مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

elbahith for academic studies

Description

The Journal of "EL BAHITH For Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and open access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH For Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted works are subject to double blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of evaluation. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no article processing charges (APCs), and no frees for publication.

Annonce

دعوة للنشر- المجلد 08- العدد 01- جانفي 2021.

دعــوة للنشــر

يطيبُ لهيئة تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية" الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1، دعوة  كافة الأساتذة والباحثين من الجامعات الجزائرية والأجنبية والمهتمين بنشر مقالاتهم العلمية باللغات الثلاث (العربية، الإنجليزية، الفرنسية) في حقلي الحقوق والعلوم السياسية وجميع الدراسات المقارنة ذات الصلة ضمن: المجلـد: 08 - العـدد: 01 - جانفـي 2021 (العـدد التسلسلي 22).

إلى إرسال مساهماتهم البحثية عبر رابط المجلة في منصة المجلات العلمية الجزائرية ASJP :

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/86

وقد حددت فترة استقبال المقالات ابتداء من تاريخ: 01 سبتمبر 2020 إلى 01 أكتوبر 2020.

ملاحظات مهمة:

1- ضرورة احترام الشروط والقواعد المتضمنة في نموذج ورقة المقال الجديدTemplate  الخاص بالمجلة لتفادي الرفض الشكلي للمقال. (تحميل النموذج الجديد Template بالنقر على خانة: تعليمات للمؤلفين Instructions for Authors، وكذا الاطلاع على دليل المؤلف AuthorsGuide).

2- يُطلب من جميع المُؤلفين إدراج البريد الإلكتروني المهني (Email@univ-.....dz) وكذا مخبر بحث الانتماء، ولا يُقبل أي مقال مُرسل للمجلة لا يحترم هذا الشرط .

3- المقال المُرسل خارج الآجال المحددة يُرفض آليا.

4- في مرحلة إعادة المُراجعة (المقال مقبول بتحفظ)؛ للمؤلفين أجل أسبوع لتعديل مقالاتهم وفق ملاحظات المٌراجعين وإعادة إرسالها (تحت طائلة الرفض النهائي حال عدم الالتزام بالأجل المحدد).

                                                               باتنـة (الجزائر) في: 31 أوت 2020م.

هيئة التحريـــــر  

لاستفساراتكم يرجى الاتصال بـ:

-هاتف / فاكس: 22 84 25 33 213+

-البريد الإلكتروني:   rev.elbahith.batna@gmail.com

-الموقع الالكتروني للمجلة:    http://elbahith.univ-batna.dz

- صفحة المجلة على الفايسبوك:   https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1/

                                                                                                                          

02-04-2020


7

Volumes

20

Numéros

643

Articles


مكافحة الفساد المالي و الوقاية منه في العمليات المصرفية على ضوء القانون 06-01 المعدّل و المتمم

عثماني علي,  خضراوي الهادي, 

الملخص: تُعد جرائم الفساد في المجال المالي ؛ من بين البحوث التي لقيت اهتمام العديد من رجال القانون و الاقتصاد على اختلاف مشاربهم لما لهذا الموضوع من تأثيرات اقتصادية و أخرى أخلاقية هذا و بإعتبار أنّ جرائم الفساد في المجال المالي التي تطال العمليات المصرفية و أهمها جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم على الإطلاق فقد حُظيت بإهتمام كبير على مختلف الأصعدة إن على المستوى الدولي . أو على الصعيد الداخلي أي القانون الجزائري فقد صدر القانون رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدّل و المتمم الذي تضمنت أحكامه على العديد من الضمانات القانونية للعمليات المصرفية و كذلك القانون رقم :06-01 المؤرخ في 20فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الذي تضمنت أحكامه على جملة من التدابير الوقائية منها و الردعية التي من شأنها التصدي الفساد المالي في العمليات المصرفية .

الكلمات المفتاحية: الفساد ، جرائم الفساد المالي ، العمليات المصرفية ، التدابير الوقائية ،التدابير الردعية


النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي

عتيقة معاوي,  حسينة شرون, 

الملخص: حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، واختارت خلال العقد الأخير، انتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالانتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة اسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti-corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non-independent.

