Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz


12

Volumes

27

Numéros

702

Articles


الإشكالات القانونية للوقف: دراسة نقدية للقانون رقم 91-10 المتعلق بالأوقاف المعدَّل والمتمَّم

كربوب محمود,  عليان عدة, 

الملخص: الملخص: يمتاز الوقف عن غيره من التصرفات القانونية من خلال كونه مؤسسةً خيريةً، وهذا على غرار غاياته الدينية المتمثلة في التقرب إلى ألله تعالى. وهذه الخصائص أوجدت العديد من الإشكالات القانونية كإشكالية الطبيعة القانونية للوقف بين إعتباره عقدا ومن يعتبره تصرفا بالإرادة المنفردة، والإشكالات التي تُطرح بشأن بعض الصور والأوصاف الخاصة للوقف كوقف المجنون جنونا متقطعا أو وقف ذو الغفلة، وكذا وقف المال المشاع والمال المرهون وموضوع الشكلية في الوقف، إضافة إلى إشكالية بعض التصرفات القانونية الواردة على محل الوقف؛ كمدى صحة التمسك بالتقادم المكسب في الأملاك الوقفية.

الكلمات المفتاحية: الوقف ; الأوقاف ; الواقف ; الموقوف عليه ; العقار الوقفي


الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري: مؤشر التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية القوانين

بن صديق فتيحة,  هاملي محمد, 

الملخص: القصور الذي نتج عن تطبيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين، احتاج إلى البحث عن أساليب من شأنها اعطاء دفعة قوية لهذه الرقابة، و استجابة لهذه المقتضيات تضمن التعديل الدستوري الجزائري أحكام تعزز وجود العنصر القضائي في تشكيلة المجلس الدستوري، اضافة إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والتي تخول للأفراد أطراف الدعوى التقدم أمام القضاء، و تحريك الرقابة اللاحقة على دستورية الحكم التشريعي الذي يتأسس عليه الفصل في النزاع الأصلي، بدعوى أنه يمس بأحد حقوقهم أو حرياتهم المضمونة دستورياً، وهو ما يجعل مهمة المجلس الدستوري تتجاوز مجرد فحص دستورية القوانين إلى حماية هذه الحقوق والحريات، وما يدفع إلى التنبؤ بالتحول إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق محكمة دستورية، تتوحد من خلال عملها وتحت سلطتها، جميع الأنظمة القانونية و القضائية في الدولة.

الكلمات المفتاحية: الرقابة السياسية على دستورية القوانين ; الدفع بعدم الدستورية ; التحول ; الرقابة القضائية على دستورية القوانين.


خصوصية السلطة العقابية للسلطات الإدارية المستقلة

حدادي نعيمة, 

الملخص: منح السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة يعبر عن هدف أساسي ألا و هو إزالة التجريم، فالعقوبات التي توقعها هذه الهيئات تقلص من حجم التجريم الجنائي مما يؤدي إلى الانتقاص من دور القضاء في هذا المجال، و استحداث هذه الظاهرة كان استجابة لهدف السياسة الجنائية و في الوقت نفسه أداة لخدمة الضبط الاقتصادي، فنقل الاختصاص العقابي لهذه الهيئات يثير مسالة خصوصيته بالمقارنة مع العقاب الجنائي، إذ له نفس الغاية و هي الردع و الذي هو جوهر هذه العقوبة سعيا منهم إلى تحقيق فعاليتها في وضع حد لتلك المخالفات المرتكبة، حفاظا على النظام العام الاقتصادي ككل، خصوصية تظهر في طابعها الإداري دون القضائي و كذا حفاظها على الحقوق نظرا لخطورتها على من وقعت عليه، إضافة إلى العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة فإذا كانت هذه الهيئات لا يسمح لها بتوقيع عقوبات سالبة للحرية إلا أنها توقع عقوبات تمتاز بالشدة و تتراوح خاصة بين العقوبات المالية وذات الطابع المهني.

