مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

The Journal of "EL BAHITH For Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and open access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH For Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no article processing charges (APCs), and no frees for publication.

Annonce

لفت انتباه بخصوص التعليق المؤقت لإستقبال المقالات

لفت انتباه بخصوص التعليق المؤقت

لإستقبال المقالات الجديدة

عناية السادة الباحثين المُؤَلِفين؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية.

تُنهي هيئة تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية"؛ الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1 إلى علم جميع المُؤَلِفين أن استقبال المقالات والمساهمات البحثة الجديدة مُعلق بصفة مؤقتة، إلى غاية معالجة وتصفية العدد الكبير من المقالات قيد المُراجعة والتحكيم.

وبهذا الخصوص؛ فإن فريق عمل المجلة سيبذل قصارى جهده لمتابعة إجراءات المُراجعة وإعادة المُراجعة لكل المقالات المُرسلة للمجلة وفي أسرع الآجال الممكنة. ونَحنُ إِذْ نشكر ونثمن المجهودات الجبارة لكل الخُبراء والمُراجعين في تقييم المقالات المسندة إليهم عبر حساباتهم في المنصة ASJP بكل جدية ومسؤولية. فإننا نعتذر لكل الباحثين والمُؤَلِفين عن هذا الإجراء المؤقت.

نشكر تعاونكم وتفهمكم، وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

                                 بـاتنة في: 02 أفريل 2020م

رئيــــس التحريــــر

د/ ميلود بن عبد العزيز

  

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال:

 هاتف / فاكس: 22 84 25 33 213+

البريد الإلكتروني:   rev.elbahith.batna@gmail.com

الموقع الالكتروني للمجلة:    http://elbahith.univ-batna.dz

صفحة المجلة على الفايسبوك:   https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1/

                                                                                                                          

02-04-2020


7

Volumes

19

Numéros

631

Articles


مكافحة الفساد المالي و الوقاية منه في العمليات المصرفية على ضوء القانون 06-01 المعدّل و المتمم

عثماني علي,  خضراوي الهادي, 

الملخص: تُعد جرائم الفساد في المجال المالي ؛ من بين البحوث التي لقيت اهتمام العديد من رجال القانون و الاقتصاد على اختلاف مشاربهم لما لهذا الموضوع من تأثيرات اقتصادية و أخرى أخلاقية هذا و بإعتبار أنّ جرائم الفساد في المجال المالي التي تطال العمليات المصرفية و أهمها جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم على الإطلاق فقد حُظيت بإهتمام كبير على مختلف الأصعدة إن على المستوى الدولي . أو على الصعيد الداخلي أي القانون الجزائري فقد صدر القانون رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدّل و المتمم الذي تضمنت أحكامه على العديد من الضمانات القانونية للعمليات المصرفية و كذلك القانون رقم :06-01 المؤرخ في 20فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الذي تضمنت أحكامه على جملة من التدابير الوقائية منها و الردعية التي من شأنها التصدي الفساد المالي في العمليات المصرفية .

الكلمات المفتاحية: الفساد ، جرائم الفساد المالي ، العمليات المصرفية ، التدابير الوقائية ،التدابير الردعية


دور البصمة الوراثية في إثبات جريمة الاغتصاب وفق التشريع الجزائري The role of DNA in proving the crime of rape under Algerian law

مونية بن بو عبد الله,  ماهر بديار, 

الملخص: ملخص: يتم جمع الآثار البيولوجية(الأنسجة"الجلد والشعر والأظافر"، والسوائل"الدم واللعاب والسائل المنوي"،وما إلى ذلك)، من مكان ارتكاب جريمة الاغتصاب أو مكان آخر، من الضحية أو الجاني المشتبه فيه، والتي تتواجد على الجسم أو على الملابس أو الأشياء التي يلبسونها، وعند تحليلها يمكن أن توفر العديد من الأدلة القيمة في التحقيق الجنائي، فالحمض النووي يحتل مكانة خاصة في أدلة الإثبات، ولتعزيز فعاليته تم إنشاء ملفات أو قواعد لحفظ الحمض النووي(القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية)، لأنها سمحت بجمع المواصفات الجينية التي تم الحصول عليها من العينات البيولوجية، والمشرع الجزائري نظم هذه التقنية ضمن القانون16/03.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاغتصاب-التشريع الجزائري-الاثبات الجنائي


