Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz/

9

Volumes

18

Numéros

427

Articles


التنظيم القانوني للتعيين في الوظائف الدبلوماسية وفقاً للتشريعات العراقية دراسة مقارنة بالتشريعات الجزائرية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

البخيت مصطفى سالم,  قدوري تغريد محمد, 

الملخص: المستخلص يتناول هذا البحث بيان التنظيم القانوني للتعيين في الوظائف الدبلوماسية، ذلك أن الدبلوماسية هي وسيلة الدولة واداتها التي تعمل من خلالها على تنظيم ومباشرة علاقاتها الخارجية مع اشخاص القانون الدولي، إذ تتولى البعثة الدبلوماسية من خلال موظفيها مهام ترتبط بتمثيل الدولة وحماية ورعاية مصالحها على المستوى الدولي, ومن هذا تتضح أهمية موضوع النظام القانوني للقائمين بممارسة الأعمال الدبلوماسية, فلطالما حظي موضوع الوظيفة الدبلوماسية بأهتمام التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية على حد سواء, وعلى الرغم من ذلك فقد عكفت اقلام الفقه عن تناوله بالدراسة والتحليل, نظراً لارتباطه بالقانونين الداخلي والدولي من جهة, ولندرة الدراسات المتخصصة في هذا المجال من جهة أخرى, فغالباً ما اقتصرت هذه الدراسات على بيان أحكام الاتفاقيات الدولية دون الخوض في غمار التشريعات الداخلية والممارسة الواقعية للانخراط في تلك الوظائف, ومن هنا تبرز أهمية الموضوع وجدوى دراسته بالتحليل والتفسير للشروط والإجراءات التي يستلزمها التعيين في هذه الوظيفة.

الكلمات المفتاحية: الوظيفة الدبلوماسية , البعثة الدبلوماسية , شروط التعيين.


النزاع السوري واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة مرتكبي جرائم الحرب

Belloues Meriem, 

الملخص: بعد مرور أكثر من 6 سنوات من اندلاع النزاع السوري ، فإن أطراف النزاع خاصة القوات الموالية للحكومة السورية مستمرة في ارتكاب أبشع الجرائم الدولية خاصة جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية ، و ذلك بخرقها لكل القواعد المنظمة للحرب و عدم امتثال القوات المتحاربة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السادس و ذلك بوقف إطلاق النار و السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول الأراضي السورية، و أمام هذا التعدي الصارخ فإن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة أن تحقق في التجاوزات و الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في حق المدنيين السوريين لفشل مجلس الأمن في استصدار قرار وفقا للفصل السابع من هيئة الأمم المتحدة نتيجة حق النقض الذي يحبط كل مشاريع القرارات رغم أن هناك تهديد لسلم و الأمن الدولي.

الكلمات المفتاحية: جرائم حرب – نزاع مسلح غير دولي – اختصاص المحكمة الجنائية الدولية – مجلس الأمن – المسؤولية الجنائية الدولية.


نطاق سلطة القاضي في تكميل العقد والقيود التي ترد عليها (دراسة مقارنة)