الكلمات المفتاحية: النزاهة ; الفساد ; استقلالية ; الهيئة ; مكافحة الرشوة ; Probity ; corruption ; Autonomy ; Instance ; Fight against bribery


دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد -الآليات والتحديات-دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.

شوقي يعيش تمام,  حمزة صافي, 

الملخص: تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف الى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالاسغلال غير عقلاني والتبذير والاختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا اتجهت الدول الى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية و التحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف استغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة ، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات ، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية The regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper

الكلمات المفتاحية: نوعية تسيير ; رقابة ; الحسابات ; تدقيق ; الميزانية العامة ; هيئات الرقابة العليا


جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام ( قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)

نورة بن بوعبد الله, 

الملخص: الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي. Corruption in all its forms does not concern a society or a country in itself, but a global phenomenon to which all countries, and in particular the Maghreb countries, complain because of their danger to social security, economic growth and administrative performance. The existence of a strategy and laws promoting integrity and transparency and fighting corruption in all its forms has made it a priority, which has enabled it to ratify the international conventions on the fight against corruption, as well as international conventions on the fight against corruption. At the last international conference in 2017, the Maghreb countries did not progress in the ranking, including Algeria in relation to the improvement of the Tunisian order despite the political and administrative reforms led by Algeria in in recent years. We will therefore address in our study the crimes of corruption and embezzlement in the public sector because they are dangerous at all levels by reading In the light of Algerian and Tunisian legislation

الكلمات المفتاحية: الرشوة؛ الاختلاس؛ التشريع الجزائري؛ التشريع التونسي؛ القطاع العام


جريمة الرشوة، أسبابها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

صباح عبد الرحيم, 

الملخص: الملخص: جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد المالي، لما لها من آثار سلبية مدمرة للبنية الاجتماعية والإقتصادية للدول، والحكمة من تجريمها هو إخلال الموظف بواجب أخلاقيات مهنته، وقيامه بقبول مقابل مالي جراء تقديمه لخدمة غير قانونية، ولذلك سعت التشريعات الوضعية على غرارا الجزائر إلى مكافحة هذه الجريمة بداية من قانون العقوبات إلى غاية صدور قانون خاص بمكافة الفساد 06/01. الكلمات الدالة: جريمة الرشوة، الفساد المالي، الرشوة والموظف العام، قانون مكافحة الفساد. Summary: The crime of bribery is one of the most serious crimes of financial corruption because of its devastating negative effects on the social and economic structure of countries. The wisdom of criminalizing it is the violation of the duty of ethics of the employee and the acceptance of money for providing illegal service. Therefore, legislation such as Algeria sought to combat this crime Beginning with the Penal Code until the enactment of a law on corruption corruption. Keywords: crime bribery, financial corruption, bribery and public servant, anti-corruption law

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، الرشوة، الرشوة والموظف العام، مكافحة الفساد


دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر و المغرب نموذجا

ابتسام بولقواس, 

الملخص: للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية،وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من اجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية،ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من اجل كشف العيوب و الاختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة واستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة،ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي مداخلتنا هاته من اجل تقييم مدى فاعلية لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي و بالتحديد في كل من الجزائر و المغرب.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة ; لجان التحقيق ; البرلمان ; المغرب العربي،الجزائر,المغرب


التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد

فايزة ميموني,  حبيبة رحموني, 

الملخص: يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الانتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيامبإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب. Abstract : Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals.

الكلمات المفتاحية: كاشفي الفساد؛ تحفيز؛ مبلغ عن الفساد؛ حماية. ; : Detective Corruption ; Motivation; Whistleblower for corruption ; Protection.


مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري

الزهرة بره,  عمار زعبي, 

الملخص: تعتبر الصفقة العمومية الأداة التي تستعملها السلطات العامة من أجل تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية. رغم النظام القانوني الذي تخضع له الصفقات العمومية والذي يتميز بطرق إبرام خاصّة، وإجراءات عملية في غاية التعقيد، إلاّ أنها لازالت تشكّل مجالا خصبا لكافة صور وأشكال الفساد، الأمر الذي استلزم على المشرّع إقرار آليات قانونية لمكافحة مختلف هذه الجرائم وقمعها. A public transaction is a tool used by public authorities to implement national and local development plans. Despite the legal system under which public transactions are subjected, which are characterized by very complicated practical procedures, they still constitute a fertile ground for all forms of corruption, which required the legislator to adopt legal mechanisms to prevent and suppress these various crimes.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية، الفساد، المال العام، الجرائم. Key words: public transaction, corruption, public money, crimes.


