مجلة العلوم القانونية و السياسية

EISSN: 2602-6643
Périodicité: Quadrimestrielle
Taux d'acceptation: 60%
Temps moyen de réponse: 104 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 100 Jours

Année de création: 2010
Pays: Algérie
Institution: Université d'El Oued
Facteur d'impact ASJP: 0.2152

Description

The Journal of Legal and Political Sciences is an International Peer-reviewed Academic and Scientific Journal published every four months by the Faculty of Law and Political Sciences at University of El Oued, Algeria. The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

------------------------------------

إعلان هام:

تعلم إدارة المجلة السادة المؤلفين بأننا لا نستقبل المقالات العلمية خلال شهر مارس 2021 (من 01 إلى 31 مارس 2021)، وهذا حتى يتم معالجة المقالات الموجودة حاليا على مستوى البوابة.

كما سيستأنف بحول الله الإستقبال بداية شهر أفريل 2021.

01-10-2019

Volumes

Numéros

735

Articles

وضعية أوقاف المغاربة العقارية في مكة والمدينة المنورة بين شروط الواقفين والقانون السعودي (دراسة تاريخية قانونية)

بن مويزة إبراهيم, شويتام أرزقي,

الملخص: ملخص: قام المغاربة على مر التاريخ بحبس أوقاف عقارية كثيرة (دور، أربطة، زوايا ... الخ) في كل من مكة والمدينة المنورة، وذلك بداية من القرن السابع الهجري/الثالث عشر ميلادي، وبقيت هذه الأوقاف صامدة في وجه صروف الزمان تؤدي دورها المنوط بها بناء على رغبة الواقفين وشروطهم المحددة في الحجج الوقفية، لكن تغير الدول وإحداث التوسِعات، وصدور القوانين المنظمة للأوقاف قد أثر كثيرا على الأوقاف المحبسة وغير مواقعها وأنماطها العمرانية خصوصا في عهد الدولة السعودية الحالية، مما جعل التساؤلات تطرح حول المبررات القانونية للتغييرات التي طرأت على الأوقاف، خاصة إن كان متعارضة مع شروط الواقفين أنفسهم، وطرح الصيغ التي يتم من خلالها تعويض تلك الأوقاف المحبسة دون الإضرار بشروط الواقفين، تحقيقا لمصلحة الوقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين منها. الكلمات المفتاحية: أوقاف، المغاربة، مكة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. Abstract: Beginning the 7th century AH/ 13th century A.D., the Maghrebis in Mecca and Madinah endowed many properties (Homes, Rubats, zawyas ... etc). These endowments lasted for centuries, standing up to time obstacles, performing their role entrusted to them upon the will of the endowers and their specific conditions in the endowment arguments. Nevertheless, alteration in countries, the expansions made, and the issuance of laws governing endowments have greatly affected the endowed properties, and changed their locations and their urban patterns especially in the era of the current Saudi State. This has raised questions about the legal justifications for the changes that occurred in the endowments, particuarly whether they were inconsistency with the conditions of the endowers, and put the formulas by which those endowments are compensated without harming the endowers’ conditions for the interest of the endowment, and not to harm its beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: أوقاف، المغاربة، مكة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. ; key words: Endowments, The Maghrebis, Mecca, Al-Madinah al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia.

الأَعْذَارُ القَانُونِيَّة وَالظُّرُوفُ المُخَفّفَة للعُقُوبَة في قانُون العُقُوبَاتِ الجَزَائِرِيّ Legal excuses and the extenuating circumstances of punishment in the Algerian Penal Code

ضو خالد, السنوسي عبد الرحمان,

الملخص: مُلخّص: يتطرقَ هذا المقال إلى بيان الأعذار القانونية والظروف المخففة للعقوبة في قانون العقوبات الجزائري؛ حيث يتداخل المُسمَّيان في جملة من المميزات، ويختلفان في أخرى، وقد جاء هذا المقال مقسما إلى قسمين، حيث يتناول في القسم الأول المادة 52 من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالأعذار دراسة تحليلية؛ فيُعرِّف الأعذار ويذكر شروطها ومميزاتها وحالاتها، ويأتي في القسم الثاني منه المادة 53 من القانون نفسِه المتعلقة بالظروف المخففة دراسة تحليلية أيضا؛ فيُعرِّف الظروف المخففة ويوردُ حالاتِها، ويَخلص في الختام إلى أهم العناصر التي تميز الظروف المخففة عن الأعذار القانونية، كما يُبَينُ حدودَ السلطة التقديرية للقاضي في اعتبار الظرف المخفف وفي كيفية التخفيف أيضا. Abstract: This article deals with the legal excuses and the extenuating circumstances of punishment in the Algerian Penal Code where the two concepts overlap in a set of features, and differ in others. This article is divided into two sections; the first section deals with Article 52 of the Algerian Penal Code on excuses analytically. It defines excuses and states their conditions, features and situations. The second section deals with Article 53 of the same code on mitigating circumstances analytically as well. It defines mitigating conditions and states their conditions. Finally, it concludes with the most important elements that distinguish extenuating circumstances from legal excuses. It also shows the limits of the judge's discretionary power in considering the mitigating circumstance and how to mitigate.

