مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 2, Pages 411-444
2022-10-10
تكريس الاختصاص الجنائي العالمي وأثره في مجابهة الجرائم المستحدثة "جرائم المعلوماتية أنموذجا"
الكاتب : شبري عزيزة .
الملخص
يعالج المقال أحد أهم المبادئ المفصلية التي يقوم عليها القانون الجنائي الداخلي ألا وهو اختصاص القاضي الجنائي الوطني في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة ، خاصة ما تعلق منها بجرائم المعلواماتية التي زادت خطورتها وأصبحت تهدد مصالح مؤسسات الدولة والأفراد معا وارتبطت خطورتها بما يعرف بظاهرة الارهاب الالكتروني، ومن هنا كان لا بد من التوجه نحو توسيع مبدأ حماية النص الجنائي ليستوعب مسألة مجابهة خطر ومضار الجرائم المستحدثة ومنها جرائم المعلوماتية بعد أن ثبت قصور مبدأ الشرعية الجزائية بالمفهوم التقليدي الذي كان ينحصر فقط في البعد الاقليمي وسيادة الدولة ، لهذا أفرز التطور القانوني في المجال الجنائي فكرة عالمية النص الجنائي الذي يستند على اختصاص القاضي الوطني بمكافحة الجرائم المستحدثة ومنها جرائم المعلوماتية بصرف النظر عن جنسية مرتبها أو مكان ارتكابها أو حتى جنسية الضحية فيها، حيث يجسد بذلك مبدأ التضامن الدولي في مجال مكافحة الاجرام المعلوماتي ، وليس أدل على ذلك من مسارعة الدول إلى الالتفاف حول اتفاقيات ومعاهدات مشتركة في هذا الاطار ، رغم أن هذه الجهود الدولية تقوضها العديد من المعوقات التي لا تزال حاجزا امام محاولات التصدي للمساس أو تهديد المصالح الحيوية الناتجة عن الجرائم المستحدثة The article deals with one of the most important principles on which the internal criminal law is based, which is the competence of the national criminal judge in the field of combating emerging crimes, especially those related to informational crimes, which have increased and become threatening the interests of state institutions and individuals together, and their danger is linked to what is known as the phenomenon of electronic terrorism, and from here It was necessary to move towards expanding the principle of criminal text protection to accommodate the issue of confronting the danger and harms of newly created crimes, including information crimes, after the shortcomings of the principle of penal legitimacy in the traditional concept, which was limited only to the regional dimension and state sovereignty, were proven. For this reason, the legal development in the criminal field has produced a universal idea of the criminal text that is based on the competence of the national judge to combat emerging crimes, including information crimes, regardless of the nationality of their salary, place of commission, or even the nationality of the victim in it, as it embodies the principle of international solidarity in the fight against information crime, not This is evidenced by the haste of states to circumvent joint agreements and treaties in this framework, although these international efforts are undermined by many obstacles that remain a barrier to attempts to address the prejudice or threat to vital interests resulting from the newly created crimes.
الكلمات المفتاحية
الاختصاص الجنائي العالمي ; القاضي الوطني ; الجرائم المستحدثة ; مبدأ الشرعية ; الجهود الدولية
مقالات مماثلة
قاري علي
.
ص 819-835.
فوضيل هيصام
.
ص 73-87.
بلخير خويل
.
أحمد بن غربي
.
ص 273-287.
وردة شرف الدين
.
ص 118-135.
برابح السعيد
.
بوبعاية كمال
.
ص 244-258.
