مجلة الدراسات القانونية

Journal of Légal Studies

Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

      نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراه الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدديها لشهري جانفي وجوان، أن هيئة المجلة وضعت رزنامة جديدة لتنظيم مرحلة إستقبال المقالات المرشحة للنشر في اعداد المجلة، والتي لوحظ أنها زادت بشكل ملحوظ بعدما تم تصنيف المجلة لصنف(ج) ، وهذه الرزنامة تستهدف تنظيم عملية إستقبال المقالات ، قصد ضمان إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وإلتزام أصحاب المقالات المقدمة لها ملاحظات ( المتحفظ عليها) بتصحيحها، ثم إعادة تحكيمها ، وبعدها ادخال المعنيين بالأمر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقالات وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة . 

مع ضرورة التأكيد على أن المقالات المرشحة للنشر في أعداد المجلة ليستعملها أصحابها في أي إستحقاقات أكاديمية أو علمية أو بيداغوجية (شرط لمناقشة أطروحة دكتوراه، أو كشرط لملف التأهيل الجامعي، أو كشرط لملف الأستاذية، أو كشرط لملف المنح قصيرة المدى للخارج..........وغيرها من الأسباب، وجب التنويه على وجوب قيام أصحاب هذه المقالات على الأخذ بعين الإعتبار عدم إرسالها مع إقتراب مواعيد الإستحقاقات الأكاديمية ، وفي نفس السياق فالعدد الخاص بشهر جانفي يصدر في شهر جانفي حرفيا وليس بالضرورة في الأول من الشهر فقد يصدر العدد في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته، وكذلك الامر بالنسبة للعدد الخاص بشهر جوان يصدر في شهر جوان حرفيا وليس بالضرورة في الأول من الشهر فقد يصدر العدد في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته.

نرجوا التفهم، وعدم إحراج هيئة التحرير

_________________________________________

رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: إستقبال المقالات: 15جويلية ------19 جويلية

- عدد شهر جوان: إستقبال المقالات : 20 جانفي--------24 جانفي

- لا تطبق الاجال القانونية الخاصة بإرسال المقالات المذكورة سابقا على المقالات العلمية باللغة الإنجليزية ، فيمكن إرسالها في أي وقت(مع التذكير أنه يجب ان تكون كتابة قانونية وليست ترجمة من غوغل - تحت طائلة الرفض شكلا )

- عدم إرسال تعهد بأصالة العمل إلا بعد إخطار من رئيس التحرير خلال نطاق زمني محدد.

 

                                                                                                                                                          وشكرا مسبقا

                                                                                                                         هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

18-05-2022


10

Volumes

19

Numéros

551

Articles


انعكاسات السياسة العقارية الفرنسية على استقرار الملكية العقارية الخاصة في الجزائر

روشو جمال,  بوط سفيان, 
2023-06-04

الملخص: تعتبر الملكية العقارية أهم الحقوق العينية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للسكان والدولة على حد سواء، وتعتبر الملكية العقارية الخاصة أحد اصناف الملكية العقارية التي تساهم في استقرار السكان وتطور مستواهم الاجتماعي. وعلى هذا الأساس فقد عرفت الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر في الفترة الممتدة من 1830 الى غاية 1962، عدة محطات تاريخية عبارة عن نصوص قانونية كان لها الأثر البالغ في استقرار الملكية العقارية الخاصة من عدمه بالنسبة لسكان الجزائر. تهدف هذه الدراسة الى التطرق بنوع من التحليل الى التشريع العقاري الفرنسي في الجزائر والذي عكس السياسة العقارية للمستعمر اتجاه الملكية العقارية الخاصة في الجزائر. Real estate ownership is the most important in-kind rights with a social and economic dimension for the population and the state alike, and private real estate is one of the types of real estate ownership that contributes to the stability of the population and the development of their social level On this basis, private real estate ownership in Algeria was known during the French occupation of Algeria in the period from 1830 to 1962, several historical stations consisting of legal texts.This study aims to address with a kind of analysis the French real estate legislation in Algeria, which reflected the real estate policy of the colonizer towards private real estate ownership in Algeria

الكلمات المفتاحية: الاصلاح العقاري ; التطهير العقاري ; فرنسة الاراضي الجزائرية ; الملكية الفردية ; الملكية العقارية الخاصة ; السياسة العقارية


الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية: علاقة تعاقدية تعاونية

لعماري زين الدين,  سليماني هندون, 
2022-12-14

الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القائمة على أساس تعاقدي تعاوني لإنجاز مشاريع البنية التحتية واستغلالها طيلة المدة المتفق عليها، وهذا نظرا لأهمية هذا العقد في إنشاء البنية التحتية وتطويرها بما يضمن تقديم أحسن الخدمات للأفراد ويتيح الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته الفنية والتقنية في الإنجاز والتشغيل. وتبرز أهمية هذه العقود أكثر من خلال تقيد أطرافها بكل ما تم الاتفاق عليه من حقوق والتزامات عند إبرامها وعدم التهاون فيها، إذ أن تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين قائم عليها، وهو الأمر الذي يرتب كافة آثار هذا العقد ويضمن استمرار تقديم الخدمات العامة للأفراد بانتظام واضطراد. This study treats the partnership between the public and private sectors based on a contractual cooperative basis for the completion of infrastructure projects, because of the importance of this contract in the establishment of infrastructure in a manner that ensures the provision of the best services to individuals and allows benefiting from the private sector and its technical expertises. The importance of these contracts is further highlighted by the adherence of their parties to all the rights and obligations that were agreed upon when concluding them, as the implementation of partnership between the two sectors is based on it, which arranges all the effects of this contract and ensures the continued provision of public services to individuals

الكلمات المفتاحية: عقود الشراكة، القطاع العام، القطاع الخاص، البنية التحتية، المرافق العامة، آثار الشراكة.


واقع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وتداعياتها على الأمن الوطني الجزائري

بلحاج سليم, 
2023-07-28

الملخص: تعد الجزائر من بين الدول التي عانت ومازالت تعاني من تداعيات الوضع الأمني المتأزم في منطقة الساحل الإفريقي، التي باتت تشكل مصدرا أساسيا من مصادر الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهدد كيان الدولة الوطنية على عكس مرحلة الحرب الباردة، وتأكد لصانع القرار في الجزائر بأنه من المتعذر الحديث عن تحقيق الأمن بالنسبة للجزائر دون ضمان حد أدني من الاستقرار في الأقاليم والدول المجاورة أو حتى البعيدة، خصوصا و أن الحدود الجزائرية لم تعد عازلة وأصبحت منذ فترة طويلة بؤرة لتهديدات غير تقليدية، شكلت تحديا خطيرا لأمنها والمساس بمؤسساتها. Abstract: Algeria is among the countries that have suffered and are still suffering from the repercussions of the tense security situation in the African Sahel region, which has become a major source of political, economic and social crises that threaten the entity of the national state in contrast to the Cold War phase, and it has been confirmed to the decision-maker in Algeria that it is impossible Talking about achieving security for Algeria without ensuring a minimum level of stability in neighboring or even distant regions and countries, especially since the Algerian borders are no longer insulated and have long become a focus of non-traditional threats, posing a serious challenge to its security and undermining its institutions.

الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي، العقيدة الأمنية،الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية.


الدعائم القانونية لاستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

طيبون حكيم, 
2023-05-10

الملخص: الملخص: قد أدت التحولات القانونية الحاصلة في النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لاسيما بعد صدور دستور الجزائر لسنة 2020، و صدور الأمر رقم 21-01، إلى البحث في مسألة دعائم و ضمانات استقلالية هذه المؤسسة الدستورية. و التي تبرز من الناحية العضوية، من حيث الأسس التي تحكم تنظيمها، و التي تتمثل في التكريس الدستوري لإنشائها و الاعتراف باستقلالها، و مبدأ الجماعية في عملية اتخاذ قراراتها. و من حيث تكوينها و نوعية تشكيلتها. أما من الناحية الوظيفية، فتتجلى في مضمون الصلاحيات التي منحها لها القانون، و التي تظهر في اتساع مجال اختصاصها، الذي أصبح يشمل مختلف المهام و مختلف المراحل التي تشمل العمليات الانتخابية و الاستفتائية، كما تظهر في أصالة و حصرية و اتساع المهام التي تقوم بها. و من جانب آخر، تظهر هذه الدعائم في المبادئ و الالتزامات و القيود التي تحكم أعضائها و مهامها. و إن كل هذه الدعائم و الضمانات تسمح لهذه المؤسسة بالقيام بدورها في ضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية. Abstract: The legal transformations that have taken place in the legal system of the Independent National Authority for Elections, especially after the promulgation of the Algerian Constitution of 2020 and the issuance of Ordinance No. 21-01, have led to a discussion of the issue of the props and guarantees of the independence of this constitutional institution. It stands out from the organic point of view, in terms of the foundations that govern its organization.and in terms of its composition and the quality of its formation. as for the functional aspect, it is evident in the content of the powers granted to it by law, which appears in the widening its field of jurisdiction, that now includes various tasks and stages governing the electoral and referendum processes, as it appears in the originality, exclusivity and breadth of the tasks it performs .

