مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

The Journal of "EL BAHITH For Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and open access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH For Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no article processing charges (APCs), and no fees for publication.


6

Volumes

17

Numéros

483

Articles


أثر البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: The impact of DNA on the personal conviction of the criminal judge:

وردة بن بوعبد الله,  نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: للبصمة الوراثية أهميتها في مجال الاثبات الجزائي، فباعتمادها يكون المشرع الجزائري اعتمد نظام الاثبات العلمي في المجال الجزائي، وهذا لما لها من مصداقية من دقة النتيجة وسهولة الوصول للعينة محل التحليل، لكن هذه الأهمية محكومة بشرط مشروعية تحليل البصمة الوراثية، واعتماد طرق علمية محكمة لتحليلها في مخابر معتمدة، وبتوافر هذه الشروط تحتل البصمة الوراثية الصدارة بين باقي الأدلة الجزائية الكلاسيكية التي تتميز بالظنية، ما يجعل البصمة الوراثية تملك قوة اثباتية قد تفرض نفسها على قناعة القاضي، لكن هنا يجب التمييز فالبصمة لها قوة الاثبات القطعية بالنسبة لإسنادها لصاحبها، والنسبية بالنسبة لإسناد الفعل المجرم لصاحب هذه البصمة، وهنا القاضي يحكم وفق قناعته بالموازنة بين مختلف الأدلة بالتساوي دون ترتيب ولا تمييز. DNA is of importance in the field of criminal prosecution, after the publication of this law, the Algerian legislature has adopted a system of scientific evidence in criminal matters, this is due to its credibility and accuracy in the outcome and access easy to sample analysis, but this importance is governed by the condition of the legal legitimacy of DNA analysis, and the adoption of scientific methods for the analyzed at certified laboratories, and when these conditions become gather, DNA occupies an important place among the classic criminal evidence that is characterized by suspicion, which makes DNA have probative force can impose when to judge persuasion, but here we must distinguish between the imprint that have the strength of the peremptory proof when to attribute to its owner,

الكلمات المفتاحية: الاثبات- الاقتناع الشخصي- القاضي الجزائي


النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي

عتيقة معاوي,  حسينة شرون, 

الملخص: حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، واختارت خلال العقد الأخير، انتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالانتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة اسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti-corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non-independent.

الكلمات المفتاحية: النزاهة ; الفساد ; استقلالية ; الهيئة ; مكافحة الرشوة ; Probity ; corruption ; Autonomy ; Instance ; Fight against bribery


دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد -الآليات والتحديات-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.

شوقي يعيش تمام,  حمزة صافي, 

الملخص: تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف الى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالاسغلال غير عقلاني والتبذير والاختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا اتجهت الدول الى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية و التحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف استغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة ، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات ، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية The regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper

الكلمات المفتاحية: نوعية تسيير ; رقابة ; الحسابات ; تدقيق ; الميزانية العامة ; هيئات الرقابة العليا


الإجراءات الجديدة لقمع جريمة اختلاس أموال عمومية

عبد اللطيف والي,  عمارة عمارة, 

الملخص: لقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم الميكانيزمات الجديدة سواء منها ذات الطابع العام أو الخاص لمتابعة وقمع جريمة اختلاس المال العام، سواء كانت هذه الإجراءات واردة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه أو في قانون الإجراءات الجزائية أو في قوانين خاصة كل ذلك من أجل توحيد الجهود وفعاليتها في قمع الجرائم الواقعية على المال العام من خلال تجريم الاختلاس من طرف الموظف العام وخاصة وأن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب وسائل وتقنيات من طرف خبراء وفنيين مؤهلين حتى يتحقق المراد من هذه الميكانيزمات وهو محاولة الوقاية والحد من تلك الجرائم ، وقد أحاط المشرع تنفيذ هذه الإجراءات بضمانات خاصة حتى لا يتم التعرض للمساس بحياة الإنسان الخاصة وحرمة سرية مراسلاته. this study is aimed at identifying the most important new mechanisms, both public and private, to monitor and suppress the crime of misappropriation of public funds, whether in the Anti-Corruption and Prevention Law or the Code of Criminal Procedure or in special laws. In the suppression of real crimes on public money through the criminalization of embezzlement by the public servant, especially that the implementation of these procedures requires the means and techniques by qualified experts and technicians to achieve the purpose of these Mechanisms is an attempt to prevent and reduce those crimes, Its special procedures guarantees are not even human exposure to prejudice the lives of the sanctity of private and confidential correspondence.