الكلمات المفتاحية: الضبط ; العقوبة ; القمع ; السلطات الإدارية المستقلة ; إزالة التجريم ; الجزاء


إفلاس الشريك تبعا لإفلاس الشركة التجارية كضمان لحقوق الغير

مدراوي لحسن, 

الملخص: قصد ضمان حقوق الغير المتعامل مع الشركات التجارية لم يكتفي المشرع الجزائري بتقرير إمكانية إفلاس الشركات التجارية، بل أتبعها بإمكانية تمديد أحكام الإفلاس على الشريك المساهم في رأس مالها متى تقرر ذلك تبعا لنص صريح يجيز ذلك، أو بحكم صفته في الشركة كقائم بالإدارة، أو تبعا لخطأه الشخصي أو بالتضامن مع غيره من الشركاء.

الكلمات المفتاحية: إفلاس ; الشركات التجارية ; شريك ; حماية الغير


عن إمكانية استحداث البريد بنك في النظام المصرفي الجزائري: رؤية قانونية على ضوء التجربة الفرنسية

مشاور محمود,  خلاف فاتح, 

الملخص: يعتبر البريد بنك الفرنسي مؤسسة ائتمانية، أستحدث سنة 2005 وبدأ نشاطه سنة 2006، حيث استطاع أن يَشغل مكانة متميزة في القطاع المصرفي الفرنسي، وقد ساعده في ذلك اتساع شبكة المكاتب البريدية التي يعتمد عليها في تقديم خدماته المصرفية المتنوعة، وكذا الثقة التي يضعها العملاء فيه، وهي تجربة رائدة تستحق البحث من أجل تجسيدها في الجزائر، لذا جاء هذا المقال من أجل الوقوف على .مدى إمكانية استحداث البريد بنك في ضوء أحكام القانون الجزائري، وذلك استئناسا بالتجربة الفرنسية في هذا المجال

الكلمات المفتاحية: بريد بنك ; نظام مصرفي ; خدمات مصرفية ; مؤسسة ائتمانية ; بريد الجزائر


سلطة القاضي التقديرية في إنهاء الرابطة الزّوجيّة بين الشريعة الاسلامية والقانون

الدباغ وئام,  الجبوري اسماعيل, 

الملخص: تعدد صور إنهاء الرابطة الزوجية كما في الطلاق والخلع والتفريق القضائي والفسخ، وغيرها من الصور التي تكون بإرادة الزوجين سواء بالإرادة المنفردة أو المشتركة، كما وتعدد الاسباب التي تدعو إلى حلّ الرابطة الزوجية وإنهائها التي أقّرها المشرعون. وهذا الواقع استوجب منح قدر من السلطة التقديرية للقاضي على المستويين الاجرائي والموضوعي، ضيقاً وإتساعاً، حين النظر في دعوى حل الرابطة الزوجية، وهو ما يظهر أهمية موضوع السلطة التقديرية للقاضي في حل الرابطة الزوجية جلية، حيث بات منح القاضي مثل هذه السلطة ما يشكل علاجاً لظاهرة إنهاء الروابط الزوجية، التي باتت تعكر صفو حياة الأسرة والمجتمع اليوم.

الكلمات المفتاحية: السلطة التقديرية ; انهاء الرابطة الزوجية ; الطلاق ; الخلع ; التفريق القضائي


Penalty of Semi-Intentional Killing Offence according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an Evaluative Study from an Islamic Viewpoint

جميل محمد جبر السيد عبد الله, 

Résumé: Abstract The study aimed at evaluating the penalty of semi- intentional killing felony according to Egyptian and Algerian Criminal law in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes a compensation (blood-money) to be given to the deceased's family and an act of expiation as a penalty for those who proved committed of intentional killing felony; second, the Egyptian Peal Law imposes hard labor/imprisonment as an alternative penalty for this felony; third, the Algerian Criminal law imposes imprisonment as an alternative penalty for this felony; fourth, the penalties prescribed by both Egyptian and Algerian Laws contradict with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal laws ought to adopt a compensation (blood-money) to be given to the deceased's family and an act of expiation as a penalty for this crime in reply to what Islamic Law (Shari'a) requires.

Mots clés: penalty of semi- intentional killing offence, Islamic Law (Shari'a), penal law.