الكلمات المفتاحية: الأعذار القانونية، الظروف المخففة، التمييز، السلطة التقديرية للقاضي ; Legal excuses, Extenuating circumstances, Discrimination, The discretion of the judge

مدى فاعلية الوساطة في حل النزاعات العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09

كيرواني ضاوية,

الملخص: كرس المشرع الجزائري الوساطة بموجب القانون رقم 08-09. وهي أسلوب يقوم على إيجاد حل ودي للنزاع العقاري القائم بين الخصوم، عن طريق الحوار وتقريب وجهات النظر، بمساعدة شخص محايد. ويصبح المحضر الذي يعده الوسيط والموقع من الأطراف المتخاصمة سند تنفيذي، أي أن الوساطة تعطي حل نهائي للنزاع. غير أنه يعتمد نجاح الوساطة العقارية: على القاضي الذي عليه بذل كل ما في وسعه من جهود لتعريف الخصوم بها وحثهم على إجراءها، وعلى حسن نية الخصوم في السعي الفعلي لإيجاد حل ودي للنزاع، كما يعتمد نجاحها على الوسيط. The Algerian legislator established mediation under Law No. 08-09. It is a method based on search for an amicable solution to the dispute between adversaries, through dialogue and convergence of views, with the help of a neutral person. The minutes drawn up by the mediator, signed by the parties to the dispute and by the judge, becomes an enforceable instrument, which means that mediation gives a final solution to .the dispute However, the success of real estate mediation depends on the judge, who must make every effort to clarify it to them, and urge them to accept it, and on the goodwill of the litigants in the actual pursuit of an amicable solution to the dispute, and its success depends on the mediator as .well

الكلمات المفتاحية: الوساطة العقارية ; إلزامية ; إختيارية ; محضر ; سند تنفيذي ; real estate mediation ; compulsory ; optional ; minutes ; enforceable

إبرام الصفقات في المؤسسات العمومية الاقتصادية (سوناطراك نموذجا)

بلقريشي زاهيــة,

الملخص: تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية أداة فعالة في تنفيذ مختلف سياسات الدولة، فهي شريان حياة الاقتصاد الوطني، تقوم بتسيير مشاريعها عن طريق الصفقات العمومية، التي تعتبر المجال الخصب لتسريع وتيرة التنمية ومواكبة التغيرات الداخلية والخارجية، غير انها تخضع الى خصوصية إجراءات ابرامها في ظل احترام المبادئ الأساسية للتعاقد: من حرية الوصول للطلبات، شفافية الإجراءات والمساواة بين المترشحين حفاظا على المال العام والمصلحة العمومية، هذا ما أكده المشرع في المرسوم الرئاسي 15-247، وفي هذه الدراسة تم التطرق الى مؤسسة سوناطراك كمؤسسة عمومية اقتصادية، اعتمدت لتسيير مشاريعها اعداد إجراءات خاصة مدونة في تعليمة داخلية، مصادق عليها من طرف هيئاتها المختصة، اخذة بعين الاعتبار قانون الصفقات العمومية مرجعا لها في ذلك. Public Economic Enterprises are an active tool in the execution of the various state policies, they are the artery of the life of the national economy, they manage its projects through public procurement, which is a fertile area to activate the development wheel and keep pace interior and exterior changes. Nevertheless, they are subject to the specifics of procurement procedures within the framework of the fundamental principles to conclude them in terms of : free access to the public order, procedural transparency and equality between candidates to preserve public funds and the general interest, which is confirmed by the legislator in Presidential Decree 15-247 as part of this study, the SONATRACH Company was chosen as a model as a public economic company Which was based for the management of its projects the special elaboration registered in the internal circular, approved by the competent entity ,taking into account the public procurement law as a reference .

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية؛ المؤسسات العمومية الاقتصادية؛ إبرام الصفقات العمومية؛ سوناطراك، تعليمة داخلية.Public procurement, Public Economical Companies, methods of concluding public procurement; Sonatrach , Internal circular

جريمة تحريض الشّهود في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

طهراوي الزبير, خلف فاروق,

الملخص: ملخص: تتناول هذه الدراسة جريمة تحريض الشهود التي تعتبر من أخطر الجرائم المؤثرة على سير العدالة، حيث لا يزال التحريض من أكثر المواضيع في قانون العقوبـات مثـاراً للجدل والنقاش، نظراً للطبيعة المميزة التي يتمتع بها المحرض، والذي يقوم بإيجاد الفـكرة الجرمية لدى شخص آخر ويحملـه علـى اقتراف الجريمة، مما يجعله يتميز بخطورة خاصة لا تقل خطـورة عـن دور الفاعـل المادي لها، ففي المجال القضائي يستـغل المحرض نفوذه المادي أو المعنوي لحمــل الشاهد علـى الإدلاء بشهادته زورا أو عدم الإدلاء بها كلية، وقد تطرقت الشريعة الاسلامية والقانون الجزائري لهذه الجريمة وفصّلت في صورها المتمثلة في كل أساليب الترغيب والترهيب، وشروطها والعقوبات المقررة لها في الشريعة والقانون. Abstract: This research paper, study the crime of inciting witnesses, which is considered one of the most dangerous crimes affecting the course of justice, as incitement remains one of the most controversial topics in the law of punishments, given the distinct nature of the inciter, who creates the criminal idea in another person and causes him to Committing a crime Which makes him by a special risk No less than the role of the person who did it, In the judicial domain, the inciterexploits his material or moral authority to make the witness testify falsely or preventhim completely. Islamic Sharia (Islamic Law) and Algerian law have mentioned this crime and detailed its forms of all methods of carrot and stick, and its conditions and penalties in Sharia (Islamic Law) and the law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشهود؛ التحريض؛ الإكراه؛ الإغراء؛ الرشوة. ; key words: witnesses; incitement; Compulsion; seduction; Bribery.

