مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية


Description

The Journal of "EL BAHITH for Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and Open Access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH for Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted articles are subject to double-blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of articles evaluation and publishing. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no Article Processing Charges (APCs), and no fees for publication.

Annonce

لفت انتباه بخصوص التعليق المؤقت لاستقبال المقالات

لفت انتباه بخصوص التعليق المؤقت لاستقبال المقالات

 

تُنهي هيئة تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية" إلى علم جميع الباحثين والمُؤَلِفين، أن استقبال المقالات والمساهمات البحثية الجديدة مُعَلق إلى غاية مُعَالجة وتصفية جميع المقالات قيد المُرَاجَعة والتحكيم.

وبهذا الخصوص؛ فإن فريق عمل المجلة سيبذل قٌصارى جهده لمتابعة إجراءات المُرَاجَعة وإعادة المُرَاجَعة لكل المقالات المُرسَلة إلى المجلة وفي أسرع الآجال الممكنة. ونَحنُ إِذْ نشكر ونُثَمن المجهودات الجبارة لكل الخُبَراء والمُرَاجِعين من داخل الجزائر وخارجها في تقييم المقالات المُسندة إليهم بكل جدية ومسؤولية، فإننا نعتذر لكل الباحثين والمُؤَلِفين عن هذا الإجراء المؤقت.

ملاحظـــة: هذا الإجراء (التعليق المؤقت) لا يسري على الأوراق البحثية المُرسلة إلى المجلة من خارج الجزائر، وكذلك المقالات العلمية المُحررة باللغة الإنجليزية.

 

هيئـة التحريــر

 

:لمعلومات أكثر يرجى الاتصال

- هاتف / فاكس: 22 84 25 33 213+

- البريد الإلكتروني: rev.elbahith.batna@gmail.com

- صفحة المجلة على الفايسبوك: https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1

 

12-02-2021


8

Volumes

22

Numéros

729

Articles


أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

سارة عزوز,  سليمة عزوز, 

الملخص: أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب. The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ الاختراق (التسرب) ؛ التسليم المراقب


الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعيةConstitutional foundations governing social justice

روشو خالد, 

الملخص: ملخص: تعد العدالة الاجتماعية مطلب كل نظام سياسي من أجل القضاء على التفاوت الطبقي في المجتمع، وهي بذلك تعتبر الركن الجوهري التي ينبغي للتشريع الأساسي أن يتضمنها، وتبعا لذلك نجد أن معظم دساتير الدول تعمل على التأسيس لتحقيق هذه المقاربة المفصلية في حياة الشعوب والأمم، من خلال منظومة قانونية متوازنة ومتكاملة وتحقق العدالة الاجتماعية، سواء تلك الأسس المتعلقة بالقضايا السياسية والمؤسساتية، أو تلك الناظمة لشأن الحقوق والحريات، أو تلك التي تؤسس لمنظومة اجتماعية اقتصادية فاعلة، وتبعا لذلك فإن من مخرجات استهداف الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية هو أن نصل بالمجتمع لأن تكون الحقوق والحريات مصانة، والمؤسسات مشروعة، والفرص متكافئة : Abstract: Social justice is the demand of every political system for the elimination of class inequalities in society. It is thus the fundamental pillar that should be included in the basic legislation. Accordingly, most state constitutions work to establish this detailed approach in the lives of peoples and nations through A balanced and integrated legal system that achieves social justice, whether those that are related to political and institutional issues, those that regulate rights and freedoms, or those that establish an effective socio-economic system, and as a result of targeting the constitutional foundations governing social justice. It is to connect society with rights and freedoms to be safeguarded, legitimate institutions, and equal opportunities.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأسس التشريعية، الأسس الدستورية، العدالة الاجتماعية. ; Keywords: Institutional bases, Legislative bases, Social justice.


مشروعية استخدام القوة في ظل مبدا مسؤولية الحماية

بوغفالة بوعيشة, 

الملخص: مـلخـص: يتناول هذا الموضوع مشروعية استخدام القوة في ظل مبدأ مسؤولية الحماية بعد إذن من مجلس الأمن وبقرار بموجب الفصل السابع. الذي يعد كملاذ أخير واحد أهم الوسائل المتخذة من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية بهدف الحد من الانتهاكات المرتكبة في حق الضحايا أثناء النزاعات المسلحة، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الوقائية التي جاء بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي (2005) المتمثلة في التدابير السياسية والاقتصادية والأمنية. ولعلى أهم ما يثار أيضا في هذه دراسة، الجوانب الإنسانية التي يشترط مراعاتها أثناء سير العمليات العدائية لتنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية، مثل مبدأ عدم حرية أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال للإضرار بالعدو، ومبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب. مـلخـص: يتناول هذا الموضوع مشروعية استخدام القوة في ظل مبدأ مسؤولية الحماية بعد إذن من مجلس الأمن وبقرار بموجب الفصل السابع. الذي يعد كملاذ أخير واحد أهم الوسائل المتخذة من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية بهدف الحد من الانتهاكات المرتكبة في حق الضحايا أثناء النزاعات المسلحة، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الوقائية التي جاء بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي (2005) المتمثلة في التدابير السياسية والاقتصادية والأمنية. ولعلى أهم ما يثار أيضا في هذه دراسة، الجوانب الإنسانية التي يشترط مراعاتها أثناء سير العمليات العدائية لتنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية، مثل مبدأ عدم حرية أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال للإضرار بالعدو، ومبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب. الكلمات المفتاحية: مبدأ مسؤولية الحماية؛ استخدام القوة؛ القانون الدولي الإنساني؛ الأمم المتحدة. Abstract: This topic deals with the legality of the use of armed force under the principle of the responsibility to protect authorized by the Security Concil under chapter (VII) which is considered as the last resort, and one of the most important means taken by the international community in order to reduce violations committed against victims during armed conflicts, after axhausting all the preventive methods that endorssed by the General Assembly in the word summit (2005) represented in political, economic, and security measures. The most important thing that is also raised in this study is the humanitarian aspects concerns to protect during the conflicts, and the violations considered as keys to implement the principle of the responsibility to protect, along with other principles, such as the principole that parties to conflict are not free to choose the means and methods if fighting in order to harm the enemy, the principle of distinction between combatants and non-combatants, civilian objectives, and military objectives, and the principle of necessity Military, and the principle of proportionality Keywords: The principle of the responsibility to protect; the use of force; international humanitarian law; the United Nations. Abstract: This topic deals with the legality of the use of armed force under the principle of the responsibility to protect authorized by the Security Concil under chapter (VII) which is considered as the last resort, and one of the most important means taken by the international community in order to reduce violations committed against victims during armed conflicts, after axhausting all the preventive methods that endorssed by the General Assembly in the word summit (2005) represented in political, economic, and security measures. The most important thing that is also raised in this study is the humanitarian aspects concerns to protect during the conflicts, and the violations considered as keys to implement the principle of the responsibility to protect, along with other principles, such as the principole that parties to conflict are not free to choose the means and methods if fighting in order to harm the enemy, the principle of distinction between combatants and non-combatants, civilian objectives, and military objectives, and the principle of necessity Military, and the principle of proportionality Keywords: The principle of the responsibility to protect; the use of force; international humanitarian law; the United Nations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مبدأ مسؤولية الحماية؛ استخدام القوة؛ القانون الدولي الإنساني؛ الأمم المتحدة.


السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال

بوزبرة سهيلة, 

الملخص: ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي.

