المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 153-167

الآثار الناجمة عن تطبيق قانون المنافسة على المؤسسات العمومية

الكاتب : بركات أحمد .

الملخص

شهد تسيير المؤسسات العمومية سواء الاقتصادية أو ذات الطابع الصناعي والتجاري تطورا كبيرا في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وذلك بسبب تخلي الدولة عن نظام الاقتصاد الموجه وتبينيها نظام اقتصاد السوق الذي اقتضى فتح باب المنافسة أمام القطاع الخاص للقيام بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وهذا الأمر تطلب من المشرع الجزائري أن يسن قانون ينظم المنافسة بين المؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين الخواص، وهذا ما تحقق في سنة 1995 من خلال إصداره لأول نص قانوني خاص بالمنافسة. أي أنه لم يعد هنالك قانون خاص بالمؤسسات العمومية عند قيامها بالأنشطة الاقتصادية، وإنما أصبحت تخضع لنفس القانون الذي يخضع له المتعاملون الاقتصاديون الخواص ألا وهو قانون المنافسة. وما نتج عن خضوع المؤسسات العمومية لقانون المنافسة أن تسييرها أصبح يخضع لمتطلبات جديدة تتمثل في إلغاء احتكار المؤسسات العمومية للنشاط الاقتصادي، وكذا خضوع تسيير هذه المؤسسات لمبادئ جديدة و خضوع نشاطها لرقابة سلطات الضبط الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية

قانون المنافسة ، المؤسسات العمومية، المرافق العامة.