مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية": مجلة علمية دولية مُحكّمة ومفهرسة، نصف سنوية، غير ربحية ومفتوحة المصدر. تصدر عن كلّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1- الحاج لخضر بالجزائر، تضم لجنة استشارية علمية من أبرز المفكرين في العالم العربي. تأسّست هذه الدّورية بغرض فتح فضاء معرفي وعلمي يُثمّن من خلاله إنتاجات الأساتذة والباحثين في الدوائر البحثية والأكاديمية من داخل الوطن وخارجه، وتُنشر إلكترونيا وورقيا باللغات الثلاث: العربية الإنجليزية والفرنسية . تلتزم مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية بنشر الإسهامات العلمية الأصيلة والرصينة في جميع التخصصات المتعلّقة بحقليْ العلوم القانونية والعلوم السياسية وكل التخصصات المتفرّعة عنهما، وجميع الدراسات المقارنة بمفهومها الشامل من أجل توسيع دائرة الإفادة والاستفادة لطلبة الدراسات العليا وأساتذة الجامعات وجميع الباحثين، وذلك من خلال الالتزام بمبادئ أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة، والوفاء بالمسؤوليات المسندة لكل طرف، وإخضاع كل الأعمال المُقدّمة للتحكيم والتقييم السرّي الذي يُشرف عليه كوكبة من الخبراء والمراجعين المختصين في العلوم القانونية والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الجزائرية والأجنبية؛ ويعمل هؤلاء على المساهمة بخبرتهم الأكاديمية العميقة في المجلة من خلال مراجعة المقالات المقدمة للنشر وتقويمها، مع التزام الحيادية والموضوعية. يطمح فريق تحرير مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية للوصول إلى مستويات عالية من الجودة في النشر العلمي الأكاديمي الجامعي، من خلال ولوج نطاق الانتاج العلمي الإلكتروني ومتطلبات إنتاج المعرفة وفق المعايير العالمية المتداولة.............................................................................................. .............................................................................................................. The Journal of "EL BAHITH for academic studies" is an international scientific journal peer reviewed and ope access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1 - Haj Lakhdar (Algeria). The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for postgraduate students, professors and researchers. Publishing with "EL BAHITH for academic studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfil the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various Algerian and foreign universities. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the Arab world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in three languages; Arabic, English and French. There are no fees for publication

5

Volumes

14

Numéros

383

Articles


دور الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر

Sadaoui Mahdi,  Saadaoui Nabil, 

الملخص: يعتبر الإرشاد الزراعي من الآليات البارزة التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فهو يساهم في توجيه الفلاح بكيفية زيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق تزويد المزارعين بتقنيات الحرث والبذر واستخدام التكنولوجيا الزراعية والوسائل الفلاحية الحديثة والأسمدة والمبيدات، الأمر الذي يرفع من وتيرة النمو الفلاحي، وهو ما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني الجزائري بدل الاعتماد على الريع النفطي، وتحقيق الأمن الغذائي والانتقال من سياسية الاستيراد إلى التصدير والرفع من الدخل القومي الذي من شأنه أن يحسن الإطار المعيشي للمواطن بما ينعكس بصورة ايجابية على وضعية الاستقرار السياسي وعلاقة الدولة بالمجتمع، من خلال الدفع بالفعل التنموي.

الكلمات المفتاحية: الإرشاد الزراعي، التنمية الاقتصادية، الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية في الجزائر


الضمانات القانونية لحماية الأسرة - قراءة في بعض التجارب الدستورية -

عبيشات أمينة,  عماري براهيم, 

الملخص: تعد الأسرة نواة المجتمع وحجره الأساس وركيزته الأساسية، وأحد الأنظمة الاجتماعية الأكثر ثباتا على مدى التاريخ، وأعظم المؤسسات الاجتماعية تأثيرا في حياة الأفراد، حيث تستمد عظمتها من الخصائص التي تتميز بها عن بقية النظم الاجتماعية الأخرى والوظائف التي تقوم بها، والتي تلعب دورا فعالا في بناء المجتمع والحفاظ على هويته، لذا وصفت الأسرة بالمرآة التي تعكس حضارة الشعوب، فعناها التشريع الإسلامي أي عناية فاهتم ببنائها ووضع الأحكام التي تنظمها. كما اهتمت التشريعات الوضعية على اختلاف مرجعياتها بهذه الظاهرة الاجتماعية العالمية، من خلال سن القوانين التي من شأنها توفير الحماية القانونية له، حتى يتمكن من تأدية المهام المنوطة به وتحقيق مضمون رسالته السامية في الحفاظ على المجمع وتنميته من كافة النواحي، بدءا بالدساتير الوطنية المتضمنة للمبادئ الأساسية التي تحكم شكل الدولة والمجتمع وانتهاء بتشريعات الأسرة،، بهدف توفير الحماية القانونية لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية على حد سواء، بما في ذلك الأسرة التي تحمل كثيرا من سمات الشخصية المعنوية المعروفة في القواعد العامة للقانون.

الكلمات المفتاحية: الأسرة؛ وظائف الأسرة؛ الدساتير العربية؛ الدساتير الغربية؛ الضمانات.


Seek reconsideration of emergency judicial rulings

Haddag Samai, 

Résumé: The reconsideration in emergency judiciary rulings is considered as one of the issues that has a topic of discussion between civil law scholars for a long time because of the publishing of the regulating texts for the reconsideration and its temporary situation. This study seeks to shed light on the origin of this discussion and its justifications in French law and Egyptian law, and then in the law of Algeria, and the opinion of the judiciary, in order to understand the opinion of the Algerian legislator under the new law of civil and administrative procedures.

Mots clés: seek; reconsideration; rulings; judiciary; urgency.


الهوية العربية وتحديات التعددية الثقافية

بن سعيد مراد,  غربي سارة, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تحليل واستعراض للهوية العربية، من خلال عرض أهم التيارات الفكرية المؤثرة في هذه الهوية، وطرح أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الهوية العربية، خاصة في عصرنا الحالي حيث نجد هناك تداخل بين ما هو داخلي بما هو خارجي. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة وجود ضوابط يجب التقيد بها والاعتماد عليها من أجل الخروج من تحديات الهوية العربية، وتم طرح ثلاث عناصر أساسية تتمثل في الاندماج الوطني، الديمقراطية وحوار الحضارات. والنتائج المتوصل إليها تتلخص في ضرورة بذل الجهود من طرف السلطات الرسمية في تكريس الهوية العربية وترسيخ الديمقراطية التوافقية في إطار الاعتراف بالتعدد الثقافي الموجود في البلاد العربية، والمشاركة للجميع وتكريس الحوار والتسامح ونبذ العنصرية والتعصب. في الأخير يجب محاربة الغزو الثقافي الغربي من خلال المحافظة على الكينونة العربية في إطار التكامل العربي.

الكلمات المفتاحية: الهوية العربية، التعددية الثقافية، الإسلام، الاعتراف، الديمقراطية


المسؤولية المدنية للمصرف عن الإخلال بالسر المهني

بولقواس سارة, 

الملخص: تعد السرية المصرفية من بين الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المصرف ،حيث يلتزم بعدم افشاء أسرار العملاء التي وصلت إليه عند تأدية مهامه أو بمناسبة تأديتها. ويترتب عن إفشاء السر المهني قيام المسؤولية المدنية للمصرف وفقا للقواعد العامة، ويلتزم بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه بالعميل أو الغير إما على أساس الإخلال بالتزام عقدي أو على أساس الاخلال بالتزام قانوني. حدد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات استثناءات جاءت على سبيل الحصر تبيح للمصرف إفشاء السر وتعفيه من المسؤولية المدنية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية; المصرف; السر المهني; العملاء; الخطأ


الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب

صحراوي شهرزاد, 

الملخص: يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .

الكلمات المفتاحية: الانتقال الديمقراطي ؛ المدخل الدستورى ؛ الملكية ؛ مبدأ الفصل بين السلط .


الإطار القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري

نوراني حياة, 

الملخص: يعد نظام الفترة الأمنية من أهم الأنظمة التي تحقق الردع والعدالة، ولقد أقر المشرع الجزائري تطبيق الفترة الأمنيةفهي حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط، والفترة الأمنية نوعين إجبارية وتطبق بقوة القانون،وإختيارية حيث أن لجهة الحكم السلطة التقديرية في تطبيقها، وتطبق في حالة إرتكابالشخص لجناية أو جنحة والحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تزيد عن مدة معينة.

الكلمات المفتاحية: الفترة الأمنية؛ التشريع الجزائري.


إمتيازات الإدارة في مرحلة تّنفيذ القرارات القضائية administration privileges in the implementation of judicial decisions

جفالي أسامة, 

الملخص: بالنظر إلى أهمية وخطورة وجسامة المسؤوليات التي تتحمّلها الإدارة، خاصّة في الأزمات والظروف غير العادية، فقد منحها المشرع مركزا مميّزا أثناء تنفيذ القرارات القضائية، يتمثل في عدم خضوعها لآليات ووسائل التنفيذ التي يخضع لها الأفراد العاديون، بالإضافة إلى اعترافه بسلطتها في الملائمة تجاه تنفيذ تلك القرارات، ومن ثم التذرع بمختلف الذرائع والعراقيل القانونية للإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، وهو ما يضرب في الصميم مصداقية دولة القانونية وفعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. الكلمات المفتاحية: الإدارة؛ التنفيذ؛ الإمتيازات. Summary In view of the importance, seriousness and gravity of the responsibilities of the administration, especially in crises and extraordinary circumstances, the legislator gave it a special status during the implementation of judicial decisions. It is not subject to the mechanisms and means of implementation that ordinary individuals are subjected to, , And then invoke the various pretexts and legal obstacles to refrain from implementing judicial decisions against them, which strikes at the heart of the credibility of the state of legal and effective judicial control over the work of the Department.

