مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 1, Pages 119-132
2020-03-01
التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية دور السلطة التشريعية
الكاتب : ضريف قدور . بوقرن توفيق .
الملخص
الملخص: يحتل الدستور مكانة سامية داخل الهرم القانوني للدولة فهو قانونها الأسمى المعبر عن مبادئها والضامن لحقوق وحريات أفرادها، واستجابة لمختلف المستجدات الحاصلة في المجتمع يخضع هذا الأخير للتعديل والمراجعة من حين لآخر. لذلك كان هدف الدراسة هو محاولة الكشف عن الدور الذي تلعبه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال التعديل الدستوري، ابتداء من مرحلة المبادرة بالتعديل إلى غاية الموافقة النهائية على هذا التعديل. وقد توصلنا إلى أن إلى رئيس الجمهورية هيمن على جميع المراحل التي تتطلبها عملية تعديل الدستور في حين أن البرلمان اكتفى بدور محدود في هذه العملية بعدما كبله المؤسس الدستوري بمجموعة من القيود حالت دون تجسيد قدرته على منافسة رئيس الجمهورية في هذا المجال. Abstract: The constitution occupies a supremestatuswithin the legalhierarchy of the state, as itisitssupremelawwhichexpresses itsprinciples and guarantor of the rights and freedoms of itssubjects. In response to variousdevelopmentswhich are currentlytaking place in society, the latter issubject to amendments and reviewfrom time to time.Therefore, the aim of the presentstudywas to reveal the rolethat the executive and legislative branches play in the field of constitutionalamendment, startingfrom the initiatialamendmentstage until the final approval of the amendment. Amongst the conclusions reached in the presentpaperisthat the President of the Republic has dominated all the stages requiredin the process of amending the constitution, whileParliament has alimitedrole in theaforementionedprocessafter the constitutionalfounder has curbeditwith a set of restrictions thatpreventeditsability to competewith the President in thisfield.
الكلمات المفتاحية
دستور، تعديل، مراجعة، برلمان، رئيس جمهورية. ; constitution, amendment, revision, parliament, president of the republic.
مقالات مماثلة
زريق نفيسة
.
ص 795-814.
سيدي محمد ولد سيدأب
.
محمد لمين صديقي
.
ص 96-119.
كنزة بلحسين
.
عبدالمجيد لخذاري
.
ص 73-86.
بن حمو الطاوس
.
ص 143-162.
صديقي محمد لمين
.
ص 07-26.