الكناني د.. حيدر فليح حسن,  الامين د. محمد غانم يونس, 

الملخص: تقوم القواعد القانونية اليوم بتنظيم معظم الروابط الاجتماعية وترسم حدودها وأثارها، ومنها الروابط العقدية، ولان تلك القواعد تمثل انعكاسا لحاجات المجتمع فيفترض أن يتطابق السلوك الإنساني والذي يعد "التصرف العقدي" احد ابرز صوره مع تلك القواعد تلقائيا، ومع ذلك يمكن أن يحدث إشكال أو اختلال في هذا السلوك، فيتطلب الأمر معالجته من طرف آخر حيادي، ليست له علاقة بأي من أطرافه الأخرى، وعلى أن يتسم بصفات معينة تستلزمها طبيعة عمله، و أن يمنح سلطات عدة ، منها ما يمكنه من البحث والتقصي عن حقيقة اتجاه الإرادة وصحتها من خلال تفسير عبارات التصرف وبنوده ، و منها ما يسمح له بتعديل الالتزامات العقدية التي يهدف العقد إلى تحقيقها وبشكل يتوافق مع قواعد القانون المنظمة له ، و في أحيان أخرى يتطلب العلاج تكميل موضوع الرابطة العقدية بإضافة بعض الالتزامات التكميلية إليها، بغية الوصول للغاية المرجوة منها والمشروعة قانونا واتفاقا، والتقليل قدر الإمكان من حالات الفسخ أو الإنهاء وما ينتج عنها من أوضاع متشابكة، ومصالح متضاربة و معقدة وخسارة في المال والجهد وضياع للوقت. ويثير منح القاضي سلطة تكميل العقد تساؤلا مفاده إلى أي مدى يمكن أن يصل القاضي بهذه السلطة؟ أي نطاقها وحدودها، فهل هي سلطة مطلقة لا تحدها حدود، ولا تقيدها قيود، بمعنى سلطة تحكمية تخضع لرغبات القاضي وقناعاته الشخصية، أم أنها سلطة تقديرية. وان كانت كذلك، فهل هي سلطة تقديرية واسعة يعمل فيها القاضي ضميره ووازعه الإنساني والاجتماعي والمنطقي بشكل كبير، آم أنها سلطة تقديرية مقيدة، ذات نطاق محدود ومقنن بضوابط قانونية واتفاقية معينة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: مضمون سلطة القاضي في تكميل العقد، حدود سلطة القاضي في تكميل العقد، القيود التي ترد على سلطة القاضي في تكميل العقد.


الحماية القانونية لعقد الاستثمار المبرم بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي

رحمان أمينة, 

الملخص: تعتبر الاستثمارات الأجنبية ركيزة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد عمدت الجزائر بفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب لاستقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية، ولقد تبنى المشرّع الجزائري نظاما قانونيا لحماية عقد الاستثمار الأجنبي من المخاطر غير التّجارية التي تعتبر من أهم المعّوقات الّتي يمكن أن يتعرّض لها ، والتي تحدّ من رغبة شركات الاستثمار الأجنبية في تحقيق مشاريعهم الاستثمارية ، لذلك وفي سبيل تبديد مخاوف المستثمر الأجنبي وتعزيز ثقته قام المشرع بتوفير الضمانات القانونية اللاّزمة لحمايته، غير أنّ هذه الأخيرة لا تتسم بالفعالية إذا لم تحط بآلية دولية المتمثلة في عقود الضمان.

الكلمات المفتاحية: عقد الاستثمار؛ المستثمر الأجنبي؛ مخاطر غير تجارية؛ الضمانات؛ عقد الضمان.


رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور

غربي أحسن, 

الملخص: تعتبر القوانين العضوية حديثة النشأة، حيث ظهرت في دستور 1996. تتناول في موضوعها التشريع في مجالات ذات طبيعة دستورية كما تهدف إلى تطبيق أحكام الدستور. لذا فهي تحتل مكانة خاصة في المنظومة القانونية حيث تتوسط القواعد الدستورية والقوانين العادية في قاعدة تدرج القوانين. كما تخضع القوانين العضوية لرقابة سابقة إلزامية من قبل المجلس الدستوري الذي يراقب مطابقتها للدستور بإتباعه إجراءات قانونية صارمة تتوج برأي له يحمل اجتهاده وينتج أثر قانوني جديد نظرا لما يتمتع به الرأي من حجية الشيء المقضي فيه. يعتبر تأسيس مجلس دستوري في الجزائر مكسب يجب استغلاله والعمل على تطويره مواكبة للتطور الحاصل على المستوى السياسي والمؤسساتي في الجزائر كما يواكب المستجدات الدستورية العالمية الراهنة.