الكلمات المفتاحية: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ; استقلالية عضوية ; استقلالية وظيفية ; دعائم قانونية ; العمليات الانتخابية ; نظام الانتخابات


عملية التوظيف في المؤسسة العمومية وتحقيق مطلب العقلنة : -قراءة سوسيولوجية في الشروط والأساليب المتبعة.

بوسهوة الياس,  صغير جميلة, 
2023-10-10

الملخص: :تعد عملية التوظيف من أهم أنشطة إدارة الموارد البشرية، التي عرفت العديد من الإصلاحات في السياسات المنتهجة، والتشريعات المتبعة والجهات المسؤولة عن تسييرها، حيث أدركت المؤسسة العمومية أهمية المورد البشري في تطوير أدائها، وأيقنت بضرورة عقلنة هذه العملية وإتباع الأساليب العلمية والموضوعية في المفاضلة بين مختلف البدائل المتاحة لشغل المناصب، ومن خلال هذه الورقة البحثية سوف نتناول موضوع التوظيف في المؤسسة العمومية من منظور عقلاني، وفق قراءة سوسيولوجية في الشروط والأساليب المتبعة في التشريع الجزائري. Abstract: The recruitment process is one of the most important activities of human resource management, which has known may reforms in the policies adopted, the legislation followed and the bodies responsible for its management, the alternatives available for filling positions and through this research paper, we will address the issue of employment in the public institution from a rational perspectives, according to a sociological reading of the conditions and methods used in Algerian legislation .

الكلمات المفتاحية: العقلانية، سوسيولوجياالتسيير العقلاني ، عملية التوظيف ، المؤسسة والادارة العمومية، شروط التوظيف ، أساليب التوظيف . Key words: Rationality, Rational management sociology, Recruitment process, institution and public administration, Employment conditions, Employment methods


The legal person's criminal responsibility

العايد سليمان علي عبد اللطيف, 
2023-10-03

الملخص: Abstract: This paper aims to highlight a person's criminal responsibility. If this responsibility is determined, it is subject to a variety of different penalties. Some of them undermine its existence, some its financial integrity and others as, as well as a series of measures in kind, all to reduce its criminal seriousness, such penalties would also serve the purposes of deterrence, reform and justice for long-term purposes, as well as the reduction of crimes committed as a proximate purpose. It also applies to the provisions that impose the penalty and affect it both existentially and quantum. Thus, the provisions on the criminal liability of moral persons have become more complete and clear and that diligence and disagreement have not remained about the possibility of establishing such liability, but the scope of difference is available with respect to the conditions and scope of such liability. ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، فمتى تقررت في حقه هذه المسؤولية، يخضع لجملة من العقوبات المختلفة والمتنوعة، بعضها يمس بوجوده والبعض بذمته المالية وبعضها الآخر تمس باعتباره، وكذا مجموعة من التدابير العينية، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق في مواجهته الأغراض المبتغاة منها وفق معطيات علم العقاب من تحقيق الردع والإصلاح وتحقيق العدالة كأغراض بعيدة، وكذا الحد من الجرائم التي يرتكبها كغرض قريب. كما تنطبق عليه الأحكام التي تلحق العقوبة فتمس بها وجودا ومقدار ، وهكذا أصبحت أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية أكثر اكتمالاً ووضوحًا وأن الاجتهاد والاختلاف لم يبق دائرًا حول إمكان إقرار هذه المسؤولية وإنما مجال الاختلاف متاح فيما يتعلق بشروط هذه المسؤولية و نطاقها.

الكلمات المفتاحية: Key words: Criminal liability, moral person, penalties. ; كلمات مفتاحية: المسؤولية الجنائية، للشخص المعنوي، العقوبات.


