مجلة تنوير للدراسات الأدبية والأنسانية
Volume 3, Numéro 1, Pages 76-88

دواعي و أسباب إدراج الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في قانون واحد

الكاتب : قصري مسعودة . خلدون عيشة . فضة عمرية .

الملخص

تلجأ الدولة في إدارة و تسيير مرافقها العامة إلى إستعمال عقود الصفقات العمومية و عقود تفويضات المرفق العام التي جمعها التنظيم الجزائري في قانون واحد، و المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المنظم للصفقات العامة و تفويضات المرفق العام بسبب تشابههما الكبير من حيث تعلقهما بنشاط مرفق عام و بصرف أموال الخزينة العامة و خضوعها لنفس المبادئ الحاكمة لإبرامهما من حرية التنافس و المساواة و شفافية الإجراءات ومرورهما بنفس مراحل و إجراءات الإبرام و التنفيذ و الرقابة و فض النزاعات ، من أجل الوصول إلى تحقيق نفس الغاية المتمثلة في ضمان جودة الخدمة في المرافق العمومية و تحقيق المصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية

عقد ، الصفقات العمومية ، تفويض المرفق العام ، المرفق العام .