the role of the tax collector by recovering the fiscal debts within the time limits provided for by law, or intervenes to preserve tax revenues by activating the guarantees surrounding the tax debt and taking measures that would protect the interests of the treasury. Résumé : Les ressources fiscales constituent la source de financement la plus importante du trésor public, leur recouvrement a été confié au receveur des impôts, chargé de recouvrer et préserver les dettes fiscales et de les suivre si nécessaire. Dès lors apparait le rôle du receveur en procédant au recouvrement des créances fiscales dans les délais prévus par la loi, en dehors de ces délais il active les procédures protectrices des créances fiscales ainsi que les garanties entourant ces dernières en vue de préserver les intérêt du trésor

الكلمات المفتاحية: قابض الضرائب ; الخزينة العمومية ; الدين الجبائي ; التحصيل الودي ; التقادم ; امتياز الخزينة ; الجدول الاستحقاقي



Les 10 articles les plus téléchargés

3 567 المتابعة الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها "في ظل القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته" 2 437 دور الشفافية في مكافحة الفساد: "الصفقات العمومية نموذجا" 1 607 حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري 1 512 الأحكام الإجرائية والموضوعية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 1 512 المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وسيلة للمحافظة على العقار والبيئة وعصرنة المدن. 1 510 دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري 1 362 التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03 1 232 تطبيقات الإدارة الإلكترونية وأثرها في إدارة الجماعات المحلية 1 190 الآليات القانونية لاسترداد العوائد الإجرامية بين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 1 183 دراسة في مدى مواءمة القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد