Chercher 60 489 articles dans 354 revues

 مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية | ASJP

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

"مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية": مجلة علمية دولية مُحكّمة ومفهرسة، نصف سنوية، غير ربحية ومفتوحة المصدر. تصدر عن كلّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1- الحاج لخضر بالجزائر، تضم لجنة استشارية علمية من أبرز المفكرين في العالم العربي. تأسّست هذه الدّورية بغرض فتح فضاء معرفي وعلمي يُثمّن من خلاله إنتاجات الأساتذة والباحثين في الدوائر البحثية والأكاديمية من داخل الوطن وخارجه، وتُنشر إلكترونيا وورقيا باللغات الثلاث: العربية الإنجليزية والفرنسية . تلتزم مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية بنشر الإسهامات العلمية الأصيلة والرصينة في جميع التخصصات المتعلّقة بحقليْ العلوم القانونية والعلوم السياسية وكل التخصصات المتفرّعة عنهما، وجميع الدراسات المقارنة بمفهومها الشامل من أجل توسيع دائرة الإفادة والاستفادة لطلبة الدراسات العليا وأساتذة الجامعات وجميع الباحثين، وذلك من خلال الالتزام بمبادئ أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة، والوفاء بالمسؤوليات المسندة لكل طرف، وإخضاع كل الأعمال المُقدّمة للتحكيم والتقييم السرّي الذي يُشرف عليه كوكبة من الخبراء والمراجعين المختصين في العلوم القانونية والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الجزائرية والأجنبية؛ ويعمل هؤلاء على المساهمة بخبرتهم الأكاديمية العميقة في المجلة من خلال مراجعة المقالات المقدمة للنشر وتقويمها، وتقديم النصائح لفريق التحرير إلى جانب المساهمة بأبحاثهم ودراساتهم في المجلة، مع التزام الحيادية والموضوعية. يطمح فريق تحرير مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية للوصول إلى مستويات عالية من الجودة في النشر العلمي الأكاديمي الجامعي، من خلال ولوج نطاق الانتاج العلمي الإلكتروني ومتطلبات إنتاج المعرفة وفق المعايير العالمية المتداولة. .............................The Journal of EL BAHITH for Academic Studies is a Bi-annual Peer Reviewed International Journal published by the Faculty of Law and Political Science at the niversity of Batna1-El Hadj Lakhdar in Algeria. The aim of the journal is the publication of scientific production in three languages (Arabic, French and English). The journal of EL BAHITH for Academic Studies is committed to publishing all scientific contributions in all disciplines related to the fields of legal and political science and their related disciplines, as well as all comparative studies in its comprehensive concept, in order to expand the benefit to students and researchers, by dhering to the principles of publishing ethics and preventing malpractice, and to fulfil the responsibilities assigned to each party. through the submission of all works to the secret arbitration supervised by a constellation of professors and competent experts, with the commitment to neutrality and objectivity. So we invite all interested researchers, professors and doctoral students to submit their research contributions via the portal, edited in the template of the Journal of EL BAHITH for Academic Studies in the Scientific Journals Platform.

5

Volumes

13

Numéros

359

Articles


دور الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر

Sadaoui Mahdi,  Saadaoui Nabil, 

الملخص: يعتبر الإرشاد الزراعي من الآليات البارزة التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فهو يساهم في توجيه الفلاح بكيفية زيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق تزويد المزارعين بتقنيات الحرث والبذر واستخدام التكنولوجيا الزراعية والوسائل الفلاحية الحديثة والأسمدة والمبيدات، الأمر الذي يرفع من وتيرة النمو الفلاحي، وهو ما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني الجزائري بدل الاعتماد على الريع النفطي، وتحقيق الأمن الغذائي والانتقال من سياسية الاستيراد إلى التصدير والرفع من الدخل القومي الذي من شأنه أن يحسن الإطار المعيشي للمواطن بما ينعكس بصورة ايجابية على وضعية الاستقرار السياسي وعلاقة الدولة بالمجتمع، من خلال الدفع بالفعل التنموي.

الكلمات المفتاحية: الإرشاد الزراعي، التنمية الاقتصادية، الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية في الجزائر


Seek reconsideration of emergency judicial rulings

Haddag Samai, 

Résumé: The reconsideration in emergency judiciary rulings is considered as one of the issues that has a topic of discussion between civil law scholars for a long time because of the publishing of the regulating texts for the reconsideration and its temporary situation. This study seeks to shed light on the origin of this discussion and its justifications in French law and Egyptian law, and then in the law of Algeria, and the opinion of the judiciary, in order to understand the opinion of the Algerian legislator under the new law of civil and administrative procedures.

Mots clés: seek; reconsideration; rulings; judiciary; urgency.


Energy Security in Algeria: in Post Oil Era

بوصبوعة مصطفى, 

Résumé: This study aims to shed some light on the reality of energy security in Algeria. In view of the standards adopted by the International Energy Organization (IEA). Algeria is able to ensure its energy security, but only in the short term, this due to the fast growth of domestic energy consumption at a faster pace than production. Consequently, Algeria will fail to meet the domestic demand in the forthcoming years. This study proposes a model of energy governance by which the state-owned companies will not be the only responsible of elaborating energy policy by involving civil society and privet sector, in addition to the reinforcement of accountability mechanisms to prevent corruption within state-owned companies. It also affirms that ensuring energy security in Algeria depends mainly on the achievement of energy transition through reliance on renewable resources.

Mots clés: energy security, energy transition, energy governance.


الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب

صحراوي شهرزاد, 

الملخص: يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .

الكلمات المفتاحية: الانتقال الديمقراطي ؛ المدخل الدستورى ؛ الملكية ؛ مبدأ الفصل بين السلط .


الإطار القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري

نوراني حياة, 

الملخص: يعد نظام الفترة الأمنية من أهم الأنظمة التي تحقق الردع والعدالة، ولقد أقر المشرع الجزائري تطبيق الفترة الأمنيةفهي حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط، والفترة الأمنية نوعين إجبارية وتطبق بقوة القانون،وإختيارية حيث أن لجهة الحكم السلطة التقديرية في تطبيقها، وتطبق في حالة إرتكابالشخص لجناية أو جنحة والحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تزيد عن مدة معينة.

الكلمات المفتاحية: الفترة الأمنية؛ التشريع الجزائري.


حدود ممارسة الحقوق السياسية (بين الحماية والتجريم).

بن بوعبد الله نورة, 

الملخص: تمثل الحقوق السياسية معيار قياس ديمقراطية الدول، لذا حرصت هذه الأخيرة على تضمين دساتيرها جملة من الحقوق السياسية، نخص بالذكر المشرع الجزائري الذي أضفى حماية دستورية لهذا النوع من الحقوق باعتباره أساس ممارسة باقي الحقوق، وتقوم الحقوق السياسية على حرية الرأي والنقد وحرية الاجتماع لكفالة المشاركة في الحياة السياسية، ويتأتى هذا عن طريق انشاء الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، إذا فهي تتعلق بمباشرة السلطة في المجتمع، لكن هناك تفاوت بين توسيع الحقوق السياسية وتضييقها، ما قد يؤدي لارتكاب نوع خاص من الجرائم هي الجريمة السياسية، فرغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ضمن قانون العقوبات إلا أنه ضمنها لجرائم ضد أمن الدولة مع تشديد عقوبتها وعدم تمييزها عن الجرائم الأخرى، ما يؤدي إلى تضييق نطاق الحقوق السياسية.

