مجلة الدراسات القانونية


Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

      نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراة الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدد شهر جوان 2021، أن هيئة المجلة ستتوقف مؤقتا عن إستقبال المقالات قصد معالجة العدد الكبير من المقالات التي تم إرسالها مباشرة بعد تصنيف المجلة (ج) ، وضرورة إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وبعدها ادخال المعنيين بالامر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقال وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة، وإلى إشعار آخر. 

_________________________________________

بخصوص رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: المرحلة الأولى: 05 جويلية ------20 جويلية

                            المرحلة الثانية: 05 سبتمبر------15سبتمبر

- عدد شهر جوان: المرحلة الأولى: 15 جانفي--------30 جانفي

                          المرحلة الثانية: 15 مارس--------25 مارس

                                                                                                                                                          وشكرا مسبقا

                                                                                              هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

07-05-2021


7

Volumes

13

Numéros

260

Articles


الاستثمار في الجزائر بين التشريعات القانونية والمستجدات الراهنة والمستقبلية

إيمان حيولة, 

الملخص: نحاول من خلال هذه الدراسة إبراز جهود الجزائر للنهوض بقطاع الاستثمار المحلي والأجنبي على حدا سواء من خلال التطرق لأهم القوانين التي وضعتها، والتي حملت في طياتها مجموعة من التحفيزات المالية والجبائية عبر فترات زمنية متباينة، ومحددة للهيئات المؤسسات التي تشرف على التنظيم والتنفيذ وتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع، وتحديد تأثير هذه الاستثمارات على الحصيلة المالية وخلق مناصب شغل خاصة القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 المتعلق بترقية الاستثمار باعتبار أخر قوانين الاستثمار الصادرة. In this study, we try to highlight Algeria's efforts to promote the local and foreign investment sector by addressing the most important laws that it has set, which have carried a series of financial and fiscal incentives over different periods of time and specific to the institutions that supervise the organization and implementation. And determine the impact of these investments on the financial outcome and the creation of private positions Law No. 16-09 of 29 Shawwal 1437, corresponding to 3 August 2016 on the promotion of investment as the latest investment laws issued

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، الإطار القانوني للاستثمار ; Investment, domestic investment, foreign investment, legal framework for investment


إجراءات الحجز التحفظي على السفن

سلام حمزة, 

الملخص: الملخص: تعكس إجراءات الحجز التحفظي على السفينة الخصوصية التي تميز طبيعة الأحكام الخاصة بالسفينة، تظهر هذه الخصوصية بوضوح في اشتراط الصفة البحرية للدين و إمكانية رفع اليد مقابل تقديم ضمانات. abstract The procedures of the protective siezure on the ships reflects the specific nature of the provisions governing the ship, this specificity is manifested by the requirement of the maritime character of the claim and the possibility of having the hand raised by means of a guarantee.

الكلمات المفتاحية:


خصوصية مسؤولية المورد الإلكتروني في ظل أحكام القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية

حزام فتيحة, 

الملخص: يرمي المشرع الجزائري من خلال إصداره لقانون التجارة الإلكترونية 18-05 لتنظيم سير المعاملات التجارية الإلكترونية وذلك من خلال محاولة تحديد إلتزامات طرفيها وهما المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني،لذا تسعى الدراسة لإبراز أهم الخصوصيات التي تكتسيها مسؤولية المورد الإلكتروني باعتباره طرفا مهنيا ملما بالجوانب التقنية التي تتسم بها مثل هذه المعاملات مع إبراز مختلف الجزاءات المترتبة على مخالفتها من أجل إصباغ الحماية على طرفها الضعيف"المستهلك الإلكتروني"والحفاظ على التوازن العقدي وسط المحيط الرقمي المعقد. الكلمات المفتاحية: تجارة إلكترونية؛ مورد إلكتروني؛ مسؤولية . Abstract: Through the issuance of the e-commerce law 05-18, the Algerian legislature aims to regulate the conduct of electronic commercial transactions by trying to define the obligations of both parties, namely the electronic supplier and the electronic consumer, so the study seeks to highlight the most important peculiarities that the responsibility of the electronic supplier possesses as a professional party familiar with the technical aspects that characterize it. Such transactions, with the most prominent penalties for violating them, in order to impose protection on the weak side of the "electronic consumer" and to maintain the contractual balance in the complex digital environment. Keywords: e-commerce; electronic supplier; liability.

الكلمات المفتاحية: تجارة إلكترونية؛ مورد إلكتروني؛ مسؤولية .


