المستقبل للدراسات القانونية و السياسية


Description

مجلة المستقبل ، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم و خبراء متخصصة في العلوم القانونية و في العلوم السياسية و من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث و تصويبها . تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية – المركز الجامعي آفلو – الأغواط – الجمهورية الجزائرية . تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، شريعة و قانون ). تهدف مجلة المستقبل إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والتزام المؤلف بالأمانة العلمية في عملية نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر البحوث في العلوم القانونية و السياسية و الإطلاع على مختلف المستجدات الجديدة في التشريع الجزائري و المقارن . The Future Magazine is an international refereed hexagonal scientific journal supervised by a jury specialized in legal sciences in political science and from inside and outside the country concerned with evaluating and correcting research. Issued by the Institute of Law and Political Sciences - University Center Aflou - Laghouat - Algeria. It is concerned with publishing research and studies in the field of law, political science and all related sciences (law, political science and international relations, public administration, Sharia and law). The Future Journal aims to publish original scientific research by researchers, professors, and doctoral students in Arabic, French and English, and the author's commitment to the scientific trust in the process of transmitting information, quoting ideas and attributing them to their owners, and documenting them using recognized scientific methods, with the aim of popularizing the publication of research in legal and political sciences and getting acquainted with various New developments in the Algerian and comparative legislation.

Annonce

دعوة للنشر

دعوة للنشر 

يسر هيئة تحرير مجلة المستقبل للدراسات القانونيّة و السياسيّة ، أن تدعوا كافة الباحثين في ميدان الحقوق و العلوم السياسية ، للمساهمة بنشر اعمالهم البحثية ، ضمن المجلد السادس (06) العدد الثاني ديسمبر2022 ، الرقم التسلسلي "12" 

و ذلك قبل تاريخ 10/11/2022

ملاحظة :

- ضرورة التقيد بقالب المجلة على أن يكون التهميش آليا في آخر المقال .

- بعد قبول المقال يرسل الباحث التعهد الى البريد الالكتروني الخاص بالمجلة mostakbalaflou@gmail.com  و يقوم بعملية إدخال المراجع الخاصة بالمقال عبر البوابة 

مع تحيات هيئة تحرير المجلة 

 

 

14-06-2022


6

Volumes

11

Numéros

98

Articles


الإجراءات التقنية للإثبات الجنائي في جرائم الاتصالات الالكترونية

صحراوي مصطفى, 
2022-03-25

الملخص: يعتبر الإثبات الجنائي تقنية قانونية ترمي إلى مطابقة ما توصل اليه القضاء من حقيقة مع حقيقة الوقائع المجرمة، ولمّا كانت المطابقة بين الحقيقتين تشكل جوهر مبدأ المحاكمة العادلة، فان الإثبات في القانون قد تحّول من شكل من أشكال المعرفة إلى وسيلة من وسائل تحقيق العدالة، فكلما كان نظام الإثبات ملما بتطورات الحقيقة الواقعية كلما كانت المحاكمة عادلة. ونظرا لأهمية الإثبات في تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة فإنه من الضروري أن يكون مسايرا للتطورات العلمية والتقنية التي من شأنها أن تساعد على كشف الجرائم، ولعلنا من خلال هذا البحث نقف على مدى ملائمة نظام الإثبات لجرائم الاتصالات الالكترونية ومدى خصوصيته في التشريع الجزائري والمقارن. Abstract: Criminal evidence is a legal technique that aims to match the truth that the judiciary has found with the truth of the criminal facts. The evidentiary system is aware of factual developments whenever a trial is fair. Given the importance of evidence in achieving the principle of a fair trial, it is necessary to keep pace with scientific and technical developments that would help detect crimes, and perhaps through this research we stand on the suitability of the evidence system for electronic communications crimes and the extent of its privacy in Algerian and comparative law.

الكلمات المفتاحية: الاثبات الجنائي، الدليل الرقمي، الاتصالات الالكترونية، التحقيق الجنائي ; criminal evidence, digital evidence, electronic communication, criminal investigation.