الكلمات المفتاحية: جريمة اختلاس المال العام ; الوقاية من الفساد ; مكافحة الفساد


جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام ( قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)

نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي. Corruption in all its forms does not concern a society or a country in itself, but a global phenomenon to which all countries, and in particular the Maghreb countries, complain because of their danger to social security, economic growth and administrative performance. The existence of a strategy and laws promoting integrity and transparency and fighting corruption in all its forms has made it a priority, which has enabled it to ratify the international conventions on the fight against corruption, as well as international conventions on the fight against corruption. At the last international conference in 2017, the Maghreb countries did not progress in the ranking, including Algeria in relation to the improvement of the Tunisian order despite the political and administrative reforms led by Algeria in in recent years. We will therefore address in our study the crimes of corruption and embezzlement in the public sector because they are dangerous at all levels by reading In the light of Algerian and Tunisian legislation

الكلمات المفتاحية: الرشوة؛ الاختلاس؛ التشريع الجزائري؛ التشريع التونسي؛ القطاع العام


جريمة الرشوة، أسبابها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

صباح عبد الرحيم, 

الملخص: الملخص: جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد المالي، لما لها من آثار سلبية مدمرة للبنية الاجتماعية والإقتصادية للدول، والحكمة من تجريمها هو إخلال الموظف بواجب أخلاقيات مهنته، وقيامه بقبول مقابل مالي جراء تقديمه لخدمة غير قانونية، ولذلك سعت التشريعات الوضعية على غرارا الجزائر إلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافة الفساد 06/01. الكلمات الدالة: جريمة الرشوة، الفساد المالي، الرشوة والموظف العام، قانون مكافحة الفساد. Summary: The crime of bribery is one of the most serious crimes of financial corruption because of its devastating negative effects on the social and economic structure of countries. The wisdom of criminalizing it is the violation of the duty of ethics of the employee and the acceptance of money for providing illegal service. Therefore, legislation such as Algeria sought to combat this crime Beginning with the Penal Code until the enactment of a law on corruption corruption. Keywords: crime bribery, financial corruption, bribery and public servant, anti-corruption law

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، الرشوة، الرشوة والموظف العام، مكافحة الفساد


دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر و المغرب نموذجا

ابتسام بولقواس, 

الملخص: للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية،وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من اجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية،ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من اجل كشف العيوب و الاختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة واستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة،ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي مداخلتنا هاته من اجل تقييم مدى فاعلية لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي و بالتحديد في كل من الجزائر و المغرب.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة ; لجان التحقيق ; البرلمان ; المغرب العربي،الجزائر,المغرب


التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد

فايزة ميموني,  حبيبة رحموني, 

الملخص: يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الانتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيامبإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب. Abstract : Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals.

الكلمات المفتاحية: كاشفي الفساد؛ تحفيز؛ مبلغ عن الفساد؛ حماية. ; : Detective Corruption ; Motivation; Whistleblower for corruption ; Protection.


آلية التصريح بالممتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع التونسي.

