الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر والأنظمة المقارنة The Légal Charactérization of Independent Administrative Authorities in Algeria and the Comparative Systems
بوطابت كريمة,
الملخص: إن تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة قد عرفا جدلا واسع النطاق في الجزائر على غرار كل دول العالم ، ففي ظل التزام القضاء موقف الحياد تجاه هذه المسألة في جل الأحوال، نجد المشرع قد كيف بعض هذه الهيئات بصريح النص ، في حين بقي مترددا أو التزم الصمت في تكييف بعضها الآخر و هو مايعكس غياب رؤية متكاملة متجانسة وواضحة حول النظام القانوني لهذه الهيئات و إمكانية تشكيلها لفئة قانونية موحدة من عدمه.
Abstract:
Defining the legal of independent administrative authorities in Algeria as all over the world has been very controvertial.While the judiciary kept neutral almost in all cases,the Algerian legislature; however , has provided an explicit legal characterization in some cases and hesitated or did not intervene in many other ones.Thus, no integral ,homogenous and clear vision is provided over these institutions of having a uniform legal category.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السلطات الادارية المستقلة ؛ التكييف القانوني ؛ النظام القانوني ؛ المشرع الجزائري؛القضاء .
keywords: Independent administrative authorities. Legal characterization; Légal System; Algerian Législature ; Judiciary
صور جرائم تقنية المعلومات وفقا للاتفاقية العربية لسنة 2014
كيسي زهيرة,
حمي أحمد,
الملخص: إضافة إلى ما نص عليه قانون العقوبات الجزائري في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث منه، من مجموعة الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والتي تشكل ما يعرف بالجريمة المعلوماتية، جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات سنة 2014 بمجموعة أخرى من الأفعال والتي تشكل صورا جديدة من الجرائم المعلوماتية. وذلك سواء تعلق الأمر بالمساس بتقنية المعلومات في حد ذاتها أو بارتكاب جرائم تقليدية من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتمثلة في تقنية المعلومات.
من خلال هذا العمل سنقوم بعرض مختلف هذه الصور الإجرامية مع الوقوف عند كل جريمة على حدة.
الكلمات المفتاحية: المعلوماتية; جرائم; الاتفاقية; المعالجة الآلية.
عن فتح قطاع الإعلام السمعي البصري في الجزائر أمام المنافسة الحرة
سحوت جهيد,
الملخص: بعد الاحتكار المطلق لقطاع السمعي البصري في الجزائر من طرف السلطة السياسية لأكثر من خمسة عقود من الزمن؛ تمّ من خلال القانون 12-05 المتعلق بالإعلام إنهاء هذا الاحتكار. وإنهاء هذا الاحتكار الذي تزامن مع ظهور فاعلين جدد وضرورة انسحاب الدولة من التدخل المباشر في القطاع، حتما إنشاء سلطة ضبط السمعي مستقلة، كهيئة إدارية مستقلة تشرف على ضبط هذا القطاع. وهو ما تكرس عن طريق القانون رقم 14-04، المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه السلطة في السهر على حرية المنافسة في القطاع، فضلا عن الحياد، الموضوعية، الشفافية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري؛كما تمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها بضفتها الضامن والحارس على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري.
الكلمات المفتاحية: السمعي؛البصري، المنافسة
الاستثمار الأجنبي في مجال التأمين في الجزائر
عباس كريمة,
الملخص: باعتباره من أهم مصادر التمويل الخارجية، سعت بلادنا نحو استقطاب الإستثمار الأجنبي في جميع المجالات، و خصوصا في مجال التأمين ( مجال الخدمات ) وذلك بتوفير مختلف الظروف الملائمة، من حماية و تحفيزات وامتيازات .
ولعل المراجعة المستمرة لقوانينها المتعلقة بالإستثمار، وكذا المتعلقة بالتأمينات أكبر دليل على ذلك حيث أدى ذلك إلى جلب العديد من المستثمرين الأجانب في مجال التأمين، سواء في شكل شركات، أو فروع لشركات أو من خلال مكاتب تمثيلية، أو أخيرا في شكل سماسرة إعادة التأمين، الأمر الذي من شأنه النهوض بقطاع التأمين في بلادنا، من خلال خلق جو من المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال، وبالتالي دفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد .
الكلمات المفتاحية: الإستثمار الأجنبي; قوانين الإستثمار; قانون التأمينات; التنمية الإقتصادية .
(الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم (دراسة تحليلية في ضوء الفقه و التشريع المقارن
علاء الدين قليل,
الملخص: إن القاضي الإداري في إطار قضاء الإلغاء, يعمد إلى فحص مدى مشروعة القرار الإداري, ليقضي بإلغائه إن كان غير مشروع, لكنه قد يقوم بإلغاء الجزء أو الأثر غير المشروع فقط, دون باقي أجزاء القرار الإداري, نبحث من خلال هذه الدراسة هذه الفكرة أو النظرية المسماة بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري المخاصم في نطاق القانون و القضاء الإداري
الكلمات المفتاحية: القاضي الإداري- الإلغاء الجزئي للقرار الإداري-القضاء الإداري
السيادة الوطنية في ظل مقاربة مسؤولية الحماية.
روشو خالد,
الملخص: ملخص:
تعد فكرة السيادة الوطنية في الأنظمة القانونية الناظمة لشؤون و علاقات الدول الركن الأساس في بقاء واستقلال الدول، و من ثمّ فإن حريتها في تصرفاتها داخل إقليمها أو خارجها يكون بناءا على قواعد القانون الدولي الثابتة، غير أن هذا المفهوم كقيمة و مبدأ استقر عليه التعامل الدولي اهتزّ كثيرا و خصوصا بعد تعاظم الاهتمام الدولي بفكرة حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى بالموازاة إلى نضج مقاربة الحماية الإنسانية لهذه الحقوق، وذلك تبعا لما يسمى بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، و ما تترتب عنه من بروز لفكرة المسؤولية الدولية لحماية هذه القيم المرتبطة أساسا بالإنسان، الشيء الذي أعاد النظر في فكرة السيادة من جديد وفق أطر و مفاهيم تبعا لأولوية حماية حقوق الإنسان التي أصبحت لها قيمة دولية.
: Abstract
The idea of national sovereignty in the legal systems governing the affairs and relations of states is the main element in the survival of states independence; and therefore their freedom to act within or outside their territory is based on the established rules of international law .however this concept as a value and a principle on which international action has been based is very shaker ;especially after the international interest in the idea of human rights has grown which led to parallelism to maturity of the human protection approach of these rights. And this in accordance with so called international human rights system; and the emergence of the idea of international responsibility for the protection of these values which are primarily related to man; which has re examined the idea of sovereignty in accordance with the frameworks and concepts according to the priority of the protection of human rights.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السيادة الوطنية؛ المسؤولية الدولية للحماية؛ حقوق الإنسان؛ التدخل الدولي الإنساني.
Key words: National sovereignty; International liability for protection; Human rights; International humanitarian intervention
الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود و التأديب و مدى دستوريتها
ســوريــة ديــش,
الملخص: ملخص :
قانون العقوبات الإداري هو قانون يستهدف تخفيف العبء عن الجهاز القضائي الجنائي، و تحويل عدد من الجرائم بشروط و ضوابط و ضمانات قانونية معينة من حيز قانون العقوبات إلى حيز قانون آخر، بحيث يتم العقاب على هذه الجرائم بعقوبات إدارية توقعها السلطة الإدارية، و يعتبر تفعيلا لنظرية الحد من العقاب، حيث تهدف إلى التحول عن الجزاءات الجنائية في جرائم معينة لصالح قانون آخر لعدم خطورة الجرائم، و استطاعة مواجهتها إداريا، بالإضافة إلى التخفيف على القضاء .
و عليه يخرج من نطاق القانون الإداري الجنائي، الجزاءات التأديبية المفروضة على الموظفين العموميين التابعين لها، و الجزاءات التعاقدية على المتعاملين المتعاقدين معها.
Abstract :
Administrative Penal law is aimed at easing the burden on the criminal justice system; and to transfer a number of offences with certain conditions regulations and specific legal guarantees from the penal code into another law; so that offences are subject to punishment by administrative sanctions imposed by the administrative authority; and is considered to effectuate the theory of reduction of punishment, as it aims to shift away from criminal sanctions for certain offences in favour of another law; because of the less dangerous crimes and the ability to deal with them administratively; as well as to soften the burden on the part of the justice system.
Accordingly; the disciplinary sanctions imposed on public officials; and the contractual sanctions against its contractors are outside the scope of the Administrative Penal law.
الكلمات المفتاحية: قانون العقوبات الإداري ; الحد من العقاب ; الضمانات القانونية ; الجزاءات الإدارية العامة ; الجزاءات التأديبية ; الجزاءات التعاقدية
النموذج الأوروبي لدمقرطة المنطقة المغاربية : التصور وآليات التنفيذ
خطير نعيمة,
بوقاعدة توفيق,
الملخص: إن الاهتمامات السياسية لدول الإتحاد الأوروبي في المنطقة المغاربية واسعة النطاق، حيث تركز المؤسسات الأوروبية على البعد الديمقراطي للنظم السياسية المغاربية، عبر مجموعة من الآليات التي من شأنها متابعة مسار الدمقرطة المغاربية، والوصول بتلك النظم إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية.
وفي إطار المعالجة العلمية لهذا الموضوع، تم التركيز على مضامين السياسات الأوروبية تجاه مسألة الديمقراطية في الدول المغاربية، من خلال الكشف عن النموذج الديمقراطي المنشود أوروبيا في المنطقة المغاربية واستراتيجية تحقيقه، والتعرف على جملة المعايير والقيم الأوروبية المراد تصديرها لهذه الدول في مجال الديمقراطية .
The political concerns of the European Union countries in the Maghreb region are wide ranging, European institutions are focusing on the democratic dimension of Maghreb political systems through a set of mechanisms that will follow the course of Maghreb democratization and bring them to the ranks of democratic regimes.
As part of the scientific treatment of this issue, we focused on the European policy towards the issue of democracy in the Maghreb countries by revealing the EU's desired democratic model in the Maghreb region and its strategy, and to identify the European standards and values to be exported to these countries in the field of democracy.
الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي؛ السياسات المتوسطية؛ الشراكة الأورو-مغاربية؛ الديمقراطية؛ النظم السياسية المغاربية .
حماية المحضون في ظل القانون (15/01) المتضمن صندوق النفقة
حداد فاطمة,
الملخص: تعد النفقة أهم المشكلات التي تواجه المطلقات، فكثير من الأزواج يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، مما يجعل الأبناء عرضة للحاجة، وبالرغم من قيام ضمانات تشريعية في قانون الأسرة و قانون العقوبات، إلا أن تنفيذ الأحكام القاضية بالنفقة للمرأة الحاضنة والأولاد قد يستحيل أحيانا وهو ما ينجر عنه مشاكل جمة للمرأة الحاضنة وضياع أولادها.و على ذلك سعت العديد من الدول العربية لإيجاد حلول ذات فاعلية من خلال تبني إستراتيجيات عملية تسهم برفع مستوى الدعم للمطلقات، أهمها احداث صندوق النفقة. ومن أبرز التجارب العربية التي سجلت تغيرا ملموساً في أوضاع المطلقات وأبنائهن نجد التجربة التونسية،أما المشرع الجزائري تدخل أخيرا بموجب القانون (15/01)المتضمن انشاء صندوق النفقة لمواجهة آثار عديم تسديد النفقة من قبل المدين بها. و الاشكال المطروح هو:إلى أي مدى يضمن استحداث صندوق النفقة الحماية المقررة لحق الطفل مقارنة بصندوق الطلاق و جراية النفقة؟
Abstract:
The majority of the spouses give up their responsibilities to their children after divorcing their wives, which makes the children vulnerable to need. Despite the existence of legislative guarantees in the family law and the penal code, the implementation of the provisions for maintenance of the foster wife and children may sometimes be impossible This has resulted in many problems for the foster woman and the loss of her children. Therefore, many Arab countries have sought to find effective solutions through the adoption of practical strategies that contribute to raising the level of support for divorcees, the most important of which is the alimony fund. One of the most prominent Arab experiences that recorded a significant change in the situation of divorcees and their children is the Tunisian experience. The Algerian legislator finally intervenes under Law (15/01), which includes the establishment of the alimony fund to cope with the effects of unpaid maintenance by the debtor. The forms presented are: To what extent does the introduction of the alimony fund guarantee the protection of the right of the child compared to the divorce fund and the maintenance allowance?
الكلمات المفتاحية: الحق،النفقة،الحضانة
المرأة نصف المجتمع من المساواة النظرية إلى المساواة الجوهرية
مكي خالدية,
الملخص: في ظل سكوت القانون تبقى العادات والتقاليد تضع المرأة في منزلة أدنى من الرجل سواء في الأسرة أو المجتمع، وهذا تطلب تدخل المشرع لإعطائها مكانتها التي تستحقها بدءا من الدستور.
منذ سنة 2005 ولإعادة التوازن للعلاقة بين الزوجين سواء أثناء الحياة الزوجية أو في فترة إنهائها أصبح المشرع يقيم العلاقة بين الزوجين على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، نتيجة له أصبح الزوجان يتحملان معا مسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة للنهوض بمستواها من الناحية المادية والمعنوية.
إن الشراكة في تحمل المسؤولية تعني الشراكة في الأعباء والفوائد، وهذا يعطي الحق للمرأة أن تستفيد من مساهمتها في بناء ثروة الأسرة عندما تطلب ذلك خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.
Abstract:
In the shadow of the silence of law, customs and traditions keep the women in a lower status than the men, whether in the family or in society. This requires the legislator's intervention to give her the status she deserves from the Constitution.
Since 2005 and to restore the relationship equilibrium between the spouses either during the marital life or in the period of its break up, the legislator has established the relationship between the spouses on the basis of equal rights and duties. As a result, the couple has become jointly responsible for running and caring for family affairs to improve their material and moral level.
The Partnership in responsibility bearing means partnership in burdens and benefits, and this gives the woman the right to benefit from their contribution to the construction of the family wealth when required, especially when the marital relationship ends.
الكلمات المفتاحية: امرأة ; مساواة ; أموال مشتركة ; الاتفاقات المالية ; النظام مالي للزوجين
اجال الدفع بين المهنيين
يحي أمين,
الملخص: الملخص:
من المتعارف عليه ، أن يوافق الممون على منح آجال الدفع لعملائه تحت عملية القرض التمويلي أو من خلال قرض فيما بين المؤسسات . إلا أن هذه الممارسة تؤثر على الاقتصاد والمؤسسات التي تلعب دور بنك ، كما تشكو العديد من مؤسسات تموين من الإفراط في التمديد المتتابع لآجال الدفع التي تفرضها مؤسسات التوزيع الكبرى، بالإضافة الى انه يصعب الحد من حرية التفاوض بين الأطراف في العلاقات التجارية ولا توجد أحكام عامة تحدد بطريقة ردعية الأجل الأقصى للدفع، بل مجرد أحكام تتعلق ببعض المنتوجات. لذلك تدخل المشرع من اجل تخفيض آجال الدفع وحظر حصول العون على آجال دفع تعسفية، غيران المسار التحفيزي من قبل المشرع بالنص على عقوبات باء بالفشل ، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار على نطاق واسع عادات المهنيين.
Summary:
It is habitual for suppliers to grant payment terms to their buyer. This practice is referred to as supplier credit or business-to-business credit.
However, it is not good for the economy and for companies that they play the role of banker. Indeed, many suppliers complain about the excessive length of payment delays imposed on them by retail companies.
Their efforts did not really succeed. Because it has proved difficult to limit the parties autonomy to negotiate in commercial relations.
There is no general rule in law defining the maximum duration of payment periods as a matter of law. There is some arrangement concerning about specified products. As a result, the legislator goings-on to reduce the time required for payment and it is forbidden, to an economic agent to obtain improper payment terms. The legislator has provided for sanctions but the reason has failed.
However, professional usage is largely taken in consideration.
الكلمات المفتاحية: الاجل ; المهنيين ; التعسف ; التاخير ; الدفع ; المسؤولية ; غرامة
عوامل التدهور البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وآثارها. The factors of ecological deterioration in the Mediterranean region and its effects
بن دومية نعيمة,
نوري منير,
الملخص: تقدم هذه الورقة البحثية عوامل التدهور البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأثارها موضحة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، على غرار ارتفاع معدل النمو الديمغرافي في المنطقة مما يجعلها أكثر ديناميكية، فضلا عن طغيان الأنماط التقليدية للتنمية وغياب الأنماط الرشيدة لاستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الحروب كأحد أهم العوامل المؤدية للعديد من المشكلات البيئية في منطقة المتوسط، خاصة في ظل تزايدها في المنطقة.
تطرح هذه الدراسة مجمل الآثار البيئية الناجمة عن تلك العوامل السابقة الذكر، أين أصبح النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط من أكثر النظم البيئية المهددة في العالم بمجموعة معقدة من مشكلات التربة والماء والهواء، إذ تخلق هذه المشكلات البيئية أوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
Abstract :
This paper presents the factors which causes environmental problems in the Mediterranean region demonstrating social, economic and security factors like the increase in rate of population in the region which makes it much more dynamic in addition to the domination of traditional patterns for development and the absence of good ones, for exploiting human resources as well as wars which is one of the important factors that lead to many environmental problems specially because of its increase in the region.
This study poses all the environmental effects due to the aforementioned factors where it is noticed that the ecosystem of the Mediterranean region becomes one of the most threatened ecosystems in the world by a group of problems in the soil , air and water .these environmental problems creates social, economic, healthy and security conditions prevent sustainable development in the region.
الكلمات المفتاحية: عوامل التدهور البيئي ; المشكلات البيئية ; منطقة المتوسط ; التنمية ; الموارد
الفضاء السيبراني والتحول في مفاهيم القوة والصراع
زروقة اسماعيل,
الملخص: ملخص:
كانت ثورة المعلومات وظهور الانترنيت إيذانا ببزوغ العصر السيبري، وخلق بيئة جديدة هي الفضاء السيبراني (Cyber space) - إضافة إلى الأرض والبحر والجو والفضاء- الذي أصبح يؤثر في النظام الدولي، خاصة مع بروز شكل جديد من القوة هي القوة السيبرانية (Cyberpower)، التي توزعت وانتشرت بين عدد أكبر من الفاعلين على المستوى الدولي والمحلي، ما جعل الفضاء السيبراني مجالا جديدا للصراع بين الدول.
Abstract :
The information revolution and the emergence of the Internet was the beginning of the emergence of an cyber Era , and The creation of a new environment is Cyber space - In addition to land, sea and air and space - Which affect the international system , Especially with the emergence of a new form of force is Cyberpower , That were distributed and spread among a greater number of actors at the international and local levels, What made CYBERSPACE a new area of conflict between States.
Keywords : cyber space- cyber power -cyber threats -cyber security.
الكلمات المفتاحية: الفضاء السيبراني – القوة السيبرانية – التهديدات السيبرانية – الامن السيبراني
الحق في صحة العمال في إطار التشريع الجزائري
Hocine Nouara,
الملخص: ملخص:
اهتم المشرع الجزائري بحماية صحة العامل وسلامته الجسدية والذهنية والعقلية والعاطفية، في عدة نصوص قانونية لاسيما الدستور باعتباره أسمى القوانين فكرس" الحق في الصحة" كمبدأ دستوري بصفة عامة، ونظم كل الآليات القانونية التي تحمي صحته من المخاطر والحوادث المهنية وحتى من الاستغلال غير المشروع له من المسئولين لأنه يضر بالصحة، طيلة حياته المهنية .
فاحتل موضوع السلامة المهنية والأمن والصحة العمالية أهمية بالغة في التشريع العمالي ، حيث كرس الحماية القانونية للعامل كضمان للصحة والسلامة، وكيّف كل الأفعال التي يتعرض لها أثناء أداء العمل وتمس صحته وسلامته بالجريمة، ونظم مجموعة من الاجراءات الرقابية التي تضمن تفعيل هذه الحماية، ورتب عنها المسؤولية .
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: صحة العامل؛ السلامة المهنية؛ حماية العامل
دور الادارة الالكترونية في تعزيز الشفافية بالادارة المحلية
مناصر شهرزاد,
حاحة عبد العالي,
الملخص: من ابرز أسباب انتشار الفساد الغموض وانعدام الشفافية، فالشفافية في أعمال الإدارة تعد وبحق الطريق إلى التنمية والإصلاح الإداري، ولقد لقيت جهود وبرامج تقوية الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري اهتماما كبيرا على المستوى الوطني، لذا سعت الدولة لاستغلال التقدم التكنولوجي الحاصل وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد وتجسيد الشفافية داخل الإدارة المحلية، فأصبح لزاما اليوم على كافة الإدارات المحلية خوض معركة التطوير والتحسين والتحديث وتوظيف التقدم التكنولوجي والمعلوماتي في دفع عجلة التنمية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات.
Abstract:
One of the Most causes of corruption is the ambiguity and the absence of transparency in the work of the administration, as a matter of fact transparency is the right path to development and administrative reform also, many Efforts and programs had received great attention at national level used to strengthen administrative transparency and combat administrative corruption, Therefore, the State has sought to exploit the technologicalachieved progress and employ the modern means of communication and information technology In order to fight against corruption and the enhancement of transparency within the local administration, it became imperative today to all local administrations to strugglefor the development, improvement and modernization in addition to the use of technological progress and information in advancing the development, improving services and fighting corruption.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية ; الشفافية الإدارية ; الإدارة المحلية
الدفاع الشرعي بين الشرعية والانتهاك لقواعد القانون الدولي (غزو أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 04/10/2001-نموذجا-)
لونيسي علي,
خليفي سمير,
الملخص: أعلن العديد من مسؤولي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 عن حق دولتهم في الدفاع الشرعي عن نفسها، ضد هذه الهجمات، استناداً لنص المادة (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وما زاد من الأمر تعقيداً، وأدى إلى الكثير من الخلاف والجدل بين المهتمين بدراسة القانون الدولي هو صدور القرار رقم (1368) عن مجلس الأمن الدَّولي في اليوم الموالي لتلك الهجمات، والذي أكد على الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات طبقاً لنص المادة (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من عدم إشارته إلى ان هذه الهجمات تشكل عدواناً أو هجوماً مسلحاً ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بل اعتبرها كغيرها من الهجمات الإرهابية والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
Many officials of the United States of America declared in the wake of the September 11, 2001 attacks, the right of their state to defend itself against these attacks on the basis of Article (51) of the Charter of the United Nations. The resolution (1368) of the United Nations Security Council on the day following the attacks affirmed the inherent right of States to defend themselves individually or in groups in accordance with Article (51) of the Charter of the United Nations, which complicated the matter and led to much controversy among those interested in studying International law, although it did not mention that these Attacks constitute an aggression or an armed attack against the United States, but as other terrorist attacks, which pose a threat to international peace and security.
الكلمات المفتاحية: هجمات 11 سبتمبر 2001، القرار رقم (1368)، المادة (51) من الميثاق، الهجمات الإرهابية، تشكل عدواناً، الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات. ; September 11, 2001 attacks - Resolution (1368), Article (51) of the Charter - Terrorist attacks - Aggression - Individual or collective self-defense.
الضمانات القضائية لحماية الأفراد من إنحراف الإدارة في إستعمال السلطة
لوني نصيرة,
كمون حسين,
الملخص: لقد أقر كل من المشرع والقضاء الجزائريين لجهة الادارة الكثير من الامتيازات والغرض من ذلك السماح لها القيام بأعمالها وتحقيق المنفعة العامة للمجتمع، غير أن تلك السلطات الواسعة التي تحظى بها الادارة العامة قد تجعلها تتعسف في حقوق الأفراد وتعتدي على حرياتهم العامة، الأمر الذي جعل كل من المشرع والقضاء يعمد إلى توفير وسائل قانونية في يد الفرد يتمكن من خلالها من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقه من اعتداءات السلطات العامة الادارية في الدولة.
The Algerian legislator and judiciary have recognized many privileges towards administration to allow it carry out its work and achieve the public interest of the society. However, the wide powers enjoyed by the public administration may make it arbitrary towards the rights of individuals and infringe their public freedoms; this is why the legislator and the judiciary provide legal means between the hands of individuals through which they can use the judiciary to protect their rights from attacks by the administrative public authorities in the state.
الكلمات المفتاحية: الضمانات القضائية؛ انحراف الإدارة؛ حماية الأفراد؛ دعوى الإلغاء؛ دعوى التعويض. ; Judicial guarantees; Administration deviations; Protection of individuals; Cancellation claim; Compensation claim.
آليات مكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري
لعويجي عبدالله,
الملخص: ملخص:
تفشت جرائم الفساد المالي بشكل رهيب سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، إذ تعد جريمة تبييض الأموال التي تهدف لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة من أخطر الجرائم المنظمة التي تنخر الاقتصاديات، كما أن لها ارتباط مباشر بالإرهاب وتمويله، وصارت بذلك من الجرائم العابرة للقارات، وللحد من انتشارها يجب التصدي لها على المستوى المحلي، ما حتم على المشرع الجزائري إصدار النصوص القانونية وإنشاء الهيئات الكفيلة بمحاربتها.
الكلمات المفتاحية: تبييض أموال، خلية معالجة الاستعلام المالي، مؤسسات مالية، أجهزة أمن،مشرع جزائري.
Abstract
Financial corruption Crimes have been spread both at the international and domestic level. The money-laundering crime, which aims to legitimate illicit funds, is one of the most serious organized crimes that devastate economies and has a direct link to terrorism and its financing, it became a continent crossing crime, And it should be limited at the local level first. There fore the Algerian legislator issued stringent texts and created establishments able to fight this phenomenon .
Key words: money laundering, financial query processing cell, financial institutions, Security authorities, Algerian legislator.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تبييض أموال، خلية معالجة الاستعلام المالي، مؤسسات مالية، أجهزة أمن،مشرع جزائري.
تنازع القوانين في الحضانة بين التشريعات العربية والاجتهاد القضائي
صلوح المكي,
عبد الله شهرزاد,
الملخص: من خلال دراستنا لموضوع الحضانة في الزواج المختلط، نجد أن القانون الجزائري وبقية القوانين المقارنة وخاصة العربية منها أولت عناية كبيرة لحماية مصلحة المحضون، بالإضافة أيضا إلى آراء الفقهاء واجتهادات القضاء الصادرة في هذا الشأن، كما أن اختلاف الطبيعة القانونية للحضانة أدى بدوره إلى اختلاف القانون الواجب التطبيق بشأنها، فأغلب الدول لم تضع لها قاعدة إسناد، مما أدى ببعضها إلى إبرام معاهدات ثنائية واتفاقيات دولية كاتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بصلاحية السلطات والقوانين الخاصة بحماية القصر، لأن المحضون هو رجل المستقبل.
Through our study of the subject of custody in mixed marriages, The Algerian law and the other comparative laws, especially Arabic ones, have paid great care to protect the interests of the child, and also to The opinions of jurists and the jurisprudence of the judiciary issued in this regard, and the difference in the legal nature of custody has in turn led to a difference in the applicable law. Most States did not establish a rule of attachment, which led to the conclusion of bilateral treaties and international conventions such as the Hague Convention of 1961 on the powers of the authorities and laws for the protection of minors, because the child is the man of the future.
الكلمات المفتاحية: الحضانة؛ مصلحة المحضون؛ آراء الفقهاء؛ اجتهادات القضاء؛ قاعدة إسناد؛ حماية القصر. ; Custody; Interests of the child; Opinions of jurists; jurisprudence; Rule of attachment; Protection of minors.
الأنظمة الإجرائية المستحدثة كآلية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
النحوي سليمان,
الملخص: لقد أصبحت جريمة تبييض الأموال دون أدنى شك ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع في كينونته نظرا للأبعاد الخطيرة لهذه الجريمة و أيضا خطورة مصادرها التي تغذيها و تمولها و هي عائدات الجنايات و الجنح لتظهر لنا جريمة تبييض الأموال كأنموذج فريد سواء على المستوى المحلي أو حتى الدولي و خصوصا في ظل التطورات العلمية و التقنية المتسارعة بالتواطؤ مع الفساد في شتى أنواعه؛
لذلك فإن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات قد أولى عناية خاصة لهذا النوع من الإجرام و ذلك باستحداث آليات جديدة تتلائم و هذا النوع من الإجرام دون أن يغفل عن جانب استحداث الآليات الرقابية و التعاون الدولي في هذا الخصوص.
الكلمات المفتاحية: تبييض الأم ; عائدات الجريمة ; المراقبة التقنية ; التنصت ; التسرب ; التسليم المراقب
الدولة الفاشلة: دراسة في المفهوم والأبعاد ونعكاسها على الأمن الوطني الجزائري
قادة بن عبد الله عائشة,
الملخص: شكلت متغيّرات البيئة الإقليمية والإنفلات الأمني ما بعد مرحلة التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي، تحدياً ورهاناً أمنياً بالنسبة لدول الجوار الجغرافي -الجزائر خاصة- بما تحمله هذه التحولات من مظاهر تؤثر على أمن وسيادة الدولة الوطنية من جهة وأمن أفرادها من جهة أخرى.
فقد أفرزت هذه التحولات عن عدم قدرة التنظيمات الجديدة على ضبط الأمن والاستقرار في ظل وضع يعرف حالة من اللأمن وكذا غياب تام لأسس الدولة وانهيار مؤسساتها وكذا فشلها في ضبط أمنها وأمن أفرادها وفقدان مكانتها الدولية خاصة مع زيادة الصراعات والتوترات وسرعة انتشار الجريمة المنظمة التي أصبحت اليوم تتعدى حدود الدولة الوطنية لتضرب دولا أخرى رغبة منها في زعزعة أمنها واستقرارها.
وتبحث هذه المقالة في مفهوم الدولة الفاشلة وما تحمله من انعكاسات سلبية تؤثر على امن واستقرار دول الجوار خاصة الجزائر التي باتت أكثر عرضة لتزايد حدة التهيددات الأمنيّة وفي مقدمتها الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.
الكلمات المفتاحية: التحدي الأمني ; الفشل الد ; لاتي
التنظيم القانوني للتجارب الطبية و العلمية على الأجنة و اللقائح البشرية -القانون الفرنسي كنموذج-
عيادي سارة,
الملخص: من آخر مستجدات الثورة العلمية في مجال العلوم البيو طبية و الحيوية، هو إحداث تقنيات مستحدثة مساعدة على الحمل كبديل على المسار الطبيعي المفروض حدوثه به –الاتصال الجنسي-، لنكون أمام جنين لعب التطور العلمي الدور الكبير في وجوده ـألا و هي الأجنة المخصبة معمليا، و التي قد أسميها أجنة التطورات العلمية.
لهذا التطور العديد من الآثار و النتائج لعل أهمها و أبرزها، هي استخدام هذه الأجنة -المخصبة معمليا-كمحل للتجارب و الأبحاث العلمية و الطبية. و أمام هذا المستجد الذي قد يؤدي الى المساس بالأجنة و اللقائح الآدمية، و اتساع دائرة الممارسات الغير مشروعة عليها، بات من الضروري تقييد هذا التطور بمجموعة من الضوابط و القيود التي تحول دون ذلك، و إقرار الحماية القانونية لها، و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي "الذي سأتخذه كنموذج في هذا المقال باعتباره من القوانين الرائدة في هذا المجال-.
الكلمات المفتاحية: الأجنة و اللقائح الآدمية، التجارب العلمية و الطبية، القيود و الضوابط القانونية، الحماية القانونية.
التحول الديمقراطي في الدول النامية في ظل نفوذ البيروقراطية المدنية وهيمنة البيروقراطية العسكرية
زهيرة كوري,
الملخص: يسعى هذا المقال الى البحث في اشكالية العلاقة بين البيروقراطية بشقيها المدني والعسكري والتحول الديمقراطي في الدول النامية من منطلق ان البيوقراطيات كاجهزة وكنخب تلعب دورا فاعلا في العملية السياسية لانظمة الدول النامية مما انعكس ايضا على توجهاتها نحو التحول الديمقراطي الذي تسعى اليه هذه الانظمة.
الكلمات المفتاحية: البيروقراطية. البيروقراطية المدنية. البيروقراطية العسكرية. التحول الديمقراطي. الدول النامية
تطور الانتخابات الرئاسية في الجزائر: المضامين السياسية والقانونية
عبد الله بلغيث,
الملخص: تناولت هذه الورقة البحثية موضوع في غاية الأهمية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمجتمعات المنتقلة ديمقراطيا أو التي تشهد انقسامات اجتماعية حادة. وهو موضوع الانتخابات الرئاسية التي تكاد تكون الآلية المشروعة الوحيدة لتولي السلطة وممارستها في المجتمعات الحديثة، والمظهر الأساسي للممارسة الديمقراطية في النظم السياسية المختلفة في الوقت الراهن. وهي تكتسي أهمية خاصة في الجزائر باعتبارها تتعلق بأهم مؤسسة سياسية ودستورية منتخبة.لما يتمتع به رئيس الجمهورية بمكانة مهمة في البناء السياسي والدستوري من جهة، وجملة الصلاحيات التي يتمتع بها من جهة أخرى. لقد مثلت الانتخابات الرئاسية في الجزائر متغيرا مستقلا مهما مسؤولا عن إحداث التغيرات العميقة في العديد من مكونات العملية السياسية من الفعل الحزبي العام إلى الفعل الانتخابي والإعلامي وغيرها. لكنها في الوقت نفسه ساهمت في الحفاظ على أهم ثوابت النظام السياسي الجزائري ولعل أبرزها قوة ومكانة مؤسسة الرئاسية والمؤسسة العسكرية في البناء السياسي والدستوري الجزائري.