إلتزام المنتج بتتبع مسار سلامة منتوجاته في مواجهة مخاطر التطور العلمي دراسة تحليلية في التشريع الجزائري والمقارن. The producers' commitment of the producer to track the safety of his products in the face of the dangers of scientific development Analytical study in the Algerian comparative legislation.

غمام جريدي مليكة,

الملخص: ملخص: بفضل التقدم العلمي الذي عقب الثورة الصناعیة ظهرت منتوجات ذات تكنولوجيا عالية و أكثر رفاهیة، إلا أن هذه المنتوجات في ذات الوقت معقدة التركيبة ، وتحمل في طیاتها أخطارا كامنة تهدد حیاة البشر يصعب إكتشافها، وقد لا یكون من الممكن إكتشاف تعيبها في حدود المعرفة الفنیة السائدة وقت الإنتاج أو وقت طرح المنتوج للتداول . ومن ثم بات لازما على المنتج تتبع سلامة منتوجاته بمراقبتها طيلة مسار حياتها لاسيما مرحلة التسويق وعند الإستهلاك، للتصدي لكل الأضرار الناتجة عن تعيبها فور العلم بها، وإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة ، وفق ما تتطلبه معطيات حالة المعرفة العلمية والفنية المتطورة في إطار الوفاء بالإلتزام ، بإخبار المستهلك بمخاطر المنتوج أوسحبه أو إسترجاعه أو تعليق الخدمة.....إلخ Abstract: Due to the scientific progress that occurred after the Industrial Revolution, many products of high technology appeared. However, those products are of complex structures and they carry hidden dangers that threaten the human life. It may not be possible to discover the drawbacks of the those products when they were produced or marketed. Thus, it is of high importance for the producers to follow the safety of their products and controlling them through the marketing and the consuming stages. Moreover, they should face all the drawbacks as soon as they discover them and take all the necessary procedures by telling the consumer about the risks of the product, pull it out of the market, retrieved it, suspending service…etc.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإلتزام بالتتبع، مسار المنتوج ، السلامة ، المعرفة العلمية ، مخاطر التطور العلمي ، الإخبار، السحب، استرجاع المنتوج ، تعليق الخدمة . ; key words committment, tracking , path of the product, safety, the scientific knowledge, the dangers of the scientific development , News , the dragging, retrievad of the product, suspending service.

أساليب مقاومة الدعاية الإعلامية للعدوان بين الشريعة والقانون

مزعاش رياض, طبشوش نسيمة,

الملخص: الملخص: تعد الدعاية الإعلامية للعدوان واحدة من أبرز الظواهر التي تطبع المجتمع الدولي المعاصر والتي لاتزال تمارس بمختلف أشكالها على الأفراد والشعوب والدول، وقد اتسم استخدام الدعاية الإعلامية للعدوان بالاستمرار، فأصبحت اليوم تستخدم زمن السلم كما تستخدم زمن الحرب، فكيفت طرقها وطورت أساليبها، وعليه فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى مناقشة وتحليل أساليب مقاومة الدعاية الإعلامية للعدوان بين الشريعة والقانون الدولي، لذا بات اتخاذ موقف من الدعاية الاعلامية للعدوان والإلمام بمختلف أساليب مقاومتها وكشف حقيقتها ضرورة ملحة يمليها واقع العلاقات الدولية. Abstract: The media propaganda of the aggression is considered as one of the most prominent phenomena that characterised the contemporary international community, and continuous to be practiced in its various forms on individuals, peoples and states. This research paper aims to discuss and analyse methods of resisting media propaganda of aggression between sharia and international law and mastering its various resistance techniques and revealing its truth is an urgent necessity dictated by the reality of the international relations.

الكلمات المفتاحية: العدوان؛ الدعاية الإعلامية؛ الحرب؛ السلم. ; : aggression; war; peace; media propaganda.