آلية التصريح بالممتلكات للوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع التونسي.

صالح جزول, 

الملخص: ملخص التصريح بالممتلكات آلية من الآليات التي نص عليها التشريع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة وذلك لضمان الشفافية في الشؤون العمومية ،وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، فما مدى فاعلية هذه الآلية في الوقاية من الفساد و مكافحته ، في ظل القانون الذي جاء بها و النصوص المطبقة له ، وذلك من ناحية الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات ووضعياتهم ، وكذا الجهة التي يتم الاكتتاب أمامها التصريح ، ومن ناحية العقوبات المقررة لمخالفة واجب التصريح ،مقارنا ذلك كله بالتشريع التونسي بغية الوقوف عند أبرز الفروقات الموجودة بين التشريعين ، و بالتالي الاستفادة من الكيفية السليمة و الفعالة في تطبيق هذه الآلية الدستورية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد لدى الدول المغاربية . The declaration of property is one of the mechanisms stipulated by Algerian legislation and other comparative legislation to ensure transparency in public affairs, and the protection of public property and safeguard the integrity of the persons in charge of public service, so what is the effectiveness of this mechanism in preventing and control corruption ? And therefore in accordance with the law and the applicable texts . and in terms of the persons concerned with the declaration of property and their status, as well as the entity under which the authorization is being issued, and in terms of the penalties for violating the duty of declaration Comparing all this with Tunisian legislation in order to stand at the most prominent differences between the two legislations, and thus benefit from the proper and effective way in applying this constitutional mechanism to promote the principle of good governance in the Maghreb countries.

الكلمات المفتاحية: التصريح ; الممتلكات ; الشفافية ; الحكم الراشد ; مكافحة الفساد


التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

عبد الله بن جداه,  صحراوي عبد الرزاق, 

الملخص: الملخص: إن استرداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال استرداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الاتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. :Abstract Asset recovery is one of the most important aspects of anti-corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعاون الإقليمي، إسترداد الأصول، مكافحة الفساد، الأمم المتحدة. ; Key words: Regional Cooperation, Asset Recovery, Anti-Corruption, United Nations.


الفساد في دول المغرب العربي قراءة مسحية في واقع الظاهرة

صباح حواس, 

الملخص: ملخص: أكدت مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تزايد ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي، حيث جاءت في ترتيب متأخر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي مقابل ذلك ليس هناك حلول نموذجية لمكافحة الفساد، غير أن هناك دروس يجب استخلاصها من تقنيات محاربة الفساد المعتمدة من طرف البلدان التي نجحت في تطوير نتائجها بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. عن طريق اشراك جميع شرائح المجتمع ممثلة في المجتمع المدني ومنظمات الأعمال وحتى الأفراد في مكافحة الظاهرة الى جانب مؤسسات الدولة على اعتبار أن الجميع شركاء في ايجاد الحل بغض النظر عن المتسبب في المشكلة. نحاول من خلال هذه المداخلة التصدي لظاهرة الفساد تعريفا وتأصيلا مع تشخيص واقع الظاهرة في دول المغرب العربي والوقوف على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتصدي له.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مؤشرات مدركات الفساد ; تشخيص الفساد بدول المغرب العربي ; جهود المكافحة والتصدي.


مكافحة الفساد في تمويل الحملة الانتخابية Anti-corruption in the financing of election campaigns

دلال لوشن, 

الملخص: تعرف مرحلة الحملة الانتخابية تجاوزات تؤثر بشكل عميق على عمل الدولة والنظام القانوني، تعود أغلبها لعدم احترام الأحكام العامة للتمويل. هذه الأخيرة التي وضعت بهدف مكافحة الفساد واستبعاد التنظيمات التي لا يحق لها الاشتراك في اتخاذ القرارات السيادية أو المساهمة في تشكيل الحكومة. لذا، تم دعم الآليات الرقابية على مصادر التمويل، إلا أن تلك الأحكام قاصرة خاصة في إطار أنظمة حزبية غير ديمقراطية نظرا لخصوصية جرائم الفساد السياسي والطبيعة الخاصة للعلاقات بين المترشحين والناخبين خلال هذه الفترة. Abstract. The electoral campaign defines abuses that have a profound impact on the functioning of the state and the legal system, mostly due to the lack of respect for the system of campaign financing. These measures anti-corruption prevent those who are not authorized to participate in sovereign decision-making or to contribute to the formation of the government. Therefore, many control mechanisms were developed for campaign financing. However, this is not sufficient, especially within the framework of non-democratic party systems due to the specificity of political corruption crimes and the special nature of relations between candidates and voters during this period.

