Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz


13

Volumes

30

Numéros

830

Articles


الإلتزامات الإيجابية للدولة على ضوء اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

زيان هدى,  بوالقمح يوسف, 
2022-10-06

الملخص: الإلتزامات الإيجابية للدولة مفهوم اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف توسيع وتفعيل أغلب الحقوق السلبية الواردة بنص الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك بإلزام الدولة بالتدخل لضمان ممارسة الأفراد وتمتّعهم الفعلي بالحقوق المكرّسة بالاتفاقية عن طريق اتّخاذ جميع التدابير المناسبة والضرورية. وقد نتج عن توسيع مضمون الحقوق عن طريق الاعتراف بمفهوم الإلتزامات الإيجابية، تمتّع الدول الأطراف بهامش تقديري، وتوسيع رقابة المحكمة على احترام الدول للالتزامات الإيجابية.

الكلمات المفتاحية: الإلتزامات الإيجابية ; الدولة ; حقوق الإنسان ; المحكمة الأوروبية


المقاربة التنموية للجزائر في إفريقيا و دول الساحل

Benmelouka Kheirani,  Taibi Aissa, 
2022-06-23

الملخص: لقد عانت إفريقيا و دول الساحل من عدة نزاعات مسلحة ، أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى ، ولما كانت من أهم أسباب هذه النزاعات الأوضاع المعيشية المأساوية في هذه الدول أين يسود الفقر و المجاعة و انعدام المرافق الصحية و التعليمية ، كان من الضروري على الدبلوماسية الجزائرية العمل على تأسيس وتفعيل ما يعرف بمبادرة النيباد كآلية شاملة لتنمية القارة الإفريقية و دول الساحل التي تعتبر عمقا استراتيجيا للأمن القومي للجزائر. إلا أن المبادرة و بالرغم من أهميتها لم تبلغ الأهداف المرجوة ، بسبب نقص التمويل و ضعف الحكم الراشد في الدول الإفريقية ، كما أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر في إطار المبادرة و إن تم إنجاز بعضها على مستوى الجزائر ، إلا أنها لازالت تعاني من مشكل نقص التمويل ، مما يحتم على الجزائر إيجاد حلول فورية و مستعجلة لإتمامها و دفع عجلة التنمية في دول الساحل و القرة الإفريقية .

الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية ; التنمية ; الساحل ; النزاعات المسلحة ; النيباد


المجلس الدستوري الجزائري في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016

مخناش الشريف,  كوسة عمار, 
2022-07-01

الملخص: يشكل القضاء الدستوري، بشقيه المحاكم والمجالس، سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث، تنفيذية، تشريعية وقضائية. فهو يمارس دور الضابط لممارسة تلك السلطات لصلاحياتها في إطار احترام الدستور. عرف المجلس الدستوري الجزائري اصلاحات كبرى مست طريقة تشكيله، وآلية تحريك الدعوى الدستورية أمامه، وذلك من خلال التعديلات الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016م. يمارس المجلس الدستوري عمله بناء على اخطار من السلطات التي منحها الدستور الحق في الاخطار، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول. كما يمكن لـ 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة اخطار المجلس الدستوري. تم توسيع الاخطار من خلال المادة 188 من التعديل الدستوري لعام 2016 م ليشمل الأفراد الذين يمكنهم اخطار المجلس الدستوري بمناسبة حكم تشريعي ينتهك حقوقهم وحرياتهم المحمية دستوريا. تعد آلية الدفع بعدم الدستورية مكسبا لصالح الأفراد في إطار تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المنتهكة.

الكلمات المفتاحية: الاخطار ; الدفع بعدم الدستورية ; الحرية ; الدعوى الدستورية ; التصفية


أساس المسؤولية التأديبية للمحامي في القانون الجزائري

سناسل فتيحة,  ضويفي محمد, 
2022-09-18

الملخص: المسؤولية التأديبية للمحامي لها طابع خاص على أساس أن المحاماة هي مهنة حرّة ومستقلة، الأمر الذي يحتاج إلى وضع نظام قانوني يُحدّد الأخطاء المهنية للمحامي وإجراءات متابعته تأديبيا بهدف ضمان استقلالية المهنة، فالمحامي يكون عرضة للمساءلة التأديبية كلّما ارتكب سلوكا منافيا لشرف المهنة وتقاليدها وعدم احترام أخلاقياتها، حتى ولو لم يلحق ضررا بموكله، في حين أن المسؤولية المدنية تشترط توافر ركن الضرر، وسيتضح من خلال هذه الدراسة أن المسؤولية التأديبية للمحامي هي مسؤولية مستقلة عن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية تأديبية ; محامي ; خطأ مهني ; قانون جزائري


عقد امتياز العقار الصناعي و تأثيره على تشجيع الاستثمار ( بين القانون و الواقع )

بوشنة ليلة, 
2022-11-01

الملخص: يعتبر عقد الامتياز من أهم أساليب استغلال العقار الصناعي و عليه حاول المشرع وما زال يحاول إزالة العراقيل التي تحيط به عن طريق اعطاء صلاحية منحه للوالي و إنشاء وكالات و لجان لتسييره و ذلك في العديد من المناسبات و النصوص القانونية التي تعكس رغبة المشرع في تحسين مناخ الاستثمار ، إلا أن كمية النصوص القانونية الصادرة في مجال لاستثمار أثرت سلبا على جلب الاستثمار لتعارضها مع الواقع و اصطدام المستثمرين بعدة عقبات و عراقيل .