تسريح المتربص لعدم الكفاية المهنية في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

بدري مباركة,

الملخص: ملخص: لقد ألزم المشرع الجزائري المترشح الذي تمّ تعيينه بقضاء فترة تربص بصفته متربصا، حيث يتم تقييمه خلالها بشكل متواصل ودوري وفقا لمعايير موضوعية، وذلك بهدف الحكم على مدى صلاحيته أو كفايته المهنية للبقاء في الوظيفة، وبعد انقضاء هذه الفترة يتم – حسب الحالة – إما ترسيمه أو تمديد فترة تربصه أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض. نظرا لخطورة التسريح بسبب عدم الكفاية المهنية باعتباره إحدى حالات انتهاء خدمة المتربص، وبهدف تمييزه عن التسريح التأديبي، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم هذا الشكل من التسريح وتوضيح الضوابط المتعلقة به والمحددة في التشريع الجزائري، والتي تعتبر ضمانات هامة لحماية المتربص. : Abstract The Algerian legislator has obliged the nominated candidate to spend a probationary period, as an employee on probation, during which he is assessed continuously and periodically according to objective criteria to judge his professional competence to remain in function. And after the expiration of this period, depending on the situation, either he is appointed, or his probation is extended, or he is dismissed without prior notice or compensation. Considering the gravity of dismissal due to lack of professional competence, as it is one of the cases of termination states of the employee on probation, and in order to distinguish it from disciplinary dismissal, we have tried through this study to define the concept of this form of dismissal, and clarify the standards related to it that are specified in the Algerian legislation, which are considered important guarantees to protect the employee on probation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المتربص؛ فترة التربص؛ التسريح؛ عدم الكفاية المهنية؛ الوظيفة العمومية. ; key words: employee on probation; probationary period; dismissal; lack of professional competence; the public service.

قراءة في القانون التونسي للمؤسسات الناشئة، من أجل إصدار قانون جزائري ناجع لها

مخلوف كمال, شيهاني سمير,

الملخص: تُعدُّ التجربة التونسية رائدة في مجال المؤسسات الناشئة مقارنة ببقية دول المغرب العربي؛ حيث تعتبر من أهم مكونات النسيج الاقتصادي، ولأجل ذلك أصدر المشرع التونسي سنة 2018 قانونًا خاصًا بها. في مقابل ذلك تبنت الجزائر سياسة جديدة موجهة نحو الاهتمام بالمؤسسات الناشئة؛ وذلك لما لهذه الأخيرة من خصوصيات ومميزات تؤهلها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن تزامن ذلك مع غياب نص قانوني يؤطرها ويسمح لها بتحقيق الأهداف المنتظرة منها، والمتعلقة بالتنمية. وقد جاءت هذه الدراسة لإبراز أهم محاور القانون التونسي للمؤسسات الناشئة، مع القيام بإسقاطها على ملامح القانون الجزائري المنتظر ليكون أكثر نجاعة. Abstract: The Tunisian experience is considered to be a pioneer in the start-ups, especially in comparison with the rest of the Arab Maghreb counties. Due to the important role of the start-ups in the economic fabric. For that the Tunisian legislator issued in 2018 a special law about it. On the other hand, Algeria adopted a new policy directed towards being more interested with the emerging institutions or the start-ups, because of the peculiarities and advantages of the latter to achieve the desired economic take-off. However, this approach is coincided with the absence of legal texts that frame this type of institutions and allow it to achieve its development goals. Through this study, we are trying to highlight the most important themes in Tunisian law about the start-ups, with an attempt to bring it down on the features of the expected Algerian law.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة الناشئة؛ التنمية الاقتصادية؛ الابتكار؛ التجربة التونسية. key words: Start-up; Economic Development; Innovation; Tunisian experience.

عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري The work for public benefit penalty in Algerian legislation

محي الدين حسيبة,

الملخص: ملخص: تعد العقوبات البديلة من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية المقررة تشريعيا لتكون بين يدي القاضي، يلجا إليها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك وتوافرت شروط تطبيقها، وإلا قضي بعقوبة الحبس قصير المدة. وكانـت عقوبة العمل للنفع العـام إحـدى أهـم العقوبـات البديلـة التـي أخذت مكانتها في المشهد العقابي الجزائري، بموجب القانون رقم 09-01مؤرخ في 25 فيفري 2009، المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 مؤرخ في 7 يوليو 1966، المتضمن قانون العقوبات. وعليه تأتي هذه الدراسة لمعالجة كيفية تناول المشرع الجزائري لعقوبة العمل للنفع العام بالتنظيم القانوني، بما يحقق إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم. الكلمات المفتاحية: العمل؛ النفع العام؛ العقوبة السالبة للحرية؛ الحبس قصير المدة. Abstract: Alternative penalties are among Legislative disciplinary treatment regimes established by law, that The judge turns to its if the circumstances of the crime so require and the conditions for its application are fulfilled. Otherwise, he is sentenced to a short-term prison sentence. One of the most important alternative penalties that took its place in the Algerian punitive scene was the work penalty for the public benefit, Under Law No. 09-01 of February 25, 2009, amending and supplementing Ordinance No. 66-156 of July 7, 1966, containing the Penal Code. Accordingly, this study comes to address how the Algerian legislator handles the work penalty for the public benefit in the legal organization, in a way that realizes the reform and rehabilitation of those convicted. key words: The work for public benefit; punishment which privates freedom; the short termed imprisonment.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العمل؛ النفع العام؛ العقوبة السالبة للحرية؛ الحبس قصير المدة. key words: The work for public benefit; punishment which privates freedom; the short termed imprisonment

