مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

The Journal of "EL BAHITH for Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and Open Access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH for Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted articles are subject to double-blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of articles evaluation and publishing. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no Article Processing Charges (APCs), and no fees for publication.

Annonce

دعوة للنشر- المجلد 08- العدد 01- جانفي 2021.

دعــوة للنشــر

يطيبُ لهيئة تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية" الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1، دعوة  كافة الأساتذة والباحثين من الجامعات الجزائرية والأجنبية والمهتمين بنشر مقالاتهم العلمية باللغات الثلاث (العربية، الإنجليزية، الفرنسية) في حقلي الحقوق والعلوم السياسية وجميع الدراسات المقارنة ذات الصلة ضمن: المجلـد: 08 - العـدد: 01 - جانفـي 2021 (العـدد التسلسلي 22).

إلى إرسال مساهماتهم البحثية عبر رابط المجلة في منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP :

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/86

وقد حددت فترة استقبال المقالات ابتداء من تاريخ: 01 سبتمبر 2020 إلى 01 أكتوبر 2020.

ملاحظات مهمة:

1- ضرورة احترام الشروط والقواعد المتضمنة في نموذج ورقة المقال الجديدTemplate  الخاص بالمجلة لتفادي الرفض الشكلي للمقال. (تحميل النموذج الجديد Template بالنقر على خانة: تعليمات للمؤلفين Instructions for Authors، وكذا الاطلاع على دليل المؤلف AuthorsGuide).

2- يُطلب من جميع المُؤلفين إدراج البريد الإلكتروني المهني (Email@univ-.....dz) وكذا مخبر بحث الانتماء، ولا يُقبل أي مقال مُرسل للمجلة لا يحترم هذا الشرط .

3- المقال المُرسل خارج الآجال المحددة يُرفض آليا.

4- في مرحلة إعادة المُراجعة (المقال مقبول بتحفظ)؛ للمؤلفين أجل أسبوع لتعديل مقالاتهم وفق ملاحظات المٌراجعين وإعادة إرسالها (تحت طائلة الرفض النهائي حال عدم الالتزام بالأجل المحدد).

                                                               باتنـة (الجزائر) في: 31 أوت 2020م.

هيئة التحريـــــر  

لاستفساراتكم يرجى الاتصال بـ:

-هاتف / فاكس: 22 84 25 33 213+

-البريد الإلكتروني:   rev.elbahith.batna@gmail.com

-الموقع الالكتروني للمجلة:    http://elbahith.univ-batna.dz

- صفحة المجلة على الفايسبوك:   https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1/

                                                                                                                          

02-04-2020


7

Volumes

20

Numéros

643

Articles


النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي

عتيقة معاوي,  حسينة شرون, 

الملخص: حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، واختارت خلال العقد الأخير، انتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالانتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة اسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti-corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non-independent.

الكلمات المفتاحية: النزاهة ; الفساد ; استقلالية ; الهيئة ; مكافحة الرشوة ; Probity ; corruption ; Autonomy ; Instance ; Fight against bribery


دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد -الآليات والتحديات-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.

شوقي يعيش تمام,  حمزة صافي, 

الملخص: تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف الى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالاسغلال غير عقلاني والتبذير والاختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا اتجهت الدول الى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية و التحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف استغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة ، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات ، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية The regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper

الكلمات المفتاحية: نوعية تسيير ; رقابة ; الحسابات ; تدقيق ; الميزانية العامة ; هيئات الرقابة العليا


جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام ( قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)

نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي. Corruption in all its forms does not concern a society or a country in itself, but a global phenomenon to which all countries, and in particular the Maghreb countries, complain because of their danger to social security, economic growth and administrative performance. The existence of a strategy and laws promoting integrity and transparency and fighting corruption in all its forms has made it a priority, which has enabled it to ratify the international conventions on the fight against corruption, as well as international conventions on the fight against corruption. At the last international conference in 2017, the Maghreb countries did not progress in the ranking, including Algeria in relation to the improvement of the Tunisian order despite the political and administrative reforms led by Algeria in in recent years. We will therefore address in our study the crimes of corruption and embezzlement in the public sector because they are dangerous at all levels by reading In the light of Algerian and Tunisian legislation

الكلمات المفتاحية: الرشوة؛ الاختلاس؛ التشريع الجزائري؛ التشريع التونسي؛ القطاع العام


جريمة الرشوة، أسبابها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

صباح عبد الرحيم, 

الملخص: الملخص: جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد المالي، لما لها من آثار سلبية مدمرة للبنية الاجتماعية والإقتصادية للدول، والحكمة من تجريمها هو إخلال الموظف بواجب أخلاقيات مهنته، وقيامه بقبول مقابل مالي جراء تقديمه لخدمة غير قانونية، ولذلك سعت التشريعات الوضعية على غرارا الجزائر إلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافة الفساد 06/01. الكلمات الدالة: جريمة الرشوة، الفساد المالي، الرشوة والموظف العام، قانون مكافحة الفساد. Summary: The crime of bribery is one of the most serious crimes of financial corruption because of its devastating negative effects on the social and economic structure of countries. The wisdom of criminalizing it is the violation of the duty of ethics of the employee and the acceptance of money for providing illegal service. Therefore, legislation such as Algeria sought to combat this crime Beginning with the Penal Code until the enactment of a law on corruption corruption. Keywords: crime bribery, financial corruption, bribery and public servant, anti-corruption law

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، الرشوة، الرشوة والموظف العام، مكافحة الفساد


دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر و المغرب نموذجا

ابتسام بولقواس, 

الملخص: للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية،وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من اجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية،ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من اجل كشف العيوب و الاختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة واستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة،ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي مداخلتنا هاته من اجل تقييم مدى فاعلية لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي و بالتحديد في كل من الجزائر و المغرب.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة ; لجان التحقيق ; البرلمان ; المغرب العربي،الجزائر,المغرب


التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد

فايزة ميموني,  حبيبة رحموني, 

الملخص: يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الانتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيامبإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب. Abstract : Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals.

الكلمات المفتاحية: كاشفي الفساد؛ تحفيز؛ مبلغ عن الفساد؛ حماية. ; : Detective Corruption ; Motivation; Whistleblower for corruption ; Protection.


مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري

الزهرة بره,  عمار زعبي, 

الملخص: تعتبر الصفقة العمومية الأداة التي تستعملها السلطات العامة من أجل تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية. رغم النظام القانوني الذي تخضع له الصفقات العمومية والذي يتميز بطرق إبرام خاصّة، وإجراءات عملية في غاية التعقيد، إلاّ أنها لازالت تشكّل مجالا خصبا لكافة صور وأشكال الفساد، الأمر الذي استلزم على المشرّع إقرار آليات قانونية لمكافحة مختلف هذه الجرائم وقمعها. A public transaction is a tool used by public authorities to implement national and local development plans. Despite the legal system under which public transactions are subjected, which are characterized by very complicated practical procedures, they still constitute a fertile ground for all forms of corruption, which required the legislator to adopt legal mechanisms to prevent and suppress these various crimes.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية، الفساد، المال العام، الجرائم. Key words: public transaction, corruption, public money, crimes.


آلية التصريح بالممتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع التونسي.

صالح جزول, 

الملخص: ملخص التصريح بالممتلكات آلية من الآليات التي نص عليها التشريع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة وذلك لضمان الشفافية في الشؤون العمومية ،وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، فما مدى فاعلية هذه الآلية في الوقاية من الفساد و مكافحته ، في ظل القانون الذي جاء بها و النصوص المطبقة له ، وذلك من ناحية الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات ووضعياتهم ، وكذا الجهة التي يتم الاكتتاب أمامها التصريح ، ومن ناحية العقوبات المقررة لمخالفة واجب التصريح ،مقارنا ذلك كله بالتشريع التونسي بغية الوقوف عند أبرز الفروقات الموجودة بين التشريعين ، و بالتالي الاستفادة من الكيفية السليمة و الفعالة في تطبيق هذه الآلية الدستورية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد لدى الدول المغاربية . The declaration of property is one of the mechanisms stipulated by Algerian legislation and other comparative legislation to ensure transparency in public affairs, and the protection of public property and safeguard the integrity of the persons in charge of public service, so what is the effectiveness of this mechanism in preventing and control corruption ? And therefore in accordance with the law and the applicable texts . and in terms of the persons concerned with the declaration of property and their status, as well as the entity under which the authorization is being issued, and in terms of the penalties for violating the duty of declaration Comparing all this with Tunisian legislation in order to stand at the most prominent differences between the two legislations, and thus benefit from the proper and effective way in applying this constitutional mechanism to promote the principle of good governance in the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: التصريح ; الممتلكات ; الشفافية ; الحكم الراشد ; مكافحة الفساد


التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

عبد الله بن جداه,  صحراوي عبد الرزاق, 

الملخص: الملخص: إن استرداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال استرداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الاتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. :Abstract Asset recovery is one of the most important aspects of anti-corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون الإقليمي، إسترداد الأصول، مكافحة الفساد، الأمم المتحدة. ; Key words: Regional Cooperation, Asset Recovery, Anti-Corruption, United Nations.


الفساد في دول المغرب العربي قراءة مسحية في واقع الظاهرة

صباح حواس, 

الملخص: ملخص: أكدت مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تزايد ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي، حيث جاءت في ترتيب متأخر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي مقابل ذلك ليس هناك حلول نموذجية لمكافحة الفساد، غير أن هناك دروس يجب استخلاصها من تقنيات محاربة الفساد المعتمدة من طرف البلدان التي نجحت في تطوير نتائجها بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. عن طريق اشراك جميع شرائح المجتمع ممثلة في المجتمع المدني ومنظمات الأعمال وحتى الأفراد في مكافحة الظاهرة الى جانب مؤسسات الدولة على اعتبار أن الجميع شركاء في ايجاد الحل بغض النظر عن المتسبب في المشكلة. نحاول من خلال هذه المداخلة التصدي لظاهرة الفساد تعريفا وتأصيلا مع تشخيص واقع الظاهرة في دول المغرب العربي والوقوف على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتصدي له.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مؤشرات مدركات الفساد ; تشخيص الفساد بدول المغرب العربي ; جهود المكافحة والتصدي.


مكافحة الفساد في تمويل الحملة الانتخابية Anti-corruption in the financing of election campaigns

دلال لوشن, 

الملخص: تعرف مرحلة الحملة الانتخابية تجاوزات تؤثر بشكل عميق على عمل الدولة والنظام القانوني، تعود أغلبها لعدم احترام الأحكام العامة للتمويل. هذه الأخيرة التي وضعت بهدف مكافحة الفساد واستبعاد التنظيمات التي لا يحق لها الاشتراك في اتخاذ القرارات السيادية أو المساهمة في تشكيل الحكومة. لذا، تم دعم الآليات الرقابية على مصادر التمويل، إلا أن تلك الأحكام قاصرة خاصة في إطار أنظمة حزبية غير ديمقراطية نظرا لخصوصية جرائم الفساد السياسي والطبيعة الخاصة للعلاقات بين المترشحين والناخبين خلال هذه الفترة. Abstract. The electoral campaign defines abuses that have a profound impact on the functioning of the state and the legal system, mostly due to the lack of respect for the system of campaign financing. These measures anti-corruption prevent those who are not authorized to participate in sovereign decision-making or to contribute to the formation of the government. Therefore, many control mechanisms were developed for campaign financing. However, this is not sufficient, especially within the framework of non-democratic party systems due to the specificity of political corruption crimes and the special nature of relations between candidates and voters during this period.

