مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ELBAHITH For Academic Studies

Description

The Journal of "EL BAHITH for Academic Studies" is an international scientific journal peer reviewed and Open Access, published semi-annually by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna1- Haj Lakhdar - Algeria. The journal aims to publish original and outstanding scientific contributions in all disciplines related to law and political sciences. Comparative studies are published too in a comprehensive sense in order to expand the circle of benefits for researchers. Publishing with "EL BAHITH for Academic Studies" means adhering to the principles of publishing ethics, preventing malpractice, and fulfill the responsibilities assigned to each party. All submitted articles are subject to double-blind reviewing. The process of evaluation is confidential and performed by expert reviewers in the field of law and political sciences from various universities and research centers. They contribute with their expertise and academic knowledge with a commitment to neutrality and objectivity, and provide advice to the authors. The editorial board includes a scientific advisory committee of the most prominent thinkers in the world. They supervise all the steps of articles evaluation and publishing. The journal team aspires to achieve high levels of quality in the academic publishing through reaching the scope and the requirements of producing scientific knowledge according to the international standards. The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. There are no Article Processing Charges (APCs), and no fees for publication.

Annonce

دعوة للنشر

دعــــوة للنشـر

تُعلم هيئة تحرير "مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية" الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1، جميع الباحثين المهتمين بنشر مقالاتهم العلمية في حقلي الحقوق والعلوم السياسية، بأنه تم تحديد استقبال أعمالهم بشكل دوري في الأعداد العادية وفق الرزنامة التالية:                     

  -            المجلـد: 11 ــ العـدد: 02 ــ جوان 2024 (العـدد التسلسلي 29)

              من 01 جانفي 2024 ـــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــ 01 أفريل 2024

          - المجلـد: 12 ــ العـدد: 01 ــ جانفي 2025 (العـدد التسلسلي 30)

              من 01 جوان 2024 ـــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــ 01 أكتوبر 2024

تُستقبل المجلة المقالات عبر منصة المجلات العلمية الجزائريةASJP :

          https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/86

تنويـه للمُــؤَلِـفين 

- على المُؤُلِف الاطلاع على دليل المُــؤَلِـــف (AuthorsGuide)، ونموذج ورقة المقال (Template) الخاص بالمجلة لتفادي الرفض الشكلي للمقال.

-احترام معدل (نسبة) التشابه المقبول 30٪.

-يستند قرار النشر في المجلة على جودة العمل المُقَدم وتوصيات المُرَاجِعين.

- استقبال المقالات المُرسلة من خارج الجزائر، وكذا المُحررة باللغة الإنجليزية مفتوح على مدار السنة.

- المقال المُرسل خارج الآجال المحددة يُرفض آليا.

- البريد الإلكتروني للمجلة هو: revue.elbahith@univ-batna.dz

                                                                                 

CALL FOR PAPER

The editorial board of the "Al-Bahith Journal for Academic Studies" issued by the Faculty of Law and Political Science at the University of Batna 1 informs all researchers interested in publishing their scientific articles in the fields of law and political science, that the reception of their works has been periodically determined in the regular issues according to the following calendar:

-  Volume: 11ــ Issue 02 ــ  June 2024 (N°: 29)

        From 01 January 2024  ـــــــــــــــــــــــ to ـــــــــــــــــــــــ 01 April 2024

-  Volume: 12ــ Issue 01 ــ  January 2025 (N°: 30)

         From 01 June 2024 ـــــــــــــــــــــــ to ـــــــــــــــــــــــ 01 October 2024

 

Articles are submitted to the journal through the Algerian scientific journals platform ASJP:

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/86

Notice to Authors

  • The author should follow the Author’s Guide and the Journal’s Template to avoid the formal rejection of the article.
  • Respecting the acceptable similarity rate: 30%.
  • The decision to publish in the journal is based on the quality of the submitted work and the reviewers' recommendations.
  • The reception of articles from outside Algeria, as well as those written in English, is continuous and unlimited in time.
  • Articles submitted outside the specified deadlines are automatically rejected.
  • The new email of the journal is: revue.elbahith@univ-batna.dz

Editor in chief 

Pr. Miloud Benabdelaziz

 

:لمعلومات أكثر يرجى الاتصال

- هاتف / فاكس: 22. 84 .25 .33. 213+

- البريد الإلكتروني ا:  revue.elbahith@univ-batna.dz

- صفحة المجلة على الفايسبوك: https://web.facebook.com/rev.bahith.batna1

 

18-02-2024


11

Volumes

28

Numéros

985

Articles


مبدأ الوقاية من نزاعات العمل الجماعية، تطوراته، وآليات تطبيقه في القانون الجزائري

بن حامد عبد الغني,  صادقي عباس, 
2024-05-10

الملخص: ملخص: بعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أقرها دستور 1989، بدأت الجزائر في سن العديد من التشريعات التي تنظم ميدان العمل، وتبنَّت التشريعات مبدأ الفصل بين العامل والموظف فحددت النظام القانوني للعامل وللمؤسسة الاقتصادية العامة أو الخاصة التي تستخدمه، كما حددت النظام القانوني للموظف العام وللهيئة الإدارية التي تستخدمه. جاءت هذه الدراسة لتمحص في حُزمة القوانين التي صدرت لتنظم مجال العمل والتي تُطبَّق على العمال وهي القوانين الواردة في الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 1990 والتي تتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (قانون 90-02)، ومفتشية العمل (قانون 90-03)، وتسوية النزاعات الفردية في العمل (قانون 90-04)، ثم أُتبِعت بقانون علاقات العمل (قانون 90-11). في ما صدر بعد ذلك "وبسنوات طويلة" الأمر رقم 06-03 المصادق عليه بالقانون 06-08 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يقتصر تطبيق أحكامه "كأصل عام" على مستخدمي المؤسسات والهيئات الإدارية. الكلمات المفتاحية: التحولات؛ التشريعات؛ النزاعات الجماعية للعمل. Abstract: After the social, economic and political transformations adopted by the Constitution of 1989, Algeria began to adopt numerous laws governing the field of labor, in which the principle of the separation between worker and employee was defined, defining the legal system of worker and the public or private economic institution that you use. This study has been examined in a set of laws aimed at regulating the field of labor that apply to workers, namely the Laws of the official newspaper No. 06 of 1990 concerning the prevention and settlement of collective labor disputes, the exercise the right to strike (law n ° 90-02), 03), settlement of individual conflicts at work (law 90-04), followed by the law on labor relations (law 90-11). In what has been published "and for many years Ordinance No. 06-03", approved by Law No. 06-08 on the General Law on the public service, Which is limited to the application of its provisions as a "general asset" to users of institutions and administrative bodies. Keywords:Transformations; legislation; collective labor disputes.

الكلمات المفتاحية: التحولات ; التشريعات ; النزاعات الجماعية للعمل ; Transformations ; legislation ; collective labor disputes


سؤال الخصوصية الإجرائية في متابعة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري من خلال إجراءات البحث والتحري The question of procedural feauture in following the electronic crimes in Algerian legislation the procedures through reaserch and investigation

حمشة نورالدين, 
2024-05-29

الملخص: لقد تطور الإجرام في العصر الحديث بسبب إستخدام المجرمين لتكنولوجيات الحديثة في تنفيذ سلوكياتهم الإجرامية بنوع من الذكاء والإحترافية، فظهرت إلى الوجود أشكالا جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، والتي بات يطلق عليها إسم الجرائم الإلكترونية نسبة إلى وسيلة تنفيذها. وفي سبيل أداء رجال القضاء أو الضبطية القضائية لصلاحيتهم في تتبع هذه الجرائم وكشف مرتكبها، عادة ما تعترضهم بعض الإشكاليات الإجرائية، الناتجة أساسا عن خصوصية هذه الجريمة، خاصة من جانب أدلتها الإلكترونية أو الرقمية، وهو ما يعيق دورهم في الكشف عن وقائع الجريمة وهوية مرتكبها. وتكمن أهداف البحث في الكشف عن جوانب هذه الاشكاليات والصعوبات وكيفية التعامل معها من قبل رجال القضاء. وفي ظل خلو المنظومة التشريعية لمعظم الدول من القوانين الإجرائية التي تنظم هذا النوع من الجرائم بما فيه الجزائر، فإن أمر مواجهتها تعتريه الكثير من الصعوبات والعراقيل، خاصة في ظل استحالة تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على هذا النوع من الجرائم،لذلك بات من الضروري تدخل المشرع من أجل إستحداث بعض الإجراءات لتسهيل مهمة رجال القضاء والضبطية القضائية في إنفاذهم للقانون ومواجهة هذه الجرائم المستجدة والخطيرة، ومن ثم التغلب على تلك العراقيل التي تعترض سبيلهم، والإجابة عن تلك الإشكاليات. In modern times criminality has evolved because criminals use modern technologies to carry out their criminal behaviors, which we call and describe as cybercrime. So in this paper we will study some procedural aspects that raise some problems for the judiciary or judicial discipline in order to exercise theircompetence to track and detect such crimes not by their physicalconviction but by their electronic or digital evidence. In order for the judiciary or judicial officers to exercise their power to trace and detect such crimes, they are often confronted with certain procedural problems, arising mainly from the crime's privacy, especially by its electronic or digital evidence, which hampers their role in disclosing the facts and identity of the perpetrator. Despite theabsence of laws in the legislative system of most States governing this type of crime, including Algeria. The problematic is how can they be confronted in this legal vacuum? Can the Code of Criminal Procedure and its supplementary laws withdraw its texts and provisions on cybercrime? Or should the legislator intervene in order to introduce possible procedures to facilitate the judicial and police officers; task of enforcing the law and confronting such emerging and serious crimes?. Keywords: Cybercrime; electronic criminal; cybercriminality of information; legislation; inpection and investigation.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية؛ المجرم الالكتروني؛ الجريمة المعلوماتية؛ التشريع؛ التفتيش والتحري. ; Cybercrime; electronic criminal; cybercriminality of information; legislation; inpection and investigation


نظام المصالحة في القانون الجزائري للضرائب The System of Reconciliation in The Algerian Tax law

زداني فضيلة,  بوحميدة عبد الكريم, 
2024-05-29

الملخص: مـلخـص: تعد المصالحة في قانون الضرائب إجراء إستثنائي، حيث تلجأ إليه الإدارة الضريبية من أجل إستعادة الأموال بأقل ثمن، والحدّ من إجراءات المتابعة الجزائية، إتجاه المتملّص من الوفاء بالتزاماته، أين يقوم هذا الأخير بتسديد كل المبالغ المتهرّب منها وفق إجراءات تضبطها الإدارة الضريبية. لذلك فإن سياسة المشرع الجزائري المنتهجة بخصوص مسألة الصلح في المجال الإقتصادي عامة والجبائي خاصة، جاءت حفاظا على العلاقات التجارية وتعزيزا لها بإتباع الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة بين الخصوم، حتى بعد فض النزاع. لذا جاءت هذه الدراسة من أجل ضبط نظام الصلح في قانون الضرائب، ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية اللازمة على المكلف بالضريبة لدفع مستحقاته بأقل الأضرار. Abstract: Reconciliation in the tax code is an exceptional measure. The tax authorities use it to recover funds at the lowest possible costand to limit the consequences of criminal proceedings towards an unseizable person who fails to meet his obligations. The latter will end up paying all evaded amounts in accordance with the procedures regulated by the tax authorities. The Algerian legislature’s policy on economic reconciliation in general, and criminal law in particular, has been to preserve and strengthen trade relations by using amicable means to settle disputes between adversaries, even after the dispute has been resolved. The study was therefore designed to regulate the reconciliation system in the Tax Code and to identify the provisions relating to the procedural rules necessary for the taxpayer to pay his dues to minimum damage.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المصالحة؛ الضرائب؛ جباية؛ شكوى؛ غرامة. ; Keywords: Reconciliation; Taxes; Taxation; Complaint; Penalty.


التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر في ظل التحولات العالمية الراهنة (2019-2024)

عمارة فاتح, 
2024-05-26

الملخص: مـلخـص: سلطت هذه الدراسة الضوء على التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الجزائر كاستجابة للتحولات العالمية الراهنة. إذ يشهد العالم حركية متسارعة غير مسبوقة تتميز بالتقدم التكنولوجي، ديناميات التجارة العالمية المتغيرة والمخاطر البيئية. حيث تدفع هذه المشاهد بالجزائر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية. إذ تهدف هذه الورقة إلى البحث في الاتجاهات الجديدة التي تتخذها الجزائر للتكيف مع المتغيرات العالمية الحالية، من خلال التأكيد على ضرورة توسيع تعاونها الدولي مع القوى الاقتصادية الجديدة وتنويع القطاعات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، والبحث وتحليل مدى استجابة السياسات الاقتصادية للتحولات العالمية انطلاقا من معالجة الإشكالية التالية: إلى أي مدى تتوافق هذه التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر مع التحولات العالمية الراهنة؟. من خلال التحقيق المنهجي لهذه الإشكالية، توصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن الجزائر تعمل بجدية على تطوير سياساتها الاقتصادية لتعزيز القدرة على المرونة والتكيف في مواجهة التحولات العالمية متعددة الأوجه. Abstract: This study highlighted Algeria's new economic trends as a response to current global transformations. The world is witnessing an unprecedented, accelerating movement characterized by technological progress, changing global trade dynamics, and environmental risks. These scenes in Algeria led to a re-evaluation of their economic strategies. The purpose of this paper is to examine the new trends that Algeria is taking to adapt to current global changes by emphasizing the need to expand its international cooperation with the new economic forces, to diversify the economic sectors, to move towards a knowledge economy and sustainable development, and to examine and analyze the extent to which economic policies respond to global transformations from the following problem: to what extent do these new economic trends of Algeria correspond to the current global transformations? Through the systematic investigation of this problem, the study concluded that Algeria is actively developing its economic policies to enhance resilience and adaptation in the face of multifaceted and high-level transformations.

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; تحولات عالمية راهنة ; توجهات اقتصادية ; Algeria ; current global transformations ; economic trends


طبيعة الثقافة السياسية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري2020

حاج محمد فضيلة, 
2024-05-29

الملخص: على ضوء ما يشكله العامل الثقاـفي من أهمية بالغة في بناء مجتمع مدني مشارك وفعال في الحياة السياسية، ونظرا لما تحويه من قيم الديمقراطية التشاركية ، يحاول هذا المقال البحث في طبيعة الثقافة السياسية في ظل تعديل الدستوري 2020 من الجانب النظري ثم دراسة الدور الوظيفي للمجتمع المدني في ترشيد الحكم في الجزائر.ثم المنظومة القانونية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري2020 كخطوة نحو الكشف عن محورية القيم الديموقراطية و بلوغ مرحلة الترسيخ الديموقراطي عن طريق المشاركة السياسية. الكلمات المفتاحية:: الثقافة السياسية ؛ السلطة ؛ المجتمع المدني؛ المشاركة السياسية ؛ التنمية. Abstract: In light of the great importance of the cultural factor in building a participatory and effective civil society in political life, and given the values of participatory democracy, this article attempts to research the nature of political culture in light of the 2020 constitutional amendment from the theoretical side, then study the functional role of civil society in rationalizing governance in Algeria. Political. Keywords: Political culture, power, civil society, political participation, development.

الكلمات المفتاحية: Political culture, power, civil society, political participation, development


دور برامج التنمية في دعم وظيفية الضبط الإداري المحلي- رؤية جديدة للنظام العمومي في الجزائر-

ضيفي فرحات,  قدوج حمامة, 
2024-02-28

الملخص: تماشيا مع السياسات الحديثة المرتكزة على تكريس مظاهر الحكم الراشد في مختلف مجالات تسيير الشأن العمومي، فقد اعتمدت أغلب الدول في صيانة نظامها العمومي على المقاربة التنموية كداعم أساسي للآلية التقليدية المتمثلة في وظيفة الضبط الإداري. وإنطلاقا من هذا التحول القائم على تضييق مجال السياسات الضبطية، في مقابل توسيع اللجوء إلى السياسات التنموية المثبطة لمختلف الإخلالات الماسة بالإستقرار المجتمعي في الدولة لا سيما على المستوى المحلي، فقد اتجهت الجزائر إلى تطوير سياساتها الهادفة إلى الحفاظ على النظام العمومي من خلال تزويد السلطات الإدارية المحلية المخولة بالحفاظ على النظام العمومي، بآليات تنموية -برامج تنموية ذات مصادر تمويل مختلفة -مُدعِمة للآليات التقليدية المحصورة في الوسائل القانونية لممارسة وظيفة الضبط الإداري. ستحاول هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية المتمثلة في مدى إمكانية توظيف البرامج التنموية كآلية داعمة لوظيفة الضبط الإداري من أجل الحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي في الجزائر، من خلال توضيح ملامح كل من وظيفة الضبط الإداري والوظيفة التنموية على المستوى المحلي، بالإضافة لبيان معالم التكامل بين هاتين الآليتين الهادفتين للحفاظ على النظام العمومي، وصولا لإستخلاص نتائـج وتسجيل إقتراحات تساعد في تحقيق التوازن المنشود بين فكرتي النظام العمومي والحريات العامة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري المحلي ; النظام العمومي ; الوالي ; برامج التنمية المحلية ; رئيس المجلس الشعبي البلدي


أثر التدخل الأجنبي في منطقة الساحل الإفريقي على الأمن الوطني الجزائري

بلحاج سليم, 
2024-06-03

الملخص: مـلخـص: تجسد دول منطقة الساحل الإفريقي رقعة جغرافية ملائمة لتفسير معادلات التنافس والصراع الحاصل بين قوى المجتمع الدولي وحتى القاري الإفريقي، بحيث تعتبر دول هذه المنطقة أحد أبرز جبهات الصراع المصلحي الدولي في إفريقيا وأحد أهم جبهات التنافس الدولي في ظل تحديد معالم جبهات الصراع الدولي في المناطق المتبقية عبر العالم، وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على الحقائق الكامنة وراء سياسات الدول الراغبة في التمحور حول الأنظمة السياسية لمنطقة الساحل الإفريقي، وأثر ذلك على الأمن الوطني الجزائري. Abstract: The countries of the African Sahel region embody a geographical area suitable for interpreting the equations of competition and conflict occurring between the forces of the international community and even the African continent, so that the countries of this region are considered one of the most prominent fronts of international interest conflict in Africa and one of the most important fronts of international competition in light of defining the features of the international conflict fronts in the remaining regions across The world, and on this basis, we will try through this article to shed light on the facts behind the policies of countries wishing to pivot around the political systems of the African Sahel region, and the impact of this on Algerian national security.

الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي؛ التدخل الأجنبي؛ الجزائر؛ الأمن الوطني؛ التهديدات الأمنية.


صحة التراضي في عقد البيع الإلكتروني

قصار الليل عائشة, 
2024-05-21

الملخص: جاءت هذه الدراسة لبحث صحة التراضي في عقد البيع الاالكتروني من خلال تحديد مختلف الاشكالات التي تحيط به قصد رصد الحلول التشريعية المقدمة من المشرع الجزائري، بغرض بيان مدى كفايتها على حل هذه المسائل،وفقا لمنهج تحليلي لمختلف القواعد المرتبطة بعقد البيع الالكتروني سواء العامة منها أو الخاصة بالمعملات الالكترونية، لتصل الدراسة في الأخير إلى أن المشرع الجزائري قد قدم قدرا معقولا من الحلول القادرة على ضمان صحة التراضي في عقد البيع الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية: الت ; قيع الالكتر ; ني ; أهلية التعاقد ; صحة التراضي ; عقد البيع الالكتر ; ني عي ; ب الإرادة


الحماية الإدارية لحق الإنسان في الماء الصالح للشرب

بن داود صوفي, 
2024-05-17

الملخص: في إطار ممارسة الإدارة المكلفة بالموارد المائية لاختصاصاتها في تسيير نشاطات الخدمة العمومية المتعلقة بتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، تقوم باتخاذ كافة التدابير التنفيذية الضرورية لحماية النوعية المطلوبة قانونا للماء الموجه للشرب من خلال بعض الاليات الادارية الوقائية منها والردعية. وهذا حماية لحق الانسان في الماء الصالح للشرب من خلال مجمل سلطات وصلاحيات الضبط الاداري التي يخولها القانون للإدارة في مجال الموارد المائية. In the exercise of its competence to conduct public service activities to provide citizens with safe drinking water, the Department of Water Resources takes all necessary operational measures to protect the quality required by law for drinking water through certain preventive and deterrent administrative mechanisms. This is a protection of the human right to potable water through the totality of administrative control and powers that the law authorizes for management in the field of water resources.

الكلمات المفتاحية: الحق في الماء الشروب ; إدارة الموارد المائية ; الضبط الاداري ; الحماية الإدارية.


الضبط الإداري : مفهومه والهيئات المنوطة به - دراسة في ضوء التشريع الجزائري -

فلاح عمار, 
2024-05-26

الملخص: تهدف الدراسة إلى بيان المهام الرسمية للإدارة العامة والتي تندرج أساسا حول الحفاظ على النظام العام تحديدا على المستوى الوطني بغية حماية حقوق وحريات الأفراد من كل اعتداءٍ، وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على موضوع الضبط الاداري الذي يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، لنخلص في نهاية البحث أن المشرع قد حدد سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي والمحلي، والتي تقتصر على سلطات في رئيس الجمهورية المجلس الوزاري على المستوى المركزي، أما على المستوى المحلي تتمثل في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. ناهيك عن سعي هذه السلطات في تحقيق الهدف الأساسي للوظيفة الإدارية الضبطية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ألا وهي حفظ النظام العام.

الكلمات المفتاحية: الضبط الاداري ; هيئات الضبط الاداري ; المشر ; عية ; الحق ; ق ; الحريات


الحماية الجزائية لحق المستهلك في الإعلام في القانون الجزائري

عمارة عمارة, 
2024-05-21

الملخص: مـلخـص: يسعى التشريع في الوقت الحالي إلى البحث على إرساء قواعد قانونية من أجل حماية المستهلك، خاصة في إطار التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، مما جعل الطلب يتزايد على مختلف المنتجات والخدمات الأكثر أهمية في حياة الانسان، وعلى هذا الأساس يتطلب على البائع إعلام المشتري أو المستهلك وتعريفه بالمنتوج والسلعة وتبيان أهم الخصائص والمميزات وكذا المواد التي تدخل في تركيبها، مما يجعل المستهلك على بينة بالمنتوج المراد اقتناؤه، ومن أهم الحقوق التي حاول المشرع حمايتها هو حق المستهلك في الاعلام، والذي يعتبر من أهم الحقوق التي اهتمت بها التشريعات لما له من فائدة كبيرة للمستهلك خاصة في ظل العولمة ونمو التجارة الالكترونية. Abstract: Legislation currently seeks to establish legal rules to protect the consumer, especially with technological development and the spread of electronic commerce, which has increased the demand for various products and services that are very important in human life. On this basis, the seller should inform the consumer and introduces him to the product and commodity Also, he should explain the most important characteristics and features, as well as the materials that are included in its composition .This makes the consumer aware of the product to be purchased. One of the most important rights that the law tried to protect is the consumer’s right to information. It is considered one of the most important rights that legislation has concerned with because of the great importance it represents for the benefit of the consumer, especially in light of globalization and the growth of electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: حماية حق المستهلك- حق الإعلام -الحماية الجزائية- التجارة الالكتر ; نية


النظام القانوني للجنة المصرفية في الجزائر (قراءة في القانون رقم 2309 المتضمن القانون النقدي و المصرفي)