صالح جزول, 

الملخص: ملخص التصريح بالممتلكات آلية من الآليات التي نص عليها التشريع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة وذلك لضمان الشفافية في الشؤون العمومية ،وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، فما مدى فاعلية هذه الآلية في الوقاية من الفساد و مكافحته ، في ظل القانون الذي جاء بها و النصوص المطبقة له ، وذلك من ناحية الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات ووضعياتهم ، وكذا الجهة التي يتم الاكتتاب أمامها التصريح ، ومن ناحية العقوبات المقررة لمخالفة واجب التصريح ،مقارنا ذلك كله بالتشريع التونسي بغية الوقوف عند أبرز الفروقات الموجودة بين التشريعين ، و بالتالي الاستفادة من الكيفية السليمة و الفعالة في تطبيق هذه الآلية الدستورية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد لدى الدول المغاربية . The declaration of property is one of the mechanisms stipulated by Algerian legislation and other comparative legislation to ensure transparency in public affairs, and the protection of public property and safeguard the integrity of the persons in charge of public service, so what is the effectiveness of this mechanism in preventing and control corruption ? And therefore in accordance with the law and the applicable texts . and in terms of the persons concerned with the declaration of property and their status, as well as the entity under which the authorization is being issued, and in terms of the penalties for violating the duty of declaration Comparing all this with Tunisian legislation in order to stand at the most prominent differences between the two legislations, and thus benefit from the proper and effective way in applying this constitutional mechanism to promote the principle of good governance in the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: التصريح ; الممتلكات ; الشفافية ; الحكم الراشد ; مكافحة الفساد


التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

عبد الله بن جداه,  صحراوي عبد الرزاق, 

الملخص: الملخص: إن استرداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال استرداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الاتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. :Abstract Asset recovery is one of the most important aspects of anti-corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون الإقليمي، إسترداد الأصول، مكافحة الفساد، الأمم المتحدة. ; Key words: Regional Cooperation, Asset Recovery, Anti-Corruption, United Nations.


La transparence : instrument de lutte contre la corruption au sein des institutions publiques

موراد ايت الجودي, 

Résumé: Dans le cadre des réformes constitutionnelles et législatives impulsées en vue d’améliorer le fonctionnement des politiques publiques, la transparence se présente comme un idéal qui s’impose à l’action administrative. Le passage à une administration transparente est plus que jamais primordial pour concrétiser les politiques de bonne gouvernance, car l’opacité est un terrain fertile au développement de la corruption. La lutte contre la corruption ne peut être concrète qu’avec l’existence d’un cadre juridique et institutionnel propice à l’épanouissement de la transparence.

Mots clés: Transparence ; Corruption ; Lutte ; Institutions publiques ; Bonne gouvernance


سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه.

آسيا أوراغ,  هوام علاوة, 

الملخص: في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان،لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة In light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption.

الكلمات المفتاحية: إتفاقية الأمم المتحدة،المصادرة، التعاون الدولي ،مكافحة الفساد، الإجراءات. ; UN Convention, Confiscation, International Cooperation, Anti-Corruption, Procedures.


.أسباب ومظاهر الفساد في الدول المغاربية وآثارها السلبية عليها The causes and manifestations of corruption in the Maghreb countries and their negative effects on them.