الكلمات المفتاحية: الحملة الانتخابية ; التمويل ; الفساد السياسي ; المكافحة ; الرقابة.


سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه.

آسيا أوراغ,  هوام علاوة, 

الملخص: في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان،لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة In light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption.

الكلمات المفتاحية: إتفاقية الأمم المتحدة،المصادرة، التعاون الدولي ،مكافحة الفساد، الإجراءات. ; UN Convention, Confiscation, International Cooperation, Anti-Corruption, Procedures.


التعاون الدولي لخلايا معالجة الاستعلام المالي (EGMONT ) للحد من جرائم الفساد المالي

فهيمة قسوري,  العربي بومعراف, 

الملخص: تعتبر جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب اخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم ، والتي تعتبر الهيئة الاهم لمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة . Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; المنتدى العالمي ايغمونت ; تبييض الاموال ; الفساد المالي


آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري

بسمة بوبشطولة,  قدة حبيبة, 

الملخص: ملخص: سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الاتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين. وتجب الاشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل اتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،والديوان المركزي لقمع الفساد. Abstract: The Algerian legislator aims international efforts to combat corruption, through Algeria's ratification of the international conventions in this regard, which necessitated reconsidering the Algerian legal system with a view to adapting its international obligations. The legislator has already enacted Law N° 06/01 on the prevention and control of corruption, Through the mechanisms of combating it, and the penalties imposed on it, and the establishment of bodies to prevent and combat corruption as called for by the conventions, which makes this law to the extent consistent with international and regional conventions, but the crimes of corruption is increasing and terribly and monitored system that lacks the effectiveness of the application and deter spoilers. It should be noted that the purpose of this article is to identify mechanisms to combat corruption, and in this regard we addressed the laws of combating corruption, whether in the form of international conventions, or legislative texts or even regulatory decrees, in the first axis, and then we discussed the second axis of anti-corruption bodies,The National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:جرائم، الفساد، آليات الحماية، قوانين المكافحة ، هيئات الوقاية. ; Key words: crimes, corruption,protection mechanisms, laws of control, protection bodies


الديوان المركزي لقمع الفساد

نصيرة بن عيسى,  لعويجي عبد الله, 

الملخص: الفساد ظاهرة عرفت منذ القدم ، لكنه حديثا عرف انتشارا واسعا في شتى الميادين واتخذ من الأشكال مالا يمكن تصوره ، فهو مجموعة من الممارسات السياسية والاقتصادية و الإدارية المشبوهة ، وقد حاولت جميع دول مكافحة الفساد المالي والإداري وتتبع مواطنه في مختلف مؤسسات الدولة . فالفساد يعتبر من أخطر المظاهر السلبية وأكثرها مساسا بتنمية الدول فهو يؤثر على أداء القطاعات الإقتصادية ، فيؤدي الى اضعاف النمو الإقتصادي ويحد من قدرة الدولة على زيادة إيراداتها ، كما يزيد من تكلفة المشاريع واضعاف جودة السلع والخدمات ، ناهيك على قضائه على القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع . والجزائر من بين الدول التي عانت الكثير من جرائم الفساد، وكانت السباقة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وسعت من اجل تجسيدها في تشريعها الداخلي واتخاذ كافة الإجراءات والأليات الممكنة للتصدي له سواء في القطاع العام او القطاع الخاص . Abstract : Corruption is a phenomenon that has been known since ancient times, but it has recently witnessed a wide spread in various fields and has taken forms that cannot be imagined, as it is a set of suspicious political, economic and administrative practices, and all countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow its citizens in the various state institutions. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects that affect the development of countries, as it affects the performance of economic sectors, leading to weakening economic growth and limits the ability of the state to increase its revenues, as it increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services, not to mention its elimination of moral values and principles in society. Algeria is among the countries that suffered a lot from corruption crimes, and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption, and sought to materialize it in its internal legislation and take all possible measures and mechanisms to address it, whether in the public sector or the private sector. Abstract : Corruption has been a phenomenon that has been known since ancient times, but it has become widely known in many fields and has taken on unimaginable forms. It is a group of suspicious political, economic and administrative practices. All countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow their citizens in various institutions of the state. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects of the development of countries. It affects the performance of the economic sectors, weakens economic growth, limits the ability of the state to increase revenues, increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services. Algeria was one of the countries that suffered many corruption crimes and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption and sought to implement it in its domestic legislation and to take all possible measures and mechanisms to address it both in the public and private sectors.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الديوان المركزي لقمع الفساد ؛ ضباط الشرطة القضائية ؛ الفساد .; Key words: Central Office for the Suppression of Corruption , Judicial Police officers, corruption


أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

سارة عزوز,  سليمة عزوز, 

الملخص: أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب. The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ الاختراق (التسرب) ؛ التسليم المراقب


الجهود الأفريقية في مكافحة جرائم الفساد

هيام بن فريحة, 

الملخص: تختص هذه الورقة بدراسة آليات مكافحة الفساد في الدول الأفريقية باعتبارها إطار نموذجي للبحث في مدى نجاعة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد ، خاصة مع الإرتباط المباشر لظاهرة الفساد مع مسائل الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الدول. ولاشك في أن المجال الأفريقي هو الأكثر حاجة للبحث والدراسة في معضلة مكافحة الفساد ، فبعد أن عانت دول هذه القارة لعقود طويلة من الإستعمار ومخلفاته ، وحين بدأت بمحاولة النهوض لتحقيق خطوات بسيطة نحو التنمية ، برزت لدى كثير منها مظاهرالفساد حتى أصبح مرادفاً للتنمية فيها . وإدراكاً من الدول لخطورة النتائج المترتبة عن تفشي هذه الجرائم ، حتى أنها أصبحت تدخل ضمن مايعرف ب"منظومة الإرهاب" ، فإنها أصبحت تلتزم بالسعي لمجابهة هذه الظاهرة بمختلف السبل الممكنة ، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. من هذا المنطلق كان تضمين عنوان المقال فعل المكافحة ( مشتق من الكفاح ) ، بما له من دلالة تعني وجود الإرادة والرغبة القوية لدى الدول المعنية بمواجهة كافة جرائم الفساد والتغلب عليها. Abstract: This article studies the mechanisms of fighting corruption in African states as a model to examine the efficiency of international effort in this matter. Issues such as security, stability and sustainable development are intimately linked to the fight against corruption. It is common knowledge that corruption is a factor of intricate connections with political and socio-economic crises, escalating into organized crime and further growing into terrorism. The international community as well as the African states is engaging in fighting this phenomenon with all means necessary. In this context, cooperation and coordination is essential in bilateral, regional and international aspects. This article analyses the political dimentions of the corruption phenomenon. The analyse emphasize on the legal standpoint that centers on the African Convention against Corruption as a legal mechanism established by the efforts of African countries to confront the phenomenon of corruption. This paper contribution raises many questions such as: How can the spread of corruption crimes be explained in Africa? Can African countries succeed in their own efforts to counter corruption? What are the most important obstacles facing African countries in their fight against corruption? What are the African efforts to fight corruption? These points can be addressed through the following topics: - The seriousness of the spread of corruption crimes in Africa. -The connection between Corruption Crimes and the "International Terrorism System". - Interpretations of the spread of corruption in Africa. - The importance of cooperation among countries to confront corruption crimes. - The efforts of African countries to fight corruption. - Evaluation of African Efforts to Combat Corruption in Africa: Constraints and Prospects.

الكلمات المفتاحية: الدول الأفريقية ; التعاون الدولي ; التنمية المستدامة ; مكافحة الفساد Fighting corruption; Sustainable development; International cooperation; African States.


الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)

بن بوعزيز اسية,  بوعقال فتيحة, 

الملخص: هدفت الدراسة الى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي اقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي اعتمدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل واختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الامر الى تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، و ترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئات

الكلمات المفتاحية: الفساد ، الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.


المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد

خرشي عمر معمر,  ساكري زبيدة, 

الملخص: يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، و الفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية". ورغم أن المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الاتفاقيات،كما تعتبر قوانين الدولة -المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: فساد ; اتفاقية ; قضائي ; مساعدة ; تعاون


إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري Strategy for the detection of corruption crimes in special investigative techniques in Algerian law

أمنة أمحمدي بوزينة, 

الملخص: ملخص أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛ مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 و المادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا. Abstract Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06/22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06/01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون 06/01، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، التقاط الصور، التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني. ; Key words: Law 06/01, intercepting correspondence and recording of votes, taking pictures, controlled delivery, penetration and electronic surveillance.


التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

وردة شرف الدين, 

الملخص: تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج احكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال، تقنية المعلومات، التعاون الدولي، تنازع الإختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.


الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد المالي ومكافحته في الجزائر

بوكورو منال, 

الملخص: الملخص : أخذت ظاهرة الفساد المالي في الجزائر منحى خطير جدا في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن مست عدة قطاعات إقتصادية هامة والتي أثرت تأثيرا سلبيا على فرص التنمية الإقتصادية في البلاد ، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع جملة من الآليات المؤسسية من خلال إنشاء هيئات رقابية قبيلة وبعدية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما منحت عدة صلاحيات رقابية للبرلمان في مجال الرقابة على المال العام

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي ; أجهزة الرقابة ; الآليات الوقائية ; الرقابة المالية ; الرقابة السياسية


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

مشتة نسرين,  بشير سليم, 

الملخص: فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة انشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها. Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti-corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence.

الكلمات المفتاحية: الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; Corruption, Prevention and Control of Corruption, National Anti-Corruption Authority.


آليات مكافحة الفساد و أثرها على التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية

فشار عطاالله,  داني الكبير نصيرة,  بن عياد محمد سمير, 

الملخص: يعتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الاقتصادية للدول، و متفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية: الفساد – التنمية الاقتصادية – الدول النامية – مكافحة الفساد.


الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد

بوهنتالة آمال,  بن لعامر وليد, 

الملخص: ملخص: تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الاقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض ، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفساد. :Abstract Transparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الإدارة ; الشفافية ; المشاركة ; الرقابة ; Anti-corruption ; Management ; Transparency ; Participation ; Oversight


هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للانخراط في المساعي الدولية لمواجهة الظاهرة

سمايلي نوفل,  فاطمة الزهراء بوطورة, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للانخراط في المساعي الدولية لمواجهته، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي تصنف في مؤخرة الدول التي تعرف انتشارا كبيرا للفساد، حسب التقارير الدولية مما يستدعي التعرف على الهيئات القائمة التي يفترض أن تلعب دورا حاسما وهاما في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام في الجزائر، من خلال النصوص القانونية والتشريعات الموضوعة للرقابة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر في إعداد إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد وفق منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة وشاملة أهلتها للمطابقة مع المقاييس الدولية والإقليمية لمحاربة الفساد ولكنها لازالت لم تؤهلها للحد من استمرار انتشار هذه الظاهرة السلبية في الوطن. The study aimed to identify the bodies and mechanisms to combat corruption and prevention in Algeria in order to activate the engagement in international efforts to confront it,Where Algeria is one of the countries that are ranked in the back of the countries that know the spread of corruption, according to international reports, which requires the identification of existing bodies, which is supposed to play a crucial role and important in the fight against corruption and the preservation of public money in Algeria, through the legal texts and legislation for control,The study concluded that, despite Algeria's efforts in preparing a new strategy to combat corruption according to a comprehensive legal and institutional system, it was able to comply with international and regional standards to combat corruption, but it still did not qualify it to limit the continued spread of this negative phenomenon in the country.