الكلمات المفتاحية: عقد ; الامتياز ; العقار ; الصناعي ; تشجيع ; الاستثمار


ضرورة تنظيم الوعد بالتفضيل في القانون المدني الجزائري

بنّاسي شوقي, 
2022-05-25

الملخص: الوعد بالتفضيل تقنية وليدة الممارسة التعاقدية، انتقل إلى بعض التشريعات الحديثة، وقد أهمل المشرع تنظيمه، واكتفى بتنظيم الوعد بالتعاقد في المادتين 71 و 72 مدني، ومن ثم وجب تدارك هذا النقص من خلال وضع إطار قانوني يحكم هذه التقنية، ويحسم الكثير من الاختلافات الفقهية التي تحوم حوله، بدءا من طبيعته القانونية، مرورا بآثاره، وانتهاء بالجزاء المترتب على مخالفته

الكلمات المفتاحية: وعد بالتفضيل، ممارسة تعاقدية، الخيار، مسؤولية، بطلان


ضوابط الاشهار الالكتروني في ظل القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية

بوزكري إنتصار,  بوضياف عبد الرزاق, 
2022-06-29

الملخص: الملخص: يعد الاشهار التجاري الالكتروني واحدا من أهم وسائل استقطاب المستهلكين والمؤثر على قناعاتهم بشكل كبير، كونه المصدر الأول للمعلومات التي يتلقاها المستهلك عن المنتجات والخدمات، لدرجة أنه يعتمد عليها في اتخاذ قراره بشراء تلك السلعة من عدمه؛ الأمر الذي دفع غالبية المشرعين إلى وضع ترسانة قانونية تحوي بين طياتها القواعد القانونية التي تنظم عملية الاشهار الالكتروني، وهو ما تبناه فعليا المشرع الجزائري عندما أصدر قانون التجارة الالكترونية رقم 18/05.

الكلمات المفتاحية: الاشهار الالكتروني ; التجارة الالكترونية ; العرض التجاري الالكتروني ; الاستبيان المباشر


رقمنة خدمات التأمين – شركات التأمين الجزائرية نموذجا -

عمارة مسعودة,  عباس راضية, 
2022-05-25

الملخص: الملخص:تهدف دراستنا الى التأكيد ان رقمنه القطاعات الاقتصادية و منها قطاع التأمين ، من خلال ائتمة الخدمات التأمينية ،التي اصبحت من الاتجاهات الحديثة في الإدارة ضرورة لابد منها، في ظل سعي الجزائر للانتقال الى الاقتصاد الرقمي ، و تعزيزا لمشروع الجزائر الالكترونية ،و ذلك من خلال تسليط الضوء من جهة على ضرورة التحول لخدمات التأمين الإلكترونية كحتمية عملية ، من خلال دراسة الواقع الرقمي لشركات التأمين الجزائرية وجهود الدولة في رقمنة خدمات التأمين، التي تسمح بتقديمها في وقت أقل و بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب خلق الثقة وتفعيل دورها في استراتيجيات شركات التأمين الجزائرية لترقية و عصرنة خدماتها لولوج الإقتصاد الرقمي التأميني ، ومن جهة أخرى دراسة النصوص القانونية المنظمة للتأمين و مدى ملائمتها مع تطور خدمات التأمين الإلكترونية .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين الإلكتروني ،التأمين الرقمي ، الإقتصاد الرقمي،الخدمات الرقمية ، الخدمات التأمينية عبر النت، التأمين عبر الخط


توصيف تطبيقات دعاوى أجر المثل بين مقتضيات التوجه التشريعي ومتطلبات الواقع "دراسة قانونية مقارنة"

علي زينب,  غسان علي, 
2022-10-16

الملخص: الأصل هو أن تقام دعاوى أجر المثل بالاستناد الى النصوص التشريعية المقررة في القانون المدني، حيث نجد أساساً قانونيّاً لإقامتها، فنجد القواعد القانونية التي تضمنتها النصوص التشريعية المنظّمة للغصب أو لمنع المعارضة أو المنظمة لعقد الإيجار على سبيل المثال، تمثّل أساساً قانونيّاً صريحاً لإقامة هذه الدعاوى. وفي ذات الوقت؛ توجد أسس وقواعد قانونية عامّة لدعاوى أجر المثل، تضاف إلى ما تبنّاه المشرع العراقي المدني من نصوص تشريعية تضمنت صور لفروض واحتمالات متنوعة لحالات المطالبة بأجر المثل، تمت صياغتها بشكل قواعد قانونية صريحة، ووضع لها أحكاما قانونية، بحسب الوضع الخاص بكل واقعة، وقد تولى القضاء تطبيقها على ارض الواقع، حيث برز فيها التنوع والتعدد في الصور التي يمكن أن تظهر بها هذه الدعوى في الواقع العملي. الأمر الذي دفعنا لدراسة هذه التطبيقات من خلال الوقوف على توصيفها القانوني والصور التشريعية والقضائية الخاصة بها.

