مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

The Journal of "EL BAHITH For Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and open access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH For Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no article processing charges (APCs), and no frees for publication.

Annonce

لفت انتباه بخصوص التعليق المؤقت لإستقبال المقالات

لفت انتباه بخصوص التعليق المؤقت

لإستقبال المقالات الجديدة

عناية السادة الباحثين المُؤَلِفين؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية.

تُنهي هيئة تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية"؛ الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1 إلى علم جميع المُؤَلِفين أن استقبال المقالات والمساهمات البحثة الجديدة مُعلق بصفة مؤقتة، إلى غاية معالجة وتصفية العدد الكبير من المقالات قيد المُراجعة والتحكيم.

وبهذا الخصوص؛ فإن فريق عمل المجلة سيبذل قصارى جهده لمتابعة إجراءات المُراجعة وإعادة المُراجعة لكل المقالات المُرسلة للمجلة وفي أسرع الآجال الممكنة. ونَحنُ إِذْ نشكر ونثمن المجهودات الجبارة لكل الخُبراء والمُراجعين في تقييم المقالات المسندة إليهم عبر حساباتهم في المنصة ASJP بكل جدية ومسؤولية. فإننا نعتذر لكل الباحثين والمُؤَلِفين عن هذا الإجراء المؤقت.

نشكر تعاونكم وتفهمكم، وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

                                 بـاتنة في: 02 أفريل 2020م

رئيــــس التحريــــر

د/ ميلود بن عبد العزيز

  

لمعلومات أكثر يرجى الاتصال:

 هاتف / فاكس: 22 84 25 33 213+

البريد الإلكتروني:   rev.elbahith.batna@gmail.com

الموقع الالكتروني للمجلة:    http://elbahith.univ-batna.dz

صفحة المجلة على الفايسبوك:   https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1/

                                                                                                                          

02-04-2020


7

Volumes

18

Numéros

539

Articles


مرتزقة في حماية القانون: الشركات العسكرية الخاصة نموذجا

خليف خالد, 

الملخص: ملخص: إن صعود الشركات العسكرية الخاصة إلى الساحة الدولية بات واقعا مفروضا اعترضه كثير من الجدل حول مدى اعتبارها شكلا حديثا المرتزقة تحت غطاء قانوني، و عليه سنستعرض بداية مرحلية ظهور هذه الشركات و الجذور التاريخية لها وعلاقاتها بظهور ونشأة المرتزقة بكل فئاتها خاصة أن الربط التاريخي بينهما واضح في ظل توافر وانطباق عديد الصفات والمعايير على بعضهما البعض سواء تلك المتعلقة بالمرتزق في حد ذاته أو المتعلقة المقاتل المأجور لدى الشركات العسكرية الخاصة. في المقابل لم تفصل الجهود الدولية و الوطنية بشأن الشركات العسكرية الخاصة ومدى اعتبارها جيلا جديدا معدلا من المرتزقة. Abstract: The rise of private military companies to the international arena has become a fact imposed by many disputes over the stages of their emergence and historical roots and their relationship to the emergence of mercenary mercenaries in all groups, especially since the historical relationship between them is clear. In the availability and application of many attributes and standards to each other, per se or related to a paid fighter with private military companies. In contrast, international and national efforts have not been separated from private military companies and to what extent they are considered a new generation of mercenaries. Keywords:Mercenaries, private military companies, document Montreux, Convention against mercenaries,.international law.

الكلمات المفتاحية: الشركات ; المرتزقة ; العسكرية ; مونترو.القانون الدولي


دور البصمة الوراثية في إثبات جريمة الاغتصاب وفق التشريع الجزائري The role of DNA in proving the crime of rape under Algerian law

مونية بن بو عبد الله,  ماهر بديار, 

الملخص: ملخص: يتم جمع الآثار البيولوجية(الأنسجة"الجلد والشعر والأظافر"، والسوائل"الدم واللعاب والسائل المنوي"،وما إلى ذلك)، من مكان ارتكاب جريمة الاغتصاب أو مكان آخر، من الضحية أو الجاني المشتبه فيه، والتي تتواجد على الجسم أو على الملابس أو الأشياء التي يلبسونها، وعند تحليلها يمكن أن توفر العديد من الأدلة القيمة في التحقيق الجنائي، فالحمض النووي يحتل مكانة خاصة في أدلة الإثبات، ولتعزيز فعاليته تم إنشاء ملفات أو قواعد لحفظ الحمض النووي(القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية)، لأنها سمحت بجمع المواصفات الجينية التي تم الحصول عليها من العينات البيولوجية، والمشرع الجزائري نظم هذه التقنية ضمن القانون16/03.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاغتصاب-التشريع الجزائري-الاثبات الجنائي


أثر البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: The impact of DNA on the personal conviction of the criminal judge:

وردة بن بوعبد الله,  نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: للبصمة الوراثية أهميتها في مجال الاثبات الجزائي، فباعتمادها يكون المشرع الجزائري اعتمد نظام الاثبات العلمي في المجال الجزائي، وهذا لما لها من مصداقية من دقة النتيجة وسهولة الوصول للعينة محل التحليل، لكن هذه الأهمية محكومة بشرط مشروعية تحليل البصمة الوراثية، واعتماد طرق علمية محكمة لتحليلها في مخابر معتمدة، وبتوافر هذه الشروط تحتل البصمة الوراثية الصدارة بين باقي الأدلة الجزائية الكلاسيكية التي تتميز بالظنية، ما يجعل البصمة الوراثية تملك قوة اثباتية قد تفرض نفسها على قناعة القاضي، لكن هنا يجب التمييز فالبصمة لها قوة الاثبات القطعية بالنسبة لإسنادها لصاحبها، والنسبية بالنسبة لإسناد الفعل المجرم لصاحب هذه البصمة، وهنا القاضي يحكم وفق قناعته بالموازنة بين مختلف الأدلة بالتساوي دون ترتيب ولا تمييز. DNA is of importance in the field of criminal prosecution, after the publication of this law, the Algerian legislature has adopted a system of scientific evidence in criminal matters, this is due to its credibility and accuracy in the outcome and access easy to sample analysis, but this importance is governed by the condition of the legal legitimacy of DNA analysis, and the adoption of scientific methods for the analyzed at certified laboratories, and when these conditions become gather, DNA occupies an important place among the classic criminal evidence that is characterized by suspicion, which makes DNA have probative force can impose when to judge persuasion, but here we must distinguish between the imprint that have the strength of the peremptory proof when to attribute to its owner,

الكلمات المفتاحية: الاثبات- الاقتناع الشخصي- القاضي الجزائي


أثر الإثبات الجزائي بالبصمـــــــــة الوراثيـــــــــــــة على الحريــــــــــة الفرديـــــــــة

عبد الحميد عمارة,  زينب عمارة, 

الملخص: ملخص: إن التطور العلمي أحدث ثورة في مجال علم الأدلة، ويتجلى ذلك في علم البصمات، الذي لم يعد يقتصر على بصمات أصابع اليد، بل تعداه الى بصمات أخرى كبصمة العين والأذن والصوت وغيرها، ولعل البصمة الوراثية قد أصبحت من أبرز الأدلة العلمية التي تؤدي الى التعرف على هوية الاشخاص ومعرفة مرتكبي الجرائم، والمشرع الجزائري بإصداره للقانون 16/03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، قد واكب التطور العلمي لأجل استفادة السلطة القضائية منه في التصدي للجريمة، ونظرا لأهمية استخدام البصمة الوراثية دليلا علميا في الاثبات الجزائي أحاطها المشرع الجزائري بقيود الشرعية الجزائية حماية لحقوق الانسان وحريته الشخصية، قصد إحداث التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. Abstract: Scientific development has revolutionized the field of forensic evidence, thus has been reflected in DNA fingerprinting which is no longer limited to hand fingerprints, but transcends to iris scan, ear recognition (outer ear), sound (voice) recognition, and others. Undoubtedly, DNA fingerprinting has become one of the most important scientific evidence leading to the recognition of persons' identity and criminals'. In fact, by issuing Law N16/03 on the use of DNA in judicial proceedings and identification of persons, the Algerian legislator has moved forward by coping with scientific developments through allowing the judicial power to benefit from that technique in terms of dealing with any crime. Considering the importance of using DNA as a scientific evidence in forensics, the legislator has sought, through regulations of penal legitimacy, to protect human rights and personal freedom, and ensure a proper balance between the interests of society and those of the individual.

الكلمات المفتاحية: البصمة، الوراثية، الاثبات، الجزائي، الحرية.


