مجلة الدراسات القانونية والسياسية

revue d'etudes juridiques et politiques

Description

مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة تصدرها جامعة عمار ثليجي الأغواط - الجزائر


5

Volumes

9

Numéros

219

Articles


عنوان المقال: التحول في طبيعة التهديدات الأمنية وسبل إحتوائها ومواجهتها

حموم فريدة, 

الملخص: ملخص: سعينا من خلال هذه الدراسة، تبيان مميزات تهديدات مابعد الحرب الباردة أو ماسمي بالتهديدات الأمنية الجديدة، نظرا لإختلافها عن تلك التي سادت من قبل. فهي تمتاز بتعدد مصادر التهديد، تنوع مستويات التهديد، تنوعها، تشابكها وترابطها، الأمر الذي إستوجب الاعتماد على أساليب جديدة لاحتوائها ومواجهتها، وعدم حصرها في القدرات العسكرية للدول، كالتنمية المستدامة، بناء السلام، تنمية حقوق الإنسان، إقامة دولة القانون، تعزيز التعاون الدولي، وتأسيس ديمقراطية تشاركية. Abstract This study aims to define the special characteristics of post cold war threats. So-called new security threats, starting from their own features, these new threats are defined by their multiple sources, diversified levels, and threading nets. These qualities of threats made an absolute rely, on new methods of containment and confrontation. In front of these new threats characteristics, the military capacities of the various nations seem to be ineffective. In order to face them, there is a great necessity for cooperation between nations, such as in adopting new policies, promoting sustainable development, peace building measures, promoting human rights, and processing a participative democracy transition. key words Threats. New security threats. Security. Military capabilities, threat containing

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التهديدات; التهديدات الأمنية الجديدة; الأمن; القدرات العسكرية; إحتواء التهديدات. key words Threats; New security threats; Security; Military capabilities ;threat containing


االفوتّرة الالكترونية آلية لتنشيط الاستثمارات

Hocine Nouara, 

الملخص: ملخص: ظهرت التجارة الالكترونية في الجزائر وأخذت تنتشر بوقع سريع ، وأصبح استخدامها بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية والشركات التجارية ضرورة، ووسيلة لتسهيل الاتصال بالعملاء والزبائن من خلال شبكة الانترنت التي تساعد في اختزال العمليات الورقية لأطراف العقود الالكترونية بإنجاز المعاملات إلكترونياً، وتخفيض التكاليف، وسرعة إنجاز المعاملات التجارية، وتوفير الوقت والجهد وامكانية الوصول للأسواق الخارجية. فبسبب التجارة الالكترونية حدث تغيير أساسي في طبيعة ونمط الحياة التجارية والاقتصادية بالنسبة للمستثمر والتاجر، بسبب تغير فلسفة التجارة في وجهها العام، امتدت الى تسهيل كل الاجراءات في التعامل لاسيما التعامل بالفوترة الالكترونية التي عوضت الفاتورة الورقية التقليدية، وقد انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونية من التركيز المتزايد على التجارة اللا ورقية التي تعرف بشكل عام باعتبارها معاملات أو أعمال تجارية تتضمن تبادل البيانات عبر الوسائل الالكترونية، وتفادي التنقل المتكرر للمستثمر لإبرام تصرفاته القانونية وتوثيق طلبيات زبائنه بالفواتير...وغيره في هذه الدراسة نسلط الضوء على الفوترة الالكترونية ومدى مساهمتها في تسهيل عمليات الاستثمار والنشاطات التجارية عموما في الجزائر ، باعتبارها دولة تعمل على مواكبة العصر الالكتروني.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية- الفاتورة - الفوتر الالكترونية- شركات الاستثمار .