Role of International Chamber of Commerce (ICC) in International Commercial Law

المهيدب ياسر, 

Résumé: The paper focuses on important aspects of the ICC which include the promotion of international business, promotion of best trade practices, use of ICT in business, fighting corruption, and provision of an enabling environment for business for all stakeholders. The research concludes that the ICC is the heartbeat of international business in offering a fair platform for international trade. It simplifies the intricate process involved in cross-border trade for the private sector and protects small and medium enterprises from the possibilities of exploitation and unfair business practices by large multinationals. The research was conducted through a review of literature on the ICC, which includes ICC statutes, Conventions, Articles, and Case laws.

Mots clés: ICC, Arbitration, International Trade, Digital Economy


Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité International de constater les cas de recours au 7ème chapitre de la charte Onusienne de 1945.

بن دالي براهم نسيمة, 

Résumé: L’identification par le Conseil de Sécurité des Nations Unies « CSNU » d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression constitue, selon l’article 39 de la charte onusienne, la condition sine qua non du déclenchement des mesures coercitives du 7ème chapitre. Mais l’étude de la pratique du Conseil montre que ce dernier tend à prendre ses distances par rapport à la charte, en procédant à une interprétation extensive des notions « menace contre la paix », « rupture de la paix » et « l’acte d’agression ». Ses résolutions contestées fondent la nécessité d’élaborer des nouvelles normes juridiques ayant pour but de limiter la liberté du CSNU dans la constatation de l’article 39 de la charte, pour éviter l’écueil d’une dérive arbitraire de ses pouvoirs, et assurer le respect du droit international. The identification by the United Nations Security Council "UNSC" of a threat to the peace, of a breach of the peace or of an act of aggression constitutes, according to Article 39 of the UN Charter, the sine qua non condition for triggering coercive measures of the 7th chapter . But the study of the practice of the Council shows that the latter tends to distance itself from the charter, proceed to an extensive interpretation of the concepts "threat to the peace", "breach of the peace", and " the act of aggression". Its contested resolutions are the basis of the need to develop new legal standards aimed at limiting the freedom of the UNSC in the recognition of the 39th article of the charter, to avoid the pitfall of an arbitrary drift of its powers, and to ensure respect for international law.

Mots clés: L’article 39 de la charte des Nations Unies - Le Conseil de sécurité des Nations Unies « CSNU »- Menace contre la paix- Rupture de la paix- Acte d’agression- La responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales – Le pouvoir discrétionnaire. ; The article 39 of the United Nations Charter - the International Security Council "UNSC" - threat to the peace - breach of the peace - act of aggression - primary responsibility for the maintenance of international peace and security- The discretionary power.


جهود المركز الوطني للسجل التجاري في تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية

بلحاج نصيرة, 

الملخص: الملخص: في إطار تجسيد مشروع الجزائر الالكترونية على أرض الواقع، وفي سبيل الارتقاء بالمرفق العام وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطن، قام المركز الوطني للسجل التجاري ببعض الإصلاحات التي تتماشى ومقتضيات البيئة الرقمية، فقد أنشأ بوابة الكترونية خاصة بالمركز دعما منه للشفافية وتبسيط الإجراءات على المتعاملين الاقتصاديين. كما قرر المشرع في سبيل رقمنة السجل التجاري إلزام المتعاملين الاقتصاديين بمسك السجل التجاري الالكتروني عن طريق تعديل مستخرجات السجل الورقية وإضافة الرمز الالكتروني" س- ت - إ"، لما له من مزايا تتعلق بالأمان، والإثبات وحماية هوية التاجر. يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بدور مهم وفعال في مجال التجارة الالكترونية، خاصة بعد صدور القانون 18-05 الذي يتعلق بالتجارة الالكترونية، فلا يمكن ممارسة أي نشاط يتصل بالأخيرة إلا بتسجيل رمز النطاق لدى المركز وفقا لإجراءات محددة.

الكلمات المفتاحية: البوابة الالكترونية "سجل كوم" ; السجل التجاري الالكتروني ; رمز التجارة الالكترونية.


الحماية الإجرائية للحق في الخصوصية الرقمية في مواجهة الجريمة المعلوماتية

حايطي فاطيمة,  هروال نبيلة هبة, 

الملخص: في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات زاد الاهتمام بحماية الحق في الخصوصية في العالم الافتراضي، وعلى غرار مختلف التشريعات قد كفل المشرع الجزائري حمايته من خلال الدستور الجزائري ومختلف القوانين العقابية كما قدم حماية اجرائية له من خلال محاولته في ايجاد توازن بين تبني القواعد الاجرائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية وبين حماية الحق في الخصوصية، وذلك بإقراره جملة من الضمانات القانونية التي من شأنها حماية هذا الحق من مختلف أشكال التعسف، في ظل كل من قانون الاجراءات الجزائية والقانون رقم 09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. في هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتبحث في الموازنة بين حق الدولة في متابعة الجريمة المعلوماتية وحق الأفراد في حماية خصوصيتهم الرقمية. Abstract: The interest in protecting the right to privacy in the Virtual world has increased through the continuos development of information and communication technologies ;The Algerian legislator has also guaranteed its protection through the Algerian constitution and various penal laws, and it has provided procedural protection for it as well through its attempt to find a balance between adopting procédural rules to combat information crime and protecting the right of privacy, and under both the Criminal Procedure Law and Law No. 04/09 containing the special rules for the prevention and control of crimes related to information and communication technologies. It has approved a set of legal guarantees That will protect it from various forms of arbitrariness. For this reason, this study seeks to balance the state's right to pursue information crime and the right of individuals to protect their digital privacy