تداعيات الاثبات بالبصمة الوراثية على الحياة الخاصة

سامية كسال,  حميد زايدي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تفسير وتحليل مضمون المادة الثالثة من القانون رقم 16- 03 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، التي تنص على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، وحماية معطياتهم الشخصية، في مختلف مراحل استعمال البصمة الوراثية، وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. كما نصت المادة 46 من القانون رقم 16 ـ 01 المتضمن التعديل الدستوري، على عدم جواز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. كما أكّدت هذه المادة، أنّ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. ضف إلى ما سبق، يلزم قانون الصحة، وكذلك مدونة أخلاقيات مهنة الطب، احترام السرية الطبية وحماية الحياة الخاصة، كما ينص قانون الوظيف العمومي على احترام السرية المهنية، ويجرّم قانون العقوبات الاعتداء على الحياة الخاصة وإفشاء الأسرار. كما تحمي المواثيق الدولية المتعلقة بالبصمة الوراثية الخصوصية الجينية. إن إجراء الفحوصات الجينية يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، بما يضمن حماية الحياة الخاصة، وباعتبار القانون رقم 16 – 03 لم يفصل في ذلك، فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي والمواثيق الدولية لتحديد أهم هذه الشروط والضوابط. L’article 3 de la loi n°16-03 du 19 juin 2016 relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes, insiste sur le respect de la dignité, de la vie privée de la personne, et de la protection de ses données personnelles, qui doivent être garantis durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d'utilisation de l'empreinte génétique ; conformément aux dispositions de cette loi; et de la législation en vigueur. L’article 46 de la loi n°16-01 portant révision constitutionnelle ; dispose que la vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi, ainsi que, la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental, garanti par la loi qui en puni la violation. Le secret médical et le respect de la dignité du malade sont obligatoires, selon le code de la santé publique et le code de déontologie médicale ; le code pénal punit la divulgation des secrets. Le code de la fonction publique prévoit également le respect du secret professionnel, Les tests génétiques doivent être effectués conformément aux conditions prévues par la loi, garantissant la protection de la vie privée, et comme la loi 16 – 03 ne prévoit pas clairement ces conditions, nous devons nous référer au droit Français et au droit international qui régissent ces conditions Article 3 of Law n° 16-03, issued on 19 June 2016, bearing on the use of DNA fingerprinting in judicial proceedings and the identification of persons, insists on the respect of the person's dignity, privacy and the protection of personal data, which must be guaranteed during the various stages of biological sampling and use of the genetic fingerprint, in accordance with the provisions of this law and the legislation in force. Article 46 of Law No. 16-01, bearing on the Constitution revision, states that privacy and the honor of the citizen are inviolable and protected by law, and that the protection of individuals in the processing of personal data is a fundamental right, guaranteed by the law which punishes any breach. Medical confidentiality and respect for the dignity of the patient are mandatory, according to the code of public health and the code of medical ethics. The penal code punishes any disclosure of secrets. The Civil Service Code also provides for the respect of professional secrecy. Genetic tests must be carried out in accordance with the conditions provided for by law, guaranteeing the protection of privacy, and as Law 16-03 does not clearly provide for these conditions, we must refer to French law and international law governing these conditions.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية؛ حرمة الحياة الخاصة؛ الخصوصية الجينية؛ الفحص الجيني؛ empreinte génétique; respect de la vie privée; caractéristique génétique ; genetic fingerprint; respect for privacy; genetic characteristic;


التطور التاريخي للبصمة الوراثية

سارة عزوز,  عبد اللطيف والي, 

الملخص: لقد أثبت الاكتشافات العلمية في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، عن ظهور تقنيات حديثة تعرف بالبصمة الوراثية من قبل البروفيسور أليك جيفري عام 1985 م، بعد أن كان العالم بأكمله يخضع لطريقة واحدة للدلالات الوراثية في مجال البحث الجنائي ووهي الطريقة التي تعرف بخلايا الدم الحمراء، ثم ظهر ما يسمى بتحليل الحامض النوويADN وذلك على يد العالمان جيمس واطسون وفرانس كريك. ولقد أخذ المشرع الجزائري بالبصمة الوراثية إذ تعد كدليل علمي رئيسي لتحقيق الشخصية أسوة ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي. وعيله، تتناول هذه الورقة البحثية مراحل اكتشاف البصمة الوراثية، وكذا تطورها الشريعي في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة. Abstract : Scientific discoveries in the last quarter of the 20th century and the beginning of the twenty-first century proved the emergence of modern techniques known as genetic fingerprinting by Professor Alec Jeffrey in 1985, when the whole world was subject to one method of genetic connotations in forensic research, Red blood, and then the so-called DNA analysis was published by James Watson and Francis Crick. The Algerian legislator has taken the genetic fingerprint as a key guide to personalization, as is the case with some comparative legislation such as French legislation Thus, this paper deals with the stages of the genetic fingerprint, As well as its legislative development in Algerian legislation and comparative legislation.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية؛ الحامض النووي؛ الدليل العلمي.


La transparence : instrument de lutte contre la corruption au sein des institutions publiques

موراد ايت الجودي, 

Résumé: Dans le cadre des réformes constitutionnelles et législatives impulsées en vue d’améliorer le fonctionnement des politiques publiques, la transparence se présente comme un idéal qui s’impose à l’action administrative. Le passage à une administration transparente est plus que jamais primordial pour concrétiser les politiques de bonne gouvernance, car l’opacité est un terrain fertile au développement de la corruption. La lutte contre la corruption ne peut être concrète qu’avec l’existence d’un cadre juridique et institutionnel propice à l’épanouissement de la transparence.

Mots clés: Transparence ; Corruption ; Lutte ; Institutions publiques ; Bonne gouvernance


.أسباب ومظاهر الفساد في الدول المغاربية وآثارها السلبية عليها The causes and manifestations of corruption in the Maghreb countries and their negative effects on them.

وليد لعماري, 

الملخص: تزايد انتشار الفساد في الدول المغاربية بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل قمنا بتوضيحها في هاته الدراسة، منها السياسية والاقتصادية والمالية وحتى القانونية أيضا، وتبعا لذلك تنوعت مظاهر الفساد وصوره، حيث تطرقنا إليها حسب مجال الفساد من جهة مثل الفساد السياسي والفساد المالي و الإداري،... و حسب الجرائم التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات للدول المغاربية، إلى جانب جرائم الفساد المستحدثة في إطار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي جاءت تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كل هاته الصور والمظاهر للفساد أدت إلى آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول المغاربية، وعلى أنظمتها السياسية والمالية والاجتماعية، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، التي جعلناها نموذجا لهاته الدراسة، محاولين إبراز أهم مسببات الفساد فيها ومظاهره التي ينبغي القضاء عليها أو التخفيف منها على الأقل، عوض تركيز الجهود على مكافحة الفساد بعد وقوعه، كل هذا من أجل تفادي الأضرار الكبيرة التي يسببها لهاته الدول المغاربية. The spread of corruption in the Maghreb countries has increased considerably, despite a series of legal and institutional mechanisms adopted to combat this dangerous phenomenon. This is due to several reasons and factors that we have explained in this study, including political, economic, financial and even legal reasons. Accordingly, the manifestations of corruption varied, so we have explained them according to the field of corruption such as political corruption, financial and administrative corruption… then according to its crimes forms, both the traditional corruption crimes stipulated by the penal codes of the Maghreb countries, and the new corruption crimes created under anti-corruption laws, in line with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. All these formes and manifestations of corruption have had a severe negative effects on the economies of the Maghreb countries and on their political, financial and social systems such as Algeria, Tunisia and Morocco, which we have set as examples of this study, trying to highlight the main causes of corruption and its manifestations that must be eliminated or mitigated, at least, rather than focusing efforts on fighting corruption after it happened, all to avoid the great damage it’s causing to the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: أسباب الفساد ; مظاهر الفساد ; جرائم الفساد ; آثار الفساد ; دؤل مغاربية ; causes of corruption ; manifestations of corruption ; crimes of corruption ; effects of corruption ; maghreb countries


