مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 139-156
2023-01-05
الأسعار المقننة في التشريع الجزائري
الكاتب : الرق الحاج محمد . بلكعيبات مراد .
الملخص
إن من واجبات الدولة بمختلف أجهزتها، هي مراقبة الأسعار و تقنينها قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك و محاربة المضاربة التي تؤدي إلى استغلاله. و إن تجسيد المشرع الجزائري لمواكبة مبدأ تقنين الأسعار في النظام القانوني الجزائري راجع لإدراك هذا الأخير لما للسعر من أهمية و إدراكه للقدرة الشرائية لدى المستهلك. و بالتالي فإنه من الأهمية الإحاطة بالقواعد القانونية المنظمة للممارسات التجارية و جعلها أكثر اتساقا مع القوانين الدولية المطبقة في هذا المجال، و الواقع المعاش. One of the state duties with its various agencies is to monitor and regulate prices in order to preserve the consumer power of purchasing and to combat speculation that leads to his exploitation. The embodiment of the Algerian legislator to keep pace with the price regulation principle in the Algerian legal system is due to the latter’s realization of the importance of price and his awareness of the consumer power of purchasing. Therefore, it is important to take note of the legal rules regulating commercial practices and make them more consistent with international laws applicable in this field and the lived reality.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الأسعار، التقنين، المضاربة، السوق، المراقبة. ; Key words : prices, rationing, speculation, market, monitoring.
مقالات مماثلة
حسين بن العارية
.
ص 56-84.
بن هلال ندير
.
ص 21-52.
محمد قرقور
.
خالد بعوش
.
ص 142-154.
