مجلة الدراسات القانونية


Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

      نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراة الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدديها لشهري جانفي وجوان، أن هيئة المجلة وضعت رزنامة جديدة لتنظيم مرحلة إستقبال المقالات المرشحة للنشر في اعداد المجلة، والتي لوحظ أنها زادت بشكل ملحوظ بعدما تم تصنيف المجلة لصنف(ج) ، وهذه الرزنامة تستهدف تنظيم عملية إستقبال المقالات ، قصد ضمان إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وإلتزام أصحاب المقالات المقدمة لها ملاحظات ( المتحفظ عليها) بتصحيحها، ثم إعادة تحكيمها ، وبعدها ادخال المعنيين بالأمر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقالات وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة . 

_________________________________________

رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: إستقبال المقالات: 15جويلية ------25 جويلية

- عدد شهر جوان: إستقبال المقالات : 20 جانفي--------30 جانفي

                                                                                                                                                          وشكرا مسبقا

                                                                                                                         هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

25-05-2021


7

Volumes

14

Numéros

318

Articles


تكييف النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور الجزائر لسنة 2020

طيبون حكيم, 

الملخص: إن مسألة البحث في طبيعة النظام السياسي الجزائري، هي مرتبطة بالأساس بتحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية. وفي هذا الصدد، جاء دستور الجزائر لسنة 2020، بمستجدات هامة في مجال تنظيم السلطات و العلاقة بينهما. و التي تبرز من ناحية العلاقة العضوية بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، من حيث طبيعة تكوين السلطة التنفيذية وتكوين الحكومة التي أصبحت مقترنة بنتائج الانتخابات التشريعية. كما تبرز كذلك، من ناحية العلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، من حيث مظاهر التعاون الوظيفي، و مظاهر التوازن الوظيفي بينهما. كل ذلك سمح بتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي أصبح يعتبر نوع من الأنظمة شبه الرئاسية المتوازنة. The issue of exploring the Algerian political system nature is mainly related to determining the relationship between the executive and the legislative powers. In this regard, the Constitution 2020, brought important developments in the field of organization of powers and the relationship between them which stands out in terms of the organic relationship between the executive and the legislative power, in terms of the nature of the composition of the government, which became associated with the results of the legislative elections. It also stands out, in terms of the functional relationship between the executive and the legislative power. All this allowed to define the nature of the Algerian political system, which has come to be considered a kind of balanced semi-presidential system.

الكلمات المفتاحية: برلمان ; أغلبية رئاسية ; أغلبية برلمانية ; نظام شبه رئاسي ; سلطة تنفيذية ; حكومة ; رئيس الجمهورية ; الانتخابات التشريعية


إِمكانيّة تسيير المِرفق العام بأُسلوب التفويض في الجزائر

بن الطيب عبد القادر,  لعروسي حليم, 

الملخص: تبنى المُشرع الجزائري قاعدة عامة مفادها، أنّ جميع المرافق العامة قابلة للتفويض من حيث المبدأ، إِلا ما اُستثني منها بنص صريح وهذا النص قد يكون دستورياً أو تشريعياً أو حتى تنظيمياً. غير أنّه يُمكن لطبيعة المرفق العام التأثير في مدى اِخضاع تسييره لتقنية التفويض، خاصةً وأنَّ هذا الأسلوب ما وُجد إِلا لتحقيق النجاعة الاقتصاديّة والجودة في عملية التسيير، ومن هذا المُنطلق يُمكن القول إنّ تقنيّة التفويض تتلاءم نوعاً ما مع المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي، بالنظر للخصائص المالية المُشتركة التي يتميز بها هذا النوع من المرافق وتقنيّة التفويض، لكن مع ذلك يُمكن اِستبعاد بعضها بحُكم النص. أما المرافق العامة ذات الطابع الإداري فإنّها مبدئياً لا تتلاءم مع تقنيّة التفويض، وذلك لتعلق البعض منها بالنشاط السيادي للدولة أو خضوع بعضها لمبدأ المجانيّة، لكن على الرغم من ذلك لم يستبعدها المشرع الجزائري من دائرة التسيير بأُسلوب التفويض. كلمات مفتاحية: المِرفق العام، تقنيّة التفويض، النجاعة الاقتصاديّة، الخصائص الماليّة، الجودة في التسيير، الاستثناء الصريح. Abstract: The Algerian legislator has adopted a general rule that all public utilities are subject to delegation in principle, except for what is excluded from them by an express text, and this text may be constitutional, legislative, or even organizational. However, the nature of the public utility can influence the extent to which its management is subject to delegation technology, especially since this method was only found to achieve economic efficiency and quality in the management process. The common features of this type of facility and delegation technique, but nonetheless some of them can be excluded by virtue of the text. As for public utilities of an administrative nature, they are, in principle, not compatible with the delegation technique, due to some of them being related to the sovereign activity of the state or some of them being subject to the principle of gratuitousness, but despite this, the Algerian legislator did not exclude them from the management department by the method of delegation. Key words: public utility, delegation technique, economic efficiency, financial characteristics, quality in management, explicit exception.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام، تقنيّة التفويض، النجاعة الاقتصادية، الخصائص المالية، الجودة في التسيير، الاستثناء الصريح.


