Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz


9

Volumes

19

Numéros

445

Articles


الفحص الضريبي

الصالحي بان صلاح عبد القادر, 

الملخص: لكي يكون العمل الضريبي ناجحا ويحقق اهدافه لابد من وجود وسائل وادوات وأساليب تساعد في ذلك، ويعد الفحص الضريبي احد هذه الوسائل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، عن طريق التحقق من الدخول الخاضعة للضريبة وضمان حصرها وضبط عمليتي التحاسب الضريبي والجباية، ومنع حالات التهرب الضريبي أو الحد منها وصولا إلى تحقيق الايرادات التي تشكل جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة.

الكلمات المفتاحية: الفحص الضريبي، العدالة الضريبية، ضريبة الدخل، الجباية، التهرب الضريبي.


التحقيق الأولي لدى المحكمة الجنائية الدولية

Zaidi Abderafik, 

الملخص: يجري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في كل حالة تُعرض أمام مكتبه، يدرس خلاله مدى جدية ووثاقة المعلومات المتلقاة للكشف عن جرائم ذات خطورة كافية للاعتقاد بوجود أساس معقول لفتح التحقيق، ويتّبع المدعي العام أثناء الدراسة الأولية لتلك المعلومات إجراءات يراعي فيها شرط اختصاص المحكمة ومدى مقبولية الحالة آخذا بعين الاعتبار مصالح العدالة ليقرر الشروع في التحقيق من عدمه مستندا في ذلك إلى أسباب قانونية وأخرى تستند إلى الواقع.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، النظام الأساسي للمحكمة، المدعي العام، التحقيق الأولي، التحقيق الابتدائي، الدائرة التمهيدية.


الحيطة مبدأ للوقاية أم للمسؤولية المدنية في مجال حماية البيئة؟

بوشليف نورالدين, 

الملخص: يعتبر مبدأ الحيطة من أهم المبادئ التي تقوم عليها التشريعات البيئية المعاصرة، ويقصد به أن لا يحتج بعدم اليقين العلمي كسبب لعدم اتخاذ تدابير احتياطية لحماية البيئة، وبخصوص علاقة مبدأ الحيطة بقواعد المسؤولية المدنية، فإنه لا يعول على هذا الأخير كأساس للتعويض عن الأضرار البيئية. في المقابل فان هذا الأخير يمارس تأثيرا فعالا كأساس للوقاية من الأضرار البيئية أو المسؤولية المدنية الوقائية، ولتعزيز هذا الدور ينبغي إعادة النظر في بعض القواعد المسلم بها، ويتعلق الأمر بتهيئة قواعد الإثبات، وإعادة النظر في نظام الخبرة، وتعزيز اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، وأخيرا تخفيف الرابطة السببية.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الحيطة؛ المسؤولية المدنية العلاجية؛ المسؤولية المدنية الوقائية؛ البيئة؛ الأضرار البيئية؛ الخبرة.


المسؤولية المدنية لرجال الشرطة الناشئة عن انتهاك خصوصية الأفراد – دراسة في ضوء موقف القانون والقضاء الأمريكي

الكناني د.. حيدر فليح حسن, 

الملخص: في مسعى جدي من رجال الشرطة ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الصورة التي تولدت في أذهان الناس لعقود طويلة، عن السلوك السيء الصادر عنهم أثناء تنفيذهم لواجباتهم (تنفيذ مذكرات البحث أو التفتيش أو إلقاء القبض)، تلك الصورة التي عززتها وساهمت بنشرها والترويج لها بشكل كبير أفلام هوليوود في سبعينات القرن الماضي والتي يظهر فيها رجال الشرطة بصورة القتلة الباردين والذين لا يخضعون للمسألة القانونية. عمد بعض رجال الشرطة والعاملين في وكالات إنفاذ القانون إلى اصطحاب بعض وسائل الأعلام معهم (ولاسيما الشبكات الاخبارية التلفزيونية) أثناء تنفيذهم لتلك الواجبات في محاولة منهم لتغيير تلك الصورة السيئة، ومحاولة إعادة زرع الثقة في أذهان الناس، في أنهم يؤدون عملهم بمنتهى الشفافية، وأنهم يلتزمون حدود القانون ولا يقومون بأية أعمال مخالفة له. بيد أن تصرفهم هذا أوقعهم في مشاكل قانونية ودعاوى قضائية أقيمت عليهم من قبل الأشخاص الذين تم تصويرهم والتشهير بهم من قبل وسائل الأعلام المرافقة لرجال الشرطة استنادا إلى التعديل الرابع من الدستور الأمريكي الخاص بحرمة الحياة الخاصة. والمادة 42 من القسم 1983 من مدونة الحقوق المدنية الامريكية لعام 1781 الخاصة بتعويض المتضررين عند انتهاك حقوقهم وامتيازاتهم الممنوحة لهم بموجب الدستور أو القوانين. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موقف الدستور الأمريكي من انتهاك خصوصية الافراد، فضلا عن بعض قرارات المحاكم الامريكية في هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، الحق العام في المعرفة، المسؤولية المدنية، رجال الشرطة.


