مجلة القانون والتنمية المحلية


Description

Journal of law and local development is an international scientific journal, hexagonal and free, issued by the loboratory of law and local development - university ahmed draya adrar, Algeria. The magazine is interested in the field of legal and political sciences. The magazine is published in both print and electronic issues and is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific capabilities to contribute to its preparation in one of the emerging issues related to its field of specialization every January and Joan This magazine seeks to be at the level of the aspirations of the national and international university elite by making it a knowledge platform through which serious research and studies are published that contribute to providing scientific additions in the field of law and political science. The magazine also seeks to serve as a platform that brings together the various elites of the Algerian, Arab and international universities, in addition to creating bridges of academic knowledge between professors and research students, with the magazine's issues and scientific problems that constitute major knowledge concerns at the level of academic research in the field of law and political science Thus, the magazine seeks to provide many original and distinguished studies and research that would be a breakthrough towards new research in the field of law and political science. The magazine has a editorial committee from various national and international universities, and it also has a scientific committee with competent professors in the field of law and political science from various national and international universities. مجلة القانون والتنمية المحلية مجلة علمية دولية محكمة سداسية ومجانية تصدر عن مخبر القانون والتنمية المحلية بجامعة احمد دراية - أدرار الجزائر تهتم المجلة بمجال العلوم القانونية والسياسية ، توفر المجلة منصة اكاديمية للباحثين للمساهمة في العمل المبتكر في هذا المجال ببحوث اصيلة معروضة بدقة وموضوعية بشكل علمي يطابق مواصفات المقالات المحكمة ، يتم نشر المجلة في كل من الاصدارات المطبوعة والالكترونية وهي متاحة للقراءة والتحميل تفتح فضاء لجميع اصحاب القدرات العلمية للمساهمة في اعدادها في احد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصها كل سداسي شهر جانفي وشهر جوان تسعى هذه المجلة بأن تكون في مستوى تطلعات النخبة الجامعية الوطنية والدولية من خلال جعلها منبرا معرفيا تُنشر من خلاله الأبحاث والدراسات الجادة والتي تساهم في تقديم الإضافات العلمية في حقل الحقوق والعلوم السياسية. كما تسعى المجلة الى أن تكون بمثابة المنبر الذي يجمع بين مختلف نخب الجامعة الجزائرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى خلق جسور المعرفة الاكاديمية بين الأساتذة والطلبة الباحثين وذلك بما تطرحه المجلة من القضايا والمشكلات العلمية التي تشكل الانشغالات المعرفية الكبرى على مستوى البحوث الأكاديمية في ميدان الحقوق والعلوم السياسية ، وبهذا تسعى المجلة الى توفير العديد من الدراسات والأبحاث الاصيلة والمتميزة التي من شأنها أن تكون انطلاقة نحو أبحاث جديدة في حقل الحقوق والعلوم السياسية. للمجلة لجنة تحرير من مختلف الجامعات الوطنية والدولية ، كما ان لها لجنة علمية ذات اساتذة اكفاء في ميدان الحقوق والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الوطنية والدولية ترسل المقالات من موقع المجلة في البوابة الجزائرية للمجلات العلمية


3

Volumes

5

Numéros

39

Articles


اَليات متابعة جريمة الرشوة والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري

شرقي خديجة, 

الملخص: تعتبر الرشوة اَفة اجتماعية تفشت في مختلف المجتمعات قبل أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون، وهي تؤدي الى تدني ثقة الأفراد بالمهمة التي أوكلتها الدولة للموظفين العموميين حسب الدكتور المرصفاوي من خلال إخلال الموظف بواجباته المهنية التي يؤديها في المرفق العام، ما ينتج عنه اللاعدالة بين المواطنين في الدولة وتكريس الطبقية، وصعوبة الحصول على الخدمات العمومية المرفقية. ولخطورة الرشوة فقد جرَّمها المشرع الجزائري، وأقر لها عقوبات رادعة تصل إلى 10 سنوات حبس، مع المساواة في العقوبات بين الراشي والمرتشي، إضافة الى ثبوت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الأموال والتي من بينها الرشوة.

