حماية المستهلك في إطار تشريعات  حماية الصحة

النحوي, سليمان; صورية, حدادو

المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 119-133
2017-09-30

حماية المستهلك في إطار تشريعات حماية الصحة

الكاتب : النحوي سليمان . صورية حدادو .

الملخص

يتمتع الجسد الإنساني بحرمة و حصانة في التشريعات الدولية عامة والتشريع الجزائري خاصة لذلك أولى المشرع الجزائري للمستهلك المريض حماية في تشريعات حماية الصحة حيث رتب إلتزامات على عاتق الطبيب و الصيدلي بإعتبارهما محترفين حيث تتمثل إلتزامات الطبيب في الإلتزام بالإعلام و رضا المريض و إلتزام بتقديم العلاج أما الصيدلي هو الأخر يقع على عاتقه إلتزامات تتمثل في الإلتزام بالإعلام و الإفضاء بمخاطر الدواء نظرا لخطورته على صحة المريض المستهلك و لمراقبة مدى إلتزام كل من الطبيب و الصيدلي بإلتزامهما تم إنشاء هيئات رقابية تتمثل في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ،مجلس أخلاقيات الطب ، و نقابة الأطباء ،إلا أن هذه الهيئات ما زالت لم تكفل حماية متكاملة للمريض المستهلك مما يتطلب ضرورة إعادة تدخل المشرع لإعادة النظر في منظومة تشريعات الصحة . الكلمات المفتاحية: الطبيب، الالتزام، المنتج، المريض المستهلك Résumé Le corps humain a le caractère sacré et l'immunité de la législation internationale en général et de la législation spéciale algérienne Ainsi, le premier législateur algérien pour la santé législation sur la protection des patients des consommateurs la protection, où les obligations sur le médecin et le pharmacien arrangé, les deux étant des professionnels où est Alenzamat médecin en conformité avec l'information du public et la satisfaction des patients et l'engagement à fournir un traitement Le pharmacien est également situé sur lui-même des obligations est l'engagement envers les médias, menant les dangers de la drogue en raison de la gravité de la consommation et de la santé du patient pour surveiller l'étendue de l'engagement à la fois du médecin et pharmacien de leur engagement à la mise en place des organes de contrôle est l'Agence nationale pour les produits pharmaceutiques, le conseil d'éthique de la médecine, et l'Association médicale, cependant, ces organismes ne sont toujours pas assuré une protection complète du consommateur du patient, ce qui nécessite la nécessité de réintégrer le législateur à reconsidérer le système de la législation sur la santé