مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 1133-1154
2022-06-10

الطعن في قرارات السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني أمام مجلس الدولة

الكاتب : حمال ليلى . عمارة نعيمة .

الملخص

ملخص : من أجل بث الثقة والأمان في مجال المعاملات الإلكترونية أنشأ المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15-04، سلطات للتصديق الإلكتروني تكلف بترقية استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين وتطويرهما وضمان موثوقية استعمالهما، وفي هذا الإطار تم تعيين السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني من طرف السلطـة المكلّفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني من خلال المهام والصلاحيات التي منحها إياها المشرع الجزائري، إذ تتولى متابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لصالح الجمهور، وتكون القرارات المتخذة من طرف السلطة قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف. ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال التطرق لبعض المفاهيم والتعريفات الخاصة بالتصديق الالكتروني ،إضافة إلى تحليل والبحث في مختلف المواد القانونية المتعلقة بالموضوع لنتوصل في النتيجة إلى أن هذه السلطة رغم أهميتها الكبرى ورغم أهمية الدور الذي تقوم به إلا أنه لم يتم تناولها ودراستها كما يجب لا من منظور قانوني ولا فقهي لذا نرى بضرورة الإثراء التشريعي والفقهي للسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني، خصوصا أمام شحّ المنظومة القانونية فيما تعلق بها وعدم إهتمام المشرع بها بالقدر الكافي. Abstract: In order to promote confidence and safety in electronic transactions, Algerian legislation has established, by law No 15-04, authorities to promote and develop the use and reliability of electronic signature and certification and to ensure the reliability of their use. The study aims at demonstrating the importance of the economic authority of electronic certification through the tasks and authorities granted by the Algerian legislature, as it undertakes a meeting and observers of the electronic certificate service provider, and the decisions taken by the concil of the state. This appeal has no effect on a position. We have relied on the analytical descriptive approach to some concepts and definitions of electronic certification, as well as to analyze the various legal articles on the subject. In the conclusion, we find that this authority, despite its great importance and the important role it plays, has not been properly addressed and studied, not from a legal or doctrinal perspective, so we believe that the legislative and doctrinal enrichment of the economic authority of electronic certification is necessary. Especially in the face of the stinginess of legal system in relation to it and the insufficient attention given by the legislator.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية : السلطة ؛ الاقتصادية ؛ التصديق ؛ الالكتروني؛ الطعن. ; : Certification; Electronic; Authority; Economic; Appeal.