أثر البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: The impact of DNA on the personal conviction of the criminal judge:

وردة بن بوعبد الله,  نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: للبصمة الوراثية أهميتها في مجال الاثبات الجزائي، فباعتمادها يكون المشرع الجزائري اعتمد نظام الاثبات العلمي في المجال الجزائي، وهذا لما لها من مصداقية من دقة النتيجة وسهولة الوصول للعينة محل التحليل، لكن هذه الأهمية محكومة بشرط مشروعية تحليل البصمة الوراثية، واعتماد طرق علمية محكمة لتحليلها في مخابر معتمدة، وبتوافر هذه الشروط تحتل البصمة الوراثية الصدارة بين باقي الأدلة الجزائية الكلاسيكية التي تتميز بالظنية، ما يجعل البصمة الوراثية تملك قوة اثباتية قد تفرض نفسها على قناعة القاضي، لكن هنا يجب التمييز فالبصمة لها قوة الاثبات القطعية بالنسبة لإسنادها لصاحبها، والنسبية بالنسبة لإسناد الفعل المجرم لصاحب هذه البصمة، وهنا القاضي يحكم وفق قناعته بالموازنة بين مختلف الأدلة بالتساوي دون ترتيب ولا تمييز. DNA is of importance in the field of criminal prosecution, after the publication of this law, the Algerian legislature has adopted a system of scientific evidence in criminal matters, this is due to its credibility and accuracy in the outcome and access easy to sample analysis, but this importance is governed by the condition of the legal legitimacy of DNA analysis, and the adoption of scientific methods for the analyzed at certified laboratories, and when these conditions become gather, DNA occupies an important place among the classic criminal evidence that is characterized by suspicion, which makes DNA have probative force can impose when to judge persuasion, but here we must distinguish between the imprint that have the strength of the peremptory proof when to attribute to its owner,

الكلمات المفتاحية: الاثبات- الاقتناع الشخصي- القاضي الجزائي


أثر الإثبات الجزائي بالبصمـــــــــة الوراثيـــــــــــــة على الحريــــــــــة الفرديـــــــــة

عبد الحميد عمارة,  زينب عمارة, 

الملخص: ملخص: إن التطور العلمي أحدث ثورة في مجال علم الأدلة، ويتجلى ذلك في علم البصمات، الذي لم يعد يقتصر على بصمات أصابع اليد، بل تعداه الى بصمات أخرى كبصمة العين والأذن والصوت وغيرها، ولعل البصمة الوراثية قد أصبحت من أبرز الأدلة العلمية التي تؤدي الى التعرف على هوية الاشخاص ومعرفة مرتكبي الجرائم، والمشرع الجزائري بإصداره للقانون 16/03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، قد واكب التطور العلمي لأجل استفادة السلطة القضائية منه في التصدي للجريمة، ونظرا لأهمية استخدام البصمة الوراثية دليلا علميا في الاثبات الجزائي أحاطها المشرع الجزائري بقيود الشرعية الجزائية حماية لحقوق الانسان وحريته الشخصية، قصد إحداث التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. Abstract: Scientific development has revolutionized the field of forensic evidence, thus has been reflected in DNA fingerprinting which is no longer limited to hand fingerprints, but transcends to iris scan, ear recognition (outer ear), sound (voice) recognition, and others. Undoubtedly, DNA fingerprinting has become one of the most important scientific evidence leading to the recognition of persons' identity and criminals'. In fact, by issuing Law N16/03 on the use of DNA in judicial proceedings and identification of persons, the Algerian legislator has moved forward by coping with scientific developments through allowing the judicial power to benefit from that technique in terms of dealing with any crime. Considering the importance of using DNA as a scientific evidence in forensics, the legislator has sought, through regulations of penal legitimacy, to protect human rights and personal freedom, and ensure a proper balance between the interests of society and those of the individual.

الكلمات المفتاحية: البصمة، الوراثية، الاثبات، الجزائي، الحرية.