انتقال الحق في التعويض للورثة في نطاق التعويض عن الضرر المعنوي

منصوري محمد العروسي, حلوش فاطمة أمال,

الملخص: ملخّص: يطرح موضوع التعويض عن الضرر المعنوي إشكالات عديدة، ومن أهمها مشكلة البحث في انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثة المضرور المتوفي، هذه الأخيرة عرفت الكثير من الجدل والاختلاف، فانقسم الفقه والقضاء بشأنها بين رأي مؤيد لها وآخر رافض، كما تباينت مواقف القوانين المدنية بين منظم لها صراحة وبين ساكت عنها، وتهدف هذه الدراسة إلى البحث حول موقف الفقه والقضاء والقوانين المدنية من مسألة جواز اعمال مبدأ انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي الى الورثة، وكذا الإجابة على العديد من الإشكالات والتساؤلات الأخرى التي يطرحها هذا الموضوع. Abstract: The issue of compensation for moral damage posed many problems. The most important of which is the problem of researching the transfer of the right to compensation for moral damage to the heirs of the affected deceased. This topic recently has known a lot of controversy and disagreement, so the jurisprudence and the judiciary were divided between an opinion in favor of it and another that rejected it. In addition, the positions of civil laws varied between an explicit organizer and one who was silent about it. The study aims to research the position of jurisprudence, judiciary and civil laws regarding the issue of permissibility of the principle of transferring the right to compensation for moral damage to the heirs, as well as to answer many other questions and issues raised by this topic.

الكلمات المفتاحية: الضرر المعنوي ; الضرر ; التعويض ; انتقال الحق ; الورثة ; المضرور المباشر ; moral damage ; damage ; compensation ; transfer of right ; heirs ; the direct affected person

تجريد أموال المدين كدفع من الدفوع المقررة لمصلحة الكفيل في القانون الفلسطيني "دراسة مقارنة بالقانون الكويتي"

أبو مارية علي,

الملخص: ملخص: تعتبر الكفالة إحدى الضمانات المهمة في التعاملات المدنية منها والتجارية، وسواء كانت شخصية أم عينية فهي من الضمانات التي يطمئن إليها الدائن، مفادها أنه إذا حل أجل الوفاء ولم يقم المدين بالوفاء بدينه فللدائن الحق في الرجوع على الكفيل ومطالبته بقيمة الدين، فإن امتنع عن الوفاء جاز للدائن أن ينفذ على أمواله، إلا أن المشرع ومن خلال الموازنة بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه ومصلحة الكفيل في تجنب التنفيذ على أمواله باعتبار التزامه التزاما تابعا منح للكفيل غير المتضامن حقا يخوله التمسك بالدفع بتجريد المدين من أمواله، على أن إثارة هذا الدفع مع توافر شروط قبوله يؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل ومباشرة التنفيذ على أموال المدين، وهذا الموضوع يثير العديد من الإشكالات بعضها يتعلق بالكفيل وبعضها يتعلق بأموال المدين، وعليه هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم الاشكالات التي يثيرها هذا الدفع من خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن الدفع بالتجريد يؤدي إلى تقليص إجراءات التقاضي وتوفير الجهد والوقت والمال على الدائن والكفيل، وتختم الدراسة ببعض التوصيات أبرزها جواز استعمال حق التجريد سواء في مرحله المطالبة أو في مرحله التنفيذ . Abstract Ensuring the bail is one of the important guarantees in civil and commercial transactions. Whether personal or in-kind, it is one of the guarantees to which the creditor is satisfied. It, however, means that if the repayment deadline is due, and the debtor does not pay its debt, the creditor has the right to reclaim the guarantor and ask for the value of the debt. If he refuses to pay, the creditor may get access to the guarantor’s money. However, the legislator ̶through a balance between the creditor’s interest in fulfilling his right and the interest of the guarantor in avoiding implementation of his money, considering his commitment is a subordinate obligation, has offered the non-corporate guarantor a right authorizing him to adhere to the payment by demilitarizing the debtor of his money. Raising this payment under the condition of accepting it, however, leads to halting the implementation procedures on the sponsor’s funds and initiating implementation on the debtor’s funds. This issue raises many problems, some of which are relate to not only the guarantor but also the debtor's money. Accordingly, this study aims at clarifying the most important problems raised by this payment by answering the questions of the study through following a descriptive, analytical and comparative approach. Finally, the study has come out with several findings, the most important was that the payment of abstraction leads to the reduction of litigation procedures and saves effort, time and money for the creditor and the guarantor, and concludes the study with some recommendations, the most prominent of which is the possibility of using the right of demilitarization both at the stage of the claim and in the implementation stage.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التجريد، الكفيل، الكفالة، الضمان العيني، التنفيذ . ; Keywords: Demilitarization, Foster, Sponsorship, In-kind Guarantee, Execution

