مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية


Description

The Journal of "EL BAHITH for Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and Open Access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH for Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted articles are subject to double-blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of articles evaluation and publishing. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no Article Processing Charges (APCs), and no fees for publication.

Annonce

استئناف استقبال الأوراق البحثية

استئناف استقبال الأوراق البحثية

في إطار التحضير لإصدار:

- المجلـد: - 09 العـدد: 01 - جانفي 2022 (العـدد التسلسلي 24).

- المجلـد: 09 - العـدد: 02 - جوان 2022 (العـدد التسلسلي 25).

يطيب لإدارة هيئة تحرير مجلة "الباحث للدراسات الأكاديمية" الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1 (الجزائر)، أن تدعو الباحثين المهتمين بالنشر إلى تقديم أوراقهم البحثية الأصلية باللغات الثلاث (العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، في حقلي الحقوق والعلوم السياسية، وذلك من خلال رابط المجلة في منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP :

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/86

  • نظرا للعدد الكبير من المقالات قيد المُرَاجَعةَ، وضيق مساحة النشر سيتم الاكتفاء باستقبال 100 مقال على الأكثر.
  • فترة استقبال المساهمات البحثية من: 01 إلى 15  سبتمبر  2021.
  • لتفادي الرفض الشكلي للورقة البحثية يجب احترام جميع الشروط والقواعد المتضمنة في نموذج ورقة المقال Template الخاص بالمجلة، وكذا الاطلاع على دليل المؤلف Authors Guide.
  • يستند قرار النشر في المجلة على جودة العمل المُقَدم وتوصيات المُرَاجِعين.
  • لا تُقبل الأوراق البحثية المُرْسَلة خارج الآجال المُحددة.

الأوراق البحثية المُرسلة من خارج الجزائر، وكذا المُحررة باللغة الإنجليزية استقبالها يبقى مفتوح على مدار السنة

مع وافـر التوفيق والسـداد

هيئـة التحريـر

 

:لمعلومات أكثر يرجى الاتصال

- هاتف / فاكس: 22 84 25 33 213+

- البريد الإلكتروني: rev.elbahith.batna@gmail.com

- صفحة المجلة على الفايسبوك: https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1

 

29-08-2021


8

Volumes

23

Numéros

789

Articles


أثرجائحة كورونا على انشطة الجماعات الاجرامية المنظمة

بوعكاز أسماء,  مباركي دليلة, 

الملخص: انهكت جائحة كورونا اقتصاديات دول العالم ومؤسساتها الامنية في ظل متطلبات الامن ،والصحة العالمية،واخضاع دول العالم للغلق الكلي لمنافذها لحصر دائرة الوباء والحد من تفاقم الازمة. الا انه وعلى الرغم من حالة الهلع والفزع التي يشهدها العالم ابقت الجماعات الاجرامية المنظمة على نفوذها وسلطتها الاجرامية على نطاق واسع من خلال استغلال الوضع الراهن لازدهار انشطتها،وتناميها وتاقلمها مع ما هو حاصل،حيث سجلت الساحة الاجرامية تنامي انشطة الجماعات الاجرامية المنظمة بشكل ملحوظ على اثر الازمة الوبائية خصوصا ما تعلق منها بجرائم الاتجار بالمخدرات والاحتيال الالكتروني والفساد وتبييض الاموال. وعلى الرغم من ذالك لا يزال الانتربول كمؤسسة امنية دولية يعمل على مجابهة انشطة الجماعات الاجرامية المنظمة للحد من انتشارها،وتفاقمها في ظل الازمة الوبائية ليسجل عمليات ناجحة في كشف العديد من الانشطة والحد منها.

الكلمات المفتاحية: الجريمةالمنظمة ; كوفيد -19 ; الحجرالصحي ; الانتربول.


