مجلة البحوث و الدراسات التجارية
Volume 5, Numéro 1, Pages 73-98

اثارتعديلات قانون النقد والقرض على مسار اصلاح المنظومة البنكية الجزائرية خلال الفترة 1990ـ 2017.

الكاتب : زواوي فضيلة . شدري معمر سعاد . قرتلي محمد .

الملخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على أولى الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة الجزائرية كخطوة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، وهذا باعتماد قانون رقم 90 ـ 10 الصادر في 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كان الهدف الأسمى للقانون تنظيم القطاع المصرفي والمالي بحيث أنشأ سلطة للضبط (بنك الجزائر)، وأعطى حرية أكبر للبنوك في ممارسة وظائفها الأساسية. إلا أن هذا القانون خضع إلى العديد من التعديلات استجابة لمتطلبات الظروف الاقتصادية والمالية وخلصت الدراسة إلى أن من أهم أسباب تعديلات قانون النقد والقرض، هو تجاوز ثغرات ونقائص القانون السابق بالإضافة إلى إحداث علاقة جديدة وفعالة بين مكونات المنظومة البنكية من جهة، وبين المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى. Abstract: The study aims to identify the first reform measures undertaken by the Algerian state as an essential step for economic and financial reform, and this is by adopting Law No. 90-10 issued on 14April 1990 related to cash and credit. (Bank of Algeria), and it gave more freedom to the banks in exercising their basic functions. However, this law has been subject to many amendments in response to the requirements of economic and financial conditions, and the study concluded that one of the most important reasons for the amendments to the Monetary and Loan Law is to overcome the gaps and shortcomings of the previous law in addition to creating a new and effective relationship between the components of the banking system on the one hand, and between economic institutions on the one hand. Other.

الكلمات المفتاحية

نظام بنكي جزائري، إصلاح بنكي، قانون النقد والقرض .