قروي سميرة, 
2024-05-17

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تلعبه اللجنة المصرفية في النشاط المصرفي و إبراز الدور الرقابي الذي تلعبه هذه الهيئة على الأجهزة المصرفية من خلال مراقبة البنوك و المؤسسات المالية من حيث تطبيقها للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها، وفي حالة الإخلال بها يتم معاقبتها بناءا على المعاينات التي تقوم بها مع بحثها شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية بعد حصولها على ترخيص و الإعتماد لممارسة النشاط البنكي ، و تسهر على نوعية وضعياتها المالية. و تستعرض الدراسة النظام القانوني لهذه اللجنة من خلال تحديد التشكيلة البشرية لها و الصلاحيات الممنوحة لها في إطار الرقابة على الهيئات المصرفية و قد خلصت الدراسة إلى أن اللجنة المصرفية تلعب دور هام في المنظومة المصرفية حيث أعطى المشرّع الجزائري بموجب القانون النقدي و المصرفي للجنة المصرفية وسائل قانونية من أجل ضمان فعالية مراقبة الهيئات المصرفية إما على أساس المستندات أو على أساس مراكز البنوك والمؤسسات المالية .من خلال دراسة هذه الوثائق يمكن لمصالح المراقبة التأكد من مدى احترام التنظيمات ، ومن مدى تطور الوضعيات المالية وتجميع المعلومات المحاسبية لتحديد الوضعية المالية للمؤسسات المعنية . كما تعاين المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون النشاط المصرفي دون أن يتم اعتمادهم وفقا للشروط القانونية و تطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها . كما تعاين المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون النشاط المصرفي دون أن يتم اعتمادهم وفقا للشروط القانونية و تطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها . This study aims to explain the role that the Banking Committee plays in banking activity and to highlight the supervisory role that this body plays over banking devices by monitoring banks and financial institutions in terms of their application of the legislative and regulatory provisions applied to them, and in the event of a violation of them, they are punished based on inspections. Which it carries out by examining the conditions for exploiting banks and financial institutions after obtaining a license and accreditation to practice banking activity, and ensuring the quality of their financial positions The study reviews the legal system of this committee by determining its human composition and the powers granted to it within the framework of oversight of banking bodies

الكلمات المفتاحية: اللجنة المصرفية ، النظام الرقابي ، البنوك ، المؤسسات المالية ، القانون النقدي و المصرفي ; Banking Committee, regulatory system, banks, financial institutions, monetary and banking law


Energy Security: An Eto-Cognitive Approach

حومر عبد الغاني, 
2024-05-26

Résumé: Abstract: Energy resources, primarily oil and natural gas, have long been crucial for the economies of nations, particularly major industrialized ones. Energy security ranks among the highest priorities for countries as they strive for overall security. Given the significant global changes unfolding across various domains, including energy security, there is a pressing need to focus on conceptual frameworks that can adapt to evolving contexts. This study seeks to analyze conceptual structures pertaining to the concept of energy security, examining it from multiple angles. These perspectives include the geopolitical lens, the environmental standpoint, and the intricate network-based perspective. Through this analysis, the aim is to gain a comprehensive understanding of energy security and its implications.

Mots clés: Concept of energy security ; determinants of energy security ; energy security ; Security


حقوق الانسان والتغير المناخي : قضية الانويت نموذجا

مرايسي اسماء,  بحري دلال, 
2024-06-01

الملخص: حقوق الانسان والبيئة اصبحت من اكثر المواضيع التي تلقى اهتماما واسعا من طرف الباحثين في الشان القانوني والسياسي وغيرهما من مجالات البحث العلمي وذلك راجع للاهمية التي تحظى بها من طرف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين وعبرمختلف المستويات: الوطنية ،الدولية والعالمية. ومع تزايد حجم ونوع التحديات البيئية زاد معها الحديث عن وجود علاقة بين حقوق الانسان والبيئة ذلك ان هذه التحديات البيئية لم تعد فقط ظواهر طبيعية بل اصبح لها اثار وخيمة على الكثير من انواع الحقوق التي كفلتها الكثير من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية. هذا الارتباط وجد فيه المدافعون عن البيئة فرصة سانحة لحماية افضل واكثر جدية للبيئة من اجل التقليل من حجم الانتهاكات التي تطالها ، والتي يعتبر الانسان هو المتسبب الرئيس فيها . Human rights and the environment have become two of the most widely researched topics in law, politics, and other scientific fields. This is due to their importance to both official and unofficial actors at various levels: national, international, and global. As the number and type of environmental challenges have increased, so has the discussion about the relationship between human rights and the environment. These environmental challenges are no longer just natural phenomena; they now have serious implications for many of the rights guaranteed by numerous international treaties and agreements. Environmental defenders have found in this relationship an opportunity for better and more serious environmental protection to reduce the extent of environmental violations, which humans are primarily responsible forTalking about human rights is not easy. Despite the widespread agreement on their importance and universality, we still find it difficult to deal with this concept. The diversity of people interested in this field, the different goals and objectives they have - from developing and clarifying its conceptual dimensions to researching and finding ways and mechanisms to protect it to aspiring to find a legally binding framework for all international actors

الكلمات المفتاحية: الانويت ; تغير المناخ ; حقوق الانسان البيئية ; الحقوق الاجرائية ; اتفاقية باريس ; Climate change ; Inuit case ; Environmental human rights ; Procedural rights ; Paris Agreement


خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري

مصعور فطيمة الزهرة, 
2024-05-26

الملخص: يهدف هذا المقال لإبراز دور المشرع الجزائري في تنظيم مسالة التعويض عن الضرر المعنوي ،نظرا لدوره في جبر الضرر الذي يعد من الاركان الاساسية لقيام المسؤولية المدنية بنوعيها . ونظرا لخصوصية الضرر المعنوي ذلك لارتباطه بالجانب النفسي للمضرور، نجد أن المشرع الجزائري اقره بموجب المادة 182 مكرر من القانون المدني حيث خول للمضرور الحصول على التعويض عن الضرر المعنوي جراء الفعل الضار الذي لحق به، كما أن مسألة وجوبية التعويض عن التعويض المعنوي أثارت خلاف فقهي بين مؤيد ومعارض. كما اختلف الفقهاء في تأسيس التعويض عن الضرر المعنوي حيث اعتبره البعض منهم وسيلة لترضية المضرور وذلك بالتخفيف من حدة الالام النفسية التي اصابته ،كما اعتبره البعض الاخر عقوبة من نوع خاص. وترجع مسالة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية للقاضي بغية الوصول الى تعويض عادل ومتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمضرور وذلك لتخفيف الالام النفسية التي لحقت به . This article aims to highlight the role of the Algerian legislator in regulating the issue of compensation for moral injury, given its role in reparation of damage, which is one of the basic pillars for the establishment of both types of civil liability. Given the specificity of this moral injury due to its connection to the psychological aspect of the injured person, we find that the Algerian legislator approved it under Article 182 bis of the Civil Code, whereby the injured person was entitled to obtain compensation for moral injury as a result of the harmful act that befell him, and the issue of the obligation of compensation for moral compensation raised a jurisprudential dispute between supporter and opposer. Jurists also differed in establishing compensation for moral injury, as some of them considered it a means of appeasing the injured person by alleviating the severity of the psychological pain that befell him, while others considered it a punishment of a special kind. The issue of estimating compensation for moral injury is up to the discretionary authority of the judge in order to arrive at fair compensation that is proportionate to the extent of the damage suffered by the injured party in order to alleviate the psychological pain caused to him.

الكلمات المفتاحية: الضرر المعنوي؛ الفعل الضار؛ الضرر المحقق؛ المضرور. ; : Moral damage, Harmful act، Damage achieved، The injured. .


النظام القانوني لتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا لأحكام القانون رقم 23-17

مزهود حنان, 
2024-05-10

الملخص: في إطار الحركية التي تشهدها الجزائر من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تحديث وتفعيل المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار، سعى المشرع من خلال إصدار سلسة مترابطة من النصوص القانونية إلى إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة فرص الاستثمار، ومحاولة تجاوز العقبات التي تعرقل ذلك سواء من حيث الإطار الموضوعاتي أو المؤسساتي. يعتبر القانون رقم 23-17 أحد أهم هذه النصوص القانونية، بالنظر لما كرسه من إمكانية توجيه واستغلال العقارات الاقتصادية التابعة للملكية الخاصة للدولة لاستقبال مشاريع استثمارية، وفق آليات وقواعد تحفيزية للمستثمرين من جهة وضوابط صارمة من جهة أخرى، ستتولى هذه الدراسة توضيحها. Within the framework of the movement witnessed by Algeria in order to achieve economic take-off though modernizing and activating the legal system that governs investment, the legislator sought, through issuing a coherent series of legal texts, to find mechanisms to increase investment opportunities and attempt to overcome the obstacles that hinder this, whether in terms of the thematic framework or Institutional. Law No.23-17 is considered one of the most important of these legal texts, given the authority it enshrines to direct and exploit economic real estate belonging to the state’s private ownership to receive investment projects, according to incentive mechanisms and rules for investors on the one hand, and strict controls on the other hand, which this study will clarify.

الكلمات المفتاحية: الأملاك الخاصة للدولة ; القانون رقم 23-17 ; العقار الاقتصادي ; مشاريع استثمارية


إشكالات القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم البحري (بين إعمال منهج تنازع القوانين وقواعد التجارة الدولية) دراسة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي

بلباقي بومدين, 
2024-05-14

الملخص: يتجسد مبدأ قانون الإرادة في حرية أطراف العلاقة البحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على هذا الاختيار، يتولى المحكم البحري هذا الدور مستنداً على أسس معينة، أشهرها منهج تنازع القوانين. لكن نتيجة لما ترتب عن إعمال هذا المنهج من إشكالات، استقر الرأي في الأخير على ضرورة الأخذ بحلول أخرى تكون أكثر انسجاماً مع خصوصيات التحكيم البحري الدولي، تعرف بقواعد التجارة الدولية والبحرية. Will law principle is revealed in the free choice that contracting parties engaged in a maritime deal make to select the proper law to settle subjects of litigation related to arbitration. In case of non-agreement between the contracting parties upon the aforementioned choice, the maritime arbitration will do this task instead of them, in virtue of well-defined bases, The most famous of these is the conflict of laws approach. However, these latter have been the cause of many problems, hence the necessity to adopt other solutions that can be in close suitability with international maritime arbitration peculiarities Know the rules of international and maritime trade.

الكلمات المفتاحية: سلطة المحكم؛ قانون الإرادة؛ قواعد التجارة الدولية والبحرية؛ منهج التنازع. ; Will law; arbitrator's authority; law conflict; International and maritime trade rules


المرور البريء كقيد على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي

عمايدية بشرى, 
2024-05-20

الملخص: تمارس الدولة الساحلية سيادتها المطلقة على بحرها الإقليمي وبالتالي يكون لها كامل الحق في تنظيم هذه المنطقة بما تراه مناسبا من قوانين وتنظيمات وشروط تحافظ بها على أمنها وسلمها، لكن مقتضيات الملاحة البحرية تتطلب عدم وجود أي شروط وقيود تحكمها فيكون لكل السفن الأجنبية حرية الملاحة، ولمحاولة إيجاد نوع من التوازن بين هاتين المسألتين وضعت الإتفاقيات الدولية ما يسمى بحق المرور البريء، وحتى يكتسب هذا المرور صفة البراءة لا بد أن تتوفر فيه الشروط التي حددتها الإتفاقيات الدولية. الهدف من هذه الدراسة يتمثل أساسا في التعرف على المسائل المتعلقة بحق المرور البريء لا سيما الشروط التي تحكمه، وكذا حقوق الدولة الساحلية في تنظيم هذا المرور وأيضا واجباتها والتي تعتبر حقوقا للسفن الأجنبية، توصلت من خلال هذه الدراسة إلا أن المرور البريء وإن كان قيدا على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي فإن السفن الأجنبية لا تمارسه بصفة عشوائية وإنما تتقيد في ذلك بالشروط التي تحكم المرور تجنبا لحدوث أي مساس بأمن الدولة الساحلية. The coastal State exercises its absolute sovereignty over its territorial sea and therefore has the full right to regulate this area in such laws, regulations and conditions as it deems appropriate to preserve its security and peace. But the requirements of maritime navigation require that there are no conditions and restrictions governed by them so that all foreign vessels are free to navigate, In order to try to find some balance between these two issues, international conventions have established the so-called right of innocent passage. in order for such passage to acquire innocence, it must meet the conditions established by international conventions. The main objective of this study is to identify issues relating to the right of innocent passage, in particular the conditions governing it. as well as the coastal State's rights to regulate such traffic as well as its duties, which are the rights of foreign vessels, This study found, however, that innocent passage, although a restriction on a coastal State's sovereignty over its territorial sea, is not exercised indiscriminately by foreign vessels but rather complies with the conditions governing passage in order to avoid any prejudice to the security of the coastal State.

الكلمات المفتاحية: البحر الإقليمي ; الدولة الساحلية ; السيادة ; السفن الأجنبية ; المرور البريء ; territorial sea ; Coastal State ; sovereignty ; Foreign vessels ; innocent passage


الاستدلال بالمنطوق والمفهوم في تفسير النص القانوني التونسي

عبدلي حماس سعيد,  عبدلي د.سعيد الحسين, 
2024-06-03

الملخص: مـلخـص: تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى بيان مدى تأثر المشرع التونسي بمدارس التفسير الفقهية والاستدلال بالمنطوق والمفهوم في استجلاء معاني القاعدة القانونية. وقد تناول هذا البحث تعريف المنطوق والمفهوم وأقسام كل منهما بشكل مقتضب دون التوسع في الاختلافات الفقهية وإسقاطهما بشكل عملي على بعض النصوص القانونية التونسية. بعدها بينت أوجه الارتباط بين هذين المفهومين خاصة المنطوق بمدارس تفسيرية وضعية والتي تمثلت أساسا في مدرسة الشرح على المتون أو الالتزام بالنص ومعناه اللفظي وعدم الخروج عليه. وكذلك من خلال المرتكز القانوني الذي نص على اللجوء إلى مثل هذه المدارس التفسيرية سواء الفقهية منها أو الوضعية. وفي نهاية هذا البحث خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها أن أكثر الدلالات التي يعتمد عليها المشرع هي دلالة المنطوق، باعتبار أن الأصل هو الالتزام بحرفية النص القانوني والتمسك به، وبأن الخروج عن ألفاظه هو الاستثناء ولا يحدث إلا نادرا. إضافة إلى أن الاستدلال بالمنطوق والمفهوم يحتاج إلى علم بأصول الفقه، ولذلك يجب على دارسي القانون دراسة علوم اللغة وأصول الفقه من أجل التمكن من تفسير النص القانوني بشكل صحيح. Abstract: This study primarily aims to assess how the Tunisian legislator is influenced by jurisprudential interpretation schools and reasoning based on both the expressed and implied aspects in elucidating legal principles. The research defines briefly the expressed and implied, categorizing them, then practically applying them to certain Tunisian legal texts. The study explores the connections between these concepts, especially the expressed, with interpretive schools such as the school of exegesis or which is adhering strictly to the text without deviating. It also examines the legal basis advocating the use of such interpretive schools, be they jurisprudential or positivist. In conclusion, the study reveals several findings, notably that the legislator heavily relies on the school of exegesis, considering strict adherence to the legal text as the norm, with rare exceptions. Additionally, the study emphasizes that reasoning based on the expressed and implied requires knowledge of legal principles, urging law students to study the linguistics and Principles of Islamic jurisprudence to interpret legal texts accurately.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، تفسير القانون، أصول الفقه. ; Keywords: operative significance; understood significance; interpretation of the law; uşul al-fiqh.


قراءة في القانون رقم: 24-01 المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة في الجزائر

هلالي مسعود, 
2024-05-28

الملخص: تعد النفقة؛ من الحقوق المالية التي يكفل القانون حمايتها، لاسيما متى تعلقت بفئة الطفولة، حيث نجد أن قانون الأسرة الجزائري أوجب في المادتين 75 و76 منه، نفقة الطفل على أبيه- حال قيام العلاقة الزوجية-، وفي حالة عجزه، ينتقل الإلزام للأم متى كانت لها القدرة على ذلك. إلا أنه غالبا ما تثور إشكالية أَحَدُّ، بمناسبة انحلال العلاقة الأسرية، والمتمثلة في امتناع الأب عن القيام بواجب الإنفاق على الأطفال المحضونين، كليا أو جزئيا، فضلا عن عدم تسديد نفقة المرأة المطلقة المحكوم لها بذلك قضاء، وهو ما يخلق حالة من اللاستقرار المالي لهؤلاء، غالبا ما تتفاقم أثاره الاجتماعية، الاقتصادية والنفسية... وقصد احتواء مثل هكذا انعكاسات، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم:24-01 المؤرخ في:11/02/2024، المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة (الذي ألغى أحكام القانون رقم:15-01 المؤرخ في:04/01/2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر)، وهو ما أستهدف تجلية مشتملاته؛ مدلول النفقة في هذا القانون، شروط وإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية، إلى جانب بيان الأحكام المالية له. Abstract: Pension is taken into account; Among the financial rights whose protection the law guarantees, particularly when they fall under the category of childhood, we note that the Algerian Family Code requires, in its articles 75 and 76, that child support either the responsibility of the father-once the marital relationship is established- and, in case of incapacity, the obligation is transferred to the mother as long as she has the capacity.. However, a more problematic problem often arises in connection with the dissolution of family relationships, which results in the father not fulfilling his duty to maintain the children in custody, in addition to non-payment of child support. Pension for divorced women, which creates a state of financial instability for these children. Its social, economic and psychological consequences often worsen...In order to contain such repercussions, the Algerian legislator promulgated Law No: 24-01 of 11/02/2024, which provided for specific measures for obtaining Pension (which repealed the provisions of law no.: 15-01 of 04/01/2015, which provides for the creation of the Pension fund in Algeria), the content of which I wish to clarify; The meaning of Pension in this law, the conditions and modalities for benefiting from financial rights, as well as a statement of its financial provisions.

الكلمات المفتاحية: صندوق النفقة؛ ; القانون رقم:24-01؛ ; الدائنين بالنفقة؛ ; المدين بالنفقة؛ ; المستحقات المالية.


لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية السعودية"المعدلة" دراسة مقارنة

دكتور عبدالله بن مشخص المطيري, 
2024-05-29

الملخص: في هذا البحث سنتناول لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمقر من هيئة السوق المالية السعودية بتحديثاتها الأخيرة بتاريخ 2/2/2022 والاجابة على التساؤلات المطروحة عن مدى تأثير هذه التعديلات على السوق السعودي والمستثمرين المحلين والأجانب. وقد خلصت هذه الدراسة الى أن هناك تأثيرا ملحوظاً اثبتته التقارير المحلية والعالمية بمجرد إقرار مثل هذه القوانين تبينت في زيادة كفاءة الأسواق المالية وتوفير قدر كبير من الحماية للمستثمرين في مواجهة المخاطر المحتملة وهو ما يعد سابقة مهمة لهيئة السوق المالية والتي تسعى الى تطوير التشريعات بشكل مستمر. Abstract: In this research, we will address the Regulations for Resolution of Securities Disputes approved by the Saudi Capital Market Authority with its latest updates on 2/2/2022, and answer the questions raised about the impact of these amendments on the Saudi market as much as local and foreign investors. The study concluded that there is a remarkable effect proven by local and international reports once such laws are approved, which has been shown to increase the efficiency of financial markets and provide a great deal of protection for investors in the face of potential risks. This is an important precedent for the Capital Market Authority that seeks to develop legislation continuously.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القوانين؛ سوق الأسهم؛ منازعات؛ أوراق مالية.


الديمقراطية التشاركية كآلية رقابة على أشغال البناء والتعمير في التشريع الجزائري

قرزيز محمد,  عربي باي يزيد, 
2024-05-29

الملخص: تتناول هذه الدراسة الديمقراطية التشاركية كآلية رقابة على أشغال البناء والتعمير في التشريع الجزائري، حيث نبحث من خلالها عن مفهوم وآليات ومباديءالديمقراطية التشاركية في نظر الفقه والقانون، وكذلك تطبيقات الدديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، لاسيما على المستوى المحلي أين نسلط الضوء على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير في ظل قانون التهيئة والتعميروالتعمير90/29 والمراسيم التنفيذية له ، والمرسوم التنفيذي رقم 15/19 المعدل والمتمم . .This study addressed a participatory democracy as a control mechanism over construction work and urbanism in algerian legislation , so we have studied participatory democracy concept and its modalities in doctrinal perspective and comparative law .as well as the applications of participatory democracy to building and reconstruction works, in Algerian legislation , in particular, at local level community; so we try to shed light on citizen participation in decision making on construction and urbanism in light of the development andreconstruction law and the decrees to implement it, and executive drawings no15/19 amended and supplemented

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية ؛ المشاركة والإستشارة ؛ التهيئة والتعمير ؛ الإستقصاء العمومي .


المسؤولية المدنية للمنتج في ضوء اجتهادات القضاء وأحكام القانون المدني الجزائري.

مرابط رميساء, 
2024-05-25

الملخص: نظرا للتطور الحاصل في المجتمع والذي أدى إلى كثرة الأسواق التي تعج بمختلف المنتجات والسلع واسعة الإستهلاك من أجهزة كهرومنزلية إلى وسائل النقل مرورا بالمنتجات الصناعية والتي تعد ضرورية للمستهلك ،بعدما كانت معظمها تعد من الكماليات ماأضحى يشكل خطرا على هذا الأخير في صحته وأمواله لإنعدام الثقة في المنتجين هذا مادفع بجل التشريعات إلى تبني المسؤولية المدنية للمنتج عن المنتجات المعيبة وهو ماتبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون المدني وبالتحديد بنص المادة 140مكررمن القانون رقم:05-10المعدل والمتمم للقانون المدني، والتي أعطى من خلالها الحق للمتضرر باللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الأضرار بمجرد تحقق عناصر تلك المسؤولية

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية؛ المتضرر ؛المنتج ؛ المستهلك ؛ المنتوج المعيب.


The Mechanism for Defending Unconstitutionality and its Role in Establishing the Principle of Legal Security

سماعيني بسمة,  بن داود حسين, 
2024-06-03

Résumé: Abstract: The role of the defense of unconstitutionality is highlighted in consecrating the principle of legal security, especially after its constituationalization within the constitutional amendment of 2020, and the issuance of Organic Law No 19/22, which specifies the procedures and methods of notification and referral followed before the Constitutional Court, in granting litigants the power to resort to the judiciary to defend their rights and freedoms in order to achieve an investigation to the principle equality through indirect communication with the Constitutional Court, the implementation of this mechanism is a positive step that is counted for the Algerian constitutional judiciary in achieving justice and the principle legal security together, by involving the citizen in purging the legal system of legislation and regulations affecting it, despite the lack of jurisprudence related to defending unconstitutionality, Time will judge the extent of it’s contribution to consolidating the principle of legal security the thing that motivates the judge to take upon himself the care of a man who’s keen to protect the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.

Mots clés: Defending unconstitutionality ; Legal security ; Role ; Establishing


سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بأسهم

سعيدي عزوز,  محمودي سميرة, 
2024-05-26

الملخص: تحوز شركة المساهمة باعتبارها أهم نموذج لشركات الأسهم على العديد من الخصائص تجعلها في مكانة مُتميّزة بصريح النصوص القانونية، ومن أبرز ما تتميّز به هي قدرتها على إصدار أوراق مالية مختلفة لغايات متعددة والتي من بينها حل مشكلة التمويل الذي تحتاجه بالضرورة خلال المرحلة اللاحقة لتأسيسها، وهو ما يتم إذا قامت بإصدار نوع من السندات يُصطلح عليها بسندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بأسهم التي تُحقّق لها غاية التمويل وزيادة رأس المال، في المقابل تمنح حاملها وصف المساهم والدائن في ذات الوقت.