الكلمات المفتاحية: لحقوق السياسية- الجريمة السياسية.


إمتيازات الإدارة في مرحلة تّنفيذ القرارات القضائية administration privileges in the implementation of judicial decisions

جفالي أسامة, 

الملخص: بالنظر إلى أهمية وخطورة وجسامة المسؤوليات التي تتحمّلها الإدارة، خاصّة في الأزمات والظروف غير العادية، فقد منحها المشرع مركزا مميّزا أثناء تنفيذ القرارات القضائية، يتمثل في عدم خضوعها لآليات ووسائل التنفيذ التي يخضع لها الأفراد العاديون، بالإضافة إلى اعترافه بسلطتها في الملائمة تجاه تنفيذ تلك القرارات، ومن ثم التذرع بمختلف الذرائع والعراقيل القانونية للإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، وهو ما يضرب في الصميم مصداقية دولة القانونية وفعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. الكلمات المفتاحية: الإدارة؛ التنفيذ؛ الإمتيازات. Summary In view of the importance, seriousness and gravity of the responsibilities of the administration, especially in crises and extraordinary circumstances, the legislator gave it a special status during the implementation of judicial decisions. It is not subject to the mechanisms and means of implementation that ordinary individuals are subjected to, , And then invoke the various pretexts and legal obstacles to refrain from implementing judicial decisions against them, which strikes at the heart of the credibility of the state of legal and effective judicial control over the work of the Department.

الكلمات المفتاحية: الإدارة؛ التنفيذ؛ الإمتيازات. administration; Implementation; Privileges


Multiplication des juridictions internationales et conflit de compétence.

Guermache Katya, 

Résumé: Résumé: Depuis 1996 le Droit international de la mer a connu une multiplication des juridictions internationales, il a vu naître un Tribunal international du Droit de la mer et des Tribunaux d’arbitrage, sans autant éliminer les juridictions internationales .traditionnelles telles que la Cour internationale de justice .et la Cour permanente d’arbitrage La multiplication des juridictions internationales en Droit de la mer est due à divers raisons, tel que la volonté des Etats et la nature des .différends liés au Droit de la mer. Si cette multiplication offre d’un coté un choix immense de moyens de règlement des différends, elle pose d'un autre coté, un problème de conflit de compétence, problème dont le Droit international de la mer e le Droit international doivent faire face. Abstract: Since 1996, the Law of the Sea has known a multiplication of the international jurisdictions; It saw being born an International tribunal for the Law of the sea, and the Arbitral Tribunals, without as much eliminating the traditional international jurisdictions such as the International Court of Justice and the Permanent Court of Arbitration. The multiplication of the international jurisdictions in the Law of the sea is due to varied reasons, such as the will of the States and the nature of disputes related to the Law of the sea. If this multiplication offers an immense choice of means of resolution,it poses a problem of conflict of competence, problem whose Law of the sea, and the international Law must cope.

Mots clés: Mots clés : Juridictions internationales ; Droit de la mer ; Conflit de compétence. Keys words: International jurisdictions; Law of the sea; Conflict of competence.


أوجه النجاح والضعف لاتفاق باريس في الحماية الدولية للمناخ

رحموني محمد, 

الملخص: اتفاق باريس لعام 2015 هو أول اتفاق عالمي بشأن حماية المناخ يتضمن التزامات لجميع الدول، وھو ھجین يكرس کل من المنھجین من أسفل إلی أعلى ومن أعلى إلى أسفل فيما يخص التعهدات والمراجعة. كما أنه اتفاق يترك مضمون حماية المناخ للسياسات الوطنية، ولكنه يخلق التزامات قانونية دولية؛ لتطوير وتنفيذ وتعزيز الإجراءات بشكل منتظم. وستخضع السياسات الوطنية لنظام شفافية دولي قوي. ومع ذلك، فإن الاتفاق يشمل أيضاً أحكام أضعف من حيث سياسات التخفيف لتحقيق الهدف العالمي الطويل الأجل، وسياسة التكيف، والتعويض عن الخسائر والأضرار، والمساءلة.

الكلمات المفتاحية: اتفاق باريس؛ حماية المناخ؛ المساهمات المحددة وطنياً؛ التكيف؛ الخسائر والأضرار.


خطاب ضمان المناقصات الدولية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

شريك السعيد, 

الملخص: تلعب الضمانات البنكية دورا في تسهيل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية الدولية، بما تمنحه للمقاولين ورجال الأعمال من ائتمان لدى الجهة المعلنة عن المناقصة لقبول التعامل معهم. وقد أشار المرسوم 15-247 إلى جملة من هذه الضمانات، لكنه لم يتناول بشكل صريح مصطلح "خطاب الضمان" والمتعارف عليه لدى الدول العربية.

الكلمات المفتاحية: خطاب الضمان ; تعهد العروض ; ضمان حسن التنفيذ ; التسبيقات.


الحماية القانونية للعمليات المصرفية من خلال تشريعات بنك الجزائر لأنظمة الرقابة الداخلية في البنوك في ظل النظام (11-08)

بوطورة فضيلة, 

الملخص: إن الرقابة الداخلية في البنوك تعتبر جزءا أساسيا من الرقابة المصرفية الشاملة ولأهميتها فقد أوليت بالاهتمام الكبير من الإدارات المسؤولة عن البنوك، كونها تمثل خط الدفاع الأول في منع وصد وتحجيم المخاطر والأخطاء التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في أعمالها اليومية، وفي هذا المجال تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي تبنى هيئات وأجهزة مصرفية تحاول توفير المناخ الملائم للسلامة المصرفية. لذلك شرع بنك الجزائر بإجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية على القطاع المصرفي وتبني تشريعات مصرفية جديدة بهدف تقوية الأساليب الإشرافية والرقابية وتحقيق سلامة القطاع، حيث بينت الممارسة اليومية للعمل المصرفي أن هناك العديد من المخالفات أو الأخطاء الناتجة عن قصور نظام الرقابة الداخلية، وخلفت هذه الأخطاء آثارا على العمل المصرفي مما أوجب على بنك الجزائر إصدار أنظمة وتعليمات من شأنها تعزيز الثقة في البيئة الداخلية للبنك. The Internal Control in Banks is an essential part of the comprehensive Banking Supervision, and it has been given great interest of the departments responsible for the Banks, as they represent the first line of defense in preventing the repulse to minimize Risks and Errors that can be exposed by Banks in its daily work, and in this regard has been adopted a Legislative and Regulatory Framework, Entities, and Banking Systems are trying to provide appropriate climate for Banking safety. So began the Bank of Algeria to make Structural and Regulatory changes to the Banking sector and the adoption of new Banking Legislation in order to strengthen the Supervisory and Regulatory methods and achieving safety sector, where the daily work of the Banking practice has shown that there are many irregularities or errors resulting from inadequate Internal Control System, these errors left traces on the Bank's activities that required the Bank of Algeria and Instructions issued Regulations that will boost confidence in the internal environment of the Bank.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الداخلية، الحماية القانونية، بنك الجزائر، العمليات المصرفية. Internal Control, Legal Protection, Bank of Algeria, Banking Operations.