الكلمات المفتاحية: أجر المثل ; دعوى أجر المثل ; مقابل الانتفاع ; شاغل العقار


التصدي للسرقة العلمية في التشريع الجزائري و الأنظمة القانونية المقارنة

محمد جلول زعادي, 
2022-09-30

الملخص: الملخص: تمثل السرقة العلمية إحدى المسائل التي أرّقت، ولا تزال تؤرق المسؤولين في مختلف الدول بالنظر إلى آثارها السلبية على مستوى الطالب، و الجامعة، بل وعلى المجتمع ككل؛ فباعتبارها ظاهرة غير أخلاقية، فإن إنعكاساتها على المدى الطويل تتسم بالجسامة على مختلف القطاعات الحيوية للدولة بحكم صلاتها الوثيقة بآداب الفرد، والمبادئ التي يتقيّد بها في تأدية مهامه، أيا كان مجال عمله. ولقد إستحوذت هذه المسألة على إهتمام السلطات المحلية في مختلف الدول بغض النظر عن مدى تقدمها، إيمانا منها بأن التصدي لهذه الظاهرة من شأنه تحقيق الرقي و التقدم لمجتمعاتها، وهو الأمر الذي دفعها إلى سنّ منظومات قانونية متفاوتة الشدة لحصر هذه الظاهرة في أضيق الحدود.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي ; السرقة العلمية ; الأنظمة المقارنة ; التدابير التحسيسية ; التشريع الجزائري


The Role Of Algerian Legislation In Protecting The Family From Crime

عيساوي عادل,  لموشي عادل, 
2022-09-15

Résumé: Family is the meaning of individuals meeting in affection and mercy, Its objective is to build a strong society based on cohesion and unity through the formation of the good individual, but it may not succeed in this endeavor and instead produce criminals who work to undermine the basic pillars of society, Therefore, the Algerian legislator addressed all forms of crime through many legislative texts that were aimed at prevention and deterrence. This is evidenced by allocating punitive texts for transgressing the foundations of the family, such as criminalizing family neglect and non-payment of alimony, On the other hand, the legislator tried to address some of the reasons that may contribute to the spread of crime that affects the family, by ensuring the improvement of the economic and social life of the individual through support projects, housing, free education, vocational training, Which remains insufficient and must be reviewed periodically in order to improve family conditions, in order to reduce crime that may affect the family in order to preserve the cohesion of society.

Mots clés: Family, crime, divorce, school dropout, free education, social housing.


فكرة الحكومة الالكترونية وتطبيقها في مصر

عبد السيد الصافي محمد بدر الدين هشام, 
2022-09-01

الملخص: الملخص أصبح استخدام الإنترنت عاملاً محفزاً في جميع مجالات العمل في السنوات الأخيرة، ولم يعد أمام أي دولة تريد أن تواكب العصر ولا تتخلف عنه سوي الاتجاه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، والدولة التي تفكر في تجاهل ذلك تشبه تلك التي تفكر في رفض الطيران كوسيلة للمواصلات، وقد كان للقطاع الخاص فضل السبق في إتباع نظام الإدارة الإلكترونية فكل شركة تجارية تريد النجاح وإن صغر حجمها اتخذت موقعًا لها على شبكة الإنترنت تنجز عن طريقه أغلب معاملاتها فازدهر نشاطها؛ وهو ما دفع الحكومات علي تبنى هذا الأسلوب الجديد في الإدارة للاستفادة مما يحققه من مزايا.

الكلمات المفتاحية: الحك ; مة الالكتر ; نية ; الإدارة الالكتر ; نيةمصر


نطاق تدخل مجلس المنافسة الجزائري للرقابة على التجميعات الاقتصادية

هواين عبد الخالق,  سالمي وردة, 
2022-09-16

الملخص: الملخص: يمارس مجلس المنافسة رقابته على التجميعات الاقتصادية التي تحقق أو تهدف إلى تحقيق حصة سوقية تتجاوز الحد القانوني، وذلك بهدف حماية السوق من التجميعات التي تسعى إلى تعزيز وضعية الهيمنة بشكل يساعدها على الاحتكار الفعلي للسوق، غير أن هذه الرقابة تتسم بكونها رقابة قبلية وقائية تتوقف حدودها عند موافقة مجلس المنافسة على طلب الترخيص أو رفضه. من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتركز على ضرورة امتداد هذه الرقابة إلى ما بعد دخول التجميع إلى السوق، على أساس أن اعتماد رقابة بعدية يسمح بإمكانية فرض عقوبات هيكلية على التجميعات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يلزم المؤسسات على التقيد بأحكام الرقابة القبلية، ويحد من الممارسات المنافية للمنافسة التي قد ترتكب بعد إتمام عملية التجميع، وبداية نشاطه على مستوى السوق.

الكلمات المفتاحية: التجميعات الاقتصادية ; الرقابة ; الترخيص ; الاندماج


استخدام اللغة الأمازيغية في القضاء بين الأساس الدستوري والقيود التشريعية.

