مجلة الدراسات القانونية


Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

      نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراة الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدديها لشهري جانفي وجوان، أن هيئة المجلة وضعت رزنامة جديدة لتنظيم مرحلة إستقبال المقالات المرشحة للنشر في اعداد المجلة، والتي لوحظ أنها زادت بشكل ملحوظ بعدما تم تصنيف المجلة لصنف(ج) ، وهذه الرزنامة تستهدف تنظيم عملية إستقبال المقالات ، قصد ضمان إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وإلتزام أصحاب المقالات المقدمة لها ملاحظات ( المتحفظ عليها) بتصحيحها، ثم إعادة تحكيمها ، وبعدها ادخال المعنيين بالأمر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقالات وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة . 

_________________________________________

رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: إستقبال المقالات: 15جويلية ------25 جويلية

- عدد شهر جوان: إستقبال المقالات : 20 جانفي--------30 جانفي

                                                                                                                                                          وشكرا مسبقا

                                                                                                                         هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

25-05-2021


8

Volumes

15

Numéros

366

Articles


البرامج القطاعية غير الممركزة في قطاع التربية

سعيود زهرة, 
2021-10-18

الملخص: تلعب البرامج القطاعية بصفةعامة في ولاية الجزائر و المتعلقة بالتربية دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية و من ثم الوطنية .

الكلمات المفتاحية: البرامج القطاعية ، غير الممركزة ، قطاع التربية ،ولاية الجزائر


خصوصية الأهلية و إشكالاتها في العقد الالكتروني The privacy of eligibility and its problems in the electronic contract

قرنان فضيلة, 
2021-11-20

الملخص: عرف العالم مؤخرا ظاهرة التجارة الإلكترونية بفعل انخفاض تكلفة الأنترنت واشتراك غالبية البنوك و الشركات فيه مما أدى إلى فتح أسواق جديدة عبر هذه الشبكة باعتبارها المنفذ الوحيد لتسويق التجارة الخارجية بين الدول , لكن ما يميز هذه التجارة هو اعتمادها على نوع خاص من العقود يعرف بالعقود الإلكترونية التي يتم التفاعل فيها بين شخصين أو أكثر باستعمال وسائل إلكترونية ، ونظرا لطبيعة هذا العقد الإلكتروني وطريقة انعقاده التي تتم ضمن فضاء افتراضي بموجب وسائل الاتصال الحديثة ، فإن إشكالات عديدة يثيرها العقد الإلكتروني مقارنة مع العقد التقليدي ، ولعل أبرزها صحة التراضي الذي ينبغي أن يكون صادرا من ذي أهلية. إن غياب الحضور المادي للمتعاقدين في العقد الإلكتروني الذي يتم عن بعد يجعل من الصعب معرفة شخص المتعاقد و مدى اكتمال أهليته ، لذلك من المهم اللجوء إلى حلول فقهية و تقنية للقضاء على الإشكالات التي تثيرها الأهلية في هذا النوع من العقود بخصوص التعرف على هوية و أهلية المتعاقد The world has recently known the phenomenon of electronic commerce due to the low cost of the Internet and the participation of most banks and companies in it, which led to the opening of new markets through this network as the only outlet for marketing foreign trade between countries, but what distinguishes this trade is its reliance on a special type of contracts known as electronic contracts that Interaction between two or more people using electronic means Many problems raised by the electronic contract compared to the traditional contract, perhaps the most prominent of which is the validity of the consent, which should be issued by a qualified person. .

الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني ، الأهلية ، وسائل الاتصال ، الفضاء الافتراضي ، صحة التراضي ، التوقيع الالكتروني. : electronic contract . Eligibility. virtual space . consensual validity. electronic signature. means of communication


إشكالات نسب الطفل بين حجية اللعان في النفي ويقينية البصمة الوراثية في الإثبات -دراسة مقارنة-

دلالي جيلالي,  بلبشير يعقوب, 
2021-11-03

الملخص: يكتسي موضوع النسب أهمية بالغة في القوانين الوضعية العربية لارتباطه بعدة معطيات اجتماعية وشرعية وأخلاقية وعلمية، لاسيما في ظل التطورات العلمية الحاصلة في مجال الإثبات والأبحاث العلمية الموجهة لمعرفة خبايا التكوين الجنيني والولادة والأنساب. لاسيما أيضا في ضوء الجمود الذي يكتنف النصوص الوضعية والتناقض في الاجتهادات القضائية المتمحورة حول طرق إثبات النسب، حيث ستكون هذه الدراسة عبارة عن رؤية اجتهادية معاصرة تأخذ في الحسبان الأبحاث العلمية الحديثة لتكون أرضية فقهية علمية يستند إليها قضاء الأحوال الشخصية العربي وتشريعات الأسرة والحالة المدنية، من أجل توحيد الفكر التشريعي والاجتهاد القضائي والاستفادة من التنوع المذهبي في فقه الأنساب، بشكل يستوعب الخبرة الفقهية التاريخية حول وسائل إثبات النسب والتطور التكنولوجي، للوصول إلى دمج الوسائل الشرعية والعلمية معاً لتكوين رصيد فقهي اجتهادي يحسم الجدل حول هذه المسألة. Abstract: The subject of pedigree is of great importance in the Arab situational law and in the religious literature, because it is related to several social, cultural, legal, ethical, scientific and medical data, especially in the light of the scientific developments in the field of proof and criminal evidence and scientific research that aim at finding out the secrets of embryonic formation, birth and genealogies; in addition to the frigidity that characterizes the situational law. This study is a contemporary jurisprudential vision that takes into account modern scientific research to be a scientific jurisprudential ground on which the Arab courts of personal status, family legislation and civil status are based, in order to unify legislative thought and judicial jurisprudence and benefit from the diversity in genealogical jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: النسب؛ الإثبات؛ البصمة الوراثية؛ اللعان؛ الزنا؛ الزواج الشرعي. ; descent; evidence; DNA; Liaan; adultery; legal marriage.


