مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

the Journal of "EL BAHITH for academic studies" is an international scientific journal peer reviewed and open access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH for academic studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in three languages; Arabic, English and French. There are no fees for publication .


6

Volumes

16

Numéros

451

Articles


المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور الجديد

بيوش صليحة, 

الملخص: تعدّ الحوادث المرورية من أبرز المشكلات التي تواجهها الدول المعاصرة، لاسيما وأنّها في ارتفاع مستمر مخلفة خسائر مادية وبشرية، الأمر الذي دفع بهذه الدول لتبني سياسات قانونية للحد من تفاقم هذه الظاهرة، والجزائر واحدة من هذه الدول التي أصدرت نصوصا لتنظيم حركة المرور. فقانون المرور يهدف أساسا إلى تحقيق السلامة المرورية من خلال تنظيم حركة المرور الخاصة بالمركبات والسائقين والراجلين، لذا اهتمّ المشرع الجزائري بتدعيم المنظومة الردعية للتقليل من ارتكاب المخالفات المرورية من خلال جملة من التعديلات التي مست قانون المرور وآخرها القانون 05/17 وعليه تثور الإشكالية حول : مدى مساهمة قانون المرور الجزائري لاسيما التعديل الجديد2017 في التصدي لمشكلة مخالفات المرور؟ Trafics accidents are one of the most important problems faced by contemporary countries, especially in the fact that they are constantly on the increase, causing loss and human suffering. This has led them to adopt legal policies to curb the aggravation of this phenomenon. Algeria is one of those countries that issued traffic regulations. The traffic law aims primarily at achieving traffic safety by regulating the traffic of vehicles, drivers and pedestrians, so the Algerian legislator took care to strengthen the deterrent system to reduce the commission of traffic violations through a number of amendments to the traffic law, most recently Law 05-17, The extent of the contribution of the Algerian Traffic Law, especially the new amendment 2017, to address the problem of traffic violations.

الكلمات المفتاحية: قانون المرور؛ الحوادث المرورية؛ المخالفات المرورية.


الجريمة المرورية قراءة سوسيو قانونية

بن بوعزيز اسية, 

الملخص: أسال موضوع الجريمة بوجه عام الكثير من الحبر باعتبارها من أخطر الظواهر الاجتماعية لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المجتمعات باختلاف أنماطها، و في شتى المجالات كالاقتصادية والسياسية والعسكرية. فالجريمة المرورية لا تقل شأنا عن باقي الجرائم باعتبارها أصبحت هاجس يؤرق راحة وسلامة المجتمع لكثرة الحوادث و ما تخلفه من أضرار مادية و بشرية وحتى نفسيةو عليه سنتناول في هذه الورقة البحثية أسباب و عوامل تفاقم هذه الظاهرة والآثار الناتجة عنها مع إبراز العقوبات الردعية التي نص عليها القانون الجزائري ، و التي تعتبر إلى جانب كونها عقوبات فهي مثبطات للحد من الوقوع تحت طائلة إرهاب الطرقات.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المرورية، الظاهرة، سوسيولوجية. قراءة .


السلامة المرورية و استراتيجية تحسينها -نظرة مقارنة-

حواس صباح, 

الملخص: أصبحت الحوادث المرورية تمثل و بشكل كبير هاجس وقلقا لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والذي هو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة مما أصبح لزاماً العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على اقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من أثارها السلبية. Abstract: Traffic accidents have become a major concern and concern for all members of society. It has become one of the most important problems that drain material resources and human resources and target societies in the most important elements of life which is the human element in addition to the social and psychological problems and material losses. To find solutions and proposals and put them into practice to reduce these incidents and mitigate their negative effects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حوادث المرور; التكاليف الاقتصادية ; قياس مؤشرات الخطورة ; استراتيجية السلامة المرورية. Keywords: Traffic Accidents; Economic Costs; Risk Indicators; Traffic Safety Strategy.


آليات الوقاية من حوادث الطرقات في الجزائر: مقاربة تحليلية لأحكام قانون المرور

بن عمران محمد الأخضر,  مزوزي فارس, 

الملخص: ملخص: تعتبر حوادث المرور من أخطر المشاكل التي باتت تهدد سلامة المجتمع الجزائري وأمنه نظرا لحجم الحصيلة السنوية الناجمة عنها وتكلفتها الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة، وقد سعى المشرع الجزائري جاهدا بموجب قانون المرور إلى وضع آليات عملية من شأنها الحد من المخالفات المرتكبة على مستوى الطرق خاصة تلك التي تضمنها تعديل 2017، إلا أن هذه الآليات تتطلب وضع قواعد أخرى لتعمل إلى جانبها مما سيساهم في الحد من إرهاب الطرقات. Abstract: Due to the importance of their annual outcome, considerable social and economic cost, traffic accidents are considered to be of the most dangerous problems threatening the safety of Algerian society. The Algerian legislator tried hard, under traffic law, to put feasible mechanism that would reduce contraventions committed at the road, more than ever those contained in the amendment of 2017. However, such mechanisms require promulgation of other supporting rules to be practiced, which would contribute to reducing roads’ terrorism.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حوادث المرور؛ السلامة المرورية؛ المركبة؛ الطريق؛ الوقاية. Key words: traffic accidents; traffic safety; vehicle; road; prevention.


الحق في الحصول على المعلومة: ضمانة لأمن الطرقات والوقاية من الحوادث.

لوشن دلال, 

الملخص: رغم نتائج الاحصائيات التي تظهر أن العامل البشري يشكل السبب الرئيس لحوادث المرور، فإنها تبقى أثرا غير مرغوب. مما يؤكد تباينا بين درجة الخطر الحقيقي والتقدير الذاتي للسائق أساسه المعلومة غير المتاحة أو السلبية. لذا يعد نشر الإحصائيات الدقيقة حول أسباب الحوادث، المناطق، الفئات الأكثر تسببا في الحوادث، وتدخل المشرع لضبط المعلومة المتعلقة بحركة المرور ونشرها بفعالية آلية وقائية تؤثر بشكل إيجابي مسبق على سلوك مستخدمي الطرق وعاملا مساعدا لتنظيم حركة المرور.

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور, الحق في المعلومة, نشر المعلومة, الوقاية, الحماية.


دور الشرطة في مواجهة حوادث المرور

زناتي محمد السعيد,  بنيني احمد, 

الملخص: لا شك ان الارتفاع المتزايد في النتائج السلبية لظاهرة حوادث المرور شكل هاجسا مؤرقا لجميع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة علي غرار مؤسسة الشرطة التي تعتبر من الفاعلين الرئيسيين في مجال مكافحة ظاهرة حوادث الطرقات التي مافتئت تزهق أرواح الكثيرين من مستعملي الطريق العام سواء كانوا من فئة السواق أو الركاب أو حتى الراجلين من مستعملي الطريق. بإعتبار أن آلة الموت والدمار التي تخلفها ظاهرة حوادث الطرقات الناجمة عن حوادث المرور لا تفرق بين من يستعمل الطريق العام مهما كانت صفته، فإن الحصائل الثقيلة التي تسجل يوميا في هذا المجال من ضحايا بشرية او خسائر مادية، دفعت بجهاز الشرطة الي إيجاد حلول من اجل الحد من هذه الظاهرة او التقليل من أضرارها ومخلفاتها لما لها اثر سلبي على الدولة من حيث الافراد او من الجانب الإقتصادى الناجم عن الدمار المادى الذي تخلفه هذه الظاهرة. نحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء علي جهود جهاز الشرطة الجزائرية في مواجهة ظاهرة حوادث الطرقات من خلال إستعراض مختلف الهيئات والهياكل المعدة لهذا الغرض في محور أول، ثم نتطرق الي مختلف برامج المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحد من إرهاب الطرقات أو التخفيف من أضراره في محور ثاني. There is no doubt that the increasing rise in the negative results of the traffic accidents phenomenon has been an urgent concern for all the relevant bodies and institutions, such as the Police Establishment, which is one of the main actors in the fight against road accidents, which has claimed the lives of many users of the public road whether they are drivers or passengers Or even pedestrians. Considering that the machine of death and destruction caused by the phenomenon of traffic accidents caused by traffic accidents does not differentiate between the use of the public road, whatever its status, the heavy tolls recorded daily in this area of human casualties or material losses, prompted the police to find solutions to reduce Of this phenomenon or reduce its damage and its consequences because it has a negative impact on the state in terms of individuals or the economic side resulting from the physical destruction caused by this phenomenon. In this paper, we attempt to highlight the efforts of the Algerian police force to confront the phenomenon of road accidents by reviewing the various bodies and structures prepared for this purpose in the first axis, and then we refer to the various programs of the Directorate General of National Security in the field of reducing road terrorism or reducing its damage. Second axis.

الكلمات المفتاحية: حوادث الطرقات؛ حوادث المرور؛ المديرية العامة للأمن الوطني؛ المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور؛ قانون المرور؛ السلامة المرورية


ظروف التشديد والتخفيف للعقوبة في حوادث المرور

عرشوش سفيان,  بن عشي امال, 

الملخص: شهدت حالات حوادث المرور بالجزائر تزايدا مرعبا ومخيف ، مما استدعى تدخلا قانونيا واسعا لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل واقعا ومأساة ومعاناة داخل المجتمع . مما جعل المشرع يشدد في معاقبة الجناة المتسببين في ارتكاب حوادث المرور ، لتتخذ إجراءات صارمة ورادعة ضد مخالفي القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها . إلا أن المشرع وفي الوقت نفسه اخذ بالظروف المخففة للضالعين في ارتكاب حوادث المرور بدافع التقليل من الحوادث درءا للضرر .

