مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 2, Pages 906-928
2021-10-31
النظام القانوني لخوصصة القطاع العام بين المتاح والمحظور "نحو مدونة تشريعية للخوصصة "
الكاتب : صولي الزهرة .
الملخص
يعتبر تكريس الخوصصة من المفاهيم والمبادئ الأساسية التي ترتبط بإقتصاد السوق،والتي تسعى إلى نشرها كقيمة إقتصادية العديد من المنظمات الدولية الاقتصادية ،فحصول الدول على المساعدات المالية والدعم التقني مرهون بمدى استجابة تشريعاتها الى مقتضيات الانفتاح الاقتصادي غير أن فتح القطاع العام على مصراعيه للخواص قد يتصادم مع سيادة سلطة الدولة سياسيا واقتصاديا بحكم النصوص الدستورية ، ومن ثم من الضروري جدا عند تبني هذا المفهوم تشريعيا دراسة الاساليب والكيفيات التي تدار بها العملية وإرساء المبادئ التي تساهم في الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي وأهداف برامج التخطيط و التنمية الاقتصاديين للدولة، خاصة مع الانتقال الى وظيفة الضبط الاقتصادي المستحدث. The consolidation of privatization is one of the basic concepts and principles related to the market economy, which many international economic organizations seek to disseminate as an economic value. Countries' access to financial assistance and technical support depends on the extent to which the legislation meets the requirements of economic openness, but the wide opening of the sector to the private sector can politically and economically challenge the sovereignty of the country. the authority of the state under the constitutional texts, and it is therefore very necessary when adopting this legislative concept to study the methods and modalities in which the process is managed and establish principles that help to balance the economic openness and the objectives of the state's economic planning and development programs, in light of the shift to the control function of the modern economy
الكلمات المفتاحية
خوصصة التسيير ; خوصصة الملكية ; المؤسسة العمومية الاقتصادية ; تفويض المرفق العام،
مقالات مماثلة
كحلول السعدي
.
ص 75-104.
بن عامر عماد
.
ص 101-121.
بن أمينة مصطفى
.
ص 1178-1199.