الكلمات المفتاحية: الانتخابات ; النظام السياسي ; التعددية الحزبية ; قان ; ن الانتخابات ; التط ; ر الدست ; ري ; الانتخابات الرئاسية
تدخل الدولة في تعويض المضرور جسمانيا بين الأصل والاحتياط
أمحمد بن أوذينة,
زبيري بن قويدر,
الملخص: نحاول في ثنايا هذا المقال استجلاء الظروف التي جعلت المشرع الجزائري يغيّر نظرته لمسألة التعويض عن الأضرار الجسمانية والتعاطي مع هذه المسألة باهتمام، باعتبارها تمس بأغلى شيء عند الإنسان وهي السلامة الجسدية. كما نبرز أهم الأنظمة التعويضية المستحدثة أو التشريعات الخاصة التي تعدّ كبديل أو كمكمل لقواعد المسؤولية المدنية، في خضم ذلك نستطلع أهم مظاهر تدخل الدولة في دواليب التعويض عن الأضرار الجسمانية؛ سواء تدخلها بشكل أصلي عبر مختلف صناديق الضمان أو عبر الميزانية العامة، وسواء بتدخلها بشكل احتياطي عن طريق الشريعة العامة مجسّدة في المادة 140مكرر1 من القانون المدني المعدّل والمتمّم أو عن طريق صندوق ضمان تعويض السيارات.
In this article, we attempt to clarify the circumstances that made the Algerian legislator change his view about the issue of compensation for the physical harm and to deal with this issue with interest, as it touches the most precious thing for the human ,which is his physical safety. We also highlight the most important innovative compensatory systems that are considered as an alternative or complement to the rules of civil responsibility. In the midst of that, we examined the most important manifestations of the state’s intervention in the tires of compensation for physical harm; whether its intervention in an original manner through the various funds of guarantee or through the general budget.And also its intervention in a substituent manner through the general legislation, which it mentioned in Article 140 bis1 of the modified and complemented civil law or through the tires of compensation guarantee of cars.
الكلمات المفتاحية: التعويض ; الأضرار الجسمانية ; التشريعات الخاصة ; الأنظمة الخاصة ; صناديق الضمان
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في القانون العضوي 12/05 وإشكالية تنظيم مهنة الصحافة في الجزائر
مصطفى ثابت,
الملخص: تهدف ورقة البحث هذه للتفصيل في طبيعة البنية التشريعية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة حولها في القانون العضوي 12/05 المتعلق بالإعلام، والوقوف على كيفية تأسيسها وتسييرها، وتشكيلة أعضائها، والمهام المكلفة بها، والصلاحيات القانونية الممنوحة لها، إضافة إلى مناقشة الهفوات والثغرات القانونية المسجلة على مختلف المواد القانونية الخاصة بها.
الكلمات المفتاحية: قانون الإعلام ; حرية الصحافة ; سلطة الضبط ; الحقوق الأساسية
التكييف القانوني للدعوى الضريبية
عائشة لكحل,
الهادي خضراوي,
الملخص: للدعوى الضريبية خصوصيتها مثلها مثل الدعوى الادارية، فهي دعوى تمس الذمم المالية للمكلفين بالضريبة من جهة والذمة المالية للدولة من جهة ثانية، حيث أنها تندرج ضمن الدعاوى الادارية نظرا لتوفرها على الشرطان الأساسيان اللذان يميزان المنازعة الادارية عن غيرها من المنازعات، فالشرط الأول هو وجود الادارة الضريبية طرفا في المنازعة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام، أما الشرط الثاني فهو اتصال المنازعة الضريبية بنشاط اداري استخدمت الادارة الضريبية في مباشرته امتيازات السلطة العامة، وبالرجوع إلى التقسيم السائد لأنواع الدعاوى الادارية فإن الدعوى الضريبية تمثل نوعا من هذه الدعاوى الادارية، وهذا ما سنوضحه بالتركيز على تحديد الطبيعة القانونية للدعوى الضريبية من بين أنواع الدعاوى الادارية.
الكلمات المفتاحية: الدعوى الضريبية، دعوى الالغاء، دعوى القضاء الكامل، القضاء الاداري
العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري والتونسي.
حبيب الرحمان غانس,
الملخص: ملخص:
إن التحول الذي أحدثه دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة أدى إلى قلب العديد من المفاهيم الدستورية التقليدية، ومن بينها تلك القاعدة التي كانت تجعل الوظيفة التشريعية حكرا على البرلمان، فنجد العديد من الدساتير قد تأثرت بالدستور الفرنسي ومنها على وجه الخصوص الدستورين الجزائري والتونسي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مجال تدخل البرلمان سواء على مستوى الوظيفة الرقابية أو على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية في مقابل تقوية السلطة التنفيذية، حيث قامت كل من الجزائر وتونس بتبني ما يسمى بعقلنة العمل البرلماني، غير أن النصوص الدستورية والممارسة العملية سارت على النهج الذي يعتمد على تقليص مجال تدخل البرلمان في ميدان التشريع مقابل توسيع نطاق تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات في مجال سن القواعد القانونية حتى غدت تمارس الجزء الأهم من الوظيفة التشريعية ولم يعد التنفيذ سوى جزء من المهام التقليدية التي تقوم بها، وترتب على ذلك كله أن السلطة التشريعية لم تعد المشرع الوحيد أي أنها لم تعد هي صاحبة الاختصاص الواسع والأصيل في المجال التشريعي، بل إن دورها اقتصر في معظم الأحيان على التداول حول ما تقدمه إليها السلطة التنفيذية فترفض أو تقبل أو تعدل و لكنها قلَما تبادر.
abstract
The Transformation of many traditional constitutional concept is a major result which is caused by the chance of the constitutional of the 5 French republic - this latter affect many constitution especially the Algerian and the Tunisian, at the level of both the two functions supervisory or legislative function in Exchange for the reinforcement and the strengthening of the executive power . Rationalization of parliamentary work was adapted by Algeria and Tunisia. They set and establish a very important step on reducing the scope of parliamentary intervention of the executive it is obvious and clear in the area of instrument of legal norms which is a basis pass of the legislative functions, among the traditional functions we have only implementation nowadays the legislative authority is not the sole of legislator and it isn't accompanied by brood or original jurisdiction in the legislative field but not in its role and interest , that usually depends on the deliberation approximately the offer, the rejection, the acceptance or the modification but seldom be the first or initiative.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، البرلمان، رئيس الحكومة، مجلس نواب الشعب، التشريع بأوامر، المراسيم. ; key words: Executive Authority. President of the Republic. Parliament. Head of Government. House of Peoples Representative. Legislation of Orders. Decrees.
جدلية عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال بين مطرقة الإلغاء وسندان الإبقاء
فوزية هامل,
الملخص: تعتبر جريمة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري من الجرائم التي دقت ناقوس الخطر فيه في السنوات الأخيرة، وهذا ما دفع المشرع إلى سن عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة خاصة إذا ما صاحب أو تلا اختطاف الأطفال قتل وعنف جنسي وهي عقوبة الإعدام، إلا أن المشكل المثار في الجزائر هو أن عقوبة الإعدام تم توقيف العمل بها مند 1993 وأصبحت تنص عنها وتنطق بها محاكمها إلا أنه لا يتم تنفيذها مما اثأر حفيظة المجتمع بين مُطالب بتطبيقها وإلغاءها، هذا جعل المشرع الجزائري بين مطرقة المصادقة على إلغائها وبن سندان المطالبة بتطبيقها باعتبارها إنصاف للطفل ضحية الاختطاف
Abstract:
Felony child abduction in Algerian society of crimes that sounded the alarm in recent years, and this prompted the legislator to enact penalties commensurate with the gravity of the crime, especially if the owner or subsequent child abduction murder and sexual violence and the death penalty, but that the problem raised in Algeria is that the penalty Execution has worked since 1993 and read them and say its courts but not implemented, which irritated the demands society applied and cancellation, making Algerian legislator between suppression and validation Ben hammer anvil claim application as halves of the child victim of kidnapping.
الكلمات المفتاحية: الطفل؛ الاختطاف؛ عقوبة الإعدام؛ الإلغاء؛ الإبقاء
التمكين السياسي للمرأة الجزائرية بين الواقع والرهانات The political empowerment of algerian women between reality and challenges
نبيلة عدان,
الملخص: لقد كانت ولا تزال دراسة المجتمع القضية المحورية في سلم اهتمامات الباحثين والممارسين خصوصا تلك الملفات المركزة على قضايا المرأة، نتيجة تنامي الأصوات الدولية والإقليمية المنادية بضرورة القضاء على فجوة اللامساواة بين الجندر(النوع الاجتماعي)، وعلى كل أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها شريكا أساسيا مكملا لمسارات التغيير والتنمية في المجتمعات الحديثة. تسعى هذه الدراسة لتناول التجربة الجزائرية في مجال التمكين السياسي للمرأة كونها من الدول التي نادت مرارا بأهمية إنصاف المرأة، وتفعيل مشاركتها في العملية السياسية وتعزيز فرص تواجدها في المجالس المنتخبة، وهذا الطرح لطالما تكرس في دساتيرها و بدا جليا من خلال القانون العضوي 12/03 المتضمن نظام الحصص أو ما يعرف بنظام "الكوتا" النسائية .
The study of society has been the central issue in the field of researchers interests and practitioners, especially those who focused on women's issues, as a result of growing international and regional voices calling for the elimination of gender inequality, and all forms of discrimination against women who are considered as a key partner in the path of change and development in modern societies . This study seeks to present the Algerian experience in the field of women's political empowerment as one of the countries that has repeatedly called for the importance of women's equality, enhancing their participation in the political process and increasing their chances of being in elected councils. This proposal has always been enshrined in all constitutions, and reinforced by the quota system for woman in the organic law 12/03.
الكلمات المفتاحية: النوع الاجتماعي، ; المشاركة السياسية، ; تمكين المرأة سياسيا، ; نظام الحصص، ; الجزائر ; Gender, ; Political Participation ; Woman’s Political Empowerment ; Quota System, ; Algeria .
دور الثقافة في بناء هوية المجتمعات: بين ضرورات التحفظ ودواعي الإنفتاح.
لبنى جصاص,
الملخص: تعبر الثقافة عن مجموع الأفكار والقيم والعادات وطبيعة العلاقات وحتى الروابط العاطفية بين أفراد جماعة بشرية معينة، وبهذا المعنى فإن الثقافة هي موجود مكتسب وليس فطري في الفرد، وهذا ما يجعلها قابلة للتغيير بكسب قيم ومعارف جديدة والتنازل عن أخرى حسب الجو العام السائد الذي تعكسه طبيعة البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من جهة، وحسب درجة علاقة الفرد بهذه الجماعة "المجتمع" وتوجهاته وتطلعاته وتأثره ببيئته من جهة أخرى.
وفي صورة مقاربة فإن الهوية هي الأخرى مركب اجتماعي معياري مكتسب، قابل للنمو والتطور والتغيير بناء على مجموعة من المحددات ووفق سياقات معينة زمانية ومكانية، فالهوية هي شعور وجداني يحدد ارتباط الفرد بوطنه ومجتمعه وجماعته من خلال محددات ثقافية مؤثرة.
في ظل هذا التقارب بين المفهومين نبحث في هذه الورقة البحثية العلاقة بين الهوية والثقافة ودور هذه الأخيرة في بناء الأولى.
ABSTRACT
Culture expresses the totality of ideas, values, customs, nature of relationships, and even emotional bonds between members of a particular human group. In this sense, culture is an acquired and not an innate existence in the individual, which makes it subject to change by gaining new values and knowledge and relinquishing others according to the general atmosphere reflected by the nature of the structure Social and economic aspects of society, on the one hand, and according to the degree of the individual's relationship with the community, its orientations and aspirations, and its impact on its environment on the other.
On the other hand, identity is also a normative social compound acquired, capable of growth, development and change based on a set of determinants and in certain temporal and spatial contexts. Identity is a sentimental feeling that determines the individual's connection to his country, society and community through influential cultural determinants.
In light of this convergence between the two concepts, we examine in this paper the relationship between identity and culture and the role of the latter in building the first.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الهوية، الثقافة، العولمة، التحفظ الثقافي، الانفتاح الثقافي.
التشريع بأوامر في إطار التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
بن عزوز عزوزي,
سليمة لدغش,
الملخص: ملخص:
لقد أصبحت السلطة التنفيذية تساهم و تنافس في الإنتاج القانوني عن طريق جملة من الآليات التي من أهمها التشريع بأوامر المخول لرئيس الجمهورية، والذي تطور بشكل واضح عبر التجربة الدستورية من التفويض إلى الاختصاص الأصيل.
كما اختلفت ممارسة هذه الآلية حسب طبيعة الظرف، ففي الظروف العادية تمت إحاطتها بجملة من الشروط كغيبة البرلمان و الاستعجال، كما تم تقييدها بإجراءات محددة كاستشارة بعض الهيئات، أما في الظروف الاستثنائية فقد تم تخويل هذه السلطة لرئيس الجمهورية بشكل واسع كونه حامي الدستور و مجسد وحدة الأمة في حدود الحفاظ على الحقوق و الحريات المكفولة دستورا.
كما لم يمنع ذلك من وجود رقابة على هذه الآلية كضمانة في مواجهتها، و التي تضيق و تتسع حسب طبيعة الظرف.
Abstract:
The executive authority has become a contributor to competition in legal production through a number of mechanisms, the most important of which is the legislation, under the orders of the president's authority, which has clearly evolved through the constitutional experience from the mandate to the original jurisdiction.
The practice of this mechanism varied according to the nature of the circumstance. In normal circumstances, it was surrounded by a number of conditions, such as the absence of parliament and urgency. It was restricted by specific procedures such as consultation of some bodies. In exceptional circumstances, however, The nation within the limits of the preservation of rights and freedoms guaranteed constitution.
This has not prevented the existence of control over this mechanism as a guarantee against it, which is narrowing and widening according to the nature of the circumstance.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التشريع بأوامر، رئيس الجمهورية، الظروف العادية، الظروف الاستثنائية، الرقابة. ; key words: legislation by orders, President of the Republic, normal circumstances, exceptional circumstances, censorship.
سياسة التجديد الفلاحي و الريفي و إنعكاسها على القطاع الفلاحي في ولاية بومرداس
كريمة قرابسي,
Résumé: Agriculture is of major importance to Algeria’s economy which aims to eliminate dependency on food imports and achieve self-reliance. To attain this goal, the state implemented a number of agricultural policies consistent with the prevailing circumstances at the time to develop the Agricultural sector and enhance economic and local development. However, the sector faced challenges that existing policies failed to address, hampering the move towards achieving the established objectives directed by food security. This situation prompted the state to take new measures to overcome the shortcoming in policies by introducing a new approach to the development of the agricultural economy known as “Agricultural and Rural Renewal Policy”.
Mots clés: التجــديد الفــلاحي ، التجــديد الريــفي ، الأمـــن الغذائي، عقود النجاعة ، الإنتاج الفلاحي.
الحماية المعززة للممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة
عمار جبابلة,
الملخص: ملخص:
يعتبر نظام الحماية المعززة نظاما جديدا تم استحداثه بموجب البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1999، فهو نظام كما يدل عليه اسمه جاء ليدعم ويعزز نظم الحماية التي توفرها اتفاقية لاهاي لعام 1954 للممتلكات الثقافية، وذلك بهدف ضمان درجة أعلى من الحماية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة زمن النزاعات المسلحة.
الكلمات المفتاحية: الحماية ; الممتلكات ; المعززة ; الثقافية ; النزاعات المسلحة.
Abstract:
Enhanced protection regulation is a new system developed under the Second Additional Protocol of 1999. As its name indicates, this system has been issued to support and strengthen the systems of protection provided by the 1954 Hague Convention on Cultural Property, in
view of ensuring a higher degree of protection of enhanced cultural property protected in time of armed conflicts.
Keywords: Protection; Property; Enhanced; Cultural; Armed conflicts.
.
الكلمات المفتاحية: الحماية الممتلكات المعززة الثقافية النزاعات المسلحة
جريمة اختطاف القصر من قبل أحد الوالدين في القانون الجزائري
فايزة بركان,
الملخص: تعتبر الأسرة اللبنة والخلية الأساسية التي يتلقى فيها الفرد تنشئته الأولى ويأخذ منها القيم ومبادئ التربية الصحيحة، إلا أنه يحدث أن تتفكك الأسرة ويصبح الأولاد في تأرجح بين الوالدين ونزاعاتهما حول الحضانة، خاصة حضانة القصر فيدخلون طرفا في تلك النزاعات ويصبحون الطرف المتضرر فيها وقد يقعون عرضة لعدم تسليمهم إلى الجهة المطالبة بهم قانونا وكذا إلى خطفهم وإبعادهم عن من لهم الحق في رعايتهم وحضانتهم وتأمين سلامتهم. لذا وحفاظا على سلامة القصر وحمايتهم من هذه النزاعات و السلوكيات الإجرامية تعمد القوانين الوضعية إلى سن قوانين بهذا الشأن لحمايتهم فكان لزاما علينا تسليط الضوء على هذه الفئة وطرق حمايتها.
The family is the brick and the cell in which the individual receives and takes over the values and principles of proper education. However, it does happen that the family becomes confused between parents and their disputes about custody, especially custody of the minors. To be handed over to the legal party and to their abduction and deportation from those who have the right to care for, custody and security of their safety Therefore, in order to protect the safety of minors and protect them from these conflicts and criminal behavior, the laws of the state of law to enact laws to protect them.
الكلمات المفتاحية: القصر، الاختطاف، الوالدين، جريمة، قانون
دور مبادئ أخلاقيات الطب في حماية حقوق المريض في القانون الجزائري – دراسة تحليلية ومقارنة -
سليمان حاج عزام,
الملخص: يتــــــــعلق الأمــــــــر بدراســــــــة مبــــــــادئ أخلاقــــــيات الـــــــطب ودورهــــــــا في حـــــــــــماية حــــــــــقوق المرضــــــى وفــــــــــقا للمدونة الجــــــــــزائـــــــــريـــــــة لأخلاقـــــــــيات الطب ، الصـــــــــــــادرة بمـــــــوجـــــــــــب المرسوم التنــــــــــفيـــــــــــذي رقم 92-276 المـــــــــــــؤرخ في : 06 جويلية 1992 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب ، وذلك بتحليل أحكامه المرتبطة بحقوق السلامة المعنوية والبدنية للمريض .
حيث أن النتائج المسجلة عند اختتام البحث تتمثل في أن هناك بعض النقائص في أحكام هذا المرسوم التنفيذي منذ صدوره سنة 1992 ، والبعض من أحكامه الأخرى قد تجاوزها الزمن ، وبالتالي ، فإن هذا النص يتـطلب مراجعة ، لــــــكي يــــــــواكب البيــــــــــــئة التشريعية الحــــــــــــديثـــــة ، لا سيــــــــــــــما وأن الأمــــــــر ذي صلة بحـــــــــقوق المــــــــريض الـــــــــتي تعـــــــتبر من الحقوق الفئوية التي تتفرع عن حقوق الإنسان عامة .
Abstract:
it's about studying the principles of medical ethics , and its role in protecting the rights of the patients , according to the Algerian Code of Medical Ethics , established by Executive Decree No 92-276, and this is by the analysis of its provisions related to the rights of protection of the moral and physical integrity of the patient.
It should be noted that there are gaps in some provisions since 1992 and some others are outdated, which requires an amendment to be updated with the current law , especially that the patients ' rights are a category of human rights.
الكلمات المفتاحية: قواعد ؛ مبادئ مدونة أخلاقيات الطب ؛ المهنة ؛ المريض ؛ الصحة العمومية ؛ استقلال ؛ حماية؛ ; rules ; principles ; code of medical ethics ; profession ; patient ; public health ; independence ; protection.
Les cyber-attaques face au jus ad bellum Etude et commentaires sur le manuel de Tallinn
إسحاق العشعاش,
الملخص: Abstract: States and individuals increasingly use cyber technology for peaceful purposes, but they are also employed maliciously. Cyber-attacks that is, the use of cyber technology to attack a state’s infrastructure are perhaps one of the most serious threats currently facing states. Although not all cyber-attacks are warlike, some of them may indeed be so, which immediately gives rise to the question of whether the current legal regulation of the use of force jus ad bellum applies to such attacks. The ‘Tallinn Manual’ on the International Law Applicable to Cyber Warfare responds to this question by mapping out the jus ad bellum and jus in Bello rules that apply in such circumstances. The statement of the Rules is accompanied by a Commentary, which clarifies the content of those rules and explains their application in the specific context of cyber warfare.
In the following, this study will present and comment critically on the jus ad bellum rules of Chapter 2 of the Tallinn Manual (2013) and Chapter 14 of the second edition of the Manual (2016). The purpose of this commentary is to draw attention to some important but contentious issues, to identify jurisprudential ambiguities and, if possible, to offer different points of view.
يطّردُ الإستخدام السلمي من قبل الدول والأفراد للتكنولوجيا السيبرانية، في حين يبقى توظيفها لأغراض عدائية امر وارد. ولربما تكون الهجمات السيبرانية، أي استخدام تلك التكنولوجيا للهجوم على البنية التحتية الحرجة للدول، واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الدول حاليًا. على الرغم من أن تلك الهجمات لا تصل في معضمها الى ذروة الحرب، بيد أن بعضها قد يكون كذلك، الأمر الذي يثير مسألة ما إذا كان التنظيم القانوني الحالي لسير النزاعات المُسلّحة في القانون الدولي يُطبّق على مثل تلك الهجمات. بالموازة مع ذلك يستجيب "دليل تالين" الخاص بالقانون الدولي المطبق على الحرب السيبرانية على هذا السؤال من خلال رسم خارطة قوانين اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب. مُرفقًا ببيان القواعد وتعليقات توضح محتوى تلك القواعد وشرحها بتطبيقات في السياق المحدد للحرب السيبرانية.
فيما يلي، فإن هذه الدراسة تقدم وصفًا وتعليقًا بشكل تحليلي على قواعد اللجوء إلى الحرب من خلال الفصل 2 من دليل تالين لسنة (2013) والفصل 14 من طبعته الثانية لسنة (2016). والغرض من هذا التعليق هو لفت الانتباه إلى بعض القضايا الهامة والمثيرة للجدل، لتحديد الغموض الفقهي، وتقديم وجهات نظر مغايرة.
الكلمات المفتاحية: Cyber Warfare ; Use of Force ; Cyber Attacks ; Tallinn Manual
مصادر الفقر في دول الساحل الأفريقي: وفق منظور الأمن الإنساني The Poverty Sources in Sahel countries: Human Security Perspective
ياسين شكيمة,
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان مصادر الفقر في دول الساحل الأفريقي، وفقا للمفاهيم والمقاربات الحديثة في التنمية والأمن، إذ لا تختلف عوامل تفشي الفقر عن بعضها البعض في كثير من دول العالم، إلا أن دول الساحل تتميز بعوامل تخص المنطقة والواقع الأفريقي خصوصا، تلك المصادر جعلت أفريقيا ترزح لعقود طويلة تحت وطأة الفقر، وتقوض أي جهود لمكافحته. تعتمد الدراسة في هذا الإطار على مركب تحليلي يتكون من اقتراب متعدد المتغيرات والمستويات ومنظار التفاعل السياسي لتحليل المصادر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للفقر في الساحل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، الرسمية منها وغير الرسمية، وتستعين في ذلك بمنظور الأمن الإنساني ونظرية الاستطاعة.
This article focuses on the sources of poverty in the Sahel region countries. According to modern concepts and approaches in development and security, the factors which lead to poverty spread are not different in many countries all over the world. However, the Sahel countries are characterized by factors peculiar to the region and the African conditions. These factors lead to decades of poverty in Africa, and undermined any efforts to fight it. The current study rests on an analytical framework consisting of an approach that is multivariate and multileveled, and an approach of political interaction to analyze the political, economic, social, cultural and environmental sources of poverty in the Sahel at the national, regional and international levels, including official and non-official sources. Moreover, it draws upon the perspective of human security and the capability theory.
الكلمات المفتاحية: الفقر ; مصادر الفقر ; مكافحة الفقر ; الأمن الانساني ; التنمية ; دول الساحل ; Poverty ; Poverty sources ; Poverty Reduction ; Human Security ; Development ; Sahel
خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري ( دراسة تحليلية مقارنة)
نوال لصلج,
الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية،خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريعات المقارنة التي تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الدستورية باعتبارها دعوى قضائية ترفع أمام القضاء الدستوري من قبل الأطراف المعنية للدفع بعدم دستورية التشريعات المعيبة بعيب دستوري ، لها مجموعة من الخصائص لا نجدها في الدعاوى العادية سواء من حيث طبيعتها أو من ناحية إجراءاتها والحكم فيها.
وجسدها المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية التشريعات التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد بواسطة الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض ليتم الفصل فيها من قبل المجلس الدستوري، ليتوج بصدور قانون عضوي رقم 18 – 16 الذي حدد فيه المشرع الجزائري شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أسوة بالتشريعات المقارنة وهي تجربة فتية متأثرة إلى حد بعيد بالتجربة الفرنسية تحتاج إلى تفعيل أكثر للحفاظ على هوية المجلس الدستوري وعلاقته بالسلطات القضائية ( مجلس الدولة ومحكمة النقض) ، ولكنها تبقى أجدر وأبلغ أثراً في حماية مبدأ المشروعية وحماية حقوق وحريات الأفراد .
الكلمات المفتاحية: الدعوى الدستورية، الرقابة القضائية ، دستورية القوانين،القضاء الدستوري.
دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال الحقوق والحريات
بوزيد بن محمود,
الملخص: ملخص:
أثبتت أغلب المحاكم والمجالس الدستورية الأوربية على اختلافها دورها المتميز في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي الرقابة على مدى التزام المشرع بتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى تحت مظلة الشرعية الدستورية.
تحاول هذه الورقة البحثية التدقيق في موضوع دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال حماية الحقوق والحريات من خلال تحليل قراراته وآرائه في هذا الشأن، في إطار رقابته على دستورية القوانين، وتتبع مسار خروجه من قوقعة العقلنة البرلمانية التي نشأ في ظلها والرائجة آنذاك إلى النسق الحمائي الذائع الصيت حاليا.
الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات، المجلس الدستوري الجزائري، الحمائية، المساواة.
Abstract:
Most European constitutional courts and councils have demonstrated their distinct role in the field of human rights and fundamental freedoms and in monitoring the legislature's commitment to achieving the balance between rights and freedoms on one side and the public interest on the other side.
This paper examines the role of the Algerian Constitutional Council in the protection of rights and freedoms by analyzing its decisions and opinions in this regard, as part of its control of the constitutionality of laws and its remoteness from the shell of parliamentary rationality to the role currently known protectionist role.
key words: Rights and Freedoms, Algerian Constitutional Council, Protectionism, Equality.
الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات، المجلس الدستوري الجزائري، الحمائية، المساواة. ; Rights and Freedoms, Algerian Constitutional Council, Protectionism, Equality.
تفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة في مجال الصفقات العمومية
نجاة حملاوي,
محمد علي حسون,
الملخص: ملخص:
تعتبر الصفقات العمومية من العقود الادارية التي كفلها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص، وعمل على تكريس مبدأ حرية المنافسة بين المتعهدين في مختلف مراحل ابرامها واجراءاتها، كما أخضعها لأحكام قانون المنافسة 03/03 إثر تعديله بالقانون 08/12، بدء من نشر الاعلان عن المناقصة الى غاية المنح النهائي للصفقة، باعتبارها من المجالات الملائمة لانعقاد الاتفاقات المقيدة للمنافسة، وعليه تثار مسألة اختصاص مجلس المنافسة بضبط هذه الممارسات وفقا لأحكام قانون المنافسة، اضافة الى اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومية المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية سعيا لتفعيل المنافسة في اطار التعاقد في مجال الصفقات العمومية.
Abstract:
Public transactions are considered to be administrative contracts which has been secured by the Algerian legislator with a special legal system. They have been Devoted to the principle of freedom of concurrence among the contractors at various stages of their conclusion and procedures ;and Submit it to the Provisions of the concurrence law 03/03. Following its amendment by the law 08/12, From the publication of the announcement of the tender to the final grant of the transaction, Therefore; an issue raised specialty of the concurrence Council to regulate such practices in accordance to the provisions of a concurrence Law, in addition to the regulatory Authority of public transactions. established by Presidential Decree No. 15/247, on public transactions to activate the free concurrence in the Framework for contracting in the field of public transactions
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنافسة، الصفقات العمومية، المناقصة، الضبط الاقتصادي، مجلس المنافسة، سلطة ضبط الصفقات العمومية. ; key words : concurrence, public transactions, tender, economic regulation, concurrence Council, regulatory Authority of public transactions.
أهمية البيئة النفسية لصانع القرار في توجيه السياسة الخارجية الامريكية " دراسة حالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب "
ميلود ولد الصديق,
الملخص: ملخص:
تسعى هذه الدراسة الى ابراز أهمية المحددات غير الرسمية: النفسية والإدراكية لصانع القرار في توجيه مختلف سياساته سيما الخارجية منها، فإذا كانت عملية تحليل السلوك الخارجي منذ ثلاثينات القرن الماضي ظلت مقتصرة على الاتجاهين الرسميين :القانوني والمؤسساتي، فان بروز وتطور الاتجاه السلوكي مع مطلع الخمسينات من القرن العشرين وما رافقه من نظريات جزئية مثل نظرية اتخاذ القرار و اقترابات القيادة والسمعة حدى بالباحثين الى الاهتمام بمكون جديد وهو " الفرد ، صانع القرار " كوحدة تحليل مهمة في صياغة واعداد القرارات الخارجية، ولعل هذا غاية ما ترمي الورقة الى تحليله بالتركيز على مقاربة هارولد وسبراوت النفسية في تحليل سلوك صانع القرار الخارجي .
تنبع أهمية هذه الدراسة حول البيئة النفسية لصانع القرار الخارجي في التعريف بمختلف المقاربات النفسية المعالجة لدور الفرد كمحدد في اي عملية تغيير سياسي مع تحديد ابستمولوجي دقيق للمفاهيم ذات الحقل الدلالي المدعم للموضوع، و تسليط الضوء بالتحليل على السياسة الخارجية الامريكية صانعة السياسات العالمية من خلال شخصية الرئيس الامريكي دونالد ترامب _ بيئته النفسية، فلسفته وتصوراته وادراكاته و عقيدته _ وما لها من تأثير في توجيه القرار الخارجي لأمريكا حاليا.
الكلمات المفتاحية: البيئة النفسية، صانع القرار، المقاربات، السياسة الخارجية، دونالد ترمب
Abstract:
This study aims to highlight the importance of the informal determinants of a decision-maker (psychological and cognitive ones) in directing his different policies; especially the foreign one. So, if the process of analyzing and explaining the external behavior since the thirties of the last century has been limited into two formal trends: legal and institutional ones; then, the emergence and development of the behavioral trend in the early fifties of the twentieth century and the accompanying partial theories as; Decision- Making Theory, Leadership and Reputation approaches, lead the make researchers focus on a new component: «the Individual Decision Maker" as an important unit analysis in forming and preparing foreign decisions. This is what the present paper aims to analyze, focusing on Harold and Sprout’s psychological approach in analyzing the behavior of the foreign decision-maker.
The importance of this study comes firstly from the role of the maker of the foreign decision psychological environment in defining different psychological approaches that deals with the role of the individual as a determinant in any political change process, with an accurate epistemological definition of all concepts that supports the semantic field of the research, then, highlighting and analyzing the US foreign policy- the international decision-maker- through the personality of the president "Donald Trump"; (his psychological environment, philosophy, perceptions, and his faith) in its impacts on directing America's current foreign policy.
key words: Psychological environment; decision maker; approaches; foreign policy; Donald Trump;
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة النفسية، صانع القرار، المقاربات، السياسة الخارجية، دونالد ترمب key words: Psychological environment; decision maker; approaches; foreign policy; Donald Trump;
حرية التعبير وحماية الحق في السمعة
جمال بوعبدلي,
الملخص: ملخص:
تعتبر حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق السياسية للإنسان التي كرستها المواثيق والدساتير والقوانين في دول العالم المختلفة،سواء تعلق الأمر بحق المواطن في الإعلام أو في حرية الصحافة أو في حق النقد.ولم تعد حرية الصحافة تعني الحق في إصدار الصحف بل صارت تعني أيضا حق المواطن في تعددها والاختيار فيما بينها إلا أن هذا الحق يصطدم بحق آخر ألا وهو الحق في السمعة والذي يعتبر قيدا على حرية التعبير على أساس أن حدود الحق في السمعة تؤثر في مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة تجاه هذا الحق ،على أساس أنه يحق للإنسان أن يحظى باحترام كرامته التي يعتز بها ،وبالتقدير الذي يرى أنه يستحقه من قبل المجتمع في ضوء مكانته الاجتماعية ،فعملية رسم الحدود بين حق التعبير خاصةً بالنسبة للمسائل ذات الطبيعة العامة ،وحق الخصوصية الذى يحمى حق الأفراد فى أن يُتركوا وشأنهم ،وحقهم فى عدم خدش سمعتهم أصبحت ذات أهمية كبيرة خصوصاً مع التطور التكنولوجيا الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال .
الكلمات المفتاحية: حرية ؛التعبير؛الحق ؛السمعة ؛الشرف ؛الاعتبار
Abstract:
Freedom of expression is one of the most important political rights of human beings enshrined in the charters, constitutions and laws of the various countries of the world, be it is the right of citizens to the media, freedom of the information or the right to criticize. Freedom of the press is no longer the right to issue newspapers, pluralism it has evolved to incorporate the right to its nevertheless, this often clashes with the right to reputation reputations, which is a restriction on freedom of expression on the grounds that the limits of the right to reputation affect the extent of freedom enjoyed by the press towards this right, on the basism, people are entitled the right to Respect for ther dignity, which car be defined social status. Appreciate from The process of delineating the boundaries between the right to expression, especially for matters common nature, and the right to privacy, which protects the right of individuals to be left alone and their right for their intact reputation, the public space.
key words: freedom; expression; right; reputation; honor; consideration
الكلمات المفتاحية: حرية ؛التعبير؛الحق ؛السمعة ؛الشرف ؛الاعتبار freedom; expression; right; reputation; honor; consideration
آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري وفقا لأحكام القانون رقم 18- 07
عائشة بن قارة مصطفى,
الملخص: لم يتوقف التطور في مجال المعلوماتية على الجانب التقني بل امتد ليشمل تأثيرها على خصوصيات الإنسان وحقه في التمتع بحياته الخاصة، لاسيما مع زيادة مجال استخدام الحواسيب والانترنت في المؤسسات العمومية والخاصة في إطار المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية كرقم البطاقة الوطنية أو المعطيات الصحية أو الجينية، مما ازدادت معه مخاوف الاعتداءات على هذه المعطيات، الأمر الذي تطلب تبني المشرع الجزائري إطار حمائي من خلال إصداره قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم (07-18).
The development in the field of informatics has not stopped on the technical side, but extended to include its impact on the privacy of the person and his right to enjoy his private life, especially with the increase in the use of computers in public and private institutions in the framework of automatic processing of personal data such as national card number or health or genetic data, With the fears of attacks on these data, which required the adoption of the Algerian legislator protection framework through the issuance of the law on the protection of natural persons in the processing of personal data No (18-07).
الكلمات المفتاحية: المعطيات الشخصية ; الجرائم. ; الترخيص. ; المعالجة الآلية. ; التصريح.
إشكالية النزعة الإيديولوجية في أدبيات التنمية السياسية
رمضان زبيري,
الملخص: تناقش هذه الدراسة عجز الأدبيات التقليدية للتنمية السياسية من أن تتجاوز النزعة الإيديولوجية الكامنة فيها؛ حيث لم يخرج المنظور التحديثي ولا التنموي من بعده عن كونه مقاربة إنتشارية تهدف إلى رسم مسار خطي لتحوَل الدول الجديدة نحو التحديث السياسي وما ينجرَ عنه من "غربنة" "westernization" لتلك المنظومات السياسية؛ وبالرغم من أهمية دراسات"التغير السياسي"إلا أنَ هيمنة علم السياسة الغربي على حقل التنمية السياسية حال دون إعطائها أي أهمية تذكر في دراسات التنمية السياسية اللاحقة.
Abstract:
This study discusses the inability of the traditional literature for political development to transcend ideological tendencies; the modernist and developmental perspective has not emerged from it as an approach aimed at drawing a linear path for the transformation of the new states towards political modernization and the resulting "Westernization", Despite the importance of the studies of "political change"; the dominance of Western political science in the field of political development has prevented it from giving any importance in subsequent political development studies.
key words: Political modernization; Political development; Political change; Developing countries; Western civilization
الكلمات المفتاحية: التحديث السياسي ؛ التنمية السياسية؛ التغير السياسي؛ الدول النامية؛ الحضارة الغربية .
فعالية عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية الحديثة
ويزة بلعسلي,
الملخص: تعد عقوبة الحبس قصيرة المدة من أكثر العقوبات المطبقة على الجرائم في النظام الجزائي المقارن، غير أن تطور الجزاء أثبت عجزها عن مسايرة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى ترشيد العقاب، مما دفع إلى محاولة التخلص من مساوئها بإيجاد بدائل أخرى لا تسلب من حرية المحكوم عليه، بل تعمل على إيجاد توازن بين مصلحة المجتمع في الردع ومصلحة المحكوم عليه في الإدماج والتأهيل.
وبالتالي الإشكالية المطروحة، هل حققت عقوبة العمل للنفع العام نجاحا في ظل سياسة تهدف إلى ترشيد العقاب؟
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عقوبة الحبس قصيرة المدة، عقوبة العمل للنفع العام، العقوبات البديلة،السياسة العقابية الحديثة، ترشيد العقاب
ضوابط الاستفادة من المزايا الاستثمارية في القانون الجزائري
عبد الغني حسونة,
الملخص: ملخص (باللغة العربية)
ضبط المشرع الجزائري مسألة الاستفادة و التمتع بالمزايا الاستثمارية بنوعين من الضوابط ، النوع الأول ذو طابع موضوعي يتعلق بطبيعة الاستثمارات التي يمكنها الاستفادة من المزايا المقررة حيث نظم مسألة التمتع بهذه المزايا و الحوافز لصالح مجموعة من النشاطات فقط ارتأى فيها أنها الأنسب لتمتعها بهذه المزايا ، من جهة أخرى فصل المشرع في طبيعة المزايا التي يمكن أن تستفيد منها النشاطات الاستثمارية بحسب أهمية ومكان تواجد تلك الاستثمارات ، أما النوع الثاني من الضوابط فهو ذو طابع إجرائي حيث لم يرتب المشرع على مجرد إقراره بالمزايا تمتع المشاريع الاستثمارية المطابقة للضوابط الموضوعية لتلك المزايا ، و لكن يتعين ضرورة التقيد و الانضباط بجملة من التدابير و الإجراءات ، التي يؤدي عدم احترام أحدها إلى حرمان المستثمر من تمتعه بالمزايا المقررة قانونا أو تجريده منها .
Abstract :
The algerian legislator has defined the issue of the benefit and enjoyment of investment privileges by two types of standards. The first type is of an objective nature depending on the nature of the investments that can benefit from the prescribed privileges. Where he organized the issue of enjoyment of these privileges and incentives. In favor of a range of activities he considered the most appropriate for their enjoyment of these privileges. On the other side, the legislator detailed the nature of the privileges that investment activities can benefit from them , depending on the importance and location of such investments. As for the second type of standards is of a procedural nature, where the legislator didn’t arrange for just its acknowledging of privileges that the investment projects corresponding to the objective standards of these privileges enjoy with those privileges, but it must adhere and committ to a set of measures and procedures, the lack of respect for one of them leads to deprive the investor from his enjoyment of privileges which are prescribed by the law or his denudation of them
الكلمات المفتاحية: المزايا الاستثمارية ; تسجيل الاستثمار ; التحفيز الجبائي
تنظيم خدمات السمعي البصري في التشريع الجزائري Audio_visual services in algerian legislation
فاتح قيش,
الملخص: ملخص
بعد قيام المشرع الجزائري بفتح النشاط السمعي البصري أمام القطاع الخاص، عمل على تنظيم ممارسته ووضع قواعده وأخلاقياته، ابتداء بتحديد شروط إعلان الترشح لإنشاء الخدمات المتخصصة في هذا النشاط وكيفيات المشاركة فيه، إلى ضبط الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الراغبين في إنشائها، وصولا إلى تفصيل القواعد الجزئية المتعلقة بطرق استغلال هذه الخدمات وبث برامجها.
Abstract
Soon when the Algerian legislator opened the audio–visual field to those interested in investment, it hastened to set the regulating rules and ethics. It started by setting the qualifications necessary for coming with special services in the field. These laws also stipulate the conditions that investors must meet in order to be granted access and be an active actors in the business. Eventually, the laws detail on other no less important micro-rules like how to exploit and broadcast audio-visual programs.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السمعي البصري ؛ شروط ؛ الصحافة ؛ الإعلام ؛ تشريعات ؛ الاتصال ; keywords: audio–visual ; the conditions ; press ; Legislation ; media ; communication
الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري
حسيبة محي الدين,
الملخص: ملخص:
أقر المشرع الجزائري الوساطة الجزائية تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة و تعزيز دور النيابة العامة عن طريق آليات لتسيير الدعوى العمومية، كآلية بديلة للمتابعة في المخالفات و بعض الجنح البسيطة، التي لا تمس بالنظام العام و المحددة على سبيل الحصر، و ذلك في مواجهة القضايا و الدعاوى الجزائية المتزايدة في المحاكم و إيجاد أنظمة قانونية جديدة تكفل ضمان وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها و تأهيل و إصلاح الجاني اجتماعيا.
Abstract:
The Algerian legislator has approved penal mediation, in support of the justice reform program and the strengthening of the role of the Public Prosecution, through mechanisms for conducting public proceedings, as an alternative mechanism for follow-up on infractions and minor misdemeanors that do not affect the public order, in the face of increasing criminal cases and the creation of new legal systems ensuring that the breach resulting from the crime is brought to an end, or reparation for damage caused by crime and rehabilitation of the offender socially.
Résumé en français :
Le législateur algérien a approuvé la médiation pénale à l'appui du programme de réforme de la justice et du renforcement du rôle du ministère public à travers des mécanismes de régulation de l’action publique, comme mode alternatif de suivi des contraventions et de quelques délits, qui n’affectent pas l’ordre public, cela face à l'accumulation des actions pénales et la création de nouveaux systèmes juridiques pour mettre fin à la violation résultant de l’infraction ou réparer les dommages qu’ elle cause et la réhabilitation sociale du délinquant.
الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية؛ بدائل الدعوى العمومية؛ العدالة التصالحية؛ الرضائية.
تسليم البضائع وفقا لعقد النقل البحري
كميلة أعراب,
الملخص: يحتل نقل البضائع عن طريق البحر منذ زمن طويل، وحتى عصرنا الحالي أهمية بالغة باعتباره همزة وصل ووسيلة التقاء واتصال شعوبها، لذا أصبح عقد النقل البحري للبضائع من أحد المقومات الاقتصادية للدول البحرية خاصة منها الجزائر.
يرتب عقد النقل البحري للبضائع التزام أساسي على عاتق الناقل وهو تسليم البضائع للمرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليهما أو المعقول، وبهذا ينتهي تنفيذ عقد النقل البحري.
إلا أنه في بعض الحالات لا يتمكن الناقل من تنفيذ عقد النقل البحري نتيجة التأخير في تسليم البضائع في الزمان المتفق عليه أو في الزمان المعقول لذلك يتم مساءلته في حالة إثبات المرسل إليه أن ضررا أصابه جراء التأخر في تسليم البضائع له.
The long-term transport of goods by sea has been of great importance as a link and means of communication and communication between its peoples. The contract of maritime transport of goods has become one of the economic assets of the maritime countries, especially Algeria. The contract for the carriage of goods by sea arranges a fundamental obligation on the carrier to deliver the goods to the consignee at the agreed or reasonable time and place, thereby ending the implementation of the contract of maritime carriage. In some cases, however, the carrier is unable to perform the maritime carriage contract as a result of the delay in the delivery of the goods at the agreed time or in a reasonable time, so that it is held accountable if the consignee proves that the goods have been damaged.
الكلمات المفتاحية: عقد النقل البحري سند الشحن تسليم البضائع الناقل
حماية المال الشائع عن طريق الحراسة القضائية
السامعي حذاق,
الملخص: يُعد المال الشائع من أكثر أنواع الأموال عرضة للخطر نتيجة تكرار التنازع عليه بسبب الوضع الخاص والاستثنائي الذي يكون عليه، مما يستدعي في أغلب الأحيان اتخاذ تدابير تحفظية سريعة بشأنه لحماية حقوق ذوي الشأن فيه، وهنا يثور التساؤل حول مدى إمكان حمايته عن طريق فرض الحراسة القضائية عليه، باعتبارها من أنجع الوسائل التي وضعها المشرع لتوفير الحماية للأموال المتنازع عليها.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التنظيم الذي وضعه المشرع لتيسير إدارة المال الشائع على الملاك المشتاعين فيه، لا يمكن أن يقف حائلا دون فرض الحراسة عليه لحماية حقوق ذوي الشأن فيه وخاصة أصحاب أقلية الأنصبة، متى توافرت الأسباب التي يمكن أن تبرر اللجوء إليها، وتكاملت بقية شروط فرضها وفقا للقواعد العامة.
الكلمات المفتاحية: الحراسة، المال الشائع، الاستعجال، الأنصبة، الحماية.
التدخل الإنساني لحماية الأقليات في الشريعة الإسلامية -التدخل لصالح الاقليات المسلمة نموذجاً-
آمال روابحية,
الملخص: ملخص:
ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العديد من الأدلة التي توجب المسلمين نصرة المسلم فردا أو جماعة إذا ما تعرضوا إلى ظلم واستضعاف، ومن هنا كان على الدولة الاسلامية أن تسعى إلى رفع الظلم والاضطهاد الواقع على الأقليات المسلمة المتواجدة في البلدان غير الإسلامية من خلال التدخل الإنساني، الذي تحكمه مجموعة من الشروط التي يتعلق جانب منها بالدولة الإسلامية من حيث عدم ارتباطها بمعاهدة سلمية مع الدولة التي يوجد بها المسلمون المستضعفون، وضرورة استنفاذها للوسائل السلمية قبل شروعها في عملية التدخل، كما يجب على الدولة الإسلامية أن تتحرى قدرتها على التدخل من جميع الجوانب خاصة العسكرية منها. أما الجانب الآخر من ضوابط التدخل الإنساني فيتعلق بالأقليات المسلمة المستضعفة إذ يجب أن تقع في حقها انتهاكات خطيرة لحقوقها كما يجب يكون محل تلك الانتهاكات دينيا كأن يمنعوا من ممارسة شعائرهم وعباداتهم، إضافة إلى ذلك على الأقليات المستضعفة أن تطلب النصرة من الدولة الإسلامية.
Abstract:
The Qur'an and the Noble Sunnah have much evidence that Muslims must support a Muslim individual or group if they are subjected to injustice and vulnerability. Hence, the Islamic State should seek to lift the oppression of Muslim minorities in non-Muslim countries through humanitarian intervention, and this intervention is governed by a number of conditions, which relate, in part, to the Islamic state in terms of its non-adherence to a peaceful treaty with the state which the vulnerable Muslim minorities exist and the Recourse to peaceful means before the intervention begins, and the Islamic state must investigate its ability to intervene .The other side of conditions of the humanitarian intervention for the protection of Muslim minorities concerns these minorities themselves, so that they would be victims of serious violations that affect their religion, finally vulnerable minorities must seek support from the Islamic State.
الكلمات المفتاحية: التدخل الإنساني ; الاستنقاذ ; الأقليات المسلمة ; الاستضعاف ; الدولة الإسلامية
خريطة الشرق الأوسط في الفكر الاستراتيجي التركي بعد 2011 / Map of the Middle East in Turkish strategic thinking after 2011
حفيظة طالب,
الملخص: الملخص:
يعتبر الشرق الأوسط المجال الحيوي الأهم لتركيا بقيادة نخبة حزب العدالة والتنمية، التي مكنت الدولة التركية من إثبات نفسها كقوة اقتصادية وسياسية منافسة لكل من إيران وإسرائيل في المنطقة. وفي السياق ذاته قد شكل الحراك العربي فرصة لتركيا من أجل توسيع نفوذها. غير أن المنحى السلبي للحراك أو ما يمكن تسميته بالثورات المضادة، اضطرها إلى إعادة النظر في مضامين سياساتها، وجعلها تتخلى عن القوة الناعمة لصالح القوة الصلبة. وهو ما يتضح جليا من خلال تفضيلها للأداة العسكرية كحل لحماية مصالحها ووحدة أراضيها. وبالتالي التحول نحو المنظور المصلحي البراغماتي في سلوكها الخارجي وهذا بناء على ما أملته عليها الظروف الإقليمية.
وفي هذا الإطار ستحاول هذه الورقة، البحث في مواقف تركيا تجاه الحراك العربي وتفاعلاتها مع تداعياته السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط منذ العام 2011. بفعل تغير موازين القوى وبداية تبلور نظام إقليمي جديد في ضوء بروز التحالفات الجديدة، فهذه الأخيرة لها تبعات عدة على الملف السوري ومستقبل العملية الانتقالية في البلاد.
:Abstract
The Middle East is Turkey's most important sphere, led by the AKP elite, which has enabled the Turkish state to prove itself as a rival economic and political force for Iran and Israel in the region. The Arab movement has created an opportunity for Turkey to expand its influence. However, the negative trend of mobility or what can be called counter-revolutions has led to a reconsideration of the contents of its policies and its abandonment of soft power in favour of coarse force. This is clearly demonstrated by its preference for the military instrument as a solution to serve its interests and territorial integrity, and thus a shift towards a pragmatist reform perspective in its external behavior, this is based
.obviously on the dictates of regional circumstances.
In this context, this paper will try to search in Turkey's positions toward the Arab movement and interactions with the repercussions of the political crises in the Middle East since 2011. By the changing balance of forces and the beginning of the crystallization of a new regional system in the light of the emergence of new alliances, the latter has several consequences on the Syrian file and the future of the transitional
.process in the country
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحراك العربي- الشرق الأوسط- الموقف التركي- التحالفات الجديدة- الثورات المضادة. ; key words: Arab Movment – Middle East - Turkish Position - new alliances- Counter-revolutions.
الضمانات القانونية لمتابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة - في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية-
حفيظة خمايسية,
الملخص: جراء الانتهاكات الجسيمة التي أصبحت تتعرض لها المرأة زمن النزاعات المسلحة والحروب الأهلية خاصة جرائم العنف الجنسي بطرق وحشية تقشعر لها الأبدان، سارع المجتمع الدولي إلى تفعيل حمايتها بإنشاء آلية قضائية دولية دائمة لتثبيت المسؤولية الجنائية وفرض العقوبة على مقترفي تلك الانتهاكات تحقيقا للعدالة الجنائية من خلال تقنين تلك الجرائم أولا في نظامها الأساسي والذي يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من الملاحقة والمتابعة القضائية ومن ثم وضع ضمانات قانونية تسمح بإقامة تلك المسؤولية والمتمثلة أساسا في الإقرار بعدم تقادم الجرائم الدولية ضد المرأة من جهة وعدم العفو عنها من جهة أخرى.
Abstract:
As a result of the grave violations that women are suffered from, in times of armed conflict and civil wars, especially sexual violence, which is exercised in brutal and chilling ways, the international community has accelerated its protection by the institution of permanent international judicial organization to establish criminal responsibility and punish the responsible to realize the criminal justice The first of its crimes in the principle organization, which is considered as one of the most important guarantees of non-avoidance from judicial prosecution follow-up, and thus constitution of legal guarantees wich result the creation of that responsibility, namely, the recognition of the non-applicability of international crimes against women from one part and non amnesty from the other part.
الكلمات المفتاحية: المرأة ; الإنتهاكات الجسيمة ; الجرائم الدولية ; المسؤولية الجنائية ; نظام روما
الحماية القانونية الدولية و الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الرقمي: في ضوء قانون حماية المعطيات رقم 18- 07.
لوكال مريم,
الملخص: في عصر قواعد البيانات الكبرى، تنتشر البيانات ذات الطابع الشخصي في كل مكان، تتحرك، تخزن و تتحول إلى مادة أولية لعدة مهن و سبب نشوء عدة أسواق. من جهة أخرى فإن عملية جمع و معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تمثل خطر بالغ على الحياة الخاصة للأفراد، لذا وُضعت عدة آليات قانونية لحمايتها إقليمية، متعددة الأطراف و أخرى فردية.
من جهتها الجزائر قامت بعدة خطوات قانونية إيجابية لحماية المعطيات الشخصية على غرار التعديل الدستوري لسنة 2016، و قبل ذلك تعديل قانون العقوبات في 2004، و أخيرا إصدار قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 18-07.
In the era of major databases, personal data is everywhere, moving, storing and turning into a raw material for several professions. But the process of collection and processing of personal data represents a serious threat to the privacy of individuals, so several legal mechanisms regional, multilateral and other individual have been developed to protect them.
For its part, Algeria has taken several positive legal steps to protect personal data, such as the constitutional amendment of 2016, and earlier the amendment of the Penal Code in 2004, and finally the Law for the Protection of Natural Persons in the Treatment of Personal Data No. 18-07.
الكلمات المفتاحية: Personal Data, Law 18-07, Private Life, Automated Processing, human rights. ; المعطيات ذات الطابع الشخصي، القانون 18-07، الحياة الخاصة، المعالجة الآلية، حقوق الإنسان.
نطاق تطبيق أحكام المقاولة من الباطن في ظل المرسوم الرئاسي 15/247
فضيلة شعبان,
نور الدين زرقون,
الملخص: ملخّص:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على موضوع نطاق تطبيق عقد المقاولة من الباطن في التشريع الجزائري، وعلى وجه الخصوص في قانون الصفقات العمومية، الذي نظم من خلاله المشرع نطاق ابرام عقد المقاولة من الباطن تحت تسمية المناولة، إذ نجده فرض عدة ضوابط وشروط يتعين على كل من المصلحة المتعاقدة والمقاول المتعاقد معها احترامها، والتي سنعرضها في هذه الورقة البحثية من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لها، لمعرفة توجه المشرع الجزائري وموقفه بخصوص المقاولة من الباطن، للوصول إلى معرفة نطاق المقاولة من الباطن في الصفقات العمومية، لكي لا تتجاوز الأطراف المشاركة في ابرامها للحدود المقررة لهم، ومعرفة الشروط الواجب اتباعها، نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها المقاولة من الباطن بوصفها أداة تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على توفير شروطها وتسهل تحقيق أهدافها من جهة، وارتباطها بالمرفق العام من جهة أخرى.
Abstract:
The purpose of this study is to examine the scope of application of subcontracts in Algerian legislation, particularly in the law of public contracts, through which the legislator has regulated the scope of the conclusion of subcontracts under the name of "Subcontract." The legislator has imposed regulations and conditions that must be respected by both the contracting authority and the contractor, which we shall discuss in this paper through the analysis of the legal texts governing them. Through this analysis we seek to shed light on the Algerian legislator's orientation and position regarding subcontracting, in order to determine the scope of subcontracting in public contracts to ensure that the participating parties remain within approved limits and acknowledge the conditions to be followed. Subcontracting is an instrument of crucial importance to economic and social development, as it helps provide the conditions that facilitate the achievement of the objectives of this development and is characterized with strong linkage to the public utility.
الكلمات المفتاحية: المقاول المتعاقد مع الإدارة، الصفقة العمومية، المقاول من الباطن، المصلحة المتعاقد ; contractor, public contracts, subcontractor, contracting authority.
محكمة التحكيم الرياضية الدولية آلية قانونية لحل النزاعات الرياضية The International Court of Sports Arbitration as a legal mechanism for resolving sports disputes.
سعاد طيبي,
الملخص: شهدت الرياضة تطورا ملحوظا في العقود الماضية، هذا ما أدى إلى ارتفاع عدد النزاعات المترتبة عنها مع زيادة تعقيداتها هذا ما استوجب وسيلة فعالة و سريعة لحل مثل هذه النزاعات من طرف أشخاص متخصصين و ذوي خبرة و مؤهلات في المجال الرياضي،لاسيما بعد أن أصبحت الرياضة من بين اهتمامات الدول.
فالنزاع الرياضي هو بحاجة إلى قضاء متخصص على أساس أن القضاء العادي، لن يستطيع الفصل في مثل هذه النزاعات لعدم درايته الواسعة بهذا المجال و نظرا للاختلاف بينه وبين القضاء العادي من عدة جوانب سواء من حيث مضمونه و الاجراءات المتبعة فيه وطبيعته بالإضافة إلى القرارات التي تصدر في شأنه.
كما أن النزاع الرياضي خرج من طابعه الداخلي إلى الطابع الدولي هذا ما أدى إلى إنشاء محكمة التحكيم الرياضية الدولية و التي اعتبرت من بين الهيئات المختصة بالنظر في النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم و الوساطة إذ تعتبر أعلى هيئة قضائية في سويسرا حيث تفصل في النزاعات كدرجة ابتدائية و في حالات أخرى درجة استئناف كما تعتبر قراراتها ملزمة ونافذة على جميع الأطراف.
A remarkable development is witnessed in sports last decades, which led to an increase in the number of disputes resulting from them with increasing complexity, that necessitated an effective and quick way to resolve such disputes by specialized people with experience and qualifications in the field of sports, and especially when the sport became among the states' concerns.
The sports conflict is in need to a specialized judiciary on the basis that the ordinary one will not be able to adjudicate in such conflicts because of its wide knowledge of this area and because of the difference between it and the ordinary judiciary in many aspects, both in terms of content, procedures, and nature, in addition to the decisions issued in the same way.
The sports dispute has gone from its internal character to the international character. This led to the establishment of the International Court of Sports Arbitration, which was considered among the competent bodies for the consideration of sports disputes through arbitration and mediation. It is considered as the highest judicial body in Switzerland, in which disputes are classified as a first instance and in other cases an appeal, and their decisions are obligatory and binding on all parties.
الكلمات المفتاحية: النزاع الرياضي ، محكمة التحكيم الرياضية الدولية ، التخصص ، التحكيم ،الوساطة ،التقاضي على درجتين ، قرارات ملزمة. ; Sports Dispute, Court of International Sports Arbitration, Specialization, Arbitration, Mediation, Litigation in two degrees, binding decisions.
تصرفات المريض مرض الموت في الوصية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري
كمال صمامة,
الملخص: ملخص:
تناولت الشريعة الإسلامية والمشرع الجزائري وكذلك القوانين العربية الأخرى موضوع مرض الموت، وهو المرض الأخير إذا كان خطيرا ويجر إلى الموت،إلى جانب موضوع الوصية والتي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت،بحيث اعتبروا أن وصية المريض مرض الموت نافذة كوصية الصحيح إذا قصد بذلك التبرع ولم يتجاوز ثلث التركة وإذا لم تكن الوصية لوارث، ويمكن الطعن في وصية المريض من طرف الورثة وعليهم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الشرعية كالبينة والقانونية كالشهادات الطبية والقرائن.
Abstract:
The Islamic law and the Algerian legislator, as well as other Arab laws, dealt with the subject of disease death, which is the latter if it is serious and leads to death , alongside the subject of the bequest which is the ownership added to beyond death, so that they considered that the will of the patient disease of death as a recommendation of the Healthy if so intentionally donation and did not exceed one third of the Legacy and if the will is not a heir, the patient's will may be opposed by heirs And they must prove this by all methods of legal proof such as legal evidence, medical certificates and clues.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مرض الموت؛ الوصية؛ تصرفات المريض؛ إثبات المرض؛ ورثة المريض . ; key words: disease death; the latter; The patient's actions; Prove the disease; Heirs of the patient .
تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي الخارجي (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري)
السعيد سحارة,
الملخص: ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحد الإشكاليات التي تطرحها عملية الإخصاب الاصطناعي على الساحة، في محاولة لجمع وترتيب وتقريب النصوص الشرعية والقانونية بغرض تسهيل عملية النظر والتمحيص لأهل الاختصاص الشرعي والقانوني، وباعتبار الإخصاب الاصطناعي في حد ذاته أحد أهم النوازل الطبية في وقتنا الحالي، فإنه يتبادر إلى أذهان متابعي تطوره وتعدد مجالاته واكتشافاته المتجددة البحث في الأحكام الشرعية والقانونية، هذه الإشكاليات ليست محض خيال بل أننا نسمع عنها ونشاهدها عبر وسائل التواصل، ومن بين هذه الإشكاليات التي حاولنا معالجتها في هذه الدراسة: مسألة تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي الخارجي في الشريعة والقانون الجزائري والأحكام المتعلقة بها.
Abstract:
This study aims to investigate the current issues associated with the process of artificial fertilization. It comprehensively reviews the judicial laws and Islamic religious texts concerning this matter so it is available for use by the experts in both fields. Artificial fertilization has become one of the most important contemporary medical dilemmas and therefore it is crucial to address this issue especially as it has become a hot topic of discussion in social media platforms. The study specifically aims to address the issue of determining the gender of the foetus and the rulings of Islamic and the Algerian laws.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإخصاب الاصطناعي الخارجي ; تحديد جنس الجنين ; صبغي ; كروموسوم ; نسب ; قانون الأسرة الجزائري. ; Key words: Artificial Fertilization ; Identification of fetal gender ; Chromosome ; Lineage ; Algerian Family Law.
أثر النظام اللائحي على الحرية التعاقدية للوسيط في بورصة القيم المنقولة
محمد بن زريق,
الملخص: ملخص:
تشكل بورصة القيم المنقولة اليوم الميدان الخصب للاستثمار حيث يتم تداول مختلف الأوراق المالية مما تعكس صورة التطور الاقتصادي لأي دولة وتبيّن مدى نجاعة استثمارها ،ويلعب الوسيط الدور الأبرز في هذه السوق حيث يعتبر أساس قيامها لكونه محور عملية التداول ،فهو حلقة الوصل بين العملاء بيعاً وشراءً ،إذ لا تتمّ مختلف الصفقات البورصية إلا بوساطته ،ولأهميّة هذا الدور وخطورته في الوقت نفسه فقد اهتمت مختلف التشريعات بتنظيم ومراقبة نشاطه وأحاطته بضوابط كان لها الأثر على الطبيعة التعاقدية بينه وبين عملائه والمتدخلين في هذه السوق.
Abstract:
stock exchange represents a fertile soil for investment where stock of various types are traded, this practice leades to development of any given country and showcases the effectiveness of its investment. The broker plays the most prominent role in this market .Brokers represent the link for this trading process, the various transactions of stock markets are only through broker's mediation. Because of this importance and seriousness, various legislations have been formulated to organize and control this activity, surrounding it with regulation that shape contractual nature between the different stakeholders in this market.
الكلمات المفتاحية: بورصة ، القيم المنقولة ، الوسيط ، التداول ،التشريعات،التعاقد ; stock exchange , the broker , trading , legislation , contract
التعاون اللامركزي في مجال حماية البيئة من التغيرات المناخية والطاقة في القانون الجزائري (بلدية باتنة نموذجا)
لطيفة بهى,
الملخص: لقد طور المشرع الجزائري منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا من مجال صلاحيات الجماعات الإقليمية، المتمثلة في كل من البلدية والولاية، ومكنهما من آليات جديدة من أجل رفع التحدي الذي تواجهه على مستوى إقليمها و جوارها، حيث أوكل إليهما اختصاص حماية البيئة من التغيرات المناخية والطاقة، ففتح لهما مجال الشراكة و التعاون اللامركزي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17/329 المؤرخ في 15/11/2017، الذي يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، بذلك طور من طابع التعاون، فلم يعد يشمل المجالات التقليدية، و إنما استحدث مجالات حديثة و جديدة، اتسعت لتشمل مختلف المجالات، التي من بينها حماية البيئة من التغيرات المناخية والطاقة، وومن خلاله واكب التطور الدولي، و فتح المجال للجماعات الإقليمية للانفتاح على العالم الخارجي من أجل التعاون مع الجماعات الإقليمية الأجنبية المجاورة لهما، لتفعيل دورها في مهمة حماية البيئة من التغيرات المناخية و الطاقة، و تطوير و تنمية علاقات التعاون، مع نظيراتها الأجنبية، و سنشير في هاته المقال إلى الاتفاقية المبرمة بين بلدية باتنة و الاتحاد الأوربي في مجال حماية البيئة من التغيرات المناخية و الطاقة، كتجسيد و تفعيل إلى ما أراده المشرع الجزائري.
Abstract: Since Algeria's independence till today, the Algerian legislator has developed the prerogatives of regional assemblies ( the municipality and the state ), And enabled them to develop new mechanisms to raise the challenge it faces at the level of their region and vicinity where they were assigned the task of protecting the environment from climate change and energy. They opened the area of decentralized partnership and cooperation under executive decree No. 17/329 of 15/11/2017, which defines the modalities of establishing decentralized cooperation relations between the Algerian regional groups and the foreign ones. Thus, it has developed the nature of cooperation, which no longer covers conventional areas, but has developed modern and new fields, which have expanded to cover various fields, including the environmental protection against climate change and energy. Thus also keeping pace with international development and opening up space for regional groups to open up to the outside world for cooperation with neighboring foreign regional groups to activate the task of protecting the environment from climate change and energy and to develop cooperation relations with their foreign counterparts. key words: Regional groups; the municipality of Batna; the European Union; decentralized cooperation convention; the environment protection; climate change; energy.
الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية؛ بلدية باتنة؛ الاتحاد الأوربي؛ـ اتفاقية التعاون اللامركزي؛ حماية البيئة؛ التغيرات المناخية؛ الطاقة. ; key words: Regional groups; the municipality of Batna; the European Union; decentralized cooperation convention; the environment protection; climate change; energy
الهجرة كمحدد لأمن منطقة المتوسط: التحدي والاستجابة في ظل تعقد الظاهرة
سفيان طبوش,
الملخص: يحدث المقياسان ( الهجرة وتعداد السكان) ضغوطا على مسار العلاقات الأورومتوسطية، من بين هذه الضغوط تهديد التوازنات الجيوثقافية، وتدبير مشكلات الحركة السكانية حيث يمكن للمجال المتعلق بالهجرة الضغط أكثر في اتجاه إعادة تفسير تقاسم المجال عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر الهجرة محدد أساسي لتحقيق الأمن في منطقة المتوسط في ظل تعقد التهديدات الأمنية، ما يقودنا لطرح الأسئلة التالية: ماهي أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة في منطقة المتوسط؟ وما هي أبعاد هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول والسياسات المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة يتم تحليل الموضوع من خلال:
أولا: جغرافيا سكانية لمنطقة المتوسط
ثانيا: الهجرة وإعادة هندسة الجيو سكانية لمنطقة المتوسط.
