مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية


Description

مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، مجلة دورية دولية محكمة نصف سنوية ومجانية، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي الأغواط -الجزائر، تهتم المجلة بميدان العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية والإنسانية، ترحب المجلة بكافة الأساتذة والباحثين، وتسعى لنشر إنتاجهم من البحوث والدراسات المكتوبة باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وتخضع البحوث كلها للتحكيم والتقويم حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة Afak's magazine for political and legal researches Review is an international, double-blind peer-reviewed, Bi-annual and free of charge, open-access journal published by the Faculty of Law and Political Sciences, University of Laghouat, Algeria. The journal focuses on the following topics: Political Sciences, Management, Law and social science. It provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length articles that reflect the latest research In the Field of Political Science, society and human behaviors, and Law, the journal is published in both print and online versions. The online version is free access and download. All papers around the world are very welcome in our International Journal. Manuscripts can be sent at any time for the tow issues (November and July).


5

Volumes

9

Numéros

116

Articles


آليات الوقاية من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاري 1082

طواهير عبد الجليل, 
2021-07-18

الملخص: يتناول المقال التعرض لإحدى الظواهر التي نخرت جسد البجث الأكاديمي في جميع مستوياته ألا وهي ظاهرة السرقة العلمية أو الأدبية أو ما يعرف بالانتحال والإخلال بالأمانة العلمية فتعدت الظاهرة جوانبها العلمية لتصبح أخلاقية وصار مواجهتها بالوقاية أحد السبل للتقليل منها ،الأمر الذي استدعى الهيئات الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التفكير في إيجاد أدوات للحد من تنامي الظاهر عن طريق دعم المنظمة التشريعية من أجل الوقاية وردع المتسببين فيها كان ذلك عن طريق إصدار القرار الوزاري 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر 2020 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها حيث نحاول بالعرض والتحليل لما تناوله القرار من إحاطة بجوانب الظاهرة وتحديد أشكالها وكيفيات مجابهتها.

الكلمات المفتاحية: سرقة علمية ; أمانة علمية ; قرار1082


الفساد: أنماطه وأسبابه وآثاره على مجالات التنمية الإقتصادية

بوزيان رحماني جمال, 
2021-10-27

الملخص: تتناول هذه الدراسة إلقاء الضوء على الفساد وآثاره على مجالات التنمية الإقتصادية، وتهدف إلى التعرف على ماهية الفساد، وأنماطه وأسبابه وميادين شيوعه وآثاره على ميادين التنمية الإقتصادية المختلفة، ولأجل بلوغ هذه الأهداف تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالإعتماد على مختلف المراجع والمصادر التي تناولت موضوعه، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - مظاهر الفساد تتنوع وتتعدد لكن بعضها أكثر إنتشارا من البعض الآخر، - ترجع أسباب الفساد إلى عوامل سياسية، إجتماعية، ثقافية، إقتصادية وغيرها، - يترتب عن مظاهر الفساد آثاراً عديدة على مجالات التنمية تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; التنمية ; أنماط الفساد ; آثار الفساد ; نتائجه


أزمة الانتقال الديموقراطي في ليبيا ورهان الانتخابات الرئاسية 2021: هندسة العقد الاجتماعي

أوصيف بلال, 
2021-10-09

الملخص: - ملخص: تُناقش هذه الدراسة أزمة الانتقال الديموقراطي في ليبيا بعد ثورة 17 فيفري 2011 وإشكالية مأسسة السلطات في ظل الفراغ المؤسساتي والانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية بتحول ليبيا إلى حالة الطبيعة حسب الفكر الهوبزي وحالة حرب الكل ضد الكل، وهو ما تولّد عنه بروز معضلة الثقة بين القبائل الليبية لأزيد من عشر سنوات كاملة، كما بات رهان إجراء الانتخابات الرئاسية ذو أهمية وخطورة في نفس الوقت، فآلية بناء العقد الاجتماعي وضمان التعايش السلمي الآمن يمران عبر جسر التوافق الوطني وبمعزل عن الولاءات الضيقة للجماعات الاجتماعية الضيقة والتطلع لبناء الدولة الوطنية التي تذوب فيها الاختلافات القبلية والخلافات الإيديولوجية، كما سيتم تحليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على واقع ومستقبل مشروع بناء الدولة الوطنية في ليبيا، بالتطرق إلى معضلة الشرعية وإشكالية التدويل لها إقليميا (دول الجوار) ودوليًا (القوات الأطلسية). كما ستحاول الورقة البحثية التطرق الى نقاش الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021 ومدى شفافية ونزاهة العملية السياسية وواقع الضمانات القانونية والتنظيمية لإنجاح الفعل الانتخابي من خلال تشخيص خيار العملية السياسية (الرئاسيات) كآلية لإنهاء الانقسام القبلي الداخلي شرقًا وغربًا وبناء التوافق السياسي والاندماج الوطني بعيدا عن تهديدات العودة إلى النظام الفيدرالي في ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الانتقال الديموقراطي، العقد الاجتماعي، الانتخابات الرئاسية، الدولة الوطنية، ليبيا.