الكلمات المفتاحية: التمويل ; السند ; القسيمة ; ؛ السهم ; شركة المساهمة


ضمانات تفعيل الاستثمار الصناعي من خلال العقار الصناعي في ظل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار

بن حمادة حنان,  بن نصيب عبد الرحمن, 
2024-05-27

الملخص: مـلخـص: ارتبط تنظيم العقار الصناعي بموضوع الاستثمار في الجزائر بداية بقوانين الاستثمار الأولى، وهذا للأهمية التي يكتسبها في مجال الاستثمار، وهي مساهمته في تحقيق سياسة الدولة في تسهيل عملية الاستثمار، لذلك أهتمت الدولة بتوفيره في المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الخاصة وبتهيئته وتنظيمه، على هذا الأساس سعى بحثنا إلى البحث على الآليات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار، وبمدى نجاعتها في المساهمة في تحقيق الاسثمار الصناعي من خلال العقار الصناعي الذي يعد أداة مهمة لهذا الاستثمار، لأنه الأرضية الأساسية لتجسيد أي مشروع استثماري ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية. Abstract: Starting from the first investment law, the regulation of industrial real estate has been related to Algeria's investment theme, due to its importance in the investment field and its contribution to national policies that promote the investment process. Therefore, the state is interested in providing industrial real estate in industrial areas, activity areas, and special areas, and organizing and regulating it. Based on this, our research attempts to study the new mechanisms introduced by Law No. 22/18 on investment, as well as their effectiveness in contributing to industrial investment through industrial real estate. Industrial real estate is an important tool for such investment, as it is the fundamental foundation of any investment project. Realize economic development. Keywords: industrial real estate; industrial zone; investment projects; investment; economic development.

الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي ; المناطق الصناعية ; الاستثمار ; مشروع استثماري ; التنمية الاقتصادية


واقع إدارة وتسيير قطاع النفايات في الجزائر ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة

بوضبية سمية,  سايح جبور علي, 
2024-05-17

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز استراتيجية الجزائر في إدارة وتسيير قطاع النفايات الذي يشكل أبرز قطاعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق إلى التنمية المستدامة، حيث توصلت إلى أن السلطات القائمة على القطاع اتخذت إجراءات على المستوى المركزي والمحلي لمواجهة ظاهرة تفاقم النفايات لكونها من أهم مسببات التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التأطير القانوني والمؤسساتي والآليات المناسبة لترقية الخدمة العمومية في مجال إدارة وتسيير النفايات إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجالات تثمينها، ورغم المردودية المقبولة لبعض نشاطات التثمين ومساهمتها في تحقيق العديد من المكاسب انعكست إيجابا على مختلف أبعاد التنمية المستدامة إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب فلا تزال هناك بعض النقاط السوداء تسجل في مجال تسيير النفايات، مما يعطي انطباعا بقصور الخدمة العمومية في هذا القطاع وضياع فرص ثمينة في توفير الطاقة والموارد الطبيعية لانخفاض نشاطات المعالجة والتثمين، وما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والاقتصاد والمجتمع وهذا ما يتطلب الاستمرار في إدخال التحسينات الأكثر فعالية وملائمة على إجراءات تسيير النفايات وتكييفها حسب التطورات الواقعة في المجتمع. الكلمات المفتاحية: ؛ ؛ ؛

الكلمات المفتاحية: النفايات ; التنمية المستدامة ; تثمين النفايات ; الوكالة الوطنية للنفايات


التوجه الجديد للوكالة الوطنية للتشغيل "الإدماج الفعلي"

برحو وسيلة,  درار نسيمة, 
2024-05-31

الملخص: مـلخـص: ترتبط أزمة التشغيل بمعضلة البطالة، والتي تحتاج إلى تشخيص دقيق ومفصل، وتحليل شمولي وعام للحفاظ على الاستقرار بالبلاد، حيث ينبغي أن تحظى بعناية كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن كل إجراء ارتجالي واستعجالي دون سابق دراسة، وكل عمل أو سياسة ترقيعية سيكون مصيرها الفشل لا محال، إذا لم تكن مبنية على قواعد مدروسة ومتماسكة العناصر. لهذا تسعى الدول جاهدة للقضاء أو التلطيف من البطالة ومخاطرها من خلال ابتداع العديد من الآليات والاستراتيجيات التنموية المستدامة لتعزيز وترقية التشغيل لدمج الفئات الشابة في مجال العمل، وهذا ما عزمت عليه الدولة الجزائرية من خلال تبني عدة برامج لتوفير عدد كبير من مناصب العمل اعتمادا على الإمكانيات المتاحة. Abstract: Recruitment crisis is closely linked to the problem of unemployment, requiring an accurate and detailed diagnosis, and a comprehensive analysis that would play a major role in safeguarding the domestic stability. Hence, it should be a major issue of common concern to economic and social actors. Therefore, all measures to be taken must be carefully considered and avoided any improvisation. Any heterogeneous action, political or otherwise, not based on well-thought-out foundations and coherent elements will inevitably be doomed to failure. In this perspective, many countries, including Algeria, are striving to eliminate unemployment or mitigate the repercussions attached thereto, through sustainable development strategies and mechanisms aimed at supporting and promoting employment, and expanding the inclusion of young people in professional life. .

الكلمات المفتاحية: البطالة؛ السوق؛ الشغل؛ الوكالة الوطنية للتشغيل؛ الوظيف العمومي.


تكريس مبدأ الأمن القانوني في ظل التشريع المتعلق بمنح العقار الموجه للاستثمار

خنوش طارق,  بركات عماد الدين, 
2024-05-26

الملخص: حرص المؤسس الدستوري على تكريس مبدأ الأمن القانوني انطلاقا من فكرة الدولة التي تحترم القانون لا تجعل من القانون وسيلة لتوسيع سلطاتها، مجسدا ذلك في التعديل الأخير لقانون الاستثمار22-18 والقوانين ذات الصلة به، ومن بينها القوانين التي تنظم الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار وشروط وكيفيات منح الامتياز على العقارات ذات الوجهة الاستثمارية، وبموجب التعديل الأخير أخضعها المشرع الجزائري للقانون الجديد 23-17، كما قام بتصنيف العقّار الاقتصادي وأعطى صلاحية تسيره للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق عقد الامتياز القابل للتّنازل كما تم بموجبه إلغاء القانون 08-04، وتهدف الدراسة إلى تبيان أثر إعمال مبدأ الأمن القانوني في التشريعات المتعلقة بكيفيات منح العقّار الاقتصادي على مناخ الاستثمار، علما أن هذه التعديلات قد تمس بحقوق المستثمر ومركزه القانوني من جهة ومناخ الاستثمار من جهة أخرى ومن النتائج التي توصلنا إليها على ضوء هذه الدراسة الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المبدأ بالنسبة للمستثمر طالب العقار من جهة وبالنسبة للدولة مانحة العقار الاقتصادي من جهة أخرى وأثر ذلك على الاستثمار في ظل حماية الأراضي الخاصة التابعة للدولة. Abstract Constitutionalists focus on the fundamental principles of legal security in a country that values morality and justice as means of asserting authority in business and investment law. Recent amendments, such as law 22-18, have been aimed at governing property portfolio investments and granting concessions for investment-oriented properties. These changes have introduced new practices, like law 23-17, which classify economic properties and give authority to agencies for promoting investment through concession contracts. This study explores the impact of implementing the principle of legal security in legislation related to granting economic real estate on the investment climate. It is noted that these amendments may affect the rights and legal status of investors, as well as the overall investment climate. The study highlights the significance of this principle for both investors seeking property and the state granting economic properties, emphasizing its importance in protecting privately owned lands belonging to the state.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الضمانات، الأمن القانوني، مناخ الاستثمار، الاستقرار التشريعي، العقار الصناعي، العقار الاقتصادي. ; Keywords: Guarantees, legal security, investment climate, legislative stability, industrial real estate, economic real estate.


تنسيق التشريعات بين الأنظمة الدولية والجزائرية لحماية البيئة البحرية. Coordinating Legislation between international and Algerian Systems to Protect The Marine Environnement.

شتوي حسين,  حمداني هجيرة, 
2024-05-10

الملخص: تلوث البيئة البحرية يمثل تحدياً كبيراً يواجه المجتمع الدولي، نتيجة للاستغلال غير المنظم لموارد البحار وتراكم النفايات والمواد الضارة. هذا التحدي يشكل خطراً على البيئة والعالم بأسره، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وتبني تشريعات قوية على المستوى الدولي والوطني. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض السياسات والتشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، سواء كانت تدابير وقائية أو إصلاحية، على المستويين الدولي والوطني، بهدف الحد من آثار التلوث والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية. Pollution of the marine environment represents a major challenge facing the international community, as a result of the unregulated exploitation of marine resources and the accumulation of waste and harmful materials. This challenge poses a threat to the environment and the entire world, which requires urgent action and the adoption of strong legislation at the international and national levels. This study aims to review policies and legal legislation related to the protection of the marine environment, whether preventive or remedial measures, at the international and national levels, with the aim of reducing the effects of pollution and preserving the marine environment for current and future generations.

الكلمات المفتاحية: البيئة ; القانون ; الآليات القانونية ; التشريع الجزائري ; environment ; Law ; legal mechanisms ; Algerian legislation


حكم إباحة نقل وزرع الرحم وصلته بالتلقيح الاصطناعي دراسة شرعية قانونية

عليش حنان,  بوقرة أم الخير, 
2024-06-01

الملخص: تسعى هذه الورقة البحثية لمعالجة إشكالية نقل وزراعة الرحم وصلته بتقنية التلقيح الاصطناعي؛ فهدفنا هو البحث في القصد من إباحته، كعلة يُدفع بها الضرر، باحثين عن حدود شرعيته مقارنة ببعض القوانين العربية، باعتباره أحد الأعضاء التناسلية التي طالها الزرع والذي أثار جدلا واسعا في أوساط الفقهاء ورجال القانون حول حظره أو إباحته بشروط لما يقابل هذا الانتفاع ضرر اختلاط الأنساب، للوصول في نهاية البحث إلى أن الرحم كعضو تناسلي يخص المرأة لا ينقل الصفات الوراثية إذا كان غرضها العلاجي الإنجاب كونه يزرع دون قناتي فالوب. this research paper seeks to address the problem of the transfer and transplantation of uterus; and its connection of artificial insemination technique; our aim is to investigate the intent of its permissibility, as a cause to prevent the damage ; searching for the limits of its legality compared to some Arab laws; as it is one of the reproductive organs that included in the transplantation; which has sparked widespread controversy among jurists and lawmen about prohibiting it or permitting it with conditions; as this benefits is offset by the damage of mixing lineages; to arrive at the end of the research that the uterus as a woman’s reproductive organ does not transmit genetic qualities if her therapeutic purpose is to procreate ; as it is implanted without fallopian tubes.

