مجلة الدراسات القانونية


Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة ، بجامعة يحيى فارس بالمدية تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة في مختلف فروع العلوم القانونية، سواء في مجال القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة لكل فروع العلوم الإنسانية المرتبطة بها، كالعلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والتجارية، والإسلامية، والبيئية، شرط أن تكون لها إسقاطات قانونية، كما تختص المجلة في استقبال مختلف البحوث الأكاديمية للسادة الأساتذة، و الباحثين، وطلبة الدكتوراه في جميعا التخصصات من أجل عرض بحوثهم في كل فروع القانون، قصد تطوير وترقية البحث العلمي الأكاديمي المتخصص ، وبالتحديد تبيان الواقع الاجتماعي الجزائري والمجتمعات العربية والمجتمعات الأخرى، ودور القانون في تفعيل الفواعل الاجتماعية وانعكاساتها على كل مناحي الحياة، باعتبار أن الجامعة عنصر أساسي لترقية الإنسان والمجتمع. كما تختص المجلة باعتبارها صادرة عن مخبر بحث تحت مسمى: مخبر السيادة والعولمة التابع لجماعة المدية في فتح جسر للتواصل بين الأساتذة من مختلف الجامعات داخل الوطن وخارجه، وهذا لتعزيز دور الأساتذة في الارتقاء بالمجتمع وصقل أفكاره، وتهذيب سلوك أفراده، وعرض مشاكله، وطرح حلول لها، بالإضافة لعرض بحوث متجددة تعزز المواضيع القانون المتماشية مع المستجدات الوطنية والدولية، والتي تعرض أفكار جديدة سواء في مجال الطرح او المضمون، وليس مجرد سرد لأفكار موجودة ،و اجترار مواضيع قديمة. بالإضافة لمساهمة مجلة الدراسات القانونية في دراسة وتحكيم المقالات والبحوث الاكاديمية والعلمية للباحثين والمتخصصين وطلبة الدكتوراه بغرض الاستفادة منها لأغراض الترقيات العلمية المختلفة من مناقشات لأطروحات الدكتوراه، والارتقاء بالدرجة العلمية، والترقية لدرجة الأستاذية.


6

Volumes

12

Numéros

245

Articles


طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة في نظام الشركات السعودي

الحربي أحمد مزيد حامد, 

الملخص: الملخص: تضمن هذا البحث الحديث عن المقصود بشركة المساهمة وأنها شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابله للتداول بالطرق التجارية وتتحدد فيها مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها مع ضرورة اتخاذها اسم تجاري لها. كما يبين البحث خصائص الشركة حيث أنها تقوم على الاعتبار المالي ومسؤولية الشريك فيها محدود بأسهمه ويجب أن يكون لها اسم وعنوان ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة. وكما يوضح البحث رأس مال الشركة حيث أوجب المنظِّم السعودي عند تأسيس الشركة أن لا يقل رأس مالها عن خمسمائة ألف ريال وأن لا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع. ويشير البحث أيضا إلى طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة حيث حددها المنظِّم على سبيل الحصر هي أربعة طرق جديدة وهي زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم نقدية أو عينية جديدة تطرح للاكتتاب وزيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي إلى أسهم وزيادة رأس المال عن طريق تحويل ما على الشركة من ديون إلى أسهم وعن طريق تحويل السندات إلى أسهم. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، رأس المال، القانون السعودي، قانون الشركات، الأسهم النقدية، السندات المالية. Abstract: This research included talking about what is meant by a joint stock company and that it is a company that divides its capital into shares of equal value and is negotiable through commercial methods and the responsibility of each shareholder is determined by the value of the shares in which he subscribed with the need to take a commercial name for it. The research also shows the characteristics of the company as it is based on financial consideration and the responsibility of the partner in it is limited by its shares, it must have a name and address and divide its capital into shares of equal value. The research also shows the capital of the company, as the Saudi organizer obliged, when establishing the company, that its capital should not be less than five hundred thousand riyals, and that the paid-up capital should not be less than a quarter. The research also indicates the ways of increasing the capital of the joint-stock company, as the regulator identified exclusively are four new methods, which are increasing the capital of the company by issuing new cash or in-kind shares that are offered for subscription and increasing the capital by converting the reserve into shares and increasing the capital by transferring The company owes debts to shares and by converting bonds into shares.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة ; رأس المال ; القانون السعودي ; قانون الشركات ; الأسهم النقدية ; السندات المالية