التنمية المحلية ودورها في تحقيق السلم الاجتماعي بالجزائر

بوفنيك بحوص,  رمضان عبد المجيد, 
2022-10-07

الملخص: الملخص: إن التنمية المحلية هي عملية تغيير شامل ومخطط ومتكامل في بنية المجتمع وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف محددة تسعى أساسا لتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع المحلي . و يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهودين الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى الجماعات المحلية. و هي تعتمد على الجهود الذاتية الفعالة لأفراد المجتمع المحلي لأنها نابعة منه. وبالتالي فالمشاركة الشعبية مهمة جدا لأجل ضمان نجاحها. فهي تساهم وبفعالية في بناء السلم الاجتماعي من حيث اشباع رغبات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وبالتالي وضع حد لأي حركة احتجاجية . الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية- السلم الاجتماعي- الحركات الاحتجاجية. Abstract: Local development is the process of A comprehensive, planned and integrated change in the structure of society according to general directions to achieve specific goals that mainly seek in order to improve the standard of living of members of the local community. Through it, effective cooperation can be achieved between popular and governmental efforts to raise the level of local communities. And it depends on the effective self-efforts of the members of the local community because it stems from it, and therefore popular participation is very important to ensure its success.It effectively contributes to building social peace in terms of satisfying citizens' desires and improving their living conditions, thus arresting any protest movement that threatens stability and national unity. The local development thus represents a factor threatening social peace in its absence. As it is considered a device to buy social peace in the event of the outbreak of any protest movement. Keywords: Local development - social peace - protest movements.

الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية-السلم الاجتماعي- الحركات الاحتجاجية


التنظيم القانوني لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية "دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي"

سعد د. عمر,  هنية أ. بسمة, 
2022-12-07

الملخص: تهدف الدراسة التي بين أيدينا، والتي تحمل عنوان (التنظيم القانوني لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية.. دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي) لتمكين المرأة من معرفة حقها في تقلد الوظائف القضائية المكفول لها في الدستور والتشريعات الفلسطينية والفقه الإسلامي، والوقوف على أسباب تدني مشاركتها في الواقع العملي رغم أن المشرع الفلسطيني لم يشترط جنساً معيناً لتلك الوظائف، وإيجاد حلول قانونية وعملية لذلك، وقد اتخذت الدراسة من المنهج التحليلي المقارن نهجاً لها، وقارنت الدراسة التنظيم القانوني بأحكام الفقه الإسلامي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني منح المرأة حقاً مساوياً للرجل في تقلد الوظائف العامة، وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع العملي يشهد مشاركة متدنية للمرأة في الوظائف القضائية مقارنة بالرجل، وهذا يرجع لأسباب عديدة منها نظرة المجتمع وللمرأة ونظرة المرأة لذاتها واختلاف الإدارات الحكومية في نظرتها للمرأة، وبناءً على ذلك أوصت الدراسة المشرع الفلسطيني أن ينص على تشكيل لجان رقابية على عمليات التوظيف من أجل ضمان تعيين الموظفين بكل شفافية وإنصاف المرأة ومنحها حقها في الوظيفة

الكلمات المفتاحية: الوظائف العامة ; المرأة ; القضاء ; الوظائف القضائية ; الدستور


اثر جائحة فيروس كوفيد -19- على الالتزامات التعاقدية

يسين شامي,  لقاء خالد عبد علي, 
2022-12-05

الملخص: ان كل النشاطات في العصر الحديث تتداول عن طريق إبرام العقود بين الأفراد أو بينهم وبين الدول والهيئات، الا أن بعض الاستثناءات والحالات الطارئة كالحوادث والجوائح التأثير المباشر على مسار تنفيذ تلك العقود، سواء التأخير في تنفيذها، أو فرض تنفيذها على نحو مغاير لما اتفق عليه الأطراف، أو المنع من مواصلة تنفيذها أصلا. وهذا الوضع الذي فرض نفسه على أغلب الدول ومنها الجزائر استدعى ضرورة البحث في تكييف تدابير الوقاية وإعطاء الوصف الصحيح لمثل هذه الحالات الاستثنائية وايجاد الحلول المناسبة لها، من خلال تحديث الأحكام القانونية التي تنظم أثرها عند تنفيذ العقود، ودراسة مدى كفايتها وفاعليتها Abstract: All activities in the modern era are negotiated by concluding contracts between individuals or between them and between states and bodies, but some exceptions and emergency situations such as accidents and pandemics have a direct impact on the course of implementing those contracts, whether delaying their implementation, or imposing their implementation in a manner different from what the parties agreed upon. , or prevent its continued implementation in the first place. This situation, which imposed itself on most countries, including Algeria, called for the need to research the adaptation of prevention measures and give the correct description of such exceptional cases and find appropriate solutions to them, by updating the legal provisions that regulate their impact when implementing contracts, and studying their adequacy and effectiveness

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ، الالتزام التعاقدي ، العقود ،