البعد الدولي لمكافحة جريمة الإرهاب الالكتروني

بنور سعاد, 

الملخص: يعد الإرهاب الالكتروني نمطا جديدا من الإرهاب يهدد البنية التحتية للمجتمعات الحديثة، وخطرا يشغل الدول التي هي عرضة لهجمات الإرهابيين والجماعات المتطرفة عبر الانترنت من خلال ممارستهم لنشاطها الإرهابي من أي مكان في العالم ضد المؤسسات الحكومية والشركات الاقتصادية، وإن غياب الحدود المكانية في الشبكة المعلوماتية بالإضافة إلى عدم وضوح الهوية الرقمية للمستخدم في بيئته الافتراضية المفتوحة يصعب من مهمة الدول في مكافحة هذا النوع من الإجرام الذي قد يتعدى حدودها الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تدخلا وتعاونا دوليا لمكافحة جريمة الإرهاب الالكتروني. تكنولوجيا، قرصنة الكترونية، التجسس، الإرهاب الرقمي، تسليم المجرمين، جريمة الالكترونية. Abstract: Cyberterrorism is a new pattern of terrorism that threatens the infrastructure of modern societies and concerns States that are vulnerable to attacks by terrorists and extremist groups via the Internet through their terrorist activity from anywhere in the world against government institutions and economic companies and the absence of physical boundaries in the information network, as well as the obscure digital identity of the user in its open virtual environment, makes it difficult for States to combat this type of crime, which may go beyond their territorial borders, and thus requires international intervention and cooperation to fight against the crime of cyberterrorism. Key words: technology, cyberhacking , espionage, digital terrorism, extradition, cyber crime.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا، قرصنة الكترونية، التجسس، الإرهاب الرقمي، تسليم المجرمين، جريمة الالكترونية.


الضمان الاجتماعي للمهنة المحاماة في الجزائر

مازة عبلة, 

الملخص: لقد كرست كل الدساتير وقوانين مختلف الدول الحق في التأمين الاجتماعي لجميع الفئات والأشخاص بما فيهم فئة المحامين، يهدف هذا المقال إلى دراسة الحماية الاجتماعية للمحامي خصوصا ان هذا الموضوع لم يلقى أية دراسة علمية من قبل كما يهدف لإلقاء الضوء على المخاطر التي تغطيها كل من الصناديق الاجتماعية للمحامي والتمويل الذي أحدثه المشرع الجزائري مؤخرا عن طريق دمغة المحامي، والمخاطر التي تغطيها هيئات الضمان الاجتماعي، ودور كل من هذين الصندوقين في حماية وتحفيز انتساب واشتراك المحامي فيهما لتغطية من مختلف الأخطار التي يتعرض لها المحامي خلال حياته المهنية بل وحتى بعدها. The constitutions and laws of various countries have enshrined the right to social insurance for all groups and individuals, including the category of lawyers. this article aims to study the social protection of the lawyer, especially since this subject has not been the subject of any scientific study before. It also aims to shed light on the risks covered by each of them. The lawyer’s social funds and the financing recently created by the Algerian legislator through the lawyer’s footprint, the risks covered by social security organizations, and the role of each of these two funds in the protection and the stimulation of the affiliation and the participation of the lawyer to cover the various risks to which the lawyer is exposed during his career and even beyond.