الكلمات المفتاحية: الرشوة؛ جريمة؛ جنحة؛ جرائم الأموال


مشاركة المواطن في صنع القرار ضمن الإعلام و الإستشارة

بوشنة ليلة, 

الملخص: للمجالس المحلية المنتخبة أهمية كبيرة في أي دولة كونها تلعب دورا محوريا في إدارة الحياة اليومية للمواطنين و باعتبارها تشكل إطار لمشاركة المواطنين في الشؤون العمومية بصورة أوسع من المجالس البرلمانية ، فإن المشرع يعمل على إدماج مبادرات المجتمع المدني مع الإدارة المحلية من أجل إتخاذ القرار بجانبها خاصة و رغبة المواطن في المشاركة الحقيقية و فتح قنوات للمشاركة تختلف عن تلك المعروفة في ظل الديمقراطية التمثيلية ، من أجل تكريس الديموقراطية التشاركية . إلا أن رغبة المشرع في الإصلاح الإداري لم ترقى للمستوى المطلوب في ظل الآليات القديمة التي يكتنفها الكثير من النقص و الغموض ، بحيث تعتبر غير كافية ولا تستجيب لمتطلبات الديمقراطية التشاركية خاصة في ظل غياب التنسيق مع تعديل دستور 2016 .

الكلمات المفتاحية: مشاركة ; المواطن ; صنع ; القرار ; الديموقراطية ; التشاركية


تكييف الإتهام كأثر لمبدأ الملائمة في تحريك الدعوى العمومية

حفظ الله عبد العالي,  لجلط فواز, 

الملخص: إن أول جهة قضائية تقوم بالتكييف القانوني هي جهة الاتهام المتمثلة في النيابة العامة إذ تتصل بالواقعة الإجرامية وتضع لها تكييفها ثم تتصل بها جهتي التحقيق أو الحكم، كما أنه من المقرر قانونا وقضاء وكذلك فقها أن القاضي الجزائي وهو يبت في الدعوى الجزائية يخضع لمبدأ هام يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة، ألا وهو مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى، والذي بمقتضاه يحظر على القاضي أن يؤاخذ المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى. ومن خلال هذه الورقة البحثية تم التوصل إلى جملة من النتائج منها:  السلطة التقديرية للنيابة العامة لا يعني إطلاق سلطة الملائمة دون قيود إذ أن المشرع قد وضع الأحكام والقواعد التي تقتضي اتخاذ أي إجراء في بعض الحالات وتقييد هذه السلطة، كما هو الحال في الجرائم المقيدة بالشكوى والطلب والإذن، ففي هذه الحالات سلطة الملائمة تتوقف.  مبدأ الملائمة يعتبر كأصل عام سلطة مقررة للنيابة العامة، لكل المشرع أقرها لجهات الحكم عندما يتعلق الأمر بجرائم الجلسات. :Abstract The first judicial body to carry out legal adaptation is the accusation body represented by the Public Prosecution, as it relates to the criminal incident and sets it up for it and then relates to it both the investigation or judgment sides, and it is also decided by law and the judiciary, as well as its jurisprudence that the criminal judge when deciding the criminal case is subject to an important principle related to guarantees A fair trial, which is the principle of the court’s adherence to the boundaries of the case, according to which the judge is prohibited from taking the accused person accountable for an incident in which the case has not been filed. Through this research paper, a number of results were reached, including:  The discretionary authority of the Public Prosecution does not mean the release of the authority of convenience without restrictions, as the legislator has laid down the provisions and rules that require taking any action in some cases and restricting this authority, as is the case in crimes that are restricted by complaint, request and permission, in these cases the authority of convenience stops.  The principle of suitability is considered as a general rule the authority established for the Public Prosecution, for every legislator approved it for the ruling bodies when it comes to the crimes of the sessions

الكلمات المفتاحية: المتهم ; النيابة العامة ; تحريك الدعوى العمومية ; مبدأ الملائمة ; تكييف الإتهام ; the accused ; the public prosecution ; the initiation of the public lawsuit ; the principle of convenience ; the accusation conditioning