أيّ مستقبل للخطأ في ظل تطوّر نظام المسؤولية المدنية؟

بعجي أحمد, 
2022-03-23

الملخص: الملخص: يواجه الخطأ مصيرين مختلفين بشأن دوره في نظام المسؤولية المدنية، فبشأن الوظيفة التعويضية للمسؤولية، فإن دوره قد أقصي بصورة واسعة، فأحيانا استبدل بنظام التعويض التلقائي الذي أقصاه تماما من فكرة التعويض، و أحيانا أخرى، يواجه الخطأ إقصاء غير مباشر و ضمني، عبر تغيير مفهوم الخطأ المدني، و تزايد تقنية التأمين من أجل ضمان التعويض. إلاّ أنّه من جهة أخرى، و بشأن الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية، فللخطأ دور بارز في الحفاظ على وظيفته العقابية، سواء في إطار نظام المسؤولية المدنية، أو حتى في نظام التعويض التلقائي الذي لم يستبعد الخطأ بصورة نهائية، و ما زاد في ذلك تلك الوظيفة العقابية الجديدة، عبر الاعتراف بفكرة التعويضات العقابية التي أعادت الاعتبار للخطأ بصورة واسعة. Abstract: The wrong faces two different fates regarding its role in the civil liability system. Concerning the compensatory function of liability, its role has been largely excluded, sometimes it was replaced by the automatic compensation system, which completely excluded it from the idea of compensation, and at other times, the wrong faces indirect and implicit exclusion, by changing the concept of civil wrong and increasing the technique of insurance in order to guarantee compensation. However, on the other hand, concerning the punitive function of civil liability, the wrong has a prominent role in maintaining its punitive function, whether within the framework of the civil liability system, or even within the automatic compensation system that did not completely exclude the wrong, and what is more than that is the new punitive function, by recognizing the idea of punitive compensation, which has broadly reconsidered the wrong.

الكلمات المفتاحية: الخطأ ; المسؤولية المدنية ; الوظيفة ; العقابية ; التعويضية ; Wrong ; Civil Liability ; Function ; Punitive ; Compensatory


المركز القانوني لمحافظ البيع بالمزايدة في ظل التشريع الجزائري

لكحل أحمد, 
2022-03-28

الملخص: الملخّص: إنّ إنشاء أو استحداث أيّ مهنة لا يكون إلا لغرض تقديم الخدمة إلى المجتمع الذي نعيش فيه من أجل إشباع حاجته وتسهيل أموره اليوميّة، فمهنة محافظ البيع بالمزايدة ظهرت بطريقة رسمية في سنة 1996 وكان ذلك في إطار سياسة إنشاء المهن وأعوان القضاء من بينهم محافظ البيع بالمزايدة والموثقين والمحضرين والمترجمين وهذا لتسهيل وتقريب الإدارة إلى المواطنين وتسهيل أمور التنفيذ، وقد تزامن تأسيس مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع عملية تصفية المؤسّسات الاقتصادية وبقيت هذه المهنة حبيسة في هذا المجال، ممّا يتطلب تحسينها و تطويرها نظرا لاحتياجات ومتطلبات المجتمع. ABSTRACT: THE ESTABLISHMENT OR THE RENEWAL OF ANY PROFESSION CAN ONLY OCCUR FOR THE PURPOSE OF PROVIDING SERVICES TO THE SOCIETY IN WHICH WE LIVE IN ORDER TO SATISFY ITS NEEDS AND FACILITATE ITS DAILY ACTIVITIES. THE AUCTIONEER PROFESSION HAS FORMALLY APPEARED IN 1996, WITHIN THE FRAMEWORK OF ESTABLISHING PROFESSIONS AND JUSTICE AUXILIARIES POLICY, INCLUDING AUCTIONEERS, NOTARIES, BAILIFFS AND TRANSLATORS. THIS POLICY AIMED AT FACILITATING AND BRINGING THE ADMINISTRATION CLOSER TO THE CITIZENS AND EASING THE EXECUTION MATTERS. THE ESTABLISHMENT OF THE AUCTION PROFESSION COINCIDED WITH THE PROCESS OF ECONOMIC INSTITUTIONS LIQUIDATION. HOWEVER, THIS PROFESSION REMAINED TRAPPED IN THIS FIELD, WHICH REQUIRES IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT DUE TO THE SOCIETY’S NEEDS AND REQUIREMENTS.

الكلمات المفتاحية: المزاد العلني ; البيوعات الرضائية ; البيوعات الجبرية ; الحجز ; التقييم ; الإعلان ; الإجراءات ; صلاحيات ; حقوق و واجبات ; : PUBLIC AUCTION ; CONSENSUAL ; SALES ; FORCED SALES ; SEIZURE ; EVALUATION ; DECLARATION ; PROCEDURES ; PREROGATIVES ; RIGHTS AND DUTIES