وليد لعماري, 

الملخص: تزايد انتشار الفساد في الدول المغاربية بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل قمنا بتوضيحها في هاته الدراسة، منها السياسية والاقتصادية والمالية وحتى القانونية أيضا، وتبعا لذلك تنوعت مظاهر الفساد وصوره، حيث تطرقنا إليها حسب مجال الفساد من جهة مثل الفساد السياسي والفساد المالي و الإداري،... و حسب الجرائم التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات للدول المغاربية، إلى جانب جرائم الفساد المستحدثة في إطار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي جاءت تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كل هاته الصور والمظاهر للفساد أدت إلى آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول المغاربية، وعلى أنظمتها السياسية والمالية والاجتماعية، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، التي جعلناها نموذجا لهاته الدراسة، محاولين إبراز أهم مسببات الفساد فيها ومظاهره التي ينبغي القضاء عليها أو التخفيف منها على الأقل، عوض تركيز الجهود على مكافحة الفساد بعد وقوعه، كل هذا من أجل تفادي الأضرار الكبيرة التي يسببها لهاته الدول المغاربية. The spread of corruption in the Maghreb countries has increased considerably, despite a series of legal and institutional mechanisms adopted to combat this dangerous phenomenon. This is due to several reasons and factors that we have explained in this study, including political, economic, financial and even legal reasons. Accordingly, the manifestations of corruption varied, so we have explained them according to the field of corruption such as political corruption, financial and administrative corruption… then according to its crimes forms, both the traditional corruption crimes stipulated by the penal codes of the Maghreb countries, and the new corruption crimes created under anti-corruption laws, in line with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. All these formes and manifestations of corruption have had a severe negative effects on the economies of the Maghreb countries and on their political, financial and social systems such as Algeria, Tunisia and Morocco, which we have set as examples of this study, trying to highlight the main causes of corruption and its manifestations that must be eliminated or mitigated, at least, rather than focusing efforts on fighting corruption after it happened, all to avoid the great damage it’s causing to the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: أسباب الفساد ; مظاهر الفساد ; جرائم الفساد ; آثار الفساد ; دؤل مغاربية ; causes of corruption ; manifestations of corruption ; crimes of corruption ; effects of corruption ; maghreb countries


التعاون الدولي لخلايا معالجة الاستعلام المالي (EGMONT ) للحد من جرائم الفساد المالي

فهيمة قسوري,  العربي بومعراف, 

الملخص: تعتبر جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب اخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم ، والتي تعتبر الهيئة الاهم لمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة . Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; المنتدى العالمي ايغمونت ; تبييض الاموال ; الفساد المالي


أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

سارة عزوز,  سليمة عزوز, 

الملخص: أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب. The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ الاختراق (التسرب) ؛ التسليم المراقب


الجهود الأفريقية في مكافحة جرائم الفساد

هيام بن فريحة, 

الملخص: تختص هذه الورقة بدراسة آليات مكافحة الفساد في الدول الأفريقية باعتبارها إطار نموذجي للبحث في مدى نجاعة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد ، خاصة مع الإرتباط المباشر لظاهرة الفساد مع مسائل الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الدول. ولاشك في أن المجال الأفريقي هو الأكثر حاجة للبحث والدراسة في معضلة مكافحة الفساد ، فبعد أن عانت دول هذه القارة لعقود طويلة من الإستعمار ومخلفاته ، وحين بدأت بمحاولة النهوض لتحقيق خطوات بسيطة نحو التنمية ، برزت لدى كثير منها مظاهرالفساد حتى أصبح مرادفاً للتنمية فيها . وإدراكاً من الدول لخطورة النتائج المترتبة عن تفشي هذه الجرائم ، حتى أنها أصبحت تدخل ضمن مايعرف ب"منظومة الإرهاب" ، فإنها أصبحت تلتزم بالسعي لمجابهة هذه الظاهرة بمختلف السبل الممكنة ، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. من هذا المنطلق كان تضمين عنوان المقال فعل المكافحة ( مشتق من الكفاح ) ، بما له من دلالة تعني وجود الإرادة والرغبة القوية لدى الدول المعنية بمواجهة كافة جرائم الفساد والتغلب عليها. Abstract: This article studies the mechanisms of fighting corruption in African states as a model to examine the efficiency of international effort in this matter. Issues such as security, stability and sustainable development are intimately linked to the fight against corruption. It is common knowledge that corruption is a factor of intricate connections with political and socio-economic crises, escalating into organized crime and further growing into terrorism. The international community as well as the African states is engaging in fighting this phenomenon with all means necessary. In this context, cooperation and coordination is essential in bilateral, regional and international aspects. This article analyses the political dimentions of the corruption phenomenon. The analyse emphasize on the legal standpoint that centers on the African Convention against Corruption as a legal mechanism established by the efforts of African countries to confront the phenomenon of corruption. This paper contribution raises many questions such as: How can the spread of corruption crimes be explained in Africa? Can African countries succeed in their own efforts to counter corruption? What are the most important obstacles facing African countries in their fight against corruption? What are the African efforts to fight corruption? These points can be addressed through the following topics: - The seriousness of the spread of corruption crimes in Africa. -The connection between Corruption Crimes and the "International Terrorism System". - Interpretations of the spread of corruption in Africa. - The importance of cooperation among countries to confront corruption crimes. - The efforts of African countries to fight corruption. - Evaluation of African Efforts to Combat Corruption in Africa: Constraints and Prospects.