الكلمات المفتاحية: الفساد؛ القوانين؛ الهيئات؛ الآليات؛ الجزائر. ; Corruption, Laws, Bodies, Mechanisms, Algeria


الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه

بوطورة فضيلة,  زغلامي مريم, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد. The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائر. ; Corruption, Corruption Index, Governance, Morocco, Algeria.


دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

بسمة فوغالي,  فهيمة بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، أولویة نظرا لما للفساد من أثار وخیمة وخطیرة على تعبئة وتخصیص الموارد اللازمة والضروریة للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على جمیع المستویات، تتمتع بالقدرة الكافیة على اتخاذ الإجراءات الضروریة والتدابیر الوقائیة والردعیة الفعالة ضد الفساد.

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، مكافحة الفساد


واقع جرائم الفساد في الدول المغاربية

موساوي آمال, 

الملخص: ملخص: يعتبر الفساد من الظواهر التي عرفتها المجتمعات المغاربية، والتي أخذت أبعادا واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، مشكلة –أي ظاهرة الفساد-خطرا يهدد هذه الدول التي أدركت ضرورة التصدي للفساد من خلال إيجاد مجموعة من الآليات الوقائية والعقابية التي تواجه بها هذه الظاهرة وتحد بذلك من حدة خطرها. Abstract: Corruption is one of the phenomena known to Maghreb countries and which has grown in recent times, due to several political, economic and social factors: -the phenomenon of corruption-threatens those countries that have understood the need to fight against corruption by creating a whole series of preventive and punitive mechanisms and thus limit the gravity of the danger

الكلمات المفتاحية: الفساد ; الدول المغاربية ; الآليات الوقائية ; الآليات العقابية ; Corruption ; Maghreb countries ; preventive mechanisms ; punitive mechanisms


أليات مكافحة الفساد من منظور اعلامي - الجزائر - أنموذجا

شافعة عباس,  سلامي براهيم, 

الملخص: ملخص: تؤدي وسائل الاعلام المعاصرة دورا فعالا في المجتمع ، فهي تسهم في تغيير الأوضاع و هذا من خلال دورها الوقائ و توعوي في نفس الوقت، يمكن أن تضاف الى أليات الوقاية من الفساد ، انطلاقا من رسالتها السامية المتمثلة في الدعوة الى الأمانة و النزاهة و الشفافية و التمسك بالمبادئ و القيم واتباع السبل المؤدية الى التنمية و مكافحة الفساد . ان محاربة الفساد و تعميم المساءلة و اعتماد الشفافية هي عنوان الألفية الثالثة لشعوب العالم و مما يساعد على الحد و التقليل من الفساد وجود اعلام يتمتع بالحرية المسؤولة و المشاركة الفعالة ويبقى دوره مقتصرا بالدرجة الأولى على ايصال القرارات و المعلومات الى الناس و اقناع الرأي العام و تنويره بمخاطر الفساد. و الجزائر من بين الدول التي سعت بدورها لمكافحة هذه الظاهرة حيث تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد سنة 2006 بموجب القانون 06-01 ، بالاضافة الى استحداث أجهزة وقائية أخرى منها الديوان المركزي لقمع الفساد و هيئات أخرى متمثلة في الأجهزة المالية الرقابية.

الكلمات المفتاحية: الفساد، وسائل الاعلام ، الرشوة ،المحسوبية ، الرقابة ..


مظاهر الفساد الأكاديمي في الجامعة

محمودي سماح,  مفيدة ميدون, 

الملخص: تعد الجامعة إحدى المقومات الحضارية من حيث الدور الذي تضطلع به في المجتمع، و يعد الأستاذ الجامعي هو المحور الرئيسي الذي تقوم عليه الجامعة باعتباره أولا و قبل كل شيء موظف يؤدي وظيفة التعليم و البحث العلمي، و من هذا المنطلق و جب عليه القيام بمهامه في إطار أخلاقي و سلوك نزيه، و كل انحراف عن هذه السلوك باستغلال منصبه أو سلوكا آخر منافيا للأخلاق أو للنصوص القانونية و التنظيمية يؤدي إلى اعتبار تصرفه مظهرا للفساد الأخلاقي و الأكاديمي بتعبير أدق. كنتيجة عامة يمكن القول أنه للفساد الأكاديمي مظاهر متعددة سواء من حيث الأداء المهني مع الطلاب أو في مجال البحث العلمي و الأمانة العلمية، و في سبيل مكافحة هذه الظاهرة أوجب المشرع على الأستاذ الجامعي التقيد بمجموعة من المبادئ و القواعد العلمية و الأخلاقية. Abstract: The University is one of the ingredients of civilization in terms of the role they play in society, and is a university professor is the main axis upon which the university as first and foremost an employee performs the function of education and scientific research, and from this standpoint and Jeb him carry out his duties in an ethical framework and honest behavior, and every deviation from this behavior by exploiting his position or behavior contrary to the ethics of another legal or regulatory texts and lead to regard his behavior , showing moral corruption and academic , more precisely. General can say that as a result of academic corruption of multiple aspects of both in terms of professional performance with students or in the field of scientific research and scientific integrity, and in order to combat this phenomenon , the legislator has enjoined on university professor adherence to a set of principles and rules of scientific and ethical.

الكلمات المفتاحية: الفساد الأكاديمي ; الجامعة ; الأستا ذ الجامعي ; النزاهة الأكاديمية ; الأمانة العلمية. ; academic corruption ; university ; Alosta y university ; academic integrity ; scientific honesty


الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)

جغلول زغدود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد ، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والاحتيال وعدم الكفاءة والعجز ، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات ، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد واستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية. ، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد - وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبة . Abstract: This study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption - and other disadvantages - for fear of disclosure and accountability. -

الكلمات المفتاحية: الفساد ، المعلومة، قانون الوصول إلى المعلومة، مكافحة الفساد ، حقوق الإنسان.


سياسة التجريم والعقاب لمواجهة جريمة الاختلاس وفق القانون الجزائري رقم 06-01

بن بو عبد الله مونية, 

الملخص: ملخص: يعرف الفساد انتشارا واسعا في جميع دول العالم، فقد أصبح ظاهرة تستدعي تظافر مجهودات الدول لتصدي لها، لذا قامت الجزائر بالانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد، وخصصت لهذه الجرائم قانون مستقل هو القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونجد من ضمن هذه الجرائم جريمة الاختلاس في كل من القطاع العام والقطاع الخاص. Abstract: Corruption is proliferating in all countries of the world. Indeed, it has become a phenomenon that requires the synergy of efforts of all states to counter it. Thus, Algeria has acceded and ratified several anti-corruption treaties and dedicated a standalone law to the crimes related to it, dubbed law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption. Among these crimes, we can note embezzlement in both the private and public sectors.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس ; ق06-01 ; التجريم ; العقاب


L’exemption des abus de domination en droit algérien (à la lumière du droit français) Exemption from abuse of domination in Algerian law (in the light of French law)

مفلاح عبد الكريم, 

Résumé: Le système d’exemption est un mécanisme qui institue une exception à la règle prohibitive. Il permet de légitimer les pratiques prohibées, notamment les ententes et les abus de position dominante, et donne aux auteurs la possibilité d’échapper au principe de l’interdiction édicté à la loi relative à la concurrence. Cette dernière prévoit deux types d’exemptions : soit par la loi, ou par le progrès économique ou technique. Tandis que l’abus de dépendance économique, ne peut bénéficier d’aucune exemption en droit algérien, contrairement à d’autres législations à l’instar de la législation française, marocaine et tunisienne. En effet, l’étude présentée ici est une étude comparée, néanmoins son enjeu principal consistera à examiner beaucoup plus les textes algériens. The exemption system is a mechanism that institute an exception to the prohibitive rule. It allows to legitimize prohibited practices, in particular cartels and abuse of dominant position, and gives the authors the possibility of escaping the principle of the prohibition enacted into the competition law. This law provides for two types of exemptions : by law, or by economic or technical progress. While abuse of economique dependence, can not benefit from any exemption in Algerian law, in contrary to other legislations, like French, Moroccan and Tunisian legislation.

Mots clés: Système d’exemption ; Abus de position dominante ; Abus de dépendance économique ; Progrès économique ou technique ; Texte législatif ou réglementaire ; The exemption system ; Abuse of dominant position ; Abuse of economique dependence ; Economic or technical progress ; Legislative or regulatory text


تغير المناخ واشكالية العلاقة بين البيئة والتنمية في عقود الصفقات العمومية

مخنفر محمد,  مزياني فريدة, 

الملخص: تتمحور إشكالية هذه المقال في التطرق إلى أهم التهديدات البيئية التي تؤثر على الامن البيئي بشكل عام ، والإنسان بشكل خاص وهي ظاهرة تغير المناخ وانعكاساتها على تلوث المنابع المائية وتآكل الغابات الطبيعية ،و ازدياد معدلات حرارة الأرض ومدى تأثير هذه الظاهرة على البيئة ، وكذلك العلاقة بين تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة للإنسان و بين الحفاظ على التوازن البيئي وخاصة في مجال مجال الصفقات العمومية، بمعنى آخر كيف يمكن لظاهرة تغير المناخ سواء الطبيعية او التي يتسبب الإنسان فيها ان تأثر على التوازن الطبيعي ومنه التأثير على التنمية في مجال عقود الصفقات العمومية؟ This article deals with the most important environmental threats facing the environment in general, and the human being in particular, which is the phenomenon of climate change. This latter has several effects such as pollution of water sources, erosion of natural forests, as well as the increasing in global warming rates and so in General impacts on the environment vival elements. This article look at the relationship between achieving economic development and raising living standards for human beings and between maintaining the environmental balance, in the legal framework of public deals. In another sense how can the phenomenon of climate change affect the natural balance, and so the development in the field of Public deals ?

الكلمات المفتاحية: البيئة ، تغير المناخ، التنمية المستدامة ، حقوق الانسان، الصفقات العمومية.