الوضع الدستوري للدين في الدولة العراقية الثانية (الاسلام إنموذجا)

المخزومي الدكتور وليد, 

الملخص: تعالج هذه المقالة بالدراسة والتحليل مكان الاسلام في النظام الدستوري للدولة العراقية الثانية ,وتحاول أثبات حاكمية الدين فيها بعد ان اتخذته دينا رسميا لها وجعلت منه مصدرا رسميا اساسا للتشريع عندها ومنعت سن اي قانون يتناقض مع قواعده واحكامه الخاصة.

الكلمات المفتاحية: الدين ; الدولة ; الدستور; الاسلام.


إقرار المسؤولية عن الحماية كنهج جديد في القانون الدولي: هل هو تجاوز لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية؟

رابطي امال, 

الملخص: أُقر للمجتمع الدولي الحق في استخدام القوة العسكرية في إطار المسؤولية عن الحماية لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة التي ترتكب على سكان دولة ما، في حالة عجز الحكومة صاحبة السيادة أو عدم رغبتها في الوفاء بواجب الحماية. ومن هنا برزت الضرورة الملحة للبحث عن مدى تأثير المسؤولية عن الحماية على المبادئ الكلاسيكية التي قام عليها صرح منظمة الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مع العلم أنَّ المسؤولية عن الحماية لا يهدف فقط إلى فرض احترام حقوق الإنسان بقدر ما جاء لإعادة فرض الشرعية الدولية التي انتهكت بفعل سيادة منطق القوة وإعلاء المصالح السياسية على حساب المصالح الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية عن الحماية؛ حظر استخدام القوة؛ الجرائم الفظيعة؛ التدخل العسكري؛ المساعدة الدولية وبناء القدرات؛ الاستجابة في الوقت المناسب وبالطريقة الحاسمة؛ القضية العادلة؛ الملجأ الأخير


رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور

غربي أحسن, 

الملخص: تعتبر القوانين العضوية حديثة النشأة، حيث ظهرت في دستور 1996. تتناول في موضوعها التشريع في مجالات ذات طبيعة دستورية كما تهدف إلى تطبيق أحكام الدستور. لذا فهي تحتل مكانة خاصة في المنظومة القانونية حيث تتوسط القواعد الدستورية والقوانين العادية في قاعدة تدرج القوانين. كما تخضع القوانين العضوية لرقابة سابقة إلزامية من قبل المجلس الدستوري الذي يراقب مطابقتها للدستور بإتباعه إجراءات قانونية صارمة تتوج برأي له يحمل اجتهاده وينتج أثر قانوني جديد نظرا لما يتمتع به الرأي من حجية الشيء المقضي فيه. يعتبر تأسيس مجلس دستوري في الجزائر مكسب يجب استغلاله والعمل على تطويره مواكبة للتطور الحاصل على المستوى السياسي والمؤسساتي في الجزائر كما يواكب المستجدات الدستورية العالمية الراهنة.

الكلمات المفتاحية: الدستور; الرقابة على دستورية القوانين; المجلس الدستوري; الحقوق; الحريات


ازدواج درجات التقاضي في الجنايات بين المبدأ والاستثناء

بوصيدة امحمد, 

الملخص: ملخص يعد مبدأ ازدواج درجات التقاضي من المبادئ القديمة التي تستهدف بالدرجة الأولى الأحكام الجزائية التي قد يشكل الخطأ فيها خطرا كبيرا على حياة الإنسان وحريته، ومع ذلك خضعت أحكام محكمة الجنايات للاستثناء من هذا المبدأ لفترات طويلة، واليوم يفسح المجال للأخذ فيها بمبدأ التقاضي على درجتين. تنطوي الدراسة على تعريف مبدأ ازدواج درجات التقاضي بصفة عامة، وبيان مبررات استثناء الجنايات من هذا المبدأ. مثل المبرر المتعلق بسيادة المحكمة الجنائية وتشكيلتها باعتبارها محكمة من درجة أعلى تتشكل من عدد من القضاة والمحلفين وأحكامها نابعة من إرادة شعبية، إضافة إلى وجود أسباب تاريخية وقانونية. وكذلك تحديد أسباب عودة المشرع لإقرار هذا المبدأ وذلك لضرورة انسجام التشريع مع التزامات الدولة الخارجية ذلك أن التقاضي على درجتين يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويدخل أيضا ضمن فكرة إصلاح العدالة وتعزيز حق المحكوم عليه في محاكمة عادلة.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مبدأ التقاضي على درجتين؛ استئناف أحكام محكمة الجنايات؛ المحكمة الاستئنافية.