أثر حكم البراءة على التعويض The effect of the Acquittal on Compensation

بوكماش محمد,  خالدي زينب, 

الملخص: ملخص: تفصل يوميا المحاكم في ملفات مختلفة ويقف الضحايا والمتهمون سواء أمام محكمة الجنايات أو الجنح أو المخالفات، حسب طبيعة الجرم المرتكب وتتم متابعتهم على أساس التهمة المنسوبة إليهم، وحسب الوقائع والسلطة التقديرية للقاضي يتم تبرئة وإدانة الفاعل، لكن هذا لا يعني أن يحرم الضحية من التعويض. ومن خلال هذه الصفحات سأحاول إبراز كيف يفصل القضاء في هذه المسائل، لكي يعالج ولو القليل مما يلحق الضحايا من جراء الجرائم من أضرار مادية وأخرى معنوية وهذا ما يظهر فيه أنه طريقة للحفاظ على كرامة الآخرين وإيصال الحق إلى صاحبه ولو لم تقع معاقبة الفاعل على ما نسب إليه. إشكالية البحث: إذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه، فهل لها أن تحكم عليه بالتعويض؟ الكلمات المفتاحية: الدعوى المدنية، التعويض، حكم البراءة، الدعوى الجزائية .Abstract: The courts are held in various cases, every day. The victims and the accused are standing before the Court of assizes, misdemeanors or offenses courts, depending on the nature of the offense committed and prosecuted up on the basis of the charges against them, and according to the facts and discretion of the judge, upon which the perpetrator is acquitted and convicted. Through these pages, we will try to highlight how the judiciary is dispose these matters, so as to address even a little of the material and moral damage that harm the victims of the crimes, which shows that it is a way to preserve the dignity of others and the delivery of the right to the owner, even if the perpetrator is not punished for what is attributed to him. The research problematic: If the court acquitted the defendant, could it ruling on him compensation? Key words: Civil suit, compensation, acquittal, criminal action…

الكلمات المفتاحية: الدعوى المدنية ; التعويض ; حكم البراءة ; الدعوى الجزائية ; Civil suit ; compensation ; acquittal ; criminal action


المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية كآلية ضبط لحماية البيئة في الجزائر

ملاح حفصي,  صبري سيد الليثي فاتن, 

الملخص: بصدور القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات المنزلية ومراقبتها وازالتها تم وضع الإطار العام لكيفية التعامل بطريقة تتلاءم وحماية البيئة، حيث نص صراحة على مبدأ المعالجة العقلانية للنفايات، كما ألزم البلدية بإعتبارها المرآة العاكسة للامركزية الإدارية والقاعدة المسؤولـة على المستوى المحلي بضرورة إعلام وتحسيس المواطن بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة والتدابير المتخذة للوقاية منها. وأهم آلية جاء بها هذا القانون هو المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية، والذي يجب أن يعد وفقا للمخططات الشاملة للتسيير الأنجع للنفايات المنزلية، من خلال جمعها وفرزها ونقلها ومعالجتها وردمها في مراكز تقنية خاصة لهذا الغرض، مع مراعاة الإمكانات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. With the proclamation of Law 01-19 on the management, control and removal of household waste, a general framework has been defined for the environment protection. It explicitly states the principle of the waste rational treatment and encourage the municipality, as the mirror of administrative decentralization and the main local responsible, to inform and warn the citizens about the effects of waste on health and environment as well as the measures to be taken for preventive actions. The most important mechanism of this law is related the municipal plan for the household waste management, which is prepared in accordance with the global plans of efficient management household waste. The plan is mainly based upon the collection, selection, transportation, treatment, and finally landfilling in special technical centers. In addition to that, the plan should take into consideration the optimal economic and financial resources necessary for its implementation

الكلمات المفتاحية: سلطة البلدية، النفاية تسيير النفايات، المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية. ; Municipal authority, waste, waste management, municipal plan for the management of household waste.


الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على عيب السبب في مجلس الدولة الفرنسي ومدى تأثر القضاء الجزائري بها

عروس عائشة,  قصوري رفيقة, 

الملخص: إن النصوص القانونية قد تمنح الإدارة الحرية في مباشرة بعض اختصاصاتها في اتخاذ القرارات من أجل حسن سير العمل الإداري؛ لذلك تخضع الإدارة لرقابة القاضي وذلك للحد من تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقديرية، لضمان احترام القانون من جهة الإدارة من ناحية و حماية حقوق وحريات الأفراد، وكذا ضمان التوازن بين الإدارة وبين الأفراد من ناحية أخرى مما أدى إلى اتساع نطاق رقابة القاضي الإداري إلى رقابة الملائمة والإختصاص التقديري في القرار الإداري والذي أدى بدوره إلى تطوير اتساع مجال الرقابة على أعمال السلطة التقديرية، وذلك عن طريق رقابة الخطأ الواضح في التقدير وكذا رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار وذلك للحد من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية. Abstract Legal texts may grant administration the freedom to exercise some of its competences in decision-making for the proper administrative work functioning. Therefore, administration would be subject to the judge supervision in order to limit the administration arbitrariness when exercising its discretion, to ensure the respect of law from the administration from one side and to protect individuals rights and freedoms, as well as ensuring the balance between administration and individuals on the other one, which led to the expansion of the administrative judge oversight to the adequacy oversight and the discretionary jurisdiction in the administrative decision, which in turn led to the development of the scope of oversight on the discretionary authority actions, by the apparent error estimation oversight , as well as the balance oversight between pros and cons, in order to limit the administration abuse when using its discretionary power. Keywords: Administrative judge oversight; discretionary power; reason; adequacy oversight (proportionality) . :.

الكلمات المفتاحية: رقابة القاضي الإداري؛ السلطة التقديرية؛ السبب؛ رقابة الملائمة(التناسب).


جريمة التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل في التشريع الجزائري

بوالكور رفيقة, 

الملخص: تحتل المرأة الجزائرية في الوقت الحالي أعلى المناصب في ميدان العمل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، عملا بمبدأ عدم التمييز و المساواة بين الجنسين المكفول دستوريا، والمنصوص عليه في القوانين الدولية . وقد أثبتت المرأة كفاءتها في إطار العمل الذي تمارسه، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوعها ضحية لظاهرة التحرش الجنسي في مكان العمل، هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد المرأة ويعرقل مسارها المهني، خاصة في ظل عدم استعدادها للتبليغ عن المتحرش بها خوفا من الفضيحة التي قد تتعرض لها، لتعلقها بالشرف من جهة، وخوفا من خسارتها لمنصبها من جهة أخرى، ناهيك عن صعوبة إثبات الأفعال التي قد تشكل تحرشا جنسيا بها. وحماية للكيان المادي والمعنوي للمرأة من هذه الظاهرة فقد تصدى بالمشرع الجزائري-على غرار التشريعات المقارنة- لهذه الأخيرة، عن طريق تجريمها بمقتضى المادة341 مكرر من تقنين العقوبات، وهو ما دفعنا من خلال هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة من خلال محورين أساسيين تناول المحور الأول منهما مفهوم جريمة التحرش الجنسي وأسبابها، في حين تناول المحور الثاني أركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها، وتوصلنا من خلال ذلك إلى أن تجريم فعل التحرش يعد من الآليات الهامة لحماية المرأة في مقر عملها، إلا أن إثبات هذه الجريمة يبقى أمرا صعبا عليها،مما يستدعي تدخل المشرع من أجل تيسير طرق اثباتها . Nowadays, Algerian women occupy the highest positions in the job market, both in private and public sectors, thanks to the principle of non-discrimination and gender equality which is constitutionally guaranteed and enshrined in international laws. Women have proven their efficiency at work, but this did not prevent them from being victims of sexual harassment in the workplace. this phenomenon has become a real threat to women and hinders their career, especially when they are unwilling to report their aggressor, from one hand, out of fear of scandal which might result from it, since it has to do with their dignity, and from the other hand, the fear of getting fired, not to mention the difficulty of proving acts that may be considered as sexual harassment In order to protect the physical and moral entity of women against this phenomenon, the Algerian legislator has fought against this phenomenon by criminalizing it under article 341 (bis) of the criminal code. Hence, this study aims to shed light on this crime through two main axes; the first one deals with the definition of sexual harassment and its motives, while the second one deals with the elements of this crime and the penalties related to it . this study concludes that criminalizing the act of harassment is an important mechanism for the protection of women in their workplace, yet proving it remains a difficult task.

