القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 21-52
2018-12-30
الرقابة الإدارية على الدخول إلى السوق : وسيلة قبلية لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة
الكاتب : بن هلال ندير .
الملخص
اعترف المؤسّس الدستوري بموجب المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 بمبدأ حرية الاستثمار والتجارة الّذي تعزّز بصدور القانون رقم 16-09 المتعلّق بترقية الاستثمار، إلاّ أنّ لهذا المبدأ استثناء يتمثّل في النشاطات المقنّنة الّتي يلزم كل من يريد الاستثمار فيها بضرورة الحصول على الترخيص من طرف الجهات المختصة التي توزع بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة. كما تطرّقنا من خلال هذا البحث إلى تبيان الشروط القانونية الواجب توفرها للاستثمار في النشاطات المقننة منها ما يخص المستثمر ومنها ما يخص المشروع الاستثماري.
الكلمات المفتاحية
الاستثمار؛ النشاط المقنن؛ الرقابة؛ السوق الجزائرية؛ الشروط..
مقالات مماثلة
نهاد بوزغاية
.
بركو مزوز
.
ص 104-122.
عمر حططاش
.
ص 688-708.
نورة حاج علي
.
ص 41-58.