تداعيات الاثبات بالبصمة الوراثية على الحياة الخاصة

سامية كسال,  حميد زايدي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تفسير وتحليل مضمون المادة الثالثة من القانون رقم 16- 03 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، التي تنص على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، وحماية معطياتهم الشخصية، في مختلف مراحل استعمال البصمة الوراثية، وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. كما نصت المادة 46 من القانون رقم 16 ـ 01 المتضمن التعديل الدستوري، على عدم جواز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. كما أكّدت هذه المادة، أنّ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. ضف إلى ما سبق، يلزم قانون الصحة، وكذلك مدونة أخلاقيات مهنة الطب، احترام السرية الطبية وحماية الحياة الخاصة، كما ينص قانون الوظيف العمومي على احترام السرية المهنية، ويجرّم قانون العقوبات الاعتداء على الحياة الخاصة وإفشاء الأسرار. كما تحمي المواثيق الدولية المتعلقة بالبصمة الوراثية الخصوصية الجينية. إن إجراء الفحوصات الجينية يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، بما يضمن حماية الحياة الخاصة، وباعتبار القانون رقم 16 – 03 لم يفصل في ذلك، فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي والمواثيق الدولية لتحديد أهم هذه الشروط والضوابط. L’article 3 de la loi n°16-03 du 19 juin 2016 relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes, insiste sur le respect de la dignité, de la vie privée de la personne, et de la protection de ses données personnelles, qui doivent être garantis durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d'utilisation de l'empreinte génétique ; conformément aux dispositions de cette loi; et de la législation en vigueur. L’article 46 de la loi n°16-01 portant révision constitutionnelle ; dispose que la vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi, ainsi que, la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental, garanti par la loi qui en puni la violation. Le secret médical et le respect de la dignité du malade sont obligatoires, selon le code de la santé publique et le code de déontologie médicale ; le code pénal punit la divulgation des secrets. Le code de la fonction publique prévoit également le respect du secret professionnel, Les tests génétiques doivent être effectués conformément aux conditions prévues par la loi, garantissant la protection de la vie privée, et comme la loi 16 – 03 ne prévoit pas clairement ces conditions, nous devons nous référer au droit Français et au droit international qui régissent ces conditions Article 3 of Law n° 16-03, issued on 19 June 2016, bearing on the use of DNA fingerprinting in judicial proceedings and the identification of persons, insists on the respect of the person's dignity, privacy and the protection of personal data, which must be guaranteed during the various stages of biological sampling and use of the genetic fingerprint, in accordance with the provisions of this law and the legislation in force. Article 46 of Law No. 16-01, bearing on the Constitution revision, states that privacy and the honor of the citizen are inviolable and protected by law, and that the protection of individuals in the processing of personal data is a fundamental right, guaranteed by the law which punishes any breach. Medical confidentiality and respect for the dignity of the patient are mandatory, according to the code of public health and the code of medical ethics. The penal code punishes any disclosure of secrets. The Civil Service Code also provides for the respect of professional secrecy. Genetic tests must be carried out in accordance with the conditions provided for by law, guaranteeing the protection of privacy, and as Law 16-03 does not clearly provide for these conditions, we must refer to French law and international law governing these conditions.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية؛ حرمة الحياة الخاصة؛ الخصوصية الجينية؛ الفحص الجيني؛ empreinte génétique; respect de la vie privée; caractéristique génétique ; genetic fingerprint; respect for privacy; genetic characteristic;


البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي والمدني

مونة مقلاتي,  حسين بن عشي, 

الملخص: تسعى الورقة البحثية المقدّمة إلى تكوين إطلاع بشأن موضوع البصمة الوراثية، وسحبه إلى مجال المعالجة القانونية، ويتطلب ذلك إدراك الفجوة الشديدة بين الدول في مدى تمكنها من استعمال الأساليب الحديث في كشف الجرائم وتحديد المسؤولين عنها، وفي حماية حقوق المتهمين وسبل تحقيق العدالة في ذلك، بجعل البصمة الوراثية قرينة للبراءة. إنّ اعتماد أسلوب البصمة الوراثية يرسّخ أسلوب الردع العقابي، ويتصدى لحالة الإفلات من العدالة، كما أنّه يمنع التلاعب بالأدلة، ويقلّل اللجوء إلى الشهود، كما يعمل على تسريع الفصل في القضايا أمام المحاكم، ويقلّل احتمالات التدليس أو الوشاية أو الاتهام الكاذب. يتجه القضاء نحو النظر إلى البصمة الوراثية كسبيل لفك تعقيدات القضايا الاجرامية واثبات النسب والدفع بالبراءة، والجزائر باعتبارها بلدا مازال يسعى لتطوير منظومته القانونية هي في حاجة إلى إضفاء القانونية على هذا الخيار، وإدخال النصوص القانونية المنظّمة له في تشريعاتها، على نحو يوفّر النفقات ويحمي الحقوق، ويعطى المصداقية والثقة في أعمال القضاء الوطني. تنتهي الورقة البحثية إلى استنتاج مفاده أنّ الوصول إلى الوضع المأمول بشأن اعتماد البصمة الوراثية، يمر إضافة إلى تطوير التشريعات، بتوفير مختبرات بحث وتحليل، وكذا إحداث تكوين للأفراد المختصين في مجال التعامل مع البصمة الوراثية على نحو مستمر.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية؛ الاثبات الجنائي؛ التشريع الجزائري؛ الاتهام؛ البراءة.