الكلمات المفتاحية: الحملة الانتخابية ; التمويل ; الفساد السياسي ; المكافحة ; الرقابة.


سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه.

آسيا أوراغ,  هوام علاوة, 

الملخص: في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان،لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة In light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption.

الكلمات المفتاحية: إتفاقية الأمم المتحدة،المصادرة، التعاون الدولي ،مكافحة الفساد، الإجراءات. ; UN Convention, Confiscation, International Cooperation, Anti-Corruption, Procedures.


التعاون الدولي لخلايا معالجة الاستعلام المالي (EGMONT ) للحد من جرائم الفساد المالي

فهيمة قسوري,  العربي بومعراف, 

الملخص: تعتبر جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب اخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم ، والتي تعتبر الهيئة الاهم لمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة . Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; المنتدى العالمي ايغمونت ; تبييض الاموال ; الفساد المالي


آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري

بسمة بوبشطولة,  قدة حبيبة, 

الملخص: ملخص: سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الاتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين. وتجب الاشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل اتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،والديوان المركزي لقمع الفساد. Abstract: The Algerian legislator aims international efforts to combat corruption, through Algeria's ratification of the international conventions in this regard, which necessitated reconsidering the Algerian legal system with a view to adapting its international obligations. The legislator has already enacted Law N° 06/01 on the prevention and control of corruption, Through the mechanisms of combating it, and the penalties imposed on it, and the establishment of bodies to prevent and combat corruption as called for by the conventions, which makes this law to the extent consistent with international and regional conventions, but the crimes of corruption is increasing and terribly and monitored system that lacks the effectiveness of the application and deter spoilers. It should be noted that the purpose of this article is to identify mechanisms to combat corruption, and in this regard we addressed the laws of combating corruption, whether in the form of international conventions, or legislative texts or even regulatory decrees, in the first axis, and then we discussed the second axis of anti-corruption bodies,The National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:جرائم، الفساد، آليات الحماية، قوانين المكافحة ، هيئات الوقاية. ; Key words: crimes, corruption,protection mechanisms, laws of control, protection bodies


الديوان المركزي لقمع الفساد

نصيرة بن عيسى,  لعويجي عبد الله, 

الملخص: الفساد ظاهرة عرفت منذ القدم ، لكنه حديثا عرف انتشارا واسعا في شتى الميادين واتخذ من الأشكال مالا يمكن تصوره ، فهو مجموعة من الممارسات السياسية والاقتصادية و الإدارية المشبوهة ، وقد حاولت جميع دول مكافحة الفساد المالي والإداري وتتبع مواطنه في مختلف مؤسسات الدولة . فالفساد يعتبر من أخطر المظاهر السلبية وأكثرها مساسا بتنمية الدول فهو يؤثر على أداء القطاعات الإقتصادية ، فيؤدي الى اضعاف النمو الإقتصادي ويحد من قدرة الدولة على زيادة إيراداتها ، كما يزيد من تكلفة المشاريع واضعاف جودة السلع والخدمات ، ناهيك على قضائه على القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع . والجزائر من بين الدول التي عانت الكثير من جرائم الفساد، وكانت السباقة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وسعت من اجل تجسيدها في تشريعها الداخلي واتخاذ كافة الإجراءات والأليات الممكنة للتصدي له سواء في القطاع العام او القطاع الخاص . Abstract : Corruption is a phenomenon that has been known since ancient times, but it has recently witnessed a wide spread in various fields and has taken forms that cannot be imagined, as it is a set of suspicious political, economic and administrative practices, and all countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow its citizens in the various state institutions. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects that affect the development of countries, as it affects the performance of economic sectors, leading to weakening economic growth and limits the ability of the state to increase its revenues, as it increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services, not to mention its elimination of moral values and principles in society. Algeria is among the countries that suffered a lot from corruption crimes, and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption, and sought to materialize it in its internal legislation and take all possible measures and mechanisms to address it, whether in the public sector or the private sector. Abstract : Corruption has been a phenomenon that has been known since ancient times, but it has become widely known in many fields and has taken on unimaginable forms. It is a group of suspicious political, economic and administrative practices. All countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow their citizens in various institutions of the state. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects of the development of countries. It affects the performance of the economic sectors, weakens economic growth, limits the ability of the state to increase revenues, increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services. Algeria was one of the countries that suffered many corruption crimes and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption and sought to implement it in its domestic legislation and to take all possible measures and mechanisms to address it both in the public and private sectors.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الديوان المركزي لقمع الفساد ؛ ضباط الشرطة القضائية ؛ الفساد .; Key words: Central Office for the Suppression of Corruption , Judicial Police officers, corruption


أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

سارة عزوز,  سليمة عزوز, 

الملخص: أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب. The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني؛ الاختراق (التسرب) ؛ التسليم المراقب


الجهود الأفريقية في مكافحة جرائم الفساد

هيام بن فريحة, 

الملخص: تختص هذه الورقة بدراسة آليات مكافحة الفساد في الدول الأفريقية باعتبارها إطار نموذجي للبحث في مدى نجاعة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد ، خاصة مع الإرتباط المباشر لظاهرة الفساد مع مسائل الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الدول. ولاشك في أن المجال الأفريقي هو الأكثر حاجة للبحث والدراسة في معضلة مكافحة الفساد ، فبعد أن عانت دول هذه القارة لعقود طويلة من الإستعمار ومخلفاته ، وحين بدأت بمحاولة النهوض لتحقيق خطوات بسيطة نحو التنمية ، برزت لدى كثير منها مظاهرالفساد حتى أصبح مرادفاً للتنمية فيها . وإدراكاً من الدول لخطورة النتائج المترتبة عن تفشي هذه الجرائم ، حتى أنها أصبحت تدخل ضمن مايعرف ب"منظومة الإرهاب" ، فإنها أصبحت تلتزم بالسعي لمجابهة هذه الظاهرة بمختلف السبل الممكنة ، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. من هذا المنطلق كان تضمين عنوان المقال فعل المكافحة ( مشتق من الكفاح ) ، بما له من دلالة تعني وجود الإرادة والرغبة القوية لدى الدول المعنية بمواجهة كافة جرائم الفساد والتغلب عليها. Abstract: This article studies the mechanisms of fighting corruption in African states as a model to examine the efficiency of international effort in this matter. Issues such as security, stability and sustainable development are intimately linked to the fight against corruption. It is common knowledge that corruption is a factor of intricate connections with political and socio-economic crises, escalating into organized crime and further growing into terrorism. The international community as well as the African states is engaging in fighting this phenomenon with all means necessary. In this context, cooperation and coordination is essential in bilateral, regional and international aspects. This article analyses the political dimentions of the corruption phenomenon. The analyse emphasize on the legal standpoint that centers on the African Convention against Corruption as a legal mechanism established by the efforts of African countries to confront the phenomenon of corruption. This paper contribution raises many questions such as: How can the spread of corruption crimes be explained in Africa? Can African countries succeed in their own efforts to counter corruption? What are the most important obstacles facing African countries in their fight against corruption? What are the African efforts to fight corruption? These points can be addressed through the following topics: - The seriousness of the spread of corruption crimes in Africa. -The connection between Corruption Crimes and the "International Terrorism System". - Interpretations of the spread of corruption in Africa. - The importance of cooperation among countries to confront corruption crimes. - The efforts of African countries to fight corruption. - Evaluation of African Efforts to Combat Corruption in Africa: Constraints and Prospects.

الكلمات المفتاحية: الدول الأفريقية ; التعاون الدولي ; التنمية المستدامة ; مكافحة الفساد Fighting corruption; Sustainable development; International cooperation; African States.


الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)

بن بوعزيز اسية,  بوعقال فتيحة, 

الملخص: هدفت الدراسة الى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي اقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي اعتمدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل واختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الامر الى تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، و ترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئات

الكلمات المفتاحية: الفساد ، الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.


المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد

خرشي عمر معمر,  ساكري زبيدة, 

الملخص: يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، و الفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية". ورغم أن المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الاتفاقيات،كما تعتبر قوانين الدولة -المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: فساد ; اتفاقية ; قضائي ; مساعدة ; تعاون


إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري Strategy for the detection of corruption crimes in special investigative techniques in Algerian law

أمنة أمحمدي بوزينة, 

الملخص: ملخص أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛ مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 و المادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا. Abstract Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06/22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06/01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون 06/01، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، التقاط الصور، التسليم المراقب، الاختراق والترصد الالكتروني. ; Key words: Law 06/01, intercepting correspondence and recording of votes, taking pictures, controlled delivery, penetration and electronic surveillance.


التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

وردة شرف الدين, 

الملخص: تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج احكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.

الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال، تقنية المعلومات، التعاون الدولي، تنازع الإختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.


الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد المالي ومكافحته في الجزائر

بوكورو منال, 

الملخص: الملخص : أخذت ظاهرة الفساد المالي في الجزائر منحى خطير جدا في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن مست عدة قطاعات إقتصادية هامة والتي أثرت تأثيرا سلبيا على فرص التنمية الإقتصادية في البلاد ، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع جملة من الآليات المؤسسية من خلال إنشاء هيئات رقابية قبيلة وبعدية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما منحت عدة صلاحيات رقابية للبرلمان في مجال الرقابة على المال العام

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي ; أجهزة الرقابة ; الآليات الوقائية ; الرقابة المالية ; الرقابة السياسية


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

مشتة نسرين,  بشير سليم, 

الملخص: فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة انشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها. Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti-corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence.

الكلمات المفتاحية: الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ; Corruption, Prevention and Control of Corruption, National Anti-Corruption Authority.


آليات مكافحة الفساد و أثرها على التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية

فشار عطاالله,  داني الكبير نصيرة,  بن عياد محمد سمير, 

الملخص: يعتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الاقتصادية للدول، و متفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية: الفساد – التنمية الاقتصادية – الدول النامية – مكافحة الفساد.


الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد

بوهنتالة آمال,  بن لعامر وليد, 

الملخص: ملخص: تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الاقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض ، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفساد. :Abstract Transparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الإدارة ; الشفافية ; المشاركة ; الرقابة ; Anti-corruption ; Management ; Transparency ; Participation ; Oversight


هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للانخراط في المساعي الدولية لمواجهة الظاهرة

سمايلي نوفل,  فاطمة الزهراء بوطورة, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على هيئات وآليات مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر تفعيلا للانخراط في المساعي الدولية لمواجهته، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي تصنف في مؤخرة الدول التي تعرف انتشارا كبيرا للفساد، حسب التقارير الدولية مما يستدعي التعرف على الهيئات القائمة التي يفترض أن تلعب دورا حاسما وهاما في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام في الجزائر، من خلال النصوص القانونية والتشريعات الموضوعة للرقابة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر في إعداد إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد وفق منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة وشاملة أهلتها للمطابقة مع المقاييس الدولية والإقليمية لمحاربة الفساد ولكنها لازالت لم تؤهلها للحد من استمرار انتشار هذه الظاهرة السلبية في الوطن. The study aimed to identify the bodies and mechanisms to combat corruption and prevention in Algeria in order to activate the engagement in international efforts to confront it,Where Algeria is one of the countries that are ranked in the back of the countries that know the spread of corruption, according to international reports, which requires the identification of existing bodies, which is supposed to play a crucial role and important in the fight against corruption and the preservation of public money in Algeria, through the legal texts and legislation for control,The study concluded that, despite Algeria's efforts in preparing a new strategy to combat corruption according to a comprehensive legal and institutional system, it was able to comply with international and regional standards to combat corruption, but it still did not qualify it to limit the continued spread of this negative phenomenon in the country.

الكلمات المفتاحية: الفساد؛ القوانين؛ الهيئات؛ الآليات؛ الجزائر. ; Corruption, Laws, Bodies, Mechanisms, Algeria


الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه

بوطورة فضيلة,  زغلامي مريم, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد. The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائر. ; Corruption, Corruption Index, Governance, Morocco, Algeria.


دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

بسمة فوغالي,  فهيمة بوهنتالة, 

الملخص: تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، أولویة نظرا لما للفساد من أثار وخیمة وخطیرة على تعبئة وتخصیص الموارد اللازمة والضروریة للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على جمیع المستویات، تتمتع بالقدرة الكافیة على اتخاذ الإجراءات الضروریة والتدابیر الوقائیة والردعیة الفعالة ضد الفساد.

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، مكافحة الفساد


واقع جرائم الفساد في الدول المغاربية

موساوي آمال, 

الملخص: ملخص: يعتبر الفساد من الظواهر التي عرفتها المجتمعات المغاربية، والتي أخذت أبعادا واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، مشكلة –أي ظاهرة الفساد-خطرا يهدد هذه الدول التي أدركت ضرورة التصدي للفساد من خلال إيجاد مجموعة من الآليات الوقائية والعقابية التي تواجه بها هذه الظاهرة وتحد بذلك من حدة خطرها. Abstract: Corruption is one of the phenomena known to Maghreb countries and which has grown in recent times, due to several political, economic and social factors: -the phenomenon of corruption-threatens those countries that have understood the need to fight against corruption by creating a whole series of preventive and punitive mechanisms and thus limit the gravity of the danger

الكلمات المفتاحية: الفساد ; الدول المغاربية ; الآليات الوقائية ; الآليات العقابية ; Corruption ; Maghreb countries ; preventive mechanisms ; punitive mechanisms


أليات مكافحة الفساد من منظور اعلامي - الجزائر - أنموذجا

شافعة عباس,  سلامي براهيم, 

الملخص: ملخص: تؤدي وسائل الاعلام المعاصرة دورا فعالا في المجتمع ، فهي تسهم في تغيير الأوضاع و هذا من خلال دورها الوقائ و توعوي في نفس الوقت، يمكن أن تضاف الى أليات الوقاية من الفساد ، انطلاقا من رسالتها السامية المتمثلة في الدعوة الى الأمانة و النزاهة و الشفافية و التمسك بالمبادئ و القيم واتباع السبل المؤدية الى التنمية و مكافحة الفساد . ان محاربة الفساد و تعميم المساءلة و اعتماد الشفافية هي عنوان الألفية الثالثة لشعوب العالم و مما يساعد على الحد و التقليل من الفساد وجود اعلام يتمتع بالحرية المسؤولة و المشاركة الفعالة ويبقى دوره مقتصرا بالدرجة الأولى على ايصال القرارات و المعلومات الى الناس و اقناع الرأي العام و تنويره بمخاطر الفساد. و الجزائر من بين الدول التي سعت بدورها لمكافحة هذه الظاهرة حيث تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد سنة 2006 بموجب القانون 06-01 ، بالاضافة الى استحداث أجهزة وقائية أخرى منها الديوان المركزي لقمع الفساد و هيئات أخرى متمثلة في الأجهزة المالية الرقابية.

الكلمات المفتاحية: الفساد، وسائل الاعلام ، الرشوة ،المحسوبية ، الرقابة ..


مظاهر الفساد الأكاديمي في الجامعة

محمودي سماح,  مفيدة ميدون, 

الملخص: تعد الجامعة إحدى المقومات الحضارية من حيث الدور الذي تضطلع به في المجتمع، و يعد الأستاذ الجامعي هو المحور الرئيسي الذي تقوم عليه الجامعة باعتباره أولا و قبل كل شيء موظف يؤدي وظيفة التعليم و البحث العلمي، و من هذا المنطلق و جب عليه القيام بمهامه في إطار أخلاقي و سلوك نزيه، و كل انحراف عن هذه السلوك باستغلال منصبه أو سلوكا آخر منافيا للأخلاق أو للنصوص القانونية و التنظيمية يؤدي إلى اعتبار تصرفه مظهرا للفساد الأخلاقي و الأكاديمي بتعبير أدق. كنتيجة عامة يمكن القول أنه للفساد الأكاديمي مظاهر متعددة سواء من حيث الأداء المهني مع الطلاب أو في مجال البحث العلمي و الأمانة العلمية، و في سبيل مكافحة هذه الظاهرة أوجب المشرع على الأستاذ الجامعي التقيد بمجموعة من المبادئ و القواعد العلمية و الأخلاقية. Abstract: The University is one of the ingredients of civilization in terms of the role they play in society, and is a university professor is the main axis upon which the university as first and foremost an employee performs the function of education and scientific research, and from this standpoint and Jeb him carry out his duties in an ethical framework and honest behavior, and every deviation from this behavior by exploiting his position or behavior contrary to the ethics of another legal or regulatory texts and lead to regard his behavior , showing moral corruption and academic , more precisely. General can say that as a result of academic corruption of multiple aspects of both in terms of professional performance with students or in the field of scientific research and scientific integrity, and in order to combat this phenomenon , the legislator has enjoined on university professor adherence to a set of principles and rules of scientific and ethical.