الكلمات المفتاحية: إباحة زرع الرحم ; التلقيح الاصطناعي ; الصفات الوراثية ; العقم الطبي ; permissibility of uterus transplantation ; artificial insemination ; genetic codes ; medical sterility


ضوابط ممارسة الإعلام الالكتروني في الجزائر

صاولي عبد المالك, 
2024-05-30

الملخص: مـلخـص: ممارسة الإعلام عبر الانترنت أصبح من ضرورات هذا العصر، بالنظر لما تمتاز به من المرونة والسلاسة وسهولة الاتصال، فضلا عن التحول العالمي إلى ميدان الرقمنة، وأمام هذا التحول التكنولوجي في ميدان الإعلام، كان لزاما أن يرافقه تطور قانوني لضبط هذا الميدان، حتى لا تسوده الفوضى والتجاوزات، وقد مهد القانون العضوي 12-05 لهذا، سيما في الباب الخامس، (وسائل الإعلام الالكترونية ) في المواد من 67 إلى 72، أين وضح معنى الصحافة الالكترونية، وكذا كل ما يتعلق بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، وترك تفصيل ذلك للوائح التنظيمية، إلى أن جاء المرسوم 20/332 المؤرخ في 06ربيع الثاني 1442 ه، الموافق ل22 نوفمبر 2020، الذي حدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الالكتروني، والذي يقع في 42 مادة، ضبط فيه كيفية ممارسة هذا النشاط في جملة من الالتزامات، بين مختلف الأطراف الفاعلة يتعلق الأمر بالمدير المسؤول عن المؤسسة الإعلامية، وكذا جهاز الإعلام عبر الانترنت، والمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الانترنت، والطرف الرابع يسمى مستضيف الموقع الالكتروني. الكلمات المفتاحية: المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الانترنت؛ جهاز الإعلام عبر الانترنت؛ المؤسسة المالكة للجهاز الإعلامي عبر الانترنت؛ مستضيف الموقع الالكتروني ؛ الإعلام الالكتروني . Summary: Practicing media on internet has become a necessity of this era .Considering what it has of flexibility, smoothness and ease of communication, as well as the global transformation to the field of digitization, and in the face of this technological shift in the field of media ,It had to be accompanied by legal development to control this field, so that chaos and abuses would not prevail, and organic law 12-05 paved the way for this, especially in Section fifth, (electronic media) in Articles 67 to 72, where explained the meaning of electronic journalism, as well as everything related to the audio-visual service via the Internet, leaving the details of that to the regulatory regulations, until the decree came20/332 dated 6 Rabi’ al-Thani 1442 , corresponding to November 222020, which defined how to practice online media activity, and publishing the response and the correction via the website, which is located in 42 articles ,It regulates how this activity is carried out in a set of commitments, between various actors this concerns the director responsible for the media institution, as well as the media apparatus Through the Internet, the institution that owns the online media device, and the party the fourth is called the website host. Keywords: Director responsible for the online media system; Online media device; The institution that owns the media apparatus via Internet; Web site host; electronic media.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الانترنت؛ جهاز الإعلام عبر الانترنت؛ المؤسسة المالكة للجهاز الإعلامي عبر الانترنت؛ مستضيف الموقع الالكتروني ؛ الإعلام الالكتروني .


Physicians Emigration: from International Recruitment Policies to Health and Economic Outcomes

بن فيفي تقي الدين, 
2024-05-17

Résumé: This article focuses on the global effects of physician emigration on health and the economy of both source and destination countries. Emigration fills labor shortages in destination nations, but it may also conceal structural problems. Physicians emigrants negatively influence health and economic system in source countries, while subsidizing the rich countries as they continue to deplete poor and developing countries from their health human resources. It is necessary for policies makers in both regions to minimize drawbacks and optimize advantages. Resilient healthcare systems can be created for everyone by addressing the underlying issues and promoting international collaboration.

Mots clés: Economic Impacts ; Health Impacts ; Physicians Emigration ; Recipient Countries ; Source Countries.


التعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في ظل كوفيد-19

لعناني صلاح الدين,  جنان مريم, 
2024-05-10

الملخص: تهدف الدراسة لتقييم تجربة الجامعة الجزائرية مع التعليم الإلكتروني خلال جائحة كوفيد-19، مع التركيز بشكل خاص على قدرة الأساتذة على استخدام المنصات الإلكترونية، وكذا التفاعل بين الطلاب والمدرسين مع هذا الأسلوب التعليمي الجديد، والعوائق التي واجهت تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني. تم اعتماد منهجية جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع الأساتذة والطلاب بالإضافة إلى تحليل المحتوى الخاص بالمنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود تحسن مقبول لكفاءة الأساتذة في استخدام المنصات الإلكترونية، مع وجود تفاعل مقبول من الطلاب تجاه التعليم الإلكتروني. ومع ذلك، تم تحديد بعض التحديات، بما في ذلك قضايا الوصول إلى الإنترنت ومحدودية الموارد التقنية لبعض الطلاب. كما أظهرت الدراسة أيضًا أن التعليم الإلكتروني قد ساهم في استمـرارية العملية التعليمية بفعالية خلال الجائحة، مما يشير إلى إمكانية دمج هذا النمط في نظام التعليم العالي على المدى الطويل.

الكلمات المفتاحية: التعليم الإلكتروني ; التعليم عن بعد ; الجامعة الجزائرية ; التعليم العالي ; كوفيد-19


التعاقد المستدام في مجال العقود والصفقات العمومية

صادقي عباس,  بن قردي أمين, 
2024-06-04

الملخص: مـلخـص: تسعى هذه الورقة العلمية لبحث مسألة التعاقد المستدام، وحدود سلطة وحرية الإدارة المتعاقدة في إدراج معايير التقييم المرتبطة بالجانب الاجتماعي والبيئي عند إبرامها للعقود والصفقات العمومية خاصة في التشريعين الجزائري والفرنسي؟ وقد خلصت إلى أن التشريعات ألزمت المصالح المتعاقدة الاستناد على المعايير المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والآثار البيئية، وعلى رأسها المساهمة في إدماج العاطلين عن العمل وتكوين اليد العاملة وتقديم خدمة للمعوزين، والتكامل المهني للفئات المحرومة، وضمان الأجر العادل للمنتجين، والطابع المبتكر، ومعيار الأداء فيما يتعلق بحماية البيئة، وتطوير الإمدادات المباشرة للمنتجات الزراعية، والتنوع البيولوجي. وقد ذكر القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية في الجزائر "وجوب" الاستناد على المعايير البيئية والاجتماعية كشروط أساسية في جميع طلبات العروض الوطنية، وفقا للمادتين 63 و64منه. أما قانون الطلب العمومي الفرنسي فقد اشترط أن يكون لهذه المعايير ارتباط وتأثير على مستوى أداء العقد وأن إدراجها يشكل التزام للمصالح المتعاقدة، وقد "أجاز" الخروج المبرر على هذا الالتزام. ويشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن يسلم بسهولة بحرية الإدارة في إدراج المعايير المرتبطة بالجانب الاجتماعي، خاصة إذا لم تحدد ألية واضحة ومقنعة لتقييمها، أو لم تكن وثيقة الصلة بالخدمة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، إلا أنه بدأ تدريجيا في قبول هذه المعايير منذ قراره المؤرخ سنة 2013. Abstract: This scientific paper seeks to discuss the issue of sustainable contracting, and the limits of the authority and freedom of enterprise management to include evaluation criteria related to social and environmental aspects when concluding public contracts and deals, especially in Algerian and French legislation? It concluded that legislation obligated business interests to rely on standards related to social aspects and environmental impacts, most notably contributing to the integration of the unemployed, training the workforce, providing service to the needy, professional integration of disadvantaged groups, and ensuring fair wages for workers in the business field. Producers, innovative character, and performance standards with regard to environmental protection, development of direct supplies of agricultural products, and biodiversity. The law specifying the general rules for public procurement in Algeria stipulates that it is “must” to rely on environmental and social standards as basic conditions in all requests for national offers, in accordance with Articles 63 and 64 thereof. As for the French Public Request Law, it stipulates that these standards have a connection and impact on the level of contract performance and that their inclusion constitutes an obligation on contracting stakeholders, and “allows” justification for deviating from this obligation. It is noteworthy that the French Council of State did not easily recognize the administration’s freedom to include criteria related to the social aspect, especially if it did not specify a clear and convincing mechanism for evaluating them, or if they were not closely linked to the public function that the administration seeks to achieve. However, it gradually began to accept these standards, especially since its decision issued on 2013. Keywords: Sustainable contracting; social standards; environmental standards; public contracts. الكلمات المفتاحية: التعاقد المستدام، المعايير الاجتماعية، المعايير البيئية، الصفقات العمومية.

الكلمات المفتاحية: التعاقد المستدام ; المعايير الاجتماعية ; المعايير البيئية ; الصفقات العمومية.


التأطير القانوني للتثمين الطاقوي لنفايات النشاطات العلاجية

ريحاني أمينة, 
2024-06-03

الملخص: عرفت إدارة النفايات الناتجة عن النشاط العلاجي تطورات عدة من حيث تقنيات المعالجة والتكنولوجيا المستخدمة لذلك، والمختلفة حسب تصنيفاتها، وحسب كل نوع من هذا التصنيف، وهذا ما جعل القوانين تتغير وتتماشى مع هذا التطور، لنتجاوز فكرة إعادة التدوير للنفايات الطبية، بغرض التخلص منها لما لها من آثار مضرة بالبيئة والإنسان معا، ونصل لتشجيع السياسة العامة والقانون وتفعيلهما لمواكبة وشرعنة إعادة التدوير بغرض استرداد الطاقة النظيفة من المخلفات الناتجة عن عمليات التخلص من النفايات ذات المصدر العلاجي في حد ذاتها، عن طريق تقنية الحرق، وعرف هذا التطور تطبيقات في بعض الدول، وكانت الجزائر من الدول المهتمة غير أنها عرفت عراقيل مختلفة على المستوى الاقتصادي، المالي، والتكنولوجي، وحتى التوعوي، والقانوني حالت جميعها دون تطبيق ذلك، خاصة وأنها عرفت تأخرا في مجال تثمين النفايات الطبية بتقنياتها السابقة، والتي انحصرت في معالجة النفايات العضوية لإنتاج السماد من جهة، و إعادة تكرير النفايات الصلبة لمواد قابلة للاستعمال من جهة أخرى، وزادت العراقيل أمامها أيضا عندما تطورت تقنيات التثمين لتصل إلى الاسترداد الطاقوي النظيف باستخراج وإنتاج الحرارة، البخار، الوقود، الفحم، والكهرباء، وهذا التطور جعلها متأخرة في تحقيق الأوجه الجديدة للتنمية النظيفة والمستدامة، وتأخر معها الصياغة القانونية في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: الاسترداد الطاقوي، نفايات النشاط العلاجي، تقنية الحرق .


المحاكم التجارية المتخصصة خطوة نحو القضاء المتخصص في التشريع الجزائري

الباح سعيد,  عزوز سارة, 
2024-05-26

الملخص: مـلخـص: تعد المحاكم التجارية المتخصصة، اختصاص نوعي مستحدث تعزز به القضاء الجزائري، بموجب القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، وهذا تماشيا مع واقع التجارة في الجزائر ، حيث نجد أن المشرع الجزائري حدد طبيعة القضايا التي يؤول الفصل فيها للمحكمة التجارية المتخصصة على سبيل الحصر، بتشكيلة جماعية تتكون من قاضي متخصص في المجال التجاري رئيسا وأربعة مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي تداولي وليس إستشاري، ولأن المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة تكون معقدة وتقنية و دولية في كثير من الأحيان، تم تكريس إجراء الصلح كقيد على رفع الدعوى، باعتباره من الطرق البديلة لحل تلك النزاعات، يهدف لتخفيف عبء اجراءات التقاضي على المتقاضين، فالصلح يتم إجراؤه من قبل أحد القضاة التابعين للمحكمة التجارية المتخصصة و يسمح بحسم الخصومة قبل مباشرة إجراءات المخاصمة القضائية. الكلمات المفتاحية: المحاكم التجارية المتخصصة؛ تشكيلة المحكمة؛ الصلح؛ الإختصاص النوعي؛ التنظيم القضائي Abstract: Specialized commercial courts are a qualitative new jurisdiction that strengthens the Algerian judiciary, under Law No. 22-13 amending and supplementing the Civil and Administrative Procedures Law No. 08-09, in line with the reality of trade in Algeria.We find that the Algerian legislator specified the nature of the cases to be decided by the Specialized Commercial Court exclusively A group consisting of a commercial judge as president and four assistants with extensive knowledge of commercial matters. They shall have a deliberative rather than an advisory opinion, and because commercial disputes under the jurisdiction of the Specialized Commercial Court are often complex, technical and international, The reconciliation procedure was enshrined as a restriction on the filing of a lawsuit, as an alternative way to resolve those disputes, It aims to ease the burden of litigation proceedings on litigants, as the conciliation is conducted by one of the judges of the Specialized Commercial Court and allows the resolution of litigation before the commencement of litigation proceedings. Keywords: specialized commercial courts; court lineup; conciliation qualitative specialization; judicial organization.

