مجلة الدراسات القانونية


Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

      نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراة الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدديها لشهري جانفي وجوان، أن هيئة المجلة وضعت رزنامة جديدة لتنظيم مرحلة إستقبال المقالات المرشحة للنشر في اعداد المجلة، والتي لوحظ أنها زادت بشكل ملحوظ بعدما تم تصنيف المجلة لصنف(ج) ، وهذه الرزنامة تستهدف تنظيم عملية إستقبال المقالات ، قصد ضمان إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وإلتزام أصحاب المقالات المقدمة لها ملاحظات ( المتحفظ عليها) بتصحيحها، ثم إعادة تحكيمها ، وبعدها ادخال المعنيين بالأمر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقالات وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة . 

_________________________________________

رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: إستقبال المقالات: 15جويلية ------25 جويلية

- عدد شهر جوان: إستقبال المقالات : 20 جانفي--------30 جانفي

- لا تطبق الاجال القانونية الخاصة بإرسال المقالات المذكورة سابقا على المقالات العلمية باللغة الإنجليزية ، فيمكن إرسالها في أي وقت(مع التذكير أنه يجب ان تكون كتابة قانونية وليست ترجمة من غوغل)

- عدم إرسال تعهد بأصالة العمل إلا بعد إخطار من رئيس التحرير خلال نطاق زمني محدد.

 

                                                                                                                                                          وشكرا مسبقا

                                                                                                                         هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

18-05-2022


8

Volumes

16

Numéros

428

Articles


البرامج القطاعية غير الممركزة في قطاع التربية

سعيود زهرة, 
2021-10-18

الملخص: تلعب البرامج القطاعية بصفةعامة في ولاية الجزائر و المتعلقة بالتربية دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية و من ثم الوطنية .

الكلمات المفتاحية: البرامج القطاعية ، غير الممركزة ، قطاع التربية ،ولاية الجزائر


الاعتراض على قائمة شروط البيع العقاري في المزاد العلني

لحول أمينة,  بوضياف مصطفى, 
2022-10-10

الملخص: انعكست الأهمية الاقتصادية للعقار على مستوى التنظيم التشريعي للحجز العقاري، الذي يترتب عليه من وضع المال المحجوز بين يد القضاء لاقتضاء حق الدائن حيزا منه، كما يؤدي إلى غل يد المحجوز عليه من إدارة المال المحجوز ويؤدي مباشرة إلى بيعه، وذلك بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات التمهيدية للبيع بالمزاد العلني التي تقوم على شروط يمكن الاعتراض عليها The economic importance of real estate was reflected in the legislative regulation of real estate seizure, Which results from placing the seized money in the hands of the judiciary to require the creditor’s right to part of It also leads to the confiscation of the seized money from managing the seized money and leads directly to its sale. And that is after taking a series of preparatory measures for public auction that are based on objectionable conditions

الكلمات المفتاحية: المزاد العلني، شروط البيع العقاري، قائمة شروط البيع، قانون 08-09 . ; Public Auction, Real Estate Sale Conditions, List of Sale Conditions, Law 08-09.


تفعيل الرقمنة على القطاع السياحي

عساسي أسماء,  أوروان هارون, 
2022-03-23

الملخص: يعد قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالعولمة، ورغم ما يقدمه عقد السياحة الإلكتروني من تسهيلات للشركات السياحية والسياح، إلا أنه يخلق بعض الصعوبات خاصة من حيث القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة بالسياحة الإلكترونية وهو ما سنتطرق له في هذا المقال. Pendant ces dernières années, le monde a connu des immenses changements sur plusieurs volets de la vie actuelle, économique, sociale et politique, et parmi ces essentiels changements on trouve la numérisation. Ainsi que le secteur de tourisme considère parmi les secteurs économiques influencés par la mondialisation, et ces effets sur les producteurs des services touristiques, cependant les facilitées et les avantages présentés pour les entreprises touristiques et les touristes par l'acte touristique électronique on trouve quelque difficultés sur le plan d'application de la loi pratique sur les conflits touristiques électroniques

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، الخدمات السياحية، السياحة الإلكترونية، العقد السياحي الإلكتروني، القانون الواجب التطبيق. ; Numérisation, Services Touristique, Tourisme Electronique, Acte Touristique Electronique, La Loi Pratique


ﺇنعكاسات العلاقات الصينية الجزائرية على التنمية في الجزائر آفاق وتحدّيات

رحموني وفاء, 
2022-11-14

الملخص: الملخص: شهدت العلاقات الصينية الجزائرية منذ تسعينيات القرن الماضي تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة إذ لم يسفر تصاعد القوة الصينية و المتزامن مع جملة من الإصلاحات الإقتصادية والسياسية في دول المنطقة على توطيد هذه العلاقات فقط بل أدى إلى تغيير طبيعتها ، أهدافها و أدواتها ، فقد تبنت الصين مقاربة براغماتية تسعى من خلالها إلى تحقيق جملة من المكاسب الإقتصادية والسياسية أفضت هذه الأخيرة إلى إنعكاسات مختلفة الأبعاد على التنمية الإقتصادية في الجزائر ، وأدت إلى تحقيق عديد الرهانات المستقبلية لاسيما إستراتيجية الصين الجديدة الحزام والطريق ، في سبيل البناء المشترك لرابـــــــــــطة المصلحة المشتركـــــــــــــــــــــــة و المصـــــير المشترك و الاندماج الاقتصادي . الكلمات المفتاحية : العلاقات الصينية الجزائرية – الإنعكاسات – التنمية – آفاق- تحدّيات – إستراتيجية الحزام والطريق. Abstract : . Relation between China and Algeria have experienced remarkable development at all levels since the 1990, the rise of chinese power and the simultaneous economic and political reforms in the region have not only strengthenrd these relations , but also changed theire nature , goals and tools . China has adopted a pragmatic approach through which it seeks to achieve a series of economic and political gains the latter led to repercussions of various dimensions on economic development in Algeria and led to the realization of many future bets , especialy the China s new stratergy belt and road on the joint construction of common interest , as well as association bond of common destiny and economic integration.

الكلمات المفتاحية: Keywords : relation china and Algeria – reflections- development – perspectives - challenges - stratergy belt and road.


الآليات القانونية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصّة من السوق في التشريع الجزائري

شلغوم رحيمة, 
2022-04-13

الملخص: اعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني من خلال ما تتميز به من خصائص، تدخل المشرع الجزائري بآليات قانونية بهدف تفعيلها في السوق القائم على مبادئ المنافسة من النزاهة والشفافية وعدم التمييز. حضت هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحماية من منظور قانون المنافسة وكذلك من منظور قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام لضمان دخولها واستمراريتها وديمومتها في السوق وبالتالي تمكينها حصة من السوق حتى تساهم بصفة الفعالية والفعلية في تحسين متطلبات المستهلكين. Considering the SMEs (Small and medium sized entreprises) as the backbone of the national economy through is numerous characteristics, the Algerian legislator has introduced many legal mechanisms with the aim of activating the SMEs role in a market which is based on the principles of competition of integrity, transparency and non-discrimination. The SMEs have been protected from the perspective of competition law as well as from the public procurement law in order to ensure their introduction into the market and thus enable them to be more competitive in order to contribute to improving consumer requirements.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة، السوق، الرخصة، المناولة، الامتياز، الصفقة العمومية، المنافسة، تفويض المرفق العام. ; SME, market, license, concession, general transaction, competition, public facility authorization.


السوار الإلكتروني كإجراء للإصلاح في التشريع الجزائري

لالو رابح, 
2022-06-12

الملخص: أتاحت السياسة العقابية الحديثة بدائل عن العقوبات السالبة للحرية، ومن بين هذه البدائل إطلاق سراح المسجون وإخضاعه لرقابة الكترونية بواسطة ارتداء المحكوم عليه لسوار الكتروني في معصم يده أو كاحله ، إذ يعمل هذا الجهاز على إرسال إشارات إلى جهاز آخر يحدده قاضي تطبيق العقوبات لاستقبالها وإعادة إرسالها عبر جهاز مركزي . Abstract: The modern scorpion policy has provided alternatives to freedom depriving punishments , among these alternatives is the presoner and subjecting him to electronic mornitoring by wearing an electronic bracelet on the wrist or the convict ,is this device wirk to send singnal to another device determined by the penal enforcement judge , to receive them and resend the through a central device .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السوار الإلكتروني ، بدائل العقوبات ، المراقبة الإلكترونية ، المحكوم عليه، البدائل العقابية. ; Key words: Electronic bracelet, alternatives to penalties, electronic monitoring, convict, punitive alternatives


تحقيق الأمن التعاقدي بين الواقع والمأمول دراسة في التشريع الجزائري

بوجمعة يوسف, 
2022-06-01

الملخص: يعتبر الأمن التعاقدي ضرورة لحماية الحقوق واستقرار المعاملات في العلاقة العقدية، إذ يطمئن أطراف العقد إلى العلاقة التعاقدية المرتبة للحقوق والالتزامات، ويقوم الأمن التعاقدي على مرتكزات أساسية تشكل الدعامة التي يرتكز عليها هذا المبدأ، وهذا حتى يتحقق الأمن التعاقدي في المعاملات التي يجريها الناس ويتجسد على أرض الواقع بعيدا عن زعزعة وهدم معاملاتهم، وهذه المرتكزات التي يجب توافرها كثيرة ومتعددة، لكننا تطرقنا هنا لبعضها فقط، والتي تعتبر ذات أهمية وتوفر حد أدنى من الأمن التعاقدي الذي يشكل ضمانة للأفراد، تخول لهم إبرام تصرفاتهم في مأمن عن المفاجآت القانونية التي تهدد تعاملاتهم وتؤثر على مراكزهم القانونية القائمة. Abstract: Contractual security is considered a necessity for the protection of rights and the stability of transactions in the contractual relationship, as it reassures the parties to the contract of the contractual relationship arranged for rights and obligations. The reality is far from destabilizing and destroying their transactions, and these foundations that must be available are many and varied, but we have touched here on some of them only, which are considered important and provide a minimum level of contractual security that constitutes a guarantee for individuals, allowing them to conclude their actions safe from legal surprises that threaten their dealings and affect their existing legal positions.

الكلمات المفتاحية: التوازن العقدي، الأمن التعاقدي، الأمن القانوني.


الحرية التعاقدية للمستهلك

بن عامر يزيد, 
2022-04-11

الملخص: إذا كان مبدأ الحرية التعاقدية المكرّس في القانون المدني يُعطي الحرية للأشخاص في تكوين عقودهم وترتيب آثارها وفق مقتضيات القانون، في حين أنّه أصبح هناك تراجعا للمساواة بين المتعاقدين؛ فالتّعاقدات التي يُبرمها المهني وهو طرف يُهيمن على العقد، في مواجهة المستهلك، والذي يكون تحت تأثير مختلف وسائل الدعاية والإعلان، خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة، ونظرا لتعدّد وتنوّع مجالات ضعف المستهلك، فيأتي تعاقده - كأصل - متسرّعا ودون تمهل؛ وإذا ما أراد الرجوع عن العقد، وهو ما لا يتحقّق في ظل القواعد العامة، وهذا ما جعل المشرع يُكرّس آليات لتمكين المستهلك من حماية فعلية. Abstract If the principle of contractual freedom enshrined in civil law gives freedom to people to form their contracts and arrange their effects according to the requirements of the law, while there has become a decline in equality between the contracting parties; Contracts entered into by a professional who is a party that dominates the contract, in the face of the consumer, who is under the influence of various means of advertising, especially in light of the spread of modern means of communication, and given the multiplicity and diversity of areas of consumer weakness, so his contract - as an asset - comes quickly and without delay; And if he wanted to retract the contract, which is not achieved under the general rules, and this is what made the legislator dedicate mechanisms to enable the consumer to actual protection. Keywords: contract, contractual freedom, consumer, general conditions, professional.