المركز القانوني للشريك في شركات الأشخاص

العماري يمينة, 
2022-04-13

الملخص: إن الشركات التجارية عموما مفاتيح الرقي الاقتصادي و ميدان خلق الثروة، لذا فإن هناك من يطمح إلى استثمار مدخراته من خلال انشاء شركة تجارية ، خاصة شركات الأشخاص لما تتمتع به من سهولة في إجراءات التأسيس، إلا أن الاعتماد على الاعتبار الشخصي للشريك في هذا النوع من الشركات وما قد يترتب عنه من مسؤولية يمكنها أن تقضى على المستقبل التجاري للمستثمر المبتدئ في حالة فشل المشروع، من هنا يهدف موضوع الورقة البحثية إلى تبيان خصائص المراكز القانونية للشركاء في شركات الأشخاص و تسليط الضوء على حجم المسؤولية و خطورتها خاصة بالنسبة للشريك المتضامن فيكون على بينة من أمره قبل المجازفة في ولوج ميدان شركات الأشخاص التجارية . سيتم التعرف على الكيفية التي تناول بها المشرع الجزائري مركز كل واحد من الشركاء عن الآخر في كل من شركات: التضامن؛ التوصية البسيطة؛ المحاصة. Commercial companies are generally the field of wealth creation, so there are those who aspire to invest their savings through the establishment of a commercial company, especially people’s companies. Hence, the topic of the research paper aims to show the characteristics of the legal positions of the partners in people’s companies and to highlight the size of responsibility and its seriousness in particular. For the general partner. We will learn how the Algerian legislator dealt with the position of each of the partners over the other in each of the companies: Solidarity;simple recommendation; joint venture. Les sociétés commerciales sont généralement le domaine de la création de richesses, il y a donc ceux qui aspirent à investir leur épargne à travers la constitution d'une société commerciale, en particulier les sociétés de personnes. Ainsi, le sujet du mémoire vise à montrer les caractéristiques des situations juridiques des associés dans les entreprises de personnes et à mettre en évidence l'ampleur de la responsabilité et sa gravité en particulier. Pour le commandité. Nous apprendrons comment le législateur algérien a traité la position de chacun des partenaires par rapport à l'autre dans chacune des entreprises : Solidarité ; recommandation simple ; joint-venture.

الكلمات المفتاحية: الشريك المتضامن، الشريك الموصي، الشريك المحاص، الشركات التجارية، شركات الأشخاص، التشريع الجزائري. ; The joint partner; the recommended partner; the partner; commercial companies ;companies of persons ;algerian legislation. ; Le partenaire conjoint ; le partenaire recommandé ; le partenaire; sociétés commerciales ; sociétés de personnes ; législation algérienne


خصوصية إثبات التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري Privacy of proof of electronic contracting in the Algerian legislation

جبار رقية, 
2022-03-23

الملخص: حدد قانون التجارة الإلكترونية رقم 18-05 النظام القانوني للتعاقد عبر الوسائط الإلكترونية مشتملا على كيفية إبرامه وتنفيذه بتحديد التزامات كل من المستهلك والمورد الإلكترونيين، من خلال كتابة هذا العقد في شكل محرر إلكتروني والذي يجب أن يرتبط بتوقيع إلكتروني موصوف بناءا على شهادة تمنحها جهة التصديق الإلكترونية المرخص لها من طرف هيئة إدارية معنية بهذه المهمة، بحيث في حالة النزاع يمكن لأحد طرفي العلاقة التعاقدية الاستناد على هذه الدعامة الإلكترونية كدليل أمام القضاء. The E-Commerce Law No. 18-05 specifies the legal system for contracting via electronic media, including how to conclude and implement it by determining the obligations of both the consumer and the electronic supplier, by writing this contract in the form of an electronic editor that must be linked to an electronic signature described based on a certificate granted by the electronic certification authority Licensed by an administrative body concerned with this task, so that in the event of a dispute, one of the parties to the contractual relationship can rely on this electronic pillar as evidence before the court.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني ; التصديق الإلكتروني ; الكتابة الإلكترونية ; electronic writing ; electronic certification ; electronic signature


أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار: بين يوتوبيا القانون الدولي وديستوبيا الواقع

قرنان فاروق,  سمري سامية, 
2022-05-10

الملخص: تعيش أقلية الروهينغا المسلمة أزمة إنسانية وتقع ضحية لاضطهاد ممنهج من قبل النظام في ميانمار، وذلك منذ استقلال الدولة سنة 1948، وصولا لعمليات الإبادة والتهجير القسري التي أدت للجوء أكثر من مليون روهينغي إلى بنغلاديش سنة 2017. أدت أعمال العنف الشديدة، والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في حق الروهينغا سنة 2017 بالمجتمع الدولي للتحرك أخيرا وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لتقوم برصد مختلف الانتهاكات الواقعة في ميانمار، لا سيما في إقليم راخين أين تعيش أقلية الروهينغا، وقد كان تقرير اللجنة صادما، وموثقا لعدة أشكال من الانتهاكات تشكل جرائما ضد الإنسانية، جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وهو ما أدى بدولة جامبيا للتحرك من أجل إعمال المسؤولية الدولية لدولة ميانمار عن انتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948، كما تحركت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في ميانمار محاولة تجاوز العراقيل القانونية والواقعية من أجل إعمال المسؤولية الجنائية للقادة والمسؤولين السامين ومختلف المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ضد أقلية الروهينغا المسلمة. The Rohingya Muslim minority is living in a humanitarian crisis and has been a victim of a systematic persecution by the Myanmar regime, since the country’s independence in 1948, until the genocide and forced displacement that led to more than a million Rohingya seeking refuge in Bangladesh in 2017. The severe acts of violence and serious violations committed against the Rohingya in 2017, led the international community to “finally” move and establish a fact-finding commission to monitor the various violations taking place in Myanmar, especially in the Rakhine region, where the Rohingya minority live. The commission’s report was shocking, documenting several forms of abuse. Violations that constitute crimes against humanity, war crimes, and crimes of genocide, which led the State of The Gambia to act in order to implement of the international responsibility of the State of Myanmar for its violation of its obligations under the 1948 Genocide Convention, The Prosecutor of the International Criminal Court also moved to investigate the alleged crimes committed in Myanmar to try to overcome the legal and factual obstacles in order to realize the criminal responsibility of leaders, high officials and all those involved in the commission of crimes stipulated in the Rome Statute, against the Muslim Rohingya minority.

الكلمات المفتاحية: الروهينغا ; الإبادة الجماعية ; ميانمار ; المحكمة الجنائية الدولية ; محكمة العدل الدولية ; حرية المعتقد ; بنغلاديش


المصالحة في المواد الجزائية في التشريع و القضاء الجزائري

فارس السبتي, 
2022-03-19

الملخص: تكتسي المصالحة في المواد الجزائية أهمية بالغة في التشريع (الجانب النظري) والقضاء (العملي)، كونها طريقة غير قضائية لتسيير الدعوى العمومية، إذ يمكن من خلالها المساعدة في تجاوز كثرة الملفات المعروضة على قطاع العدالة. فمن خلال إنتهاج أغلب التشريعات نظام المصالحة الجزائية أصبحت هناك نظرة تفاؤلية للقانون الجزائي، من خلال تخفيف العبء على المتقاضين والقضاة على حد سواء.