الكلمات المفتاحية: التامين الاجتماعي- المخاطر الاجتماعية-المرض -التقاعد-الاشتراكات النقذية-المحامي.


دور الجماعات المحلية في إعداد المخططات العمرانية تحقيقا للتنمية المستدامة

حرزالله كريم, 

الملخص: الملخص التخطيط العمراني المحلي هو وثيقة تحدد بموجبها الإدارة المحلية التوجهات الأساسية للنشاط العمراني وتحدد المناطق الخاصة التي تحتاج للحماية و الحفاظ عليها كالأراضي الفلاحية ، الغابية، الأثرية...الخ للبلدية أو البلديات المعنية في إطار التنمية المستدامة، و يتجسد التخطيط المحلي بأدوات التهيئة و التعمير و المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي الذي يتكفل رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعدادهما تحت سلطة و إشراف الوالي المختص إقليميا، و هذه الأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة محليا فهي في يد الجماعات المحلية وثيقة تقديرية مستقبلية للتنبؤ حيث تشمل تقدير الاحتياجات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ..الخ. Abstract: Local urban planning is a document according to which the local administration determines the basic directions of urban activity and identifies the special areas that need protection and preservation, such as agricultural, forest, archaeological lands...etc for the concerned municipality or municipalities within the framework of sustainable development. Local planning is embodied in the tools of preparation and reconstruction represented in the scheme The directive for the preparation and reconstruction and the plot of land occupancy, which the President of the Municipal People’s Council undertakes to prepare under the authority and supervision of the regionally competent governor. These tools are essential to achieving sustainable development locally. They are in the hands of local communities, an estimated future document for forecasting, which includes an assessment of needs in various economic and social fields...etc.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التخطيط العمراني ، الجماعات المحلية ، التنمية المستدامة ; Key words: urban planning, local communities, sustainable development.


دور الهيئات الوطنية لحماية المصنفات الرقمية في القانون الجزائري

عميش وهيبة, 

الملخص: تعد المصنفات الرقمية جزء هام من حقوق الملكية الفكرية و الأدبية و هي أحدث ما أنتجته الثورة التكنولوجية منذ ظهور الحاسبات الالكترونية ، و قد تكرست الحماية القانونية لهذه المصنفات بصدور قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كونها جزء من المصنفات الأدبية و الفنية الجديرة بالحماية. وقد خص المشرع الجزائري هذه المصنفات بحماية قانونية، مدنية و جزائية ، باستحداث هيئات تسهر على ذلك إلى جانب الهيئات التقليدية كالقضاء و الإدارة الجمركية. Abstract: Digital works are an important part of intellectual and literary property rights, and they are the latest products produced by the technological revolution since the emergence of electronic computers. Legal protection for these works has been established by the issuance of the Copyright and Neighboring Rights Law, as they are part of literary and artistic works worthy of protection. The Algerian legislator has singled out these works for legal, civil and penal protection by creating bodies to ensure this in addition to the traditional bodies such as the judiciary and customs administration. Keywords: Digital workbook, protection, legal mechanisms, bodies, digital environment, artistic works

الكلمات المفتاحية: مصنف رقمي ; حماية ; آليات قان ; نية ; هيئات ; بيئة رقمية ; حق ; ق المؤلف


الوضع القانوني لامتلاك واستعمال أسلحة الدمار الشامل

بن جميل عزيزة, 

الملخص: الملخص: إن انتشار أسلحة الدمار الشامل مشكل موروث منذ الحرب العالمية الأولى، حيث اعتمدت الدول أسلوب الاتفاق للحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة، الذي يعتبر من مهددات الأمن الدولي. على ذلك فإنه لا خلاف حول شرعية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، كركيزة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. إذا سلمنا بأن القانون الدولي يحظر تملك ما يمنع استعماله، كيف نفسر إبرام اتفاقية حظر استخدام أو انتاج أو تخزين الأسلحة البكتريولوجية سنة 1972 واتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة عام 1993، على الرغم من أن بروتوكول جنيف لعام 1925 سبق وأن منع استخدام هذا النوع من الأسلحة. Abstract: The spread of weapons of mass destruction is a problem inherited since the First World War, when countries adopted the method of agreement to limit the spread of this type of weapon, which is considered one of the threats to international security. Therefore, there is no dispute about the legitimacy of the prohibition of the proliferation of weapons of mass destruction, as a basis for maintaining international peace and security. If we accept that international law prohibits the possession of what prevents its use, how do we explain the conclusion of the Convention on the Prohibition of the Use, Production or Stockpiling of Bacteriological Weapons in 1972 and the Convention on the Prohibition of the Development, Manufacture, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction in 1993, despite the fact that the Geneva Protocol of 1925 had previously prohibited Use this type of weapon.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: أسلحة/ دمار شامل/ امتلاك واستعمال /وضع قانوني. ; Keywords: weapons / mass destruction / Ownership and use /legal status.