الكلمات المفتاحية: العقد ; الحرية التعاقدية ; المستهلك ; الشر ; ط العامة ; المهني


جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وآليات مكافحتها

العشاوي وعد, 
2022-05-08

الملخص: تعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية انتهاكاً صارخاً لكافة معاني الإنسانية، وتعد شكلاً مستحدثاً من الجرائم التي تنتهك حق الإنسان في الحياة و السلامة الجسدية، وهي من نتائج ظاهرة العولمة المقترنة بالتطور التكنولوجي و التقدم العلمي. كذلك تعد من الجرائم العالمية التي يترتب عنها آثار اجتماعية وصحية و اقتصادية خطيرة، ونظراً لخطورة هذه الجريمة دأب المجتمع الدولي على الإهتمام بمكافحتها والحد منها، لذا فقد حظيت باهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، فوضعت العديد من الضوابط المنظمة لعملية نقل الأعضاء البشرية، هذا بغية حماية الإنسان من عصابات الإجرام المنظم التي أصبحت تتاجر بجسم الإنسان وتضع له أسعار. وتعتبر هذه الجريمة أحد صور الجريمة المنظمة ذات الخطورة العالية، كونها جريمة عابرة للحدود، لذا تتطلب جهوداً وطنية ودولية لمكافحتها من خلال تجريمها و ملاحقة مرتكبيها ووضع عقوبات صارمة لها. The crime of trafficking in human organs is a flagrant violation of all the meanings of humanity, and it is considered a new form of crime that violates the human right to life and physical integrity, and it is one of the results of the phenomenon of globalization associated with technological development and scientific progress. It is also a global crime that has serious social, health and economic implications, In view of the seriousness of this crime, the international community has always taken care to combat it and reduce it, so it has received the attention of many countries and international and regional organizations. This crime is considered one of the forms of organized crime with a high risk, as it is a cross-border crime, so it requires national and international efforts to combat it by criminalizing it, prosecuting the perpetrators and setting strict penalties for it.

الكلمات المفتاحية: جريمة الإتجارـ، نقل الأعضاء البشرية، الإجرام المنظم، جريمة عابرة للحدود. ; Trafficking, human organ transplant crime, organized crime, cross-border crime.


الإطار القانوني للحق في بيئة سليمة Legal framework for the right to a healthy environment

صفاي العيد, 
2022-04-05

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة الإطار القانوني للحق في بيئة سليمة، الذي يعتبر من أهم الحقوق والحريات الحديثة أو ما يعرف بحقوق الجيل الثالث،هذا الحق الذي تم التطرق إليه في المادة 64 من الدستور الجزائري المعدل، المصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر 2020 والتي تنص على حق المواطن في بيئة سليمة وبالتالي على الدولة أن تقوم بواسطة مؤسساتها بالعمل على حماية هذا الحق والمحافظة عليه، وهذا ما يبين أن التعديل الدستوري الأخير جاء مجسدا وضامنا لحق المواطنين في العيش في بيئة سليمة مما ينعكس بالتبعية على باقي الحقوق والحريات، ذلك أن البيئة السليمة تساعد على التمتع بحياة مريحة وكريمة وبالرفاه والاستقرار وتحقيق الأمن بمفهومه الواسع، و بهذا تصبح الجزائر قد تداركت التأخر الفادح في النص على هذا الحق من جهة، والدخول في عهد جديد بموجب مقومات وانعكاسات هذا الحق من جهة أخرى . لنستنتج أنه ورغم هذا التنصيص الدستوري لا يزال هذا الحق مبهما ويحتاج إلى توضيح. This article seeks to study the legal framework of the right of a healthy environment, who is considered one of the most important modern rights and freedoms, or what is known " The right of the third generation ", that who is validated by the referendum of the 1st November 2020, which stipulates about the right of citizens in a healthy environment, consequently the state must to take action through its institutions to protect this right and save it, this is what shows that the amendment of constitution comes to embodies and guarantees of the right of citizens for living in a healthy environment, that is reflected in consequence on the others rights and Freedoms, cause the healthy environment helps to enjoy a comfortable and luxurious life, and the stability for achieving the real means of security, with this Algeria will have rectified the critical delay in providing for this right on the one hand, and entering into a new era according to the elements and implications of this right on the others hand, but despite this stipulation, this right still ambiguous and needs more clarification.

الكلمات المفتاحية: البيئة ، الحق في بيئة سليمة ، القانون الدولي ، الدستور الجزائري ; the environment, the right to a healthy environment, the international law, the Algerian constitution


الجهود الدولية والوطنية لحماية الحق في الماء

داودي مغنية, 
2022-10-01

الملخص: الملخص: أعـلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق،عـن إبرام عـقد دولي من سنة2005 إلى2015 للعمل تحت شعار"الماءمن أجل الحياة"،كآلية لمواجهة تحدي الكوارث المتصلة بالأمن المائي بفعل المخاطر المائية بتنوعها،سواء المتصلة بأنشطة الإنسان التنموية أو اليومية أو حتى طبيعية بيئية أو متصلة بتغيرات المناخ،كلهاعوامل تسببت في ندرة المياه ومعاناة الكثير من الشعوب هي مشاكل عويصة حتمت على المجتمع الدولي وضع برامج تستهدف الحماية للحق في الماء حاضرا ومستقبلا،بِحَثْ الدول كل حسب أنظمته إيجادآليات تكفل الحماية لهذا الحق، لذا فالمنظومة الوطنية سعت بموجب قوانينها وأنظمتها مثل:قانون رقم03/10المتعلق بحماية البيئة في إطارالتنمية المستدامة والقانون رقم05/10المتعلق بالمياه وأنظمة الضبط الإداري الوقائية والعلاجية وكذا نظام التحصيل الجبائي طبقا للمبدأ القائل"الملوث دافع"،وصولاإلى الإدانات الجزائيةمن أجل تفعيل العملية الحمائية للماء وإتسامها بالجدية. الكلمات المفتاحية: الحق في الماء،المخاطر المائية،تغيرالمناخ، المنظومة الوطنية،الوقاية والعلاج ،البرامج الدولية. Abstract: The right to water is considered essential for life, so all international and national organizations were keen to guarantee it, as the United Nations General Assembly declared in this context, On the conclusion of an international contract from 2005 to 2015 to work under the slogan "Water for Life", as a mechanism to confront the challenge of disasters related to water security due to water risks of their diversity, Whether related to human development activities, daily, even natural, environmental or climate change are all factors that have caused water scarcity and the suffering of many peoples, These are formidable problems that necessitated the international community to set up programs aimed at protecting the right to water, now and in the future , Research states, each according to its own regulations, to create mechanisms that guarantee protection for this right. Therefore, the national system has sought according to its laws and regulations, Such as: Law No. 03/10 on the protection of the environment within the framework of sustainable development, Law No. 05/10 on water and preventive and curative administrative control systems, and Likewise, the tax collection system according to the principle that says "polluter pays", up to penal convictions, in order to activate the protective process of water and take it seriously. Keywords: Right to water, water risks,climate change, national system, prevention and treatment, international programs.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحق في الماء،المخاطر المائية،تغيرالمناخ، المنظومة الوطنية،الوقاية والعلاج ،البرامج الدولية.


التمكين النسوي للمرأة في مجال التشغيل تشريعات العمل كنمودج

حافظي سعاد, 
2022-10-16

الملخص: لقد كان دور المرأة الجزائرية منذ الأزل فعالا في المجتمع الجزائرية , أولا كأم و ركيزة أسرة و تلتها مساهمتها المتزايدة في حياة العمل إحدى ركائز التغيير الاجتماعي و الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر منذ الاستقلال . فبعد أن ناضلت على قدم المساواة مع المجاهدين إبان الثورة التحريرية حيث فرضت احترامها و تقديرها من قبل المجتمع.أقحمت نفسها في عالم الشغل بعد الاستقلال كمواطنة كاملة الحقوق لبناء الدولة الاشتراكية التي تبنتها الجزائر غدا الحرية وناضلت لتحقيق مبدأ المساواة بينها وبين أخيها الرجل في جميع الميادين و أصبحت عضوا فعالا لا يمكن الاستغناء عنه. الكلمات المفتاحية : الحماية – القانونية – المراة- العاملة –المساواة Abstract : The role of Algerian women has been effective since time immemorial in Algerian society, first as a mother and a pillar of a family, followed by her increasing contribution to working life, one of the pillars of the social and economic change that Algeria has experienced since independence. After she struggled on an equal footing with the mujahideen during the liberation revolution, where she imposed her respect and appreciation by society. She inserted herself into the world of work after independence as a full-fledged citizen with full rights to build the socialist state that Algeria adopted tomorrow freedom and struggled to achieve the principle of equality between her and her brother man in all fields and Become an effective and irreplaceable member. Key word : Legal- production- currency- women -

الكلمات المفتاحية: التمكين النس ; ي ; الشغل ; العمل ; حق ; ق المراة ; اتفاقية ; عطلة الام ; مة


جرد الأملاك الوقفية العقارية كضمان لتفعيل استثمارها في الجزائر بين الواقع والمأمول Inventory of real estate endowments as a guarantee to activate its investment in Algeria Between Reality and Hope

بـــــــلـــــي أحـــمـــــد,  شـــــــــوقـــــــــــي نـــــــذيــــــر, 
2022-11-13

الملخص: الملخص: لقد استحدث المشرع الجزائري آلية لحصر الأملاك الوقفية العقارية بما يتلاءم والوضعية التي آلت إليها هذه العقارات في الجزائر، وذلك قصد استرجاعها وحمايتها من كل أشكال التعدي، بغية استغلالها لإنجاز مشاريع استثمارية، ولكونها تساهم في التنمية الاقتصادية وتعد إيرادا من إيرادات الخزينة العمومية لذلك فاسترجاع الأملاك الوقفية العقارية الضائعة والمهملة يعد حق يجب على الدولة أن تمارسه بكل ما أوتي من قوة عن طريق جردها ضمن بطاقات عقارية أو عن طريق سجل الجرد، وذلك قصد تسوية وضعيتها القانونية لدى إدارة أملاك الدولة ومصالح الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية. Abstract: The Algerian legislature has introduced a mechanism for the accounting of real estate in accordance with the status of these properties in Algeria. in order to retrieve them and protect them from all forms of encroachment, with a view to exploiting them to carry out investment projects As it contributes to economic development and is considered revenue from the public treasury, restitution of lost and neglected real property is a right that the State must exercise with all due vigour by stripping it of real estate cards or through the inventory register; This is in order to regularize its legal status in the administration of the State's property religious interests and endowments, as required by legal and regulatory provisions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حصر الأملاك الوقفية، الاستثمارات الوقفية، ، تكوين الأملاك الوقفية، جرد الأملاك الوقفية، استرجاع العقارات الوقفية. ; Key words: Inventory of endowment property, endowment investments, formation of endowment property, inventory of endowment property, restitution of endowment property.


