مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

The Journal of "EL BAHITH For Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and open access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH For Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no article processing charges (APCs), and no fees for publication.


6

Volumes

17

Numéros

483

Articles


مجال التصرف في المعطيات الوراثية للإنسان من الوجهة القانونية

زبيري بن قويدر, 

الملخص: ملخص: إن علم الوراثة يُطلعنا في كل مرة على مستجدات لها أثر بالغ على التصرفات القانونية، وتتجلى صور التصرف في المعطيات الوراثية للإنسان في عدة أوجه تختلف بين الاستنساخ التناسلي والاستنساخ العلاجي، كما تتعدد أوجه التعامل مع الخلايا في كلا النوعين. وعن مجال التصرف في تلك المورثات وأهميتها، فيمكن الاستفادة منها في التثبت من الأنساب، تحديد الهوية والنسب، إختيار الجنس، وليس أخيرا بما يسهم به علم الوراثة في الفتوحات الطبية. Absract: The influence of genetics on legal relationships is very important, it can modify the genome in several ways such as reproductive cloning and therapeutic cloning; In addition to manipulations on deferent cell types. On the other hand, these manipulations are impacted by their extent such as filiations, forensic expertise, Sex determination, medicine, etc.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: استنساخ؛ أمراض وراثية؛ إختيار الجنس جينيا ؛نسب؛ هندسة وراثية. : Keywords : Cloning; genetic diseases; choice of sex; filiation; genetic engineering


صور حماية الأراضي الفلاحية في التشريع الجزائري

آسيا أوراغ, 

الملخص: تشكل الأراضي الفلاحية مصدرا أساسيا للثروة و النهوض بالإقتصاد الوطني ،وأحد الركائز الأساسية للإستثمار لذا فقد دأب المشرع الجزائري على سن القوانين و المراسيم التنفيذية المنظمة لعملية استغلال هذه الأراضي كما أحاط عملية استغلال هذه الأراضي بمجموعة من القيود و الضوابط قد تصل لحد الحرمان من الملكية وذلك من أجل المحافظة على طبيعة ووجهةالأراضي الفلاحية وقد إتخذ في سبيل تحقيق هذا الهدف مجموعة من الأدوات القانونية التي تخول له سلطة مراقية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة منها ما يتعلق بالرخص الإدارية المتطلبة قانونا ، وكذا الشروط المتطلبة من أجل تجزئة الأراضي الفلاحية ، و إرساء مجموعة من الشروط المتعلقة بتجميع الملكية الفلاحية، إذ يحقق استثمار الأراضي الفلاحية كوحدة عقارية متكاملة وسيلة هامة في تحقيق الأرباح و التنمية الإقتصادية،في حين يشكل تفتيت الملكية الفلاحية و تحويلها إلى أرض عمرانية بإنشاء التحاصيص عليها ضربة قاضية للعقار الفلاحي.لذا سنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحديد مفهوم الأراضي الفلاحية و تحديد طبيعة المعاملات و التصرفات الواردة عليها ، و كيفيات تدخل الدولة لحمايتها من خلال ضبط شروط استغلالها وضمان عدم تحويلها بتجزئها و البناء عليها و نتطرق أيضا لشروط تجميع ملكية الأراضي الفلاحية الصغيرة لتحقيق الإستغلال الأمثل لها. ABSTRACT The agricultural lands are an essential source of wealth and the promotion of the national economy, and one of the main pillars of investment. Therefore, the Algerian legislator has enacted laws and executive decrees regulating the exploitation of these lands. In order to preserve the nature of the agricultural lands and has taken in order to achieve this goal a set of tools, which gives him the power to watch the exploitation of farmland belonging to the national private property, including with respect to administrative licenses required by law, as well as evil In order to divide the agricultural land and establish a set of conditions related to the collection of agricultural property, the investment of agricultural lands as an integrated real estate unit is an important means of achieving profits and economic development. The fragmentation of agricultural property and its transformation into urban land, Judge of agricultural real estate. In this paper, we will examine the definition of agricultural land, determine the nature of the transactions and the actions taken on them, and the ways in which the state intervenes to protect them by controlling the conditions of their exploitation and ensuring that they are not diverted and built on them. .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : تجزئة الأراضي الفلاحية ـ المساحة المرجعية ، تجميع الملكية الفلاحية ، تفتيت الملكية، التحاصيص، ضم الأراضي الفلاحية،إستغلال الأراضي الفلاحية. ; Keywords: agricultural land fragmentation Reference area, consolidation of agricultural property, fragmentation of property, quotas, annexation of agricultural lands, exploitation of agricultural lands.


أثر البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: The impact of DNA on the personal conviction of the criminal judge:

وردة بن بوعبد الله,  نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: للبصمة الوراثية أهميتها في مجال الاثبات الجزائي، فباعتمادها يكون المشرع الجزائري اعتمد نظام الاثبات العلمي في المجال الجزائي، وهذا لما لها من مصداقية من دقة النتيجة وسهولة الوصول للعينة محل التحليل، لكن هذه الأهمية محكومة بشرط مشروعية تحليل البصمة الوراثية، واعتماد طرق علمية محكمة لتحليلها في مخابر معتمدة، وبتوافر هذه الشروط تحتل البصمة الوراثية الصدارة بين باقي الأدلة الجزائية الكلاسيكية التي تتميز بالظنية، ما يجعل البصمة الوراثية تملك قوة اثباتية قد تفرض نفسها على قناعة القاضي، لكن هنا يجب التمييز فالبصمة لها قوة الاثبات القطعية بالنسبة لإسنادها لصاحبها، والنسبية بالنسبة لإسناد الفعل المجرم لصاحب هذه البصمة، وهنا القاضي يحكم وفق قناعته بالموازنة بين مختلف الأدلة بالتساوي دون ترتيب ولا تمييز. DNA is of importance in the field of criminal prosecution, after the publication of this law, the Algerian legislature has adopted a system of scientific evidence in criminal matters, this is due to its credibility and accuracy in the outcome and access easy to sample analysis, but this importance is governed by the condition of the legal legitimacy of DNA analysis, and the adoption of scientific methods for the analyzed at certified laboratories, and when these conditions become gather, DNA occupies an important place among the classic criminal evidence that is characterized by suspicion, which makes DNA have probative force can impose when to judge persuasion, but here we must distinguish between the imprint that have the strength of the peremptory proof when to attribute to its owner,

الكلمات المفتاحية: الاثبات- الاقتناع الشخصي- القاضي الجزائي


أثر الإثبات الجزائي بالبصمـــــــــة الوراثيـــــــــــــة على الحريــــــــــة الفرديـــــــــة

عبد الحميد عمارة,  زينب عمارة, 

الملخص: ملخص: إن التطور العلمي أحدث ثورة في مجال علم الأدلة، ويتجلى ذلك في علم البصمات، الذي لم يعد يقتصر على بصمات أصابع اليد، بل تعداه الى بصمات أخرى كبصمة العين والأذن والصوت وغيرها، ولعل البصمة الوراثية قد أصبحت من أبرز الأدلة العلمية التي تؤدي الى التعرف على هوية الاشخاص ومعرفة مرتكبي الجرائم، والمشرع الجزائري بإصداره للقانون 16/03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، قد واكب التطور العلمي لأجل استفادة السلطة القضائية منه في التصدي للجريمة، ونظرا لأهمية استخدام البصمة الوراثية دليلا علميا في الاثبات الجزائي أحاطها المشرع الجزائري بقيود الشرعية الجزائية حماية لحقوق الانسان وحريته الشخصية، قصد إحداث التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. Abstract: Scientific development has revolutionized the field of forensic evidence, thus has been reflected in DNA fingerprinting which is no longer limited to hand fingerprints, but transcends to iris scan, ear recognition (outer ear), sound (voice) recognition, and others. Undoubtedly, DNA fingerprinting has become one of the most important scientific evidence leading to the recognition of persons' identity and criminals'. In fact, by issuing Law N16/03 on the use of DNA in judicial proceedings and identification of persons, the Algerian legislator has moved forward by coping with scientific developments through allowing the judicial power to benefit from that technique in terms of dealing with any crime. Considering the importance of using DNA as a scientific evidence in forensics, the legislator has sought, through regulations of penal legitimacy, to protect human rights and personal freedom, and ensure a proper balance between the interests of society and those of the individual.

الكلمات المفتاحية: البصمة، الوراثية، الاثبات، الجزائي، الحرية.


النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي

عتيقة معاوي,  حسينة شرون, 

الملخص: حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، واختارت خلال العقد الأخير، انتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالانتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة اسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti-corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non-independent.

الكلمات المفتاحية: النزاهة ; الفساد ; استقلالية ; الهيئة ; مكافحة الرشوة ; Probity ; corruption ; Autonomy ; Instance ; Fight against bribery


دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد -الآليات والتحديات-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.

شوقي يعيش تمام,  حمزة صافي, 

الملخص: تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف الى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالاسغلال غير عقلاني والتبذير والاختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا اتجهت الدول الى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية و التحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف استغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة ، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات ، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية The regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper

الكلمات المفتاحية: نوعية تسيير ; رقابة ; الحسابات ; تدقيق ; الميزانية العامة ; هيئات الرقابة العليا


الإجراءات الجديدة لقمع جريمة اختلاس أموال عمومية

عبد اللطيف والي,  عمارة عمارة, 

الملخص: لقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم الميكانيزمات الجديدة سواء منها ذات الطابع العام أو الخاص لمتابعة وقمع جريمة اختلاس المال العام، سواء كانت هذه الإجراءات واردة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه أو في قانون الإجراءات الجزائية أو في قوانين خاصة كل ذلك من أجل توحيد الجهود وفعاليتها في قمع الجرائم الواقعية على المال العام من خلال تجريم الاختلاس من طرف الموظف العام وخاصة وأن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب وسائل وتقنيات من طرف خبراء وفنيين مؤهلين حتى يتحقق المراد من هذه الميكانيزمات وهو محاولة الوقاية والحد من تلك الجرائم ، وقد أحاط المشرع تنفيذ هذه الإجراءات بضمانات خاصة حتى لا يتم التعرض للمساس بحياة الإنسان الخاصة وحرمة سرية مراسلاته. this study is aimed at identifying the most important new mechanisms, both public and private, to monitor and suppress the crime of misappropriation of public funds, whether in the Anti-Corruption and Prevention Law or the Code of Criminal Procedure or in special laws. In the suppression of real crimes on public money through the criminalization of embezzlement by the public servant, especially that the implementation of these procedures requires the means and techniques by qualified experts and technicians to achieve the purpose of these Mechanisms is an attempt to prevent and reduce those crimes, Its special procedures guarantees are not even human exposure to prejudice the lives of the sanctity of private and confidential correspondence.

الكلمات المفتاحية: جريمة اختلاس المال العام ; الوقاية من الفساد ; مكافحة الفساد


جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام ( قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)

نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي. Corruption in all its forms does not concern a society or a country in itself, but a global phenomenon to which all countries, and in particular the Maghreb countries, complain because of their danger to social security, economic growth and administrative performance. The existence of a strategy and laws promoting integrity and transparency and fighting corruption in all its forms has made it a priority, which has enabled it to ratify the international conventions on the fight against corruption, as well as international conventions on the fight against corruption. At the last international conference in 2017, the Maghreb countries did not progress in the ranking, including Algeria in relation to the improvement of the Tunisian order despite the political and administrative reforms led by Algeria in in recent years. We will therefore address in our study the crimes of corruption and embezzlement in the public sector because they are dangerous at all levels by reading In the light of Algerian and Tunisian legislation

الكلمات المفتاحية: الرشوة؛ الاختلاس؛ التشريع الجزائري؛ التشريع التونسي؛ القطاع العام


جريمة الرشوة، أسبابها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

صباح عبد الرحيم, 

الملخص: الملخص: جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد المالي، لما لها من آثار سلبية مدمرة للبنية الاجتماعية والإقتصادية للدول، والحكمة من تجريمها هو إخلال الموظف بواجب أخلاقيات مهنته، وقيامه بقبول مقابل مالي جراء تقديمه لخدمة غير قانونية، ولذلك سعت التشريعات الوضعية على غرارا الجزائر إلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافة الفساد 06/01. الكلمات الدالة: جريمة الرشوة، الفساد المالي، الرشوة والموظف العام، قانون مكافحة الفساد. Summary: The crime of bribery is one of the most serious crimes of financial corruption because of its devastating negative effects on the social and economic structure of countries. The wisdom of criminalizing it is the violation of the duty of ethics of the employee and the acceptance of money for providing illegal service. Therefore, legislation such as Algeria sought to combat this crime Beginning with the Penal Code until the enactment of a law on corruption corruption. Keywords: crime bribery, financial corruption, bribery and public servant, anti-corruption law

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، الرشوة، الرشوة والموظف العام، مكافحة الفساد


دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر و المغرب نموذجا

ابتسام بولقواس, 

الملخص: للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية،وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من اجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية،ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من اجل كشف العيوب و الاختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة واستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة،ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي مداخلتنا هاته من اجل تقييم مدى فاعلية لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي و بالتحديد في كل من الجزائر و المغرب.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة ; لجان التحقيق ; البرلمان ; المغرب العربي،الجزائر,المغرب


التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد

فايزة ميموني,  حبيبة رحموني, 

الملخص: يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الانتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيامبإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب. Abstract : Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals.

الكلمات المفتاحية: كاشفي الفساد؛ تحفيز؛ مبلغ عن الفساد؛ حماية. ; : Detective Corruption ; Motivation; Whistleblower for corruption ; Protection.


آلية التصريح بالممتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع التونسي.

صالح جزول, 

الملخص: ملخص التصريح بالممتلكات آلية من الآليات التي نص عليها التشريع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة وذلك لضمان الشفافية في الشؤون العمومية ،وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، فما مدى فاعلية هذه الآلية في الوقاية من الفساد و مكافحته ، في ظل القانون الذي جاء بها و النصوص المطبقة له ، وذلك من ناحية الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات ووضعياتهم ، وكذا الجهة التي يتم الاكتتاب أمامها التصريح ، ومن ناحية العقوبات المقررة لمخالفة واجب التصريح ،مقارنا ذلك كله بالتشريع التونسي بغية الوقوف عند أبرز الفروقات الموجودة بين التشريعين ، و بالتالي الاستفادة من الكيفية السليمة و الفعالة في تطبيق هذه الآلية الدستورية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد لدى الدول المغاربية . The declaration of property is one of the mechanisms stipulated by Algerian legislation and other comparative legislation to ensure transparency in public affairs, and the protection of public property and safeguard the integrity of the persons in charge of public service, so what is the effectiveness of this mechanism in preventing and control corruption ? And therefore in accordance with the law and the applicable texts . and in terms of the persons concerned with the declaration of property and their status, as well as the entity under which the authorization is being issued, and in terms of the penalties for violating the duty of declaration Comparing all this with Tunisian legislation in order to stand at the most prominent differences between the two legislations, and thus benefit from the proper and effective way in applying this constitutional mechanism to promote the principle of good governance in the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: التصريح ; الممتلكات ; الشفافية ; الحكم الراشد ; مكافحة الفساد


التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

عبد الله بن جداه,  صحراوي عبد الرزاق, 

الملخص: الملخص: إن استرداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال استرداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الاتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. :Abstract Asset recovery is one of the most important aspects of anti-corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون الإقليمي، إسترداد الأصول، مكافحة الفساد، الأمم المتحدة. ; Key words: Regional Cooperation, Asset Recovery, Anti-Corruption, United Nations.