الكلمات المفتاحية: الدستور; الرقابة على دستورية القوانين; المجلس الدستوري; الحقوق; الحريات


التوقف عن الدفع في الشركات التجارية " دراسة قانونية مقارنة"

قصري ناسيم, 

الملخص: إذا كان توقف الشركات التجارية عن دفع ديونها في القانون الجزائري يؤدي مباشرة إلى تطبيق إحدى الإجراءات الجماعية سواء التسوية القضائية أو الإفلاس؛ فإنه في القانون المقارن تغير مفهوم التوفق عن الدفع و تطورت وظيفته. بحيث يمنح التشريع المقارن عدة آليات للشركة المتوقفة عن دفع ديونها، سواء كانت آليات ودية أو قضائية من أجل تجاوز صعوباتها و حمايتها من الإفلاس.

الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية؛ التوقف عن الدفع؛ الإجراءات الجماعية.


التأمين البحري بضمـان << كل الأخطار >> في القانـون و الوثائق الجزائريـة و المقـارنـة بين ظاهر الشــرط و حقيقتــه

مخالفة كريم, 

الملخص: يعتبر شرط التأمين البحري الشامل << لكل الأخطار >> أكثر شروط التأمين إنتشارا في أسواق التجارة البحرية ، و أكثرها تفضيلا لدى متعاملي التأمين البحري في الوقت الراهن ، و ذلك بسبب إتساع نطاق الضمان الذي يوفره للمؤمن لهم ، بالمقارنة بغيره من الشروط . غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الصدد و هو إشكالية هذا التحليل هو : هل أن شرط التأمين البحري المقترن بصيغة الضمان الشامل " لكل الأخطار" يتفق حقيقة و مدلول تسميته فعلا ، و يغطي بذلك كل الخسائر و الأضرار الناتجة عن كل الحوادث البحرية التي يمكنها أن تلحق المصالح المؤمنة خلال الرحلة البحرية ؟. تهدف هذه الدراسة إلى تقصي الحقيقة القانونية و العملية لهذا الشرط و ذلك عن طريق تحليل نظامه ، و الأسس التي يقوم عليها في القانون و وثائق التأمين البحري على البضائع و السفن في الجزائر ، و في النظم المقارنة .

الكلمات المفتاحية: تأمين بحـــري – كل الأخطــــــار


عن مساهمة هيئة مكافحة الفساد في إعمال مبدأ التنافي في مجال الوظيفة العامة

Saadi Fatiha, 

الملخص: قصد ضمان استقلالية وحياد الموظف العام، وتفادي اكتسابه لمصالح خاصة بمناسبة وظيفته، تم إعمال مبدأ "التنافي" كالتزام يقي من ضلوع الفساد في مجال الوظيفة العامة، وعليه فإنّ الأمر 07/01 المتعلق بحالات التنافي جعل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته آلية مساهمة في ضمان احترام الالتزام بالمبدأ.

الكلمات المفتاحية: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مكافحة الفساد سلطة إدارية متنقلة، التنافي، التصريح الكتابي، الموظف العام، الوظيفة العامة


قصور إمكانية الطعن بعدم مشروعية أنظمة مجلس النقد والقرض

محمودي سميرة, 

الملخص: تتعلق هذه الورقة البحثية بموضوع قصور الطعن في الأنظمة المصرفية الصادرة عن مجلس النقد والقرض بوصفه السلطة النقدية للدولة، حيث نُبَيّن من خلالها خضوع هذه الأنظمة إلى نظام قانوني من نوع خاص ،يتميز على وجه الخصوص بحصر الجهة المختصة بطلب الطعن في يد جهة واحدة، كما نلاحظ تميزا آخر على مستوى الأحكام القضائية التي تصدر في شأنها من طرف مجلس الدولة بمناسبة عرضها عليه ،والتي تتميز بالقصور كذلك، ما يضفي خصوصية مميزة على الرقابة القضائية التي تخضع لها هذه الأنظمة البنكية.

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، الاختصاص التنظيمي،الوزير المكلف بالمالية، القضاء الإداري، مجلس النقد والقرض، مجلس الدولة، قانون النقد والقرض.


