Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz


11

Volumes

24

Numéros

602

Articles


دراسة تحليلية لمدراس أشبال الأمة ومدى توافقها وأحكام القانون الدولي المتعلقة بحظر تجنيد الأطفال

لوكال مريم, 

الملخص: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-340 تم استحداث مدارس أشبال الأمة و هي مدارس عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات نظام تعليمي شبه عسكري تحت الوصاية المشتركة لوزارتي الدفاع الوطني و التربية الوطنية، و قد تم إنشاء عدد منها على مستوى مختلف النواحي العسكرية، و قد أصبحت فعالة ابتداء من الدخول المدرسي 2009/2010. تشتمل هذه المدارس على الطورين المتوسط و الثانوي و بالتالي فهي تستهدف فئة الأقل من 18 سنة، و هو ما يطرح مسألة توافق المدارس و أحكام القانون الدولي المتعلقة بحظر تجنيد الأطفال، خاصة أن الجزائر و لدى مصادقتها سنة 2006 على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000 الملحق لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، ألحقتها بتصريحات تفسيرية تتعلق بأن القوانين الجزائرية ذات الصلة بتجنيد من هم أقل من 18 سنة، تتوفر على كل الضمانات اللازمة بهدف أن يكون التجنيد اختياريا، و أنه يعتمد على ترخيص من قبل الممثلين الشرعيين بناء على معرفة مستنيرة بالالتزامات التي ترتبط بالخدمة الوطنية.

الكلمات المفتاحية: مدارس أشبال الأمة ; التصريحات التفسيرية ; اتفاقية حقوق الطفل ; القانون الدولي ; تجنيد الأطفال


الحماية الجنائية الدولية لفرق الإغاثة الإنسانية: في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

مقرين يوسف,  زازة لخضر, 

الملخص: يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشّد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان من وجهة نظر المواد :6و 7و 8و 8 مكرر من هذا النظام الأساسي ونظرا لأن الاعتداء على فرق الإغاثة الإنسانية يمكن أن يشكل في جميع الحالات إحدى هذه الجرائم فإن ذلك مبررا كافيا لإدراج ما يتعلق بهذا النوع من الاعتداءات ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـــــة باعتبارها جرائم مستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية.

الكلمات المفتاحية: المساعدات الإنسانية ; القانون الدولي الإنساني ; الحق في المساعدات الإنسانية ; المساعدات ; الحق


القدس بين الشرعية الدولية ومشروع صفقة القرن 2019

العمري حكيم, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة تداعيات صفقة القرن على مستقبل مدينة القدس ، حيث تسعى صفقة القرن إلى تصفية القضية الفلسطينية أمريكيا وذلك عن طريق إخراج قضية السيادة الفلسطينية من مدينة القدس عن دائرة التفاوض لتكون إسرائيلية بالأمر الواقع، وقد مهد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لذلك الأمر . وتتعارض صفقة القرن مع القرارات والقوانين الدولية ، وتعتبر مخالفة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القدس. و تتجاوز أسس عملية التفاوض، ومرجعيات الحل التي شكلتها قرارات الأمم المتحدة المتوالية، وتتجاوز كذلك ما تم إقراره في اتفاقيات أوسلو1993 وما لحق بها. الكلمات المفتاحية:صفقة القرن، القدس، الموقف الأمريكي، الشرعية الدولية، مشاريع التسوية السلمية.

الكلمات المفتاحية: صفقة القرن؛ القدس؛ الموقف الأمريكي؛ الشرعية الدولية؛ مشاريع التسوية السلمية


الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائري

جقريف الزهرة,  شريبط وسيلة, 

الملخص: لقد جاءت هذه ال للوقوف على صور الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون 18-05المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائري، حيث يعرف المستهلك الالكتروني بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد عبر وسائل الكترونية من أجل تلبية حاجياته، وكما هو معلوم أنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمورد الإلكتروني، لأنه بكل بساطة يفتقر إلى الثقافة المعلوماتية، كما أنه يتعرض لضغوطات دعائية تمارس عليه وتدفعه إلى الاقدام على التعاقد دون توافر نية أو رغبة في الشراء، وأمام هذه الأسباب وغيرها فقد اهتم المشرع الجزائري بحماية المستهلك الالكتروني ضمن قانون التجارة الالكترونية الجديد.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني، العقد الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، قانون التجارة الإلكترونية الجزائري، الاعلانات التجارية.