الصلاحيات المالية للبرلمان في ظل القانون 84-17: العجز البرلماني

أكحل Akhal, 

الملخص: تعكس التجربة البرلمانية في الجزائر ضعف الأداء البرلماني عموما والرقابي خصوصا، وضعف الإنتاج التشريعي إجمالا وفي المجال المالي والميزانياتي تحديدا لاعتبارات تتعلق بطبيعة النخبة البرلمانية التي أفرزتها العملية الانتخابية، كما تحول القيود الدستورية والتنظيمية من قدرته على التأثير في صناعة القرار المالي العمومي وتجسيد الحكامة البرلمانية، حيث أفررت الممارسات طيلة أربعة عقود من تطبيق نصوص القانون 84-17 برلمانا تابعا للسلطة التنفيذية مجردا من صلاحيات المبادرة في المجال المالي، وعاجزا عن القيام بدوره الرقابي، الأمر الذي يتطلب إصلاحا عميقا لجهة خلق توزان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يكفل تعزيز صلاحيات الأخيرة في المجال المالي والميزانياتي.The parliamentary experience in Algeria reflects the weak parliamentary performance in general and oversight in particular, and the weakness of legislative production in general and in the financial and budgetary field, specifically for considerations related to the nature of the parliamentary elite that emerged from the electoral process. Constitutional and organizational restrictions also prevent its ability to influence public financial decision-making and the embodiment of parliamentary governance. The practices during the four decades of implementing the provisions of Law No. 84-17 are a parliament subordinate to the executive authority, deprived of the powers of initiative in the financial field, and incapable of carrying out its control role, which requires a deep reform in terms of creating a balance between the executive and legislative authorities that ensures the strengthening of the latter’s powers in the financial and budgetary field

الكلمات المفتاحية: قانون المالية، البرلمان، المجال المالي، الرقابة، الأداء. العجز البرلماني ; Finance law, parliament, financial field, control, performance. Parliamentary Failure.


الدّور الثّلاثي للوسيط القضائي في إنجاح مسعى الوساطة القضائيّة

دحماني رابح, 

الملخص: تبنى المشرّع الجزائري الوساطة القضائيّة طريقا بديلا في حلّ النّزاعات، بتدخّل الوسيط القضائيّ للتّقريب بين أطراف النّزاع لكي يتمّ التّوصّل إلى تسوية وديّة بينهم، دون أن تكون له أيّة سلطة للفصل في النّزاع بحكم ملزم، وإنّما يتوقف دوره عند عرض اقتراحات عليهم للتّوفيق بين وجهات نظرهم. إنّ نجاح الوساطة في حلّ النّزاع يتوقّف بدرجة كبيرة على شخصيّة الوسيط القضائيّ، ليس فقط من خلال العمل الإجرائيّ الذي يُناط به، وإنّما يتوقّف هذا النّجاح كذلك على الدّورين الإداري والتّقني له، فيما يعرف بالدّور الثّلاثي للوسيط القضائيّ. The Algerian legislator has adopted judicial mediation as an alternative way to resolve disputes, with the intervention of the judicial mediator to bring the parties to the conflict closer in order to reach an amicable settlement between them, without having any authority to settle the dispute by a binding judgment, but its role depends upon presenting proposals to them to reconcile their views. The success of mediation in resolving the conflict depends to a large extent on the personality of the judicial mediator, not only through the procedural work entrusted to him, but also depends on his administrative and technical roles, in what is known as the tripartite role of the judicial mediator.