استقلالية محافظ الحسابات في ظل القانون المصرفي الجزائري

حديد أميرة, 

الملخص: الملخص : نظم المشرع الجزائري مهنة محافظ الحسابات، ورتب له إطارا قانونيا يحدد صلاحياته وحدود اختصاصه. تتوقف فعالية الدور الذي يؤديه محافظ الحسابات على مدى استقلاليته عن إدارة البنك المركزي من جهة وعن إدارة البنك من جهة أخرى، وتتوقف أيضا على حدود خضوعه لرقابة السلطات المتدخلة في النشاط المصرفي. Abstrac The Algerian legislator set up the profession of accountant, specifying a legal framework that includes his competence and the limits of his powers. His inflience depond on his independence from the authority of the central banck governor, and on his submit to the financial authorities in the other hand. Keywords : The accountant, central banck, commercial banks, financial institutions, banking activit :Résumé Le législateur algérien a tracé un cadre juridique à la profession de commissaire aux comptes en vue de circonscrire autant les pouvoirs que les limites des compétences des membres d’une telle catégorie juridique. L’efficacité du rôle du commissaire aux comptes dépend de son indépendance tant vis-à-vis des dirigeants de la Banque centrale que de ceux de la banque comme elle dépend des limites du contrôle qui relève des attributions de l’autorité de régulation du secteur bancaire. Mots clés : Commissaire aux comptes, banque central, banques commerciales, institutions financière, activité bancaire.

الكلمات المفتاحية: محافظ الحسابات. البنك المركزي. البنوك التجارية. المؤسسات المالية. النشاط المصرفي


كفالة حق الضحية في التأسيس عن طريق محام كضمانة لحق الدفاع أمام القضاء الجزائي

إخلف سامية, 

الملخص: الملخص: أصبح حق الضحية في الاستعانة بمحام من أهم الحقوق المتفرعة من الحق في الدفاع، ذلك أنّ الضحية وبسبب ما يمرّ به من اضطراب نفسي وجسدي من جراء الجريمة قد لا يكون ملما بجميع النصوص القانونية التي تحفظ له حقّه أو بتلك التي قد تستعمل ضدّه، ونظرا لنقص الخبرة لديه وتعقيد إجراءات الدعوى كان لابد أن يستعين بشخص مثقّف ثقافة قانونية لتوجيهه وإعانته في كيفية استعمال حقّه لاقتضاء التعويض، بعدما انصبت جل الدراسات حول حق المتهم في الاستعانة بمحام كضمانة من ضمانات الحق في الدفاع دون الضحية، بينما كان من الأولى تكريس هذه الضمانة للضحية باعتباره الطرف الضعيف في الخصومة الجزائية لما لحق به من أذى. Résumé : Le droit de la victime de ce faire assister d’un avocat est désormais l’un des majeurs droits qui relèvent du droit à la défense. Car la victime, à cause des trouble psychologiques physiques qu’elle endure par suite du crime, peut ne pas connaitre les textes juridiques qui préservent son droit ou ceux qui pourraient être utilisés à son encontre. En raison du manque d’expérience de la victime et de la complexité des procédures de l’instance, celle- ci est dans l’obligation de se faire assister d’une personne dotée d’une culture juridique afin de l’orienter et de l’aider à utiliser son droit aux dommage et intérêt, après que la majeure partie des études ait porté sur l’étude du droit de l’accusé de constituer un avocat à titre de garantie du droit à la défonce sans prise en considération du droit de la victime. Alors qu’il fallait à fortiori consacrer cette garantie à la victime qui représente la partie dans le procès pénale du fait du préjudice qu’elle a subi. Summary: the right of the victim to the assistance of a lawyer is now one of the major rights within the right of defense. For the victim, because of the psychological and physical disorders that he endured due to the crime, may not know the legal texts that preserve his rights or those that could be used against him. Due to the victim lack of experience and the complexity of the proceeding, he is obliged to be attended by a person of a legal culture in order to direct him and help him use his right to be awarded damages, after the most studies have focused on the study of the accused right to appoint a lawyer as a guarantee of the right to defense without taking into account the victim’s right. While it was necessary to devote even more so this guarantee to the victim who is the weaker party in the criminal trial because of the damages he was subject to.