إشكالات تحويل حق الانتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفلاحيين في إطار القانون رقم 87-19 إلى حق امتياز

لعشاش محمد, 

الملخص: الملخص بالعربية عرفت عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الممنوع في ظل القانون السابق رقم 87-19 إلى حق امتياز تطبيقا لأحكام القانون رقم 10-03، إشكالات عديدة حالت دون إتمام العملية في آجالها القانونية، وإلى يومنا هذا منذ 18 أوت 2010 تاريخ صدور القانون رقم 10-03 في الجريدة الرسمية. وتتمثل هذه الإشكالات في قيام عدد كبير من المنتجين الفلاحيين بالتنازل عن حقهم في الانتفاع الدائم بعقود غير ناقلة للملكية ، سواء كانت عقود توثيقية لكنها غير مشهرة، أو بعقود عرفية رغم بطلان هذه الأخيرة بطلانا مطلقا. فضلا على إشكالية النزاعات القضائية المطروحة على القضاء بنوعيه والتي لم يتم الفصل في بعضها إلى يومنا هذا حالت دون إمكانية دراسة الملفات المعنية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، وكذا إشكالية الفارق في مساحة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية بعد إجراء عمليات اقتطاع، أو استرجاع أو نزع الملكية قامت بها الدولة لهذه الأراضي لاستغلالها لأغراض البناء، وكذا مشكلة الأحواش والأبنية غير المشروعة المقامة عليها، مما أدى كل هذا إلى تعطيل عملية تعميم عقود الامتياز على كل المستثمرات الفلاحية إلى يومنا هذا. الملخص بالإنجليزية The transfer of the permanent right of use prohibited under the previous law not 19-87 to the right of privilege in application of the provisions of law npt 10-03 defined many problems whith prevented the completion of the process within its legal deadlines to date 18 August 2010 law dat 10-03 official gazette These are the problems in whith a large number of agricultural producers producers relinquish their right to permanent use of non transferable contracts , whether documented or unregistered , or by customary contracts , despite their invalidity , As well as the problem of judicial disputes on the judiciary in its two types , which have not been separated in some of them to this day provented the possibility of studying the national Bureau of agricultural lands , as well as the problem of difference in the area of the housing container for the agricultural investor after the process of deduction , and illegal buildings built on them, which has led to the disruption of the process of generalization of concession contracts to all agricultural investors to the present day

الكلمات المفتاحية: حق الانتفاع الدائم- التنازل- المستثمر الفلاحي- حق الامتياز.


العوامل السياسية والقانونية وأثرها على المشاركة السياسية

مصعب جعفورة, 

الملخص: تعد الظواهر والمفاهيم السياسية من أكثر الظواهر والمفاهيم تأثيراً وارتباطا بالعديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالسياسية ظاهرة حاضرة في كل ظاهرة، محشورة في كل فعل وحركة، لهذا لا يمكننا تناول موضوع كالمشاركة السياسية دون الحديث عن علاقته بالمتغيرات والمفاهيم السياسية الأخرى. لذا نهدف من خلال هذه الورقة إلى محاولة تسليط الضوء على موضوع المشاركة السياسية من خلال الحديث عن بعض المتغيرات والعوامل السياسية والقانونية التي من شأنها التأثير على مستويات المشاركة السياسية. وقد وجدنا في هذا المقال أن المشاركة السياسية تتأثر بجملة من المتغيرات السياسية والقانونية، حيث يؤثر كل من طبيعة النظام الانتخابي وكذا النظام الحزبي، وقوة أو ضعف الاحزاب، بالإضافة إلى نوعية الاستحقاق الانتخابي، ونزاهة وشفافية الانتخابات على مستويات المشاركة السياسية. Political phenomena and concepts are amongst the most influential phenomena and concepts, as they are linked to many social, economic and cultural phenomena. Politics is a phenomenon which is present in every phenomenon, entrenched in every action and movement. This is why we cannot deal with a subject such as political participation without talking about its relation to other political variables and concepts. Therefore, we aim in this search paper to attempt to shed light on the issue of political participation by talking about some variables and political and legal factors that affect the levels of political participation. In this article, we find that political participation is influenced by a number of political and legal variables. The nature of the electoral system, party system, therefore affects the strength or weakness of the parties, as well as the quality of the elections, and the integrity and transparency of the elections also affect the levels of political participation.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية ; النظام الانتخابي ; النظام الحزبي ; الأحزاب ; الانتخابات