النطاق الجمركي في التشريع الجزائري

طنجاوي مراد, 
2022-10-31

الملخص: الملخص: تتمحور مهام إدارة الجمارك حول دورين: حمائي وتمويلي، فالدور الحمائي يتمثل في حماية المنتوج الوطني في مواجهة المنتوج الأجنبي تشجيعا للمؤسسة الوطنية، ودور تمويلي من خلال تحصيل مختلف الرسوم والضرائب لمصلحة الخزينة العمومية بمناسبة دخول أو خروج البضائع من وإلى البلاد، وذلك كله في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في إطار التشريع الجمركي. وكأصل عام تمارس إدارة الجمارك هذا الدور على كامل الإقليم الوطني، من بر وبحر وجو، إلا أن المشرع خص المنطقة الحدودية باعتبارها منطقة عبور البضائع بتنظيم خاص سماها النطاق الجمركي، وأوكل لإدارة الجمارك والأعوان المكلفين بتطبيق التشريع الجمركي مهام استثنائية تتعلق بالرقابة الخاصة في هذه المنطقة، وذلك بموجب أحكام المادة 28 من القانون الجمركي. Abstract: the duties of the customs administration shall be based on two roles: protectionist and financing; the protective role is to protect the national product against foreign products in order to encourage national institution, it is also a financing role through the collection of various fees and taxes for the public treasury on the occasion of the entry or exit of goods to and from the country, all within the framework of the implementation of legal or regulatory procedures within the framework of customs legislation. As a general matter, the customs administration exercises this role over the entire national territory, whether by land, sea or air; however the legislature designates the border area as a transit area for goods by a special regulation called customs area; the customs administration and the agents in charge of implementing customs legislation are assigned exceptional tasks related to special control in this area, in accordance with the provisions of article 28 customs code.

الكلمات المفتاحية: لكلمات المفتاحية: الإقليم، النطاق الجمركي، أعوان الجمارك، الرقابة، الحدود. ; Key words: territory, customs are, customs agent, control, borders


جنحة التعدي على الأملاك العقارية الخاصة Misdemeanor infringement of private real property

بلكوش محمد, 
2022-11-15

الملخص: نهدف من خلال هذا المقال العلمي، إلى دراسة موضوع السياسة الجائية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري، في حماية الأملاك العقارية الخاصة من أفعال التعدي التي تمس بها، وذلك من خلال تسليط الضوء على مسألة التجريم، والعقاب، وإجراءات المتابعة، للنظر في مدى توفير الحماية الحقيقية التي تضمن استقرار المعاملات، والتمتع بالحقوق المترتبة عنها، على اعتبار أن مثل هذه الجرائم تتميز بخصوصية في التناول القانوني من الناحية الجزائية، خاصة وأن المشرع الجزائري اكتفى بنص وحيد لحماية هذه الحقوق، والمتمثل في المادة 386 من قانون العقوبات، التي تعتبر المبدأ العام للحماية الجزائية للأملاك العقارية الخاصة. This scientific article examines the important subject of criminal policy adopted by Algerian legislation to protect private property from abuse. Consider the extent to which real protection is provided to ensure the stability of transactions and the enjoyment of rights arising from private property, as such offences are characterized by special criminal legal treatment. Article n° 386 of the Penal Code, which is the general principle of the criminal protection of private property.

الكلمات المفتاحية: الملكية العقارية، الأملاك الخاصة، جنحة التعدي، الجزاء الجنائي. ; Real estate, private property, trespassing misdemeanor, Criminal penalty


الرقابة الإدارية وأثرها على استقلالية المؤسسات الجامعية

بوبكر رشيد,  كروش أحمد, 
2022-11-06

الملخص: إن قضية استقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تطرح بحدة ضمن الرهانات والتحديات الحالية والمستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها مختلف الدول، والتي تساهم في الحفاظ على مكانة الجامعة واستمراريتها، وهي تقوم على أساس أن الجامعة تضم صفوة علماء ومفكري المجتمع وهم وحدهم من لهم الحق في تقرير الأمور في مجال عملهم، ومن ثم فالاستقلالية تعني تولي الأسرة الجامعية إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، دون أي قيود أو وصاية خارجية عليها كمؤسسة، أو على المنتمين إليها (أساتذة وإداريين وطلاب)، في إطار احترام المنظومة القانونية للدولة. The issue of the independence of institutions of higher education and scientific research is raised sharply among the current and future challenges and stakes that various countries seek to achieve, which contribute to maintaining the university’s position and its continuity, and it is based on the fact that the university includes the elite of scholars and thinkers of society, and they are the only ones who have the right to decide matters In the field of their work, and therefore independence means the university family taking over the management of its academic, administrative and financial affairs, without any restrictions or external guardianship over it as an institution, or on its affiliates, in the context of respecting the legal system of the state.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الإدارية ; المؤسسات الجامعية ; الرقابة الوصائية ; استقلالية الجامعة ; الجامعة ; النظام الإداري ; Administrative control ; university institutions ; guardianship control ; university independence ; university ; administrative system


التجريم القانوني للمضاربة غير المشروعة والممارسات التجارية الاحتكارية في التشريع الجزائري.The legal criminalization of illegal speculation and monopolistic commercial practices in Algerian legislation.

قاضي كمال, 
2022-11-17

الملخص: إن جرائم المضاربة غير المشروعة والممارسات التجارية الاحتكارية تؤثران سلبا على نظام السوق واستقراره وعلى حقوق المستهلك والاقتصاد الوطني، لذا كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل بتكريس آليات قانونية وأخرى مؤسساتية من أجل تجريم صور هذه الممارسات التجارية غير المشروعة، وهو ما تجسد فعلا بإقرار عقوبات جزائية صارمة وأخرى إدارية تكميلية على مرتكبي تلك الجرائم وذلك من أجل ردعها والحد منها. The illegal speculation crimes and monopolistic commercial practices negatively affect to the market system and its stability, and on consumer rights and the national economy. Therefore, it was necessary for the Algerian legislator to intervene by consecrating legal and other institutional mechanisms to criminalize the forms of these illegal commercial practices, which was actually functional by adopting of strict criminal penalties and complementary administrative measures for the offenders of these crimes, this is in order to deter and limit them.

الكلمات المفتاحية: المضاربة غير المشروعة، الاحتكار، آليات قانونية، العقوبات الجزائية. ; Illegal speculation – monopoly - legal mechanisms - criminal penalties.


إستخدام أسلحة الدمار الشامل أثناء الحروب – القنبلة الذرية الفرنسية برقان نموذجاً Weapons of mass destruction use’s during wars - French Atomic Bomb in Reggan model

تومي حمدون,  فليج غزلان,  عراب ثاني نجية, 
2022-10-01

الملخص: بدأ الاستخدام الفعلي لبعض أسلحة الدمار الشامل – البيولوجية والكيميائية – مع مطلع القرن العشرين، خلال الحرب العالمية الثانية ، و تعتبر آثار أسلحة الدمار الشامل عشوائية وغير محددة النطاق، فهي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، ولا بين الأهداف المدنية والهداف العسكرية، ولا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية، وأخطارها يمكن أن تستمر آلاف السنوات ، وخلال الحرب العالمية الثانية ظهرت الأسلحة النووية والتي كان استخدامها الأكثر فتكاً وخطورة، وقد سعت فرنسا لامتلاك القنبلة الذرية وكان لها ما أرادت، بعد تفجيرها النووي الأول بمنطقة رقان الجزائرية بتاريخ 13 فبراير 1960، مخلفة وراءها مأساة إنسانية وأضرار بيئية وصحية .The actual use of certain weapons of mass destruction - biological and chemical began at the beginning of the twentieth century, during the Second world war, However the effects of weapons of mass destruction, indiscriminate and indefinite,do not distinguish between civilians and combatants, nor between civilian objectives and military objectives, nor do they recognize geopolitical boundaries, and their dangers can last thousands of years, During the Second World War, nuclear weapons emerged, whose use was the deadliest and most dangerous,And so france endeavoured to possess the atomic bomb and, after its first nuclear explosion in the Raqan area of Algeria on February 13th,1960.wanted a human tragedy and environmental and health damage. .

الكلمات المفتاحية: أسلحة الدمار الشامل، السلاح الذري، فرنسا، القنبلة النووية، رقان، آثار صحية وبيئية، خطر. ; Weapons of mass destruction, Atomic weapon, France, Nuclear bomb, Reggan, Health and Environmental effects, Danger.


التهيئة العمرانية: مفهوم ومراحل التنظيم

تكواشت كمال, 
2022-10-01

الملخص: إن التهيئة العمرانية نشأة أولًا كممارسة ميدانية، شرعت فيها الدول الغربية لتصحيح الاختلالات التنمية على مستوى أقاليم بعض أقطارها، ثم تطورت بعد ذلك إلى فكر يدرس في مختلف الجامعات والمدارس العليا المتخصصة. حيث أن التهيئة العمرانية ليست هي التعمير لكنهما متداخلين إلى درجة الارتباط العضوي، فكلاهما من فروع القانون الإداري. لقد عرفت أقاليم الجزائر اختلالات نتيجة اعتمادها لسياسات التنمية المكانية غير العادلة تولدت عنها حركة سكانية كبيرة، غير أنه تم تصحيح بعض من هذه الوضعيات، بالأخص بعد تبني قانون 01-20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.

الكلمات المفتاحية: التهيئة العمرانية ; أقاليم ; ممارسة ; فكر ; مراحل ; التوازن ; برامج عمل


الحماية القانونية والقضائية للوقف العام في الجزائر

بن عيشوش عمر, 
2022-10-01

الملخص: المشرع الجزائري لم يخص الأملاك الوقفية بقانون خاص ينظمها لمدة تقارب 27سنة (منذ1962 إلى غاية 1989)؛ ويمكن أن نسمى هذه الفترة بمرحلة الإهمال وغياب الإطار التشريعي للمؤسسة الوقفية؛ غير أنه استدرك الموقف و هذا بموجب المادة 49 من دستور 9198؛ فمنذ صدور دستور 1989أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للأملاك الوقفية وجعلها في مرتبة تسموا و تعلوا بها من حيث مكانتها على الأملاك العامة؛ وهذا بسبب طابعها الديني التعبدي الذي يجعل لها المكانة الدينية اللائقة بها ؛وسنتعرض في هذه الدراسة لأهم القواعد القانونية والتدخلات القضائية التي كفلها القانون الجزائري من أجل إضفاء الحماية على الملكية الوقفية . Abstract: The Algerian legislator did not confine endowment properties to a law regulating them for a period of approximately 27 years (from 1962 to 1989); We can call this period the stage of neglect and the absence of the legislative framework for the endowment institution; However, he corrected the situation according to Article 49 of the 1998 Constitution; Since the issuance of the 1989 constitution, the Algerian legislator has attached great importance to endowment properties and placed them in a rank that they were superior to in terms of their position on public property; This is because of its devotional religious nature, which makes it a suitable religious position.

الكلمات المفتاحية: الحماية ; القانونية ; القضائية ; الـوقــف الــــعــام ; الجزائر


السلطات المختصة بإصدار رخصة البناء و الإشكالات المثارة في تسليمها

مخلوف خالد,  بلجبل عتيقة, 
2022-11-22

الملخص: تعتبر السلطات المختصة بإصدار رخصة البناء من أهم المواضيع في مجال التعمير، لأنها المرحلة الأولى التي تنطلق منها عملية التعمير، ولتفادي فوضى البناء تم توزيع مهمة التعمير على ثلاثة مستويات: البلدية – الولاية – الوزارة المكلفة بالتعمير، متبعين في ذلك عدة معايير مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية من جهة، وتأثير أشغال البناء على المحيط وكذلك البعد الوطني لعملية البناء من جهة أخرى، وما يمكن أن ينجر عنها من آثار خاصة الاقتصادية منها، وعلى هذا الأساس تم توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات المختصة بتسليم رخصة البناء وربطها فيما بينها بالعديد من الإجراءات لضمان عدم الانحراف عن الأهداف المسطرة ضمن السياسة العمرانية، وعلى رأسها المحافظة أهداف الضبط الإداري مجال العمران . The authorities responsible for issuing the building permit are among the most important subjects in the field of reconstruction, because it is the first phase of the reconstruction process. In order to avoid construction chaos, the task of reconstruction has been distributed at three levels: Municipal - State - Ministry in charge of reconstruction, following several criteria taking into account local privacy on the one hand, The impact of construction works on the ocean as well as the national dimension of the construction process on the other hand and its possible special economic effects, On this basis, the powers of the various bodies competent to hand over the building permit have been distributed and linked among them to several procedures to ensure that the objectives covered by the urban policy are not diverted.

