مجلة العلوم القانونية و السياسية

journal of legal and political sciences

EISSN: 2602-6643
Périodicité: Quadrimestrielle
Taux d'acceptation: 60%
Temps moyen de réponse: 105 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 70 Jours

Année de création: 2010
Pays: Algérie
Institution: Université d'El Oued
Facteur d'impact ASJP:

Description

مجلّة العلوم القانونيّة والسياسيّة هي مجلّة أكاديميّة علميّة نصف سنويّة محكّمة ودوليّة، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بجامعة الشهيد حمّه لخضر بالوادي، صدر أول عدد من المجلّة شهر جوان سنة 2010، حيث كانت المجلّة تحمل تسمية "مجلّة العلوم القانونية" لاٍرتباطها بمعهد العلوم القانونية والإدارية في ذلك الوقت، وعندما تحوّل المعهد إلى كلية بعد إنشاء الجامعة، عُدّلت تسميتها في جانفي 2012 لتصبح "مجلّة العلوم القانونيّة والسياسيّة"، وتنسجم أكثر مع ميدان الحقوق والعلوم السياسيّة. تُعنى المجلّة بنشر كل الدراسات والبحوث العلميّة في الميدان القانوني والسياسي باللّغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنجليزية، التي تتميّز بالأصالة والمعاصرة والجديّة واحترام شروط النشر والأمانة العلميّة، كما تُسهم في تطوير الحقل المعرفي موضوع الاختصاص، لهذا فهي تستهدف جميع الباحثين المهتمين بمختلف فروع الحقوق والعلوم السياسية بأنحاء العالم. - أبواب المجلة: تحوي المجلّة أبواب مختلفة منها: - بحوث ودراسات قانونيّة أو سياسيّة، - نصوص وتعليقات على الأحكام والقرارات القضائيّة، - تراث قانوني وسياسي.

Volumes

Numéros

463

Articles

النموذج الأوروبي لدمقرطة المنطقة المغاربية : التصور وآليات التنفيذ

خطير نعيمة, بوقاعدة توفيق,

الملخص: إن الاهتمامات السياسية لدول الإتحاد الأوروبي في المنطقة المغاربية واسعة النطاق، حيث تركز المؤسسات الأوروبية على البعد الديمقراطي للنظم السياسية المغاربية، عبر مجموعة من الآليات التي من شأنها متابعة مسار الدمقرطة المغاربية، والوصول بتلك النظم إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية. وفي إطار المعالجة العلمية لهذا الموضوع، تم التركيز على مضامين السياسات الأوروبية تجاه مسألة الديمقراطية في الدول المغاربية، من خلال الكشف عن النموذج الديمقراطي المنشود أوروبيا في المنطقة المغاربية واستراتيجية تحقيقه، والتعرف على جملة المعايير والقيم الأوروبية المراد تصديرها لهذه الدول في مجال الديمقراطية . The political concerns of the European Union countries in the Maghreb region are wide ranging, European institutions are focusing on the democratic dimension of Maghreb political systems through a set of mechanisms that will follow the course of Maghreb democratization and bring them to the ranks of democratic regimes. As part of the scientific treatment of this issue, we focused on the European policy towards the issue of democracy in the Maghreb countries by revealing the EU's desired democratic model in the Maghreb region and its strategy, and to identify the European standards and values to be exported to these countries in the field of democracy.

الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي؛ السياسات المتوسطية؛ الشراكة الأورو-مغاربية؛ الديمقراطية؛ النظم السياسية المغاربية .

آليات مكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري

لعويجي عبدالله,

الملخص: ملخص: تفشت جرائم الفساد المالي بشكل رهيب سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، إذ تعد جريمة تبييض الأموال التي تهدف لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة من أخطر الجرائم المنظمة التي تنخر الاقتصاديات، كما أن لها ارتباط مباشر بالإرهاب وتمويله، وصارت بذلك من الجرائم العابرة للقارات، وللحد من انتشارها يجب التصدي لها على المستوى المحلي، ما حتم على المشرع الجزائري إصدار النصوص القانونية وإنشاء الهيئات الكفيلة بمحاربتها. الكلمات المفتاحية: تبييض أموال، خلية معالجة الاستعلام المالي، مؤسسات مالية، أجهزة أمن،مشرع جزائري. Abstract Financial corruption Crimes have been spread both at the international and domestic level. The money-laundering crime, which aims to legitimate illicit funds, is one of the most serious organized crimes that devastate economies and has a direct link to terrorism and its financing, it became a continent crossing crime, And it should be limited at the local level first. There fore the Algerian legislator issued stringent texts and created establishments able to fight this phenomenon . Key words: money laundering, financial query processing cell, financial institutions, Security authorities, Algerian legislator.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تبييض أموال، خلية معالجة الاستعلام المالي، مؤسسات مالية، أجهزة أمن،مشرع جزائري.