إجراءات الرقابة المصرفية لبنك الجزائر لمواجهة جريمة تبييض الأموال وحماية العمليات المصرفية في ظل الإطار التشريعي المنظم

سمايلي نوفل,  فشار عطاء الله أحمد, 

الملخص: تبرز أهمية الرقابة المصرفية للبنك المركزي في تعرض البنوك لأية مشاكل مالية لن يقتصر أثرها على المساهمين فيها فقط أو عدد محدود من الدائنين بل يمتد ليشمل شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك تعتبر التعليمات الرقابية بمثابة العناصر الأساسية للتنمية والاستقرار المالي في الدولة. حيث تضمنت التوصية 23 من التوصيات الأربعون عن مجموعة العمل المالي الدولي على ضرورة خضوع المؤسسات المالية والمصرفية للرقابة والإشراف الكافيين، كما أكدت التوصية 25 على ضرورة تقديم البنك المركزي للإرشادات الخاصة بوسائل مكافحة تبييض الأموال ووضع معايير استرشادية لمساعدتها على اكتشاف أنماط السلوك المشكوك فيها من جانب العملاء، وفي الأخير أكدت التوصية 30 على ضرورة توفر البنك المركزي على الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية والتأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال، وأن يكون لهذه السلطات الحق في إجراء التفتيش وتطبيق العقوبات الإدارية المناسبة في حالة عدم التزامها، والجزائر كغيرها من الدول حرصت بنوكها على مكافحة تبييض الأموال من خلال إجراءات الوقاية التي يوجبها الإطار القانوني الذي يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة والإلتزام بكل التعليمات الصادرة عن بنك الجزائر. Highlights the Importance of Banking supervision of the Central Bank in the Banks' exposure to any Financial problems will not only impact on Shareholders or only a limited number of Creditors but also extends to a large segment of Society, So the Instructions Regulatory as a Fundamental elements of Development and Financial Stability in the State. Which included the 23th Recommendation of the Forty Recommendations of the Iinternational Financial Action Task Force (FATF) on The need to undergo Financial and Banking Institutions to sufficient Regulatory and Supervisory. also stressed the 25th Recommendation that the Central Bank should be provided the Instructions for means of combating Money Laundering and the development a guideline Standards to help detect behavior’s styles of suspicious on the part of Customers, and in the last the 30th Recommendation emphasized the need for the Central Bank provides the full Authority that enables to control the Financial and Banking Institutions and to ensure its commitment to Anti-Money laundering requirements, Algeria like other Countries keen Banks to combat Money Laundering through prevention measures imposed by the Legal Framework which is compatible with the relevant International Standards and compliance with all Instructions issued by the Bank of Algeria.

الكلمات المفتاحية: البنك المركزي، الرقابة المصرفية، تبييض الأموال، العمليات المصرفية. Central Bank, Banking Supervision, Money Laundering, Banking Operations.


الحماية القانونية لعمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من جرائم الفساد في الجزائر (دراسة قانونية اقتصادية)

عبد الرحيم صباح, 

الملخص: من أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والتي تترجم القوة الاقتصادية لدولة ما، هو سعر الصرف وكذا احتياطاتها من العملة الصعبة، لأنه يحدد سياساتها المالية وسقف مبادلاتها التجارية الخارجية، وكذا يتحكم في حجم الاستثمارات الأجنبية على ترابها، ولذلك حاول المشرع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حماية هذه المبادلات من جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال بآليات قانونية وكذا بوسائل اقتصادية للحد من ظاهرة الإجرام المالي، لرفع مؤشرات النمو الاقتصادية وخفض معدلات التضخم والتي تتأثر هي الأخرى بالجرائم المتعلقة بالفساد المالي والتي تعددت صورها.

الكلمات المفتاحية: جرائم الصرف;حركة رؤوس الأموال; العملة الصعبة; الاستثمار.


الحوكمة المصرفية ورهان مكافحة جرائم الفساد المالي المبادئ وآليات التطبيق قي الجزائر

بن عثمان فوزية, 

الملخص: ملخص: تشكل كفاءة المؤسسات المصرفية أحد أبرز المؤشرات الجاذبة للاستثمارات الداخلية والأجنبية، بوصفها اللاعب الأساسي في بناء الاقتصاد ونموه خاصة بالنسبة لتلك الدول التي تعاني من انعدام الأسواق المالية أو نقص فعالية وكفاءة أسواقها المالية كالجزائر. ولأجل ترقية العمل المصرفي وحمايته من كل الاختراقات المنافية للقانون وأبرزها جرائم الفساد المالي، عملت الجزائر ومنذ 2009 على التأسيس للحوكمة الجيدة للمؤسسات ومنها المؤسسات المالية بتبني منظومة قانونية وإطار مؤسساتي رقابي لحماية العمليات المصرفية. وتأتي هذه الدراسة لتركز على الحوكمة المصرفية كأساس قوي لحماية الجهاز المصرفي من كل أشكال الفساد المالي، خاصة وأن الجزائر اليوم هي بحاجة أكثر من أي وقت مضى، مع تبنى سياسة الترشيد المالي بعد انهيار أسعار النفط وانخفاض احتياطات الصرف، بحاجة الى الرفع من كفاءة وفعالية المصارف ومكافحة كل جرائم الفساد المالي التي تنخر في الاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية الشفافية المالية؛ المراقبة المالية للمصارف


المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الاموال

بن بوعبد الله نورة,  بن بوعبد الله وردة, 

الملخص: تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الأكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية على الدورة الاقتصادية، وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ظل صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، وتعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات تبييض الأموال، ويرجع ذلك الى دورها المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية، التي يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول الى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء وأقل رقابة من حيث آلية التنفيذ، ومثل هذه العمليات المصرفية بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة للاستغلال بغرض إخفاء المصدر غير المشروع للمال من جهة ومواجهتها من جهة أخرى مما يرتب عن ذلك مساءلة البنك جزائيا بسبب إهماله لتنفیذ التزاماته المتعلقة بالوقاية من تبییض الأموال. Abstract: The crime of money laundering is one of the most serious economic crimes because of its negative effects on the economic cycle. It is considered to be one of the legal and economic prohibitions that must be pursued and prevented, especially in light of the difficulty of estimating the real amount of money laundering. This is due to its growing role in providing the various banking services, which extend in the information age and range to more easy to perform and less controlled in terms of execution mechanism. Such banking operations are traditional and electronic A way to exploit the purpose of concealing the illicit origin of the money on the one hand and face the other hand, which arranges for that accountability for negligence Bank criminally to implement its obligations related to the prevention of money laundering.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المسؤولية الجزائية؛ البنك ؛جريمة تبييض الأموال . Key words: The criminal responsibility ;the bank ; the crime of money laundering


المسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم المصرفية في التشريع الجزائري

لدغش رحيمة,  لدغش سليمة, 

الملخص: إن التنامي الواضح لجرائم الفساد المالي، وما يخلفه من آثار تعود سلبا على الاقتصاد الوطني، دفع المشرع الجزائري إلى الإقرار بالمسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه، من خلال قانون العقوبات بصدور القانون 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 16/02/2014، قانون النقد والقرض 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المعدل بالقانون 10/04 في 26/08/2010، القانون 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 15/06 المؤرخ في 15/02/2015، والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . ولأن البنك شخص معنوي فإن إقرار مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المصرفية تمت عبر مراحل، كما أن هناك شروط لقيام هذه المسؤولية، فإذا ثبتت مسؤوليته الجزائية فتسلط عليه عقوبات وعلى موظفيه وفقا لما ورد في قانون العقوبات والقانون 05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون النقد والقرض 03/11 .

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الوطني؛ البنك ؛ تبييض الأموال؛ تمويل الإرهاب


النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفي

يوسفي نور الدين,  كحلول سامي, 

الملخص: نتج عن تسارع حركة التجارة العالمية الحاجة الماسة لوسائل ائتمانية جديدة تستجيب لهذه الطفرة، فأخدت البنوك على عاتقها تقديم خدماتها المصرفية بما يلائم العلاقات الاقتصادية الدولية، ومن بين هذه الخدمات خطابات الضمان المصرفية، التي تعد تعهدات تصدرها البنوك التجارية بناء على طلب عملائها لصالح طرف ثالث يسمى المستفيد من الضمان تربطه بالآمر علاقات تعاقدية يهدف لضمان تنفيذها على الوجه الأمثل، وكذا لحمايته من مخاطر سوء تنفيذ العميل لالتزاماته التعاقدية، فشكل خطاب الضمان المصرفي للمتعاملين البديل المناسب للوسائل الائتمانية التقليدية. و قد أخذت خطابات الضمان المصرفية مكانتها في المعاملات الداخلية مع مرور الوقت نظرا للفوائد التي حققتها على المستوى الدولي، فانتشر التعامل بها في اطار التجارة الداخلية برغم من النقص التشريعي في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: خطاب ضمان؛ البنك؛ الزبون


أنواع العمليات المصرفية التقليدية والالكترونية

Aouragh Brahim,  Meziani Mohamed Said, 

الملخص: تؤدي المصارف دورًا هامًّا في الحياة الاقتصادية، وتتجلى هذه الأهمية من خلال طبيعة العمليات التي تختص بها ونظرًا لتميز العمليات المصرفية وحساسيتها فإن المشرع الجزائري سعى إلى وضع نظام قانوني يتوافق مع طبيعة النشاط المصرفي، بهدف الابتعاد عن أي خلاف أو تعارض متصل بمضمون هذه العمليات أو آثارها. لذلك جاء قانون النقد والقرض ليحدد بكل وضوح مجال اختصاص المصارف سواءً ما تعلق بالعمليات الأساسية من تلقي الأموال من الجمهور، أو منح القروض أو إنشاء وسائل الدفع وتسييرها، أو ما تعلق بالعمليات التابعة التي تتمثل أساسًا في عدد من الخدمات المصرفية التقليدية. بالإضافة إلى إيجاد عدد من التشريعات والنصوص التنظيمية التي تحكم العمليات المصرفية الإلكترونية بمختلف أنواعها

الكلمات المفتاحية: العمليات ؛المصرفية؛ الودائع؛ القروض


ضوابط العمليات المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموال

حسونة عبد الغني,  ريحاني أمينة, 

الملخص: الملخص : ضبط المشرع الجزائري السلوكات الرئيسية المخالفة للضوابط القانونية للعمليات ‏المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموالمنأحكام المادة الأولى من الأمر ‏‏96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، و فصل ‏فيها في إطار أحكام أنظمة بنك الجزائر ‏‎.‎ حيث تتمثل هذه السلوكات في عدم الاسترداد الأموال إلى الوطن ، و كذا عدم مراعاة الإجراءات و ‏الشكليات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط ‏المقترنة.‏ و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد رتب على مخالفة الضوابط القانونية للعمليات المصرفية في ‏إطار أحكام حركة رؤوس الأموال أثرين أساسيين الأول هو المصالحة متى توفرت شروطها ، و الثاني هو ‏المتابعة القضائية عند عدم صلاحية المصالحة ، غير أنه قبل الوصول إلى قيام الأثرين السابقين لا بد من ‏إثبات قيام مخالفة ضوابط العمليات المصرفية عن طريق المعاينة .‏ Résumé The Algerian legislator controled the main behavior breating the legal rules of ‎banking operations in the framework of the legal regulation of thecapital’s ‎movement in the provisions of the first article of Ordinance 96-22 concerns the ‎represing of the violation of the laws and regulations of capital’s circulation from ‎and to abroad, the Algerian Central Bank rules The criminal behavior are the failure to recoup the funds to the country, the failure ‎to take into account the required procedures and formalities, and the lack of ‎obtaining the required licenses or the failure to respect the required conditions .‎ It should be noted, that the Algerian legislature has arranged on the violation the ‎legal controls of banking operations in the provisions of thecapital’s movement two ‎main effects , which are the first is the reconciliation when the conditions are met, ‎and the second is the judicial follow-up when the reconciliation is not valid, but ‎before reaching these impact it necessary to prove that the controls of banking ‎operations have been through means of inspection.‎

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : العمليات المصرفية - حركة رؤوس الأموال- المصالحة ‏ Key words‏: -‏‎ Banking Operations‏-‏‎ capital’s circulation‏-‏Reconciliation


الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري

Thabti Walid,  Bitam Adel, 

الملخص: تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدّة منها اختلاس الأموال العمومية و تهريب العملة نحو الخارج و غيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية الإلكترونية، وتتجلى الممارسات الفعلية للتحويلات المالية و صورها في حركة رؤوس الأموال التي تشمل بيع السلع و الخدمات و المداخيل الناتجة عن عملية التصدير و الاستيراد و الاستثمار و تنقل الأشخاص و غيرها، و قد حاول المشرع الجزائري تسليط الرقابة على العمليات البنكية وكذا إحاطتها بنوع من الحماية، من خلال نصوص القوانين المستحدثة التي تواكب و تساير التطورات الحاصلة في المجال المصرفي. غير أن الواقع أثبت أنه بالرغم من تلك الحماية و الرقابة فإن هناك صوراً من تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يشكل عبء على المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الجرائم و النظر في الخلل الموجود قصد حماية القطاع المصرفي من جهة، و من جهة أخرى العمل على إيجاد الحلول و تطوير القطاع المصرفي و جعله يتماشى و التطورات المستحدثة في عالم المال و الأعمال كما هو حاصل في الدول المتطورة.