مبادرة الشــرق الأوسط الكبير ونأثيراتها على تصدع التوافق الإستراتيجي الأمريكي الأوروبي The Great Middle East Initiative and its influences on cracking down on US-Europe strategic consensus

برد رتيبة, 
2021-10-27

الملخص: يعد مشروع ومبادرة الشرق الأوسط الكبير من بين أهم المبادرات الإستراتيجية، التي تستوجب التمعن والتتبع، فهي تعكس المخطط الذي تعمل من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق تطبيق سيطرتها ونفوذها في المنطقة، وتعد هذه الأخيرة من بين المناطق الجد حيوية في خريطة العالم. ورغما عن كل ما يعرفه هذا الفضاء الشرق أوسطي من حالات التوتر واللاستقرار تصر الإدارة الأمريكية على إستغلال الأوضاع لصالح تحقيق أهدافها ومقاصدها المعلنة والخفية، ورغم جل المعوقات والعراقيل. إن هذا المشروع الذي يظهر على أنه مجموعة من السياسات الإصلاحية، يحمل في جوفه مقاصد أعمق وأخطر، مضامينها إعادة ترتيب وتشكيل جذري للمنطقة. عموما الفكر السياسي الأميركي والأوروبي، يتوافق فيما يتعلق بفكرة ضرورة التغيير وإجراء إصلاحات في المنطقة، إلا أن الواقع يعكس وجود صراع كبير بين الأوروبين والأمركان حول الأهداف الإستراتيجية والأساليب المتخذة، ويتضح ذلك في تباين وتضارب الإستراتيجيات المنتهجة إزاء المنطقة. The Great Middle East Project is an important initiative. It reflects the plan of the United States of America to achieve the control and influence in the region. Despite all the tension and instability that this Middle Eastern space defines, the American Administration insists on exploiting the situation in the interest of achieving its stated and hidden objectives. This draft, which emerges as a set of reform policies, carries with it dangerous purposes, the contents of which are a radical restructuring of the region. American and European political thinking is consistent with the idea of the change and reforms, but there is conflict between Europeans and Americans over the objectives and methods taken, as evidenced by the divergence and conflict of strategies adopted with regard to the region.

الكلمات المفتاحية: الشـــــرق الأوسط، المبادرة ، الانعكاسات، التوافق الاستراتيجي، الأمريكي الأوروبي ; Middle East, initiative, reflections, strategic consensus, amirican-european


ضوابط تمويل الحملة الانتخابية

عرافة زوبيدة, 
2021-10-27

الملخص: تعتبر الحملة الانتخابية جوهر الاتصال السياسي الذي يسبق يوم الانتخاب حيث يتقدم المترشح بعرض برنامجه على الناخبين لإقناعهم بالتصويت لصالحه يوم الاقتراع ، وتتطلب هذه المرحلة التحسيسية مجهودات مالية نابعة من مصادر قانونية فكل اختلال في استعمال المال يترتب عنه المساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية فلابد من ضبط مسألة التمويل . مما سبق تتضح أهمية تمويل الحملة الانتخابية ودورها في نزاهة الانتخابات لذلك وجب معرفة كيف نظم المشرع الجزائري مصادر تمويل الحملة الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد؟ والاجابة عن الاشكال تتطلب التطرق الى مصادر التمويل الخاصة والعمومية، ودراسة الموضوع تقتضي منهجين الوصفي والتحليلي. ان هدف هذه الدراسة المتواضعة هو معالجة موضوع جديد متشعب بالغ الأهمية والبحث في نصوص القانون الانتخابي الجديد لمعرفة مواطن القوة والقصور، ولعل النتيجة التي توصلنا لها بصفة عامة توفق المشرع الجزائري الى حد بعين في ضبط مصادر تمويل الحملة الانتخابية بالرغم من تسجيل بعض النقائص .