الاسترجاع كآلية لاستثمار الأراضي الفلاحية الوقفية في التشريع الجزائري

المهري محمد, 
2023-10-02

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة بيان أحكام عملية إحياء واسترجاع الأراضي الفلاحية الوقفية ، والتي اعتبرتها الدولة غداة الإستقلال أملاك وطنية ،وتم تأميمها في إطار نصوص قانونية ، كما تم الإستلاء عليها من طرف الأفراد، و بصدور دستور 1989 إعترف المؤسس الدستوري بالأملاك الوقفية وضمن حماية تخصيصها، وتكريسا له صدر قانون التوجيه العقاري 90/25 ، وصنف هذه الأملاك كصنف مستقل عن الأملاك العقارية الأخرى ، وبصدور القانون 91/10 تعززت حماية الأملاك الوقفية ، وتم إلحاقها بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المشرفة على إدارتها وتسييرها ، وبذلك صدرت عدة نصوص تنظيمية تعمل على ضرورة البحث عن الأراضي الوقفية الفلاحية واسترجاعها ، و حسن استغلالها وفق مقاصد الشريعة الإسلامية ، وإرادة الواقف ومصلحة الموقوف عليهم. Abstract: This study deals with the revival and restitution of agricultural endowment (waqf) lands. These lands, initially considered national property after independence, were subsequently nationalized through legal provisions, while also facing usurpation by individuals. The 1989 constitution acknowledged the significance of endowment properties and ensured their protected allocation. To reinforce this, the Real Estate Directive Law 25.90 was established, distinguishing these properties as a distinct category separate from other real estate. Additionally, Law 10.91 was passed to enhance the safeguarding of endowment properties, placing them under the supervision and management of the Ministry of Religious Affairs and Endowments. Subsequent regulatory texts underscored the importance of seeking out agricultural endowment lands, restoring them, and utilizing them in alignment with the principles of Islamic Sharia law, the endower's intentions, and the interests of the beneficiaries

الكلمات المفتاحية: الأراضي الفلاحية الوقفية ، ، قانون الأوقاف ، قانون التوجيه العقاري، الإسترجاع ، استغلال الأراضي الوقفية الفلاحية


نزع وزرع الأعضاء البشرية على ضوء قانون الصّحة رقم 18- 11. أية فعالية؟

بلعموري نادية, 
2023-10-20

الملخص: الملخص: تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم الإنجازات العلمية في العصر الحديث، وهذا لكونها قد تكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ العديد من المرضى المحكوم عليهم بالموت المحقق أو معاناتهم من الأمراض المستعصية، غير أنّ هذه العمليات، تعتبر من أكثر المواضيع جدلا واختلافا في الأوساط العلمية والقانونية والفقهية من منطلق تعلقها بمعادلة التوفيق والتوازن بين المخاطر والمصلحة التي تعود على المريض والمجتمع وسلامة المتبرع، الأمر الذي اقتضى وضع ضوابط قانونية تتجه إلى المحافظة على السّلامة الجسدية دون الحد من روح التّحديث والابتكار، وهذا ما يستشف من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصّحة، وبعض النّصوص القانونية والتّنظيمية ذات الصّلة بالموضوع. َAbstract: Organ transplantation is considered one of the most significant scientific achievements in the modern era. It can be the only means to save many patients who are facing certain death or suffering from incurable diseases. However, these procedures are highly controversial and subject to disagreements in scientific, legal, and religious circles due to the delicate balance between risks, benefits to the patient and society, and the safety of the donor. This necessitated the establishment of legal regulations aimed at preserving physical integrity while promoting advancements and innovations. This is reflected in Law No. 18-11 related to health and other relevant legal and regulatory texts on the subject.

الكلمات المفتاحية: التّبرع بالأعضاء البشرية ; الضوابط القانونية ; نقل وزرع الأعضاء ; السّلامة الجسدية ; وسائل الطّب الحديث ; Human organ donation ; legal regulations ; organ transplantation ; physical safety ; modern medical techniques