قيود الحق في حرية التعبير في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان La Restriction de la Liberté d’Expression En Droit International des Droits de l’Homme - Freedom of expression Restriction under International Human Rights law

عبد الحق مرسلي, 

الملخص: الملخص: قيود الحق في حرية التعبير في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير هو من أهم حقوق الإنسان بالنظر إلى طبيعتها الرقابية على بقية الحقوق، و هي أداة قياس كاشفة لمدى فعالية احترامها، إلا أن ممارستها أثبتت الحاجة إلى تقييدها سواء في إطار فردي أو مؤسساتي من أجل الحفاظ على مصالح و مقتضيات أخرى لا تقل من حيث أهميتها و تكريسها القانوني من الحق في حرية التعبير، و كان ذلك بداية في إطار قانون حقوق الإنسان الداخلي و الدولي. و منه يجوز للدول في إطار قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان الحد من حرية التعبير في إطار ما هو منصوص عليه في قانونها و في حدود الضرورة فقط. و من بين تلك المقتضيات التي إن كانت ضرورية و مكرسة قانونا في إطار التشريع الداخلي للدول يمكن أن تبرر تقييد الحق في حرية التعبير نجد اعتبار الأمن و النظام العام و الآداب العامة، شرف و سمعة الغير، الحق في الحياة الخاصة،،،و بالإضافة إلى ذلك الحق في احترام المقدس لدى الغير و الذي إن لم يأخذ بعين الاعتبار قد تداس الكثير من الحقوق الاخرى المعترف بها داخليا و دوليا. Résumé : Le droit à la liberté d’expression constitue une des pratiques les plus communes des droits de l’homme ; toutefois son exercice par les différents acteurs notamment par les mass médias dévoile certaines exigences justifiant la limitation de la jouissance de cette liberté publique par le biais des règles de droit international de droits de l’homme. Alors il est permissible aux états de restreindre la liberté d’expression dans le cadre de la loi et à la limite de la nécessité afin de protéger certains intérêts limitativement prévus par les conventions internationales des droits de l’homme, tant universelles que régionales, à l’exemple de la sécurité nationale, la vie privée, l’ordre public, la moralité…et aussi le sacré de l’autrui qui peut en cas de l’abus menacer tous les autres intérêts protégés. Abstract: Freedom of expression is one of the most common practices of human rights; but its exercise, notably by the mass media, reveals some conditions in which the limitation of this right is justified in the framework of public human rights law. These restrictions permit the states to limit the freedom of speech under the law and the necessity for the protection of certain interests limitedly determined by international conventions on human rights, both national and universal, as national security, private life, public order, morality…and also the sacred of the others. This last in the case of abuse can threaten all the other protected interests.

الكلمات المفتاحية: Liberté d’Expression, libertés publiques, restrictions, droits de l’homme ; Freedom of Speech, Expression, Human rights, Limitations, Public freedom الكلمات المفتاحية: الحق في حرية التعبير، حقوق الإنسان، تقييد الحريات، الحريات العامة


دور القاضي في تطبيق القانون الاجنبي وفق التشريع الجزائري

فتيحة بن صابر, 

الملخص: تظهر أهمية هده الدراسة في أن القاضي قد يواجه حتما بعض النزاعات التي يتوقف الفصل فيها على تطبيق قانون أجنبي٬ و تظهر أهميته كذلك في الغموض الذي يحيط به نتيجة قلة النصوص القانونية ذات الصلة بتحديد طبيعة القانون الأجنبي٬ و بالتالي تحديد دور القاضي في الدعوى من جهة٬ و قلة التطبيقات القضائية من جهة أخرى٬ و هدا ما يؤكد ضرورة وجود دراسة تحليلية لمختلف جوانب دور القاضي في النزاعات ذات العنصر الأجنبي٬ خاصة و أن النصوص المتعلقة بتنازع القوانين قد تمت مراجعتها لأجل مطابقتها مع المعايير المكرسة في المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليه الجزائر .