الكلمات المفتاحية: رخصة ; البناء ; العمران ; الضبط الإداري


النزاعات بشأن الأنهار الدولية وأثرها على السلم والأمن الدوليين - من منظور بيان مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة-

يشبة مختارية,  بوكعبان العربي, 
2022-10-23

الملخص: المياه هي عماد الحياة وعصب النمو الاقتصادي والرفاه للمجتمعات، لكن هذا المورد الحيوي بات مهددا وفي تناقص مستمر، فالنمو السكاني العالمي أصبح يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد ومصادر المياه، حيث أن تزايد عدد السكان سيزيد الطلب على استهلاك المياه العذبة، وهذا النمو الديمغرافي سيصاحبه نمو اقتصادي وحضري والذي بدوره سيضاعف من استهلاك المياه، وبالتالي ستضطر الدول إلى البحث عن مصادر جديدة للمياه العذبة من أجل تلبية حاجياتها، والاعتماد أكثر على مياه الأنهار خاصة مع التناقص الكبير لهطول الأمطار بفعل التغير المناخي، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب خلافات بشأن استغلال وتوزيع الموارد المائية المشتركة، خاصة بين الدول التي تعاني من ندرة حادة في توفير المياه العذبة، والتي قد تتطور إلى حد زعزعة استقرار العلاقات الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين.

الكلمات المفتاحية: النهر الدولي، النزاع، تهديد، الأمن، المياه العذبة، الموارد المشتركة.


تراجع التعافي البيئي بعد أزمة كورونا كوفيد-19

عياد هاجر,  حرقاس زكرياء, 
2022-11-14

الملخص: الملخص: عرف العالم في الفترة منذ بداية 2020، إلى يومنا هذا 2022، رهانًا صعبًا بين سلامة العيش ومكافحة الوباء الّذي تفشّى بصورة هائلة بين مختلف دول العالم، غير معترف بالحدود المكانية ولا الزمانية للدول، ولا بسيادتها أو قوّتها الاقتصادية ومكانتها، وهو الوباء المعروف بكورونا كوفيد-19، الّذي فرض على العالم اتباع جملة من الآليات تضمن السلامة والنجاة منه، ومن آثار هذه الآليات التي تم تفعيلها هو تحسن حالة البيئة، بسبب ايقاف جميع الأنشطة المخلة بالتوازن الإيكولوجي العالمي والدافعة للتغير المناخي، إلّا أنّ الفرضيّة الّتي تطرح نفسها بخصوص هذا التحسن هو مدى امكانية استمراره بعد الجائحة، أم أنّه بعد استئناف الأنشطة المختلفة وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية، يعود الحال السيء للبيئة كما كان قبل اكتشاف هذا الفيروس ممّا يسبب أزمة بيئية غير مسبوقة. :Abstract From the beginning of 2020 to 2022, the world has witnessed a difficult challenge between the living safety and fighting against the huge spread of the epidimic worldwide, which is known as CORONA -19, The latter does not recognize neither the spatial or temporal boundaries of countries nor their sovereignty, economic strength and status. This virus has imposed a number of mechanisms on the world in order to ensure safety and escape from it. Among these mechanisms’impacts that have been activated is an improvement of the environment state. However, the hypothesis that presents itself regarding this reform is the extent to which it can continue after the pandemic, or after the resumption of the different activities, the bad condition of environment is going to return to its previous state prior to the the discovery of this virus, resulting in an unprecedented environmental crisis. .Key Words : Environmental Recovery, CORONA Pandemic, Environmental Pollution, Deterioration, Covid 19, Actions.

الكلمات المفتاحية: التعافي البيئي ; جائحة كورونا ; التلوث البيئي ; التدهور ; كوفيد-19 ; إجراءات


استرداد العائدات الإجرامية

عمري عبد القادر, 
2022-10-04

الملخص: تعمل الدول و الحكومات على الصعيد الدولي أو الداخلي من أجل محاربة الفساد بكل أنواعه وعلى جميع الأصعدة ،وهذا عن طريق الحماية الوقائية التي تفرضها الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أو عن طريق الأنظمة التشريعية الداخلية العقابية منها أو الإدارية ،ورغم هذه الجهود فإن جرائم الفساد في إنتشار وتزايد مستمر خصوصا مع الصعوبات الإقتصادية المفروضة بفعل العديد من العوامل . تبقى الخطورة الإجرامية تكمن في تهريب الأموال إلى الخارج و الصعوبة في إسترجاعها من طرف الدول التي تسعى إلى محاربة ظاهرة الفساد و إسترجاع العائدات الإجرامية من الدول التي تم إخفاء الأموال فيها ببنوك في حسابات مصرفية أو عن طريق إستثمارات تجارية في مشاريع متعددة ومتنوعة ،لذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة السبل القانونية المتاحة من أجل إسترداد هذه الأموال عن طريق إتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 وكذا القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. States and governments are working nationally and internationally to combat corruption of all types and at all levels. Their endeavor is driven by the preventive measures set forth by the International Convention against Corruption as well as the punitive or administrative domestic legislative systems. Despite these efforts, corruption crimes are on the rise, especially with the economic difficulties imposed by many factors. Among all corruption types, the criminal risk of funds smuggling overseas is very high. Furthermore, it is aggravated by the difficulty to recover the funds by countries seeking to combat corruption. Retrieving criminal proceeds from countries where monies have been hidden in bank accounts or through investments in various and varied projects. The aim of the study is, thus, to examine the legal avenues available for the recovery of these funds through the 2003 Anti-Corruption Convention as well as Law 06/01 on the prevention and control of corruption.

الكلمات المفتاحية: Types of corruption, international cooperation, seizure of corruption funds, confiscation of criminal proceeds, mutual legal assistance, obstacles to international cooperation, recovery of funds. ; صور الفساد ، التعاون الدولي ، التحفظ على أموال الفساد ،مصادرة العائدات الإجرامية ، المساعدة القانونية المتبادلة، معوقات التعاون الدولي ، استرداد الأموال.


مفهوم وتكوين الممتلكات الثقافية العقارية في القانون الجزائري

سطوطح غنية, 
2022-11-23

الملخص: لكل أمة من الأمم ثقافتها الخاصة، تتجسد من خلال ممتلكاتها المعبرة عن معتقداتها الدينية وقيمها وعاداتها الاجتماعية واتجاهاتها السياسية. والجزائر على غرار دول العالم تهتم بممتلكاتها الثقافية ومن أجل ذلك أصدر المشرع قانونا لحماية هذه الثروة وهو القانون 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998المتعلق بحماية التراث الثقافي. من خلال هذه البحث تطرقت إلى الإطار المفاهيمي للممتلكات الثقافية العقارية خاصة وأن المشرع صنف الممتلكات الثقافية إلى ثلاثة أنواع: الممتلكات الثقافية العقارية والممتلكات الثقافية المنقولة والممتلكات الثقافية غير المادية. وذلك بالتطرق إلى التعريف بالممتلكات الثقافية من حيث تحديد المقصود بها من منظور القانون الدولي والقانون الجزائري وتحديد الطبيعة القانونية لهذا الملك، ثم تحديد مكوناتها وفقا للقانون حيث حددها المشرع في المعالم التاريخية والمعالم الاثرية والمجموعات الحضرية والريفية، بالإضافة إلى التطرق إلى آليات تكوين الممتلكات الثقافية العقارية كالاقتناء بالتراضي أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.... Each nation has its own culture, embodied through its possessions that express its religious beliefs, values, social customs and political trends. Algeria, like the countries of the world, cares about its cultural property. For this reason, the legislature issued a law to protect this wealth, which is Law 98-04 of June 15, 1998, related to the protection of cultural heritage. Through this research, I touched on the conceptual framework of real cultural property, especially since the legislator classified cultural property into three types: real cultural property, movable cultural property, and intangible cultural property. By addressing the definition of cultural property in terms of defining what is meant from the perspective of international law and Algerian law and determining the legal nature of this property and then defining its components according to the law, where the legislator identified them in historical monuments, archaeological monuments, urban and rural groups, in addition to addressing the mechanisms of formation of real cultural property.

الكلمات المفتاحية: التراث الثقافي-الممتلكات الثقافية العقارية-المعالم التاريخية-المواقع الأثرية-المجموعات الحضرية والريفية-تكوين الممتلكات الثقافية العقارية.


حق السجين في الصحة النفسية والعقلية بين متطلبات الحق في الاصلاح وإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع

شيكر سعاد, 
2022-11-08

الملخص: إن التبعات النفسية لإيداع الأشخاص السجن غالبا تشكل حجر عثرة أمام نجاح سياسات إعادة التأهيل والإصلاح التي تبنتها الأنظمة العقابية الحديثة، و من جملة ما يجب احقاقه في السجون لتخطي هذه العثرة، حماية حق السجين في الصحة النفسية والعقلية كجزء من الرعاية الصحية العامة التي أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء، خاصة في ظل الاقرار بالتكامل بين الجانبين النفسي و البدني، وباعتبار واقع السجون في مختلف دول العالم يجمع رجال الفقه والقانون على تدني الوضع النفسي لهذه الفئة، خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها السجون، سواء ما تعلق بظروف المسجون، وعدم تقبله للاحتجاز، أو تلك المتعلقة بظروف الاحتجاز، والمشاكل المادية التي تعاني منها السجون، ولاسيما مشكلة الاكتظاظ، بالإضافة إلى وجود بعض الفئات المستضعفة كالنساء والأحداث التي تحتاج الى عناية ورعاية خاصة. The psychological consequences of placing people in prison often constituted a stumbling block to the success of rehabilitation and reform policies adopted by modern penal systems. Among what must be achieved in prisons to overcome this obstacle is the protection of the prisoner’s right to psychological and mental health as part of public health care approved by relevant international legislation related to the protection of the prisoners’ rights. Especially when we know that the relationship between the psychological and physical aspects is a recognized fact. Nevertheless, the reality of prisons in various countries of the world unfolds on a degraded psychological state of prisoners, especially because of the problems that prisons suffer from, some related to the prisoners’ mental conditions and their non-acceptance of detention or other related to the conditions of detention, mainly the problem of the overcrowded prisons. The problem becomes more sensitive in the presence of some vulnerable groups such as women and juveniles who need special attention and care.

الكلمات المفتاحية: : الحق في الصحة النفسية والعقلية، برامج الاصلاح وإعادة التأهيل، حقوق وحريات السجناء، أماكن الاحتجاز، معاملة السجناء. ; the right to psychological and mental health, reform and rehabilitation programs, rights and freedoms of prisoners, places of detention, treatment of prisoners.