السياسية الخارجية السعودية في بيئة إقليمية متحولة

شتوح ساره, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تناول التوجهات الراهنة لسياسة الخارجية السعودية في ظل التحديات التي تشهدها البيئة الإقليمية في إطار ما يعرف بـ "الربيع العربي". وتكمن أهمية الدراسة العلمية بارتباطها بواحدة من أهم الدول المحورية في الشرق الأوسط، والتي تواجه تحديات أمنية خطيرة في ظل بيئة أمنية مضطربة، تؤثر بشكل كبير على كافة الأبعاد والتفاعلات الإستراتيجية بالمنطقة. وخلصت الدراسة أن ادراك صانع القرار السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيزكان أكثر تكيفا مع المتغيرات الإقليمية، من خلال تبنيه سياسة أكثر فاعلية وفق رؤية تتناسب مع تأثيرالمملكة السياسي والاقتصادي والديني الذي تتمتع به. Abstract: The article studies the Saudi foreign policy in light of the challenges that were involved in the unstable regional environment within the so-called "Arab Spring". The importance of this article is that deals with a key state in the Middle East, and the serious challenges it faces in an unstable environment. Such a dilemma heavily affects all strategic dimensions and interactions in the region. The study concluded that the realization of the new Saudi decision-maker, King Salman bin Abdulaziz, was more adaptive to regional changes, by adopting a more effective policy according to a vision commensurate with the Kingdom's political, economic and religious influence.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية السعودية،الحراك الشعبي، النفوذ الإيراني ، الأزمة اليمنية ; الأزمة السورية


دور المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة الفساد: الجزائر نموذجا

مخلوفي عبد الوهاب,  زاوي أحمد, 

الملخص: الفساد ظاهرة خطيرة تهدد الدولة وأمنها، سريع الإنتشار، له آثاره السلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي، تتعدد وتختلف صوره ومظاهرة وأنواعها، ولمواجهة هذه الظاهرة لا بد من تضافر الجهود الدولية والوطنية من أجل ذلك، ويتجسد ذلك بالإتفاق على وضع إستراتيجيات تشريعية ومؤسساتية فعالة، ومن بين هذه الإستراتيجيات تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني كفاعل من فواعل الحكم الراشد، هذه المؤسسات التطوعية الحرة تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها والمجتمع ككل، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الإحترام والتآخي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والإختلاف والتي تشمل الجمعيات، والروابط، والنقابات، والأحزاب السياسية، بحيث تقوم بأدوار مختلفة من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تعزز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، فالتوعية من أجل الوقاية، والتعبئة والتأثير للمكافحة. Corruption is a dangerous phenomenon that threatens the state and its security, which is widespread and has negative effects on the internal and external levels. There are multiple and different forms and manifestations and types thereof. These strategies activate the roles of civil society institutions as an actor of good governance, these free voluntary institutions fill the public sphere between the family and the state to achieve the interests of its members and society as a whole, committed in that values and standards of respect, brotherhood, tolerance and the peaceful management of diversity The difference, which includes associations, associations, unions, and political parties, has different roles in order to prevent and combat corruption, as it promotes the values of integrity, accountability, and transparency, raising awareness for prevention, and mobilizing and influencing control.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني؛ الحكم الراشد؛ الفساد؛ الوقاية؛ المكافحة. ; Civil society; Good governance; Corruption; Prevention; Combat.


The Legal Rgime of The Agents Contractual in the Public Function in Algeria.النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في الوظيفة العمومية في الجزائر.

قروف جمال, 

الملخص: Abstract: For the purpose of good conduct of public services, the Algerian legislator had recourse to the contractual regime in public function, it is worth noting that he has adopted the fundamental legal and regulatory relation in governing the relation linking the civil servant to the administration. Thus, the contractual regime in public function represents an exceptional means that is enacted through a determined or an undetermined contract in order to perform temporary tasks and activities in the administration . The contractual agents join in the public function according to specific conditions and determined procedures, as a result of prevailing political and economic circumstances, where the principle of the supremacy of will was adopted bècause of the impact of market economy, state modernization and renewal of its methods. The problematic laid out in this study remains in showing the legal framework pertaining to the issue of agents submitted to the contractual regime in Algeria. I have adopted in this research work the descriptive and analytical methods which led me to several results : The contractual regime is a mechanism which provides flexibility in terms of managing the human factor and modernization of the administration through rehabilitating the public function in Algeria. لجأ المشرع الجزائري لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية الذي لا يمكن الاستغناء عنه لحسن سير المرافق العامة، رغم أنه انطلق في تنظيمه لها واعتمد في العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة على العلاقة القانونية الأساسية اللائحية. ولهذا فنظام التعاقد في الوظيفة العمومية يمثل وسيلة استثنائية تتم عبر العقد محدد أو غير محدد المدة للقيام بأعمال ونشاطات مؤقتة داخل الإدارة،حيث يلتحق الأعوان المتعاقدون مع الإدارات العمومية بالوظيفة العمومية وفق شروط معينة وطرق وإجراءات محددة، كما أن نظام التعاقد انعكاس لظروف سياسية واقتصادية بالجزائر، حيث تم الاعتماد على مبدأ سلطان الإرادة بفعل تأثير اقتصاد السوق، وعصرنة الدولة وتحديث أساليبها، والذي انعكس على الوظيفة العمومية. والمشكلة المطروحة في هذه الدراسة تكمن في إبراز الإطار القانوني لالتحاق الأعوان الخاضعين إلى النظام التعاقدي بالوظيفة العمومية في الجزائر، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: أن نظام التعاقد آلية لإضفاء المرونة على تسيير العنصر البشري وعصرنة الإدارة من خلال إعادة تأهيل الوظيفة العمومية في الجزائر

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: إدارة؛ أعوان متعاقدين؛ الوظيفة العمومية.. ; KeyWords: Administration; Contractual Agents; Public Function.


الانتربول ودوره في تنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين في اطار مكافحة الجريمة المنظمة

بوعكاز أسماء,  مباركى دليلة, 

الملخص: أضحى التعاون الدولي ضرورة حتمية لتقرير المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول لمواجهة مخاطر الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية ، وذلك لتقديم يد المساعدة فيما يتعلق بضبط الأشياء والأدلة التي تساعد في الوصول للحقيقة إلى جانب السماح بممارسة إجراءات التحقيق في إقليم الدول دون اعتراضها والمساعدة في إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم لمثل هذاالنوع من الإجرام ومتابعتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب . ويعد نظام تسليم المجرمين من النظم التي تجسد المساعدة المتبادلة فيما بين الدول لمكافحة الجلريمة المنظمة، حيث عمدت العديد منها إلى تجسيدها بما لا يتعارض وسيادة الدولة ، وباعتبار الانتربول جهازا امني دولي انيط له الوقوف على عمليات التسليم والعمل كوسيط بين الدول للبحث عن المجرمين وتسليمهم .

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، الجريمة المنظمة ، التسليم ، انتربول.


آلية وارسو الدولية للخسائر و الأضرار المناخية

بوتلجة حسين, 

الملخص: مـلخـص: لا ينكر أحدا أن الأثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت في السنوات الأخيرة جلية للجميع، هذه الأثار السلبية تسمى بالخسائر والأضرار، فلا تكفي جهود الدول في التخفيف وحتى التكيف في مواجهتها، خاصة بالنسبة للدول النامية. وحضي هذا الموضوع بأهمية كبرى في المفاوضات المناخية في السنوات الأخيرة. وكإستجابة من المجتمع الدولي لهذا الموضوع أسفرت المفاوضات المناخية سنة 2013 إلى تبني آلية وارسو الدولية لمواجهة الخسائر والأضرار التي تصيب البشرية والبيئة، على الرغم من الخلافات الكبيرة بين الشمال والجنوب حول الطبيعة القانونية لهذه الآلية وكذا المكانة التي تحضى بها في النظام القانوني الدولي لتغير المناخ. Abstract: No one denies that the negative effects of climate change have become evident to all in recent years ,these negative effects are called losses and damages, so countries efforts in mitigating and even adapting to them are not enough,especially for developing contries.this issue has been of great importance in climate negotiations in recent years . As a response from the international community to this issue, climate negotiations in 2013 led to the adoption of the warsaw international mechanism to face the losses and damages to mankind and the environment ,despite the great difference between the north and the south over the legal nature of this mechanism and the place it occupies in the international legal system for climate change .

الكلمات المفتاحية: آلية وارسو؛ الخسائر وأضرار؛ تغيرمناخ؛ آلية تعاونية؛ مستقبل الآلية Warsaw Mechanism; Loss and Damage; climate change ; Collaborative Mechanism; The Future of the mechanism .


اCooperation within the BRICS group and its impact on the prevailing international systemلتعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد,

بلعربي علي, 

الملخص: سلطت هذه الدراسة الضوء على مجموعة البريكس التي تعتبر واحدة من أبرز المجموعات الإقليمية للقوى الصاعدة، من خلال إبراز مقوماتها وإمكانياتها وأهدافها، بالإضافة إلى تتبع جهودها وانجازاتها من أجل إعادة تشكيل النظام الدولي بما يتماشى ورؤيتها له، وفي الأخير ذكر أهم العقبات التي منعتها من تحقيق ذلك. هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الدور المحتمل لمجموعة البريكس في العلاقات الدولية وأثرها على بنية وطبيعة النظام الدولي. وبعد تحليل المعطيات، توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها بأن البريكس تسعى إلى إصلاح النظام الدولي ولا تسعى إلى تغييره. This study sheds light on the BRICS group, which is considered one of the most prominent regional groups of the rising powers, by highlighting its components, capabilities and goals, in addition to tracking its efforts and achievements in order to reshape the international system in line with its vision of it, and in the end it mentioned the most important obstacles that prevented it from achieving this . This study aimed to assess the potential role of the BRICS group in international relations and its impact on the structure and nature of the international system. After analyzing the data, this study came to the conclusion that the BRICS seeks to reform the international system rather than to change it.

الكلمات المفتاحية: البريكس ; النظام الد ; لي ; المؤسسات الد ; لية ; التغيير ; الإصلاح ; BRICS ; international system ; international institutions ; cgange ; reform


الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية وأثره على حصيلة الزكاة وتقنين أحكامها في ضوء قانون الزكاة السوداني

مناصرة عزوز, 

الملخص: يتمحور البحث حول فريضة الزكاة؛ التي تحتل موضع الركن من أركان الإسلام، وتتميز بين عباداته بتجاوزها حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة الإنسان المسلم بأخيه من خلال تحويل جزء من أموال الأغنياء إلى الفقراء. ويتناول على وجه الخصوص الإطار الفقهي الذي تنتظم فيه أحكام الزكاة، وتفرعات الاختلاف الفقهي في وعائها، وأثره على حصيلتها، ويستكشف الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في مسائل الزكاة من خلال مواد قانون الزكاة . ويهدف البحث من بسط هذه القضايا إلى بيان الآثار المالية للاختلاف الفقهي في باب الزكاة، وكذا آثار هذا الاختلاف على تقنين أحكام الزكاة في المجتمعات الإسلامية في ضوء التجربة السودانية. وتقتضي معالجة موضوع البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية، وعند تتبع اختيارات المشرع السوداني في قانون الزكاة، واستخدام المنهج المقارن عند بيان الأثر المالي لاختيار رأي فقهي دون غيره في التطبيق العملي للزكاة. وقد خلص البحث إلى أن إيرادات الزكاة وثيقة الارتباط بالاختلاف الفقهي في مسائلها الجزئية، حيث يترتب على اختيار رأي فقهي دون غيره تذبذب في حصيلتها زيادة ونقصانا، وأن قانون الزكاة السوداني أخذ بأوسع المذاهب والآراء في الزكاة ، كما أن المشرع السوداني لم يلتزم في اختياراته بالمذهب المالكي رغم أنه المذهب الفقهي السائد في السودان، بل أخذ القانون كثيرا من الآراء من المذاهب الفقهية الأخرى، بل حتى ببعض اجتهادات الفقهاء المعاصرين. The research revolves around the deals in particular with the jurisprudence of funds that are subject to zakat, the implications of the juristic difference in its pot, and its effect on its revenues, and explores options for the Sudanese legislator in matters of Zakat through the articles of the Zakat Law. The research concluded that the Zakat revenues are closely related to the juristic difference in the issues of Zakat, whereby choosing a specific jurisprudence opinion and leaving other opinions leads to an increase or decrease in Zakat revenues, and that the Sudanese Zakat Law took the broadest doctrines and opinions in Zakat to take into account the interests of those who deserve it, just as the Sudanese legislator did not commit to His choices in Maliki doctrine, although it is the prevailing juristic doctrine in Sudan, but the law took many opinions from other doctrines, and even some contemporary jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: الاختلاف الفقهي-حصيلة الزكاة-قانون الزكاة السوداني