تنازع القوانين في الحضانة بين التشريعات العربية والاجتهاد القضائي

صلوح المكي, عبد الله شهرزاد,

الملخص: من خلال دراستنا لموضوع الحضانة في الزواج المختلط، نجد أن القانون الجزائري وبقية القوانين المقارنة وخاصة العربية منها أولت عناية كبيرة لحماية مصلحة المحضون، بالإضافة أيضا إلى آراء الفقهاء واجتهادات القضاء الصادرة في هذا الشأن، كما أن اختلاف الطبيعة القانونية للحضانة أدى بدوره إلى اختلاف القانون الواجب التطبيق بشأنها، فأغلب الدول لم تضع لها قاعدة إسناد، مما أدى ببعضها إلى إبرام معاهدات ثنائية واتفاقيات دولية كاتفاقية لاهاي لسنة 1961 المتعلقة بصلاحية السلطات والقوانين الخاصة بحماية القصر، لأن المحضون هو رجل المستقبل. Through our study of the subject of custody in mixed marriages, The Algerian law and the other comparative laws, especially Arabic ones, have paid great care to protect the interests of the child, and also to The opinions of jurists and the jurisprudence of the judiciary issued in this regard, and the difference in the legal nature of custody has in turn led to a difference in the applicable law. Most States did not establish a rule of attachment, which led to the conclusion of bilateral treaties and international conventions such as the Hague Convention of 1961 on the powers of the authorities and laws for the protection of minors, because the child is the man of the future.

الكلمات المفتاحية: الحضانة؛ مصلحة المحضون؛ آراء الفقهاء؛ اجتهادات القضاء؛ قاعدة إسناد؛ حماية القصر. ; Custody; Interests of the child; Opinions of jurists; jurisprudence; Rule of attachment; Protection of minors.

التنظيم القانوني للتجارب الطبية و العلمية على الأجنة و اللقائح البشرية -القانون الفرنسي كنموذج-

عيادي سارة,

الملخص: من آخر مستجدات الثورة العلمية في مجال العلوم البيو طبية و الحيوية، هو إحداث تقنيات مستحدثة مساعدة على الحمل كبديل على المسار الطبيعي المفروض حدوثه به –الاتصال الجنسي-، لنكون أمام جنين لعب التطور العلمي الدور الكبير في وجوده ـألا و هي الأجنة المخصبة معمليا، و التي قد أسميها أجنة التطورات العلمية. لهذا التطور العديد من الآثار و النتائج لعل أهمها و أبرزها، هي استخدام هذه الأجنة -المخصبة معمليا-كمحل للتجارب و الأبحاث العلمية و الطبية. و أمام هذا المستجد الذي قد يؤدي الى المساس بالأجنة و اللقائح الآدمية، و اتساع دائرة الممارسات الغير مشروعة عليها، بات من الضروري تقييد هذا التطور بمجموعة من الضوابط و القيود التي تحول دون ذلك، و إقرار الحماية القانونية لها، و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي "الذي سأتخذه كنموذج في هذا المقال باعتباره من القوانين الرائدة في هذا المجال-.

الكلمات المفتاحية: الأجنة و اللقائح الآدمية، التجارب العلمية و الطبية، القيود و الضوابط القانونية، الحماية القانونية.

تطور الانتخابات الرئاسية في الجزائر: المضامين السياسية والقانونية

عبد الله بلغيث,

الملخص: تناولت هذه الورقة البحثية موضوع في غاية الأهمية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمجتمعات المنتقلة ديمقراطيا أو التي تشهد انقسامات اجتماعية حادة. وهو موضوع الانتخابات الرئاسية التي تكاد تكون الآلية المشروعة الوحيدة لتولي السلطة وممارستها في المجتمعات الحديثة، والمظهر الأساسي للممارسة الديمقراطية في النظم السياسية المختلفة في الوقت الراهن. وهي تكتسي أهمية خاصة في الجزائر باعتبارها تتعلق بأهم مؤسسة سياسية ودستورية منتخبة.لما يتمتع به رئيس الجمهورية بمكانة مهمة في البناء السياسي والدستوري من جهة، وجملة الصلاحيات التي يتمتع بها من جهة أخرى. لقد مثلت الانتخابات الرئاسية في الجزائر متغيرا مستقلا مهما مسؤولا عن إحداث التغيرات العميقة في العديد من مكونات العملية السياسية من الفعل الحزبي العام إلى الفعل الانتخابي والإعلامي وغيرها. لكنها في الوقت نفسه ساهمت في الحفاظ على أهم ثوابت النظام السياسي الجزائري ولعل أبرزها قوة ومكانة مؤسسة الرئاسية والمؤسسة العسكرية في البناء السياسي والدستوري الجزائري.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات ; النظام السياسي ; التعددية الحزبية ; قان ; ن الانتخابات ; التط ; ر الدست ; ري ; الانتخابات الرئاسية