La transparence : instrument de lutte contre la corruption au sein des institutions publiques

موراد ايت الجودي, 

Résumé: Dans le cadre des réformes constitutionnelles et législatives impulsées en vue d’améliorer le fonctionnement des politiques publiques, la transparence se présente comme un idéal qui s’impose à l’action administrative. Le passage à une administration transparente est plus que jamais primordial pour concrétiser les politiques de bonne gouvernance, car l’opacité est un terrain fertile au développement de la corruption. La lutte contre la corruption ne peut être concrète qu’avec l’existence d’un cadre juridique et institutionnel propice à l’épanouissement de la transparence.

Mots clés: Transparence ; Corruption ; Lutte ; Institutions publiques ; Bonne gouvernance


سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه.

آسيا أوراغ,  هوام علاوة, 

الملخص: في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان،لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة In light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption.

الكلمات المفتاحية: إتفاقية الأمم المتحدة،المصادرة، التعاون الدولي ،مكافحة الفساد، الإجراءات. ; UN Convention, Confiscation, International Cooperation, Anti-Corruption, Procedures.


.أسباب ومظاهر الفساد في الدول المغاربية وآثارها السلبية عليها The causes and manifestations of corruption in the Maghreb countries and their negative effects on them.

وليد لعماري, 

الملخص: تزايد انتشار الفساد في الدول المغاربية بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل قمنا بتوضيحها في هاته الدراسة، منها السياسية والاقتصادية والمالية وحتى القانونية أيضا، وتبعا لذلك تنوعت مظاهر الفساد وصوره، حيث تطرقنا إليها حسب مجال الفساد من جهة مثل الفساد السياسي والفساد المالي و الإداري،... و حسب الجرائم التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات للدول المغاربية، إلى جانب جرائم الفساد المستحدثة في إطار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي جاءت تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كل هاته الصور والمظاهر للفساد أدت إلى آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول المغاربية، وعلى أنظمتها السياسية والمالية والاجتماعية، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، التي جعلناها نموذجا لهاته الدراسة، محاولين إبراز أهم مسببات الفساد فيها ومظاهره التي ينبغي القضاء عليها أو التخفيف منها على الأقل، عوض تركيز الجهود على مكافحة الفساد بعد وقوعه، كل هذا من أجل تفادي الأضرار الكبيرة التي يسببها لهاته الدول المغاربية. The spread of corruption in the Maghreb countries has increased considerably, despite a series of legal and institutional mechanisms adopted to combat this dangerous phenomenon. This is due to several reasons and factors that we have explained in this study, including political, economic, financial and even legal reasons. Accordingly, the manifestations of corruption varied, so we have explained them according to the field of corruption such as political corruption, financial and administrative corruption… then according to its crimes forms, both the traditional corruption crimes stipulated by the penal codes of the Maghreb countries, and the new corruption crimes created under anti-corruption laws, in line with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. All these formes and manifestations of corruption have had a severe negative effects on the economies of the Maghreb countries and on their political, financial and social systems such as Algeria, Tunisia and Morocco, which we have set as examples of this study, trying to highlight the main causes of corruption and its manifestations that must be eliminated or mitigated, at least, rather than focusing efforts on fighting corruption after it happened, all to avoid the great damage it’s causing to the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: أسباب الفساد ; مظاهر الفساد ; جرائم الفساد ; آثار الفساد ; دؤل مغاربية ; causes of corruption ; manifestations of corruption ; crimes of corruption ; effects of corruption ; maghreb countries


المفاوضات الإلكترونية Electronic negociation

آية بلعقون, 

الملخص: لقد ادى التطور الهائل في مجال الاتصالات الى استخدام الوسائل الالكترونية في ابرام عقود التجارة الدولية واذا كان الاصل في تسوية المنازعات معقود للسلطة القضائية التي هي احدى السلطات الرئيسية في الدولة الا ان هذه الوسائل لا تلائم مقتضيات التجارة الدولية التي تتميز بالسرعة ,لذلك صار من الضروري البحث عن اليات اخرى تكون اكثر فاعلية في حل المنازعات الناشئة عنها , ولعل افضل الوسائل سرعة في تسوية المنازعات هي المفاوضات الالكترونية اذ يتوصل اطراف النزاع الى تسوية ومرضية للطرفين عن طريق المحاورات والمناقشات، والتي تجري بطريقة الكترونية عبر شبكات الاتصال الحديثة والتي تتميز بالسرعة مقارنة بالمفاوضات التقليدية ,يضاف الى ذلك انها لا تحتاج الى التقاء الاطراف المتنازعة وجها لوجه وانما تكون كافة اجراءات المفاوضات الالكترونية عن طريق استخدام الوسائل الحديثة للاتصال. In the field of tremendous development resulted has communications, to the use of this methods in the contracts of international trade, and if the asset in the settlement of disputes knotted the judicial authority which is one of the major powers in the state, however that this means to fit in the requirements of internatinal trade wich is charactrezed by fast, so it became necessary to look for other mechanisms to be more effective in resolving disputes arising from it ,and perhaps the best means speed in the settlment of disputes is negotiations electronic , it reached parties to the conflicts to settle the friendly and muttually satisfactory through debates and discussions, which take placecelectronically via modern communications networks , which are characterized by fast compared the negotiations traditional moreover it to does not need to meet with the disputing parties face to face but all of the procedures negociations electronic throught the use of modern means to communicate.

الكلمات المفتاحية: المفاوضات الالكترونية ؛ الانترنيت ؛ التجارة الدولية ؛النظام القانوني ; electronic negotiation internet ,intrnational trade.


التعاون الدولي لخلايا معالجة الاستعلام المالي (EGMONT ) للحد من جرائم الفساد المالي

فهيمة قسوري,  العربي بومعراف, 

الملخص: تعتبر جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب اخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم ، والتي تعتبر الهيئة الاهم لمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة . Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; المنتدى العالمي ايغمونت ; تبييض الاموال ; الفساد المالي


آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري

بسمة بوبشطولة,  قدة حبيبة, 

الملخص: ملخص: سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الاتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين. وتجب الاشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل اتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،والديوان المركزي لقمع الفساد. Abstract: The Algerian legislator aims international efforts to combat corruption, through Algeria's ratification of the international conventions in this regard, which necessitated reconsidering the Algerian legal system with a view to adapting its international obligations. The legislator has already enacted Law N° 06/01 on the prevention and control of corruption, Through the mechanisms of combating it, and the penalties imposed on it, and the establishment of bodies to prevent and combat corruption as called for by the conventions, which makes this law to the extent consistent with international and regional conventions, but the crimes of corruption is increasing and terribly and monitored system that lacks the effectiveness of the application and deter spoilers. It should be noted that the purpose of this article is to identify mechanisms to combat corruption, and in this regard we addressed the laws of combating corruption, whether in the form of international conventions, or legislative texts or even regulatory decrees, in the first axis, and then we discussed the second axis of anti-corruption bodies,The National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:جرائم، الفساد، آليات الحماية، قوانين المكافحة ، هيئات الوقاية. ; Key words: crimes, corruption,protection mechanisms, laws of control, protection bodies


أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

سارة عزوز,  سليمة عزوز, 

الملخص: أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب. The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ الاختراق (التسرب) ؛ التسليم المراقب


الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)

بن بوعزيز اسية,  بوعقال فتيحة, 

الملخص: هدفت الدراسة الى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي اقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي اعتمدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل واختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الامر الى تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، و ترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئات

الكلمات المفتاحية: الفساد ، الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.


المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد

خرشي عمر معمر,  ساكري زبيدة, 

الملخص: يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، و الفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية". ورغم أن المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الاتفاقيات،كما تعتبر قوانين الدولة -المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: فساد ; اتفاقية ; قضائي ; مساعدة ; تعاون


إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري Strategy for the detection of corruption crimes in special investigative techniques in Algerian law

أمنة أمحمدي بوزينة, 

الملخص: ملخص أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛ مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 و المادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا. Abstract Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06/22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06/01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون 06/01، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، التقاط الصور، التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني. ; Key words: Law 06/01, intercepting correspondence and recording of votes, taking pictures, controlled delivery, penetration and electronic surveillance.


التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

وردة شرف الدين, 

الملخص: تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج احكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال، تقنية المعلومات، التعاون الدولي، تنازع الإختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

مشتة نسرين,  بشير سليم, 

الملخص: فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة انشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها. Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti-corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence.

الكلمات المفتاحية: الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; Corruption, Prevention and Control of Corruption, National Anti-Corruption Authority.


آليات مكافحة الفساد و أثرها على التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية

فشار عطاالله,  داني الكبير نصيرة,  بن عياد محمد سمير, 

الملخص: يعتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الاقتصادية للدول، و متفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية: الفساد – التنمية الاقتصادية – الدول النامية – مكافحة الفساد.


الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد

بوهنتالة آمال,  بن لعامر وليد, 

الملخص: ملخص: تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الاقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض ، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفساد. :Abstract Transparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الإدارة ; الشفافية ; المشاركة ; الرقابة ; Anti-corruption ; Management ; Transparency ; Participation ; Oversight


الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه

بوطورة فضيلة,  زغلامي مريم, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد. The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائر. ; Corruption, Corruption Index, Governance, Morocco, Algeria.


دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

بسمة فوغالي,  فهيمة بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، أولویة نظرا لما للفساد من أثار وخیمة وخطیرة على تعبئة وتخصیص الموارد اللازمة والضروریة للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على جمیع المستویات، تتمتع بالقدرة الكافیة على اتخاذ الإجراءات الضروریة والتدابیر الوقائیة والردعیة الفعالة ضد الفساد.

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، مكافحة الفساد


العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري

بن عباس مريم, 

الملخص: يستمدّ المفهوم الإداري للنظام العام أهمّيته من كونه الأساس القانوني الذي يسمح بممارسة الضبط الإداري؛ بوصفه القيد الشرعي الذي قد يحدّ من بعض الحريات العامة. إلاّ أنّ هذا المفهوم متطوّر بطبيعته؛ فنجده يتغيّر في الزمن الواحد من مكان إلى آخر، وفي المكان الواحد من زمن إلى آخر. تطوّر مفهوم النظام العام الإداري انعكس على عناصره، التي أخذت دائرتها تتّسع؛ لتتعدّى بذلك الثلاثية الكلاسيكية التي ارتبطت به وصبغته، والمتمثّلة في: الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العمومية. لتُتَداول اليوم الآداب العامة، الكرامة الإنسانية، النظام العام الاقتصادي وجمال الرونق والمظهر بوصفها عناصر حديثة للنظام العام الإداري، مع اختلاف تصنيفها. The administrative public order is extremely important, since it is the legal purpose of the administrative police as a legal limit on some freedoms. However, this concept is evolutionary in nature; that is why there are other new elements than the classic trilogy; public safety, public health, public tranquility. We are particularly talking about public morality, human dignity, economic public order and aesthetics, with different classification.

الكلمات المفتاحية: Administrative public order; aesthetics; economic public order; public morality; human dignity ; النظام العمومي الإداري؛ جمال الرونق والمظهر؛ النظام العام الاقتصادي؛ الآداب العامة؛ الكرامة الإنسانية.


الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)

جغلول زغدود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد ، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والاحتيال وعدم الكفاءة والعجز ، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات ، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد واستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية. ، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد - وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبة . Abstract: This study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption - and other disadvantages - for fear of disclosure and accountability. -

الكلمات المفتاحية: الفساد ، المعلومة، قانون الوصول إلى المعلومة، مكافحة الفساد ، حقوق الإنسان.


ترشيد النفقات العامة كآلية لعلاج عجز الميزانية العامة للدولة

خناطلة براهيم,  خلفة نادية, 

الملخص: يعتبر ترشيدالنفقاتالعامةموضوعذوأهميةبالغة؛كونه يعالجمشكلةعجزالميزانيةالعامة، التيتعدمنالمسائلالجوهريةالمثيرةلاهتمامالباحثين،فقدأصبحتالدول تنظرإلىالعجزكمشكلةحقيقيةتتطلبتخطيطادقيقا،فيظلتقلص المواردوتزايد النفقات العامة، ولأن ترشيد النفقات العامة غالبـامـايكـونمرتبطا بالسياسـةالإنفاقيةللدولة، فقدتناولنابدايـةًفـيهـذاالمقال قدرتهاعلىإيجادمنهج متكامل لسد هذا العجز أو حتى للتخفيفمنه،ثـمبعـدذلـكتطـرقناإلـى سياسـة الدولة فيترشيدالنفقات العامة،وبعـدهتنـاولناطـرقالترشيدمن خلال تخفيض الإنفاق والـذي غالبا ماتلجـأإليـهالـدولمـنأجـلسدعجـز ميزانياتها، باعتبارأنالسـببالرئيسييللعجـزيكمـنفـيزيـادةتـدخلهافـيالحياةالاقتصادية. Rationalization of public expenditures is a very important issue, because it treats the problem of the budget deficit; a fundamental issue that is of interest to researchers. The deficit is perceived by countries as a real problem that requires careful planning in the light of the shrinking resources and increasing public expenditures, and because the rationalization of public expenditures is mainly related to the state's expending policy. We began this article by the state's ability to find an integrated approach to fill this deficit or even to mitigate it. Next, we dealt withe the state's policy to rationalize public expenditures, and then we tackled the methods of rationalization through the reduction of expenditure which is often resorted to by countries in order to fill the budget deficit as the main cause of the deficit lies in its involvement in economic life.

الكلمات المفتاحية: ترشيد؛ نفقات؛ ميزانية؛ سد؛ عجز.