منازعات تسوية البناء غير مطابق لرخصة البناء

اعمر الشريف آسية, 
2022-11-17

الملخص: الملخص: لقد أصدر المشرع الجزائري القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها كنتيجة حتمية لتطبيق القانون 04/05 المعدل والمتمم للقانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وهذا بهدف تسوية وضعية مخالفات في هيئة البناء والتعمير، وبعد العمل بهذا القانون، أصبحت مجموعة المنازعات تظهر على مستوى القضاء، ولذلك سلطنا الضوء على اختصاص القضاء في البت فيها سواء أكان القضاء عاديا متكونا من القاضي الجزائري أو المدني، أو كان القضاء إداريا نتيجة ظهور قرارات متعلقة بلجان تحقيق المطابقة ولاسيما المتعلقة برفض طلب تحقيق المطابقة، ولقد سلطنا الضوء على كيفية معالجة النزاع ابتداء من القانون 04/05 إلى نهاية منازعات التسوية في ظل القانون 08/15. الكلمات المفتاحية: المنازعات، تسوية، البنايات، قانون التعمير، تحقيق، المطابقة. Abstract: Algerian legislator promulgated Law 08/15 establishing the rules for the conformity and completion of buildings as an inevitable result of the implementation of Law 04/05, amending and supplementing Law 90/29 on development and reconstruction. This is in order to resolve the situation of irregularities in the Construction and Reconstruction Authority, and after the application of this judiciary law, disputes appeared at the level of the judiciary, and we have therefore highlighted the jurisdiction of the judiciary to decide it, whether the ordinary judiciary is composed of the Algerian or civil judge or the judiciary was administered as a result of the emergence of decisions concerning conformity commissions, in particular the denial of the application for conformity, We have highlighted how the dispute can be dealt with from Law 04/05 to the end of settlement disputes under Law 08/15.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنازعات، تسوية، البنايات، قانون التعمير، تحقيق، المطابقة. ; Keywords: Disputes, Building, Settlement, Reconstruction Law, Conformity


دراسة شخصية الطفلStudy of the child's personality

بولقناطر عادل, 
2022-11-08

الملخص: يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصية الطفل، لاسيما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسية ومراقبة السلوك، ويتلقى كل المعلومات والتقارير المتعلقة بشخصية الطفل، وله أن يقوم بنفسه أو أن يعهد إلى المساعدين الاجتماعيين أو مصالح الوسط المفتوح بإجراء البحث الاجتماعي الذي تجمع فيه كل المعلومات عن الحالة المادية و المعنوية للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها، كما أن له أن يأمر بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي، وهي إجراءات ضرورية تسبق صدور الحكم، وتهدف إلى اتخاذ التدبير المناسب بحق الطفل. The juvenile judge studies the child's personality principally, by means of social research, medical, mental and psychological examinations as well as behavioral control. He receives all the information and reports relating to the child's situation. He proceeds by himself or instructs the services of the open environment to conduct a social survey that gathers all the information on the material and moral situation of the family, on the character and the antecedents of the child, his school attendance and behavior and on the circumstances in which he lived and grew up. The juvenile judge orders, if necessary, a medical, psychological and mental examination, these are necessary measures that precede the verdict and aim to take appropriate measures in favor of the child.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: دراسة، شخصية، الطفل، البحث الاجتماعي، مراقبة، السلوك، قاضي الأحداث. Key words: Study, the child's, personality, social research, behavioral control, the juvenile judge.


عمل المدعي العام أمام القضاء الدولي الجنائي وأثره على تطبيق القانون الدولي الإنساني

كواشى مراد, 
2022-11-10

الملخص: ترتكب الدول العديد من الجرائم في كل أنحاء العالم، من أجل السيطرة و التوسع ،لذا تقوم الحروب و النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، مع عدم احترام قوانين الحرب والأعراف الدولية، ومن أجل إثبات الأدلة على المتهم لابد من التحقيق، وهذا يعتبر ذو أهمية كبيرة جدا في الجانب القضائي و خاصة القضاء الدولي الجنائي، حيث أن القيام بالتحقيق له آثار على تطبيق القانون الدولي الإنساني ، لذا حاولنا في بحثنا هذا بيان هذه الآثار ، كون أن التحقيق بشكل صحيح وقانوني يؤدى إلى تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي وجد لحماية الحقوق أثناء قيام النزاعات الدولية المسلحة. Countries commit many crimes all over the world, in order to control and expand, so international and non-international wars and armed conflicts occur, with no respect for the laws of war and international norms, and in order to prove the evidence against the accused, an investigation must be conducted, and this is considered It is of very great importance in the judicial aspect, especially the international criminal justice, as carrying out the investigation has implications for the application of international humanitarian law, so we tried in this research to show these effects, since the investigation correctly and legally leads to the achievement of international justice and the application of international humanitarian law that Found to protect rights during international armed conflicts.

الكلمات المفتاحية: مدعى ; تطبيق ; قانون ; إنساني ; قضاء ; جنائي ; آثار


السياسة الجنائية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في تبني القانون رقم 21-15 المتضمن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة The Penal Policy Adopted by the Algerian Legislator in Adopting Law N°15-21 Including Solidarity Law Against Illegal Speculation

منتالشتة شفيق, 
2022-10-25

الملخص: نظرًا لظهور أشكال وصور جديدة للممارسات تجارية مخالفة لمنطق المضاربة المشروعة، وغير مدرجة ضمن النصوص المتعلقة بضبط الممارسات التجاريةـ، وكذلك غير مدرجة ضمن النصوص الجزائية لحماية السوق من الاضطرابات التي تعود بالسلب على الاقتصاد الوطني والمستهلك، الأمر الذي أدى إلى التدخل السريع من قبل المشرع من خلال تبني قانون جديد يهدف إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة، من خلال إعادة تكييف القانوني للجريمة وذلك بتبني صياغة جديدة للمضاربة غير المشروعة أي وسع من ماديات الجريمة وشدد في العقاب.

الكلمات المفتاحية: المضاربة غير المشروعة؛ ماديات الجريمة؛ سياسة التشديد؛ التجريم؛ الصور الجديدة؛ العقاب.


قراءة في التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق

تواتي سهيل, 
2022-11-14

الملخص: الملخص: نظم المشرع في القانون رقم 11-04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية تقنيات بيع الأملاك العقارية، وقد أعطى أهمية كبيرة لبيع العقار وهو في طور الإنجاز والذي يكون إما عن طريق عقد البيع على التصاميم أو عن طريق عقد حفظ الحق، حيث يعتبر هذا الأخير عقد تمهيدي يسبق إبرام العقد النهائي، ورغم المزايا التي يمنحها هذا العقد لكلا الطرفين حيث يسمح للمرقي العقاري بتخصيص البنايات من أجل بيعها بعد إتمام إنجازها، وفي المقابل يمنح لصاحب حفظ الحق فرصة الاختيار بناء على ظروف إنجاز المشروع العقاري، إلا أنه لم يتم العمل به من الناحية العملية، الأمر الذي دفعنا إلى البحث في التنظيم القانوني لهذا العقد من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة به لتحديد خصائصه وطبيعته القانونية وكذا الآثار القانونية المترتبة عليه. الكلمات المفتاحية: عقد حفظ الحق، عقد تمهيدي، تخصيص، فسخ، عقد البيع النهائي. Abstract: The legislator, in Law No. 11-04, which defines the rules regulating the activity of real estate promotion, regulated the techniques of selling real estate. It gave great importance to selling real estate while it is in the process of being completed, which is either through a contract of sale on designs or through a right preservation contract. The The latter is considered an preliminary contract that precedes the conclusion of the final contract. The preservation act grantes advantages both parties as it allows the real estate promoter to allocate buildings for sale after completion, and in return, the holder of the preservation right is granted the possibility to choose based on the conditions of the real estate project completion. However, it has not been implemented in fact, which prompted us to research the legal organization of this contract by analyzing the legal texts related to it to determine its characteristics and legal nature as well as the legal implications of it.

الكلمات المفتاحية: عقد حفظ الحق، عقد تمهيدي، تخصيص، فسخ، عقد البيع النهائي. ; Right preservation contract, preliminary contract ,allocation, termination , final sale contract


مشاركة المجتمع المدني في حماية البيئة من مخاطر التعمير

بولرياح أنيسة,  بن مبارك راضية, 
2022-10-01

الملخص: يُعتبر العمران المرآة التي تعكس مستوى التطور الحضاري لأي دولة، والدولة الجزائرية كغيرها من الدول حاولت إدماج المقتضيات البيئية في قانون التعمير، فهو يحتل الصدارة من حيث أهم المجالات المرتبطة والمؤثرة في البيئة. بما أن الإدارة لم تعد قادرة وحدها لتحديد وسائل تنظيم ورقابة تطور المدن، كان لابد من تفعيل شراكة المجتمع المدني لأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون تخطيط وتنفيذ يُشرك فيه الدولة والمجتمع المدني معاً، سعياً منها للحفاظ على البيئة العمرانية، وتطوير الوعي لرقابة النسيج العمراني من كل التجاوزات، و توسيع النقاش البيئي للإشعار بالأخطار التي تهدد البيئة، ونشر الوعي البيئي، كما أن إقرار مبدأ المشاركة وتجسيده على أرض الواقع يتوقف على مدى تفاعل مؤسسات المجتمع المدني مع الأليات القانونية الممنوحة لها في كل من القانون البيئي والعمراني. Urbanism is considered a mirror that reflects the level of civilized development of any country, and the Algerian state, like other countries, has tried to integrate environmental requirements into the urban law, Where it occupies the lead in terms of the most important areas related to and affecting the environment. Since the administration is no longer able alone to determine the means of organizing, controlling and developing cities, it is necessary to activate the civil society partnership because sustainable development cannot be achieved without planning and implementation involving the state and civil society together, in an effort to preserve the urban environment, And developing awareness to control the urban fabric from all abuses, expanding the environmental debate to notice the dangers that threaten the environment, and spreading environmental awareness, and the adoption of the principle of participation and its embodiment on the ground depends on the extent to which civil society institutions interact with the legal mechanisms granted to them in both the environmental and urban law.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، حماية البيئة، قانون التهيئة والتعمير، الجمعيات، المخططات العمرانية. ; civil society, environmental protection, development and reconstruction law. Urban plans.


العدالة التصالحية كبديل للعدالة العقابية (الوساطة الجزائية نموذجا)

طاشت وردية, 
2022-11-09

الملخص: اتجهت التشريعات الحديثة إلى نمط جديد من أنماط العدالة القائمة على الرضائية و التصالح بين الجاني و المجني عليه ، أو ما يسمى بالعدالة التصالحية . و تعتبر الوساطة الجزائية من أهم صور العدالة التصالحية لما تحمله من تبسيط لوسائل حل النزاع . و يهدف هذا البحث إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية للوساطة الجزائية و تمكين القارئ من الإلمام بأهم الشروط و الإجراءات التي يتطلبها هذا النظام بمميزاته الكثيرة . حيث أن الوساطة الجزائية تبنتها السياسات الجنائية الحديثة نظرا لبساطة إجراءاتها وقلة تكاليفها و فعالية نتائجها . فهي آلية تهدف إلى إنهاء النزاع وديا بتدخل طرف ثالث وهي النيابة العامة ، مما يضمن تعويض الضحية بما يناسبه ، و تحقيق الأمن الاجتماعي و تخفيف العبء عن العدالة . Modern legislation has turned to a new type of justice based on consent , agreement and reconciliation , what is called restorative justice . penal mediation is one of the moste important forms of this restorative justice . so, the aim of this research is to introduce the basic concepts of penal mediation and enable the reader to become familiar with the most important conditions and procedures that it requires . the penal mediation has been adopted by modern criminal policies due to the simplicity of its procedures , its low costs and the effectiveness of its results . it’s a mechanism that aims to end the conflict amicably with the intervention of the public prosecution , which guarantees compensation to the victims .

