مجلة الفقه القانوني والسياسي


Description

مجلة تنشر بجوثا أكاديمية في الحقوق والعلوم السياسية، تصدر عن مخبر الدرسات القانونية معتمد وفقا للقرار الوزاري رقم 872 المؤرخ في 01 أكتوبر 2018، تابع لجامعة تيارت

Annonce

دعوة للنشر في العدد الأول من المجلد الثالث

يسر  مجلة الفقه  القانوني والسياسي دعوة   السادة  والسيدات الباحثين  في مجال العلوم القانونية والسياسية  من اساتذة وطلبة  دكتوراة   لإرسال مقالاتهم  عبر المنصة للنشرها  في  العدد الاول  من المجلد  الثالث بعد تحكيمها   . ونذكر  الجميع بضرورة التقيد  بقواعد  النشر الخاصة بالمجلة المنصوص عليها في دليل وتعليمات  المؤلفين  . 

23-05-2021


1

Volumes

1

Numéros

17

Articles


نهاية عقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم رقم 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق العام

حفظ الله عبد العالي,  بوعمرة إبراهيم, 

الملخص: تنتهي عقود تفويضات المرفق العام عامة وعقد الوكالة المحفزة خاصة إما نهاية طبيعية،بتنفيذ مضمون العقد "التفويض"أو بإنتهاء المدة المتفق عليها أوالمحددة قانونا أو تنظيما مما يؤدي الى زوال الرابطة العقدية، أو عن طرق نهاية غير طبيعية "مبسترة" بتدخل طرفي العقد، بناءا على إتفاق رضائي بين المتعاقدين أو من جانب منفرد للإدارة بما تملكه من سلطات يمنحها إياها البند غير المألوف كونها سلطة عامة. Abstract: The end of the incentive agency contract under Decree No. 18-199 related to public utility delegations Public utility authorization contracts generally terminate and the incentive agency contract in particular, either by a natural end, by implementing the content of the “ authorization “ contract or by the end of the period agreed or legally defined or organized which leads to the demise of the contractual association, or by an “unpasteurized” abnormal end with the intervention of both parties to the contract, Based on a consensual agreement between the contractors or by the administration alone, with the powers it possesses, conferring on it the uncommon clause being a public authority.

الكلمات المفتاحية: تفويض المرفق العام ; الوكالة المحفزة ; نهاية عقد الوكالة المحفزة ; النهاية الطبيعية لعقد الوكالة المحفزة ; النهاية غير الطبيعية لعقد الوكالة المحفزة ; Public utility authorization ; Incentive agency contract ; The end of the catalytic agency contract ; The natural end of the catalytic agency contract ; The unnatural end of the catalytic agency contract


الإطار القانوني المرجعي لتفويض المرفق العام المحلي

سيهوب سليم, 

الملخص: إن تفويض المرفق العام المحلي هو أحد الآليات الواعدة في يد السلطات المحلية من أجل تحقيق التنمية فهو يتيح لها إمكانية استخدام الاستثمار الخاص لإدارة خدماتها العامة دون إثقال ميزانيتها . بعد فترة طويلة من تجاهل هذه التقنية من قبل القانون الجزائري أي طوال فترة الإشتراكية وحتى بعد الانتقال الى اقتصاد السوق بسنوات وإلى غاية صدور المرسوم التنفيذي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام و المرسوم التنفيذي 18-199 واكتمال النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام وهو ما يفتح المجال لإعمالها من أجل تنمية محلية حقيقية . The delegation of public service is one of the promising procedures in the hands of local authorities in order to achieve the development of their territories. It allows them to use private investment to manage their public services without increasing their budgets. Long neglected, the delegation of public service finds its place, especially after the adoption of Executive Decree 18-199 which complements the legal regime established by Decree 15-247. Thus the legal framework of the delegations is completed.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; المرفق العام ; تفويض المرفق العام ; المنافسة


الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير على ضوء قواعد القانون الدولي The Palestinian people and the right to self-determination in light of the rules of international law

مناد اشراق,  العمري حكيم, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الدراسة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وجاءت هذه الدراسة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تفعيل هذا المبدأ القانوني أسوة بغيرها من الدول التي استفادت من مبادئ القانون الدولي في تقرير المصير والاستقلال، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممارسة حق تقرير المصير. Abstract : This study examines the right of the Palestinian people to self-determination in accordance with the rules and principles of international law. This study came to emphasize the right of the Palestinian people to activate this legal principle similar to other countries that have benefited from the principles of international law in self-determination and independence, and the right of Palestinian refugees to return to their homes to exercise the right of self-determination.

الكلمات المفتاحية: self-determination ; right of Return ; the rules of international law ; Palestinian people ; حق تقرير المصير ; حق العودة ; الشعب الفلسطيني ; قواعد القانون الدولي


عن خصوصية الجريمة المعلوماتية

بن عميروش ريمة, 

الملخص: الملخص: إن الجريمة المعلوماتية من الجرائم المستحدثة؛ وذلك لارتباطها بتكنولوجيا متطورة هي تكنولوجيا المعلومات وهي من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، إذ تتسم بخصائص منفردة لا تتوفر في الجرائم التقليدية الأخرى، لأنها تتخطى الحدود الجغرافية لاتصالها بعالم الانترنيت وتقنية المعلومات، حيث قد تتأثر دول كثيرة بهذه الجريمة في آن واحد، بسبب السرعة الهائلة في تنفيذها وحجم الأموال والأشخاص المستهدفة من خلالها، و بالتالي صعوبة اكتشافها أو تحديد مصدرها ونسبتها لمرتكبها، ومن هنا يثور الإشكال حول إمكانية تطبيق إجراءات لضبط واثبات جريمة ارتكبت في عالم رقمي. Cybercrime is an emerging crime because it is linked to the advanced technology which is Information Technology, and it is one or crimes of a special nature because it has individual characteristics that are not available in other conventional crimes, because it transcends the geographical boundaries of its connection to the world of the Internet and information technology, where many countries may be affected by this crime at the same time, and Because of the great speed with which they are executed, the amount of funds and the persons targeted through them, and thus the difficulty of detecting or determining their origin and proportion to the perpetrator, Hence, problems arise about the possibility of applying procedures to arrest and prove a crime committed in a digital word

الكلمات المفتاحية: انترنت ، نظام معلوماتي ، خصائص ، مجرم معلوماتي.