الكلمات المفتاحية: الجريمة المرورية ؛ ظروف تشديد العقوبة ؛ ظروف تخفيف عقوبة.


دور التفاؤل غير الواقعي كمتغير نفسي في وقوع حوادث المرور

معتوق سهام,  جبالي نور الدين, 

الملخص: تعاني العديد من الدول في ارتفاع أعــداد قتلى حوادث الطرقات، و تفيد بعض الدراســـات و التنبؤات لخبراء منظمة الصحة الدولية الذين يتوقعون أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور سوف تزداد و تـــــؤدي إلى وفيات مالا يقل عن مليونين و 400ألف نسمــــة بحلول عام( 2030) و أن الغالبـــــية منهم سوف يكون في الدول الناميـــة. و الجزائر ضمن المراتب الأولى عربيا في حصيلة حوادث المرور التي ترتفع من سنة إلى أخرى، لتزيد من عدد الضحايا و نسبة المعوقين و المصابين بمختلف العاهات. في هذا الإطــــــار كشفت أرقـــام المركز الوطني للوقايــــة و الأمن عبر الطرق عن أزيد من (3718) قتيل و أكثرمن41 ألف جريح خلال سنـــة 2016. و أمام هذه الأرقام المخيفــــــة و الارتفاع الرهيب في عدد الضحايا حرك فينا الإحساس بوجود المشكلة و بضرورة معالجتها و إيجاد طرائق لتقليل منها. و المتتبـــع للدراسات و البحوث المرورية يلاحـــظ أن أسبابــــها عديدة ، فقد أرجعها البعض إلى طبيعة الطرقات و تأثير الأحوال الجوية، و البعض الأخر أرجعها إلى عوامل متعلقة بالمركبات و غالبية الدراسات أرجعتها إلى العنصر البشري، إذ بينت مصالح الدرك الوطني الجزائري أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل أهمها السرعة المفرطة، التجاوز الخطير،و اللامبالاة ،مهملين العامل النفسي فالإفراط في الثقة و الميل إلى المخاطرة عوامل تلعب دورا هاما في بروز السلوكات التي تؤدي إلى ارتكاب الحوادث تتناول هذه الورقة البحثية دور التفاؤل غير الواقعي كمتغير نفسي له علاقة وطيدة بحوادث الـمرور، Many countries are experiencing high road deaths, according to some studies and forecasts by WHO experts who predict that road traffic injuries will increase by at least two million and 400,000 by 2030 and that the majority Of whom will be in developing countries. And Algeria ranks first in the Arab world in the toll of traffic accidents, which increase from year to year, increasing the number of victims and the proportion of people with disabilities and people with various disabilities. In this context, the figures of the National Center for Prevention and Security on the roads revealed more than (3718) dead and more than 41 thousand injured in 2016. In front of these frightening numbers and the terrible increase in the number of victims, we felt the existence of the problem and the need to address and find ways to reduce Of which. And the follower of studies and traffic research notes that the reasons are many, some attributed to the nature of roads and the impact of weather conditions, and others attributed to factors related to vehicles and the majority of studies returned to the human element, as shown by the interests of the Algerian National Gendarmerie causes of these incidents to a group of Factors such as excessive speed, serious overkill, indifference, neglect of the psychological factor. Excessive confidence and risk appetite play an important role in the emergence of behavior that leads to the occurrence of accidents This paper deals with the role of unrealistic optimism as a psychological variable A close relationship with traffic accidents,

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التفاؤل غير الواقعي; حوادث المرور; العوامل النفسية


اثار حوادث الطرقات على صحة الفرد النفسية

بن عبيد اخلاص, 

الملخص: قد ينتج عن الحوادث المرورية صدمات نفسية للمصابين وهي لا تقتصر على مرتكب الحادث بل تمتد إلى مرافقيه وأسرهم جميعاً وحتى من يشاهد الحادث. وقد تظهر أعراض هذه الاضطرابات بعد عدة أسابيع من الإصابة بالصدمة أو عدة شهور أو سنوات حسب ظروف كل حالة على حدا، و هو ما سأقوم بدراسته من خلال هذا البحث، بالتركيز على أهم الآثار النفسية لحوادث المرور. Traffic accidents may result in psychological shocks to the injured and are not limited to the perpetrator of the accident, but can extends to his companions and their families and even everyone who sees the incident. Symptoms of these psychoses may appear several weeks after the shock, or several months or years depending on the circumstances of each case That’s what I will to study in this search, by focusing on the most important psychological effects of the accidents

الكلمات المفتاحية: الحوادث المرورية; الآثار النفسية


البعد الديني كحل للحد من حوادث الطرقات

جغلول زغدود, 

الملخص: إن الأرقام المخيفة التي تقدمها المصالح المختصة عن حوادث المرور وما انجر عنها من أوضاع مأساوية من قتلى وجرحى وخسائر فادحة في الممتلكات والأموال. تجعلنا ندق ناقوس الخطر ، ونسعى جاهدين للحد من ظاهرة الإرهاب المروري الذي لن نجد له مصطلحا أفضل من هذا. من خلال رؤية متكاملة تترجمها منظومة شاملة تتناول مختلف الأبعاد والأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة سواء تعلقت بالعامل البشري أو حالة المركبات أو حالة الطرق. ولعل من أهم الحلول التي نراها فعالة في محاربة هذه الظاهرة، هي إشراك الخطاب الديني الذي يباشره أهل الاختصاص من الأئمة والمرشدين وغيرهم في هذه الحملة، من خلال التربية والتوجيه، وبيان مسؤولية الدولة في إنجاز الطرق بمواصفات آمنة والسهر على ذلك ، واستدامة المحافظة عليها ، وأن مسؤولية السائق تكون من خلال توعيته وتربيته على احترام آداب الطريق ، والتخلي عن الرعونة والتهور والطيش ، والأخذ بيده والردع الحازم الحاسم لكل مخالفة منه لقواعد المرور من قبل الأجهزة المختصة ، بعيدا عن المحسوبية والرشوة وما إلى ذلك من تصرفات منافية للأخلاق والمسؤولية The alarming figures provided by the competent authorities on traffic accidents and the tragic situation of dead and wounded and heavy losses in property and money. Make us sound the alarm, and strive to reduce the phenomenon of traffic terrorism, which we will not find a better term than this. Through an integrated vision translated by a comprehensive system dealing with the various dimensions and reasons behind this phenomenon, whether related to the human factor or the condition of vehicles or the condition of roads. Perhaps one of the most important solutions we see effective in combating this phenomenon is to involve the religious discourse practiced by the imams, guides and others in this campaign, through education and guidance, and to demonstrate the responsibility of the state to achieve the roads with safe specifications and to ensure that, this is to maintain it. The responsibility of the driver shall be through his awareness and education to respect the etiquette of the road, to abandon graciousness, recklessness, And taking firm deterrent againstu any violation of the traffic rules by the competent organs, away from favoritism and bribery and other acts contrary to morality and responsibility.

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور ;الدية ; آداب الطريق; الخطاب الديني.


دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرورية في الجزائر: الجمعية الوطنية للسلامة المرورية نموذجا

عماروش سميرة, 

الملخص: ملخص: تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا فعالا في نشر الثقافة المرورية وتحقيق السلامة المرورية في مختلف دول العالم سواء كانت متقدمة أم نامية. تعتبر الجمعية الوطنية للسلامة المرورية في الجزائر، واحدة من أهم الجمعيات التي تمارس عملها الإنساني في تحقيق السلامة المرورية والحد من تفاقم حوادث المرور. تتمحور هذه الدراسة حول توضيح أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق السلامة المرورية في الجزائر، وتركز على الجمعية الوطنية للسلامة المرورية كنموذج عن العمل الجمعوي الهادف في هذا المجال. Abstract: Civil society organizations play an active role in spreading the realization of road safety in various countries around the world. The national society for road safety in Algeria, is one of the most important associations that carry out its humanitarian work in the field of road safety and the reduction of road accidents. This study seeks to clarify the importance of the role played by civil society organizations in achieving road safety in Algeria, and focuses on the national road safety society, as a model for action in this area.

الكلمات المفتاحية: Accidents ; Civil society ; Traffic Awareness التوعية المرورية- المجتمع المدني- الحوادث.


