مجلة اقتصاديات شمال افريقيا


Description

مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا مجلة علمية دورية متخصصة محكّمة تصدر عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف- الجزائر، تأسست المجلة سنة 2004، و هي تسعى لتكون مجلة اقتصادية دولية نموذجية بفعل الحرص الدائم على تطويرها و بفعل مساهمات السادة الأساتذة و الباحثين، تهتم بنشر البحوث والمواضيع الاقتصادية الأصيلة، التي تشغل الفكر الإقتصادي وتطوراته، و هي مفتوحة لنشر بحوث الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات و مراكز البحث والدوائر الأكاديمية، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر المعطيات الإقتصادية عربيا و إقليميا ودوليا، و كل ما يساهم في الثقافة الإقتصادية. يسهر على إدارتها و تحكيم الاعمال المقدمة لها عدد لا باس به من الباحثين و الخبراء في شتى مجالات العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير.من داخل الجزائر و من خارجها. نتيجة لتزايد الاقبال على النشر في المجلة، انتقلت دوريتها من إصدار عددين في السنة الى اصدار ثلاثة أعداد في السنة ابتداء من سنة 2020.

Annonce

توجيهات

 

*******

طلب شهادة النشر يتم عن طريق الاميل، على أن يتضمن الطلب كل البيانات بما فيها رابط المقال.

 *************

عملية إستقبال، تقييم المقال ومتابعته

هام: راجع التوجيهات أدناه، و احرص على تتبعها قبل إرسال المقال

1- يراعى تخصص المجلة، المقالات المستقبلة لا بد أن تكون في تخصصات العلوم الاقتصادية و أن يكون البحث مفيدا، بالنسبة للمقالات التحليلية و المقالات المعتمدة على سلاسل زمنية لا بد أن تكون آخر سنة هي n-2 على الأقل، بالنسبة للمقالات المرسلة لأجل النشر لسنة 2023 لا بد ان تنتهي السلسلة على الأقل سنة 2021. البيانات الاولية المستخدمة في التقديرات - مدخلات برنامج التقديرات- توضع في الملاحق او في المتن اذا لم يكن حجمها كبيرا.

2- يستقبل المقال إداريا اذا كان يلتزم بكل الشروط بما فيها احترام القالب الخاص بالمجلة، اذا خالف ذلك يتم رفض المقال اداريا.

(عند التسجيل ينبغي إعطاء أهمية قصوى للبيانات القاعدية المطلوبة و ينبغي التأكد من صحة هذه البيانات: عنوان البحث، الاسم و اللقب لكل المشتركين في البحث، اذا كان البحث باللغة العربية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و اللغة الانجليزية، إذا كان البحث باللغة الانجليزية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و أيضا باللغة العربية،  أما اذا كان البحث باللغة الفرنسية فيكون عنوان اللبحث و الملخص باللغات الثلاث (فرنسية، عربية و انجليزية)، كما يؤكد أيضا على الكلمات المفتاحية، كما يجب أن تكون الاميلات المسجلة على متن البحث هي نفسها المسجلة في البيانات القاعدية على المنصة بما فيها إميل الارسال.

3- بعد القبول الاداري للمقال، على جميع الباحثين المشتركين في المقال تأكيد ملكيتهم للمقال عبر الرسالة الآلية التي تصلهم والتي تحمل عنوان  :    Submission Confirmation  و في حالة عدم تأكيد الملكية من طرف جميع المشتركين في المقال خلال 15 يوما يتم رفض المقال اداريا.

4- عند قبول المقال اداريا، يتم إغفال هوية الباحث أو الباحثين و توجيه المقال للتحكيم من طرف محكمين إثنين و يكون قرار هيئة التحرير حسب الحالات التالية:

قرار المحكم1

قرار المحكم2

قرار هيئة التحرير

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول

مقبول

مقبول مع تعديلات كبيرة

مقبول بتحفظ

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول بتحفظ

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول مع تعديلات كبيرة

مقبول بتحفظ

مقبول مع تعديلات صغيرة

مرفوض

مرفوض

مقبول مع تعديلات كبيرة

مقبول مع تعديلات كبيرة

مرفوض

مقبول مع تعديلات كبيرة

مرفوض

مرفوض

مقبول

مرفوض مع تعليل مقنع

مرفوض

مقبول

مرفوض مع تعليل غير مقنع

محكم فاصل

 

5- في حالة المقال المقبول بتحفظ، على الباحث إجراء التعديلات المطلوبة و إعادة ارساله من خلال الايقونة الخاصة، يتم من جديد اغفال المقال و تحويله لنفس المحكمين لاعطاء القرار النهائي.

6- إذا قبل البحث بصفة نهائية يتم إشعار المؤلف المراسل بذلك آليا، و يمكنه طلب شهادة وعد بالنشر بعد إدراج المراجع من خلال الايقونة الخاصة في حسابه.

اذا رفض المقال رفضا نهائيا يتم إبلاغ المؤلف المراسل بذلك آليا.

7- قبول المقال لا يعني صدوره في العدد الموالي مباشرة بالنظر لضخامة عدد المقالات لكنه يبرمج حسب الأولوية.

8- القبول العلمي للمقال لا يعني نشره كما هو، يكون لهيئة التحرير و هيئة المراجعة اللغوية دور في تنقيح المقال من الأخطاء اللغوية اذا كانت قليلة.

---------------------

01-12-2022


18

Volumes

31

Numéros

739

Articles


دور الامتثال في حماية البنوك بالإشارة إلى البنوك العاملة بالجزائر

زيدان عبد الرزاق, 
2022-09-06

الملخص: ملخص: يهدف البحث إلى إبراز دور الامتثال للقوانين والتشريعات المصرفية في حماية البنوك والمحافظة على استقرارها، وتفادي الوقوع في مخاطر عدم الامتثال التي تنعكس بشكل سلبي على سمعة البنوك من وجهة العملاء والسلطات الرقابية والإشرافية على حد سواء، وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الالتزام بالقوانين الصادرة عن السلطات الإشرافية والرقابية يساعد البنوك على تفادي سلوكيات الاحتيال والأعمال غير المشروعة، كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويجنبها مخاطر عدم الامتثال التي قد تؤدي في النهاية إلى انهيار البنوك وإفلاسها، وبالتالي الضرر بالمنظومة المصرفية ككل. وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات أهمها ضرورة تفعيل آلية الرقابية الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها مراقبة مدى امتثالها للتشريعات المصرفية، مع ضرورة تشديد الرقابة من السلطات الإشرافية، فيما يخص مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في النشاط المصرفي. Abstract This research aims to determine the role of compliance with banking laws and legislation in protecting banks and maintaining their stability and to avoid the risks of non-compliance that adversely affect banks' reputation from both customer and supervisory and supervisory authorities. We found from this research several findings: The adherence to laws issued by supervisory and controlling authorities helps banks to avoid fraud behaviors and illegal actions banking, such as the whitewashing of funds, the financing of terrorism and avoiding the risks of non-compliance that could ultimately lead to the collapse and bankruptcy of banks, hence damage to the banking system as a whole.

الكلمات المفتاحية: الامتثال ; مخاطر عدم الامتثال ; التشريعات المصرفية ; السلطات الإشرافية ; الأعمال غير المشروعة ; Compliance ; Compliance Risks ; Supervisory authorities ; Illegal actions banking ; Banking legislation