مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 1, Pages 1061-1078
2022-05-12
ضوابط الموازنة بين ممارسة الحرية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي في الجزائر
الكاتب : نويري سامية .
الملخص
إذا كانت حرية التجارة والاستثمار والمقاولة قد جسدت دستورا بموجب المادة 61 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، فإن مهمة تنظيم هذه الحرية الاقتصادية قد تركت بموجب نص نفس المادة للقانون، هذا الأخير، الذي يلعب دور الضابط والموازن بين ممارسة الحرية الاقتصادية، من جهة، وتحقيق الأمن الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك من خلال عديد الآليات والضمانات، إلا أن هذه الدراسة ركزت على ضمانتين أساسيتين من أجل تجسيد هذه الموازنة، وذلك من خلال انشاء المشرع الجزائري لسلطات ضبط اقتصادية، تتولى ضبط السوق الاقتصادية، ومن ثم تساهم في تفعيل الأمن الاقتصادي، بينما تركزت الضمانة الثانية على سعي المشرع الجزائري إلى التقليص من استخدام الطاقات البترولية أو ما يعرف بالطاقات الأحفورية، والاستعاضة عنها بالطاقات البديلة أو المتجددة، كأحد فواعل التنمية الاقتصادية. While freedom of neighbour, investment and enterprise has been enshrined in a constitution under article 61 of the last constitutional amendment of 2020, the task of regulating this economic freedom has been left to the same article of the Act, which plays the role of officer and balances the exercise of economic freedom with the achievement of economic security, through numerous mechanisms and guarantees, but this study has focused on two basic guarantees in order to reflect this balance.
الكلمات المفتاحية
التنمية الاقتصادية، الأمن الاقتصادي، الحرية الاقتصادية، الاستثمار، الصناعة
مقالات مماثلة
قمبور محمد امين
.
مجدوب علاء الدين
.
ص 85-94.
دروازي عمار
.
عدلي محمد عبد الكريم
.
حسنين قشطى نبيلة عبد الفتاح
.
ص 13-48.