مكانة المصالحة في السياسة الجزائية المعاصرة والتشريع الصرفي

زادي صفية,  خلفي عبد الرحمان, 

الملخص: انتهج المشرع الجزائري سياسة جزائية معاصرة للحد من العقاب في التشريع الصرفي، من خلال تبنيه لتقنية المصالحة في مجال هذه الأخيرة حماية لاقتصاد الدولة من جهة، واستبعاد المتابعة القضائية من جهة أخرى وهذا بصدور الأمر رقم: 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم: 10-03

الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف ; الجزاء ; المصالحة ; الحد من التجريم ; الحد من العقاب


دور التحكيم الدولي في حماية البيئة

حسين حياة,  لدغش سليمة, 

الملخص: يكتسي موضوع حماية البيئة في القانون الدولي أهمية بالغة ذلك لأن مستقبل البشرية يتعلق بكفاءة تلك الحماية، حيث يطرح موضوع البيئة عدة نزاعات بسبب مشكل التلوث وما يسببه من أضرار تحد من مجهودات التنمية المستدامة للدول، ويعتبر التحكيم الدولي من أقدم وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، وقد ازدادت أهمية هذه الوسيلة باعتمادها في العقود الأخيرة في مجال المنازعات البيئية، وتبرز أهميته بالنظر إلى المميزات و الخصائص التي يتمتع بها مقارنة مع باقي الوسائل الأخرى لحل النزاعات الدولية وخاصة منها القضاء.

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة ; التحكيم الدولي ; المنازعة البيئية ; التسوية السلمية ; التنمية المستدامة


أثر تعليق عقود الزواج كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا

راحلي سعاد, 

الملخص: لجأت الجزائر وبعض دول العالم إلى تعليق عقود الزواج كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا نظرا للأعداد الهائلة من الإصابات والكثير من الوفيات التي عرفتها الجزائر منذ بداية الوباء، ومرجع ذلك عدم احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس خاصة مما تتطلبه هذه العقود من إقامة الأعراس والحفلات العائلية التي تزيد من الاحتكاك الجسدي دون مراعاة ضوابط الوقاية، ولكن هذا الإجراء لم يمنع الراغبين في الزواج إلى اللجوء الى إبرام عقود الزواج دون تسجيلها في الحالة المدنية، مما أثقل كاهل المحاكم بعد رفع هذا الإجراء بملفات تثبيت الزيجات غير المسجلة ، ومن جهة لجأت بعض الدول إلى إطلاق خدمة الزواج عن بعد أو ما يسمى بالزواج عبر الانترنت وقد أصدرت فتوى في هذا الإطار أن مثل هذا الزواج مسموج به في ظل أزمة كورونا مع التقيد بشروطه.

الكلمات المفتاحية: زواج ; كورونا ; تسجيل ; انترنت ; وقاية


وباء كوفيد 19 ونظرية القوة القاهرة وأثر ذلك على عقود التجارة الدولية دراسة مقارنة في ضوء النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني

ماليه بيير,  الشملالي العروسي, 

الملخص: لقد أثّر وباء الكوفيد 19 بشكل جوهري على عقود التجارة الدولية، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاقدين إلى التساؤل عن الحلول القانونية المتاحة أمامهم لمجابهة تبعات هذا الوباء عليهم، ولا سيما عن إمكانية تطبيق أحكام القوة القاهرة في الحالات التي أدّى فيها الوباء إلى عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد من ناحية على القانون الواجب التطبيق على العقد محلّ النزاع ومدى قبوله بنظرية القوة القاهرة من عدمه، ومن ناحية أخرى على مضمون كل عقد على حدة، ولذلك اخترنا حصر نطاق البحث في فرضين، أولهما أن يكون القانون الواجب التطبيق ينتمي إلى المدرسة القانونية اللاتينية، وثانيهما يتعلّق بالحالة التي يكون فيها القانون الواجب التطبيق ينتمي إلى النظام الأنجلوسكسوني.

الكلمات المفتاحية: كوفيد 19، القوة القاهرة، النظام اللاتيني، النظام الأنجلو سكسوني، عقود التجارة الدولية


الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة في ظل دستور 2016

حماني ساجية, 

الملخص: كرّس المشرّع الجزائري من خلال دستور 2016 والقانون 18/02 الوظيفة الاستشارية لمجلس الدّولة وحصرها في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين وأوامر رئيس الجمهورية في الظّروف العادية، مستبعدا من ذلك أوامر رئيس الجمهورية في الظّروف الاستثنائية، واقتراح القوانين وكذا المجال التّنظيمي للسلطة التّنفيذية والتّشريعية. عكس المشرّع الفرنسي الذي وسّع من مجال الوظيفة الاستشارية لمجلس الدّولة، حيث يشمل مشاريع القوانين والأوامر واقتراح القوانين والمجال التّنظيمي.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص الاستشاري ; مجلس الدولة ; مشاريع القوانين ; الأوامر ; المجال التنظيمي