نظم النقل الذكية كإستراتيجية للتقليل من حوادث المرور-دراسة في تجارب بعض الدول العربية و الأجنبية -

بولقواس ابتسام,  بولقواس وفاء, 

الملخص: بالرغم من أهمية النقل البري من خلال تسهيل حركة نقل المسافرين و البضائع،إلا أن هذه الحركة المرورية السريعة التي ظهرت نتيجة لتزايد وسائل النقل كانت لها تأثيرات سلبية على البيئة الحضرية لعل أهمها على وجه الإطلاق هو تزايد حوادث المرور التي أضحت تخلف وراءها العديد من الخسائر البشرية و المادية سنويا. وبالنظر للتأثيرات السلبية لحوادث المرور فقد بات لزاما إيجاد آليات يمكن من خلالها التقليل من حدوث هذه الحوادث المرورية،ولعل من بين أهم هاته الآليات هي استخدام تكنولوجيات الحاسب الآلي و الالكترونيات و الاتصالات و التحكم لمجابهة حوادث المرور و بالتالي المساهمة في تحسين مستويات السلامة المرورية وهو الأمر الذي سنحاول دراسته بشيء من التفصيل مع إبراز أهم التجارب العربية و الأجنبية الرائدة في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: نظم النقل الذكية ; استراتيجية- حوادث المرور-تجارب


النصوص القانونية ومدى تأثيرها في تحسين السلامة المرورية

عروس عائشة, 

الملخص: تركز الاهتمام في الفترة الأخيرة على موضوع السلامة المرورية بصفة عامة والوقاية من حوادث المرور بضفة خاصة، إذ يعد من الموضوعات الحديثة التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، فقد أصبحت الحوادث المرورية تمثل احد أهم التحديات والصعوبات أمام الأجهزة المرورية لأنها تعتبر من الأوبئة الفتاكة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، لأنها تؤثر سلبا على المجتمع لفداحة خسائرها المادية والبشرية. تتضح هذه المشكلة بشكل حاد وملموس في الدول النامية، ومنها الدول العربية، تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية بان حوادث المرور تقف سببا رئيسيا للوفيات بل إنها تنافس أسباب الوفاة الأخرى مثل أمراض القلب والسرطان. حيث يؤكد كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي على أن حوادث الطرق هي ثاني الأسباب الرئيسية للوفيات بين سكان العالم، وتمس خاصة فئة مابين المرحلة العمرية من تسع سنوات إلى خمسة وعشرون سنة، كما تصنف على أنها السبب الرئيسي الثالث للوفيات بين سكان العالم في المرحلة العمرية من ثلاثون سنة إلى أربعة وأربعين سنة. الجزائر لم تسلم من هذه الآفة التي زادت حدتها لعدة اعتبارات، كالزيادة في الكثافة السكانية، والتطور الحاصل في الحظيرة الوطنية للسيارات وشبكة الطرقات التي تعرف تأخر في هذا القطاع، وهذا يحتم ضرورة إعداد استراتيجيات للسلامة المرورية والبحث في النظام الأمثل والأساليب الناجعة للتحكم في هذا المجال الحيوي وتنظيمه وتطويره بغية إيجاد مناهج واليات ناجعة لضبط هذا العنصر والتحكم فيه.

الكلمات المفتاحية: السلامة المرورية، الحوادث المرورية، دول نامية،السلامة المرورية في الجزائر.


التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور: قراءة نقدية للنصوص القانونية

مشري راضية,  بوخميس سهيلة, 

الملخص: ملخص: إيمانا من المشرع بضرورة حماية ضحية حوادث المرور باعتباره الطرف الضعيف في هذه المعادلة، تبنى نظاما للمسؤولية يقوم على أساس المخاطر وذلك بموجب نص المادة 08 من الأمر 74/15 المعدل بالقانون 88/31، التي تشمل التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف في الحادث تطبيقا لنظرية الحق في الضمان، بل أن قضاء المحكمة العليا استقر على تعويض ضحايا حوادث المرور حتى في حالة صدور حكم ببراءة السائق، كما وضع المشرع نظاما لكيفية حساب التعويضات عن حوادث المرور تخلله النقص تارة، وتناقض تارة أخرى، مما جعل المحكمة العليا تتضارب في أرائها ومواقفها، حول بعض المسائل المتعلقة بحساب التعويضات، الأمر أصبح من ضروري تدخل المشرع لتعديل وتحيين النصوص المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور . Abstract In the belief of the legislator that the victim of traffic accidents should be protected as the weak party in this equation, a liability regime based on risk is established in the provisions of article 80 of Order 74/15, as amended by Law 88/31, which includes automatic compensation without taking into account the liability of any party to the incident To the theory of the right to security. Indeed, the Supreme Court's ruling confirmed this principle and went even further, and settled on compensating the victims of road accidents even in the case of a verdict of acquittal of the driver, In addition, the legislator has developed a system for calculating the compensation for traffic accidents, which is sometimes deficient, and contradicts others, which made the Supreme Court conflicting in its views and positions on some issues related to the calculation of compensation. It is necessary that the legislator intervene to amend and update the provisions relating to the system of compensation for bodily harm traffic Accidents.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:ضحايا حوادث المرور ؛ التعويض؛ حوادث المرور. ; Keywords:victim of traffic accidents; compensation; traffic Accidents.


دور التشريع في تحسين السلامة المرورية

أوراغ آسيا, 

الملخص: في ظل التصاعد الخطير لحوادث المرور بالجزائر و حصيلتها المأساوية فقد أولى المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات أهمية بالغة لحوادث المرور نظرا لخطورتها وما بنجم عنها يوميا من خسائر فادحة سواء المادية منها أو البشرية وما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع لذا استوجب الأمر توفير حماية قانونية سواء أكانت قبلية تتمثل في التشريعات الردعية للتقليص و التقليل من حوادث المرور وحماية مستعملي الطرقات من المخاطر الناجمة عنها وهو ما جاء به الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها المعدل و المتمم بالقانون 04/16 المعدل و المتمم بالأمر 09/03 ، و سواء أكانت هذه التشريعات بعد وقوع حادث المرور و التي يهدف من خلالها المشرع الجزائري إلى حماية ضحايا هذه الحوادث أو ذوي حقوقهم . In light of the serious escalation of traffic accidents in Algeria and its tragic consequences, the Algerian legislator, like other legislations, has attached great importance to traffic accidents because of the gravity and daily consequences of heavy losses, both material and human, and the consequent social and economic effects on the individual and society. Therefore, it is necessary to provide legal protection, whether it is a hamburger in the legislation of deterrent to reduce and reduce traffic accidents and protect the users of roads from the risks resulting from it, as stated in Order 01/04 on the regulation of road traffic and safety and security modified and complementary N 16.04 rate and complement the matter 09/03, and whether such legislation after the traffic accident, which aims through which the Algerian legislature to protect victims of such accidents or people with their rights.

الكلمات المفتاحية: السلامة المرورية ، التشريع ، حوادث المرور،الوقاية و الأمن عبر الطرقات ، الغرامات الجزافية . ; Traffic Safety, Legislation, Traffic Accidents, Road Safety and Security, Penalties.


التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر

سراغني Seraghni بوزيد Bouzid, 

الملخص: ملخص: الخسائر التي تسببها حوادث السيارات والمركبات تفوق غيرها من الخسائر الناجمة عن مختلف أنواع الجرائم، وأصبح عدد الضحايا من الوفيات والجرحى والمعاقين بسبب الحوادث المرورية، في العالم، يتجاوز عدد الذين يقتلون أو يتأثرون سنويا بمختلف أشكال الصراعات والمنازعات الأمنية على المستوى الدولي؛ حيث قدرت التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور ما بين 1 إلى 3% من إجمالي الدخل القومي لدول العالم، وأن 10% من أسرة المستشفيات في العالم تشغل بإصابات ناتجة عن حوادث الطرق، من هنا استحقت حوادث المرور أن تكون معضلة العصر، دون منازع. في الجزائر تمثل حوادث المرور هاجسا مخيفا بالنسبة لمستعملي الطرقات، لما حققته من ارتفاع مرعب في الأرقام؛ حيث تُخلّف حوادث السير في الجزائر 13 قتيلا و 175 جريحا يوميا في المتوسط؛ أي بمعدل 4500 قتيل سنويا و 3500 شخصا بعاهات مستديمة، يمثل الشباب غالبية ضحايا هذه الحوادث، ما دعا البعض إلى وصف هذه الظاهرة المرورية بإرهاب الطرقات. نظرا لأن الحوادث المرورية تسبب تكاليف ضخمة يتكبدها المجتمع من خسائر في الأرواح ما بين وفيات وإصابات كذلك إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ما ينعكس على الفاقد في الناتج الاقتصادي، جاءت هذه الدراسة لإبراز حجم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور. Abstract: Losses caused by vehicle and vehicle accidents outweigh other losses due to various types of crime. The number of victims, deaths, injuries and persons with disabilities due to traffic accidents worldwide exceeds the number of people who are killed or affected annually by various forms of international conflicts and security conflicts; Traffic accidents account for between 1% and 3% of the total national income of the world, and 10% of hospital beds worldwide suffer from road traffic injuries. In Algeria, traffic accidents are a terrible concern for road users due to the alarming rise in figures. Algeria's traffic accidents have left 13 dead and 175 wounded daily on average; an average of 4,500 people per year and 3,500 people with permanent disabilities. Accidents, what some called to describe this traffic phenomenon by roads terrorism. Because traffic accidents cause huge costs incurred by the society from the loss of life between deaths and injuries as well as the destruction of public and private property, which is reflected in the loss of economic output, this study aims to highlight the economic and social cost of traffic accidents in Algeria.

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور؛ الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور؛ التداعيات الاجتماعية لحوادث المرور . ; Traffic accidents; economic cost of traffic accidents; social consequences of traffic accidents.