الآليات القانونية لمكافحة الأخبار الكاذبة في ظل أزمة كورونا

صخري طه, 

الملخص: تهدف هاته الدراسة إلى تحديد مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في سبيل مكافحة الانتشار الرهيب للأخبار الكاذبة في جميع المجالات أثناء أزمة كورونا، بهدف الحفاظ على الأمن المجتمعي والنظام العام، حيث تناولت تحديد نطاق مفهوم الأخبار الكاذبة وخصائصها أثناء الأزمة، مع تقديم رصد لأهم الشائعات التي تم الترويج لها في هاته الفترة والتداعيات الخطيرة التي أحدثتها. ومن خلال استقراء وتحليل مختلف الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها على مستوى الضبط الإداري والتشريعي، وتجليات ذلك على واقع الأزمة وظروفها، خلصت الدراسة إلى أن الاستراتيجية المتبعة من قبل الدولة، لم تستطع القضاء على ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة بشكل نهائي، وإنما ساهمت في حصرها والتخفيف من حجم التأثيرات السلبية الناتجة عنها. This study aims to determine the effectiveness of the measures taken by the Algerian state in order to fight the terrible spread of the fake news in all areas during the Corona crisis, with the aim of preserving societal security and public order, as it dealt with defining the scope of the concept of the fake news and its characteristics during the crisis, while providing monitoring for the most important rumors promoted in this period and the dangerous repercussions it produced. Through an extrapolation and analysis of the various procedures and measures that have been implemented at the level of administrative and legislative seizure, and their manifestations on the reality of the crisis and its circumstances, the study concluded that the strategy adopted by the state was not able to permanently eliminate the phenomenon of the spread of the fake news, but rather contributed to restricting it and reducing the size of the negative effects resulting from it.

الكلمات المفتاحية: الآليات القانونية، الأخبار الكاذبة، أزمة كورونا، الضبط الإداري، الضبط التشريعي.


المسؤولية السياسية كأثر لتوقيع ملتمس الرقابة في ظل التعديل الدستوري 2020

مناصرية سميحة, 

الملخص: شكّل توسيع مجال استخدام ملتمس الرقابة كآلية لمساءلة الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية بالغة في النظام الدستوري الحالي، كونه يطال الحكومة عقب مناقشة بيان السياسة العامة وأيضا كأثر لاستجواب برلماني، مما يعزز من فرص استخدامه، إلا أن الإبقاء عليه بنفس الشروط والإجراءات يُعّد عقبة حقيقية في سبيل إمكانية تفعيله، ناهيك عن صعوبة توافر النصاب المطلوب لتوقيعه أو حتى التصويت عليه، فضلا عن إقرار المسؤولية السياسية للحكومة متضامنة على إثر استجواب برلماني لأحد الوزراء يعد ظلما وجورا في حق الحكومة، وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرحنا للإشكالية التالية: إلى أي مدى يُشكّل ملتمس الرقابة بالصورة التي هو عليها الآن في ظل التعديل الدستوري 2020 أداة لتقرير المسؤولية السياسية للحكومة؟ سنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي. The expansion of the use of the motion of censure as a mechanism of holding accountable the government under the constitutional amendment of 2020 was of great importance in the current constitutional system, as it affects the government following the discussion of the policy statement, and as an effect of parliamentary questioning, which enhances the chances of its use. However, its maintenance under the same conditions and procedures forms a real obstacle to the possibility of its activation, not to mention the difficulty of having the quorum required to sign it or even to vote on it. In addition, the approval of the political responsibility of the government in solidarity following a parliamentary questioning of a minister is unjust and unfair against the government. Which is what we aim to treat by addressing the following problematic: to what extent does the motion of censure in the form of the latest constitutional amendment constitute a tool for determining the political responsibility of the government? We will answer this problematic relying on the descriptive analytical approach

الكلمات المفتاحية: المسؤولية السياسية ; ملتمس الرقابة ; التعديل الدستوري ; الاستجواب ; البرلمان.