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي؛ التحويلات المالية؛ الرقابة القانونية.


الجزاءات المقررة للجرائم البنكية

Bennedjai Nawel Rima,  Rouabah Abdelmounaim, 

الملخص: مسؤولية الشخص المعنوي لطالما كانت محل جدل واسع لكن انتهى ذلك بتقريرها ووضع الجزاءات المناسبة لها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وانعكس في مختلف القوانين ، حيث أن هذه الأخيرة وفي إطار أنشطتها أو قيامها بمهامها من قبل أعضائها أو ممثليها أو لحسابها الخاص قد ترتكب أفعالا تعد جرائم معاقب عليها في نظر المشرع، مما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية والجزاءات التي يقرها القانون التي تختلف بين الحبس والغرامات بالنسبة للممثلين الشرعيين للشخص المعنوي وغرامات وعقوبات تكميلية بالنسبة للمصارف فجاءت هذه العقوبات مشددة نظرا لخطورتها وعلاقتها بالاقتصاد الوطني والسير الحسن للمنظومة المصرفية والمالية.

الكلمات المفتاحية: الصرف، البنوك، العميل، الشخص المعنوي، المسؤولية الجزائية.


دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات المصرفية

لعماري وليد,  بولحيس سامية, 

الملخص: ملخـص: تحرص السلطات النقدية في أي بلد على وضع نظام للرقابة والإشراف المصرفي، بهدف ضمان استقرار وسلامة النظام المصرفي، خاصة في ظل الأزمات المالية العديدة، وانتشار جرائم تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، التي أصبح يغذيها الفساد المالي المنتشر في هذا النظام. وفي هذا الصدد أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي لها، جهاز هام يدعى «اللجنة المصرفية»، والتي تتمتع بعدة صلاحيات في مجال الرقابة المصرفية، والتي تم توسيعها بصدور الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، من سلطة رقابة فقط على عمل البنوك والمؤسسات المالية ومدى احترامها للأنظمة القانونية والبنكية ( دور وقائي )، لتشمل سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على كل بنك أو مؤسسة مالية تخالف القوانين، أو لا تذعن لأوامر اللجنة المصرفية (دور تأديبي)، هذه الصلاحيات الأخيرة التي لا تباشرها اللجنة إلا بعد جملة من التحريات والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون ومحافظو الحسابات في مقرات البنوك والمؤسسات المالية أو بناء على الوثائق والمستندات، لتتوصل إلى القرار المناسب بشأنها. هذا ما سنوضحه من خلال هذه الدراسة التي تتناول دور اللجنة المصرفية في الوقاية من جرائم الفساد المالي من خلال صلاحياتها وسلطاتها في الرقابة على العمليات المصرفية وتوقيع الجزاءات التأديبية على مرتكبي المخالفات المتعلقة بالنظام المصرفي في الجزائر . Abstract: The monetary authorities of any country are keen to establish a system of banking control and supervision, in order to ensure the stability and integrity of the banking system, especially in the face of multiple financial crises, the spread of money laundering crimes and the financing of terrorism, which is fuelled by the financial corruption prevalent in this system. In this regard, Algeria has established within its banking control bodies, an important organ called the "Banking Commission", which has several powers in the field of banking control, which was expanded by Order N. 03-11 of August 26th 2003, relating to money and credit, as amended and supplemented, from only the power to controlling on the work of banks and financial institutions and their respect for legal and banking systems (preventive role) to include the authority to impose disciplinary sanctions on any bank or financial institution that violates the laws or does not comply with the Banking Commission's instructions (disciplinary role). These last powers, which are not followed by the Commission, only after a series of investigations carried out by the inspectors and accountants at the headquarters of banks and financial institutions, or on the basis of documents, to reach the appropriate decision thereon. This is what we will explain in this study, which explains the role of the Banking Commission in the prevention of financial corruption crimes through its powers in control the banking operations and imposing disciplinary sanctions on perpetrators of crimes related to the banking system in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: اللجنة المصرفية، الرقابة المصرفية، الدور الوقائي، الدور التأديبي، الفساد المـالي .Key words: Banking Commission, Banking Control, Preventive Role, Disciplinary Role, Financial corruptione


رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية

بن بوعزيز اسية, 

الملخص: تمثل الرقابة المصرفية جزءا من أهداف حسن إدارة وتسيير الجهاز المصرفي ، باعتبارها إحدى أهم الدعائم الأساسية في المؤسسة الاقتصادية، تقوم بها أعلى سلطة نقدية تسعى إلى التطبيق الأنجع للضوابط و القواعد القانونية السارية و التي تحكم و تقيد العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك التجارية بغية تحقيق الاستقرار النقدي، و السير الحسن لعملها وفق الخطط الموضوعة ، خاصة بعد اتساع نشاط البنوك التجارية و التي تعد المدعم الرئيسي للمشاريع الاقتصادية ، فبعد دخول الجزائر اقتصاد السوق أصبح نظامها المصرفي أكثر انفتاحا أمام الخواص و الاستثمار الاجنبي و خاصة بعد صدور القانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض وتعديله بالقانون 03-11 المعدل و المتمم بالأمر 10-04 المؤرخ في 26-08-2010، الأمر الذي يزيد معه نسب الأخطاء و المخاطر البنكية فضلا عن التلاعبات التي يمكن أن تحدث أثناء العمليات المصرفية. و أمام احتمالية وقوع كل هذه المشاكل، عملت الجزائر الى استحداث آليات و هيئات رقابية تهدف إلى الحرص و الوقوف على قانونية العمليات التي تقوم بها هذه البنوك بهدف ضمان التوازن للسياسة النقدية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: البنك المركزي، البنوك التجارية، العمليات المصرفية، الرقابة المصرفية.


الفساد المالي و علاقته بالعمليات المصرفية

موساوي امال, 

الملخص: رغم كل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وغير الحكومية فإن تقارير منظمة الشفافية الدولية تؤكد معدلات جرائم الفساد في تزايد مستمر، وللفساد المالي تأثير في جميع القطاعات، بما فيها قطاع العمليات المصرفية، والذي يرتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والعالمي .

الكلمات المفتاحية: Financial corruption- bank transactions


علاقة موظف البنك بخلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال

قسوري فهيمة, 

الملخص: وفي سبيل حماية النظام المصرفي بجميع عمليات التقليدية والالكترونية من تجاوزات المالية ومخاطر جريمة تبييض الأموال أقر المشرع الجزائري نظام بنك الجزائر 12/03 المؤرخ في 28/11/2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما أعلى العديد من الالتزامات والواجبات على البنوك لأخذ الحيطة والحذر وتوخي الوقوع ضحية لمبييضي الأموال عبر مساراتها البنكية، وأقر بموجب نص المادة 19 من نظام 12/03 ضرورة ان يكون هناك موظف سامي مسؤول على المطابقة والالتزام في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال بصفته مراسلا لخلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى البنكي . In order to protect the banking system in all traditional and electronic operations of financial excesses and risks of the crime of money laundering, the Algerian legislature adopted the system of the Bank of Algeria 12/03 of 28/11/2012 on the prevention of money laundering and the financing of terrorism and combat the top of many of the commitments and obligations on banks to be cautious and prudent and falling victim funds through banking Tracks .