الكلمات المفتاحية: المرأة ; العمل ; التحرش الجنسي ; الحماية


مدى إخلال ألية المصالحة الاجبارية في منازعات العمل الفردية بحق التقاضي

حدّاد عبد المجيد, 

الملخص: ملخص: واكب المشرع الجزائري نظراءه على المستوى المقارن في الأخذ بالآليات البديلة لتسوية المنازعات، ومن بينها آلية المصالحة في النزاعات الفردية للعمل بموجب القانون 90/04 المؤرخ 06/11/1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-28 المؤرخ 21/12/1991 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل. إلا أن المشرع في المادة 19 من هذا القانون جعل المصالحة إجبارية لطرفي الخلاف العمالي قبل مباشرتهم لأي دعوى قضائية، ويترتب على عدم اللجوء إليها واللجوء مباشرة إلى القضاء عدم قبول الدعوى. ويبدو جليا أن نص المادة 19 من هذا القانون جاء متعارضا مع نص المادة02/158 من التعديل الدستوري لسنة 2016 التي أقرت صراحة حق التقاضي، وجعلته في متناول الجميع بدون قيود. وترتيبا على ما تقدم فإن رفض أو عدم قبول الدعاوى القضائية التي يحق للأفراد رفعها مباشرة إعمالا لحق التقاضي أمام المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية بسبب عدم لجوئهم إلى مكاتب المصالحة باعتبارها لجان إدارية، يمثل إخلالا صريحا بحقهم الدستوري الأصيل في التقاضي. وفي هذا السياق؛ تهدف هذه الدراسة إلى معالجة هذا التعارض والوقوف على حدود مساس اللجوء الإجباري إلى مكاتب المصالحة في النزاعات الفردية للعمل بحق التقاضي، وكذا إبراز أهم الضوابط التي أرساها القضاء لدستوري المقارن كي تحد من سلطة المشرع العادي في تنظيم حق التقاضي ومن ثمة عدم الإخلال به. Abstract: Accompanying his counterparts at the comparative level, The Algerian legislator introduced alternative mechanisms of resolving disputes, including the mechanism of reconciliation in individual disputes to work under Law 90-04 of 06/11/1990, amended and supplemented by Law No. 91-28 of 21/12/1991 on resolving individual disputes at work. However, the legislator in Article 19 of this law made reconciliation mandatory for both of the parties of the labor dispute before they initiate any legal action, and not having recourse to the mechanism and resorting directly to the judiciary results to the acceptance of the case. It seems clear that the text of Article 19 of this law came in contradiction with the text of Article 158, Constitution of 2016, which explicitly recognized the right of litigation, and made it accessible to all with no chains. In view of the foregoing, how can we reject or not accept lawsuits that individuals have the right to bring directly in pursuance of the right to adjudicate before courts dealing with social matters, does this not constitute an explicit restriction on Individuals’ practice of their inherent constitutional right of litigation? In this context, this study aims to address this inconsistency and to determine the limits of the effect of compulsory recourse to the reconciliation offices in individual disputes to pursue on going for the right of litigation, as well as to highlight the criterion established by the comparative constitutional judiciary to violate this right.

الكلمات المفتاحية: منازعات العمل ; المصالحة ; حق التقاضي ; الإخلال ; Labor disputes ; Reconciliation ; The right of Litigation ; Violation


آليات الرقابة على المجالس البلدية المنتخبة وأثره على الحوكمة المحلية في الجزائر

دعلوس رابح,  لدغش سليمة, 

الملخص: مـلخـص: إن الرقابة لها دور في الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، فهي إحدى الأسس التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، كما أن الإفراط والتشديد في ممارسة الرقابة يؤدي إلى تقييد أداء الإدارة الجيد والفعال في ظل بروز مفهوم الحوكمة الرشيدة التي تعمل على تقريب الإدارة من المواطن لتحقيق وخدمة مصالحه، لهذا فأعضاء المجالس البلدية المنتخبة تفرض عليهم قيود من خلال ما يسمى بالسلطة الوصائية بهدف ممارسة رقابة عليهم حماية لمبدأ المشروعية وضمان سلامة سائر الأعمال بتوافق مع الدستور والقوانين، حتى لا تصبح لهذه المجالس سلطة مطلقة. ووفقا لما سبق فهذه الدراسة تهدف إلى معرفة حدود الرقابة الممارسة على منتخبي المجلس البلدي وما مدى تأثيرها على تجسيد الحوكمة المحلية في الجزائر. Abstract: Oversight has a role in administrative reform and local development, it is one of the foundations of the democratic state, and a tool to achieve effective and rational governance, and excessive and tight control leads to restrict the performance of good governance and effective in the emergence of the concept of good governance that works to bring the administration closer to the citizen to serve And achieve his interests, Therefore, elected members of municipal councils are subjected to restrictions through the so-called trusteeship authority to exercise control over them to protect the principle of legitimacy and ensure the safety of all works in accordance with the Constitution and laws. so that these councils do not have absolute authority, Therefore, this study aims to know the limits of the control exercised on the elected municipal people's assembly and its impact on local governance in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحوكمة المحلية؛ الجماعات المحلية؛ الرقابة الرئاسية؛ الرقابة الوصائية. ; KeyWords: Local Government; Local Communities; Presidential Oversight; Guardian Oversight


المواطن الناخب

أونيسي ليندة, 

الملخص: يهدف مقال المواطن الناخب إلى دراسة الشروط القانونية المحددة لاكتساب المواطن صفة الناخب وتحليل الضمانات التي يوفرها القانون لتحقيق مواطنة الناخب والتي من المحتمل أن تحفزه على المشاركة في التصويت بكل شفافية وحرية دون ضغوطات أو تأثيرات ، وتولد لديه الثقة بان مشاركته في التصويت هي فرصة للاختيار وللتعبير عن خيار ،وليست مجرد تصديق على نتائج مضبوطة مسبقا ومعلومة سلفا و توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتيجة هامة وهي أن مواطنة الناخب لا تتحقق بمجرد اكتساب حق الانتخاب بل عندما يتوصل المواطن إلى ممارسة هذا الحق فعليا دون تهميش وإقصاء في كنف الحرية والمساواة . Abstract : The article aims to study the specific legal conditions for citizenship and to analyze the guarantees provided by the law to achieve the citizenship of the voter, which is likely to motivate him to participate in the vote in full transparency and freedom without pressures or influences. In this study, we have reached an important conclusion that the citizenship of the voter is not achieved once the right to vote has been acquired, but when the citizen has actually exercised this right without marginalization and exclusion in freedom and equality.

الكلمات المفتاحية: المواطن؛ الناخب ؛ الشروط القانونية للانتخاب؛ الضمانات المقررة لتمتع الناخب بالمواطنة .:


إختصاص مجلس الدولة بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في الجزائر

رزيق أميرة, 

الملخص: الملخصː أصبح لمجلس الدولة الجزائري بعد صدور التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون رقمː 16-01 المؤرخ فيː 06 مارس 2016، صلاحية فحص الدفوع بعدم الدستورية التي يتم إثارتها أمام الجهات القضائية الإدارية، ثم إحالتها إلى المجلس الدستوري عند استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الأمر الذي سينتج عنه إشراكه في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بالإضافة إلى ذلك سيعزز دوره في حماية الحقوق والحريات، ومع ذلك فإن تحقيق هذه النتائج بشكل فعال يعتمد على توافر عدد من العوامل، ويهدف هذا المقال إلى تحديد مدى مساهمة مجلس الدولة بفعالية في تدعيم الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وفي تعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات وذلك في إطار ممارسة صلاحياته المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، وهذا من خلال تحليل النصوص المتعلقة بمسألة الدفع بعدم الدستورية. Abstractː After the issuance of the last constitutional amendments issued by the law N°16-01 of March 16, 2016 ;The Algerian Council of State has now the competence to deal with the exception of unconstitutionality raised before the administrative judicial authorities, and then referred them to the Constitutional Council when the necessary conditions are met, which will result in the involvement of the Council of State in the a posteriori control of the constitutionality of laws, in addition it will strength its role in the protection of rights and freedoms. However achieving these results effectively depends on the availability of a number of factors .In this context this article aims to determine the extent of the State Councilʼs effective participation in strengthening the a posteriori control of the constitutionality of laws and in reinforcing its role in protecting rights and freedoms, within the framework of exercising its powers related to the exception of unconstitutionality and that is throught analysing the provisions related to the issue of the exception of unconstitutionality.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحيةː مجلس الدولة- الدفع بعدم الدستورية- الإحالة- المجلس الدستوري. Key Wordsː the exception of unconstitutionality- Council of state- The transmission- Constitutional council.


الحماية القانونية من أضرار الإشعاعات الكهرومغناطيسية الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة-دراسة على ضوء القانون18- 04 -

حزام فتيحة, 

الملخص: مـلخـص: تسعى الدراسة لتسليط الضوء حول كفاية القوانين الناظمة للإتصالات الإلكترونية وتحسين البيئة بالجزائر لتنظيم ممارسة الأنشطة الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة التي باتت تهدد صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة الأخرى من خلال التأثيرات البيولوجية للإشعاعات غير المؤينة المنبعثة من تلك الأبراج ، خاصة وأنها انتشارا واسعا على أسطح المباني وسط المدن والجمعات السكانية دون أي رقابة أو مساءلة قانونية . الكلمات المفتاحية:أضرار،إشعاعات غير مؤينة،أبراج الهواتف،إتصالات إلكترونية. Abstract: The study seeks to shed light on the sufficiency of laws governing electronic communications and improving the environment in Algeria to regulate the practice of activities emitting electromagnetic radiation emitted from the main and secondary constellations of mobile phones that have threatened the health and safety of human, animal, plant and other environmental elements through the biological effects of non-ionizing radiation emitted from those constellations, especially And it is a widespread spread on the roofs of buildings in cities and population groups without any oversight or legal accountability. Key words: damages, non-ionizing radiation, phone towers, electronic communications.