الكلمات المفتاحية: العدالة التصالحية ; الوسيط ; الرضائية ; الوساطة الجزائية ; الضحية ; التعويض ; restorative justice ; mediator ; consensual ; penal mediation ; , the victim ; compensation


شائبة القصور في تسبيب الأحكام الجزائية

مزعاد ابراهيم, 
2022-10-09

الملخص: الملخص: يعد الالتزام بالتسبيب أحد الركائز الأساسية التي تحكم العملية القضائية التي تأخذ بها الأنظمة القانونية المتقدمة في سبيل الوصول إلى العدل، وأن إعمال هذا الالتزام يوجب على قاضي الموضوع بيان أسباب الحكم الذي يصدره وفق قواعد يكون من شأن إتباعها ألا يطال حكمه شائبة القصور في التسبيب بما يحقق العدل الذي يرضي الخصوم وينشده المجتمع ومما يجعله بمنأى عن الطعن. Abstract : The commitment to causation is one of the basic pillars that adjust the judicial process that the advanced legal systems take in order to reach justice, and that the implementation of this obligation requires the subject judge to explain the reasons for the judgment he issues according to rules that are to be followed so that his judgment does not affect the flaw in causation in order to achieve The justice that satisfies the opponents and is sought by society, which makes it immune to cassation .

الكلمات المفتاحية: الالتزام بالتسبيب، الأسباب الواقعية، الطلبات الهامة، الدفوع الجوهرية، القصور في التسبيب، الطعن ; Obligation to cause, factual reasons , Important requests, Core defenses , deficiency in causation , cassation.


التوجه القانوني للحد من مخاطر النفايات الطبية...أية نجاعة؟

قرناش جمال, 
2022-10-11

الملخص: نتناول في هذه الدراسة الإطار القانوني الذي يحكم مسألة إدارة وتسيير النفايات الطبية كأحد أخطر أنواع النفايات المنتجة من مختلف المؤسسات الناشطة في الميدان الصحي، ومدى اسهام النص القانوني الناظم لذلك في مجابهة والحد من خطورة هذه النفايات. وذلك بتسليط الضوء على مختلف القواعد المتبعة في هذا الشأن، محاولين قراءة وتحليل النصوص القانونية الواردة ضمنها تلك القواعد. توصلنا إلى أن التدخل القانوني في مجال ادارة وتسيير النفايات حاول الوصول إلى تسيير آمن لهذا النوع من النفايات بما يراعي الخصوصية التي تتسم بها، إلا أن الواقع العملي أثبت أن عملية تسيير النفايات الطبية تعرف عدة تعثرات وتعتريها عدة عقبات في سبيل الخروج بتسيير آمن لتلك النفايات. In this study, we discuss the legal framework that governs the issue of managing and managing medical waste as one of the most dangerous types of waste produced by various institutions active in the health field, and the extent to which the legal text regulating these contributions to confronting and limiting the danger of this waste. By highlighting the various rules followed in this regard, trying to read and analyze the legal .texts contained within those rules. We concluded that the legal intervention in the field of waste management and management attempted to achieve a safe management of this type of waste, taking into account its specificity. However, the practical reality proved that the process of managing medical waste knows . several stumbling blocks and many obstacles are encountered in order to come up with a safe management of these wastes

الكلمات المفتاحية: النفايات الطبية، النص القانوني، المخاطر، قواعد التسيير، الواقع العملي، العقبات.


فعالية أداء موظفي الإدارة الجامعية الجزائرية في ضوء أبعاد الانضباط والتعاون والإبداع الوظيفي: دراسة تطبيقية على موظفي إدارة جامعة أم البواقي

عزوز نورالدين, 
2022-10-11

الملخص: الملخص: هدفت الدراسة للتعرف على مستوى فعالية أداء موظفي الإدارة الجامعية الجزائرية، في ضوء أبعاد الانضباط والتعاون والإبداع الوظيفي، حيث أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها 237 موظفا وموظفة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية. وقد وظفنا في دراستنا أداة الاستبيان الذي صمم بناء على الدراسات السابقة، بغرض جمع معطيات حول إشكالية الدراسة. وأظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع جدا من الانضباط الوظيفي لدى موظفي إدارة جامعة أم البواقي، ووجود مدى مرتفع من التعاون الوظيفي لدى موظفي إدارة جامعة أم البواقي، وكذلك وجود درجة مرتفعة جدا من الإبداع الوظيفي لدى موظفي إدارة جامعة أم البواقي. وبشكل عام، كان مستوى فعالية أداء موظفي جامعة أم البواقي في ضوء أبعاد الانضباط والتعاون والإبداع الوظيفي مرتفع جدا. كلمات مفتاحية: الأداء الوظيفي، الانضباط، التعاون، الإبداع، الجامعة الجزائرية. Abstract: This study aimed to identify the level of effectiveness of the performance of the Algerian university administration staff, in light of the dimensions of discipline, cooperation and job creativity. This study was conducted on a sample of 237 male and female employees, who were selected in a stratified random manner. In our study, we employed a questionnaire tool that was designed based on previous studies, in order to collect data about the problem of the study. The results showed a very high level of job discipline among the staff of Oum El Bouaghi University administration, and a high degree of job cooperation among the staff of the Oum El Bouaghi University administration, as well as a very high degree of job creativity among the staff of the Oum El Bouaghi University administration. In general, the level of effectiveness of the performance of Oum El Bouaghi University employees in light of the dimensions of discipline, cooperation and job creativity was very high. Keywords: Job performance, discipline, cooperation, creativity, the Algerian University.

الكلمات المفتاحية: الأداء الوظيفي، الانضباط، التعاون، الإبداع، الجامعة الجزائرية


المواجهة الالكترونية لجرائم خطاب الكراهية والتمييز في القانون الجزائري - cyber standoff against hate speech and discrimination crimes in algerian legislation

جحيش فؤاد, 
2022-10-04

الملخص: الملخص: يبدوا لأول وهلة أن المواجهة الالكترونية لجرائم خطاب الكراهية والتمييز؛ ما هي سوى طارئ إجرائي عابر، يدخل ضمن إطار المواكبة التشريعية للتطورات الحاصلة، من منطلق نظرة حداثية عامة لدى المشرع. وما إصباغ المشرع لـ 07 من بين 09 مواد إجرائية واردة بالقانون رقم: 20-05، بالصبغة الالكترونية؛ إلا توجه عام لا يدفع للبحث في الأسباب والأهداف والنتائج ذات الصلة. إلا أنه تبين من خلال دراسة الحال، أن المواجهة الالكترونية لجرائم خطاب الكراهية والتمييز؛ تعد بمثابة الحتمية التي تدفع لها طبيعة هذه الجرائم، سيما وأن أخطرها وقعا على المجتمع بكل مكوناته ومؤسساته؛ هي المتصلة بالوسط الالكتروني، الذي يكون مسرحها ووسيلة إثباتها في الآن ذاته. Abstract: It appears for the first time that the cyber standoff against hate speech and discrimination crimes is only a transient procedural emergency, which falls within the framework of legislative accompaniment of social changes. The legislator stipulated, in Articles 07 to 09 of Law No. 20-05, the cyber nature, which is a general tendency that pushes the research into the causes, objectives and results that are in line with this matter. Through this study, cyber standoff against hate speech and discrimination crimes is an inevitable, so the impact on society with all its components and institutions are those related to the cyber environment, which is the place of their commission and the means of proving them at the same time.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: خطاب الكراهية، التمييز، مواجهة الكترونية، معلومات، حتمية إجرائية، نظرة حداثية. ; KEY WORDS: Hate speech, discrimination, cyber standoff, information, procedural imperatives, a modern view.


دور معايير العمل الدولية في الحد من العنف والتحرش في عالم العمل

حدو رابح, 
2022-11-06

الملخص: تنطوي هذه الدراسة بالتحليل للصكوك المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان، والتي هي نقيض العمل اللائق، وتمس جميع العلاقات في إطار العمل، وتعتبر الاتفاقية رقم 190 والمتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية رقم 206 المرتبطة بها الأساس القانوني الوحيد الذي عالج بشكل مباشر هذه الظاهرة؛ بدءا بتحديد المدلول القانوني لمفهوم العنف والتحرش في عالم العمل، والذي كان محل اختلاف قبل اعتماد الاتفاقية السابقة الذكر، واشتملت هذه الدراسة كذلك على استنباط وتحليل للحماية المقررة للعمال في عالم العمل للحد من معدلات هذه الظاهرة وإنصاف الضحايا. This study includes an analysis of instruments relating to violence and harassment in the world of work as a human rights issue, which is the antithesis of decent work and affects all relationships in the workplace, The Convention No. 190 on the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work and its Recommendation No. 206 constitute the only legal basis that directly addresses this phenomenon, starting with defining the legal meaning of the concept of violence and harassment in the world of work, which was the subject of disagreement before the adoption of the this Convention, This study also includes an inference and analysis of the protection granted to workers in the world of work to reduce this phenomenon and bring justice to the victims.

الكلمات المفتاحية: العنف ; التحرش ; عالم العمل ; الإتفاقية رقم 190 ; الحماية ; العمال ; الحد


دور النصوص القانونية في تحقيق التنويع الاقتصادي بين الواقع والمأمول

زيدان عبد النور,  طحطاح علال, 
2022-10-17

الملخص: أصبح التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة، وهو يقتضي مجموعة من الآليات القانونية لتجسيده، فعلى الصعيد البشري يجب إصدار وتفعيل دور العديد من القوانين للوصول إلى تكوين يد عاملة مؤهلة ومتخصصة ومتعلمة. وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، يجب تفعيل دور قانون الطاقة وقانون الاستثمار بمختلف مجالاته كالصناعة، السياحة، الزراعة، وغير ذلك، كما يجب تفعيل دور قانون المنافسة والقانون المصرفي ومختلف القوانين الإدارية. وبالنسبة لقوانين الاستثمار خصوصا يجب أن تهيئ قدر المستطاع لخلق تنويع اقتصادي بناء على إحصائيات ميدانية وخطط علمية عن طريق تحفيز الاستثمار في مجالات معينة ومتنوعة بما يحقق الهدف سيما في مجال الصناعات خارج قطاع المحروقات. Economic diversification has become an urgent necessity, and it requires a set of legal mechanisms to embody it. On the human level, the role of many laws must be issued and activated to reach the formation of a qualified, specialized and educated workforce. At the level of the economic sectors, the role of energy law and investment law in its various fields such as industry, tourism, agriculture, etc. must be activated, and the role of competition law, banking law and various administrative laws must be activated. As for investment laws, in particular, they must be prepared as much as possible to create economic diversification based on field statistics and scientific plans by stimulating investment in specific and diverse fields in order to achieve the goal, especially in the field of industries outside the hydrocarbon sector.

الكلمات المفتاحية: النصوص القانونية، التنويع الاقتصادي، قوانين الطاقة، قانون الاستثمار، الصناعة، الزراعة، السياحة.


إرهاب الجيل الثّالث في المنطقة العربيّة : تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام نموذجا

بوشيبان أسامة, 
2022-09-30

الملخص: عرفت الظّاهرة الإرهابيّة في السنوات الأخيرة تطوّرا بنيويّا كبيرا جعلها تطرح العديد من التهديدات الأمنيّة الجديدة التي وجدت الدوّل العربيّة نفسها عاجزة عن مواجهتها لذا يتوجّب الوقوف على أهمّ التغييرات التي طرأت على الظّاهرة الإرهابيّة وكيف جعلت منها نمطا إرهابيا جديدا ، مع محاولة إيجاد سبل وآليّات توقّع مستقبلها قصد الحدّ من تناميها .