حوكمة صفقات التراضي في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحته

Hamadi Naoual, 

الملخص: يُعدّ الخضوع لمبادئ الحوكمة في صفقات التراضي من أهمّ ضمانات حُسن إستعمال المال العام ونجاح الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. لكن المصلحة المتعاقدة قد تلجأ إلى خرق قواعد المنافسة والشفافية أثناء إبرام صفقات التراضي نظرا لتمتّعها بحرية أوسع في التّعاقد، ممّا يجعلها مشوبة باللاّمشروعية الصارخة.

الكلمات المفتاحية: صفقات التراضي، مبادئ الحوكمة، الفساد، اللاّمشروعية.


خصوصية جرائم الفساد في القانون الجزائري

عدوان سميرة, 

الملخص: في إطار مكافحة جرائم الفساد، قام المشرع الجزائري بإعادة تنظيمه للجريمة والعقوبة، بموجب قانون خاص لسنة 2006، أين ألغى المشرع بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات وأعاد صياغتها في القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلاً عن استحداثه لجرائم جديدة لم تكن موجودة سابقاً في قانون العقوبات، مما يفرض خصوصية في النظام الإجرائي والعقابي لهذه الجرائم.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد؛ قانون الوقاية من الفساد و مكافحته؛ قانون العقوبات؛ تقادم الجرائم؛ أساليب التحري الخاصة؛ العقوبة.


دور الجزاءات الذكية الصادرة عن مجلس الأمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية من غير الدول

دريسي عبدالله, 

الملخص: نسعى من خلال هذه المقالة إلى تبيان الدور الأساسي الذي تقوم به الجزاءات الدولية الذكية الصادرة عن مجلس الأمن في تقييد تزايد التنظيمات الإرهابية الدولية باعتبارها ظاهرة إجرامية دولية تهدد السلم والأمن الدوليين المنصوص عليها في المادة 39 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وتعتبر الجزاءات الدولية الذكية نوع من التدابير القسرية الموجهة ضد الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية والتي يسعى مجلس الأمن من خلالها تقييد حركة الأسلحة ورؤوس الأموال والسلع الأساسية التي تقع تحت سيطرة هذه التنظيمات وتقييد حركة تنقلاتهم إلى إضعاف قدرة هذه التنظيمات والسيطرة عليها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولكن تبقي هذه التدابير قاصرة إذا ما قوبلت برفض وتقاعس دولي مع هذه التنظيمات مما يزيد قدرتهم على زعزعة استقرار الدول وهذا ما حدث في عدة دول كالعراق وسوريا.

الكلمات المفتاحية: الجزاءات الذكية الدولية؛ الاستهداف؛ التنظيمات الإرهابية الدولية؛ السلم والأمن الدوليين


حماية المرأة العاملة من المضايقة الجنسية في مكان العمل

كريم غانية, 

الملخص: الملخص: رغم المكانة التي توصلت لها المرأة في ميدان العمل إلا أنها مازالت تتعرض للمضايقة و الابتزاز المادي و/ أو المعنوي الذي يمس كرامتها، و شرفها و حريتها، و يتجسد تحت تسمية التحرش الجنسي. الذي اهتم بتفصيله قانون دون آخر، و لكن هل هذه الأحكام القانونية تحمي الضحية من استغلال السلطة في محيط العمل و التي تؤثر سلبا على سلامتها الجسمانية و النفسية. فإن مدى هذه المشكلة و تفرعاتها لا يزال يتم التقليل منه. Protection des travailleuses contre le harcèlement sexuel sur le lieu du travail Résumé L’un des aspects de la violence au milieu du travail, qui se généralise dans le monde et a pris de l’ampleur dans la société algérienne est le harcèlement sexuel sur les femmes, il constitue une atteinte à la dignité du salarié, à l’intégrité de sa personne. La loi algérienne inclue des dispositifs destinés à lutter contre ce phénomène. Mais protègent-elles la victime ? Toutefois, l’étendue de ce problème et ses ramifications restent souvent sous-estimées. Protection of the working women from sexual harassment in the work place Summary One of the aspects of violence in work context, which spreads over the world, and became extensive in the Algerian society, is sexual harassment on women. It constitutes an attack on the dignity of the employee, on the integrality of his person. The Algerian Law includes operations intended to fight against this phenomenon, but do they protect the victim? However, the extent of this issue and its ramifications remain often underestimated.