التكييف القانوني للدعوى الضريبية

عائشة لكحل, الهادي خضراوي,

الملخص: للدعوى الضريبية خصوصيتها مثلها مثل الدعوى الادارية، فهي دعوى تمس الذمم المالية للمكلفين بالضريبة من جهة والذمة المالية للدولة من جهة ثانية، حيث أنها تندرج ضمن الدعاوى الادارية نظرا لتوفرها على الشرطان الأساسيان اللذان يميزان المنازعة الادارية عن غيرها من المنازعات، فالشرط الأول هو وجود الادارة الضريبية طرفا في المنازعة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام، أما الشرط الثاني فهو اتصال المنازعة الضريبية بنشاط اداري استخدمت الادارة الضريبية في مباشرته امتيازات السلطة العامة، وبالرجوع إلى التقسيم السائد لأنواع الدعاوى الادارية فإن الدعوى الضريبية تمثل نوعا من هذه الدعاوى الادارية، وهذا ما سنوضحه بالتركيز على تحديد الطبيعة القانونية للدعوى الضريبية من بين أنواع الدعاوى الادارية.

الكلمات المفتاحية: الدعوى الضريبية، دعوى الالغاء، دعوى القضاء الكامل، القضاء الاداري

العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري والتونسي.

حبيب الرحمان غانس,

الملخص: ملخص: إن التحول الذي أحدثه دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة أدى إلى قلب العديد من المفاهيم الدستورية التقليدية، ومن بينها تلك القاعدة التي كانت تجعل الوظيفة التشريعية حكرا على البرلمان، فنجد العديد من الدساتير قد تأثرت بالدستور الفرنسي ومنها على وجه الخصوص الدستورين الجزائري والتونسي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مجال تدخل البرلمان سواء على مستوى الوظيفة الرقابية أو على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية في مقابل تقوية السلطة التنفيذية، حيث قامت كل من الجزائر وتونس بتبني ما يسمى بعقلنة العمل البرلماني، غير أن النصوص الدستورية والممارسة العملية سارت على النهج الذي يعتمد على تقليص مجال تدخل البرلمان في ميدان التشريع مقابل توسيع نطاق تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات في مجال سن القواعد القانونية حتى غدت تمارس الجزء الأهم من الوظيفة التشريعية ولم يعد التنفيذ سوى جزء من المهام التقليدية التي تقوم بها، وترتب على ذلك كله أن السلطة التشريعية لم تعد المشرع الوحيد أي أنها لم تعد هي صاحبة الاختصاص الواسع والأصيل في المجال التشريعي، بل إن دورها اقتصر في معظم الأحيان على التداول حول ما تقدمه إليها السلطة التنفيذية فترفض أو تقبل أو تعدل و لكنها قلَما تبادر. abstract The Transformation of many traditional constitutional concept is a major result which is caused by the chance of the constitutional of the 5 French republic - this latter affect many constitution especially the Algerian and the Tunisian, at the level of both the two functions supervisory or legislative function in Exchange for the reinforcement and the strengthening of the executive power . Rationalization of parliamentary work was adapted by Algeria and Tunisia. They set and establish a very important step on reducing the scope of parliamentary intervention of the executive it is obvious and clear in the area of instrument of legal norms which is a basis pass of the legislative functions, among the traditional functions we have only implementation nowadays the legislative authority is not the sole of legislator and it isn't accompanied by brood or original jurisdiction in the legislative field but not in its role and interest , that usually depends on the deliberation approximately the offer, the rejection, the acceptance or the modification but seldom be the first or initiative.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، البرلمان، رئيس الحكومة، مجلس نواب الشعب، التشريع بأوامر، المراسيم. ; key words: Executive Authority. President of the Republic. Parliament. Head of Government. House of Peoples Representative. Legislation of Orders. Decrees.