الكلمات المفتاحية: القضاة ; التشريع الجزائري ; القضاء الاجنبي ; القضاء الجزائري


تكنولوجيا الإعلام والاتصال كآلية لترشيد الخدمات العامة بالإدارات العمومية الجزائرية : خطوة نحو الحكامة الرشيدة.

نوال مغزيلي, 

الملخص: ملخص: نسعى من خلال هذا المقال إلقاء الضوء على دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال كآلية حديثة في ترشيد الخدمات العامة بالإدارات العمومية الجزائرية ومدى إدراج هذه التقنية في مختلف القطاعات الحكومية وذلك بغية تحقيق خدمة عمومية الكترونية تتميز بالكفاءة والفعالية في الأداء والابتعاد عن البيروقراطية وبالتالي التوجه نحو إرساء الحكم الراشد. ABSTRACT: In this article, we seek to shed light on the role of information and communication technology as a modern mechanism in the rationalization of public services in the Algerian public administrations and the extent to which this technology is incorporated in various sectors of government in order to achieve efficient and effective public electronic service, away from bureaucracy And thus towards the establishment of good governance. key words: Information and Communication Technology, Good Governance, Public Service, Public Administration.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الحكمانية الرشيدة ، الخدمة العمومية ، الإدارة العمومية.


الضبط الإداري البيئي في الجزائر

مونة مقلاتي,  سليم حميداني, 

الملخص: إن السعي لضمان التوازن بين حماية البيئة، ونشاط الإنسان عليها من جهة، وخلق بيئة نظيفة وأمنة له من جهة ثانية، لا يتأتى إلا من خلال اعتماد أليات وقائية وأخرى ردعية، وهذا عن طريق ما يصطلح عليه بالضبط الإداري البيئي ، الذي يعد ألية مستحدثة في مجال منع وقوع الإضرار بالبيئة، وذلك من خلال اتخاذ القرار المسبق قبل وقوع الضرر ، عبر منح الإدارة سلطات التدخل لغرض احترام قواعد القانون البيئي ، وضبط سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم في حماية البيئة، وتجنب الأخطار المحدقة بهم، وحماية الأجيال المقبلة، وهذا ما تجسد من خلال الرقابة السابقة للوسط البيئي، من خلال جملة من التدابير كنظام الترخيص الذي يعد المجال الصناعي، المجال الخصب لتطبيقه، نظرا للأثار السلبية التي تخلفاها المنشآت الصناعية على البيئة ، إضافة إلى نظام الحظر والإلزام وكذا التقارير، إلى جانب هذه التدبير الوقائية، منحت للإدارة وسائل ردعية والمتمثلة في الإعذار، ووقف النشاط وسحب الترخيص والجباية البيئية، إذ تعد كلها جزاءات توقعها الإدارة على كل مخالف لمقتضيات الأمن البيئي. The quest to ensure a balance between protecting the environment, human activity over it; and creating a clean and safe environment on the other hand, that can only be achieved through the adoption of preventive and deterrent mechanisms, by means of what is specifically defined as control over the environment, which is an innovative mechanism in the field of preventing damage to the environment, through the adoption of the prior decision before the damage, also granting the administration powers of intervention for the purpose of respecting the rules of environmental law, and controlling the behavior and actions of individuals in order to protect the environment, in addition to precautionary measure, the administration has been given the means of deterrence, namely, the excuse, the suspension of activity, the withdrawal of the license and the environmental collection, all of which sanctions imposed by the administration those violate the requirements of environmental security.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري؛ ; البيئة؛ ; التشريع الجزائري؛ ; الضرر البيئي؛ ; التعويض؛ ; تعليق النشاط؛ ; الجباية البيئية.