دور المنافسة في تهيئة وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر

تومي هجيرة,  كمون حسين, 

الملخص: من بين الأسس التي يبنى ويقوم عليها الاقتصاد،المنافسة، والتي تعد ميزة تضفي طابعا خاصا للقطاع الاقتصادي إذ تجعله يتميز عن باقي القطاعات الاخرى، وعليه حاول المشرع الجزائري من خلال مجموعة من النصوص القانونية ضبط السوق وتقييد كل الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة، وهذا في سبيل تهيئة وتوفير بيئة أعمال مشجعة قائمة على الحرية والشفافية. إلاّ أن واقع الحال أثبت أن النصوص القانونية المقيدة للممارسات المنافية للمنافسة لا تكفي لتحسين بيئة الاعمال في الجزائر مالم تتبع بمجموعة من الاصلاحات خاصة في القطاع المالي والضريبي مع تفعيل دور مجلس المنافسة وباقي الهيئات ذات الصلة. Among the foundations on which the economy is built and is based is competition, which is an advantage that gives a special character to the economic sector that makes it distinct from other sectors, and therefore the Algerian legislator, through a set of legal texts, tried to control the market and restrict all practices that are contrary to legitimate competition, and this is in order to prepare And to provide an encouraging business environment based on freedom and transparency. However, the reality of the situation has proven that legal texts restricting anti-competitive practices are not sufficient to improve the business environment in Algeria unless it is followed by a set of reforms, especially in the financial and tax sector, with the activation of the role of the Competition Council and other relevant bodies.

الكلمات المفتاحية: المنافسة؛ الميزة التنافسية ؛ بيئة الأعمال؛ مناخ الأعمال


مبادرة الحزام والطريق في مواجهة المخاطر الدولية: التصدي لجائحة كورونا

قصعة حورية,  حميداني سليم, 

الملخص: تتجه مبادرة الحزام والطريق لأن تصبح إطارا للتحرك الاستراتيجي للصين في العالم، والتوجه نحو تأثير أكبر في تفاعلات السياسة الدولية، مع تجاوز قيود الجغرافيا السياسية والاقتصادية، وهي القيود التي جابهت الصين على مدار القرون السابقة، وحالت دون حضور فاعل لها، وحرمانها من أن تكون ضمن القوى الكبرى، وتلك مبررات قوية لإحياء طريق الحرير القديم بآليات وأفكار أكثر استجابة لطبيعة الوضع السياسي والاقتصادي في العالم، واحتياجات الشعوب. لقد زاد التطلع والطموح بشأن القدرة على تجسيد مضمون مبادرة الحزام والطريق خلال السنتين الماضيتين، غير أن جملة من المخاطر على الصعيد العالمي، تثير نقاشات عميقة بشأن عوائد ومستقبل المبادرة، وتدعّمت المخاوف في هذا السياق مع تفشي وجائحة كورونا التي كان منشؤها الصين، وساهم في ركود اقتصادات العالم، بما عزّز الحذر بشأن طروحات التعاون؛ لتحل محلها تدابير تتبنى سياسات حمائية واحترازية، وهو وضع ضاغط قد يدفع الصين نحو مراجعة خططها في تجسيد المبادرة، والاستعداد لتحديات ذات مضمون أمني ودفاعي، قد تؤخر المبادرة أو تحيل إلى خيارات بديلة، تتناسب مع حالة التنافس الدولي بين القوى الكبرى