جدلية عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال بين مطرقة الإلغاء وسندان الإبقاء

فوزية هامل,

الملخص: تعتبر جريمة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري من الجرائم التي دقت ناقوس الخطر فيه في السنوات الأخيرة، وهذا ما دفع المشرع إلى سن عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة خاصة إذا ما صاحب أو تلا اختطاف الأطفال قتل وعنف جنسي وهي عقوبة الإعدام، إلا أن المشكل المثار في الجزائر هو أن عقوبة الإعدام تم توقيف العمل بها مند 1993 وأصبحت تنص عنها وتنطق بها محاكمها إلا أنه لا يتم تنفيذها مما اثأر حفيظة المجتمع بين مُطالب بتطبيقها وإلغاءها، هذا جعل المشرع الجزائري بين مطرقة المصادقة على إلغائها وبن سندان المطالبة بتطبيقها باعتبارها إنصاف للطفل ضحية الاختطاف Abstract: Felony child abduction in Algerian society of crimes that sounded the alarm in recent years, and this prompted the legislator to enact penalties commensurate with the gravity of the crime, especially if the owner or subsequent child abduction murder and sexual violence and the death penalty, but that the problem raised in Algeria is that the penalty Execution has worked since 1993 and read them and say its courts but not implemented, which irritated the demands society applied and cancellation, making Algerian legislator between suppression and validation Ben hammer anvil claim application as halves of the child victim of kidnapping.

الكلمات المفتاحية: الطفل؛ الاختطاف؛ عقوبة الإعدام؛ الإلغاء؛ الإبقاء

التشريع بأوامر في إطار التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

بن عزوز عزوزي, سليمة لدغش,

الملخص: ملخص: لقد أصبحت السلطة التنفيذية تساهم و تنافس في الإنتاج القانوني عن طريق جملة من الآليات التي من أهمها التشريع بأوامر المخول لرئيس الجمهورية، والذي تطور بشكل واضح عبر التجربة الدستورية من التفويض إلى الاختصاص الأصيل. كما اختلفت ممارسة هذه الآلية حسب طبيعة الظرف، ففي الظروف العادية تمت إحاطتها بجملة من الشروط كغيبة البرلمان و الاستعجال، كما تم تقييدها بإجراءات محددة كاستشارة بعض الهيئات، أما في الظروف الاستثنائية فقد تم تخويل هذه السلطة لرئيس الجمهورية بشكل واسع كونه حامي الدستور و مجسد وحدة الأمة في حدود الحفاظ على الحقوق و الحريات المكفولة دستورا. كما لم يمنع ذلك من وجود رقابة على هذه الآلية كضمانة في مواجهتها، و التي تضيق و تتسع حسب طبيعة الظرف. Abstract: The executive authority has become a contributor to competition in legal production through a number of mechanisms, the most important of which is the legislation, under the orders of the president's authority, which has clearly evolved through the constitutional experience from the mandate to the original jurisdiction. The practice of this mechanism varied according to the nature of the circumstance. In normal circumstances, it was surrounded by a number of conditions, such as the absence of parliament and urgency. It was restricted by specific procedures such as consultation of some bodies. In exceptional circumstances, however, The nation within the limits of the preservation of rights and freedoms guaranteed constitution. This has not prevented the existence of control over this mechanism as a guarantee against it, which is narrowing and widening according to the nature of the circumstance.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التشريع بأوامر، رئيس الجمهورية، الظروف العادية، الظروف الاستثنائية، الرقابة. ; key words: legislation by orders, President of the Republic, normal circumstances, exceptional circumstances, censorship.

جريمة اختطاف القصر من قبل أحد الوالدين في القانون الجزائري

فايزة بركان,

الملخص: تعتبر الأسرة اللبنة والخلية الأساسية التي يتلقى فيها الفرد تنشئته الأولى ويأخذ منها القيم ومبادئ التربية الصحيحة، إلا أنه يحدث أن تتفكك الأسرة ويصبح الأولاد في تأرجح بين الوالدين ونزاعاتهما حول الحضانة، خاصة حضانة القصر فيدخلون طرفا في تلك النزاعات ويصبحون الطرف المتضرر فيها وقد يقعون عرضة لعدم تسليمهم إلى الجهة المطالبة بهم قانونا وكذا إلى خطفهم وإبعادهم عن من لهم الحق في رعايتهم وحضانتهم وتأمين سلامتهم. لذا وحفاظا على سلامة القصر وحمايتهم من هذه النزاعات و السلوكيات الإجرامية تعمد القوانين الوضعية إلى سن قوانين بهذا الشأن لحمايتهم فكان لزاما علينا تسليط الضوء على هذه الفئة وطرق حمايتها. The family is the brick and the cell in which the individual receives and takes over the values and principles of proper education. However, it does happen that the family becomes confused between parents and their disputes about custody, especially custody of the minors. To be handed over to the legal party and to their abduction and deportation from those who have the right to care for, custody and security of their safety Therefore, in order to protect the safety of minors and protect them from these conflicts and criminal behavior, the laws of the state of law to enact laws to protect them.