الكلمات المفتاحية: حق الدفاع ; الاستعانة بمحام ; الضحية ; المدعي المدني ; الإجراءات الجزائية


Le rôle de la doctrine en droit international privé marocain

Ouhida Jamila, 

الملخص: Contrairement à la doctrine marocaine, la doctrine du protectorat en matière de droit international privé marocain s’est marquée par une grande vigilance et dynamisme. Son rôle ne consiste, non seulement, à l’analyse et l’interprétation des normes de droit international privé marocain, mais aussi à leur élaboration. Malgré sa contribution, dans une certaine mesure, à l’évolution du droit international privé marocain après l'indépendance, la doctrine marocaine n’a pas pu dépasser sa fonction traditionnelle. Par conséquent, elle est invitée d’aller au-delà de cette mission, vers une mission plus efficace marquée par l'innovation et la diligence à l’instar de la doctrine du droit international comparé. دور الفقه في القانون الدولي الخاص المغربي الملخص: بخلاف الفقه المغربي، تميز فقه الحماية في مادة القانون الدولي الخاص المغربي بدينامية وبإبداع متميزين، إذ لم يقتصر عمله على تفسير الحلول القانونية فحسب وإنما تجاوز هذه الوظيفة التقليدية نحو وظيفة أكثر أهمية يتمثل في إعداد النصوص القانونية. إن الفقه المغربي، رغم مساهمته في بلورة بعض الحلول في إطار القانون الدولي الخاص المغربي ما بعد الاستقلال، فإنه في حاجة إلى القيام بوظيفة أكثر فاعلية تتميز بالابتكار والاجتهاد على غرار فقه الحماية وفقه القانون الدولي الخاص المقارن. الكلمات الافتتاحية: فقه الحماية، إعداد وتفسير القواعد، الفقه المغربي، نحو نشاط إبداعي وابتكاري، التفاعل بين الفقه والقضاء. The role of the doctrine in the Moroccan private international law Abstract: Contrary to the Moroccan doctrine, the doctrine of protectorate in Moroccan private international law was marked by great vigilance and dynamism. Its role lay not only in the analysis and interpretation of the norms of Moroccan private international law, but also in their elaboration. Despite its contribution, to a certain extent, to the evolution of Moroccan private international law after independence, the Moroccan doctrine has not been able to go beyond its traditional function. Therefore, it is invited to go beyond this mission, towards a more effective function marked by innovation and diligence like the doctrine of comparative international law.

الكلمات المفتاحية: Doctrine du protectorat; élaboration interprétation des normes; doctrine marocaine; vers une activité créative et innovante; interaction entre la doctrine marocaine et jurisprudence. ; Doctrine of the protectorate; Elaboration interpretation of norms; Moroccan doctrine; towards a creative and innovative activity; interaction between Moroccan doctrine and jurisprudence. ; فقه الحماية؛ إعداد وتفسير القواعد، الفقه المغربي؛ نحو نشاط إبداعي وابتكاري؛ التفاعل بين الفقه والقضاء.


الديمقراطية التشاركية كآلية لتجسيد الحكم الراشد

سليماني السعيد, 

الملخص: تعد الديمقراطية التشاركية من بين الآليات المستحدثة من طرف المشرع الجزائري بموجب قانون البلدية رقم 11-10 بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وذلك من خلال مشاركة المواطنين بصفة مباشرة في تسيير الشؤون المحلية. ومن أجل تعزيز الديمقراطية المحلية عمد المؤسس الدستوري الجزائري اثر التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى النص على الديمقراطية التشاركية في صلب الدستور. كما تعد الديموقراطية التشاركية نتيجة حتمية لتبني الجزائر سياسة الحكم الراشد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة في مخطط عملها. غير أن تجسيدها في الواقع لا يتوقف على مجرد تكريسها في القوانين بل لابد من توفير المناخ الملائم لذلك، لاسيما تعزيز إنشاء الجمعيات على المستوى المحلي بهدف تعزيز دور المجتمع المدني.

الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد – الديمقراطية التشاركية – المواطنة


خصوصية تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي

الكاهنة إرزيل, 

الملخص: لغرض تسوية المنازعات بين الأفراد عمدت التشريعات الى وضع نظام قضائي محكم قوامه وضع جهاز قضائي عادي وإداري وضرورة إتباع إجراءات معينة. لكن مع تطور النشاط الاقتصادي عرف تطبيق هذا النظام القضائي لتسوية المنازعات تطورا أيضا من حيث إقرار أحيانا نظام قضائي متميز، من جهة. وخلق اليات اخرى لتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، من جهة أخرى. ذلك تعبير عن وجود نظام خاص لتسوية المنازعات في المجال الاقتصادي باعتباره من بين الضمانات التي طالب ومازال يطالب بها المتعاملين الاقتصاديين والتي قد تنشأ بصدد ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال نظام استثنائي ربما غير معروف في تسوية المنازعات الأخرى غير الاقتصادية بآليات وإجراءات خاصة. لذا يجب التساؤل حول مدى تمكن لتشريعات من بينها المشرع الجزائري من وضع نظام لتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي استجابة لرغبات المتعامل الاقتصادي. الكلمات المفتاحية: المنازعات-التسوية-النشاط الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنازعات-التسوية-النشاط الاقتصادي.


الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري دراسة في ظل قانون 07/18المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

عزالدين طباش, 

الملخص: الملخّص: لم تكن المعطيات الشخصية الى غاية السنوات الأخيرة عرضة للإعتداء لولا الإستغلال الواسع للمعلوماتية في مجال إنشاء الملفات المتعلّقة بها وعالجتها بطريقة آلية، إذ أن هذه الطريقة سهّلت إمكانيات الحصول عليها وتنظيمها والتصرّف فيها، مما قد يؤدّي أحيانا الى إنجاز كل هذه العمليات بشكل غير مشروع. فرغم الطابع الحساس الذي تتميّز به هذه المعطيات باعتبارها جزء لا يتجزّأ من حرمة الحياة الخاصة للأفراد، إلا أنها لم تحظى بأية حماية جزائية تُذكر، وذلك بالرغم من صدور عدة نصوص قانونية سواء كانت متعلّقة بالمعلوماتية أو بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنها لم تُشر الى المعطيات الشخصية كحق يستوجب حمايته، وقد بقي هذا الفراغ القانوني الى غاية صدور قانون 18/07 المتضمّن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الطبيعيين. لذا حاولنا من خلال هذا البحث دراسة نصوص هذا القانون خاصة تلك المتعلقة بالأحكام الجزائية المعدّة لمحاربة الإنتهاكات المختلفة للقواعد التي كرّسها لتنظيم عمليات معالجتها سواء كان بطريقة آلية أو غير آلية. الكلمات الدالة: معطيات شخصية- معالجة- معلوماتية- حماية جزائية.

الكلمات المفتاحية: معطيات شخصية ; حماية جزائية ; معالجة


أحكام المسؤولية التقصيرية كأساس لمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة

لطيفة أمازوز, 

الملخص: الملخص: تقوم مسؤولية المنتج التقصيرية في حالة الإخلال بالالتزام القانوني المتمثل في عدم الإضرار بالغير، و تترتب هذه المسؤولية على عاتق المنتج في حالة طرحه للتداول منتج معيب أو خطير و يلحق ضررا بالغير. و إذا كان الخطأ التقصيري الواجب الإثبات هي القاعدة العامة في المجال غير التعاقدي فإن التطور الذي ألت إليه الصناعة و تعقد المنتجات أدى إلى تعقيد إثبات مسؤولية المنتج وعرقلة المضرور في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه، من هنا برز دور القضاء في تدخله لتيسير حصول المضرور على التعويض في مواجهة المنتج و ذلك من خلال توسعه في تحديد الالتزامات التي يعد الإخلال بها مرتبا لمسؤولية المنتج في المرحلة الأولى، ثم إقامتها على فكرة حراسة الأشياء غير الحية، ثم فكرة تجزئة الحراسة في المرحلة الثانية. Summary : The liability of the tort producer shall be in case of breach of the legal obligation not to harm others , And this liability is the responsibility of the producer in the event of the circulation of a defective or risky product and harm others. If the fault must be proved in the general rule in the non-contractual field, the development of the industry and the complexity of the products have complicated the proof of the responsibility of the producer and obstructing the injured to claim for damages.Thus, the role of the judiciary has emerged in its intervention to facilitate the injured person's compensation in his confrontation of the producer through the expansion in the definition of obligations, which its breach leads to producer responsibility and facilitate its demonstration in the first stage, and then added objective character to this responsibility by removing the idea of error to be replaced of the idea of guarding a nonliving things and later by the idea of guard fragmentation in the second stage. défectueux Résumé: La responsabilité délictuelle du producteur est établie dans le cas du non-respect de l’obligation de ne pas causer de préjudice à autrui. Cette responsabilité incombe au producteur dans le cas ou il met sur le marché un produit défectueux qui causerait des dommages à autrui. Si en matière extra contractuelle la preuve de la faute délictuelle constitue une règle générale, le développement industriel et la complexité des produits rendent l’établissement de la responsabilité du producteur de plus en plus difficile, ce qui entrave à son tour le droit de la victime à la réparation due au dommage, d’où l’intervention du juge par sa jurisprudence aux fins de permettre à la victime de jouir de la réparation liée au dommage par l’élargissement de la base légale de l’imputation de la responsabilité délictuelle du producteur, d’une part, et en s’appuyant sur les fondements de la responsabilité du producteur du fait des choses sous sa garde, d’autre part.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :المسؤولية التقصيرية، مسؤولية المنتج، الخطأ، الضرر، نظرية تجزئة الحراسة ; Keywords: Tort liability, Product liability,The error, Guard fragmentation. ; Motsclés : responsabilité délictuelle, responsabilité du producteur, faute, préjudice, théorie de la garde divisible.


Plaidoyer pour un impôt sur la fortune en Algérie

بري نورالدين,  يوسف أوسيدهوم, 

Résumé: L’impôt sur la fortune est sans conteste une source de revenus importante pour l’Etat. Il est dicté aujourd’hui par le libéralisme économique imposé par la mondialisation économique. L’Algérie, en étant en transition économique teintée de crise financière, a fortement besoin de recettes fiscales. L’impôt sur la fortune constitue en plus, un moyen supplémentaire de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Mots clés: Impot sur la fortune ; recettes fiscales ; développement ; égalité des chances ; lutte contre l'évasion fiscale ; solidarité nationale


إبرام الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247

عمار جبابلة, 

الملخص: عند استقراء المواد المتعلقة بطرق إبرام الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 15-247 نجد أن هذا الأخير قد جاء بتغييرات جذرية عما كان سائدا في المرسوم الرئاسي 10-236 فيما يتعلق بطرق الابرام، ففضلا عن تغيير تسمية المناقصة الى طلب العروض، فقد استحدث هذا المرسوم بعض الأشكال في إبرامها كطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، وفي المقابل ألغى بعض الأشكال التي كانت سائدة في المرسوم الرئاسي الملغى، كالمزايدة التي تكون فيها الإدارة غالبا في وضع المشتري و تمنح فيها الصفقة للمتعاقد الذي يقدم أقل ثمن.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية; طرق الإبرام; طلب العروض; المرسوم الرئاسي 15-247; الاستشارة الانتقائية.