آليات تسوية منازعات التأديب في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- Mechanisms for the disciplinary disputes settlement within the Criminal International Police Organization framework Interpol

مرغني حيزوم بدر الدين, 

الملخص: يرتبط نجاح أي منظمة في تحقيق أهدافها بمجموعة من العوامل تقف على رأسها كفاءة وقدرة الكادر البشري، وهو ما يتجلى من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول "، والتي خصت هذه الفئة بمنظومة متكاملة من المبادئ القانونية تتولى تنظيم العلاقة الوظيفية في مابينهم وأيضا لتسوية منازعات التأديب التي قد تثور بين المنظمة و هؤلاء الموظفين بمناسبة القيام بالمهام المناطة لهم. وهنا فقد سعت النصوص ذات الصلة بالموضوع لتحديد النظام التأديبي للموظفين العاملين ضمنها، كفالة لعدم هدر حقوقهم بداية من تبيان الإجراءات التأديبية للسلوك غير المرضي أو سوء التصرف، وعملية التقصي الأولي والإجراءات المؤقتة و الإجراء التأديبية الواجب إتباعها قصد تسليط أي عقوبة، وصولا الى الإجراءات الداخلية والخارجية عن طريق المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لتسوية المنازعات التأديبية. The success of any organization in achieving its objectives in a range of factors, which stands of its head the efficiency and capacity of the human staff. This is reflected through the International Criminal Police Organization ''Interpol''. This class summarized by an integrated system of legal principales that regulate them. Olso, to disciplinary disputes that may arise between the Organization and those employees on the occasion of doing tasks assigned to them. Here, the relevant text has sought to determine the disciplinary system. For employees, ensuring their rights starting from waste not indicate unsatisfactory conduct disciplinary or bad behaviour. This first inquiry process and the intrim procedures and disciplinary procedures to be followed purposes shed any penalty, down to internal and International and escternal actions by the International Labour Organization, ''ILO'' Administrative tribunal for the settlement of the disputes.

الكلمات المفتاحية: الإنتربول؛ النظام التأديبي؛ الموظفين؛ تسوية المنازعة. ; Interpol; Disciplinary system; employees; settlement of disputes.


دور الإعلام البيئي في تحقيق الأمن البيئي

بلفضل محمد,  صوفي بن داود, 

الملخص: الإعلام البيئي أحد الأدوات والحلول المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ من خلال توضيحه لكافة المفاهيم البيئية وصولا إلى تربية بيئية عامة ما يسهم في تأصيل الحفاظ على قيمة البيئة؛ من خلال مجابهة كافة المشكلات التي تهدد وجودها، خاصة مع حرص المشرع الجزائري على تعزيز الأسس القانونية للإعلام البيئي في كل القوانين ذات الصلة بالأمن البيئي. وسنناقش في بحثنا، التأسيس التشريعي للإعلام البيئي، وإطاره القانوني، وأخيرا مساهمته في حماية البيئة، وفق المنهج الاستقرائي، الوصفي والتحليلي، حيث أن الهدف الأساسي المراد من الإعلام البيئي هو حماية البيئة وبالتالي تحقيق الأمن البيئي.

الكلمات المفتاحية: الحق في المعلومات؛ ; الإعلام البيئي؛ ; وسائل الإعلام؛ ; مشاركة الجمهور؛ ; حماية البيئة؛


سياسة التجريم والعقاب لمواجهة جريمة الاختلاس وفق القانون الجزائري رقم 06-01

بن بو عبد الله مونية, 

الملخص: ملخص: يعرف الفساد انتشارا واسعا في جميع دول العالم، فقد أصبح ظاهرة تستدعي تظافر مجهودات الدول لتصدي لها، لذا قامت الجزائر بالانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد، وخصصت لهذه الجرائم قانون مستقل هو القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونجد من ضمن هذه الجرائم جريمة الاختلاس في كل من القطاع العام والقطاع الخاص. Abstract: Corruption is proliferating in all countries of the world. Indeed, it has become a phenomenon that requires the synergy of efforts of all states to counter it. Thus, Algeria has acceded and ratified several anti-corruption treaties and dedicated a standalone law to the crimes related to it, dubbed law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption. Among these crimes, we can note embezzlement in both the private and public sectors.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس ; ق06-01 ; التجريم ; العقاب


مشاركة الصندوق الوطني للسكن في التسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي المدعم

بومعراف العربي, 

الملخص: أزمة السكن في الجزائر متشعبة وأسبابها كثيرة ومتداخلة، ويبقى مشكل تمويل إنجاز المشاريع السكنية من أكبر المشاكل المؤثرة على رغبة الدولة في القضاء نهائيا على هذه الأزمة، وهو ما دفع بالقائمين على قطاع السكن بالبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن الخزينة العمومية، كتبني فكرة إشراك المقتنين في عملية تمويل إنجاز المشاريع السكن. تم تجسيد هذه الفكرة بإطلاق صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ثم صيغة السكن الترقوي المدعم، إلا أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الصيغة لم تتمكن من ضبط عملية التمويل، وسمحت بظهور ثغرات قانونية استغلت من طرف المرقين العقاريين في اختلاس ونهب الأموال المخصصة للمشاريع دون تجسيد للكثير منها على أرض الواقع. وكحل لهذا الفراغ القانوني تم تجميد صيغة السكن الترقوي المدعم الأولى وتعويضها بصيغة جديدة سميت بالترقوي المدعم-2، وجعلت من الصندوق الوطني للسكن مركزا لتجميع الموارد المالية الخاصة بهذه المشاريع. الكلمات المفتاحية: التمويل؛ السكن الترقوي المدعم؛ الصندوق الوطني للسكن؛ إعانات الدولة؛ القروض العقارية. Abstract: The housing crisis in Algeria is popular and its reasons are many and overlapping, still the problem of financing those completion of residental projects remains as one of the biggest problems affecting the country intention to eliminate this crisis completly. Which made the leaders of the housing sector seeking for funding resources far away from the public treasury, in order to build the idea of involving the acquirers in the process of financing the completion of projects. This idea was embodied by launching the social housing formula, then the formula of supported housing. However the legal organized texts govering this formula have not been able to control this financing process, and permitted the emergence of legal loopholes exploited by the property inspectors in the embezzelment and looting funds allocated to the projects without embodying many of them on the real ground. As a solution to these legal spaces, the first « LPA » formula was frozen and compensated in a new format « LPA-2 » , and made the national housing fund a center for pooling the financial resources of these projects. Key words: finance, subsidized housing, national housing fund, state subsidies, mortgages.

الكلمات المفتاحية: التمويل ; السكن الترقوي المدعم ; الصندوق الوطني للسكن ; إعانات الدولة ; القروض العقارية


رقمنة مرفــــق العدالـــــة في الجزائر على ضوء القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة

زروق يوسف,  العيداني محمد, 

الملخص: سعت الجزائر الى عصرنة وتطوير المرافق العمومية بشكل عام ومرفق العدالة بشكل خاص، وهذا بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع نشاطاته الادارية والقضائية، في ظل ما يمسى برقمنة المرفق العام، ومنه نحاول في هذه الدراسة معرفة الاطار القانوني لرقمنة مرفق العدالة وكذا معرفة أهم تطبيقاته في الجزائر. Abstract: Algeria sought to modernize and develop public facilities in general and the justice facility in particular because of its importance in achieving justice and the application of the law and thus the continuation of the state. To study the legal framework of digitization of the justice facility as well as its most important applications in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مرفق عام، مرفق الكتروني، اصلاح العدالة، عصرنة العدالة، خدمات الكترونيـــــة ; Keywords: Public Facility, Electronic Facility, Justice Reform, Modernization of Justice, Electronic Services.


أشكال تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 والمرسوم التنفيذي 18-199

مزيتي فاتح, 

الملخص: لقد تبني المشرع الجزائري تفويض المرفق العام كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة التابعة للجماعات المحلية، والتي حددت المـادة 210 مـــن المرســــوم الرئـاسي 15- 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية أشكالــه الأربعة، وهي شكل الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة والتسيير، كما فُصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام. ونظرا للتداخل الكبير بين هذه الأشكال الأربعة، فالامتياز المنصوص عليه في تفويض المرفق الخاضع لمبدأ المنافسة يختلف عن الإمتياز المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية الخاضع لمبادئ التعاقد في القانون الإداري. كما تتداخل هذه الأشكال سواء بطريقة الإنشاء أو الإقتناء أو التسيير أو صيانة المرفق العمومي، دون أن يفرد المشرع لكل شكل من هذه الأشكال نوعا واحد من الطرق السابقة، مما يجعل الأسلوب الجديد في تسيير المرفق العام غير واضح المعالم بأي شكل من الأشكال . كما تسمح هذه الآلية القانونية الجديدة في تسيير المرافق العامة المحلية، بخلق موارد جبائية محلية لصالح ميزاينة البلدية والولاية والتي تعاني اليوم من عجز كبير،وتعتمد بنسبة كبيرة على الإعانات التي تقدمها لها الدولة. Abstract: The Algerian legislator has adopted the public service delegation as a new method of management of services affiliated to local authorities, which is defined in article 210 of The Presidential Decree 15-247 regulating public procurement its four forms, which are the concession, the leasing, the governance and the management, the provisions of each form was separated under The Executive Decree 18-199 on the the public service delegation. Given the great interference existing between these forms, the concession under the public service delegation, subject to the principle of competition differs from the concession cited by law of local authorities subject to the principles of subcontracting under the administrative code. These forms also interfere either by way of creation, acquisition, management or maintenance of the public service, which the legislator could not assign for each form a single type of the previous methods, which leaves the new management of public service method blurred in one way or another. This new legal mechanism for the management of local public services makes it possible to create local tax resources for the benefit of the commune and Wilaya's budget, which currently suffers from a large deficit, and depends on a large majority of state subsidies.

الكلمات المفتاحية: تسيير؛ المرفق؛ العام؛تفويض؛أشكال.


صعود وأفول قوى الاسلام السياسي في المنطقة العربية:(دراسة تجارب المشاركة السياسية لحركة النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة المصري وحزب العدالة والتنمية المغربي).

أحمد خالدي,  بـن داود ابـراهيـم, 

الملخص: يعد الحراك الثوري العربي سنة 2011،كشافا عن مدى تجربة الحركات الاسلامية في الحكم من خلال المشاركة السياسية لأحزابه في كل من المشرق العربي بحزب الحرية والعدالة الاخواني في مصر وفي المغرب العربي في تجربة كل من حركة النهضة في تونس وحزب التنمية و العدالة في المغرب ،ويرصد مدى نجاح الانتقال الديمقراطي في بلدانها،وانقسمت الدراسة لثلاثة محاور،جاء الأول منها لتفسير المشهد العربي بعد الحراك الثوري ومدى الانتقال نحو الديمقراطية في كل من تونس ومصر والمغرب،أما المحور الثاني فرصد تجارب الحركات الاسلامية الصاعدة في المنطقة العربية ، وآليات تفعيل الديمقراطية في مشاركتها السياسية،وكان المحور الثالث لتقييم حصيلة تجارب الحركات الاسلامية وبحثت الدراسة في تساؤل مفاده، الى ماذا يعزى اختلاف تجارب ومسارات الحركات الاسلامية في مصر وتونس والمغرب؟ فلماذا نجحت هاته الأخيرة في عبور المسار الانتقالي وفشلت في مصر؟ وخلصت الدراسة بأن مرد نجاح الانتقال الديمقراطي نسبيا في تونس والمغرب لاعتمادهم خاصيتي التدرج والتوافق، وذلك بتجاوز الاعتبارات الفكرية والإيديولوجية في تشكيل الحكومات بالنسبة للحركات الاسلامية المغاربية ، تجلى ذلك في صياغة دستور توافقي لتونس ،وتشكيل حكومة توافق متنوعة الاطياف السياسية في المغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية،وعاد اخفاق الاخوان المسلمين بتبنيهم خاصية التغيير الراديكالي وعدم مراعاة التنوع الديني والمجتمعي ممثلين بحزب الحرية والعدالة ،وكذا بتبني المغالبة عوض المشاركة مع التشكيلات السياسية المتنوعة في مصر.

الكلمات المفتاحية: الاصلاح السياسي؛ الحراك الثوري العربي؛المشاركة السياسية؛ الانتقال الديمقراطي؛ قوى الاسلام السياسي.


الاتجاهات القضائية الحديثة لحماية الحقوق والحريات الأساسية من الاعتداء المادي للإدارة

رحموني حبيبة,  سعادنة العيد, 

الملخص: تمثل الحقوق والحريات عصب العلاقات بين الدولة والأفراد، حيث يتمتع كل فرد بمركز قانوني يحمي حقوقه وحرياته الأساسية في المجتمع. ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سلطات تقيد بموجبها هذه الحريات، تحقيقا لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة. وكعقوبة للإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، وأدخل بموجبها المنازعات التي تنشأ عن هذا الاعتداء في اختصاص القضاء العادي. وقد تم التمسك بهذه النظرية إلى يومنا هذا رغم تراجع مضمونها بعد التطورات التي عرفها قضاء الاستعجال الإداري، حيث أصبح يتقاسم مع القضاء العادي عدة اختصاصات للحد من هذه الاعتداءات. Abstract:Rights and freedoms are backbone of relations between State and individuals, where every individual enjoys a legal status that protects their rights and fundamental freedoms in society. However, some laws and judicial principles of administration have empowered authorities to restrict these freedoms in ordre to fulfill its duty to maintain public order and manage the state’s services. As a punishment to for the administration for its egregious departures from the legality principle and attacking the fundamental rights and freedoms of individuals, the French Council of State had created the theory of material abuse, where the resolution of disputes arising from such abuse was assigned to the jurisdiction of the ordinary justice. This theory has been preserved until this day, despite the decline of its content after the developments in the administrative judiciary urgent, where it now shares several powers with the ordinary judiciary in order to reduce these abuses.

الكلمات المفتاحية: اعتداء مادي؛ قضاء إداري؛ عدم مشروعية جسيمة؛ قضاء عادي؛ حريات أساسية. ; Material abuse; Administrative justice; Serious unlawfulness ; Ordinary justice ; Fundamental freedoms.