التفسير الموسع لاتفاقية اللاجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية

Salem Haoua, 

الملخص: ملخص: يشكل توسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية تهديدا للأمن القومي للدول سواء أكانت دول المصدر ، العبور أو الوجهة ، كما يشكل تحديا للحماية الدولية لحقوق الإنسان من حيث نتائجها الجسيمة على البشر ؛ السخرة والدعارة ، الالاف القتلى غرقا أو عطشا في الصحراء ، مئات الالاف المكدسين في مراكز الايواء. نعتقد أن أحد الوسائل للقضاء على هذه الظاهرة يتمثل في تفعيل نظام اللجوء عبر التفسير الموسع لاتفاقية اللاجئين من حيث أن ذالك سيحفز كل ضحايا النزاعات المسلحة على سلوك الطريق الشرعي لطلب اللجوء بدل طريق الهجرة الغير الشرعي. It is clear we lived in a world that treated the refugee question very differently from the world in the context of which the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees was drafted. Five decades saw the Cold War and all the related conflicts, crises, and forced migration heat up and cool down, and ultimately end, with large population flows being part of the whole process. This article focuses the light on the liberal interpretation of the refugee convention as a useful means to motivate forced migrants to seek asyluim legally and give up to illegal migration. key words: the refugee, forced migration, the refugee convention, asyluim , illegal migration.

الكلمات المفتاحية:


المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية والمشروعية والديمقراطية

الدغيلي سلوى فوزي, 

الملخص: يعرف الفقه الدستوري نوعاً من القواعد يُطلق عليها المبادئ فوق الدستورية، أو المواد فوق الدستورية، أو المبادئ الدستورية العليا، أو القواعد المؤسِّسة للدستور، أو المواد الحاكمة للدستور…إلخ وهي وكما يُعرفها الفقه قواعد دستورية تُعطى، بوصفها قواعد تمس قضايا كبرى ومصيرية، وذات أبعاد استثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل كل فئات الشعب دون استثناء، حصانةً استثنائية تجاه التغيير والتعديل، تفوق الحصانة التي تُعطى لغيرها من قواعد الدستور، بحيث يكون تعديلها أو تغييرها أو إيقافها، نتيجة تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، أمرًا بالغ الصعوبة على السلطات الحاكمة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ( ماهي القاعدة العليا؟) ، هذا التساؤل والذي أثارت الإجابة عليه جدلاً كبيراً بين فقهاء ومفكري القانون الدستوري ، وأرجعهم الى دراسة فلسفة القانون نفسها. اذ أدى هذا الجدل الى إحياء فكرة القانون الطبيعي العالمي وهل يمكن اعتباره أساس للقواعد العليا التي تأتي في قمة الهرم التشريعي في البلاد، هذا القانون النابع من الإرادة الإلهية أو من الطبيعة الإنسانية ذاتها ويُفرض بدوره حتى على كاتبٌي الوثائق الدستورية وما يأتي في درجتها من قواعد.

الكلمات المفتاحية: مبادئ ف


حق حلول شركات التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الغير في التأمين البحري