التطور التاريخي للبصمة الوراثية

سارة عزوز,  عبد اللطيف والي, 

الملخص: لقد أثبت الاكتشافات العلمية في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، عن ظهور تقنيات حديثة تعرف بالبصمة الوراثية من قبل البروفيسور أليك جيفري عام 1985 م، بعد أن كان العالم بأكمله يخضع لطريقة واحدة للدلالات الوراثية في مجال البحث الجنائي ووهي الطريقة التي تعرف بخلايا الدم الحمراء، ثم ظهر ما يسمى بتحليل الحامض النوويADN وذلك على يد العالمان جيمس واطسون وفرانس كريك. ولقد أخذ المشرع الجزائري بالبصمة الوراثية إذ تعد كدليل علمي رئيسي لتحقيق الشخصية أسوة ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي. وعيله، تتناول هذه الورقة البحثية مراحل اكتشاف البصمة الوراثية، وكذا تطورها الشريعي في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة. Abstract : Scientific discoveries in the last quarter of the 20th century and the beginning of the twenty-first century proved the emergence of modern techniques known as genetic fingerprinting by Professor Alec Jeffrey in 1985, when the whole world was subject to one method of genetic connotations in forensic research, Red blood, and then the so-called DNA analysis was published by James Watson and Francis Crick. The Algerian legislator has taken the genetic fingerprint as a key guide to personalization, as is the case with some comparative legislation such as French legislation Thus, this paper deals with the stages of the genetic fingerprint, As well as its legislative development in Algerian legislation and comparative legislation.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية؛ الحامض النووي؛ الدليل العلمي.


النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي

عتيقة معاوي,  حسينة شرون, 

الملخص: حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، واختارت خلال العقد الأخير، انتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالانتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة اسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti-corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non-independent.

الكلمات المفتاحية: النزاهة ; الفساد ; استقلالية ; الهيئة ; مكافحة الرشوة ; Probity ; corruption ; Autonomy ; Instance ; Fight against bribery


دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد -الآليات والتحديات-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.

شوقي يعيش تمام,  حمزة صافي, 

الملخص: تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف الى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالاسغلال غير عقلاني والتبذير والاختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا اتجهت الدول الى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية و التحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف استغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة ، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات ، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية The regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper

الكلمات المفتاحية: نوعية تسيير ; رقابة ; الحسابات ; تدقيق ; الميزانية العامة ; هيئات الرقابة العليا


جريمة الرشوة، أسبابها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

صباح عبد الرحيم, 

الملخص: الملخص: جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد المالي، لما لها من آثار سلبية مدمرة للبنية الاجتماعية والإقتصادية للدول، والحكمة من تجريمها هو إخلال الموظف بواجب أخلاقيات مهنته، وقيامه بقبول مقابل مالي جراء تقديمه لخدمة غير قانونية، ولذلك سعت التشريعات الوضعية على غرارا الجزائر إلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافة الفساد 06/01. الكلمات الدالة: جريمة الرشوة، الفساد المالي، الرشوة والموظف العام، قانون مكافحة الفساد. Summary: The crime of bribery is one of the most serious crimes of financial corruption because of its devastating negative effects on the social and economic structure of countries. The wisdom of criminalizing it is the violation of the duty of ethics of the employee and the acceptance of money for providing illegal service. Therefore, legislation such as Algeria sought to combat this crime Beginning with the Penal Code until the enactment of a law on corruption corruption. Keywords: crime bribery, financial corruption, bribery and public servant, anti-corruption law

