المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 112-132
2022-12-01
الاختصاص الاستشاري لسلطات الضبط الاقتصادي في المجال التنظيمي"سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية نموذجا "
الكاتب : سويلم محمد . بوحادة محمد .
الملخص
بعد انحصار دور الدولة وظهور الدولة الضابطة، شهد النظام الاقتصادي والاجتماعي مفاهيم جديدة وفي ظلها ظهرت سلطات الضبط الاقتصادي والمالي واتسعت اختصاصاتها، سيما الاختصاص الاستشاري الذي يعد من مقتضيات الإدارة الحديثة كونها تضمن فعالية النشاط الإداري، وتساعد الإدارة العامة في اتخاذ القرارات السليمة. ويتوقف تحقيق استشارة فعالة من قبل سلطات القطاعية ارتكازها على جملة من الضوابط كاستقلاليتها الوظيفية وإعطائها أكثر حرية في إبداء رأيها الاستشاري، وضمان تخصص أعضاءها وحيادهم من جميع ضغوطات السلطة التنفيذية أو الوصائية. فالمشرع الجزائري منح لأغلب سلطات الضبط الاقتصادي شرعية إبداء آراء استشارية، سواء في المجال التنظيمي أو الغير تنظيمي كلا حسب طبيعة تخصصه والقطاع الذي تشرف عليه سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، ومجلس النقد والقرض، مجلس المنافسة وغيرهم..، بل نجد ان المشرع في العديد من الحالات ألزمهم بإعداد تقارير سنوية يتم رفعها الى السلطة التنفيذية، لكن ما يؤخذ عليها ان اغلب آراءها الاستشارية لا تكون الإدارة العامة مقيدة بالأخذ بها. After the recession of the state and the emergence of the regulating state, the economic and the social system has witnessed new concepts in which the economic and financial regulatory authorities have emerged and their competencies have broadened especially the consultative Jurisdiction which is considered as a modern management requirement. As it ensures the effectiveness of administrative activity and helps the public administration to make right decisions. Efficient consultation by sectoral authorities depends on a range of regulations like functional autonomy, giving them greater freedom to express their advisory opinion, and ensuring their members specialization and their neutrality and free from to all pressures of the executive or superior authority Algerian legislator granted most of the economic regulations the legitimacy of the formulation of advisory opinions, be it regulatory or non-regulatory, all according to the nature of their specialization and the sector their supervised as “Postal regulatory Authority and Electronic Communication”, the Monetary and Loan Council, the Council of Competition and others. In fact, they are required to prepare annual reports to be submitted to the executive authority, but it is assumed that most of their advisory opinions are not restricted by the administration.
الكلمات المفتاحية
اختصاص استشاري ; تنظيم ; سلطة ضبط الاقتصادي ; سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية ; إدارة عامة ; Consultant Jurisdiction ; Organization ; Economic regulation Authority ; Postal regulatory Authority and Electronic Communication ; Public Administration.
مقالات مماثلة
خرشي الهام
.
ص 325-340.
بوالجدري رضا
.
سالمي وردة
.
ص 189-201.
سعيود محمد الطاهر
.
ص 31-54.