الكلمات المفتاحية: السر المصرفي ; تبييض الأموال ; إجراءات ; بنوك ; مؤسسات مالية


الانتربول ودوره في تنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين في اطار مكافحة الجريمة المنظمة

بوعكاز أسماء,  مباركى دليلة, 

الملخص: أضحى التعاون الدولي ضرورة حتمية لتقرير المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول لمواجهة مخاطر الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية ، وذلك لتقديم يد المساعدة فيما يتعلق بضبط الأشياء والأدلة التي تساعد في الوصول للحقيقة إلى جانب السماح بممارسة إجراءات التحقيق في إقليم الدول دون اعتراضها والمساعدة في إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم لمثل هذاالنوع من الإجرام ومتابعتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب . ويعد نظام تسليم المجرمين من النظم التي تجسد المساعدة المتبادلة فيما بين الدول لمكافحة الجلريمة المنظمة، حيث عمدت العديد منها إلى تجسيدها بما لا يتعارض وسيادة الدولة ، وباعتبار الانتربول جهازا امني دولي انيط له الوقوف على عمليات التسليم والعمل كوسيط بين الدول للبحث عن المجرمين وتسليمهم .

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، الجريمة المنظمة ، التسليم ، انتربول.


السياق القانوني للإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك في التشريع الجزائري The legal context of cinema production and coproduction in the Algerian legislation

قطاف سارة, 

الملخص: يكتسي البحث في الآليّات القانونية التي جاءت لتنظيم النشاط السينمائي في ظل التشريعات والنصوص القانونية الجزائرية أهميّة كبيرة، خاصة أن العقد الثاني من الألفيّة الثالثة يمثّل المرحلة الثانية من تاريخ التشريع والتنظيم السينمائي في الجزائر التي يتعين دراستها، كونها تُشكّل مرحلة إعادة تنظيم وضبط القطاع بعد مرور أربعين سنة مقارنة مع المرحلة السابقة؛ وذلك نظرًا لظهور قانون السينما لسنة 2011، وعدد من النصوص التشريعيّة والتنظيميّة التي صدرت خلال الفترة المدروسة والتأثير الذي أحدثته على الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك على حدٍ سواء، رغم ذلك فالقانون المستحدث لم يساهم في نجاح القطاع وحمايته، بل عمل على تطويق ممارسة النشاط السينمائي والتحكم في عملية الإنتاج. Abstract: It is necessary to discuss the legal mechanisms that came to regulate cinematic activity in light of Algerian legislation and legal texts, especially the second phase of the history of cinematic legislation and regulation in Algeria, which must be studied, meaning that it constitutes a stage of reorganization and control after forty years have passed in the sector compared to the previous phase. This is due to the emergence of the Cinema Law of 2011, and the number of legislative and regulatory texts and their impact on film production and coproductions. However, the new law did not contribute to the success of the sector, but tried to contain the practice of the film business by controlling the production process.

الكلمات المفتاحية: الإنتاج ; السينما ; الإنتاج المشترك ; قانون السينما ; التشريع


أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام

شاهين صهيب ياسر محمد,  أونيسي ليندة, 

الملخص: الملخص: تهدف دراسة موضوع أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام الى توضيح مدى تأثير الادارة الالكترونية على أهم المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، ومدى مواكبة هذه المبادئ وتأقلمها مع التطور التكنولوجي. ومن خلال إتباع خطة الدراسة والمتمثله في المحور الأول والذي تطرقنا من خلاله أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، والمحور الثاني والمتمثل في دراسة أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والمحور الثالث والمعنون بـ أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير، و توصلنا للعديد من النتائج أهمها: إن الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية لنظام الإدارة الإلكترونية يعد إستجابة للمصلحة العامة، التي تقتضي تطوير المرافق العامة في الدولة وبدورنا وضعنا العديد من التوصيات التي تهدف لدعم وتعزيز نجاح مبادئ الإدارة الإلكترونية، وأهم تلك التوصيات إنشاء أماكن عامة، مجهزة بأجهزة الحاسوب تمكن المواطن العادي الذي لا يمتلك حاسوب في بيته من الدخول على شبكة الإدارة الإلكترونية، والتمتع بخدماتها. Summary: The study of the issue of the impact of electronic management on the principles of the functioning of the public facility aims to clarify the extent of the impact of electronic management on the most basic principles that govern the functioning of public facilities, and the extent to which these principles are kept up, and adapted to the technological development. And through following the study plan represented in the first axis, through which we dealt with the effect of electronic management on the principle of the continuity of the functioning of public facilities regularly and steadily, and the second axis, which is to study the effect of electronic management on the principle of equality in front of public utilities, and the third axis, entitled the effect of electronic management on the principle of portability General facility for amendment and change,And we reached many results, the most important of which are: The transition from the traditional management system to the electronic management system is a response to the public interest, which requires the development of public facilities in the country. With computers, the average citizen who does not have a computer at home can access the electronic administration network and enjoy its services.

الكلمات المفتاحية: المرافق العامة، الإدارة الإلكترونية، المبادئ العامة، النشاط الإداري. ; public utilities - governance - the General principles - Administrative activity.


رقابة القضاء الاداري على رخصة البناء في الجزائر

هلا لبي خيرة,  بن علية حميد, 

الملخص: تعتبر الرقابة القضائية على اعمال الإدارة من اهم واكثر صور الرقابة فعّالية على اعمال الإدارة ، فهي الوظيفة الأساسية التي يتولاها القضاء في فضّ المنازعات، وتطبيق القانون والزام طرفي النزاع باحترام القانون، وتعدّ الرقابة القضائية في مجال رخصة البناء بمثابة ضمانة لتحقيق مجموعة من الاهداف منها التأكد من مشروعية القرارات الادارية،وبالتالي فتح المجال للقاضي الاداري من مراقبة القرارات الصادرة من الجهات الادارية المتعلقة برفض، او سحب او ايقاف الاشغال ،او التأجيل لرخصة البناء والتي تكون معيبة بعدم المشروعية الإدارية ،لذلك يتعين على الإدارة ان تكون على بيّنة من السبب الذي دفعها الى اصدار مثل هذه القرارات ،فهي ملزمة بتسبيب كل قرار صادر عنها متعلق برخص البناء من اجل رفع الضرر الذي قد يلحق المتضررين من هذه القرارات التي تكون محل الطعن بالإلغاء امام القضاء الإداري : Abstract Judicial oversigh of administration activities is considered as one of the most important and the most effective forms of control over the work of administration, as it is the primary function of the judiciary in settling conflicts, enforcing the law, and obliging the parties to the dispute to respect the law. In addition, judicial oversight in the field of building permits is regarded as a guarantee for achieving a set of objectives, including ensuring the legitimacy of administrative decisions, hereby, giving the chance to the administrative judge to monitor the decisions issued by the administrative authorities related to the refusal, withdrawal or suspension of works, or the postponement of a building permit that is flawed by the lack of administrative legitimacy; therefore, the administration is required to be aware of the reason that prompted it to issue such decisions, as it is obliged to justify every decision related to building permits in order to eliminate the harm that may be caused to those affected by these decisions subject for cancellation before the Administrative judge..