الكلمات المفتاحية: Key words: damages, non-ionizing radiation, phone towers, electronic communications.


الجرائم الأخلاقية الواقعة على نظام الأسرة في ظل التعديلات الجديدة في القانون الجزائري

مشتة نسرين,  رحاب شادية, 

الملخص: تعتبر الجرائم الأخلاقية أخطر أنواع العنف الأسري وأبشع جرائم الاعتداء على الاخلاق كونها من الأفعال الشنيعة التي تخدش شرف وعرض الانسان وتشكل تهديدا كبيرا على جسمه وحريته الجنسية، بحيث تعد الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها أشد خطورة من تلك التي تقع عليها من خارج أفرادها، باعتبار أن المجني عليه يشعر بالأمان والطمأنينة لأنه يقيم مع الجاني. وهذه الجرائم الأخلاقية قد تقوم على المواقعة الجنسية التامة كالاغتصاب والزنا والفاحشة بين ذوي المحارم، كما قد تتم بدون فعل الوطء الطبيعي كالتحرش الجنسي والفعل العلني المخل بالحياء والفعل المخل بالحياء، إلا أن الجامع بينهم دائما عدم رضا الضحية ما عدا الزنا التي تتم برضا الطرفين قصد اشباع الرغبة الجنسية. وباعتبار أن هذه الجرائم تمس بكيان الأسرة ومقوماتها فقد حرص المشرع الجزائري على صيانة العرض من خلال وضع نصوص عديدة تكفل حمايته عن طريق تجريم الأفعال والتصرفات التي تمثل عدوان على الحرية الجنسية. Moral crimes are considered the most dangerous types of family violence and the most heinous crimes of attack on morals, as they are heinous acts that violate the honor and honor of a person and constitute a major threat to his body and sexual freedom, so that the crimes that occur on the family by its members are more serious than those that fall on them from outside their members, Considering that the victim feels safe and reassured because he resides with the perpetrator. These moral crimes may be based on complete sexual intercourse, such as rape, adultery, and outrage between the incest, and may also take place without the act of sexual intercourse, such as sexual harassment, the public act that violates modesty, and the act that violates modesty, except that the combination of them is always the lack of consent of the victim except for adultery that is done with the consent of both parties in order to satisfy concupiscence. Considering that these crimes affect the family’s structure and its components, the Algerian legislator was keen to maintain the show by developing several texts that guarantee its protection by criminalizing acts and behaviors that represent an attack on sexual freedom..

الكلمات المفتاحية: الزنا، الاغتصاب، الفاحشة بين ذوي المحارم، التحرش الجنسي، جرائم الاخلال بالحياء. ; Adultery, rape, obscene sexual intercourse, sexual harassment, indecent crimes.


الحقوق الصحية والإنجابية كآلية لتحقيق تمكين المرأة

فليج غزلان, 

الملخص: إن الاهتمام بالمرأة وتكريس حقوقها على الصعيدين الوطني والدولي، وتمكينها في كافة المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب أن تتمتع بصحة نفسية وجسمانية جيدة، حيث أن تكوينها البيولوجي "المختلف عن تكوين الرجل" يجعلها في أحيان كثيرة في مركز ضعيف، كمرورها بفترات الحمل والولادة، لذلك أجمعت مختلف القوانين على ضرورة تمتع المرأة بالحقوق الصحية والإنجابية حتى تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه. إن الخدمات المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية تعد بالغة الأهمية للنساء والفتيات لأنها تضمن لهن عيش حياة صحية كريمة، وتمكنهن من التصدي للعنف والعلاقات التي تقوم على القوة في حياتهن، وتفتح لهن أبواب الفرص، وعليه يجب اعتبارها تداخلات ذات أولوية مع تمكين المرأة، فالحقوق الصحية والجنسية والإنجابية حقوق مهمة في حد ذاتها، حيث تتحقق بفضلها تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين. إن تمتع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية يمكنها من التمكين أي يؤهلها لاكتساب القدرة على استخدام الموارد المتاحة كاتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تؤثر في حياتها، مما يمكنها من تحديد مصيرها وتحقيق مصلحتها وخدمة المجتمع الذي تشكل فيه النواة الأساسية. Abstract: The concern for women and their rights at the national and international levels, and their empowerment in all areas, particularly political , economic and social, require good psychological and phisical health, its biological composition, which is different from that of men, often makes them in a weak position, perimetric of pregnancy and childbirth. the various laws therefore unanimously agreed on the need for women to enjoy health and reproductive rights in order to play their part fully in society.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحقوق الصحية؛ الحقوق الإنجابية؛ المرأة؛ التمكين. ; Key Words: Health rights; Reproductive rights; Women; Empowerment.


الحقوق والحريات العامة وحدود ممارستها في التشريع الجزائري

غريبي علي,  بن جلول مصطفى, 

الملخص: إن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون بكل فروعه، وبهذه العلاقة العضوية بين الدستور والقانون تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى، وعليه تمثل الحقوق و الحريات العامة في النظام القانوني الجزائري محورا أساسيا كرسته معظم نصوصه الدستورية حيث ينص على الضمانات التي تكفل ممارسة هذه الحريات كما أنه يتضمن الحدود و الضوابط اللازمة لممارستها والتي يجب أن تحدد بطريقة مسبقة و تفصيلية من طرف السلطة التشريعية في الدولة. The rule of Law derives from the sovereignty of the Constitution. It establishes the foundations of the Law in all its branches, and with this organic relationship between the Constitution and the Law, the legal rules range from the level of ranking and the constitution makes the supreme position, the public rights and freedoms in the Algerian legal system are, as a basic axis , enshrined in most of its constitutional provisions, which provid the guarantees guaranteeing the exercise of these freedoms and it also contains the necessary limits and rules for its exercise, which must be determined in a prior and detailed manner by the legislative authority of the State.

الكلمات المفتاحية: الاطار القانوني؛ الحقوق؛ الحريات العامة. Legal framework, rights, public freedoms.


الالتزام بالتبصير في العقد الطبي بين القانون الجزائري والقضاء الفرنسي

بن النوي خالد,  بوحالة الطيب, 

الملخص: يقوم مبدأ احترام إرادة المريض على أساس الحصول على رضائه بأي عمل طبي، ولا يكون ذلك إلا بعد تبصيره بالمعلومات الهامة والمتعلقة بطبيعة مرضه، وبالعلاج المقترح. وهو ما يعرف بالالتزام بالتبصير. وهذا الالتزام لا يرتبط فقط بمرحلة من مراحل العلاج فقط، وإنما يعد أمرا ضروريا في جميع مراحل العقد الطبي. وهذه المراحل هي: مرحلة التشخيص -وهو أول صورة للتبصير بعد الكشف على المريض وقبل تقديم العلاج- و مرحلة العلاج، حيث يجب على الطبيب أن يبصر مريضه بطبيعة العلاج الذي يراه ضروريا، وكذلك الغاية التي يسعى إلى تحقيقها. أما المرحلة الثالثة فهي: التبصير اللاحق للعلاج، وهي إعلام المريض بالحوادث التي وقعت أثناء تطبيق العلاج، والنتائج المترتبة عن العلاج، مع الأخذ بالاعتبار درجة خطورة المرض، ودرجة خطورة العلاج، ودرجة قدرة المريض على الفهم. The principle of respecting the will of the patient is based on obtaining his consent with any medical work, and this shall not be done until after he has seen important information related to the nature of his illness and the proposed treatment. This is known as the commitment to foresight. The commitment to insight is not only related to the stage of treatment, but is also necessary in the various stages of the medical contract. These stages are. First: the diagnostic stage, which is the first image of insight after examining the patient and before offering treatment, and secondly: the stage of treatment, the doctor must see his patient with the nature of the treatment he deems necessary, as well as the goal that he seeks to achieve. The third stage, which is the subsequent insight into the treatment, which is informing the patient of the accidents that occurred during the application of the treatment, and the resultant result of the treatment, taking into account the degree of seriousness of the disease, the degree of seriousness of the treatment, and the degree of the patient's ability to understand.