الكلمات المفتاحية: الإدارة؛ التنفيذ؛ الإمتيازات. administration; Implementation; Privileges


الديمقراطية التشاركية في الجزائر بين النصوص القانونية و الواقع العملي.

مزياني فريدة,  رشاشي نسيم, 

الملخص: إن تبني الدولة الجزائرية لفكرة الديمقراطية التشاركية، الهدف منه إشراك المواطن في تسيير شؤونه من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق التنمية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن المشرع الجزائري أصدر مجموعة من النصوص القانونية، أهمها قانون الجماعات المحلية، والذي جاء لينظم عمل الهيئات المحلية (البلدية، الولاية) في إطار تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية. غير أن هذه الإصلاحات القانونية، وتطبيقا على أرض الواقع عرفت العديد من النقائص، والعراقيل التي ظهرت جليا من خلال بعد المواطن عن مؤسسات الدولة، وضعف التنمية على المستوى المحلي ، والوطني. وتسعى هذه الدراسة إلى تبيان الفجوة الموجودة بين النصوص القانونية و الواقع المعاش.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية؛ القانون؛ الواقع؛ الجزائر.


Multiplication des juridictions internationales et conflit de compétence.

Guermache Katya, 

Résumé: Résumé: Depuis 1996 le Droit international de la mer a connu une multiplication des juridictions internationales, il a vu naître un Tribunal international du Droit de la mer et des Tribunaux d’arbitrage, sans autant éliminer les juridictions internationales .traditionnelles telles que la Cour internationale de justice .et la Cour permanente d’arbitrage La multiplication des juridictions internationales en Droit de la mer est due à divers raisons, tel que la volonté des Etats et la nature des .différends liés au Droit de la mer. Si cette multiplication offre d’un coté un choix immense de moyens de règlement des différends, elle pose d'un autre coté, un problème de conflit de compétence, problème dont le Droit international de la mer e le Droit international doivent faire face. Abstract: Since 1996, the Law of the Sea has known a multiplication of the international jurisdictions; It saw being born an International tribunal for the Law of the sea, and the Arbitral Tribunals, without as much eliminating the traditional international jurisdictions such as the International Court of Justice and the Permanent Court of Arbitration. The multiplication of the international jurisdictions in the Law of the sea is due to varied reasons, such as the will of the States and the nature of disputes related to the Law of the sea. If this multiplication offers an immense choice of means of resolution,it poses a problem of conflict of competence, problem whose Law of the sea, and the international Law must cope.

Mots clés: Mots clés : Juridictions internationales ; Droit de la mer ; Conflit de compétence. Keys words: International jurisdictions; Law of the sea; Conflict of competence.


أوجه النجاح والضعف لاتفاق باريس في الحماية الدولية للمناخ

رحموني محمد, 

الملخص: اتفاق باريس لعام 2015 هو أول اتفاق عالمي بشأن حماية المناخ يتضمن التزامات لجميع الدول، وھو ھجین يكرس کل من المنھجین من أسفل إلی أعلى ومن أعلى إلى أسفل فيما يخص التعهدات والمراجعة. كما أنه اتفاق يترك مضمون حماية المناخ للسياسات الوطنية، ولكنه يخلق التزامات قانونية دولية؛ لتطوير وتنفيذ وتعزيز الإجراءات بشكل منتظم. وستخضع السياسات الوطنية لنظام شفافية دولي قوي. ومع ذلك، فإن الاتفاق يشمل أيضاً أحكام أضعف من حيث سياسات التخفيف لتحقيق الهدف العالمي الطويل الأجل، وسياسة التكيف، والتعويض عن الخسائر والأضرار، والمساءلة.

الكلمات المفتاحية: اتفاق باريس؛ حماية المناخ؛ المساهمات المحددة وطنياً؛ التكيف؛ الخسائر والأضرار.


خطاب ضمان المناقصات الدولية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

شريك السعيد, 

الملخص: تلعب الضمانات البنكية دورا في تسهيل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية الدولية، بما تمنحه للمقاولين ورجال الأعمال من ائتمان لدى الجهة المعلنة عن المناقصة لقبول التعامل معهم. وقد أشار المرسوم 15-247 إلى جملة من هذه الضمانات، لكنه لم يتناول بشكل صريح مصطلح "خطاب الضمان" والمتعارف عليه لدى الدول العربية.

الكلمات المفتاحية: خطاب الضمان ; تعهد العروض ; ضمان حسن التنفيذ ; التسبيقات.


دور السياسات العمومية الاجتماعية في حماية الأسرة الجزائرية (2010-2016) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة – نموذجا-

رمضاني مريم,  بلقاسم الحاج, 

الملخص: لقد شكل موضوع حماية الأسرة اهتمام الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وتغيرت سياسات الدولة تجاه هذه المؤسسة الاجتماعية بتغير المراحل وظروف البيئتين الداخلية والخارجية، وقد كانت للتغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري تحت تأثير العولمة بمختلف أشكالها، الثقافية والاقتصادية والسياسية دورا مباشرا في تبني الدولة الجزائرية استراتيجيات موافقة لحماية مؤسسة الأسرة. في هذا السياق تأتي هذه الدراسة للتطرق إلى الإطار القانوني لحماية الأسرة ومن ثم الكشف بالتحليل والتفسير عن حيثيات السياسات العامة التي انتهجتها الدولة الجزائرية حيال الأسرة خلال الفترة 2010-2016، ومدى فعالية هذه السياسات في معالجة مختلف احتياجات الأسرة، حيث ستركز بالتحديد على برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة باعتبارها الممثل الأساسي للدولة الجزائرية والمسؤول عن تطبيق سياسياتها في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: الأسرة؛ الحماية الاجتماعية؛ السياسة العامة


دور الإعلام في ضمان حرية التعبير

سويح دنيازاد, 

الملخص: تعتبر حرية التعبير من الموضوعات التي اصبحت تعرف اهتماما كبيرا، بالنظر الى الفائدة التي اصبحت تجسدها في اعطاء الحقوق والدفاع عنها، ويرتبط تحقيق حرية التعبير في الوقت الراهن بمدى تمكن الأفراد من وجود الوسائل التي تسمح لهم بالتعبير، لذا فان وسائل الإعلام تعد الفضاء الأوسع لممارستها، كما انها ضمانة اساسية في حماية هذه الحريات من كل التجاوزات التي يمكن ان تتعرض لها Freedom of expression is one of the topics that have become of great interest in view of the utility That has been embodied in giving and defending rights,The achievement of freedom of expression is now linked to the extent to which individuals have the means to express themselves. It is also a fundamental guarantee in the protection of these freedoms from all excesses that can be exposed to them

الكلمات المفتاحية: حرية التعبير، الإعلام; الصحافة المكتوبة; الصحافة السمعبصرية; الصحافة الإلكترونية freedom of expression; media; written press; audiovisual journalism; electronic journalism


دور المفاوضة والاتفاقية الجماعية في ترقية علاقات العمل وأهميتها في قانون العمل الجزائري 11/90

رزيوق شريفة, 

الملخص: أدى توسع المؤسسات وكبر حجمها وتقسيم العمل بجانب توفر التكنولوجيا التي ساهمت في ظهور تخصصات جديدة، إلى تشابك العلاقات بين العمال والإدارة ، نتيجة لتضارب المصالح بين طرفي علاقات العمل الجماعية، مما يؤدي إلى حدوث نزاعات غالبا ما تعود بالسلب على الطرفين، بالخصوص إذا تم حلها بطرق غير سلمية كالإضراب من جهة العمال والإغلاق من إدارة المؤسسة، وهذا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تشهدها مختلف المؤسسات في مختلف البلدان من بينها الجزائر التي تعرف منذ فترة من الزمن موجة من الإضرابات في العديد من القطاعات، لذلك كان لابد من تنظيم للعمل وترشيد علاقاته وتحديد واجبات وحقوق كل طرف في هذه العلاقة،هذا طبعا لا يتم إلا بإصدار وسن القوانين ولوائح تنظم هذه العلاقات منها قانون العمل الجزائري 11/ 90 هذا من الجانب القانوني، وإذا نظرنا من الجانب والسلمي نجد المفاوضة الجماعية تلعب دور مهم، حيث يؤدي نجاحها إلى استقرار علاقات العمل الجماعية،حيث وصفتها منظمة العمل الدولية كأفضل الطرق لتحسين شروط العمل وتسوية المنازعات. ونظرا لهذه الأهمية التي تتمتع بها المفاوضة الجماعية سنحاول من خلال دراستنا التعرف على أهمية هذه الآلية ومساهمتها في ترقية وتنظيم علاقات العمل الجماعية وكيفية تفعيلها كأداة حضارية مواكبة للتغيرات والتطورات الحاصلة.

الكلمات المفتاحية: المفاوضة؛ علاقات العمل؛ قانون العمل 11/90


الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي بين التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية.

