Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. The journal is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz

Annonce

دعوة للنشر

تتشرف هيئة تحرير المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، التي تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، بدعوة السادة الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه، من داخل الوطن ومن خارجه، لنشر مقالاتهم العلمية في مجال العلوم القانونية، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

تستقبل المجلة طلبات النشر طيلة أيام السنة، وتنشر عددين في السنة  ( جوان وديسمبر).

ترسل المقالات للنشر في المجلة حصريا عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP على الرابط التالي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  

01-10-2023


14

Volumes

32

Numéros

903

Articles


من نظام التسيير المباشر إلى نظام التفويض للمرافق العمومية: أي فعالية؟

معيفي لعزيز, 
2022-05-03

الملخص: تعتبر المرافق العمومية من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد على أساس مجموعة من الاعتبارات منها أن الدولة هي المنشئة لهذه المرافق، تحقيق فكرة الصالح العام، إلى جانب قيامها بوظيفة التسيير، وهو ما يسمى بنموذج الدولة المتدخلة. لكن هذا النظام قد أثبت فشله لقيادة الدولة في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن تعدد نطاق تدخلها ووظائفها، إضافة إلى فتح المجالات للمنافسة وتزايد عبء النفقات العامة، جعلت الدولة تتخلى عن تسيير بعض المرافق العمومية، وهو ما تجسد في نظام تفويض المرافق العمومية"

الكلمات المفتاحية: التفويض ; المرافق العمومية ; المصلحة العامة ; الدولة ; التسيير


The role of the Financial Stability Board in reducing shadow banking risks

الساعدي هيفاء, 
2023-09-11

الملخص: appeared many the financial institutions that engage in activities such as those that practice them banks However, it is not subject to bank supervision Therefore ، it is difficult to verify the extent to which its activities comply with the supervisory rules regulating banking business. Based on the foregoing, a financial shadow system has been formed that is managed by high financial intermediaries For investors who seek higher returns than banks offer, and this system is growing steadily in a low-interest world, and at the same time it imposes new challenges on central banks through the latter 's responsibility to monitor and protect the financial system and achieve stability in it. Accordingly, we note the influential role of shadow banks in economic life and the system Market-based finance, especially in the period preceding the global financial crisis , due to the development of the shadow system Banking in developed countries, as well as the increasingly emerging economies , and the accompanying development in financing methods The economy, including financial derivatives, as well as the diversification of funding sources with a variety of Financial institutions represented by shadow banking. However, the development and spread of shadow banking has risks that are manifested in particular in not being subject to prudential supervision, which makes this banking a source of risk that exposes the financial system. The financial crises that could extend to become global, similar to what happened in the global financial crisis. Thus, the shadow banking system is launched On financial operations that take place outside the scope of the financial statements of banks Where they are institutions where banking operations have been established far away On the control of the monetary authorities and without obtaining credit facilities, the intent of the bank central. Here, the role of the Financial Stability Board is played in supervising shadow banking in an attempt to maintain the stability of international economies.

الكلمات المفتاحية: Shadow Bank ; Market Risk ; Liquidity ; Oversight


أنسنة أحكام القانون (الهُدنة الشتوية في فرنسا أنموذجا)

الكناني حيدر فليح حسن, 
2023-08-19

الملخص: لما كان القانون هو أداة تنفيذ السياسات العامة للدولة، فإن من الطبيعي أن تسعى أحكامه (أو البعض منها على الأقل) للمحافظة على كرامة الإنسان باعتبارها المعين الذي تقوم عليه الحقوق والحريات كافة. ومن مصاديق أنسنة أحكام القانون في فرنسا ما يُعرف بالهُدنة الشتوية، فما هي هذه الهُدنة، وما مُبررات منحها، وما هو أصلُها التاريخي، وكيف تطورت المُعالجة التشريعية لها، وما هي أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها وبين غيرها من المُدد القانونية الواردة في القانون الفرنسي، وما هو نطاق تطبيقها، وما هي الآثار المُترتبة عليها. هذه الاسئلة وغيرها هي التي سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: ماهية الهُدنة الشتوية ; نطاق تطبيقها ; آثارها


ضمانات التوازن الإقتصادي في العلاقة العقدية بين التدريسي والجامعة أو الكلية الاهلية (دراسة قانونية مقارنة في آليّة تحديد أجر التدريسي الجامعي وحمايته)

الجميلي سليمان براك,  الطائي فادية أحمد حسن, 
2023-08-18

الملخص: إنّ الجامعات والكليات الأهلية تقدم خدماتها التعليمية، من خلال أشخاص يطلق عليهم (التدريسيون) ممن يمتهنون العمل الأكاديمي، وتضمن لها تقديمه بأفضل ما يكون، إلا أن الأمر يستلزم ارتباطها بتلك الأدوات بعلاقة عقدية، تعطي للطرفين الحرية في التعاقد، طبقاً لمبدأ استقلال الإرادة الذي يحكم العقود، والذي يقضي بأن الإرادة وحدها التي تنشئ العقد وهي من تحدد مضمونه من حيث الشروط والآثار المترتبة عليه، الا اننا لو طبقنا مبدأ استقلال الارادة في اطار العلاقة العقدية بين التدريسي والجامعة او الكلية الاهلية ، فأن العقد سوف يتحول الى صورة تعكس عدم التوازن والسبب في ذلك تفاوت المراكز القانونية بين الطرفين ، فالجامعة أو الكلية الأهلية هي الطرف الأقوى، أما التدريسي فهو الطرف الضعيف الذي تدفعه حاجته الاقتصادية للعمل في تلك الجامعات الأهلية، من أجل الحصول على الأجر المناسب، مما يجعل الجامعة الأهلية تفرض ما تشاء من شروط بموجب العقد، حتى أصبح العقد يشكو عدم التوازن في مصالح الطرفين، الأمر الذي استلزم وجود اليات اخرى تضمن لتلك العلاقة تحقيق توازنها ، كان تكون باقتراح نصوص قانونية ، او تتدخل السلطة العامة بما تملكه من سلطة إشراف ورقابة فرضتها القوانين والتعليمات، أن تتدخل من أجل أن تضمن للعلاقة العقدية التوازن المطلوب بين مصالح اطرافها.

الكلمات المفتاحية: الجامعة الاهلية ; التدريسي الجامعي ; العلاقة العقدية ; مبدا استقلال الارادة ; التوازن العقدي