تنفيذ أحكام التحكيم و الإشكالات التي تعترضها

بـن حـاجـة أحـمـد, 
2023-09-12

الملخص: ملخص إن مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية لا تثير أية إشكالية، وذلك لأنها تخضع لقواعد التنفيذ التي يتضمنها قانونها الوطني. إلا أن الإشكال يظهر لما يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام تحكيم أجنبية، صدرت خارج إقليم الدولة المراد التنفيذ لديها، وخارج الأطر التي يحددها قانونها الداخلي لهذا الغرض. حيث تكتسي مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها أهمية بالغة، كونها تشكل المسعى الأساسي للعملية التحكيمية برمتها. لذلك يحرص المشرع في الدولة المراد التنفيذ لديها على إخضاع هذه الأحكام لرقابة القضاء الوطني، كما يسمح له ببعض الصلاحيات لمرافقة المحكمين أثناء سير إجراءات التحكيم. لذلك يجب توضيح المقصود من الاعتراف والتنفيذ، وكذا المغزى من تمكين القاضي الوطني من التدخل في الخصومة قبل إصدار الحكم لأجل المرافقة وتقديم العون لكل من الخصوم والمحكمين، وكذا التدخل بعد إصدار الحكم لأجل ممارسة الرقابة القضائية على هذا الأخير. الكلمات المفتاحية: الاعتراف تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية الأجنبية. Abstract : The enforcement of national arbitral awards does not pose any problem because it’s subject to the enforcement rules contained in its national law. However, the problem arises when it comes to implementing foreign arbitral awards rendered outside the territory of the country to be enforced, and outside the frameworks provided for by its domestic law for this purpose. Where the issue of recognition and enforcement of arbitral awards is of great importance, as it forms the main endeavor of the entire arbitration process. Therefore, the country legislator in which the implementation is to be implemented wishes to submit these provisions to the control of its national judiciary. He also confers to him some powers to accompany the arbitrators during the arbitration proceedings. Consequently, it’s necessary to clarify recognition and enforcement as well as the importance of the national judge intervention in the dispute before rendering the judgment in order to assist both litigants and arbitrators as well as its intervention after the judgment pronouncing in order to exercise judicial control. Keywords: problems implementation foreign national arbitral sentences

الكلمات المفتاحية: الاعتراف تنفيذ أحكام التحكيم الد


المراكز الافريقية لإدارة الهجرة في إطار خطة الاتحاد الافريقي واقع وآفاق

عمروش فتحي, 
2023-09-17

الملخص: يكتسي موضوع الهجرة عامة والهجرة غير النظامية خاصة أهمية بالغة لدى الاتحاد الإفريقي، حيث تزايدت المخاوف من الانتشار الرهيب للظاهرة والأثار السلبية التي نجمت عنها، وانعكست على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني للدول الأعضاء. وأمام العجز الواضح في إدارة أمواج الهجرة لكل دولة على حدى سعى الاتحاد الافريقي للعمل الجماعي على المستوى الإقليمي و الدولي، وإيجاد آليات تمكنه من المواجهة والحد من تأثيراتها. لذا فإن هذه الورقة البحثية تأتي في سياق إبراز جهود الاتحاد الافريقي في إدارة الهجرة عموما، ومكافحة الهجرة غير النظامية خصوصا.حيث انصبت الدراسة على تفصيل إطار سياسة الاتحاد الافريقي لإدارة الهجرة 2018/2030، والآليات التي اعتمدت ضمن هذا المنهج بإنشاء مراكز لإدارة الهجرة التي بدورها تناولناها بالدراسة واقعا وآفاقا.

الكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير االنظامية، إدارة الهجرة، الاتحاد الافريقي، المراكز القارية، مكافحة الهجرة


إجراءات رفع الدعوى الإدارية الكترونيا

حرار آمنة,  بن احمد حورية, 
2023-11-03

الملخص: أصبح من الضروري أن يواكب القضاء الإداري التطور التكنولوجي والمعلوماتي قصد التحول من المحاكم الادارية التقليدية إلى المحاكم الإدارية الالكترونية ، والتي توفر العديد من المزايا كتسريع الإجراءات وتثمين فعالية الأداء، فيعد موضوع المحاكم الإدارية ومدى إمكانية انعقاد جلساتها الكترونيا أحد أهم المستجدات التي أنتجها المجتمع الرقمي ، وهذا ما عملت به الجزائر في إطار استكمال سلسلة الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة المتعلق بالعصرنة وكذا مطابقتها مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، جاء الدور على قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر سنة 2008 في آخر تعديل له تحت رقم 22-13، بحيث خصص المشرع في التعديل الجديد أحكاما قانونية جديدة تنظم الإجراءات المتبعة امام الجهات القضائية الإدارية وينص التعديل على تبسيط بعض الإجراءات، كما يكرّس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، منها رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات إلى غاية الفصل في الدعوى.

الكلمات المفتاحية: تحول رقمي ; محاكم إدارية الكترونية ; إجراءات قضائية ; تبليغ الكتروني ; دعوى قضائية.