الكلمات المفتاحية: المواد الجزائية ; نظـــــــــرية ; المصالحــــــــــة ; المنــازعـــــــــــــــــــــــــــات ; الــعــدالـــــــــــــــــــــــــــــــة


التدابير الوقائية لحماية الطفل في حالة خطر" دراسة على ضوء القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل"

شيخ نسيمة,  بلحاج فاطمة الزهرة, 
2022-04-11

الملخص: باعتبار الطفل الحلقة الأضعف في الأسرة، اتجه المشرع الجزائري إلى إتباع سياسة تشريعية جديدة تهدف إلى حمايته قبل جنوحه وقبل الاعتداء عليه، وذلك لمجرد وجوده في حالة خطر، فافترض وضعية خاصة للطفل وهي "حالة الخطر" طبقا للقانون رقم 15/12 المؤرخ في 12 جويلية 2015 والمتعلق بحماية الطفل. إنّ هذا الهدف يصعب تحقيقه إذا كانت أخلاق الطفل وصحته وسلامته وتربيته معرضة للخطر، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى استحداث العديد من الإجراءات والتدابير لحماية الطفل، بمجرد الإحساس بوجود خطر محدق يعرّض كيانه المادي والمعنوي. Considering the child the weakest link in the family, the Algerian legislator has tended to pursue a new legislative policy aimed at protecting him before his delinquency and before assaulting him, just because he is in a state of danger, so he assumed a special status for the child, which is a "state of danger" according to Law No. 12/15 of July 12 Child Protection 2015. This goal is difficult to achieve if the child's morals, health, safety and upbringing are at risk, which prompted the Algerian legislator to introduce many procedures and mechanisms to protect the child, as soon as it senses that there is an imminent danger that exposes his physical and moral entity.

الكلمات المفتاحية: الطفل في خطر ; الحماية القضائية ; اختصاص قاضي الأحداث ; تدابير الحماية ; إجراءات التحقيق ; الحماية الخاصة للطفل


الردة في قانون الأسرة الجزائري

خذر محمد, 
2022-04-26

الملخص: الملخص: ان موضوع الدراسة هو الردة وهي الخروج من الإسلام إلى الكفر وقد نص عليها المشرع الجزائري في مادة واحدة من قانون الأسرة رقم 84-11المؤرخ في 9جوان 1984وهي المادة 32فجعلها حينئذ من أسباب فسخ العلاقة الزوجية لكن بعد صدور الأمر 05-02 عدل نص المادة وتم حذف الردة كسبب من أسباب الفسخ.وحكم الردة في الشريعة الإسلامية أنها كبيرة من كبائر الإثم توجب الحد الشرعي ولديها أحكام مختلفة لذلك أحال المشرع الجزائري لأحكام الشريعة الإسلامية فيما لا يوجد فيه نص. Abstract: The subject of the study is apostasy, which is the departure from Islam to infidelity, and it was stipulated by the Algerian legislator in one article of the Family Law No. 84-11 dated June 9, 1984, which is Article 32, so he made it at that time one of the reasons for the dissolution of the marital relationship, but after the issuance of the order 05-02 the text of the article was amended and apostasy was deleted As a reason for annulment. The rule of apostasy in Islamic law is that it is a major sin that requires the legal limit and has different provisions. Therefore, the Algerian legislator referred to the provisions of Islamic Sharia in what there is no text in it.

الكلمات المفتاحية: القانون الجزائري ; الرّدة ; العلاقة الزوجية ; الطلاق ; الشريعة الإسلامية ; Algerian law ; appostasy ; marital relationchip ; condition of marriage


ظاهرة الفساد الإداري في ليبيا: الواقع والحلول

عليوة كامل,  فروانة حازم, 
2022-04-24

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم مظاهر الفساد الإداري في ليبيا وأسبابه والآثار المترتبة عنه، ومعرفة آليات مكافحة الفساد على المستوي الوطني والدولي، والتطرق لتجارب بعض الدول في مكافحة تلك الظاهرة للخروج برؤية تساعد أصحاب القرار في وضع حد لهذه المشكلة وكانت أهم التوصيات ضرورة القيام بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية والقضائية في الدولة لكشف ومحاكمة المخالفين، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في مراقبة وكشف عمليات الفساد والجهات التي تقف وراءه. The aim of the study was to identify the main manifestations of administrative corruption in Libya, its causes and consequences, to identify the mechanisms for combating corruption at the national and international levels and to examine the experiences of some States in combating that phenomenon. The main recommendations were the need to undertake administrative, regulatory, legislative and judicial reforms in the State in order to detect and prosecute offenders

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري ; جرائم الفساد ; الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003 ; هيئة الرقابة الإدارية ; الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; ديوان المحاسبة الليبي ; الإصلاح المؤسساتي


القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال كآلية جديدة ضمن الجهاز القضائي المتخصص National Penal Pole for Combating Crimes Related to Information and Communication Technologies as a New Mechanism within the Specialized Judiciary body

شريفة سوماتي, 
2022-04-16

الملخص: يعتبر التخصص القضائي من الآليات الهامة والمطلوبة لرفع جاهزية العدالة وتفعيلها في الحد من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، ادراكا منه لذلك قام المشرع الجزائري باستحداث قطب جزائي وطني متخصص في مكافحة هذه الجرائم، يتمتع باختصاص متميز يجمع فيه بين اختصاص نوعي غير مألوف في القواعد العامة واختصاص اقليمي واسع يشمل كل التراب الوطني، وعليه فإن هذه الدراسة تهدف الى تحليل وتوصيف قواعد اختصاص هذا القطب المستحدث وآليات عمله ومدى أهميته في رفع فعالية الجهاز القضائي في الحد من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها، والوقوف على أهم الثغرات الاجرائية التي تقلص من فعاليته. Abstract Judicial specialization is one of the important mechanisms needed to enhance the readiness and effectiveness of justice in reducing crimes related to information and communication technologies. In recognition of this, the Algerian legislator has created a national penal pole that specializes in combating these crimes, with a distinct competence that combines an unfamiliar qualitative jurisdiction in general rules and a broad territorial jurisdiction covering all national territory. This study, therefore, aims to analyze and describe the rules of competence of this newly established pole and its working mechanisms and importance in increasing the effectiveness of the judiciary body in reducing crimes related to information and communication technologies, as well as to identify the most important procedural gaps that diminish its effectiveness

الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي ; الاختصاص القضائي ; المكافحة ; الجرائم المتصلة بتكن ; ل ; جيا الاعلام ; الاتصال ; penal pole, crimes related to Information and Communication Technology, jurisdiction, combating


تأثير قانون حماية المستهلك على النظرية العامة للعقدالمبالغة في حماية المستهلك على حساب القواعد الكلاسيكية

بن لعلى عبدالنور, 
2022-04-26

الملخص: لقد ظلت مبادئ النظرية العامة للعقد مبادئ جامدة لردح طويل من الزمن بحيث تحلت هذه المبادئ بالثبات و الإستقرار لوقت طويل، بإعتبارها مبادئ مقدسة و راسخة لا يجوز المساس بها، و لكن مع بروز قانون حماية المستهلك و ما صاحبه من تحولات و آليات حديثة يظهر أن ذلك أثر بشكل شديد على المبادئ التعاقدية العتيقة، و ذلك من أجل تحقيق الحماية الفعّالة للمستهلك و درء كافة أسباب اختلال التوازن التعاقدي و الذي أصبح يطغى على العلاقات الإستهلاكية، الأمر الذي جعل الفقه يتساءل حول مصير المبادئ التعاقدية للنظرية العامة للعقد في ظل تزايد قانون حماية المستهلك و إكتساحه للعلاقات التعاقدية و الواقع القانوني. The principles of the general theory of the contract have remained static principles for a long period of time, so that these principles have been stable and stable for a long time, as they are sacred and well-established principles that may not be violated, but with the emergence of the Consumer Protection Law and its accompanying transformations and modern mechanisms, it appears that this It severely affected the outdated contractual principles, in order to achieve effective consumer protection and ward off all causes of contractual imbalance, which has become dominating consumer relations, which made jurisprudence wonder about the fate of the contractual principles of the general theory of the contract in light of the increasing consumer protection law and His sweep of contractual relations and legal reality.

الكلمات المفتاحية: المبادئ التعاقدية، المبادئ الكلاسكية، قانون حماية المستهلك، تأثير، حماية المستهلك،تراجع.


السر المهني لمحافظ الحسابات

دحموش فايزة,  جغام محمد, 
2022-04-21

الملخص: محافظ الحسابات شخص محترف ومؤهل يتولى مهمة مراقبة ومصادقة الحسابات السنوية للشركات أو المؤسسات المعني برقابتها، فهو يقوم بالمراجعة المحاسبية والمالية التي أنجزت في الشركات عند نهاية كل سنة. والمهمة الأساسية التي يقوم بها محافظ الحسابات هي الإشهاد على انتظامية وصدق الحسابات السنوية للشركة، وأنها صورة مطابقة عن حقيقة المركز المالي للشركة. ومن منطلق أن محافظ الحسابات يملك العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بالهيئة المراقبة فإنه يخضع لالتزام المحافظة على السر المهني، والإخلال به يمكن أن يعرضه للجزاءات المقررة في القانون، ولا يمكن أن ينفك من هذا الالتزام إلا بمقتضى نص تشريعي. الكلمات المفتاحية:. Le commissaire aux comptes est un professionnel qualifié ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, en réalisant pour cela un audit comptable et financier .En effet, La principale mission du commissaire aux comptes est le contrôle des comptes annuels. Elle consiste à certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière de l’entreprise. Détenteur d'informations essentielles pour la société contrôlée, le commissaire aux comptes est tenu à une obligation rigoureuse de confidentialité dont la violation peut l'exposer aux sanctions prévues pour le non-respect du secret professionnel. En effet,Les commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel pour tout ce dont ils ont eu connaissancequ’ en raison de leurs fonctions, la levée du secret professionnel n’est possible qu’en application d’un texte législatif Key words: :Commissaire aux comptes, audit externe ,le secret professionnel

الكلمات المفتاحية: محافظ الحسابات، المراجعة الخارجية، السر المهني


الحماية الدولية لحقوق الإنسان بين النص والممارسة الفعلية - الحالة الليبية نموذجا-

مسيكة محمد الصغير,  رياض بركات, 
2022-03-25

الملخص: يعد موضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان من المواضيع الهامة التي أولى لها القانون الدولي عناية خاصة، بالرغم من أنها لا زالت من الأفكار الحديثة نسبياً في مجال حقوق الإنسان، فقد مرت بمراحل وأشواط عديدة، وتعرضت إلى العديد من الصعوبات والمعوقات في وجه إقرارها وتطورها، حتى صارت واقعا في عالمنا المعاصر. ومن المفارقات العجيبة على الصعيد الدولي، أنه برغم الجهود الدولية والوطنية الحثيثة المبذولة لترقيتها وتعزيزها، إلا أنه مازال يشوبها الكثير من القصور لعدم الحيادية، إزدواجية المعايير والانتقائية في التطبيق على أرض الواقع، مما جعلها تهدد في كثير من الأحيان مستقبل الدولة الوطنية وسيادتها، وتتسبب في اتساع دائرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب ، تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، وما يحدث حاليا بدولة ليبيا لخير دليل على ذلك . The issue of international protection of human rights is one of the important issues to which international law has given special attention, although it is still a relatively recent idea in the field of human rights. reality in our contemporary world. It is a strange paradox at the international level, that despite the strenuous international and national efforts made to promote and strengthen it, it is still tainted by many shortcomings due to lack of impartiality, double standards and selectivity in implementation on the ground, which made it often threaten the future and sovereignty of the national state, and cause The widening circle of gross violations of human rights, which often amount to genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, and what is currently happening in the State of Libya is proof of that.