الكلمات المفتاحية: الدول الأفريقية ; التعاون الدولي ; التنمية المستدامة ; مكافحة الفساد Fighting corruption; Sustainable development; International cooperation; African States.


الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)

بن بوعزيز اسية,  بوعقال فتيحة, 

الملخص: هدفت الدراسة الى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي اقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي اعتمدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل واختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الامر الى تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، و ترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئات

الكلمات المفتاحية: الفساد ، الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.


المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد

خرشي عمر معمر,  ساكري زبيدة, 

الملخص: يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، و الفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية". ورغم أن المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الاتفاقيات،كما تعتبر قوانين الدولة -المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: فساد ; اتفاقية ; قضائي ; مساعدة ; تعاون


إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري Strategy for the detection of corruption crimes in special investigative techniques in Algerian law

أمنة أمحمدي بوزينة, 

الملخص: ملخص أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛ مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 و المادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا. Abstract Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06/22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06/01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون 06/01، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، التقاط الصور، التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني. ; Key words: Law 06/01, intercepting correspondence and recording of votes, taking pictures, controlled delivery, penetration and electronic surveillance.


التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

وردة شرف الدين, 

الملخص: تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج احكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال، تقنية المعلومات، التعاون الدولي، تنازع الإختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

مشتة نسرين,  بشير سليم, 

الملخص: فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة انشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها. Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti-corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence.

الكلمات المفتاحية: الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; Corruption, Prevention and Control of Corruption, National Anti-Corruption Authority.


آليات مكافحة الفساد و أثرها على التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية

فشار عطاالله,  داني الكبير نصيرة,  بن عياد محمد سمير, 

الملخص: يعتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الاقتصادية للدول، و متفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية: الفساد – التنمية الاقتصادية – الدول النامية – مكافحة الفساد.


الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد

بوهنتالة آمال,  بن لعامر وليد, 

الملخص: ملخص: تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الاقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض ، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفساد. :Abstract Transparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الإدارة ; الشفافية ; المشاركة ; الرقابة ; Anti-corruption ; Management ; Transparency ; Participation ; Oversight


الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه

بوطورة فضيلة,  زغلامي مريم, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد. The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائر. ; Corruption, Corruption Index, Governance, Morocco, Algeria.


دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

بسمة فوغالي,  فهيمة بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، أولویة نظرا لما للفساد من أثار وخیمة وخطیرة على تعبئة وتخصیص الموارد اللازمة والضروریة للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على جمیع المستویات، تتمتع بالقدرة الكافیة على اتخاذ الإجراءات الضروریة والتدابیر الوقائیة والردعیة الفعالة ضد الفساد.

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، مكافحة الفساد


العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري

بن عباس مريم, 

الملخص: يستمدّ المفهوم الإداري للنظام العام أهمّيته من كونه الأساس القانوني الذي يسمح بممارسة الضبط الإداري؛ بوصفه القيد الشرعي الذي قد يحدّ من بعض الحريات العامة. إلاّ أنّ هذا المفهوم متطوّر بطبيعته؛ فنجده يتغيّر في الزمن الواحد من مكان إلى آخر، وفي المكان الواحد من زمن إلى آخر. تطوّر مفهوم النظام العام الإداري انعكس على عناصره، التي أخذت دائرتها تتّسع؛ لتتعدّى بذلك الثلاثية الكلاسيكية التي ارتبطت به وصبغته، والمتمثّلة في: الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العمومية. لتُتَداول اليوم الآداب العامة، الكرامة الإنسانية، النظام العام الاقتصادي وجمال الرونق والمظهر بوصفها عناصر حديثة للنظام العام الإداري، مع اختلاف تصنيفها. The administrative public order is extremely important, since it is the legal purpose of the administrative police as a legal limit on some freedoms. However, this concept is evolutionary in nature; that is why there are other new elements than the classic trilogy; public safety, public health, public tranquility. We are particularly talking about public morality, human dignity, economic public order and aesthetics, with different classification.