الأعباء البيئية للبلدية كوحدة ادارية محلية في الجزائر: دراسة لدور البلدية على ضوء التشريع

البلي مسعود, 

الملخص: اندرجت السياسات البيئية في الجزائر ضمن التوجه الدولي الرامي إلى النهوض بالواقع البيئي العالمي والتزاما بقرارات مؤتمر ستوكهولم عام 1972، حيث عمل المشرع الجزائري من أجل النهوض بالواقع البيئي عن طريق سن تشريعات وقوانين، ووضع اليات لتجسيدها ميدانيا اضافة إلى تحديد الجهات الرسمية المسؤولة عن وضع السياسات العامة البيئية، وتنفيذها، ومتابعتها، ومراقبتها، تسعى الأوراق البحثية متابعة أدوار الهيئات اللامركزية ونخص بالذكر البلدية، والتي أوكلت لها مهام في مجال حماية البيئة اختلفت مدى أهميتها، ومدى إمكانية تطبيقها في ظل الإمكانيات والصلاحيات التي تتمتع بها البلدية في التشريع الجزائري. Environmental policies in Alegria are part of the international trend to advance the global environmental reality and commitment to the decisions of the Stockholm Conference in 1972, where the Algerian legislator worked for developing the environmental reality through the enactment of legislation and laws, and the mechanisms to reflect It in the field; in addition to identifying the official authorities responsible for developing public Environmental policies. its implementation, its following-up, and its monitoring. Among the most important of these bodies are the decentralized bodies, especially the municipality, which has been assigned tasks in the Field of environmental protection, the extent of their variable importance and the extent to which they can be applied in light of the capabilities and powers that the municipality has according to the Algerian legislation

الكلمات المفتاحية: البيئة، الادارة المحلية،دور البلدية، التنمية، التحديات البيئية.


العدالة الجزائية التصالحية و التكنولوجيا الرقمية Restorative criminal justice and digital technology

بحريه هارون,  دلول الطاهر, 

الملخص: إستطاعت"العدالة التصالحية" أن تفرض نفسها كخيار جديد منتج للعدالة ونموذجا بديلا للعدالة الجزائية، ولتعزيز دورها بدأ التفكير في مدى امكانية ممارسة هذا النموذج في البيئة الرقمية كخيار حديث للمارسات التصالحية ، وقد خلص البحث الى أن "العدالة التصالحية" لها فلسفة جزائية حديثة تستبدل النظرة التقليدية للجريمة من القاعدة المنتهكة الى الضرر اللاحق بالأفراد الاكثر تأثرا بالجريمة بغية إصلاح العلاقات الانسانية كرد فعل اخلاقي واجتماعي على الجريمة وفق آليات رسمية وغير رسمية، ويبين البحث أنه بإمكان التكنولوجيا أن توفر بيئة رقمية لممارسة العدالة التصالحية بشرط الالتزام بالسرية وتوفير الامن المعلوماتي. "Restorative justice" has been able to impose itself as a new option that is a product of justice and an alternative model for criminal justice, and to strengthen its role it has begun to consider the possibility of this model being practiced in the digital environment as a modern option for restorative practices. The research concluded that "restorative justice" has a modern criminal philosophy that replaces the traditional view of crime from the violated norm to the harm done to individuals most affected by crime in order to reform human relations as a moral and social reaction to crime according to formal and informal mechanisms. Research shows that technology can provide a digital environment for restorative justice, provided confidentiality and information security are adhered to.

الكلمات المفتاحية: عدالة تصالحية؛ جزائية؛ جريمة؛ وساطة ؛ رقمية. ; Restorative justice; criminal ;crime; mediation; digital.


استراتيجيات التوسع الصيني في القرن الإفريقي في ظل التواجد الأمريكي في المنطقة. The Chinese expansion strategies in the Horn of Africa in the light of the American presence in the region

مقعاش مراد,  نورالدين فوزي, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى استعراض استراتيجيات التوسع الصيني في شرق إفريقيا، بالتحديد في منطقة القرن الإفريقي، من خلال إبراز أهم السياسات التي تنتهجها الصين للتحكم في موارد الطاقة في المنطقة، انطلاقا من دبلوماسية مرنة تقوم على مبدأ استعمال القوة الاقتصادية، وكذا استعمال منطق القوة العسكرية للتوسع في المنطقة، وفي إطار رصد إستراتيجيات تموقع القوى الكبرى في شرق إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة، تبرز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تسعى لبسط نفوذها هي الأخرى في منطقة القرن الإفريقي، وهذا في إطار بيئة تنافس دولي على موارد الطاقة، وفق منطق الهيمنة والسيطرة على الإقليم. This research paper aims to review the strategies of Chinese expansion in East Africa, specifically in the Horn of Africa, by highlighting the most important policies that China pursues to control energy resources in the region, based on flexible diplomacy based on the principle of using economic power, as well as using logic The military power of expansion in the region, In the context of monitoring strategies for the positioning of the major powers in East Africa after the end of the Cold War, as the United States of America emerges as a superpower toinfluend in the Horn of Africa, in the context of an environment of international competition for energy resources, according to the logic of domination and control of the region

الكلمات المفتاحية: القرن الإفريقي؛ الصين؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ القوة الناعمة؛ القوة الصلبة. ; Horn of Africa; China; United States of America; Soft Power; Hard Power .


إلتزام الطبيب بسلامة المريض

هوام خليدة,  لخذاري عبد الحق, 

الملخص: مـلخـص: يلجأ المريض إلى الطبيب بقصد الحصول على خدماته المتعلقة بالوقاية أو العلاج من الأمراض أي الحفاظ على سلامته الجسدية والعقلية، ولأجل أداء مهمته يستعين الطبيب بمختلف الوسائل المادية من مرافق للاستقبال والكشف والاستشفاء في بعض الحالات، وأجهزة وأدوات ومواد طبية للمعاينة والفحص، أي يستعين بالمنتجات والخدمات الطبية. لكن إنسان الحق في المحافظة على سلامة جسده، وعلى الطبيب واجب مساعدته على ذلك، فالمريض يسلم نفسه تماما الى طبيبه المعالج أملا في الشفاء والتخلص من الآلام، وعلى الطبيب أن يبذل ما في وسعه بغية شفاء المريض، ويكون التزامه ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. Abstract: the patient is referred to the doctor for the purpose of obtaining his services related to the prevention or treatment of diseases, that is maintaining his physical and mental integrity. In order to perform his duties, the doctor uses various physical means from reception, detection and hospitalization facilities in some cases, medical instrements and materials for inspection and examination Every person has the right to maintain the integrity of his body, and the doctor has a duty to help him the patient gives himself completely to his treating physician hoping for recovery and pain relief the doctor must do everything in his power to heal the patient

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: سلامة المريض، العقد الطبي، التزام الطبيب، الطبيب، المريض. ; Keywords :patient safety, medical contract, physician commitment, doctor, patient


آلية الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية

خالدي شريفة, 

الملخص: إن إرتكاب جريمة من الجرائم الدولية الأربع المتمثلة في: جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان من قبل شخص طبيعي لا يكفي وحده لممارسة المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها عليه، فلم يعترف نظامها الأساسي بمبدأ الإختصاص التلقائي، وإنّما قيّد ذلك بضرورة تحريك الدعوى الجنائية الدولية من قبل جهات محددة على سبيل الحصر وبتوافر مجموعة من الشروط لقبول الدعوى أمامها. حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأطراف الذين يجوز لهم تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية, وبيان مختلف الشروط التي تحكم هذا الإجراء.

الكلمات المفتاحية: النظام الاساسي ; الاحالة


الفرانشيز، تقنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

لمين عبد الحميد,  جبارة نورة, 

الملخص: يتلخص مضمون هاته الورقة البحثية حول التحري عن كيفية مساهمة الفرانشيز في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، في ظل الصعوبات التي تعاني منها وتحد من نموها وتطورها. أين سنبحث عن الأدوار التي يلعبها الفرانشيز في هذا المجال، من خلال الاساهامات التي يقدمها للاقتصاد وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجعل منها مؤسسات قادرة على المنافسة ومجابهة مثيلاتها الأجنبية، في ظل توسع ظاهرة انفتاح اقتصاديات الدول والتبادل السلعي بينها، خاصة وأنه يمكن لأي مؤسسة من التعامل بهاته التقنية مع مؤسسات تملك علامات ومنتجات مشهورة (المؤسسات المانحة)، بما يسمح لمنتجات المؤسسات الممنوح لها من التغلغل في الأسواق بكل أريحية، ويمكنها من المحافظة على نشاطها والابتعاد عن مكامن الفشل. ذلك ما يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، من الإعتماد على هاته التقنية، وتكون لها ورقة رابحة تعمل على تطويرها وترقية نشاطها، بما يحقق لها النمو والديمومة، من خلال المبادئ الأساسية التي تقوم عليها، وما توفره لها من امتيازات وقدرة تنافسية في السوق، خاصة على ضوء الرواج الذي شهدته هاته التقنية في العالم ونجاحها في تعزيز التنمية، في ظل سعي السلطات العمومية في البحث عن آليات لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وترقية تواجدها في النسيج الاقتصادي. The content of this document aims to investigate the way in which the Franchise contributes to the development of small and medium-sized enterprises in Algeria, in view of the difficulties they suffer, which limit their growth and development. We will then look for the roles that the Franchise plays in this domain, and what it brings to the economy and to these companies which are established as competitive institutions, compared to their foreign counterparts, with the opening of the economies of countries and trade in goods, especially since any institution can manage this technology in its relations with institutions that have known brands and products (donor institutions), to allow the products of the beneficiary institutions to comfortably penetrate the market, and enable them to stay in business and avoid points of failure. This is what allows these companies in Algeria to have this technology as a winning card in order to achieve growth and sustainability, through basic principles that gives them competitiveness on the market, in view of the boom in this sector technology in the world, and to the efforts of public authorities, which seek mechanisms to support these companies for their presence in the economic fabric.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ الفرانشيز؛ التطوير. ; Small and medium-sized enterprises; Franchising; Development.


إستراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد حيال الساحل الإفريقي: السياقات والمضامين The European Union's three-dimensional strategy Toward the Sahel: contexts and implications

منصوري سفيان,  بخوش سامي, 

الملخص: يهدف هذاا المقال إلى تسليط الضوء على إستراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد والقائمة على البعد الأمني، التنموي والدبلوماسي حيال منطقة الساحل الإفريقي هذه المنطقة والتي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكل ما توفره من موارد طاقوية وإستراتيجية. سيرتكز مقالنا على عملية تفسير أهم المحددات التي صاغ من خلالها الإتحاد الأوروبي إستراتيجيته هذه تجاه منطقة الساحل الإفريقي، تتمحور اشكالية المقال حول مدى استطاعة الإتحاد الأوروبي بناء إستراتيجية ثلاثية الأبعاد قائمة على الأمن، التتنمية والدبلوماسية الرشيدة تجاه منطقة الساحل الإفريقي؟. كما إنطلقنا من فرضية رئيسة مفادها؛ تعتبر إستراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد سياسة جديدة يتمكن من خلالها الإتحاد الأوروبي من إسترجاع نفوده في منطقة الساحل. توصلنا في الأخير الى نتيجة اساسية مفادها ان إستراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد في الساحل الإفريقي تعبر بصورة دقيقة عن الإرادة القوية للإتحاد الأوروبي لاسترجاع نفوذه في مستعمراته السابقة في ظل تزايد التكالب الدولي على منطقة الساحل الإفريقي. This article aims to shed light on the three-dimensional strategy of the European Union based on the security,development and diplomatic dimension towards the Sahel region of this region, which is considered vital for the European Union for all the energy and strategic resources it provides. Our article will focus on addressing the most important determinants through which the European Union formulated its strategy towards the Sahel region, and we will also address the implications of this strategy, which is based on the link between security, development and rational diplomacy in the Sahel region.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الاوروبي ; الساحل الافريقي ; الأمن والتنمية ; الدبلوماسية الرشيدة


الحوكمة متعددة المستويات كآلية داعمة للأجندة الحضرية للاتحاد الأوربي

قماز شعيب, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة أحد سياسات الإتحاد الأوربي المتمثلة في الأجندة الحضرية التي تبرز في 14 شراكة مواضيعية والتي تم التأسيس لها في ميثاق أمستردام، حيث أن دعائم الحوكمة متعددة المستويات بمختلف أبعادها الأفقية والعمودية تعتبر مسعى ناجع لتكريس هته الأجندة، كما أنها تعتبر إطار تحليلي خصب يساهم في تحديد مدى استجابة حزمة الفواعل الأوربية لهته الأجندة سواء ارتبط الامر بمؤسسات الإتحاد الأوربي، أو الدول الأعضاء، أو السلطات الحضرية أوالمنظمات وأصحاب المصالح والقطاع الخاص. وقد تضمنت إجراءات الدراسة الكشف عن الحدود ايتيمو-معرفية للحوكمة متعددة المستويات،والتطرق إلى انبثاق الأجندة الحضرية وكذا ميثاق أمستردام، بما في ذلك مدى استجابة فواعل الحوكمة متعددة المستويات للأجندة الحضرية وتحديات التفعيل. من بين النتائج المتوصل إليها أن الأجندة الحضرية للاتحاد الاوربي تكون اكثر نجاعة في ظل اعتماد الحوكمة متعددة المستويات كآلية تطبيق، لأنها أكثر انفتاحا تشاركيا، تعدديا وفي جل المستويات، بالرغم من وجود بعض العراقيل. Abstract: This research paper aims to address one of the policies of the European Union represented in the Urban Agenda. The Agenda consists of 14 thematic partnerships that were established in the Amsterdam Charter, which are the pillars of Multi-level Governance. The paper analyzes both horizontal and vertical dimensions of MLG considered a successful endeavor to devote this agenda. this analytical framework contributes to determining the extent to which European actors respond to this agenda, whether it is related to the institutions of the European Union, or member states, or urban authorities, or organizations, stakeholders and the private sector. The study procedures included controlling the etymological and cognitive aspect of multi-level governance, and addressing the emergence of the urban agenda as well as the Amsterdam Charter, including the extent to which multi-level governance actors respond to the urban agenda and operational challenges. Among the findings is that the urban agenda of the European Union is more effective in light of adopting multi-level governance as an implementation mechanism, because it is more open, participatory, pluralistic and at most levels, despite the presence of some obstacles.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة المتعددة المستويات ; الأجندة الحضرية ; الاتحاد الأوربي ; ميثاق أمستردام. ; Multi-level Governance ; Urban Agenda ; European Union ; Amsterdam Charter


الحماية غير المباشرة لحق الإنسان في بيئة سليمة وصحية

بن نجاعي نوال ريمة, 

الملخص: مـلخـص: إن التداخل الوثيق بين الحقوق البيئية وعدد من حقوق الإنسان يؤدي دائما إلى عرقلة هذه الحقوق الإنسانية من جراء أضرار البيئة ،فحماية الحقوق البيئية من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان تساهم بدور كبير في بلوغ أكبر قدر من الفعالية في احترام الحقوق الإنسانية المعترف بها، غير أن وجود الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لا تكفي بل لابد من البحث عن الآليات التي يمكن من خلالها للأفراد اللجوء إلى اللجان التعاهدية المعنية بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان لغايات الدفاع عن حقوقهم البيئية المعتدى عليها رفعا للضرر الواقع عليهم في هذا المجال خاصة في ظل عدم توفر الأسانيد الكافية لحماية البيئة كحق من حقوق الإنسان. Abstract: The close overlap between environmental rights and a number of human rights has always impeded these human rights due to environmental damage. The protection of environmental rights through international human rights law plays a major role in achieving the greatest effectiveness in respecting recognized human rights, but The existence of international conventions on human rights is not enough, but it is necessary to look for mechanisms through which individuals can resort to international bodies, the Convention on Human Rights Control, in order to defend their environmental rights, which have been abused in order to raise the harm done to them in this particular area. In the absence of sufficient foundations to protect the environment as a human right.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحق في بيئة سليمة وصحية، الحماية غير المباشرة للبيئة، الحقوق الموضوعية للبيئة، الحقوق الإجرائية للبيئة، حقوق الإنسان. Keywords: The right to a healthy and healthy environment , Indirect environmental protection, Substantive rights to the environment , Procedural rights to the environment, human rights


الدعم الغير مباشر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر قانون التصدير و الاستيراد " نموذجا "

عيسي لخضر,  قلفاط شكري, 

الملخص: يعالج هذا المقال التصدير في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج قطاع المحروقات في الجزائر،لما له من أهمية بالغة في ترقية و تطوير هذه المؤسسات ،والذي يمكنه أن يساهم في توفير فرص العمل ،وزيادة متنامية في فرص الاستثمارو بالتالي تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال الدراسة نحاول تسليط الضوء على التصدير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودور قانون التصدير في هذا الصدد ،وهذا من خلال التركيز على إجراءات تنمية صادرات هذه المؤسسات خارج المحروقات، بالإضافة إلى الحديث عن الأنظمة المؤسساتية التي من شأنها دعم هذه الأخيرة في الرفع من صادراتها و تحقيق أهدافها في هذا المجال. Abstract:This article deals mainly with exports in the sector of small and medium enterprises outside the hydrocarbon sector in Algeria, because of its great importance in the promotion and development of this sector, which can be contributed in providing job opportunities, a growing increase in investment opportunities and thus the development of the national economy. Through this study, we try to shed light on the reality of the export in the sector of small and medium enterprises by showing the major role of the export law in this point, and this can clearly appear through focusing on the exact measures to develop exports of this sector outside the hydrocarbon sector, in addition to talking about the institutional systems that will support this sector in Increasing its exports and achieving its goals in this field.

الكلمات المفتاحية: التصدير؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛الأنظمة المؤسساتية؛ تنمية الصادرات؛القانون الجزائري.


أزمة النظام العقابي-أسبابها وطرق تجاوزها- The penal system crisis - its causes and ways to overcome it-

خطاب كريمة, 

الملخص: الملخص: يُعدّ النظام العقابي جزءًا من السياسة الجنائية كواحدة من السياسات التي تضعها الدولة لتسيير أفراد المجتمع والرقي بهم إلى المستوى الذي تريده، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي لما له من دور في الحد من الظاهرة الإجرامية عن طريق تجريم مجموعة من الأفعال وتقرير جزاءات عليها، معتمدا في ذلك على مبادئ النظام العقابي.غير أن هذا النظام يمر حاليا بأزمة عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، وهذه المشكلة لا تقتصرعلى الدول النامية فقط،بل تعاني منها أيضا الأنظمة العقابية في الدول المتقدمة اقتصاديا، مما دعاها للبحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع نظامه القانوني، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية وما ترتب على ذلك من ظهور سلوكيات إجرامية جديدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامية التقليدية. إن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة أنها أدت إلى فشل النظام العقابي في مواجهة الجريمة أو الحد منها، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال عدة أسباب تبرز هذا الفشل، لذا عملت الدول على تطوير أنظمتها العقابية والاستعانة بوسائل عقابية حديثة،بديلة وعملية، تتماشى والتطور السريع الذي تعرفه الجريمة، مُركّزة في ذلك على أساليب التهذيب والإصلاح التي تهتم بشخصية المحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ العقابي. Abstract: The penal system is part of the criminal policy, which is considered one of the policies set by the state to run members of society and advance them to the level it wants, and its means in that criminal law because of its role in reducing the criminal phenomenon by criminalizing a group of acts and determining penalties for them. This system is currently going through a crisis of adaptation to the requirements of society, as it faces the shock of rapid changes that affect the interests and values of society, and this problem is not limited to developing countries only, but also suffers from punitive regimes in economically developed countries, which prompted them to search for solutions to them all in proportion to The legal system on which it is based,Especially with the development of information technology and the increasing reliance on it in daily transactions and the consequent emergence of new criminal behaviors, as well as the development of traditional criminal patterns. The most important negative effects of this crisis is that it led to the failure of the penal laws to confront or reduce the crime, which is clearly evident through several aspects that highlight this failure. That is why countries have worked to develop their penal systems and adopt methods of discipline and reform that are concerned with the personality of the convict during Punitive execution period.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:النظام العقابي؛ التضخم العقابي؛ بدائل العقوبات السالبة للحرية؛ الطرق العقابية الحديثة.. Keywords:Penal system; punitive inflation; Alternatives of freedom deprivating penalties


تدخل الاتحاد الإفريقي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ومبدأ السيادة

مهيرة نصيرة,  خليفة محمد, 

الملخص: مـلخـص: إن مبدأ السيادة يرتب طبقًا للقانون الدولي للدولة حق إبرام اتفاقيات تتضمن قيودًا على سلطاتها السيادية، وإذا كان إبرام المعاهدات يشكل تقييدًا لممارسة الدولة لحقوقها السيادية فإن أهلية إبرام المعاهدات تعد خاصية من خصائص السيادة، فحق الدولة في إبرام أي اتفاق يقيد من سيادتها هو جزء من سيادتها. إذ وطبقًا لبعض هذه النظريات فإن الاتفاقيات الدولية التي تنص على التدخل لا يمكن اعتبارها باطلة في ظل القانون الدولي طالما أن غرضها مشروع وأن إرادة الدولة المتعاقدة ليست مشوبة بعيب الإكراه. وتطبيقًا لذلك فإن المادة 4(ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تضع على عاتق الدول الأطراف التزامًا بقبول أي تدخل من جانب الاتحاد في ظل الظروف الخطيرة الواردة فيها (جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية) والتي تعتبر نصًا من نصوص اتفاقية دولية، والتي صادقت عليها الدول الأطراف في الاتحاد الإفريقي. وفي هذا الصدد يطرح السؤال الجوهري التالي: هل يمكن للدولة أن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية بموجب معاهدة دولية؟. فالدول الإفريقية بمصادقتها على القانون التأسيسي للاتحاد قد ألزمت نفسها بنصوص هذه الاتفاقية بما فيها المادة 4(ح)، التي منحت للاتحاد حق التدخل في ظل الظروف الخطيرة الواردة فيها. Abstract: International law has long recognised the principle of sovereignty that allows states to conclude agreements that limit their sovereign power .in addition, the conclusion of such agreements is regarded as an attribute of their sovereignty, and therefore as affirmed by some theories are not void but valid, as far as their object is legitimate and their consent to be bound by a treaty may not be procured by coercion. As regards article 4(h) of the AU's constitutive act, states parties have agreed in advance to comply with it. this means that these states are under obligation to accept any AU's intervention in their territories in grave circumstances, namely war crimes, genocide, and crimes against humanity. Thus the main question which arises is whether astate party to an international treaty can accept an outside intervention in its internal affairs ? after ratifying the AU's contitutive act, african states are to be bound by the provisions of this treaty including article 4(h) which has codified the right to intervene.

