مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة
Volume 7, Numéro 1, Pages 351-373
2022-06-16
إصلاحات السياسة التمويلية البنكية الجزائرية من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق
الكاتب : زواوي فضيلة .
الملخص
تهدف الدراسة إلى إبراز المكانة التي يحتلها النظام البنكي الجزائري ضمن الهيكل المالي للاقتصاد حيث يحتل مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تحويل تدفق الأموال بين فئات الاقتصاد الوطني، إلا أن النظام البنكي الجزائري شهد وضعية تدهور اقتصادي بشكل عام، قبل مباشرة عملية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. وللإجابة على إشكالية الدراسة استعنا بالمنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة حول واقع السياسة التمويلية البنكية الجزائرية فتوصلنا إلى أن المنظومة البنكية الجزائرية كانت تتميز بسيطرة الجهاز البنكي الحكومي على جميع النشاطات المالية، كما أن السياسات النقدية المتبعة يطغى عليها طابع الكبح المالي مما أدى إلى عدم كفاءة حشد الموارد و سوء تخصيصها، كما أن الجهاز البنكي كان يشكو من إختلالات هيكلية ناجمة عن عدم وجود المنافسة في مختلف أوجه النشاط المصرفي، ضعف التسيير وإضفاء الطابع الإداري عليه نتيجة الضغوطات الإدارية الفوقية بسبب هيمنة القطاع العام على هيكل الملكية. ولهذه الأسباب وغيرها شهد هذا الأخير أولى الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة الجزائرية كخطوة أساسية للإصلاح المالي، وهذا باعتماد قانون رقم 90 ـ 10 الصادر في 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض The Algerian banking system, within the financial structure of the economy, has an important role in mobilizing resources and financing development through its competency to flow treasury among the national economy. However, the Algerian banking system experienced a general economic degradation situation before the process of comprehensive economic reforms began. The banking system of the government on all financial required , and the capital policies followed dominated by the nature of financial government, which led to the inefficiency of resource mobilization and misappropriation, and the banking system was complaining of structural unfairness resulting from the lack of competition at different levels Banking and financial activity, in addition to this irrational retail banking activities draw out the efficiency of investment portfolios, weak governance and give administrative nature as a result of administrative pressures metadata because of the rule of the public sector on the ownership structure. For these and other reasons, the latter witnessed the first reform measures undertaken by the Algerian state as an basic step for economic and financial reform. This was executed by the adoption of Law No. 90 of 14 April 1990.
الكلمات المفتاحية
نظام بنكي جزائري، سياسة تمويلية، إصلاح اقتصادي ومالي.
مقالات مماثلة
عبد الرزاق بلعباس
.
ص 55-66.
صالح بلحاج
.
ص 173-196.
بوشقورة سولاف
.
بوخبزة نبيلة
.
ص 89-106.