موزاوي على, 
2022-10-10

الملخص: إن ضمان مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مبدأ المساواة أمام القضاء، يقتضي تمكين المتقاضين من استعمال لغتهم الأم أمام القضاء دون قيد. بعد الاستقلال تم تبني اللغة العربية كلغة رسمية وجعلها اللغة الوحيدة في القضاء. ولكن من خلال تعديل الدستور سنة 2016، كرست الأمازيغية لغة رسمية أيضا، إلا أن هناك العديد من القيود التشريعية تعيق استخدام هذه اللغة في التقاضي، بسبب غموض طابع الرسمية المكرس في الدستور، وكذلك الترسانة القانونية المنظمة للقضاء التي تفرض التقاضي فقط باللغة العربية تحت طائلة البطلان. لذلك وجب القيام بإصلاحات لضمان حق الفرد في التقاضي بلغة الأم، وعلى المشرع والعدالة أن لا يقيدا حرية الفرد في التعبير والدفاع عن حقه بلغته أو اللغة التي يختارها.

الكلمات المفتاحية: الامازيغية ; اللغة الرسمية ; الدستور ; لغة التقاضي ; المحاكمة العادلة


فكرة الآداء المميز كمعيار لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي

مسعودان حكيمة,  خمري عمار, 
2022-05-25

الملخص: تُعتبر مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي حال غياب قانون الإرادة من أكثر المسائل إثارة للنقاش في القانون الدولي الخاص، مما أدى إلى بروز حلول ومناهج مختلفة في إطار التشريعات الوطنية والدولية، من هذه المناهج منهج أو فكرة الآداء المميز كمعيار لتحديد قانون العقد التجاري الدولي، القائم على تقديم تصور ورأية جديدة للقانون الواجب التطبيق من خلال تفريد المعاملات العقدية الدولية، وتحديد قانون العقد الدولي على حسب قيمة وأهمية الآداء ووزنه، أي بالنظر إلى الطبيعة الذاتية للعقد. يَفترض منهج الآداء المميز أن القانون الأكثر إرتباطا بالعقد من خلال الطبيعة الذاتية له هو قانون مكان الإقامة المعتادة للمدين بالأداء المميز وقت إبرام العقد، هو الإفتراض الذي من شأنه أن يراعي مبدأ الأمان القانوني لمعاملات الأشخاص، وتقديم حلول مرنة تراعي تنوع واختلاف العقود الدولية، واحترام توقعات الأطراف المشروعة على هذا تبنته العديد من التشريعات المقارنة.

الكلمات المفتاحية: العقد التجاري الدولي ; تنازع القوانين ; القانون الواجب التطبيق ; الآداء المميز


النموذج القانوني لجريمة بيع الأطفال في القانون الجزائري

مالك نسيمة, 
2022-09-19

الملخص: تعد جريمة بيع الأطفال من أخطر الجرائم في العالم في الآونة الأخيرة، باعتبارها تمس الفئة الضعيفة في المجتمع، كما انها تمس كرامة الانسان وصحته مما يزعزع نفسيته. ان التطور التكنولوجي ساهم في تطوير هذه الجريمة وعمل على إبراز الجرم المنظم، فظهرت جريمة بيع الأطفال بهدف استغلالهم جنسيا مما كثف الجهود الدولية للقضاء عليها بإبرام البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وصادقت عليه الجزائر في2006 وتم إدخاله في المنظومة القانونية في سنة2014 وفق القانون 14-01 المؤرخ في 5 فبراير 2014 المتضمن قانون العقوبات في المادة 319 مكرر.

الكلمات المفتاحية: معاهدات الدولية ; المنظومة القانونية ; بيع الأطفال ; خصوصية الجريمة ; جريمة عالمية


النظام المصرفي العراقي ووسائل جذب العملاء

Hamid اندلس, 
2022-08-04

الملخص: يبرز دور المصارف كونه يمثل محورا أساسيا لتطوير المشاريع الاستثمارية في مجال الاقتصاد والتجارة وتقديم التسهيلات المصرفية للمؤسسات ولكافة الافراد, فللجهاز المصرفي دورا مهما في توفير الاموال وتقديم الخدمات المصرفية, إذ تقوم المصارف بتمويل المشاريع الاستثمارية بعدة طرق منها القروض والائتمان, فالمصارف تمنح الاعتماد وفقا للائتمان بالاضافة إلى الاستثمار أو المشاركة في رأس المال أو التأجير التمويلي , ويتجلى دور المصارف ايضا في توفير السيولة النقدية وتحقيق الربح , وقد تحققت نقلة نوعية في المصارف نتيجة التحولات الجذرية في الوسائل الحديثة المستخدمة في التعامل التجاري التي تنسجم مع الظروف والمستجدات المعاصرة للعمل المصرفي لعل أهمها الصيرفة الالكترونية, فالخدمات المصرفية الحديثة تؤدي دورا في التنمية وتمويل الاقتصاد الوطني ومواجهة التطورات المتسارعة في لتحقيق المشاريع الاستثمارية متميزة وتلبية حاجات المجتمع , لذا يسعى القطاع الخاص للحصول على قروض من مؤسسات التمويل من المصارف. ولا يخفى علينا ‏ تاريخ الأعمال المصرفية اذ يعود للألفية الثالثة قبل الميلاد ، فلا تعد ‏المصارف حديثة المنشأ، فبرزت في العصر البابلي ثم إنتقلت بعدها للفراعنة في عام 3000 قبل الميلاد ، حيث تم توثيق العديد من النشاطات المتعلقة بالأعمال المصرفية الموجودة في شريعة حمورابي ، لذا يعد موضوع البحث من المواضيع المهمة على مر التاريخ .