الآثار القانونية المترتبة عن شهر القرار القضائي المتضمن إلغاء الترقيم النهائي

قسوري فهيمة, 

الملخص: إنفرد المشرع الجزائري بتقرير حق الطعن القضائي في حقوق العينية العقارية بعد شهرها مخالفا بذالك مبدا القوة الثبوتية المطلقة كأهم مبادئ نظام الشهر العقاري العيني، وبذالك أقر بالحجية النسبية للدفتر العقاري ومنح كل من له مصلحة في رفع دعوى قضائية لإلغاء الترقيم النهائي، ويكون الحكم القضائي النهائي كاشف عن حق المالك الجديد ، والتي يتوجب على المالك السابق بموجب الدفتر العقاري ايداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية التي يتواجد بها العقار لضبط الدفتر العقاري بمعلومات الجديدة بمناسبة شهر الحكم القضائي النهائي بإلغاء الترقيم النهائي للمالك السابق ، وتطرح إشكالية عدم تسليم الدفتر العقاري من طرف المالك الذي ألغي ترقيمه النهائي وفقد حق ملكيته على العقار لذالك نركز عليها بالدراسة الآثار القانونية المترتبة عن شهر الحكم القضائي بإلغاء الترقيم النهائي. The only report a month after Algerian legislators'judicial challenge to real estate rights is the opposite principle of absolute power, such as the most important principle of the monthly real estate system, and This is an acknowledged debate over the relativity of real estate books, giving everyone an interest in the abolition of the final number in the proceedings and reagents for the final judicial decision on the rights of new owners. The former landlord should adjust the real estate passbook, the new information of the real estate passbook in a month. The final judicial decision revoked the final number of the former owner and raised a question as to who would cancel the final number of the owner who did not hand over the real estate register and lost the ownership of the contract. Therefore, we will focus on the study of the legal meaning of the judicial trial month.

الكلمات المفتاحية: الدفتر العقاري ; القر ار القضائي ; الترقيم النهائي ; الشهر العقاري


النظام الانتخابي وأثره على مشاركة الأحزاب السياسية في الجزائر

دراغله ليلى,  عواشرية رقية, 

الملخص: ملخص تنشط الأحزاب السياسية في إطار نظام حزبي يعد من مفرزات النظام الانتخابي وفق ما يحدده النظام السياسي للدولة. وتدرس هذه الورقة البحثية المفاهيم المرتبطة بالأحزاب السياسية والأنظمة الانتخابية والحزبية. موضحة العلاقة بينها. كما تم التطرق لطبيعة النظام الانتخابي في الجزائر وأثره على تشكيل وأداء الأحزاب السياسية على مستوى المجالس المنتخبة. وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر تتبع نظام التمثيل النسبي على القائمة المغلقة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية، ونظام الأغلبية في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وقد أفرز ذلك تعددية حزبية على مستوى المجالس المنتخبة، إلا أن أداءها اتسم بالضعف، الأمر الذي يدعو إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية، والمراهنة على الوعي السياسي لدى المواطنين، قصد إشراكهم في تحديد مرشحيهم، وتمكينهم من اختيار منتخبيهم على أساس الكفاءة تفعيلا لدور المجالس المنتخبة، المحلية منها والوطنية. Abstract:Political parties are active within the framework of a party system that is one of the components of the electoral system as determined by the political system of the state. This paper examines concepts related to political parties and electoral and party systems. Explaining the relationship between them. It also discusses the nature of the electoral system in Algeria and its impact on the formation and performance of political parties at the level of elected councils. The study concluded that Algeria adopts a system of proportional representation based on a closed list, at the elected members of the national people concil and the majority system at the elected two thirds of members of the national concil. Which resulted in partisan pluralism councils’ level. However, its performance was inadequate and weak, which calls for activating the role of these parties and betting on the political awareness of citizens, that would open the door for voters to elect their own representatives on the basis of competence and qualification, in order to activate the role of elected councils, both local and national.

الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي ; النظام الحزبي ; الأحزاب السياسية


دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

بن مهدي هادية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة باعتبارها أهم إدارة جواريه يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ السياسة العامة للدولة، خاصة وأنَّ الجزائر قد التزمت في برامجها التنموية بتحقيق أبعاد التنمية المستدامة من خلال المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدّولية، وسن القوانين المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. انتهت الدراسة إلى أن البلدية هي الشريك الأمثل للدولة في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق التوجه نحو نموذج جديد للتسيير قائم على المبادرات والمشاريع المنشئة للثروة وتشجيع الاستثمار المحلي وحوكمة التنمية المحلية المستدامة. This Study Aims At Highlighting The Municipality's Role In Achieving Sustainable Local Development As The Most Important And Reliable Proximity Administration In The Implementation Of The General Policy Of The State, Especially That Algeria Has Committed, In Its Development Programs, To Achieve The Dimensions Of Sustainable Development Through Ratifying International Treaties And Conventions, And Enacting Laws On Environment And Sustainable Development. The Study Concluded That The Municipality Is The Optimal Partner For The State In Achieving Comprehensive Development By Moving Towards A New Model Of Management Based On Initiatives And Projects That Create Wealth, Encouraging Local Investment And Governing Local Development

الكلمات المفتاحية: البلدية ; التنمية المحلية ; الاستثمار المحلي ; التنمية المستدامة


أثر اتفاقية تريبس في تعزيز نقل التكنولوجيا الدوائية إلى الدول النامية وفقا لإعلان الدوحة

بن لعامر وليد,  بوهنتالة أمال, 

الملخص: مـلخـص: إن مسألة توفير التكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية للدول النامية، حتى تستطيع مجابهة احتكار الدول المتقدمة لها، وفي هذا الصدد أصبحت قضية الحصول على التكنولوجيا الطبية والدواء مسألة توتر شديد خاصة بعد أن سطرت اتفاقية تريبس مسألة حماية هذه التكنولوجيا بموجب براءات الاختراع، فضلا عن عيوب أحكام هذه الاتفاقية التي تعنى بمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية على مصالح الدول النامية، مما أدى بهذه الأخيرة وخاصة بعد تفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الدواء، إلى توحيد موقفها بمساندة المنظمة العالمية للصحة إلى عقد المؤتمر الوزاري المتعلق بهذا الشأن أو ما يعرف بإعلان الدوحة للتنمية، من أجل توسيع فرص المرونة خاصة في مجال براءات فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الدواء ونقل التكنولوجيا المتعلقة به. Abstract : The issue of the provision of technology has become a necessity for developing countries sothattheycancounter the monopoly of developed countries. In this regard, the issue of access to medicaltechnology and medicine has become a matter of great tension, especiallyafter the TRIPS Agreement established the protection of thistechnologyunder patents. Which deals with the issue of the protection of intellectualpropertyrights over the interests of developing countries, whichled the latter, especiallyafter the aggravation of diseases and the difficulty of obtainingmedicine, to uniteits position with the support of the World Organization for Health to hold the MinisterialConferenceThe so-called Doha DevelopmentDeclaration, in order to expandopportunities for flexibility, particularly in the field of patents, in the production, processing and transfer of technology.

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا الدوائية، اتفاقية تريبس، الدوحة.


مساهمة التشريع الوطني في تكريس النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب. - قرارات مجلس الأمن الدولي نموذجا-

عيواج طالب, 

الملخص: لقد توصل المجتمع الدولي إلى قناعة راسخة تتمثل في الحاجة الماسة إلى ضرورة تكريس تعاون دولي وإقليمي- جهوي مكثف ومتعدد الأبعاد و المستويات لمحاربة الجريمة الإرهابية وبالخصوص الشق التشريعي منها، نظرا لتعدد وتنامي وبروز صنوف معروفة وأخرى مبتكرة من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالإرهاب والتي تجاوزت في أبعادها ومداها وتشابكها قدرات دولة بعينها في الرد عليها، وما زاد العبء على سلطات الدولة الواحدة إن التخطيط وارتكاب الجرائم الإرهابية والجرائم المقترنة بها أضحى متاحا بشكل مفتوح بفضل تكنولوجيا الحصول على المعلومة وتبادلها بعيدا عن أجهزة الرقابة الحكومية نظرا لمواكبة وسائط الاتصال للتقدم التقني المتعاظم وكذلك لارتباط النظام المالي والمصرفي الدولي واكتساح الشبكات الالكترونية بمختلف وظائفها لعالم اليوم. Abstract:The international community has reached the firm conviction that there is an urgent need to consolidate an intensive and multi-dimensional/level of sub- regional and international cooperation in order to combat terrorism,especially by the use of legislative and legal tools, in view of multiplicity and the growth of well-known and innovative forms of criminal activities related and assosiated to terrorism that have exceeded in their dimensions and extent the capabilities of a particular State. And what also increase the burden on the authorities of a single state is the fact that the planning and the committing of terrorism crimes and associated ones are available easly due to technology whis is used for obtaining and exchanging informations far-away from the controle of gov.watch-dogs and also for the fact that the communication tools have been accompanied by an increasing complicated technical progress, as well as the relationship between the international financial and banking system and the spread of the various electronic networks of today's world.

الكلمات المفتاحية: قرار مجلس الامن؛لجنة مكافحة الارهاب؛ تشريع دولي؛ قوانيين وطنية؛ استجابة. ; UN Security Council Resolutions; Counter-Terrorism Committee; International legislation; National laws; Response.


البيئة التراثية السياحية في المناطق الساحلية

حرقاس زكرياء,  مصطفاوي عايدة, 

الملخص: تعتبر البيئة التراثية المزدوجة بين تلاحم و/أو إتصال التراث الطبيعي المجالي مع التراث الثقافي في محيط حيوي نظامي تفاعلي، مشترك المدى الجغرافي من الفضاء الإقليمي، ذو المؤهلات والخصوصيات الايكولوجية ذاتها،مواقعًا يشكل من البيئة المجالية طابعًا سياحيًا فريدًا ونادراً، لِمَ تحتويه هذه الأوساط حسب أداءها ووظيفتها في إبراز مقومات ومعالم السياحة البيئية في المناطق الساحلية على إختلاف أنماطها وتباينها البيولوجي. إن تقدير المجالات البيئية التراثية، حمايتها وتثمينها في إطار التدبير الرشيد لإستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، يتطلب دمج التنمية المستدامة في تأهيل وترقية، عقلنة وحوّكمة القطاع السياحي لصناعة ثروة بيولوجية ذات قيمة اقتصادية منظرية تنافسية، من حيث رفع جودة وأداء المواقع التراثية الطبيعية/الثقافية وتثمينها في بيئاتها كعامل استقرار للمنتوج السياحي الخام، وتسويقه الالكتروني لتحقيق الاقتصاد الوطني التكافلي للسياحة الساحلية. The dual environmental heritage between cohesion and / or communication of the national and cultural heritage in a vital, systematic and interactive zone; shared by the geographic range of the regional space, having the same the same qualifications and specifities. It constitutes from the field of environment a rare and unique area of a touristic character for what these circles contain according to its function and role; to highlight the environmental touristic components and sights in the coastal areas due to the difference of its biological variations and paterns. The evaluation of environmental heritage fields and its protection and value, under the good governance of a full management strategy of the costal areas.It requires the integration of sustainable development in the rehabilitation promotion, rationalization and governance of the touristic sector to produce a biological wealth of a theoretical and competitive economical value; from the perspective of raising the quality and performance of the natural and cultural heritage sites.In addition to value its statements as a stabilizing factor of the raw touristic product and the E-marketing so as to achieve the national economy of the coastal tourism.

الكلمات المفتاحية: البيئة التراثية ; السياحة البيئية ; المنتوج السياحي ; التسويق الالكتروني ; المناطق الساحلية ; the environmental heritage ; the environmental tourism ; the touristic product ; E-marketing, costal areas


مدى فاعلية الآليات القانونية في ترسيخ نزاهة القضاة

بوغقال فتيحة,  لوشن دلال, 

الملخص: تهدف هذه الورقة العلمية إلى التعرف عن الفساد القضائي، ومحاولة بيان أسبابه والكشف عن الآثار الوخيمة التي تترتب عنه، كما تم التطرق إلى مدى فاعلية الآليات القانونية التي وضعها المشرع للتخفيف من هذه الظاهرة، سواء تعلق الأمر بالآليات الوقائية كمدونات أخلاقيات المهنة القضائية وكذا آلية التصريح بالممتلكات، أو الآليات العلاجية والمتمثلة في مساءلة القضاة عن تقصيرهم وإخلالهم تأديبيا وجزائيا، حيث تم التوصل إلى أن الآليات القانونية لوحدها غير كافية لمجابهة هذه الظاهرة، لذا يتعين مشاركة جميع الفاعليين سواء رسميين أو غير رسميين في الكشف عن جرائم الفساد المرتكبة من طرف القضاة. Abstract: This paper aims to identify judicial corruption, and tries to explain its causes and to uncover the serious consequences that result from it, The effectiveness of the legal mechanisms established by the legislator to alleviate this phenomenon was also discussed, whether it's about the preventing mechanisms like the codes of ethics of the judicial work and also the mechanism of declaring propereties, or the treating mechanisms represented in holding judges accountable for their failure and punishing them for any disciplinary breach, as it was concluded that the judicial mechanisms alone are not enough to face the discussed phenomenon, so the participation of all actors both official and non-official is necessary to solve the crimes of corruption committed by judges..

الكلمات المفتاحية: الفساد القضائي ; نزاهة القضاة ; اخلاقيات مهنة القضاء ; التصريح بالممتلكات ; المساءلة


الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا

صحراوي عبد الرزاق,  شافعة عباس, 

الملخص: ملخص: أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. Abstract: The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الغاز الصخري ; التكسير الهيدروليكي ; التأثيرات البيئية ; مبادئ التنمية المستدامة ; Shale gas ; Hydraulic cracking ; Environmental impacts ; Sustainable development principles


الاهتمام الدولي بفئة المسنين وانعكاساته على التشريع الجزائري

بن بو عبد الله مونية,  بن بو عبد الله وردة, 

الملخص: ركزت الجهود الدولية على حماية فئة كبار السن، حيث تضمنت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السّنّ لسنة 1991 بصفة ضمنية حقوق المسنّين على الصّعيد الدولي، من بينها الاسْتقلالية والمشاركة والرّعاية وتحقيقِ الذات والكرامة، كما ينص على هذه الحقوقِ الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتواصلت هذه الجهود إلى اعتماد خطة عمل مدريد الثانية للشيخوخة سنة 2002، وتأثر المشرع الجزائري بهذه الجهود، وهو ما انعكس جليا من خلال إصداره لمجموعة من النصوص القانونية من بينها القانون رقم 12-10 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والمرسوم التنفيذي رقم62-16 المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، مع ضمان استقلاليته المادية وكرامته وحق الرعاية . Abstract: International efforts have focused on the protection of the elderly, The United Nations Principles for Older Persons of 1991 implicitly include the rights of older persons at the international level, including independence, participation, care, self-actualization and dignity, as embodied in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,These efforts continued with the adoption of the second Madrid Action Plan on Aging in 2002, The Algerian legislator was affected by these efforts, which was clearly reflected by the issuance of a set of legal texts, including Law No. 12-10 on the protection of the elderly and Executive Decree No. 62-16 specifying the modalities of regulation of family and social mediation. , To keep the elderly person in his family center

الكلمات المفتاحية: حقوق ؛ التشريع الجزائري ؛ الجهود الدولية ؛ كبار السن.


الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي 18-16: رهان جديد للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

مزهود حنان, 

الملخص: تبنت الجزائر من خلال دساتيرها المتعاقبة الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري، كآلية تكفل احترام مبدأ سمو الدستور باعتباره أهم مقومات دولة القانون، مقيدة عمله بآلية الإخطار الممنوحة لفئات رسمية محددة على سبيل الحصر اختلفت بين فترة وأخرى. سعيا من المؤسس الدستوري إلى تفعيل رقابة المجلس الدستوري، تبنى بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 آلية إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية كصورة وحيدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، استئناسا منه بعدد من التجارب العالمية الناجحة فاتحا بذلك المجال واسعا للمشاركة الشعبية في الرقابة على دستورية القوانين، وقد صدر القانون العضوي رقم 18-16 موضحا شروط وإجراءات تطبيق هذه الآلية. Algeria has adopted through successive constitutions political control over the constitutionality of laws through the constitutional council as a mechanism to ensure respect for the principle of the constitution as the most important elements of the state of law by restricting its work to the notification mechanism granted to specific official categories that change from time to time. In order to activate the constitutional council’s control, the constitutional amendment of 2016 adopted the mechanism of notification to the constitutional council by way of objection of unconstitutionality as a sole form of post-control of the constitutionality of laws. The Organic law No. 18-16 was issued to explain the conditions and procedures for applying this mechanism.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدست ; رية القان ; ن العض ; ي رقم 18-16 رهان جديد الرقابة البعدية الجزائر


تجارية عقد الكفالة

منصور داود,  قيرع عامر, 

الملخص: مـلخـص: تعتبر العقود التي يبرمها التاجر أعمالا تجارية إذا اتصلت بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بشؤون التجارة، ولو كانت هذه العقود تعتبر أعمالا مدنية إذا أبرمها غير التاجر لشؤونه الخاصة، ذلك أن التجارية في هذه الحالة لا تناط بطبيعة العمل ،ولكن بصفة القائم به، وبالغرض المقصود منه، ومع ذلك لا تعتبر الكفالة التي يقوم بها التاجر عملا تجاريا إلا على سبيل الاستثناء، فهي بحسب الأصل تعد من العقود المدنية، وذلك سواء كان أحد طرفيها تاجراً أم غير تاجر، وبغض النظر عن طبيعة الدين. فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً، على اعتبار الكفالة عمل تبرعي، وهو ما يتنافى مع فكرة العمل التجاري . بيد أن المشرع والفقه والقضاء قد خرجوا عن هذا الأصل، وأضفوا الصفة التجارية على عقد الكفالة في حالات، مما يترتب عنها آثارا تختلف عن الآثار التي تترتب عن الكفالة المدنية. Abstract: Contracts entered into by the merchant are considered to be commercial businesses if they relate to the commercial profession and are related to trade affairs, even if these contracts are considered civil businesses if concluded by a non-merchant for his own affairs. However, a trader's guaranty is considered a commercial act only as an exception. suretyship is considered civil even if the debt is commercially guaranteed, as suretyship is a voluntary act, which is contrary to the idea of business. However, the legislator, jurisprudence and the judiciary have departed from this asset and commercialized the suretyship contract in cases, which have different effects from those of civil suretyship.

الكلمات المفتاحية: عقد، الكفالة، تجارية . ; Contract ,Suretyship, Commercial


المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية

كواشي وهيبة, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد أهم المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك عبر البحث في الأطر التفسيرية في العلاقات الدولية والدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير . لقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن دراسة عملية الإصلاح داخل المنظمات الدولية والإقليمية، قد تم معالجتها ضمن إطار نظري يجمع بين المقاربات التفسيرية المركزة على تأثير العوامل الخارجية على مسار الإصلاح في المنظمات الدولية ،ومقاربات تخص تأثير البنية الداخلية للمنظمات الدولية على طبيعة ومحتوى عملية الإصلاح. This research paper aims at monitoring the main recent approaches studying types of reforming international, and regional organizations , by dealing with explanatory frameworks in international relations from one hand, and management and organizations studies on the other hand. This research paper has concluded that the process of reforming international and regional organizations, has been studied inside a theoretical framework , that combines explanatory approaches focusing on external factors that affect the process of international organizations reform from one hand ; and that accounts focusing on the effect of internal structure on the nature, and content of reforming process on the other hand .

الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية والإقليمية ؛ الإصلاح الإداري ؛ المقاربات الحديثة ؛ البيئة الداخلية؛ العلاقات الدولية . International and regional organizations ; Administrative reform ; New approaches;Internal environment; International relations.


خصوصية الإجراءات الجماعية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية

لكحل مخلوف, 

الملخص: شهد القطاع البنكي في الجزائر العديد من الفضائح البنكية أثرت على استقرار السوق النقدي و استقطاب الاستثمار الأجنبي و الوطني ، إن المعالجة الإدارية والقضائية لهذه الفضائح كانت نتيجتها تصفية البنوك و المؤسسات المالية ، و لكن الإجراءات الجماعية المتبعة في ذلك اتسمت بالغموض و التناقض في بعض الأحيان و عليه تأتي هذه الورقة البحثية كمحاولة لتتبع هذه الإجراءات بدءا بإجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية و إجراءات التصفية و الإفلاس و التسوية القضائية ، و تحديد مواطن الخلل تفاديا للوقوع فيها مرة أخرى. Algerian banking sector has experienced many banking scandals that affected the stability of the money market and disturbed the attraction of foreign and local investment. The administrative and judicial treatment of these scandals led to the liquidation of banks and financial institutions, but the collective procedures followed were sometimes ambiguous and contradictory. Thus, the research paper here seeks to follow these procedures, starting with the rescue procedures of banks and financial institutions, passing by the liquidation, bankruptcy procedures and the judicial settlement, in order to identify where the imbalances cases are located, for preventing them of not occurring again.

الكلمات المفتاحية: إنقاذ البنوك و المؤسسات المالية ؛ الإجراءات الجماعية ؛ الإفلاس التسوية القضائية ؛ التصفية ؛ اللجنة المصرفية .


تطور تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة Evolution of the application of criminal responsibility of a joint stock company’s principle

مخربش مديحة, 

الملخص: ملخص: تعتبر المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة بصفة خاصة والشركة التجارية بصفة عامة كشخص معنوي حقيقة تشريعية، فقد تجاوزت كل مراحل الجدل الفقهي حول مدى ملائمة الأخذ بها من عدمها، إذ أقرتها غالبية التشريعات الحديثة في مختلف الدول، وقد نهجها التشريع الجزائري إثر التعديل الذي أجري على قانون العقوبات في سنة 2004، فيكون بالتالي قد نظم شروط تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري سعيا منه لمواجهة الجرائم التي ترتكبها بعض الشركات التي وجدت لغايات غير مشروعة وحماية منه للأفراد والمجتمع الجزائري من أخطارها وأضرارها. Abstract : The criminal responsibility of the joint stock company in particular and the commercial company in general as a legal entity is considered a legislative fact, for it has exceeded all stages of the jurisprudential debate on it validity or not, as approved by most modern legislation in various countries , following the amendment to the Penal Code in 2004, the Algerian legislation has regulated the conditions for the application of the principle of criminal responsibility in Algerian law in an effort to counter the crimes committed by some companies found for illegal purposes and to protect individuals and society from their dangers and damages.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، شركة المساهمة، الشخص المعنوي، الجرائم. Penal responsibility, Joint Stock Company, Legal Person, Crimes


مساهمة الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري وتنمية الإدارة

قمرة النذير, 

الملخص: مع تنامي ظاهرة الفساد الإداري وتفشي البيروقراطية والجمود والتعقيد في الجهاز الإداري، وأمام تزايد حجم الأعمال وتعدد وتعقد متطلبات الحياة؛ اتجهت غالبية الدول إلى تبني الإدارة الإلكترونية منذ أواخر 1995، باعتبارها أبرز الواجهات المعاصرة للتقنية المعلوماتية المسئولة عن النمو الاقتصادي والتنمية الإدارية. كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يُلزم المؤسسات الحكومية بإتباع نمط الشفافية والوضوح في عملها، بأن تتيح وصول المعلومات عما تقوم به للمتعاملين، ومن ثَم تحقق التفاعل والتواصل بين أجهزة الحكومة ومتلقيي الخدمة، وكذا بينها وبين مختلف المؤسسات وبين المصالح الحكومية الداخلية نفسها عبر التواصل إلكترونيا لأجل تيسير وتحسين الأداء الحكومي، مما يجعل من الإدارة الإلكترونية آلية فعالة تُحدِث تحولاً جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية لتصبح أكثر فعالية، والاستجابة لمطالب المواطنين أكثر سرعة ومرونة، ولا يتأتى كل ذلك إلا من خلال استبدال الأساليب التقليدية البيروقراطية في الأداء بأساليب أكثر ديناميكية وفعالية. لقد ساهمت الإدارة الإلكترونية في التخلص من المشاكل التي تواجه العمل الإداري التقليدي، ونجحت إلى حدٍّ مَا في الحد من الفساد الإداري، كما أن تطبيقها وفر العديد من المزايا وطور وبسط العمل الإداري.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري ; الإدارة الإلكترونية ; التنمية الإدارية


مسؤولية الشركة القابضة عن افلاس الشركة التابعة لها

كوسة حليمة, 

الملخص: تقوم مسؤولية الشركة القابضة عن إفلاس الشركة التابعة لها على أساس السيطرة الإدارية والمالية التي تمارسها الشركة الأم على شركاتها الوليدة، لذا نجد أنّ الفصل بين هذه الشركات ليس فصلا مطلقا، كما أنّ استقلالها القانوني لا يستبعد مسؤولية الشركة القابضة عن ديون إحدى الشركات التابعة لها متى تعثرت أو توقفت عن الدفع. ويترتب على قيام مثل هذه المسؤولية نتائج قانونية أهمها: تمديد إفلاس الشركة التابعة إلى الشركة القابضة، والتزام هذه الأخيرة بتكملة النقص في ديون الشركة الفرعية المفلسة. وعليه يهدف بحثنا إلى دراسة الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة في حال توقف هذه الأخيرة عن الدفع، وما يترتب عن هذه المسؤولية من نتائج ، لاستخلاص الوسائل القانونية المقررة لحماية دائني الشركة التابعة المفلسة، والتي تعينهم على الوصول إلى أموال الشركة الأم، وتقوية الضمان العام لمدينهم. The holding company's responsibility for the bankruptcy of its subsidiary is based on the administrative and financial control exercised by the parent company over its parent companies, so the separation of these companies is not an absolute chapter, and its legal independence does not exclude the holding company's liability for the debts of one of its affiliates when they cease to pay. Such liability has legal consequences, the most important of which are: To extend the bankruptcy of the subsidiary to the holding company, and the latter's obligation to supplement the debt shortfall of the bankrupt subsidiary. , our research aims to study the legal basis of the liability of the holding company for the debts of its subsidiaries in case the latter ceases to pay, and the results of this responsibility, to derive the legal means prescribed to protect the creditors of the bankrupt subsidiary, which helps them to access the funds of the parent company and strengthen the general guarantee of their debtor.

الكلمات المفتاحية: شركة قابضة؛ شركة تابعة؛ مسؤولية؛ تمديد الإفلاس.


الجماعات الإقليمية ودورها في حماية البيئة في الجزائر

خليفي وردة,  مواقي بناني أحمد, 

الملخص: تلعب البيئة دورا هاما داخل كل المجتمعات ، حيث اهتمت بها كل التشريعات ، ولهذا أولاها المشرع الجزائري اهتمام كبير وفرض على الهيئات المحلية حمايتها بموجب نصوص قانونية سواء في قانون الجماعات الإقليمية أو بموجب نصوص قانونية أخرى ، والغرض من ذلك هو منح الإنسان العيش في بيئة هادئة ونظيفة بعيدا عن كل الملوثات التي تضر الإنسان داخل المحيط البيئي الذي يقطن بداخله .

الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية البيئة حماية البيئة


فاعلية قرار التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية

فوغالي بسمة, 

الملخص: يعتبر التحكيم الالكتروني من اهم الوسائل الحديثة لفض منازعات التجارة الدولية خاصة الالكترونية منها ،ويعد صدور قرارات إلكترونية من قبل هيئة التحكيم هو المرتجى من لجوء أطراف النزاع الى التحكيم الإلكتروني . ولا يعني صدور قرار التحكيم الالكتروني نهاية كل إشكاليات التحكيم فهناك إشكاليات تبرز أثناء تنفيذ الحكم ، خاصة أن قرار التحكيم الإلكتروني الذي يصدره المحكم أو هيئة التحكيم يتم بالوسائل الالكترونية سواء الكتابة او التوقيع، وهذا يستلزم توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه ، والتي تفتقر اليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة. Electronic arbitration can be considered one of main developed means to settle international trade disputes, particularly electronic ones. Besides, the issuance of electronic awards by the arbitral tribunal is considered a fundamental objective when the parties to a dispute resort to electronic arbitration. However, if electronic arbitration award is rendered, it may not imply the end of all problems of arbitration. This is mainly due to problems that may arise while serving the sentence, especially when the electronic arbitration award issued by the arbitrator or the arbitral tribunal is made by electronic means, either in writing or signature. Furthermore, electronic arbitration may require relevant laws necessary to regulate it, and that is lacking in the legislation of the majority of the world’s nations

الكلمات المفتاحية: : التحكيم الإلكتروني؛ قرار التحكيم الالكتروني ؛ منازعات التجارة الدولية .


دور البصمة الوراثية في إلحاق نسب الولد غير الشرعي

حقاص أسماء,  زواقري الطاهر, 

الملخص: مـلخـص: يكتسي موضوع إلحاق نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثية أهمية بالغة على المستويين الفقهي والقانوني نتيجة ارتباطه بالواقع الحي، في ظل تنامي فاحشة الزنا وتزايد نسبة اللقطاء المهددين بمستقبل مجهول. ويعتبر اكتشاف البصمة الوراثية على يد العالم الإنجليزي ألك جيفري عام 1984 وُثوب نوعي يفتح المجال واسعا أمام هذه الفئة للوصول إلى حقيقتها الطبيعية لما تتميز به هذه الوسيلة من قدرة في تحديد الروابط الوراثية، وبالتالي فموضوع الدراسة من أهم مواضيع الساعة الرامية إلى ترشيد استخدام تقنية البصمة الوراثية بما يتلاءم والكشف عن الأبوة البيولوجية بين نتيجة الزنا وماء الزاني. ويأتي هذا البحث للإجابة على الجدل والاختلاف الفقهي والقانوني المتعلق بمدى إمكانية إلحاق نسب الولد غير الشرعي بالبصمة الوراثية فقها وقانونا؟ وبيان منزلتها بين الأدلة الشرعية والقانونية لإثبات النسب، وتوضيح موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من توظيف هذا الدليل العلمي لإلحاق نسب ولد الزنا. Abstract: The subject of proof of the proportions of the child of adultery with genetic imprint is of great importance at both the jurisprudential and legal levels as a result of its association with the living reality in light of the growing adultery of adultery and the increasing proportion of minors threatened with an unknown future. The discovery of the DNA by the English scientist Alec Jeffrey in 1984 and a qualitative dress opens the way for this category to reach the natural reality of the ability to identify genetic links, and therefore the subject of the study of the most important topics of the clock to rationalize the use of DNA technology to suit And the detection of biological paternity between the result of adultery and the water of the adulterer. This research comes to answer the controversy and jurisprudential difference and the law on the extent to which it is possible to prove the proportions of the child of adultery with genetic fingerprint, And clarify the position between the legal and legal evidence to prove descent, and clarify the position of both Islamic jurisprudence and positive law of employing this scientific evidence to prove the proportions of the child of adultery.