الكلمات المفتاحية: دعوى الالغاء ؛ رخصة البناء؛ القاضي الاداري ؛ حالات عدم المشروعية الادارية.؛ ; ; Cancellation lawsuit; building permit; Administrative judge; Cases of administrative illegality


القدرة القانونية للقضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية (دراسة مقارنة) The legal ability of the constitutional judicature to censorship constitutionality of constitutional amendments-comparative study

بالجيلالي خالد, 

الملخص: مـلخـص: يتناول البحث أحد المسائل المهمة والحديثة بالميدان الدستوري المرتبطة بمدى قدرة أو تمكين القضاء الدستوري من الرقابة على التعديلات الدستورية في بعض الدساتير المقارنة وموقف الدستور الجزائري من ذلك خاصة في غياب نص دستوري يجيز أو يمنع الرقابة على التعديلات الدستورية، وبيان دور القضاء الدستوري بالرقابة على مدى التزام سلطة التعديل بالقيود المفروضة على التعديل الدستوري، وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من إشكالية رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية وأساسها القانوني وموقف المؤسس الدستوري الجزائري من ذلك، وكذا بيان أساليب ونطاق هذه الرقابة وحدودها.ومن نتائج البحث أن الاعتراف باختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية يعد ضمانة حقيقية لحماية نصوص الدستور، وأحد مقومات مبدأ المشروعية وخضوع أعمال السلطات العامة للقانون، وآلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية، حتى في غياب النص الدستوري، على أن وجوده ضروري لحسم مسألة اختلاف الفقه الدستوري بشأن رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية ونطاقها وحدودها. الكلمات المفتاحية:رقابة دستورية، تعديلات دستورية، قيود دستورية، قضاء دستوري، أساليب الرقابة Abstract: The subject of the addresses one of the important and modern issues in the constitutional field related to the ability or enabling the constitutional judicature to control constitutional amendments in some comparative constitutions and the position of the Algerian Constitution, especially in the absence of a provision authorizing or prohibiting censorship of constitutional amendments, and the role of the constitutional judicature by monitoring the extent to which the amendment authority complies with the limitations of constitutional amendment, and the position of constitutional jurisprudence and judiciary on the problem of constitutional judicature control over constitutional amendments, their legal basis, the position of the Algerian constitutional institution, the methods and scope of this control and the results of the research: So that Enabling the constitutional judicature to control constitutional amendments is a real guarantee of the protection of the constitution, even in the absence of the text, that its existence is necessary to resolve the problem of constitutional judicature oversight of constitutional amendments, their scope and limits. Keywords: Constitutional censorship, constitutional amendments, constitutional restrictions, constitutional jurisdiction, methods of censorship.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:رقابة دستورية، تعديلات دستورية، قيود دستورية، قضاء دستوري، أساليب الرقابة Keywords: Constitutional censorship, constitutional amendments, constitutional restrictions, constitutional jurisdiction, methods of censorship.


شهادة الحيازة النباتية في القانون الجزائري

سواسي رفيق,  سلامي ميلود, 

الملخص: ملخص : إن إضفاء الحماية القانونية على الأصناف النباتية الجديدة يعد من مسائل الملكية الفكرية المستجدة و ازدادت أهمية تنظيم هذه الحماية و إقرارها بزيادة البحوث العلمية و الأموال المرصودة بهدف تشجيع الحصول على أصناف نباتية جديدة بهدف تلبية حاجات النمو الديغرافي المتزايد.و مع تزايد أهمية هذه الابتكارات النباتية أضحى التفكير في إقرار الحماية القانونية لأصحابها ضرورة ملحة و هي الحماية التي ظهرت للوجود مع إبرام أول اتفاقية خاصة بحماية هذه الأصناف و هي اتفاقية باريس سنة 1961، و قد انتهجت اغلب دول العالم و منها الجزائر من اجل حماية هذه الأصناف نظام شهادة الحيازة النباتية و ذلك لتفادي الصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام الحماية ببراءة الاختراع، و تكفل شهادة الحيازة النباتية لصاحبها حماية قانونية و كذا مجموعة من الحقوق شبيهة بالحماية و الحقوق لمكفولة لمالك براءة الاختراع. و قد فرضت مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على المشرع الجزائري التدخل بإصدار أول قانون يضفي الحماية على هذه الأصناف كما حدد شروط لمنح شهادة الحيازة النباتية و هي الشهادة التي رتب عليها أثارا قانونية abstract the issue of granting legal protection to the new varieties of plants is one of the emerging intellectual property issues. the increasing importance of approving and setteling this protection is attributed to the rise in scientific research and funds allocated to promote the creation of new varieties of plant in order to meet the needs of the rising demographic growth. with the increasing importance of these plant innovations, thinking in granting legal protection to their owners bacame an urgent necessity. this protection emerged with the conclusion of the first convention on the protection of these varieties witch was Paris convention in 1961. most of the world countries, including Algeria, had adopted for the protection of these varieties, the system of certificate of new variety of plant to avoid the difficulties resulting from the application of patent protection system . the certificate of new variety of plant ensures to its owner legal protection and a serries of rights similar to the protection and rights granted to the patent owner. the negotiations to join the World Trade Organization imposed the Algerian legislature to intervenein order to enact the first law granting protection on such varieties and defined the conditions of granting the certificate of new variety of plant for wich legal effects were arranged.

الكلمات المفتاحية: الصنف ; النبات ; شهادة ; الحماية ; variety ; plant ; certificate ; protection


التراخيص الإجبارية كوسيلة لضمان إستغلال الإختراع

صحراوي مصطفى, 

الملخص: المعلوم أن مالك براءة الإختراع له الحق في إستغلال براءته وذلك في حدود مدة زمنية، هذا الإستغلال ليس مطلقا بل يخضع لقيود قانونية تفرضها المصلحة العامة أو إعتبارات الأمن القومي، حيث ظهرت فكرة الترخيص الإجباري كآلية قانونية لإستغلال براءة الإختراع حتى ولو كان صاحبها غير موافق، إذ تم إعتماد هذا النظام لأول مرة وفقا لتعديل إتفاقية باريس للملكية الصناعية 1883 وذلك في لاهاي سنة 1925 كجزاء مطبق على صاحب البراءة لإخلاله بالتزام الإستغلال لاسيما إذا كانت البراءة تمس مجال حيوي كالأدوية أو التغذية، وقد نصت عليه عدة اتفاقيات وتشريعات وطنية على غرار إتفاقية التريبس 1994، كما عالجه المشرع الجزائري في الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الإختراع

الكلمات المفتاحية: الترخيص الإجباري؛ براءة الإختراع؛ الإستغلال الإجباري ؛إتفاقيةالتريبس


نظام الحصص وتأثيره على ترشح المرأة لعضوية المجالس المحلية في الجزائرThe quota system and its impact on women's candidacy for membership in local councils in algeria

عوايجية وافية,  زواقري الطاهر, 

الملخص: مـلخـص: تسعى هذه الدراسة الى الإحاطة النظرية بنظام الحصص الذي إعتمدته الجزائر بموجب الإصلاحات القانونية لسنة 2012 وبيان أثر تطبيقه على ترشح المرأة من خلال الانتخابات المحلية لسنتي 2012 -2017 و قد توصلنا في الأخير إلى ان نظام الحصص يعمل على زيادة حظوظ المرأة في الترشح للمجالس المنتخبة المحلية مما يساهم في فوزهن بمقاعد في ظل هاته المجالس. الكلمات المفتاحية: المرأة؛ الترشح؛ نظام الحصص؛ توسيع حظوظ المرأة؛ الإنتخابات المحلية Abstract: The present study seeks to shed light, from a theoretical perspective, on the women's quota system which Algeria adopted in accordance with the legal reforms of 2012 , and to emphasize the effect of its application on the candidacy of women during the local elections of the years 2012-2017. The investigation reveals that women's quota system increases the chances of women to run for local councils, something which contributes to winning seats in these same councils .

