المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 904-919
2024-03-10
مقاربة تشريعية في حوكمة الادارة العمومية الاقتصادية - مؤسسات الضبط الاقتصادي المستحدث نموذجا-
الكاتب : يعيش تمام شوقي . صولي الزهرة . شبري عزيزة .
الملخص
لقد أضحت صياغة نظرية عامة تؤصل قانونا لفكرة الضبط الاقتصادي ضرورة ملحة في ظل تناثر قواعده بين مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا العديد من القوانين الناظمة للنشاطات الاقتصادية التي تستمد أسسها الايديولوجية من الدخول في منظومة اقتصاد السوق، هاته الأخيرة التي تكونت بفعل تأثير الإرهاصات الدولية ، حيث لاتزال تشهد مخاضا متواصلا من خلال مجموع التكتلات التي تتشكل على المستويين الدولي والإقليمي لتساهم على الاقل من خلال مواثيقها الاساسية وأهدافها المعلنة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وعلاقات التعاون الاقتصادي دوليا، ولكن هذا لا يستبعد مراعاة المنطلقات والمبادئ الدستورية للدولة في ظل مقاربة الموازنة بين المؤشرات الدولية والداخلية، وهو ما يلقي بظلاله ويحتم بالضرورة إعادة قراءة المفهوم المؤسساتي للضبط الاقتصادي المستحدث كآلية من آليات حوكمة السوق الاقتصادية والذي يجسد مبدأ حياد الادارة العمومية بما يوازن بين تحرير النشاط الاقتصادي ومرونته وممارسة رقابة السلطة العمومية ، كل ذاك في ظل الأخذ بالاعتبار لأولويات الدولة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. Formulating a general theory that legally enshrines the idea of economic control has become an urgent doctrinal necessity in light of the dispersion of its rules among all legislative and regulatory texts, as well as numerous laws regulating economic activities that draw their ideological foundations from the entrance. in the market economy system, which was formed following a set of international commitments and which is still working through a group of blocs formed at the international and regional level to contribute, at least through their basic charters and declared objectives, to the strengthening of economic diplomacy and economic cooperation relations. at the international level, with the consideration of the constitutional principles of each country and its principles which deviate from them in the light of the balance between international and internal indicators necessarily requires a reading of the institutional concept of the newly established economic regulation introduced as a mechanism of economic governance of markets, which embodies the principle of neutrality of public adminitrative control in a way that balances the liberalization of economic activity, its flexibility and the exercise of public authority in light of economic priorities , social and environmental of the State.
الكلمات المفتاحية
الضبط الاقتصادي ; السلطات المستقلة ; الإدارة العمومية ; النشاط الاقتصادي ; النظام القانوني
مقالات مماثلة
كحلول السعدي
.
ص 75-104.
خبال حميد
.
بن شهرة شول
.
ص 231-244.
محمد بودالي
.
موسى بوشنب
.
ص 253-279.
بن أمينة مصطفى
.
ص 1178-1199.
عبد الله علي
.
مزياني أمين
.
ص 26-51.