الكلمات المفتاحية: المرأ ; العاملة ; جريمة ; مكان العمل ; قان ; ن العمل ; قانن العق ; مضايقة ; travailleuse ; protection ; harcèlement ; crime ; droit du travail ; droit penal ; lieu du travail ; working woman ; law protection ; procedures ; labor code ; penal code


مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي،الأمريكي والبريطاني على انتهاك القانون الدولي الإنساني في فلسطين والعراق-دراسة حالة قطاع غزة وسجن أبو غريب-

ريمة كرمي, 

الملخص: إن المسؤولية الدولية هي السمة البارزة لأي نظام قانوني يحرص واضعوه على فعاليته و استمرار أحكامه، حيث ينص القانون الدولي الإنساني على مجموعة من الأحكام التي يتعين على أطراف النزاع التقيد بها، وفي حالة مخالفتها تثار المسؤولية الدولية . وعليه فإن إسرائيل بإقدامها على ارتكاب كل تلك الجرائم و الأفعال في الحرب على غزة و قتل أكثر من 10.000 مدني معظمهم من النساء و الأطفال، تكون قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي ينبغي عدم تجاوزها ،و قد خالفت أحكام القانون الدولي الإنساني الذي نظم حماية خاصة لهذه الفئة ،و من ثم تترتب مسؤوليتها الدولية الكاملة ،و مسؤولية قواتها عن تلك الانتهاكات. مارست هي الأخرى قوات الاحتلال الأمريكي –البريطاني أثناء احتلالها للعراق انتهاكات ممنهجة غير قانونية ضد أسرى و معتقلي سجن أبو غريب في الفترة ما بين أوت 2003 و فبراير 2004. فمن يتحمل مسؤولية هذه الخروقات لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني مع العلم أن كل هذه الدول مصادقة على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية دولية، الإسرائيلي الأمريكي و البريطاني، انتهاك، قانون دولي إنساني


قواعد الإسناد: بين طابعها الآلي و تحقيق الأمن القانوني

ليندة بلاش, 

الملخص: تعتبر فكرة الأمن القانوني، أو ما يسمى بمبدأ قابلية التوقع من المبادئ المؤثرة في فعالية قاعدة الإسناد التي تتميز بالجمود والتجريد الذي يحول دون إمكانية التنبؤ والعلم بالأحكام التي ستصدر في كل قضية باعتبارها قاعدة توزيع الاختصاص التشريعي وليس قاعدة موضوعية، وهو ما جعل الفقه والاجتهاد القضائي، وفي بعض الدّول التشريع يتدخل لإضفاء نوع من المرونة على هذه القاعدة، عن طريق استحداث ما يسمى باستثناءات تقويم الإسناد أو الإسناد المرن، وذلك لتوقع أفضل الحلول وتأمين حد أدنى من الاستقرار في المعاملات القانونية في مجال العلاقات الخاصة الدولية.

الكلمات المفتاحية: فعلية قواعد الإسناد ; الأمن القانوني ; تقنين قواعد الإسناد ; العلاقات الخاصة الدولية


دور السلطة الادارية في مكافحة المخدرات - دراسة مقارنة

ميسون البندرجي, 

الملخص: أضفى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 50 لسنة 2017 على دور السلطة الادارية في مكافحة المخدرات زيادة ملحوظة وبشكل مغاير لما ورد في قانون مكافحة المخدرات رقم 68 لسنة 1965 الملغى اذ افرد المشرع في ظل القانون الجديد نصوصاً قانونية ابرزت دور الادارة في مواجهة هذه الجرائم وهذا الدور رقابياً من جانب ووقائياً من جانب آخر فضلاً عن دورها في العلاج، كما نص القانون على تأسيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتأسيس المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية و شدد من آلية رقابة الادارة على استيراد وتصدير المواد المخدرة وأكد على التعاون بين وزارات الدولة كافة لغرض مكافحة المخدرات فضلا ًعن النص على التدابير الواجب على الادارة اتخاذها لمعالجة المدمنين وتأهيلهم وهو بذلك يقترب من القوانين المقارنة كالقانون المصري والجزائري والاماراتي والتي ابرزت دور السلطة الادارية في مكافحة المخدرات. . الكلمات المفتاحية : السلطة الادارية/المخدرات / المؤثرات العقلية /ألأدمان