الكلمات المفتاحية: المرأة؛ الترشح؛ نظام الحصص؛ توسيع حظوظ المرأة؛ الإنتخابات المحلية


المؤثرات القانونية والمهنية لتغطية الأزمات في الإعلام الجزائري، الواقع والبدائل (الحراك الجزائري انموذجا )

بشار خالد, 

الملخص: أدى الحراك الجزائري إلى فتح النقاش مجددا، حول حرية الصحافة باعتبارها واحدة من الحقوق الدستورية والحريات الأساسية، بما تشمله من أوجه عديدة سواء تعلق منها بحق الوصول إلى المعلومة أو حرية تداولها، أو ملكية وسائل الإعلام، غير أن الحديث عن حرية الصحافة في جانبها التشريعي لا يغفل بالضرورة، الحديث، عن كفاءة وسائل الإعلام و مؤهلاتها في إدارة الأزمات، و لا يمكن أن يكون الذريعة الأساس وراء واقع الإعلام، لقد تحول الحراك كظاهرة اجتماعية، مع مرور الوقت إلى أزمة في بعض فتراته ألقى المسؤولية على عاتق الإعلام في تنوير الرأي العام، وتشكيله، و هذه واحدة من بين أهم أدواره. تأتي هذه الورقة في محاولة الموازنة بين الجانب التشريعي و الفني الإعلامي، في الرؤية إلى واقع التغطية الإعلامية لحراك 22 فيفري، برؤية قانونية و اعلامية، معتمدا على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث توصلنا إلى أن ضعف المؤسسات وتجاهلها لبعض القوالب الصحفية وظيفتها الوصول الى الحقيقة،من خلال تتبع كرونولوجيا التغطية الإعلامية ، و مسؤولية الإعلام في تغطية الأزمات وإدارتها . الكلمات المفتاحية: حرية الصحافة؛ الإعلام؛ إدارة الأزمة؛ التشريع؛ الحراك. Abstract: The Algerian Mobility has led to the reopening of the debate about freedom of the press as one of the constitutional rights and basic freedoms, including in many aspects, whether related to the right to access information, freedom of circulation, or ownership of the media. However, the discussion about freedom of the press in its legislative aspect is not Necessarily neglects to talk about the efficiency and qualifications of the media in managing crises, and it cannot be the basis behind the reality of the media, the Mobility has turned as a social phenomenon, with the passage of time into a crisis in some of its periods, he placed the responsibility on the media in enlightening public opinion, And his formation, and this is one of his most important roles. This paper comes in an attempt to balance between the legislative and media technical side, in seeing the reality of the media coverage of the February 22 Mobility with a legal and informational vision, based on the descriptive and analytical approach, as we have concluded that the weakness of institutions and their disregard for some journalistic stereotypes is the task of reaching the truth, from Tracing the chronology of media coverage, and the responsibility of the media in covering and managing crises. Key words: freedom of the press; media; Crisis management; Legislation; Mobility..

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حرية الصحافة؛ الإعلام؛ إدارة الأزمة؛ التشريع؛ الحراك.


ضوابط ممارسة الموظف العمومي لحق الإضراب في التشريع الجزائري The Safeguars to the Public Official's Exercise of the Right to Strike in Algerian Legislation

ذباح إسماعيل,  ميهوب يزيد, 

الملخص: يعد اللجوء إلى ممارسة الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية من الحقوق المكفولة قانونا، غير أن هذه الممارسة قد تمس بعدة مبادئ قانونية هامة في مجال القانون الإداري من أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، لذا حاول المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين إيجاد توازن بين متطلبات ممارسة الموظف العمومي لهذا الحق والواجبات والالتزامات التي تفرضها مصلحة الإدارة المستخدمة، للوصول إلى إطار قانوني ينظم ممارسة الموظف العمومي لحق الإضراب دون تعسف من طرف الإدارة المستخدمة له، مع ضمان حسن استمرارية سير المرافق العمومية . Recourse to strike in the civil service sector is one of the rights guaranteed by law, but this practice may affect several important legal principles in the fiel of administrative law, the most important of which is the principle of regular and steady functioning of public utilities, for that the Algerian legislator -Through many laws- tried to find a balance between the requirements of the public official's exercise of this right and between the duties and obligations imposed by the interest of the employing administration, In order to reach of a legal framework that allows the public official to exercise the right to strike, without arbitrariness by the administration while ensuring the regular functioning of public facilities continuity.

الكلمات المفتاحية: الموظف العمومي ; حق الإضراب ; المرفق العمومي ; الخطأ المهني ; The public officer ; the right to strike ; the public utility ; professional error


التكييف القانوني لعقود الاستثمار الدولية ( عقدي البوت و الفرنشايز نموذجاً)

بلحطاب بن حرزلله,  خضراوي الهادي, 

الملخص: مـلخـص: تعتبر عقود الاستثمار الدولي، من أهم العقود في المجال الاقتصادي لما تحققه من تنمية على اقتصاديات الدول المتعاقدة في ظلّها، هذا من الجانب العملي، أما من الجانب العلمي فتعدّ مجالاً خصباً للتعمق في دراستها، من قبل الباحثين سواء الاقتصاديين أو القانونيين. و بالرغم من هذه الأهمية التي تتسّم بها، إلا أنّ الوقوف على الطبيعة القانونية لها يثير جدلاً فقهياً واسعاً، ومن ثم تم بيان ماهيتها وعلى أي أساس مُنحت الطابع الدولي، و تم تناول وصف هذه العقود، بإدراج التعريفات الفقهية و تعريفات القانون الدولي لها وحتى من الجانب القضائي، للوصول إلى تحديد الإطار المفاهيمي لها. و يقتضي التكييف القانوني لهذا النوع من العقود، التطرق إلى الجدل الفقهي المثار حولها في كونها عقود إدارية، أو تجارية أو مدنية أو ذات طبيعة خاصة، ثم إبراز المعيار المطّبق في اصباغها بالطابع الدولي، بدءا بالمعيار الاقتصادي فالقانوني ثم التركيب بينهما في المعيار المزدوج بينهما لنخلص في الأخير حول ترجيح أحدهم. و لم نغفل التطرق إلى أبرز نماذج لعقود الاستثمار الدولية وهي عقد الأشغال العامة (البوت) و عقد الفرنشايز. Abstract: Practically, international investment contracts are considered one of the most important contracts in the economic field due to the development they achieve on the economies of the contracting countries. On the scientific side it is a fertile field for further study by researchers, whether economists or jurists. Despite its importance, the legal nature of it raises a wide jurisprudential controversy, and then it was clarified what it is and on what basis it was granted the international character, and the description of these contracts was addressed by including the jurisprudential definitions and the definitions of international law for them. Even from the judicial side, to reach a definition of its conceptual framework. The legal adaptation of this type of contract requires addressing the jurisprudential debate raised about it as administrative, commercial, civil or private contracts, then ighlighting the standard applied in staining them with an international character, starting with the economic and legal standard, then combining them into the double standard between them to conclude In the end it is about preferring someone. The most prominent models of international investment contracts is not neglected, which are the public works contract (The B.O.T) and the franchise contract.

