مجلة الدراسات القانونية
Volume 7, Numéro 2, Pages 304-338
2021-06-24

الآليّات الإجرائيّة والمؤسّساتيّة المتخصّصة في مجال مُكافحة جريمة تبييض الأموال وفق التشريع الجزائري - The Specialized Procedural And Institutional Mechanisms To Combat Money Laundering, In Accordance With Algerian Legislation

الكاتب : بن بادة عبد الحليم . سويلم محمد . بن حمودة مختار .

الملخص

الملخص: نظراً لخطورة جريمة تبييض الأموال وجسامة النتائج التي تترتّب عنها سواء من الناحية الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة أو السياسيّة، فقد خصّها المشرّع الجزائري بجملة من الأحكام الإجرائيّة والمؤسّساتيّة الكفيلة بضمان مُكافحة فعّالة لها، خاصّة إذا ما علمنا عجز الإجراءات التقليديّة للبحث والتحرّي عن التصدّي لجريمة تبييض الأموال التي تتميّز بطابع التنظيم في ارتكابها، بالإضافة إلى استعمال مُرتكبيها أساليب تقنيّة مُعقدّة في تبييض الأموال تَستغلّ في بعض الأحيان التطوّر التكنولوجي الحالي. فمن ناحية المكافحة الإجرائيّة اعتمد المشرّع الجزائري على إجراءات غير تقليديّة في البحث والتحرّي والمتابعة، تبرز في مجملها من خلال الخروج عن القواعد العامّة للاختصاص القضائي سواء بالنسبة لضبّاط الشرطة القضائيّة أو وكلاء الجمهوريّة وقُضاة التحقيق أو المحاكم المختصّة بالنظر في مثل هذه الجرائم، كما قام المشرّع الجزائري باستحداث أساليب جديدة للبحث والتحرّي مثل أسلوب التسليم المراقب وأسلوب التقاط الصور وتسجيل الأصوات واعتراض المراسلات وأسلوب التسرّب. أمّا فيما يخصّ المكافحة المؤسّساتيّة فقد قام المشرّع الجزائري باعتماد هيئات مُتخصّصة تتولى عمليّة الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومُكافحتها، ولعلّ أهم هيئة مُتخصّصة في ذلك كانت خليّة مُعالجة الاستعلام المالي، بالإضافة إلى اللّجنة الوطنيّة لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المستحدثة مُؤخراً بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-398. Abstract: Given the seriousness of the crime of money laundering and its economic, social and political consequences, the Algerian legislator has devoted a number of procedural and institutional provisions to ensure an effective fight against it. Above all, given the incapacity of the traditional procedures of research and investigation against money laundering, which is currently of a structured nature in terms of implementation. In addition, using complex technical methods for money laundering, the authors sometimes exploit the current technological development. In terms of procedural fight, the Algerian legislator has relied on non-traditional investigation and monitoring procedures, which are reflected in the general judicial rules, whether for judicial police officers, investigating judges. The Algerian legislature has also introduced new methods of research and investigation, such as the technique of controlled deliveries, photo taking, recording, interception of communications and the method of escape. Regarding the institutional fight, the Algerian legislature has adopted specialized organizations in charge of preventing and combating money laundering. Perhaps the most important specialized organization was the Financial Intelligence Processing Unit and the National Commission for the Assessment of the Risk of Money Laundering, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction recently established by Executive Decree N 20-398.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال ; مُكافحة ; الإجراءات المستحدثة ; خليّة مُعالجة الاستعلام المالي ; اللّجنة الوطنيّة