الكلمات المفتاحية: السلطة الادارية - المخدرات - المؤثرات العقلية - الأدمان


Adaptation of shareholders' resolutions

ساسية عروسي, 

الملخص: The decision of the general assembly of shareholders is to challenge an internal decision issued by the company's legal organs, ie against the company itself, and it is unreasonable to submit the company And the second is negative for the burden of pushing this argument on the stability of the company and behind it the national economy if the majority of the use of the right to vote against the collective interest of the company to preserve their own interests. Therefore, we hope to strengthen the provisions of the Commercial Law relating to the General Assemblies of the Shareholders by enshrining the right of the minority shareholder to claim the invalidity of the General Assembly resolution, once the arbitrariness of the majority has been established in its decision and on the condition that the minority does not abuse the right to appeal.Economical, including companies. تكييف قرارات الجمعية العامة للمساهمين على أنها تصرف قانوني من جانب واحد هو الشركة ينطوي على جانبين،احدهما ايجابي لجهة أن الطعن ضد قرار الجمعية العامة للمساهمين هو طعن ضد قرار داخلي صادر عن أجهزة الشركة القانونية،أي بالنتيجة ضد الشركة نفسها،ولا يعقل أن تتقدم الشركة بدعوى ضد نفسها فتكون مدعية ومدعى عليها في نفس الوقت.وثانيهما سلبي لوطأة الدفع بهذه الحجة على استقرار الشركة ومن ورائها الاقتصاد الوطني إذا ما تعسفت الأغلبية في استعمال حقها بالتصويت ضد مصلحة الشركة الجماعية حفاظا على مصالحها الخاصة. لذلك فإننا نأمل في تدعيم نصوص القانون التجاري المتعلقة بالجمعيات العامة للمساهمين،بتكريس حق مساهم الأقلية بالمطالبة ببطلان قرار الجمعية العامة للشركة،متى ثبت تعسف الأغلبية في اتخاذ قرارها وبشرط عدم تعسف الأقلية في استعمال حق الطعن،وفي هذا تكريس للشراكة الحقيقية التي ينجح بها أي مشروع اقتصادي وبضمنه الشركات. La décision de l’assemblée générale des actionnaires est de contester une décision interne rendue par les organes légaux de la société, c’est-à-dire contre la société elle-même, et il est déraisonnable de soumettre la société. Et la seconde est négative pour le fardeau de pousser cet argument sur la stabilité de l'entreprise et derrière elle l'économie nationale si la majorité de l'utilisation du droit de voter contre l'intérêt collectif de l'entreprise pour préserver leurs propres intérêts. Par conséquent, nous espérons renforcer les dispositions du droit commercial relatives aux assemblées générales des actionnaires en consacrant le droit de l'actionnaire minoritaire de réclamer la nullité de la résolution de l'assemblée générale, une fois que l'arbitraire de la majorité aura été établi dans sa décision. et à la condition que la minorité n'abuse pas du droit de faire appel. Economique, y compris les entreprises.

الكلمات المفتاحية: Conditionnement, résolutions, assemblée générale, actionnaires, loi.


إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام وآليات تنفيذها في القانون الجزائري