الكلمات المفتاحية: الإرهاب ; داعش ; التهديدات الأمنية الجديدة ; أجيال الإرهاب


إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1995-2019

العشناني خالد,  بومهدي مولود, 
2022-10-10

الملخص: الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وجود علاقة بين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة من جهة والنمو الاقتصادي معبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى؛ والذي يعد من أهم المؤشرات الدالة على تحقق السياسات الاقتصادية ومعرفة مدى تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد بينت النتائج الإحصائية المتوصل إليها باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطأة (ARDL) وجود علاقة موجبة وذات دلالة معنوية بين متغير النمو الاقتصادي وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الأحفورية كما أظهر أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لا يساهم في النمو الاقتصادي بشكل فعال خلال السنة الحالية، في حين أظهر النموذج لدى إبطاء المتغير بفترة زمنية واحدة أن هناك علاقة سالبة وضعيفة ودالة إحصائيا بين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومعدل النمو الاقتصادي. Abstract: The objective of this study was to analyze the relationship between electricity production from renewable and non-renewable sources of energy on the one hand and economic growth expressed in GDP on the other; The statistical results obtained using the Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) showed a positive significant relationship between the economic growth variable and the production of electricity from fossil energy sources. It also showed that electricity production from renewable energy sources does not contribute to economic growth effectively during the current year, while the model showed that when the variable is slowed down by one period, there is a negative, weak and statistically significant relationship between electricity production from renewable energy sources and the economic growth in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الطاقة الأحفورية ; الطاقة المتجددة ; انتاج الكهرباء ; النمو الاقتصادي ; العولمة ; التنمية


أثر جائحة كورونا على التعليم الجامعي في الجزائر – جامعة المدية أنموذجا –

بركان فضيلة, 
2022-11-13

الملخص: ملخص: يعد التعليم عن بعد من الوسائل الحديثة في نظام التعليم، حيث يوفر مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العملية التعليمية وتوسيعها، خاصة في ظل الواقع الذي فرضته جائحة كورونا والتي فرضت على العالم إجراءات جديدة، أصبح التعليم فيها يعتمد على التعليم الإلكتروني بالدرجة الأولى، ومن هنا أتت هذه الورقة البحثية للتعرف على واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، وطرح آليات وسبل لتفعيل دور التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا. Abstract: Distance education is one of the modern means in the education system, as it provides a wide range of modern technologies that help in enhancing and expanding the educational process, especially in light of the reality imposed by the Corona pandemic, which imposed new measures on the world, in which education became dependent on electronic education primarily, and hence this research paper came to identify the reality of distance education in light of the Corona pandemic, and put forward mechanisms and ways to activate the role of distance education in light of the Corona pandemic.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعليم الجامعي، التعليم عن بعد، جائحة كورونا، الجامعات الجزائرية. ; Keywords: University education, Distance education, Corona Pandemic, Algerian universities.


المصادر القانونية للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة

خضراوي عقبة, 
2022-10-20

الملخص: يعتبر الانتخاب وسيلة أساسية لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرة، وأحد حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ودساتير الدول وتندرج ضمن الحقوق السياسية التي تثبت للشخص بصفته عضوا في الجماعة السياسية وتمنحه الحق فيالاشتراك في حكم هذه الجماعة والاشتراك في القرارات التي تتخذها السلطة السياسية، وبهدف الوصول إلى ممارسة الأفراد لحقهم في الانتخاب بشكل حر ونزيه يجب على الدول أن تحترم المعايير القانونية الدولية للانتخابات والتي تنبثق المعايير من الحريات الأساسيةوالحقوق السياسية التي نص عليها القانون الدولي. Election is an essential means of assigning power in contemporary democratic systems, and one of the human rights stipulated in international agreements and state constitutions, and it falls within the political rights that establish a person as a member of the political group and give him the right to participate in the rule of this group and to participate in the decisions taken by the political authority. In order for individuals to exercise their right to vote freely and fairly, states must respect international legal standards for elections, which standards emanate from basic freedoms and political rights rights stipulated in international law.

الكلمات المفتاحية: الحق ; الانتخابات ; الاتفاقيات الدولية ; الانتخابات الديمقراطية ; معايير الانتخابات ; الانتخابات النزيهة ; The elections ; International Conventions ; Democratic elections ; Fair élections ; Election criteria


حق المرأة في مزاولة النشاط التجاري The right of women to engage in commercial activity

كركادن فريد, 
2022-10-11

الملخص: تتمتع المرأة بحقها في مزاولة النشاط التجاري مثلها مثل الرجل، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وفي ذلك لا تحتاج لا إلى ترخيص من وليها في حالة عدم زواجها ولا لترخيص من زوجها في حالة زواجها، فلها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها، وتكون مسؤولة شخصيا عن أفعالها دون أن تمتد هذه المسؤولية لهذا الأخير. إذ بمجرد كمال أهليتها تكون حرة في احتراف النشاط التجاري (تشتري وتبيع، تحرر سفتجة، تنشأ شركة، ... إلخ)، ما يجعلها تكتسب الصفة التجارية وتخضع لالتزامات التاجر كمسك الدفاتر التجاري والقيد في السجل التجاري. Woman enjoys the same right to engage in commercial activity as man, whether she was married or unmarried, In that, she does not need a license from her guardian in the event of her unmarriedness, nor a license from her husband in the event of her marriage, as she has a financialliability independent of the financialliability of her husband. She shall bepersonally liable for its actions without extending this responsibility to this last, As soon as she is complete eligibility, she is free to engage in commercial activity (buying and selling, issuing a draft, establishing a company, ... etc.), What makes itacquire a commercial character and issubject to the obligations of the merchant, such as keeping commercial books and registration in the commercial register.

الكلمات المفتاحية: النشاط التجاري ; الاستقلالية ; الأهلية ; المرأة الأجنبية ; المرأة التاجرة ; Commercial activity ; independence ; eligibility ; foreign women ; merchant women


صفة المرتزقة على موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

عز الدين غاليا,  شريف أمينة, 
2022-10-22

الملخص: تعد الشركات الأمنية الخاصة كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات أمنية و/ أو عسكرية، وقد أصبح وجود هذه الشركات مألوفا في مختلف أنحاء العالم، بل أصبحت ظاهرة متنامية على الساحة الدولية حيث اتجهت العديد من الدول إلى الاستعانة بخدمات هذه الشركات للقيام بالعديد من المهام التي كانت تقوم بها قواتها العسكرية والأمنية، كما تستعين المؤسسات الإنسانية وكذلك المؤسسات الخاصة بخدمات الشركات الأمنية لتأمين عملياتها، ولقد أدى تزايد التفويض الخارجي للمهام العسكرية والأمنية إلى وضع موظفي الشركات الأمنية الخاصة إلى احتكاك مباشر مع أشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني مثل المدنيين وهذا ما طرح مسألة تحديد الوضع القانوني لموظفي هذه الشركات، ومدى انطباق وصف المرتزقة عليهم، خاصة وان واقع حال وممارسة أولئك الموظفين تثبت ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.Private security companies are private commercial entities that provide security and/or military services. The presence of these companies has become common in various parts of the world. It has even become a growing phenomenon on the international scene, where many countries have resorted to use the services of these companies to perform many of the tasks that were performing. Moreover, the humanitarian and private institutions rely on the services of the security companies in order to secure their operations. However, the increase in the external delegation of military and security tasks has put the employees of private security companies into direct contact with people protected by international humanitarian law, such as civilians. This is what raise the issue of determining the legal status of the employees of these companies and to what extent the description of mercenaries applies to them, especially in the case of the practice of those employees prove that they have committed grave violations to the rules of international humanitarian law.

الكلمات المفتاحية: المرتزقة-الشركات الأمنية الخاصة-القانون الدولي-الاتفاقيات الدولية-الشركات العسكرية-المهام العسكرية والأمنية ; Mercenaries- private security companies- international law-international agreements -Military companies -military and security tasks


الطبيعة القانونية للنوادي الرياضية.

عبد الكامل علي,  بحماوي الشريف, 
2022-11-17

الملخص: يَتَّسِعَ مَفْهُومُ اَلْجَمْعِيَّةِ اَلرِّيَاضِيَّةِ عُمُومًا فِي إِطَارِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 13 - 05 لِيَشْمَلَ عِدَّةَ أَصْنَافٍ مِنْ اَلْجَمْعِيَّاتِ،نَظَرًا لِطَبِيعَةِ نَشَاطِهَا اَلرِّيَاضِيِّ وَمَرْكَزِهَا وَهَدَفِهَا،وَبِالتَّالِي تُشَكِّلُ مَجْمُوعَةً مِنْ اَلْهَيَاكِلِ اَلْقَانُونِيَّةِ لِلْهَيْئَاتِ اَلرِّيَاضِيَّةِ،وَأَسَالِيبُ عَمَلِ اَلْمُنَظَّمَاتِ اَلرِّيَاضِيَّةِ . وَتُعْتَبَرَ اَلنَّوَادِي اَلرِّيَاضِيَّةُ هَيَاكِلَ اَلتَّنْظِيمِ وَالتَّنْشِيطِ اَلرِّيَاضِيِّينَ فِي اَلتَّشْرِيعِ اَلْجَزَائِرِيِّ. إِنَّ اَلْهَيْئَاتِ اَلرِّيَاضِيَّةَ اَلْمُنَظَّمَةَ فِي شَكْلٍ هَرَمِيٍّ عَلَى اَلْمُسْتَوَى اَلْأُفُقِيِّ وَشَبَكِيًّا عَلَى اَلْمُسْتَوَى اَلْعَمُودِيّ،أُمًّا فِي شَكْلِهَا هَرَمِيٍّ تَشْمَلُ اَلرَّابِطَاتُ اَلرِّيَاضِيَّةُ،اَلِاتِّحَادَاتُ اَلرِّيَاضِيَّةُ،اَلنَّوَادِي اَلرِّيَاضِيَّةُ،أَمَّا اَلْأُفُقِيُّ يُمْكِنُ لِكُلِّ هَيْكَلٍ رِيَاضِيٍّ إِنْشَاءِ فُرُوعٍ عَلَى اَلْوَطَنِيِّ،وَتَعْتَبِرَ اَلنَّوَادِي اَلرِّيَاضِيَّةُ اَلْقَاعِدَةُ اَلْأَسَاسِيَّةُ لِلْحَرَكَةِ اَلرِّيَاضِيَّةِ اَلْوَطَنِيَّةِ،مِمَّا مَنَحَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْجَزَائِرِيُّ مَكَانَةً خَاصَّةً وَأَصْبُغُ عَلَيْهَا صِفَةُ اَلْجَمْعِيَّاتِ لِطَبِيعَةِ مُرُونَتِهَا لِتَتَمَكَّنَ مِنْ تَلْبِيَةِ حَاجِيَّاتِ اَلْحَرَكَةِ اَلرِّيَاضِيَّةِ.مِنْ اِمْتِيَازَاتِ اَلسُّلْطَةِ اَلْعَامَّةِ،وَخِدْمَةُ عُمُومِيَّةٌ،وَمَنْفَعَةُ عَامَّةٌ وَاقْتِصَادِيَّةٌ تَمَاشِيًا مَعَ اَلطَّابَعِ اَلتَّنَافُسِيِّ لِلرِّيَاضِيَّةِ.

الكلمات المفتاحية: الجمعيات الرياضية،الجمعيات ذات النفع العام،النوادي الرياضية،الشركات الرياضية،الحركة الرياضية،الاتحادات الرياضية،الرابطات الرياضية.