مبدأ الثبات التشريعي بين التكريس القانوني وحماية مصالح الدولة المضيفة للاستثمار

والي نادية, 

الملخص: تتنافس الدول على اختلاف مستويات الاقتصادية و توجهاتها السياسية الى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى إقليمها ، و لأجل ذلك تسعى جاهدة لتوفير الأمن القانوني للمستثمر الأجنبي قصد إقناعه لاتخاذ قرار إنجاز مشروعه الاستثماري على إقليمه ، يشكل تجميد النص التشريعي إحدى أهم الضمانات الاستثمارية التي يطالب بها المستثمر الأجنبي ، و لا يكتف بتكريسها في القانوني الداخلي ، بل يحرص على وضع شرط الثبات التشريعي في العقود الاستثمارية. كما الجزائر مع توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي كرست المبدأ في التشريعي الداخلي الى جانب الاتفاقيات الدولية.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي ; الثبات التشريعي ; الضمانات القانونية ; حق الشفعة ; الأمن القانوني


(تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الجبائية (بين تهرب المكلّف بالضريبة وامتناع الإدارة الضريبية

بلول فهيمة, 

الملخص: تتوّج الخصومة القضائية بصدور حكم أو قرار قضائي يحوز الطابع التنفيذي بتوفر الشروط التي تجعله قابلا للتنفيذ المباشر، لذا تكتسي عملية تنفيذ السندات القضائية في المادة الجبائية أهمية عملية خاصة بالنسبة للخصم الذي بحوزته سند تنفيذي يلزم خصمه بالقيام بعمل ما أو عدم القيام به حسب موضوع القضية ومنطوق الحكم، فالأمر لا يتوقف عند امتلاك السند القضائي الذي يفيد أحقية المتقاضي في مطالبه، بل ينبغي أن يُحدث هذا السند آثاره من الناحية العملية عن طريق تنفيذ محتواه، فلا يمكن أن يكون للقانون قيمة دون تطبيقه ولا قيمة للأحكام القضائية دون تنفيذها. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إجراءات تنفيذ السندات القضائية في المادة الجبائية، وإلى أي مدى يتم تنفيذ هذه السندات دون وجود إشكالات ميدانية.

الكلمات المفتاحية: السندات التنفيذية ; المنازعة الجبائية ; إشكالات التنفيذ


الموافقة البرلمانية على المعاهدات الملزمة لمالية الدولة في دول شمال إفريقيا(الجزائر وتونس والمغرب)

عباس نصيرة, 

الملخص: تكتسي المعاهدات الدولية أهمية كبيرة لما لها من أثار مستقبلية تتمثل في التزام الدولة بتنفيذ المعاهدات المصادق عليها ،والتي سبقت الموافقة عليها من طرف الأجهزة المختصة،كما يلعب البرلمان دور هام في إقرار المعاهدات الدولية التي تتولى السلطة التنفيذية إبرامها.إلا أن هناك معاهدات دولية لا تكتسب قوتها القانونية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية،وفي هذا الإطار فان مصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية الملزمة لمالية الدولة أو تلك التي ترتب التزاما ماليا، تعتبر من صميم عمل السلطة التشريعية.

الكلمات المفتاحية: المعاهدات الدولية،البرلمان،الاختصاص المالي،الموافقة البرلمانية،طبيعة الموافقة البرلمانية.