محمد المهدي بن السيحمو,  محمد لخضر بن سالم, 

الملخص: ملخّص: نظرا لأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي كثرت عيوبها وأصبحت تسهم في نشر الجريمة بدلا من أن تحد منها، فقد اهتمت السياسة العقابية المعاصرة بالبحث عن بدائل عقابية تحلّ محلّها. وتعتبر عقوبة العمل للنفع العام حاليا من بين البدائل العقابية التي لجأت التشريعات المقارنة إلى الأخذ بها كوسيلة لإصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة وإدماجهم داخل المجتمع. وقد حاولنا من خلال بحثنا هذا التطرق إلى مفهوم عقوبة العمل للنفع العام والشروط الواجب توفّرها للحكم بها، ثم تبيان جهات إصدارها وآليات تنفيذها في القانون الجزائري. Abstract: Given that the penalty of deprivation of liberty for short duration has a lot of disadvantages and became lead to the dissemination of crime instead of limiting it, the modern criminal policy has focused on the search for penal alternatives to replace it. One of the most important alternatives nowadays is the penalty of community service which has been used by comparative law as a means to reform, rehabilitate and reintegrate convicted into society. In this article we have highlighted the concept of community service, also we have reviewed the conditions of community service and tribunals that can issue this penalty, and thereafter we have mentioned the mechanisms of application of community service in the Algerian law. Résumé Étant donné que la peine de privation de liberté de courte durée présente de nombreux inconvénients et conduit à la diffusion de la criminalité au lieu de la limiter, la politique pénale moderne s'est concentrée sur la recherche de solutions de substitution au pénal. L’une des solutions les plus importantes à l’heure actuelle est la peine de service communautaire, qui a été utilisée par le droit comparé pour réformer, réhabiliter et réintégrer les condamnés dans la société. Dans cet article, nous avons mis en évidence le concept de service communautaire, nous avons également passé en revue les conditions de service communautaire et les tribunaux pouvant imposer cette sanction, puis nous avons mentionné les mécanismes d'application du service communautaire dans la loi algérienne.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية العقوبة، العمل للنفع العام، السياسة الجنائية المعاصرة


le cadre juridique de l'affichage publicitaire

بليمان يمينة, 

الملخص: L'affichage publicitaire occupe une place importante dans l'ensemble des ‎médias, très différent des autres modes de communication de masse, c’est un ‎dispositif largement utilisé, il s’impose dans le paysage urbain, sans qu’on ‎puisse l’éviter. Un média très particulier, à la fois par son impact sur le ‎paysage et par la réglementation dont il fait l’objet, La problématique de ‎l’affichage n’est donc pas nouvelle. L'importance de préserver les paysages, ‎accule les pouvoirs publics à chercher un équilibre entre les exigences du ‎développement économique et celles de la protection du paysage. L’Algérie ‎n’échappe pas au phénomène de l’affichage « sauvage » : publicité ‎extérieur anarchique et, même chaotique dans certains sites et domaine, la ‎masse des publicités extérieures et des enseignes, s’avèrent pléthorique et de ‎façon impétueuse, qui donnent une impression de laisser-aller qui nuit ‎considérablement à l’image de nos ville.‎ Mots clés : affichage publicitaire, publicité, publicité extérieure, l’affichage ‎en Algérie ملخص ‏ مكانة اللوحات الإشهارية بين مجموع الوسائط هي من أهم وسائل الاتصال ، و اكثرهم استعمال، ‏سائدة في المحيط الحضري دون أن نستطيع تجنبها. وسيلة اتصال فريدة من نوعها ، بطبيعتها و ‏تأثيرها على البيئة و كذلك القوانين المنظمة لها. اشكالية هذا النوع من الاعلام الخارجي ليست بجديدة ‏‏. اهمية الحفاظ على البيئة ، يلزم السلطات العمومية للبحث عن توازن بين التزام التطور الاقتصادي و ‏حماية المحيط الحضري . الجزائر لا تخلوا من ظاهرة اللوحات الاعلامية " العشوائية" : اشهار خارجي ‏‏ فوضوي، حجم الاشهار و العلامات في تضخم و بصفة ارتجالية ، يوحي بحالة من الاهمال الذي ‏يضر كثيرا بصورة مدننا. ‏ ‏ الكلمات المفتاحية: اللوحات الإشهارية، الإشهار، الإشهار الخارجي، اللوحات الإشهارية في الجزائر The legal framework of advertsing display Advertising panels as a mean of communication holds an important status ‎within the whole media, and one of the most used, unavoidable and ‎prevalent within the urban environment, a unique type of communication ‎medium, not only by its nature but by the impact it has on its surrounding ‎and the laws that regulate it, the problematic nature of this type of external ‎media isn’t new. The importance of preserving the environment, It is ‎important for the public authorities to find a balance between economic ‎growth and the preservation of the urban environment, Algeria isn’t free of ‎the “random” advertisement panel phenomenon, chaotic external ‎advertisements improvised with different sizes and symbols, it suggests a ‎level of neglect that harms the image of our cities.‎ Keywords: advertisement panels, advertisement, external advertisement, ‎advertisement panels in Algeria. ‎

الكلمات المفتاحية: affichage publicitaire, ‎ ; publicité,‎ ; publicité extérieure, ‎ ; l’affichage en Algérie