الكلمات المفتاحية: نظام المصرفي؛ موظف البنك ؛ خلية معالجة الاستعلام المالي ؛الفساد المالي. The banking system; the bank employee; cell addressing financial query; financial corruption


المسؤولية المدنية للبنك

عربي باي يزيد,  بغياني وئام, 

الملخص: إذا أخل البنك بالتزام فرضه عليه القانون أو العقد تترتب المسؤولية المدنية، و هو إخلال يمثل خطأ جزاؤه المدني التعويض و عليه يسأل البنك مدنيا عن الأعمال و الخدمات المصرفية التي يؤديها، إما لمخالفته العقد المبرم بينه و بين العميل و إما لمخالفته للقانون، و مسؤولية البنك المدنية إما أن تكون عقدية أو تقصيرية. يتمثل الأساس النظري لمسؤولية البنك المدنية في الخطأ، أما الأساس القانوني فنرجع فيه إلى الأحكام العامة و النصوص التنظيمية لأن المشرع لم ينظم أحكام مسؤولية البنك و إنما بين نطاقها و محدوديتها بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين، أي أن المسؤولية المدنية للبنك تترتب عند مخالفة القواعد القانونية. Abstract: If the Bank breached an obligation imposed by law or the contract of civil liability, and is a breach represents a requital of civil society, compensation and to ask the World Bank and the civilian business and banking services performed, either for violating the contract between him and the client and either for violating the law, and the responsibility of the civil bank either contractual or contributory negligence. The theoretical basis for the civil liability of the bank in error, the legal basis for the to the general provisions and regulatory texts because the legislator had not regulated by the provisions of the liability of the bank and is between the scope and limitations of violating the obligations set forth in the laws, that is, the civil liability of the bank when a violation of legal rules.

الكلمات المفتاحية: البنك ؛ مسؤولية عقدية ؛ مسؤولية تقصيرية


ضرورة إعادة النظر في التوريث تنزيلا في قانون الاسرة الجزائري

باقل علي, 

الملخص: ممّا شذَّ فيه المشرع بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية المتماشية في معظمها مع أحكام الشريعة الغراء، مسألة التنزيل المُدرجة ضمن كتاب الميراث، فيؤول الأمر إلى توريث من لا حق له في الميراث، حتى لو كان للمشرع مبرراته في رفع تضرر الأحفاد، إلاّ أنّ الضرر لم يبلغ حد الوصف بالظاهرة ليُدْرج من صلب مسائل الميراث بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، و يُكيف بأنّه وصية واجبة، ناهيك عما يثيره من إشكالات عملية، من حيث الاختصاص و مستحقي التنزيل. و هذا ما يوجب إيجاد منحى آخر غير التنزيل، يعتمد فيه بالدرجة الأولى على ما تقتضيه ظروف حال المُنّزل، من قصر أو فقر أو غيرها من حالات اجتماعية، يراعى في تقديرها سلطة القاضي، بما يكفل له العيش الكريم، أي استبعاد التنزيل بإيجاد أحكام خاصة و استثنائية خارج قواعد الميراث في حال وجود مبرراتها، فنكون بذلك قد حافظنا على مقصد سلامة علم الفرائض من جهة و مراعاة مصلحة الحفيد المُنَّزل من ناحية أخرى.

الكلمات المفتاحية: تنزيل، وصية واجبة، حفيد، مواريث.


تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية

قسوري انصاف, 

الملخص: تُــعد الحوكمة من أهم المصطلحات الإدارية الحديثة وتُـــعنَى بإدارة المنشآت المالية إدارة رشيدة بغية تحقيق المصالح وحماية حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة، وتحقيق الإفصاح والشفافية بهدف الوصول إلى الإستقرار المالي والنمو الإقتصادي وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الإقتصاديات المتقدمة والناشئة بسبب الأزمات والإنهيارات المالية لغياب مبدأ الإفصاح والشفافية في المنشآت الإقتصادية العاملة فيها. وبما أن وجود نظام بنكي سليم من الركائز الأساسية لضمان إستقرار النظام المالي وسلامة عمل أسواق الأوراق المالية وقطاع الشركات فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يزداد أهمية في البنوك خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008 فرض على الإقتصاديات العالمية والعربية خاصة إتخاذ إجراءات عملية جديدة لتطبيق الحوكمة في البنوك والتطبيق الجيد لهذا المصطلح علامة واضحة تتميز بها البنوك المطبقة له. The governance of the most important terms are prerequisites of modern administrative management of the rational management of financial establishments in order to achieve the interests and protection of the rights of all parties associated with the property, and disclosure and transparency with a view to access to financial stability and economic growth and the need emerged to governance in many developed and emerging economies because of the financial crisis, landslides and the absence of the principle of disclosure and transparency in the economic installations. Since the existence of a sound banking system is one of the main pillars to ensure the stability of the financial system and the safety of the work of the securities markets and the corporate sector, the application of the principles of corporate governance is becoming increasingly important in the banks, especially after the Global Financial Crisis 2008 imposed on world economies, particularly the adoption of new procedures to implement good corporate governance in banks and application of this term is a clear sign of the banks applied to him.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة؛ البنوك؛ التقنيات البنكية ؛ البنوك الجزائرية. Governance ; banks; banking technologies; Algerian banks


جرائم الصرف في التشريع الجزائري

بن عيسى نصيرة, 

الملخص: ملخص: إن متطلبات التطور الاقتصادي و التجاري جعل من المصارف من أكبر الدعائم التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة لمالها من دور هام في نطاق توفير السيولة المالية والحاجة الماسة للعمليات التي توفرها للعملاء من تجميع لرؤوس الأموال و المبادلات و التحويلات الحسابية في اقصر الآجال، مما ساهمت بشكل جيد في دفع حركة التجارة والصناعة الداخلية والخارجية وهذا ما جعل من الطبيعي اهتمام المشرع الجزائري بهذه الكيانات و إحاطتها بتشريعات وآليات مضبوطة لتنظيم عملها و مراقبتها لتحقيق الصالح العام. ومما لاشك فيه أن الواقع العملي جعل منها هدفا لكل من تسول له نفسه في استغلالها لتحقيق أغراضه الشخصية باتخاذ شتى السبل و الممارسات الاحتيالية ، خاصة مع انتشار ظاهرة الفساد التى لا تعرف حدود في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. وبالرجوع إلى المواد 62 و 72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض نجد أن المشرع قد حدد مهمة تنظيم قانون الصرف و الحركة النقدية للبنك المركزي وخصها بقواعد قانونية عقابية وإجراءات متابعة من نوع خاص نظرا لخطورتها وتأثيرها على الساحة الاقتصادية. : The requirements of economic and commercial development made banks one of the biggest pillars on which the state economy depends on its role in providing liquidity and the urgent need for the operations it provides to customers from the accumulation of capital, exchanges and remittances in the shortest time. To push the movement of trade and industry, internal and external, and this made it natural to the attention of the Algerian legislator of these entities and the introduction of legislation and mechanisms to regulate the organization of its work and control to achieve the public good. There is no doubt that the practical reality made it a target for anyone who begs himself to exploit it to achieve his personal goals by taking various methods and fraudulent practices, especially with the spread of the phenomenon of corruption, which knows no boundaries in various sectors, including the banking sector. Referring to articles 62 and 72 of Order 03/11 on cash and loan, we find that the legislator has set the task of regulating the law of exchange and monetary movement of the Central Bank and singled out punitive legal rules and follow-up procedures of particular kind in view of their seriousness and impact on the economic arena

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف ؛حركة رؤوس الأموال ؛الاستيراد ؛التصدير ..