المواجهة الجزائية الموضوعية لجرائم المرور في التشريع الجزائري

سباع فهيمة,  مسوس رشيدة, 

الملخص: : تمثل حوادث المرور موضوعا ينال اهتماما بالغا في مجال الأمن الإنساني وهاجسا مخيفا لمستعملي الطريق، لما تسببه يوميا من خسائر مادية و بشرية و نظرا لانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع سواء من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ولما كانت أسباب هذه الحوادث ناجمة عن المخالفات المرورية بالدرجة الأولى، كان لزاما إتباع سياسة جزائية صارمة تضمن تطبيق قانون المرور وتفرض على مستعملي الطريق الانصياع لأحكامه. وقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لهذه الجرائم من خلال سنه لترسانة من النصوص الجزائية الموضوعية التي تهدف إلى الحد أو التقليل منها و رفع مستوى السلامة المرورية ؛إلا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال لاتزال الجزائر تحتل مراتب متقدمة في حوادث المرور وتحصي أعدادامرعبة لضحاياها. وفي هذه الورقة سنقوم بدراسة عامةلسياسة التجريم و العقاب التي تنتهجها الجزائر في مواجهة جرائم المرور وسنحاول تقييم هذه السياسة من خلال تحليل الإحصائيات ذات العلاقة بالموضوع، ثم الوقوف على بعض العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه. Abstract: Traffic accidents are a subject of great concern in the area of human security and a frightening concern for road users, because of the daily losses of material and human and because of the negative impact on the individual and society, both psychologically and socially and economically ,Since the causes of these iccidents are primarily due to traffic violations, it was necessary to follow a strict penal policy that ensures the application of the Traffic Law and obligates the users of the road to comply with its provisions The Algerian legislature has given great importance to these crimes through its enactment of a series of substantive penal texts aimed at reducing or reducing them and raising the level of traffic safety. However, despite the efforts exerted in this field, Algeria continues to occupy advanced ranks in traffic accidents and to collect numbers for its victims. In this paper we will study the general policy of criminalization and punishment of Algeria in the face of traffic crimes and we will try to evaluate this policy through the analysis of statistics related to the subject, and then to identify some of the obstacles that prevent the achievement of the desired goals.

الكلمات المفتاحية: السياسةالجزائية ; النصوص الموضوعية ; حوادث المرور ; السلامةالمرورية


دور الجماعات المحلية في السلامة المرورية

محمودي سماح, 

الملخص: ملخص/ تفاقمت حوادث المرور في الجزائر في الآونة الأخيرة بشكل واضح، الأمر الذي إنعكس سلبا على الفرد و الجماعة في مجالات متعددة، هذه الحوادث التي تتسبب فيها الكثير من العوامل من بينها سوء تنظيم حركة المرور في بعض المناطق و الطرقات التي تدخل في مهام الجماعات المحلية، وعليه جاء الهدف من هذه الدراسة بتوضيح مهام الهيئات المحلية في السلامة المرورية. توصلت الدراسة إلى أن المهام المسندة للجماعات المحلية سواء بموجب القانون الخاص بها أو بموجب التشريعات المرورية في الحفاظ على السلامة المرورية يجعل منها شريكا فاعلا في هذا الخصوص رغم ما يعتري المسألة من نقائص. abstract Traffic accidents in Algeria have recently worsened significantly. This has negatively affected the individual and the community in multiple areas. These incidents are caused by many factors. Including the mismanagement of traffic in some areas and roads that fall under the tasks of local groups. Therefore, the objective of this study is to clarify the functions of local bodies in traffic safety The study concluded that the tasks assigned to local communities, whether under their own law or under traffic legislation, maintain traffic safety. Making them an active partner in this regard, despite the issue of shortcomings key words traffic Safety. Municipal. the state. Vehicles. Roads.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السلامة المروريةــ البلديةــ المركبات ـ الطرقات. ; key words traffic Safety. Municipal. the state. Vehicles. Roads.


دور وسائل الإعلام والاتصال في نشر الوعي القانوني المروري في الجزائر

عبد المنعم نعيمي, 

الملخص: تضطلع وسائل الإعلام والاتصال، على تنوّع قطاعاتها وتعدّد توجّهاتها، بممارسة العديد من الأدوار المجتمعية؛ التي تستهدف من خلالها مختلف شرائح المجتمع من جمهور المتلقّين بالإشباع والتأثير والتوجيه، ويعتبر تكوين الوعي المجتمعي الإيجابي أحد الأهداف التي تتطلّع وسائل الإعلام والاتصال إلى رعايتها وتعزيزها وتكريسها في مجالات مختلفة. من خلال هذا المقالة نحاول تسليط الضوء على جانبٍ من الأدوار التي تضطلع بها وسائل الإعلام والاتصال عموما، في إطار نشر الوعي المجتمعي في ميدان ومجال مجتمعي مهم، هو عنوان الانتظام والتنظيم، وهو نشر وتعميم الوعي بأهمية احترام وتطبيق والتزام العمل بالتشريع الناظم لسير الحركة المرورية، أو ما يصطلح على تسميته: "الوعي القانوني المروري". Abstract: The media and communication, in the diversity of their sectors and their multiplicity of orientations, exercise many societal roles, through which different segments of society are targeted at the audience with satisfaction, influence and guidance, and the formation of positive societal awareness is one of the goals that Aspire of information and communication to its sponsorship, promotion and dedication in various areas. Through this article, we are trying to highlight part of the roles played by the media and communication in general, in the context of spreading community awareness in an important field and community area, the title of regularity and organization, which is awareness of the importance of disseminating and promoting awareness of the importance of respect, application and commitment to the legislation Regulates traffic traffic, or what it is called: "traffic legal awareness ".

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني المروري؛ وسائل الإعلام والاتصال؛ قانون المرور.


نظام رخصة السياقة بالنقاط

الطيب بوحالة,  ليندة اونيسي, 

الملخص: إن الهدف من هذه الدراسة القيام بعرض الأهمية التي يكتسيها تفعيل نظام الرخصة بالنقاط في التقليل من حوادث المرور في الجزائر، والبحث في هذا الموضوع يقتضي التطرق إلى ماهية نظام الرخصة بالنقاط وآليات تطبيقه، وقبل ذلك يجدر التعرض إلى المخالفات والجنح المرورية التي نص عليها قانون المرور رقم17/05 والتي على أساسها يتم احتساب النقاط وخصمها، لنصل إلى نتيجة أساسية تتمثل في كون نظام الرخصة بالنقاط نظام ردعي ووقائي سيساهم تطبيقه في تحسين السلامة المرورية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: رخصة السياقة؛ النقاط؛ السلامة المرورية؛ الحوادث


النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي

عتيقة معاوي,  حسينة شرون, 

الملخص: حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، واختارت خلال العقد الأخير، انتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالانتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة اسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti-corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non-independent.

الكلمات المفتاحية: النزاهة ; الفساد ; استقلالية ; الهيئة ; مكافحة الرشوة ; Probity ; corruption ; Autonomy ; Instance ; Fight against bribery


الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات

سارة عزوز,  علاوة هوام, 

الملخص: ملخص: تعد السيارات من الأشياء غير الحية الملازمة لحياة الإنسان، فقد تعاظمت منافعها وفي نفس الوقت تزايدت مخاطرها إلى حد كبير نتيجة لما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية. وهذه المعادلة فرضها تعقد الحياة الحديثة نتيجة التطور السريع للآلة مما أـدى إلى تضاعف حوادث المرور. ولقد أدى هذا التطور إلى التأثير على تطور قواعد المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، ولذا اتجه المشرع الجزائري أسوة بالتشريعات المقارنة إلى حماية المضرور من حوادث السيارات، وهذا لتمكينه من الحصول على التعويض سواء في مرحلة قيام المسؤولية أو الاعفاء منها. فبالنسبة للإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات فإن عبء الاثبات ينتقل من المضرور إلى الحارس من خلال إثباته للسبب الأجنبي متى استوفى الشروط المحددة قانونا، غير أنّ هذا الاعفاء لا يكون كليا إلا إذا كان السبب الأجنبي هو السبب الوحيد للحادث، أما إذ اشترك مع فعل الحارس أو فعل السيارة فلا يهدم قرينة الاسناد إلا جزئيا. وضمن هذا السياق تتناول هذه الورقة البحثية السبب الأجنبي للإعفاء من المسوؤلية المدنية عن حوادث السيارات وصوره. Abstract : Cars are non-living objects inherent in human life. Their benefits have increased and at the same time their risks have increased greatly as a result of human and economic losses. This equation imposed by the complexity of modern life as a result of the rapid development of the machine resulting in the doubling of traffic accidents. This development has influenced the development of the rules of civil liability for car accidents, and the Algerian legislator, in parallel with the comparative legislation, has tended to protect the injured from car accidents, in order to enable him to obtain compensation both at the stage of liability and exemption. With regard to exemption from civil liability for motor vehicle accidents, the burden of proof is transferred from the victim to the guard by proving the foreign reason when he meets the legally prescribed conditions, but this exemption is complete only if the foreign cause is the only one cause of the incident. As for taking part in the act of the guard or the act of the car, it is only partially destroyed. In this context, this paper addresses the exemption from civil liability for car accidents, as well as the picture.

الكلمات المفتاحية: السبب الأجنبي ؛ القوة القاهرة ؛ فعل الغير ؛ فعل المضرور


دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد -الآليات والتحديات-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.