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: حلول المؤمن (شركات التأمين) محل المؤمن له في حقوقه و دعاويه بعد الوفاء بقيمة الأضرار المؤمن عليه في حدود مبلغ الضمان، مبدأ معترف به قانونا ومكرس من طرف القضاء بعدما كان في السابق مجرد عرف تجاري بحري، حيث أن هذا المبدأ أقام توازن بين جميع المصالح في عقد التأمين، فمن جهة يضمن التعويض السريع للمؤمن له وتشجيعه على القيام بنشاطه التجاري البحري الذي تكتنفه مخاطر كبيرة، ومن جهة أخرى الحفاظ على التوازن المالي لشركات التأمين من خلال رجوعها على الغير المتسبب في الضرر وإلزامه بالتعويض، فالمبدأ يقوم على فكر منطقي سليم يهدف لخلق توازن بين مصالح المؤمن والمؤمن له وعدم إعفاء الغير من التعويض. Abstract : The insurer is subrogated in the rights and actions of the insured against the responsible third parties, up to the amount of compensation to the latter. This principle is known by law and consecrated by jurisprudence after having been a maritime custom. this principle has established a balance between all interests in the insurance contract, on the one hand, it guarantees prompt compensation to the insured and encourage him to invest in its field full of risks, and on the other hand, maintains the financial equilibrium of insurance companies by the recourse actions on the third party liable for damages, so, it is based on a logical aim attempting to create balance between the interests in the insurance contract.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عقد التأمين البحري، السفينة، البضائع، الضرر، دعوى الحلول، دعوى الرجوع، التعويض. ; Keywords: Marine insurance contract, ship, cargo, damages, subrogations, recourse actions, compensation.


الإطار القانوني لدور الجماعات الإقليمية في مجال حماية المستهلك في التشريع الجزائري

عبد القادر غيتاوي, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لدور الجماعات الإقليمية، سواء البلدية أو الولاية في حماية المستهلك، والذي أصبح عرضة لكل الأخطار بالنظر إلى تعدد مجال الاستهلاك، وتنوع المنتجات الاستهلاكية والخدمات وتعدد المنتجين. لقد بينت النصوص التشريعية سواء المتعلقة بحماية المستهلك أو قانون الجماعات الإقليمية اختصاص هذه الأخيرة في هذا المجال، باعتبارها المسؤولة على تطبيق القانون في الأقاليم التابعة لها، أو في إطار ممارسة مهام الضبط الإداري التقليدية أو الحديثة أو حتى الضبط القضائي. إن الواقع يثبت عدم تجسيد هذا الدور على أرضه بما فيه الكفاية، فالجماعات الإقليمية تبدو عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية المستهلك، سواء لإهمالها هذه المهمة، أو لعدم توفرها على الإمكانيات البشرية والمادية، والمتباينة بين جماعة إقليمية وأخرى.

الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية ; حماية المستهلك ; المنتجات الاستهلاكية ; الإطار القانوني ; الضبط الإداري


أثر الإفلاس على أشخاص التفليسة في التشريع الجزائري

فتحي طيطوس, 

الملخص: بمجرد توقف التاجر عن الدفع ، تتصل أطراف القضية بالوكيل المتصرف القضائي الذي عين من طرف القاضي المنتدب من أجل تنظيم أمورهم والسعي إلى تحقيق الهدف المشترك وهو تصحيح الوضع إن أمكن أو تمكين جماعة الدائنين من الديون التي هي في ذمة المدين المفلس ، ويكون بذلك القضاء هو السلطة المشرفة على عملية التصفية ، بحيث يلعب دورا هاما في تنظيم وتحقيق وتثبيت الديون ومن ثم يحق لجماعة الدائنين المطالبة بحقوقهم مما تبقى من ذمة المدين ، وهذا كل حسب قيمة دينه . لقد تبنى المشروع الجزائري إجراء أخر لا يقل أهميته عن إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية التي تكون بمناسبة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة ,وهو الإفلاس الفعلي أو الفرعي أو ما يطلق عليه كذاك بإفلاس غير التام ,الذي تنصب أثاره فقط على أطراف القضية الجزائية ,كما أنه يكون له أثر نسبي فيما يحقق أموال المدين المفلس التي كانت بمناسبة المتابعة الجزائية كأموال الشيك دون رصيد مثلا أموال الإيجار . الكلمات المفتاحية: الإفلاس والتسوية القضائية. الوكيل المتصرف القضائي. جماعة الدائنين. القاضي المنتدب. الإفلاس الفعلي. Résumé: Une fois que le commerçant a cessé de payer ces dettes , les parties sont tenues a procédé a l’ouverture de la procédure de liquidation mené par le mandataire qui a été désigné par le juge pour régler leurs affaires et poursuivre l'objectif commun de rectifier la situation si possible ou permettre à la communauté créancière de payer la dette envers le débiteur failli. La juridiction compétente joue un rôle de Superviseur du processus de liquidation, de sorte qu'il joue un rôle important dans la réglementation, l’instruction et la confirmation des dettes envers le débiteur , puis le groupe des créanciers est en droit de réclamer leurs droits de la dette restante du débiteur, par rapport à la valeur de sa dette.