الكلمات المفتاحية: عقود الاستثمار الدولية ; الطبيعة القانونية ; التنمية الاقتصادية ; عقد البناء والتشغيل و نقل الملكية (البوت) ; عقد الفرنشايز ; International investment contracts ; Legal nature ; economic development ; Build-and-operate and transfert (The B.O.T) contract ; Franchise contract


مواجهة ظاهرة عصابات الأحياء في القانون الجزائري، قراءة في الأمر 20/03

فليح كمال, 

الملخص: أضحت أعمال العنف وسط الأحياء السكنية أمرا مألوفا بالنسبة لقاطني تلك الأحياء، بحيث لم تعد وسائل الردع التقليدية تجدي نفعا أمام هذا النمط المتزايد من الإجرام ، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إصدار الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي تضمن تدابير عديدة بعضها وقائية وأخرى ردعية. وقد توصلنا إلى الحرص الكبير للمشرع من خلال هذا القانون على الجانب الوقائي للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. the violence within residential citizens of those neighbourhoods, has become commonplace for resident Those neighborhoods wherein traditional deterrence means are no longer effective against this increasing type of crime. The growing criminality of the neighbourhood gangs has prompted the legeslator to put an end to this menacing phenomenon by issuing order No. 20-03 in relation to the prevention and control of the neighbourhood gangs.

الكلمات المفتاحية: الجرائم؛ عنف؛ عصابات الأحياء؛ الوقاية؛ المكافحة.


ترسيخ قيم المواطنة وانعكاساتها على البناء الديمقراطي في الدول العربية

كعيبوش عمر,  لعروسي رابح, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل دور ترسيخ متطلبات وشروط المواطنة في تعزيز البناء الديمقراطي في دول المنطقة العربية،فما يميز الحكم الديمقراطي عن غيره من أنظمة الحكم الأخرى هو مشاركة المواطنين في ممارسة السلطة وإدارة شؤون الدولة،على الرغم من اختلاف وتباين كيفية مشاركتهم،سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق ممثليهم في المجالس التمثيلية المحلية أو الوطنية،فالدولة الديمقراطية تقوم على أساس تمكين مواطنيها من المشاركة في رسم السياسات العامة وصنع القرارات التي ترتبط بحياتهم دون إقصاء أو تهميش كما أن دولة المواطنة تقوم على تكريس الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية،ففي ظلها يعيش المواطنون المنتمون للدولة تحت لواء وطن واحد يتمتعون بالحقوق ذاتها،لذا لا يمكن بناء دولة المواطنة الديمقراطية في المنطقة العربية، إلا من خلال ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وتوفير متطلباتها وشروطها. This research paper focus on analyzing the role of the process of consolidating the requirements and conditions of citizenship in promoting democratic establishment in the countries of the Arab region. What distinguishes democratic governing from other systems of government is the participation of citizens in exercising power and managing the affairs of the state, despite the different and varied manner in which they participate, whether directly or through their representatives in local or national representative councils. The democratic state is based on making its citizens a part of making public policies and decisions related to their lives without exclusion or marginalization, and the state of citizenship is based on the consecration of civil and political rights, freedom of opinion and expression, equality, justice and transparency. Therefore, it is not possible to build a state of democratic citizenship in the Arab region, except by consolidating the values and principles of citizenship and providing its requirements and conditions.

الكلمات المفتاحية: المواطنة ; الوطن ; البناء الديمقراطي ; دول المنطقة العربية.


الآليات القانونية لمكافحة الأخبار الكاذبة في ظل أزمة كورونا

صخري طه, 

الملخص: تهدف هاته الدراسة إلى تحديد مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في سبيل مكافحة الانتشار الرهيب للأخبار الكاذبة في جميع المجالات أثناء أزمة كورونا، بهدف الحفاظ على الأمن المجتمعي والنظام العام، حيث تناولت تحديد نطاق مفهوم الأخبار الكاذبة وخصائصها أثناء الأزمة، مع تقديم رصد لأهم الشائعات التي تم الترويج لها في هاته الفترة والتداعيات الخطيرة التي أحدثتها. ومن خلال استقراء وتحليل مختلف الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها على مستوى الضبط الإداري والتشريعي، وتجليات ذلك على واقع الأزمة وظروفها، خلصت الدراسة إلى أن الاستراتيجية المتبعة من قبل الدولة، لم تستطع القضاء على ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة بشكل نهائي، وإنما ساهمت في حصرها والتخفيف من حجم التأثيرات السلبية الناتجة عنها. This study aims to determine the effectiveness of the measures taken by the Algerian state in order to fight the terrible spread of the fake news in all areas during the Corona crisis, with the aim of preserving societal security and public order, as it dealt with defining the scope of the concept of the fake news and its characteristics during the crisis, while providing monitoring for the most important rumors promoted in this period and the dangerous repercussions it produced. Through an extrapolation and analysis of the various procedures and measures that have been implemented at the level of administrative and legislative seizure, and their manifestations on the reality of the crisis and its circumstances, the study concluded that the strategy adopted by the state was not able to permanently eliminate the phenomenon of the spread of the fake news, but rather contributed to restricting it and reducing the size of the negative effects resulting from it.

الكلمات المفتاحية: الآليات القانونية، الأخبار الكاذبة، أزمة كورونا، الضبط الإداري، الضبط التشريعي.


المسؤولية السياسية كأثر لتوقيع ملتمس الرقابة في ظل التعديل الدستوري 2020

مناصرية سميحة, 

الملخص: شكّل توسيع مجال استخدام ملتمس الرقابة كآلية لمساءلة الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية بالغة في النظام الدستوري الحالي، كونه يطال الحكومة عقب مناقشة بيان السياسة العامة وأيضا كأثر لاستجواب برلماني، مما يعزز من فرص استخدامه، إلا أن الإبقاء عليه بنفس الشروط والإجراءات يُعّد عقبة حقيقية في سبيل إمكانية تفعيله، ناهيك عن صعوبة توافر النصاب المطلوب لتوقيعه أو حتى التصويت عليه، فضلا عن إقرار المسؤولية السياسية للحكومة متضامنة على إثر استجواب برلماني لأحد الوزراء يعد ظلما وجورا في حق الحكومة، وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرحنا للإشكالية التالية: إلى أي مدى يُشكّل ملتمس الرقابة بالصورة التي هو عليها الآن في ظل التعديل الدستوري 2020 أداة لتقرير المسؤولية السياسية للحكومة؟ سنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي. The expansion of the use of the motion of censure as a mechanism of holding accountable the government under the constitutional amendment of 2020 was of great importance in the current constitutional system, as it affects the government following the discussion of the policy statement, and as an effect of parliamentary questioning, which enhances the chances of its use. However, its maintenance under the same conditions and procedures forms a real obstacle to the possibility of its activation, not to mention the difficulty of having the quorum required to sign it or even to vote on it. In addition, the approval of the political responsibility of the government in solidarity following a parliamentary questioning of a minister is unjust and unfair against the government. Which is what we aim to treat by addressing the following problematic: to what extent does the motion of censure in the form of the latest constitutional amendment constitute a tool for determining the political responsibility of the government? We will answer this problematic relying on the descriptive analytical approach

الكلمات المفتاحية: المسؤولية السياسية ; ملتمس الرقابة ; التعديل الدستوري ; الاستجواب ; البرلمان.