الحرية العقدية بين المنافسة والضبط الاقتصادي

بوتيوتة ادريس,  سالمي وردة, 

الملخص: يقيد قانون المنافسة والضبط الاقتصادي الحرية العقدية لضمان حرية المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي الهادف لتحقيق التوجيه التنظيمي والتشريعي الخادم لمفهوم الدولة الضابطة، إلا أن هدا التقييد ليس تقييد كلى بل هو تقييد محدود ومضبوط يراعى فيه مبادئ الشرعية والتناسب، عبر تدخل هيئات متخصصة باليات وأسلوب مرن يضمن الأمن والاستقرار التعاقدي من خلال تحقيق التوازنات العقدية والمصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية: الحرية العقدية ; المنافسة ; الضبط الاقتصادي ; العقد


الرعاية اللاحقة أسلوب لإعادة تأهيل وإدماج المحبوس المفرج عنه

بلعسلي ويزة, 

الملخص: تعتبر الرعاية اللاحقة للمحبوس المفرج عنه أسلوبا من أساليب المعاملة العقابية المكملة لتلك التي يتلقاها داخل المؤسسة العقابية، ظهرت نتيجة تغيير غرض العقوبة في ظل السياسة العقابية الحديثة التي تهتم بشخصية الجاني وإعادة إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. نادت المؤتمرات الدولية بأهمية الرعاية اللاحقة وضرورتها، بحم أنها وسيلة فعالة في مكافحة العود إلى الإجرام، فكرستها التشريعات الداخلية للدول ورحب بها المشرع الجزائري، فأصدر قانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. لكن مهما كانت القيمة الإصلاحية والتأهيلية التي تحققها الرعاية اللاحقة فهي لا تزال تواجه معوقات كثيرة في تطبيق برامجها، مما يستدعى تضافر جهود جميع الفئات الرسمية وغير الرسمية من أجل إنجاحها.

الكلمات المفتاحية: المحبوس المفرج عنه ; المؤسسة العقابية ; الرعاية اللاحقة ; التأهيل وإعادة الإدماج ; المعوقات


الحماية القانونية للبيئة في الفضاء الخارجي

حنيفي حدة, 

الملخص: دراسة المسائل المرتبطة بالحماية القانونية للبيئة في الفضاء الخارجي، تحظى بأهمية بالغة، من حيث تسليط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تهدد هذا الفضاء الجديد من حيث طبيعته الجغرافية، أو نظامه القانوني. مصدر التهديد الأول للبيئة في الفضاء الخارجي، هو الأجسام الفضائية الموجودة في مدارت مختلفة، حيث يؤدي إنفجار أو إصطدام هذه الأجسام إلى وجود الحطام الفضائي، الذي يشكل خطرا على البيئة، بالنظر للعدد الهائل للحطام. هذا الوضع، يستدعي البحث في النصوص القانونية، قصد إيجاد السبل الفعالة التي تكفل حماية حقيقية للبيئة في الفضاء الخارجي، بهدف التقليل إلى أقصى حد ممكن من خطر الحطام الفضائي.

الكلمات المفتاحية: الفضاء الخارجي ; البيئة ; الحطام الفضائي ; الجسم الفضائي ; القانون الدولي للفضاء ; المسؤولية الدولية


اللاأمن القانوني للصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي15-247-بين تشريع زئبقي و نصوص هزيلة-

بزاحي سلوى, 

الملخص: يتغذى اللا أمن القانوني للتنظيم الحالي للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في الجزائر، على التضخم التشريعي الذي يميز القطاع الاقتصادي، و على غموض و عدم استقرار النظام القانوني للصفقات العمومية ، وكذا عدم تحكم مشرعنا في فن التشريع، مما يعيق وضوح قواعد الصفقة العمومية واستقرارها. لا يفتقر المشرع الجزائري لا للكفاءة و لا للشجاعة، لاعتماد تعديل جديد واضح ودقيق، بأن يزن بدقة متناهية مزايا التنظيم الحالي وعيوبه، لمحاربة اللا أمن القانوني الذي يطبع الصفقة العمومية منذ أمد بعيد.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني،اللا أمن القانوني،الصفقة العمومية.


La peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) : une peine alternative à la privation de liberté (étude en droit français)

جبيري نجمة, 

Résumé: Afin de réduire le recours aux courtes peines d’emprisonnement très souvent inutiles, une réforme majeure de l’échelle des peines correctionnelles a été effectuée en droit français : la création une nouvelle peine autonome, la détention à domicile sous surveillance électronique, une peine alternative à l’emprisonnement, et ce par la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (entrée en vigueur le 24 mars 2020). Une peine qui vise les personnes capables de respecter un cadre horaire strict qui justifient d’un hébergement stable, elle s’adresse également aux personnes exerçant une activité professionnelle, cherchant un emploi, suivant un enseignement, un stage, une formation, ou inscrites dans un projet de réinsertion pour lesquelles la dimension coercitive du respect des horaires et de la limitation d’aller et venir aura un impact. D’où la nécessité de s’interroger sur le régime juridique de cette peine autonome ?