مناصرية حنان, 

الملخص: يشهد العالم تطورات هائلة في كافة المجالات وهي تطورات متلاحقة قد يصعب على الإنسان في كثير من الأحيان متابعتها، ولعل أهم هذه التطورات التي شهدتها البشرية تتمثل في ظهور الحاسب الآلي والذي أدى ظهوره وانتشاره إلى إحداث ثورة حقيقية في المعلومات، ولقد صاحب الانتشار الواسع لاستخدام الانترنيت وتزايد حجم التعامل عبرها نموا مضطردا في الجرائم المرافقة لهذا الاستخدام، ولما كان النظام القانوني يُعنى بالتصدي لجميع الظواهر الإجرامية هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن قوانين داخلية تهدف إلى توفير الحماية اللازمة لهذه البرامج فضلا عن الجهود الدولية التي ساهمت ولها أثر كبير من أجل توفير تلك الحماية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود

الكلمات المفتاحية: برامج الحاسب الآلي ; حق المؤلف; المصنفات الرقمية; البيئة التكنولوجية


المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور الجديد

بيوش صليحة, 

الملخص: تعدّ الحوادث المرورية من أبرز المشكلات التي تواجهها الدول المعاصرة، لاسيما وأنّها في ارتفاع مستمر مخلفة خسائر مادية وبشرية، الأمر الذي دفع بهذه الدول لتبني سياسات قانونية للحد من تفاقم هذه الظاهرة، والجزائر واحدة من هذه الدول التي أصدرت نصوصا لتنظيم حركة المرور. فقانون المرور يهدف أساسا إلى تحقيق السلامة المرورية من خلال تنظيم حركة المرور الخاصة بالمركبات والسائقين والراجلين، لذا اهتمّ المشرع الجزائري بتدعيم المنظومة الردعية للتقليل من ارتكاب المخالفات المرورية من خلال جملة من التعديلات التي مست قانون المرور وآخرها القانون 05/17 وعليه تثور الإشكالية حول : مدى مساهمة قانون المرور الجزائري لاسيما التعديل الجديد2017 في التصدي لمشكلة مخالفات المرور؟ Trafics accidents are one of the most important problems faced by contemporary countries, especially in the fact that they are constantly on the increase, causing loss and human suffering. This has led them to adopt legal policies to curb the aggravation of this phenomenon. Algeria is one of those countries that issued traffic regulations. The traffic law aims primarily at achieving traffic safety by regulating the traffic of vehicles, drivers and pedestrians, so the Algerian legislator took care to strengthen the deterrent system to reduce the commission of traffic violations through a number of amendments to the traffic law, most recently Law 05-17, The extent of the contribution of the Algerian Traffic Law, especially the new amendment 2017, to address the problem of traffic violations.

الكلمات المفتاحية: قانون المرور؛ الحوادث المرورية؛ المخالفات المرورية.


ضرورة إعادة النظر في التوريث تنزيلا في قانون الاسرة الجزائري

باقل علي, 

الملخص: ممّا شذَّ فيه المشرع بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية المتماشية في معظمها مع أحكام الشريعة الغراء، مسألة التنزيل المُدرجة ضمن كتاب الميراث، فيؤول الأمر إلى توريث من لا حق له في الميراث، حتى لو كان للمشرع مبرراته في رفع تضرر الأحفاد، إلاّ أنّ الضرر لم يبلغ حد الوصف بالظاهرة ليُدْرج من صلب مسائل الميراث بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، و يُكيف بأنّه وصية واجبة، ناهيك عما يثيره من إشكالات عملية، من حيث الاختصاص و مستحقي التنزيل. و هذا ما يوجب إيجاد منحى آخر غير التنزيل، يعتمد فيه بالدرجة الأولى على ما تقتضيه ظروف حال المُنّزل، من قصر أو فقر أو غيرها من حالات اجتماعية، يراعى في تقديرها سلطة القاضي، بما يكفل له العيش الكريم، أي استبعاد التنزيل بإيجاد أحكام خاصة و استثنائية خارج قواعد الميراث في حال وجود مبرراتها، فنكون بذلك قد حافظنا على مقصد سلامة علم الفرائض من جهة و مراعاة مصلحة الحفيد المُنَّزل من ناحية أخرى.

الكلمات المفتاحية: تنزيل، وصية واجبة، حفيد، مواريث.


حقوق الدول النامية الحبيسة والمتضررة جغرافيا في المنطقة الدولية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

بوسكرة بوعلام, 

الملخص: ملخص: تُعتبر المنطقة الدولية محط أنظار جميع الدول، خاصة الدول المتقدمة صناعيا وهي التي طالبت بالأخذ بعين الاعتبار النفوذ الاقتصادي والوسائل التقنية التي تملكها، وهو ما دفع بدول العالم الثالث والدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا منها إلى السعي لتأكيد موقفها الجماعي اتجاه هذه الدول الصناعية لجعل المنطقة تراثا مشتركا للإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا؛ المنطقة الدولية؛ البحار.


دور الضوابط القانونية للتسيير و الرقابة على المؤسسة في حمايتها و تفعيل دورها

مكاوي زبير, 

الملخص: ملخص: ضمانا لتسيير فعال للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، و حمايتها من أي تلاعبات قد تصدر من المسيرين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتسيير، و نفس الشيء بالنسبة لعملية الرقابة، فإن المشرع وضع عدة ضوابط قانونية متمثلة في أحكام خاصة ، و أحكام جزائية في قانون العقوبات تسمى جرائم القانون العام ، و أخرى في القانون التجاري تسمى جرائم القانون الخاص لمعاقبة هذا النوع من التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالمؤسسة و بسير هياكلها و يرهن استمرارها.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة الاقتصادية، التسيير، الرقابة.


الشروط الإستثنائية كمعيار مميّز لعقد الصفقة العمومية

عبابسة نور الدين, 

الملخص: ملخص: كل العقـود التي تبرمها الإدارة ليست عقودا إدارية، فرق جوهري بين العقود الإدارية و عقود الشريعة العـــامة للإدارة. و لتمييز العقود الإدارية اعتمد الاجتهاد القضائي في القــــانون المقــارن عدة معـــــــــايير منها الشروط الاستثنائية و هو المعيـــــــار الذي تناولناه بالدراسة لتمييز عقد الصفقة العمومية في ظل انكسار معيار المرفق العـــــــــــــــــام و المعيار العضوي الذي ما زال مجلس الدولة في الجزائر يعتمده . Abstract: All the contracts concluded by the administration are not administrative contracts. A substantial distinction opposes the administrative contracts and the contracts of the common law of the administration. To distinguish the administrative contracts the jurisprudence in comparative law adopted several criteria among them the exorbitant clauses of which this study was dedicated to distinguish the contract of public market considering the decline of the criteria of the public and organic service that the Council of State in Algeria is constantly adopting

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عقد؛صفقة عمومية ؛شرط استثنائي؛معيار مميز. Key words:. Contract; public market ; exorbitant clause ; criterion of distinction.


التدابير القانونية لتحفيز الإستثمار في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

بلخيري موراد, 

الملخص: بعد تأكد العلاقة بين الإستهلاك المتفاقم لموارد الطاقة الأحفورية ، المستعملة في إنتاج الكهربــــــــــــاء و إختلال النظام البيئي ، الذي أصبح عاجزا عن تصريف الفائض من الملوثات ، الأمر الذي ترتبت عنه عواقب وخيمة، لعل أبرزها ظاهرة الإحتباس الحراري الناجم عن إرتفاع درجة حـــــــــرارة الأرض أدرك المشرع الجزائري أن التخفيف من تــــــأثيرات النظام الطاقـــــــاوي على البيئة و المحافظــــــــــــــــــة على الرأس مــــــــــــــال الطبيعي و تثمينه على كافة المستويات و شتى القطاعات أصبح من الأولويات ، لذلك تبنى مقاربات جديدة قائمة على البحث لإيجاد أحسن التوازنات ، من خلال إعتمـــــاد عدة تقنيات و معايير للتخفيف من تأثيرات النظام الطاقـــاوي على البيئة، لعل أهمها التأكيد على ضرورة التوجه نحو إستخـــــــــدام الطاقــــــــــات المتجددة و الحث على تعميم ذلك ، بإعتبارها طاقات صديقة للبيئة تنتج عن مصـــــادر تمتاز بخـــــــــاصية التجدد لا سيما في ميدان إستغلال هـــــــــــــــــــــاته المصـــــــــــــــــادر في إنتاج الكهرباء ، التي تعد أحد مسببات الراحة و الرفــــاهية و طاقة ضرورية تستخدم في كافة المجالات (صناعية ، تجارية ، حرفية ) . لذلك وضع المشرع الجزائري آليات تهدف إلى تشجيع التوجه نحو الإستثمار في إنتاج الكهربــــاء من مصادر الطاقة المتجددة . Abstract After confirming the relationship between the increased consumption of fossil energy resources used in electricity generation, and the disruption of the ecosystem that has become incapable of discharging excess pollutants, which has led to serious consequences, including the climate change that results global warning . The Algerian legislator has become aware that the preservation and enhancement of the environment at all levels and in different sectors has become a priority, starting from reducing the effects of the energy system on the environment. As a result, new approaches are being taken to find the best balance by adopting several techniques and standards, to mitigate the effects of the system on the environment, by emphasizing the use of renewable energies and encouraging the diffusion of their energy. use As environmentally friendly energies, Produced by sources that have the characteristic of regeneration Especially in the field of electricity exploitation, Which is considered as one of the sources of comfort and well-being, is a necessary energy in all fields (industrial, commercial, craft). The legislator has put in place controls and provisions to encourage investment in the production of electricity from renewable resources.

الكلمات المفتاحية: الكهرباء ؛ الطاقة المتجددة ؛ التوازن البيئي .


التعاون الدولي اللامركزي كآلية لترقية التنمية المحلية في الجزائر: مقاربة تحليلية لأحكام المرسوم التنفيذي 17-329

بن عمران محمد الأخضر,  مزوزي فارس, 

الملخص: ملخص: من أهم الإصلاحات القانونية التي عرفتها الجماعات الإقليمية في الجزائر تنظيم التعاون الدولي اللامركزي بإطار قانوني محدد، يؤطر كل اتفاقيات الشراكة والتعاون والتبادل التي تتم بين الجماعات الإقليمية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية، وهو ما سيساعد على تفعيل هذه الاتفاقيات والرفع من مستوى كفاءة الإدارة المحلية الجزائرية ويحقق نتائج إيجابية في مجال التنمية المحلية. وعليه تأتي هذه الدراسة لإبراز أهم الشروط والإجراءات التي حددها المشرع وكذا للبحث عن أهم النتائج التي من المفترض أن تحققها هذه الآلية. Abstract: The organization of international decentralized cooperation within a determined legal framework is one of the most important legal reforms known by territorial authorities in Algeria. It regulates all agreements of association, cooperation and exchange which take place between Algerian territorial authorities and foreign counterparts; what would help to activate such agreements and raise the level of efficiency of Algerian local administration, and achieve positive results in the field of local development. Therefore, this study comes to enlighten the most imperative conditions and procedures determined by the legislator, and to research for the most important results this mechanism is supposed to achieve.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون اللامركزي؛ اتفاقية؛ الجماعة الإقليمية الأجنبية؛ التنمية المحلية. Key words: decentralized cooperation; Convention; foreign territorial authorities; local development.