الكلمات المفتاحية: الولد غير الشرعي؛ الدليل العلمي؛ البصمة الوراثية؛ الفقه الإسلامي؛ القانون الوضعي.


التراخيص الدوائية الاختيارية

بوبترة طارق, 

الملخص: ملخص عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع الدوائية الاختيارية يعد من إحدى أدوات نقل التكنولوجيا الأكثر انتشارا في وقتنا الحالي، وذلك باعتباره من أنجع الطرق وأضمنها في توفير الأدوية للمرضى بأسعار معقولة، نتيجة لما يتميز به من سرعة في نقل التكنولوجيا الدوائية بين الدول، وهو ما يكسبه أهمية كبيرة بينها وخاصة النامية منها نظرا لما تعانيه هذه الأخيرة من نقص في الابداعات الدوائية مقارنة بنظائرها من الدول المتقدمة، والتي تتميز بالتطور التكنولوجي في مجال الصناعات الدوائية. Abstract: The license contract for the exploitation of the optional pharmaceutical patent is one of the most widespread technology transfer tools of our time. That’s why it’s considered as one of the most effective and efficient ways to provide medicines to patients at affordable prices as a result of its rapid transfer of pharmaceutical technology between countries. This is of great importance among them, especially those under developed countries, because of the shortage of pharmaceutical creations compared to those of developed ones, which are characterized by technological development in the pharmaceutical industry.

الكلمات المفتاحية: ترخيص الدواء الاختياري ، ترخيص الدواء الاجباري، نطاق عقد الترخيص ; technology transfer, optional pharmaceutical, Optional Licenses


الإطار القانوني للمصارف الاسلامية في الجزائر

قوق أم الخير, 

الملخص: الإسلامية هي عبارة عن أجهزة مالية تقوم بعمليات مصرفية وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، و تتميز بخصائص متعددة أهمها مبدأ الحلال والحرام، وتهدف إلى تنمية وتطوير الإقتصاد الإسلامي،تنشأ البنوك الإسلامية في الجزائر بنفس الطريقة التي ينشأ بها البنك التجاري، أي تأخذ شكلا قانونيا يتمثل في شركة المساهمة، وتأسيسها يتم وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية محددة وفق القانون، وبعدما يتحصل البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، ويتحصل على الإعتماد من طرف محافظ البنك المركزي، يتم تسجيله في السجل الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتم بعدها مزاولة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات بصيغة إسلامية متميزة عن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية.وتخضع البنوك الإسلامية إلى نفس الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، بالإضافة إلى رقابة خاصة بالبنوك الإسلامية ألا وهي الرقابة الشرعية.

الكلمات المفتاحية: المصرف الاسلامي؛ المرابحة ؛الرقابة .


الجنسية الجزائرية بين الفقدان والاسترداد في ظل الأمر 05/01

عبداللاوي سامية, 

الملخص: الملخص: يعتبر فاقد الجنسية الجزائرية أجنبيا عنها ويرجع سبب الفقد إلى إرادة الفرد التي تقوم على حريته في تغيير الجنسية الجزائرية والحصول على جنسية أجنبية، أو إرادة الدولة وذلك بتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية منها أو سحبها للجنسية من المعني إذا توافرت أسبابها. ولفقد الجنسية الجزائرية آثار خاصة بالمعني وأخرى تمس التابعين له. ويقتصر إجراء الاسترداد وفقا للقانون الجزائري على من كانت له جنسية جزائرية أصلية وفقدها بأحد أسباب الفقد. Sammary : The loss of Algerian nationality is foreign. The loss is due to the will of the individual who is based on his freedom to change Algerian nationality and to obtain a foreign nationality or the will of the state by stripping the acquired Algerian nationality or withdrawing it from the nationality concerned if the reasons are available. The loss of Algerian nationality has special effects on the meaning and others that affect its followers. In accordance with Algerian law, the procedure for restitution is limited to those who had an original Algerian nationality and lost one of the reasons for the loss.

الكلمات المفتاحية: الجنسية الجزائرية ; التجريد منها ; سحبها ; إستردادها


حجية القرارات الأممية واعتبارها مصدرا جديدا للقانون الدولي العام The Authority Of UN Resolutions As New Source Of International Public Law

غبولي منى,  بوسعدية رؤوف, 

الملخص: يعدّ القرار الدولي بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها مصدرا من المصادر الجديدة للقانون الدولي العام، وذلك لأنه يجسّد مضمون الشرعية الدولية ويحقّقها ويحدّ من التصرفات الانفرادية التي تغلّب المصالح الخاصة للدول متّخذة القرار دون الاحتكام للقواعد الدولية الصحيحة القانونية منها والعرفية. وعلى الرغم من الاشكالات المصاحبة لعملية تفعيل وتنفيذ القرارات الدولية، إلا أنّه لا يمكن إنكار حجيتها في إرساء قواعد قانونية عامة مجدّدة للقانون الدولي، خصوصا إذا صدرت من جهاز عالمي كالأمم المتحدة ،ممّا ينبّه لوجوب مراجعة المادة الثامنة والثلاثين من نظام محكمة العدل الدولية الدولية التي لازالت منذ وقت وضعها الأساس القانوني الوحيد لمصادر القانون الدولي. Abstract : The Authority Of UN Resolutions As New Source Of International Public Law The international decision, given its significant status, is a new source of public international law, because it embodies and achieves the international legitimacy content, and limits unilateral acts that focus only on the special interests of the decision-making States, without refer to the proper international legal and customary rules. In spite of the problems accompanying with the process of implementing and activating the international resolutions, it can not be denied its authority in founding renewed general legal rules for international law, particularly if issued by a global body such as the United Nations, which requires for revision of article 38 of the International Court of Justice, that still remain since its establishment as sole legal basis for the sources of international law.

الكلمات المفتاحية: مصادر القانون الدولي – منظمة الأمم المتحدة - القرارات الدولية ; Sources of International Law - United Nations Organization - International resolutions


مكافحة جريمة خطف الطائرات في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدنـي

ساكري زبيدة,  عجة جيــلالي, 

الملخص: من المعلوم أن النقل الجوي هو أسهل وسائط النقل وأسرعها، لذلك فهو محل إقبال المسافرين، وقد بلغ قطاع النقل الجوي شأنا كبيرا لذلك عادة ما قد يتواجد فيها أو خارجها أشخاص ذو نزاعات شريرة يلجؤون إلى تسخيرها بطرق غيــر مشروعة بالسيطرة عليها واختطافها وتوجيهها الوجهة التي يريدونها بقصد بث الرعب والخوف لدى المتواجدين عليها وعلى كل من له علاقة بهم خارج الوسيلة "أقارب أو أصدقاء أو رأي عام أو حكــومات وغيـــرها" بالضغط عليهم لتحقيق أهداف يبتغيها الجناة. لذا كان تأمين هذا النقل من الهموم التي يعاني منها المجتمع بعد وقوع حوادث خطف الطائرات وعمل جاهدا في وضع إتفاقيات لمحاولته منع وقوع إختطاف الطائرات وتضييق الخناق على مرتكبيه وحماية راكبيها وتجريم مرتكبيها. It is well known that air transport is the easiest and fastest means of transport, so it is a popular destination for passengers. Spread fear and fear among those who are present and all those who have a relationship with them outside the means "relatives, friends, public opinion or governments and others" by pressing them to achieve the goals desired by the perpetrators. Therefore, securing this transfer was one of the concerns of the society after the occurrence of the hijackings and worked hard to develop agreements to try to prevent the hijacking of the planes and tighten the screws on the perpetrators and protect the passengers and criminalize the perpetrators.

الكلمات المفتاحية: جريمة خطف الطائرات؛ الاتفاقات الدولية؛ البروتوكلات الدولية؛ التعاون الدولي. The Crime of Hijacking airplanes ; international agreements; international protocols; international cooperation


أجهزة تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر The systems of trade capitals management of the state In the public economic institution in Algeria

زغودي عمر,  خضراوي الهادي, 

الملخص: تحافظ الدولة على استمرارية حقها في ملكية الأموال العمومية داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية عن طريق هيئات تسند لها مهمة الرقابة الخارجية و تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة باعتبارها عون ائتماني لهذه الأخيرة. وقد اختلفت صيغ ومهام هذه الهيئات في الجزائر بالموازاة مع تعدد الإصلاحات الاقتصادية التي عرفها القطاع العام الاقتصادي بداية من مرحلتي التسيير الذاتي و الاشتراكي انتقالا إلى مراحل إعادة الهيكلة بنوعيها العضوية والمالية ثم استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى إعادة الهيكلة الصناعية وصولا لتبني نظام اقتصاد السوق المعتمد أساسا على إشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق تبني أسلوب الخوصصة بأنواعها( التسيير أو الملكية).

الكلمات المفتاحية: المؤسسة العمومية الاقتصادية ; صناديق المساهمة ; الشركات القابضة ; مؤسسات تسير مساهمات الدولة ; المجمعات الصناعية.


L’opposabilité du jugement de divorce par la volonté unilatérale au sein de l’ordre juridique français

دبه ناصر, 

الملخص: ملخص تعتبر أحكام الطلاق بالإرادة المنفردة لدى بعض الدول الأجنبية بالخصوص فرنسا احد المواضيع الهامة التي أسالت الكثير من الحبر في مجال القانون الدولي الخاص. أهمية هذا الموضوع مرتبطة أساسا بفكرة النظام العام التي كانت ولا تزال احد الأدوات الفعالة المستعملة من طرف الدول في استبعاد كل القوانين والأحكام الأجنبية التي قد تسبب ضررا لمجتمعاتهما وأنظمتهما القضائية. تم تقسيم هذا الموضوع الى محورين تناولنا فيه بنوع من التحليل موقف الفضاء الفرنسي من أحكام الطلاق بالإرادة المنفردة معتمدين في ذلك على اجتهادات محكمة النقض وباقي الجهات القضائية الأخرى. موضوع المقال يتمحور حول حجية أحكام الطلاق بالإرادة المنفردة (الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والخلع) الصادرة عن المحاكم الجزائرية وموقف القضاء الفرنسي منها. ومن خلال الواقع العملي على مستوى المحاكم الفرنسية والجهات الإدارية، اتضح أن القضاء الفرنسي لديه موقفين مختلفين اتجاه هذا النوع من الأحكام. فأحكام الطلاق بإلارادة المنفردة للزوج في نظره تشكل تعارضا مع النظام العام في فرنسا ، في حين لا يعتبر الخلع مخالفا للنظام العام. Résumé La question du jugement de divorce par la volonté unilatérale dans certain pays étrangers, en particulier la France, est l’une des questions importantes qui a fait couler beaucoup d’encre en matière du droit international privé. L'importance de ce sujet est principalement liée à l'idée de l’ordre public, qui a toujours été l’un des outils efficaces utilisés par les États pour exclure toutes les lois et les jugements étrangers qui pourraient causer un préjudice à leurs communautés et à leurs systèmes judiciaires. Cet article est divisé en deux axes, dans lesquels nous avons analysé la position de l’ordre juridique français de jugements du divorce par la volonté unilatérale, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation et d’autres juridictions. Le sujet s'articule autour de l’opposabilité du jugement de divorce par la volonté unilatérale, (répudiation-divorce moyennant compensation) prononcé par les tribunaux algériens et la position de l’ordre juridique français vis à--vis d’elle. Sur le plan pratique, il s’est avéré que l’ordre juridique français a pris deux positions différentes envers ce type des jugements, dont la répudiation est contraire à l’ordre public français tandis que le divorce moyennant compensation non. Abstract The question of the divorce judgment by the unilateral will in some foreign countries, particularly in France, is one of the important questions that has been the subject of much discussion in the field of private international law. The importance of this topic is mainly linked to the idea of public order, which has always been one of the effective tools used by states to exclude all foreign laws and judgments that could harm their communities. and their judicial systems. This article is divided into two axes, in which we analyzed the position of the French legal order of divorce judgments by the unilateral will, building on the jurisprudence of the Court of Cassation and other jurisdictions. The subject is articulated around the opposability of the divorce judgment by the unilateral will, (repudiation - divorce in return for a consideration) pronounced by the Algerian courts and the position of the French legal order to her. In practical terms, it was found that the French legal order has taken two different positions towards this type of judgments, the repudiation of which is contrary to French public order, whereas the divorce in return for a consideration is not.

الكلمات المفتاحية: L’opposabilité du jugement étranger ; Divorce par la volonté unilatérale ; Divorce moyennant compensation ; Répudiation ; Vérification d’opposabilité du jugement. ; L’opposabilité du jugement étranger ; Divorce par la volonté unilatérale ; Divorce moyennant compensation ; Répudiation ; Vérification d’opposabilité du jugement


العلاقة بين التنمية المحلية والتنمية المستدامة في الجزائر

بلهادي سعيدة,  بن عبد العزيز خيرة, 

الملخص: برز مفهوم التنمية المحلية من خلال الاتجاه الفكري التنموي الذي يدعو للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واستغلال كافة العناصر الاقتصادية المرتبطة بالعملية التنموية في بعدها المادي. ثم اتسع المفهوم أكثر بالدعوة إلى مزيد من المشاركة "الديمقراطية التشاركية" نحو الفواعل المحلية الرسمية وغير الرسمية لتأخذ بذلك التنمية المحلية بعدها الجديد تنظيميا واجتماعيا سعيا لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب والحفاظ على نظام بيئي متوازن ضمانا لحق الأجيال القادمة في التنمية وذلك في إطار ما يسمى بالتنمية المحلية المستدامة، وهو ما تبنته الجزائر ضمن الإصلاحات التنموية المحلية التي خاضتها مواكبة منها لمتطلبات التنمية الحديثة.

الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية،التنمية المستدامة، التنمية المحلية المستدامة .


الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الشروط التعسفية

لشهب حورية,  بن طاية زوليخة, 

الملخص: لقد أصبحت مسألة حماية المستهلك من الشروط التعسفية من المواضيع القانونية الهامة في وقتنا الراهن، و قد زادت هذه الأهمية مع بروز عقود تجارية الكترونية نموذجية، ينفرد في صياغتها المهني و التي يراها متماشية مع مصالحه، مما يجعل المستهلك يقع ضحية للتسرع نظرا لرغبته في اقتناء المنتوج في لحظات وجيزة و ربما بتكلفة أقل. و عليه تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية من الشروط التي تنطوي على تعسف و تضر بالمتعاقد الضعيف في المعاملات الإلكترونية. و لمعالجة البحث، اعتمدنا على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية و التنظيمية، و التي جاءت لتحد من تعسف الطرف القوي و تحمي المستهلك، و كذا الاعتماد على المنهج الوصفي في تبيان ماهية الشروط التعسفية. و قد خلص البحث إلى عدة نتائج: 1_ أن قانون التجارة الإلكترونية نظم العقد الإلكتروني لكنه لم يتعرض لمسألة البنود التعسفية التي قد تكون محور العقد الإلكتروني بالرغم من تنظيمه للشروط الأساسية التي يجب أن يحتويها العقد، و هو ما يشكل نقصا ينبغي تداركه. 2_ تعد مسألة عدم تعرض قانون التجارة الإلكترونية للآليات القانونية التي توفر الحماية للمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة حيال البنود التعسفية نقصا تشريعيا يلزم معالجته ، لذلك يجب على المشرع أن ينص على الجزاء المدني ودون الإكتفاء بالجزاء الجزائي المنصوص عليه ضمن القانون 04/02. The issue of consumer protection has become one of the most important current legal issues, this importance has been increased with the emergence of typical electronic business contracts, which are unique in their professional formulation and which they deem appropriate and consistent with their interests.That makes the consumer a victim of haste because of his desire to acquire the product in a few moments and perhaps with a lower cost.Indeed, electronic business contracts, despite their advantages for the contractor, however, it may involve risks at the same time, and this is clearly evident in the imbalance between the parties.The consumer is completely subject to the contact without the possibility of discussing the conditions established by the intervener.These conditions are arbitrary conditions that weaken the consumer rights or increase his obligations, especially that the consumer in this type of contracts concludes a contract with a dealer unaware of his identity and where abouts. He also can’t ascertain the contract specifications and its place. On this basis, the study aims to highlight the protection against arbitrary conditions and harm the weak contractor in the electronic transactions.

الكلمات المفتاحية: مستهلك متعاقد إلكترونيا؛ التعاقد الإلكتروني؛ التجارة الإلكترونية؛ الشروط التعسفية؛ حماية


الحراك الشعبي في المنطقة العربية وسؤال الديمقراطية. دراسة في ظل بعض التجارب العربية

غربي عزوز, 

الملخص: مـلخـص: تستهدف الدراسة الوقوف على ما شهدته الدول العربية من حراك شعبي منذ 2011، وما أفرزه من نتائج فندت مقولة الاستثناء العربي في الانتقال الديمقراطي، وكيف أن ارتداداته التي كانت عنيفة في بعض الحالات (ليبيا وسوريا) هي دليل واضح على استمرار الأنظمة السلطوية. لكن مع تجدد موجاته منذ 2016 (ابتداء من حراك الريف بالمغرب)، مرورا باحتجاجات السودان (2018) وصولا إلى الحراك الشعبي في الجزائر (2019)، تبين أن المجتمعات العربية لاتزال تتوق إلى إقامة نظام أكثر عدالة وديمقراطية. وذلك ما يقود إلى التساؤل حول ما عكسته الدينامية الاحتجاجية المتجددة من وعي سياسي بضرورة قيام نظام ديمقراطي يراعي متغيرات البيئة العربية وخصوصيتها الحضارية، استنادا لإطار منهجي وصفي وتأسيسا على التحليل المقارن في مواطن معينة من الدراسة، والتي توصلت إلى أن الحراك الشعبي في المنطقة العربية يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخها، بمضامين تطمح لإقامة نظام ديمقراطي يرتكز على استرجاع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، وعلى حكم العدالة والقانون والمساواة في الحقوق. Abstract: The study aims to find out what the Arab countries witnessed from the popular movement since 2011 and the results, has refuted the dogma of the Arab exception through the democratic transition, and how its repercussions which were violent in some cases (Libya and Syria) are clear evidence of the regression of the Authoritarianism again. but with its renewed waves since 2016 (from the country-side movement in Morocco), through the Sudan protests (2018), to the popular movement in Algeria (2019), it manifested that Arab societies are still hoping to establish more just and democratic systems. this leads to the question of what the renewed protest dynamic reflected in the political awareness of the necessity of establishing a democratic system that takes into account the changes of the Arab environment and its cultural specificity. based on a methodological framework descriptive and comparative analysis in the subject of the study , It concluded that the popular movement in the Arab region establishes a new stage in its history with contents that aspires to establish democracy based on restoring the lost trust between the governing and the governed, and on the rule of justice, law and equal rights KeyWords: popular movement;Arab exception; return of authoritarian; democratic system.

الكلمات المفتاحية: الحراك الشعبي؛ الاستثناء العربي؛ عودة السلطوية؛ النظام الديمقراطي


الإعلام البيئي من منظور قانون البيئة الجزائري للحد من البصمة البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

سلامي براهيم,  موساوي آمال, 

الملخص: أصبح الاعلام البيئي المتخصص يؤدي دورا فعالافي التعريف بأهمية الاقتصاد الدائري باعتباره من الأنظمة الصديقة للبيئة والذي يعمل على الحد من البصمة البيئية والتقليل من تراكم النفايات كما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة. في حين تصاعد الحديث مؤخرا عن مفهوم الاقتصاد الدائري" The Circular Economy" وهو منظور جديد يقوم على إعادة استثمار مخرجات بعض الوحدات الصناعية بحيث تصير هذه المخرجات بمثابة مواد خام في وحدات أخرى، وهو ما يؤدي إلى الخفض من نسب الضياع سواء تعلق الأمر بالمادة أم بالطاقة. فرسالة الإعلام البيئي وظيفتها التوعية من خلال الدراسات والتحليلات والتقارير التي تقدم التوجهات والإرشادات على مختلف الأصعدة من اجل تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري وترشيد السلوك الاقتصادي الواعي والمسؤول والسليم وهذاما يؤكد أن هناك علاقة ارتباطيه قوية بين الإعلام والاقتصاد، وان المعلومة في علم الاقتصاد تعتبر مهمة ولها أثر على القرار الاقتصادي لدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وفي ملازمة التنمية الشاملة ونشر الوعي في المجتمع، الذي يعتبر جزء مهم من حياة الفرد . الكلمات المفتاحية:الإعلام البيئي، الاقتصاد الدائري، الوعي البيئي، الاقتصاد، التنمية المستدامة. Abstract: environmental media plays an important role in promoting the importance of the circular economy as an eco-friendly system that reduces environmental footprint, reduces waste accumulation and contributes to job creation. While the recent talk about the concept of circular economy "The Circular Economy", a new perspective is based on the re-investment of the output of some industrial units so that these outputs become raw materials in other units, which leads to the reduction of the rate of loss, whether material or energy . The message of the environmental media to provide awareness through studies and analyzes and reports that provide directions and guidance at various levels in order to highlight the importance of circular economy and rational economic behavior conscious and responsible and sound and this confirms that there is a strong correlation between the media and economy, and information in economics is considered Is important and has an impact on the economic decision to pushthe economy forward and in the context of comprehensive development and awareness-raising in society, which is an important part of the life of the individual. Keywords: Environmental media, circular economics, environmental awareness, economics, sustainable development.

الكلمات المفتاحية: الإعلام البيئي، الاقتصاد الدائري، الوعي البيئي، الاقتصاد، التنمية المستدامة.


دور القطاع السياحي في إرساء مضامين التنمية المستدامة: مقاربة من منظور الحوكمة.

وناسي لزهر,  أقضي محمد الشريف, 

الملخص: تعتبر السياحة من أهم القطاعات الاستراتيجية المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة على صعيد الأبعاد الهيكلية للتنمية وفق نهج التنمية المستدامة ، حيث يوصف القطاع السياحي بالبديل التنموي الفع الفي السياسات الاقتصادية الدولية نظرا لما يوفره هذا القطاع الخدماتي من تدفقات مالية عبر قومية وخلق مناصب شغل ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبي. ورغم أن القطاع السياحي يمثل وصفة علاجية للخروج من أزمة التنمية التي تعاني منها الكثير من الدول نحو التطلع لتحقيق أهداف ومضامين التنمية المستدامة ، الا أن هذا الموضوع لا يزال محل بحث ونقاش أكاديمي، ولهذا من الواجب بمكان تحديد الشروط العلمية الواجب إتباعه النجاح استراتيجية التنمية منخل الإعطاء دورفع اللفواعل الحوكمة ( الدولة ، القطاع الخاص، المجتمع المدني) في التأسيس لنموذج التنمية المستدامة وهندسة مع المسياسة سياحية متكاملة . Tourism Is One Of The Most Important Strategic Sectors Contributing To The Advancement Of The National Economy And Achieving High Levels Of Development In The Structural Dimensions Of Development Througha Sustainable Development Approach, Given That The Tourism Sector Is An Effective Development Alternative In International Economic Policies Because This Sector Produces Transnational Financial Flows And Create Jobs Not To Mention That Attract Foreign Investment. Although The Tourism Sector Still Represents Prescription Out Of The Development Crisis Plaguing Nations And Ambition To Achieve The Goals And Contents Of Sustainable Development, However, This Subject Remained In An Academic Debate. That Is Why We Must Determine The Scientific Conditions For The Success Of The Development Strategy By Giving An Effective Role To Governance Actors )State, Private Sector, Civil society( in Establishing the Sustainable Development model And integrated Tourism Policy Engineering.

الكلمات المفتاحية: السياحة ; التنمية المستدامة ; الحوكمة


السيادة في ظل مكافحة الإرهاب

مايدي نعيمة,  قريبيز مراد, 

الملخص: عرفت الممارسات الدولية الأخيرة منعرجا حاسما في التدخلات العسكرية بهدف حماية حقوق الانسان خصوصا في ظل توسيع سلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، والتدخل في مجالات لطالما اعتبرت ضمن المجال المحجوز للدولوقد تزامن ذلك مع المتغيرات الدولية بظهور نظام دولي جديد قائم على الهيمنة الأمريكية، مما أثر على قراراته والتي اتصفت بالطابع التشريعي بحيث فتح المجال للدول للتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها بذريعة مكافحة الارهاب وحماية الانسانية، الأمر الذي أدى إلى تجريد السيادة من قدسيتها التي لطالما كانت تحظى بها منذ معاهدة واستفالياGood international practices have been seen as a decisive breakthrough in military interventions aimed to protecting human rights, especially in lights of the expansion, of UN security council’s powers in the field of peace-keeping and international security, a new international order based on American hegemony which effected, it’s decisions, it was characterized by a legislative nature so that it opened the way for states to internal affairs of others under the pretext of combating terrorism and protecting humanity, which led to the stripping sovereignty from its long-standing sacredness, since the treaty of Wesvalia.

الكلمات المفتاحية: الإرهاب الد ; لي ; السيادة قرارات مجلس الأمن ; الدفاع الشرعي مسؤ ; لية الحماية


تفكك الإتحاد الأوروبي على ضوء نظريات الإندماج المؤسسة له

لطرش فطيمة, 

الملخص: لقد ساهمت العديد من نظريات العلوم السياسية في تفسير إنشاء الاتحاد الأوروبي وبروزه ككيان مستقل وقوي على الساحة الدولية، هذا الكيان الذي بدأ بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية انتهى ليصبح قوة إقليمية مندمجة تتكلم بصوت واحد، وتمضي الاتفاقيات الدولية ككيان واحد، ولديه ممثلية في كل بلدان العالم. كما رافقت أهم المدارس في العلاقات الدولية هذا الكيان، وقامت بتفسير عملية الاندماج عند كل مرحلة تصل إليها عملية الاندماج. غير أنها بالمقابل حذرت من أن هذا الكيان إذا لم يصل إلى مرحلة الاندماج الكامل، أو لم يحترم شروط الاندماج حسب كل مدرسة قد يؤدي ذلك إلى انهيار هذا الكيان. Many theories of political science have contributed to the establishment of the European Union and its emergence as an independent and powerful entity on the international stage. Countries of the world. This entity, which began with a series of economic and trade agreements, became an integrated regional force, speaks with one voice and proceed in the international conventions as a single entity. She has also a representation in all countries of the world. The most important schools in international relations accompanied this entity and explained the integration process at every stage of the integration process. However, it cautioned that if the entity does not reach full integration, or does not respect integration requirements, it could lead to its collapse.

الكلمات المفتاحية: تفكك ; الإتحاد الا ; ر ; بي ; النظريات


التأسيس القانوني لحق الإنسان في المياه

خرموش اسمهان, 

الملخص: حق الإنسان في المياه هو حق يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة، مقبولة ويمكن الحصول عليها ماديا، وميسورة ماليا ،لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، فتوفير كمية كافية من الماء المأمون للفرد يعتبر حق طبيعي لكل شخص بدون تمييز ، غير ان الضغوطات التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الحيوي، دفعت إلى ضرورة المناداة بالتكريس القانوني لهذا الحق حتى يمكن حمايته وضمان التمتع والانتفاع به، فكان محل اعتراف واستجابة واسعة من الوثائق والصكوك الدولية بما فيها المعاهدات والإعلانات The human right to water allows every one to obtain sufficient ,saf and acceptable water , which can be obtained financially ,and for personal and domestic use . providing adequate water to the individual is a natural right for every person , without discrimination this vital natural resource has led to the need to advocate for the legal entrenchment of this right , so that it can be protected and guaranteed and enjoyed . awide range of international documents and instruments , including treaties and declarations ,has been recognised and responded to .

الكلمات المفتاحية: الحق؛ المياه؛ الإنسان؛ الصكوك الدولية؛ الأجيال المستقبلية.


حماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي في التشريع الجزائري

حروش منيرة, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية التطرق إلى دور المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات للدول الإقليمية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في وضع قواعد قانونية لحماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي الذي بات مهددا بالانقراض نتيجة الصيد الجائر و التلوث البحري بمختلف أصنافه . This research paper aims to address the role of the Algerian legislator, like the other legislations of the regional states bordering the Mediterranean Sea, in the development of legal rules for the protection of coastal marine biodiversity of the Mediterranean basin which is threatened with extinction as a result of fishing.