تطبيق الوساطة الإلكترونية المدنية في إطار التقاضي عن بُعد

عشبوش محمد,  رايس محمد, 

الملخص: تشكل الوجاهية إحدى المبادئ الرئيسية التي تضمن المساواة بين المتقاضين أمام المحكمة التي لا يجوز لها الفصل بحكم دون الحضور الشخصي للأطراف، لكن جائحة كورونا قيّدت حرية المتقاضين في التنقل إلى المحكمة الأمر الذي جعل تطبيق هذا المبدأ صعبا، لذا كان لابد من التفكير في إنشاء قضاء إلكتروني تكون فيه الوساطة الإلكترونية في القضايا المدنية أهم ركائزه بحيث يكون إلتقاء الوسيط والخصوم في الفضاء الرقمي وليس الواقع المحسوس.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الوجاهية ; تكنولوجيا المعلومات الحديثة ; التقاضي عن بُعد ; الوساطة


دور المنافسة في تهيئة وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر

تومي هجيرة,  كمون حسين, 

الملخص: من بين الأسس التي يبنى ويقوم عليها الاقتصاد،المنافسة، والتي تعد ميزة تضفي طابعا خاصا للقطاع الاقتصادي إذ تجعله يتميز عن باقي القطاعات الاخرى، وعليه حاول المشرع الجزائري من خلال مجموعة من النصوص القانونية ضبط السوق وتقييد كل الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة، وهذا في سبيل تهيئة وتوفير بيئة أعمال مشجعة قائمة على الحرية والشفافية. إلاّ أن واقع الحال أثبت أن النصوص القانونية المقيدة للممارسات المنافية للمنافسة لا تكفي لتحسين بيئة الاعمال في الجزائر مالم تتبع بمجموعة من الاصلاحات خاصة في القطاع المالي والضريبي مع تفعيل دور مجلس المنافسة وباقي الهيئات ذات الصلة. Among the foundations on which the economy is built and is based is competition, which is an advantage that gives a special character to the economic sector that makes it distinct from other sectors, and therefore the Algerian legislator, through a set of legal texts, tried to control the market and restrict all practices that are contrary to legitimate competition, and this is in order to prepare And to provide an encouraging business environment based on freedom and transparency. However, the reality of the situation has proven that legal texts restricting anti-competitive practices are not sufficient to improve the business environment in Algeria unless it is followed by a set of reforms, especially in the financial and tax sector, with the activation of the role of the Competition Council and other relevant bodies.

الكلمات المفتاحية: المنافسة؛ الميزة التنافسية ؛ بيئة الأعمال؛ مناخ الأعمال


مبادرة الحزام والطريق في مواجهة المخاطر الدولية: التصدي لجائحة كورونا

قصعة حورية,  حميداني سليم, 

الملخص: تتجه مبادرة الحزام والطريق لأن تصبح إطارا للتحرك الاستراتيجي للصين في العالم، والتوجه نحو تأثير أكبر في تفاعلات السياسة الدولية، مع تجاوز قيود الجغرافيا السياسية والاقتصادية، وهي القيود التي جابهت الصين على مدار القرون السابقة، وحالت دون حضور فاعل لها، وحرمانها من أن تكون ضمن القوى الكبرى، وتلك مبررات قوية لإحياء طريق الحرير القديم بآليات وأفكار أكثر استجابة لطبيعة الوضع السياسي والاقتصادي في العالم، واحتياجات الشعوب. لقد زاد التطلع والطموح بشأن القدرة على تجسيد مضمون مبادرة الحزام والطريق خلال السنتين الماضيتين، غير أن جملة من المخاطر على الصعيد العالمي، تثير نقاشات عميقة بشأن عوائد ومستقبل المبادرة، وتدعّمت المخاوف في هذا السياق مع تفشي وجائحة كورونا التي كان منشؤها الصين، وساهم في ركود اقتصادات العالم، بما عزّز الحذر بشأن طروحات التعاون؛ لتحل محلها تدابير تتبنى سياسات حمائية واحترازية، وهو وضع ضاغط قد يدفع الصين نحو مراجعة خططها في تجسيد المبادرة، والاستعداد لتحديات ذات مضمون أمني ودفاعي، قد تؤخر المبادرة أو تحيل إلى خيارات بديلة، تتناسب مع حالة التنافس الدولي بين القوى الكبرى

الكلمات المفتاحية: التعاون ; الحزام والطريق ; الصين ; المخاطر ; كورونا


التحديات التي تواجه حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المهاجرين المضمونة بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

سايغي عبدالله,  رزيق عمار, 

الملخص: تتضمن العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال المهاجرين العديد من الحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تم على مستويات مختلفة تنفيذ العديد من التدابير لحماية هذه الفئة من الأطفال، على أن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 شكلت خطوة مهمة في إنشاء ترسانة قانونية من خلال وجود حقوق لجميع الأطفال بما فيهم الأطفال المهاجرين. إلا أن الأطفال المهاجرين لاسيما من هم في وضع غير قانوني تواجههم العديد من التحديات التي تحول دون حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تستهدف هذه المقالة معالجة مدى الحماية التي وفرتها اتفاقية حقوق الطفل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المهاجرين تحديدا، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الحماية وسبل تجاوزها أو التقليل من حدتها وتحسين قدرات الدولة المستقبلة لحماية حقوق المهاجرين

الكلمات المفتاحية: الطفل المهاجر؛ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لجنة حقوق الطفل مفتاحية.


دور المزايا الجبائية في دعم الاستثمار

زردوم صورية, 

الملخص: مـلخـص: يعد الاستثمار المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، لذا يجب على الدولة المستقبلة التي تسعى لجلب الاستثمار توفير مناخ استثماري ملائم، من خلال تقرير جملة من الحوافز والمزايا للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والتي تعد المزايا الجبائية من أهمها، وذلك بأن تتسم سياستها الضريبية بنوع من المرونة المجسدة في بعض الإعفاءات الجزئية أو الكلية من الضرائب والرسوم، إذا كانت هذه الأخيرة لا تتعارض مع اقتصاد الدولة المستقبلة. Abstract: Investment is the main engine of the economic and social development of each country, so the receiving country, which seeks to attract investment, must provide an appropriate investment climate, by deciding on a range of incentives and benefits for domestic or foreign investors, the most important of which are the tax benefits. The tax policy should have some flexibility embodied in some partial or total exemptions from taxes and duties, if the tax policy does not conflict with the economy of the receiving state.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاستثمار – المزايا الجبائية– المستثمر– الضرائب– الاعفاءات. Keywords: Investment- the tax benefits-investors-taxes- exemptions


الاستثمار السياحي في الجزائر: واقع وتحديات Tourism Investment in Algeria : Challenges and Reality

إيراين نوال, 

الملخص: الدولة الجزائرية سياسة الاستثمارات السياحية بعد أزمة النفط باِعتبار أنّ الجزائر بلد استراتيجي من حيث الموارد الطبيعية وغني بالموروث الثقافي. ونظرا لإعتماد قطاع السياحة على الموارد البشرية، فإنّه مكّن من إمتصاص نسبه البطالة وتوليد فرص العمل وساهم في التنمية المستدامة للدولة، وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة. أصبح للاستثمار السياحي دور لا يستهان به في صناعة السياحة باعتباره متطلباً ضروريا للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتأتى مالم تكن هناك حوافز وضمانات للمستثمر توفر له الحماية القانونية اللازمة. The Algerian government pursued a policy of tourism investments after the oil crisis, considering that Algeria is a strategic country in terms of natural resources and rich in cultural heritage. Due to the reliance of the tourism sector on human resources, it has enabled the decrease of unemployment, create job opportunities and contributed to the sustainable development of the state. As well as advancing economic development and developing various sectors, in addition to improving the state's balance of payments. Tourism investment has become a significant role in the tourism industry, as it is a necessary requirement for the development of the national economy. However, this will not happen unless there are motivators and guarantees for the investor that provide him with the necessary legal protection.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار السياحي ; الثروة السياحية ; التنمية الاقتصادية ; التنمية السياحية ; Tourism investment ; Tourism fortune ; Economic growth ; Tourism development


التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري

بوحلايس إلهام,  بن يسعد عذراء, 

الملخص: مـلخـص: يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المقدمة، إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق. وعندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة، فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد، حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف. هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار واعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف في الهيمنة، لكن في مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع والهيئات المختصة بين ضرورتين، ضرورة التصدي للتعسف من ناحية والحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية. فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة؟ بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا الشكل من التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض، كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى نصوص قانون الممارسات التجارية وقانون العقوبات، ومع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات وغيرها، وكذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية المنافسة. Abstract: Despite the fact that the algerian legislator has adopted the principle of freedom of prices, which enables the enterprise to set the appropriate price of the goods or service that it offers ,the practice of this freedom should not lead the enterprise to utilize the prices as way to domage a given market through the deviation from the free market principles When the enterprise is in a dominance status, the jeopardy of the competition of prices escalates. consequently, the influence over the regular principles of prices through the encouragement of increasing or decreasing them artificially is considred to be an abuse that needs to be fought, through the procedures undertaken to face those practices that go against the competition. In addition to the verdicts related to the integrity of trade practices which is considred a guarantee to the sound implementation of free price principle.