سرعة الإجراءات في القانون الإجرائي الجزائي الجزائري

بولواطة السعيد, 

الملخص: يعتبر الحق في محاكمة سريعة من بين أهم الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية وضمانة تسعى مختلف النظم الإجرائية لكفالتها بما فيها النظام الإجرائي الجزائري الذي نص عليه صراحة في قانون الإجراءات الجزائية، فالحق في سرعة الإجراءات الجزائية وحسم الدعوى خلال مدة معقولة لم يتقرر لمصلحة المتهم فحسب و إنما هو حق مقرر لمصلحة أطراف الدعوى عموما ومصلحة المجتمع على وجه الخصوص، فمن خلاله تسود العدالة من دون إبطاء. غير أن طبيعة هذا الحق لابد أن تتصف بالمرونة و أن تتميز بتيسير وتبسيط الشكليات في الإجراءات ما أمكن من دون المساس بالضمانات المقررة في الدساتير و القوانين الجزائية.

الكلمات المفتاحية: سرعة الإجراءات، قانون الإجراءات الجزائية، المحاكمة العادلة، بدائل الدعوى.


الضمانات الدستورية للحقوق الجنائية دراسة مقارنة في الدساتير العراقية

عبد الكاظم زهراء حاتم, 

الملخص: تمثل الدساتير محور التوازن بين السلطة والحرية، حيث يقتضي الفكر القانوني السليم أن ينظم دستور الدولة المعادلة بين السلطة والحرية عن طريق تنظيم السلطة السياسية في الدولة من حيث تحديد اختصاصها وكيفية تكوينها فضلاً عن تنظيمه وكفالته للحقوق والحريات العامة والفردية التي يمتنع بها المواطنون في الدولة. وأهم الحقوق التي تحرص الدساتير على كفالتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية الفردية، لذلك يتولى الدستور بتنظيم الحقوق الجنائية في مقابلة نصوص القوانين الجنائية في شقيها (الموضوعي والشكلي) لأن القانون الجنائي يعد أهم القوانين التي تنتقص من هذه الحقوق، وهذا البحث يدرس الحقوق الجنائية التي تضمنها الدستور العراقي الدائم النافذ لعام 2005 الذي تضمن نصوص متعددة حددت أسس للقانون الجنائي سواء في شقه الموضوعي أو الشكلي للحد الذي يبين توجه المشرع الدستوري إلى دسترة القانون الجنائي ، ولا يقتصر تحليل هذا البحث على هذا الدستور فحسب بل وينصرف إلى الدساتير العراقية السابقة، فقد تناول هذا البحث قضية الشرعية الدستورية للنصوص والحقوق الجنائية التي جاءت بها جل الدساتير العراقية منذ دستور عام 1925 (القانون الأساسي العراقي)، وما جاء في هذا الشأن في الدساتير العراقية المؤقتة المتعاقبة وصولاً إلى دستور 2005.

الكلمات المفتاحية: الضمانات الدستورية ; الحقوق الجنائية ; الدساتير العراقية


L’intelligence économique : l’éclairage juridique s’impose

بادي بوقميجة نجـيـبـة, 

Résumé: L’intelligence économique est l’un des nouveaux concepts dont la reconnaissance juridique est encore timide . Certaines législations la protègent, contre l’atteinte au droit de la propriété intellectuelle ,ou contre la divulgation d’informations confidentielles. Quant au législateur algérien, il n'a pas abordé la protection des idées et des informations à la lumière de l'intelligence économique, mais cette dernière a bénéficié d'une protection juridique indirecte, contrairement à beaucoup d'autres législations comparatives. L’Organisation Mondiale du Commerce, par le biais de l’Accord sur les A.D.P.I.C, a défini les conditions générales de protection des informations non divulguées. Et requis la disponibilité de certaines conditions afin que la divulgation entraîne une responsabilité, que ce soit dans son cadre civil ou pénal.

Mots clés: intelligence économique , législateur , jurisprudence , droit comparé , information.


حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة: البلدية نموذجا

أوكيل محمد أمين, 

الملخص: اعتمد المشرع الجزائري حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة في القانون الوطني باعتباره دعامة أساسية لإشراكهم في تسيير شؤونهم المحلية في إطار المقاربة التشاركية، سيما على مستوى المجالس الشعبية البلدية باعتبارها قاعدة اللامركزية والفضاء القانوني الأنسب لممارسة المواطنة. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية لتبيان مضمون حق النفاذ إلى المعلومة وأدوات تكريسه في القانون الوطني، وسبل تفعيله من طرف المواطنين في مقاربة التسيير المحلية، والحدود التي تعيق فعالية تطبيقه لبلوغ مشاركة فاعلة في تدبير وإدارة الشؤون العامة على مستوى المجالس الشعبية البلدية.

