مجلة الدراسات القانونية

Journal of Légal Studies

EISSN: 2602-5108
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 83%
Temps moyen de réponse: 292 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 75 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Université Yahia Farès de Médéa
Facteur d'impact ASJP: 0.3037

Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراه الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدديها لشهري جانفي وجوان، أن هيئة المجلة وضعت رزنامة جديدة لتنظيم مرحلة إستقبال المقالات المرشحة للنشر في اعداد المجلة، والتي لوحظ أنها زادت بشكل ملحوظ بعدما تم تصنيف المجلة لصنف(ج) ، وهذه الرزنامة تستهدف تنظيم عملية إستقبال المقالات ، قصد ضمان إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وإلتزام أصحاب المقالات المقدمة لها ملاحظات ( المتحفظ عليها) بتصحيحها، ثم إعادة تحكيمها ، وبعدها ادخال المعنيين بالأمر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقالات وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة .

مع ضرورة التأكيد على أن المقالات المرشحة للنشر في أعداد المجلة ليستعملها أصحابها في أي إستحقاقات أكاديمية أو علمية أو بيداغوجية (شرط لمناقشة أطروحة دكتوراه، أو كشرط لملف التأهيل الجامعي، أو كشرط لملف الأستاذية، أو كشرط لملف المنح قصيرة المدى للخارج..........وغيرها من الأسباب، وجب التنويه على وجوب قيام أصحاب هذه المقالات على الأخذ بعين الإعتبار عدم إرسالها مع إقتراب مواعيد الإستحقاقات الأكاديمية ، وفي نفس السياق فالعدد الخاص بشهر جانفي يصدر في شهر جانفي حرفيا وليس بالضرورة في الأول من الشهر فقد يصدر العدد في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته، وكذلك الامر بالنسبة للعدد الخاص بشهر جوان يصدر في شهر جوان حرفيا وليس بالضرورة في الأول من الشهر فقد يصدر العدد في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته.

نرجوا التفهم، وعدم إحراج هيئة التحرير

_________________________________________

رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: إستقبال المقالات: 15جويلية ------17 جويلية

- عدد شهر جوان: إستقبال المقالات : 20 جانفي--------22 جانفي

- عدم إرسال تعهد بأصالة العمل إلا بعد إخطار من رئيس التحرير خلال نطاق زمني محدد.

وشكرا مسبقا

هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

26-05-2024

Volumes

Numéros

588

Articles

الطبيعة القانونية لعقد الشراكة الفلاحية و منازعاته

طرفي جمال الدين, رمضان قنفود,
2024-05-16

الملخص: عرف القطاع الفلاحي في الجزائر لما له من أهمية اقتصادية ، اجتماعية و سياسية عدة محاولات من اجل تطويره و ترقيته ، حرص فيها التشريع الجزائري على حماية العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة للدولة و حسن استغلاله ، و ذلك باصداره لمجموعة من القوانين و المراسيم التي توالت منذ الاستقلال ، كان أهمها صدور قانون 97/19 المتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ، و الذي اثبت عدم نجاعته ، الامر الذي ادى الى الغائه و اصدار القانون 10-03 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة باسلوب جديد تمثل في عقد الامتياز بدلا من حق الانتفاع الدائم ، و الذي اقر كذلك نظاما قانونيا جديدا يسمح باشراك الغير في تنمية و تطوير الانتاج في المستثمرة الفلاحية و فق ما يعرف بعقد الشراكة، هذا العقد عرف تضاربا فقهيا حول طبيعته القانونية و ادى تطبيقه الى افراز نتائج و اثار قانونية ولدت عدة منازعات قضائية حول تنفيذها لذا حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية التطرق الى الطبيعة القانونية لعقد الشراكة و ما يترتب عنها من منازعات قضائية . الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة الفلاحي ، الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ، عقد الامتياز ، الاستثمار الفلاحي . Abstract: The agricultural sector in Algeria, because of its economic, social and political importance, has known several attempts for its development and promotion, in which the Algerian legislation was keen to protect the agricultural property belonging to the private national property of the state and to make good use of it, by issuing a set of laws and decrees that have passed since Independence, the most important of which was the issuance of Law 19/97, which included the modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the national property and defining the rights and duties of producers, which proved ineffective, which led to its abolition and the issuance of Law 10-03, which defines the conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the private property of the state in a manner New represented in the concession contract instead of the permanent usufruct right, And who also approved a new legal system that allows the participation of others in the development and development of production in the agricultural investment, according to what is known as the partnership contract. Through this research paper, the legal nature of the partnership contract and the consequent legal disputes are addressed. KEY WORDS: Agricultural Partnership Contract, Agricultural lands to the privateproperty of the state, concession contract, Agricultural investment.

الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة الفلاحي ، الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ، عقد الامتياز ، الاستثمار الفلاحي .

المنطق القضائي كضمان للأمن القانوني-دراسة في الإجراءات الجزائية

عشار غالم,
2023-08-23

الملخص: نحاول تسليط الضوء في هذه الورقة البحثية، على أهم الضمانات القضائية المعززة لفكرة الأمن القانوني على المستوى العملي، ويتعلق الأمر بكل من واجب تسبيب الأحكام القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية الجزائية، بالإضافة إلى اجتهادات المحكمة العليا في شأن الحفاظ على سلامة تطبيق القانون، وذلك على اعتبار أنهما يمثلان أهم مظهرين لفاعلية المنطق القضائي في ضمان تحقيق الأمن القانوني على مستوى العمل القضائي الجزائي. In this research paper, we attempt to highlight the most judicial safeguards that enhance the idea of legal security practically speaking; it is about the duty to judicial decisions’ reasoning in courts and penal judicial councils, as well as the jurisprudence of supreme court on maintaining the integrity of law enforcement, as they represent two of the most important aspects of the judicial logic effectiveness in ensuring legal security in the judicial penal work.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنطق القضائي، الأمن القانوني، تسبيب الأحكام، الاجتهاد القضائي. ; Key words: The juducial logic, legal security, reasoning decisions, jurisprudence.

أثر التغير المناخي في توسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدولي

سعادي ربيعة ,

تاريخ الارسال: 23-01-2024 تاريخ النشر: 16-06-2024 ص 1-15.

إجراءات رفع الدعوى الإدارية الكترونيا

حرار آمنة , بن احمد حورية ,

تاريخ الارسال: 18-07-2023 تاريخ النشر: 16-06-2024 ص 16-33.

إستعمال اللغة العربية في صياغة القواعد القانونية في الجزائر

شمام فتيحة ,

تاريخ الارسال: 19-07-2023 تاريخ النشر: 16-06-2024 ص 34-52.

إشكالية التعويض عن الضرر البيئي البحري الناتج عن نقل البضائع الخطرة

يبدري ربيعة , عبد اللاوي خديجة ,

تاريخ الارسال: 19-07-2023 تاريخ النشر: 16-06-2024 ص 53-66.