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، الرشوة، الرشوة والموظف العام، مكافحة الفساد


دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر و المغرب نموذجا

ابتسام بولقواس, 

الملخص: للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية،وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من اجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية،ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من اجل كشف العيوب و الاختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة واستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة،ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي مداخلتنا هاته من اجل تقييم مدى فاعلية لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي و بالتحديد في كل من الجزائر و المغرب.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة ; لجان التحقيق ; البرلمان ; المغرب العربي،الجزائر,المغرب


التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد

فايزة ميموني,  حبيبة رحموني, 

الملخص: يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الانتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيامبإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب. Abstract : Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals.

الكلمات المفتاحية: كاشفي الفساد؛ تحفيز؛ مبلغ عن الفساد؛ حماية. ; : Detective Corruption ; Motivation; Whistleblower for corruption ; Protection.


مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري

الزهرة بره,  عمار زعبي, 

الملخص: تعتبر الصفقة العمومية الأداة التي تستعملها السلطات العامة من أجل تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية. رغم النظام القانوني الذي تخضع له الصفقات العمومية والذي يتميز بطرق إبرام خاصّة، وإجراءات عملية في غاية التعقيد، إلاّ أنها لازالت تشكّل مجالا خصبا لكافة صور وأشكال الفساد، الأمر الذي استلزم على المشرّع إقرار آليات قانونية لمكافحة مختلف هذه الجرائم وقمعها. A public transaction is a tool used by public authorities to implement national and local development plans. Despite the legal system under which public transactions are subjected, which are characterized by very complicated practical procedures, they still constitute a fertile ground for all forms of corruption, which required the legislator to adopt legal mechanisms to prevent and suppress these various crimes.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية، الفساد، المال العام، الجرائم. Key words: public transaction, corruption, public money, crimes.


التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

عبد الله بن جداه,  صحراوي عبد الرزاق, 

الملخص: الملخص: إن استرداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال استرداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الاتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. :Abstract Asset recovery is one of the most important aspects of anti-corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون الإقليمي، إسترداد الأصول، مكافحة الفساد، الأمم المتحدة. ; Key words: Regional Cooperation, Asset Recovery, Anti-Corruption, United Nations.


الفساد في دول المغرب العربي قراءة مسحية في واقع الظاهرة

صباح حواس, 

الملخص: ملخص: أكدت مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تزايد ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي، حيث جاءت في ترتيب متأخر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي مقابل ذلك ليس هناك حلول نموذجية لمكافحة الفساد، غير أن هناك دروس يجب استخلاصها من تقنيات محاربة الفساد المعتمدة من طرف البلدان التي نجحت في تطوير نتائجها بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. عن طريق اشراك جميع شرائح المجتمع ممثلة في المجتمع المدني ومنظمات الأعمال وحتى الأفراد في مكافحة الظاهرة الى جانب مؤسسات الدولة على اعتبار أن الجميع شركاء في ايجاد الحل بغض النظر عن المتسبب في المشكلة. نحاول من خلال هذه المداخلة التصدي لظاهرة الفساد تعريفا وتأصيلا مع تشخيص واقع الظاهرة في دول المغرب العربي والوقوف على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتصدي له.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مؤشرات مدركات الفساد ; تشخيص الفساد بدول المغرب العربي ; جهود المكافحة والتصدي.


سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه.

آسيا أوراغ,  هوام علاوة, 

الملخص: في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان،لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة In light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption.

الكلمات المفتاحية: إتفاقية الأمم المتحدة،المصادرة، التعاون الدولي ،مكافحة الفساد، الإجراءات. ; UN Convention, Confiscation, International Cooperation, Anti-Corruption, Procedures.


