مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 11, Numéro 2, Pages 138-163
2022-09-12
إرادة الزوجة في إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين القانون والشريعة الإسلامية
الكاتب : صافة خيرة .
الملخص
ملخص: يجوز للزوجة أن تخالع زوجها على مال يتم الاتفاق عليه، وفقا لمقتضيات قانون الأسرة الجزائري، ولم يتم تحديد طبيعة الخلع القانونية، ولذلك اضطرب الاجتهاد القضائي في ذلك، إذ كان الاجتهاد السائد أنه لا يحق للزوجة المطالبة بالانفصال عن طريق الخلع إلا بالموافقة الصريحة للزوج، على اعتبار أنه عقد رضائي يخضع لإرادة الطرفين، وعلى ذلك جمهور علماء الإسلام. وبصدور قرار سنة 1996 استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن طلب الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وهو رأي في الفقه الإسلامي، ولقد تنبه إليه التعديل الجديد لقانون الأسرة، كما أضاف جواز استئناف أحكام دعوى الخلع في جوانبها المادية فقط، وبقي ما عدا ذلك على أصله، وهو موافق لرأي جمهور فقهاء المسلمين. Abstract : The wife may divorce her husband on money to be agreed upon, in accordance with the requirements of the Algerian family law, and the nature of the legal divorce was not determined, and therefore the jurisprudence in this was disturbed, as the prevailing jurisprudence was that the wife had no right to demand separation through divorce except with the express consent of the husband, Considering that it is a consensual contract that is subject to the will of both parties, and according to that the majority of Islamic scholars. With the issuance of the 1996 decision, the jurisprudence of the Supreme Court settled that the request for khul’ does not require the consent of the husband, which is an opinion in Islamic jurisprudence. The new amendment to the Family Law drew attention to it, and added that it was permissible to appeal the provisions of the khul’ lawsuit in its material aspects only, and everything else remained in its origin, It is in agreement with the opinion of the majority of Muslim jurists.
الكلمات المفتاحية
الخلع في القانون الجزائري ؛ الخلع في التشريعات العربية؛ الخلع في الشريعة الإسلامية؛ دليل مشروعية الخلع
مقالات مماثلة
بن عيسي أحمد
.
بن فردية محمد
.
ص 362-376.
ذهبية سيد علي
.
عمر زيات
.
ص 62-72.
دلال وردة
.
ص 501-515.