مكانة مكتب أمين المظالم ضمن نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل

وسيلة شابو, 

الملخص: أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة مكتب أمين المظالم في إطار نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل، وأوكلت له مهمة النظر في البلاغات التي يقدمها موظفو المنظمة بسبب القرارات الإدارية غير المشروعة التي تطالهم أو نتيجة تعرضهم لممارسات ضارة. ويعتبر المكتب أسلوبا غير رسمي من شأنه أن يوفر سبل الانتصاف المرجوة ويجنب الموظف المسلك القضائي، كما تبدو أهميته من خلال مساهمته في تعزيز آليات التسوية ويتجلى ذلك في تنظيم أنشطة التوعية الرامية إلى بناء قدرات الموظفين على إدارة النزاع واتباع نهج الاستقصاء والتواصل والتعاون مع الأمانة العامة وسائر الأجهزة المهنية بغرض تحسين العلاقات الوظيفية.

الكلمات المفتاحية: أمبدسمان ; أمين المظالم ; منظمة الأمم المتحدة ; نظام إقامة العدل


المُساءلة عن انتهاك منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل لقواعد القانون الدولي الإنساني

العشعاش إسحاق,  ساسي سلمى, 

الملخص: يطّردُ الاستخدام السلمي للتكنولوجيا الروبوتية من قبل الدول والأفراد، في حين يبقى توظيفها لأغراض عدائية امر وارد. ولربما تكون الهجمات العسكرية عن طريق منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، أي منظومات الأسلحة التي تشتغل بتلقائية في وظائفها الحرجة التي تُعنى بالاستهداف وإطباق القوة المميتة دون تدخل بشري، واحدة من أخطر التهديدات التي من المتوقع أن تواجه الدول. وعلى الرغم من أنها غير مُتاحة اليوم، إلا أنها قد تكون كذلك في المستقبل المنظور، الأمر الذي يثير مسألة ما إذا كان التنظيم القانوني الحالي لقواعد المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات قانون سير النزاعات المُسلّحة كـافٍ لضمان مساءلة من يرتكبها سواء كان الروبوت ذاته أو المشغل البشري أو القائد العسكري؟ بالموازاة مع ذلك يسعى فريق الخبراء الحكوميين المعني بالنقاشات حول هذه التكنولوجيا الناشئة في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية إلى الاستجابة للشواغل القانونية المرتبطة بهذه الأسلحة من خلال تقييم مدى كفاية القواعد القانونية الحالية واستشراف معالم قواعد قانون الحرب المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: الروبوتات القاتلة ; الحرب التكنولوجية ; الأسلحة المستقلة ; منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ; القانون الدولي الإنساني


تجسيد الاقتصاد الاخضر من خلال تطوير النشاط السياحي في القانون الجزائري

بولخير صافية, 

الملخص: يتمحور هذا الموضوع حول إدراج قطاع السياحة ضمن مبادرة الاقتصاد الأخضر كقطاع استراتيجي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ، و ذلك بالنظر إلى ما يحققه من مكاسب في المجال الاقتصادي من حيث كونه يشكل مصدر للإيرادات والدخل و فرصة لإيجاد مناصب الشغل و العملة الصعبة، هذا ناهيك عن الطبيعية التي تشكل فظاءا هاما لممارسة هذا النشاط. يهتم الاقتصاد الأخضر بقطاع السياحة بصفة عامة و السياحة البيئية بصفة خاصة بحيث ترتبط بصفة مباشرة مع هذا الأخير، باعتباره يتناول القضايا الاقتصادية و البيئية على حد سواء، بمعني مدى قدرة الطبيعة على تلبية متطلبات السياحة دون أن يؤدى ذلك إلى هدرها أو إتلافها. فمن المعروف أن هذا القطاع في الجزائر عرف تذبذب و تراجع كبير فيما يتعلق باستغلاله خاصة في الآونة الأخيرة بعدما عرفته الجزائر من عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي، مما اثر على تطوره و جعله كقبلة لتوافد السياح ، كل هذه الأسباب و أخرى دفعت بالدولة الجزائرية إلى إعادة الاعتبار لهذا القطاع الاستراتجي ، وتنظميه و تطويره ضمن متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الاخضر ; التنمية المستدامة ; السياحة البيئية ; الاستثمار السياحي ; النشاط السياحي