ثالثا: الإختلالات الهيكلية في جنوب المتوسط وتفاقم ظاهرة الهجرة
رابعا: الهجرة تهديد أمني متعدد الأبعاد
خامسا: السياسة الأوروبية لمواجهة الهجرة في ظل تعقد التهديدات
الكلمات المفتاحية: الهجرة ; الامن ; المت ; سط ; الشراكة
مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب "ماذا بعد العودة؟" -الجزائر نموذجا-
بن بوعزيز اسية,
الملخص: في إطار السياسة الوطنية لمكافحة الجريمة الإرهابية، وسعيا من الدولة في تضمين ترسانتها القانونية بكل ما يتعلق بمستجدات هذه الجريمة ، و ترسيخا لروح الاتفاقيات التي تصادق عليا في تشريعاتها و مواءمة منها للالتزامات الدولية في اطار مكافحة الإرهاب ، خاصة فيما تعلق بقرار مجلس الامن رقم 2178 المتعلق بمكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب هذه الظاهرة التي برزت مؤخرا باتحاد جملة من العوامل أهمها تفشي جريمة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين ، و تطور تكنولوجيا الاعلام و الاتصال ، استصدر القانون 16-02 المعدل و المتمم لقانون العقوبات، بغية التصدي لعمليات تجنيد الأشخاص في الجماعات الإرهابية عن طريق المساعدة على تهريبهم الى دول اجنبية، او هجرتهم بطرق غير شرعية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، او عن طريق وسائل تكنولوجيا الاعلام و الاتصال ابرزها شبكات التواصل الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية: الإرهاب؛ المقاتلين الارهابيين الاجانب؛ تجنيد الاشخاص؛ القرار 2178؛
الانتقال من العدالة العقابية الى العدالة التقويمية لتاهيل المحبوس في التشريع الجزائريMoving from punitive justice to correctional justice in prisoner rehabilitation in the Algerian legislation.
راضية بن لعريبي,
الملخص: رغم ما شمل المنظومة العقابية الجزائرية من تعديلات لا يزال الكثيرون يشككون في جدية هذه الأخيرة ودورها في إصلاح المحبوس والحد من الجريمة، لان الهدف في النهاية هو تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع والجريمة هي إحدى المشاكل التي تزعزع هذا الاستقرار، من اجل ذلك كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تهتم بإصلاح المحبوس وإبعاده عن طريق العودة للانحراف من خلال الاهتمام بحقوق هذا الأخير واحترام كيانه كانسان والابتعاد عن كل أشكال التعذيب إضافة للاهتمام بالمؤسسات العقابية كمكان تنفذ فيه العقوبة السالبة للحرية هادفة بذلك لتحقيق عدالة عقابية، ولان العدالة العقابية لوحدها لا تكفي للإصلاح اتجهت مختلف التشريعات على غرار المشرع الوطني إلى العدالة التقويمية لتأهيل المحبوس معتمدة في ذلك على برامج تاهيلية مختلفة أثبتت نجاعتها في التشريعات المقارنة.
Despite the fact that the Algerian penal system knew a lot of reforms, many still question the seriousness of this reforms and their role in redressing the prisoner and reducing crime. The goal of any penal system is to maintain security and stability within the community, and crime is one of the problems that undermine stability, that is why the Algerian State have to focus on reforming/redressing prisoners and keep them away from returning to deviation, this can only be done by preserving their rights and respecting their humanity and abolishing any form of torture in order to make the penal institutions a place of custody that ensure punitive justice; and since Penal Justice alone is not enough to redress prisoners, different legislations including the Algerian legislator opt for a correctional justice as a tool of rehabilitation by adopting different rehabilitation programs that proven their efficiency in comparative legislations.
الكلمات المفتاحية: العدالة العقابية، العدالة التقويمية، المحبوس، إعادة التأهيل. ; punitive justice, correctional justice, prisoner, rehabilitation.
تحديات ورهانات الدول النامية في ظل العولمة
يوسف بعيطيش,
الملخص: ملخص:
برزت مؤثرات التغيير العالمي لتقف الدولة عموما والدول النامية أو ـــ كما يُسميها الباحث الاقتصادي ألفرد سوفي Alfred sauvy بدول العالم الثالث ، عند مفترق طرق من دون أن تحظى بحق الاختيار أيَ طريق تسلُك ، فبرزت ظاهرة العولمة كتعبير عن واقع سياسي وأيديولوجي جديد ينبغي على الدولة في العالم الثالث أن تتعامل معه وفق إمكانياتها وطبيعتها وخصائصها المتميزة عن باقي العالم، و إحلال السيادة الاقتصادية العالمية محل السيادة الاقتصادية الوطنية مؤديا إلى بلورة فكر اقتصادي جديد معولم لا يأخذ بعين الاعتبار مدى تقدم وتطور البلدان في ظل انكشاف اقتصادي مع تراجع وتحجيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والآثار السلبية الناجمة عنه.
Abstract:
The global change effect has raised generally in order to make the state standing up or the developing countries or what the economist Alfred Sauvy has ever called as the third world Countries , in cross road without having the right to choose which road it takes , thus globalization phenomenon has come into view as significant of a new political and ideological reality that the state in the third world should deal with according to its unique abilities , natures and charchterishics from the other world.
And exchanging the global economic sovereign instead , of the national one leading to crystallization of a new economic idea which is globalized doesn't take into consideration to an advance and development of countries under an economic.
Uncover with a felling and a magnificent of the state rule in economical and social
activities and the negative effects.
الكلمات المفتاحية: العولمة ، الدول النامية، العالم الثالث ، الخصائص ، التحديات، العالم العربي.
حماية بطاقة الائتمان كوسيلة دفع للمستهلك عبر الانترنت
خديجة جديلي,
الملخص: تعد بطاقة الائتمان احدى وسائل الدفع الالكترونية و تحظى باستعمال واسع من طرف المستهلك ز مؤسسات المالية إلا أنها تتعرض لمجموعة من اعتداءات من قبل التاجر و من قبل الغير مما يشكل خطرا على حاملها و على الاقتصاد ككل يتمثل في العزوف عن التعامل بها لفقدان الثقة و الأمان و هذا يتحمل على المشرع الجزائي أن ينص على هذه الجرائم في قانون العقوبات عن طريق استحداث نصوص خاصة بإجرام الالكتروني و عدم الاكتفاء بتطبيق النصوص الكلاسيكية على هذا النوع من الإجرام الذي افرزته الثورة التقنية.
Credit cards are one of the most widely used methods of payment by consumers and financial institutions, but they are subject to various attacks from the merchant and other risks to the cardholder. Penal legislator should provide for these crimes in the Criminal Code developing text texts specific to cybercrime and not by simply applying classic texts to this type of crime created by the technical revolution.
الكلمات المفتاحية: حماية، بطاقة الائتمان، المستهلك ; Protection, credit card, consumer
حماية الزوجة من جميع أشكال العنف -على ضوء التعديل الجديد لقانون العقوبات-,Protecting the wife from all forms of violence - In light of the new amendment to the Penal Code -
آمنة تازير,
الملخص: نهدف من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد الزوجة، باعتبارها من أكثر الفئات عرضة للعنف داخل الأسرة، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بصرامة تشريعية تجلت في ترسانة من النصوص القانونية، خصوصا تلك الواردة ضمن تعديل قانون العقوبات بالقانون 15/19 المؤرخ في 30 ديسمبر2015، الذي شدّد العقوبات إلى أقصاها على الزوج الممارس للعنف ضد زوجته بأي شكل (جسديا-نفسيا-اقتصاديا)، هذا القانون هدف المشرع من خلاله إلى ردع ظاهرة العنف الزوجي في الجزائر محاولا في ذلك التوفيق بين واجبه في حماية الزوجة من كل أشكال العنف من جهة، ورغبته في الحفاظ على كيان الأسرة من جهة ثانية، وعلى ما يبدوا أنه كان السبيل الأنجع لتحقيق ذلك رغم النقائص والانتقادات التي طالته.
The aim of this research work is to highlight the issue of violence; Since the wife has become serenely harmed at home the Algerian legislator reacted with strict legislative measures; This is reflected in an arsenal of legal texts, especially those contained in the amendment to the Penal Code, Law 15/19 of 30 December 2015, which imposed maximum penalties on the husband who practices violence against his wife in any form (physically, psychologically and economically; the aim of the legislator is to deter the violent behavior of the husband and to try to put an end to this practice in Algeria by establishes a Reconciliation between the husband duties in protects the wife on the one hand; and to preserve the entity of the family on the other hand; this seems to be the mosh effectual way to achieve that despite criticisms and
Deficiencies
الكلمات المفتاحية: العنف –الزوجة – العلاقة الزوجية – الأسرة- القانون. ; violence- viscosity- marital relationship- family- law.
تأثير التحولات الدولية الجديدة على إدارة النزاعات
وهيبة دالع,
الملخص: شهد العالم مجموعة من التحولات أثرت على عملية إدارة النزاعات، حيث تعددت أطرافها ولم تعد مقتصرة على الدول الكبرى، ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن دور التحولات الجديدة في حل النزاعات والوقاية منها، إضافة إلى إبراز دور الفواعل الجديدة في العلاقات الدولية كالمنظمات غير الحكومية وغيرها في إدارة النزاعات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التحولات الدولية الجديدة أدت إلى ظهور اتجاه نحو مأسسة ادارة النزاعات الدولية، ووجود محاولة لتغليب رؤية أحادية في إدارة النزاعات، تهدف الى خدمة المصالح الأمريكية، خاصة في ظل ضعف الفواعل الأخرى، ووجود مجوعة من العراقيل المتعلقة بمبدأ السيادة، ومشروعية التدخل لحل النزاعات، إضافة إلى مشكل التمويل.
Abstract:
The world has witnessed a series of changes after the end of the cold war affected the process of conflict management, where numerous parties and no longer confined to the major states, and therefore the aim of this study to search for the role of the new changes in the resolution and prevention of conflicts, as well as to highlight the role of new actors in international relations, such as non-governmental organizations. The study has reached a set of results, the most important of the new international transformations have led to the emergence of a trend toward the institutionalization of the management of international conflicts .
key words: Tranformations, conflict management, new actors, preventive diplomacy.
الكلمات المفتاحية: التحؤلات ; إدارة النزاعات ; الفؤاعل الجديدة ; الدبلؤماسية الؤقائية
حماية حقوق الطفل في ظل القانون 15/12
ابراهيم الخال,
عبد الحق مرسلي,
الملخص: ملخص:
خطى المشرع الجزائري خطوة كبيرة في مجال المعاملة العقابية بإصداره القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل والذي جاء بعدة ضمانات سواءًا قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعدها إلى مرحلة تنفيذ العقوبة، وتسعى هذه الحماية إلى عدم تسليط العقوبة على الطفل الجانح بالرغم من إرتكابه للفعل المجرم بل تسعى أيضًا إلى إدماج الطفل داخل المجتمع مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز هذه الحماية والإبتعاد بقدر الإمكان عن سياسة الردع كحل لمشكلة جنوح الأطفال.
Abstract:
The Algerian legislator took a major step in punitive treatment by issuing Law 15/12 on the protection of the child, which came in several guarantees both before and after the public prosecution. This protection seeks not to impose punishment on the delinquent child despite his committing the criminal act, Also to integrate the child into society and take all measures to strengthen such protection and to avoid as far as possible the policy of deterrence as a solution to the problem of delinquency of children.
الكلمات المفتاحية: الطفل، الوساطة، الطفل في خطر، الطفل الجانح، عائلة جديرة بالثقة.
الدفتر العقاري كسند إثبات للملكية العقارية الممسوحة
سعيد سعودي,
الملخص: ملخص:
عملت الدولة الجزائرية منذ استرجاع استقلالها على بسط سيادتها على إقليمها، وشكلت عملية التطهير العقاري جزء كبيرا من اهتمامها، بهدف إيجاد آليات قانونية تثبت الملكية العقارية بشكل رسمي، حتى تتمكن الدولة من مراقبة الملكية العقارية من جهة واستغلالها الأمثل تماشيا ومتطلباتها وحاجياتها لبناء تنميتها الصناعية والفلاحية والحضرية من جهة ثانية، لذا عززت وضعها في ذلك من خلال الانتقال من النظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني الذي يقوم على المسح العقاري، والذي من آثاره تسليم الدفتر العقاري، كسند ملكية يعتبر بمثابة بطاقة تعريف العقار وتحديد هويته، وما ينشأ عليه من تغيرات قانونية: كتغير المالك أو تغير طبيعة العقار من فلاحية إلى حضرية أو تغيرات مادية كالبناء والتقسيم والتجزئة، وتطرقـنــــــــــا لهذه الورقـــــــة البحثية فـي مـحوريـــــن: المحور الأول: مفهوم الدفتر العقاري من خلال التطرق لتعريف الدفتر العقاري، وتحديد طبيعته القانونية ونموذجـه. المحور الثاني: تنظيم الدفتر العقاري: من خلال التطرق لكيفية إعداده وتعديله وتسليمه.
الكلمات المفتاحية: العقار، الدفتر العقاري، الملكية العقارية، المسح العقاري.
Abstract:
Since the restoration of its independence, the Algerian state has exercised its sovereignty over its territory. The real estate clearance process has formed a large part of its interest in order to find legal mechanisms that prove real property ownership so that the state can control the real estate property on the one hand and its optimal utilization in accordance with its requirements and needs to build its Industrial, agricultural and urban development, On the other hand, it has strengthened its position by moving from the personal month system to the real estate survey month system, which has the effect of handing over the property book, as a title deed identifying the property and identifying it, The legal changes such as changing the owner or changing the nature of the property from agricultural to urban or material changes such as construction, division and retail, and we addressed this paper in two axes: The first axis: the concept of the book of the real estate by addressing the definition of the book, and determine the legal nature and model. The second axis: Organizing the real estate book: by addressing how to prepare, modify and deliver it.
Keywords: real estate, real estate book, real estate property, real estate survey
الكلمات المفتاحية: العقار. الدفتر العقاري. الملكية العقارية. المسح العقاري.
إستراتيجية روسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد 2010 .
محمد بهلول,
الملخص: ملخص: .
تسعى روسيا الاتحادية إلى العودة للنظام الدولي واستعادة مكانة القوة العظمى، يظهر ذلك إثر التدخل عسكريا في جورجيا سنة 2008، وأوكرانيا سنة 2014 ما يدل على رؤية إستراتيجية لدى صناع القرار في روسيا الذين يريدون التأكيد وترسيخ هذه العودة عبر بوابة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز التي اعتمدت عليها روسيا الاتحادية لتحقيق مصالحها في المنطقة، بالتركيز على مبادئ هذه الإستراتيجية، ثم التطرق للأهمية الجيوإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والموقف الذي اتخذته روسيا الاتحادية من الأحداث في المنطقة العربية التي وصلت للحرب في بعض الدول على غرار اليمن، ليبيا، وسوريا. وستحاول هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية:
كيف يمكن فهم إستراتيجية روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟.
Abstract:
The Russian Federation seeks to return to the international order and restore the status of the superpower. This is evidenced by the military intervention in Georgia in 2008 and Ukraine in 2014, which shows a strategic vision for Russian decision-makers who want to emphasize and consolidate this return through the Middle East and North Africa.
This study aims at highlighting the Russian Federation's reliance on its interests in the region, focusing on the principles of this strategy, then addressing the geostrategic importance of the Middle East and North Africa, and the position adopted by the Russian Federation on the events in the Arab region which reached the war in some countries such as Yemen , Libya and Syria. This study will attempt to answer the following research problem:
How can the Russian Federation's strategy be understood in the Middle East and North Africa?.
الكلمات المفتاحية: إستراتيجية ; روسيا ; شرق أوسط ; شمال إفريقيا
سوسيولوجيا الحراك العربي من منظور بنيوي وظيفي
عمر سعداوي,
الملخص: خلفت الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بعض الدول العربية بعد 2010 فوضى مفاهيمية تحتاج إلى ضبط، من خلال ذلك يسعى هذا المقال إلى تتبع حركة مفهوم "الحراك العربي" ومدى استناد المفهوم إلى مرجعيات فكرية منسجمة وصلبة، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة المجال المعرفي العربي بما يمكننا من استيعاب الواقع السوسيولوجي في مستواه الابستمولوجي، لنصل في نهاية المقال إلى مدى حاجتنا إلى نهج "اركولوجي" للحفر في طبقات الفكر العربي لنتوصل إلى رؤية داخلية من رحم الواقع العربي يمكنها أن تؤصل لظاهرة الحراك وتخلصنا من حالة "الاغتراب" بين المستويين الابستمولوجي والانطولوجي.
After the 2010 protests, the Arab countries have known a conceptual chaos which needs to be reconceptualized. In the light of this situation, this essay seeks to follow the evolution of the concept of "Arab movement" and to discuss the compatibility and durability of its intellectual backgrounds. This aim requires a review of Arab knowledge literature in order to understand the Arab sociological reality. Eventually, the study had concluded that we need an archeological approach for deep digging in Arab thought, to build a theoretical basis burning out of Arab reality, thereby reducing the "Alienation" state between the epistemological and the ontological levels.
الكلمات المفتاحية: حراك عربي ; أمن ; تهديد ; تغيرات ; مقاربة عربية
الأحكام القانونية لرخصة البناء في الأراضي الفلاحية
خولة عواد,
الملخص: تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى سوء التسيير والاستغلال وتم تحويل وجهتها الفلاحية إلى أراضي عمرانية، حيث احتل الاسمنت والحديد مكان المنتجات الزراعية، نتيجة لذلك ضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية.
A lot of agricultural lands were exposed to mismanagement and exploitation, and have been diverted to urban areas, where cement and iron replaced the agricultural product. Therefore, the legislator adjusted (set) the Construction rights on agricultural lands, which would contribute to increase its production capacity with the necessity of obtaining a prior administrative license to be delivered in accordation with procedures and specific conditions that take into account the physical nature of the agricultural lands.
الكلمات المفتاحية: الأراضي الفلاحية ، حقوق البناء ، رخصة بناء.
أهمية الوساطة في حل أزمات النظام الإقلمي العربي دراسة في إمكانية قيام دور جزائري لحل الخلافات السعودية الإيرانية
أيوب دهقاني,
الملخص: ملخص:
يحاول الباحث في هذا المقال تقديم تصور أو مقاربة لحل بعض أزمات النظام الإقليمي العربي بالطرق الدبلوماسية، من خلال الكشف عن طبيعة النظام الإقليمي العربي وأزماته البنيوية، والعلاقة بين مكوناته ودور القوى الفاعلة فيه، مع التركيز على موقع الجزائر في هذا النظام ومدى قدرتها للقيام بدور الوسيط بين إيران والسعودية، يتم من خلالها الوصول إلى حلول توافقية وإيجاد مخرجات لبعض أزمات النظام الإقليمي والدفع نحو تقريب وجهات النظر بين المتنافسين وتشجيع العمل التعاوني في مختلف المجالات، مع التركيز على المجال الاقتصادي، هنا نتحدث عن دور تؤديه كل من الجزائر وتركيا، تعمل فيه الجزائر دور الوسيط بين إيران ودول الخليج العربي، وتعمل تركيا على الدفع بالتعاون في المجال الاقتصادي نظرا لموقعها الجيوسياسي وقوتها الاقتصادية الصاعدة.
Abstract:
The researcher tries in this article provide perception or approach to solving some of the Arab regional crises through Diplomatic means, through to detect the nature of the Saudi Arabia-Iranian relations within its regional framework, and the current political crises and ways to solve them, by focusing on the possibility of the Algerian role to resolve the Arab-Iranian disputes and how can the Algerian mediation between Iran and Saudi Arabia could help and achieve a settlement, besides Finding outputs for some crises and working to reduce conflict and competition, also creating Convergence of views Between competitors, much more encourage cooperative action in various fields, With focusing on the economic sector, Here we are talking about the played role by Algeria and Turkey, Algeria acts as a mediator between Iran and the Gulf states.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوساطة، النظام الاقليمي، الدور، الجزائر، الأزمة، الخلافات، السعودية، إيران. ; Keywords: Mediation, Algerian role, regional systems, Saudi, Iranian, Conflict.
المشاركة الشعبية كصورة من صور الشراكة البيئية
ايمان العباسية شتيح,
عادل بن عبد الله,
الملخص: تعتبر المشاركة الشعبية حق كل شخص من الدستورية في إعداد القرارات التي يمكن ان يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على البيئة ، و هذا ما اصبحت تؤمن به المجتمعات المعاصرة كونها تهدف الى تحسين نوعية القرار البيئي من خلال إدماج المواطن في صنعه بفضل المعلومات المقدم من قبّل الهيئات الادارية بعدما كانت حكرا على النظام المركزي فقط ، و الجزائر كغيرها من الدول كرست هذا النوع من الاساليب الديمقراطية الجديدة في منظومتها القانونية ، و يظهر ذلك جليا من خلال اعتمادها العديد من الآليات الاجرائية و المؤسساتية لتفعيله من منطلق ان اصحاب المشكلة هم اكثر الاشخاص معرفة بها .
The public participation is considered as a right for every constiutional person in preparing or making descisions that could have d dirct or indirect effects on the environment ;and this is what has become believed in contemporary societies that are aimed to improve the qaulity of environmental decisions throught the integration of citiziens in making that descision , thanks to the information provided by the administrative boidies after having been prerogative on the central system only .
Algeria as the other countries has devoted to this kind of new methods oh democracy in its legal framework , and this is appeared clearly through its adoptation of many of the institutional and procedural mechanisms to activate it on the basis that the proplem owners know it more than other pepole
الكلمات المفتاحية: البيئة - المشاركة - الاستفتاء - الجمعيات - التشاور
حل معضلة العلاقات المدنية-العسكرية لتحقيق الاستقرار السياسي في مصر وتركيا
محمد نبيل بخدومة,
الملخص: يعتبر حل معضلة العلاقات المدنية-العسكرية أحد الموضوعات الرئيسية أثناء فترات التحولات السياسية، من أجل التأسيس لنظام أكثر ديمقراطية يكون قادرا على الاستجابة للاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن في المقام الأول يستطيع تحقيق الاستقرار السياسي كشرط مسبق لتحقيق تلك الاحتياجات. مصر وتركيا هما حالتا الدراسة اللّذَيْن يمكّناننا من فهم وتحليل تأثير العلاقات المدنية-العسكرية على الاستقرار السياسي من الناحية العملية، وما إذا كان حل تلك المعضلة يمثل مؤشرا أساسيا من الناحية النظرية.
Solving civil-military relations dilemma is one of the basic topics during political transformations; in order to establish a more democratic regime that is able to achieving political, economic and social needs. However, it can firstly realize political stability as a precondition to achieve those needs. Egypt and Turkey are two case studies that may enable us to analyze and understand how civil-military relations effect political stability empirically, and whether solving that dilemma is an fundamental indicator theoretically.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العلاقات المدنية-العسكرية، الاستقرار السياسي، العسكريون، المدنيون، الانقلاب العسكري.
رَقابةُ الْقَضاءِ الْوَطَنِيِّ عَلَى تَطْبِيق القانُون الدّولِي الإتفاقيّ
سفيان عبدلي,
الملخص: يثير تدخل القضاء الوطني لتطبيق القانون الدولي الإتفاقي العديد من الإشكاليات. لذلك تتناول هذه الدراسة مختلف الأدوار التي يمارسها القضاء الوطني في مجال الرقابة على مختلف مراحل تطبيق المعاهدات الدولية من خلال مراقبة صحة إجراءات التصديق على المعاهـدة الدوليـّة ثم مـراقبـة شـرط نشـر أحكـام الإتفاقيات الدولية، مراقبة شرط الأثـر المباشر والقابلية للاحتجاج ومـراقـبة شـرط المعاملـة بالمثـل. كل ذلك في ظل أحدث ما توصل إليه الإجتهاد القضائي.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي ; القضاء الوطني ; الرقابة ; التطبيق؛ ; المعاهدات
" تعديل القاضي للعقد: تعدٍ على قانون الإرادة أم تكريس لعدالة العقد"
أميرة صخري,
الملخص: ملخص:
العقد قانون ملزم لطرفيه، مصدره الإرادة الحرة غير أنه وبسبب طبيعة الفرد الذي يسعي دائماً الى تحقيق مصالحه غالباً ما يكون قانون الإرادة غير عادل فليس كل نافع عادل، فالعدالة في العقد تستوجب التناسب بين أداءات طرفيه أي بقدر ما يقدم بقدر ما يؤخذ.
إن اختلال عدالة العقد يرتكز على معيارين أولهما وجود تفاوت فاحش بين أداءات المتعاقدين؛ وثانيهما التزام مرهق يؤدي الى خسارة فادحة تصيب ذمة المدين، فأمام قواعد جامدة تنظم العقد بصفته المجردة كان لابد من ايجاد وسيلة فعالة تجاري التطورات السريعة للمعاملات.
فمن بين الأنظمة المحيطة بالعقد والتي تعمل على استمراره والحفاظ علية نظام تعديل العقد من قبل القاضي حيث يسعي الى اعادة التوازن في اقتصاد العقد وتحقيق العدالة والإنصاف.
Abstract:
Contract is binding law for parties, his source its free will, however because nature of individual which seeks constantly interests is often the law will unjust; not all useful is just, the justice in the contract require proportionality between performance of parties.
The imbalance equity of contract based on two criteria, firstly a grossly unequal in performance of contractors; second a burdensome obligation reprisal with grave loss affect debtors. Face a rigid ruler which regulate contract there had to be found an effective means correspond to developments.
Among surrounding system of contract which act to its continuation; the system of adjustment the contract by judge, as it seeks to restore balance economy in contract to achieve the justice and equity.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تعديل العقد؛ قانون الإرادة؛ تفاوت فاحش؛ التزام مرهق؛ عدالة العقد؛ التناسب؛ ; Key words: adjustment of contract; will law; grossly unequal; burdensome obligation; proportionality;
المسؤولية الجنائية بفعل المساهمة في الجريمة الجمركية
سميرة يوسفي,
بن علي بن سهلة تاني,
الملخص: يشكل خروج قانون الجمارك عن القواعد العامة خصوصية بارزة له، خاصة من ناحية تحديد المسؤولية الجزائية في المنازعة الجمركية، الامر الذي يظهر جليا من حيث تعدد المسؤولين قانونا والمساهمين بطريقة مباشرة في ارتكاب الجريمة الجمركية، وكذا المشاركين او المساهمين بطريقة غير مباشرة فيها.
The deviation of the Customs Law from the general regulations is its distinct characteristic, particularly when it comes to determine penal responsibility in the customs disputes. This becomes evident due to the plurality of legal Customs authorities and to those who, directly or indirectly, contribute to the Customs offence.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية؛ الجريمة الجمركية؛ قانون الجمارك؛ مسؤولية الفاعل. ; Penal Responsibility - Customs Offence - Customs Law – Agent’s Responsibility
ثنائية الأمن والتنمية بالأقاليم الحدودية للجزائر: دراسة حالة تبسة.
حكيم غريب,
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع الأمن الحدودي للجزائر انطلاقاً من البحث في العلاقة التكاملية بين متغيري الأمن والتنمية باعتبارهما ركيزتين محوريتين لخلق بيئة ملائمة يمكن من خلالها تحقيق المتطلبات القطاعية للولايات الحدودية.
كما تحاول هذه الدراسة الكشف عن أبرز الجهود الجزائرية من خلال التعديل الدستوري 2016 الرامي إلى تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة وتفعيل الديمقراطية التشاركية، والدفع بعجلة التنمية والتعاون الأمني في الولايات الحدودية، وذلك انطلاقاً من دراسة حالة تبسة.
الكلمات المفتاحية: الامن؛ الحدود؛ التنمية؛ المشاريع؛ التعاون الامني؛ الارهاب.
.
الكلمات المفتاحية: key words: security; borders; development; terrorism
عدم مشروعية الجاسوسية من الهواء في القانون الدولي
خالد أعدور,
الملخص: ملخص:
تعتبر الجاسوسية التقليدية من بين المشاكل التي لا يزال المجتمع الدولي لم يضع لها اتفاقية أو يحدد لها نص عام حول طبيعتها القانونية وطريقة استخدامها، وما زاد الأمر تعقيدا هو تطور وسائل ومعدات هذه الأعمال بسبب التطور التكنولوجي والعلمي، فأصبحت الدول تستخدم فضاءات ومجالات لم تكن تستعمل سابقا وهي الهواء الذي يعلو إقليم الدول. هذا ما فرض على الدول التفكير في وضع تنظيم قانوني دولي للاستخدام السلمي للهواء عن طريق تقنين معاهدات دولية لتنظيم الملاحة في هذا المجال، وتعزيز قاعدة أن سيادة الدولة هي الأساس هناك وذلك بهدف تجنيب الدول مخاطر أعمال الجاسوسية عليها.
Abstract:
Traditional espionage is one of the problems in which the international community has not yet established a convention or a general text on its legal nature and method of use. What is more complicated is the development of the means and equipment of these acts because of technological and scientific development. States have used spaces and areas that were not previously used Which forced States to consider the development of an international legal regime for the peaceful use of air through the codification of international treaties to regulate navigation in this area and to strengthen the rule that State sovereignty is the basis there, In order to prevent countries from the dangers of espionage.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مشروعية، الجاسوسية، الهواء، اتفاقية باريس 1919، اتفاقية شيكاغو 1944 ; key words: Legitimacy, Espionage, Air, Paris Convention 1919, Chicago Convention, 1944
التجربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية
نسيم سعودي,
الملخص: تعتبر المسألة الدستورية الأولية من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008، حيث تسمح هذه الآلية للمتقاضي من حق إثارة عدم دستورية الحكم التشريعي المطبق على النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، حيث يقوم قاضي الموضوع بالبت في القضية وإحالتها في مهلة ثمانية أيام إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض حسب الحالة، قصد القيام بعملية التصفية في غضون ثلاثة أشهر، التي يترتب عليها إما رفض الإحالة أو إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري، حيث يتولى هذا الأخير صلاحية الفصل في المسألة الدستورية الأولية المحالة عليه في ظرف ثلاثة أشهر، والتي يترتب عليها إما التصريح بدستورية النص المطعون فيه ومن ثمة إرجاع القضية إلى الجهة القضائية المعنية لمواصلة إجراءات النظر فيها، أما في حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي فإنه يلغى حسب ما يحدده قرار المجلس الدستوري.
The initial constitutional question is considered as one of the main lines of reform brought by the French constitutional amendment of the year 2008, so that this mechanism grants to the litigant the right to invoke the non-constitutionality of the executive judgment applied to the litigation from the front of the competent court, given that the judge decides in the proceedings on the merits, of the referral within eight days to the Council of State or the Court of Cassation as the case may be, in order to proceed with an operation of liquidation within a period of three months, which will be followed either by a rejection of the dismissal or appeal, or by the referral of the case to the Constitutional Council, the latter, as having the prerogatives in order to decide in the primary constitutional question which was sent back to him within three months, following which, the declaration of constitutionality of the text object of the appeal will be proceeded, and consequently, refer the case back to the court concerned for further examination of the case, or, in the case of a declaration of non-constitutionality of the executive judgment it will be canceled in accordance with decision of the Constitutional Council.
الكلمات المفتاحية: التعديل الدست ; ري الفرنسي لسنة 2008 ; المسالة الدست ; رية الا ; لية ; القضاء العادي ; القضاء الاداري ; المجلس الدست ; ري ; الحق ; ق ; الحريات ; سم ; الدست ; ر
الموت الدماغي والإنعاش الصناعي
رحيمة لدغش,
الملخص: عرف ولوقت طويل أن الموت يتحقق بتوقف القلب والتنفس، لكن مع تطور الطب عرفت حالة الموت الدماغي، مع استمرار التنفس ونبض القلب بعلاج المريض بأجهزة الإنعاش، على أمل عودة بعض الأجهزة لوظائفها، فإذا نجحت عملية الإنعاش أمكن عودة التنفس ونبض القلب، أما في حالة العكس تتحقق وفاة الشخص، ومع الحاجة إلى نقل الأعضاء البشرية من الأموات طرحت فكرة الأخذ بالموت الدماغي وجواز إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عنه. وقد تعددت الآراء بخصوص هذه الحالة بين رافض ومؤيد، لذلك فإن الفرض المقترح يتمحور حول اعتبار الموت الدماغي موتاً حقيقياً أمكن معه إعلان وفاة الشخص، وبالتالي يمكن نزع بعض أعضاء هذا الميت بتوفر الشروط المطلوبة لذلك، ومن جهة أخرى فإن الموت الدماغي له علاقة بالإنعاش الصناعي الذي كما قد يكون أمل في عودة الحياة للمريض،
Abstract:
It was known for a long time that death is achieved by the cessation of the heart and breathing, but with the development of medicine known the case of brain death, with the continuation of breathing and pulse heart treatment of the patient with recovery devices, hoping to return some organs to their functions, if successful recovery can return breathing and heartbeat, The death of a person is realized, and with the need to transfer human organs from the dead, the idea of introducing cerebral death has been put forward and it is permissible to stop industrial rehabilitation devices from it. There is a wide range of views on this situation between rejecters and supporters. Therefore, the proposed assumption is that brain death is considered a real death, in which the death of a person can be declared, and therefore some of the members of this deceased can be removed with the necessary conditions. On the other hand, cerebral death is related to industrial rehabilitation As hope may be the return of life to the patient, may also be useless and a waste of time and effort doctors.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الموت الدماغي؛ الإنعاش الصناعي؛ نزع الأعضاء من الأموات. ; key words: Brain Death; Industrial Recovery; Removal of Organs from the Dead.