الحق في الحصول على المعلومة وتكريسه في نظام الجماعات المحلية

حمايتي صباح,  فريجات إسماعيل, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لبحث حول أهم حق من الحقوق الأساسية للمواطن التي لايمكن تجاهلها من طرف الدولة والذي بموجبه يطلع على باقي الحقوق الأخرى، ألا وهو الحق في الحصول على المعلومة الذي كرسه المشرع الجزائري ضمن مختلف نصوصه القانونية في كافة مستوياتها، وتعتبر قرارات الجماعات المحلية أكثر صور شيوعا لارتباطها بالوضع المحلي بالدرجة الأولى من جهة، وقربها للمواطن من جهة أخرى، الذي يسعى دائما إلى تحسين الخدمة العمومية المحلية . حيث يهدف هذا الموضوع إلى تحديد الإطار المفاهيمي والقانوني للحق في الوصول للمعلومة و كيف يمكن تكرسيها ضمن قرارات الجماعات المحلية و الإجراءات الواجب إتباعها من أجل الإفصاح عن المعلومات وبتالى إضفاء الشفافية على أعمالها، ومنه إعادة الثقة بين الإدارة المحلية و المواطن .

الكلمات المفتاحية: الحق ; الوصول للمعلومة ; الشفافية ; الجماعات المحلية ; علاقة الإدارة بالمواطن


الجَرِيمَةُ المُنَظَّمَةُ وَمُكَافَحَتُهَا فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ والقَانُونِ الجَزَائِرِيِّ The Organized Crime and Combating it in Islamic Jurisprudence and Algerian Law

ضو خالد, 

الملخص: يدرسُ هذا البحث الجريمة المنظمة وآليات مكافحتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ويهدف إلى تحديد أبعاد الجريمة المنظمة وبيان خصائصها، كما يسعى لبيان الآثار الناجمة عنها والتي تهدّد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي على حدّ سواء، ويُبيّن آليات مكافحتها، وانطلقت الدراسة من الإشكالية الآتية: ما هي سبل مكافحة الجريمة المنظمة في الفقه الإسلاميّ والقانون الجزائري؟ وجاءت الدراسة مُقسمة إلى قسمين اثنين، القسم الأول فيه بيان المقصود من الجريمة المنظمة، وتحديد عناصرها وخصائصها، وآثارها السلبية على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، والقسم الثاني تطرّق إلى سبل مواجهتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ومن أهم النتائج المتوصل إليها أنَّ الجريمة المنظمة تُعدُّ جريمتيْن في جريمة واحدة؛ الأولى الإقدام على الفعل المُجرّم، والثاني الاشتراك فيه والتخطيط له، وهي من أكثر الأسباب التي تهدّد الأمن الاجتماعي والأخلاقي على المستوى المحلي والدولي. This research studies the organized crime and the mechanisms of combating it in Islamic jurisprudence and Algerian law. It aims to define the dimensions of organized crime and its characteristics. It also seeks to clarify its effects that threaten social, economic and moral security. Besides, it shows the mechanisms to combat it. The study started from the following problematic: What are the ways to combat organized crime in Islamic jurisprudence and Algerian law? The study is divided into two sections. The first section clarifies the meaning of organized crime, defines its elements and characteristics, and its negative effects on economic, social and moral security. The second section deals with ways to confront it in Islamic jurisprudence and Algerian law. The most important finding is that organized crime is considered two crimes at once; the first is the initiation of the criminal act, and the second is participation in and planning for it, which is one of the most reasons that threat social and moral security at the local and international levels

الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة؛ الحِرَابة؛ العصابات؛ الأمن القومي ; Organized Crime, Disruption, Gangs, National Security


الاختصاص القضائي في منازعات عقود امتياز العقار الصناعي

بحري فاطمة,  بن طيفور نسيمة, 

الملخص: إن توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ولاسيما الأجنبي منه في إطار النهوض بالقطاع الصناعي و تنمية الاقتصاد جعلها تتبنى خيار الاعتماد على عقود استغلال وامتياز العقار الصناعي، هذا الأخير الذي يمثل الوسيلة الأمثل لجلب المستثمرين في كافة المجالات سواء من داخل الوطن أو المستثمرين الأجانب، فالعقار الصناعي يرتبط ارتباطا وطيدا بالاستثمار، وعقد الامتياز لا يخلو من إشكالات قد تثور بمناسبة منحه أو تنفيذه، وهذه الإشكالات القانونية والعملية التي أدت إلى ظهور منازعات في مجال العقار الصناعي وبالأخص في موضوع عقود امتياز التي تعتبر منازعات خاصة نظرا لأطراف عقد الامتياز من جهة ومحل العقد الواقع على العقار والتي تستدعي تحديد الاختصاص القضائي في حلها، ونظرا للآثار التي قد تنجم عن هذه المنازعات وخاصة فيما يخص عرقلة الاستثمار وبالتالي إعاقة التنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: عقد الامتياز ; العقار الصناعي ; منازعات ; اختصاص قضائي