التزامات المستهلك تجاه مقدم خدمة الهاتف النقال

إيمال كلثوم, 

الملخص: عالج البحث فكرة الالتزامات المقابلة التي تترتب على عاتق المستهلك في مواجهة مقدم خدمة الهاتف النقال، للفت انتباهه و إدراكه لحجم الالتزامات الواقعة عليه، والمتمثلة أساسا في الالتزام بتقديم البيانات الشخصية الصحيحة، الالتزام بالاستعلام، فضلا عن الالتزام بدفع مقابل الانتفاع من خدمة الهاتف النقال والالتزام بالانتفاع المشروع من الخدمة، وتم ذلك عن طريق دراسة الإطار القانوني المنظم لها ضمن القواعد العامة و النصوص الخاصة مع الاستعانة بالتشريعات العربية المقارنة.

الكلمات المفتاحية: خدمة الهاتف النقال ; التزامات المستهلك ; مرحلة التفاوض ; مرحلة التنفيذ


أزمة النظام الاقتصادي: نتيجة حتمية لتبني نظام اقتصاد السوق في المرافق العامة الشبكية

محمدي سميرة, 

الملخص: تعتبر المرافق العامة الشبكية هياكل قاعدية ذات أهمية إستراتجية على الاقتصاد الوطني، ومن أجل هذا أحكمت الدولة قبضتها عليها وذلك بتشديد الاحتكار على ممارسة الأنشطة الاقتصادية فيها لكن التجربة العملية أثبتت مساوئ هذا الاحتكار نتيجة تدني المستوى الاقتصادي فيها، وما زاد من تأزم الوضعية عجز الدولة على تصحيح الاختلال الذي سببه الاحتكار الممارس مما خلق أزمة النظام الاقتصادي على مستوى هذه المرافق. فنادى الفقه ورجال القانون إلى ضرورة التخلي عن الأسلوب التقليدي الذي تمارسه الدولة على النشاطات الاقتصادية وضرورة السماح للمبادرة الخاصة بدخول سوق الشبكات، فغيرت بذلك الدولة طريقة تدخلها فبعدما كانت تتدخل بصفة الدولة المتدخلة Etat interventionnisteتحولت إلى الدولة الضابطة régulateur Etat تعنى فقط بضبط المنافسة في السوق الشبكية. ساهمت تقنية الضبط الاقتصادي في ظهور السلطات الإدارية المستقلة في المرافق العامة الشبكية والتي أصبحت المسير الوحيد لضبط مختلف النشاطات الاقتصادية، حيث أصبحت الدولة الضابطة تتدخل بوسائل فعالة حديثة، وأكثر من ذلك تتماشى هذه الوسائل مع متطلبات المرافق العامة الشبكية في ظل المنافسة الحرة.

الكلمات المفتاحية: المرافق العامة الشبكية، الاحتكار،الأزمة الاقتصادية ،الضبط الاقتصادي.


المفهوم القانوني لشبكات التوزيع

بلعزام مبروك, 

الملخص: تحليل تنظيم التوزيع في شكل شبكات، يظهر وجود تناقض: فمن جهة، من الممكن القول بأنها تشكل حقيقة اقتصادية، و من جهة أخرى نلاحظ غياب اعتراف تشريعي حقيقي بالشبكة. حاليا ، مفهوم شبكات التوزيع ، أقل ما يقال عنه بأنه عاجز عن ترتيب آثار قانونية ، و نحن في الحالة الحاضرة لسنا بصدد التأسف و تبرير هذا الفراغ القانوني ، لأنه بالرغم من ذلك نلاحظ أن الاعتراف بشبكات التوزيع عرف تطورا ملحوظا . يعد قانون ماكرون أول خطوة نحو الاعتراف القانوني بشبكات التوزيع ، أين تدخل المشرع أخيرا ، من جهة من اجل منع ممارسة اختلاف المدة بين العقود و التي يحظر خلالها على الموزع الخروج من الشبكة ، و من جهة أخرى ، تنظيم بشكل أكثر دقة ، بنود عدم المنافسة ما بعد العقدية .