شوقي يعيش تمام,  حمزة صافي, 

الملخص: تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف الى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالاسغلال غير عقلاني والتبذير والاختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا اتجهت الدول الى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية و التحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف استغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة ، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات ، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية The regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper

الكلمات المفتاحية: نوعية تسيير ; رقابة ; الحسابات ; تدقيق ; الميزانية العامة ; هيئات الرقابة العليا


قانون المرور الجزائري في مواجهة تزايد الحوادث بين الواقع و إرادة التغيير

مونية بن بوعبد الله,  ماهر بديار, 

الملخص: ملخص: تزايد عدد الحوادث في السنوات العشر الأخيرة ساهم في تغيير سياسة المشرع الجزائري نحو تدعيم المنظومة الردعية بمجموعة من القوانين يمكن إعتبارها لأول وهلة أنها الأهم و الأصعب بالنظر إلى حجم العقوبات المفروضة على بعض المخالفات في قانون المرور، غير أن هذا التطور الكبير لم يصاحبه بالضرورة نقص في حوادث المرور، بل و على العكس فقد شهدت الجزائر وخلال نفس الفترة تزايدا كبيرا في عدد القتلى و الجرحى، إحتلت به للأسف المراتب الأولى في التصنيف العالمي للدول التي تقع فيها أكبر عدد لحوادث المرور. هذا التزايد المستمر في عدد الحوادث جعل المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة يعيد النظر في النظام الردعي المعتمد على أساس تشديد العقوبة إلى تطوير نظام متكامل يسمح بإعادة هيكلة المنظومة القانونية لحركة المرور في الجزائر نذكر منها تفعيل الرقابة الدورية والدائمة على مستوى الطرقات، و كذا إحداث رخصة السياقة بالنقاط التي تعتبر كوسيلة بيداغوجية لها أهداف تربوية يمكن أن تساهم في التقليل من حوادث الطرقات في بلادنا، غير أنه يمكن القول بأن هناك بعض النقائص في جوانب أخرى في هذا النظام المستحدث و الذي يجب أخذها بعين الإعتبار للوصول إلى الأهداف المعلنة. .Abstract The number of car accidents has increased during the last decade, which has called for a change in the policy of the Algerian legislator towards the consolidation of the repressive system, via a number of texts that can be considered, from the outset, the more important and more dangerous, given the scope of the penalties provided for certain contraventions in the Highway Code. Nevertheless, this great development has not been accompanied by a decrease in road accidents, quite the contrary, the country has experienced, during the same period, a considerable increase in the number of road deaths and injuries, which has propelled Algeria to the top ranks of the countries victims of road accidents, according to the world ranking. This continuous increase in the number of road accidents has recently led the Algerian legislator to reconsider the repressive regime, which is based on the severity of penalties, to develop a comprehensive regime that allows the restructuring of the legal system of road traffic, in Algeria, especially the enhancement of periodical checks at a permanent scale and the instatement of point-record driving license as apedagogical means with educational goals that can contribute to the mitigation of road accidents in our country. However, it can be said that there are still a number of deficiencies, as regards other aspects of this new regime, which that must be taken into account to achieve the stated goals.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: قانون المرور- حوادث السير- حركة المرور- الرقابة المرورية ; Key words. Highway Code, traffic accidents, Road traffic, Road Control


الإجراءات الجديدة لقمع جريمة اختلاس أموال عمومية

عبد اللطيف والي,  عمارة عمارة, 

الملخص: لقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم الميكانيزمات الجديدة سواء منها ذات الطابع العام أو الخاص لمتابعة وقمع جريمة اختلاس المال العام، سواء كانت هذه الإجراءات واردة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه أو في قانون الإجراءات الجزائية أو في قوانين خاصة كل ذلك من أجل توحيد الجهود وفعاليتها في قمع الجرائم الواقعية على المال العام من خلال تجريم الاختلاس من طرف الموظف العام وخاصة وأن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب وسائل وتقنيات من طرف خبراء وفنيين مؤهلين حتى يتحقق المراد من هذه الميكانيزمات وهو محاولة الوقاية والحد من تلك الجرائم ، وقد أحاط المشرع تنفيذ هذه الإجراءات بضمانات خاصة حتى لا يتم التعرض للمساس بحياة الإنسان الخاصة وحرمة سرية مراسلاته. this study is aimed at identifying the most important new mechanisms, both public and private, to monitor and suppress the crime of misappropriation of public funds, whether in the Anti-Corruption and Prevention Law or the Code of Criminal Procedure or in special laws. In the suppression of real crimes on public money through the criminalization of embezzlement by the public servant, especially that the implementation of these procedures requires the means and techniques by qualified experts and technicians to achieve the purpose of these Mechanisms is an attempt to prevent and reduce those crimes, Its special procedures guarantees are not even human exposure to prejudice the lives of the sanctity of private and confidential correspondence.

الكلمات المفتاحية: جريمة اختلاس المال العام ; الوقاية من الفساد ; مكافحة الفساد


أثر تعديل قانون المرور الجزائري رقم 05/17 على واقع ظاهرة حوادث الطرقات.

موراد خليفة,  نسيم رشاشي, 

الملخص: تمثل ظاهرة حوادث الطرقات مشكلا، وهاجسا مخيفا بالنسبة لمستعملي الطرقات في الجزائر، نظرا لما تخلفه من أرقام مخيفة في الخسائر المادية، والبشرية. ونظرا لأن مشكلة الحوادث المرورية لها علاقة بالقوانين، والتشريعات المتعلقة بتنظيم حركة المرور فإن الدولة الجزائرية لم تدخر أدنى جهد في البحث عن أسباب الظاهرة، ومواجهتها بسن النصوص القانونية التي تراها مناسبة من حيث الزمان، والمكان لتحقيق السلامة المرورية، حيث جاء التعديل الأخير لقانون المرور رقم 17/05 للتقليل من حدة الظاهرة. وجاءت هذه الدراسة كقراءة تحليلية لأهم أحكامه سعيا إلى تبيان الفجوة الموجودة بين النصوص القانونية، والواقع المعاش. The phenomenon of road accidents is a problem and a frightening concern for the road users in Algeria because of the frightening figures in the material and human losses Since the problem of traffic accidents has to do with the laws and the traffic laws, the Algerian state has spared no effort in searching for the causes of the phenomenon and facing them by enacting the legal texts it deems appropriate in terms of time and place to achieve traffic safety No.17/05 to reduce the severity of this phenomenon And this study came as an analytical reading of the most important provision in order to show the gap between the legal texts and the realty of the pension.

الكلمات المفتاحية: قانون المرور رقم 17/05؛ حوادث المرور؛ أهداف التقليل من حوادث الطرقات؛ مقتضيات الواقع.


جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام ( قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)

نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي. Corruption in all its forms does not concern a society or a country in itself, but a global phenomenon to which all countries, and in particular the Maghreb countries, complain because of their danger to social security, economic growth and administrative performance. The existence of a strategy and laws promoting integrity and transparency and fighting corruption in all its forms has made it a priority, which has enabled it to ratify the international conventions on the fight against corruption, as well as international conventions on the fight against corruption. At the last international conference in 2017, the Maghreb countries did not progress in the ranking, including Algeria in relation to the improvement of the Tunisian order despite the political and administrative reforms led by Algeria in in recent years. We will therefore address in our study the crimes of corruption and embezzlement in the public sector because they are dangerous at all levels by reading In the light of Algerian and Tunisian legislation

الكلمات المفتاحية: الرشوة؛ الاختلاس؛ التشريع الجزائري؛ التشريع التونسي؛ القطاع العام


جريمة الرشوة، أسبابها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

صباح عبد الرحيم, 

الملخص: الملخص: جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد المالي، لما لها من آثار سلبية مدمرة للبنية الاجتماعية والإقتصادية للدول، والحكمة من تجريمها هو إخلال الموظف بواجب أخلاقيات مهنته، وقيامه بقبول مقابل مالي جراء تقديمه لخدمة غير قانونية، ولذلك سعت التشريعات الوضعية على غرارا الجزائر إلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافة الفساد 06/01. الكلمات الدالة: جريمة الرشوة، الفساد المالي، الرشوة والموظف العام، قانون مكافحة الفساد. Summary: The crime of bribery is one of the most serious crimes of financial corruption because of its devastating negative effects on the social and economic structure of countries. The wisdom of criminalizing it is the violation of the duty of ethics of the employee and the acceptance of money for providing illegal service. Therefore, legislation such as Algeria sought to combat this crime Beginning with the Penal Code until the enactment of a law on corruption corruption. Keywords: crime bribery, financial corruption, bribery and public servant, anti-corruption law

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، الرشوة، الرشوة والموظف العام، مكافحة الفساد


دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر و المغرب نموذجا

ابتسام بولقواس, 

الملخص: للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية،وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من اجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية،ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من اجل كشف العيوب و الاختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة واستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة،ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي مداخلتنا هاته من اجل تقييم مدى فاعلية لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي و بالتحديد في كل من الجزائر و المغرب.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة ; لجان التحقيق ; البرلمان ; المغرب العربي،الجزائر,المغرب


التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد

فايزة ميموني,  حبيبة رحموني, 

الملخص: يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الانتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيامبإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب. Abstract : Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals.

الكلمات المفتاحية: كاشفي الفساد؛ تحفيز؛ مبلغ عن الفساد؛ حماية. ; : Detective Corruption ; Motivation; Whistleblower for corruption ; Protection.


آلية التصريح بالممتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع التونسي.