الكلمات المفتاحية: الافلاس


الإهتمام الدولي بحق الانسان في بيئة نظيفة

جمال رواب, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة دور المجتمع الدولي عن طريق مؤسساته و كذا مجمل الاتفاقيات و اللوائح الدولية في حماية حق الانسان في بيئة نظيفة مع التأكيد على اعتباره أحد أبرز حقوق الإنسان سيما مع موجه التلوث الصناعي الكبيرة و الاستغلال العشوائي والفوضوي للموارد الطبيعية، حيث تم اقرار جملة من المبادئ و القواعد التي يتعين على الدول الالتزام بها في سبيل المحافظة على بيئة نظيفة مع الاقرار بنظام فعال للمسؤولية عن الاضرار بالبيئة . This study is based on the role of the international sosiety through its institutions and as well as general agreements and international regulations on human rights protection in a clean environment with emphasis on being considered one of the main human rights, especially with industrial pollution and indiscriminate exploitation and chaotic natural resources, where the adoption of a number of principles and rules that states must adhere to in order to maintain a clean environment, while recognizing an effective system of liability for damage to the environment.

الكلمات المفتاحية: البيئة ، حقوق الانسان ، التلوث، المناخ ; Environment, Human Rights, the climate , Pollution


واقع الإدارة الإلكترونية بالمؤسسات العمومية في الجزائر – هيئات الضمان الاجتماعي نموذجا –

غريسي جمال, 

الملخص: لقد أفرزت التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم ظهور تحولات فكرية جعلت من مؤسساتنا الوطنية أمام تحديات كبيرة يأتي في مقدمتها ضرورة تكيف هذه المؤسسات مع هذه المتغيرات المعقدة، وهو ما ساهم بدوره في تشكل مصطلح الإدارة الالكترونية؛ هذا النوع من الإدارة الذي كان له بالغ الأثر في تحسين وترقية الأداء بالنسبة للخدمة العامة المقدمة على مستوى المؤسسات العمومية بالجزائر ولاسيما هيئات الضمان الاجتماعي منها.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكتر ; نية المؤسسة العم ; مية الضمان الاجتماعي


أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط الإداري وتحسين الخدمة العمومية

خالد بالجيلالي,  حالد بالجيلالي, 

الملخص: ملخص: إن الغرض من تبني إستراتيجية التغيير على مستوى المرافق العامة هو تطويرها من خلال البحث عن آليات جديدة لتسيير أحسن للمرافق العامة،ولا يتأتى ذلك إلا بتغيير نمط التسيير التقليدي الذي يركز أساسا على هيمنة التسيير المركزي والتحكم بدل التنسيق والمشاركة في تسيير المرافق العامة،والاتجاه نحو إدخال آليات للتسيير جديدة أو متطورة،التي من شأنها الرفع من كفاءة وقدرة ومرودية المرفق العام وتحسين الخدمات العامة التي يقدمها للأفراد ذات مقاييس وجودة عالية وتواكب التطورات والمستجدات التي يشهدها مناخ عمل المرفق العام،وهو أمر يحقق للمرفق العام التطور والاستمرارية والكفاءة في الأداء ويعزز العلاقة بين المرفق العام والأفراد العاملين به أو المستفيدين من خدماته. الكلمات المفتاحية: مرفق عام،خدمة عمومية،تغيير وتطوير، تحديث، تجديد، منتفعين. ABSTRACT: The aim to adopt the strategy of changing at the public utility level , is to improve it, by searching for new systems to achieve a good management of the public utility , however it cannot be reached only by changing the classical management mode, which focuses mainly on central management domination and control instead of coordinating and participation in public utility managing , in order to create new or developed management systems that progress the competency , capacity and profitability of the public utility and improve the public service, submitted by individuals, with high standards and good quality , keeping up with development. Key words : Public Utility, Public Service , Changing and Improving, Updating , Renewing , Beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: مرفق عام،خدمة عمومية،تغيير وتطوير، تحديث، تجديد، منتفعين. ; Public Utility, Public Service , Changing and Improving, Updating , Renewing , Beneficiaries