الكلمات المفتاحية: الوساطة ; الوسيط القضائيّ ; الدّور الإداريّ ; الدّور التّقني ; الدّور الإجرائيّ ; mediation ; mediator ; administrative role ; technical role ; procedural role


المحكمة الجنائية الدولية (إشكاليات الإحالة وإرجاء التحقيق والمقاضاة وتجريم العدوان) International criminal court Problematic of referral, deferral of investigation or prosecution and the criminalization of aggression

نهائلي رابح, 

الملخص: يتناول البحث الإشكالات القانونية التي تحول دون فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ظل علاقتها الوظيفية بمجلس الأمن، ويهدف إلى عرض وتحليل أهم الثغرات القانونية التي تعتري نظام روما الأساسي ومنها على وجه الخصوص ما تعلق بممارسة الاختصاص"الإحالة" (م 13)، وتأجيل التحقيق أو المقاضاة"(م16)، وكذا مشكلة تجريم العدوان وانفراد مجلس الأمن بتحديد مسبق له. ومن ثمة تقديم أهم الاقتراحات لتجاوز تلك العقبات والإشكالات القانونية، وذلك من خلال منهج وصفي تحليلي لبعض المواد القانونية المثيرة للجدل الفقهي حول إشكالات نظام روما. وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: - فعالية واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية مرتبطة بتعديل المادتين 13و16 من نظامها الأساسي. - المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تمنح سلطات واسعة جدا لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وتجعل من المحكمة الجنائية الدولية هيئة تابعة له. The research address legal issues that challenge the effectiveness of the International Criminal Court, under its functional relation with the Security Council. The aim from this research is to view and analyze the most important legal gaps existing in the Rome statute, in particular, with regards to the practice of jurisdiction " referral" (article 13),"The delay of inquiry or prosecution" (article 16), as well as the problem of the criminalization of aggression where only the security Council has the power to classify a crime as aggression Therefore, it will present important recommendations to overcome those obstacles and Legal concerns, through an analytical approach to some controversial legal materials existing in the Rome statute.

الكلمات المفتاحية: العدالة الجنائية، العدوان، الإحالة، الإرجاء، السلم والأمن، فعالية. ; : criminal justice, aggression, referral, Postponement, peace and security, effectiveness.


International and national legal protection of archaeological sites from the dangers of environmental pollution, watchtowers on the coast of Tlemcen, as a modelالحماية القانونية الدولية والوطنية للمواقع الأثرية من مخاطر التلوث البيئي أبراج المراقبة بساحل تلمسان أنموذجًا

محمد جلول زعادي, 

الملخص: حضيت المشاكل البيئية خلال السنوات الأخيرة باهتمام خاص على الصعيدين الدولي والوطني بفعل تفاقمها و تضاعف الآثار المنجرة عنها في مختلف الميادين، و هو الأمر المستشف من خلال الإتفاقيات الدولية المختلفة المتبناة بهذا الخصوص، فضلا عن القوانين التي تم سنها على الصعيد الوطني. تصبو هذه النصوص القانونية في مجملها إلى الحد من المخاطر المنجرة عن هذه الظواهر، ولاسيما تلك التي لهذه الأخيرة على المواقع الأثرية، و التي أثبتت الدراسات المعاصرة جسامة الإنعكاسات التي تمسها بالنظر إلى إستحالة تعويضها أو إعادتها إلى شكلها الأصلي. تعج الممارسة العملية بهذا الخصوص بالأمثلة، و قد إرتأينا الأخذ بالأضرار التي ألحقها التلوث البيئي بأبراج المراقبة بساحل تلمسان كعينة دالة عن هذه الأضرار نظرا للأهمية التي تنطوي عليها هذه المواقع الأثرية بالنسبة لهوية أفراد المنطقة بصورة خاصة، و تاريخ الجزائر بشكل عام، فضلا عن حجم الأضرار التي تتعرض لها هذه المناطق بحكم تعرضها لشتى أنواع التلوث، أكان تلوثا بحريا أو جويا التي أصطحبت تزايد النشاط الصناعي في المنطقة. In recent years, environmental problems have received special attention at the international and national levels due to their exacerbation and multiplication of the effects they produce in various fields, and this matter is discovered through the various international agreements adopted in this regard, as well as the laws that have been enacted at the national level. These legal texts seek in their entirety to reduce the risks resulting from these phenomena, especially those of the latter on archaeological sites, which contemporary studies have demonstrated the severity of the repercussions that affect them, given the impossibility of compensating them or returning them to their original form. field practice in this regard is full of examples, and we have decided to take into consideration the damage caused by environmental pollution to the watch towers on the coast of Tlemcen as a sample indicative of these damages due to the importance of these archaeological sites for the identity of the individuals of the region in particular, and the history of Algeria in general, as well as the extent of the damage. Which areas are exposed to by virtue of their exposure to various types of pollution, whether marine or air pollution that has accompanied the increase in industrial activity in the region.