الكلمات المفتاحية: العقد الطبي ; المريض ; العلاج ; التبصير ; جسم الانسان


إعمال الحق في التنمية

زرارقة عيسى,  ولد عمر الطيب, 

الملخص: مرت العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية بمرحلتين هامتين، حيث تميزت المرحلة الأولى باستبعاد حقوق الإنسان من عملية التنمية وسميت بمرحلة التضحية بحقوق الإنسان من أجل التنمية، أما المرحلة الثانية فقد أدمجت حقوق الإنسان في سياسات التنمية وعرفت بمرحلة توازن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية، وخلال هاته المرحلة أثمرت المطالبات العديدة للدول النامية في المحافل الدولية لتأكيد حقها في التنمية بإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية عام 1986، والذي ينص في العديد من مواده أن الموضوع الرئيسي للتنمية هو الإنسان، وبالتالي فإعمال الحق في التنمية يتطلب تكريس عدد من المبادئ والحقوق الأساسية والتي هي ضرورية ولا يمكن انتهاكها خلال عملية التنمية، كما أن هذا الحق هو حق مكفول للشعوب والدول. وسنحاول في هذه الدراسة تبيان المتطلبات الضرورية لإعمال الحق في التنمية، والتي تتفرع إلى بعدان هما: البعد الداخلي والمتمثل في احترام حقوق الإنسان، والحق في المشاركة، والعدالة الاجتماعية، أما البعد الآخر وهو البعد الدولي والمتمثل في مبدأ السيادة على الثروات الطبيعية، والتضامن والتعاون الدوليين، ومبدأ السلم والأمن الدوليين. The relationship between human rights and development has gone through two important phases, with the first phase characterized by the exclusion of human rights from development. The second phase incorporated human rights into development policies. During this phase, the many demands of developing States in international forums to assert their right to development have been borne fruit by the 1986 United Nations Declaration on the right to Development, which in many of its articles states that the main theme of development is human beings. Thus, the realization of the right to development requires the dedication of a number of fundamental principles and rights that are necessary and cannot be violated during the development process, and that right is guaranteed to peoples and States. In this study we will try to identify the necessary requirements for the realization of the right to development, which are two dimensions: The internal dimension of respect for human rights, the right to participation, social justice, and the international dimension of sovereignty over natural resources, international solidarity and cooperation, and the principle of international peace and security.

الكلمات المفتاحية: الحق في التنمية؛ إعمال الحق في التنمية؛ التنمية وحقوق الانسان؛ إعلان الحق في التنمية 1986؛ القانون الدولي للتنمية.


الشفافية الضريبية أداة لتعزيز الثقة بين المكلف والادارة الضريبية

غريبي محمد,  خضراوي الهادي, 

الملخص: We have chosen this topic of Transparency as it affects considerably confidence strengthening between the tax payers, on the one hand, and tax administration on the other. It is regarded, in fact, as an important element that may lead, if achieved, to justice restoration among tax payers. at the same time, we have tried to high light the role that tax transparency may play in gaining tax payers’confidence through the garantees garanted to them. We have also discussed the impact of the lack of tax pay transparency on tax payers’trust acquisition by studying the reasons of this trust absence, sheding light on its negative consequences of this absence,The aim of this article is to give prominence to this significant tool that contributes to strengthening trust between both parties concerned with tax as its absence gives way to administration corruption and state’s incomes diminution. We have also attempted, through this research, to suggest some solutions that may contribute positively to restore confidence between tax payers and tax administration. لقد اخترنا هذا الموضوع نتيجة لدور الشفافية الضريبية التي تؤثربصورة كبيرة في تعزيز الثقة بين المكلف بالضريبة من جهة و الإدارة الضريبية من جهة أخرى والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق العدالة بين المكلفين،مبرزين مظاهر الشفافية الضريبية في كسب ثقة المكلف من خلال الضمانات الممنوحة له،كما تطرقنا إلى أثر غياب الشفافية الضريبية على.كسب ثقة المكلف وذلك من خلال تناول الأسباب المؤدية إلى هذا الغياب ، ثم بينا النتائج السلبية لهذا الغياب، والغرض من هذا المقال هو تسليط الضوء على هذه الأداة المهمة التي تساهم في تعزيز الثقة بين طرفي العلاقة الضريبية، وأن غيابها وعدم إعطائها حقها قد ينجر عنه فساد إداري و نقص في مداخيل الدولة . كما حاولنا من خلال هذا الورقة البحثية إعطاء بعض الحلول التي قد تساهم بصورة إيجابية في تعزيز الثقة بين المكلف و الإدارة الضريبية.

الكلمات المفتاحية: الشفافية ؛ المكلف بالضريبة؛ الإدارة الضريبية. Transparency, payer tax, tax administration


إلتزام المورّد الإلكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك في القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية

قارون سهام, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لمعالجة إشكالية مدى تكريس المشرع الجزائري للضمانات القانونية التي تكفل تنفيذ الموّرد الالكتروني لالتزامه بحماية هذه المعطيات في قانون التجارة الالكترونية، وذلك بالنظر لأهمية هذا الالتزام في حماية حق المستهلك الرقمي في الخصوصية،وكذلك دعم الثقة في التجارة الالكترونية والمساهمة في تطويرها. ولقد خلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها أنّ نص المشرع على هذا الالتزام في قانون التجارة الالكترونية قد جاء عاما الأمر الذي لا يوفر للمستهلك الرقمي حماية كافية في مواجهة معالجة معطياته الشخصية، كما لم يتمالنص على الجزاءات المدنية عند الإخلال بهذا الإلتزام، ويتعين الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي تمّت الإحالة عليها في عدّة مسائل مثل كيفيات تخزين المعطيات الشخصية وتأمينها، كذلك يجب تدعيم التزام المورّد الالكتروني بضمانات خاصة للتنفيذ في سبيل تحقيق الموازنة بين حقه في الحصول على المعلومة وحق المستهلك الالكتروني في الخصوصية. Abstract : This research aims to deal with the problem relating to the degree of consecration of the Algerian legislator of the guarantees which ensure the execution of the electronic supplier’s obligations, via the protection of his/her data in the code of electronic commerce, due to the importance of this obligation in the protection of the digital consumer's right to privacy and in the consolidation of confidence in electronic commerce and its promotion. This research led to a number of results, in particular that the provision of this obligation in the electronic commerce code was generic and did not provide sufficient protection to the digital consumer against the processing of his/her personal data; moreover, it has not provided for civil sanctions in the event of non-compliance with this obligation; also, there is a need to enact the regulatory texts to which the legislation refers concerning several questions, such as the storage methods of personal data and their security; this is in addition to consolidating the obligation of the electronic supplier by specific execution guarantees to strike a balance between his/her right to information and the consumer's right to privacy.

الكلمات المفتاحية: المعطيات الشخصية؛ الخصوصية الرقمية؛ المورّد الالكتروني. Keywords: personal data; digital privacy; electronic supplier


واقع تخصص الشريعة والقانون في الجامعة الجزائرية، إشكالات المقارنة وتحديات الممارسة

بلعلياء محمد, 

الملخص: يعتمد تخصص الشريعة والقانون أساسا على منهج المقارنة الذي يتطلب تكوينا مزدوجا -شرعيا وحقوقيا- لطلبة هذا التخصص؛ ورغم الجهود المبذولة في الجانب البيداغوجي منذ سنة 1991م في تحسين مستوى خريجي شعبة الشريعة والقانون إلاّ أن جانب التوظيف لا يزال يشهد عوائق كثيرة منها: عدم تمكنهم من الالتحاق بالمحاماة، والتكوين القضائي.. رغم تكوينهم في المواد القانونية. وفي انتظار الارتقاء بهذا التخصص تبقى الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أهمّ سبيل لتجديد الفقه الإسلامي وتحديث موضوعاته من خلال مشاركة الباحثين الجامعيين في عملية تعديل نصوص القوانين الوطنية واقتراح الأفضل من التقنين الفقهي، وهذا لا شك أنه الهدف الأسمى الذي تسعى مؤسسات التعليم العالي لتحقيقه منذ استحداث هذا التخصص. Abstract: The Sharia and law speciality is mainly based on the comparative approach, which requires a dual - legal and legal training - for students in this specialty, and despite the made efforts on the pedagogical side since the year 1991 AD in improving the level of graduates and post graduate students of this stream. However, the employment aspect still witnesses many obstacles as their inability to join law and judicial training ... Despite their education in legal subjects. Waiting and pending the advancement of this specialization, comparative studies between Islamic jurisprudence and positive law remain the most pertinent way to renew Islamic jurisprudence and update its topics through the participation of university researchers in the process of amending the texts of national laws and proposing the best of Fikh legalization, and this is undoubtedly the supreme goal that higher education institutions seek to achieve since Create this major.