تأثر النشاط الاقتصادي للدولة بجريمة تبييض الأموال

إرزيل الكاهنة, 

الملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف البلدان متقدمة كانت أو نامية. فهي ذات آثار كبرى على النواحي الاقتصادية للدول، فالعديد منها تأثرت ومازالت تتأثر من خطورتها من بينها الجزائر. وهو ما يفسر وجود جهود دولية ووطنية معتبرة لمكافحتها من بينها الجزائر التي أصدرت العديد من النصوص القانونية. على العموم لابد من التساؤل حول ما هي الحدود التي يمكن لجريمة تبييض الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية أن تتعداها وبالتالي تسبيب الأضرار للدولة اقتصاديا وماليا؟

الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، النشاط الاقتصادي، الرقابة الأموال .


التمثيل السياسي النسوي في الدول المغاربية: بين نصوص التمكين وموانع التفعيل -مدخل السقف الزجاجي-

زدام يوسف,  بارة سمير, 

الملخص: المخلص: بالرغم من تطور المنظومة القانونية الوطنية وعبر الوطنية المرتبطة بمكانة المرأة في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص، إلا أن الواقع لا يجزم بحالة التمكين المنشودة. استنادا لذلك، تهدف الدراسة إلى استيضاح أسباب الفشل في الوصول لحالة التمكين التام في الدول المغاربية، من خلال إحدى الجهود النظرية المتخصصة، وهي نظرية السقف الزجاجي. توصلت الدراسة إلى أن الصورة الذهنية النمطية عند الرجال عن المرأة، أبقت دور النساء محصورا على الأعمال التقليدية، وأوجدت حواجز غير مرئية تعيق تمكين النساء سياسيا. وهي ذات التفسير المعتمد من مدخل السقف الزجاجي Abstract Despite the evolution of the national and transnational legal system associated with the status of women in public and political life in particular, the reality does not reflect the desired state of empowerment On the basis of this, the study aims to clarify the reasons of the failure to reach the full empowerment status in the Maghreb countries through one of the specialized theoretical efforts, namely Glass Ceiling Theory The study found that men's stereotypical profil about women kept her roles limited to traditional work, because of the invisible barriers to women's political empowerment. It is the same interpretation adopted from the entrance to the glass ceiling

الكلمات المفتاحية: التمثيل السياسي؛ التمكين النسوي؛ السقف الزجاجي؛ الحقوق السياسية للنساء. Political representation; women's empowerment; glass ceiling; women's political rights


السلامة المرورية و استراتيجية تحسينها -نظرة مقارنة-

حواس صباح, 

الملخص: أصبحت الحوادث المرورية تمثل و بشكل كبير هاجس وقلقا لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والذي هو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة مما أصبح لزاماً العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على اقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من أثارها السلبية. Abstract: Traffic accidents have become a major concern and concern for all members of society. It has become one of the most important problems that drain material resources and human resources and target societies in the most important elements of life which is the human element in addition to the social and psychological problems and material losses. To find solutions and proposals and put them into practice to reduce these incidents and mitigate their negative effects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حوادث المرور; التكاليف الاقتصادية ; قياس مؤشرات الخطورة ; استراتيجية السلامة المرورية. Keywords: Traffic Accidents; Economic Costs; Risk Indicators; Traffic Safety Strategy.


العلاقات الاقتصادية الصينية-النيجيرية وأثرها على التنمية الاجتماعية- الاقتصادية في نيجيريا

قوادرة حسين, 

الملخص: ملخص: أصبح التدخل الصيني في إفريقيا أحد الموضوعات المثيرة للجدل ضمن الأدبيات التنموية والعلاقات الدولية. إذ تعتبر نيجيريا من بين الدول الإفريقية التي حظيت باهتمام متزايد من قبل الصين. ويمكن تقسيم العلاقات الصينية النيجيرية إلى مرحلتين مختلفتين: مرحلة العلاقات السابقة والعلاقات المعاصرة، التي غلب عليها الطابع الاقتصادي. سعى المقال لفحص مضامين العلاقات الاقتصادية المعاصرة بين الصين ونيجيريا. وتوصل البحث أساساً كون عودة الصين إلى نيجيريا تكتنفها آثاراً سلبية وأخرى إيجابية على التنمية الاجتماعية- الاقتصادية النيجيرية، وأنه لا بد من إعادة النظر في السلبيات لكي تستفيد نيجيريا من الفرص التي تتيحها الشراكة الصينية في المنطقة. Abstract: China’s involvement in Africa has become one of the contentious topics in the development literature and international relations. Nigeria is an African country that has received increasing attention from China. Sino-Nigerian relations can be grouped into two phases thus: past relations and contemporary relations wich dominated by economic factors. This article sought to examine the contents of contemporary Sino-Nigerian economic relations.The article mainly found out that China’s resurgence into Nigeria presents both negative and positive impacts for Nigerian socio-economic development, And that the negatives must be reviewed In order for Nigeria to take advantage of the opportunities offered by the Chinese partnership in the region.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الصين؛ نيجيريا؛ العلاقات الاقتصادية؛ التنمية الاجتماعية؛ التنمية الاقتصادية. .Key words: China; Nigeria; economic relations; Social development; economic development.


دور التفاؤل غير الواقعي كمتغير نفسي في وقوع حوادث المرور

معتوق سهام,  جبالي نور الدين, 

الملخص: تعاني العديد من الدول في ارتفاع أعــداد قتلى حوادث الطرقات، و تفيد بعض الدراســـات و التنبؤات لخبراء منظمة الصحة الدولية الذين يتوقعون أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور سوف تزداد و تـــــؤدي إلى وفيات مالا يقل عن مليونين و 400ألف نسمــــة بحلول عام( 2030) و أن الغالبـــــية منهم سوف يكون في الدول الناميـــة. و الجزائر ضمن المراتب الأولى عربيا في حصيلة حوادث المرور التي ترتفع من سنة إلى أخرى، لتزيد من عدد الضحايا و نسبة المعوقين و المصابين بمختلف العاهات. في هذا الإطــــــار كشفت أرقـــام المركز الوطني للوقايــــة و الأمن عبر الطرق عن أزيد من (3718) قتيل و أكثرمن41 ألف جريح خلال سنـــة 2016. و أمام هذه الأرقام المخيفــــــة و الارتفاع الرهيب في عدد الضحايا حرك فينا الإحساس بوجود المشكلة و بضرورة معالجتها و إيجاد طرائق لتقليل منها. و المتتبـــع للدراسات و البحوث المرورية يلاحـــظ أن أسبابــــها عديدة ، فقد أرجعها البعض إلى طبيعة الطرقات و تأثير الأحوال الجوية، و البعض الأخر أرجعها إلى عوامل متعلقة بالمركبات و غالبية الدراسات أرجعتها إلى العنصر البشري، إذ بينت مصالح الدرك الوطني الجزائري أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل أهمها السرعة المفرطة، التجاوز الخطير،و اللامبالاة ،مهملين العامل النفسي فالإفراط في الثقة و الميل إلى المخاطرة عوامل تلعب دورا هاما في بروز السلوكات التي تؤدي إلى ارتكاب الحوادث تتناول هذه الورقة البحثية دور التفاؤل غير الواقعي كمتغير نفسي له علاقة وطيدة بحوادث الـمرور، Many countries are experiencing high road deaths, according to some studies and forecasts by WHO experts who predict that road traffic injuries will increase by at least two million and 400,000 by 2030 and that the majority Of whom will be in developing countries. And Algeria ranks first in the Arab world in the toll of traffic accidents, which increase from year to year, increasing the number of victims and the proportion of people with disabilities and people with various disabilities. In this context, the figures of the National Center for Prevention and Security on the roads revealed more than (3718) dead and more than 41 thousand injured in 2016. In front of these frightening numbers and the terrible increase in the number of victims, we felt the existence of the problem and the need to address and find ways to reduce Of which. And the follower of studies and traffic research notes that the reasons are many, some attributed to the nature of roads and the impact of weather conditions, and others attributed to factors related to vehicles and the majority of studies returned to the human element, as shown by the interests of the Algerian National Gendarmerie causes of these incidents to a group of Factors such as excessive speed, serious overkill, indifference, neglect of the psychological factor. Excessive confidence and risk appetite play an important role in the emergence of behavior that leads to the occurrence of accidents This paper deals with the role of unrealistic optimism as a psychological variable A close relationship with traffic accidents,

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التفاؤل غير الواقعي; حوادث المرور; العوامل النفسية


اثار حوادث الطرقات على صحة الفرد النفسية

بن عبيد اخلاص, 

الملخص: قد ينتج عن الحوادث المرورية صدمات نفسية للمصابين وهي لا تقتصر على مرتكب الحادث بل تمتد إلى مرافقيه وأسرهم جميعاً وحتى من يشاهد الحادث. وقد تظهر أعراض هذه الاضطرابات بعد عدة أسابيع من الإصابة بالصدمة أو عدة شهور أو سنوات حسب ظروف كل حالة على حدا، و هو ما سأقوم بدراسته من خلال هذا البحث، بالتركيز على أهم الآثار النفسية لحوادث المرور. Traffic accidents may result in psychological shocks to the injured and are not limited to the perpetrator of the accident, but can extends to his companions and their families and even everyone who sees the incident. Symptoms of these psychoses may appear several weeks after the shock, or several months or years depending on the circumstances of each case That’s what I will to study in this search, by focusing on the most important psychological effects of the accidents

