مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 4, Pages 272-298
2020-12-01
الكاتب : بومدين محمد .
يهدف هذا المقال إلى دراسة الحماية الدستورية والقانونية للتنظيمات (اللوائح) في التشريعين الجزائري والفرنسي. لقد تبين من خلال المقارنة بين التشريعين أن التشريع الجزائري ساير نظيره الفرنسي في كل الآليات التي وضعها هذا الأخير لحماية التنظيمات على حساب القانون. فقد حصر مجالات القانون ووسع مجالات التنظيم، ومنح الحكومة آليات للدفاع عن التنظيمات وحمايتها ولم يمنح البرلمان أية آلية للدفاع عن القانون، مما يعد انتهاكا لمبدأ التوازن بين السلطتين. كما أنشأ مجلسا دستوريا خصيصا لرقابة البرلمان وحرص على تبعيته للسلطة التنفيذية، وأخضع كل أعمال البرلمان للرقابة ولم يخضع التنظيمات لأية رقابة. This article aims to study the constitutional and legal protection of regulations in Algerian and French legislation. It was clear from the comparison between the two legislations that the Algerian legislation followed his French counterpart in all the mechanisms that the latter had put in place to protect the regulations at the expense of the law. He restricted the areas of law and expanded the areas of regulations, and gave the government mechanisms to defend and protect the regulations, and did not give parliament any mechanism to defend the law, which violates the principle of balance between the two authorities. He also established a constitutional council specifically for the control of Parliament, and was keen to subordinate it to the executive authority. He subjected all parliament activities to control and did not subject the organizations to any monitoring.
الحماية الدستورية- التنظيمات (اللوائح)- التشريع الجزائري- التشريع الفرنسي. ; The constitutional protection; regulations; Algerian legislation; French legislation.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.