الكلمات المفتاحية: العملية الانتخابية-التمويل-الحملة الانتخابية-المترشح-الرقابة.


تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية في القانون الجزائري

سالمي موسى, 
2021-10-09

الملخص: يعتبر الاستعجال في تنفيذ الأحكام الجزائية نتيجة أساسية لوضع القواعد الجزائية وتحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع، إلا أن هذا التنفيذ قد يتأجل لاعتبارات تتعلق بحقوق المحكوم عليهم ولاعتبارات تتعلق بالمبادئ العامة للقانون الجنائي وخاصة مبدأ شخصية العقوبة. وهذا ما يستدعى البحث في مجال هذا الاستثناء وحالاته وشروطه ومدته وإجراءاته القانونية، لكي يستفيد المحكوم عليه من نظام تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية ، وفقا لما هو مقرر في قانون تنظيم السجون. فقد يتصل التأجيل بالعقوبات السالبة للحرية تتمع فيها السلطة المكلفة بالتنفيذ بالسلطة التقديرية في تقريره أو رفضه، وقد يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام ولا تملك السلطة المكلفة بالتنفيذ عندئذ إلا إقرار تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية. ويكون التأجيل وقتيا مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية، ويزول التأقيت بزوال سببه ويعاد تنفيذ الأحكام الجزائية، فإن بقي سبب التأقيت قائما، يبقى التأجيل مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية. - Abstract : Speeding up the execution of penal sentences is a fundamental outcome to set the stage for penal rule and thus meet the societies’ interest. Yet, applying those sentences might be delayed for certain considerations related to the convicted persons’ rights or to the principles of the criminal law itself, particularly the penalty character principle. This has eventually incited research on this concern; more exactly on this exception, its cases, its requirements, its duration and of course its legal procedures the fact that might help the convicted persons benefit from delaying the execution of penal sentences, as vividly described in the Prisons Organization Act. The penalties deferment, particularly that violated liberties, might be related to the custodial authority, which has the full discretion in deciding or rejecting it. The deferment might additionally be related to the execution of death penalty in which the executive body can then only decide to postpone these penal sentences. In other cases, the deferment might be temporary preventing any execution of penal sentences, which can be reinstated in case there is no reason for delaying. If the reasons behind temporizing the execution are no longer valid, the deferment remains an impediment to the execution of penal sentences.

الكلمات المفتاحية: Keywords: penal sentences, deferment, the rights of the convicted. ; - الكلمات المفتاحية: الأحكام الجزائية، التأجيل، حقوق المحكوم عليه.


الضمانات الدولية في مواجهة الإختفاء القسري للمعتقلين

معمري لبنه, 
2021-10-23

الملخص: - ملخص: لا شك أن إعلان حالة الطوارئ وما ينجم عنها من تغييب للقواعد الأمنية من مناحي الحياة وفقدان السلطة القضائية لإستقلاليتها، يجعل إنتهاك الحق في الحرية والسلامة الشخصية للمعتقلين شائعة الحدوث في بعض الدول، ومن ثم عدم خضوعها لأية ضوابط قانونية. تعالج هذه المقالة ضمانات المقررة في القانون الدولي للمعتقلين في مواجهة الاختفاء القسري، من دراسة الجهود الدولية لمناهضة الإختفاء القسري للمعتقلين، وكذا تناول الإختفاء القسري وإنتهاك حقوق مقيدي الحرية، وبالنقطة الأخيرة تعرضنا بالدراسة المسؤولية الدولية والفردية الناتجة عن قيام جريمة الاختفاء القسري. Abstract : There is no doubt that the declaration of a state of emergency and the consequent absence of security rules from the aspects of life and the loss of the judiciary for its independence, The violation of the right to liberty and the personal safety of detainees is common in some States and therefore not subject to any legal controls. This article deals with the guarantees established in international law for detainees in the face of enforced disappearance, from the study of international efforts to combat the enforced disappearance of detainees, as well as dealing with enforced disappearance and the violation of the rights of those who are restricted.