الكلمات المفتاحية: النفاذ إلى المعلومة ; مستخرج المداولة ; الحق في الاعلام ; الحق في الاطلاع


التكييف القانوني لمستثمر الشيء المرهون حيازياً (دراسة مقارنة)

المحمدي صدام,  الدليمي ياسين, 

الملخص: الملخص إنّ تحديد صفة الدائن المرتهن عند قيامه باستثمار الشيء المرهون حيازياً يستند، إمّا الى القول بأنّ الدائن المرتهن يعد نائباً عن الراهن عندما يقوم باستثمار الشيء المرهون، فهو يمارس سلطته على الشيء المرهون كمستثمر له لحساب ولمصلحة الراهن، وليس لحسابه ومصلحته هوَ، والقول بغير ذلك يؤدي الى حصوله على فوائد ربوية غير مشروعة، لأنّ الراهن عندما يسلم المرهون الى الدائن المرتهن فإنّه يوكله وكالةً ضمنية في ادارته واستغلاله. أو أنّه أي الدائن المرتهن يعد اصيلا عن نفسه حينما يقوم باستثمار الشيء المرهون، فيقوم بالاستثمار اصيلاً عن نفسه بمقتضى سلطه يخولها اياه حقه العيني في الرهن الحيازي، باعتبار ان الراهن يتنازل بموجب عقد الرهن عن احدى سلطاته باعتباره مالكاً، وهي سلطة الاستغلال الى الدائن المرتهن، الذي يستولي بموجبها باعتباره حائزاً قانونياً لمحل الرهن على ثمار محل الرهن نظير خصم الصافي منه من اصل الدين. Summary The determination of the creditor's title when investing the encumbered asset is based either on the argument that the mortgagee is a deputy to the current when investing the mortgaged property, it exercises its authority over the encumbered object as an investor for the account and interest of the present, not for its own interest and interest. To obtain to the illegal benefits, because the current when the mortgagor is handed over to the mortgagee creditor, it is entrusted by the agency implicit in its management and exploitation. Or that any mortgagee is considered to be independent when it invests the mortgaged property, it shall make an independent investment under the authority vested in it by its inalienable right in the custodial pledge, as the present waives by virtue of the mortgage contract one of its powers as owner, Under which he shall be deemed to be a legal holder of the mortgage on the fruits of the place of foreclosure for the deduction of the net from that of the debt.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الرهن الحيازي، استثمار المرهون، الدائن المرتهن، استغلال المال المرهون. ; key words: Mortgaging mortgage, mortgaged investment, mortgaged creditor, exploitation of mortgaged property.


L'exemption des pratiques restrictives de concurrence en droit algérien

زوايمية رشيد, 

الملخص: RESUME : Si les textes juridiques prohibent toute pratique ayant pour objet ou pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence sur le marché, qu'il s'agisse de pratiques individuelles (les abus de position dominante) ou collectives (les ententes), le législateur permet aux entreprises, sous certaines conditions, de pouvoir se soustraire aux conditions de marché en imposant aux concurrents leur alignement sur leur propre comportement et ce, au motif que de telles pratiques comportent des effets bénéfiques. C'est à se demander jusqu'où peut-on assouplir le droit de la concurrence sans remettre en cause son existence. ABSTRACT: If the legal texts prohibit practices which have for object or effect to distorting the free play of competition on the market, whether individual practices (abuses of a dominant position) or collective practices (agreements), the legislator allows companies, under certain conditions, to be able to avoid market conditions by imposing on competitors their alignment with their own behavior on the grounds that such practices have beneficial effects. It is a question of how far the competition law can be relaxed without questioning its existence. ﻣﻟﺨﺺ : إذا كانت النصوص القانونية تحظر أي ممارسة يكون هدفها أو ﺃﺛﺮﻫﺎ هو تشويه ﺣﺮﻳﺔ ﺍلمنافسة في السوق، سواء في حالة الممارسات الفردية (ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﻨﺎتج عن وضعية ﺍﻟﻬيمنة على السوق) أو الممارسات الجماعية (ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ)، فإن المشرع يسمح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، في ظل ظروف معينة، أن ﺗﺘﻬﺭﺏ من ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ السوق من خلال فرض ﺳﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، على أساس أن هذه الممارسات لها آثار مفيدة. ﻭﻫﻮﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ التساؤل ﺣﻮﻝ مدى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ المنافسة.

الكلمات المفتاحية: Abus ; Entente ; Entreprises ; Exemption ; Progrès économique