السياسات العامة الصحية في الجزائر بين البعدين الوقائي والعلاجي
عمر بن سليمان,
الملخص: مع تزايد ظاهرة الإنفاق العام على الصحة في الجزائر، وفي ظل التوجه الحديث للعديد من الدول نحو انتهاج سياسات عامة صحية أكثر عقلانية من حيث تخصيص الموارد، توجب على الجزائر إعادة النظر في الأولويات التي تطرحها عملية المفاضلة بين بدائل السياسات العامة الصحية من حيث التكاليف ،وبذلك تحولت معظم جهود الإنفاق العام على الصحة من التركيز على البعد العلاجي المجاني نحو التركيز على البعد الوقـائي، مع ترك الجزء المتبقي من جهود الإنفاق الوطني على الصحة إلى فـاعل أسـاسي آخر هو منظومة الضمان الاجتمـاعي، وذلك حتى يتسنى ملء الفراغ الذي خلفته الدولة.
الكلمات المفتاحية: الإنفاق العام على الصحة؛ السياسات العامة الصحية؛ سياسة مجانية العلاج؛ السياسات الصحية الوقائية؛ قطاع الصحة؛ منظومة الضمان الاجتماعي.
الانتقال الديمقراطي بين التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيو-اقتصادية دراسة حالة الجزائر
يونس مسعودي,
الملخص: يحاول الباحث في هذا المقال إبراز مفهوم الانتقال الديمقراطي من جهة، ومكانة هذا المفهوم كممارسة في الجزائر من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على تموقع هذا المفهوم ما بين التوجهات السياسية المتمثلة أساسا في فهم مشكلات الدولة وتحقيق متغيرات الأمن والاستقرار السياسي وانتقال السلطة؛ وبين المتطلبات السوسيو-اقتصادية والمتمثلة هي الأخرى في تحقيق النمو الاقتصادي (ثراء الدولة) وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم.
Through this article, the researcher tries to spotlight democratic transition as a concept in theory and to highlight its status as a practice in Algeria. The focus is also put on the positioning of this concept in the course of both political trends, i.e. understanding the State problems and achieving the variables of security, political stability and the Power transfer, and the socio-economic requirements, i.e. achieving the economic growth (State wealth), overcoming the crisis of income distribution and providing education, as well.
الكلمات المفتاحية: الانتقال الديمقراطي – التنمية السياسية – التنمية الاجتماعية - التنمية الاقتصادية – الاستقرار السياسي – انتقال السلطة – النمو الاقتصادي- الجزائر. ; Democratic Transition – Political Development – Social Development – Economic Development – Political Stability – Transfer Of Power – Economic Growth – Algeria.
التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري ودوره في حل معضلة الإنجاب
سعد عبد اللاوي,
الملخص: قد استطاع الطب الحديث أن يبتكر طرقا فعالة للقضاء على العقم وأسبابه حيث أتاح فرصا للإنجاب عن طريق التلقيح بالمساعدة الطبية سواء كان تلقيحا داخليا أو خارجيا، مما يمكن المحرومين من الذرية من تذوق مشاعر الأبوة والأمومة وبالتالي القضاء على العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تنجم عن العجز عن الإنجاب. وإيمانا من المشرع الجزائري بأهمية الإنجاب وما قد يساهم به في استقرار الأسرة وحمايتها من التفكك، اعترف بالتلقيح الاصطناعي في الصورة التي تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية وأجاز اللجوء إليه من أجل تحقيق التناسل المطلوب شرعا والذي يعد من أهم أهداف الزواج.
The modern medicine has been able to invent effective ways to eliminate infertility and its causes, which provided opportunities for reproduction through vaccination with medical assistance, whether internally or externally vaccinated, enabling the deprived of the offspring to taste the feelings of parenthood and thus eliminate On many family and social problems that result from the inability to have children. In recognition of the importance of procreation and its contribution to the stability of the family and its protection against disintegration, the Algerian legislator admitted artificial insemination in a manner consistent with the provisions of Islamic law and authorized asylum in order to achieve the required reproduction, which is one of the most important objectives of marriage.
الكلمات المفتاحية: العقم؛ التلقيح الاصطناعي؛ الإنجاب؛ أطفال الأنابيب؛ النسب.
الأمن الطاقوي الروسي مقاربة جيواقتصادية
لخضر نويوة,
نسيمة طويل,
الملخص: تهدف الدراسة لفحص واقع الأمن الطاقوي الروسي في ظل بيئة أمنية إقليمية غير مستقرة في بعدها العام وما تشهده من تنافس جيواقتصادي حاد في بعدها الخاص.لتنتقل الدراسة لمحاولة ما أمكن فحص محتوى التهديدات الجيواقتصادية المتأتية من الجوار الأوربي بما يشكله من دول،الإتحاد الأوروبي كمؤسسات ومن الجوار الآسيوي بما يتضمنه من فرص وتهديدات أمنية
لنصل في الأخير، لرصد الترتيبات الأمنية الروسية على الصعيدين الأوربي و الآسيوي لمواجهة التهديدات الأمنية الطاقوية للأمن الوطني الروسي .
الكلمات المفتاحية: الأمن، الأمن الطاقوي، جيواقتصاد،التهديدات الجيواقتصادية، الإتحاد الأوربي.
التعويض عن الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور في القانون الجزائري
بن يحي شارف,
الملخص: يعتبر الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور من بين الأضرار التي نص عليها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في جدول التعويضات الخاص بضحايا الحوادث الجسمانية في النصوص القانونية السارية المفعول، وقد ساوى المشرع الجزائري بين العجز الناتج عن حادث مرور والعجز الناتج عن حوادث العمل والامراض المهنية وطبق عليهما قانون واحد.
هذا وأعطى القانون الجزائري للمضرور جماليا تعويضا حسب ما يحدده الخبير الطبي في خبرته من مبالغ جاعلا التقرير الطبي كمعيار لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الجمالي بغض النظر عن الظروف الخاصة بالمضرور كالسن والجنس والمهنة وغيرها من الظروف الاجتماعية.
الكلمات الافتتاحية: حادث مرور؛ جسماني؛ تشويه؛ الضرر الجمالي؛ التعويض؛ خبرة.
Abstract:
The esthetical mutilation resulting from traffic accidents is one of the damages stipulated by the Algerian law, exclusively, in the panel of indemnities concerning the physical accidents’ victims in the legal texts in force, so the Algerian law marker made the disability resulting from traffic accidents, the disability resulting from work accident and the professional diseases equal and then he applied a single law.
Moreover, the Algerian law gave the aesthetically mutilated an indemnity according to what the medical expert defined as a an indemnity amount, making the medical report as a measure to define the indemnity value for the esthetical mutilation, regardless the mutilated particular situations, like the age, sex, profession and other social situation
الكلمات المفتاحية: حادث مرور؛ جسماني؛ تشويه؛ الضرر الجمالي؛ التعويض؛ خبرة. ; Key words: Traffic Accident; Physical; Deformation; Esthetical Mutilation; Indemnity; Expertise
متلازمة الدفاع والأمن في السياسة الدولية: فهم الواقعيين للصراع الدولي
خليفة كريفار,
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التركيز على البعد العسكري لمتلازمة الدفاع والأمن في السياسة الدولية، وذلك بهدف تحليل وفهم الصراعات من منظور الواقعيين، ومن خلال العلاقة بينهما يمكننا الإحاطة بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى عدّة حالات من المآزق الإستراتيجية، تتسبّب فيها القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للدول، ولعلّ أبرزها "المأزق الأمني" The Security dilemma، و"مأزق الدفاع" The Defense dilemma، وأيضًا تحديد مدى تأثيرهما على الإستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي.
This study focuses on the military dimension of the defense and security syndrome, in order to understand conflicts from the perspective of realists, and through the dilemma of defense and security and the relationship between them, we can take note of the causes and factors that lead to several situations of strategic dilemma’s caused by the defensive and offensive military capabilities of States at the level of international politics, and their impact on strategic stability and international security.
الكلمات المفتاحية: الواقعية الكلاسيكية؛ الواقعية النيوكلاسيكية؛ الواقعية الدفاعية والهجومية؛ مأزق الدفاع؛ المأزق الأمني.
الوساطة الجزائية كآلية لحماية الطفل الجانح في القانون الجزائري
عمارة نين,
الملخص: ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث حول موضوع حماية الطفل باستخدام الوساطة الجزائية، وقد استحدث المشرع الجزائري هذا الأسلوب بموجب الأمر رقم: 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015م المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية رقم: 66/155، وكرس بدوره هذه الآلية كحماية للطفل الجانح في قانون حماية الطفل رقم: 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015م. وقد إتجه المشرع الجزائري للأخذ بنظام الوساطة كبديل عن الدعوى العمومية، وهو أسلوب جديد يتماشى مع التطور الحاصل في مجال العدالة الجنائية، والذي صار يسعى للإصلاح أكثر من تسليط العقوبة، وتتضمن هذه الدراسة البحث في مفهوم الوساطة الجزائية من خلال بيان تعريفها وأطرافها وأهدافها، وكذا بيان إجراءاتها وآثارها.
Abstract:
This study aims to discuss the issue of child protection using the criminal mediation system , the Algerian legislator adopted this method according to order No. 15/02 of July , 15th 2015 amending and supplementing the criminal procedures code No. 66/155, also it has devoted this mechanism to protect the delinquent child in the Child's Protection Act No. 15/12 of July , 15th 2015 , the Algerian legislator has tended to introduce the mediation system as a substitute for public prosecution, which is a new method responding to the development of criminal justice field which had become to seek for reform more than punishment, the present study includes research on the concept of criminal mediation through indicating its definition , parties , objectives, Procedures and effects.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية، حماية الطفل، الإجراءات الجزائية، الوسيط، الضحية. ; key words: criminal mediation; child protection; criminal procedures; mediator; victim
مدى كفالة الحق في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر
بوشنتوف بوزيان,
الملخص: ملخص:
أكدت جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي اهتمت بحقوق الإنسان على واجب كفالة الحق في التعليم لكل فرد ولم تفرق في ذلك بين ذكر و أنثى أو صحيح و عليل ، ولضمان هذا الحق على قدم المساواة و تحقيقا لتكافئ الفرص بين الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة حثت الدول على أن تبذل جهدا مضاعفا بخصوص تعليم ذوي الإعاقة، و وحتى تكفل الجزائر هذا الحق و توفر المناخ الملائم لتعليم هذه الفئات انتهجت اساليب تعليمية تختلف عن الأساليب المنتهجة مع الأطفال العاديين في التدريس، لذا سوف نحاول من خلال هذه الورقة البحثية بيان ما قرره المشرع الجزائري من آليات لضمان و كفالة حق التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة و استقراء مدى كفاية هذه الآليات.
Abstract:
confirmed all the global and regional human rights treaties and conventions insisted on the duties of guardianship to the right to education to all persons without distinction between male and female and between the healthy and the sick, and to guarantee this right on the basis of equality and to grant opportunities between the well-to-do and those in need, the countries have agreed to make greater efforts to educate, especially the handicapped, and even the guardianship of the Algerian has this right and bequeath the proper environment of education and education to these categories, has started different ways to those used with normal children in education, on this we will be able to demonstrate, through this study to visualize what is decided by the jurist Algeria in element in order to guarantee the guardianship of the right to education to the needy including the establishment of the impact of these elements t.
الكلمات المفتاحية: ذوي الاحتياجات الخاصة ؛المعاقين؛ كفالة؛ الحق في التعليم؛ الأطفال؛ التدريس؛
معوقات استخدام عقد المضاربة كنظام تمويل إسلامي - تقييم للمعوقات وتأثيرها في التنمية الاقتصادية –
محمد حجاري,
الملخص: يمثل عقد المضاربة النموذج الحقيقي لدور المصارف الإسلامية التنموي، نظرا لاستبداله خدمة المديونية بمعدلات الربح المشترك بين المصرف والمضارب، عن طريق عقود استثمار تقوم على مبدأ التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، بعيدا عن الفائدة الربوية التي تنتج عن القروض العادية، إضافة إلى أنه متاح في المشاريع المتوسطة والصغيرة بخلاف صور أخرى للتمويل البنكي. ومع ذلك؛ تعترض هذا النوع من العقود معوقات بعضها هيكلية ومؤسساتية، وبعضها الآخر فنية، إلا أن العائق الأبرز يتمثل في المعوقات القانونية، التي تتلخص في الأدوات القانونية المتعلقة بالقانون الجبائي، وقانون النقد والقرض، والتي لا تتفق مع الصيرفة الاسلامية. وهذا ما جعل كثيرا من المصارف تلجأ لعقود المرابحة، وعلى الرغم من سهولته إلا أنه تعتريه مخالفات شرعية عديدة.
The Mudaraba contract represents the real model for the role of Islamic Development Banks, considering that it replaces the debt service with the common profit rates between the bank and the Mudarib through investment contracts based on the principle of full operation of the elements of production, away from the interest rate generated by ordinary loans, and is available in medium and small enterprises unlike other forms of bank financing. However, these types of contracts are embarassed by structural, institutional and other technical constraints, while the main obstacle is legal considering legal instruments in fiscal law, monetary and credit law , which is not in accordance with Islamic banking. Hence, this has made many banks resort to Murabaha contracts, and despite it’s easiness, it involves many legal irregularities.
الكلمات المفتاحية: عقد المضاربة، صيرفة إسلامية، استثمار، معوقات، تنظيمية، قانونية. ; Mudaraba contract, Islamic banking, investment, obstacles, regulatory, legal.
استبعاد القانون الاجنبي في القانون الجزائري (دراسة تحليلية على ضوء نص المادة 24 من القانون المدني)
مقدس امينة,
الملخص: ملخص:
حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 24 من القانون المدني أدوات استثنائية لاستبعاد القانون الأجنبي الذي اشارت لتطبيقه قواعد الاسناد الوطنية ، فللقاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بسبب مخالفته للنظام العام الجزائري ويحدث ذلك عندما يتعارض مضمون القانون الأجنبي مع المفاهيم الأساسية و المبادئ المقدسة في دولة القاضي ،كما له استبعاده اذا ثبت اختصاص القانون الأجنبي عن طريق الغش و تحايل اطراف النزاع على ضابط الاسناد بقصد التهرب من احكام القانون المختص أصلا بحكم النزاع .
الكلمات المفتاحية: استبعاد القانون الأجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون.
Abstract:
The algerian legislator defined exeptional strategies through the article 24 of
the civil code in order to apply the rules of national support. The judge has the
right to exclude the application of the foreign law because of his dissent to
Algerian public regulation , and this it happens when the foreign law contradicts
with the principle concepts in the judge’s country. So the judge has the authority
to over rule the foreign law if it had proven fraudulently to avoid the assigned
of the conflict’s judgement.
.
key words:
Exclusion of foreign law, public order, fraud in the law
الكلمات المفتاحية: استبعاد القانون الأجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون.
الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام والتشريع الداخلي
محمد منصوري,
الملخص: لقد شكلت ظاهرة التلوث البحري تحديا فعليا للمجتمع الدولي وخلقت لدى الدول الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن لمواجهة هذا التحدي وحماية البيئة البحرية كمصلحة مشتركة لجميع أطياف المجتمع الدولي. فالبحر لم يعد ينظر إليه على أنه طريق للنقل والتنقل فقط بل ينظر إليه أيضا بإعتباره مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى فإن تلوث البيئة البحرية يعني في الحقيقة تلوث الكرة الأرضية بأسرها. فالبحار والمحيطات تمثل النسبة الغالبة منها، أي حوالي 71% من مجموع ذلك السطح الكلي. ولهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي حاولت أن توفق بين الصلاحيات الممنوحة للدولة الساحلية في هذا المجال، والمصالح المشتركة للدول الأخرى. كما فرضت على جميع الدول الالتزام بالتعاون بعضها مع البعض الآخر ومع المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ القواعد والمعايير والإجراءات المتفق عليها دوليا بغية منع التلوث البحري وفق الأسس العالمية والإقليمية والوطنية. لأن التلوث البحري ظاهرة مجتمعية تهم جميع الدول وأن القضاء عليه يتطلب تظافر كل المجتمع الدولي لمنع حصوله أو السيطرة عليه ووضع حد له.
الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية ؛ مصالح الدول؛ قانون البحار. ; The marine pollution; The interests of States; the law of the sea.
الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي كوسيلة لحماية المستهلك في عقد البيع الإلكتروني
زهية ربيع,
الملخص: كان للتطور التكنولوجي والمعلوماتي أثر كبير في إنتشار الأنترنت وشيوع معاملات التجارة الإلكترونية، فأصبحت تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ولنجاح هذه العقود الإلكترونية والتي ترتبط أساسا بالعملية الاستهلاكية، كان لابد من توفير الحماية القانونية للمستهلكين والمتعاملين بصفة عامة، خاصة أن العقود تبرم عن بعد، وفي كثير من الأحيان يجهل المستهلك نطاق التزامه وتعاقداته، والأكثر من ذلك فهو يجهل حتى الشخص الذي يتعاقد معه، ولترسيخ الثقة بين أطراف هذه العقود فكان لابد من تنوير رضائه قبل التعاقد وذلك عبر إعلامه بكل الأوصاف والمعلومات من طرف البائع المهني الذي يفوقه خبرة وكل ذلك من أجل إرساء علاقة الثقة بالطرف الذي يتعاقد معه وما يتعلق بمحل التعاقد، فلابد من معرفة معنى هذا الالتزام والآثار المترتبة عن الإخلال به.
Technological progress has a significant impact on the spread of the Internet and the prevalence of e-commerce transactions made by modern means of communication. In order to succeed in these electronic contracts mainly related to the consumption process, it was necessary to provide legal protection for consumers and dealers in general, in particular distance contracts where the consumer is often unaware of the impact of his commitment and contracts, in addition to the person with whom he is linked by this contract. Thus, and to establish trust between the parties to these contracts, it was necessary to clarify his consent before the contract, and this by arming him with all descriptions and information by the professional salesman more experienced than him, the whole, to establish a relationship of trust relating him with this contract and its place, hence the need to know the meaning of this commitment and the consequences of its derogation.
الكلمات المفتاحية: الإلتزام بالإعلام؛ حماية المستهلك؛ العقد الإلكتروني؛ الإنترنت؛ التجارة الإلكترونية. ; Obligation of information; Protection of consumer; Electronic contract; Internet; Electronic commerce.
المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ السيادة و حماية حقوق الإنسان
حياة عوني,
الملخص: حاول المجتمع الدولي منذ قرن من الزمن وضع نسيج متكامل من المعايير الأخلاقية و القانونية التـي تضمن حماية حقوق الإنسان، و كانت المحكمة الجنائية الدولية، أو ل هيئة دولية دائمة تتمتع بتقديم الأفراد المسؤوليــــن عن أسوأ انـــتهاكات حقـــوق الإنـــسان و القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، لكن التخوف ظل ينتاب الكثيـر من الدول نظرا للإشكالات التـي أثارها نظام روما الأساسي مع سيادة الدولة. و يركز هذا الموضوع على تحديد المحاور التـي يتحقق بها التوازن بين مهام المحكمة الأساسية و بين التمسك بقدسية مبدأ السيادة الوطنية.
For a century, the international community has tried to develop an integrated system of ethical and legal standards protecting human rights .The International Criminal Court,or a permanent international body has been able to bring to justice those individuals responsible for the worst violations of human rights and international humanitarian law. Many States remained apprehensive because of the problems raised by the Rome Statute with the sovereignty of the State. This topic focuses on identifying the axes in which the basic functions of the Court are balanced, and between the adherence to the sanctity of the principle of national sovereignty.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية؛ مبدأ السيادة؛ حقوق الإنسان
أثر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
حكيم العمري,
الملخص: ملخص: تعتبر المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية دائمة، حيث يمكن محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامها عن الجرائم التي ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية، حيث أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وبدأ نفاذ المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين في 01 أفريل2015، ما منح المحكمة ولاية على الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. ولقد أعلن مكتب المدعي لدى المحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين على أساس الإعلان الفلسطيني المودع لدى المحكمة بموجب المادة 12فقرة03 بقبول اختصاص المحكمة الجنائية بأثر رجعي يعود لتاريخ 13جوان 2014.
الكلمات المفتاحية:
المحكمة الجنائية الدولية، جرائم إسرائيل، مكتب الادعاء العام، فلسطين، القانون الدولي.
Summary:
The International Criminal Court (ICC) is a permanent judiciary, whereIsrael'spolitical and military leaders canbeprosecuted for crimes committed in the Palestinianterritories, as these crimes are not neglected over time. The International Criminal Court (ICC) enteredinto force on April 10, 2015, giving the court jurisdiction over serious crimes thatviolate international law, includingwar crimes and crimes againsthumanitycommitted in the Palestinianterritories.yet The Office of the Prosecutor of the Criminal Court has announced the initiation of a preliminarystudy of the situation in Palestine on the basis of the Palestinian declaration submitted to the Court under article 12, paragraph 30, to accept the jurisdiction of the Criminal Court retroactively dated 13 June 2014.
keywords :
International Criminal Court, Israel Crimes, Public Prosecution Office.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، جرائم إسرائيل، مكتب الادعاء العام، فلسطين، القانون الدولي.
عن إخضاع عقد الأعمال للقانون
الكاهنة إرزيل,
الملخص: يعتبر عقد الأعمال الوسيلة التي يسعى بواسطتها المتعاملين الاقتصاديين لفرض السيطرة على الأسواق بمختلف أنواعها، من جهة. ومن جهة أخرى، يعتبر الوسيلة التي يتم بواسطتها التزاحم والتنافس بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. لذا فمع مرور الزمن أثبت الواقع أنه لا كلام عن المنافسة دون هذا النوع من العقود إلا درجة أنه أصبح في بعض الحالات يشكل حاجزا لقواعد المنافسة كونه أفرز وجود صنفين من المتعاملين الاقتصاديين صنف قوي اقتصاديا وصنف ضعيف اقتصاديا. هذا الأمر أثر بشكل كبير على شكل وإبرام هذا العقد أدى معه إلى تغيير بعض المفاهيم المعروفة في القانون عجزت من خلاله القوانين عن تنظيمها بالشكل الذي يخضع معه المتعامل الاقتصادي للقانون.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عقد الأعمال، الفانون، المنافسة-،النظام العام، التنظيم القانوني.
التهديدات الإرهابية وأثرها على صنع القرار السياسي التركي ( ديناميكية التعامل مع حزب العمال الكردستاني 2011-2017 )
سليمة ميموني,
مصطفى اسعيد,
الملخص: تعاني العديد من دول العالم سواء منها الدول العربية أو حتى الدول الغربية من خطر التهديدات الإرهابية هذه الأخيرة التي تحمل في طياتها أبشع وأخطر أنواع الأعمال ضررا على الإنسانية تعبر عنها أطراف متعددة داخل الدولة أو حتى خارجها بصفة فردية أو جماعية؛ ويعد النظام السياسي التركي من بين الكثير من الأنظمة التي عانت ومازالت تعاني من الأعمال الإرهابية و المتزايدة أخطارها عاما بعد عام خاصة وأن تركيا تنسب هذه الأعمال إلى أحزاب سياسية معارضة )؛ للنظام القائم ومن أبرز هذه الأحزاب السياسية هو حزب العمال الكردستاني PKK) ( ؛ لذلك كان من الضروري على صانع القرار السياسي التركي من مواجهة هذه التهديدات الإرهابية وإيجاد ديناميكية للتعامل تحمل مجموعة من القرارات السياسية متأثرة بالتهديدات الإرهابية لحزب PKK) ( .
الكلمات المفتاحية: التهديدات الإرهابية، صنع القرار السياسي التركي، حزب العمال الكردستاني،
الصراع، النظام السياسي.
Abstract:
There are a lot of countries in the world, whether the Arabic or the western countries, suffer from the danger of the terroristic threats. These latter include the ugliest and the most dangerous operations on humanity, and they are performed individually or even collectively by different parties inside and outside the country. The Turkish political system is one of many systems that suffered and are still suffering from the terroristic operations which increase year after year; espetially that Turkay attributes these operations to certain political parties that are opponent to the existing system such as 'Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)', which refers to 'Kurdistan Workers' Party'. Therefore, it was a necessity for the Turkish decision makers to confront these terroristic threats and to find out a dynamic way which has plenty of political decisions affected by the terroristic threats of the (PKK).
الكلمات المفتاحية: لتهديدات الإرهابية، صنع القرار السياسي التركي، حزب العمال الكردستاني، الصراع، النظام السياسي.
العلاقة الوظيفية لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
مصطفى عمراني,
الملخص: ملخص:
تهدف هذه الدراسة للبحث في مضمون و آلية عمل مبادئ الصفقات العمومية، باعتبارها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة فيما بينها، و المتمثلة في ضمان نجاعة الطلبات العمومية، و الاستعمال الحسن للمال العام.
ومن أجل التأكد من وجود علاقة وظيفية بين المبادئ، أساسها ربط الأهداف الزمنية لمراحل تنفيذ الصفقة العمومية بالمبدأ الموافق بها. نعتمد التقسيم الزمني لمبادئ الصفقات العمومية، و الذي يشكل مفتاح قراءة جديد لكشف العلاقة الوظيفية الحقيقية بين المبادئ.
وفي الختام تكشف هذه الدراسة عن وجود علاقة وظيفية للمبادئ، تتفاعل ضمن علاقة متجانسة، وتسعى لتحقيق الأهداف العامة نفسها، وبالتالي تشكل العمود الفقري الحقيقي لقانون الصفقات العمومية
Abstract:
The purpose of this study is to examine the content and mechanism of the operating principles of public transactions when they seek to achieve common objectives, namely to ensure the effectiveness of public applications and the proper use of public funds. In order to verify the existence of a functional relationship between the principles, the temporal objectives of the stages of the implementation of the public transaction should be linked to the approved principle. In this research, we adopt the temporal division of the basic principles of public transactions, which is the key to a new reading to reveal the true functional relationship between the principles. In conclusion, this study reveals the existence of a functional relationship with the basic principles, which interact in a homogeneous relationship and seek to achieve the same general objectives, constituting the true pillar of the law of public transactions.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نجاعة الطلبات العمومية؛ الاستعمال الحسن للمال العام؛ حرية الوصول للطلبات العمومية؛ مبدأ المساواة في معاملة المرشحين؛ شفافية الإجراءات. ; Keywords: The effectiveness of public applications; the good use of public funds; the freedom of communication with public applications; the principle of equal treatment of candidates; Transparency of procedures.
التعاون الدولي ومدى فعاليته في مكافحة جرائم تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني
نوال حاج مخناش,
رشيد شميشم,
الملخص: ملخص:
تعتبر جرائم تزوير بطاقات الدفع الالكتروني من الجرائم المستحدثة التي تجاوزت حدود الفرد، وأصبحت تمس كيان الدولة والمجتمعات، باعتبارها جرائم اقتصادية لها مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي، في ظل متطلبات التجارة الالكترونية، والتوجه الحديث لتعميم التعامل الالكتروني في المعاملات المصرفية، فأصبح التعاون الدولي الواسع المدى لمكافحتها أمرا محتما. ولقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية التطرق للمساعي الدولية للتصدي لها،والتي تجسدت غالبيتها في إنشاء منظمات دوليةو إقليمية، وعقد مؤتمرات و معاهدات، التي تعتمد بالأساس على عدة وسائل شرطية، وإدارية وقانونية، رغم وجود العديد من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة من ذلك.
الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، تزوير بطاقة الدفع الالكتروني
حماية القاصرين من جرائم إفساد الأخلاق والتحريض على الفجور من خلال شبكة الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
ياسين دولة,
إبراهيم رحماني,
الملخص: ملخص:
أصبحت شبكة الإنترنت مكانا خصبا لمحبي الفساد والإباحية تحت غطاء الحريات الشخصية أو بالأحرى الحرية الجنسية، وهذا الأمر شكل خطرا كبيرا على فئة القاصرين لما لديهم من ضعف نفسي وعقلي لا يمكنهم من إدراك حقائق الأشياء والأمور وعواقبها، مما جعلهم ضحية إفساد الأخلاق والتحريض على الفجور عبر شبكة الإنترنت، من أجل ذلك سعت الكثير من الدول للحد من هذا الخطر عبر قوانينها الداخلية – خصوصا الجنائية – . وإن للشريعة الإسلامية بنظامها المتكامل القدرة على استيعاب ومواجهة كل ما يستجد من أمور تهدد المصالح الأساسية للمجتمع، فجاء هذا البحث لبيان تدابير حماية القاصرين من التحريض على الفجور وإفساد الأخلاق عبر شبكة الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.
Abstract
The Internet has become a good place for corruption and pornography under the pretext of personal freedoms or sexual freedom. This has posed a great danger to minors for their psychological and mental weakness, which does not enable them to understand the facts and their consequences, thus making them victims of corruption and incitement to debauchery through the Internet. so that many countries sought to determine this danger through their internal laws - especially criminal - Islamic law has a comprehensive integrated system that makes it capable of absorbing and confronting all new things that threaten the basic interests of society, and this research came to show the protection of minors from incitement to debauchery and corrupting the morals over the Internet in the Islamic law and the Algerian measures.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حماية القاصر، التحريض على الفجور، الجريمة الإلكترونية. ; Key words: Protection of minors; Incitement to debauchery; Electronic crime.
الطاقات المتجددة في الجزائر بين دوافع التنمية المستدامة وضغوط تقلبات أسعار النفط
روضة جديدي,
سميحة جديدي,
الملخص: عرفت السنوات القليلة الماضية اهتمام دولي كبير بالطاقات المتجددة وذلك من منطلق كونها تعد مورد بديل لمصادر الطاقة الناضبة وخاصة النفط الذي يبقى رهين لتقلبات السوق الدولية هذا من جهة، و من جهة أخرى فهي أحد وسائل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالنسبة للعديد من الدول.
وسنحاول من خلال هذه الدراسة ابراز أهمية الطاقات المتجددة في الجزائر كمصدر بديل للطاقة التقليدية يمكن للجزائر الاستفادة منه لضمان استدامة مواردها الطاقوية .
Recent years have seen an important international interest in renewable energies as an alternative for finite energy resources, especially oil, which remains dependent on the international market volatility. Moreover, many countries consider renewable energies as means of environmental protection and sustainable development.
In this study, we will attempt to highlight the importance of renewable energies in Algeria as an alternative resource of traditional energy that it can use to ensure the sustainability of its energy resources.
الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة،التنمية المستدامة،النفط،الطاقة البديلة،استراتيجية الطاقة المتجددة بالجزائر
الحكم الراشد: بين استيراد القالب الليبرالي و تصنيع النموذج المحلي
علي شتيوي,
عبد اللطيف باري,
الملخص: ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الحكم الراشد المستورد و المصنع محليا و وطنيا ،و ايهما اعطى نتائج افضل من حيث التنمية ،النموذج الليبرالي للحكم الراشد الذي يصدر للدول النامية من طرف البنك و الصندوق الدوليين ،و القائم على تعظيم القطاع الخاص و تحجيم دور الدولة ،و اعتماد سياسة العصا و الجزرة في تقديم القروض المشروطة باصلاحات .
الحكم الراشد النابع من بيئة محلية وطنية تراعي الخصوصية ،مع الانفتاح الخارجي و التعديل الداخلي لإنتاج نموذج خاص يلائم الدولة و المجتمع .
توصلت الدراسة الى ان الحكم الراشد المستورد يحتاج الى تكييف و تعديل ،او الى انتاج نموذج محلي وطني نابع من البيئة الداخلية .
الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد ، الليبرالية ،صندوق النقد و البنك الدوليين ، الدول النامية .
Abstract:
This study aims to follow to identify the imported, locally produced and nationalized governance, which has given better results in terms of development.
The liberal model of good governance issued to developing countries by the, , IMF, World Bank which is based on maximizing the private sector and reducing the role of the state, and adopting the policy of loans conditional on reforms.
Good governance emanating from a local environment that respects privacy, with external openness and internal adjustment to produce a special model suitable for the state and society.
key words: Good governance, liberalism, IMF, World Bank, developing countries.
الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد ، الليبرالية ،صندوق النقد و البنك الدوليين ، الدول النامية ; Good governance, liberalism, IMF, World Bank, developing countries.
تداعيّات أزّمة اللّاجئين السّوريين على أمّن الإّتحاد الأوروبي " التّحدي والإستجابة"
وليد يونسي,
الملخص: تسعى هذه الدراسة لعرض قضية اللاجئين السوريين إلى دول الإتحاد الأوربي كتهديد جديد أفرزته أحداث ما عرف بالربيع العربي أو الحراك بعد 2010؛ الذي مس العديد من الدول العربية مثل تونس مصر وليبيا وسوريا هذه الأخيرة التي لا تزال تعيش مخاضا سياسيا وأمنيا لم تتضح معالمه بعد.