صالح جزول, 

الملخص: ملخص التصريح بالممتلكات آلية من الآليات التي نص عليها التشريع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة وذلك لضمان الشفافية في الشؤون العمومية ،وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، فما مدى فاعلية هذه الآلية في الوقاية من الفساد و مكافحته ، في ظل القانون الذي جاء بها و النصوص المطبقة له ، وذلك من ناحية الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات ووضعياتهم ، وكذا الجهة التي يتم الاكتتاب أمامها التصريح ، ومن ناحية العقوبات المقررة لمخالفة واجب التصريح ،مقارنا ذلك كله بالتشريع التونسي بغية الوقوف عند أبرز الفروقات الموجودة بين التشريعين ، و بالتالي الاستفادة من الكيفية السليمة و الفعالة في تطبيق هذه الآلية الدستورية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد لدى الدول المغاربية . The declaration of property is one of the mechanisms stipulated by Algerian legislation and other comparative legislation to ensure transparency in public affairs, and the protection of public property and safeguard the integrity of the persons in charge of public service, so what is the effectiveness of this mechanism in preventing and control corruption ? And therefore in accordance with the law and the applicable texts . and in terms of the persons concerned with the declaration of property and their status, as well as the entity under which the authorization is being issued, and in terms of the penalties for violating the duty of declaration Comparing all this with Tunisian legislation in order to stand at the most prominent differences between the two legislations, and thus benefit from the proper and effective way in applying this constitutional mechanism to promote the principle of good governance in the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: التصريح ; الممتلكات ; الشفافية ; الحكم الراشد ; مكافحة الفساد


التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

عبد الله بن جداه, 

الملخص: الملخص: إن استرداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال استرداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الاتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. :Abstract Asset recovery is one of the most important aspects of anti-corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون الإقليمي، إسترداد الأصول، مكافحة الفساد، الأمم المتحدة. ; Key words: Regional Cooperation, Asset Recovery, Anti-Corruption, United Nations.


La transparence : instrument de lutte contre la corruption au sein des institutions publiques

موراد ايت الجودي, 

Résumé: Dans le cadre des réformes constitutionnelles et législatives impulsées en vue d’améliorer le fonctionnement des politiques publiques, la transparence se présente comme un idéal qui s’impose à l’action administrative. Le passage à une administration transparente est plus que jamais primordial pour concrétiser les politiques de bonne gouvernance, car l’opacité est un terrain fertile au développement de la corruption. La lutte contre la corruption ne peut être concrète qu’avec l’existence d’un cadre juridique et institutionnel propice à l’épanouissement de la transparence.

Mots clés: Transparence ; Corruption ; Lutte ; Institutions publiques ; Bonne gouvernance


سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه.

آسيا أوراغ, 

الملخص: في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان،لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة In light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption.

الكلمات المفتاحية: إتفاقية الأمم المتحدة،المصادرة، التعاون الدولي ،مكافحة الفساد، الإجراءات. ; UN Convention, Confiscation, International Cooperation, Anti-Corruption, Procedures.


.أسباب ومظاهر الفساد في الدول المغاربية وآثارها السلبية عليها The causes and manifestations of corruption in the Maghreb countries and their negative effects on them.

وليد لعماري, 

الملخص: تزايد انتشار الفساد في الدول المغاربية بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل قمنا بتوضيحها في هاته الدراسة، منها السياسية والاقتصادية والمالية وحتى القانونية أيضا، وتبعا لذلك تنوعت مظاهر الفساد وصوره، حيث تطرقنا إليها حسب مجال الفساد من جهة مثل الفساد السياسي والفساد المالي و الإداري،... و حسب الجرائم التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات للدول المغاربية، إلى جانب جرائم الفساد المستحدثة في إطار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي جاءت تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كل هاته الصور والمظاهر للفساد أدت إلى آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول المغاربية، وعلى أنظمتها السياسية والمالية والاجتماعية، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، التي جعلناها نموذجا لهاته الدراسة، محاولين إبراز أهم مسببات الفساد فيها ومظاهره التي ينبغي القضاء عليها أو التخفيف منها على الأقل، عوض تركيز الجهود على مكافحة الفساد بعد وقوعه، كل هذا من أجل تفادي الأضرار الكبيرة التي يسببها لهاته الدول المغاربية. The spread of corruption in the Maghreb countries has increased considerably, despite a series of legal and institutional mechanisms adopted to combat this dangerous phenomenon. This is due to several reasons and factors that we have explained in this study, including political, economic, financial and even legal reasons. Accordingly, the manifestations of corruption varied, so we have explained them according to the field of corruption such as political corruption, financial and administrative corruption… then according to its crimes forms, both the traditional corruption crimes stipulated by the penal codes of the Maghreb countries, and the new corruption crimes created under anti-corruption laws, in line with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. All these formes and manifestations of corruption have had a severe negative effects on the economies of the Maghreb countries and on their political, financial and social systems such as Algeria, Tunisia and Morocco, which we have set as examples of this study, trying to highlight the main causes of corruption and its manifestations that must be eliminated or mitigated, at least, rather than focusing efforts on fighting corruption after it happened, all to avoid the great damage it’s causing to the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: أسباب الفساد ; مظاهر الفساد ; جرائم الفساد ; آثار الفساد ; دؤل مغاربية ; causes of corruption ; manifestations of corruption ; crimes of corruption ; effects of corruption ; maghreb countries


دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

نور الدين يوسفي,  سامي كحلول, 

الملخص: على غرار باقي الدول شرعت الجزائر في البحث عن سبل لمكافحة الفساد بجميع أنواعه، فهذا الأخير شكل أداة نخر وتحطيم للاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، مما أستوجب وضع آليات قانونية للحد من الظاهرة، حيث استحدث المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006، التي أوكل لها مهام العمل من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته. و عليه تهدف الدراسة للوقوف على مدى الدور الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسة في مكافحة الفساد الإداري في الجزائر. ولمعالجة موضوع البحث نعتمد على المنهج التحليلي من خلال إبراز مختلف المضامين المنظمة للهيئة والتعليق على النصوص القانونية المنظمة لها من حيث الحدود والصلاحيات. وقد خلص البحث للنتائج التالية: _ دعمت الهيئة جوانبها المتعلقة بسير أعمالها سواء من حيث تكوين الموظفين العاملين بها أو من خلال تجسيد الشفافية في تلقي التصريح بالممتلكات أو من جانب التدريب النظري في مجال التحري والبحث على الفساد. _ لا تتوفر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على آلية التدخل المباشر في التحري والتحقيق، كما تقوم على إجراءات مطولة تؤدي إلى تعطيل فعاليتها. _ العلاقة بين السلطة القضائية والهيئة هي علاقة تنسيق وتعاون متبادل حيث تستعين الهيئة بالنيابة العامة في البحث والتحري عن الفساد. Like all other states, Algeria has began the search for ways to combat corruption in its different forms, the latter formed a tool to destroy the national economy and state institutions, this has necessitated the development of legal mechanisms to reduce this phenomenon, where the Algerian legislator has developed the National Agency to prevent and combat corruption in 2006, Which has been entrusted with the work tasks to prevent and combat corruption. The study aims to determine the extent of the effective role played by this institution in the fight against administrative corruption in Algeria. In order to address this subject, we used the analytical method by highlighting the various contents of the organization and commenting on the legal text regulating them in terms of borders and powers. The research concluded the following results: _the commission has supported its aspects which related to the conduct of its work both in terms of the composition of its staff and through transparency in the receipt of asset declarations or by theoretical training in the investigation of corruption. _the national agency to prevent and combat corruption does not have a direct intervention in the inquiry and investigation and based on lengthy procedures that lead to the disruption of its effectiveness. _ the relationship between the judicial authority and the commission, is a relationship of coordination and mutual cooperation, where the commission uses the public prosecutor’s office in the search and investigation of corruption

الكلمات المفتاحية: الفساد _ هيئة _ الرقابة _ استقلالية_ الوقاية


المخالفات المرورية لحاملي رخصة السياقة الاجنبية في التشريع الجزائري

فهيمة قسوري,  عبد الكامل خالدي, 

الملخص: تسجل حوادث المرور أعلى معدلات حالات الوفاة في كل دول العالم ، لذالك رصدت العديد من الموارد المادية والطاقات البشرية للحد منها ضمن منظومة قانونية مستجدة حيث نظمت طرق استخدام رخص السياقة العادية أو بالتنقيط والمخالفات التي يرتكبها حاملوها، ونظم أيضا مخالفات حاملي رخصة السياقة الاجنبية، حيث أقر التعديل لقانون المرور الاخير رقم 17-05 عقوبة الغرامة الجزافية بحسب إختلاف درجات جسامة حادث المرور، تدفع إجباريا حتى يسترد رخصة السياقة الاجنبية التي تثير التساؤول حول نجاعة هذه العقوبات في الحد من حوادث المرور المرتكبة من حاملي رخصة السياقة الاجنبية سواء جزائريين أو أجانب في الارض الجزائرية . Traffic accidents were the highest rates of deaths in all countries of the world, and for that purpose made many of the material resources and human potential to reduce them within the emerging legal system where organized ways to use regular driving licenses or the drip and irregularities committed by vectors, also organized the holders of foreign driving license violations, where the amendment approved last traffic law No. 13-03 penalty of a predatory pricing according to the different degrees of seriousness of the traffic accident, pay compulsory to recover foreign driving license, which raises the question about the efficacy of these sanctions in reducing traffic accidents committed by holders of foreign driving license both algerians and foreigners in the land of Algeria

الكلمات المفتاحية: رخصة السياقة الاجنبية ; المخالفات ; حادث المرور ; الغرامة الجزافية ; الاجنبي