الكلمات المفتاحية: الحماية ; الدولية ; القانون ; الجسيمة ; حقوق الإنسان ; الانتهاكات ; Protection ; international ; law ; gross ; , human rights ; violations


الإطار القانوني للحق في بيئة سليمة Legal framework for the right to a healthy environment

صفاي العيد, 
2022-04-05

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة الإطار القانوني للحق في بيئة سليمة، الذي يعتبر من أهم الحقوق والحريات الحديثة أو ما يعرف بحقوق الجيل الثالث،هذا الحق الذي تم التطرق إليه في المادة 64 من الدستور الجزائري المعدل، المصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر 2020 والتي تنص على حق المواطن في بيئة سليمة وبالتالي على الدولة أن تقوم بواسطة مؤسساتها بالعمل على حماية هذا الحق والمحافظة عليه، وهذا ما يبين أن التعديل الدستوري الأخير جاء مجسدا وضامنا لحق المواطنين في العيش في بيئة سليمة مما ينعكس بالتبعية على باقي الحقوق والحريات، ذلك أن البيئة السليمة تساعد على التمتع بحياة مريحة وكريمة وبالرفاه والاستقرار وتحقيق الأمن بمفهومه الواسع، و بهذا تصبح الجزائر قد تداركت التأخر الفادح في النص على هذا الحق من جهة، والدخول في عهد جديد بموجب مقومات وانعكاسات هذا الحق من جهة أخرى . لنستنتج أنه ورغم هذا التنصيص الدستوري لا يزال هذا الحق مبهما ويحتاج إلى توضيح. This article seeks to study the legal framework of the right of a healthy environment, who is considered one of the most important modern rights and freedoms, or what is known " The right of the third generation ", that who is validated by the referendum of the 1st November 2020, which stipulates about the right of citizens in a healthy environment, consequently the state must to take action through its institutions to protect this right and save it, this is what shows that the amendment of constitution comes to embodies and guarantees of the right of citizens for living in a healthy environment, that is reflected in consequence on the others rights and Freedoms, cause the healthy environment helps to enjoy a comfortable and luxurious life, and the stability for achieving the real means of security, with this Algeria will have rectified the critical delay in providing for this right on the one hand, and entering into a new era according to the elements and implications of this right on the others hand, but despite this stipulation, this right still ambiguous and needs more clarification.

الكلمات المفتاحية: البيئة ، الحق في بيئة سليمة ، القانون الدولي ، الدستور الجزائري ; the environment, the right to a healthy environment, the international law, the Algerian constitution


دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنك البركة نموذجا

العجاج فاطمة الزهراء, 
2022-04-30

الملخص: تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة القلب النابض في الاقتصاد و هي بذلك تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية وإنعاش اقتصاديات مختلف دول العالم من خلال مرونتها وكذلك هي وسيلة فعالة لخلق مناصب الشغل و يعتبر التمويل بالصيغ الإسلامية إحدى أهم الوسائل المستعملة لتغطية احتياجاتها هذا ما جعلنا نتساءل عن مدى مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و من أهم ما توصلت إلية الدراسة هو أن المصارف الإسلامية تسعى إلى تحقيق التنمية من خلال تطبيقها لصيغ التمويل الإسلامية والتي تتميز بملاءتها لتمويل مختلف القطاعات ولاستخدامها لمختلف الآجال وهذا ما يجعل العديد من هذه الصيغ صالحة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بامتياز. Abstract: Small and medium enterprises are the beating heart of the economy, and as such they play an important role in achieving development and reviving the economies of various countries of the world through their flexibility and an effective means of creating jobs. Funding in Islamic formulas is one of the most important means used to cover their needs. This made us wonder about the extent of the contribution of Islamic banks in financing small and medium enterprises .One of the most important findings of this study is that Islamic banks seek to achieve development through their application of various forms of Islamic finance that are characterized by their solvency. To finance various sectors and this is due to their use for different periods, and this is what makes many of these formulas suitable for financing small and medium enterprises with distinction

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ; التمويل الإسلامي ; البنوك الإسلامية ; صيغ التمويل الاسلامي ; التمويل ; بنك البركة الجزائري


تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في إطار قانون الاستثمار الجزائري

سردو محمود, 
2022-05-10

الملخص: تعتبر تسوية منازعات الاستثمارات من الضمانات التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي، ولا سيما التحكيم التجاري الدولي، الذي يعتبر التسوية البديلة عن التسوية القضائية للنزاعات التي يكون طرفا فيها، ففي هذا المقال أردت البحث عن هذه الضمانة في التشريع الجزائري، فالهدف من هذا البحث تبيان الإجراءات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من أجل وضع ضمانة تبعث المستثمر الأجنبي إلى وضع الثقة في القانون الجزائري وبالتالي الاستثمار في الجزائر. لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى أن المشرع الجزائري قد ضمن للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء قد ضمن للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء إلى التسوية البديلة وذلك شريطة وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة بين الجزائر ودولة المستثمر تتضمن اللجوء إلى التسوية البديلة أو وجود بند في العقد المبرم بين المستثمر والإدارة يجيز اللجوء إلى التحكيم. The settlement of investment disputes is one of the guarantees sought by the foreign investor, in particular international commercial arbitration, which is an alternative solution to the judicial settlement of the disputes to which he is a party. put a guarantee that sends the foreign investor to trust Algerian law and thus invest in Algeria. I concluded through this research that the Algerian legislator guaranteed the right of recourse to the foreign investor. It guaranteed the foreign investor the right to resort to an alternative settlement, provided that there is a bilateral or multilateral agreement concluded between Algeria and the country of the investor that includes the use of an alternative settlement or the 'existence of an arbitration clause in the investment contract.