الكلمات المفتاحية: مبدأ السيادة، مبدأ عدم التدخل، اتفاقية دولية، حق التدخل، الاتحاد الإفريقي.


الانتقال الديمقراطي في اسيا الوسطى: مقاربة في الاستعصاء الديمقراطي

وناسي لزهر, 

الملخص: تناقش هذه الدراسة إشكالية استعصاء الانتقال الديمقراطي، وفشل مسار الدمقرطة الداخلية في الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى ما بعد السوفيتية، وتبحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك، بالرغم من مرور أكثر من ثلاث عقود على انخراطها في مسارات التحول السياسي والاقتصادي نحو الديمقراطية منذ إعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. وباعتبار لا خطية الانتقال نحو الديمقراطية في التجارب العالمية، تعزى في حالة الجمهوريات الاسلامية، الى انتظامها في ثنائية عوامل البيئة الداخلية بمتغيراتها المرتبطة بمؤشرات قياس حالة الدمقرطة ، كهشاشة المجتمع المدني، استمرار التسلطية لدى النخب السياسية الحاكمة، التضييق على الحريات ، قمع المعارضة، وسيطرة البنى التقليدية على المجتمع، كما ترتبط من جانب آخر، بعوامل البيئة الخارجية ؛مثل التنافس الشديد، والاستقطاب الدولي الحاد للمنطقة، بعد صعودها الجيوبوليتكي على الساحة الدولية لفترة ما بعد نهاية الحرب الباردة. Abstract: This study discusses the problem of the reluctancy of democratic transition and the failure of the internal democratization process in the Islamic republics of post-Soviet Central Asia. Then I will examine the reasons behind this state of affairs, despite the passage of more than three decades since its involvement in the political and economic transformation paths towards democracy since the declaration Independence from the Soviet Union in 1991. Given that the transition towards democracy is not linear in global legacy, the particularity of the Islamic republics to external/domestic factors as shwon by some variables and measuring indicators of the state of democratization, such as the fragility of civil society, the continued authoritarianism of the ruling political elites, constraining freedoms, the repression of opposition movements and the control of traditional structures over society. The current situation maybe explained also by some external environmental factors, such as the intense geopolitical competition and the sharp international polarization within the region, after its geopolitical rise on the international stage in the Post-Cold War.

الكلمات المفتاحية: الانتقال الديمقراطي ; آسيا الوسطى ; تحولات ما بعد السوفياتية ; الدمقرطة ; الاستقطاب الجيوبوليتيكي ; Democratic Transition ; Central Asia ; Post-Soviet Transitions ; Democratization ; Geopolitical Polarization


إشكالات في مسؤولية متولي الرقابة

شيهاني سمير,  ضريفي الصادق, 

الملخص: مـلخـص: إن رقابة متولي الرقابة إما أن تكون قانونية أو اتفاقية حتى تتحقق مسؤوليته. وقد كانت الرقابة القانونية محصورة بالخصوص في الأب والأم، في حين أخذت الرقابة الاتفاقية حيزًا واسعًا، لكن التطور الحاصل تشريعيًّا وقضائيًّا، جعل الرقابة القانونية تَبْرُزُ بشكل ملحوظ. أما الشخص الخاضع للرقابة، فإما أن يكون قاصرًا، وإما أن يكون ذا عاهة عقلية أو جسمية، لكن المشرع الجزائري لم يوضح المسألة بشكل دقيق، مما أثار عدة نقاط تستوجب التبيان، مثل: حالة القاصر المرشد، والزوجة القاصرة، وحالة مسؤولية أساتذة التعليم العالي عن أفعال الطلبة الذين لم يبلغوا سن الرشد، إضافة إلى مسألة طبيعة الحالة العقلية أو الجسمانية التي تستوجب الرقابة. Abstract: The oversight of the supervisor is either legal or agreement until his responsibility is fulfilled. Legal oversight was particularly confined to the father and mother, while the agreement oversight took a wide scope, but the legislative and judicial development has made, the legal supervision becomes noticeably visible. As for the person who is subjected to supervision, either he/she is a minor, or mentally or physically handicapped. But the Algerian legislator did not clarify the issue precisely, which raised several points that need clarification, such as the status of the mentor minor, the minor wife, and the case of the responsibility of higher education teachers for The students actions who did not reach the age of majority, in addition to the question of the nature of the mental or physical state that requires supervision.

الكلمات المفتاحية: متولي الرقابة؛ الرقابة القانونية؛ الرقابة الاتفاقية؛ العاهة العقلية والجسدية. ; Supervisor; Legal oversight; Agreement oversight; mentally or physically handicapped.


آليات تنمية الالتزام بأخلاقيات الإدارة في الإدارة العمومية الجزائرية

عباد عبد الهادي,  بن سادات نصر الدين, 

الملخص: إن عدم الاهتمام بالقيم والسلوكيات الأخلاقية أدى إلى حدوث الكثير من الأعمال والأفعال التي سببت الكثير من الخلل في الإدارةالعمومية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية أخلقة الإدارةالعمومية في الجزائر، حيث تعد أحد العوامل الأساسية التي لها تأثير كبير في الحد من هذه المعضلات الأخلاقية بالإعتماد على تقويم السلوك الأخلاقي في الإدارة وتوجيهه نحو إرساء القيم الأخلاقية العالية الصحيحة داخل أنظمة الإدارة فتنمية الالتزام بالأخلاقيات الإدارية يعد أهم متطلبات النجاح في بناء الإدارةالأخلاقية. التي تثبت دور أخلاقيات الإدارةالعمومية في تعزيز القيم والسلوكيات والتي تضمن استمرارية وجهوزية الإدارةالجزائرية القيام بواجباتها الأساسية دون عائق أو خلل قد يصيبها. وبناءاً على ذلك تؤكد الدراسة على ضرورة إيلاء الإهتمام الكبير بالدور الذي تقوم به الأخلاق في مكافحة كافة الإختلالات والممارسات الغير أخلاقية التي قد تصيب الجهاز الاداري. Abstract: The lack of attention to ethical values and behaviors has led to occurrence of many actions and events that have caused a lot of imbalance in the public administration, therefore, this study aims to shed light on the process of ethical public administration in Algeria, as it is one of the main factors that have a great impact in reducing these moral dilemmas, by Depending on the evaluation of ethical behavior in management and directing it towards establishing the correct high moral values within management systems, developing commitment to administrative ethics is the most important requirement for success in building an ethical management. Which prove the role of public administration ethics in promoting values and behaviors, which guarantee the continuity and readiness of the Algerian administration to perform its basic duties without hindrance or defect that may affect it. Accordingly, the study confirms the need to pay great attention to the role played by ethics in combating all imbalances and unethical practices that may affect the administrative system.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الإدارة؛ الإدارة العمومية؛ السلوك الأخلاقي؛ المعضلات الأخلاقية؛ الأخلاقيات.


أثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية

مفتاح حنان, 

الملخص: لئن كانت الشرعية تؤسس حق الحاكم فإن المشروعية تؤسس واجبه، والعكس بالنسبة للشعب حيث تؤسس الشرعية لواجب الطاعة أما المشروعية فهي ضمانة أساسية لحقوقه وحرياته. وعلى الرغم من أهمية مبدأي الشرعية والمشروعية إلا أن استشراء الفساد من شأنه تفويضهما وبناء علاقة تفاعلية سلبية تنشا بطريقة تراكمية بين كل من الفساد، أزمة الشرعية واللامشروعية. وبناءً عليه، فان هذه الدراسة جاءت لتوضيح اثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية، وقد تبين أن الفساد يعد سببا ونتيجة لازمات متعددة أخطرها أزمتي الشرعية واللامشروعية، حيث يفقد الشعب ثقته في السلطة، كما ترفض هذه الأخيرة احترام مبدأ المشروعية وغيرها من المبادئ والضمانات المعززة لصيانته مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تقوم برسم وتنفيذ سياسات عامة معبرة عن مصالح فئة قليلة رغم تعارضها مع مطالب ومصالح الأغلبية، ومنه تعميق أزمة الشرعية . وعليه، فإن الفساد يعد عاملا أساسيا لتكريس أنظمة غير شرعية وفي الوقت ذاته تؤدي أزمة الشرعية إلى اعتبار الفساد كمنهج للحكم، حيث تعمل هذه الأنظمة على تكريس بيئة ملائمة للفساد ضمانا لإعادة إنتاج نفسها. Abstract: Although legitimacy establishes the governor’s right, legality establishes his duty and the contrary for the people, where legitimacy establishes the obedience duty, while legality is a fundamental guarantee of people’s rights and freedoms. While the principles of legality and legitimacy are important, the spread of corruption can undermine them and build a negative interactive relationship that arises in a cumulative manner between corruption and legitimacy as well as illegality crisis. The study therefore clarified the effect of corruption on legality and legitimacy principles, and it has been shown that corruption is a cause and a result of multiple crises, the most serious of which are the legitimacy and illegality’ crises, where the people lose their confidence in power, as the latter also refuses to respect the principle of legality and other principles and guarantees that are reinforced for its maintenance, such as the principle of constitution supremacy and judicial control over the constitutionality of laws. It may also formulate and implement policies that reflect the interests of a few groups, despite their conflict with the demands and interests of the majority, which deepens the legitimacy crisis. Corruption is therefore a key factor in establishing illegal regimes, while the legitimacy crisis is leading to the perception of corruption as a governance method, as these regimes create an environment conducive and suitable for corruption to ensure its own reproduction.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; الشرعية ; المشروعية ; المأسسة ; المسؤولية ; Corruption ; Legality ; Legitimacy ; Institutionalazation ; Responsibility


جريمة التعذيب بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي The Crime Of Torture Between The Provisions Of International Humanitarian Law And International Criminal Law

دريدي وفاء,  مرزوقي وسيلة, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى محاولة الإحاطة بأهم الأحكام التي تضمنتها قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحظر التعذيب كونه انتهاك جسيم يستوجب مساءلة مرتكبيه، وتحليل أحكام القانون الدولي الجنائي المعنية بتجريم هذا الفعل من خلال التطرق للأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة منها والدائمة و كذا في الأحكام و القرارات الصادرة عنها. من ثمة جاءت إشكالية الدراسة متمحورة حول مدى كفاية الاحكام المتعلقة بجريمة التعذيب في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي في ظل تنامي صورها؟ وللإجابة على هذه الإشكالية تم استخدام المنهج الوصفي لتحديد مفهوم هذه الجريمة في القانون الدولي الإنساني وفي القانون الدولي الجنائي، و المنهج التحليلي لتحليل الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية ومقارنة مضامنيها. خلصت الدراسة إلى أنه أمام غياب تعريف لجريمة التعذيب في القانون الدولي الانساني لجأت المحاكم الجنائية الدولية بداية إلى التعريف الذي أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، ثم انحرفت عن هذا التوجه باعتمادها على قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي القائمة على اسقاط الصفة الرسمية للجاني والاعتداد بطبيعة الفعل المرتكب. Abstract: The study aimed to attempt to understand the most important provisions contained in the rules of international humanitarian law regarding the prohibition of torture, as it is a grave violation that requires accountability for its perpetrators, and to analyze the provisions of international criminal law concerned with the criminalization of this act by addressing the statutes of the temporary and permanent international criminal courts and as well as the judgments and decisionsissued by it. From there, the problem of the study revolved around the adequacy of the provisions relating to the crime of torture in international humanitarian law and international criminal law in the light of the growing images. To answer this problem, the descriptive approachwasused to define the concept of this crime in international humanitarian law and in international criminal law, and the analytical approach to analyze the jurisprudence issued by the international criminal courts and compare its contents. The study concluded that, in light of the absence of a definition of the crime of torture in international humanitarian law, international criminal courts first resorted to the definition provided by the United Nations Convention Against Torture of 1984 ,then it deviated from this trend by relying on the rules of international humanitarian law and international criminal law based on dropping the official status of the perpetrator and taking into account the nature of the act committed.