كرب مابعد الصدمة لدى ضحايا حوادث الطرقات

صورية عبد الصمد,  لبنى احمان, 

الملخص: تزخر الحياة الإنسانية بكم هائل من التهديدات الموجهة للمحيط الذي يتواجد فيه الفرد، مما يجعله عرضة لما يعرف في علم النفس بالعصاب الصدمي، و الذي ينتج عن تعرض الفرد لخبرة صادمة والتي تتصف بكونها عبارة عن حادث يخرج عن نطاق الخبرة الإنسانية العادية وتسبب الخوف أو العجز أو الرعب العميق للناس جميعا. ولعل أكبر صدمة يمكن للإنسان أن يتلقاها هي تلك التي تضعه في مواجهة مفاجئة مع الموت، هذه المواجهة التي تدفعه للتفكير باحتمال موته في أي لحظة أو في فترة معينة من الزمن، وهو ما قد يحدث لضحايا حوادث الطرقات، و قد دلت البحوث على أن ضحايا مختلف الصدمات يشيع لديهم حدوث اضطراب كرب مابعد الصدمة والذي تتمثل أهم خصائصه في إعادة الخبرة، التجنب، وزيادة الإثارة.وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى توضيح مظاهر إضطراب ضغط مابعد الصدمة لدى ضحايا حوادث الطرقات، واقتراح بعض طرق التكفل . Abstract: Human life is full of threats to the environment in which the individual is present, exposing him to what is known in psychology as post-traumatic stress disorder, which results from the traumatic experience of the individual and which is characterized by an accident outside of the normal human experience thus raising the fear, the handicap or the deep terror for all the people. The most serious shock that a person may receive is perhaps the one that places him/her in a sudden confrontation with death. That confrontation pushes this person to consider the possibility of his/her death at any moment or at a certain time. This is exactly what happens to the victims of road accidents. According to several studies, it is common among victims of various traumas to undergo a post-traumatic stress whose most important characteristics are regaining experience, avoidance and excitement. Therefore, the present study seeks to clarify the different aspects of the post-traumatic stress disorder among the victims of road accidents as well as to propose certain methods of support.

الكلمات المفتاحية: كرب مابعد الصدمة – حوادث الطرقات .


التعاون الدولي لخلايا معالجة الاستعلام المالي (EGMONT ) للحد من جرائم الفساد المالي

فهيمة قسوري,  العربي بومعراف, 

الملخص: تعتبر جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب اخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم ، والتي تعتبر الهيئة الاهم لمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة . Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; المنتدى العالمي ايغمونت ; تبييض الاموال ; الفساد المالي


آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري

بسمة بوبشطولة, 

الملخص: ملخص: سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الاتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين. وتجب الاشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل اتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،والديوان المركزي لقمع الفساد. Abstract: The Algerian legislator aims international efforts to combat corruption, through Algeria's ratification of the international conventions in this regard, which necessitated reconsidering the Algerian legal system with a view to adapting its international obligations. The legislator has already enacted Law N° 06/01 on the prevention and control of corruption, Through the mechanisms of combating it, and the penalties imposed on it, and the establishment of bodies to prevent and combat corruption as called for by the conventions, which makes this law to the extent consistent with international and regional conventions, but the crimes of corruption is increasing and terribly and monitored system that lacks the effectiveness of the application and deter spoilers. It should be noted that the purpose of this article is to identify mechanisms to combat corruption, and in this regard we addressed the laws of combating corruption, whether in the form of international conventions, or legislative texts or even regulatory decrees, in the first axis, and then we discussed the second axis of anti-corruption bodies,The National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:جرائم، الفساد، آليات الحماية، قوانين المكافحة ، هيئات الوقاية. ; Key words: crimes, corruption,protection mechanisms, laws of control, protection bodies


عدم الإلتزام بشروط الامن والسلامة في عقود تسويق المركبات الجديدة- كسبب لحوادث المرور في الجزائر_

سلوى قداش,  امال بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر المركبة من الاختراعات الحديثة التي لعبت دورا كبيرا في النهوض بالإنسان والمجتمعات في كافة المجالات، غير أن إساءة استعمالها أو صناعتها بشكل لا يحقق أمنها سلامتها قد يجعل منها أداة للقتل وعامل أساسي في وقوع حوادث المرور، هذه الأخيرة التي تعتبر من أبرز وأخطر المشكلات المعاصرة التي تعيق التطور والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات، لذا فإن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الحديثة قام بسن مجموعة من القواعد القانونية التي تفرض على مستورد المركبات الجديدة من الدول الأجنبية إلى أرض الوطن الالتزام بتحقيق شروط أمن وسلامة هذه المركبة وهذا ما سنتحدث عنه من خلال هذه المداخلة.

الكلمات المفتاحية: أمن؛ سلامة؛ المركبة؛ حوادث مرور


المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد

خرشي عمر معمر,  ساكري زبيدة, 

الملخص: يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، و الفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية". ورغم أن المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الاتفاقيات،كما تعتبر قوانين الدولة -المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: فساد ; اتفاقية ; قضائي ; مساعدة ; تعاون


إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري Strategy for the detection of corruption crimes in special investigative techniques in Algerian law

أمنة أمحمدي بوزينة, 

الملخص: ملخص أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛ مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 و المادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا. Abstract Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06/22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06/01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون 06/01، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، التقاط الصور، التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني. ; Key words: Law 06/01, intercepting correspondence and recording of votes, taking pictures, controlled delivery, penetration and electronic surveillance.


التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

وردة شرف الدين, 

الملخص: تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج احكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال، تقنية المعلومات، التعاون الدولي، تنازع الإختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.


السياقة التهورية وحوادث المرور: قراءة في الأسباب النفسية

شينار سامية, 

الملخص: المرور مشكلة أصبحت تفرض نفسها على الصعيد العالمي والمحلي، نظرا لنتائجها وآثارها الكارثية على الجانب البشري والاقتصادي، فقد أصبحت الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن تلك الظاهرة من المشكلات الرئيسية التي تهدد الإنسان في صحته ووجوده. وتخلف الحوادث عددا من الضحايا يضاهي عدد ضحايا الحروب والصراعات المسلحة، فإضافة إلى عدد الوفيات والمصابين جسديا لاختلاف درجة الإصابة من إصابات خفيفة إلى إصابات شديدة وحتى إعاقات وفقدان أعضاء، مضيف حصيلة المصدومين نفسيا. والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات يعاني وبكثرة من مشكلة حوادث المرور خاصة وأنه مصنف في المراتب الأولى عالميا وعربا ضمن أكثر الدول بها أكبر نسبة حوادث مرور، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها العنصر البشري، حيث يعتبر المتسبب الأول في هذه الحوادث وذلك نتيجة العديد من الأسباب أهمها تبني سلوكات الخطر أثناء القيادة، كالإفراط في السرعة وعدم احترام الإشارات والاهتمام بأشياء أخرى أثناء السياقة وغيره. ونسعى في هذه المداخلة إلى توضيح أسباب حوادث المرور ذات السبب البشري وتبيان العوامل التي تؤدي بالفرد إلى انتهاج سلوكات الخطر أثناء القيادة. Abstract : Road accidents are one of the most serious problems at the global and local levels, because of their impact on economic and human fields. The deaths and serious injuries resulting from this phenomenon have become real problems threatening human health. The number of victims of these accidents is equal to the number of victims of war, while traffic accidents leave many dead, wounded, disabled and amputees; as well as psychologically traumatized. Algeria suffers from this problem and ranks first in the world with a large number of accidents for several reasons, including the humanitarian factor through risky behavior while driving, such as excessive speed, lack of respect for signs and lack of concentration while driving. The purpose of this intervention is to explain the causes of these human-caused accidents and to identify the factors that lead the individual to adopt risk behaviors while driving.

الكلمات المفتاحية: السياقة التهورية ; حوادث المرور ; الأسباب النفسية ; Reckless driving ; Traffic Accidents ; Psychological Causes


الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد المالي ومكافحته في الجزائر

بوكورو منال, 

الملخص: الملخص : أخذت ظاهرة الفساد المالي في الجزائر منحى خطير جدا في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن مست عدة قطاعات إقتصادية هامة والتي أثرت تأثيرا سلبيا على فرص التنمية الإقتصادية في البلاد ، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع جملة من الآليات المؤسسية من خلال إنشاء هيئات رقابية قبيلة وبعدية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما منحت عدة صلاحيات رقابية للبرلمان في مجال الرقابة على المال العام

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي ; أجهزة الرقابة ; الآليات الوقائية ; الرقابة المالية ; الرقابة السياسية


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

مشتة نسرين,  بشير سليم, 

الملخص: فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة انشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها. Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti-corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence.

الكلمات المفتاحية: الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; Corruption, Prevention and Control of Corruption, National Anti-Corruption Authority.


آليات مكافحة الفساد و أثرها على التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية

فشار عطاالله,  داني الكبير نصيرة,  بن عياد محمد سمير, 

الملخص: يعتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الاقتصادية للدول، و متفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية: الفساد – التنمية الاقتصادية – الدول النامية – مكافحة الفساد.


الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد

بوهنتالة آمال,  بن لعامر وليد, 

الملخص: ملخص: تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الاقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض ، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفساد. :Abstract Transparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الإدارة ; الشفافية ; المشاركة ; الرقابة ; Anti-corruption ; Management ; Transparency ; Participation ; Oversight


التخطيط الإستراتيجي للوقاية من حوادث المرور

بسمة فوغالي,  سماح محمدي, 

الملخص: ما زالت حوادث المرور و نتائجها المفجعة من الجرحى و الوفيات و آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الأرواح و الممتلكات من أهم ما يشغل بال العديد من المسئولين و المواطنين على مستوى الدول و لما كانت حوادث المرور و مازالت تشكل نسبة كبيرة من مجموع الحوادث المسجلة، فإن التصدي لهذه المشكلة يعد غاية في الأهمية،لاسيما و أن الإحصاءات المرورية تشير بأن نسبة الوفيات و الإصابات من الأطفال و الشباب تعد مرتفعة بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعداد إستراتيجيات للسلامة المرورية و تضافر الجهود من أجل التصدي لتلك الحوادث

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور،الوقاية،السائق،المركبة،الطريق.


دور المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في التقليل من حوادث المرور

بوسته جمال,  سلامي ميلود, 

الملخص: ملخص: اصبحت حوادث المرور مصدر قلق لجميع الدول، فهي تستنزف الموارد البشرية والمادية للمجتمع اضافة الى انها سبب في المشاكل النفسية و الاجتماعية لافرادها، لذلك فان مواجهة هذه المشكلة يجب ان تكون مبنية على اسس علمية تقوم على تضافر مختلف الجهود والأجهزة المتخصصة، لذلك بادرت الجزائر الى انشاء جهاز متخصص للحد من هذه الظاهرة والمتمثل في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الذي تتمثل مهمته الاساسية في توجيه السياسة الوطنية للوقاية من حوادث المرور والإشراف عليها وتقديم برامج وقائية من شأنها احداث تغيرات جوهرية اتجاه سبل الوقاية من حوادث المرور. والاشكالية التي نحن بصدد معالجتها تتمثل في: فيما يتمثل الدور الذي يقوم به المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق في الحد من ظاهرة حوادث المرور؟. وللإجابة على هذا التساؤل نتطرق الى التعريف بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ومهامه، بالاضافة الى الدور الذي يقوم به في سبيل تحقيق السلامة المرورية ووضع الاجراءات الوقائية، من خلال وضع التدابير الازمة لذلك والقيام بالحملات التحسيسية والتوعوية ونشر الثقافة المرورية و التي كان لها الاثر في تدعيم نظام المرور و عاملا هاما في التقليص من حوادث المرور. الكلمات المفتاحية: حوادث المرور، السلامة المرورية، الوقاية المرورية، الثقافة المرورية. Abstract. Traffic accidents have become a source of concern for all countries. They drain the human and material resources of the society, as well as cause psychological and social problems. Therefore, the face of this problem must be based on scientific foundations based on a combination of different efforts and specialized agencies. Specialized in the National Center for Road Safety and Security, whose main task is to guide the national policy for the prevention and control of traffic accidents and to provide preventive programs that will significantly change the direction of road traffic prevention. The problem that we are dealing with is: What is the role of the National Center for Prevention and Security of the road in reducing the phenomenon of traffic accidents? To answer this question we refer to the definition of the National Center for Prevention and Security through roads and its functions, in addition to the role it plays in order to achieve safety of traffic and the development of preventive measures, through the development of the necessary measures and to carry out awareness campaigns and awareness and dissemination of traffic culture, which have had the effect of strengthening Traffic system is an important factor in reducing traffic accidents. Key words: Traffic accidents, Traffic prevention, Traffic safety, Traffic awareness culture.

الكلمات المفتاحية: ر


الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه

بوطورة فضيلة, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد. The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائر. ; Corruption, Corruption Index, Governance, Morocco, Algeria.


آليات مكافحة الفساد الإداري في مجال الوظيفة العمومية " قراءة في مضمون الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"

قيرود سهام, 

الملخص: تبنت الدولة الجزائرية استراتيجية ترتكز على خلق نوع من التوازن بين جملة من المعايير القيمية تهدف إلى مكافحة ظاهرة الفساد في قطاع الوظيفة العمومية نظرا لأهميته الإستراتيجية في البناء التنظيمي والهيكلي للدولة،وعلى ذلك أسس الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية جملة من المبادئ والأسس التي تنظر لفكرة خلقنة المرافق العمومية كآلية من آليات مكافحة الفساد الوظيفي من أهمها مبدأ الشفافية وفضيلة الأمانة المنصوص عليها في المادة (41) ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (74)وفكرة الكفاءة والفعالية وكيفية الخدمة وهو ماتم النص عليه في المادة (99) من الأمر 06-03 وهي قيم معيارية تهدف في مجملها إلى خلقنة الإدارة بعد تنامي ظاهرة الفساد الإداري وتأثيرها السلبي في المنظومة الإدارية، وهي الفكرة التي تدعمت من خلال القانون06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من خلال نصه على جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الفساد في المؤسسات والإدارات العمومية. Algeria has adopted a strategy implying the creation of a balance between standards aiming at combating corruption in the public service, a key actor in the structural organization of the state. The order N° 06-03 of 15 July 2006 containing the general guiding principles of the public service tackling the public service and setting ethical standards to prevent corruption, of which the principles of transparency and honesty provided in the article 41, and the principal value of equality provided in the article 74, as well the principles of efficiency, effectiveness and service quality provided in the article 99 of the same law. All of these standards are seeking the integration of ethics in the public service management as corruption grows dramatically causing a disorder to the administrative system. This idea is also supported by order 06-01, implying a set of measures aiming at preventing and combating corruption through the introduction of a number of measures to reduce this phenomenon in public institutions and public administration.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري ; مكافحة الفساد الإداري ; الفساد ال ; ظيفي


دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

بسمة فوغالي,  فهيمة بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، أولویة نظرا لما للفساد من أثار وخیمة وخطیرة على تعبئة وتخصیص الموارد اللازمة والضروریة للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على جمیع المستویات، تتمتع بالقدرة الكافیة على اتخاذ الإجراءات الضروریة والتدابیر الوقائیة والردعیة الفعالة ضد الفساد.

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، مكافحة الفساد


الفساد وعلاقته بحوادث المرور

رفيقة بسكري, 

الملخص: ملخص: يعتبر موضوع حوادث المرور من المواضيع الخطيرة والحساسة والهامة على جميع الأصعدة الاجـتماعية والقانونية والنـفسية وحتى الاقتصادية، نظرا للنتائج الوخيمة التي تخلفها سيما على العنصري البشري .وتتعدد أسباب هذه الظاهرة ،ومن بينها الفساد ،حيث أن العلاقة بين الفساد بمختلف أنواعه وحوادث المرور هي علاقة ترابطية، حيث تؤدي ممارسة مختلف أشكال الفساد إلى تنمية وغرس روح ألا مسؤولية وألا مبالاة في المجتمع مما يترتب عليه خرق قواعد قانون المرور بصفة عامة. الكلمات المفتاحية: حوادث المرور، الفساد. Abstract: The issue of traffic accidents is a serious, sensitive and important issue at all levels of society, legal, psychological and even economic, in view of the severe consequences that it has on human race. The causes of this phenomenon include corruption. The relationship between corruption in all its forms and traffic accidents is interrelated, Where the practice of various forms of corruption leads to the development and instill of a spirit of responsibility and indifference in society, resulting in a violation of the rules of traffic law in general. Key words: traffic accidents, corruption

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور ; الفساد


واقع جرائم الفساد في الدول المغاربية

موساوي آمال, 

الملخص: ملخص: يعتبر الفساد من الظواهر التي عرفتها المجتمعات المغاربية، والتي أخذت أبعادا واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، مشكلة –أي ظاهرة الفساد-خطرا يهدد هذه الدول التي أدركت ضرورة التصدي للفساد من خلال إيجاد مجموعة من الآليات الوقائية والعقابية التي تواجه بها هذه الظاهرة وتحد بذلك من حدة خطرها. Abstract: Corruption is one of the phenomena known to Maghreb countries and which has grown in recent times, due to several political, economic and social factors: -the phenomenon of corruption-threatens those countries that have understood the need to fight against corruption by creating a whole series of preventive and punitive mechanisms and thus limit the gravity of the danger

الكلمات المفتاحية: الفساد ; الدول المغاربية ; الآليات الوقائية ; الآليات العقابية ; Corruption ; Maghreb countries ; preventive mechanisms ; punitive mechanisms


دور المنظومة الجزائية في حماية حق الضحية المرورية في التعويض:

بوزيدة عادل, 

الملخص: يعد موضوع هذه الدراسة من أهم الجزئيات وأكثرها صلة بنظام تعويض ضحايا حوادث السير، لارتباطها الوثيق بالجانب القمعي للمنظومة التشريعية في هذا المجال، حيث تعد القواعد الجزائية من أبرز الآليات التي من شأنها أن تكفل وتضمن فحوى التشريعات والقوانين الأخرى، لما تتضمنه من تدابير وإجراءات في حقل حماية وصيانة القيم والمصالح المنظمة قانونا؛ والتي يعد حق الضحية المرورية في التعويض من أهم تطبيقاتها حيث تثير هذه المداخلة فكرة النظام القانوني لحق الضحية المرورية في التعويض، وتبحث مكنة حمايته جزائيا، وتثير حدود ونطاق هذه الأخيرة. سعيا - من خلال ذلك - إلى تقييم فعالية ونجاعة المنظومة الجزائية الجزائرية في كفالة حق الضحية المرورية في التعويض وحمايته.

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور، ; التعويض، ; جبر الضرر، ; الحماية الجزائية، ; الضحية.