مجلة الدراسات القانونية

journal of légal studies

Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة ، بجامعة يحيى فارس بالمدية تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة في مختلف فروع العلوم القانونية، سواء في مجال القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة لكل فروع العلوم الإنسانية المرتبطة بها، كالعلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والتجارية، والإسلامية، والبيئية، شرط أن تكون لها إسقاطات قانونية، كما تختص المجلة في استقبال مختلف البحوث الأكاديمية للسادة الأساتذة، و الباحثين، وطلبة الدكتوراه في جميعا التخصصات من أجل عرض بحوثهم في كل فروع القانون، قصد تطوير وترقية البحث العلمي الأكاديمي المتخصص ، وبالتحديد تبيان الواقع الاجتماعي الجزائري والمجتمعات العربية والمجتمعات الأخرى، ودور القانون في تفعيل الفواعل الاجتماعية وانعكاساتها على كل مناحي الحياة، باعتبار أن الجامعة عنصر أساسي لترقية الإنسان والمجتمع. كما تختص المجلة باعتبارها صادرة عن مخبر بحث تحت مسمى: مخبر السيادة والعولمة التابع لجماعة المدية في فتح جسر للتواصل بين الأساتذة من مختلف الجامعات داخل الوطن وخارجه، وهذا لتعزيز دور الأساتذة في الارتقاء بالمجتمع وصقل أفكاره، وتهذيب سلوك أفراده، وعرض مشاكله، وطرح حلول لها، بالإضافة لعرض بحوث متجددة تعزز المواضيع القانون المتماشية مع المستجدات الوطنية والدولية، والتي تعرض أفكار جديدة سواء في مجال الطرح او المضمون، وليس مجرد سرد لأفكار موجودة ،و اجترار مواضيع قديمة. بالإضافة لمساهمة مجلة الدراسات القانونية في دراسة وتحكيم المقالات والبحوث الاكاديمية والعلمية للباحثين والمتخصصين وطلبة الدكتوراه بغرض الاستفادة منها لأغراض الترقيات العلمية المختلفة من مناقشات لأطروحات الدكتوراه، والارتقاء بالدرجة العلمية، والترقية لدرجة الأستاذية.


6

Volumes

12

Numéros

245

Articles


الفساد الإقتصادي وآليات مكافحته Economic corruption and mechanisms to combat it

جبار رقية,  بن بريح أمال, 

الملخص: ملخص : انتشرت ظاهرة الفساد و تفاقمت في المجتمعات ، و أصبحت اليوم من أهم القضايا المطروحة التي تحظى باهتمام كافة الحكومات على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي ، و أخذت تشغل حيزا مهما في أولويات الاصطـلاح نظرا لانتشار الفساد في كافة نواحي الحياة . و لعلى معالجة ظاهرة بالغة التعقيد و التشابك و متعددة المستويات كظاهرة الفساد من منظور قانوني و أمني و اجتماعي تستوجب الإشارة إلى الانعكاسات السلبية المقترنة بالفساد الذي يؤثر على الدولة داخليا خاصة إذا كانت دولة نامية تسعى إلى تقوية اقتصادها و بنائه لتحقيق التنمية لمواطنها ، بالإضافة إلى خطورة الفساد عالميا و علاقته بالجريمة المنظمة ، و غسل الأموال و تحويل الأموال الناتجة عنه دوليا. لذا اهتمت كافة التشريعات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بمواجهة الفساد من خلال القوانين و الاتفاقيات الدولية، و وضع إستراتيجية متعددة الجوانب لاختلاف الثقافات و القيم السائدة في الدول. Summary: Corruption has spread in societies; it has become one of the most important issues for all governments at local, regional and international levels and has become an important part of reform priorities because of the spread of corruption in all aspects of life. To deal with the phenomenon of corruption, which is complex and interdependent on several levels from a legal, security and social point of view, reference must be made to the negative impact of corruption on the state, especially if the developing country seeks to strengthen its economy and construction; adding corruption to the world and its relationship to organized crime, money laundering and the resulting transfer of funds internationally. Therefore, all legislation, both internal and external, has treated corruption through international laws and conventions and has developed a multi-faceted strategy given the different cultures and values prevailing in the countries

الكلمات المفتاحية: Key Words : economic corruption, anti-corruption, institutions management ; الفساد الإقتصادي- مكافحة الفساد- أساليب المكافحة