الكلمات المفتاحية: شبكات التوزيع ; عقود التوزيع ; مفهوم الشبكة ; قانون ماكرون


Le phénomène de la fragmentation du droit international public : un pluralisme ordonné ? Lecture à la lumière des travaux de la Commission du Droit international

قاسمي مصطفى عبد الحق, 

Résumé: Le phénomène de la fragmentation du droit international public est à la fois une déclinaison de ses propres spécificités et un résultat de son expansion et de sa diversification du fait de son accompagnement au phénomène de la mondialisation et de l’ambition des acteurs internationaux à « juridiciser » tous les domaines de la vie internationale. La présente étude tentera, à la lumière des travaux de la commission du droit international, d’expliquer ce phénomène notamment pour ce qui est de la finalité de sécurité en se projetant dans l'avenir de ce droit qui pourra trouver son salut dans une approche visant à ordonner le pluralisme et non pas à le supprimer.

Mots clés: Fragmentation du droit international ; sécurité juridique ; pluralisme juridique ; régimes autonomes ; conflit normatif


إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر (بين النص والتطبيق)

مزياني حميد, 

الملخص: يمكن أن تحدث حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن أو بسبب الاستقالة أو بسبب الوفاة. وبغرض سد شغور هذه المؤسسة السياسية، أقر المؤسس مجموعة من التدابير الدستورية، حيث خول في بداية الأمر لرئيس مجلس الأمة مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وإذا تعذر ذلك بسبب شغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، فإن المؤسس قد خول هذه المهمة لرئيس المجلس الدستوري (المادة 102 من دستور 1996 المعدل والمتمم). لكن رغم تكريس هذه الآليات الدستورية، إلا أن التطبيقات العملية في الجزائر أثبتت عدم فعليتها، ولعل الأزمات الناتجة عن استقالة رئيسي الجمهورية سنتي 1992 و2019 خير دليل على ذلك.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; شغور رئاسة الجمهورية ; رئيس الدولة بالنيابة ; الانتخابات الرئاسية ; المانع ; استقالة رئيس الجمهورية ; وفاة رئيس الجمهورية


الابتكار الأخضر كأداة مستحدثة لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بين مكانته في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ونوغي نبيل,  مريجة خديجة, 

الملخص: حظي موضوع الابتكار الأخضر أو ما يعرف بالابتكار البيئي باهتمام تشريعي دولي ووطني منقطع النظير، بالنظر لدور هذا الأخير في ترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، ومن ناحية أخرى لاقترانه بتحقيق عملية التنمية المستدامة، فلا يمكن الحديث عن التنمية إلا في ظل حركية اقتصادية مبنية على حماية البيئة. بحيث يعتبر الابتكار الأخضر أو الابتكار البيئي كأساس لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر لما عرفته هذه الأخيرة من تطور فبعدما كانت تهدف إلى تحقيق الأداء أو الفعالية الاقتصادية، أصبح من الضروري التزامها بتحقيق الأداء البيئي نتيجة لظهور ما يعرف بالمسؤولية البيئية التي تقع على عاتق هذه المؤسسات في حالة عدم اخذها بعين الاعتبار للأداء البيئي. كما تجدر الاشارة للقول بأنه نظرا للدور الكبير الذي لعبته حماية البيئة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تزايد اهتمام هذه الأخيرة بالبيئة، فقد أصبحت حماية البيئة تمثل أحد أهم الأولويات التنافسية بين المؤسسات، ويرجع ذلك لعدة أسباب بحيث يعد تزايد وعي المستهلك بهذا المجال واقتنائه للمنتجات التي تساهم في حماية البيئة في مقدمة هذه الأسباب هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال شعورها بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع، وبالتالي المحافظة على حصة الأجيال في إطار التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة؛ الابتكار الأخضر؛ التشريع الجزائري؛ الحماية البيئية.


الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في القانون الجزائري : قراءة تحليلية نقدية

شدادي محسن,  بوعمران عادل, 

الملخص: الملخص: تقوم فلسفة اللامركزية الإدارية على خلق هامش من التوازن بين الهيئة المحلية والسلطة المركزية من خلال بعث إستقلالية الجماعات المحلية وتعزيزها من جانب، وبمنح السلطة المركزية وصاية على هذه الوحدات من جانب آخر . وطبيعي أن يكون نجاح اللامركزية المأمولة مرهون بتحقق هذا التوازن، فالإستقلالية المطلقة للهيئات المحلية تشكل تهديدا مباشرا لدولة القانون ولسيادتها، كما أن الوصاية المتشددة من شأنها إلغاء وجود الهيئات المحلية وتشويه الطبيعة القانونية والواقعية للتنظيم الإداري اللامركزي، وعليه فمن الضروري الإبقاء على سلطة الدولة على الصعيد المحلي دون إلغاء وجود تلك الهيئات المحلية أو إعاقتها. والدارس للنصوص القانونية الناظمة للوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر يخلص إلى وجود خلل وقصور يعتريها سواءا في مبانيها وألفاضها أو حتى في مضامينها ومقاصدها، وهي الإختلالات التي عادت بالسلب على نشاط تلك الوحدات بل وعلى طبيعة التنظيم الإداري المنتهج .

