المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 599-608
2024-01-18
إشكالية الاختصاص القضائي النوعي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في النظام القانوني الجزائري
الكاتب : بلوفة وليد . بركات أحمد .
الملخص
اعتبر قانون الصفقات العمومية الجديد المؤسسات الصناعية والتجارية مؤهلة قانوناً لإبرام الصفقات العمومية، لما تكون ممولة جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة على الرغم من أن هذه المؤسسات ليست ذات صبغة إدارية، الأمر الذي تجلى عنه إشكال في حالة نشوب نزاع يتعلق بهذه الصفقة يتمثل في القاضي المختص للفصل في هذا النزاع. فبما أن المشرع تبنى المعيار العضوي لتحديد القاضي المختص بالنظر في المنازعة الإدارية، يكون قد استبعد المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري من اختصاص القضاء الإداري لأنها ليست ذات صبغة إدارية، وهو الأمر الذي أدى إلى إشكالية تتمثل في تحديد الجهة القضائية المختصة نوعياً بمنازعات الصفقات التي تكون هذه المؤسسات طرفاً فيها لما تُمول بصفة جزئية أو كلية ميزانية الدولة، وعليه سيتم من خلال هذه الدراسة التطرق إلى مصير هذه المنازعات خصوصاً في ظل اختلاف الفقهاء القانون وعدم توحيد الاجتهاد القضائي في هذا الشأن. In light of the new public procurement law, industrial and commercial enterprises are now considered legally entitled to participate in public contracts, irrespective of whether these contracts receive partial or full funding from the state budget. Despite their classification as non-administrative entities, a significant predicament arises concerning the judicial authority to be approached in the event of contract disputes. This issue stems from the legislator's utilization of a specific criterion to select judges for government-related conflicts, which renders businesses incompatible with the designated courts. Consequently, a complex challenge emerges, necessitating the identification of an appropriate judicial forum to adjudicate contract disputes involving businesses that are recipients of government funding. This study delves into the intricacies of addressing this predicament, especially given the divergence of opinion among legal scholars regarding the interpretation of the law, alongside the variance in judgments passed by different judges.
الكلمات المفتاحية
الصفقة العمومية، المنازعة، القاضي المختص، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ; public contracts, contractual disputes, specialized judiciary, industrial and commercial public entities.
مقالات مماثلة
أيت وارت حمزه
.
ص 300-319.
بلوفة وليد
.
بركات أحمد
.
ص 166-177.
قمار خديجة
.
ص 129-148.
محمد أمين تيراوي
.
ص 235-255.