الكلمات المفتاحية: التلوث البيئي ; الحماية القانونية ; أبراج المراقبة ; القانون الدولي ; المواقع الأثرية ; ساحل تلمسان ; environmental pollution ; Legal protection ; watchtowers ; International Law ; archaeological sites ; Tlemcen coast


النزاع الحدودي البري والبحري بين سلوفينيا وكرواتيا في ضوء قرار محكمة التحكيم الدائمة الصادر في 29 جوان 2017.

لوكال مريم, 

الملخص: منذ استقلالهما سنة 1992 دخلت كرواتيا وسلوفينيا في نزاعات حدودية ترجع لعدم وجود سند في مناطق معينة أو الشك في موضع الخط الحدودي في أخرى، وهو ما أدى إلى عدة جولات من المفاوضات أفضت إلى إبرام اتفاق تحكيم سنة 2009، وبالتالي لجوء الطرفين لمحكمة التحكيم الدائمة، إلا أن هذا المسعى اصطدم بمحاولة سلوفينيا التأثير على المحكمين، ما انجر عنه انسحاب كرواتيا من الإجراءات، ما ألزم المحكمة بإصدار حكم أولي قضى باختصاصها وبأن انسحاب كرواتيا غير قانوني. وقد واصلت المحكمة تصديها لتحديد الحدود البرية وفق مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار ومبدأ التاريخ الحاسم، وكذا مبدأ أسبقية السند على الفعاليات في المناطق الثلاث المتنازع حولها، ومن ثم تطرقت لتحديد الحدود البحرية بحيث فصلت في ثلاثة مسائل: تتعلق الأولى بتحديد وضع خليج بيران المتنازع عليه، أما الثانية فتتطرق لتحديد المياه الإقليمية للطرفين، وأخيرا مسألة وصول سلوفينيا لأعالي البحار.

الكلمات المفتاحية: كرواتيا، سلوفينيا، نزاع حدودي، بري، بحري، محكمة التحكيم الدولية، خليج بيران


ضمانات حماية الأقليات: دراسة مقارنة بين القانون الدولي والتشريع الإسلامي

بن بلقاسم أحمد, 

الملخص: نظرا لسعي المجتمع الدولي الدائم من أجل كفالة وتعزيز حماية حقوق الأقليات في العالم، فقد كان من الواجب والمفيد مقارنة ضمانات الحماية التي تتمتع بها الأقليات في ظل القانون الدولي مع ما جاء به التشريع الإسلامي، بهدف توضيح أيّ النظامين استطاع أن يضمن هذه الحماية في الواقع؛ إذ يتدخل القانون الدولي لضمان حماية حقوق الأقليات بوسائل متعددة كالتدخل الدولي الإنساني، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات...، فضلا عن إمكانية معاقبة منتهكي حقوقها في إطار المحكمة الجنائية الدولية. وفي المقابل نجد التشريع الإسلامي قد رتّب مسؤولية حماية هذه الفئة على الفرد والمجتمع قبل الدولة ومؤسساتها، وهو ما جعل الأقليات تعيش أفضل أيامها داخل الدولة الإسلامية رغم تبدل الحكام، في حين ما يزال المجتمع الدولي يبحث عن وسائل فعّالة يضمن بها هذه الحماية في الواقع، خاصة وأنّ الآليات الحالية لم تمنع الانتهاكات الجسيمة عن هذه الفئة.

الكلمات المفتاحية: الأقليات، ضمانات، الحماية، القانون الدولي، التشريع الإسلامي، حقوق الإنسان.