الكلمات المفتاحية: التعاون ; الحزام والطريق ; الصين ; المخاطر ; كورونا


واقع التهديدات الأمنية الجديدة التي تواجه الجزائر في منطقة الساحل الإفريقي

بوقنور إسماعيل,  بوستي توفيق, 

الملخص: تعتبر منطقة الساحل الإفريقي من أكثر المناطق هشاشة في العالم، حيث تجمع ما بين التهديدات الأمنية اللاتماثلية ( الإرهاب، تنظيمات الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها)، والتهديدات الأمنية التماثلية(المشاكل المتعلقة بطبيعة تكوين الدولة بالمنطقة، على غرار إشكالية الدولة الفاشلة والمشكلة الإثنية، فضلا عن الأزمة الليبية) وما ينجم عن كل ذلك من تأثيرات على الأمن القومي الجزائري. لذلك يحاول هذا المقال التركيز بالدراسة على رصد وتحليل تأثيرات التهديدات الأمنية الجديدة المنتشرة في منطقة الساحل الإفريقي على الأمن القومي الجزائري، حيث توصلنا إلى أن التهديدات الأمنية التي تعاني منها الجزائر والنابعة من المنطقة تتميز بالتمدد والإنتشار، مما يخلق تداعيات أمنية خطيرة، كما أن المنطقة هي منطقة أزموية بفضل إحتوائها على العديد من الأزمات الأمنية الملتهبة، والتي تؤثر على بقاء وإستقرار نظم المنطقة ككل ، وتعمل على تسهيل تدخل الأطراف الخارجية Abstract: The Sahel region is one of the most fragile in the world, combining asymmetric security threats such as transnational terrorism, which is active in the region in alliance with organized crime groups through cooperation with human trafficking organizations, trade in drugs and weapons, and illegal immigration, so that the region is a transit area for it towards the other north-European side, as well as asymmetric security threats such as problems related to the nature of the formation of the state in the region, such as the problem of the failed state and the ethnic problem, as well as the Libyan crisis and the related to mutual security dependence? Therefore, in this study, we will try to highlight the reality of security threats - characterized by expansion and proliferation - which have became of paramount importance on the world stage, particularly the Sahel region, through the nature and background of these threats, as well as the serious effects they have on them.

الكلمات المفتاحية: الجزائر؛ الجريمة المنظمة ؛ المشكلة الإثنية؛ الساحل الإفريقي؛ التهديدات الأمنية الجديدة


تقييم إستراتيجية القانون 18-05 في استحداث الكتابة الرسمية الإلكترونية

فراح ربيعة,  مقلاتي مونة, 

الملخص: اهتم المشرع الجزائري بالمعاملات التجارية الإلكترونية بموجب القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي دأب من خلاله إلى إلزامية توثيق المعاملة التجارية الإلكترونية بموجب عقد إلكتروني مصادق عليه من طرف المستهلك الإلكتروني، مما يترجم اعتماد المشرع على إستراتيجية استحداث الرسمية الإلكترونية التي تتسم بالتوثيق الإلكتروني، الأمر الذي أسفر على ضرورة وضع قواعد خاصة تتلاءم وخصوصية العقود التجارية الإلكترونية، بعد أن أثبتث قواعد الشريعة العامة قصورها وعدم كفايتها في مواكبة التطورات التكنولوجية التي شهدتها النظرية العامة للعقد، حيث أضحت عاجزة عن مسايرة هذه التطورات، مما استدعى ضرورة تدخل التشريع في وضع أحكام جديدة تنظم العقود الإلكترونية. إن التكريس القانوني للرسمية الإلكترونية في عقود التجارة الإلكترونية يعتمد بالأساس على التوثيق الإلكتروني، الذي نستند في تطبيقه إلى قانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. لقد تضمن قانون التجارة الإلكترونية خطة عمل للتوجه نحو آفاق جديدة بغية تعزيز الاستقرار العقدي، وحماية المستهلك الإلكتروني كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

الكلمات المفتاحية: الاستقرار العقدي ; التوثيق الإلكتروني ; القانون رقم 18-05 ; الكتابة الرسمية الإلكترونية


التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية - Electronic contracting in the field of public procurement

ياسين قوتال,  حمدي حكيمة, 

الملخص: مـلخـص: التعامل الالكتروني حتمية فرضها الواقع المعاش بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، فالتعامل الالكتروني له اهدافمنها تسريع انجاز الصفقة وتفادي كل الصعوبات المعترضة ميدانيا، فإشكاليةالدراسة تتمحور حول مدى فاعلية النصوص التشريعية في مجال الصفقات العمومية ودورها في ترقية التعامل الالكتروني. لذا حاولنا تسليط الضوء على عملية التحول من التعاقد الكلاسيكي التقليدي الى التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات وصورة هذا التحول من خلال استخدام نظام البوابة الالكترونية، اما عن النتائج المستخلصة فتمثلت في وجود جهود وطنية في تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجالوالدور الذي تلعبه وستلعبه البوابة الالكترونية في جلب الاستثمارات الوطنية والاجنبية Electronic dealing is an imperative imposed by reality, due to scientific and technological development. The electronic transaction has goals, including speeding up the completion of the procurement and avoiding obstacles encountered on the ground, the study revolves around the extent of the effectiveness of legislative texts in promoting electronic transactions. We focus on the process of shifting from traditional to electronic contracting and the image of this transformation through the electronic portal system. And we concluded that there is a national efforts in developing the legislative system in this area and the role it plays the electronic portal in attracting investments.