النظام القانوني لتفويض المرفق العام لأشخاص القانون الخاص

بن علي معمر, 

الملخص: تقوم المرافق العامة في الجزائر بتحقيق المنفعة العامة للمواطنين تحت إطار قانوني، مما جعل من الدولة بتفويض المرافق الصناعية والتجارية لأشخاص القانون الخاص وذلك بسبب عجز الدولة عن تلبية رغبات مواطنيها المتزايدة، مما أدى إلى صدور عدة نصوص قانونية آخرها المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الذي ينص على أشكال تفويض المرفق العمومي والأسس التي تقوم عليها والإجراءات التي تتعلق بالتفويض. الكلمات الدالة : المرفق العام، تفويض المرفق العام، أشكال التفويض، الإجراءات. The Public Service in Algeria is the Achieving the public benefit to the Algerians under Legal framework, Therefore the state made the delegation service public as commercial and industries to the Private law persons, because The inability of the state to meet the wishes of its growing citizens, Which led to the issuance of several legal texts, most recently the presidential decree N° 15-247 on public transactions and delegation public service who talk about the types of delegation service public and its foundations and procedure. Keywords : Public Service, Delegation of Public Service, the type of delegation, procedure

الكلمات المفتاحية: المرفق العام، تفويض المرفق العام، أشكال التفويض، الإجراءات


عقوبة جريمة الإساءة إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم - في قانون العقوبات المصري والجزائري؛ دراسة تقويمية في ضوء الشريعة الإسلامية Penalty of Defamation Offence of the Prophet Muhammad, Peace and Blessings of Allah Be upon Him, according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an Evaluative Study from an Islamic viewpoint

محمد جبر السيد عبد الله جميل دكتور, 

الملخص: ملخص استهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة الإساءة إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبة القتل على كل مَن توجه بالإساءة إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم- أنَّ العقوبة المقررة – لجريمة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم- في قانون العقوبات المصري هي عقوبة الحبس والغرامة المالية، وهذه العقوبة تخالف ما تقرره الشريعة الإسلامية- أنه مع أهمية ما تفرد به قانون العقوبات الجزائري في تغليظ عقوبة الحبس والغرامة المالية لهذه الجريمة، إلا أنَّ هذه العقوبة تخالف أيضا ما تقره الشريعة الإسلامية. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل لرفع العقوبة المقررة لجريمة الإساءة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى عقوبة القتل بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. الكلمات المفتاحية: عقوبة جريمة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات. Abstract The study aimed at evaluating the penalty of defamation offence of the Prophet Muhammad, Peace and Blessings of Allah Be upon Him, according to Egyptian and Algerian Criminal law in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes the death penalty for the convicted of defamation offence of the Prophet Muhammad, Peace and Blessings of Allah Be upon Him; second, the Egyptian and Algerian Criminal law impose imprisonment and fine penalty for the convicted of this offence and this contradicts what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal law ought to adopt the death penalty for this offence in response to what what Islamic Law (Shari'a) requires. Keywords: penalty of defamation offence of the Prophet Muhammad, Peace and Blessings of Allah Upon Him, Islamic Law (Shari'a), penal law.

الكلمات المفتاحية: الإساءة إلى الرس ; ل