الكلمات المفتاحية: التنوع البيولوجي البحري الساحلي، الحوض المتوسطي ،التشريع الجزائري


جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات الجزائري

قروج رؤوف,  سعدي عبد الحليم, 

الملخص: ملخص: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من بين أخطر صور الجريمة المنظمة التي تهدد العالم اليوم، وهو الأمر الذي دفع التشريعات الوطنية إلى التدخل وسن قوانين للقضاء على هذا النوع من الإجرام، وتهدف دراستنا هذه إلى تبيين موقف التشريع الجزائري من هذه الجريمة. Abstrct : Trafficking in persons is one of the most dangerous forms of organized crime that threatens the world today. This has prompted national legislation to intervene and enact laws to eliminate this type of crime. This study aims to clarify the position of Algerian legislator atitude on this crime.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاتجار، الأشخاص، الصور، الجزاء. Keywords: trafficking, persons, forms, penality.


تحديات المسار الاصلاحي في إثيوبيا تحت حكم آبيي أحمد

منصوري عبد النور, 

الملخص: تعتبر إثيوبيا دولة محورية في المشهد الإقليمي للقرن الإفريقي. وتستمدّ دراسة الشأن الإثيوبي الأهمّية من محورية دورها في المنطقة، خاصّة منذ مجيء آبي أحمد علي الذي يتطلّع إلى لعب أدوار أكبر. فمنذ تقلّده الوزارة الأولى في أفريل 2018، شرع في إصلاحات سريعة حوّلت المشهد الإثيوبي إلى مسار لم يكن متوقّعاً لدى أكبر المتفائلين. ونجح في حشد إثيوبيي الداخل والخارج لمساندة مساره الإصلاحي. واعترافاً بجهوده المبذولة في تحقيق السلام تمّ تتويجه بجائزة نوبل للسلام لسنة 2019. ثمّ ما لبث أن تراجع زخم التفاؤل الذي أشاعه بعد أكثر عام من المسؤولية، وبقيت حقيقة التحدّيات الكبرى التي تواجه مساره الإصلاحي. فبعد أشهر من انتخابه، تصاعدت فيها التوتّرات والنزاعات وأنتجت نزوح أعداد كبيرة من المتضرّرين منها. وعمّت الفوضى معظم أنحاء البلاد مهدّدة بذلك مسار الإصلاحات. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المشهد الإثيوبي لفهم المؤثّرات الداخلية والخارجية للمسار الإصلاحي الذي شرع فيه آبي أحمد علي، والتحدّيات التي تواجهه وسبل تجاوزها. وسنحاول الإجابة على تساؤل محوري: ما هي أهمّ التحدّيات التي تواجه الإصلاحات التي بدأها الوزير الأوّل الإثيوبي آبي أحمد منذ تولّيه السلطة؟ وينقسم المقال إلى محورين أساسيين، يعالج المحور الأوّل الظروف السائدة في إثيوبيا قبل مجيء آبي أحمد علي، فيما يستعرض المحور الثاني أهمّ التحدّيات التي تعترض مساره الإصلاحي وسبل تجاوزها.

الكلمات المفتاحية: إثيوبيا ; آبي أحمد علي ; الإصلاحات ; القرن الإفريقي ; السلام


الرقابة على الصرف كضابظ من الضوابط الإجرائية لتحويل الأموال الاستثمارية.

ناصيري ربيعة,  ساوس خيرة, 

الملخص: إن الجزائر كغيرها من الدول النامية عاشت فترة جد عصيبة بعد استقلالها وكذا بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها، هذا جعلها في حاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وهذا من خلال رؤوس الأموال الأجنبية التي تستقطبها من أجل استثمارها في الدولة في مشاريع مختلفة. ولكن المستثمرين كانوا يخشون جلب أموالهم إلى هذه الدول خشية مخاطر عديدة وكذا نظراً لقلة الوسائل التي تحميهم وتحمي استثماراتهم؛ ومن بينها عند القيام بتحويل أموالهم إلى الخارج كانوا يواجهون صعوبات في ذلك؛ إلا أن تحويل الأموال الاستثمارية إلى الخارج هو حق أقرته التشريعات للمستثمر الأجنبي، لكنها فرضت إجراءات وضوابط وجب احترامها. فأصبح التحويل أو إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج يخضع لرقابة من طرف مؤسسات مالية معتمدة، وهذا للحد من عمليات تهريب الأموال، وكذا تبييض الأموال الذي قد يقع على مستوى مثل هذه المؤسسات إذا لم تخضع لرقابة كفيلة بالحد منها. كما نرجو من الدولة الجزائرية مسايرة التطورات الحاصلة في الدول الأخرى في مجال تطوير الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات المالية المعتمدة، لتفادي عمليات النهب، وبالتالي يجب التأكد من صحة المعلومات المالية وعلى الخصوص عمليات التحويلات المالية إلى الخارج أو إلى الجزائر. Algeria, like other developing countries, has had a very difficult period after its independence and the economic crisis that it witnessed. This made it need to achieve economic growth through foreign capitals that it attracts to invest in the country in various projects. However, investors were afraid to bring their money to these countries for fear of many risks as well as due to the lack of means to protect them and their investments; among them when transferring their money abroad were facing difficulties in this; however, the transfer of investment funds abroad is a right recognized by the legislation of foreign investors, but Imposed procedures and controls to be respected. The transfer or re-transfer of capital abroad is subject to control by approved financial institutions, in order to reduce the smuggling of funds, as well as money laundering that may occur at the level of such institutions if not subject to sufficient control to reduce them. We also ask the Algerian state to keep abreast of developments in other countries in the development of systems in which financial institutions operate, in order to avoid looting, and therefore must ensure the accuracy of financial information, in particular the transactions of remittances abroad or to Algeria.

الكلمات المفتاحية: Foreign investor, exchange rate, control, investment funds. ; الكلمات المفتاحية: المستثمر الأجنبي، سعر الصرف، الرقابة، الأموال الاستثمارية.


رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

عبد اللاوي زينب, 

الملخص: إن رقابة البرلمان على البيان السنوي للحكومة سواء بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة على مخطط العمل، أو بعد سنة على تقديم البيان السنوي الاخير، تعد من أهم و أخطر الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان على الاعمال و الانجازات و الاهداف التى حققتها الحكومة طيلة سنة كاملة، و لهذا فإن هذه الرقابة قد تجر الحكومة الى المسؤولية السياسية و الى رحيلها نهائيا عن طريق اصدار لائحة شجب، أو إصدار لائحة ملتمس الرقابة، أو التصويت بعدم الثقة. و نظرا لاهمية هذه الرقابة فإن التعديل الدستوري لسنة 2016 و بموجب المادة 98 منه ألزم الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثل الشعب، وهذا ما يجعل من الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ و تحقيق أهداف مخطط عملها حتى تنال ثقة البرلمان، و رضا الرأي العام، و بالتالي الاستمرار في السلطة. Abstract: The control of the parliament on the annual statement of the government, whether one year after the date of ratification of the action plan, or one year after the submission of the last annual statement, is one of the most important and most dangerous means of control exercised by the parliament on the government actions which can engender the political responsibility of the government and its departure following a motion of censure or a vote of no confidence. In view of the importance of this control, the Constitutional Amendment of 2016 obliged the government to submit annually a statement on the general policy of the State to the representative, This makes the government work hard to achieve the objectives of its plan of action in order to gain the confidence of Parliament, the satisfaction of public opinion, and thus.

الكلمات المفتاحية: الحكومة ; البرلمان ; بيان السياسة العامة ; ملتمس الرقابة ; التصويت بالثقة ; Government ; Parliament ; Statement of general policy ; Motion of censure ; Vote of confidence


الآثار القانونية لرفض المريض للعلاج–دراسة مقارنة-

منار فاطمة الزهرة, 

الملخص: مـلخـص: يلتزم الطبيب بموجب التشريعات الطبية بألا يمارس أي عمل طبي بشأن أي مريض يلجأ إليه إلا بعد الحصول على موافقة هذا المريض بالعلاج، لذلك يتوجب على الطبيب الرجوع للمريض قبل أي تدخل طبي للتحقق من استمرار قبوله بما يقرره الطبيب من إجراءات علاجية. ويقع على عاتق الطبيب التزام آخر بتبصير المريض بحالته الصحية وما تتطلبه من علاج، ولا يعفى من هذا الالتزام حتى لو قرر المريض الامتناع عن العلاج أو رفضه، فعلى الطبيب احترام إرادة المريض دائما، حتى يكون رفضه للعلاج بعد علمه بما سيترتب عليه من آثار وما سيحصل له من مضاعفات. رغم أن المشرع لم ينص صراحة على الأحكام السابقة، إلا أنه يمكن استنتاجها من نصوص متفرقة، رغم أن هناك حالات يجب أن يلحقها نصوص قانونية لكي لا تبقى غامضة، أو متروكة لإرادة الأطباء. Abstract: In accordance with the medical legislation, the doctor must not perform any medical work on any patient who resorts to him without obtaining this patient's consent. Therefore, the doctor must return to the patient before any medical intervention to verify that he will continue to accept the doctor's procedures. The doctor must always respect the patient's will, so that his refusal to take care of the patient after his knowledge of the consequences and the complications that will result from him. Although the legislator did not explicitly state the previous provisions, it can be deduced from sporadic texts, although there are cases that must be followed by legal texts so as not to remain vague or left to the doctor’s will

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العلاج؛ المريض؛ تبصير المريض؛ التزام الطبيب؛ رفض العلاج. ; Keywords: Treatments, patient, enlighten the patient, doctor’s commitment, treatment reject.


حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

قالة شهرالدين, 

الملخص: بعد أن سهل –اليوم- اكتشاف التشوهات التي تصيب الجنين في بطن أمه، وكان ذلك عونا للعلماء أن يقترحوا العلاجات المتاحة لبعض تلك التشوهات في بديات الحمل الأول، ولما استعصت بعض تلك التشوهات على العلاج، اتجه المقترح إلى إجهاض تلك الأجنة المشوهة، وطُلب رأي القانون والفقه في ذلك، وقد حاول هذا البحث أن يسلط الضوء على الآراء الفقهية التي بحثت هذه المسألة، وكذا موقف التشريعات القانونية من إجهاض الجنين المشوه. It became easy nowadays to discover the deformities of the foetus in the womb of the mother, it was of the utmost help to the scientists to propose some available treatments to some of these deformities in the initial stages of the pregnancy. however, when some deformities became arduous, the proposer resorted to abort those distorted fetuses, and asked for the opinion of the law and jurisprudence in the matter. This research attempts to shed light on jurisprudence opinions which looked into this issue, as well as the stance of legal legislation from the abortion of the deformed fetus.

الكلمات المفتاحية: حكم، الإجهاض، الجنين، المشوه، الفقه، القانون.


نظم المعلومات وشبكات الاتصال في مديريات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة

إيدير حسان,  بوطبية عومار, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظم المعلومات و شبكات الاتصال في مديرية الشباب الرياضة لولاية قسنطينة و تقييم مواردها و تحليلها ، بغرض الكشف عن الصعوبات التي تواجه تلك النظم ، و تحد من كفاءتها و فاعلية استخدامها في توفير المعلومات الملائمة بدقة و في الوقت المناسب ، و تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة نظم المعلومات ، بما يمكنها من القيام بدورها في دعم فاعلية القرارات المتخذة على مستو ى مديرية الشباب و الرياضة . وقد لجا الباحثان إلى المصادر و المراجع المختلفة للإلمام بكل النواحي النظرية للموضوع وأدبياته . كما اتبع المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على مشكلة الدراسة. لتنتهي الدراسة إلى النتائج التالية : - رغم توفر أجهزة الحواسيب بالمديرية إلا أنها غير كافية لإقامة نظام جيد للمعلومات لأن موارد البيانات و البرمجيات و الشبكات و الأفراد والإجراءات غير متوفرة بالمديرية . - النظام الحالي لا يقدم معلومات بالجودة الكافية . - وعي الموظفين بان نوعية المعلومات المتوفرة تؤثر على فعالية القرارات المتخذة بالمديرية The objective of the study is to identify the reality of information systems and Communication Networks at the department of youth and sports in Constantine, assessment and analysis of its resources in order to reveal the difficulties faced by these systems which limit the effectiveness and efficiency in the provision of appropriate information accurately and timely, also to give some suggestions that may help to improve the effectiveness of information systems so that they can accomplish their mission in supporting the decisions taken at the department of youth and sports effectively . The researcher used a variety of sources and references to control all the theoretical aspects of this subject and its paradigm. He also followed the descriptive and analytical approach to address the problem studied. The study yielded the following results : • Despite the availability of computers in the department, they remain insufficient to establish a good information system because data resources, software, networks, people and procedures are not available at the department . • The current system does not provide information with sufficient quality . • Staff is aware that the quality of available information affects the effectiveness of decisions taken at department level .

الكلمات المفتاحية: النظم؛ المعلومات؛ شبكات الاتصال؛ اتخاذ القرارات ؛ مديريات الشباب و الرياضة,


انعكاسات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري Implications of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on the political rights of women in Algerian legislation

آمنة تازير,  كريمة محروق, 

الملخص: المقال تحت عنوان: "انعكاسات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري"، حاولنا من خلاله ولوج موضوع اقحام المرأة في الحياة السياسية الذي أصبح اليوم يشكل محورا هاما لدى القائمين على السلطة خصوصا في الجزائر، لاسيما بعدما صادقت هذه الأخيرة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة –سيداو-، والتي تعطي حقوق واسعة للمرأة حتى في المجال السياسي، وما صاحب ذلك من انفتاح سياسي داخل الجزائر يتبنى نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية، حيث عملت السلطة على إصدار قوانين من شأنها دفع المرأة إلى الأمام في عالم السياسية. غير أننا توصلنا إلى أنه وبالرغم من الجهود النسوية والحقوقية والحكومية الساعية لتفعيل دور المرأة في الحقل السياسي، إلا أنه لا يزال إلى اليوم ينظر لها نظرة دونية تعتبرها دخيلة على عالم السياسة وأنها أضعف من أن تكون عضوا فيه، لهذا فطموح المرأة الجزائرية في المشاركة كما وكيفا في العمل السياسي لم يبلغ حد الآن درجة التحقيق الفعلي. Which was entitled " Implications of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on the political rights of women in Algerian legislation " - in which we tried to find the subject of women's participation in political life, which has become an important focus for those in power especially in Algeria, especially after the latter ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Which gives women broad rights even in the political sphere. This is accompanied by a political openness within Algeria that adopts a democratic system based on multi-party ism. The Authority has worked to issue laws that will push women forward in the political world, However, we have concluded that despite the efforts of women, rights and government seeking to activate the role of women in the political field, but it is still today to look at the inferior view considered alien to the world of politics and it is too weak to be a member, so the ambition of Algerian women to participate in quality and quality In political action, the degree of actual investigation has not yet been reached.

الكلمات المفتاحية: المرأة؛ الحقوق السياسية؛ السيداو؛ التشريع. ; Women ; Political Rights; CEDAW; Legislation.