الكلمات المفتاحية: الاعتقال، ; الحقوق، ; الإختفاء القسري، ; حالة الطوارئ.


حالات مضاعفة العقوبة في قانون العقوبات الجزائري

ضو خالد, 
2021-11-10

الملخص: يدرس هذا البحث أسباب مضاعفة العقوبة في القانون الجزائري وحالاتها، ويهدفُ إلى الإشارة للعلاقة بين ظروف الجريمة والعقوبات المقررة لها، كما يهدفُ إلى تحديد معنى مضاعفة العقوبة، وبيان أسبابها، واستخراج حالاتها من نصوص قانون العقوبات الجزائري، وتصنيف أسباب هذه المضاعفة وفق معايير محددة، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أنّ المشرع الجزائري استعمل مصطلح المضاعفة في تشديده لبعض العقوبات؛ ويقصد بذلك أن تكون العقوبة في هاته الحالات التي حددها قدر الحالة العادية مرتين، وقد قرّر المشرع ذلك في جملة من الجرائم بالنظر إلى عدة اعتبارات؛ فبعض الجرائم ضاعف عقوبتها بالنظر إلى صفة الجاني، وبعضها بالنظر إلى حالة الجاني أو وضعية معينة كان فيها، وبعضها بالنظر إلى تعود الجاني على ارتكابها، أو اتّصافها بأنها جريمة عود. This research studies the reasons for doubling the Punishment in Algerian law and its cases, and aims to indicate the relationship between the circumstances of the crime and the Punishments prescribed for it. It also aims to define the meaning of doubling the Punishment, explain its reasons, extract its cases from the articles of the Algerian Penal Code, and classify the reasons for this doubling according to specific criterions. Among the most important results of the research are that the Algerian legislator used the term “doubling” in its tightening of some punishments. This means that the punishment in these cases, which was determined by it, is twice as the normal case. the legislator decided that in a number of crimes, given several considerations; Some crimes doubled its punishment in view at the offender’s trait, some in view at the situation of the offender, and some in view at the offender’s habit in committing it, or its description as a recidivism crime

الكلمات المفتاحية: عقوبة؛ مضاعفة؛ تشديد؛ قانون العقوبات الجزائري ; punishment; doubling; toughening; Algerian Penal Code


إشكالية النقل غير المسؤول للأسلحة التقليدية نحو مناطق النزاع

شابو وسيلة, 
2021-11-12

الملخص: لقد أدرج موضوع النقل غير المسؤول للأسلحة التقليدية نحو مناطق النزاع ضمن انشغالات المجتمع الدولي كونه يهدد الأمن القومي وينعكس سلبا على الجانب الإنساني، وهو يعبر عن تنصل الدول من الالتزامات التي تفرض عليها بذل العناية اللازمة بهدف الارتقاء بحقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعايير اللازمة لتقييم مخاطر وقوع انتهاكات، وتحديد سبل التحكم في مخزون الأسلحة من خلال إقامة نظام للرقابة الوطنية، وتعزيز الأمن المادي والإدارة الفعالة للمخزون، ومن النتائج المتوصل إليها ضرورة إعداد ترتيبات التعاون بغرض تجنب النقل غير المسؤول للأسلحة بوسائل من بينها الرقابة المعززة على الحدود على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة بين دولة التوريد والعبور والاستقبال، ومساعدة الدول في إدارة المخزون من خلال الدعم الفني والخدمات الاستشارية لمنظمة الأمم المتحدة .The issue of the irresponsible transfer of conventional weapons to conflict areas has been included among the concerns of the international community as it threatens national security and negatively affects the humanitarian side, and it expresses the states disavowal of the obligations to improve the rights of civilians during armed conflicts. This study aims To define the criteria necessary to assess the risks of violations, to identify ways to control stockpiles of weapons through the establishment of a system of national control, and to enhance physical security and effective stockpile management . One of the conclusions is the necessity to prepare cooperation arrangements to avoid irresponsible arms transfers, including through enhanced border controls based on the principle of shared responsibility between the country of supply, transit and reception, and to assist countries in managing inventory through technical support and advisory services to the UN.

الكلمات المفتاحية: الأسلحة التقليدية ; النزاع المسلح ; الأمن المادي ; إدارة المخز ; ن