الاحكام القانونية الخاصة الناظمة لشركة المساهمة البسيطة وفق القانون رقم 22-09

بوخرص نادية, 
2022-11-19

الملخص: في سبيل معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال لا سيما الشكل القانوني لمؤسساتهم، استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 22-09 الصادر في05/05/2022 المعدل والمتمم للقانون التجاري نمطا جديدا من الشركات التجارية وهي:" شركة المساهمة البسيطة"، حيث يهدف هذا المقال إلى بيان الأحكام القانونية الخاصة الناظمة لها. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن: شركة المساهمة البسيطة تنشأ حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، وان تأسيسها وتسييرها وإدارتها يخضع للأحكام المتعلقة بشركة المساهمة ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة الناظمة لها الواردة في المواد من 715 مكرر 133 إلى 715 مكرر 143 من القانون 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري. To address the challenges faced by entrepreneurs, in particular the legal form of their enterprises, the Algerian legislature, by Act No. 22-09 of 05/05/2022, amending and supplementing the Commercial Code, introduced a new pattern of business companies: the "simple shareholding company", which is intended to describe the special legal provisions governing them. The study reached several conclusions, the most important of which: The Simple Joint Stock Company is established exclusively by companies that have the "startup" subject to the provisions of the Joint Stock Company, unless it contravenes the special provisions governed by articles 715 bis 133 to 715 bis 143 of Act No. 22-09, amended and supplemented by the Algerian Commercial Code.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون التجاري الجزائري؛ الشركات التجارية؛ ريادة الأعمال؛ شركة المساهمة البسيطة؛ الأحكام القانونية الخاصة؛ المؤسسة الناشئة. Key words: Algerian commercial law; Commercial companies; Entrepreneurship; Simple joint stock company; Special legal provisions; Startup.


الطعن الغير قضائي لمنازعات الضمان الإجتماعي المتعلقة بالبث في الطابع المهني لحادث العمل

حميش يمينة, 
2022-12-05

الملخص: يكون العامل خلال حياته المهنية عرضة لعدة حوادث و التي قد ينتج عنها عجز أو وفاة، و بعد التصريح بالحادث ترفض هيئة الضمان الاجتماعي الإعتراف بالطابع المهني للحادث و تمتنع عن صرف الأداءات العينية و النقدية إما بسبب أن الحادث لم يقع بمكان و وقت العمل أو بسبب العمل أو أن العامل غير مؤمن لديها أو أن التصريح بالحادث لم يستوفي الشروط، و إما بسبب أن الإصابة ليست ناتجة عن الحادث أو لا تأخذ الهيئة بطبيعة الإصابة أو درجة و نوع العجز. و منه يثور خلاف بين الهيئة و العامل الضحية أو ذوي حقوقه، تنشأ منازعة من منازعات الضمان الاجتماعي سواءا منازعة عامة أو منازعة طبية The worker is subject to several accidents during his professional life, which may result in disability or death. After the accident declared, the social security authority refuses to recognize the professional nature of the accident and refrains from disbursing in-kind and cash payments either because the accident did not occur at the place or time of work or because of the work, or the woerker is not insured, or the accident declaration did not meet the conditions, or because the injury is not caused by the accident or the authority dost not take into account the nature of the injury or the degree and type of disability. A discute arised between the commission and the victim worker or his rights holders, the dispute arises from social security disputes, whether a public dispute or a medical dispute. Key words: social insurance – work accidents – social security disputes – general dispute – medical dispute – appeal.

الكلمات المفتاحية: التأمينات الإجتماعية – حوادث العمل- منازعات الضمان الاجتماعي- المنازعة العامة- المنازعة الطبية- الطعن.


الالتزام بالإعلام الالكتروني كآلية لضمان الأمن التعاقدي

بوهنتالة لينة,  زراري نسرين,  زواقري الطاهر, 
2022-11-14

الملخص: يتميز التعاقد الإلكتروني بكون المستهلك الإلكتروني غالبًا جاهلا بمحل التعاقد، لذا تم إقرار الالتزام بالإعلام الإلكتروني حتى يتم تكريس الأمن التعاقدي في العلاقة التعاقدية الإلكترونية، وهو منطلق هذه الدراسة الهادفة لتسليط الضوء على إحدى الآليات التي تسمح بتفعيل الأمن التعاقدي والمتمثلة في الإعلام الإلكتروني باعتباره التزاما يسبق التعاقد الإلكتروني، ويقع على عاتق التاجر الإلكتروني من خلال إعلام المستهلك الإلكتروني بكافة المعلومات والبيانات الجوهرية. وهذه الآلية كُرست تدعيما للمركز القانوني للمستهلك إذ أن اعتباره الطرف الأضعف في المعادلة التعاقدية، يجعل من الضروري توفير السبل الحمائية له، وهو ما يسمح بتدعيم الثقة في التعامل الإلكتروني مما يسمح بتعميمه وجعله خيارا استراتيجيا للاقتصاد الوطني.. Electronic contracting is characterized by the fact that the securit consumer is often ignorant of the content of the contract, so the commitment to inform in electronic contract has been established so that contractual security is established in the electronic contractual relationship. It is the responsibility of the e-merchant to inform the electronic consumer of all the essential information and data. This mechanism is dedicated to strengthening the legal position of the consumer, as considering him as the weakest party in the contractual equation, it is necessary to provide him with protective means, which allows strengthening confidence in electronic dealing, allowing its circulation and making it a strategic choice for the national economy

الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني ; المستهلك الرقمي ; المورد الالكتروني ; الالتزام بالإعلام ; الأمن التعاقدي ; Electronic contract ; digital consumer ; commitment of inform ; contractual security


المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في إطار القانون رقم 09-01.

بوضياف اسمهان, 
2022-11-25

الملخص: تعتبر جرائم الإتجار بالأعضاء من أخطر الجرائم المصنفة كجرائم منظمة عابرة للحدود، لما تنطوي عليه من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن منطلق إدراك الجزائر لخطورة هذه الجريمة فقد تم إستحداث القانون رقم 09-01 المعدل لقانون العقوبات، والذي جاء مسايرا للتطورات العلمية والطبية في علم الإجرام، والذي تبنى فيه المشرع الجزائري سياسة عقابية خاصة لمواجهة ومكافحة جرائم الإتجار بالأعضاء معتمدا على نهج عقابي متشدد قائم على أساس فرض عقوبات رادعة على الفاعلين وشركائهم سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.

الكلمات المفتاحية: الإتجار بالأعضاء البشرية، المسؤولية الجزائية، الظروف المخففة والمشددة للعقوبة.


جدلية العلاقة بين الدين والسياسي: دراسة نظرية

عزوز صباح,  زيتوني مرزاقة, 
2022-11-22

الملخص: الملخص: تهدف هذه الورقة العلمية إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم المواضيع الجدلية في الساحة الفكرية الاسلامية والعربية المتعلقة بموضوع العلاقة الجدلية بين الدين والسياسة ، خاصة بعد نشأت الدولة العربية وهو ما أدى إلى ظهور اهتمام وطني ودولي بهذا الموضوع خاصة بعد اشتعل الصراع بين العلمانيين والاسلاميين حول مرجعية هذه الدولة وتهدف المقالة إلى تتبع المسار التاريخي لهذه العلاقة في المسيحية والعالم الاسلامي ومحاولة المقارنة بينهما . Abstract: This scientific paper aims to shed light on one of the most important dialectical topics in the Islamic and Arab intellectual scene related to the subject of the dialectical relationship between religion and politics, especially after the emergence of the Arab state, which led to the emergence of a national and international attention on this issue, especially after the conflict between the secular and the Islamists over the reference of this ignited The state aims to track the historical path of this relationship in Christianity and the Islamic world and try to compare them. Key words: Religion, political, Arab state, controversy, Islamic thought, the Islamic world.

الكلمات المفتاحية: .الكلمات المفتاحية: الدين ، السياسية ، الدولة العربية، الجدل، الفكر الاسلامي ، العالم الاسلامي.


حماية المستهلك الإلكتروني في ظل قانون التجارة الالكترونية الجزائري

كليل بن يوسف, 
2022-11-10

الملخص: من الاهتمامات الجدّية التي تقع على عاتق الدولة الجزائرية حماية المستهلك الالكتروني، ذلك نظرا للتطور التكنولوجي وتطور وسائل الاتصال في عصر الحديث، بالمقابل تم إصدار قانون التجارة الإلكترونية و تعديل كل من قانون حماية المستهلك والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك لتدعيم النظام الحمائي العام في هذا المجال. إنّ وضع منظومة تشريعية تؤطر التجارة الإلكترونية يندرج في إطار الإجراءات التي تهدف إلى إرساء جو الثقة في مجال المبادلات الإلكترونية و ترقية الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطن بهدف تسهيل ولوجه إلى السلع و الخدمات عن بعد عبر الاتصال الإلكتروني. من خلال ما سبق ذكره سنتناول موضوع مداخلتنا الأحكام القانونية السارية على حماية المستهلك الإلكتروني في ظل القوانين سالفة الذكر. Abstract: One of the major concerns of the Algerian State is the protection of electronic consumers, due to the technological development and means of communication in the modern era where the authorities have promulgated the law on electronic commerce and modifying the both the laws on consumer protection and the law relating to the exercise of commercial activities, to strengthen the system of General Protection in this area. The development of a legislative system which regulates electronic commerce is part of the procedures aimed at establishing a climate of confidence which will lead to the generalization and development of electronic exchanges and the construction of an information society. Which aims to modernize electronic services for the benefit of citizens in order to facilitate access to goods and services at a distance via Mail communication? From this point of view, we will approach the subject of our intervention, the legal provisions applicable to the electronic protection of consumers under the aforementioned laws.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني– التجارة الالكترونية-حماية المستهلك– بطاقة النطاق الالكترونية- المورد الالكتروني- الاشهار الالكتروني. ; Electronic consumer - electronic commerce - consumer protection - electronic domain card - electronic resource - electronic advertising.


الوساطة الجزائية كآلية بديلة للتحوّل من العدالة العقابية إلى العدالة التفاوضية

عثماني مريم, 
2022-11-28

الملخص: الملخص: أمام سياسة التحول عن الإجراءات القضائية في ظل السياسة الجزائية الحديثة، والبحث عن استبدال إجراءات المتابعة الجزائية بإجراءات أكثر بساطة ،هدفها إصلاح الجاني وتعويض الشخص المتضرر،كان لابد من تجسيد مظاهر هذا التحول من العدالة العقابية إلى العدالة التفاوضية ،عن طريق اعتماد بدائل فعالة للدعوى الجزائية،كان أبرزها الوساطة الجزائية وإشراك أطراف الرابطة الإجرائية في الجريمة ضمن عملية تفاوض للوصول إلى اتفاق مرضي لجميع هؤلاء الأطراف ،بناءا على توازن بين مصالحهم،وفق ما حدّده المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر رقم 15-02 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ، والقانون15-12 المتعلق بحماية الطفل ، وهو ما يستوجب دراسة لأحكام الوساطة الجزائية ،للوقوف على النقائص المكتشفة واقتراح البدائل من أجل إصلاح أحكام نظام الوساطة الجزائية في الجزائر. Abstract : In front of the policy of conversion from judicial proceedings under the modern penal policy and the search for the replacement of criminal follow-up procedures with simpler procedures, Aimed at reforming the perpetrator and compensating the injured person, the manifestations of this transition from punitive justice to negotiated justice had to be reflected. Through the adoption of effective alternatives to criminal proceedings, most notably penal mediation and the involvement of the parties to the procedural association in the crime in a negotiation process to reach a satisfactory agreement for all such parties, Based on a balance between their interests, as determined by Algerian legislation in the provisions of Ordinance No. 15-02 amending the Code of Criminal Procedure, The Child Protection Act 15.12, which requires consideration of penal mediation provisions, To identify the shortcomings identified and propose alternatives to reform the provisions of Algeria's penal mediation system.

الكلمات المفتاحية: ال ; ساطة الجزائية ; إجراءات المتابعة ; الإتفاق ; الجاني ; العدالة التفا ; ضية ; كيل الجمه ; رية