Mots clés: Peine ; détention à domicile ; surveillance électronique ; loi de programmation


الاختصاص القضائي في التحكيم قبل صدور الحكم

قيشو وردية, 

الملخص: الملخص: يسهر القضاء الوطني اعمالا لدوره المساعد لنظام التحكيم على القيام بمجموعة من الأعمال والتي تبرز عن طريق مساندة العملية التحكيمية قبل صدور الحكم كالتدخل في حالة وجود صعوبات تعترض تشكيل المحكمة التحكيمية وكذا التعقيدات اللاحقة للتعيين، وهو ما يسمى بالاختصاص الاحتياطي للقاضي في التحكيم. كما أن للقاضي التدخل أثناء سير اجراءات التحكيم كاتخاذه، على سبيل المثال، بعض الاجراءات الوقتية والتحفظية وهو ما يسمى بالتدخل القضائي استكمالا لإجراءات المحكمة التحكيمية، حيث يبين مدى تعاون القضاء مع محكمة التحكيم، والذي يتجلى بوضوح في النصوص التشريعية المنظمة لمثل هذه التدابير في القانون الجزائري التي منحت اختصاصات للقاضي الوطني، اذ أن كل هذا يعد سعيا من المشرع لتفعيل قضاء التحكيم وتحقيقا لفعاليته.

الكلمات المفتاحية: التحكيم ; القضاء الوطني ; الاختصاص الاحتياطي ; التدخل القضائي ; قرار التحكيم


De L’ARPT à L’ARPCE : quelle protection pour les entreprises ?

بركات جوهرة, 

Résumé: Résumé : Les nouvelles mutations institutionnelles qu’a connues le secteur de la poste et des communications électroniques s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle direction de l’Etat vers l’intégration dans l’économie numérique. Elles peuvent être à l’origine des questions majeures sur l’efficacité de la protection accordée aux entreprises ? A la mission de régulation habituelle héritée de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) s’ajoutent d’autres nouvelles missions. La nouvelle autorité de régulation, dite autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), est chargée d’instaurer la cyber-sécurité.

Mots clés: autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; , protection, ; entreprises, ; cyber-sécurité.


عن استقلالية وحيادهيئات الضبط الاقتصادي

عيساوي عزالدين, 

الملخص: يُسجل انشاء سلطات الضبط المستقلة في الرغبة المتزايدة للدول لكسب ثقة المجتمع من أجل ضمان الحياد لبعض الوظائف، لاسيما الوظيفة الضبطية في المجال الاقتصادي والذي يتحقق من خلال حماية الهيئات الضبطية من الخضوع لأي نوع من الانصياغ أو النفوذ أو الضغوط سواء من السلطة التنفيذية أو من الأعوان الاقتصاديين، وهذا التخوف مصدره التصارع بين المصالح المختلفة. تظهر أهمية مبدأي الحياد والاستقلالية في مجال الضبط الاقتصادي لما تمارس هيئات الضبط الاختصاص القمعي الذي يقربها إلى القاضي الجزائي.

الكلمات المفتاحية: الهيئات الإدارية المستقلة ; الضبط الاقتصادي ; مبدأ الاستقلالية ; مبدأ الحياد ; الاختصاص القمعي



Les 10 articles les plus téléchargés

2 577 نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس في التشريع الجزائري 2 220 خصوصية جرائم الفساد في القانون الجزائري 1 968 الديمقراطية المحلية: من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية 1 492 العدالة الجنائية التصالحية دراسة قانونية مقارنة 1 301 "المسؤولية بدون خطأ": توجه جديد نحو إقرار مسؤولية المرافق الطبية العامة 1 268 عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي 1 267 الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري دراسة في ظل قانون 07/18المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 1 213 إختصاص مجلس النقد و القرض في مادة القرارات الفردية 1 198 مضمون العقد دراسة مقارنة بين النظام القانوني الانكليزي والقانون المدني الفرنسي المعدل بموجب المرسوم التشريعي الصادر في 10 شباط 2016 1 045 الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري: أيّ فعالية في توفير العقار الموجه للإستثمار في الجزائر؟