الكلمات المفتاحية: Administrative public order; aesthetics; economic public order; public morality; human dignity ; النظام العمومي الإداري؛ جمال الرونق والمظهر؛ النظام العام الاقتصادي؛ الآداب العامة؛ الكرامة الإنسانية.


الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)

جغلول زغدود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد ، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والاحتيال وعدم الكفاءة والعجز ، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات ، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد واستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية. ، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد - وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبة . Abstract: This study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption - and other disadvantages - for fear of disclosure and accountability. -

الكلمات المفتاحية: الفساد ، المعلومة، قانون الوصول إلى المعلومة، مكافحة الفساد ، حقوق الإنسان.


سياسة التجريم والعقاب لمواجهة جريمة الاختلاس وفق القانون الجزائري رقم 06-01

بن بو عبد الله مونية, 

الملخص: ملخص: يعرف الفساد انتشارا واسعا في جميع دول العالم، فقد أصبح ظاهرة تستدعي تظافر مجهودات الدول لتصدي لها، لذا قامت الجزائر بالانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد، وخصصت لهذه الجرائم قانون مستقل هو القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونجد من ضمن هذه الجرائم جريمة الاختلاس في كل من القطاع العام والقطاع الخاص. Abstract: Corruption is proliferating in all countries of the world. Indeed, it has become a phenomenon that requires the synergy of efforts of all states to counter it. Thus, Algeria has acceded and ratified several anti-corruption treaties and dedicated a standalone law to the crimes related to it, dubbed law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption. Among these crimes, we can note embezzlement in both the private and public sectors.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس ; ق06-01 ; التجريم ; العقاب


مشاركة الصندوق الوطني للسكن في التسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي المدعم

بومعراف العربي, 

الملخص: أزمة السكن في الجزائر متشعبة وأسبابها كثيرة ومتداخلة، ويبقى مشكل تمويل إنجاز المشاريع السكنية من أكبر المشاكل المؤثرة على رغبة الدولة في القضاء نهائيا على هذه الأزمة، وهو ما دفع بالقائمين على قطاع السكن بالبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن الخزينة العمومية، كتبني فكرة إشراك المقتنين في عملية تمويل إنجاز المشاريع السكن. تم تجسيد هذه الفكرة بإطلاق صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ثم صيغة السكن الترقوي المدعم، إلا أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الصيغة لم تتمكن من ضبط عملية التمويل، وسمحت بظهور ثغرات قانونية استغلت من طرف المرقين العقاريين في اختلاس ونهب الأموال المخصصة للمشاريع دون تجسيد للكثير منها على أرض الواقع. وكحل لهذا الفراغ القانوني تم تجميد صيغة السكن الترقوي المدعم الأولى وتعويضها بصيغة جديدة سميت بالترقوي المدعم-2، وجعلت من الصندوق الوطني للسكن مركزا لتجميع الموارد المالية الخاصة بهذه المشاريع. الكلمات المفتاحية: التمويل؛ السكن الترقوي المدعم؛ الصندوق الوطني للسكن؛ إعانات الدولة؛ القروض العقارية. Abstract: The housing crisis in Algeria is popular and its reasons are many and overlapping, still the problem of financing those completion of residental projects remains as one of the biggest problems affecting the country intention to eliminate this crisis completly. Which made the leaders of the housing sector seeking for funding resources far away from the public treasury, in order to build the idea of involving the acquirers in the process of financing the completion of projects. This idea was embodied by launching the social housing formula, then the formula of supported housing. However the legal organized texts govering this formula have not been able to control this financing process, and permitted the emergence of legal loopholes exploited by the property inspectors in the embezzelment and looting funds allocated to the projects without embodying many of them on the real ground. As a solution to these legal spaces, the first « LPA » formula was frozen and compensated in a new format « LPA-2 » , and made the national housing fund a center for pooling the financial resources of these projects. Key words: finance, subsidized housing, national housing fund, state subsidies, mortgages.