الكلمات المفتاحية: الحوادث المرورية; الآثار النفسية


التوقيع الالكتروني كآلية لحماية المعاملات الالكترونية

عيساني طـه, 

الملخص: إنّ التحول نحو الحكومة الالكترونية أصبح مطلباً مُلحاً، خاصة في ظل الاعتماد على شبكة الانترنت في جميع المعاملات الإنسانية، إلاّ أنّه لا يمكن الحديث على المعاملات الإلكترونية دون الحديث عن الثقة والأمان الواجب توفيرها لهذه المعاملات؛ وهذا ما يتيحه التوقيع الالكتروني. وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض المفاهيم الأساسية للتوقيع الالكتروني وتطبيقاته المعتمدة في حماية المعاملات الإلكترونية؛ استناداً إلى التشريع الجزائري، والقوانين الدولية النموذجية الصادرة عن لجنة القانون التجاري الدولي لهيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي. Abstract The transition to electronic government has become a pressing demand, especially in light of the reliance on the Internet in all humanitarian transactions, but he can’t talk to electronic transactions, without talking about the confidence and security to be provided for these transactions; this is achieved by electronic signature. The aim of this study is to review the basic concepts of electronic signature and its applications in the protection of electronic transactions; based on the Algerian legislation, and the Model International legislation adopted by the United Nations, and the European Parliament.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني؛ التصديق الالكتروني؛ المعاملات الالكترونية


التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور: قراءة نقدية للنصوص القانونية

مشري راضية,  بوخميس سهيلة, 

الملخص: ملخص: إيمانا من المشرع بضرورة حماية ضحية حوادث المرور باعتباره الطرف الضعيف في هذه المعادلة، تبنى نظاما للمسؤولية يقوم على أساس المخاطر وذلك بموجب نص المادة 08 من الأمر 74/15 المعدل بالقانون 88/31، التي تشمل التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف في الحادث تطبيقا لنظرية الحق في الضمان، بل أن قضاء المحكمة العليا استقر على تعويض ضحايا حوادث المرور حتى في حالة صدور حكم ببراءة السائق، كما وضع المشرع نظاما لكيفية حساب التعويضات عن حوادث المرور تخلله النقص تارة، وتناقض تارة أخرى، مما جعل المحكمة العليا تتضارب في أرائها ومواقفها، حول بعض المسائل المتعلقة بحساب التعويضات، الأمر أصبح من ضروري تدخل المشرع لتعديل وتحيين النصوص المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور . Abstract In the belief of the legislator that the victim of traffic accidents should be protected as the weak party in this equation, a liability regime based on risk is established in the provisions of article 80 of Order 74/15, as amended by Law 88/31, which includes automatic compensation without taking into account the liability of any party to the incident To the theory of the right to security. Indeed, the Supreme Court's ruling confirmed this principle and went even further, and settled on compensating the victims of road accidents even in the case of a verdict of acquittal of the driver, In addition, the legislator has developed a system for calculating the compensation for traffic accidents, which is sometimes deficient, and contradicts others, which made the Supreme Court conflicting in its views and positions on some issues related to the calculation of compensation. It is necessary that the legislator intervene to amend and update the provisions relating to the system of compensation for bodily harm traffic Accidents.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:ضحايا حوادث المرور ؛ التعويض؛ حوادث المرور. ; Keywords:victim of traffic accidents; compensation; traffic Accidents.


دور التشريع في تحسين السلامة المرورية

أوراغ آسيا, 

الملخص: في ظل التصاعد الخطير لحوادث المرور بالجزائر و حصيلتها المأساوية فقد أولى المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات أهمية بالغة لحوادث المرور نظرا لخطورتها وما بنجم عنها يوميا من خسائر فادحة سواء المادية منها أو البشرية وما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع لذا استوجب الأمر توفير حماية قانونية سواء أكانت قبلية تتمثل في التشريعات الردعية للتقليص و التقليل من حوادث المرور وحماية مستعملي الطرقات من المخاطر الناجمة عنها وهو ما جاء به الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها المعدل و المتمم بالقانون 04/16 المعدل و المتمم بالأمر 09/03 ، و سواء أكانت هذه التشريعات بعد وقوع حادث المرور و التي يهدف من خلالها المشرع الجزائري إلى حماية ضحايا هذه الحوادث أو ذوي حقوقهم . In light of the serious escalation of traffic accidents in Algeria and its tragic consequences, the Algerian legislator, like other legislations, has attached great importance to traffic accidents because of the gravity and daily consequences of heavy losses, both material and human, and the consequent social and economic effects on the individual and society. Therefore, it is necessary to provide legal protection, whether it is a hamburger in the legislation of deterrent to reduce and reduce traffic accidents and protect the users of roads from the risks resulting from it, as stated in Order 01/04 on the regulation of road traffic and safety and security modified and complementary N 16.04 rate and complement the matter 09/03, and whether such legislation after the traffic accident, which aims through which the Algerian legislature to protect victims of such accidents or people with their rights.

الكلمات المفتاحية: السلامة المرورية ، التشريع ، حوادث المرور،الوقاية و الأمن عبر الطرقات ، الغرامات الجزافية . ; Traffic Safety, Legislation, Traffic Accidents, Road Safety and Security, Penalties.


الحماية الوطنية والدولية للتراث الرقمي

شابو وسيلة, 

الملخص: تعتبر اليونسكو وكالة رائدة في مجال ترقية الثقافات، ولبلوغ هدفها أصدرت الميثاق المتعلق بصون التراث الرقمي لعام 2003. ويتمثل هذا الأخير في الرصيد الهائل من الموارد المعرفية التي ينشئها الأفراد ويتقاسمونها اعتمادا على ما توفره نظم المعلوماتية. ويتضمن الميثاق القواعد الكفيلة بحمايته من الضياع، وإتاحته للجمهور، وضمان استمراريته لصالح الأجيال القادمة من خلال التصدي للأخطار التي تهدده بالاندثار أو التشويه أو الانتقاص من قيمته المعرفية. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام عام بإرساء تدابير الحماية من خلال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والأطر القانونية والمؤسسية، كما يقع ذات الالتزام على عاتق المجتمع الدولي عن طريق التعاون والشراكات مع التعويل على دور اليونسكو في هذا المجال. UNESCO is a leading agency for the promotion of cultures. To achieve its goal, the Charter on the preservation of the digital heritage of 2003 was created. This expression means the vast quantity of knowledge resources that individuals create and share based on the availability of information systems. The Charter contains rules to protect it from loss, to make it available to the public and to ensure its continuity for the benefit of future generations by addressing the dangers that threaten to distort or diminish its cognitive value. States parties have a general obligation to establish protection measures through the development of strategies, policies, legal and institutional frameworks, and the same is the responsibility of the international community through cooperation and partnerships, counting on the role of UNESCO in this field.

الكلمات المفتاحية: التراث الرقمي ; ينسك ; تدابير الحماية


الميزانية التشاركية كآلية لتكريس مشاركة المواطن في صنع السياسات العامة

إنزارن عادل, 

الملخص: تعتبر الميزانية التشاركية أحد أهم الآليات الحديثة لتجسيد المقاربة التشاركية في صنع القرارات والسياسات العامة، من خلال أداة عملية هي الميزانية العامة للدولة سواء على المستوى الوطني أو المحلي، إذ أثبتت التجارب نجاعة هذه الوسيلة في العديد من الدول في إشراك الأفراد وترشيد السياسات العامة، خاصة مع التحولات المعرفية والانتقال من مفهوم الديمقراطية التمثيلية للديمقراطية التشاركية،ناهيك عن الجهود المتزايدة لإضفاء أكثر شفافية ومساءلة في الحكم، بما يعزز النجاعة والجودة في تقديم الخدمات، إذا توفرت لها أسس صحيحة، مما يساهم في دعم المشاركة المباشرة للمواطن من جهة وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى. Abstract: The participatory budget is one of the most important modern mechanisms that embody the participatory approach in decision-making and public policies, and contribute to improving its output, where various experiences emphasize their importance in many countries to improving community participation and rationalizing public policies, especially with the transition from the concept of representative democracy to participatory democracy, and the increasing work to increase transparency and accountability in governance, which brings efficiency and quality in the delivery of services, this is what contributes to the promotion of direct participation of citizens and the achievement of comprehensive development.

الكلمات المفتاحية: المشاركة ; المواطن ; الميزانية التشاركية ; الديمقراطية التشاركية


التلازم بين سلطة الحاكم(رئيس الدولة) ومسؤوليته عن تصرفاته بين القانون الدستوري والفقه السياسي الإسلامي

طيبي عبد المجيد,  فلوسي مسعود, 

الملخص: تعتبر قضية التلازم بين السلطة والمسؤولية من أهم الآليات التي تستطيع الأمة عبرها ترشيد الحكم، ومحاسبة من تنتخبهم لممارسة السلطة نيابة عنها، الأمر الذي دفع بالأنظمة الديمقراطية إلى اعتبار المسؤولية عن ممارسة الوظيفة السياسية مبدأ أساسيا، وجعلت منه شعارا للنزاهة والتزام تطبيق القانون، يأتي هذا البحث ليكشف مدى اعتداد النظم البرلمانية والرئاسية والتشريع الإسلامي بالمبدأ، ثم يعرج على الواقع الدستوري الجزائري، ليبين مدى تجاهل المؤسس الدستوري لكثير من مقتضيات المبدأ، مسجلا جملة من الاستنتاجات بخصوص ذلك.