الكلمات المفتاحية: الفساد الأكاديمي ; الجامعة ; الأستا ذ الجامعي ; النزاهة الأكاديمية ; الأمانة العلمية. ; academic corruption ; university ; Alosta y university ; academic integrity ; scientific honesty


الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)

جغلول زغدود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد ، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والاحتيال وعدم الكفاءة والعجز ، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات ، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد واستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية. ، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد - وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبة . Abstract: This study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption - and other disadvantages - for fear of disclosure and accountability. -

الكلمات المفتاحية: الفساد ، المعلومة، قانون الوصول إلى المعلومة، مكافحة الفساد ، حقوق الإنسان.


سياسة التجريم والعقاب لمواجهة جريمة الاختلاس وفق القانون الجزائري رقم 06-01

بن بو عبد الله مونية, 

الملخص: ملخص: يعرف الفساد انتشارا واسعا في جميع دول العالم، فقد أصبح ظاهرة تستدعي تظافر مجهودات الدول لتصدي لها، لذا قامت الجزائر بالانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد، وخصصت لهذه الجرائم قانون مستقل هو القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونجد من ضمن هذه الجرائم جريمة الاختلاس في كل من القطاع العام والقطاع الخاص. Abstract: Corruption is proliferating in all countries of the world. Indeed, it has become a phenomenon that requires the synergy of efforts of all states to counter it. Thus, Algeria has acceded and ratified several anti-corruption treaties and dedicated a standalone law to the crimes related to it, dubbed law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption. Among these crimes, we can note embezzlement in both the private and public sectors.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس ; ق06-01 ; التجريم ; العقاب


دور المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة الفساد: الجزائر نموذجا

مخلوفي عبد الوهاب,  زاوي أحمد, 

الملخص: الفساد ظاهرة خطيرة تهدد الدولة وأمنها، سريع الإنتشار، له آثاره السلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي، تتعدد وتختلف صوره ومظاهرة وأنواعها، ولمواجهة هذه الظاهرة لا بد من تضافر الجهود الدولية والوطنية من أجل ذلك، ويتجسد ذلك بالإتفاق على وضع إستراتيجيات تشريعية ومؤسساتية فعالة، ومن بين هذه الإستراتيجيات تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني كفاعل من فواعل الحكم الراشد، هذه المؤسسات التطوعية الحرة تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها والمجتمع ككل، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الإحترام والتآخي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والإختلاف والتي تشمل الجمعيات، والروابط، والنقابات، والأحزاب السياسية، بحيث تقوم بأدوار مختلفة من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تعزز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، فالتوعية من أجل الوقاية، والتعبئة والتأثير للمكافحة. Corruption is a dangerous phenomenon that threatens the state and its security, which is widespread and has negative effects on the internal and external levels. There are multiple and different forms and manifestations and types thereof. These strategies activate the roles of civil society institutions as an actor of good governance, these free voluntary institutions fill the public sphere between the family and the state to achieve the interests of its members and society as a whole, committed in that values and standards of respect, brotherhood, tolerance and the peaceful management of diversity The difference, which includes associations, associations, unions, and political parties, has different roles in order to prevent and combat corruption, as it promotes the values of integrity, accountability, and transparency, raising awareness for prevention, and mobilizing and influencing control.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني؛ الحكم الراشد؛ الفساد؛ الوقاية؛ المكافحة. ; Civil society; Good governance; Corruption; Prevention; Combat.