الكلمات المفتاحية: التمويل ; السكن الترقوي المدعم ; الصندوق الوطني للسكن ; إعانات الدولة ; القروض العقارية


أشكال تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 والمرسوم التنفيذي 18-199

مزيتي فاتح, 

الملخص: لقد تبني المشرع الجزائري تفويض المرفق العام كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة التابعة للجماعات المحلية، والتي حددت المـادة 210 مـــن المرســــوم الرئـاسي 15- 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية أشكالــه الأربعة، وهي شكل الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة والتسيير، كما فُصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام. ونظرا للتداخل الكبير بين هذه الأشكال الأربعة، فالامتياز المنصوص عليه في تفويض المرفق الخاضع لمبدأ المنافسة يختلف عن الإمتياز المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية الخاضع لمبادئ التعاقد في القانون الإداري. كما تتداخل هذه الأشكال سواء بطريقة الإنشاء أو الإقتناء أو التسيير أو صيانة المرفق العمومي، دون أن يفرد المشرع لكل شكل من هذه الأشكال نوعا واحد من الطرق السابقة، مما يجعل الأسلوب الجديد في تسيير المرفق العام غير واضح المعالم بأي شكل من الأشكال . كما تسمح هذه الآلية القانونية الجديدة في تسيير المرافق العامة المحلية، بخلق موارد جبائية محلية لصالح ميزاينة البلدية والولاية والتي تعاني اليوم من عجز كبير،وتعتمد بنسبة كبيرة على الإعانات التي تقدمها لها الدولة. Abstract: The Algerian legislator has adopted the public service delegation as a new method of management of services affiliated to local authorities, which is defined in article 210 of The Presidential Decree 15-247 regulating public procurement its four forms, which are the concession, the leasing, the governance and the management, the provisions of each form was separated under The Executive Decree 18-199 on the the public service delegation. Given the great interference existing between these forms, the concession under the public service delegation, subject to the principle of competition differs from the concession cited by law of local authorities subject to the principles of subcontracting under the administrative code. These forms also interfere either by way of creation, acquisition, management or maintenance of the public service, which the legislator could not assign for each form a single type of the previous methods, which leaves the new management of public service method blurred in one way or another. This new legal mechanism for the management of local public services makes it possible to create local tax resources for the benefit of the commune and Wilaya's budget, which currently suffers from a large deficit, and depends on a large majority of state subsidies.

الكلمات المفتاحية: تسيير؛ المرفق؛ العام؛تفويض؛أشكال.


دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

بن مهدي هادية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة باعتبارها أهم إدارة جواريه يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ السياسة العامة للدولة، خاصة وأنَّ الجزائر قد التزمت في برامجها التنموية بتحقيق أبعاد التنمية المستدامة من خلال المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدّولية، وسن القوانين المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. انتهت الدراسة إلى أن البلدية هي الشريك الأمثل للدولة في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق التوجه نحو نموذج جديد للتسيير قائم على المبادرات والمشاريع المنشئة للثروة وتشجيع الاستثمار المحلي وحوكمة التنمية المحلية المستدامة. This Study Aims At Highlighting The Municipality's Role In Achieving Sustainable Local Development As The Most Important And Reliable Proximity Administration In The Implementation Of The General Policy Of The State, Especially That Algeria Has Committed, In Its Development Programs, To Achieve The Dimensions Of Sustainable Development Through Ratifying International Treaties And Conventions, And Enacting Laws On Environment And Sustainable Development. The Study Concluded That The Municipality Is The Optimal Partner For The State In Achieving Comprehensive Development By Moving Towards A New Model Of Management Based On Initiatives And Projects That Create Wealth, Encouraging Local Investment And Governing Local Development