الكلمات المفتاحية: رئيس ; مسؤلية ; شريعة


نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري وسلطة القاضي الجزائي في تفعيله

Naamoune Assia, 

الملخص: ملخص: إنَّ تقدير العقوبة الجزائيَّة بعقوبة موقوفة التَنفيذ منوَط بالقاضي الجزائي الذي يتولَّى توجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوَّة، و التي لا تخرج عن نطاق ضمان الأمن و السلامة العامَّة. أمَّا إعادة إدماج المحكوم عليه بجريمة في الحياة الاجتماعيَة و إصلاحه، فيتطلب مجهودا كبيرا و موحَّدا من رجال القانون، لصيانة العلاقة بينه و أفراد المجتمع و من ثمَّة استرجاع ثقتهم به. الكلمات المفتاحية: أهداف الجزاء- القاضي الجزائي-الجزاء الجنائي- سلطة القاضي الجزائي. Abstract: The multi-texts in penal procedures code give the authority to the criminal judge to estimate and lead the punishment into a suspended execution ;towards achieving the desired goals wich do not deviate from the goal of insuring security and public safety . The reintegration of the convict into a crime in social life and reform of the latter requires a great effort and uniform from the men of law , in order to fix the relation between him and members of the society and gain back their trust .

الكلمات المفتاحية: العقوبة نظام وقف التننفيذ العقوبة الموقوفة سلطة القاضي الجزائي


الطعن الإختياري في المادة الضريبية على ضوء مستجدات قوانين المالية لغاية 2018

بدايرية يحي, 

الملخص: بين كل من مرحلة التظلم أمام الإدارة الضريبية ومرحلة الطعن أمام القضاء أوجد المشرع الجزائري ما يعرف بالطعن أمام اللجان الإدارية، وجعل من خوض غمار هذه المرحلة أمر اختياري بيد المكلفين بالضريبة، إلا ان أحكام وإجراءات هذا الطعن الاختياري عرفت تغييرات مستمرة عبر قوانين المالية، وعليه كان الهدف من هذه الدراسة محاولة الوصول الى مدى أهمية وحجم الدور الذي تشكله هذه المرحلة الاختيارية للطعن كضمانة للمكلف بالضريبة في مواجهة إدارة الضرائب عند نشوء النزاع معها، وسينصب بحثنا على معرفة مفهوم هذه اللجان وكل ما أستجد بشأنها لغاية صدور قانون المالية لسنة 2018، وتحديدا فيما تعلق بأنواعها وتغير تسمياتها واختصاصاتها وتشكيلاتها وصولا للإجراءات أمامها وكذا الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها. Among the phases of grievance before the tax administration and the stage of appeal before the judiciary, the Algerian legislator created what is known as the appeal before the administrative committees and made the choice to go through this stage a right for taxpayers. But the provisions and procedures of this optional appeal have known continuous changes in the various financial laws. According to the study, our aims was to access to the extent of importance and magnitude of the role that this elective stage poses for challenging the taxpayer in the face of tax administration when the dispute arises with it, therefore, subject of the research will be installed the concept of these committees as is new until the issuance of 2018 Finance Law, specifically as it relates to their types and changing their names, terms of reference and formations in order to reach the proceedings as well as the legal nature of the opinions issued by them.

الكلمات المفتاحية: المكلفون بالضريبة، إدارة الضرائب، اللجان. ; the taxpayers, tax administration, the committees


ضمانة التقاضي أمام محاكم الجنايات بين التشريع الوطني و نصوص الاتفاقيات الدولية

بلواضح الطيب, 

الملخص: المحاكمة العادلة هي أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجزائية في إطار حماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان. وفي سبيل ذلك، يجب أن تتوافر مجموعة ضمانات منها ضمانة التقاضي على درجتين، هذه الأخير ة التي تعتبر لبنة أساسية في بناء النظام القضائي لكل دولة، و لذلك حرص على التأكيد عليها التشريع الجزائري و كذا مجمل الاتفاقيات الدولية والإقليمية. Fair trial is one of the basic human rights, and it is based on the availability of a set of procedures in which criminal litigation is conducted within the framework of the protection of personal freedoms and other human rights, and for this, there must be a set of guarantees, including the guarantee of litigation in two degrees, as an essential element in the building of the judicial system of each State. For this reason, both the Algerian ligislator and the international conventions tended to focus on it.

الكلمات المفتاحية: ضمانة ; التقاضي ; محاكم الجنايات ; التشريع ; الاتفاقيات


في نقد التصور التقليدي للأمن : مساهمات البنائية النقدية في الدراسات الأمنية.

رضواني فيصل, 

الملخص: ملخص: منذ نهاية الثمانينيات عرفت الدراسات الأمنية تطورا ملحوظا، فبعد أن كان مفهوم الأمن في التقليد الواقعي محصورا في بعده العسكري أصبح اليوم مع المدارس النقدية ومدرسة "كوبنهاغن" يتسع ليشمل قطاعات أخرى منها الاقتصاد والبيئة والمجتمع ( الهوية) ، في هذا السياق تتموقع البنائية عامة والبنائية النقدية خاصة كبديل معرفي للطرح العقلاني، حيث الأمن هنا اجتماعي البناء واللغة في بعدها السوسيولوجي فعل أمني. Abstract: Since the late of 1980s, security studies knew considerably development. Limited to military dimension by the realism, the concept of security has now been broadened with the critical tendenties and Copenhagen school to encompass other sectors including economy, environmetal and society (identity). In this contex, constructivism in geniral an critical constructivism particullry present themselves as an alternative to the rationalist thesis, arguing security is socially constructed and that langauge constitutes a scurity act in its sociological demension.

الكلمات المفتاحية: المأزق المعياري لكتابة الأمن ; الأمننة ; اللسانية الاجتماعية


الإطــــــار القانوني و المؤسساتي لقطاع الطاقات المتجددة في الجزائــــــــــــــر

سابق نسيمة, 

الملخص: تمثل الطاقات المتجددة أهم المصادر الرئيسية للطاقة العالمية خارج النفط، فضلا عن كونها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة ما يكسبها أهمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع مجهودات الحكومة الجزائرية في مجال الطاقة المتجددة، وتبيان مدى أهمية الطاقات المتجددة في الجزائر، كونها تعتبر احد أبرز الدول المرشحة للعب دور رئيسي ومهم في معادلة الطاقة، نظرا لامتلاكها مصادر طبيعية هائلة في مجال إنتاج الطاقات البديلة، وإبراز مختلف أثار تطوير استخدام هذه الطاقات المتجددة على الاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة، الإطار القانوني، المؤسساتي، التنويع الطاقوي ،الجزائر.


التصدي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

حنان قودة, 

الملخص: الملخص وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية، فان دور جهات التحقيق والحكم يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزتهم، اما بموجب الطلب الافتتاحي، أو قرار غرفة الاتهام بالنسبة لجهات التحقيق، أو قرار الإحالة بالنسبة لجهات الحكم، واستثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، فقد منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي، وذلك بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين لوجود صلة بينها وبين الواقعة المنظورة أمامه. ويستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا التي تقتضي تحقيق العدالة بتخويل القضاء نوع من الرقابة على أداء النيابة العامة لملاحقة الجرائم وتجنب إفلات المجرمين من العقاب، لذلك منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والتصدي قد يكون إجراء من إجراءات الاتهام وقد يكون إجراء من إجراءات التحقيق، فاذا كان التصدي لجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائي فيعتبر تحريكا للدعوى الجزائية، أما اذا كان التحقيق قد تناول الوقائع أو المتهمين محل التصدي إلا أنهم لم يردوا بأمر الإحالة، فالتصدي ينصرف إلى التحقيق، على ألا يمس التصدي ما قد أصدرته تلك الجهة من قرار نهائي بألا وجه للمتابعة، والتصدي حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. Summary According to the principle of observance of the limits of criminal proceedings, the role of the investigative judgment is limited to hearing that entered their possession, either by opening the request, or the indictment resolution for investigation, or referral decision with respect to governance, the exception to the principle of the separation of my accusation. And governance, most legislation gave power to eliminate address, move the claim again over other events or other accused of having link with the incident pending before him. الملخص وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية، فان دور القضاء يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزتهم، واستثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، فقد منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي، بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين لوجود صلة بينها وبين الواقعة المنظورة أمامه. ويستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا، لذلك منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والتصدي قد يكون إجراء من إجراءات الاتهام وقد يكون إجراء من إجراءات التحقيق، فاذا كان التصدي لجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائي فيعتبر تحريكا للدعوى الجزائية، أما اذا كان التحقيق قد تناول الوقائع أو المتهمين محل التصدي إلا أنهم لم يردوا بأمر الإحالة، فالتصدي ينصرف إلى التحقيق، وهو حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. Summary According to the principle of observance of the limits of criminal proceedings, the role of the judiciary is limited to hearing that entered their possession, except on the principle of separation between my accusation and verdict, was awarded most of the judicial authority in legislation addressing, move the SEC for other proceedings proceedings or other defendants for a link between them and Unforeseen incident. Addressing is based on considerations of high interest, so this power granted to the indictment, the Criminal Court at the level of the investigation and trial stages, and address might be an act of accusation and investigative action may be, if the address of the new offence not covered by the preliminary investigation It is the fact of criminal proceedings, if the investigation of the facts or has addressed the defendants place address but they did not respond to the referral order, address is devoted to the investigation, which the Court used passports when she saw that according to the terms of certain controls.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التصدي، النطاق العيني، النطاق الشخصي، سلطة جهات التحقيق، سلطة قضاة الحكم. Keywords: address, range, personal scope, the power authority investigation judges.