الكلمات المفتاحية: البوابة الالكترونية – المتعامل الاقتصادي – التعامل الالكتروني – الخدمة العمومية – السجل التجاري الالكترونيElectronic portail, Financial Dealer, Electronic Dealing, Public Service, Electronic Commercial Register.


تقدير مصلحة المحضون -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري- Appreciation of the child’s interest; comparative study

حمشة نور الدين, 

الملخص: ششرعت الحضانة لتحصيل مصلحة الطفل المحضون ويتحقق ذلك بكفالته ورعايته والعناية به؛ لأن الطفل المحضون عاجز عن القيام بشؤونه وتتحقق هذه الغاية بسهولة ويسر؛ لأن الأسرة المسلمة مجبولة على حب أبنائها وعلى الشفقة بهم والقيام بشؤونهم لكن قد تطرأ على أحوال الناس بعض الظروف الاستثنائية كالطلاق بين الزوجين وكثرة النزاعات فيصبح الطفل في خطر، لذلك تم سن قوانين أساسها تحقيق مصلحة المحضون ابتداء، ومراعاتها عند التخاصم من قبل القاضي، خاصة في حالة ادعاء أحد الأبوين مصلحة المحضون كسبب لتولي شؤون الحضانة. نتناول ذلك بالدراسة المقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون لنرى مدى توفيق المشرع الجزائري في مراعاة تلك المصلحة في باب أحكام الحضانة ،ومدى إلتزام المشرع بالمرجعية المالكية في هذه المسألة أم أخذ بالمذهب الحنفي، وهذا ما حاولنا الاجابة عنه في هذه الورقة البحثية Abstract: Custody originate in the law to protect the interests of child subject to custody, this is achieved by ensuring the stability, because the child in unable to perform his activities. In normal situations, this end come true easily because a love children and promote their interests are programmed into a Muslim family but certain exceptional circumstances may arise such as divorce, and many conflicts that make the child in danger, in considering the matter, laws have been enacted, aim to realize the interests of a child, and to be taken into account in event of litigation, especially, in the cases of allegations concerning this section. through that matter, we make comparison between Islamic jurisprudence and law, so we can see : Size of the legislator compromise concerning the consideration given to the interests of the child, in the custody provisions chapter. Degree of his commitment to respect malekite reference question, or he resorted to other doctrines, in particular “hanifite” orientation. That’s what we tried to answer in this research paper

الكلمات المفتاحية: الحضانة؛ المحضون؛ المصلحة؛ التشريع. ; Custody,Child, législation, interest


الديمقراطية الالكترونية: المفهوم، الآليات والتحديات: دروس مستخلصة من تجارب دولية

هبال عبد العالي, 

الملخص: عالـم القرن الحادي والعشرين عالم الكتروني متحرك، فقد أظهرت السنوات الأخيرة من القرن الماضي بوضوح اتجاهاً نحو رقمنة المجتمع، لذلك ليس من المستغرب أن يؤثر هذا الحماس للرقمنة على العديد من جوانب الحياة الأخرى، وبالتالي فإن مفاهيم الحكومة الالكترونية والديمقراطية الالكترونية والمشاركة الالكترونية هي موضوع نقاشات مختلفة ويتم تنفيذها بطرق مختلفة، استجابة للطلب المتزايد على المشاركة في صنع القرار العام. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائل جديدة لتحسين أداء وصورة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات الديمقراطية كماً ونوعاً، ولاسيما في مجال العمل السياسي، والاتصالات، والمشاركة السياسية والاستشارة السياسية، كما تساعد على إنشاء الأشكال جديدة للوصل إلى المعلومات و المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والخدمات والـتأثير بشكل مباشر على العمل داخل المؤسسات السياسية وخارجها

الكلمات المفتاحية: الأنترنت، الديمقراطية، الديمقراطية الالكترونية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال.