Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz


10

Volumes

20

Numéros

467

Articles


الوضع الدستوري للدين في الدولة العراقية الثانية (الاسلام إنموذجا)

المخزومي الدكتور وليد, 

الملخص: تعالج هذه المقالة بالدراسة والتحليل مكان الاسلام في النظام الدستوري للدولة العراقية الثانية ,وتحاول أثبات حاكمية الدين فيها بعد ان اتخذته دينا رسميا لها وجعلت منه مصدرا رسميا اساسا للتشريع عندها ومنعت سن اي قانون يتناقض مع قواعده واحكامه الخاصة.

الكلمات المفتاحية: الدين ; الدولة ; الدستور; الاسلام.


إقرار المسؤولية عن الحماية كنهج جديد في القانون الدولي: هل هو تجاوز لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية؟

رابطي امال, 

الملخص: أُقر للمجتمع الدولي الحق في استخدام القوة العسكرية في إطار المسؤولية عن الحماية لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة التي ترتكب على سكان دولة ما، في حالة عجز الحكومة صاحبة السيادة أو عدم رغبتها في الوفاء بواجب الحماية. ومن هنا برزت الضرورة الملحة للبحث عن مدى تأثير المسؤولية عن الحماية على المبادئ الكلاسيكية التي قام عليها صرح منظمة الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مع العلم أنَّ المسؤولية عن الحماية لا يهدف فقط إلى فرض احترام حقوق الإنسان بقدر ما جاء لإعادة فرض الشرعية الدولية التي انتهكت بفعل سيادة منطق القوة وإعلاء المصالح السياسية على حساب المصالح الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية عن الحماية؛ حظر استخدام القوة؛ الجرائم الفظيعة؛ التدخل العسكري؛ المساعدة الدولية وبناء القدرات؛ الاستجابة في الوقت المناسب وبالطريقة الحاسمة؛ القضية العادلة؛ الملجأ الأخير


الأحكام المستجدة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدود - على ضوء القانون رقم 15- 20 المتضمن تعديل القانون التجاري الجزائري -

حاج بن علي محمد,  مغربي قودر, 

الملخص: تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الشركات الأخرى بصفات خاصة بها، بحيث أنّها لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وهي سهلة التأسيس قليلة النفقات وتتماشى مع المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد رهانا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسبيلا للنهوض بالاقتصاد الوطني، اقتضى معه إدخال تعديلات قانونية على تنظيم أحكام هذه الشركة، باعتبارها شركة ذات طابع قانوني مختلط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. ولكن بعد اعتماد التعديلات الجديدة المتمثلة في الأمر رقم 05-05 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، والقانون رقم 15-20 المتضمن تعديل القانون التجاري أساسا، بات من الضروري إعادة تقييم الطبيعة القانونية لهذه الشركة.

الكلمات المفتاحية: الشركة ; المسؤولية المحدودة ; طابع مختلط ; تعديل قانوني ; مشروع صغير ; مشروع متوسط ; مندوب حسابات


أساليــب القتال فـــي القانـــون الدولي الإنساني

بخيت مصطفى سالم عبد,  المالكي د. هادي نعيم, 

الملخص: ملخص البحث هذا البحث عنوانه " أساليب القتال في القانون الدولي الإنساني". من المعروف إن هنالك قواعد دولية في القانون الدولي الإنساني تنظم وسائل وأساليب القتال في الحروب، بغية تحقيق توازن بين العمل العسكري المشروع والهدف الإنساني المتمثل في التخفيف من معاناة الأفراد وخاصة المدنيين منهم، إذ يضع قيوداً على أساليب الحرب والوسائل المستخدمة لشنها، وتنطبق هذه القيود على نوع الأسلحة المستعملة، وطريقة استعمالها والتصرف العام لجميع الأطراف المشاركة في النزاع المسلح، فضلا عما يقتضيه مبدأ التمييز من أطراف النزاع المسلح وفي جميع الأوقات بين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة، والسكان المدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى، ومن ثم توجه العمليات العسكرية ضد الأهداف المشروعة للهجمات دون غيرها، هذه الدراسة ستقتصر على بحث أساليب القتال وحدها دون الوسائل المستخدمة فيه، وأساليب القتال هي باختصار الفنون والخطط والتكتيكات المستخدمة في العمليات القتالية في البر والبحر والجو. وبذلك تهدف هذه الدراسة إلى تعريف وتأكيد هذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات الدولية عرفياً واتفاقياً، ليتم من خلالها بيان أهم القواعد المنظمة لأساليب القتال في مباحث ثلاثة.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: القانون الدولي؛ القانون الدولي الإنساني؛ وسائل وأساليب القتال؛ أساليب القتال.


حق الحصول على المعلومة البيئية: آلية لتحقيق الشفافية

Hamroune Dihia, 

الملخص: يعتبر مبدأ الاعلام اليوم بدون اعتراض كنتيجة منطقية للديمقراطية التي تم المطالبة بها في مختلف المجالات لتعزيز الشفافية الإدارية، سواء في المجال البيئي أو غيره من المجالات، لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب الأمر وجود وسيلة عمليّة فعّالة وليس وجود نص قانوني مجرَّد. تتمثل هذه العملية في حق الحصول على المعلومة البيئية المكرّسة بموجب القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والتي تؤدي بالضرورة إلى تكريس مبادئ وحقوق أخرى للفرد، إذ تجعل رأيه ذو وزن ثقيل على مستوى الهيئات الإدارية، لكن صعوبة وتعقيد الاجراءات القانونية للمطالبة بهذا الحق أدى بالفرد الى تخلي عنه.

الكلمات المفتاحية: المعلومة البيئية ; المجتمع المدني ; المشاركة ; الشفافية


Sur le principe d’égalité concurrentielle entre les opérateurs économiques publics et privés

مسعد جلال زوجة محتوت, 

Résumé: Le principe d’égale concurrence est l’une des applications du principe d’égalité en général, le juge administratif Français fait appel au principe d’égalité pour trancher une question d’ordre concurrentiel en déduisant d’une atteinte au principe d’égalité par l’atteinte à la concurrence qui a pour exigence de donner les mêmes chances de départ à tous les opérateurs économiques qu’ils soient publics ou privés. Il faut donc s’efforcer de rechercher un équilibre des conditions de concurrence en prenant en compte tous les facteurs de différenciation entre les acteurs concurrents et en privilégiant une approche compensatoire consistant à mettre en balance les contraintes supportées par les opérateurs publics, et les avantages dont ils bénéficient. On observe aujourd’hui l’application d’un principe d’égale concurrence aux opérateurs publics qui se manifeste notamment au travers de la nécessaire neutralité de leur statut (Chapitre I), et de l’égalisation des conditions de concurrence (Chapitre II ).

Mots clés: L’égalité, ; conditions de concurrence ; missions de service public.


المراقبة الالكترونية كإجراء للاستخلاص الدليل الالكتروني " بين الحق في الخصوصية ومشروعيّة الدليل الالكتروني"

عبد الحليم بن بادة, 

الملخص: الملخص: إذا كانت الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم المعاصر اليوم قد ساهمت سلباً من ناحية نوعيّة الجرائم المرتكبة التي صاحبتها وذلك من خلال ظهور أنماط مستحدثة أصطلح عليها بالجرائم المعلوماتية، فهي من ناحية أخرى قد أثّرت كذلك على الدليل المستخلص الذي يمكن من خلاله ملاحقة مرتكبي ذلك النوع من الجرائم ومعاقبتهم. حيث أثبتت الإجراءات التقليدية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيّة قصورها في كشف مرتكبي الجرائم المعلوماتيّة ممّا اضطرّ المشرّع الجزائري إلى استحداث جملة من التدابير الإجرائية الاستثنائية الكفيلة بضمان مكافحة فعّالة لهذا النوع الإجرامي المستجد، ولعلّ من أبرز الإجراءات الحديثة التي استعان بها المشرّع الجزائري لمكافحة الجرائم المعلوماتيّة هو إجراء المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في المادّة 65 مكرر 05 من قانون الإجراءات الجزائية والمادّة 04 من القانون رقم 09-04 المتعلّق بالقواعد الخاصّة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

الكلمات المفتاحية: الجرائم المعلوماتية؛ المراقبة الالكترونية؛ المراسلات الالكترونية؛ التنصّت؛ الخصوصيّة؛ اعتراض المراسلات.


تطبيق نظام التمثيل النسبي العقلاني: حتمية للقضاء على انسداد المجالس المحلية في الجزائر

يوسفي فايزة, 

الملخص: يعتبر تغيير نظام التمثيل النسبي المطبق حاليا في عملية توزيع مقاعد المجالس المحلية في الجزائر، حلا مثاليا للقضاء على الإضطرابات السياسية التي تشهدها هذه الأخيرة، جراء غياب أغلبية حزبية تتولى الإشراف على التسيير المحلي ما يولد ظاهرة الإنسداد. ينبغي عقلنة نظام التمثيل النسبي بتبني النظام المختلط التعويضي في عملية توزيع مقاعد المجالس المحلية، بغية انتاج أغلبية مستقرة تُسير الشؤون العمومية المحلية، طالما أن المجالس المنتخبة تقوم بوظائف إدارية إلى جانب مهامها السياسية، في حين يسعى النظام المختلط إلى احتواء مختلف التيارات السياسية المحلية لإشراكها في التسيير مع الأغلبية ما يقضي على الإنسدادا والإنغلاق تطبيقا لديمقراطية المداولة المحلية وضمانا توازن تشكيلاتها السياسية.

الكلمات المفتاحية: نظام التمثيل النسبي العقلاني ; النظام المختلط التعويضي ; الإنتخابات المحلية ; المجالس المنتخبة


مسؤولية صاحب المطعم المدنية في القانون الانكليزي دراسة مقارنة بالقانونين الجزائري والعراقي

صلاح الدين علي يونس, 

الملخص: الملخص إن المسؤولية صاحب المطعم المدنية في القانون الانكليزي الجزاء المترتب على إخلاله بالتزاماته تجاه الزبون, وتعد المسؤولية الموضوعية من أبرز أنواع مسؤولية صاحب المطعم المدنية في القانون الانكليزي. وعلى الرغم من أنها تقوم على أساس ركن الضرر وحده, ودون الحاجة إلى إثبات الخطأ, إلا أنها تتأسس على أساس تعاقدي يشترط وجود عقد بيع الطعام والشراب بين صاحب المطعم وبين الزبون. كما تنهض مسؤولية صاحب المطعم التقصيرية على أساس الإهمال تجاه ضيف الزبون الذي لا تربطه علاقة تعاقدية بصاحب المطعم. ويرجع السبب في إتساع مسؤولية صاحب المطعم الى إرتباطها الوثيق بثلاثة نظم قانونية بارزة هي قانون الضيافة, وقانون العقد وقانون الأخطاء المدنية, والتي يتكون منها قانون الاحكام العام الانكليزي. أما القانون المقارن المتمثل في دراستنا هذه بالقانون المدني الجزائري الصادر بالأمر المرقم (75-58) لسنة 1975, والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد أخضعا مسؤولية صاحب المطعم المدنية للقواعد العامة. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية-المسؤولية الموضوعية-صاحب المطعم-الإهمال-الخطأ

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية-المسؤولية الموضوعية-صاحب المطعم-الإهمال-الخطأ


عقد العمل بالتوقيت الجزئي: المرونة أم الحماية

فتحي وردية, 

الملخص: استجابة لضرورات إدراج المرونة والحركية في قانون العمل وتحديدا في علاقات العمل استحدث المشرع الجزائري بموجب قوانين 1990 أصناف جديدة للعمل والتشغيل، ذلك أن كسب الرهانات التي تواجهها المؤسسة مرتبط إلى حد كبير باختيار أنماط للعمل تساعد في نفس الوقت على تحقيق الحاجيات المتغيرة والمتطورة للمؤسسة وخلق فرص عمل. ترجم المشرع الجزائري هذه الضرورة وهذه الاعتبارات التي فرضتها التحولات الاقتصادية المؤثرة على المؤسسة بإدراج أصناف جديدة للعمل ولعل أهمها عقود العمل بالتوقيت الجزئي التي تستجيب لحاجة المؤسسة إلى اعتماد أنماط مرنة من علاقات العمل بما يضمن قدرتها التنافسية ونجاعتها الاقتصادية، وبين مساهمة المؤسسة في المجهودات الرامية إلى النهوض بالتشغيل في إطار تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: عقد العمل، التشغيل، المرونة، الحماية، العمل بالتوقيت الجزئي .


المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ملاحظات في المفاهيم وآليات للتدعيم

عياد حكيمة, 

الملخص: تبنت الجزائر في الفترة الأخيرة سياسة اقتصادية جديدة ذلك بعد فشل المؤسسات العمومية الضخمة وظهور مؤسسات خاصة على شكل مشاريع متوسطة أو صغيرة في نهاية سنة 2001، إلا أن سرعة ومرونة النشاطات الاقتصادية دفعت بالمشرع إعادة النظر في النصوص القانونية بداية سنة 2017 سواء ما يتعلق بالجانب المفاهيم أو بمختلف الآليات القانونية المكرسة في سبيل تطويرها وترقيتها.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ; صناديق التمويل ; وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ; تطوير وترقية المناولة


فعالية ضمانات المساءلة التأديبية للعون المتربص في الإدارات والمؤسسات العمومية

زياد عادل, 

الملخص: ملخص: تحتل الإجرائية التأديبية دورا هاما في إطار قيام الإدارة المستخدمة بمواجهة العون المتربص لإرساء التوازن المطلوب في إصدار القرار التأديبي، لذا يقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي الضوابط والضمانات المقررة للعون المتربص حتى يتسم القرار التأديبي بالمشروعية، إلا أن الأمر 06/03، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم التنفيذي 17/322، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية، أثبت محدودية إجراءات المساءلة التأديبية السابقة المتمثلة في: إخطار العون المتربص بالفعل المنسوب إليه، حق الإطلاع على الملف التأديبي، الدفاع عن نفسه أو بمدافع مخول، وكذا هيمنة الإدارة المستخدمة على الإجراءات المعاصرة المتعلقة بتطبيق الحيدة، وتسبيب القرار التأديبي، ناهيك على عدم نجاعة ونسبية الضمانات اللاحقة المتمثلة في التظلم الإداري والطعن لدى لجنة الطعن الخاصة في العقوبات التأديبية الجسيمة.

الكلمات المفتاحية: العون المتربص ; المساءلة التأديبية ; الفعالية ; الضمانات ; القرار التأديبي


Smart cities at the service of sustainable development

بادي بوقميجة نجـيـبـة, 

Résumé: Smart cities, being an application of artificial intelligence, are one of the major topics of most countries in terms of most countries changing lifestyles of individuals. We note that these cities are related to certain legal issues, mainly innovation and creativity, whether in relation to the architectural aspect or the one concerning the multidimensional design of the models. While respecting the axes of sustainable development. Added to this, the relationship between smart cities and information, which contains free-range ideas; others covered by confidentiality, require maintenance

Mots clés: : intelligence, city, technology, innovation, information, privacy.


المواطنة في تحوّل: نحو مواطن محلي فعال

عمور ليلة, 

الملخص: ساهمت أزمة الديمقراطية التمثيلية في إعادة النظر بخصوص قصور نطاق المفهوم التقليدي للمواطنة على الدولة وارتباطه بالشرط التقليدي الصارم المتمثل في الجنسية، حيث كان المواطن خارج دائرة العملية الانتخابية خاضعًا وسلبيًا اتّجاه الشأن العام المحلي. وفي إطار تحوّل الديمقراطية المحلية إلى تشاركية، برز معها شكل جديد لمواطنة أكثر مرونة تتطوّر على المستوى اللامركزي كفضاء ممتاز للممارسة، تعترف بحقوق جديدة تتمثّل في الاعلام والمشاركة ويستفيد منها كل السّكان كفاعلين محليّين أكثر ايجابيين؛ تسمى بالمواطنة المحلية.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التمثيلية ; الديمقراطية التشاركية ; المستوى المحلي ; المواطنة


الاجتهاد القضائي الإداري بين تراجعه في فرنسا وعدم اكتماله في الجزائر

بن شناف منال,  لشهب صاش جازية, 

الملخص: تعتبر فرنسا أصل نشأة القانون الإداري هذا الأخير الذي ورثته الجزائر عنها، وانطلاقا من مُسلمة قضائية هذا القانون في فرنسا وخاصية اجتهاد قضاته وإبداعهم في إنشاء قواعده ومبادئه الكبرى، فإن الأمر في الجزائر يختلف جذريا حيث يفتقد قانوننا الإداري للصفة القضائية ويتميز بأنه قانون تشريعي يضعف فيه الاجتهاد ويقل فيه الإبداع والابتكار، ويتجه قضاته أكثر نحو اعتماد تقنية التفسير، وإن كان في الأصل قانونا بريتوريا في بلده الأم فهو قانون مكتوب في الجزائر، هذا وترتبط أسباب ضعف الاجتهاد القضائي الإداري في الجزائر بعدة عوامل، منها التاريخية، القانونية، وحتى المادية.

الكلمات المفتاحية: القانون الإداري ; القضاء الإداري ; ، الاجتهاد ; التشريع ; المبادئ الكبرى


الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الدور الرقابي للمجلس الدستوري بعد التعديل الدستوري لسنة 2016

عراش نورالدين, 

الملخص: نتعرض من خلال هذا البحث إلى موضوع الدفع بعدم الدستورية كآلية جديدة تم استحداثها مؤخرا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، وهذا في محاولة لإبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الآلية مستقبلا في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، الدفع بعدم الدستورية لا يمكن أن يؤدي الدور المأمول منه كآلية لحماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا ضد الاعتداءات والانتهاكات التي قد تطالها من بعض الأحكام التشريعية، إلا إذا احترم من يثيرونه ويتمسكون به ما فرضه عليهم المؤسس الدستوري الجزائري من ضوابط لقبوله شكلا موضوعا.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية، ; التعديل الدستوري لسنة2016 ; الرقابة على دستورية القوانين، في الجزائر ; حمايةالحقوق والحريات


التزام الناقل بالسلامة في مجال نقل الأشخاص بالمجان

حساين سامية,  بوعجاجة منال, 

الملخص: تعتبر عمليات النقل المجانية من أهم عقود نقل الأشخاص نظرا لقيامها على المجاملة البحتة بين الأفراد، غير أن تنفيذ هذه الأخيرة يمكن أن تصاحبها بعض المخاطر التي ينتج عنها إصابة الراكب بأضرار جسدية، فمن أجل ضمان حقوق الراكب وإلزام الناقل بالمجان بضمان السلامة لم يعد دور هذا الأخير يقتصر على مجرد نقل الراكب فقط، بل يقع على عاتقه التزام جديد يتمثل في إيصاله سليما معافى حتى ولو لم يكن هناك عقد نقل بينهما حسب نص المادة 138 من القانون المدني الجزائري التي تقيم المسؤولية على أساس حراسة الأشياء، فلا يمكن للناقل بالمجان نفي المسؤولية عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي.

الكلمات المفتاحية: نقل بالمجان ، الأشخاص، مسؤولية الناقل، ضمان السلامة.


الحماية المدنية للمصنّفات التي تؤول إلى الملك العام "دراسة قانونية مقارنة"

المحمدي صدام,  الفهداوي نور, 

الملخص: تتمتع المصنفات التي تؤول إلى الملك العام، بالحماية القانونية في بعض التشريعات القانونية الوطنية المعاصرة، في البلدان التي تعترف بهذا النوع من المصنفات، إلّا أنّ هذه الحماية ليست بمستوى حماية المصنفات الخاصة، وذلك بسبب الغاية التي تقف أصلاً وراء الاعتراف بمثل هكذا مصنفات، كونها مصنفات كانت محمية بالأصل وفق قوانين حماية حقوق المؤلف، إلّا أنّ الرغبة في اتاحة الانتفاع بالمصنف لأكبر سريحة من الجمهور، ومنع تعسف الورثة او المؤلف حال وفاته من حجب المصنف ومنع إعادة طبعه او نشره، بعد مضي مدة طويلة من انتفاعه به، يجعل من هذا المصنف متاحاً لمن يريد إعادة نشرة او طبعه، بشرط ان تبقى الحقوق الادبية محفوظة للمؤلف الأصلي.

الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف، مصنفات الملك العام، حماية المصنفات التي تؤول إلى الملك العام.


De l’inadaptation du droit des brevets de l’OMC avec la défense du droit à la santé

مصاد رفيق, 

Résumé: Les pays développés ont tiré le grand profit de l’instrumentalisation du brevet consacrée par l’Accord ADPIC, qui, en contrepartie, a porté atteinte au droit à la santé dans les PED. En réaction, ces derniers ont fait pression sur l’OMC, notamment depuis l’entame du cycle de développement en 2001, à réformer ses réglés liées à l’accès aux médicaments et assurer la primauté de la santé publique sur les brevets pharmaceutiques. Une pression qui a obligé l’OMC à s’ouvrir sur la problématique du renforcement du dispositif protecteur de la santé. Cela qui s’est concrétisé par l’adoption de plusieurs textes protecteurs du droit à la santé. Un processus entamé avec l’adoption en 2001 de la Déclaration ministérielle sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique suivi de la décision du conseil général du 30 août 2003 et de l’amendement de l’accord ADPIC en 2005 portant ajout de l’article 31 bis.

Mots clés: brevets ; santé ; pays en développement ; Accord ADPIC ; pandémies


قرصنة الثروات الحيوية في ظل أحكام اتفاقية تريبس واتفاقية التنوع البيولوجي

بوثلجي أمينة, 

الملخص: يهدف نظام براءة الاختراع إلى حماية المبتكرات الجديدة بما فيها المبتكرات التي ترد على أشكال الحياة من كائنات حية كالنباتات و الحيوانات ، و لكن أصبح هذا النظام بمثابة الحبل الذي يربط العنق بالنسبة للدول النامية التي تمت قرصنة جميع ثرواتها الحيوية باسم حماية الابتكار العالمي ، و تعزز نظام البراءة أكثر مع تبني معظم الدول لاتفاقية تريبس فأصبح تملك الحياة ممكنا من طرف الدول المتقدمة التي وتحت ضغط من الشركات المتعددة الجنسيات تم احتكار كل المجالات بما فيها الغذاء و الدواء ، وهذا ما يتعارض شكلا ومضمونا مع أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي التي تهدف إلى صيانة الموارد البيولوجية و استدامتها و أيضا إلى تقديم مقابل عادل عن أي استغلال لهذه الموارد بالبيع أو الاستعمال وذكر المصدر الأصلي للمنتجات.

الكلمات المفتاحية: الثروات الحيوية، القرصنة ، اتفاقية تريبس، اتفاقية التنوع البيولوجي ، التكامل، التعارض.


حدود سلطة القاضي الجزائي النظر في الدعوي المدنية في التشريع الجزائري و المقارن

هــلال العيد, 

الملخص: الأصل أن القاضي الجزائي مختص بالنظر في الدعوى العمومية، والقاضي المدني مكلف بالنظر في الدعوى المدنية، لكن يختص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية عندما يكون الضرر ناجم مباشرة عن جريمة. إستثناءا لا يجوز للقاضي الجزائي النظر في الدعوى المدنية، عندما يتعلق الأمر بعدم الاختصاص بموجب نص قانوني، ويعد هذا قيد على القاضي الجزائي للنظر في الدعوى المدنية حتى و لو كان الضرر له علاقة مباشرة بالجريمة، وذلك عندما ينعقد إختصاص النظر في الدعوى المدنية لجهات أخري كالقضاء الإداري أو يوجد نص في القانون يضع قيد للنظر في الدعوى المدنية، وقد يحد من سلطة القاضي الجزائي النظر في الدعوى المدنية الحكم الفاصل في الدعوى العمومية، ومن ثم لا يجوز للقاضي الجزائي النظر في الدعوى المدنية.

الكلمات المفتاحية: القاضي الجزائي ; الدعوى العمومية ; الدعوى المدنية ; الاختصاص النوعي والمحلي ; جهات القضاء الإداري ; المحاكم العسكرية ; مجلس أمن الدولة ; قاضي الأحداث


الإصلاحات الهيكلية لمحكمة الجنايات على ضوء القانون 17-07

عمیروش هنية, 

الملخص: في إطار إصلاح العدالة و تماشيا مع المواثيق الدولية و كذا مسايرة التوجهات التشريعية الكبرى، فقد شهد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عدّة تعديلات من أجل مواكبة هذه التطورات التي يشهدها القانون الإجرائي المقارن. من هذا المنطلق، قام المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 17 مارس2017 المعدّل للأمر66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بإحداث تعديلات جدّ عميقة تخص هيكلة محكمة الجنايات.

الكلمات المفتاحية: محكمة الجنايات الابتدائية ; محكمة الجنايات الاستئنافية ; المحلفين ; القاضي ; الحكم ; المتهم


دسترة الحق في بيئة نظيفة و صحية

عليوي فارس, 

الملخص: إن دسترة الحق في بيئة نظيفة و صحية هي خطوة هامة في سبيل التمكين من هذا الحق، خاصة و أن الدستور هو أعلى القوانين. و على ذلك فإن الدسترة لهذا الحق في تزايد مستمر نظرا للوعي العالمي بأهمية البيئة. كما أن القانون الدولي للبيئة أثبت عدم فعاليته في كفالة الحق في بيئة نظيفة وصحية في العديد من الأوساط البيئية، وهو ما يجعل القانون الداخلي أحد الحلول لحل المشاكل البيئية

الكلمات المفتاحية: الدسترة ; الحق في بيئة نظيفة و صحية ; عدم فعالية القانون الدولي للبيئة


آليات مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري

مواسي العلجة, 

الملخص: الملخص: تبنى المشرع الجزائري استراتيجية وطنية من أجل مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، من خلال تكريس مجموعة من الأليات الوطنية الكفيلة بمحاربة وقمع هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويتجلى ذلك، من خلال تكريس أليات تشريعية تتمثل في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بهذه الجريمة، وتجريم هذه الظاهرة في إطار تقنين العقوبات، مع استحداث مجموعة من الإجراءات القضائية الخاصة بهذه الجريمة في تقنين الإجراءات الجزائية باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود. فضلا عن استحداث آلية مؤسساتية بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2016-249، تتمثل في اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحتها، تعمل كمرجعية استشارية للسلطات والهيئات الوطنية، وتضطلع بصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

الكلمات المفتاحية: جريمة الإتجار بالأشخاص ; الجريمة المنظمة ; أركان الجريمة الإتجار بالأشخاص ; العقوبة جريمة الإتجار بالأشخاص


L’évolution du service public face à l’État, et à la société civile en Algérie

بوزاد إدريس, 

Résumé: Dès l’indépendance de l’Algérie, un État de type socialiste y a été imposé. Son rôle qui ne s’est pas limité à ses fonctions régaliennes, il n’a cessé de s’étendre et a élargi son aire d’action à la vie économique et sociale. Dans des sociétés projetées comme l’Algérie, L’enjeu des services publics est emblématique de l’extrême complexité des processus de mutations institutionnelles qui s’opèrent depuis l’indépendance d’un contexte dominé par une idéologie néolibérale présentée comme la solution plus favorable du développement efficace et réaliste des sociétés. Le service public en relation avec l’État et la société civile, cadre de notre analyse conduit à s’interroger sur l’avenir de service public à la lumière des nouveaux défis auxquels l’État Algérien doit faire face avec surtout des transformations des réalités sociales largement inéluctables.

Mots clés: État ; Service public ; société civile ; entreprise publique ; réformes ; enjeux ; régulation


تكييف الواقعة الاجرامية بين القانون الموضوعي والقانون الاجرائي

بن سليمان محمد الامين,  خلفي عبد الرحمان, 

الملخص: تُطرح الدعوى العمومية أمام جهتي التحقيق والحكم، وتخضع في ذلك لمبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية المرتبط بضمانات المحاكمة العادلة، والذي يلزم الهيئتين ألا تؤاخذ المتهم إلا على الواقعة التي أحيل من أجلها، دون أن يشكل ذلك قيدا على سلطتهما الممنوحة قانونا بشأن تصحيح الخطأ في تكييف الواقعة المحالة إليهما من طرف جهة الاتهام. وتتخذ سلطة إعادة تكييف الواقعة صورة موضوعية وأخرى إجرائية، كما قد يحدث تغيير الوصف في مرحلة التحقيق، أو الإحالة، أو المحاكمة، أو ربما عند نظر الطعن أمام المحكمة العليا، كما قد يتغير الوصف أكثر من مرة، وكل ذلك يحدث العديد من المشاكل في القانون الاجرائي أو الموضوعي.

الكلمات المفتاحية: تكييف الافعال الاجرامية ; تعديل التكييف ; ظرف التشديد ; ظرف التخفيف ; حق المراجعة ; تغيير التهمة


الإبلاغ عن الفساد: آلية تستوجب تفعيل على المستوى الدولي

موري سفيان, 

الملخص: يُعتبر الإبلاغ عن الفساد من بين الآليات التي بيّنت فعاليتها لاسيّما على المستوى العملي في التصدّي لظاهرة الفساد على المستويين الدولي والداخلي، وفي القطاعين، العام والخاص، وهذا عن طريق فضح أفعال الفساد. جاء الاعتراف القانوني بآلية الإبلاغ عن الفساد في أحكام اتفاقيات مكافحة الفساد، لكن عدم الإلمام بكل الجوانب الأساسية في تفعيل هذه الآلية في ضمان مكافحة فعّالة للفساد، لاسيّما في تقرير حماية ناجعة لمبلغي الفساد من كل أشكال الانتقام، دفع ببعض المنظمات الدولية إلى ضرورة الاهتمام بآلية الإبلاغ عن الفساد وهذا عن طريق إصدار تقارير دولية واعتماد توصيات تحث الدول من خلالها على ضرورة الاعتراف بهذه الآلية وكذا تقرير حماية فعالة لمبلغي الفساد.

الكلمات المفتاحية: الإبلاغ عن الفساد ; حماية مبلغي الفساد ; اتفاقيات مكافحة الفساد ; المنظمات الدولية ; مكافحة الفساد


الطبيعة الخاصة للمحل التجاري بين النصوص التشريعية الجزائرية وأحكام القضاء الفرنسي

كركادن فريد, 

الملخص: يعتبر المحل التجاري من بين أهم أموال التاجر التي يستخدمها في نشاطه التجاري، وباعتباره مال منقول معنوي مخصص لمزاولة نشاط تجاري مشروع يتكون من عناصر معنوية وعناصر مادية فهو يختلف عن باقي الأموال الأخرى، سواء تلك المخصصة لنفس الغرض أو تلك المخصصة للانتفاع المدني، وهو يختلف حتى مع العناصر التي تساهم في تكوينه. إن تمتع المحل التجاري بهذه الميزة أثرت على مسألة القواعد المطبقة عليه، إذا جعلت هذه الأخيرة تمتع بالخصوصية، ذلك أنها لا يمكن تطبيقها على غيره من الأموال الأخرى.