الكلمات المفتاحية: الحق في الخص ; صية ; العالم الافتراضي ; إجراءات المراقبة الإلكتر ; نية ; الضمانات القان ; نيةتكن ; ل ; جيا المعل ; مات ; الاتصالات ; القان ; ن


دور مكافحة الفساد الإداري في حماية المال العام

بن تغري موسى, 

الملخص: الملخص: يُعدُّ الفساد الإداري بعمومه أحد أكثر الظواهر التي شغلت بال المهتمين وصُنّاع القرار في المجتمعات البشرية كافة والأنظمة القانونية حديثاً، ويثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط الأكاديمية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والقانونية، والفساد الإداري هو أحد التحديات التي تواجهها الدول والشعوب والمنظمات الدولية والإقليمية وذلك لسعة انتشاره ولتعدد الجهات المتورطة فيه، هذا فضلا على أن حجم الظاهرة أخذ في التفاقم إلى درجة أصبح يهدد مجتمعات كثيرة بالجمود باعتبار أنه يؤثر بشكل كبير على الإدارة وبدرجة اكبر على القيم الإنسانية والاجتماعية، وينتشر خاصة في الدول النامية حسب الإحصائيات التي أوردتها المنظمات العالمية المهتمة بمكافحة الفساد، والجزائر واحدة من تلك الدول النامية القابعة تحت سلطة الفساد الإداري الذي أصبح يجري في منظماتها وإدارتها ويعيق عمليات التنمية. الكلمات المفتاحية: حماية المال ، الفساد ، الفساد الإداري. Abstract: Corruption in its general nature is one of the phenomena that have preoccupied those interested and decision-makers in all human societies, in the past and present, and it raises a wide debate among the various academic, social, political, economic, and legal circles, and administrative corruption is one of the challenges that countries, peoples and international and regional organizations face due to its wide spread And due to the multiplicity of the parties involved in it, in addition to the fact that the size of the phenomenon is getting worse to the point where it threatens many societies with stagnation, considering that it greatly affects the administration and to a greater degree on human and social values. It is spread, especially in developing countries, according to the statistics reported by international organizations interested in combating corruption, And Algeria is one of those developing countries that fall under the authority of administrative corruption, which is taking place in their organizations and management and hinders development processes. Key words: Public money protection, corruption, administrative corruption

الكلمات المفتاحية: حماية المال ، الفساد ، الفساد الإداري.


قرارات مجلس الأمن كآلية قانونية لمواجهة الجرائم الإرهابية

بودربالة إلياس, 

الملخص: يبدو أن هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت تحمل في طياتها ومضامينها بداية عهد جديد للإرهاب، بدأ مع بداية القرن الحادي والعشرين، بدليل أن مثل هذه الهجمات أصبحت أمرا معتادا وفي جميع دول العالم، المتطورة منها والنامية، الكبيرة والصغيرة، الأكثر أمنا منها والأقل، المستقرة منها والمضطربة، المعتدية منها والمحايدة، وأصبحت هذه الهجمات تستهدف المدنيين في أغلب الأحيان بعد أن كانت موجهة فيما مضى لإضعاف الدول ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. ورافق هذا التطور في العمليات الإرهابية تطور آخر في رد فعل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن الذي حثّ الخطى لمواجهة هذا الخطر الداهم، بعد أن أيقنت الدول دائمة العضوية فيها أنها ليست بمنأى عن هذا الخطر، بل ربما كانت أكثر استهدافا من غيرها من حيث عدد الهجمات الإرهابية وجسامتها. Abstract: It seems that the attacks of September 11, 2001 were carrying with their folds and implications the beginning of a new era of terrorism, which began at the beginning of the twenty-first century, with evidence that such attacks have become commonplace and in all countries of the world, developed and developing, large and small, more secure and less, stable ones And disturbed, both aggressive and neutral, and these attacks have often targeted civilians, after they were directed in the past to weaken states and their security and military institutions. This development in terrorist operations was accompanied by another development in the reaction of the international community, represented by the United Nations, specifically the Security Council, which urged steps to confront this imminent danger, after the permanent members of it became certain that they are not immune to this danger, but may have been more targeted than others in terms of The number and gravity of terrorist attacks.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن. مكافحة الإرهاب. القرارات الأممية