مساهمة الدفع بعدم الدستورية في الكشف عن عدم الكفاءة السلبية للبرلمان

عنان امال,

الملخص: تهدف ألية الدفع بعدم الدستورية في الأساس إلى حماية حقوق وحريات الأفراد ،إلا أن دورها في واقع الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، وذلك لإعتبارها وسيلة تسهم في تنقيح المنظومة القانونية من النصوص التشريعية المتناقضة مع أحكام الدستور من خلال كشفها عن حالات عدم الكفاءة السلبية التي تثبت إخفاق الهيئة التشريعية في ممارسة إختصاصها التشريعي، إلا أن دورها محدود بنظر لما تخضع له هذه الألية من قيود تشريعية ومايحيط بها من عراقيل تحد من إمكانية إثارتها و إستمراريتها لتحكم قضاة القانون في تحديد مصير الدفع ناهيك على مايترتب عن سيطرة القاضي الدستوري على الأحكام التشريعية التي تناولها الدفع. The unconstitutional defense mechanism aims mainly to protect the rights and freedoms of individuals, but in reality its role is not limited to that only because it is considered a means that contributes to revising the legal system of legislative texts that contradict the provisions of the constitution by revealing cases of negative incompetence that prove the failure of the commission However, its role is limited by the legislative restrictions that this mechanism is subject to and the obstacles surrounding it that limit the possibility of raising it and its continuity. Law judges rule in determining the fate of the payment, not to mention the consequences of the constitutional judge’s control of the legislative provisions dealt with in the defense.

الكلمات المفتاحية: إثارة الدفع بعدم الدستورية، عدم الكفاءة السلبية، تفسير القانون، جودة التشريع. ; Stirring up the claim of unconstitutionality - negative incompetence - interpretation of the law - quality of legislation

تأثير المحاصصة الطائفية على بناء النظام الديمقراطي -حالة العراق 2003-

الأقريد محبوبة, باسماعيل عبد الكريم,

الملخص: ملخص: تعد المحاصصة الطائفية (السياسية )من الأساليب التي تعتمد لتوزيع المناصب في الحكومة بين المكونات والأطياف على أسس طائفية، و قد أستخدمت في العراق وصاية من الاحتلال الأمريكي، الذي إعتبرها الحل الأمثل للمشاكل السياسية وبناء نظام ديمقراطي في بلد كان تحت سيطرة حزب البعث، بينما رأى الكثيرين أنها تعد مشكلا و ليست حلا، و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المحاصصة الطائفية، و توضيح مفهومها، و أهدافها، و فحص الخصائص التي تتميز بها، و كذا تأثيرها على بناء الدولة وطبيعة النظام السياسي في العراق بعد الإحتلال الأمريكي، و خلصت الدراسة إلى ضرورةالتطبيق الصحيح لأسس الديمقراطية التوافقية، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والقضاء على أزمات الهوية والصراع المذهبي. الكلمات المفتاحية: نظام المحاصصة، الطائفية، الديمقراطية التوافقية، بناء الدولة، العراق. Abstract: sectarian quota (political) is one of the methods used in Iraq to distribute positions in government among the components and sects on sectarian bases. It was used as a guardianship of the American occupation, whiche considered it the best way to solve the political problems and build a democratic regime in a country which was controlled by the Baath Party, While many saw it as a problem and not a solution. this study aims at highlighting sectarian quota and clarifying its concept, its goals and its characteristics .Also, it investigates its effect on building the nation and on the nature of the political system in Iraq after The American occupation. The study concluded that the principles of a consensual democracy must be properly applied to achieve political stability and to eliminate the crises of identity and doctrinal conflict. Keywords: the system of quota; Sectarianism; Consensual Democracy; Nation –building ; Iraq.

الكلمات المفتاحية: نظام المحاصصة؛ الطائفية؛ الديمقراطية التوافقية؛ بناء الدولة؛ العراق؛ the system of quota; Sectarianism; Consensual Democracy; Nation –building ; Iraq.

أثر نظرية الوضع الظاهر على مبدأ نسبية العقود وتطبيقاتها في القانون المدني الجزائري

يوسفي كهينة, سلايم عبد الله,

الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر نظرية الوضع الظاهر على مبدأ نسبية العقود، فالقاعدة أن العقد بما يُنشِئُه من حقوق والتزامات لا يسري إلا في العلاقة بين العاقدين، وهو ما يُعرَف بـ "مبدأ نسبية آثار العقد"، حيث لا يتلقّى الغير حقّا ولا يتحمّل التزامًا بمقتضى عقد لم يكن طرفًا فيه. وقد توصلت الدراسة إلى أن المُشرّع قد يَخرج على هذه القاعدة بناءً على نظريّة الأوضاع الظاهرة، والتي بموجبها فإنّ تصرّفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النيّة، تُرتّب آثارها في مواجهة صاحب المركز الحقيقي رغم أنّه لم يكن طرفًا في ذلك التّصرّف، استثناءً من مبدأ نسبية العقد. وقد أورد المُشرّع عدّة تطبيقات عمليّة لنظريّة الأوضاع الظاهرة في القانون المدني الجزائري. Abstract: The research aimed at studying the Effects of clear situation theory on acts relativity. Initially, the act with its rights and engagements, concerns only the relation between the contracting parts, know as relativity of the act’s effects. No right is given unless he is a part of it. This study found that the legislator theory, The holder of this situation comportment leads to face its effects in facing the real owner despite of not being a part of it. The legislator made various practices to clear situations theory at the Algerian Civil Law.