الكلمات المفتاحية: النظام المصرفي, وسائل جذب العملاء, الخدمة المصرفية


من نظام التسيير المباشر إلى نظام التفويض للمرافق العمومية: أي فعالية؟

معيفي لعزيز, 
2022-05-03

الملخص: تعتبر المرافق العمومية من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد على أساس مجموعة من الاعتبارات منها أن الدولة هي المنشئة لهذه المرافق، تحقيق فكرة الصالح العام، إلى جانب قيامها بوظيفة التسيير، وهو ما يسمى بنموذج الدولة المتدخلة. لكن هذا النظام قد أثبت فشله لقيادة الدولة في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن تعدد نطاق تدخلها ووظائفها، إضافة إلى فتح المجالات للمنافسة وتزايد عبء النفقات العامة، جعلت الدولة تتخلى عن تسيير بعض المرافق العمومية، وهو ما تجسد في نظام تفويض المرافق العمومية"

الكلمات المفتاحية: التفويض ; المرافق العمومية ; المصلحة العامة ; الدولة ; التسيير


من نظام التسيير المباشر إلى نظام النفويض للمرافق العمومية: أي فعالية؟

معيفي لعزيز,  لحضير سيهام, 
2022-05-10

الملخص: تعتبر المرافق العمومية من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد على أساس مجموعة من الاعتبارات منها أن الدولة هي المنشئة لهذه المرافق، تحقيق فكرة الصالح العام، إلى جانب قيامها بوظيفة التسيير، وهو ما يسمى بنموذج الدولة المتدخلة. لكن هذا النظام قد أثبت فشله لقيادة الدولة في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن تعدد نطاق تدخلها ووظائفها، إضافة إلى فتح المجالات للمنافسة وتزايد عبء النفقات العامة، جعلت الدولة تتخلى عن تسيير بعض المرافق العمومية، وهو ما تجسد في نظام تفويض المرافق العمومية.

الكلمات المفتاحية: التفويض ; المرافق العمومية ; المصلحة العامة ; الدولة ; التسيير


صفة الموظف العمومي في جريمة الرشوة

بوراس منير, 
2022-08-22

الملخص: حتى يتسنى البحث في جريمة رشوة الموظفين العموميين؛ وجب ابتداء تحديد المقصود بالموظف العمومي، إذ يعتبر هذا الأخير إضافة إلى صفته السالفة الذكر ركنا من أركان جريمة الرشوة، وعلى اختلاف المفاهيم المحددة لهذه الصفة وهذا الركن باختلاف القوانين ومجالات البحث، يبقى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته القانون المتصدي بمفهوم أكثر اتساعا لصفة الموظف العمومي مرتكب جريمة الرشوة؛ وهو ما نحاول تبيانه من خلال هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الموظف العمومي، الرشوة، الفساد.


Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et le principe de précaution

حمدي نبيلة, 
2022-09-19

Résumé: Le principe de précaution est né de la remise en question des certitudes scientifiques. Il est invoqué lorsque les connaissances scientifiques sont insuffisantes pour évaluer les risques associés à un nouveau projet, produit ou technologie. Le domaine des OGM constitue un domaine d’application par excellence du principe de précaution. Les organismes génétiquement modifiés semble-t-il jamais causé de réels dommages, mais au seul motif qu’ils sont issus de technologies nouvelles et que par hypothèse, toute nouveauté engendre une incertitude. Ils ont été soumis de manière précoce à un système de contrôle des premiers stades de la recherche jusqu’à leur mise sur le marché pour parer aux multiples risques que les OGM peuvent entrainer. la convention sur la diversité biologique signée en 1992 cite communément les OGM pour la première fois, même si c’est de manière assez réservé, ensuite le protocole de Cartagena signé en 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques qui reconnait que les OGM sont porteurs de risques spécifiques pour l’environnement et la santé humaine et fixe en conséquences les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le commerce international de ces produits qui consacre le principe de précaution. Quant à la réglementation algérienne relative à l’environnement bien que foisonnante, ne consacre qu’un texte aux OGM et au principe de précaution

Mots clés: Organisme génétiquement modifié, Principe de précaution, Protection de l’environnement.