سوسيولوجيا الانحراف والمتغيرات الوظيفية للأسرة الجزائرية

أحمد عبد الحكيم بن بعطوش, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على وضعية وحركية ظاهرة الانحراف في الوسط المجتمعي في ظل تغيرات وتطورات مختلف العوامل السوسيو-أسرية والاقتصادية والبيئية بالأساس، والتي لها صلة تفاعلية بنمو الظاهرة من خلال عدم اتساق المنظومة القيمية والثقافة المحلية للمجتمع الجزائري مع ديناميكية التغيرات الوظيفية للأسرة الجزائرية، مما أفرز هذا الموقف خلل وظيفي في الأدوار الأسرية والوظائف الاجتماعية والواجبات المجتمعية. الأمر الذي يتطلب الحضور الجاد لكل الأطراف الفاعلة على جميع الأصعدة والمجالات للحد من الظاهرة والقدرة على تسييرها . الكلمات المفتاحية: السلوك الانحرافي- انحراف الأحداث- التغيرات الوظيفية- الأسرة- المجتمع. Abstract: The aim of this research paper is to clarify the status and mobility situation and dynamic of the phenomenon of delinquency in society some place changes and developments of various factors soscio-familly, economic and environmental essentially, which are related to the growth phenomenon through the inconsistency of the value system and the local culture of Algerian society with the dynamics of the functional changes of the Algerian family, which put this situation dysfunctional In family roles, social functions and community duties. a situation that requires the serious presence of all actors at all levels and areas to reduce the phenomenon and the ability to manage it.

الكلمات المفتاحية: السلوك الانحرافي ; انحراف الأحداث ; التغيرات الوظيفية ; الأسرة ; المجتمع


وسائل ممارسة الرقابة السياسية على أنظمة مجلس النقد والقرض

سميرة محمودي, 

الملخص: إن مفهوم الضبط الاقتصادي بالمعنى الذي تحمله مهمة مجلس النقد والقرض في ضبط وتنظيم السياسة النقدية للدولة، تقوم أساسا على عنصري الاستقلالية والحياد الذي عمل قانون النقد والقرض على تأطيرهما القانوني من خلال نصوصه. غير أن مدى هذه الاستقلالية ليست بعيدة عن إثارة العديد من الصعوبات التي ترتبط أساسا بالاختصاص التنظيمي لهذه السلطة، وإمكانية إثارة مسؤولية الدولة نتيجة تدخلاتها في القطاع الذي يخضع لتنظيمها. إن هذين العاملين المتمثلين في كل من الاستقلالية والمسؤولية يبرران وضع المشرع حيز التنفيذ لميكانيزمات رقابة خاصة على أعمال هذه الهيئة الضبطية، تأخذ شكل كل من المداولة الثانية، وكذا إمكانية طلب التعديل.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: إجراء المداولة الثانية، إجراء طلب التعديل، الوزير المكلف بالمالية، الأنظمة البنكية، مجلس النقد والقرض.


الإطار الناظم للرقابة الدستورية دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس.

حبيب الرحمان غانس,  حمزة سي موسى, 

الملخص: ملخص: لقد أوكل الدستور الجزائري للمجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين مهما كان شكلها، حيث يعتبر هذا المجلس من مستحدثات دستور1989، الأمر الذي يجعله محل آمال الكثير في أن يكون حصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي، والتعديل الدستوري لسنة 2016 قد أعاد ترتيب وتشييد المجلس الدستوري بمنحه فعالية أكثر سواء من خلال الاستقلالية التي قررها له أو من خلال توسيع تركيبته وصلاحياته، أما عن الدستور التونسي فقد أوكل مهمة الرقابة الدستورية إلى "المحكمة الدستورية" والتي استحدثها بموجب دستور سنة 2014، بعدما كان يصطلح عليها "المجلس الدستوري" قبل هذا الدستور. Abstract: The Constitution of Algeria has entrusted the Constitutional Council with the task of supervising the constitutionality of laws regardless of its form. The Council is considered one of the innovations of the 1989 Constitution, which makes it the hope of many to be an impregnable fortress for the protection of rights and freedoms as well as political stability. And the establishment of the Constitutional Council by granting it greater effectiveness, whether through its independence or through the expansion of its structure and powers. As for the Tunisian Constitution, the constitutional oversight task was entrusted to the Constitutional Court, which was created under the 2014 constitution.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية. ; key words: Control of the constitutionality of laws, the Constitutional Council, the Constitutional Court, the promotion of unconstitutionality.


تحديد السن الأدنى لمساءلة الحدث جزائيا في التشريع الجزائري

اسمهان بن حركات, 

الملخص: ملخص يتحدد سن بداية مساءلة الحدث أو الطفل جزائيا بلحظة إرتكابه للجرم، هذه السن التي إختلفت التشريعات المقارنة في تحديدها، والتي حددها المشرع الجزائري بسن العاشرة، آخذا بعين الإعتبار لعنصر بداية القدرة على التمييز والإدراك لديه، ومدى نجاعة النصوص القانونية سيما التي جاء بها قانون الطفل والمطبقة عليه في هذه السن عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية، بداية من مرحلة التحريات الأولية مرورا بجهة المتابعة ثم التحقيق القضائي والانتهاء بمحاكمته، والتي راعى فيها دائما صغر سنه الذي يتطلب نوع من المعاملة الإصلاحية والتربوية بدلا من المعاملة الزجرية. Summary: Of age is determined by the beginning of accountability or an event with moment committing the offence, the age at which different comparative legislation in selected, identified by the Algerian legislature 10 years, taking into account the start element capable of distinguishing and perception and effectiveness of legal texts, particularly those The child law applicable in this age through various stages, beginning from the initial investigation stage through to the hand up and judicial investigation and trial is finished, always the young Pastor requires correctional treatment and educational type instead of treatment Restraining.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، التشريع الجزائري، الحدث، السن الأدنى، متابعة الحدث. Keywords: criminal responsibility, Algerian legislation, minor, minimum age, follow the minor.


جدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في عصر العولمة "دراسة نظرية"

وليد العيفة, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال التعرف على التأثيرات التي فرضتها ظاهرة العولمة على كل من المجتمع المدني والدولة على حدا، من أجل الوصول إلى معرفة التأثيرات الحقيقية التي فرضتها ظاهرة العولمة على العلاقة التفاعلية بينهما. وتمت معالجة هذا الموضوع انطلاقا من تحديد مفهوم كلمن الدولة والمجتمع المدني والعلاقة بينهما، وإبراز أهم التأثيرات التي فرضتها ظاهرة العولمة على كلى المفهومين ما خلق جدلا بين الباحثين حول طبيعة العلاقة التي فرضتها ظاهرة العولمة بينهما. وقد توصل البحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة لم تعد علاقة احتواء تفرضها الدولة، حيث أن ظاهرة العولمة أدخلت مفهوما جديدا على المجتمع المدني جعل منه ظاهرة عابرة لحدود الدولة، وجعل تأثيراته تمس الدولة بل وتفوق حدودها. This study aims at studying the relationship between the state and civil society by identifying the effects imposed by the phenomenon of globalization on both the civil society and the state, in order to get to know the real effects imposed by globalization on the interactive relationship between them. This topic was addressed by defining the concept of the state and civil society and the relationship between them, and highlighting the most important effects imposed by the phenomenon of globalization on both concepts, which created a debate among researchers about the nature of the relationship imposed by the phenomenon of globalization between them. The research reached a fundamental conclusion that the relationship between civil society and the state is no longer a containment relationship imposed by the state. The phenomenon of globalization has introduced a new concept to civil society that has made it a phenomenon that crosses the borders of the state.

الكلمات المفتاحية: الدولة المجتمع المدني العولمة


إستراتيجية الاتحاد الأوروبي-الفرنسي للأمن والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي.

الطيب بروال, 

الملخص: يناقش هذا المقال الدور الأوروبي في منطقة الساحل من خلال إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمية في الساحل الإفريقي، من خلال التطرق إلى محتوى وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مع التطرق للمنظور الفرنسي لهذه الإستراتيجية حيث تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي أو لبس عباءة الاتحاد الأوربي بحثا عن الشرعية والمسوغات الرسمية والشعبية لدعم التدخل، في ظل المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية هنا وهناك.

الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي، الإتحاد الأوروبي، الأمن والتنمية.


مبدأ تسليم المجرمين ودوره في تفعيل قواعد القانون الدولي الجنائي

عبدالحق لخذاري, 

الملخص: يعد مبدأ تسليم المجرمين أحد الصور المهمة للتعاون الدولي في محاربة الجريمة الدولية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين، وهوأحد الأسس الفعالة في إثراء قواعد القانون الدولي الجنائي،وتحقيق العدالة الجنائية الدولية من خلال تقديم المجرمين إلى المحاكمة على أفعالهم التي تعد من قبيل الجرائم الدولية،ويتابع كل من يساهم في ارتكاب الجريمة ولا يعتد في ذلك بالمنصب أو السلطة كسبب للإفلات من العقاب،كما تساهم في تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وهو أحد أهم القواعد الدولية الجنائية. Abstract: The principle of extradition is one of the important forms of international cooperation in the fightagainst international crime, the protection of humanrights and the achievement of international peace and security; it’s one of the most effective bases for enriching the rules of international criminallaw and achieving international criminal justice by bringingperpetrators to trial for theiractswhichconstitute international crimes, also all thosewhocontribute to the perpetration of the crime and do without count to the position or authority as a cause of impunity, italsocontributes to the establishment of the principle of individualcriminalliability as one of the most important international criminalnorms.

الكلمات المفتاحية: تسليم المجرمين، التفعيل، قواعد القانون الدولي الجنائي.