الكلمات المفتاحية: نسبية العقود ; نظرية الوضع الظاهر ; الوكيل الظاهر ; الوارث الظاهر ; الدائن الظاهر ; acts relativity ; clear situation theory ; apparent agent ; apparent heir ; apparent creditor

التزامات البنك المسحوب عليه بمناسبة عوارض الدفع في الشيك على ضوء الأحكام الجديدة للقانونين الجزائري والفرنسي

بوعزة هداية,

الملخص: عني المشرع الجزائري بتنظيم عوارض الدفع في الشيك، و التي قد تعرقل أو تحول دون استيفاء الحامل أو المستفيد لمبلغ أو قيمة الشيك. ويتضح من خلال التعديلات الأخيرة للقانون التجاري الجزائري عدم اكتفاء المشرع بمعالجة تلك العوارض بعد وقوعها، بل انتقاله على غرار نظيره الفرنسي إلى البحث عن وسائل جديدة توفر ما عجز الردع الجنائي عن تحقيقه، تتميز بالطابع الوقائي و الحمائي لا طابع الزجر والردع الجنائي. لذلك تستهدف هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الالتزامات و التدابير التي يتعين على البنك المسحوب عليه اتخاذها في حالة قيام أحد تلك العوارض. Abstract: The Algerian legislator is concerned with regulating cheque payment incidents, which may prevent the holder or beneficiary from paying the value of the cheque. recent amendments to Algerian commercial law show that the legislator is not satisfied by his treatment of such incidents. Like his French counterpart, the Algerian legislator tends then to look for new means, being protective and not deterrent, to provide what criminal deterrence has failed to achieve. This research paper aims to shed light on the obligations and actions that the withdrawal-executing bank must take in the face of any of such incidents. key words: cheque; provision; withdrawer; withdrawal-executing bank; payment incidents.

الكلمات المفتاحية: الشيك ; مقابل الوفاء ; الساحب ; المسحوب عليه ; عوارض الدفع cheque; provision; withdrawer; withdrawal-executing bank; payment incidents.

عولمة نصوص التجريم: الواقع و التحديات

علا كريمة,

الملخص: ملخص: أضحت العولمة التشريعية عموما والجنائية منها خصوصا واقعا لا مفر منه، حيث ألقت بظلالها على نصوص التجريم، فأدخلت عليها شوارد ليست منها، بأن حركت كيانها، وأضفت عليها تجديدا، أثر على نمطية تكوينها، على النحو الذي يحتم إعادة النظر في النظام التشريعي العام ومراجعة خصائص هذا الأخير وكيفيات إنفاذه، لتوقع العولمة الجنائية- تبعا لذلك - نوعا من التأزم بنصوص التجريم، تحت طائلة تطوير النظام التشريعي، وتنسيق الجهود الدولية والمواءمة بينها لمكافحة الإجرام العالمي المنظم؛ في الوقت الذي لم يسلم التصوير المثالي لفكرة العولمة الجنائية من آثار صادمة على مستوى البناء التشريعي للقاعدة التجريمية؛ حيث يمكن القول بأن العولمة فرضت واقعا غير مألوف في سياسة التجريم، مس مرتكزات هذه الأخيرة، بصورة مباشرة؛ حيث استهدف صلاحية سلطة التشريع، وحد منها، ومس مبدأ الثبات التشريعي، كمقوم جوهري يضمن مبدأ الأمن القانوني بالقاعدة الجنائية، وقلل من فعليه هذه الأخيرة؛ بأن جعل من سنها وصياغتها محض التزام وطني بالمواءمة التشريعية لما تفترضه التزامات التشريع الدولية. Abstract: Legislative globalization in general, and globalization of crime in particular, became an unavoidable reality, influencing the criminal legal texts, by introducing in it external factors, causing a change in its structure, and triggering its renewal, which affected its typical composition, and hence necessitating a reconsideration of the general legislative system and revision of its characteristics and its enforcement methods. Consequently, the globalization of crime caused a kind of deadlock within the criminalization legal texts, subject to development of the legislative system, coordination of the international efforts and harmonizing between them to combat the transnational organized crime. While the exemplary depiction of the globalization of crime could not escape from engendering traumatic impacts on the legislative construction of the criminalization rule, since we can say that globalization imposed an unusual reality on criminalization policy, affecting directly the foundations of this latter, by targeting and limiting the powers of the legislative authority, it also affected the legislative consistency as a material component ensuring the principle of legal security within the criminal rule, It reduced the efficiency of this latter by making its enactment and formulation subject to a national commitment of legislative harmonization with regard to the international legislative obligations.

الكلمات المفتاحية: العولمة الجنائية ; قواعد التجريم ; السياسة الجنائية ; الانفراد بالتشريع ; المواءمة التشريعية ; Globalization of crime ; Rules of criminalisation ; Criminal policy ; Independence of legislation ; Harmonization