الكلمات المفتاحية: الرقابة ; التنظيم الإداري ; الإدارة المحلية ; الاستقلالية المحلية ; الوصاية الإدارية


الضمانات الأساسية ضد التعسف في إصدار أحكام الجنايات طبقا لقانون 07-17

قادري أمال,  ادريس خوجة نضيرة, 

الملخص: من المستقر عليه أن المشرع الجزائري لا يزال يراجع أحكام محكمة الجنايات بعد أن خصها باليات إجرائية متميزة ، حيث اخضع أحكامها بموجب التعديلات إلى ما تخضع له محاكم الجنح و المخالفات و بذلك يكون قد تدارك أن القواعد التي تسري على تلك المحاكم باتت تسري على أحكام محكمة الجنايات، و ذلك بإقرار نظام التقاضي على درجتين في الجنايات لإعادة النظر في الأحكام من حيث الوقائع و القانون مما قد يشوبها من أخطاء و تعسف من قضاة الجنايات، إضافة إلى إلزام القضاة بضرورة تسبيب الأحكام على أن تصدر بحكم معلل يخضع لرقابة موضوعية، هذا ويؤدي التزام القاضي ببيان الأسباب دورا هاما من اجل إقناع الخصوم بعدالة الأحكام و هو من أعظم الضمانات التي عززتها نصوص آخر تعديل للقانون 17-07

الكلمات المفتاحية: الاقتناع الشخصي ; التقاضي على درجتين ; تسبيب الأحكام


مبدأ التسبيب في القرارات الصّادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي: بين الاختيار والوجوب دراسة مقارنة

فرحات سمير,  رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: خوّل المشرّع سلطات الضبط الاقتصادي مهمّة ضبط وتنظيم القطاعات الاقتصادية ،حيث أسند لها مهاما كانت من اختصاص السلطة التنفيذية ،نتيجة تحوّل دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة . إن تمتع سلطات الضبط الاقتصادي في معظمها بالعديد من الاختصاصات ذات الطابع القمعي ،يجعلها تمثل مساسا خطيرا بحقوق وحريات الأشخاص الاقتصاديين ، لذا يستدعي تأطيرها بضمانات المحاكمة العادلة . ومن بين هذه الضمانات ، يعد مبدأ التسبيب من الضرورات الشكلية والإجرائية ، لإصدار القرارات العقابية المخولة لهذه الهيئات ، لكن تثير مسألة الزامه من عدمها اشكالات ، وجب على المشرع تكريسه بالقانون وبنص صريح .

الكلمات المفتاحية: التسبيب ; السبب ; القرارات الإدارية ; سلطات الضبط الاقتصادي


حول تنظيم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري

صبايحي ربيعة, 

الملخص: يتحدد موضوع تنظيم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري بالبحث في مكانة ودور هذه ‏المؤسسات من خلال الاطار القانوني الذي ميّزها به المشرع لتساهم في دفع عجلة التنمية، علمًا أنّ مثل هذا ‏الاطار لم يتقرر وجوده إلاّ ابتداءا من 2001، وقد أظهرت نتائج تطبيقه ضعف مساهمة هذه المؤسسات وعدم ‏تحصيلها مستوى نمو يذكر، مما كان دافعا لإعادة النظر في الدور الموكول لها، وانسجاما مع مستجدات الاستثمار ‏لسنة 2016 تكرّس معه القانون التوجيهي لهذه الفئة من المؤسسات سنة 2017 وأدرج ضمنه أسلوب جديد للتعامل ‏معها وردت تفاصيله في القاعدة الثلاثية الأقطاب التي تقوم على توفير الدعم المؤسساتي والمالي وإيجاد الهياكل ‏التي تعمل وفق إجراءات مرنة تجمع بين التبسيط والتوجيه من أجل استخدام أمثل لمواردها والوصول إلى الرفع من ‏مستوى أدائها الاقتصادي والاجتماعي، مما يساهم في تعزيز مركزها التنافسي واحتضانها لمكانة سوقية مميزة على ‏المستوى المحلي والدولي، وهوما يعدّ حصيلة لتطبيق رزنامة التدابير المتنوعة من حيث ترقيتها ودعمها.‏