التعاون الدولي لخلايا معالجة الاستعلام المالي (EGMONT ) للحد من جرائم الفساد المالي

فهيمة قسوري,  العربي بومعراف, 

الملخص: تعتبر جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب اخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم ، والتي تعتبر الهيئة الاهم لمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة . Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; المنتدى العالمي ايغمونت ; تبييض الاموال ; الفساد المالي


آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري

بسمة بوبشطولة,  قدة حبيبة, 

الملخص: ملخص: سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الاتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين. وتجب الاشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل اتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،والديوان المركزي لقمع الفساد. Abstract: The Algerian legislator aims international efforts to combat corruption, through Algeria's ratification of the international conventions in this regard, which necessitated reconsidering the Algerian legal system with a view to adapting its international obligations. The legislator has already enacted Law N° 06/01 on the prevention and control of corruption, Through the mechanisms of combating it, and the penalties imposed on it, and the establishment of bodies to prevent and combat corruption as called for by the conventions, which makes this law to the extent consistent with international and regional conventions, but the crimes of corruption is increasing and terribly and monitored system that lacks the effectiveness of the application and deter spoilers. It should be noted that the purpose of this article is to identify mechanisms to combat corruption, and in this regard we addressed the laws of combating corruption, whether in the form of international conventions, or legislative texts or even regulatory decrees, in the first axis, and then we discussed the second axis of anti-corruption bodies,The National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:جرائم، الفساد، آليات الحماية، قوانين المكافحة ، هيئات الوقاية. ; Key words: crimes, corruption,protection mechanisms, laws of control, protection bodies


الديوان المركزي لقمع الفساد

نصيرة بن عيسى,  لعويجي عبد الله, 

الملخص: الفساد ظاهرة عرفت منذ القدم ، لكنه حديثا عرف انتشارا واسعا في شتى الميادين واتخذ من الأشكال مالا يمكن تصوره ، فهو مجموعة من الممارسات السياسية والاقتصادية و الإدارية المشبوهة ، وقد حاولت جميع دول مكافحة الفساد المالي والإداري وتتبع مواطنه في مختلف مؤسسات الدولة . فالفساد يعتبر من أخطر المظاهر السلبية وأكثرها مساسا بتنمية الدول فهو يؤثر على أداء القطاعات الإقتصادية ، فيؤدي الى اضعاف النمو الإقتصادي ويحد من قدرة الدولة على زيادة إيراداتها ، كما يزيد من تكلفة المشاريع واضعاف جودة السلع والخدمات ، ناهيك على قضائه على القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع . والجزائر من بين الدول التي عانت الكثير من جرائم الفساد، وكانت السباقة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وسعت من اجل تجسيدها في تشريعها الداخلي واتخاذ كافة الإجراءات والأليات الممكنة للتصدي له سواء في القطاع العام او القطاع الخاص . Abstract : Corruption is a phenomenon that has been known since ancient times, but it has recently witnessed a wide spread in various fields and has taken forms that cannot be imagined, as it is a set of suspicious political, economic and administrative practices, and all countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow its citizens in the various state institutions. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects that affect the development of countries, as it affects the performance of economic sectors, leading to weakening economic growth and limits the ability of the state to increase its revenues, as it increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services, not to mention its elimination of moral values and principles in society. Algeria is among the countries that suffered a lot from corruption crimes, and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption, and sought to materialize it in its internal legislation and take all possible measures and mechanisms to address it, whether in the public sector or the private sector. Abstract : Corruption has been a phenomenon that has been known since ancient times, but it has become widely known in many fields and has taken on unimaginable forms. It is a group of suspicious political, economic and administrative practices. All countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow their citizens in various institutions of the state. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects of the development of countries. It affects the performance of the economic sectors, weakens economic growth, limits the ability of the state to increase revenues, increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services. Algeria was one of the countries that suffered many corruption crimes and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption and sought to implement it in its domestic legislation and to take all possible measures and mechanisms to address it both in the public and private sectors.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الديوان المركزي لقمع الفساد ؛ ضباط الشرطة القضائية ؛ الفساد .; Key words: Central Office for the Suppression of Corruption , Judicial Police officers, corruption


أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

سارة عزوز,  سليمة عزوز, 

الملخص: أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب. The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ الاختراق (التسرب) ؛ التسليم المراقب


الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)

بن بوعزيز اسية,  بوعقال فتيحة, 

الملخص: هدفت الدراسة الى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي اقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي اعتمدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل واختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الامر الى تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، و ترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئات

الكلمات المفتاحية: الفساد ، الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.


إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري Strategy for the detection of corruption crimes in special investigative techniques in Algerian law

أمنة أمحمدي بوزينة, 

الملخص: ملخص أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛ مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 و المادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا. Abstract Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06/22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06/01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون 06/01، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، التقاط الصور، التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني. ; Key words: Law 06/01, intercepting correspondence and recording of votes, taking pictures, controlled delivery, penetration and electronic surveillance.


التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

وردة شرف الدين, 

الملخص: تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج احكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال، تقنية المعلومات، التعاون الدولي، تنازع الإختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.


الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد المالي ومكافحته في الجزائر

بوكورو منال, 

الملخص: الملخص : أخذت ظاهرة الفساد المالي في الجزائر منحى خطير جدا في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن مست عدة قطاعات إقتصادية هامة والتي أثرت تأثيرا سلبيا على فرص التنمية الإقتصادية في البلاد ، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع جملة من الآليات المؤسسية من خلال إنشاء هيئات رقابية قبيلة وبعدية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما منحت عدة صلاحيات رقابية للبرلمان في مجال الرقابة على المال العام

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي ; أجهزة الرقابة ; الآليات الوقائية ; الرقابة المالية ; الرقابة السياسية


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

مشتة نسرين,  بشير سليم, 

الملخص: فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة انشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها. Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti-corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence.

الكلمات المفتاحية: الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; Corruption, Prevention and Control of Corruption, National Anti-Corruption Authority.


آليات مكافحة الفساد و أثرها على التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية

فشار عطاالله,  داني الكبير نصيرة,  بن عياد محمد سمير, 

الملخص: يعتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الاقتصادية للدول، و متفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية: الفساد – التنمية الاقتصادية – الدول النامية – مكافحة الفساد.


الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد

بوهنتالة آمال,  بن لعامر وليد, 

الملخص: ملخص: تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الاقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض ، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفساد. :Abstract Transparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الإدارة ; الشفافية ; المشاركة ; الرقابة ; Anti-corruption ; Management ; Transparency ; Participation ; Oversight


هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للانخراط في المساعي الدولية لمواجهة الظاهرة

سمايلي نوفل,  فاطمة الزهراء بوطورة, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للانخراط في المساعي الدولية لمواجهته، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي تصنف في مؤخرة الدول التي تعرف انتشارا كبيرا للفساد، حسب التقارير الدولية مما يستدعي التعرف على الهيئات القائمة التي يفترض أن تلعب دورا حاسما وهاما في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام في الجزائر، من خلال النصوص القانونية والتشريعات الموضوعة للرقابة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر في إعداد إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد وفق منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة وشاملة أهلتها للمطابقة مع المقاييس الدولية والإقليمية لمحاربة الفساد ولكنها لازالت لم تؤهلها للحد من استمرار انتشار هذه الظاهرة السلبية في الوطن. The study aimed to identify the bodies and mechanisms to combat corruption and prevention in Algeria in order to activate the engagement in international efforts to confront it,Where Algeria is one of the countries that are ranked in the back of the countries that know the spread of corruption, according to international reports, which requires the identification of existing bodies, which is supposed to play a crucial role and important in the fight against corruption and the preservation of public money in Algeria, through the legal texts and legislation for control,The study concluded that, despite Algeria's efforts in preparing a new strategy to combat corruption according to a comprehensive legal and institutional system, it was able to comply with international and regional standards to combat corruption, but it still did not qualify it to limit the continued spread of this negative phenomenon in the country.

الكلمات المفتاحية: الفساد؛ القوانين؛ الهيئات؛ الآليات؛ الجزائر. ; Corruption, Laws, Bodies, Mechanisms, Algeria


الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه

بوطورة فضيلة,  زغلامي مريم, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد. The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائر. ; Corruption, Corruption Index, Governance, Morocco, Algeria.


دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

بسمة فوغالي,  فهيمة بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، أولویة نظرا لما للفساد من أثار وخیمة وخطیرة على تعبئة وتخصیص الموارد اللازمة والضروریة للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على جمیع المستویات، تتمتع بالقدرة الكافیة على اتخاذ الإجراءات الضروریة والتدابیر الوقائیة والردعیة الفعالة ضد الفساد.