وفي ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا وجد الآلاف من السوريين في الهجرة واللجوء إلى الضفة الشمالية من المتوسط ملاذا لهم وهروبا من ويلات الحرب المتعددة الأطراف، هذا ما عقد الأمر على الدول المستقبلة و شكل لها تحديات اقتصادية واجتماعية وقيمية كالخوف من اندثار الأنا الغربي الأوروبي المسيحي في مقابل التفتح الإسلامي وبذلك القضاء على الهوية الغربية أو انصهارها داخل معتقدات جديدة موالية للمعتقدات الإسلامية ما يولد عنه تطرف فكري يؤدي بدوره إلى تشكل العنف والإرهاب على حد تعبير "روبرت جرفيس، وهذا ما جعل الإتحاد الأوربي في مأزق أخلاقي كونه متناقض بين مبادئه وممارسته الفعلية ، بحيث أن أزمة اللاجئين السوريين أحدثت اختباراً حقيقياً لثلاثية: الأمن، الهوية وحقوق الإنسان، إذ من جهة يتبنى المبادئ الطوباوية السامية لميثاق الأمم المتحدة ومؤتمر باريس وقمة هلسنكي المتمثلة في دعم حقوق الإنسان، والديمقراطية، وتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن جهة أخرى يتعارض ويمنع تدفق العدد الهائل من اللاجئين السوريين إلى داخل أراضيه،و خلصت الدراسة إلى أن قضية اللاجئين كانت لها تداعيات عميقة على الإتحاد الأوربي سواء في ظل عباءة التكتل الإقليمي أو بالنسبة للدول بشكل فردي.
الكلمات المفتاحية: اللاجئين السورين ؛ الإتحاد الأوروبي ؛ الأمن المجتمعي ؛صعود أحزاب اليمين المتطرف ؛ الإرهاب .
مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف تراث القانون الدولي الإنساني الحديث
نصر الدين قليل,
الملخص: تشكّل مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف إطارا قانونيا حديثا يحكم النزاعات المُسلحة الدولية وغير الدولية، اصطُلح على تسميته بالقانون الدولي الإنساني، أصبح يرتكز على عدد من المعاهدات، ولاسيما اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلاً عن سلسلةٍ من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى التي تُغطي جوانب معيّنة.
وقد تطورت أحكام القانون الدولي الإنساني على أساس تلك المبادئ، فمنحته إمكانية الحدّ من آثار النزاعات المُسلّحة لدوافع إنسانية، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في الأعمال القتالية أو كفّوا عن المُشاركة فيها، وفرض قيود على الوسائل والأساليب المُستعملة في الحرب، وأدخلت عليه إمكانية ملاحقة الأشخاص من مرتكبي الجرائم الدولية أثناء النزاعات المسلحة.
الكلمات المفتاحية: قانون لاهاي .قانون جنيف .النزاعات المسلحة .القانون الدولي الانساني .الاعمال القتالية
تقييم دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر
جمال رواب,
محمد عبد الوهاب,
الملخص: إن فاعلية الرقابة على العملية الانتخابية تحتاج لوجود هيئة تتمتع بالاستقلالية العضوية والوظيفية تتولى ممارسة هذه الوظيفة، وفي هذا السياق أستحدث المؤسس الدستوري هيئة عليا تتولى مراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من التعديل الدستوري لسنة 2016 واعترف لها بالاستقلالية، لكن بالرجوع لهذه المادة وفحصها وتحليل مواد القانون العضوي 16/11 المتعلق بها،نجد أن فاعلية الدور الرقابي لهذه الهيئة تقف في وجهه بعض العوائق من ناحية كيفيات تشكيل الهيئة وهو ما يمثل الجانب العضوي،ونقص فاعلية دورها الوظيفي في عملية الرقابة على العملية الانتخابية،وهذا ما ستتمحور حوله ورقتنا البحثية للوقوف على النقائص ومحاولة إيجاد حلول لها من أجل تدعيم الدور الرقابي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
The effective monitoring of the electoral process needs an independent institution to exercise this function. In this context, the constituent power set up a high institution to monitor elections under the article 194 of the amended constitution of 2016 and recognized its independence. However, by reference to this article, and the examination and the analysis of the organic law 16/11,we noticed that the effectiveness of the supervisory role of this institution faces certain obstacles in terms of its composition or the membership side, and the lack of effectiveness of its role in the supervision of the electoral process. This is what our research paper is about, by focusing on shortcomings and trying to find solutions in order to strengthen the supervisory role of the Independent High Electoral Institution.
الكلمات المفتاحية: الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الرقابة، الانتخابات، الدستور، القانون العضوي 16/11.
صلاحيات مجلس الأمة بين التوسع الفعلي و الظاهري على ضوء التعديل الدستوري 2016
أميمة بومحداف,
الملخص: ملخص :
تعد عملية سن التشريع الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية ، وبسبب تبني الجزائر نظام البيكاميرالية، فإن هذه الوظيفة يشترك فيها كلا غرفتي البرلمان وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كقاعدة عامة .
إلا أنّ مسألة ممارسة مجلس الأمّة لسلطته التشريعية حدّتها مجموعة من العراقيل وذلك من خلال السلطات المحدودة المخولة له .
لكن نتيجة للتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي حمل في طياته عدة تغيرات ، أهمها إعادة الاعتبار لمجلس الأمّة قصد تمكينه من ممارسة مهامه التشريعية بكل استقلالية، وذلك من خلال منحه سلطة المبادرة حتى وإن كانت في مجالات محدودة . وتعديل نسبة المصادقة على القوانين
Abstract:
The process of enacting legislation is the primary function of the legislative power, and because Algeria adopts the bicameralism system, this function is shared by both chambers of Parliament, the National People's Assembly and the Council of Nation as a general rule.
However, the question of the National Council exercise of its legislative authority is limited by a set of obstacles through limited authorities conferred upon it.
But, as a result of the constitutional amendment of 2016, which brought about several changes, the most important of which is the re-consideration of the Council of the Nation to enable it to exercise its legislative mandate in complete independence, by giving it the authority to initiate, even if in limited fields.
الكلمات المفتاحية: مجلس الأمة ; الازداجية التشريعية ; المبادرةالتشريعية ; سلطةالتعديل ; الخلاف التشريعي
ما بعد الانتقال: تحديات إصلاح القطاع الأمني في تونس
فايزة صحراوي,
الملخص: تدرس هذه الورقة تحديات إصلاح القطاع الأمني في تونس ما بعد الانتقال، البلد العربي الأول الذي أشعل فتيل الانتفاضات الشعبية العربية سنة 2010، محاولة إبراز مجموع المشكلات والمعضلات التي يطرحها هذا التعثر في العملية الإصلاحية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. فبالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبته بعض الأجهزة الأمنية في دعم نظام بن علي الاستبدادي، تلقي هذه الورقة الضوء على الخصائص العامة للجهات الفاعلة في قطاع الأمن التونسي خلال عهد بن علي، لتنتقل لاحقا إلى مناقشة مدى فعالية ومحدودية الإصلاحات الأمنية المنجزة في فترة ما بعد الانتقال، مفسرة رهانات وآفاق إصلاح قطاع الأمن في تونس من خلال النظر في المتطلبات والمسارات العملية المتعلقة بتحسين أداء القطاع الأمني وإعادة هيكلته نحو مزيد من الشفافية والمساءلة والرقابة المدنية الديمقراطية بشكل يعكس حدوث تغيير حقيقي وإصلاح مؤكد في الدولة التونسية.
This paper examines the challenges of security sector reform in post-transition Tunisia, the first Arab country have ignited the Arab popular uprisings in 2010, in an attempt to highlight the set of problems and dilemmas posed by this stumbling in the reform process on the path of democratic transition in the country. So in view of the great role played by some security agencies in supporting the authoritarian Ben Ali' regime, this paper sheds light on the general characteristics of the actors in the Tunisian security sector during the Ben Ali era. It then moves on to discuss the effectiveness and limitations of the post-transition security reforms, to explaining the stakes and prospects of security sector reform in Tunisia by considering the viable requirements and paths to improve security sector performance and restructuring it towards more of accountability, transparency and democratic civil control in a way that reflects a real change and a definite reform in Tunisia.
الكلمات المفتاحية: ما بعد الانتقال ; الإصلاح ; قطاع الأمن ; التحديات ; تونس
المعالجة التشريعية للفاعل المعنوي على ضوء قانون العقوبات الجزائري
عبد الوهاب ملياني,
الملخص: تناولنا فكرة الفاعل المعنوي معتمدين على الدراسة القانونية التحليلية المعمقة من خلال التعليق على المواد القانونية ذات الصلة بالدراسة ، لأجل الوصول إلى نية و إرادة المشرع فيما تعلق بالفكرة محل الدراسة محددين لموقفه القانوني منها ، و توصلنا إلى أن العيب المتواجد في نص المادة 45 من قانون العقوبات .
Accordingly , we studied and analyzed the idea of moral doer and defined the statute of Algeria Law and Judiciary Sistem in this regard.We found out that Alegerian Criminal Law falls short in handing the idea of moral criminal .So we suggested to enact a special act as an amendement to act 45/criminal law
الكلمات المفتاحية: الجريمة ; الركن المادي ; المساهمة الجنائية ; الفاعل للجريمة
عن القوة الإلزامية لمصادر قانون التجارة الدولية
نجــــــــود هيــــبـــة,
الكاهنة إرزيل,
الملخص: الملخـــص:
تخضع عقود التجارة الدولية لمبدأ قانون الإرادة، الذي يسمح لأطراف هذه العقود اختيار القانون الواجب التطبيق على عقودهم الدولية. ففي كثير من الأحيان قد يقع اختيار المتعاقدين على قواعد قانون التجارة الدولية، والذي من أهم خصائصه تعدد وتنوع مصادره بين وطنية، دولية واتفاقية.
هذا التنوع ادى إلى اختلاف القوة الإلزامية لقواعده بحسب المصدر الذي تنتمي إليه، ما يجعل اختيار قواعد هذا القانون من قبل المتعاقدين لتنظيم العقد التجاري الدولي ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى الكثير من الخبرة والمعرفة بهذه المصادر، فالمتعاقدون في هذه الحالة مجبرون على ضرورة حسن اختيار قواعد المصدر الأكثر تمتعا بالقوة الإلزامية الضرورية لإنشاء وتنفيذ عقد تجاري دولي يضمن حقوق أطرافه، خاصة في حالة نشوء اي نزاع بينهم.
Abstract :
International trade contracts are subjected to the principle of the law of will, which allows contractors to choose the law must applicable to their international contracts. Often, they may choose the rules of international trade law knowing that the most important characteristics of this law is the diversity of its sources between national, international and convention. This diversity led to a variation in the binding force to its rules according to the belonging source. This makes not easy the selection of the rules of this law by the contractors to regulate the international commercial contract and requires a lot of experience and knowledge of these sources. In this case, the contractors are obliged to well choose the source rules which have the necessary binding force for the establishment and the execution of an international commercial contract that guarantees the rights of itsor parties, especially in the emergence of any conflict in between them
الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مصادر قانون التجارة الدولية؛ القانون الوطني؛ الاتفاقيات الدولية ؛ القوة الإلزامية؛ العقود التجارية الدولية. ; Key words : sources of international trade law; national law ; international conventions; the binding force; international commercial contract
دور الحكومة الألمانية في إدارة أزمة المهاجرين السوريين The role of the German government in the management of the crisis of the Syrian immigrants
سفيان جبران,
عبد المؤمن مجدوب,
الملخص: لقد أدى الصراع السوري وما نتج عنه من تداعيات على كافة الأصعدة إلى هجرة ونزوح الآلاف من السكان، الأمر الذي خلق أزمة انعكست آثارها على الدول وجعلتهم أمام اختبار صعب، وتعتبر ألمانيا من بين الدول التي تأثرت بهذه الأزمة، خصوصا بإتباعها سياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين السوريين، ما أدى إلى تضاعف أعداد الوافدين إليها نظرا للإجراءات التسهيلية التي اتبعتها الحكومة الألمانية، وفي خضم ذلك ظهرت وتباينت المواقف داخل المجتمع الألماني بين المرحب والرافض لسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
تهدف هذه الورقة لتحليل وتفسير دور ألمانيا في إدارة أزمة المهاجرين السوريين من خلال الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة الألمانية والدوافع والخلفيات التي تقف وراء ذلك.
لقد نجحت المقاربة الألمانية نوعا ما في إدارتها لازمة المهاجرين السوريين من خلال تسهيل عملية الوصول لألمانيا، ولكن ذلك كان بدافع اقتصادي أكثر منه لاعتبارات إنسانية.
The Syrian conflict and its repercussions at every level, in particular as regards the migrations and the travels of thousands of people, what caused a crisis which echoed on the effects on countries and made it the difficult test. Germany is a part country affected by this problem. Crisis of the Syrian immigrants, which led to a doubling of the number of arrivals thanks to the procedures of facilitation followed by the German government. In the middle of it, various positions within the German company appeared between the welcome and the rejection of the politics of the German chancellor Angela Merkel.
The purpose of this paper has for objective to analyze and to explain the role of Germany in the management of the crisis of the Syrian immigrants through the procedures and the reforms adopted by the German government, as well as the motivations and the context of this one.
The German approach a little managed to manage the problem of the Syrian immigrants by facilitating the access to Germany, but it is more motivated by economic considerations than by humanitarian considerations.
الكلمات المفتاحية: المهاجرين، سوريا، الأزمة، ألمانيا. ; immigrants, Syria, crisis, Germany.
التدابير الوقتية في مسائل الأسرة في ضوء تعديل قانون الأسرة الجزائري
كريمة محروق,
الملخص: فرملخص:
فرض قانون الأسرة رقابة القاضي وذلك من خلال استحداث المادة 57مكرر المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي يمكن اتخاذها بناءا على الأوامر على العرائض.
وهذا من أجل تفعيل دوره في حماية الأسرة والطفولة والسعي للحفاظ على كيان الأسرة ومنع تشرد الأطفال، والإسراع في حسم دعاوى النفقة و الحضانة والزيارة الوقتية و السكن بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال.
والسؤال الذي يطرح نفسه : مدى التقدم الذي تحرزه التدابير المؤقتة المستحدثة بالمادة 57 مكرر والمتخذة من طرف القاضي في مسائل الحضانة و النفقة و الزيارة و المسكن المؤقتة في المحافظة على استقرار الأسرة وتعزيز مكاسبها؟ وكيف تعامل الجهاز القضائي مع النزاعات المرتبطة بها؟ و هل هي واردة على سبيل الحصر أم المثال؟.
الكلمات المفتاحية: أوامر أسرة نفقة حضانة موقتة تدبير مؤقت .
Abstract:
Imposing family law judge control through the introduction of article 57 bis concerning temporary measures that can be taken based on orders on Petitions.
This is in order to activate its role in the protection of the family and childhood and strive to maintain the family structure and child homelessness prevention and rapid resolution of claims of alimony and temporary custody and visitation and residence as soon as possible to guarantee the rights of the wife and children.
And the question arises:
The extent to which the interim measures established in Article 57 bis, which have taken place in matters of custody, maintenance, visitation, and temporary housing, contribute to maintaining the stability of the family and enhancing its gains? How did the judiciary deal with the conflicts associated with it? And is it merely an example?.
key words: Temporary custody orders the entire expense of an interim measure.
الكلمات المفتاحية: أوامر أسرة نفقة حضانة موقتة تدبير مؤقت . ; Temporary custody orders the entire expense of an interim measure.
دور القاضي العادي في ضبط السوق
وردية فتحي,
الملخص: ملخص:
تعتبر السلطة القضائية الهينة المكرسة قانونا لرقابة تصرفات الأشخاص في المجتمع بشكل عام. وتهدف هذه الرقابة إلى المحافظة على الحقوق والحريات منها ضمان حقوق الدفاع، ومن التصرفات التي تخضع لهذه الرقابة نجد الرقابة على أعمال الإدارة عندما تصرف بصفة انفرادية وهذا عند إصدارها للقرارات الإدارية.
هذا المعنى ينطبق على كل أنواع الإدارات من بينها سلطات الضبط المستقلة المنشئة في المجال الاقتصادي منها مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط إدارية بصريح النصوص القانونية المنظمة له والمتمثلة على وجه التحديد في قانون المنافسة الصادر بموجب الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم. وتسمح هذه الرقابة بضمان التأطير القانوني لعمل هذه الهيئة وإخضاعها للقانون بمنعها من التعسف في تطبيق القانون إزاء المتعاملين الاقتصاديين. والقاضي المختص في هذا الإطار وعلى غير العادة هو القاضي العادي باستعماله لأساليب معينة.
الكلمات المفتاحية: القاضي العادي ، المنافسة-،الضبط.
Abstract:
The judicial authority, legally created to control the conduct of individuals in society in general, The purpose of this control is to preserve the rights and freedoms, including by guaranteeing the rights of the defense, and the acts being the subject of this control. One of the actions subject to such censorship is to monitor the work of the administration when acting unilaterally when taking administrative decisions.
This meaning applies to all types of administration, including independent supervisory authorities established in the economic field, and the Competition Council as the authority of administrative control, governed by explicit legal the law on competition published by the ordinance n ° 03-03, modified and completed. This control makes it possible to legally control the work of this body and subject it to the law by preventing it from arbitrariness in the application of the law to economic agents. The competent judge in this context and exceptionally is the ordinary judge to use it for certain methods.
الكلمات المفتاحية: القاضي العادي ; الضبط ; المنافسة
تدويل المحكم النظام القانوني لعقود الدولة بين قبول الشركات الاجنبية و معارضة الدول المتعاقدة
محمد بلبنة دنون,
فتيحة عمارة,
الملخص: الملخص :
لما كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد استقرت في معظم النظم القانونية، فإنها مع ذلك لم تسلم من التجاوزات التي لحقت بها من طرف المحكمين بغية استبعاد القانون المطبق على عقد الدولة، خاصة و أن قانون الإرادة المختار في هذا النوع من العقود غالبا ما يكون قانون الدولة المتعاقدة.
فبينما تحرص الدولة المتعاقدة على تطبيق قانونها الوطني على هذه الطائفة من العقود لاعتبارات تتعلق بالسيادة و المصلحة العامة، فان المحكمين غالبا ما يحرصون على تدويل هذه العقود و إخراجها من النظام القانوني للدولة المتعاقدة بإخضاعها للقواعد عبر الدولية أو كما يطلق عليها بقانون التجارة الدولية. و هذا ما يحظى بقبول الشركات الأجنبية الخاصة المتعاقدة مع الدول من جهة ، و يتعارض مع تطلعات الدولة المتعاقدة من جهة ثانية.
Abstract :
Since the rule of submission of the contract to the law of will has stabilized in most legal systems, it has not yet been removed from the excesses suffered by the arbitrators in order to exclude the law applicable to the subject of disputes of the state contract, especially that law of will chosen in this type of contracts which is often the law of the Contracting State.
While the Contracting State is keeping to apply its national law to this category of contracts for considerations of sovereignty and public interest, arbitrators often tend to internationalize such contracts and remove them from the legal system of the contracting State by subjecting them to international rules or as they are called under international trade law.
This situation is accepted by foreign private companies contracting with countries on the one hand, and contrary to the aspirations of the contracting state on the other hand.
الكلمات المفتاحية: المحكم الدولي ; القواعد عبر الدولية ; عقود الدولة ; موقف الفقه الغربي ; معارضة فقه الدول النامية ; International arbitrator ; international cross-border rules ; state contracts ; Western jurisprudence ; opposition to the jurisprudence of developing countries
الإستراتيجية الجزائرية في مواجهة الجرائم السيبرانية "التحديات والافاق المستقبلية"
بوازدية جمال,
الملخص: ملخص
بالعودة إلى رأي الخبراء والمختصون، فإن التحولات الكبرى التي واكبت نهاية الحرب الباردة خاصة في المجال التكنولوجي أرست قاعدة جديدة للحياة إسمها )الفضاء السيبراني( بحيث أصبح في متناول الشعوب والامم، التواصل والتخاطب مباشرة في عالم بلا حدود في جو من الامن والامان، لكن الاستخدام المفرط لتكنولوجيا الاتصالات وأمام التدفق السريع والمذهل للمعلومات )ثورة المعلومات(، بدأ توظيف هذا الفضاء في بعض المستويات (الدول وكبريات الشركات) لخدمة مصلحة ما، مما سمح لطرف ثالث (القراصنة( لدخول المنافسة بإختراقه هذا الفضاء وتحويله إلى مسرح للجريمة السيبرانية بطريقة لا تخضع إلى حدود شرعية .
أمام هذه التحديات الخطيرة اصبح من الصعب جدا على الدول توفير الحماية لأنظمتها المعلوماتية خاصة وإن عملية الاستعمال المتزايد والمفرط لتكنولوجيات الاتصال والاعلام، فاقت كل التقديرات، فهذا العالم الغريب والمتجدد، جعل من القابلية للعطب إحدى الهواجس التي تعاني منها الدولة، التي وجدت نفسها في حالة حرب دائمة مع فواعل ممن يمتلكون المهارة والوسيلة المعلوماتية ولهم القدرة على توظيفها لإختراق كل الانظمة الحساسة مهما كانت القدرات والاحتياطات الامنية المتوفرة.
فالجرائم المستحدثة في الفضاء السيبراني من شأنها المساس بالامن القومي إن لم تفعل اليقظة المعلوماتية وذلك عن طريق المراقبة المستمرة لهذا الميدان، حتى يتم الاستباق في وضع الاليات الكفيلة للتأقلم مع التحديات التي تفرزها التطورات التكنولوجية.
في هذا الإطار، توجهت الجزائر إلى طرح تصورات ورسم سياسة أمنية مزدوجة )الامن السيبراني( للتحكم في انظمة المراقبة لحماية المنظومة المعلوماتية للمؤسسات والمواطنين من جهة، ومواجهة الاخطار من جهة ثانية، ولتدارك النقائص تجتهد الجزائر في الجبهة الخارجية من خلال التعاون المتعدد التخصصات، للأستفادة من تجارب غيرها من الدول.
Abstract
According to specialist and experts in international relations, the grand changes that followed the end of cold war, specially in the technological domain brought new rules in life called (cyber space) in which people and nations have the ability to communicate and address each other directly in unlimited world within secure and tranquil atmosphere but the over use of communicational technologies in front of rapid and astounding spread of information (the informational revolution).
The start employment of this space in some levels (states and big companies) to serve a certain interest which allows a third part to enter the melee (pirates) whom penetrate this space and transform it to cyber-crime theatre. Foreground all those dangers, the task of protecting the informational system by states become so difficult because of extensive use of computers (the informational revolution), this strange and modern world made the receptivity of wreckage one of obsession that the state suffers from. Therefore, it engages in wars with different actors whom have the panache and the informational tools and they have the ability to use it in the penetration of all sensitive systems whatever the security capacities and prudence provided.
The renew cyber-crime effects the national security if the informational alertness did not measure through the holdover control to this field until the creation of mechanism that allows to adapt with challenges rises from technological development.
Consequently, Algeria proposes through the national security policies different views and strategies (cyber-security) to master the control system in order to protect the informational system for institutions and people and face the dangers and obviate the lacks Algeria tries to benefit from the experience of other states through multiple specializations collaboration.
الكلمات المفتاحية: القراصنة ; البرمجيات الخبيثة ; ث ; رة المعل ; مات ; الحر ; ب الالكتر ; نية
حماية المصنف الفكري في البيئة الرقمية من حقوق التأليف الفردية إلى حقوق المؤلف المشاعة the protection of intelectual compilation in the Digital environment From individual copyrights to common copyrights
حنان مناصرية,
مسعودة عمارة,
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ما نعيشه اليوم من تحولات الانتقال إلى مجتمع المعرفة الذي أصبح ضرورة لابد منها من خلال ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات والاتصال من إتاحة حرة للمعلومات في ظل التوجه الجديد نحو الولوج الحر للمعلومات بالمقابل التحدي الذي تواجهه حقوق التأليف في البيئة التكنولوجية تحديدا البيئة الرقمية من خلال استقراء النصوص القانونية ومدى ملائمتها للتطبيق في العالم الافتراضي والرؤية الجديدة للموازنة أو الانتقال من حقوق التأليف الفردية إلى عمومية حقوق التأليف من خلال الملكية المشاعة.
Abstract
This study aims at highlighting what we believe today of transformations transporting us into information society which became a necessity through what information and communication technology offers of free axis to information as part of the new orientation to the free access to information. On the other hand, the challenge the copyrights face in the technological environment, notably digital environment, through the induction of legal texts and their suitability to apply individual work and the new vision of balance or the change from individual copyrights into public-access to copyrights through common property.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المصنف الفكري، البيئة الرقمية، مجتمع المعلومات، الملكية المشاعة، الولوج الحر ; Keywords: Intellectual work, digital environment, information society, joint property, free access.
التعسف في استعمال حق الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري
سناء عماري,
عبد الرؤوف دبابش,
الملخص: ملخّص:
إن موضوع التعسف في استعمال الحقوق عموماً والحضانة بصفة خاصة من المواضيع المتجددة بتجدد أشكال التعسف وطرقه على الرغم من الجهود التشريعية المبذولة لحماية الطفل، من خلال تكريس نصوص قانونية منسجمة، تضمن حماية حقوق المحضون من الضياع من خلال تفضيل مصلحة المحضون والموازنة بين حقوق المطلقين ومنع التعسف الواقع بينهما من خلال تبيان ما لكل منهما من حقوق والتزامات مخولة له بمقتضى الشرع و القانون،حرصا على ضمان أفضل رعاية للمحضون.
Abstract:
The issue of arbitrariness in the use of rights in general and custody in particular is one of the renewed topics in the renewal and methods of abuse in spite of the legislative efforts to protect the child through the consecration of harmonized legal texts guaranteeing the protection of the rights of the child to loss by favoring the interests of the child and balancing the rights of the oppressors In order to ensure the best care for the children
الكلمات المفتاحية: مصلحة المحضون؛ أشكال التعسف؛ دعاوى الحضانة.
''عن الاختصاص في ضبط السوق والنشاط التجاري بين مجلس المنافسة ومصالح وزارة التجارة ''.
سامية حساين,
الملخص: ملخص:
يعبّر الضبط في مجال السوق عن تدخل الدولة بواسطة سلطاتها للرقابة على مختلف الأنشطة التي يمارسها المتدخلين في الميدان الاقتصادي، تجسيدا لذلك تدخل المشرع الجزائري بوضح اطر قانونية اهمها الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم المتضمن قانون المنافسة وكذا القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم لتنظيم المنافسة في اطار الممارسات التجارية ، من أجل تفعيل هذه القوانين أوكلت مهمة تنظيم المنافسة وضبط السوق لهيئة إدارية مستقلة تسهر على تنظيم الحياة الاقتصادية، تتمثل في مجلس المنافسة، مع العلم ان المهام الموكلة لها كانت قد منحت للهيئة الإدارية المنوط لها في الاصل مهمة الضبط والرقابة والردع والقمع والمتمثلة في السلطة التنفيذية، الممثلة في وزارة التجارة على مستويات مختلفة، فيما قد تطرح مسألة التنازع عن الاختصاص او انها مجرد تقاسم لها وتوزيع من شانه أن يعزز مهمة الضبط الاقتصادي بين الهيئتين.
الكلمات المفتاحية : مجلس المنافسة ، الاختصاص، وزارة التجارة ، الرقابة .
Abstract:
The control in the field of the market expresses the interference of the state by its authorities to control the various activities practiced by the economic actors. In this regard, the Algerian legislator intervenes with legal frameworks, the most important of which is the modified and supplemented order n° 03-03, which includes the competition law, as well as the law n° 04-02 which adjusts and completes the competition regulation within the framework of commercial practices. In order to activate these laws, the task of organizing competition and regulating the market has been entrusted to an independent administrative body that regulates economic life. It is the Competitiveness Council, knowing that these tasks were originally assigned to an administrative authority charged of adjusting, controlling, deterrence and repression, which is the executive authority represented by the Ministry of Commerce at different levels may raise the issue of conflict of jurisdiction or it’s just a sharing and distribution, which would strengthen the mission of economic regulation between the two authorities.
key words: the Competitiveness Council. conflict of jurisdiction. the Ministry of Commerce
الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة ; الرقابة ; الاختصاص ; زارة التجارة
إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي
عبد الله بن جداه,
الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موقف القانون الدولي من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، حيث أنه بتاريخ في 06 ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية، فالولايات المتحدة نصبت نفسها بديلاً عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية بانحيازها للكيان الصهيوني بإقرارها القدس عاصمة له، وهو ما دفعنا على تسليط الضوء على هذا الاعتراف ووضعه تحت المجهر أمام أحكام القانون الدولي لكشف تكييفه وآثاره القانونية المترتبة عليه وأخيراً كيفية التصدي الدولي لهذا القرار.
:Abstract
This study aims to discuss the position of the international law against the recognition of Jerusalem as Israel’s capital by the United States of America. In fact, on 6 December 2017, US President Donald Trump announced the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. This proclamation can be qualified as a dangerous precedent in the history of international law and international relations. Indeed, the United States established itself as an alternative to the United nations and the international community by recognizing Jerusalem as Israel’s capital. By this declaration, the United States thrown out the resolutions of international legitimacy by its bias toward the Zionist entity, which led us to highlight this recognition against the provisions of international law to detect its adaptation and effects and finally how to address an international response to this resolution.
الكلمات المفتاحية: القدس؛ االاعتراف ؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ الوضع القانوني؛ الآثار القانونية؛المسؤولية الدولية. ; Jerusalem; Recognition; United States of America; Legal status; Legal implications; International liability
الاشكاليات المثارة بشأن احكام الدفاع الشرعي في التشريع الجزائري
عبد الحليم بوقرين,
الملخص: قد يرتكب شخص جريمة قتل ولا يعد قاتلا بل اكثر من ذلك يعتبره القانون وكأنه ارتكب فعلا مباحا، فهنا لا شك اننا نتكلم عن الدفاع الشرعي الذي يعد من أهم واخطر اسباب الاباحة، ولأنه كذلك فقد نظمه المشرع على غرار باقي التشريعات بنصوص قانونية، غير أن هذا التنظيم تخللته بعض الاشكاليات بعضها يتعلق بالصياغة وبعضها يتعلق بالتطبيق في الواقع العلمي وقد حاولنا من خلال هذا المقال التطرق اليها وايجاد الحلول المناسبة لها.
الكلمات المفتاحية: الدفاع - الشرعي - أحكام - القانونية- الاشكاليات ; Defense - Legal - Provisions - Legal - Problems
تفاقم انبعاث الغازات الدفيئة في الجو وانعكاسه على البيئة وسياسات الطاقة التقليدية
عبد الكريم شكاكطة,
الملخص: ملخص:
ان قلة المعروض من النفط عالميا في بعض الأوقات، مع زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب زيادة احتراق الوقود، دفع بالدول لاسيما المستهلكة للنفط إلى بحث بدائل للنفط وبانبعاثات أقل لغاز ثاني أكسيد الكربون، فكانت الطاقات المتجددة هي ثمرة عمل فرق البحث، والمراكز المتخصصة في هذه الدول، لاسيما باللجوء إلى توليد الكهرباء من المصادر الشمسية والرياح.
لكن ولو أن هذا التوجه العالمي لتطوير استخدام الطاقات المتجددة، ظل يتقدم من سنة إلى أخرى، إلا أن الخبراء يتوقعون صعوبة او تأخر اكتساب التكنولوجيا لتطوير العمل بهذه المصادر وذلك لصعوبات تقنية وجغرافية، أو صعوبات مالية و تنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع تطوير الطاقة المتجددة للإتحاد الأوربي في المتوسط، و التي لم ترق إلى تطلعات دول الإتحاد، الذي كان ينوي من ورائها زيادة نسبة إستخدام الطاقات المتجددة من 6 إلى 12 بالمائة ما بين 2005-2010
Abstract :
Le manque d'approvisionnement en pétrole à l'échelle mondiale parfois, avec l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone en raison de la combustion accrue du combustible, a poussé les pays, en particulier les consommateurs de pétrole, à rechercher des solutions de remplacement du pétrole et à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Surtout dans l'utilisation de l'électricité d'origine solaire et éolienne.
Cependant, bien que cette tendance mondiale à développer l'utilisation des énergies renouvelables se poursuive d'année en année, Les experts s'attendent à des difficultés ou à des retards à acquérir la technologie pour développer le travail par ces sources en raison de difficultés techniques et géographiques ou de difficultés financières et réglementaires, Par exemple l’énergie renouvelable dans l'Union européenne en Méditerranée n'a pas été à la hauteur des aspirations de l'Union, qui visait à augmenter l'utilisation des énergies renouvelables de 6 à 12% entre 2005 et 2010.
الكلمات المفتاحية: الغازات الدفيئة، بروتوكول كيوتو، الطاقات المتجددة، سياسات الطاقة التقليدية، الاوبك ; Les Mots Clés : Gaz à effet de serre, protocole de Kyoto, énergies renouvelables, politiques énergétiques traditionnelles, OPEP.
التكييف القانوني للوديعة المصرفية النقدية
كردي نبيلة,
الملخص: يهدف هذا البحث إلى الغوص في فكرة التكييف القانوني للوديعة المصرفية النقدية التي كانت ولا تزال محل خلاف فقهي وقضائي من أجل محاولة الوصول إلى رأي بهذا الخصوص. فالوديعة المصرفية النقدية تحتل دورا مهما في الحياة المصرفية وجرت البنوك على تنظيمها وفقا لقواعد تفصيلية لا يجوز مخالفتها، وهذه القواعد المصرفية كانت أحكامها محل تعارض مع أحكام الوديعة العادية في القانون المدني خاصة من ناحية نقل ملكية النقود المودعة من العميل إلى البنك التي أثارت العديد من الإشكالات سواء بشأن ضرورة حفظ النقود المودعة أو بشأن هلاكها أو من بشأن استغلال البنك لها في نشاطه.