الكلمات المفتاحية: ;تحفيز; تنظيم ; مؤسسة صغيرة ومتوسطة; الإعلام الاقتصادي ; الدعم المؤسساتي ; المناولة ; الامتيازات المالية


الحماية الجزائية للزوجة من العنف الزوجي بين النصوص العقابية ومعوقات البيئة الاجتماعية الجزائرية

رواحنة نادية,  محصول مولود, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى الحماية التي كفلها المشرع الجزائري للزوجة من العنف الزوجي، سواء كان العنف جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا، منتهجا في ذلك سياسة التجريم والعقاب، غير أن بعض العوامل المرتبطة بالبيئة الاجتماعية تحول دون فعالية تلك النصوص، لذلك كان لا بد من التفكير في السبل الكفيلة بمجابهتها، ومن ثم تحقيق الحماية المطلوبة للزوجة.

الكلمات المفتاحية: العنف الزوجي ; العنف اللفظي ; العنف النفسي ; المعوقات ; البيئة الاجتماعية


مدى تداخل الصلاحيات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري بالجزائر

علي محمد, 

الملخص: تتجه اغلب الأنظمة الديمقراطية إلى تعزيز استقلالية الهيئات المحلية كأحد أسس النظام اللامركزي وذلك عن طريق دسترة مبدأ استقلالية الجماعات المحلية، وتكريس مبدأ التسيير الحر، ومنح الجماعات المحلية اختصاصات مستقلة محددة قانونا، وهو ما يتطلب حصر وتوزيع الصلاحيات بدقة مع مراعاة مبدأ الاستقلالية. وبالرجوع إلى قانون الولاية رقم 12-07 وقانون البلدية رقم 11-10 فانه تم تبني اللامركزية في التسيير الإداري، إلا أن وجود الرقابة المشددة أدى إلى عدم تطابق بين النصوص والواقع، وبالخصوص في مجال الضبط الإداري، ولاشك أن هناك تداخل بين صلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، مما يتطلب تحديد حدود صلاحيات كلا منهما بدقة، وعليه فلا بد من وضع ضوابط قانونية للتوفيق بين استقلالية البلدية ومتطلبات الحفاظ على المشروعية وإلغاء الرقابة الإدارية القبلية والبعدية على المجالس المنتخبة.

الكلمات المفتاحية: رئيس- البلدية ; الضبط ; الاداري ; الاستقلالية ; الرقابة


اختصاص السلطات الإدارية المستقلة بتسوية النزاعات

لعلايمية فاطمة,  عليوش قربوع كمال, 

الملخص: يعد اختصاص تسوية النزاعات وظيفة يمنحها القانون لبعض السلطات الإدارية المستقلة في إطار مهمتها المتعلقة بالضبط، إذ تمارس بذلك وظيفة تنازعية في أبعادها غير القمعية، تهدف من خلالها إلى حل النزاعات التي تنشأ بين الفاعلين في قطاعات: الاتصالات الإلكترونية، البورصة، الكهرباء والغاز، السمعي البصري، والصفقات العمومية. بصدور قانون البريد والاتصالات الإلكترونية لسنة 2018، أصبحت هذه الوظيفة واضحة المعالم بالنسبة لهذا القطاع، في حين أُدرجت في باقي القطاعات الأخرى تحت مسمى "التحكيم"، ليطرح بذلك التساؤل حول مضمون هذا الاختصاص في ظل عدم وضوح وتوحيد الرؤى القانونية في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية: اختصاص ; تسوية النزاعات ; التحكيم ; السلطات الإدارية المستقلة ; الضبط


دراسة تحليلية للمادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري الناظمة للمسؤولية عن المنتجات المعيبة

