المعيار
Volume 13, Numéro 2, Pages 511-524
2023-01-19
حماية رضا المستهلك في عقد الاستهلاك الالكتروني دارسة مقارنة بين تشريعات الجزائر و فرنسا وبريطانيا
Authors : Moulay Asma . Moulay Zakaria . Ammar Anan .
Abstract
من بين النتائج التي أفرزها مبدأ سلطان الارادة هو عدم وجود توازن عقدي بين المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات حيث نصت المادة 106 من القانون المدني الجزائري العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق المتعاقدين أو لأسباب التي يقرها القانون فحرية التعاقد مبدأ أقرته جميع تشريعات العالم في قوانينها الداخلية لكن هذا المبدأ يكون عائقا أمام المشتري الذي لا يعرف شيء عن المبيع ولا المعلومات الكافية والتي من المفروض أن يعلم بها من طرف البائع وباعتبار المشتري الطرف الضعيف في عقد البيع فتسرع المشتري على شراء المبيع دون تنوير إرادته وإعطائه جميع المعلومات الخاصة بالمبيع حيث يجب أن يكون المشتري عالما كافيا حيث يعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه وإذا ذكر في العقد أن المشتري كان يعلم بالمبيع سقط حق هذا الاخير في طلب ابطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع وهذا ما نصت عليه المادة352 من القانون المدني الجزائري أمام هاته المشكلة في اثبت غش البائع واستعماله طرق تدليسيه احتيالية من أجل تصريف وبيع سلعته ولو على حساب صحة وأمن وسلامة المشتري من أجل تعظيم أرباحه كان على المشرع الجزائري التفكير في إيجاد قواعد قانونية خاصة تحمي المشتري من جشع البائع وتحفظ له حقوقه وتحميها وبالتالي إرجاع التوازن العقدي بين المتعاقدين حيث كان أول قانون يعتبر حجر الاساس في حماية المستهلك رقم 89-02 المحدد للقواعد العامة للحماية المستهلك والذي الغي بالقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالإضافة إلى صدور قوانين خاصة كالقانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وقانون رقم 18-05 المتعلق بتجارة الالكترونية، فهدف الورقة البحثية هو تسليط الضوء على حماية رضا المستهلك في عقد الاستهلاك الالكتروني في مرحلة تكوين العقد وفي مرحلة تنفيذ العقد وحماية رضا المستهلك في التشريعات المقارنة بريطانيا نموذج. Among the results that emerged from the principle of the sovereignty of the will is the lack of a contractual balance between the contracting parties in terms of rights and obligations, as Article 106 of the Algerian Civil Code stipulates that the contract is the law of the contracting parties may not be repealed or amended except by the agreement of the contracting parties or for reasons approved by law. Freedom of contract is a principle approved by all the legislations of the world In its internal laws, but this principle is an obstacle to the buyer who does not know anything about the sale or the sufficient information that he is supposed to know by the seller, and as the buyer is the weak party in the sale contract, the buyer hastened to buy the sold without enlightening his will and giving him all the information related to the sale where he must The buyer should be sufficiently knowledgeable, as knowledge is considered sufficient if the contract includes a statement of the sale and its basic descriptions so that it can be identified. Article 352 of the Algerian Civil Code faces this problem in proving the seller’s fraud and his use of fraudulent fraudulent methods in order to sell and sell his goods, even at the expense of the validity of And the security and safety of the buyer in order to maximize his profits, the Algerian legislator had to think about finding special legal rules that protect the buyer from the seller’s greed and preserve and protect his rights and thus return the contractual balance between the contracting parties, as the first law was considered the cornerstone of consumer protection No. 89-02 specified for the general rules of protection The consumer, which was canceled by Law No. 09-03 related to consumer protection and fraud suppression, in addition to the issuance of special laws such as Law No. 02-04 specifying the rules applicable to commercial practices and Law No. 18-05 related to electronic commerce, the aim of the research paper is to shed light on the protection of consumer satisfaction in a contract Electronic consumption in the phase of contract formation and in the phase of contract implementation and consumer satisfaction protection in comparative legislation Britain model.
Keywords
المستهلك الالكتر ; عقد الاستهلاك ; المسؤ ; لية المدنية ; المسؤلية الجنائية ; مهلة التفكير ; التراجع ; الالتزام بالاعلام ; المتدخل
Les articles similaires
بـرابح منير برابح
.
ص 74-90.
لعمايرية إيمان
.
غردة عبد الواحد
.
ص 137-156.