الكلمات المفتاحية: المحل التجاري ; مال منقول معنوي ; الزبائن


الترجمة القانونية بين الحماية والتقييد

أيت تفاتي حفيظة, 

الملخص: تتمتع الترجمة بالحماية بموجب قانون المؤلف والحقوق المجاورة كمصنفات مشتقة. لكن عندما يتعلق موضوعها بالنصوص التشريعية كالدساتير والقوانين والأوامر والمراسيم واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، فإنَّها تستبعد من الحماية للطبيعة الخاصة لموضوعها الذي تقتضي المصلحة العامة تغليب حرية نشره واستنساخه إعمالا لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون. إلا أنَّ هذا القيد الوارد على امتداد الحماية بموجب قانون المؤلف والحقوق المجاورة لكل إبداع أصيل مفرغ في قالب شكلي لا يقصي من الحماية الترجمة التي تتخذ من النصوص التفسيرية للنصوص التشريعية موضوعًا لها احترامًا لجهود مبدعيها ولدورها في تطوير القاعدة القانونية.

الكلمات المفتاحية: الترجمة القانونية ; قانون المؤلف والحقوق المجاورة ; النصوص التشريعية ; عدم العذر بجهل القانون


الحماية القانونية للمقاتل المقاوم في النزاعات المسلحة الدولية

كرمي ريمة, 

الملخص: الحماية القانونية للمقاتل المقاوم عبارة عن مجموعة من الحقوق نصت عليها كل من اتفاقيات جنيف الثلاثة الأولى لعام 1949، وبروتوكولها الاضافي الأول لعام 1977، في الوقت ذاته تمثل التزامات على الطرف الآخر في النزاع، وتتمثل هذه الحقوق في التمتع بمركز أسير حرب، التمتع بالحماية أثناء العجز والفقدان. إن الاعتراف بهذا النوع من الحماية هو تجسيدا لما يتمتع به المقاوم من مركز قانوني حقيقي كمقاتل وطرف في النزاع المسلح الدولي.

الكلمات المفتاحية: حماية قانونية ; حقوق ; مقاوم ; مقاتل ; نزاعات مسلحة


دور القواعد ذات التطبيق الضروري: بين الزامية قواعد الاسناد والتخفيض من مرتبتها

بلاش ليندة, 

الملخص: اعتبرت إشكالية العلاقة بين مناهج القانون الدّولي الخاص من المشاكل التي ثار حولها جدل فقهي واسع، ممّا أوجد تناقضا وخلطا نظريا بين أصالة بعض قواعد هذه المناهج، وإذا كان الفقه قد تفهّم خلفية الحاجة لكل هذه المناهج، سواء تعلق الأمر بمنهج قواعد الاسناد أو المنهج المباشر، فإنّ اختلافا من نوع آخر قام بين هؤلاء يتعلّق بتحديد طبيعة العلاقة بين منهج قواعد الاسناد والقواعد ذات التطبيق الضروري والدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في التخفيف من الزامية قواعد الاسناد إلى حد التخفيض من مرتبتها، باعتبارها تطبق حماية لمصالح حيوية للجماعة، إذ ترتكز عليها السياسة التشريعية للدولة، وهذه المصالح توجب التطبيق المباشر والفوري لها، بغض النظر عن طبيعة العلاقة محل النزاع سواء كانت وطنية بجميع عناصرها أم ذات طابع دولي، وبغض النظر عن القانون الذي أشارت إليه قواعد الاسناد في دولة القاضي.

الكلمات المفتاحية: الزامية قواعد الإسناد ; القواعد ذات التطبيق الضروري ; العلاقات الخاصة الدولية ; القانون الدولي الخاص


حقوق الإنسان بين الصفة الإلزامية العالمية وخصوصية الالتزام الداخلي

ربيع زكرياء, 

الملخص: لا أحد ينكر الدور الهام للمعاهدات الدولية في حماية حقوق الإنسان، باعتبارها مصدرا للالتزامات الدولية، كما أنها تفرض على الدول التزامات تجاه رعاياها من أجل تكريس حقوق ملازمة وغير قابلة للتصرف، وغير منفصلة تكون في مواجهة المجتمع والسلطة العامة باعتبارها حقوق عالمية. لتجسيد التزامها تعتمد الدولة على مرحلتين مهمتين، تكمن المرحلة الأولى في إدماج الأحكام الاتفاقية في القانون الداخلي للدولة، أما المرحلة الثانية فتختص بها المحاكم الوطنية وذلك بتطبيقها لهذه الأحكام.

الكلمات المفتاحية: المعاهدات الدولية ; حقوق الانسان ; الحماية الدولية ; الحماية الوطنية


المركز الممتاز للمؤجر التمويلي في عقد الإعتماد الإيجاري وفقا للأمر رقم 96-09

تغربيت رزيقة, 

الملخص: يحضى المؤجر التمويلي في عقد الإعتماد الإيجاري بمعاملة خاصة، تتمثل في جواز إعفاءه من معظم التزاماته التعاقدية عن طريق تحويلها و نقلها إلى المستأجر التمويلي إذا تضمن العقد هذا الشرط، ما يجعله في مركز ممتاز.

الكلمات المفتاحية: اعتماد إيجاري ; مِؤجر تمويلي ; مستأجر تمويلي ; الإعفاء من الإلتزامات التعاقدية


النظام القانوني للاعتراف وتنفيذ حكم تحكيم المركز الدولي (CIRDI)

قبايلي طيب, 

الملخص: تضمنت الاتفاقية المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار نظاماً خاصاً ومتميزاً للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة تحت إشرافه. فإذا كانت مسألة الاعتراف بالحكم لا تطرح إشكالات من الناحية العملية، إلاّ أنّ النصوص الاتفاقية الخاصة بتنفيذ حكم تحكيم المركز تطرحُ بإلحاح إشكالية مدى إمكانية التوفيق بين الالتزام بالتنفيذ ضدّ الدولة المضيفة للاستثمار من جهة وحقها في التمسّك بالحصانة التنفيذية من جهة أخرى؟ الأمر الذي يتعيّن دراسة القواعد الناظمة لمسألة الاعتراف وتنفيذ الحكم، ثم التطرّق لمشكلة الحصانة التنفيذية التي تعترض إجراءات التنفيذ، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الضمانات المقرّرة في حالة عدم تنفيذ حكم التحكيم.

الكلمات المفتاحية: المركز الدولي ; حكم التحكيم ; الاعتراف ; التنفيذ ; الحصانة ; الضمانات


Regard critique sur la déontologie des professions juridiques et judiciaires

بوده محند واعمر, 

Résumé: Valeur morale, règle disciplinaire, ou bonne conduite, le phénomène de la déontologie a fait l’objet, ces dernières années, d’un intérêt accru à différents niveaux et pour des raisons diverses, notamment dans le contexte d'une vie sociale de plus en plus complexe. Cet intérêt est particulièrement perceptible dans le domaine du droit, et plus précisément les professions juridiques et judiciaires, compte tenu de la prolifération des codes de déontologie qui régissent ces dernières. Mais un certain flou entoure la définition du phénomène de la déontologie à cause de ses liens avec d’autres notions comme l'éthique ou la morale, et de la difficulté de cerner les actes et les comportements du juriste. Afin d’aborder ce sujet de manière sérieuse, il convient donc de relever certaines incertitudes y inhérentes et se demander jusqu'où peut-on essayer de cerner ses règles déontologiques sans remettre en cause leur existence.

Mots clés: Professions juridiques ; professions judiciaries ; déontologie ; éthique professionnel ; responsabilité professionnelle


حل النزاعات الخاصة الدولية وفقا لمنهج تنازع القوانين

عيد عبد الحفيظ, 

الملخص: ينتمي منهج التنازعي الذي يقوم على قاعد الإسناد إلى نظرية تنازع القوانين التي أثارت مسألة البحث عن القانون المختص منذ زمن بعيد بشأن علاقات مرتبطة بأكثر من قانون واحد والتي عرفت تطورات مختلفة إلى أن استقرت معظم الحلول في التشريعات الحالية . يتم التوصل إلى القانون الواجب وفقا لمنهجية قاعدة الإسناد عن طريق إتباع مجموعة من المراحل المترابطة تؤدي في النهاية إلى الكشف عن القانون المختص و يفترض فيه أنه القانون الملائم لحكم العلاقة؛ وإن كان لهذا الأسلوب الفني بعد التعقيدات تظهر في مختلف مراحل البحث عن القانون المختص.

الكلمات المفتاحية: تنازع القوانين ; قاعدة الإسناد ; الغش نحو القانون ; النظام العام


الوصاية على البنوك في مجال القرض الاستهلاكي: ما بين المنع والتقييد

عزيزي جلال, 

الملخص: رخص للبنوك إمكانية منح قروض استهلاكية موجهة حصريا لإقتناء السلع من طرف العائلات، غير ان المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي بين حدود وضوابط منحها، من خلال تحديد الاشخاص المؤهلة منتجاتهم للاستفادة من القرض الاستهلاكي أو من خلال تحديد السلع المؤهلة للاستفادة منها، كل هذا انعكس على دور البنوك في تقديم هذا المنتج.

الكلمات المفتاحية: عقد القرض الاستهلاكي ; البنوك والمؤسسات المالية ; القرض


مكافحة العنف الزوجي في القانون الجزائري بين التجريم وفكرة الحق في التأديب

طباش عزالدين, 

الملخص: منذ أن تدخّل المشرع الجزائري في سنة 2015 لتعديل قانون العقوبات بمقتضى قانون 15/19 والذي أضاف مادتين ( 266 مكرر ومكرر 1)، حيث وضعهما خصيصا لتجريم أشكال العنف الواقع بين الأزواج، يكون قد أثار إشكالا حقيقيا في تحديد الضابط الذي يميّز العنف الذي يرقى الى مرتبة التجريم والذي يبقى في أطار التقاليد والمبادئ القانونية الموجودة مسبقا في التشريع الجزائري، والمتعلقة أساسا بقانون الأسرة الذي تُعتبر الشريعة الإسلامية مصدره الأساسي، بحيث تمنح هذه الأخيرة حقا للزوج في تأديب الزوجة والذي كان مكرّسا قانونا الى وقت قريب في المادة 36 قبل تعديلها في سنة 2005 ، ورغم إلغاء حكم ضرورة طاعة الزوجة للزوج بعد التعديل إلا أن الإستناد الى المادة 222 من قانون الأسرة التي تحيل الى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حالة غياب النص، فإن حكم التأديب باق مادام لم يلغى بنص صريح. وعلى ذلك فإن دراستنا في هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المجرّمة للعنف الزوجي من جهة وكذا مفهوم حق التأديب كسبب إباحة العنف من جهة أخرى، لأنه في اعتقادي لا مفرّ من ضرورة إيجاد معيار واضح ودقيق للتمييز بينهما خاصة وأن المشرع الجزائري لم يشر الى إي استثناء يذكر يتعلق بهذه المسألة سواء في النصوص المعاقبة على العنف بشكل عام أو بتلك المخصصة للعنف الواقع بين الزوجين.

الكلمات المفتاحية: قانون العقوبات ; حق التأديب الزوجي ; العنف الزوجي


تصحيح الإجراء المعيب ضمانة لحماية الحق الموضوعي في سير المنازعة الضريبية

بن دياب مسينيسا, 

الملخص: تقاس فعالية القاعدة الإجرائية في المنازعة الضريبية بجزائها الإجرائي ومدى ترتيبه عند مخالفة النموذج القانوني المقرر لها، لذا فأهمية الجزاء الإجرائي تكمن في حماية القواعد الإجرائية من العيوب التي تعتريها شكلا وموضوعا، لكن إضفاء هذه الفعالية على الجزاء الإجرائي يحول حتما دون تحقيق حماية للحقوق الموضوعية محل المطالبة من أطراف المنازعة لاسيما المكلف بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف في المنازعة. لذا فالمشرع أوجد وسائل تشريعية من بينها تصحيح الإجراء المعيب كأحد الضمانات الممنوحة لأطراف المنازعة الضريبية لتدارك الأخطاء الإجرائية تحقيقا للتوازن بين فعالية القاعدة الإجرائية من جهة بترتيب الجزاء وحماية للحقوق الموضوعية بصدور قرار نهائي فاصل في موضوع الدعوى محل المطالبة.