الكلمات المفتاحية: شريعة وقانون ; حقوق ; مقارنة ; الجامعة الجزائرية ; ممارسة.


دور مؤسسات الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان

سلطاني خليل,  موساوي امال, 

الملخص: تعد مؤسسات الإعلام إحدى الآليات الفاعلة في تكريس منظومة حقوق الانسان، لاعتبارها من المؤسسات التي تملك قوة التأثير على الراي العام من جهة، وقدرتها في الضغط على الجهات الرسمية المعنية بإعمال حقوق الانسان واحترامها من جهة اخرى، فهي تعمل من خلال وسائلها المتعددة على نشر ثقافة حقوق الانسان، والدفاع عن قضاياها، والمناداة بالتمكين منها، وتعكس الواقع الذي تشهده حقوق الإنسان، في إطار احترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتفضح منتهكي هذه الحقوق من خلال نشرها امام الراي، ليتخذ مواقف اتجاهها، لذلك سندرس طبيعة الراي العام وعوامل تشكله، من خلال التركيز على دور مؤسسات الاعلام في تشكيل الراي العام، وكيف توظف مؤسسات الاعلام قضايا حقوق الانسان في مضمونها الإعلامي لتجعل منها ثقافة راسخة عند الراي العام، تفعل بها عند كل فرد ثقافة حقوقية، وقيم المواطنة الناتجة عن المعرفة بالحقوق. Media institutions are considered one of the effective mechanisms in devoting the human rights system, as it is considered one of the institutions that has the power to influence public opinion on the one hand, and its ability to pressure the official authorities concerned with the implementation of and respect for human rights, on the other hand, it works through its various means to spread a culture of rights Human rights, defending their causes, and calling for their empowerment, and reversing the reality witnessed by human rights, within the framework of respecting international instruments related to individual and collective human rights, and exposing violators of these rights by publishing them before the opinion, to take positions towards it, so we will study the nature of opinion A year and factors that shape it, by focusing on the role of media institutions in shaping public opinion, and how media institutions employ human rights issues in their media content to make them a well-established culture of public opinion, that they carry out with each individual a human rights culture, and the values of citizenship resulting from knowledge of rights.

الكلمات المفتاحية: مؤسسات الاعلام، حقوق الانسان، الراي العام، التوعية.


ضمانات حبس الطفل الجانح مؤقتا في التشريع الجزائري/ Safeguards for the temporary detention of a juvenille delinquent in Algerian legislation

قشيوش رحمونة, 

الملخص: تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يقوم الصغير بأفعال مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح، ولكي يتم التعامل مع تلك الظاهرة ومواجهتها قام المشرع الجزائري بإقرار ضمانات قانونية لسيما أثناء حبس الطفل الجانح مؤقتا. إذ أن الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف الي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة وبين مصلحة الفرد من جهة أخرى، إلا أنه في ذات الوقت يشكل إعتداء صارخا على قرينة البراءة والحرية الفردية. Abstract Chilhood is regarded as a sentive period in the life of the individual wherein he or she may commit acts against the law. To deal with this phenomenon the Algerian legislation has adopted several legal gurantees particularly during the temporary detention of a juvenile delinquent. Pre-trial detention is measure of investigation aimed at balancing the interest of society on the one hand and the interest of the individual on the other, At the same time, however, it constitutes a flagrant assault onconstitutes a flagrant assault on and individual liberty..

الكلمات المفتاحية: الطفل الجانح ; الحبس المؤقت ; قاضي الأحداث ; بدائل الحبس المؤقت ; juvenille delinquent ; pre-trial detention ; the juvenille judge ; alternatives to pre-trial detention


دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية الأقليات

تركماني خالد,  روشو خالد, 

الملخص: إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة ممثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر كآلية للحماية والذي كان لها الدور الفعال في حماية الفئات المستضعفة ومن بينها الأقليات التي تواجه أعمال التمييز العنصري والتعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية واللانسانية ، وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، حيث استحدثت المفوضية آليات ومكاتب إقليمية وقطرية لحماية هذه الفئة ، حيث تبين أن المفوضية كان لها الدور البارز في التقليل من الانتهاكات الجسيمة لللاقليات، إضافة إلي خلق برامج تكوينية وهو مايعرف ببرامج الزمالات لمعرفة حقوقهم والآليات التي تكفل حمايتهم. The aim of this study is the role played by the United Nations, represented by the Office of the High Commissioner for Human Rights, which is a protection mechanism and has been instrumental in protecting vulnerable groups, including minorities facing acts of racial discrimination, torture and all forms of treatment. The Commission has developed regional and country mechanisms and offices to protect this group, as it has been shown that UNHCR has played a prominent role in reducing serious violations of minorities, in addition to creating training programmes, which are known as programmes. Fellowships to know their rights and the mechanisms to ensure their protection

الكلمات المفتاحية: المفوضية السامية، الأقليات ،آليات الحماية ohchr, minorities, protection mechanisms


الحظر النسبي للاتفاقات المقيدة للمنافسة على ضوء النصوص القانونية والممارسات القضائية

بوفامة سميرة, 

الملخص: يعتبر تحرير الأسواق وإخضاعها لقواعد ‏المنافسة الحرة متعارضا في الكثير من ‏الأحيان مع رغبةالمؤسسات‎ ‎الاقتصاديةفي ‏تحقيق أهدافها الربحية وفرض سيطرتها في ‏السوق ، ولهذاالسبب‎ ‎ظهرت‎ ‎الاتفاقات‎ ‎المقيدة للمنافسة كحل‎ ‎فعال‎ ‎لتحقيق‎ ‎غاية‎ ‎السيطرة والحد من مزاحمة المنافسين،هدف ‏الدراسة لتسليط الضوء على نسبية حظر ‏هذه الاتفاقات من الناحية التشريعية ‏والقضائية ، ذلك أن السوق في حاجة إلى ‏نظام اقتصادي عام‎ ‎جديد‎ ‎يحمي‎ ‎المنافسة ‏والتي يجب أن تكون خاضعة للرقابة ومحلاًّ ‏للضبط والعدالة،كما انه في حاجة من ‏ناحية أخرى إلى قواعد قانونية حامية للحرية ‏التعاقدية والتطور الاقتصادي والاجتماعي ‏على حد سواء.‏

الكلمات المفتاحية: منافسة ; اتفاق ; حظر ; قضاء


التموبل الإيجاري في شبابيك الصيرفة الإسلامية في ضوء المعايير الشرعية لهيئة أيوفي -عقد التمويل بالإجارة لبنك ترست الجزائر أنموذجا -

أوراغ إبراهيم,  فلوسي مسعود, 

الملخص: مـلخـص: إن استحداث المشرع الجزائري لشبابيك الصيرفة الإسلامية، على مستوى البنوك التقليدية، لقي قبولا واسعا في القطاع المالي، وأدى ذلك إلى تنوع المنتجات التمويلية في الساحة المصرفية، ويُعدّ التمويل بالإجارة أحد أهم هذه المنتجات الجديدة. كما أن عقد التمويل بالإجارة مع الوعد بالبيع، المطبق في بنك ترست الجزائر، يستمد جل مواده من عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تتبناها المصارف الإسلامية، وهو منسجم معها إلى حد كبير، إلا أنه حاد في بعض جزئياته عن الالتزام ببعض ضوابط المعيار الشرعي المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك لهيئة أيوفي، لاسيما فيما تعلق بالفصل التام بين عقدي الإجارة والتمليك وبعض التزامات المستأجر، إذ أن تدارك وضبط هذه النقاط سيجعل العقد موافقا للأحكام الواردة في المعيار السالف الذكر. من جانب آخر، فإن العمل المصرفي بشبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، يُعَدُّ مرحلة انتقالية ضرورية في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية عموما، غير أن بعض الباحثين يراه خطوة غير مجدية، كما أن المعيار الشرعي السادس لهيئة أيوفي تناول البنوك التقليدية المتحولة إلى بنوك إسلامية وفق جدول زمني محدد دون سواها، في إشارة إلى تبني الموقف الأخير. Abstract: The introduction of Islamic finance windows by the Algerian legislation at traditional banks has been widely accepted in the financial sector, leading to a financing products diversity in the banking area. So IJARA financing is one of the most important of these new products. As well, the IJARA financing contract with promise of sale, applied by Trust Bank Algeria, derives most of its clauses from the IJARA financing product adopted by Islamic banks, and it is widely consistent with them. However, it has deviated in some partialities from sharia’s standards controls related to renting and leasing by ownership of the AAIOFI, particularly with regard to the complete separation between leases and ownership and some of the tenant's obligations, the remedy and control of these points will make the contract in accordance with the provisions of the above-mentioned standard. On the other hand, Islamic finance windows in traditional banks is a necessary transition in the development of the Islamic banking, but some researchers find it a useless step, as also the sixth legal standard of the AAIOFI dealt with traditional banks converted to Islamic banks particularly according to a specific timetable, in a clear reference to adopt the latter position.

