مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 57-70
2022-06-22
النظام القانوني لتشكيلة واختصاصات المحكمة الدستورية في الجزائر
الكاتب : بن مالك احمد .
الملخص
لقد تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، انشاء مؤسسة دستورية جديدة تحت مسمى المحكمة الدستورية، وهي مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بحماية الدستور وتحقيق الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات. وتتناول هذه الدراسة معالجة موضوع النظام القانوني لتشكيلة واختصاصات المحكمة الدستورية، ومدى نجاعتها في حماية الدستور وتحقيق الرقابة الدستورية، وتهدف الى تقديم دراسة تحليلية للنصوص الدستورية المنظمة لهذه الهيئة الدستورية من خلال البحث في تكوينها واختصاصاتها، خاصة بعد اعتماد المؤسس الدستوري لاول مرة في تاريخ القضاء الدستوري في الجزائر على الخبرة والاختصاص والتنوع في تشكيلتها واستبعاد العنصر السياسي، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل الرقابة على التنظيمات، وتفسير الدستور، والفصل في النزعات بين المؤسسات الدستورية. - Abstract : The 2020 constitutional amendment included the establishment of a new constitutional institution under the name of the Constitutional Court, an independent constitutional institution that deals with the Protection of the Constitution and to achieve the constitutionality of laws and regulations. This study deals with the treatment of the legal system for the formation and terms of reference of the Constitutional Court and its success in protecting the constitution and achieving constitutional oversight. In Algeria on experience, jurisprudence and diversity in their formation and exclusion of political component, with expanding its terms of reference to regulators, interpretation of the constitution, and chapter in conflict between constitutional institutions.
الكلمات المفتاحية
النظام القان ; ني ; المحكمة الدست ; رية ; التعديل الدست ; ري لسنة 2020 ; الرقابة الدست
مقالات مماثلة
بن مالك احمد
.
عسري احمد
.
ص 108-120.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
عبد المجيد ابكر علي عبد المجيد احمد
.
ص 30-51.
أحفايظية سمير
.
ص 385-401.