خصوصية اجراءات التحقيق الاداري مع موظف الخدمة الجامعية (دراسة مقارنة )

الهاشمي د. رشا محمد جعفر, 
2022-10-06

الملخص: تعد الجامعات مركز اشعاع علمي وحضاري، اداتها اساتذتها علماء المجتمع ومعلمي اجياله، واذا الاصل ان المركز القانوني لاساتذة الجامعات موظفين، وهم بذلك يخضعون لقوانين الوظيفة العامة، بما فيها قوانين التأديب، واذا كان صدور مخالفة وظيفية من قبلهم هو امر وارد، الا انه ينبغي مراعاة ما يتمتع به اساتذة الجامعات من مكانة علمية واجتماعية اثناء التحقيق معهم ، بما يحفظ تلك المكانة. يهدف البحث الى الكشف عن خصوصية اجراءات التحقيق مع اساتذة الجامعات، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم من الاساءة الى مكانتهم العلمية، والموازنة بين ضرورة ايقاع العقوابات التاديبية عند حدوث المخالفة لضمان عدم حدوث الخروقات في المؤسسات التعليم العالي، وصون كرامة ومكانه الاستاذ الجامعي.

الكلمات المفتاحية: اساتذة الجامعات ; التحقيق الاداري ; اللجان التحقيقية ; اختصاصات اللجان التحقيقية


Élections et mandats politiques : une relation consubstantielle ? Contribution à l’étude des mandats politiques dans les démocraties africaines

Tsapzeu Kemtang Florine Micayelle, 
2022-10-12

Résumé: L’élection est en démocratie ce que les droits de l’homme sont à l’Etat de droit. Elle en constitue un moyen de revitalisation, une unité de mesure, un critère de l’évolution de la vie démocratique dans un Etat. Il est acquis que même douteuse et dangereuse, l’élection reste un moyen décisif de mise en œuvre du régime représentatif, et apparaît en conséquence comme incontournable dans les Etats démocratiques. Suivant cette logique, évoquer l’idée de représentation ou de régime représentatif revient aussi à faire allusion à celle du mandat des élus dont l’objectivation laisse présager une relation consubstantielle avec l’élection qui n’est pas toujours perceptible sans un effort de systématisation. En interrogeant cette relation, il ressort que si l’élection constitue le vecteur d’attribution du mandat dans un régime représentatif, le mandat quant à lui est un indicateur sinon de la temporalité des élections du moins de la périodicité électorale. Dans le premier cas, l’élection, en étant un fondement de la légitimité démocratique est par ailleurs le véhicule de l’octroi d’une charge, de l’attribution du mandat aux représentants dans les régimes démocratiques. Dans le second cas, c’est plutôt le mandat dans sa dimension temporelle qui rythme la cadence électorale sous l’angle de sa périodicité. L’achèvement d’un mandat est prémonitoire à l’organisation des élections, tout comme le début d’un mandat est indicateur de la clôture d’un processus électoral.

Mots clés: Election, Mandat, Représentation, Relation consubstantielle, Périodicité électorale


La contribution volontaire au secours de l'État dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun: Recherche sur un mécanisme de financement extrabudgetaire des dépenses publiques

Mongbat Alassa, 
2022-10-30

Résumé: Les finances publiques constituent un instrument de résolution des crises. C'est ainsi que les recettes publiques sont mobilisées pour financer les dépenses de crises. Cependant, certaines crises sont imprévisibles et surgissent alors que le budget de l'État est déjà voté et en cours d'exécution. C'est le cas de la crise sanitaire à Covid-19 qui a surpris de nombreux Etats. Pour y faire face, la norme financière publique est mobilisée. De la sorte, l'État recourt au collectif budgétaire qui lui permet d'explorer d'autres sources de financement à l'instar de la contribution volontaire. Ce mécanisme permet à l'État de faire appel à la générosité nationale et internationale. Instrument extrabudgetaire de financement, la contribution volontaire entre dans la catégorie des recettes de fonds de concours dont la gestion est soumise aux règles modernes de gestion des finances publiques.

Mots clés: Contribution volontaire ; Covid-19 ; Dépenses publiques ; Financement extrabudgetaire ; Cameroun


حق المؤلّف والإيداع القانوني

كامل فؤاد, 
2022-10-27

الملخص: الملخص: حاولت في هذا البحث، تسليط الضّوء على علاقة حق المؤلّف بالإيداع القانوني، سواء تعلق الأمر بنشوئه وحمايته. وبالأحرى، هل أساس حق المؤلّف هو الإبداع أم الإيداع، وهل تتوقف حمايته على استكمال هذا الإجراء. وقد توصلت إلى أن الإبداع الأصيل هو مناط حق المؤلّف وقوامه، إذ أنه ينشأ بمجرد إبداع المصنّف الأدبي أو الفني دون حاجة إلى إيداعه لدى الهيئة المؤهلة، وهي المكتبة الوطنية أو المركز الجزائري للسينما. والإيداع القانوني التزام قانوني، مفروض على كل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري، غير أنه ليس له أي أثر منشئ لحق المؤلّف، وإنما هو إجراء إداري شكلي، يكتسي طابع الحفظ فقط، كما أنه مجرّد قرينة بسيطة على ملكية المصنّف لمن قام بإيداعه أولا. ومن ثم، فالإيداع ليس إلا إجراء معزّز للحماية وليس منشئا لحق الملكية الفكرية.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حق المؤلّف، الإبداع، الإيداع القانوني، المصنّف، الأصالة


