Revue Académique de la Recherche Juridique


Description

The Academic Journal of Legal Research is a semi-annual, free of charge and open-access international scientific journal specialized in the legal field, published by the Faculty of Law and Political Science of Abderrahmane Mira-Béjaia University. Since the publication of the first issue in June 2010, the journal has focused on the publication of all scientific and academic research in the legal field in three languages: Arabic, French and English. The periodical publishes studies respecting international publication standards: authenticity, originality and ethics. It is open to academics and researchers specializing in the legal field in its various branches. She is interested in research and legal studies, comments on legal texts, judgments; and assistance to the development of the legal culture on a large scale. It has been open since its creation in 2010 on the site of the University of Bejaia and now on Algerian Scientific Journal Platform asjp.cerist.dz


10

Volumes

20

Numéros

467

Articles


الحيطة مبدأ للوقاية أم للمسؤولية المدنية في مجال حماية البيئة؟

بوشليف نورالدين, 

الملخص: يعتبر مبدأ الحيطة من أهم المبادئ التي تقوم عليها التشريعات البيئية المعاصرة، ويقصد به أن لا يحتج بعدم اليقين العلمي كسبب لعدم اتخاذ تدابير احتياطية لحماية البيئة، وبخصوص علاقة مبدأ الحيطة بقواعد المسؤولية المدنية، فإنه لا يعول على هذا الأخير كأساس للتعويض عن الأضرار البيئية. في المقابل فان هذا الأخير يمارس تأثيرا فعالا كأساس للوقاية من الأضرار البيئية أو المسؤولية المدنية الوقائية، ولتعزيز هذا الدور ينبغي إعادة النظر في بعض القواعد المسلم بها، ويتعلق الأمر بتهيئة قواعد الإثبات، وإعادة النظر في نظام الخبرة، وتعزيز اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، وأخيرا تخفيف الرابطة السببية.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الحيطة؛ المسؤولية المدنية العلاجية؛ المسؤولية المدنية الوقائية؛ البيئة؛ الأضرار البيئية؛ الخبرة.


المسؤولية المدنية لرجال الشرطة الناشئة عن انتهاك خصوصية الأفراد – دراسة في ضوء موقف القانون والقضاء الأمريكي

الكناني د.. حيدر فليح حسن, 

الملخص: في مسعى جدي من رجال الشرطة ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الصورة التي تولدت في أذهان الناس لعقود طويلة، عن السلوك السيء الصادر عنهم أثناء تنفيذهم لواجباتهم (تنفيذ مذكرات البحث أو التفتيش أو إلقاء القبض)، تلك الصورة التي عززتها وساهمت بنشرها والترويج لها بشكل كبير أفلام هوليوود في سبعينات القرن الماضي والتي يظهر فيها رجال الشرطة بصورة القتلة الباردين والذين لا يخضعون للمسألة القانونية. عمد بعض رجال الشرطة والعاملين في وكالات إنفاذ القانون إلى اصطحاب بعض وسائل الأعلام معهم (ولاسيما الشبكات الاخبارية التلفزيونية) أثناء تنفيذهم لتلك الواجبات في محاولة منهم لتغيير تلك الصورة السيئة، ومحاولة إعادة زرع الثقة في أذهان الناس، في أنهم يؤدون عملهم بمنتهى الشفافية، وأنهم يلتزمون حدود القانون ولا يقومون بأية أعمال مخالفة له. بيد أن تصرفهم هذا أوقعهم في مشاكل قانونية ودعاوى قضائية أقيمت عليهم من قبل الأشخاص الذين تم تصويرهم والتشهير بهم من قبل وسائل الأعلام المرافقة لرجال الشرطة استنادا إلى التعديل الرابع من الدستور الأمريكي الخاص بحرمة الحياة الخاصة. والمادة 42 من القسم 1983 من مدونة الحقوق المدنية الامريكية لعام 1781 الخاصة بتعويض المتضررين عند انتهاك حقوقهم وامتيازاتهم الممنوحة لهم بموجب الدستور أو القوانين. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موقف الدستور الأمريكي من انتهاك خصوصية الافراد، فضلا عن بعض قرارات المحاكم الامريكية في هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، الحق العام في المعرفة، المسؤولية المدنية، رجال الشرطة.


الوضع الدستوري للدين في الدولة العراقية الثانية (الاسلام إنموذجا)

المخزومي الدكتور وليد, 

الملخص: تعالج هذه المقالة بالدراسة والتحليل مكان الاسلام في النظام الدستوري للدولة العراقية الثانية ,وتحاول أثبات حاكمية الدين فيها بعد ان اتخذته دينا رسميا لها وجعلت منه مصدرا رسميا اساسا للتشريع عندها ومنعت سن اي قانون يتناقض مع قواعده واحكامه الخاصة.

الكلمات المفتاحية: الدين ; الدولة ; الدستور; الاسلام.


إقرار المسؤولية عن الحماية كنهج جديد في القانون الدولي: هل هو تجاوز لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية؟

رابطي امال, 

الملخص: أُقر للمجتمع الدولي الحق في استخدام القوة العسكرية في إطار المسؤولية عن الحماية لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة التي ترتكب على سكان دولة ما، في حالة عجز الحكومة صاحبة السيادة أو عدم رغبتها في الوفاء بواجب الحماية. ومن هنا برزت الضرورة الملحة للبحث عن مدى تأثير المسؤولية عن الحماية على المبادئ الكلاسيكية التي قام عليها صرح منظمة الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مع العلم أنَّ المسؤولية عن الحماية لا يهدف فقط إلى فرض احترام حقوق الإنسان بقدر ما جاء لإعادة فرض الشرعية الدولية التي انتهكت بفعل سيادة منطق القوة وإعلاء المصالح السياسية على حساب المصالح الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية عن الحماية؛ حظر استخدام القوة؛ الجرائم الفظيعة؛ التدخل العسكري؛ المساعدة الدولية وبناء القدرات؛ الاستجابة في الوقت المناسب وبالطريقة الحاسمة؛ القضية العادلة؛ الملجأ الأخير