دور المنظمات غير الحكومية في الحوكمة البيئية العالمية

نامر هيبة,

الملخص: تكتسي دراسة المنظمات غير الحكومية أهمية بالغة، كونها أصبحت تمثل أحد أهم الفواعل المشاركة في الحوكمة العالمية التي تعمل على إدارة مختلف القضايا في مقدمتها القضايا البيئية، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في ضبط السياسات البيئية العالمية من أجل الحد من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها البيئة، وقد انطلقت دراستنا من إشكالية رئيسة كيف تساهم المنظمات غير الحكومية في تحقيق الحوكمة البيئية العالمية؟ حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في أن المنظمات غير الحكومية تمتلك آليات فعالة تؤهلها لأن تمارس نفوذا وتأثيرا كبيرين في نظام الحوكمة البيئية العالمية، في المقابل تواجهها مجموعة من التحديات تجعل من نشاطاتها محدودة وتحول دون أدائها لمهامها. The non-governmental organizations are crucially important, as they are effective factors participating in the global governance working on diverse issues, of which is the environmental ones. Therefore, the current research aims at highlighting the roles of the non-governmental organizations in regulating the global environmental policies to limit the serious violations transgressing the environment. The statement of the problem from which the current study departs is the following: how do non-governmental organizations contribute to achieving global environmental governance? The findings yielded from this study revealed that non-governmental organizations do possess effective mechanisms that permit them to exercise power over the global environmental governance system; On the other hand, these non-organizations are faced with many challenges limiting their activities and impeding them from performing their role fittingly.

الكلمات المفتاحية: المنظمات غير الحكومية؛ الحوكمة؛ البيئة؛ الحوكمة البيئية العالمية؛ القضايا البيئة. ; Non-governmental organizations; Governance; Environment; Global Environmental Governance; Environmental Issues

القيادة التحويلية وأثرها في تحقيق الالتزام التنظيمي

قوال فاطمة,

الملخص: تعتبر القيادة التحويلية من المواضيع الحساسة والتي تكتسي أهمية كبيرة داخل أي منظمة، وتتضح أهميتها من خلال قدرتها العالية على قيادة المنظمة في مواجهة التحديات والتطورات الحديثة من خلال التأثير في سلوكيات المرؤوسين وعليه هدفت هذه الدراسة للتعرف على إسهام القيادة التحويلية بأبعادها المختلفة (التأثير المثالي للقيادة، التحفيز الملهم، الاستثارة الفكرية والاعتبار الفردي) في تحقيق الالتزام التنظيمي لدى العاملين، وذلك بهدف بلوغ الأهداف التنظيمية وتعزيز الاستقرار والثقة بين القادة والعاملين ومنظمتهم من أجل التطوير والبقاء. Transformational leadership is one of the sensitive topics that are of great importance within any organization, and its importance is evidenced by its high ability to lead the organization in the face of modern challenges and developments by influencing the behavior of subordinates. Therefore, this study aimed to identify the contribution of transformational leadership in its various dimensions (the ideal effect of leadership, Inspirational motivation, intellectual stimulation and individual consideration) in achieving organizational commitment among workers, with the aim of achieving organizational goals and enhancing stability and confidence among leaders, workers and their organization for development and survival.

الكلمات المفتاحية: القيادة التحويلية . ; التأثير المثالي . ; التحفيز الملهم . ; الاستثارة الفكرية . ; الاعتبارات الفردية . ; الالتزام التنظيمي. Transformational Leadership, Ideal Impact, Inspiring Motivation, Intellectual Arousal, Individual Considerations, Organizational Commitment.

تحديات إشراك الفواعل غير الرسمية في الصنع الجيد للسياسة الطاقوية في الجزائر

كيم سمير, كواشي وهيبة,

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد تحديات المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في حوكمة السياسة الطاقوية في الجزائر، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في حوكمة السياسة الطاقوية في الجزائر تعترضها تحديات عديدة أبرزها حداثة التجربة الجزائرية في مجال التوجه نحو حوكمة الموارد الطاقوية، و غياب إطار تعاوني وتنظيمي بين الهيئات الحكومية المعنية بالسياسة الطاقوية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أن تشكل المجتمع المدني ضمن إقتصاد ريعي يمنعه أن يؤدي دور حقيقي في حوكمة السياسات العامة عموما و القطاع الطاقوي تحديدا. The aim of this research paper is to monitor the challenges of effective contribution of civil society organizations in energy policy governance in Algeria. This study concluded out that the participation of such organizations such governance faced with many challenges most notably of them are : the recency of the algerian experience in field of going toward energy resources governance, also the absence of cooperative and organizational framework between government agencies concerned with energy policy and civil society organizations, in addition of civil society formation within a rentier economy that prevents it to play the real role generally in public policy governance, and the energy sector in particular.

الكلمات المفتاحية: الفواعل، الصنع الجيد، الطاقة، الجودة، الجزائر Actors; Well made ; Energy; Quality; Algeria.

نحو تكريس أساس جديد للمسؤولية المدنية للوالدين عن فعل أولادهما القصر - دراسة قانونية مقارنة - Towards establishing a new basis for parents ‘civil liability for the actions of their minor children - A Comparative legal study -

قاشي علال ,

تاريخ الارسال: 28-09-2020 تاريخ النشر: 28-12-2020 ص 12-25.

الدائرة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري

أونيسي ليندة ,

تاريخ الارسال: 23-08-2020 تاريخ النشر: 28-12-2020 ص 26-41.

التسلطية الانتخابية في المجتمعات الانتقالية: كينيا (1992-2007) نموذجا

سوراخ إلهام , مغراوي لقمان ,

تاريخ الارسال: 11-07-2020 تاريخ النشر: 28-12-2020 ص 42-73.

النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث النفطي حالة البحر الأبيض المتوسط

عياشي فاطمة , بودفع علي ,