الكلمات المفتاحية: الوديعة المصرفية النقدية؛ البنك؛ العميل؛ نقل الملكية.
مخالفات المصفي Contravention of the liquidator
حدة بوخالفة,
الملخص: الملخص
يعتبر المصفي وكيلا للشركة و يتحمل كل إلتزامات الوكيل بأجر، و يسأل عن جميع المخلفات التي يرتكبها، حيث تقوم مسؤولية المصفي عن السلوكات الإجرامية التي إرتكبها خلال مرحلة التصفية بمناسبة عمله ، و هي القيام بالأفعال أو الإمتناعات المجرمة و المنصوص عليها في القانون التجاري ضمن مخالفات التصفية ، و قد حدد المشرع عقوبات تتناسب مع الأضرار التي لحقت بالشركاء أو المتعاملين مع الشركة ، حفاظا على حقوقهم .
Abstract
The liquidator shall be regarded as the agent of the company and shall bear all the obligations of the agent in remuneration, The liquidator is responsible for the criminal behavior he committed during the liquidation phase on the occasion of his work, namely the carrying out of the criminal acts or omissions stipulated in the Commercial Law in the liquidation contravention. The legislator has set penalties commensurate with the damages suffered by partners or dealers with the company, in order to preserve their rights.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : مصفي ، الشركات التجارية ، الإستعمال التعسفي لأموال الشركة ، مخالفات التصفية. ; Key word : Liquidator, commercial enterprises, arbitrary use of company funds, Liquidation Contravention.
الشراكة بالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
العياشي سراتي,
باديس سعودي,
الملخص: قصد إعطاء ديناميكية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حتى تلعب الدور المنوط بها بتحقيق الأمن الغذائي وتصبح مصدر بديل للثروة مع تنويع الموارد المالية بعد التذبذب الخطير لأسعار البترول، استحدث المشرع بموجب أحكام القانون 10-03 آلية جديدة تسمح لرؤوس الأموال الخاصة بالمساهمة في استثمار الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الشراكة والتي تسمح للمستثمرات الفلاحية سواء كانت فردية أو جماعية والمزارع النموذجية التي تحولت إلى مؤسسات عمومية اقتصادية بإبرام اتفاقيات شراكة مع مستثمرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين لمدة محددة وفقا لكيفيات وشروط محددة.
Abstract:
In order to give a dynamic to the exploitation of the agricultural lands of the private domain of the State and so that they can play its role to ensure the food security and to become a source or an alternative source of wealth by diversifying the monetary resources, after the fall of oil prices, a project was created under the provisions of Law 10-03 a new mechanism that allows private capital to contribute to the exploitation of agricultural land of the state private estate through partnership and which allows to individual or private farms or to pilot farms which become Economic Public Enterprises to conclude partnership agreements with investors, being natural or legal persons for a fixed period of time according to specific terms and conditions.
الكلمات المفتاحية: االأراضي الفلاحية ؛ المستثمرات الفلاحية ؛ المؤسسة العمومية الاقتصادية ؛ الشراكة ؛ المزارع النموذجية. ; Key words: agricultural land; farms; Economic Public Company; partnership; pilot farm.
L’enseignement professionnel en Algérie : entre l’enseignement scolaire et la formation professionnelle
حورية حمزة,
الملخص: L’enseignement professionnel a été établi en Algérie avec la réforme du secteur de l’éducation nationale, il a été lancé officiellement en 2005 a titre expérimental.
il vient renforcer l’appareil de la formation professionnelle et diversifier le champ éducatif .l’objectif de ce papier est de tenter d’analyser la réalité de l’enseignement professionnel qui a pour objectif de répondre aux exigences du marché de l’emploi en lui produisant une main d’œuvre qualifiée dans le but de contribuer à la compétitivité économique et dans un contexte d’écart entre ce type d’enseignement et la réalité du marché de l’emploi.
ملخص :
لقدأوصت لجنة إصلاح المنظومة التربويةعلى ادخال التعليم المهني في سنة2000 لإعادة هيكلة مرحلة التعليم ما بعد الإجباري.
يهدف هذا النوع من التعليم لإكتساب الكفاءات المهنية وتعزيز المعارف الأساسية الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل .
فقد شُرع العمل به من أجل تعزيز جهاز التكوين المهني وتنويع المجال التعليمي .
إن هدف هذه المقال هو محاولة تحليل واقع التعليم المهني الذي يصبو إلى الإستجابة إلى متطلبات سوق العمل بإنتاج يد عاملة مؤهّلة للمساهمة في الميزة التنافسية الإقتصادية في ظل حقيقة الفجوة الكبيرة الموجودة بين هذا النوع من التعليم وحقيقة سوق العمل وعالم الشغل
الكلمات المفتاحية: enseignement professionnel ; études scolaires ; formation professionnelle
(كابدال) كبرنامج نموذجي لتجسيد الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر
بن صالح صالحي,
نور الدين حاروش,
الملخص: تتناول الدراسة برنامج (كابدال) الذي أطلقته الحكومة الجزائرية ابتداء من سنة 2017 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. والذي يعتبر أحد أهم المبادرات الهادفة لتفعيل دور الجماعات الإقليمية من أجل بناء قدراتها الذاتية في سبيل مواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع المحلي من خلال متطلبات التنمية المحلية من جهة، كما تفرضها مقتضيات التنمية المستدامة للأقاليم من جهة أخرى.
هذا البرنامج الذي يعتبر مقاربة تشاركية نموذجية، والذي يمس 10 بلديات جزائرية من مختلف أقطار الإقليم الوطني، كتجربة أولية، يهدف الى تهيئة الظروف المواتية لتجسيد الديمقراطية التشاركية، من خلال بناء قدرات الفاعلين المحليين، بالإضافة الى الاستفادة من التجارب والنماذج الدولية الناجحة في سبيل بعث وتفعيل التنمية المحلية.
وهكذا سنتناول أهمية هذا البرنامج كآلية عمل تفاعلية، تمكينية وتكوينية على المستوى المحلي، مع إبراز بعض النقاط المحورية الواجب العمل على تداركها لإنجاح هذا البرنامج الطموح، الذي سيوافينا في سنة 2020، بنموذج جزائري للديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية المستدامة، يمكن تطبيقه على باقي بلديات الوطن.
الكلمات المفتاحية: برنامج كابدال؛ البلدية؛ الجماعات المحلية؛ الفاعلون المحليون؛ الديمقراطية التشاركية؛ التنمية المحلية.
The study focuses on the CapDeL program launched by the Algerian government as from 2017, in partnership with the European Union and the United Nations Development Program. This program is an important initiative, which aims at revitalizing the role of local authorities by strengthening their capacities to enable them to face the new challenges of local development on the one hand, and to meet the requirements of sustainable development of territories on the other hand.
This program, which represents a typical participatory approach and affects 10 Algerian municipalities in different regions of the national territory, as a preliminary experiment, aims to create favorable conditions for the realization of participatory democracy by strengthening the capacities of local actors, and by taking advantage of the experiences and successful international models to lift up local development.
In so doing, we will study the mechanism of this program, which represents an interactive tool for training and empowerment at the local level, and highlight certain aspects to be taken into account to ensure its success. This ambitious program will produce by 2020 an Algerian model of participatory democracy and sustainable local development, applicable to the rest of the Algerian municipalities.
Keywords: CapDel Program; Municipality; Local communities; Local actors; Participatory democracy; Local development.
الكلمات المفتاحية: برنامج كابدال؛ البلدية؛ الجماعات المحلية؛ الفاعلون المحليون؛ الديمقراطية التشاركية؛ التنمية المحلية.
الولاية التحكيمية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
يوسف مفيصل,
السعيد خويلدي,
الملخص: إن الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار يمكن أن يخرج من يد القضاء الوطني وينعقد للمركز الدولي لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ولكي تنعقد الولاية التحكيمية لهذا المركز، وجب ضرورة انضمام الدولة أو الدولة من جنسية المستثمر الأجنبي لاتفاقية واشنطن، إلا أن هذا الاتجاه خفف باعتماد قواعد التسهيلات الإضافية أمام المركز وصار بإمكان أطراف خارج اتفاقية واشنطن اللجوء إلى تحكيم المركز باعتماد تلك القواعد.
كما أن الاتفاق على اللجوء إلى المركز وتأهيل هيئة تحكيم المركز لتنعقد لها الولاية التحكيمية أخذ منحى جديداً، بحيث أن الاتفاق على التحكيم تجاوز التنصيص عليه في عقد الاستثمار أو في أي صيغة رضائية أخرى، ولم يعد مانعاً لاختصاص المركز، إذ يكفي أن يشار إلى تحكيم المركز في التشريعات الداخلية للدولة أو من خلال اتفاقياتها الثنائية أو الجماعية.
الكلمات المفتاحية: التحكيم - اتفاق التحكيم - اتفاقية واشنطن - قواعد التسهيلات الإضافية - المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
الحماية الجزائية للبيئة البحرية في التشريع الجزائري
ريمة مقران,
الملخص: يعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية من المواضيع التي حظيت بإهتمام كبير من طرف الباحثين والعلماء، وذلك كونها تعتبر الوسط الطبيعي المناسب للكثير من الكائنات الحية، كما تحظى بأهمية إستراتيجية وسياسية وإقتصادية في حياة الدول. وفي ظل ما شهدته التنمية البشرية من تغيرات وتطورات في مختلف القطاعات أدت في أغلب الأحيان إلى الإضرار بهذه البيئة، وإحساس المجتمع بالخطر الذي يهددها، فقد أصبح من الضروري إعتماد العديد من الأطر القانونية لمواكبة هذه المتغيرات وحماية البيئة البحرية من الأضرار التي قد تصلها من جرائها. وهنا تتجلى أهمية الحماية القانونية وخاصة الجنائية للبيئة البحرية، حيث ركز المشرع الجزائري وبالتفصيل على أقل جزئياتها لمكافحة الجرائم التي تمس بها.
The marine environment is one of the topics that has received great attention from researchers and scientists, as it is considered the natural milieu suitable for many living organisms (biota), and also enjoys strategic, political and economic importance, for both countries and people.
In light of the changes and developments witnessed by human development in various sectors which often led to damage to this environment, and for the society's sense of danger, it has become necessary to adopt a number of legal frameworks to cope with these changes to protect the marine environment from the damage that may be caused by them.
Here, the importance of legal protection and especially the criminal one of the marine environment is highlighted, thus, The Algerian legislator has focused and in detail on the least of its components to combat the crimes that affect it
الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية ; الحماية الجزائية ; حماية البيئة ; التنمية المستدامة
العقار الصناعي كعائق أمام تشجيع و تطوير الإستثمار بالجزائر
اسماعيل بوقرة,
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية من الناحية النظرية إلى إبراز أحكام و قواعد العقار الصناعي من منظور التشريع الجزائري بداءة، من أجل إبراز أهمية العقار الصناعي للنهوض بالإستثمار في الجزائر، في حين كشفت هذه الورقة البحثية من الناحية التطبيقية، المعيقات المتعلقة بالعقار الصناعي الموجه نحو الإستثمار، التي تحول دون نهوضه بدوره المنشود من جهة، و الكشف عن أهم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة الجزائرية على العقار الصناعي الموجه للإستثمار من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي ; التشريع الجزائري ; الإستثمار
الإنسحاب البريطاني من الإتحاد الأوروبي،الدوافع و الإنعكاسات
راضية ياسينة مزاني,
الملخص: يعتبر الإتحاد الأوروبي مثالا للتجربة التكاملية الناجحة لأنه بدأ مساره خطوة بخطوة من اتحاد اقتصادي بسيط في مجال الفحم والفولاذ إلى إتحاد أوروبي يضم 28دولة وله سياسة خارجية وأمنية مشتركة وسياسة أوروبية للأمن والدفاع،رغم أن التحدث عن دفاع مشترك كان مرفوضا تماما في بداية التكتل. ويرجع الأمر بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا التي كانت دائما رافضة للخروج عن السيطرة الأمريكية وقد تمت ترجمت هذا الرفض لاحقا في 23جوان 2016 لما قامت بالاستفتاء بغرض انسحابها من الإتحاد الأوروبي الذي انضمت إلى دوله سنة 1971تخوفا من إبعادها عن تكتل بدأ يقام في القارة،لكن رغم هذا الانضمام إلا أن بريطانيا كانت دائما الحليف الوفي للولايات المتحدة الأمريكية والحامية لمصالحها في المنطقة،كما أن بريطانيا لم تكن عضوا كاملا برفضها الدخول في مجال شنقين والعمل بنفس عملة الاتحاد و هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى إيجابية انسحابها. .
Abstract:
The EU is an example of a successful integration experiment because it began its step-by-step path from a simple coal and steel economic union to a 28-nation European Union with a common foreign policy and security,and a European security and defense policy,although talking about a common defense was totally unacceptable at the beginning of the bloc,This was mainly due to the United States of America and to Britain,which was always reluctant to get out of American control.This rejection was later translated on June 23,2016, to the referendum for the purpose of withdrawing from the European Union,which joined its country in 1971,But despite this accession, Britain has always been a loyal ally of the United States of America and protector of its interests in the region,and Britain was not a full member by refusing to accede the Schengen area and work in the same currency Union, and this makes us wonder about the positive withdrawal of Britain.
:
الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي ; بريطانيا؛ ; ؛الولايات المتحدة الأمريكية ; مجال شنغين ; منعطف سان مالو ; الانسحاب ; البريكست
: European Union; Britain; United States of America; Schengen area; St. Malo turn; withdrawal;Brexit
إشكالية الشرعية وعلاقة الدولة بالمجتمع: دراسة في النماذج والتطبيقات
نبيل سعداوي,
الملخص: الملخص:
تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على إشكالية الشرعية وتأثيرها على علاقة الدولة بالمجتمع، من خلال التعرض إلى أبرز النماذج والتطبيقات العالمية، وذلك بالتطرق إلى كل من نموذج الشرعية الديمقراطية الرأسمالية، الذي عرف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ثم شهد رواجا في كل دول العالم نتيجة انتشار القيم الديمقراطية، وهو يقوم على مبدأ الشرعية الشعبية، أما النموذج الاشتراكي للشرعية فقد عرف في كل من الاتحاد السوفياتي سابقا وأوروبا الشرقية والصين، وقد عرف هذا النموذج تراجعه نتيجة اختلال العلاقة بين الدولة والمجتمع وازدياد حدة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أما النموذج الإسلامي للشرعية فيقوم على أن مصدر الشرعية هو الله مع الاعتماد على القرآن والسنة واجتهادات العلماء في تسيير شؤون الأمة وضرورة طاعة الحاكم، وقد شهدت العلاقة بين الدولة والمجتمع في العهد الأول متانة وتلاحما، إلا أن الانحراف الذي مس نموذج الشرعية الإسلامية وتأسيس نظم ملكية وكثرة الصراعات على السلطة أدى إلى سقوط عدد من الأنظمة السياسية نتيجة هذه العوامل التي أخلت بالعلاقة بين الدولة بالمجتمع، ومن هذه التجارب نجد الدولة الأموية والعباسية والعثمانية.
الكلمات المفتاحية: الشرعية، الشرعية الديمقراطية، الشرعية الاشتراكية، الشرعية الإسلامية، علاقة الدولة بالمجتمع.
Abstract:
This research paper sheds light on the problem of legitimacy and its influence on the power and the society relations through addressing the prominent models and the international applications including: the Capitalist Democratic Legitimacy, the Communist Legitimacy, and the Islamic Legitimacy. Concerning the Capitalist Democratic Legitimacy model, it was known in USA and the Western Europe. Then, it witnessed a worldwide spread because of the proliferation of the democratic values. It’s based on the Peoples Legitimacy Principal. Regarding the Communist Legitimacy model, it was known in the Soviet Union [previously], the Eastern Europe, and China. As a result of a misfire in the power and the society relation and the political, economic, and social crisis increased tension, it moved back. As for the Islamic Legitimacy model, it’s based on God, with the reliance on Quran and Sunnah, in addition to scientists’ diligence in managing the nations’ affairs and the necessity of obeying the ruler. The power and society relation had witnessed a durability and cohesion, in the first era, but the Islamic Legitimacy deviation, the rising of monarchs, and many struggles for power led to the collapse of many political systems such as: the Umayyad, Abbasid states, and the Ottoman Empire, because of these factors that corrupted the power and the society relations. Key words: the Legitimacy, the Democratic Legitimacy, the Communist Legitimacy, the Islamic Legitimacy, and the power and society relations.
Keywords: legitimacy, democratic legitimacy, socialist legitimacy, Islamic legitimacy, the state's relationship with society.
الكلمات المفتاحية: الشرعية - الشرعية الديمقراطية - الشرعية الإسلامية - علاقة الد ; لة بالجتمع
إخطار المجلس الدستوري على ضوء المادتين 186 و 187 من دستور 1996 المعدل والمتمم.
نادية أيت إدير,
الملخص: ينبني تحرك المجلس الدّستوري لإثارة عدم دستورية نص قانوني أو تنظيمي أو معاهدة على إجراء الإخطار، بمبادرة من الهيئات المحددة في المادّتين 186 و 187 من التعديل الدستوري ل06 مارس سنة 2016. جعل المؤسّس الدّستوري من عملية إخطار المجلس الدّستوري، في مجال رقابة المطابقة للدستور اختصاصا مانعا لرئيس الجمهوريّة، دون سواه. خلافا لهذا، يتقاسم رئيس الجمهوريّة، حقّ إخطار المجلس الدستوري في إطار رقابة الدّستورية، مع كلّ من رئيسي غرفتي البرلمان و وزير الأول و خمسين (50)نائبا أو ثلاثين(30) عضوا في مجلس الأمة. يمكن للمعارضة البرلمانية أن تخطر المجلس الدستوري، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان.
يبدو ظاهريا، أن المؤسس الجزائري، وسع من الجهات المختصة بالإخطار في مجال رقابة الدّستورية، من شأن هذا التوسيع أن يٌشكّل حلاّ لظاهرة عدم فعالية المجلس الدّستوري، إلاّ أنه لا يستخلص من ذلك آثار ملموسة في هذا الشأن، بحيث لم يٌسجل المجلس الدّستوري أيّ إخطار في ذات المجال. فالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المستحدثة و التّنظيم المؤسّساتي و الواقع السّياسي السائد يطغى و يٌهيمن عن أيّة محاولة لإخطار المجلس الدّستوري.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإخطار، المجلس الدّستوري ،رقابة المطابقة ، رقابة الدستورية ، الوزير الأول ، البرلمانين المعارضة البرلمانية
أثر خطاب الأمننة على تطور الدراسات الأمنية بعد أحداث 11/9 : إسهامات مدرسة كوبنهاجن
فوزية قاسي,
الملخص: تتعرض هذه المقالة لمسار التحول عن الأمن الدولاتي-التمركز نحو الأمن المجتمعي ودور خطاب الأمننة في ذلك، وهو الجانب الذي تخصصت فيه مدرسة كوبنهاغن وتميزت به، إذ قامت مدرسة كوبنهاغن بتوفير أداة تحليلية تفيد صناع السياسة والباحثين في معالجتهم للقضايا الأمنية والتعقيدات المختلفة التي تؤثر عليها، ألا وهي نظرية الأمننة لمؤسسها "أولي وايفر" والتي تشير إلى البناء الإستطرادي للتهديد، ليطورها لاحقا بعد أحداث 11 سبتمبر رفقة "باري بوزان" ليصبح تطبيقها أوسع نطاقا، معتمدة على بناءات عالمية للتهديدات والوحدات المرجعية.
الكلمات المفتاحية: security studies ; Copenhagen School ; securitization theory ; widening the security concept
أسباب مساءلة رئيس الدولة في دساتير الجزائر ،المانيا والولايات المتحدة الأمريكية
وردة بلجاني,
الملخص: إنطلاقا من مبدأ أن كل سلطة تقابلها مسؤولية تقع على عاتق من يمارسها ، فإن المشرع الدستوري الجزائري أقرّ بمسؤولية رئيس الجمهورية مقابل سلطاته في نصوص دستوره لسنة 1996 ، المعدل في سنة 2016 على غرار ما أخذت به دساتير النظم البرلمانية الجمهورية كدستور ألمانيا لسنة 1949 والنظم الرئاسية كدستور الولايات المتحدة لسنة 1789 من خلال هذا الدراسة نحاول ان نتعرف عن الأسباب التي حددها كل من مشرعي الدساتير السالفة الذكر والتي يترتب عنها إثارة المسؤولية الدستورية لرؤساء دولهم.
Abstract:
Starting from the principle that each authority has a responsibility which falls on those who exercise it, the Algerian constitutional legislator acknowledged the responsibility of the President of the Republic in return for his powers in the texts of 1996's constitution which was amended in 2016, similar to what was taken by constitutions of the Republican parliamentary systems as Germany's Constitution of 1949 and presidential systems such as the United States Constitution of 1789. Through this study, we try to identify the reasons identified by each of the legislators of above-mentioned constitutions and which consequence raise of constitutional responsibility for their heads of State .
الكلمات المفتاحية: رئيس الدولة؛مسؤولية دستورية؛الخيانة العظمى؛إنتهاك قانون؛الإتهام الجنائي. ; The head of State; constitutional responsibility ; high treason; violating the law;Impeachment
LE REGIME JURIDIQUE DE LA QUESTION D’INCONSTITUTIONNALITE EN ALGERIE, FRANCE ET ESPAGNE
شمس الدين بشير الشريف,
الملخص: ملخص الفرنسية:
L’étude porte sur le régime juridique de la question d’inconstitutionnalité, en tant que mécanisme permettant de contrôler à postériori la constitutionnalité des dispositions normatives, dans les systèmes juridiques de l’Algérie, la France et l’Espagne, selon une approche comparative, qui consiste à examiner le champ d’application de la question, les conditions de sa recevabilité, ses procédures et les effets de l’arrêt rendu par le juge constitutionnel dans ces systèmes. Elle vise à évaluer le traitement juridique de la question d’inconstitutionnalité dans ces trois systèmes juridiques, afin de déterminer l'approche la plus efficace pour atteindre l’objectif de purger l’ordre juridique de l’Etat des normes inconstitutionnelles.
ملخص الانجليزية:
The study examines the legal regime of the question of unconstitutionality, as a mechanism for post-review of the constitutionality of normative provisions, in the legal systems of Algeria, France and Spain, according to a comparative approach, which consists in examining the scope of the question, the conditions of its admissibility, its procedures and the effects of the judgment of the constitutional judge in these systems. It aims to evaluate the legal treatment of the question of unconstitutionality in these three legal systems, in order to determine the most effective approach to achieving the goal of purging the state's legal order of unconstitutional norms.
الكلمات المفتاحية: Mots clés: constitution; question; inconstitutionnalité; juge constitutionnel; Espagne. ; Keywords: constitution; question; unconstitutionality; constitutional judge; Spain.
شرط الاعفاء من ضمان العيوب الخفية في بيوع المنتجات الخطرة: مراجعة لتوجهات القضاء الفرنسي
محمود عبد الكريم,
محمود دودين,
الملخص: تناولت الدراسة الالتزامات الجديدة التي أدخلها القضاء الفرنسي على عاتق البائع المهني فيما يتصل بالشروط المقيدة لمسؤوليته عن ضمان العيوب الخفية، وتوجه هذا القضاء نحو التوسُّع في فهم النصوص وإنشاء القرائن القضائية حماية لمصالح المشتري غير المهني، بما يشكل خروجا على القواعد العامة المقررة في القانون المدني، والتي دفعت المشرع الفرنسي إلى ادخال تعديلات تشريعية على نظامه القانوني بما يستجيب للاجتهادات القضائية.
This study explores the new obligations made by the French judiciary to the professional seller in relation to the contractual clauses limiting his responsibility for safeguarding latent defects. The judicial trends towards expanding the conventional understanding of legal texts and the establishment of judicial clues to protect the interests of unprofessional buyer, which constitutes a departure from the general rules established in the Civil Code, are also addressed. These judicial interventions have prompted the French legislator to introduce legislative amendments to respond to these verdicts.
الكلمات المفتاحية: العيب الخفي ; ضمان العيب ; عقد البيع ; بيع المنتجات الخطرة ; القضاء الفرنسي
latent defect; warranty of defect; contract of sale; sale of hazardous products; French judiciary
التطرف الإيديولوجي للفاعلين السياسيين وإشكالية اللغة الأمازيغية في الجزائر
محمد بوقشور,
الملخص: ملخص:
عرفت الوضعية المؤسساتية للغة الأمازيغية في الجزائر تحسنا مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، وخاصة بعد تجاوب المؤسسات الرسمية للدولة مع المطلب الأمازيغي، بإنشاء المحافظة السامية للأمازيغية سنة 1995م، ودسترتها على التوالي: كلغة وطنية في دستور2008م، ثم كلغة رسمية في دستور2016م.
لكن المجتمع الجزائري ما لبث أن تفاجأ من جديد بانفجار صراع ظاهره ثقافي وباطنه سياسوي تقوده أطراف يدفعها تطرفها الإيديولوجي لاختزال اللغة الأمازيغية في اللهجة القبائلية، والانتصار للحرف اللاتيني عند كتابتها.
وعليه فإن السؤال الرئيسي الذي يسعى هذا المقال المتواضع للإجابة عليه هو:
كيف انعكس التطرف الإيديولوجي للفاعلين السياسيين على اللغة الأمازيغية في الجزائر؟
الكلمات المفتاحية: الفاعلون السياسيون –الأيديولوجيا –اللغة –الأمازيغ-- اللغة الأمازيغية
The ideological extremism of political actors and the problem of Amazigh language in Algeria.
Dr. Mohamed Boukshour, Mohamed Lamin Dabbaghin University, Setif 2.
Astract:
The institutional status of the Amazigh language in Algeria was improved in the early 1990s, especially after the official state institutions responded to the Amazigh demand in terms of establishing the Amazigh High Governorate in 1995, as well as its constitution respectively as a national language in the Constitution of 2008 and then as an official language in the 2016 constitution.
But the Algerian society was once again surprised by the eruption of a conflict characterized by cultural appearance and political undercurrent led by parties driven by its ideological radicalism to reduce the Amazigh language in the tribal dialect and triumph of the Latin alphabet when writing it.
So the main question that this modest article seeks to answer is:
How did the ideological radicalization of political actors reflect the Amazigh language in Algeria?
Keywords: Political actors - Ideology - Language - Amazigh.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفاعلون السياسيون –الأيديولوجيا –اللغة –الأمازيغ-- اللغة الأمازيغية ; Keywords: Political actors - Ideology - Language - Amazigh.
منظمة الأمم المتحدة في ظل تحولات النظام الدولي: الانجازات والمعوقات
محمد لطفي كينة,
الملخص: ملخص:
أنشأت منظمة الأمم المتحدة في أعقاب مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945، أين وضع ميثاقها الذي يتناول: أهدافها، ومبادئها، و أهم أجهزتها، وبالرغم من أنها تعتبر خطوة مهمة في مجال التنظيم الدولي، وذلك لقدرتها تكييف نفسها مع التطورات الجديدة، والاستجابة بصورة تلقائية للمشكلات العديدة التي يواجهها العالم، وبالرغم من أنها حققت انجازات نسبية في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها لم تحقق ذلك في مجال الأمن الجماعي، ووقفت في بعض النزاعات موقفا عاجزا، وهذا لعيوب في ميثاقها، مما يستدعي الأمر إصلاح وتعديل بعض نصوص هذا الميثاق.
Abstract:
The United Nations Organization was established in the aftermath of the San Francisco Conference in 1945, where the charter stating its objectives, principles and organs was signed. The creation of this organization was a vital measure for the international organization and welfare because of its flexibility and ability to adapt itself to changing events and to respond spontaneously to the various challenges confronting the world. However, and despite the achievements it made with regard to economic and social cooperation, UNO has been unable to maintain collective security, and failed in setting many international disputes. This is referred to many original defects in its charter, which calls now for revisiting and amendment.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة؛ تعديل الميثاق؛ النظام الدولي؛ النظام القانوني ؛ معوقات الإصلاح. ; key words: The United Nations Organization; charter amendment; international System; Legal system; reform constraints.
العدالة الانتقالية كآلية للتحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. Transitional justice as a mechanism in transformation from dictatorship to democracy.
أمال موساوي,
الملخص: إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا تكون مضمونة بشكل كامل إلا في ظل نظام ديمقراطي يراعي هذه الحقوق ويوفر لها الحماية اللازمة ويسمح للشعب بالمشاركة في إدارة بلاده على أكمل وجه، عكس النظم الديكتاتورية التي لا تعترف بحقوق مواطنيها خاصة المدنية والسياسية منها وهو ما يؤدي إلى الصراع المحتدم على السلطة والتشبث بها وهو ما ينعكس سلبا على أوضاع المواطنين وعلى حقوق الإنسان فيها،
وعليه فقد لجأت العديد من الدول التي شرعت في إقامة أنظمة ديمقراطية إلى تبني العدالة الانتقالية كآلية جديدة لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون أثناء مرحلة التحول الديمقراطي.
Abstract :
Human rights and fundamental liberties will be fully guaranteed only under a democratic system that respects these rights and provides them with the necessary protection to enable the people to participate in the political decisions of their country.
Unlike dictatorial systems that do not respect the civil and political rights of their citizens, especially civil and political ones, which eliminate a peaceful alternation in power and will have negative consequences on human rights in these countries.
This has led most states that want to establish democratic systems to adopt transitional justice as a new mechanism to deal with these flagrantly violations of human rights and realize the principle of sovereignty of the law during the phase of the democratic transition.
الكلمات المفتاحية: النظام الديمقراطي ; النظام الديكتاتوري ; العدالة الانتقالية ; حقوق الإنسان ; التحول الديمقراطي.
LE RÔLE DE L’ALGÉRIE DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX AU SAHEL : RÉFLEXION SUR LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ALGÉRIENNE
عصام طوالبي,
الملخص: Because of its vastness, the Saharo-Sahelian band is impossible to completely secure. As radicalism feeds on poverty, terrorist and criminal organizations find local populations a favorite place to recruit new combatants. Such a situation can only arouse the concern of the international community, and even more that of Algeria which, because of its geographical location, is in the heart of a cyclone. Armed with its army - the most powerful in the region - and its experience in the fight against terrorism, Algeria appears in the eyes of the international community as the only country in the region capable of preserving stability in the Sahel.
Starting from this axiom, one can only question the means of action available to the Algerian state to help restore a semblance of stability in the Sahelian doldrums. When we know how much Algeria remains, in spite of all the foreign pressures, intractable on the great constitutional principles which guide its foreign policy, and which summarize, in a long way, the primacy of the regional cooperation, the peaceful resolution of the conflicts and to the principle of non-interference, should we not question the effective role that Algiers can play in solving the Sahel crisis?
يبقى شريط الساحل، بحدوده الواسعة وسعته الشاسعة، منطقة لا يُتخيّل ضمان الأمن في كلّ ربوعها. بقدر ما يغذّي الفقر يغذّي التطرّف، تجد التنظيمات الإجرامية والإرهابية بواسطته الأرضية الملائمة لتجنيد العناصر المقاتلة الجديدة. بالطبع، تولّد هذه الوضعية قلق المجتمع الدولي، وبالأخص مخاوف الجزائر التي تتواجد من جراء موقعها الجغرافي في قلب العاصفة. قوية بجيشها وبتجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، تبدو الجزائر في أعين المجتمع الدولي بمثابة الدولة الوحيدة القادرة على ضمان الاستقرار في منطقة الساحل.
باعتبار التحدي الجهوي الذي يواجه الجزائر في بداية هذه الألفية، لا يمكننا سوى أن نتساءل عن الوسائل التي تمتلكها الدولة الجزائرية للمساهمة في نشر الأمن في شريط الساحل؟ حين نعلم تعلّق الجزائر، رغم كل الضغوطات الأجنبية، بالمبادئ الدستورية التي تنير سياستها الخارجية، خاصة منها مبدأ عدم التدخل في سيادة الدول والعمل على حلّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا يسعنا إلا التساؤل عن الدور الفعّال الذي قد تلعبه الجزائر في حلّ الأزمات التي تعيشها اليوم منطقة الساحل؟
الكلمات المفتاحية: Algeria ; Sahel ; terrorism ; interference ; peace ; الجزائر ; الساحل ; الإرهاب ; التدخل ; السلام
إضاءة على مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي الحديث "Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile-PLRRC Urvoas 2017" "المبررات والنتائج"
محمد عرفان الخطيب,
الملخص: ملخص عربي
تقدم الورقة البحثية إضاءة قانونية لمشروع قانون إصلاح نظرية أحكام المسؤولية المدنية 2017"، Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile «Urvoas» 2017، الممهد لتعديل أحكام هذه المسؤولية في التشريع المدني الفرنسي، وذلك وفق منهج بحثي مقارن يُبين الدوافع والمبررات التي دفعت المشرع الفرنسي لطرح هذا المشروع، والنتائج القانونية المرتقبة لتبنيه في الإطار العام لنظرية المسؤولية المدنية. عارضين لموقف المشرع الفرنسي من هذه النظرية في القانون المدني السابق والحالي مقارنةً مع نظيره الاستشرافي في مشروع القانون الحالي. بهدف منح رجال القانون والفقه العرب إضاءة أكثر قرباً لهذا المشروع. كما استبيان مدى نجاح واضعيه، في إعادة الاعتبار القانوني لهذه النظرية وتصويب مختلف الجوانب السلبية التي كانت تعاني منها. كل ذلك عبر محورين رئيسين يشكلان قسمي هذه الدراسة، الأول: يُبين المبررات التي دفعت المشرع الفرنسي لطرح هذا المشروع "المطلب الأول". والثاني يُبين النتائج المحتملة التي ستترتب على تبني هذا المشروع على الإطار العام لهذه النظرية "المطلب الثاني".