الكلمات المفتاحية: التمويل الإيجاري ; الصيرفة الإسلامية ; بنك ترست ; أيوفي ; Leasing ; Islamic finance ; Trust Bank ; AAOIFI


مفهوم الحكر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

مناجلي أحمد لمين, 

الملخص: نص المشرع الجزائري في قانون الأوقاف على الحكر كطريقة لاستغلال واستثمار الأراضي الوقفية، وهذه الطريقة مستمدة من الفقه الإسلامي، ولقد عرف قانون الأوقاف الحكر، وعرفه الفقهاء والباحثون أيضا، غير أن التعريفات المختلفة للحكر ينقصها الوضوح والدقة. وما يصعب معرفة حقيقة الحكر هو وجود الكثير من المعاملات القديمة التي تتعلق هي أيضا بالأوقاف غالبا، وتشبه الحكر بدرجات متفاوتة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم الحكر بدقة، وتمييزه عن غيره من المفاهيم المشابهة له في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ولقد حاولت الوصول إلى هذا الهدف بالاعتماد على التأصيل لمعنى الحكر، وتحليل التعريفات المختلفة له، ومقارنتها، بالإضافة إلى مقارنة الحكر بالمفاهيم الأخرى التي تشبهه. The Algerian legislator has included hikr in the legislation of waqf properties as a way of exploiting and investing in real estate waqf , the source of this way is the Islamic jurisprudence, the legislation of waqf properties has defined hikr, as well as the jurists and the researchers, but the various definitions of hikr are not clear and precise. What makes knowing the reality of hikr difficult is the fact that there are many old dealings related often to waqf properties, and they are similar to hikr in different degrees. The goal of this research is to define the concept of hikr with precision, and to distinguish this concept from the similar concepts in the Islamic jurisprudence and the positive law. I tried to achieve this goal by knowing the origin of hikr, and analyzing the different definitions of hikr, and comparing them, in addition to comparing hikr with the similar concepts.

الكلمات المفتاحية: مفهوم ; حكر ; فقه إسلامي ; قانون جزائري ; Concept ; Hikr ; Islamic jurisprudence ; Algerian law


دور الجامعة كقناة تربية سياسية في تعزيز روح المواطنة والبناء الديمقراطي.

معو زين العابدين,  عواطف وناس, 

الملخص: مـلخـص: لقد أحدثت الثورة التكنولوجية والمعرفية التي يشهدها عصرنا الحالي بأدواتها وأساليبها، وبما أفرزته من تراكمات معرفية وعلمية في كافة مجالات المعرفة الانسانية تغييرات جذرية في بنية وطبيعة العلاقات القائمة بين الأفراد، وأشكال تفاعلهم وأساليب تواصلهم الاجتماعي، ذلك لأن العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع هي الطابع الذي يميزه عن غيره من المجتمعات ويكسبه خصوصيته وذاتيته. وعلى اعتبار أن الجامعة هي المؤسسة الإجتماعية التي تحضن بين جنباتها التربوية معظم الشريحة الشبابية في المجتمع، فإن دورها يعد الأخطر والأكثر أهمية في هذا المجال، وتعتبر التربية السياسية السليمة التي يتلقاها الطالب في مؤسسته الجامعية من محددات سلوكه السياسي وتعزيز روح المواطنة فيه. وتعد الجامعة أحد أهم القنوات الناقلة للمعرفة والتربية السياسية وأداة فعالة في تنمية الإحساس بالانتماء للمجتمع والمهارات الضرورية للمشاركة في تنمية الوطن والحفاظ على استقراره، وبناء مخرجات جامعية واعية بحقوق المواطنة ومسؤولياتها. توصلت الدراسة إلى أن التربية السياسية السليمة والمواطنة متغيران متصلان وللجامعة دور رئيسي في تعزيزهما، لأنها تمثل الواقع الحقيقي الذي يستدعي ترابط التربية السياسية السليمة وروح المواطنة. والتي تنتقل للمجتمع عبر قنوات عديدة. كما أثبتت الدراسة ضرورة الاهتمام بالتربية السياسية في الوسط الجامعي و الاعتماد عليها لتعزيز البناء الديمقراطي، والذي بدوره يساعد على مشاركة جميع الأطراف في نجاح العملية السياسية. Abstract: The technological and cognitive revolution that is taking place in our time has brought about its tools and methods, and the accumulated knowledge and scientific accumulations in all areas of human knowledge. Radical changes in the structure and nature of the relationships between individuals, their forms of interaction and methods of social communication, because the existing relationships between members of society are the character that distinguishes it. From other societies and gain his privacy and self. And considering that the university is the social institution that embraces among its educational aspects most of the youth in society, its role is considered the most dangerous and most important in this field, and sound political education received by the student in his university institution is one of the determinants of his political behavior and the strengthening of the spirit of citizenship in it. The university is one of the most important channels for the transmission of knowledge and political education and an effective tool in developing a sense of community and the skills necessary to participate in the development of the country and maintain its stability, and building university outcomes that are aware of citizenship rights and responsibilities. The study concluded that sound political education and citizenship are two related variables, and the university has a major role in promoting them, because it represents the real reality that requires the interconnection of sound political education and the spirit of citizenship, which is transmitted to society through many channels. The study also demonstrated the necessity of taking care of political education in the university environment and relying on it to enhance democratic construction, which in turn helps all parties to participate in the success of the political process.

الكلمات المفتاحية: الجامعة ; التربية السياسية ; المواطنة ; مستويات المواطنة ; الوحدة الوطنية


الحق في الضمان الاجتماعي بعد الازمة الاقتصادية العالمية سنة 2008

بلهول زكية, 

الملخص: يعد الحق في الضمان الاجتماعي حقا أساسيا من حقوق الإنسان له خصائص مميزة عن باقي الحقوق تجعله مهما، يهدف لحفظ كرامة الإنسان دون تمييز أو استثناء عن طريق تقديم خدمات اجتماعية وفق ما جاء في أرضية الحماية الاجتماعية، يقوم على مجموعة عناصر أساسية تضمن تطبيق ضمان اجتماعي جيد وفعال. يفرض هذا الحق على الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزامات تضمن تجسيده فعليا في الواقع ولو تدريجيا The right to social security is a basic human right that has distinct characteristics from the rest of the rights that make it important, aiming to preserve human dignity without discrimination or exception by providing social services according to what was stated in the ground of social protection, based on a set of basic elements that ensure the application of good social security And effective. This right imposes obligations on states parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights to ensure that it is actually embodied in reality, albeit gradually.

الكلمات المفتاحية: حق، كرامة إنسانية، العمل، ضمان اجتماعي، حماية. ; Right, human dignity, the work, social security, protection


إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون 12-07 الخاص بالولاية بالجزائر

إسعادي منير,  عبد الكريم هشام, 

الملخص: الدراسة تتناول موضوع إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون الخاص بالولاية، وتهدف إلى إبراز مظاهر التنظيم الاداري في الجزائر الذي يجمع بين مركزية اختصت بالشؤون الوطنية والقطاعية الممركزة، وبين لامركزية ادارية في بعض اختصاصات الجماعات الإقليمية على المستوى المحلي، ومحاولة تقديم قراءة مقارنة حول صلاحيات ومهام الوالي كممثل للدولة أين يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تمكنه من التحكم في تنشيط ومراقبة مصالح الدولة غير الممركزة، مع تحديد بعض صور الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي أين يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولاته. في مقابل صلاحيات المجلس الشعبي الولائي التي تبقى غير ملزمة وجد محصورة أين يتحول في بعض صلاحياته الى قوة اقتراح فقط يساعد مؤسسات الدولة المركزية في مهمة تنمية الولاية وتسييرها. تقدم الدراسة تصورات حول إمكانية تجاوز كل صور عدم التكامل في الصلاحيات التي تم تسجيلها من خلال إصلاح ومراجعة التنظيم القانوني للولاية بجعله أكثر انسجاما مع الطابع اللامركزي سواء في النص الدستوري او القانون الخاص بالولاية بالشكل الذي يسمح بتوسيع مجالات تدخل المجلس الشعبي الولائي وإعطائه المزيد من الصلاحيات، ودورا أكبر للمنتخبين المحليين في إدارة شؤون الولاية وتنميتها.

الكلمات المفتاحية: اللامركزية، عدم التركيز، الوالي، المجلس الشعبي الولائي.