التعاون الدولي اللامركزي كآلية لترقية التنمية المحلية في الجزائر: مقاربة تحليلية لأحكام المرسوم التنفيذي 17-329

بن عمران محمد الأخضر,  مزوزي فارس, 

الملخص: ملخص: من أهم الإصلاحات القانونية التي عرفتها الجماعات الإقليمية في الجزائر تنظيم التعاون الدولي اللامركزي بإطار قانوني محدد، يؤطر كل اتفاقيات الشراكة والتعاون والتبادل التي تتم بين الجماعات الإقليمية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية، وهو ما سيساعد على تفعيل هذه الاتفاقيات والرفع من مستوى كفاءة الإدارة المحلية الجزائرية ويحقق نتائج إيجابية في مجال التنمية المحلية. وعليه تأتي هذه الدراسة لإبراز أهم الشروط والإجراءات التي حددها المشرع وكذا للبحث عن أهم النتائج التي من المفترض أن تحققها هذه الآلية. Abstract: The organization of international decentralized cooperation within a determined legal framework is one of the most important legal reforms known by territorial authorities in Algeria. It regulates all agreements of association, cooperation and exchange which take place between Algerian territorial authorities and foreign counterparts; what would help to activate such agreements and raise the level of efficiency of Algerian local administration, and achieve positive results in the field of local development. Therefore, this study comes to enlighten the most imperative conditions and procedures determined by the legislator, and to research for the most important results this mechanism is supposed to achieve.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون اللامركزي؛ اتفاقية؛ الجماعة الإقليمية الأجنبية؛ التنمية المحلية. Key words: decentralized cooperation; Convention; foreign territorial authorities; local development.


التمثيل السياسي النسوي في الدول المغاربية: بين نصوص التمكين وموانع التفعيل -مدخل السقف الزجاجي-

زدام يوسف,  بارة سمير, 

الملخص: المخلص: بالرغم من تطور المنظومة القانونية الوطنية وعبر الوطنية المرتبطة بمكانة المرأة في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص، إلا أن الواقع لا يجزم بحالة التمكين المنشودة. استنادا لذلك، تهدف الدراسة إلى استيضاح أسباب الفشل في الوصول لحالة التمكين التام في الدول المغاربية، من خلال إحدى الجهود النظرية المتخصصة، وهي نظرية السقف الزجاجي. توصلت الدراسة إلى أن الصورة الذهنية النمطية عند الرجال عن المرأة، أبقت دور النساء محصورا على الأعمال التقليدية، وأوجدت حواجز غير مرئية تعيق تمكين النساء سياسيا. وهي ذات التفسير المعتمد من مدخل السقف الزجاجي Abstract Despite the evolution of the national and transnational legal system associated with the status of women in public and political life in particular, the reality does not reflect the desired state of empowerment On the basis of this, the study aims to clarify the reasons of the failure to reach the full empowerment status in the Maghreb countries through one of the specialized theoretical efforts, namely Glass Ceiling Theory The study found that men's stereotypical profil about women kept her roles limited to traditional work, because of the invisible barriers to women's political empowerment. It is the same interpretation adopted from the entrance to the glass ceiling

الكلمات المفتاحية: التمثيل السياسي؛ التمكين النسوي؛ السقف الزجاجي؛ الحقوق السياسية للنساء. Political representation; women's empowerment; glass ceiling; women's political rights


اللجنة المصرفية ودورها في الرقابة على التعاملات المالية في ظل القانون المتعلق بالنقد و القرض03-11

نسيغة فيصل,  مستاري عادل, 

الملخص: تعتبر مسألة الرقابة على مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية خاصة في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال من أهم المسائل الجوهرية التي لها صلة مباشرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التوازن المالي للبنوك وبالتالي الحفاظ لما لها من انعكاسات مباشرة على القيمة السوقية للدينار الجزائري مقارنة بالعملات ألأجنبية من أجل ذلك أقر المشرع الجزائري في القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض إنشاء هيئة تسمى في صلب النص اللجنة المصرفية و أوكل لها مجموعة من المهام التي تضمن من خلالها فرض الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية من أجل ضمان احترامها للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها و هو الأمر الذي سنحاول التطرق اليه في هذه المداخلة من خلال تسلط الضوء على اللجنة المصرفية من حيث الطبيعة القانونية والتشكيلة و السلطات الممنوحة لها بموجب القانون 03/11 المتعلق بالنقد و القرض .

الكلمات المفتاحية: الرقابة على حركة رؤوس الأموال، القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، اللجنة المصرفي


النظام القانوني للعمليات المصرفية في التشريع و التنظيم الجزائري

مصعور جليلة, 

الملخص: الملخص: تعتبر العمليات البنكية أساس نشاط البنوك اعتبارا لصفتها كتاجر، و لكون أداء الجهاز المصرفي يمثل أحد أهم المقومات التي تساهم في تنمية الاقتصاد، استلزم ذلك تنظيم الوظيفة البنكية و إخضاعها لإشراف الدولة لارتباطها بالمصلحة العامة. لذلك خص المشرع الجزائري تنظيم أداء الجهاز البنكي بقواعد صارمة تحفظ استقرار مركزه، و وضع جملة من النصوص التشريعية و التنظيمية، موضوعية و إجرائية لممارسة الوظيفة البنكية، كما حرص على تعيين سلطة ضبط تخضع نشاط البنوك لإشراف الدولة إضافة إلى هيئات الرقابة التي تسهر على ضمان حسن سير الوظيفة البنكية و مراقبة مدى احترام البنوك للأحكام التشريعية و التنظيمية. Abstract : In order to exercise their activities, the Algerian legislator has submitted the banks to strict laws and regulations to ensure the organization and good conduct of the banking profession. Also he created mechanisms to control the banking function and their respect for legislative and regulatory rules applicable to them

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنوك؛ العمليات المصرفية؛ النصوص التشريعية؛ الأنظمة البنكية؛ الرقابة Key words: banks; banking profession; regulatory rules; control mechanisms


دور سلطات الضبط المصرفية في الوقاية من الجرائم المالية الماسة بالنشاط المصرفي

Irzil Elkahina, 

الملخص: ما يميز النصوص القانونية التي تنظم النشاط المصرفي هو نصها على إنشاء هيئات متخصصة في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية عند أداءها للمختلف العمليات المصرفية أطلق عليها تسمية سلطات الضبط المستقلة في المجال المصرفي تتمتع بصلاحيات هامة في كل ما يتعلق بتداول رؤوس الأموال بما فيها تلك الأموال التي تستعمل لغرض ارتكاب بعض الجرائم المالية على غرار جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها. ذلك يدخل في ظل مساهمة هذه الهيئات في حماية النظام المصرفي من التعدي عليه من حيث استخدام البنوك والمؤسسات المالية كقناة لارتكاب تلك الجرائم أو أن هذه البنوك والمؤسسات المصرفية هي التي تتعمد ارتكاب تلك الجرائم. في ضوء ذلك لابد من التساؤل حول: النطاق الذي يكمن للتك السلطات الضبطية أن تؤديه في المساهمة في مكافحة الجرائم المالية باعتبارها المختصة الأولى في الإشراف على النشاط المصرفي ؟

الكلمات المفتاحية: الضمانات – الوقاية- سلطات الضبط المصرفية.


لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و دورهما في حماية الجهاز المصرفي

أوراغ آسيا, 

الملخص: ملخص : تعد مخالفات تشريع الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية و أهمها في الوقت الراهن نظرا لمساسها الخطير باقتصاد ومالية الدولة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية ، لذا فقد تصدى المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم وذلك بإرساء العديد من القوانين و المراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم النقد و الصرف وكذا حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وهذا نتيجة انفتاحها على العالم الخارجي وحركية التجارة الخارجية والتطور التكنولوجي في شتى المجلات واستخدامه في ارتكاب جرائم الصرف ، وقد أقر لها جملة من الإجراءات الخاصة و الاستثنائية نظرا لخصوصية هذه الجرائم و تميزها عن الجرائم العادية سواء من حيث معاينتها و إجراءات المتابعة و الجزاءات الموقعة على مرتكبيها ويرجع سبب هذا التميز و الاختلاف لخطورة مثل هذه الجرائم من جهة ، و الآثار الوخيمة التي تلحقها باقتصاد الدولة من جهة أخرى . Abstract The irregularities exchange legislation of the most serious economic crimes and the most important at the moment because of the It affects the serious economy and state finances, which are the backbone of economic life, so he confronted Algerian legislature for this type of crime and that establishing a number of laws and regulatory decrees organizing Monetary and exchange, as well as the movement of capital to and from abroad, and this is a result of its openness to the outside world and the mobility of foreign trade and technological development in various magazines and used in the commission of exchange offenses, was approved by a number of special procedures and exceptional given the specificity of these crimes and distinguish them from ordinary crimes, both in terms previewed and follow-up actions and sanctions against the perpetrators the reason for this distinction and difference of the gravity of such crimes this topic on the one hand, and the harmful effects caused to the economy of the state on the other. Key words: Commission for Reconciliation, Crimes against Money Laundering, Capital Movements from and Abroad, Inspection of Money Laundering, Minister of Finance

الكلمات المفتاحية: لجنة المصالحة ؛ جرائم مخالفة الصرف ؛ حركة رؤوس الاموال من والى الخارج ؛معاينة جريمة الصرف ؛ وزير المالية . Key words: Commission for Reconciliation;Crimes against Money Laundering;Capital Movements from and Abroad; Inspection of Money Laundering; Minister of Finance


دور اللجنة المصرفية في حماية الجهاز المصرفي

محمدي سماح, 

الملخص: حرص المشرع الجزائري على تبني أحدث القواعد لضمان رقابة فعالة على النشاط المصرفي، فإلى جانب الرقابة المباشرة الداخلية الممارسة من طرف محافظي الحسابات على النشاط الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية، تم إنشاء جهاز مستقل يتمثل في اللجنة المصرفية التي تعتبر جهاز إداري يتولى مهمة مراقبة الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات المالية، والسهر على احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية، ومتابعتها بصفة مستمرة أثناء ممارستها لنشاطها، وإخضاعها عند الضرورة لعقوبات تأديبية، أو حتى قضائية تخضع للطعن فيها أمام الجهات القضائية الإدارية.

الكلمات المفتاحية: اللجنة المصرفية – البنك - الرقابة الإدارية – الرقابة القضائية – السلطة التأديبية


العمل المصرفي الاسلامي كآلية للوقاية من الفساد المالي

بن حملة سامي, 

الملخص: The Islamic banking work is considered to be an assurance and an effective mechanism to protect from financial corruption in the banking section due to its nature and properties, which has established a private system to govern the Islamic banks and the financial institutions . This later has occupied an important position in the modern economic life in general and the financial banking markets specifically. Thanks to its economic and competitive ability which was earned by facing the commercial banks that aims to confront all different aspects of financial corruption in the banking section . يعتبر العمل المصرفي الاسلامي كضمان و آلية فعّالة للوقاية من مظاهر الفساد المالي في القطاع المصرفي بفضل طبيعة و خصوصية العمل المصرفي الاسلامي الذي أسس لنظام خاص بحوكمة البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية الحديثة بصفة عامة و الأسواق المالية و المصرفية بصفة خاصة، بفضل قدرتها الاقتصادية و التنافسية التي اكتسبتها في مواجهة البنوك التجارية التي تسعى لمواجهة مختلف مظاهر الفساد المالي في القطاع المصرفي.

الكلمات المفتاحية: البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية - العمل المصرفي الاسلامي – الحوكمة- الفساد المالي ; Islamic banks and the financial institutions - Islamic banking- Governance- financial corruption.


دور التوقيع الالكتروني في تأمين العمليات المصرفية في التشريع الجزائري

حامدي بلقاسم, 

الملخص: إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه، كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه و من أهم مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني في مجال العمليات المصرفية لتامين وسائل الدفع الالكترونية، اصدر المشرع الجزائري قانون رقم 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، لزيادة الثقة في التعامل بهذه الوسائل وبالتالي، هل يمكن الوثوق والأمان في المعاملات الإلكترونية عامة ووسائل الدفع خاصة؟ وهل البنوك الوطنية اتجهت نحو عصرنة خدماتها المصرفية لدخول المنافسة في مجال المعاملات الالكترونية؟ .، The use of e-signature insures the transition to a non-paper world in which all transactions parties’ money and interests are safe. The wider use of electronic signature increases the efficiency of administrative work and helps to improve the performance of government services in accordance with the pace of the modern age; in addition, it should add to the competitive advantages under the new global trading system, in which electronic transactions have become a prominent feature and a sign of its existence. One of the most important areas of electronic signature use is undoubtedly in the field of banking; with the aim of securing means of electronic payment. The Algerian legislator issued the law (Act) No. 15/04 on the electronic signing, to increase confidence in dealing with these means. Therefore, can we feel safe and trust the electronic transactions, generally, and the payment methods, particularly? And have national banks moved towards modernizing their banking services in order to enter the world of competition in the field of electronic transactions?

الكلمات المفتاحية: التأمين، التوقيع، الضمانات، الالكتروني، الحماية