مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 3, Pages 603-622
2021-09-01
الرقابة الدستورية على التسلب من الاختصاص التشريعي للبرلمان Constitutional Control Over The Usurpation Of The Legislative Competence Of Parliament
الكاتب : محديد حميد . عنان امال .
الملخص
ناقشنا في هذا المقال موضوع الرقابة الدستورية على التسلب من الاختصاص التشريعي للبرلمان و الذي يحظى بأهمية بالغة تزداد لاسيما في مجال حقوق وحريات الافراد وما تتعرض اليه هذه الاخيرة من انتهاكات جراء ما تتسبب به الممارسات السلبية الواقعة من برلمان جراء تنازله عن ما خول له في الدستور من مسائل قانونية الى السلطة التنظيمية، و بهدف التعرف على الحالات التي يقع فيها البرلمان في حالة التسلب التشريعي و موقف القاضي الدستوري من هذه المسالة، حيث تم التوصل من خلال ما تم تحليله من قرارات دستورية الى نتيجة مفادها ان قمع حالة التسلب التشريعي للبرلمان لا يتوقف على اخضاع اعمال البرلمان من قوانين معيبة بتسلب التشريعي لرقابة الدستورية فحسب بل إعادة تحديد الاطار الذي ينبغي ان يمارس المشرع وتقييد سلطته والزامه بعدم التنازل عن اختصاصه التشريعي، و الفصل بين ما ينبغي ان ينفرد به البرلمان من مسائل تشريعية وبين ما يحتاج الى تنظيم السلطة التنظيمية. In this article, we discussed the issue of constitutional control over the legislative robbery of Parliament, which is of great importance, especially in the field of the rights and freedoms of individuals, and the violations that the latter are subjected to as a result of the negative practices that occur from Parliament as a result of its relinquishment of the legal issues entrusted to it in the Constitution. To the regulatory authority with the aim of identifying the cases in which Parliament falls into a state of legislative evasion and the position of the constitutional judge on this issue, As it was reached through the constitutional decisions that were analyzed to the conclusion that suppressing the state of legislative plunder of Parliament does not depend on subjecting the parliament’s work to defective laws by robbing the legislative body of constitutional oversight only, but also redefining the framework in which the legislator should exercise, restricting his authority and obligating him not to relinquish his competence Legislative, and the separation between what should be exclusive to Parliament of legislative issues and what needs to regulate the regulatory authority.
الكلمات المفتاحية
الاختصاص السلبي للمشرع ; التفويض التشريعي ; الاغفال التشريعي الملتوي ; قواعد توزيع الاختصاص
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