وقد بَيَّنَ البحث أوجه القصور التي تعاني منها هذه النظرية في الجانب التقنيني والتطبيقي، إنْ على المستوى الوطني أو على المستوى المقارن، ما أفقدها الكثير من طبيعتها التقنينة، وبريقها التنافسي. مبعداً الأنظار عنها لمنظومات قانونية أخرى أكثر تكييفاً مع الواقع، وأكثر استجابة لمتغيراته القانونية والاقتصادية، لاسيما الأنكلوسكسونية منها. وقد خلص البحث، بأن هذه الخطوة التشريعية، حال تبينها، ستعالج العديد من أوجه القصور والخلل التي تعاني منها نظرية المسؤولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي، شكلاً وموضوعاً. حيث أثبتت الدراسة التحليلية للمشروع، أن منهجيته الشكلية ستساعد في التأسيس لنظرية قانونية في المسؤولية المدنية، مكتملة الجوانب والأركان إلى حد كبير، مبرزةً تبويباً قانونياً أكاديمياً ممنهجاً يوضح مختلف مراحل هذه المسؤولية. كما بَيَّنَ البحث، كيف سيمنح البناء الموضوعي للمشروع، وجوداً موضوعياً مستقلاً لهذه النظرية، منفصلاً عن كل من نظرية الالتزام، التي كانت تستوعبها في القانون المدني السابق، ونظرية العقد التي لا تزال تمتزج معها في القانون المدني الحالي.
ِEnglish Abstrac
This paper presents a Legal lighting on the bill reforming the theory of civil responsibility 2017, "Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile «Urvoas» 2017", which is designed to modify the provisions of this responsibility in the French civil legislation, according to a comparative research methodology that shows the motives and justifications that prompted the French legislator to present this project and the expected legal results to adopt it in the general framework of civil responsibility theory. In this respect, we display the position of the French legislator on this theory in the previous and current civil laws, compared with his forward-looking counterpart in the current bill, in order to give the Arab jurists and jurisprudents closer lighting to this project. In addition, this paper aims to investigate the extent of the success of its authors to restore the legal consideration of this theory and correct the various negative aspects that it suffered from. All these steps are approached through two main axes that form the two parts of this study. The first shows the rationale that prompted the French legislator to put forward this project "first section". The second shows the potential consequences of the adoption of this project on the general framework of this theory, "second section".
The research showed the shortcomings of this theory in the normative and applied aspects, whether at the national level or at the comparative level. It has lost much of its technical nature, and its competitive luster to other legal systems that are more adapted to reality, and more responsive to its legal and economic changes, especially the Anglo-Saxon ones. The research concluded that this legislative move, if it is adopted, will address many of the shortcomings and defects of the civil responsibility theory in the French civil law, both in form and subject matter. The analytical study of the project proved that its formal methodology will help to establish a legal theory of the civil responsibility, integrated with aspects and elements to a large extent, highlighting a legal and systematic legal tabulation explaining the various stages of this responsibility. The research also examines how the objective construction of the project will provide an independent, objective existence of this theory, separate from both the theory of obligation, which was absorbed in the previous civil law and the theory of contract which is still mixed with it in the current civil law.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: إصلاح نظرية المسؤولية المدنية، تنافسية المسؤولية المدنية، نظرية الالتزام، القانون المدني المقارن. (PLRRC Urvoas 2017) ; Keywords: Reform of Civil Responsibility Theory, Competitiveness of Civil Responsibility, Obligation Theory, Comparative Civil Law (PLRRC Urvoas 2017).
شهادة التصديق الإلكتروني كآلية لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية
الزهره بره,
جميلة حميدة,
الملخص: لتحقيق الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر وسائل الاتصال الحديثة – لاسيما عبر شبكة الأنترنت- وتشجيع التعامل بالمحررات الموقعة إلكترونيا تمت الاستعانة بطرف ثالث محايد موثوق به, يقع على عاتقه مهمة التحري عن سلامة المعاملات الإلكترونية وصحة صدورها ممن تنسب إليه, والتأكد من جدية هذه المعاملات وبعدها عن الغش والاحتيال, ويتمثل هذا الطرف في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية, يطلق عليها اسم جهات التصديق الإلكتروني, حيث تقوم هذه الجهات بإصدار شهادات تصديق تثبت من خلالها صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته لمن أصدره.
Abstract
In order to ensure trust and security of those who deal with modern means of communication - especially via the Internet - and to encourage the transaction by electronically signed documents, we have been helped by a third neutral and reliable partner who has been committed to investigate the validity of electronic transactions and their authenticity. These are natural persons, companies or other independent and neutral parties, called electronic authentication bodies, who act as intermediaries between dealers to authenticate their electronic transactions. These bodies issue authentication certificates that attest the validity of the electronic signature and attribute it to its author.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التصديق الإلكتروني؛ شهادة التصديق؛ الثقة؛ أمن المعاملات الإلكترونية؛ التوقيع الإلكتروني. Key words : electronic authentication, electronic authentication certificate, trust, security of electronic transactions, electronic signature
الحدود الدستورية لإمتيازات العضوية البرلمانية في الجزائر
سمير بن أحمد,
نادية خلفة,
الملخص: نص الدستور الجزائري على منح امتيازات لأعضاء البرلمان تمكنهم من أداء مهامهم بكل حرية واستقلالية في مواجهة السلطات الأخرى، وتتعلق هذه الامتيازات بشكل أساسي بإدارة و تنظيم المؤسسة التشريعية، وبحقوق الأعضاء داخل البرلمان كحقهم في الاستفادة من مكافأة نظير أدائهم لوظيفتهم التشريعية و الرقابية وتمتعهم بالحصانة البرلمانية عن ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال.
وفي المقابل وضع المؤسس الدستوري بعض الحدود والضوابط لهذه الامتيازات حتى لا تخرج عن إطارها الشرعي لضمان شفافية وفاعلية البرلمان، إلا انه توجد العديد من النقائص والثغرات على مستوى نصوص الدستور و القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان، بالإضافة إلى عدم التطبيق الفعلي لهذه الحدود على أرض الواقع.
The Algerian Constitution provides of privileges to the Parliament’s to Members in order to enable them to perform their duties freely and independently from other authorities. These privileges mainly conern the administration and organization of the legislative institution, as well as the rights of the Parliament’s Members, such as the right to receive remuneration for their legislative and supervisory functions, in addition to the parliamentary immunity accorded in respect of word spoken and all acts performed by them.
Nevertheless, in order to ensure the parliament’s transparency and efficiency, the constitutional founder has placed restrictions on these privileges, in respect of its legitimate and framework, However, there are many deficiencies in the constitution’s provision, the organic laws and the internal rules of Parliament, in addition to lack of effective and implementation of these restrictions.
الكلمات المفتاحية: الحدود الدستورية، الامتيازات، الأعضاء، البرلمان
key words: Constitutional limits, Privileges, Members, Parliament.
السوق الموازية مجال لخرق قواعد سلامة المواد الغذائية
لطيفة أمازوز,
الملخص: ملخص:
تشكل بعض المنتوجات المتداولة في السوق الموازية خطرا على صحة وسلامة المستهلك، خاصة لما يتعلق الأمر بمنتوج لا يمكن الاستغناء عنه، كالمواد الغذائية التي يتم فيها انتهاك القواعد القانونية التي تضمن سلامتها سواء في مرحلة إنتاجها أم في مرحلة تسويقها.
Abstract:
Some of the products traded in the parallel market pose a danger to the health and safety of the consumer, especially when it comes to an
indispensable product, such as foodstuffs that violate the legal rules that guarantee their safety both in the production stage and in the
marketing stage.
الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: السوق الموازية، المادة الغذائية، المستهلك، الالتزام بالسلامة، الإنتاج، التسويق. ; Keywords Parallel market, food, consumer, commitment to safety, production, marketing
مشروعية الدليل الالكتروني في الاثبات
كلتوم قراوي,
الملخص: ملخص
أدى استعمال التقنيات التكنولوجية من استخدام للحاسوب و الانترنت في ارتكاب الجرائم الى تغيير جذري في النموذج التقليدي للبحث والتحقيق الجزائي باعتماد أساليب اجرائية حديثة أثّرت تأثيراً كبيراً على الدليل المتحصل منها لأنه يكون نتاج تلاعب في رموز ونبضات والكترونية ، فالدليل المتحصل من الوسائل الالكترونية يستمد طبيعته من ذات العمليات الالكترونية التي نتج منها حين الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة ،ولذلك فهو يتخذ أيضا طبيعة الكترونية ويتميّز بأنه غير مرئي بحيث يصـــعّب علــى المحقق عملية استخلاصه الا باتباع إجراءات معينة يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية بحتة ، مما أدى الى اثارة الكثير من التساؤلات و الإشكالات حول مدى مشروعية وجوده و مشروعية الحصول عليه وكذا مدى حجيته امام القاضي الجزائي
The use of technological techniques from the use of computers and the Internet in the commission of crimes led to a radical change in the traditional model of research and criminal investigation by the adoption of modern procedural methods that greatly affected the evidence obtained from them because it is the result of manipulation of electronic symbols and impulses. The evidence obtained from electronic means derives its nature from the same processes Electronic, which resulted when attacked by illegal acts and therefore it also takes an electronic nature and is characterized as invisible so that it is difficult for the investigator to the process of extraction only by certain procedures, mostly of a purely technical nature e. Which led to raise many questions and questions about the legitimacy of his presence and legitimacy to obtain it as well as the extent of need before the criminal judge.
الكلمات المفتاحية: الدليل الالكتروني ، حجية الدليل ، الاثبات الجزائي
التعذيب بين الممارسة الفرنسية في الجزائر وحظر القانون الدولي
غربي اسامة,
الملخص: إن سياسة القمع الرهيبة التي اتبعتها فرنسا اثناء احتلالها للجزائر، كان لها الأثر الكبير على الشعب الجزائري، فقد أهدر الفرنسيون كل حقوق الإنسان وحرياته، وسجلوا من الجرائم ما يندى لها جبين الإنسانية. فوحشية الاستعمار ستبقى راسخة ومنقوشة في ذاكرة الأجيال، وستبقى أحداثها بكثرتها وقسوتها وفظاعتها رمزا لهمجيته.
فعمليات التعذيب المنظم والممنهج التي مورست ضد افراد الشعب جاءت مخالفة لكل المواثيق الدولية سواء في القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، او حتى القانون الدولي الجنائي. الامر الذي يستدعي منا البحث في هذه المواثيق عن التكييف القانوني لهذه الأفعال، وعن مدى إقامة المسؤولية الجنائية الفردية لكل من شارك في هذه العمليات من قريب او بعيد.
France's terrible policy of repression during its occupation of Algeria has had a big impact on the Algerian people. The French have squandered all human rights and freedoms and have committed crimes against humanity. The brutality of colonialism will remain firmly entrenched in the memory of generations, and its events, cruelty, and horror, will remain a symbol of it's barbarian ideology. The systematic torture practiced against the people violated all international conventions, whether in international human rights law, international humanitarian law, or even international criminal law. Which requires us to examine these charters on the legal adaptation of these acts, and the extent of the establishment of individual criminal responsibility for those who participated in these operations from near or far.
الكلمات المفتاحية: التعذيب ; الاستعمار ; الجرائم الدولية ; القانون الدولي ; حقوق الانسان
حماية ملكية المستثمر في القانون الجزائري وقضاء التحكيم
طيّب قبايلي,
الملخص: نظرا لخطورة الإجراءات الانفرادية الصادرة عن الدولة في حرمان المستثمر من ملكيته، تضمن القانون الجزائري الاتفاقي أو القانون رقم 16-09 الخاص بترقية الاستثمار، ضمانة حماية الاستثمارات من أيّ اجراء قد يمسّ الملكية، سواءً تعلق الأمر بنزع الملكية أو الاستيلاء أو الإجراءات المماثلة لنزع الملكية، ذلك من أجل إرساء قاعدة موضوعية لتأطير معاملة المستثمرين وتوفير سبل حمايتهم ضدّ أيّ إجراء يتّسم بعدم المشروعية، إذ يُشترط في أخذ الملكية الخاصة ضرورة التقيّد بشرط المصلحة العامة، عدم التمييز والالتزام بالتعويض العادل والمنصف، الشيء الذي يتعيّن معه بيان نطاق هذه الحماية وموقف قضاء التحكيم من ذلك.
الكلمات المفتاحية: نزع الملكية ; الاستيلاء ; الإجراءات المماثلة ; الضمانات ; قضاء التحكيم
La Blogosphère et les Enjeux de la Participation Démocratique.
عبد الله ملّوكي,
الملخص: Résumé:
Cet article vise à examiner de près les effets de la nouvelle écologie des nouveaux médias -via la Blogosphère- dans l’amélioration du processus démocratique. Il discute les mécanismes de la transition de la participation politique de la blogosphère vers des actions réelles dans le monde logique.
En plus cet article démontre les limites et la faisabilité de la transformation d’une action de participation virtuelle à une réaction réelle dans la scène politique en se basant sur le « journalisme citoyen ». Aussi il suppose qu’il existe une corrélation cruciale entre la participation politico-publique dans la
Blogosphère et les réactions sociales (collectives) dans l’espace public –via une vision descriptive analytique.
Abstract :
This article aims to examine closely different effects of the New Media Ecology - through the Blogosphere - in enhancing the democratic process. It discusses various mechanisms that can be used in order to reach the transition of the political action from virtual sphere to real life.
In addition; this article seeks to demonstrate the limits and capacities of the transformation of virtual participation into a real political action by the instrumentalization of "citizen journalism".As well; based on the analytical description we suppose through this article that there is a crucial correlation
between the public political participation in the Blogosphere and the collective social actions in the public space.
ملخّص:
يبعث هذا المقال إلى محاولة التّطلع عن قرب على تأثيرات البيئة الإعلامية الجديدة عبر الفضاء التدّويني في تعزيز الدّيمقراطية، كما يناقش ميكانزمات انتقال المشاركة الدّيماقراطية من المجال الافتراضي عبر المدوّنات إلى الواقع . بالإضافة إلى ذلك فإننا نسعى من خلال هذه المقال إلى تحديد حدود ومدى قابلية تحول المشاركة السّياسية من المجال الافتراضي الرّقمي إلى نظيره الفعلي المعيش استنادا إلى صحافة المواطن. كما نفترض من خلال بحثتا بوجود علاقة ارتباطية بين المشاركة السّياسية من خلال الفضاء التّدويني والسّلوك الجمعي في المجال العام وفقا للمنظار الوصفي التّحليلي.
الكلمات المفتاحية: Mots Clés:
Écologie des Nouveaux Médias, la Blogosphère, la Participation Politique, la Démocratie, le Journalisme Citoyen, E-Citoyen.
Key Words:
New Media Ecology, The Bologosphere, Political Participation, Democracy, Citizen-Journalism, E-Citizen.
الكلمات المفتاحية:أيكولوجيا الميديا الجديدة، الفضاء التّدويني، المشاركة السّياسية، الدّيمقراطية، صحافة المواطن،ا المواطن الالكتروني.
التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر
جميلة سلايمي,
يوسف بوشي,
الملخص: التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر
ملخص:
إن التحول الرقمي أصبح من المواضيع المشتركة بين الحكومات والشركات التجارية في دول العالم، وهذا نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات التي أحدثت تغييرا في المفاهيم والمصطلحات القانونية من جهة، كما أنه أدى إلى تغيير طريقة تقديم الخدمة بشكل جذري سواء للمواطنين والعملاء، فظهرت ما يعرف بالحكومات الالكترونية، الشركات الرقمية، التجارة الالكترونية، المدن الذكية، التنقل الذكي، السياحة الذكية، التعلم الذكي...الخ، وفي هذا المجال اتخذت الجزائر أولى خطواتها نحو عالم المعرفة في مجموعة من القطاعات التي تهدف من ورائها تطوير أداء الخدمات الحكومية الذي بدوره يشكل فرصة كبيرة بالمساهمة في تخفيض النفقات الحكومية، والحد من استخدام الورق في الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد وتساهم في القضاء على الفساد، كما يهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن من خلاله الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وخلق مكانة تجارية محفزة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية. إلاأن التحول الرقمي يقابله مخاطر عديدة، لذا يجب مواجهته بتطوير المنظومة القانونية تواكب الثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة، وضرورة تعزيز فرق أمن التقنية مسالة الأمن الالكتروني من جهة أخرى، خاصة وأن الابتكار الرقمي تجاوز تدابير الأمن الالكتروني الذي يعتبر من أبرز تحديات التحول الرقمي.
الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، المؤسسات، الشركات التجارية، العملاء، المواطنين، الأمن الالكتروني.
Abstract
Digital transformation between necessity and risks
Digital transformation has become a common theme among governments and trading companies in the world. This is the result of the information and communication revolution, which brought about a change in concepts and legal terminology on the one hand. It has also led to a radical change in the modality of offering services to citizens and clients where the electronic governments, smart tourism, and smart Learning emerged. In that regard, Algeria has taken its first steps towards the world of knowledge in a range of sectors, which aim to develop the performance of government services, which in turn constitute a great opportunity to contribute to the reduction of government expenditures, and limit the use of paper in government authorities, saving time and effort and contributing to the elimination of corruption. It also aims to establish a digital economy through which individuals, sectors and companies can raise productivity and create a stimulating trade position to attract international investments and partnerships. However, the digital transformation is facing many risks.On the one hand, it must be confronted with the development of the legal system which can keep pace with the technological revolution and technical progress in the area of information and communication technology. On the other hand , the need to reinforce the technical security teams and the electronic security. Especially, that the digital innovation has overcome the electronic security measures, which arethe major challenge for the digital transformation.
Keywords: The digital transformation, institutions, trading companies, clients, citizens, the electronic security
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، المؤسسات، الشركات التجارية، العملاء، المواطنين، الأمن الالكتروني.
Keywords: The digital transformation, institutions, trading companies, clients, citizens, the electronic security
.
الأبعاد الاستراتيجية للصواريخ الباليستية الإيرانية
شريفة بن زيدان,
محمد بلهاشمي الأمين طيبي,
الملخص: تشكل الصواريخ الباليستية إحدى مكونات البرنامج النووي الإيراني،حيث تتبعها إيران لفرض مكانتها في الشرق الاوسط،خاصة وأنها تنتمي إلى النظام الإقليمي الخليجي كنظام فرعي يتواجد ضمن هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الجيوسياسية الحساسة.
فالأبعاد الإستراتيجية للترسانة الصاروخية الإيرانية تتوزع بين الأبعاد الأمنية والسياسية وحتى الإيديولوجية.تهدف إلى الحفاظ على الحد الأقصى من البقاء ومكسب لإبراز هيبتها، ولعبها دور القوة التعديلية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغيير الوضع الراهن وفق منظورها الواقعي وتبني سياسات إقليمية واستخدام صواريخها كأداة للردع والضغط على القوى الكبرى بل و مساومتها في قضايا إقليمية كما تهدف إلى تبني سياسات دفاعية-هجومية ومواكبة الدول التي تشهد سباقا نوويا.
The ballistic missiles are one of the components of Iran's nuclear program developped by Iran to impose its position in the Middle East. especially as it exist in the Gulf regional system as a subsystem located within this region,which is one of the most important geopolitical areas.
The strategic dimensions of Iran's missile arsenal are divided between security, political and even ideological dimensions, aim to maintain maximum survival and also gain prestige. and play the role of revisionist power in the Middle East by changing the current situation according to its realistic perspective and adopting regional policies and using its missiles as a deterrent,pressure on Major powers and bargaining them in many regional issues, as well as to adopt defensive and offensive policies and Convoying with the countries that are knowing a nuclear race.
الكلمات المفتاحية: إيران ; الصاريخ الباليستية ; الأبعاد الإستراتيجية ; الردع ; الأمن الإقليمي ; Iran ; ballistic missiles ; strategic dimensions ; deterrence ; regional security
الديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين لبنان وماليزيا.
ساعد رشيد,
الملخص: إن المجتمعات التعددية المنقسمة عرقيا أو طائفيا عادة ما تواجه تحديات جمّة فيما يتعلق بإنشاء نظم سياسية ديمقراطية فعّالة تتجاوز من خلالها الانقسامات والصراع والحرب الأهلية إلى تحقيق التجانس الاجتماعي والاستقرار والتوافق السياسي. هذه التحديات بحسب الكثير من المفكرين لا يمكن تحقيقها بالمطلق إلاّ عبر تجسيد الديمقراطية التوافقية التي تمثل رؤية مستحدثة نابعة من جوهر الديمقراطية التمثيلية تضمن تعايش النخب وتشاركها في الحكم بدلا من الصراع والتنافس. وقد طبق هذا النموذج في كثير من دول العالم من بينها ماليزيا ولبنان، حيث استطاعت الأولى أن تجعل من الديمقراطية التوافقية أساسا لنهضتها عبر توحيد كافة مكونات المجتمع وإشراكها في الحكم، وعلى النقيض تماما فشلت التجربة اللبنانية في جعل الديمقراطية التوافقية حجر الأساس لإنهاء الصراع والتنافس بين النخب على الحكم، ما يطرح تساؤلات عدّة حول أسباب نجاح التجربة الماليزية في مقابل فشل التجربة اللبنانية وهو ما ستحاول الإجابة عليه ضمن طيات هذه الورقة البحثية.
Abstract:
Multi-ethnic or ethnically divided societies often face great challenges in establishing effective democratic political systems that transcend divisions, conflict and civil war to achieve social harmony, stability and political harmony. These challenges, according to many intellectuals, can only be achieved through the embodiment of Consociational Democracy , which represents an innovative vision stemming from the essence of representative democracy that ensures the coexistence of elites and their participation in governance rather than conflict and competition. This model has been applied in many countries of the world, including Malaysia and Lebanon, where the former managed to make Consociational Democracy a basis for its advancement by unifying all elements of society and involving them in governance. In contrast, the Lebanese experience failed to make Consociational Democracy the cornerstone for ending the conflict and competition between the elites On the ruling, which raises questions about the reasons for the success of the Malaysian experience in exchange for the failure of the Lebanese experience, which will try to answer in the folds of this paper.
الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التوافقية ; المجتمعات التعددية ; لبنان ; ماليزيا ; القطاعات الطائفية
إعمال النظام العام في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي
سامية كسال,
الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث عن الأثر القانوني لتطبيق مبدأ النظام العام لرقابة أحكام التحكيم التجاري الدولي، بعد دراسة التفسيرات المختلفة المقدمة لهذا المبدأ وكيفية تطبيقه.
حيث تنص اتفاقية نيويورك لسنة 1958، على امكانية رفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي، في حالة ما إذا كان الاعتراف بالحكم وتنفيذه يخالف النظام العام في البلد، وهذا ما أكّده المشرع الجزائري في نص المادة 1051 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
إضافة إلى ما سبق، نثير في هذه الدراسة، مشكلة مدى التزام المحكّم التجاري الدولي بتطبيق قواعد النظام العام، وحدود سلطات القاضي الوطني في رقابة أحكام المحكّمين الدوليين.
The purpose of this study is to examine the legal effect of the application of the public policy principle on foreign arbitration sentences in the field of international trade, and providing possible interpretations to this principle.
According to the New York Convention of 1958, the recognition and enforcement of an arbitral judgment may be refused if it is contrary to the public policy of the requested State. This provision is transposed into Algerian civil and administrative procedural legislation (Article 1051).
We will also discuss in this study the obligation of the international arbitrator to respect public order and the powers of the state judge in the control of international arbitral judgments.
Le but de cette étude est d'examiner l'effet juridique de l'application du principe de l'ordre public sur les sentences arbitrales étrangères, dans le domaine du commerce international ; après avoir donner les interprétations possibles à ce principe.
Selon la convention de New York de 1958, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale peut être refusée, si elle est contraire à l’ordre public de l’Etat requis. Cette disposition est transposée dans la législation processuelle civile et administrative algérienne ; l’article 1051.
Nous évoquerons, aussi, dans cette étude, l’obligation pour l'arbitre international de respecter l’ordre public ; et les pouvoirs du juge étatique dans le contrôle des jugements arbitraux internationaux.
الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري الدولي؛ النظام العام الداخلي؛ النظام العام الدولي؛ اتفاقية نيويورك لسنة 1958؛ ; International Commercial Arbitration; national public policy; International public policy; 1958 New York Convention. ; L’arbitrage commercial international ; ordre public national ; ordre public international ; convention de New York de 1958.
إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي
ابراهيم ديدي,
الملخص: قاعدة تنازع القوانين تعتبر من القواعد المزدوجة الجانب أي أن القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون القاضي المطروح أمامه النزاع وقد يكون قانون أجنبي .
وقاعدة تنازع القوانين هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق في مجال العلاقات الدولية الخاصة.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها إعمال قاعدة التنازع فقد واجهت العديد من الإنتقادات ومنها عدم عدالة الحلول وإفتقادها لتوفير الآمان القانوني .
وللتغلب على عيوب قاعدة التنازع أجاز المشرع لأطراف العلاقة القانونية الإتفاق على إستبعادها وإختيار قانون آخر وهو ما يعرف بنظام الإتفاق الإجرائي الذي مضمونه إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع من قبل أطراف الرابطة القانونية ومطالبة القاضي المطروح أمامه النزاع بتطبيق قانون آخر وقع عليه إختيارهم .
الكلمات المفتاحية: إتفاق الأطراف ; قاعدة التنازع ; سلطان الإرادة ; قانون القاضي
اسلوب طلب العروض المحدود في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
كنتاوي عبد الله,
الملخص: من بين أشكال طلب العروض باعتباره القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية, أسلوب طلب العروض المحدود, هذا الأسلوب الذي تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة, عندما يتعلق الأمر بالدراسات والعمليات المعقدة والمتميزة وذات الأهمية الخاصة, بحيث تنحصر فيه المنافسة بين عدد من المتعهدين لا يزيد عددهم عن خمسة, ويتم إبرامه إما على مرحلة واحدة, إذا كانت المصلحة المتعاقدة على دراية نسبية باحتياجاتها ومتطلباتها من الخدمة, أو على مرحلتين إذا كانت المصلحة المتعاقدة غير قادرة على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها من الخدمة.
The forms of request for tenders as the general rule in the conclusion of public transactions, the limited method of solicitation, is the approach used by the contracting authority when it comes to complex and distinct studies and processes of particular importance, where competition is limited to a number of contractors not more than five , Which is concluded either on a single stage if the contracting interest is relatively aware of its needs and requirements of service, or in two phases if the contracting interest is unable to determine its needs and requirements from the service.
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية - طلب العروض – طلب العروض المحدود – المصلحة المتعاقدة – المنافسة.
تأثير التحولات السياسية العربية بعد 2011 على واقع ومستقبل مؤسسات التكامل العربية
بقاص خالد,
الملخص: تسعى الدراسة إلى بحث واقع مؤسسات التكامل العربية بعد موجة التحولات السياسية التي شهدتها الأقطار العربية منذ قيام الثورة التونسية أواخر سنة 2010، مرورا بمصر وليبيا وسوريا واليمن والأزمات الخليجية، وبحث تأثير تلك الأحداث وانعكاساتها على مستقبل تلك المؤسسات ومن أهمها جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
The study aims to examine the reality of the Arab integration institutions after the wave of political transformations witnessed in the Arab countries since the revolution of Tunisia in late 2010, through Egypt, Libya, Syria, Yemen and the Gulf crises, and discuss the impact of these events on the future of these institutions, Especially the League of Arab States and the Gulf Cooperation Council.
الكلمات المفتاحية: التحولات السياسية، مؤسسات التكامل العربية. ; political changes; arab integration institutions
إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في الإدارة المحلية بالجزائر لمواجهة تحديات العولمة
العقبي أحمد,
الملخص: الملخص :
ادارة الموارد البشرية داخل التنظيمات الادارية عامة والادارة المحلية خاصة، اصبحت تمثل الثروة الحقيقية لاي تنظيم اداري ، والاهتمام بالمورد البشري داخل الادارة المحلية للرفع من مستويات الاداء لتحقيق التنمية الادارية على المستوى المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة، دفع الادارة المحلية بالجزائر الى انتهاج استراتيجيات لادارة الموارد البشرية فيها لترقية وتحسين الخدمة العمومية من جهة ومواجهة تحديات العولمة من جهة اخرى، وذلك من خلال تشخيص التقائص وتقديم البدائل عن طريق التخطيط الاستراتيجي والاداء المتميز والوصول الى دارة عصرية تمتلك الكفاءات والمهارات المدربة على اداء الاعمال الادارية لتحقيق التنمية الادارية .
abstract:
The management of human resources within the administrative organizations in general and the local administration in particular, which has become the real wealth of any administrative organization, and attention to the human resource within the local administration to raise the levels of performance to achieve administrative development at the local level, especially in light of the challenges posed by globalization, Adopting strategies to manage human resources in order to upgrade and improve the public service on the one hand and to meet the challenges of globalization on the other by diagnosing deficiencies and providing alternatives through strategic planning, performance and access to modern management Has competencies and skills trained in the performance of administrative work to achieve administrative development.
الكلمات المفتاحية: إدارة الموارد البشرية ;الإدارة المحلية;العولمة;الإستراتيجية
Human Resource Management; Local Administration; Globalization ; Strategies.
الأثر الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنايات
عمارة عبد الحميد,
الملخص: لقد أدخل المشرع الجزائري تعديلات جوهرية على الاجراءات التي تحكم محكمة الجنايات، تجسيدا للتعديل الدستوري الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية، ترتب عنه استحداث محكمة جنايات ابتدائية تصدر أحكاما قابلة للطعن بالاستئناف ذات أثر ناقل، تفصل فيه محكمة جنايات استئنافية بصفتها درجة ثانية في التقاضي، استنادا إلى الاستئناف الدائري، خلافا لما عليه الحال بالنسبة لاستئناف أحكام الجنح والمخالفات، المبني على الاستئناف العالي أو المتدرج، الذي يخول لجهة الاستئناف الحق في التصدي للحكم المستأنف خلافا للاستئناف الدائري، القائم على الأثر الناقل للحكم المستأنف، الذي يترتب عنه عدم التعرض له عند الفصل فيه لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء، وهو الأثر الذي يثير اشكالات اجرائية من حيث التطبيق القضائي.
The Algerian legislator has introduced substantial amendments to the provisions governing the Court of Assizes, following the constitutional amendment which enshrined the principal of a double degree of jurisdiction in the penal law. This has, therefore, resulted in the creation of a criminal court of first instance. This latter pronounces judgments which are subject to appeal in cassation and have devolutive effect to be decided on by a second instance court of criminal appeal, according to the circular appeal, and unlike the appeal of misdemeanors and contraventions judgments, based on appellate jurisdiction. This entitles the appellate jurisdiction to address the appealed sentence, contrary to the circular appeal which lies on the devolutive effect of the appealed sentence that raises procedural problems in terms of judicial application.
الكلمات المفتاحية: الأثر ; الناقل ; الاستئناف ; التقاضي ; محكمة الجنايات ; effect ; devolutive ; appeal ; jurisdiction ; court of assizes
التزامات البنك الفاتح في الاعتماد المستندي ومسؤوليته القانونية
بن الشيخ هشام,
بن الشيخ هشام,
الملخص: الملخص:
يلعب الاعتماد المستندي دوراً مهما للغاية في تسوية عمليات التصدير والاستيراد للبضائع بالنظر لما يوفره من ضمان وتأمين لكل من البائع والمشتري في استيفائهما لحقوقهما المترتبة على عقد البيع الدولي للبضائع وهو ما يدفع قدماً لازدهار التجارة الدولية المرتكزة أساساً على مبدئي السرعة والائتمان.
وكغيره من العقود الملزمة لجانبين يرتب عقد الاعتماد المستندي جملة من الالتزامات في ذمة طرفيه المتعاقدين (البنك الفاتح للاعتماد والعميل الآمر)، غير أن خصوصية هذا العقد خاصة في مرحلة التنفيذ تستوجب تحمل البنك لالتزامات أخرى في مواجهة البائع المستفيد من الاعتماد.
ولأن البنك يعتبر هو المحور الأساسي للعملية فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تفصيل أهم ما يفرضه عليه (البنك) عقد الاعتماد المستندي من التزامات عقدية تجاه كل من المشتري والبائع ثم ما يقع عليه من مسؤولية قانونية حال أخل بأحد هذه الالتزامات.
Abstract:
The documentary credit plays a vital role in regulating the export-import process due to the guarantee and insurance it provides for both vendors and purchasers according to their international contract sale, which actually contributes to a prosperous international commerce basing mainly upon speed and trust.
As any other contract- biding for both parties, the documentary credit requires the two parties with some commitments (the bank opening the credit and the client). However, the contract in its very nature ,requires -in the execution step- the bank to assume other commitments for the client benefitting of the credit.
As the bank deemed as the pivotal point around which the process turns, we tried through this very study discuss in details the conditions to fulfill with the documentary credit by both vendors and purchasers and as well shed light on the legal responsibility arising from violating any of the related commitments.
الكلمات المفتاحية: الاعتماد المستندي ; البنك فاتح الاعتماد ; العميل الآمر ; البائع المستفيد
Documentary credit- the bank opening the credit- the client-the beneficiary vendor.