أهمية الثقافة السياحية في تنمية السياحة الدينية في العراق

د. عبد الكريم كاظم عجيل, 

الملخص: ملخص: ان نظرة سريعة لجغرافية العراق وتاريخه وارثه الثقافي تثبت بما لا يقبل الشك انه يتمتع بالكثير من الإمكانيات والمقومات التي تمكنه من منافسة العديد من البلدان في جذب السياح، وخصوصا في مجال السياحة الدينية، ولان السياحة الدينية أصبحت خيارا اقتصاديا واجتماعيا مهما فقد أصبح من المهم ان يرافقه وعي وثقافة سياحية للمجتمع بما يسهم في تنمية السياحة الدينية وتطورها، إذ تعد الثقافة السياحية الجوهر الذي تبنى عليه أسس السياحة السليمة والمستدامة في أي بلد من البلدان. وعليه نرى أن الثقافة السياحية تلعب دورا ًمهما ًفي إبراز هذه المقومات. والتي بدورها أي "الثقافة السياحية للمجتمع" ستعمل على تنمية السياحة الدينية بشكل خاص ومن ثم السياحة في العراق بشكل عام. الكلمات المفتاحية: السياحة، السياحة الدينية، الثقافة السياحية، العراق Abstract: A quick look at Iraq's geography, history and cultural heritage proves beyond doubt that it has many potentials to compete with many countries in attracting tourists, especially in the area of religious tourism, and because religious tourism has become an important economic and social choice it has become important to accompany it Awareness and culture of tourism to the community to contribute to the development of religious tourism and its development, as the culture of tourism is the essence on which the foundations of sound tourism and sustainable in any country. Therefore, we see that tourism culture plays an important role in highlighting these elements. Which in turn "tourist culture of society" will work on the development of religious tourism in particular and then tourism in Iraq in general. Key words: Tourism, Religious tourism, Tourism culture, Iraq

الكلمات المفتاحية: السياحة، السياحة الدينية، الثقافة السياحية، العراق


المسؤولية المدنية عن أضرار التلقيح الالزامي

أميد صباح عثمان, 

الملخص: ملخص: ان أغلب التشريعات تقوم بفرض اجراء تلقيحات دورية على بعض شرائح المجتمع ،إذ لايملك الشخص الحرية في القيام بالتلقيح أو عدم القيام به لأنه مفروض من قبل الدولة وذلك من أجل المصلحة العامة، ورغم تلك الفوائد الكبرى لعملية التلقيح غير انها لاتخلو من المخاطر والأضرار، و التشريع العراقي و على غرار باقي التشريعات العربية فقد اغفل الاشارة الى الأضرار الناتجة عن حوادث التلقيح الالزامي ولم تعالج كيفية تعويض المتضررين جراء ذلك، وفي غياب تنظيم تشريعي خاص لحكم المسؤولية عن تعويض هذا النوع من الأضرار فإنها تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية. Abstract: Most of the legislation is to impose a periodic vaccinations on some segments of society, as it does not possess the person freedom to artificial insemination or not to do because it is imposed by the State in the public interest, although those major benefits of vaccination process but risks and damage, and the Iraqi legislation, like the rest of the Arab legislations has overlooked the reference to damages resulting from incidents of compulsory vaccination and did not address how to compensate affected by it, and in the absence of the organization of special legislative rule of liability for compensation for this type of damage, they are subject to the general rules of civil liability

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التلقيح الاصطناعي ، التشريع العراقي ،المسؤولية المدنية ، اضرار التلقيح الالزامي.


التنظيم القانوني للعقد الاستهلاكي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري،الاماراتي و الفرنسي

عواطف زرارة, 

الملخص: ملخص: تسعى التشريعات الوضعية إلى تنظيم علاقة المستهلك المقتني للسلع و الخدمات بالمهني أو المزود، و تأطير تلك العلاقة قصد تحقيق توازن اقتصادي بين الطرفين من خلال حماية حقوق المستهلك و تعويضه عن الأضرار التي تلحقه باعتباره الطرف الضعيف في العقد. و قد جاء تنظيم العقد الاستهلاكي متأخرا في الدول العربية مقارنة بالدول الغربية و كان المشرع الجزائري سباقا في هذا الشأن. و ستكون دراستنا حول تنظيم العقد الاستهلاكي في كل من التشريع الجزائري و التشريع الاماراتي و كذا الفرنسي. Abstract Positive “Man-made” legislations seek to regulate the relationship between the consumer of goods and services and those providing them (professionals or suppliers), and strive to supervise that relationship in order to achieve an economic balance between both parties by protecting the consumer's rights and compensating him for the incurred damages, since he is considered to be the weak party in this contract. Compared to Western countries, the Arab countries were late to regulate the consumer contract, although it has to be noted that the Algerian legislator was a pioneer in this regard. Our study will focus on the regulation of the consumer contract in the Algerian, UAE and French legislation.

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك ; تنظيم العقد الاستهلاكي ; ت ; ازن عقدي


تمويل المستشفيات في الجزائر بين توفر الإطار القانوني و إشكالية التطبيق.

هشام عبد الكريم,  تناح أحمد, 

الملخص: شكل تمويل الخدمات الصحية سؤالا عالجته العديد من الأطروحات النظرية التي رسمت الخطوط العريضة لصنع السياسات الصحية في العالم بطرق مختلفة تراوحت بين التمويل الكامل التام لمصاريف الصحة ،وبين تخليها التام عنها و أخيرا تقاسم التكاليف بينها و بين المواطن . وقد انتهجت الجزائر بعد الاستقلال سياسة اجتماعية تركزت على التكفل بالخدمات الصحية حيث ساعد الريع النفطي على ذلك وبانخفاض أسعار المحروقات وجدت الدولة نفسها أمام مشاكل حقيقية في التمويل و هي السباب التي دعت للتفكير في مصادر تمويل جديدة تكون مستقلة.

الكلمات المفتاحية: تمويل المستشفيات ،نظام التعاقد في الجزائر ،مجانية العلاج.تكاليف الخدمات الصحية


التسجيل كالية ادارية لحماية العلامة التجارية .

سعد لقليب,  عبد الوهاب مخلوفي, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى التعريف بتسجيل العلامة التجارية في التشريع الجزائري ، حيث يشترط للتسجيل بعض الشروط القانونية ، منها الموضوعية ومنها الشكلية ، ونبين كذلك كيف ان المشرع اعطى اهمية كبيرة لهذه العملية ، من اجل بسط الحماية القانونية على العلامة التجارية ، وهو ما نسعى للبحث فيه ببعض الشرح والتفصيل من خلال هذا المقال ، ولعل من النتائج المتوصل اليها ان المشرع الجزائري كفل الحماية القانونية للعلامة المسجلة دون العلامة غير المسجلة ، وهو ما يشجع اصحاب العلامات التجارية على التسجيل بالمصلحة المختصة ، من اجل التمتع بالحماية القانونية ، كما ان استعمال العلامة دون تسجيلها يعتبر فعلا مجرما يعاقب عليه القانون . This article aims to introduce the registration of the trademark in the Algerian legislation, where it is required to register some legal conditions, including the substantive and formal, and also show how the legislator gave great importance to this process, in order to extend the legal protection of the trademark, which we seek to research some The Algerian legislator guaranteed the legal protection of the trademark without the unregistered mark, which encourages trademark owners to register for protection. The use of the mark without registration is considered Is actually a criminal punishable by law.

الكلمات المفتاحية: التسجيل ، الايداع ، الفحص ، شرط التسجيل . الاستعمال .


العقوبة المالية على الجرائم المرورية في ضوء قانون المرور الجزائري Financial penalty for traffic offenses in the Algerian traffic law

سمير شعبان,  عمار شرقي, 

الملخص: تمثل العقوبة المالية أو الغرامة الجزافية بُعداً مهمًا في السياسة الجنائية العقابية المتبعة لمكافحة الجريمة عموما وتلك المتعلقة بالجرائم المرورية بالخصوص، ومع انتشار ظاهرة الحوادث المرورية وما يسببها من مخالفات مرورية تميّزت بالطيش والتهور واللامبالاة وعدم احترام الأنظمة واللوائح، ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في مجال الغرامة المالية كعقوبة أصلية وضعها قانون المرور في إطار معالجة المخالفات المرورية ومكافحة الجريمة المرورية بنوعيها مخالفات كانت أو جنح، حيث تمّ تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مطالب، يعالج الأول مفهوم الغرامة الجزافية ضمن قانون المرور الجزائري، أما المطلب الثاني فتناول الغرامة الجزافية المخصصة للجرائم المرورية المصنفة مخالفات في ضوء القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19/8/2001 بتعديلاته وتتميماته، وأخيرا تناول المطلب الثالث الغرامة الجزافية المخصّصة للجرائم المرورية المصنّفة جُنحا ضمن الإطار نفسه. حيث خلصت الدراسة في الأخير إلى استيضاح بعض الثغرات التي استدركها المشرع الجزائري وأخرى تمّت التوصية بوجوب العمل على تداركها من أجل تمكين قانون المرور من معالجة فعالة لقضايا هذا النوع من الجرائم المرورية. Abstract: The financial penalty or the fine is an important part of the punitive criminal policy used to combat crime in general and traffic offenses in particular, and with the spread of traffic accidents and traffic violations, characterized by recklessness, recklessness and lack of respect for regulations and regulations, The study sheds light on the criminal policy of the Algerian legislator in the area of financial fines as an original penalty which was established by the Traffic Law in the framework of dealing with traffic violations and combating traffic crimes, both of which were offenses or misdemeanors. The first is the concept of the fine within the Algerian Traffic Law, The second requirement deals with the fine imposed for traffic offenses classified as irregularities in light of Law No. 01-14 of 19/8/2001 with its amendments and amendments. Finally, the third request dealt with the fine imposed for traffic offenses classified as misdemeanors within the same framework. The study concluded by clarifying some of the gaps that the Algerian legislator has realized, and that he should work to correct them in order to enable the Traffic Law to effectively address the issues of this type of traffic crime.

الكلمات المفتاحية: الغرامة؛ الجريمة المرورية؛ المخالفات المرورية؛ قانون المرور ؛ الرخصة بالنقاط.