كسكاس أسماء, 

الملخص: إنّ التقدم العلمي والتكنولوجي الذي انتشر في كل أرجاء العالم أدى إلى ظهور أنواعا جديدة من الأضرار تسببت فيها المنتجات للمستهلكين، وهذا كان دافعاً للبحث عن مسؤولية الأشخاص الذين يعتبرون مصدرا لهذه المنتجات كالصناع والموزعين، وهكذا تدريجيا ظهرت مسؤولية المنتج والتي أقرتها معظم التشريعات، منها التشريع الجزائري في القانون 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني ضمن المادة 140 مكرر منه، لكن اقتصار المشرع على مادة واحدة لتقرير هذه المسؤولية دون التفصيل في أحكامها يظهر وجود إشكالات عديدة حول كيفية مساءلة المنتج، وكذا ضمان حقوق المتضررين . لأجل هذا ينبغي على المشرع استدراك هذا الأمر بإصدار نصوص تنظيمية تبيّن كيفية تطبيق هذه المادة أو إضافة مواد أخرى للقانون المدني.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية المنتج ; المستهلك ; التعويض ; المنتوج المعيب ; الضرر


الإشكالات القانونية لتجريم الخداع التجاري على ضوء قانون العقوبات و قانون حماية المستهلك

بوطالب أمينة,  دلول الطاهر, 

الملخص: يشكل التجريم المزدوج للخداع التجاري انعكاسا واضحا لأهمية الجريمة وخطورتها ، حيث جرم على ضوء قانون العقوبات و قانون حماية المستهلك في محاولة من المشرع الجزائري لضبط الجرم و السيطرة الفعالة عليه بحيث يصعب على مرتكبيه مهما كانت صفتهم الإفلات من المساءلة و الجزاء ، ورغم فعالية التجريم المزدوج في حصر نطاق الجرم و إبراز أهميته على اعتبار أن القانون الخاص مكمل للقانون العام ، إلا أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحيلولة دون تحقيق الحماية المرجوة من التجريم ، نظرا لاختلاف صيغة النصين أو استخدام بعض الألفاظ و العبارات المختلفة و الغير متجانسة مما يؤثر على طبيعة النص من خلال بروز العديد من الثغرات القانونية الغير مقصودة من المشرع و المؤدية إلى إفلات العديد من مرتكبي الجرم من المساءلة الجزائية.

الكلمات المفتاحية: الخداع التجاري ; المنتوج ; المتعاقد ; المستهلك ; المتدخل


في ضرورة القضاء على عمل الطفل: على ضوء القانون الدولي والجزائري

كيرواني ضاوية, 

الملخص: يلعب القانون الدولي دورا كبيرا من أجل القضاء على عمل الأطفال، لاسيما استغلاله الاقتصادي وأسوأ أشكال عمله، غير أن الدور الأكثر فاعلية ميدانيا يقع بالدرجة الأولى على الحكومة والسلطات الوطنية الجزائرية، فعليها اتخاذ الإجراءات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل العقابية للقضاء على الظاهرة. إلا أن وجود إطار قانوني، هو مجرد خطوة أولى، أما التحدي الأكبر فهو كيفية وضع هذا القانون موضع التنفيذ العملي فعليا، خاصة وأن عمل الأطفال كثيرا ما يتخفى في الاقتصاد غير المنظم. فرغم مصادقة الجزائر تقريبا على كل النصوص الدولية التي تحظر الظاهرة، والمبادرات التي اتخذتها من أجل القضاء عليها، فإن البيانات تدل على تعرض الكثير من الأطفال إلى الاستغلال الاقتصادي، بل إلى أسوأ أشكال العمل.

الكلمات المفتاحية: عمل ; الأطفال ; الاستغلال ; الاقتصادي ; أسوأ ; أشكال ; العمل


الكشف الهادم لجدة الرسوم والنماذج الصناعية: بين القانون الجزائري والفرنسي

لحديري سيهام, 

الملخص: يعتبر الكشف السابق للإيداع مفقدا مبدئيا لجدة الرسوم والنماذج الصناعية، إذ لا يهم زمان ومكان الكشف كما لا تهم الطريقة المؤدية إليه. غير أن التشريعات المقارنة وأخص بالذكر التشريع الفرنسي خفف من حدة هذا الكشف المفقد للجدة وأعطى للمبتكر إمكانية حماية ابتكاره من جديد خلال مدة معقولة وفي حالات خاصة، على خلاف المشرع الجزائري الذي ضيق إلى حد ما حالات الكشف غير المفقد لجدة الرسوم والنماذج الصناعية.

الكلمات المفتاحية: الرسوم والنماذج الصناعية ; الجدة ; الإيداع ; الأسبقية ; الكشف ; الحماية