الكلمات المفتاحية: الأسعار ; التعسف ; المنافسة ; المؤسسة ; ضعية الهيمنة


الصفقات العمومية على طلب العروض الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر Public deals on international RFP and foreign direct investment

بوجلطي عز الدين, 

الملخص: تتندرج هذه الدراسة ضمن الفهم العام للعلاقات الناشئة بين الدولة والمتعامل الاقتصادي في الاطار التعاقدي لاسيما إذا كان المتعامل أجنبيا، حيث تطرح مسألة طبيعة الالتزام بالاستثمار الواقع على المتعامل المتعاقد وبالخصوص عند إعلان طلب العروض الدولي لإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها الذي يطرح اشكالات قانونية معقدة، ووصلنا إلى فكرة أن الصفقات العمومية المبرمة عن طريق إجراء الطلب العروض الدولية تعتبر استثمارا، على الأقل من زاوية المتعامل المتعاقد الأجنبي، وتمتد هذه الفكرة في إطار العلاقات التي يحكمها القانون الداخلي الى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمار، مما يدفعنا إلى البحث من زاوية قانونية : الصفقات العمومية وكذا قانون الاستثمار. This study falls within the general understanding of the emerging relations between the state and the economic operator in the contractual framework, especially if the operator is a foreigner, where the issue of the nature of the investment obligation imposed on the contracting dealing is raised especially when announcing the international request for offers to conclude public deals and implement complex legal problems. We came to the idea that public deals concluded through the procedure for requesting international offers are an investment, at least from the angle of the foreign contractor, and this idea extends within the framework of relations governed by domestic law to international agreements ratified by the Algerian state related to mutual protection of investment, which leads us to research from a legal point of view: public deals as well as investment law.

الكلمات المفتاحية: الاستثمارات ; الصفقات العمومية ; طلب العروض الدولية ; Public transactions ; international request for proposals ; Investment


تسوية المنازعة التقنية ذات الطابع الطبي في مجال الضمان الاجتماعي

كشيدة باديس, 

الملخص: بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي، تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة و ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين من جهة ثانية، منازعات تثور بشأن تقصير وارتكاب هؤلاء الأطباء والخبراء المتدخلين في إطار النشاط الطبي المتعلق بفحص المؤمنين اجتماعيا أخطاء أو تجاوزات للمهمة المسندة إليهم، ما من شأنه أن يحيد بواقع المرض أو الإصابة المحتج بها من طرف المؤمن اجتماعيا ما يرتب خسائر مالية في ذمة هيئات الضمان الاجتماعي بدون وجه حق،ما يستوجب أحقية الطرف المتضرر بمطالبة حقه في التعويض والمتابعة القضائية،عليه أقر المشرع الجزائري في إطار التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي قبل التوجه للجهات القضائية لجنة اسند لها مهمة النظر ابتدائيا و نهائيا في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي وتترتب عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يطلق عليها تسمية اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي. Abstract: On the occasion of the implementation of the legislation and regulation of social security, arise between the social security bodies on the one hand and treatments provides and services related to the professional activity of doctors, pharmacists dental surgeons and medical assistant arising on the other hand dispute arise regarding the failure and the commission of the these doctors and experts intervening in the medical framework related to examining socially insured mistakes or abuses of the task assigned to them ,which would entail financial losses in the hands of social security organization without right of that necessitates the right of injured party to claim it’s rights to compensation . A judicial acknowledged the Algerian legislature as part of internal settlement of dispute social security before heading to the judicial authorities of the committees assigned the task of considering primary and final all the differences resulting from the exercises of medical activities related to social security and arrange the expenses of the commission of social security called the naming committee technical of medical.

الكلمات المفتاحية: التسوية؛ الضمان الاجتماعي؛ المنازعة التقنية؛ اللجنة.


واقع التهديدات الأمنية الجديدة التي تواجه الجزائر في منطقة الساحل الإفريقي

بوقنور إسماعيل,  بوستي توفيق, 

الملخص: تعتبر منطقة الساحل الإفريقي من أكثر المناطق هشاشة في العالم، حيث تجمع ما بين التهديدات الأمنية اللاتماثلية ( الإرهاب، تنظيمات الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها)، والتهديدات الأمنية التماثلية(المشاكل المتعلقة بطبيعة تكوين الدولة بالمنطقة، على غرار إشكالية الدولة الفاشلة والمشكلة الإثنية، فضلا عن الأزمة الليبية) وما ينجم عن كل ذلك من تأثيرات على الأمن القومي الجزائري. لذلك يحاول هذا المقال التركيز بالدراسة على رصد وتحليل تأثيرات التهديدات الأمنية الجديدة المنتشرة في منطقة الساحل الإفريقي على الأمن القومي الجزائري، حيث توصلنا إلى أن التهديدات الأمنية التي تعاني منها الجزائر والنابعة من المنطقة تتميز بالتمدد والإنتشار، مما يخلق تداعيات أمنية خطيرة، كما أن المنطقة هي منطقة أزموية بفضل إحتوائها على العديد من الأزمات الأمنية الملتهبة، والتي تؤثر على بقاء وإستقرار نظم المنطقة ككل ، وتعمل على تسهيل تدخل الأطراف الخارجية Abstract: The Sahel region is one of the most fragile in the world, combining asymmetric security threats such as transnational terrorism, which is active in the region in alliance with organized crime groups through cooperation with human trafficking organizations, trade in drugs and weapons, and illegal immigration, so that the region is a transit area for it towards the other north-European side, as well as asymmetric security threats such as problems related to the nature of the formation of the state in the region, such as the problem of the failed state and the ethnic problem, as well as the Libyan crisis and the related to mutual security dependence? Therefore, in this study, we will try to highlight the reality of security threats - characterized by expansion and proliferation - which have became of paramount importance on the world stage, particularly the Sahel region, through the nature and background of these threats, as well as the serious effects they have on them.