الكلمات المفتاحية: المحاكم التجارية المتخصصة ; تشكيلة المحكمة ; الصلح ; الاختصاص النوعي ; التنظيم القضائي


The Roles of Algerian economic diplomacy in activating African integration pathways: implementing the African union agenda 2063 as a model

قرة فارس,  لموشي طلال, 
2024-05-29

الملخص: This study aims to evaluates the efficacy of Algerian economic diplomacy in realizing the African Union Agenda 2063's ambitions, scrutinizing its roles and initiatives within this framework, and discerning the key structural economic projects launched to bolster regional integration and expedite growth and development across the African continent. It also sheds light on the prospects and impediments intertwined with these endeavors. Utilizing statistical methodologies to assess Algeria's adherence to these aspirations, and adopting a role-centric approach to elucidate the functions Algerian diplomacy has assumed regionally, as well as a comparative analysis to evaluate the relative effectiveness of Algeria's performance at the African level, the analysis substantiates that Algeria has demonstrated commendable proficiency in fulfilling the seven aspirations of the Agenda 2063, with an accomplishment rate surpassing 50% as per the extant statistics. Predominantly, the Algerian strategy has been oriented towards security aspects, underpinned by an array of structural projects with a cohesive dimension, thereby hastening the integration trajectory within its African milieu. This endeavor is directed at harnessing the investment prospects and openness proffered by these developmental schemes, ultimately serving the national economic interests. الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى مساءلة أداء الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في تنفيذ تطلعات أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 من خلال تحليل أدوارها ومساعيها ضمن هذه الأجندة، ورصد أهم المشاريع الاقتصادية الهيكلية التي باشرتها من أجل تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع النمو والتنمية في القارة الإفريقية مع إبراز الفرص والتحديات المرتبطة بهذه المساعي. ومن خلال اتباع المنهج الإحصائي لقياس قدرة الجزائر على الإلتزام بتنفيذ هذه التطلعات، وبالإعتماد على مقترب الدور لتحديد طبيعة الأدوار التي باتت تؤديها الدبلوماسية الجزائرية في جوارها الإقليمي، وكذا التحليل المقارن لتقييم الفعالية النسبية لأداء الجزائر على المستوى الإفريقي، توصلت هذه الدراسة إلى أن الجزائر سجلت أداء جيدا فيما يتعلق بتنفيذ التطلعات السبع التي حملتها أجندة 2063 بمعدل تجاوز 50% حسب الإحصائيات الواردة. وكانت المقاربة الجزائرية مركزة على الأبعاد الأمنية بدرجة أكبر مدعومة بمجموعة من المشاريع الهيكلية ذات البعد التكاملي لتسريع مسار الإندماج في محيطها الإفريقي، من أجل الإستفادة من فرص الإستثمار والإنفتاح التي توفرها هذه البرامج التنموية بالنسبة للإقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية: Algerian Economic Diplomacy ; African Union Agenda 2063 ; Regional Integration


The legal status of the National Agency for Tourism Real Estate and its role in promoting tourism real estate investment in Algeria

بحري بوزيد,  معمري عبدالرشيد, 
2024-05-26

Résumé: Abstract: In the context of moving towards a free market economy, Algeria has adopted a new strategy based on an economic approach that focuses on investment in various sectors, including tourism, which has become a significant industry in many developed countries. Since tourism real estate is a component of economic real estate, the Algerian authorities have paid particular attention to promoting its investment. This is reflected in the establishment of the National Agency for Tourism Real Estate by Executive Decree No. 23-489 dated 30/12/2023, which includes the creation, organization, and operation of the National Agency for Tourism Real Estate, in accordance with the provisions of Article 7 of Law 23-17 dated 15/11/2023, which specifies the conditions and modalities for granting economic real estate owned by the state for the implementation of investment projects. This article aims to clarify the legal status of the National Agency for Tourism Real Estate and its role in promoting tourism investment in Algeria, particularly through its preparation,protection,and utilization.

Mots clés: Keywords: legal status, National Agency, Tourism real estate, tourism investment,promotion.


الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني

عابسة محمد, 
2024-05-27

الملخص: شهدت البشرية خلال القرون الأخيرة عديد الحروب والنزاعات المسلحة، ارتكبت خلالها أبشـع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و أدت إلى طمس كثير من معالم الحضـارة الإنسانية، واستباحت الكثير من شرائع الله وقوانين البشر، وهو ما أيقض ضمير المجتمع الدولي من خلال سنه لمجموعة من الاتفاقية التي تحمي المدنيين من أهوال الحرب و كان أبرزها على الإطلاق اتفاقيات جنيف 1949. كما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية علامة فارقة في تأسيس قضاء جنائي دولي دائم بعد تجارب القضاء الدولي العسكري و القضاء الجنائي الدولي الخاص، لمحاكمة و معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فكان بمثابة أسمى أنواع الحماية و أخطرها و هي الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني. Abstract: Humanity has witnessed numerous wars and armed conflicts in recent centuries, during which the most heinous violations of international humanitarian law were committed, leading to the obliteration of many aspects of human civilization. These conflicts violated divine laws and human laws, prompting the international community to awaken its conscience by enacting a series of conventions to protect civilians from the horrors of war, with the most prominent being the Geneva Conventions of 1949. The establishment of the International Criminal Court was a landmark in establishing a permanent international criminal justice system, after experiences with military international justice and special international criminal justice, to prosecute and punish those responsible for serious violations of international humanitarian law, serving as the highest form of protection and the most dangerous, namely criminal protection of the rules of international humanitarian law.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية جنيف ; الحماية الجنائية ; القانون الدولي الإنساني ; المحكمة الجنائية الدولية


استراتيجية المقاومة في قناة الأقصى الفضائية وأهدافها وأثرها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية

قاسم يوسف,  عبد الوهاب عمروش, 
2024-05-27

الملخص: الملخص: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القضية الفلسطينية تحول إلى صراع بقاء وثبات على الأرض، ولم تعد الحرب التقليدية تخيف الفلسطينيين، فقد استخدمت إسرائيل ما بحوزتها من أسلحة ومعدات حديثة ومتطورة، في حين أن معركة الإرادة أصبحت تميل لصالح الفلسطينيين. ومنذ الانتخابات الفلسطينية وفوز حركة حماس بها في العام 2005 نهض الإعلام الفلسطيني المقاوم خاصة في العام 2008 حيث تم افتتاح فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس التي اصبح لها استراتيجية واضحة، تتلخص في كشف الدعاية الصهيونية وزيفها، تركزت استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم من عدة جوانب : أولها تعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية خلف المقاومة .والجانب الثاني في التصدي للحرب الإعلامية الصهيونية الإسرائيلية من خلال تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإضعاف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، والجانب الثالث يتلخص في نقل الصورة الحقيقية للعالم اجمع لما تقوم به إسرائيل من جرائم ودمار داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. والتأكيد أخيرا على قدسية المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية. خاصة في ظل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. Abstract The Palestinian-Israeli conflict in the Palestinian cause has turned into a struggle for survival and steadfastness on the land, and the traditional war no longer frightens the Palestinians. Israel has used the modern and advanced weapons and equipment at its disposal. On the other hand, the battle of wills has become tilted in favor of the Palestinians. The Palestinian resistance media has risen ever since the Palestinian elections and the victory of the Hamas movement in 2005, especially in the year 2008, when Al-Aqsa TV channel affiliated with the Hamas movement was opened, which now has a clear strategy aimed at exposing the Zionist propaganda and its falsehood. The strategy of the Palestinian resistance media focused on several aspects: the first of which is mobilizing the Palestinian, Arab and Islamic masses behind the resistance, The second aspect is confronting the Zionist-Israeli media war by fortifying the Palestinian internal front and weakening the Israeli internal front, and The third aspect is conveying to the whole world the true picture of the crimes and destruction Israel is committing inside the Gaza Strip, the West Bank and Jerusalem. Finally, emphasizing the sanctity of the battle waged by the Palestinian resistance especially in light of the repeated raids on Al-Aqsa Mosque.

الكلمات المفتاحية: فضائية الأقصى ; استراتيجية ; أهداف مقاومة ; جبهة داخلية ; إسرائيل


دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في حماية الأطفال ( أطفال غزة نموذجا )

بن علجية حياة,  عبدلي حبيبة, 
2024-05-17

الملخص: إن منظمة اليونيسيف منذ نشأتها في عام 1946،عملت و ما تزال تعمل جاهدة على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم ، في السلم والحرب، و لكن ورغم ما قدمته اليونيسيف للأطفال، إلا أن جهودها في حمايتهم تبقى غير كافية لعدة عوامل، أهمها استهداف الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مما يجعل مهمتها في حمايتهم صعبة، ويجعل عملها وجهودها الفعالة تبقى غير كافية ما لم تتدعم بمساعدة الدول لها ،وتقديم العون لها ماديا و التزامها باحترام حقوق الطفل، سيما تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهداف وبرامج اليونيسيف في مجال حماية الطفل في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى دورها في حماية الطفل أثناء الحروب والطوارئ،ومدى نجاعة هاته الحماية وتفعيلها واقعيا،تحديدا على أطفال غزة منذ 7 أكتوبر 2023. Abstract: since its inception in 1946 unicef has work hard to protct children all over the world in peace and war but despite what unicef has provided children ,its efforts to protect them remain insufficient for several factors ,the most important of which is the tragetinc of children during amed conflicts,which makes its task of protecting them difficult ,which makes its work and effective effortsremain insufficient unless it is supported by the assistance of states ,and providing them whith financial assistance and their commitment to respect the rights of the child ,especially the application of the convention on the rights of the childin 1989the research aims to child light o, the goals and programs of unicef in the field of child protection in various health and educational field,in addition to role in child protection during wars ,emerengencies;specally; the; children of gazasince october7;2023 Keywords: armedconflicts; children rights;state cooperation; unicef

الكلمات المفتاحية: النزاعات المسلحة ; حقوق الطفل ; تعاون الدول ; منظمة اليونيسيف


المؤسسات الناشئة الخضراء كأداة مستحدثة لتحقيق التنمية المستدامة

سقمان بشرى,  بوهنتالة أمال, 
2024-05-28

الملخص: مـلخـص: سعيا لتجسيد معالم الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، إتجهت أغلب الدول لتبني نمط ابتكاري مستحدث من المؤسسات وهو المؤسسات الناشئة الخضراء الجامعة بين التقدم الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، وفي هذا الصدد تهدف دراستنا لتسليط الضوء على هذا الطرح الجديد من خلال تبيان المقصود بالمؤسسات الناشئة الخضراء، مدى إسهامها في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وعرض أهم التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وقد خلصت الدراسة لنتيجة مفادها أن الاستثمار في هذا النوع من المؤسسات يحقق التنمية المستدامة عموما والاستدامة البيئية خصوصا. Abstract: In an effort to embody a green low-carbon economy , most countries have moved to adopt an innovative pattern of institutions , the green startups that combine sustainable economic progress with environmental protection in this regard, our study aims to highlight this new proposition by indicating what this term means , how to contribute to the effective realization of sustainable development , showcase the leading experiences in this field , the study concluded that investment in this type of institution achieves overall sustainable development and environmental sustainability in particular.

الكلمات المفتاحية: الابتكار الأخضر ; المؤسسات الناشئة الخضراء ; المشروع الأخضر ; التنمية المستدامة ; : green startups ; green project ; green innovation ; sustainable development


الدبلوماسية السيبرانية وجيوسياسية الفضاء السيبراني: بين مساعي الحوكمة وحسابات التنافس

حشاني فاطمة الزهراء,  حكيمي توفيق, 
2024-05-10

الملخص: تسترشد هذه الورقة بمفهوم الدبلوماسية السيبرانية وبممارساتها لدراسة فرص بناء عالم سيبراني آمن في عصر يسوده التنافس الجيوسياسي، تمحور التساؤل الرئيسي للورقة على قدرة الدبلوماسية السيبرانية -كلون دبلوماسي جديد أملته ضرورات الاستجابة لمشكلات الفضاء السيبراني- على تخطي القيود الجيوسياسية الشديدة لبلوغ هدفها المتمثّل في حوكمة الفضاء السيبراني الحالي، وعلى ضوء هذا التساؤل، جرى تقسيم هذه الورقة الى ثلاثة أقسام تعرّض أولها الى معنى الدبلوماسية السيبرانية والمعالم البارزة في مسارها، ووقف القسم الثاني منها على مشكلات الفضاء السيبراني وأدوار الدبلوماسية السيبرانية، أما القسم الثالث فقد تم تخصيصه لاستعراض القيود التي وضعتها الجيوسياسية الحالية للفضاء السيبراني أمام إمكانات نجاح الدبلوماسية السيبرانية عالميا. خلصت هذه الورقة الى تأكيد أهمية الدبلوماسية السيبرانية كأداة حاسمة لحماية مصالح الدول في الفضاء السيبراني بعيدا عن اخفاقات المعالجات التقنية والأمنية، وهي الأهمية التي تعزّزها التحولات العميقة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة ومظاهر الـ"عسكرة" المتزايدة لذلك الفضاء، غير أن تلك الأهمية لم تقابلها حتى الآن إنجازات عملية على صعيد التعاون الدولي والالتزام بالقواعد التي تكفل سلمية الفضاء السيبراني، فقد أدى التضارب في مواقف القوى الجيوسياسية الكبرى-التي هي نفسها القوى الأكثر قدرة على رسم معالم المشهد السيبراني العالمي- الى تقويض جهود الدبلوماسية السيبرانية بفعل تناقض مصالحها الجيوسياسية ومرجعياتها القيمية، وكنتيجة لذلك تحول الفضاء السيبراني الى ما يشبه مجالا لحرب باردة جديدة بين الشرق والغرب.

الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية ; الفضاء السيبراني ; الدبلوماسية السيبرانية ; الجغرافيا السياسية


ضوابط تداول الأسهم في التشريع الجزائري

قرنيش لامية,  محمدي سماح, 
2024-05-20

الملخص: تعد حرية المساهم في التنازل عن الأسهم أحد أسباب رقي شركة المساهمة، ومن أسباب إقبال المستثمرين عليها لذلك فمن غير المعقول ترك عملية التنازل دون نظام قانوني فعال يكفل حماية جميع أطراف هذه العملية. لذلك يمكن القول أن مبدأ تداول الأسهم في شركة المساهمة يخضع في شروطه العامة إلى القواعد العامة ، فيما أحاطه المشرع الجزائري بقواعد خاصة تكمن في طرق التداول، إذ تختلف طريقة التداول حسب طبيعة السهم، فالأسهم الإسمية تنتقل عن طريق القيد في سجلات الشركة، فيما تنتقل الأسهم لحاملها بالمناولة اليدوية، إضافة إلى طرق مستحدثة تتمثل في القيد في السجل التجاري , حقيقة أن مبدأ حرية تداول الأسهم له دور إيجابي في الشركة، غير أنه يمكن أن يتيح فرصة للتعسف وإلحاق الضرر ، ما استوجب اقترانه بقيود تحد من حرية المساهمين في التنازل عن أسهمهم، دون إهمال أن المشرع أجاز للمساهمين وضع قيود إتفاقية ضمن النظام الأساسي للشركة. Abstract The ability to freely transact shares is a cornerstone for the prosperity of joint-stock corporations, enhancing their attractiveness to investors. This foundational principle necessitates a robust legal framework to ensure the protection of all parties involved in the transactional process. Thus, while the general framework for share trading in joint-stock companies adheres to broad legal principles, the Algerian legislative body has introduced specific regulatory measures that dictate trading protocols. These measures stipulate that the mode of share transfer is contingent upon the classification of the share itself: nominal shares require formal registration within the corporate ledger, whereas bearer shares are transferred through direct physical exchange. Furthermore, modernized procedures have been implemented, such as the requirement for registration within the commercial registry. The principle of liberal share trading serves as a beneficial mechanism within the corporation. However, it also presents a potential avenue for exploitation and arbitrariness, potentially leading to adverse outcomes. To mitigate such risks, legal restrictions have been established to moderate the shareholders' ability to freely dispose of their shares. This is complemented by the legislative allowance for shareholders to enact contractual limitations within the corporate charter

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة ; التداول ; الأسهم ; القيود ; joint stock company ; trading ; shares ; restrictions


التقنينات الأسرية بين نفاسة الاستمداد و تردد الاجتهاد Family Legislation: Between the Preciousness of Inspiration and the Hesitation of Interpretation

بوهنتالة براهيم, 
2024-06-04

الملخص: يعتبر قانون الأسرة الجزائري التقنين الوحيد من بين التقنينات الوطنية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمختلف مصادرها، وذلك بموجب المادة 222 من هذا القانون، التي تبين بوضوح وجوب عدم تمخض أحكامه مع مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الكلية مصدرا و تأويلا. لكن الملاحظ أنه رغم نفاسة وأصالة المورد والاستمداد، فإن المشرع سلك مسلكا مترددا في الاجتهاد عارض في بعض أوجهه أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتناوله هذا البحث من مواد قانون الأسرة طالها التعديل في الأخير. كما ينبه على مآلات هذا التردد وتأثيراتها على قانون الأسرة. The Algerian Family Law is considered the only national legislation derived from Islamic law in all its sources, according to Article 222 of this law, which clearly states that its provisions must not conflict with the principles of Islamic law in its general principles, both in terms of source and interpretation. However, it is noticeable that despite the preciousness and authenticity of the source and inspiration, the legislator has adopted a hesitant approach to interpretation, which contradicts Islamic law in some aspects. This is what this research discusses in terms of the provisions of the Family Law that have been amended recently. It also highlights the consequences of this hesitation and its impact on the Family Law.

الكلمات المفتاحية: الاستمداد ; قانون الأسرة ; الاجتهاد ; الشريعة الإسلامية ; Inspiration ; Family Law ; Interpretation ; Islamic Law


ضوابط صياغة التشريع الفرعي وأثره على تحقيق الأمن القانوني في الجزائر Controls for drafting subsidiary legislation and its impact on achieving legal security in Algeria

بوزكري نعيمة,  بن عبد العزيز ميلود, 
2024-06-03

الملخص: تعد العملية التشريعية وسيلة الدولة في فرض هيمنتها وسلطتها، وآلية لتحقيق سيادة القانون وتجسيد وظائفها، وحفاظا على توازن السلطات أوكل المشرع الدستوري مهمة سن التشريع للسلطة التشريعية كاختصاص أصيل، مع مشاركة السلطة التنفيذية في صناعة القانون الذي يعرف بالتشريع الفرعي كاختصاص استثنائي. غير أن التدخل المفرط للسلطة التنفيذية في وضع اللوائح أصبح ينافس ويكاد يحتكر العمل التشريعي، مما قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الأمن القانوني وزعزعة استقرار المراكـز القانونية للمخاطبين بنصوصه. وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أساس الدور التشريعي للهيئة التنفيذية من خلال الإحاطة بضوابطه وبالمشاكل والجزئيات التي تفرزها الممارسة العملية للقانون التنفيذي، ومدى تدخل الدستور في محاولة إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأثير تذبذب صياغة التشريع الفرعي على نفاذ القانون. وقد خُلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان أبرزها ضرورة مراعاة الهيئة التنفيذية للنظام الهرمي القانوني لمطابقة الدستور في إصدار التنظيمات، وعدم سن أي نصوص من شأنها المساس بالحقوق والحريات، مع توفير آليات الحماية القانونية اللازمة، لضمان فصل حقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية دون الإخلال بالعلاقة الوطيدة بين النص التشريعي والتنظيمي، وهذا تحقيقا لسيادة القانون وهيمنته. : Abstract The legislative process is the state’s means of imposing its hegemony and authority, and a mechanism for achieving the rule of law and embodying its functions. In order to preserve the balance of powers, the constitutional legislator entrusted the task of enacting legislation to the legislative authority as an inherent jurisdiction, with the participation of the executive authority in making the law , which is known as subsidiary legislation as an exceptional jurisdiction. However, the excessive interference of the executive authority in setting regulations has begun to compete with and almost monopolize legislative work, which may lead to compromising the principle of legal security and destabilizing the legal positions of those addressed by its texts. On this basis, this study aims to know the basis of the legislative role of the executive body through being aware of its controls and the problems and details that emerge from the practical practice of executive law, and the extent of the intervention of the Constitution in an attempt to restore the balance between the legislative and executive powers in implementation of the principle of separation of powers, and the impact of fluctuations in the formulation of subsidiary legislation on Law enforcement. The study concluded with a number of results, the most prominent of which was the need for the executive body to take into account the legal hierarchical system to comply with the constitution in issuing regulations, and not to enact any texts that would affect rights and freedoms, while providing the necessary legal protection mechanisms, to ensure a real separation between the legislative and executive power without disturbing the relationship. The close relationship between the legislative and regulatory text, and this is to achieve the rule of law and its dominance.

الكلمات المفتاحية: الصياغة القانونية ; السلطة التنفيذية ; التشريع الفرعي ; الأمن القانوني


رخصة جمع النفايات في التشريع الجزائري - قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 24-61 -

مجاجي منصور, 
2024-05-29

الملخص: ملخّص تضمّن المقال دراسة تحليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم 61/24 المؤرخ في 29 /01/2024 الذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع، بحيث نظّم هذا المرسوم نشاط جمع نوع معيّن من النفايات وهذا من خلال إلزام كل شخص طبيعي يرغب في مزاولة جمع هذه النفايات بضرورة الحصول على ترخيص مسبق يعرف برخصة جمع النفايات، مقابل إعفاءات وتخفيضات ضريبية تمنح لهذا الشخص. لقد تضمّن المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه العديد من الملاحظات، حاولت الكشف عنها من خلال معالجة الإشكالية التالية: إلى أيّ مدى يمكن اعتبار رخصة جمع النفايات عندنا في الجزائر وبمقتضى الأحكام التي وجدت من أجل تنظيمها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24/61 أداة كفيلة بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها. Abstract: This article undertakes an analytical and critical examination of the Executive Decree No. 61/24 dated January 29, 2024. It specifies the materials capable for recycling and outlines the procedures governing exemption and tax facilities granted to the common individuals who are engaged in the collection of recyclable waste. The decree mandates the regulation of a specific waste collection activity, necessitating that any common individuals seeking to partake in this endeavour obtain a prior licence known as a waste collection licence, Exemptions and tax reductions are granted in return to this individual. The aforementioned executive decree included several observations, which I attempted to uncover by addressing the following problem: Under the provisions established for its regulation by Executive Decree No. 24/61, To what extent can a waste collection licence in Algeria, be ? considered an effective tool in achieving the objectives for which it was established

الكلمات المفتاحية: رخصة جمع النفايات ; النفايات ; الاسترجاع ; الاعفاءات الضريبية ; Waste Collection License ; Waste ; Recycling ; Tax Exemptions


The Implications of Political Sectarianism on Political Stability: A Dialectic of Construction and Deconstruction

بدري إبتسام, 
2024-06-10

Résumé: This paper endeavors to scrutinize the phenomenon of political sectarianism and elucidate its multifaceted repercussions on political stability. Although the interplay between political sectarianism and political stability is a relatively nascent subject, it constitutes a contentious arena within the global scholarly community. This debate centers on the interpretation of the concept and its extensive ramifications across multiple dimensions. In nations characterized by ethnic, linguistic, and religious plurality, and where managing such diversity presents considerable challenges, it becomes imperative to engage critically with political sectarianism. It is important to explore the inherent contradictions of political sectarianism and its linkage to state stability, necessitating both the strategic construction and reformative mitigation of its impacts, which are intrinsically dualistic—either stabilizing or destabilizing. Consequently, adopting a conciliatory governance approach becomes indispensable for states grappling with sectarian diversity.

Mots clés: Conflict ; Factional divisions; Homogenization ; Political sectarianism; Political stability