الكلمات المفتاحية: منازعات الاستثمار ; اتفاقية الاستثمار ; التسوية البديلة ; شرط التحكيم ; عقود الاستثمار ; منح المزايا


الإستصلاح عن طريق الإمتياز وفق المرسوم التنفيذي 21-432

جديلي نوال, 
2022-04-16

الملخص: الملخص: أمام تناقص وعاء العقار الفلاحي اضطرت السلطة إلى تشجيع عمليات الاستصلاح، و التي شهدت ركود نسبي رغم التدابير التشجيعية المنصوص عليها في القانون 83/18 ،وكذلك المرسوم التنفيذي رقم97/483 المؤرخ في 15/12/1997 الذي يحدد كيفيات منح الامتياز في القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في المساحات الاستصلاحية و أعبائه و شروطه ، و بقصد انتعاش الاستصلاح صدر المرسوم 21/432 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،و قد عرفت المادة الثانية الإستصلاح بكل عمل يرمي إلى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية للسماح بإنتاج سنوي أو متعدد السنوات الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أو بعد تحويله. و يتبين من دراسة أحكام هذا المرسوم أن تشجيع الإستثمار يكون بمنح الأرض عن طريق عقد امتياز و بمقابل دفع أتاوة و تساهم الدولة بالنسبة للمشاريع التي تحظى بالأولوية بتوفير المياه و الطاقة الكهربائية و شق الطرق بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات المالية و الجبائية. Abstract:: Near to the minority of the agricultural real estate, the government was obliged to encourage the land reclamation despite of the encouraging measures signing in the law 83/18 and the executive decree number 97/483 dated in 15/12/1997 which says how to let the opportunity to franchise in the use of government plots in the reclamation areas both rules and burdens,to let the reclamation develop , degree was essued 21/432 which specifies the rules to give the government plots reclamation in the area of franchise,the second rule of reclamation for each work to pose the output and valuate the capacities of the agricultural real estate to produce per year or several years to be consumed by people,animals or industries direct or after treating. The study of the rules decree that encourage the investment be with giving the area by franchise contract despite of a royalty payment however the government will share in the project that has the priority to supply water , electricity, transform roads and also benifit from financial and fiscal privileges

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإستصلاح، الإمتياز،الأراضي الفلاحية، العقار الفلاحي،الإستثمار،العقار


Addressing the phenomenon of illegal immigration in international agreements التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الإتفاقيات الدولية

محمد جلول زعادي, 
2022-04-05

الملخص: أدى إنتفاض الشعوب في الدول العربية إبتداء من سنة 2011 ضد حكامهم نتيجة تدهور الظروف الإجتماعية، والإقتصادية، والسياسية إلى فرار عدد معتبر من الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الدول نتيجة القمع العسكري الذي ردت به هذه السلطات على هذا النوع من الحركية، وإتجه أغلبهم نحو الدول الأوربية التي كانت تشكل في نظرهم ملاذا آمنا يمكن لهم في إطاره توفير الأمن والإستقرار لأفراد أسرهم. حملت موجة الهجرة غير المعهودة التي شهدتها القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة مخاطر متعددة تتعلق بأمن الأوروبين وإستقرارهم الإقتصادي بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء المجتمع الدولي إلى تكثيف جهودهم من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ولا سيما على الصعيد التشريعي، حيث تعددت النصوص القانونية المتبناة في هذا الصدد من أجل حصر هذه الظاهرة في أضيق الحدود، لعل أبرزها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لسنة 2000. The uprising of peoples in the Arab countries, starting in 2011, against their rulers, as a result of the deteriorating social, economic, and political conditions, led to the flight of a significant number of individuals belonging to these countries as a result of the military repression with which these authorities responded to this type of movement, and most of them headed towards European countries. Which, in their view, constituted a safe haven within which they could provide security and stability for their family members. The unusual wave of immigration that the European continent has witnessed in recent years has posed multiple risks related to the security and economic stability of Europeans in the first place, which has prompted members of the international community to intensify their efforts to address this phenomenon, especially at the legislative level. In this regard, in order to limit this phenomenon in the narrowest limits, perhaps the most prominent of them is the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air of 2000.

الكلمات المفتاحية: ILLEGAL IMMIGRATION ; INTERNATIONAL LAW ; PREVENTIVE MEASURES ; EUROPEAN UNION ; THE UNITED NATIONS ORGANIZATION ; LEGAL PROTECTION. ; الحماية القانونية ; منظمة الأمم المتحدة ; الإتحاد الأوروبي ; التدابير الوقائية ; القانون الدولي ; الهجرة غير الشرعية


حادثة "توري كانيون" والقواعد الجديدة للقانون الدولي للبحار

حلايمية مريم, 
2022-04-05

الملخص: لقد ساهمت حادثة الناقلة "توري كانيون" الواقعة في سواحل المملكة المتحدة سنة 1967، وبعد المسائل القانونية التي أثارتها بشأن تدخل الدولة الساحلية في المناطق البحرية غير الخاضعة للسيادة الوطنية لأية دولة، ورغم الفراغ القانوني الذي كان موجودا في قواعد القانون الدولي التقليدي للبحار، في التطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي الجديد للبحار، وإدخال تعديلات جديدة، بغرض التصدي والمكافحة لأخطار حوادث الناقلات، وذلك كإستثناء من مبدأ حرية الملاحة في منطقة أعالي البحار. The Torrey Canyon incident on the coast of the United Kingdom in 1967, after the legal issues it raised regarding the intervention of the coastal State in maritime areas not under the national sovereignty of any State, and despite the legal vacuum that existed in the rules of traditional international law of the sea, contributed to the progressive development of the rules of the new international law of the sea and the introduction of new amendments, with a view to addressing and combating the dangers of tanker accidents, as an exception to the principle of freedom of navigation in the high seas

الكلمات المفتاحية: توري كانيون، قانون البحار، البحر العالي، القواعد الجديدة، التطور، الحوادث.


