مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 82-96

خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام القانوني الجزائري: نحو مقاربة التوفيق بين الوسائل والأهداف

الكاتب : يعيش تمام شوقي . مناصرية حنان .

الملخص

عالجت هذه الدراسة موضوع خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام القانوني الجزائري، حيث تعتبر الخوصصة متنفس للإقتصاد الوطني ووسيلة لجلب رؤوس الأموال، كما تسمح بتنشيط المؤسسات عن طريق إنشاء مناصب شغل، وقد تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين تم من خلالهما التطرق إل مفهوم خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية وكذا تجسيد خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية، وهذا بغرض التأكد من مدى تجسيد مساهمة خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية في تحقيق الأهداف المرغوب فيها وكذا انعكاساتها على الإقتصاد الوطني، حيث أن الهدف من هذه الدراسة يكمن في تحديد المفاهيم المتعلقة بخوصصة المؤسسات الإقتصادية العامة وأنواعها وعناصر نجاحه وكذا معرفة أهم الأحكام التي جاء بها القانون الملغى ومقارنته بالقانون الجديد، ولقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد وضع إطار قانوني للخوصصة يتم بموجبه تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على المساهمة في نقل ملكية وتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص This study has dealt with the subject of privatization of economic public enterprises in the Algerian legal system, as privatization is considered an outlet for the national economy and a means to attract capital, and it also allows the activation of institutions by creating job positions, and this topic has been divided into two topics by addressing the concept of privatization of public economic institutions. As well as embodying the privatization of public economic institutions, a problem has been raised that embodies how the privatization of economic public institutions contributes to achieving the desired goals as well as its implications for the national economy, as the aim of this study is to define the concepts related to the privatization of public economic institutions, their types, the elements of its success, as well as the most important knowledge The provisions of the repealed law and its comparison with the new law, and we have concluded that the Algerian legislator has established a legal framework regulating privatization in which national and foreign investors are encouraged to participate in the transfer of ownership and operation of public economic institutions from the public sector to the private sector.

الكلمات المفتاحية

الخوصصة ; المؤسسات الإقتصادية العمومية ; الاستثمار ; التمويل ; إعادة الهيكلة.