الكلمات المفتاحية: تصحيح الإجراء المعيب ; حماية الحق الموضوعي ; المنازعة الضريبية ; الجزاء الإجرائي


الحكامة التشاركية العمرانية

كمال محمد الأمين, 

الملخص: يقصد بالحكامة التشاركية مشاركة المواطن في القرارات التي تصدرها السلطات العمومية في الدولة، وتعد تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية. تتناول هذه الدراسة موضوع الحكامة التشاركية في مجال العمران، حيث نبحث من خلالها الأساس الدستوري والإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكمها. أما في الجزء الثاني من هذه الدراسة فقد تم تخصيصها لمظاهر تجسيد الحكامة التشاركية في المجال العمراني. وخلصت الدراسة الى مجموعة النتائج والمقترحات التي من شأنها المساهمة في وضع نظام قانوني خاص بالحكامة التشاركية في مجال البناء والتهيئة والتعمير.

الكلمات المفتاحية: الحكامة التشاركية ; مشاركة المواطن ; الديمقراطية التشاركية


الإدارة الإلكترونية ضرورة لمواكبة الحكامة التشاركية

بن عياش أسية, 

الملخص: في ظل الخيارات الديمقراطية في الجزائر ظهر ما يعرف بالديمقراطية التشاركية كآلية جديدة ترتكز على التدبير المشترك للشأن العام، الذي يقوم على مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرارات، التي تتعلق بالشؤون العامة. ولما تغيب على أرض الواقع هذه الإجراءات، ولا تضطلع الأحزاب ولا المنتخبون في تأهيل وتأطير المواطنين بإعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء المشاريع في تنفيذها وتقييمها، تبرز الديمقراطية الإلكترونية كفضاء إجتماعي يؤدي إلى زيادة إنخراط المواطنين في النقاش العمومي، بديلا عن الديمقراطية التشاركية التي تظل في الجزائر حبيسة التنظير والنصوص القانونية.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية ; الديمقراطية الإلكترونية ; الشفافية ; التصويت الإلكتروني


المشاركة الإلكترونية: رهان لتفعيل شفافية التدبير المحلي في الجزائر

بودراهم ليندة, 

الملخص: بدأت أطر المشاركة الإلكترونية تبزغ في المقاربة الجزائرية، كمسعى جديد نحو تجسيد شفافية التدبير المحلي، وذلك باستحداث تدابير مخصصة للنفاذ الإلكتروني وتبسيط إجراءاته، والتي تشكل فضاءات تفاعلية لإذاعة المعلومات وإشراك المواطنين إلكترونيا، لكن تبقى هذه المبادرة ذو فعالية محدودة بحكم حداثتها، وكذا في إطار العراقيل التي تجابه تطبيقها وبلوغ أبعادها.

الكلمات المفتاحية: المشاركة الإلكترونية ; الشفافية ; النفاذ إلى المعلومة ; الإعلام الإلكتروني ; سبر الآراء الإلكتروني ; البوابات الإلكترونية


الإذعان في عقود برامج تلفزيون الواقع (دراسة قانونية في ضوء التجربة الامريكية)

الكناني د. حيدر فليح حسن, 

الملخص: مع انتشار برامج تلفزيون الواقع في العالم الغربي بصورة خاصة وباقي دول العالم بصورة عامة، ومع استعداد شبكات الانتاج لأنتاج المزيد منها بسبب الارباح الهائلة التي تجنيها من جهة، وانخفاض اجور انتاجها من جهة اخرى. فضلا عن رغبة الالاف من الاشخاص للمشاركة فيها (طمعا في الشهرة وكسب الجوائز)، عمدت هذه الشبكات الى صياغة عقود الاشتراك في هذه البرامج بصورة طويلة جدا، وبلغة نموذجية معقدة يصعب على الاشخاص العاديين فهمها، تتضمن شروطا تعسفية تصب في معظمها ان لم نقل جميعها في مصلحة تلك الشبكات وضد مصلحة المشتركين، ولا تقبل اي مناقشة او مفاوضة بشانها. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على عقود هذه البرامج (في بلد نشأتها وهو امريكا) وما تنطوي عليه من مظاهر اذعان، فضلا عن موقف المحاكم في هذا البلد منها.

الكلمات المفتاحية: برامج تلفزيون الواقع ; مظاهر الإذعان في عقود برامج تلفزيون الواقع ; موقف المحاكم الامريكية.


رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من منظور برنامج دعم الفاعلين المحلين:(كابدال)

أوكيل محمد أمين, 

الملخص: يهدف هذا البحث لتحليل أسس وأطر برنامج دعم الفاعلين المحليين "كابدال" ودراسة تأثيرها على تفعيل الديمقراطية التشاركية المحلية، بحكم النقائص الكثيرة التنظيمية والعملية التي تعاني منها المقاربة التشاركية على مستوى المجالس البلدية المنتخبة في الممارسة الراهنة. حيث سمحت لنا الدراسة باستنتاج مرتكزات الديناميكية التشاركية في إطار عمل برنامج "كابدال"، والتي تقوم على تعزيز قدرات الفاعلين المحليين ومرافقتهم للانخراط في سياسة التسيير التشاركي والتخطيط المشترك على مستوى البلدية عبر آليات عديدة أهمها: ميثاق المواطنة المشاركة والمجالس التشاورية البلدية والتشخيص التشاركي.

الكلمات المفتاحية: الاستشارة العمومية ; المشاركة المواطنة ; المجلس البلدي الاستشاري ; التخطيط التشاركي


عن الهيئات الإدارية المكلفة بضمان ممارسة الديمقراطية التشاركية في الجزائر: دراسة مقارنة لبعض التجارب

علاوة حنان, 

الملخص: رغم سعي المؤسس الدستوري الجزائري إلى تكريس مبادئ جديدة بهدف تقريب الإدارة من المواطن، بتوسيعه لإطار المشاركة المحلية باعتبارها أفضل وسيلة للإرتقاء بحقوق وحريات المواطنين، إلا أنّ السلطة التشريعية لم تتمكن من التجسيد الفعلي لهذه المبادئ من الناحية الواقعية، نظراً لغياب أجهزة تكون وسيطة بين المواطن والإدارة تضمن ممارسة لحقه في المشاركة مقارنةً بتجارب الدول الأخرى« كالتجربة الفرنسية والتونسية » التي سعت إلى خلق قنوات للتواصل بين الإدارة والمواطن تسهل له ممارسة حقه في المشاركة، وذلك بتكريسها لهيئات إدارية متخصصة تضمن ممارسة الديمقراطية التشاركية.

الكلمات المفتاحية: الإدارة المحلية ; المواطن ; الوسيط ; الديمقراطية التشاركية ; هيئات إدارية ; ضمانات إدارية