الحماية الدولية للاجئ في عدم الإعادة القسرية

بوخالفة حدة, 

الملخص: الملخص: يغادر اللاجئين بلدهم هربا من جميع الإنتهاكات لحقوقهم نتيجة الإضطهاد ، الصراع المسلح ، العنف السياسي و التعذيب، و فور وصولهم إلى بلد جديد، يتعرض العديد منهم يومياً للعنصرية و التمييز لكونهم أجانب، كما يواجهون خطر الظواهر الإجرامية كعمليات الإتجار بالبشر و الإستغلال . من أجل ذلك يعتبر اللجوء من أهم القضايا التي تطرحها المحافل الدولية و تهتم بمعالجتها من أجل إعادة التقييم الدولي للمركز القانوني للاجئ و حمايته .و تتمثل الحماية الدولية للاجئين في كفالة سلامتهم الشخصية و أمنهم ، و هي مسؤولية الدول المضفية في منح وضعا خاصا للاجئ في أراضيها ، و التي تلتزم بالقيام بأعمال معينة أو الإمتناع عن القيام بأعمال أخرى ضمن أحكام القانون الدولي . و يعتبر مبدأ عدم الإعادة القسرية من مظاهر هذه الحماية و هو من المبادئ الأساسية في قانون اللجوء، و الذي يحمي اللاجئين من الطرد أو الإعادة إلى بلدان تكون فيها حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر. و في هذه الورقة البحثية سنتطرق لتعريف اللاجئ و مدى فعالية تفعيل مبدأ عدم الإعادة القسرية لتكريس الحماية الدولية. Abstract: Refugees leave their country to escape all violations of his rights as a result of persecution, armed conflict, political violence and torture, and upon their arrival in a new country, many of them are exposed daily to racism and discrimination because they are foreigners, and they face the threat of criminal phenomena such as human trafficking and exploitation, for this is considered Asylum is one of the most important issues raised by international forums and it is concerned with its treatment in order to re-evaluate the international status and protection of the refugee. The international protection of refugees consists in ensuring the safety and security of their person, it is the responsibility of the host country to grant special status to refugees who are on their territory and who are required to perform certain acts or de refrain from any act in accordance with the provisions of international law. The principle of non-refoulement is a manifestation of this protection is one of the fundamental principles of the right of asylum, which protects refugees from expulsion or return to countries where their life or their freedom would be threatened. In this research paper, we will look at the definition of a refugee and the effectiveness of activating the principle of non-refoulement to devote international protection.

الكلمات المفتاحية: Keywords: the principle of non-refoulement, refugee, international humanitarian law, requesting asylum, extradition ,human rights. ; الكلمات المفتاحية : مبدأ عدم الإعادة القسرية ، اللاجئ ، القانون الدولي الإنساني، طلب اللجوء ، تسليم المجرمين، حقوق الإنسان .


طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة في نظام الشركات السعودي

الحربي أحمد مزيد حامد, 

الملخص: الملخص: تضمن هذا البحث الحديث عن المقصود بشركة المساهمة وأنها شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابله للتداول بالطرق التجارية وتتحدد فيها مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها مع ضرورة اتخاذها اسم تجاري لها. كما يبين البحث خصائص الشركة حيث أنها تقوم على الاعتبار المالي ومسؤولية الشريك فيها محدود بأسهمه ويجب أن يكون لها اسم وعنوان ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة. وكما يوضح البحث رأس مال الشركة حيث أوجب المنظِّم السعودي عند تأسيس الشركة أن لا يقل رأس مالها عن خمسمائة ألف ريال وأن لا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع. ويشير البحث أيضا إلى طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة حيث حددها المنظِّم على سبيل الحصر هي أربعة طرق جديدة وهي زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم نقدية أو عينية جديدة تطرح للاكتتاب وزيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي إلى أسهم وزيادة رأس المال عن طريق تحويل ما على الشركة من ديون إلى أسهم وعن طريق تحويل السندات إلى أسهم. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، رأس المال، القانون السعودي، قانون الشركات، الأسهم النقدية، السندات المالية. Abstract: This research included talking about what is meant by a joint stock company and that it is a company that divides its capital into shares of equal value and is negotiable through commercial methods and the responsibility of each shareholder is determined by the value of the shares in which he subscribed with the need to take a commercial name for it. The research also shows the characteristics of the company as it is based on financial consideration and the responsibility of the partner in it is limited by its shares, it must have a name and address and divide its capital into shares of equal value. The research also shows the capital of the company, as the Saudi organizer obliged, when establishing the company, that its capital should not be less than five hundred thousand riyals, and that the paid-up capital should not be less than a quarter. The research also indicates the ways of increasing the capital of the joint-stock company, as the regulator identified exclusively are four new methods, which are increasing the capital of the company by issuing new cash or in-kind shares that are offered for subscription and increasing the capital by converting the reserve into shares and increasing the capital by transferring The company owes debts to shares and by converting bonds into shares.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة ; رأس المال ; القانون السعودي ; قانون الشركات ; الأسهم النقدية ; السندات المالية