La protection de l'environnement en période de Covid-19 au Cameroun

Aliyou Sali, 
2022-10-30

Résumé: La pandémie de la Covid-19 sévit au Cameroun depuis le début de l'année 2020. Face à la menace de la propagation de la maladie, les autorités compétentes ont pris des mesures afin de lutter contre cette crise sanitaire d'envergure mondiale. Toutes fois, ce n'est que par leur mise en œuvre qu'on constate quelques conséquences protectrices de l'environnement. C'est dire que la protection de l'environnement bien que non expressément prévue par les mesures de lutte contre la Covid-19 n'est pas totalement ignorée. Mais malgré l'engouement de la doctrine camerounaise pour la pandémie en cours, aucune étude d'ensemble n'a traité de la question objet de la présente étude. C'est ce qui justifie son choix et sa pertinence. Celle-ci ambitionne d'évaluer l'efficacité de la protection de l'environnement pendant cette période d'urgence sanitaire. À l'analyse, la mise en œuvre des mesures de riposte édictées par l'État montre que cette protection est relativement efficace. En effet, tous les milieux récepteurs ne sont pas protégés et ceux qui le sont ne bénéficient pas de la attention. Il en résulte une disparité dans la protection des éléments constitutifs de chaque composante de l'environnement. Une analyse comparée dévoile un déséquilibre de la protection de la composante humaine et une discrimination de la protection de la composante naturelle.

Mots clés: Protection ; Environnement ; Covid-19 ; Cameroun


نظام التقاعد في الجزائر: قراءة في الإصلاحات المتبناة وتداعياتها في ظل أزمة الصندوق

بن طاع الله زهيرة,  درار عبد الهادي, 
2022-09-29

الملخص: إنّ الحماية الاجتماعية في سن الشيخوخة حق من حقوق الإنسان تدعمه معايير العمل الدولية، حيث يعتبر التقاعد أحد أهم المخاطر الاجتماعية المضمونة التي كفلتها التشريعات. وتهدف هذه الورقة البحثية لدراسة الإطار العام لنظام التقاعد في الجزائر والأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق في ظل تفاقم نفقاته وقله مورداته، وطريقة تدخل المشرع الجزائري لإصلاح منظومة التقاعد على نحو يكفل ديمومة صندوق التقاعد وينقذه من خطر الإفلاس.

الكلمات المفتاحية: الأزمة المالية ; الحماية الاجتماعية ; إصلاحات ; صندوق التقاعد ; نظام التقاعد


اثر مجهولية مرتكب الفعل الضار في المسؤولية المدنية

مطشر علي, 
2022-12-04

الملخص: تعددت أنماط الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الاشخاص نتيجة تطور الحياة وتعدد أوجه النشاط البشري، ورافق هذا التطور نمو الشعور بحاجة المجتمعات إلى إيجاد وسائل قانونية تمكنها من إيصال التعويض إلى المضرورين بأيسر الطرق خاصة في الحالة التي يكون فيها مرتكب الفعل الضار مجهول فجاء بحثنا هذا لدراسة أثر مجهولية مرتكب الفعل الضار في المسؤولية المدنية لتسليط الضوء على التطور الحاصل في المسؤولية المدنية من هذا الجانب وبيان هل كانت القواعد التقليدية لهذهِ المسؤولية كافية لتحقيق أغراضها أم أنها بحاجة إلى تطوير من أجل تحقيق هذه الأغراض.

الكلمات المفتاحية: الفعل الضار ; الخطأ ; الضرر


تكييف الهجمات السيبرانية في ضوء أحكام القانون الدولي

دخلافي سفيان, 
2022-11-16

الملخص: تتناول الدراسة موضوع الهجمات السيبرانية باعتباره موضوع جديد له ارتباطات بعدة فروع للقانون، كما أنه موضوع محل نقاش واختلاف بين الدول والباحثين من عدة جوانب، ولعل أبرزها المسؤولية الدولية عن هذه الهجمات التي تحدث في الفضاء الإلكتروني كمجال خامس لممارسة السيادة الوطنية إلى جانب المجالات الأربع الأخرى (البرية، البحرية، الجوية، الفضاء الخارجي)، فالفضاء الإلكتروني يقدم للأفراد وللدول وللمجتمع الدولي برمته خدمات كبيرة، ولكن بمقابل ذلك فقد أصبح هذا الفضاء يشكل ساحة جديدة للصراع الدولي، وعامل تهديد للأمن القومي للدول، وللسلم والأمن الدوليين، فقد تتسبب هذه الهجمات في نزاعات مسلحة داخلية أو دولية على أرض الواقع، أو قد تتحول إلى حرب سيبرانية شاملة تؤدي إلى أضرار جسيمة بالأشخاص والأعيان، وهو ما يطرح مسألة في غاية الأهمية تتعلق الإطار القانوني الواجب التطبيق على هذه الهجمات الجديدة خاصة في ظل عدم وجود اتفاقية دولية خاصة حول الموضوع، وذلك من خلال البحث عن تكييفها وفقا للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني الساري المفعول.