الكلمات المفتاحية: الجزائر؛ الجريمة المنظمة ؛ المشكلة الإثنية؛ الساحل الإفريقي؛ التهديدات الأمنية الجديدة


التعامل اللاتماثلي للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تلوث البيئة البحرية بالزيت

معلم يوسف, 

الملخص: نالت مشكلة تلوث البيئة البحرية بالزيت من اهتمام الدول ما لم تنله مصادر التلوث الأخرى وسبب ذلك هو أن حوالي أكثر من 8 ملايين طن من النفط يتسرب سنويا إلى المحيطات والبحار. كرد فعل على حادث الناقلة Exxon Valdez 5 الذي وقع في سنة 1989 والذي ألحق أضرارا جسيمة بالبيئة البحرية لأمريكا الشمالية والثروة السمكية وصناعة الصيد وتحت ضغط الرأي العام الأمريكي، تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاقيات الدولية التي كانت تعمل عليها وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعا جديدا شديد القوة، تمثل في قانون التلوث بالزيت في 03 أوت 1990والمعروف بقانون OPA1990 ،وبذلك تكون الولايات المتحدة قد اتعدت عن النظام الدولي لحماية البيئة البحرية، الإشكالية التي أردت إثارتها في هذا المقال هيما هي أوجه اللاتماثلية التي تميز التشريع الأمريكي OPAمقارنة باتفاقية المسؤولية عن أضرار التلوث بالنفط لسنة 1969؛ من حيث الفعالية وتأثيره على قواعد المسؤولية الدولية. لدراسة الإشكالية قسمت الموضوع إلى محورين، المحورالأول بعنوان أهمية القانون الأمريكي OPAفي الكشف عن الثغرات التي اتسمت بها اتفاقية 1969، أمَّا المحور الثاني فخصصته لفكرة لاتماثلية تعامل الولايات المتحدة مع تلوث البيئة البحرية بالزيت النفطي ورؤية المشرع الأمريكي المخالفة لاتفاقية المسؤولية عن أضرار التلوث بالنفط لسنة 1969.

الكلمات المفتاحية: مصادر التلوث النفطي ; اتفاقية 1969 ; OPA 1990 ; الرؤية المخالفة للمشرع الأمريكي ; لاتماثلية التعامل الأمريكي مع الزيت النفطي


استراتيجية بناء القدرات لتنمية سياحة مستدامة في الجزائر

بورياح سلمة,  بن عياش سمير, 

الملخص: يعد بناء سياحة مستدامة في الجزائر مسألة مهمة من أجل تحقيق التنمية، وبالرغم من امتلاك الجزائر للعديد من المقومات السياحية والجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع، غير أنه فشل في تحقيق نقلة نوعية في جعل الوجهة الجزائرية جذابة سياحيا بسبب القصورفي السياسات والاستراتيجيات المنتهجة لتركيزها خصوصا على الجانب الكمي من إنجاز الهياكل وتوسيع الحظيرة الفندقية، اضافة إلى عدم الاستقرار المؤسساتي لوزارة القطاع. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مسألة بناء القدرات باعتبارها عملية أساسية لتنمية السياحة المستدامة في الجزائر. بتركيزها على بناء القدرات المحلية البشرية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تكاثف الجهود بين مختلف الفواعل الرسمية المركزية واللامركزية من جهة، ومؤسسات غير حكومية من مجتمع مدني ومواطنين وانخراط في الجهود الدولية، من جهة أخرى. Building sustainable tourism in Algeria is an important issue in order to achieve development, Despite Algeria's ownership of many tourism potentials and the efforts made by the state to advance this sector, it failed to achieve a qualitative leap in making the Algerian destination tourist-attractive due to the shortcomings in the policies and strategies adopted by focusing in particular. On the quantitative side of the completion of the structures and the expansion of the hotel and tourism enterprises, in addition to the institutional instability of the Ministry of the Sector. This study aims to clarify the issue of capacity building as an essential process for the development of sustainable tourism in Algeria. By focusing on building local human, organizational and institutional capacities, as well as intensifying efforts between the various central and decentralized official actors on the one hand, and non-governmental institutions of civil society and citizens, and their involvement in international efforts, on the other hand.

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; السياحة المستدامة ; استراتيجية ; بناء القدرات ; بناء القدرات المحلية


التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية - Electronic contracting in the field of public procurement

ياسين قوتال,  حمدي حكيمة, 

الملخص: مـلخـص: التعامل الالكتروني حتمية فرضها الواقع المعاش بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، فالتعامل الالكتروني له اهدافمنها تسريع انجاز الصفقة وتفادي كل الصعوبات المعترضة ميدانيا، فإشكاليةالدراسة تتمحور حول مدى فاعلية النصوص التشريعية في مجال الصفقات العمومية ودورها في ترقية التعامل الالكتروني. لذا حاولنا تسليط الضوء على عملية التحول من التعاقد الكلاسيكي التقليدي الى التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات وصورة هذا التحول من خلال استخدام نظام البوابة الالكترونية، اما عن النتائج المستخلصة فتمثلت في وجود جهود وطنية في تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجالوالدور الذي تلعبه وستلعبه البوابة الالكترونية في جلب الاستثمارات الوطنية والاجنبية Electronic dealing is an imperative imposed by reality, due to scientific and technological development. The electronic transaction has goals, including speeding up the completion of the procurement and avoiding obstacles encountered on the ground, the study revolves around the extent of the effectiveness of legislative texts in promoting electronic transactions. We focus on the process of shifting from traditional to electronic contracting and the image of this transformation through the electronic portal system. And we concluded that there is a national efforts in developing the legislative system in this area and the role it plays the electronic portal in attracting investments.

الكلمات المفتاحية: البوابة الالكترونية – المتعامل الاقتصادي – التعامل الالكتروني – الخدمة العمومية – السجل التجاري الالكترونيElectronic portail, Financial Dealer, Electronic Dealing, Public Service, Electronic Commercial Register.


شروط انعقاد المسؤولية الجزائية عن جرائم المساس بسلامة الملاحة البحرية والمينائية

طيب إبراهيم ويس, 

الملخص: المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ الجديدة تعالج عدة نقاط لا سيما في الهيكل واحد من العناصر المبتكرة تكمن في أنها توفر أيضا حماية للمرافق المينائية، في حين أن جميع التشريعات السابقة أو الاتفاقيات الدولية السابقة لا تشير إلا إلى السفينة غير أن من حقيقة أن الميناء يعتبر واحدا من أكثر الروابط تأثرا واستجابة في حالة وقوع عمل إرهابي موجه ضد الميناء ويتجاوز فعليا حدود منطقة الميناء، فالفقرة 5 من ديباجة قانون ISPS كانت أسرع وسيلة للتأكيد على أن الإجراءات الأمنية اللازمة يجب أن تدخل حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول

الكلمات المفتاحية: ميناء؛ الملاحة البحرية ،مسؤولية جزائية؛ الأمن المينائي؛ السلامة المينائية.


جوانب حماية المستهلك من أشكال الإعلان المضلل (دراسة تحليلية في أحكام القانون رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك)

زرارة عواطف,  السماري بشاير, 

الملخص: يعتبر الإعلان المضلل من أكبر المخاطر التي تهدد سلامة المستهلك، وذلك لما له من تأثير سلبي على إرادته، إذ أن الإعلان المضلل يدفعه إلى التعاقد وإلى اقتناء سلعة لم يكن ليقتنيها لو كان الإعلان حقيقيا، ولأن المشرع الاماراتي حريص جدا على توفير حماية فعالة للمستهلك فإنه لم يهمل هذه المسألة المهمة واعتبر الإعلان المضلل خداعا في حق المستهلك وهو ما أكده في قانون حماية المستهلك الجديد الصادر في 2020 والذي سنبرز فيه موقف المشرع الاماراتي من الإعلان المضلل و مدى توفيره لحماية كافية للمستهلك من الإعلان المضلل. Because of the negative impact that it has on the consumer’s will, misleading and false advertising is considered as one of the biggest threats to consumer safety. Misleading advertising drives the consumer to engage in deals that they would not have engaged in if the advertising was truthful. As the Emirati legislator is dedicated to provide effective protection to the consumer, this important issue has not been neglected, and misleading advertising has been considered as consumer fraud. This has been affirmed in the new consumer- protection law of 2020 on which we will highlight the position of the

الكلمات المفتاحية: الاعلان المضلل ; المستهلك ; السلعة ; الخداع