الكلمات المفتاحية: جريمة التعذيب؛ القانون الدولي الإنساني؛ القانون الدولي الجنائي؛ المحاكم الجنائية الدولية. Crime of torture; International humanitarian law; International criminal law; International criminal tribunals.


التمدد التركي في افريقيا من الانتشار الناعم الى التغلغل الصلب

ملاح نصيرة, 

الملخص: مـلخـص: أصبحت القارة الإفريقية محل اهتمام القيادة التركية بعد مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 2002،بعد تبنيه لرؤية جديدة مفادها تركيا دولة مركزية في محيطها الإقليمي وليس دولة هامشية . لتصبح تركيا فاعلا جديدا في القارة وبدأت دورها في القارة من خلال أدوات الدبلوماسية الناعمة من تمثيل دبلوماسي، زيارات رسمية، مؤتمرات القمّة، مساعدات إنسانية، التعاون الثقافي ودور منظمات غير حكومية، لتعمّق تركيا دورها أكثر من خلال تفعيل مظاهر القوة الصلبة في السنوات الأخيرة ، على غرار القواعد العسكرية،الإتفاقيات الأمنية والدفاعية التّدخّل العسكري...الخ لعدة اعتبارات داخلية وإقليمية ودولية يصب محتواها ضمن الرؤية الجديدة. تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرّض لمضامين الدور التركي وطموحاته في سبيل تحقيق هذا المسعى انطلاقا من مكاسب متعددة في القارة الإفريقية عبر القوة التركية الناعمة. Abstract: The African continent became the center of attention for Turkey's leaders after the Justice and Development Party came to power in 2002, after adopting a new vision of Turkey as a central state in its regional environment rather than a peripheral state. Turkey has become a new player on the continent and has begun its role on the continent through the tools of soft diplomacy, diplomatic representation, official visits to summit conferences, humanitarian aid, cultural cooperation and the role of non-governmental organizations, so that Turkey has deepened its role by activating hard power anifestations in recent years such as military bases, security and defense agreements, military interventions ... etc. for several internal, regional and international considerations whose content is in line with the soft new vision. Keywords: soft power, hard power, justice and development party,emerging regional power, Africa.

الكلمات المفتاحية: soft power ; hard power ; justice and development party ; emerging regional power ; Africa ; القوة الناعمة ; القوة الصلبة ; حزب العدالة والتنمية ; قوة إقليمية ناشئة ; إفريقيا.


تمظهر الأمن القانوني في المرسوم التنفيذي 19-165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف

قيرود سهام,  بن أعراب محمد, 

الملخص: يُتَرْجِم المرسوم التنفيذي 19- 165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف تنظيما تشريعيا للتقييم، بهيكلته قانونيا وإجرائيا، وضبط صلته بالمسار المهني، هدفه تثمين مدلول التقييم في مجال الوظيفة العمومية، بالمفاضلة بين نظام تحفيزي وآخر إصلاحي، تقويمي، تكون محصلته إستحقاقات مدارها جودة الأداء، غير أنه لايمكن تحقيق منظور النص للتقييم؛ إلا من خلال إِحْكَامِ ضبطه موضوعيا، بتبني منهج غايته أنمذجة النصوص القانونية، من منظور الأمن القانوني ؛مع مراعاة جوهر التقييم، في ظل هذه المقاربة ترتكز الدراسة على قراءة تحليلية نقدية للمرسوم التنفيذي 19- 165 بالبحث في جودته بمقاربته بالأمن القانوني. خلصت هذه الدراسة إلى نتائج تتعلق بأهمية الأمن القانوني في التأسيس لجودة المرسوم التنفيذي 19- 165، وعليه تبرز ضرورة تعميق الدراسات المرتبطة به، وإعادة قراءة لكيفياته وآثاره على المسار المهني، مايسهم في تفعيل الضمانات التشريعية للموظف المُقَيَمْ. The Executive Decree 1965- 165 specifying the methods for employee evaluation is translated into a legislative organization for evaluation, with its legal and procedural structure, and scheming its association with the professional path. Its goal is to value the significance of evaluation in the field of public employment, by making a comparison between the motivational the reformative systems, the outcome of which is the benefits of performance quality. Nevertheless, the textual perspective of the evaluation can only be achieved through a substantive control, via the adaptation of an approach aimed at legal textual modeling, from a legal security perspective on one hand; and taking into account the essence of the evaluation on the other hand. In light of this approach, the present study focuses on a critical analytical reading of the Executive Decree 19- 16 by researching its quality in contrast to Legal security. Findings of the study revealed the importance of legal security in establishing the quality of Executive Decree 19- 165, and therefore it is necessary to deepen the studies associated with it, and re- read its qualifications and effects on the professional path, which contributes therefore to the activation of the legislative guarantees for the resident employee.

الكلمات المفتاحية: الأمن القان ; ني ; التقييم ; الم ; ظف ; المرس ; م التنفيذي 19-165 ; الج ; دة


أثر إنحلال الرابطة الزوجية على الجنسية المكتسبة بالزواج

بليل نونة, 

الملخص: مـلخـص: تعترف بعض القوانين ومنها قانون الجنسية الجزائري بموجب الأمر رقم 05/01 سنة 2005 المعدل والمتمم، باكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج الى جانب التجنس والاسترداد، وعليه يمكن للزوج الأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية بناء على عقد الزواج. غير أن هذا الزواج قد يتعرض للانحلال، إما بسبب الطلاق أو الوفاة أو البطلان، وهو ما يثير مسألة تأثر الجنسية الناتجة عنه. Abstract: Some laws, including the Algerian Nationality Law, under Ordinance No. 05/01 of 2005, amended and supplemented, recognize the acquisition of Algerian nationality through marriage, along with naturalization and restitution, and accordingly, a foreign spouse can acquire Algerian nationality based on the marriage contract. However, this marriage may be subject to dissolution, either due to divorce, death or nullity, which raises the issue of the resulting nationality being affected.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجنسية المكتسبة، الزوج الأجنبي، الطلاق، الوفاة، البطلان Keywords: acquired nationality, foreign spouse, divorce, death, annulment


الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية الطبية

بارش ايمان, 

الملخص: مهنة الطب من أسمى المهن تقوم على العلاقة بين الطبيب والمريض، والتي أساسها الاهتمام، وبذل الطبيب كل جهده لمساعدة المريض عن طريق تقديم أفضل علاج، ويكون ذلك بعد توافر عدة شروط تبيح القيام بالعمل الطبي بمختلف مجالاته والتي في بعض الحالات يرتكب فيها الطبيب أخطاء ينتج عنها أضرار للمريض، هنا تقوم مسؤوليته الجنائية، ولكن على جريمة غير عمدية، فالفاصل هنا بين الجريمة العمدية للطبيب وخطأه الطبي هو اتجاه إرادته ونيته إلى تحقيق نتيجة ضارة عن فعله للمريض، وعلى هذا الأخير الذي تعرض لخطأ طبي، ونتج عنه ضرر، أن يثبت وجود رابطة قانونية بين الخطأ والضرر، حتى تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية، ويتمكن من تحريك الدعوى العمومية والتي أساسها القانوني الذي تبناه المشرع الجزائري مبني على الخطأ. Abstract: The medical profession is one of most major professions; it is based on the relationship between the doctor and the patient, in which solicitude is the main core, and the doctor making every possible effort to help the patient by providing the best treatment. This happens after many conditions are available allowing the performance of medical work in its various fields. There are some cases in which the doctor makes mistakes that result in harm to the patient and this is where the doctor’s criminal responsibility lies on in an unintentional crime. The difference here between a doctor’s intentional crime and a medical error of his is the direction of his will and his intention aiming to achieve a harmful result for the patient. Moreover, the latter who was subjected to a medical error that resulted in harm has to prove the existence of a legal link between the error and the damage, so that the doctor's criminal responsibility is established, and he can file a public lawsuit whose legal basis adopted by the Algerian legislator is based on the error.

الكلمات المفتاحية: العمل الطبي ; الخطأ الطبي ; المسؤولية الجنائية الطبية


آليات وإجراءات استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في قطاع العدالة بالجزائر.

كرازدي سارة,  كرازدي إسماعيل, 

الملخص: لقد غزت الوسائل التكنولوجيا الحديثة العالم اليوم سواءا على الصعيدين الدولي أو الوطني وبفضلها أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، نظرا لسهولة استخدامها وتوفيرها للوقت وحمايتها لحقوق وحريات الافراد، ومن أهم القطاعات التي مستها هذه النهضة العالمية قطاع العدالة حيث حاولت الدول الاستفادة من هذه التكنولوجيا لترقية القطاع ورقمنة إدارته، وقد سعت الجزائر إلى تطبيق هذه الإدارة الإلكترونية في قطاع العدالة ومحاولة التخلص من الإدارة التقليدية الورقية لتواكب التطور السائر في العالم. تندرج أهمية الدراسة في تحديد أهم الإنجازات المحققة في قطاع العدالة إثر إدخال الوسائل الإلكترونية الحديثة إليها، سواء في وزارة العدل بصورة عامة أو مديرية إصلاح السجون وإعادة الإدماج بصورة خاصة. Modern technology has conquered the world today, whether at the international or national levels, thanks to it the world has become today a small village, due to its ease of use, saving time and protection of the rights and freedoms of individuals, and one of the most important sectors affected by this global renaissance is the justice sector, as countries tried to take advantage of this technology to upgrade the sector and digitalize His administration, Algeria has sought to implement this electronic administration in the justice sector and try to get rid of the traditional paper-based administration to keep pace with the progress in the world. The importance of the study lies in identifying the most important achievements in the justice sector, following the introduction of modern electronic means to it, whether in the Ministry of Justice in general or the Prison Reform and Reintegration Directorate in particular.

الكلمات المفتاحية: قطاع العدالة؛ الإدارة الإلكترونية؛ الإنجازات؛ المؤسسات العقابية. ; Justice sector ; electronic management; Achievements; Punitive institutions