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، مكافحة الفساد


الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)

جغلول زغدود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد ، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والاحتيال وعدم الكفاءة والعجز ، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات ، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد واستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية. ، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد - وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبة . Abstract: This study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption - and other disadvantages - for fear of disclosure and accountability. -

الكلمات المفتاحية: الفساد ، المعلومة، قانون الوصول إلى المعلومة، مكافحة الفساد ، حقوق الإنسان.


سياسة التجريم والعقاب لمواجهة جريمة الاختلاس وفق القانون الجزائري رقم 06-01

بن بو عبد الله مونية, 

الملخص: ملخص: يعرف الفساد انتشارا واسعا في جميع دول العالم، فقد أصبح ظاهرة تستدعي تظافر مجهودات الدول لتصدي لها، لذا قامت الجزائر بالانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد، وخصصت لهذه الجرائم قانون مستقل هو القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونجد من ضمن هذه الجرائم جريمة الاختلاس في كل من القطاع العام والقطاع الخاص. Abstract: Corruption is proliferating in all countries of the world. Indeed, it has become a phenomenon that requires the synergy of efforts of all states to counter it. Thus, Algeria has acceded and ratified several anti-corruption treaties and dedicated a standalone law to the crimes related to it, dubbed law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption. Among these crimes, we can note embezzlement in both the private and public sectors.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس ; ق06-01 ; التجريم ; العقاب


دور المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة الفساد: الجزائر نموذجا

مخلوفي عبد الوهاب,  زاوي أحمد, 

الملخص: الفساد ظاهرة خطيرة تهدد الدولة وأمنها، سريع الإنتشار، له آثاره السلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي، تتعدد وتختلف صوره ومظاهرة وأنواعها، ولمواجهة هذه الظاهرة لا بد من تضافر الجهود الدولية والوطنية من أجل ذلك، ويتجسد ذلك بالإتفاق على وضع إستراتيجيات تشريعية ومؤسساتية فعالة، ومن بين هذه الإستراتيجيات تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني كفاعل من فواعل الحكم الراشد، هذه المؤسسات التطوعية الحرة تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها والمجتمع ككل، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الإحترام والتآخي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والإختلاف والتي تشمل الجمعيات، والروابط، والنقابات، والأحزاب السياسية، بحيث تقوم بأدوار مختلفة من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تعزز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، فالتوعية من أجل الوقاية، والتعبئة والتأثير للمكافحة. Corruption is a dangerous phenomenon that threatens the state and its security, which is widespread and has negative effects on the internal and external levels. There are multiple and different forms and manifestations and types thereof. These strategies activate the roles of civil society institutions as an actor of good governance, these free voluntary institutions fill the public sphere between the family and the state to achieve the interests of its members and society as a whole, committed in that values and standards of respect, brotherhood, tolerance and the peaceful management of diversity The difference, which includes associations, associations, unions, and political parties, has different roles in order to prevent and combat corruption, as it promotes the values of integrity, accountability, and transparency, raising awareness for prevention, and mobilizing and influencing control.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني؛ الحكم الراشد؛ الفساد؛ الوقاية؛ المكافحة. ; Civil society; Good governance; Corruption; Prevention; Combat.


تأثير استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي على الحقوق والحريات

قداش سلوى,  بوهنتالة أمال, 

الملخص: إن المميزات العلمية الدقيقة التي تتسم بها البصمة الوراثية جعلت منها تقنية بارزة وناجعة في الإثبات والتي وجدت تطبيقا سريعا في مجال علم الإجرام والتحقيق الجنائي كدليل لا يقبل فيه الشك، غير أن استعمال هذه التقنية في مجال الإثبات الجنائي قد خلق تضارب بين مصلحتين، تكمن الأولى في مصلحة المجتمع العام والحفاظ على أمنه واستقراره، في حين أن الثانية تتمثل في مصلحة الأفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم الخاصة التي يمكن أن precise scientific features ofgenetic imprint made it a prominent and effective technique of proof that found a fast application in the field of criminology and criminal investigations as undoubtable evidence, but the use of this technique in the field of criminal evidence has created a conflict of two interests, the first is the interest of general community and the preservation of its security and stability, while the second is the interest of individuals and the protection of their special rights and freedoms that may be affected by the use of this techniqueتتأثر باستعمال هذه التقنية.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، الاثبات، الحقوق والحريات الخاصة.