الرقابة المستقلة على العملية الانتخابية في الجزائر

زيوش عبد الرؤوف, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى استعراض التطور القانوني للرقابة المستقلة على الانتخابات في الجزائر وصولا إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد استحدث المشرع الجزائري بالاستناد إلى المادة 141 من الدستور آلية جديدة للحفاظ على شفافية وحيادية الانتخابات. حيث أنشأت السلطة الوطنية المستقلة لتحل مكان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي حلت محل كل من اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، وصدر القانون العضوي 19- 07 المتعلق بالسلطة المستقلة في 15 سبتمبر 2019 بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان. This study aims to review the legal development of independent monitoring of elections in Algeria to the independent national elections authority. According to Article 141 of the Constitution, the Algerian legislator has introduced a new mechanism to maintain the transparency and neutrality of the elections. It established the Independent National Authority to replace the Independent Supreme Electoral Observatory, which replaced both the National Judicial Committee to oversee elections and the National Political Committee for Monitoring Elections, and Organic Law 19-07 related to the Independent Authority was issued on September 15, 2019 after it was ratified by two chambers of Parliament.

الكلمات المفتاحية: الرقابة المستقلة؛ الإطار القانوني؛ العملية الانتخابية؛ القانون العضوي 19-07؛ القانون العضوي 19-08؛ السلطة المستقلة. ; Independent Control; Legal Framework; Electoral Process; Organic Law 19-07; Organic Law 19-08; Independent authority.


تأثير المصالح السياسية على فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الحرب السورية The impact of political interests on the effectiveness of the International Criminal Court in the light of the Syrian war

ولديوسف مولود, 

الملخص: وصفت الحرب السورية بأكبر مأساة إنسانية، لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، أمام إخفاق جميع مبادرات المجتمع الدولي للتوصل لحل توافقي سياسي، إذ تعكس الأزمة السورية التحديات التي تواجه محاولات التوفيق بين اعتبارات تحقيق العدالة والاعتبارات السياسية، مما يؤثر سلبا على فعالية المحكمة الجنائية الدولية في وضع حدّ للإفلات من العقاب، وممارسة اختصاصها على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أشدّ الجرائم خطورة . The Syrian war has been described as the greatest human tragedy never witnessed before in modern history due to the failure of all initiatives of the international community to reach a political compromise, the Syrian crisis reflects the challenges facing attempts to reconcile justice and political considerations, which negatively affects the effectiveness of the International Criminal Court in ending impunity, and the exercise of its jurisdiction over the persons responsible for the most serious crimes.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم الدولية، مبدأ العقاب، مجلس الأمن، الحرب السورية، المصالح السياسية، السلم والأمن الدوليين. ; International Criminal Court, international crimes, the principle of punishment, Security Council, The Syrian war, Political interests, International peace and security.


الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين على المخدرات في التشريع الجزائري

سدي عمر, 

الملخص: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، ينفذ بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي، المتضمن وضع المتهم أو المحكوم عليه في هذه المؤسسة العلاجية، في حالة الإدمان الاعتيادي الناتج عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، متى ثبت للجهة القضائية أن السلوك المتابع به الشخص المعني ناتج عن تناول تلك المواد. يهدف هذا التدبير إلى علاج المدمن من هذه السموم. الشيء الذي يجب أن نقف عنده في تنفيذ هذا التدبير من قبل القاضي الجنائي هو أن عدد المراكز المختصة في علاج الإدمان قليل على المستوى الوطني إذ يوجد مركزين على المستوى الوطني لعلاج الإدمان، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية في تطبيق هذا التدبير من قبل القضاء الجنائي الجزائري. Judicial status in a treatment institution for drug addicts and psychotropic substances is implemented according to a judicial order, ruling, or decision, which includes placing the accused or convicted in this treatment institution, in the case of habitual addiction resulting from the use of narcotic drugs and psychotropic substances, when it is proven to the judicial authority that the behavior pursued The person concerned resulted from ingesting these substances. This measure aims to treat the addict from these toxins. The thing that we must stand with in the implementation of this measure by the criminal judge is that the number of centers specialized in the treatment of addiction is small at the national level, as there are two centers at the national level for the treatment of addiction, which raises a problem in the application of this measure by the Algerian criminal judiciary.

الكلمات المفتاحية: الوضع القضائي ؛ المؤسسة العلاجية ؛ الإدمان ؛ المخدرات. ; judicial status; therapeutic institution; addiction; drug..