النظام القانوني لتمويل الاستثمار السياحي في الجزائر

ضويفي محمد, 
2022-04-11

الملخص: تعاني بلادنا عجزا كبيرا في هياكل الاستقبال السياحية الأمر الذي أثر بصفة سلبية على استقطاب السياح، لهذا يجب قبل كل شيء تغطية العجز المسجل في مجال الإيواء، لأن هذا الأخير يبقى بعيدا عن تلبية طلب السياح في ظل الإقبال المتزايد على السياحة البيئية خاصة السياحة الصحراوية والسياحة الجبلية، ورغم الشروع في انجاز العديد من المشاريع السياحية في إطار الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة القطاع السياحي في آفاق 2025، إلا أن العجز في هياكل الاستقبال السياحية يبقي ظاهرا للعيان، لكن في ظل تهاوي أسعار البترول في السنوات الأخيرة طرحت مشكلة تمويل مشاريع الاستثمار السياحي، لهذا نحاول في هذا البحث دراسة الفرص المتاحة للتمويل السياحي من الجانب القانوني. Our country suffers from a serious inadequacy in the tourism reception structures in which it has negatively affected the attraction of tourists. Thus, it must first cover the deficit in the field of accommodation that remains far from meeting the demand of tourists in the light of the increasing demand for eco-tourism especially desert and mountain tourism. Despite the initiation of completing of many tourism projects within the framework of the national strategy for preparing the tourism sector in the horizons of 2025, the deficit in the tourism reception structures remains visible. However, giving the fact that oil prices have been decreasing in recent years, the problem of financing tourism investment projects has been raised. Here, this research tries to seek the opportunities available for tourism financing from the legal aspect.

الكلمات المفتاحية: استثمار ; سياحة ; تمويل ; تشجيع ; مزايا مالية ; نظام قانوني


دراسة سوسيوقانونية لمهام الشرطة العلمية في التحقيقات الجنائية

سعيدي بشيش فريدة,  معزوز هشام, 
2022-04-05

الملخص: يُعتبر الحد من مستويات الجريمة من بين أهم التحديات، التي يسعى كل المتدخلين في الحياة الاجتماعية تحقيقه، من خلال مقاربات علمية مختلفة الاتجاهات كالمقاربة الأمنية، والتي تتم عبر مؤسسات الضبط الاجتماعي، ومن بينها نجد مؤسسة الشرطة. في هذا السياق جاءت هذه الدراسة للتعرف على مهام فرق الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، بدءً من مسرح الجريمة والطريقة التي يتم استخدامها للكشف عن الأدلة، التي من شأنها تحديد هوية المجرمين، مع مراعاة خصوصية الفعل المجرم ومكان ارتكابه، وكذا الآثار التي يتم اكتشافها، والتي تحدد الطريقة التي يتم استغلالها لفائدة التحقيق والمحاكمة. Abstract : Reducing crime levels is among the most important challenges that all those involved in social life seek to achieve, through scientific approaches of various directions, such as the security approach, which is carried out through institutions of social control, among which we find the police institution. In this context, this study came to identify the tasks of the scientific and technical police teams in criminal investigations, starting with the crime scene and the method that is used to reveal evidence, which would determine the identity of criminals, taking into account the specificity of the criminal act and the place of its commission, as well as the traces that are discovered, Which determines the method that is used for the benefit of the investigation and trial. Keywords: Scientific Police, Criminal Investigation, Crime scene.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشرطة العلمية، التحقيق الجنائي ، مسرح الجريمة. ; Keywords: Scientific Police, Criminal Investigation, Crime scene.


صور الادارة المعتادة للمال الشائع من قبل اغلبية الشركاء في القانون المدني الجزائري

قنفود رمضان, 
2022-05-08

الملخص: تقتضي الإدارة المعتادة للمال الشائع استغلال الشركاء جميعا لذلك المال كأصل، إلا أنه غالبا ما تختلف مقاصد الشركاء فيما يخص هذا الاستغلال بحيث يصعب عمليا التوفيق بينهم جميعا، لذلك اعتمد المشرع الجزائري قاعدة الأغلبية _ في اطار الادارة المعتادة _ لمواجهة هذه الصعوبات والتي تجد تطبيقاتها العملية في عدة صور. تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على امدى نجاعة لاحكام القانونية الناظمة لأهم تلك الصور ويتعلق الامر بصورة إدارة المال الشائع بطريق الإيجار، أو صورة اتفاق الشركاء أعضاء الأسرة الواحدة اختياريا على إنشاء ملكية الأسرة التي تعتبر شيوعا مؤقتا يديرها أغلبية الشركاء . Requires the usual management of common money The exploitation of all partners of that money as an asset, but the partners’ intentions often differ with regard to this exploitation, so that it is practically difficult to reconcile them all, so the Algerian legislator adopted the rule of majority - within the framework of the usual management - to face these difficulties, which find their practical applications in several forms, the most important of which is the image Management of common money by way of rent, or the form of an agreement of partners members of the same family voluntarily to establish family ownership, which is considered common temporarily and managed by the majority of partners.

الكلمات المفتاحية: المال الشائع - الادارة المعتادة- ملكية الاسرة- الايجار


النظام القانوني للترخيص الإجباري بإستغلال براءة الإختراع في التشريع الجزائري

بن عامر محمد, 
2022-04-13

الملخص: ترمي هذه الورقة البحثية إلى معالجة موضوع النظام القانوني للترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع على ضوء الأمر 07-03 المتعلق ببراءات الاختراع، حيث تأتي هذه الآلية القانونية للتخفيف من وطأة الحق الاحتكاري الذي يتمتع به صاحب براءة الاختراع؛ وهذا وصولا لمجابهة والحدّ من حالات تعسفه وتقاعسه في استعمال حقه الاستئثاري أحيانا وتحقيقا للمنفعة العامة أحيانا أخرى.

الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع ; استغلال الاختراع ; الترخيص الإجباري ; صاحب براءة الإختراع ; المرخص له إجباريا