الكلمات المفتاحية: البلدية ; التنمية المحلية ; الاستثمار المحلي ; التنمية المستدامة


البيئة التراثية السياحية في المناطق الساحلية

حرقاس زكرياء,  مصطفاوي عايدة, 

الملخص: تعتبر البيئة التراثية المزدوجة بين تلاحم و/أو إتصال التراث الطبيعي المجالي مع التراث الثقافي في محيط حيوي نظامي تفاعلي، مشترك المدى الجغرافي من الفضاء الإقليمي، ذو المؤهلات والخصوصيات الايكولوجية ذاتها،مواقعًا يشكل من البيئة المجالية طابعًا سياحيًا فريدًا ونادراً، لِمَ تحتويه هذه الأوساط حسب أداءها ووظيفتها في إبراز مقومات ومعالم السياحة البيئية في المناطق الساحلية على إختلاف أنماطها وتباينها البيولوجي. إن تقدير المجالات البيئية التراثية، حمايتها وتثمينها في إطار التدبير الرشيد لإستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، يتطلب دمج التنمية المستدامة في تأهيل وترقية، عقلنة وحوّكمة القطاع السياحي لصناعة ثروة بيولوجية ذات قيمة اقتصادية منظرية تنافسية، من حيث رفع جودة وأداء المواقع التراثية الطبيعية/الثقافية وتثمينها في بيئاتها كعامل استقرار للمنتوج السياحي الخام، وتسويقه الالكتروني لتحقيق الاقتصاد الوطني التكافلي للسياحة الساحلية. The dual environmental heritage between cohesion and / or communication of the national and cultural heritage in a vital, systematic and interactive zone; shared by the geographic range of the regional space, having the same the same qualifications and specifities. It constitutes from the field of environment a rare and unique area of a touristic character for what these circles contain according to its function and role; to highlight the environmental touristic components and sights in the coastal areas due to the difference of its biological variations and paterns. The evaluation of environmental heritage fields and its protection and value, under the good governance of a full management strategy of the costal areas.It requires the integration of sustainable development in the rehabilitation promotion, rationalization and governance of the touristic sector to produce a biological wealth of a theoretical and competitive economical value; from the perspective of raising the quality and performance of the natural and cultural heritage sites.In addition to value its statements as a stabilizing factor of the raw touristic product and the E-marketing so as to achieve the national economy of the coastal tourism.

الكلمات المفتاحية: البيئة التراثية ; السياحة البيئية ; المنتوج السياحي ; التسويق الالكتروني ; المناطق الساحلية ; the environmental heritage ; the environmental tourism ; the touristic product ; E-marketing, costal areas


الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا

صحراوي عبد الرزاق,  شافعة عباس, 

الملخص: ملخص: أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. Abstract: The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الغاز الصخري ; التكسير الهيدروليكي ; التأثيرات البيئية ; مبادئ التنمية المستدامة ; Shale gas ; Hydraulic cracking ; Environmental impacts ; Sustainable development principles


جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات الجزائري

قروج رؤوف,  سعدي عبد الحليم, 

الملخص: ملخص: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من بين أخطر صور الجريمة المنظمة التي تهدد العالم اليوم، وهو الأمر الذي دفع التشريعات الوطنية إلى التدخل وسن قوانين للقضاء على هذا النوع من الإجرام، وتهدف دراستنا هذه إلى تبيين موقف التشريع الجزائري من هذه الجريمة. Abstrct : Trafficking in persons is one of the most dangerous forms of organized crime that threatens the world today. This has prompted national legislation to intervene and enact laws to eliminate this type of crime. This study aims to clarify the position of Algerian legislator atitude on this crime.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاتجار، الأشخاص، الصور، الجزاء. Keywords: trafficking, persons, forms, penality.