الكلمات المفتاحية: الهجمات السيبرانية ; القانون الدولي العام ; القانون الجنائي الدولي ; القانون الدولي الإنساني


المركز القانوني للمؤسسة ﺍﻠﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ذات الطابع الصناعي والتجاري

زوايمية رشيد, 
2022-09-28

الملخص: الملخص: تكمن خصوصية المركز القانوني للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية في طبيعتها القانونية المتميزة بالنظر إلى اعتبارها في آن واحد بمثابة شخص من أشخاص القانون العام وتاجرة في علاقاتها مع الغير مما يرتب آثار على نظامها القانوني الذي يتسم بالازدواجية بالنظر إلى خضوعها لأحكام القانون الخاص نتيجة ممارستها لنشاط صناعي وتجاري مع تقييدها بنظام غير مألوف في نطاق القانون الخاص يقتضيه الطابع المرفقي للنشاط الذي تمارسه قصد تحقيق المصلحة العامة. Summary: The peculiarity of the legal status of the public industrial and commercial establishment lies in the specificity of its legal nature in that it is regarded as a legal person under public law and simultaneously perceived as a trader in its relations with third parties, what impacts the ambivalent legal regime applicable to it in so far as, if it is subject to private law by reason of the exercise of an industrial and commercial activity, It also applies to an exorbitant system of ordinary law imposed by the exercise of a public service activity for the purpose of the general interest. Résumé : La particularité du statut juridique de l’établissement public à caractère industriel et commercial réside dans la spécificité de sa nature juridique en ce sens où il est considéré comme une personne morale droit public et simultanément perçu comme un commerçant dans ses relations avec les tiers, ce qui impacte le régime juridique ambivalent qui lui est applicable dans la mesure où, s’il est soumis au droit privé en raison de l’exercice d’une activité industrielle et commerciale, il l’est également à un régime exorbitant de droit commun qu’impose l’exercice d’une activité de service public dans un but d’intérêt général.

الكلمات المفتاحية: مؤسسة عمومية ; طابع صناعي وتجاري ; قانون خاص ; قانون عام ; المرفق العام ; الذمة المالية ; الشخصية المعنوية


غرامة التأخير في مجال الصفقات العمومية

الوافي مراد, 
2022-10-29

الملخص: تختلف غرامات التأخير التي أقرتها مبادئ القانون الإداري في العقود الإدارية في طبيعتها عن طبيعة الغرامات الأخرى التي تضمَّنتها العقود المدنية ، وهي عبارة عن مبالغ مالية تعويضية تفرضها المصلحة المتعاقدة على المتعاقدين معها في حالة إخلالهم أو تأخرهم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ، وذلك حرصًا منها على التنفيذ المرضي والتام للعقد ، لضمان واستمرارية مرافقها العامة وسيرها من جهة وحماية المال العام من التبديد من جهة أخرى ، إلاَّ أن هذا التعويض يستوجب قبل استحقاقه اعذار المتعامل المتعاقد والأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسب بين قيمة الغرامة ومدة التأخير ، كما وجب مراعاة الظروف الخارجة عن نطاق المتعاقد والتي أدت إلى التأخر في التنفيذ ، فهذه كلها ضمانات أقرها المرسوم الرئاسي رقم 15/247 للمتعامل المتعاقد بالإضافة إلى الضمانات القضائية ، حتى تُمَّكنه من مواجهة قرارات الغرامات التأخيرية التعسفية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة.

الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية ; غرامة التأخير ; المتعامل المتعاقد ; المصلحة المتعاقدة ; عقود الصفقات العمومية


ضمانات المحاكمة العادلة في ظل الأمر رقم 03-03 يتعلق بالمنافسة

مختور دليلة, 
2022-12-04

الملخص: يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة مكلفة بضبط السوق و حماية المنافسة الحرة و النزيهة، ولتأدية مهامه منح المجلس سلطات عديدة أهمها سلطة القمع التي من خلالها يتم توقيع عقوبات إدارية على كل مؤسسة ارتكبت أحد الممارسات المحظورة. لما منح المجلس المنافسة سلطة القمع، كان من الضروري منح المؤسسة المتابعة ضمانات لأجل توازن أطراف الخصومة و لضمان عدالة الحاكمة، وذلك خلال كل مراحل الدعوى، و حتى بعد صدور القرار النهائي للمجلس.

الكلمات المفتاحية: سلطة القمع ; المتهم ; المحاكمة ; العدالة ; مجلس المنافسة



Les 10 articles les plus téléchargés

4 182 خصوصية جرائم الفساد في القانون الجزائري 3 300 الديمقراطية المحلية: من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية 3 293 حجـز مـا للمديـن لـدى الغيـر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 3 013 نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس في التشريع الجزائري 2 697 زراعة ونقل الاعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن 2 697 مضمون العقد دراسة مقارنة بين النظام القانوني الانكليزي والقانون المدني الفرنسي المعدل بموجب المرسوم التشريعي الصادر في 10 شباط 2016 2 602 النظام القانوني للبعثات الدبلوماسية الدائمة (دراسة مقارنة على ضوء اتفاقيتي فيينا: للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام 1975) 2 425 دوافع تعديل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب القانون رقم 15-20 المعدل والمتمّم للقانون التجاري (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي) 2 405 عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي 2 155 الدليل الجنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء الجزائي (دراسة مقارنة)