الكلمات المفتاحية: القصر، الاختطاف، الوالدين، جريمة، قانون

Les cyber-attaques face au jus ad bellum Etude et commentaires sur le manuel de Tallinn

إسحاق العشعاش,

الملخص: Abstract: States and individuals increasingly use cyber technology for peaceful purposes, but they are also employed maliciously. Cyber-attacks that is, the use of cyber technology to attack a state’s infrastructure are perhaps one of the most serious threats currently facing states. Although not all cyber-attacks are warlike, some of them may indeed be so, which immediately gives rise to the question of whether the current legal regulation of the use of force jus ad bellum applies to such attacks. The ‘Tallinn Manual’ on the International Law Applicable to Cyber Warfare responds to this question by mapping out the jus ad bellum and jus in Bello rules that apply in such circumstances. The statement of the Rules is accompanied by a Commentary, which clarifies the content of those rules and explains their application in the specific context of cyber warfare. In the following, this study will present and comment critically on the jus ad bellum rules of Chapter 2 of the Tallinn Manual (2013) and Chapter 14 of the second edition of the Manual (2016). The purpose of this commentary is to draw attention to some important but contentious issues, to identify jurisprudential ambiguities and, if possible, to offer different points of view. يطّردُ الإستخدام السلمي من قبل الدول والأفراد للتكنولوجيا السيبرانية، في حين يبقى توظيفها لأغراض عدائية امر وارد. ولربما تكون الهجمات السيبرانية، أي استخدام تلك التكنولوجيا للهجوم على البنية التحتية الحرجة للدول، واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الدول حاليًا. على الرغم من أن تلك الهجمات لا تصل في معضمها الى ذروة الحرب، بيد أن بعضها قد يكون كذلك، الأمر الذي يثير مسألة ما إذا كان التنظيم القانوني الحالي لسير النزاعات المُسلّحة في القانون الدولي يُطبّق على مثل تلك الهجمات. بالموازة مع ذلك يستجيب "دليل تالين" الخاص بالقانون الدولي المطبق على الحرب السيبرانية على هذا السؤال من خلال رسم خارطة قوانين اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب. مُرفقًا ببيان القواعد وتعليقات توضح محتوى تلك القواعد وشرحها بتطبيقات في السياق المحدد للحرب السيبرانية. فيما يلي، فإن هذه الدراسة تقدم وصفًا وتعليقًا بشكل تحليلي على قواعد اللجوء إلى الحرب من خلال الفصل 2 من دليل تالين لسنة (2013) والفصل 14 من طبعته الثانية لسنة (2016). والغرض من هذا التعليق هو لفت الانتباه إلى بعض القضايا الهامة والمثيرة للجدل، لتحديد الغموض الفقهي، وتقديم وجهات نظر مغايرة.

الكلمات المفتاحية: Cyber Warfare ; Use of Force ; Cyber Attacks ; Tallinn Manual

خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري ( دراسة تحليلية مقارنة)

نوال لصلج,

الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية،خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريعات المقارنة التي تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الدستورية باعتبارها دعوى قضائية ترفع أمام القضاء الدستوري من قبل الأطراف المعنية للدفع بعدم دستورية التشريعات المعيبة بعيب دستوري ، لها مجموعة من الخصائص لا نجدها في الدعاوى العادية سواء من حيث طبيعتها أو من ناحية إجراءاتها والحكم فيها. وجسدها المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية التشريعات التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد بواسطة الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض ليتم الفصل فيها من قبل المجلس الدستوري، ليتوج بصدور قانون عضوي رقم 18 – 16 الذي حدد فيه المشرع الجزائري شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أسوة بالتشريعات المقارنة وهي تجربة فتية متأثرة إلى حد بعيد بالتجربة الفرنسية تحتاج إلى تفعيل أكثر للحفاظ على هوية المجلس الدستوري وعلاقته بالسلطات القضائية ( مجلس الدولة ومحكمة النقض) ، ولكنها تبقى أجدر وأبلغ أثراً في حماية مبدأ المشروعية وحماية حقوق وحريات الأفراد .

الكلمات المفتاحية: الدعوى الدستورية، الرقابة القضائية ، دستورية القوانين،القضاء الدستوري.

حرية التعبير وحماية الحق في السمعة

جمال بوعبدلي,

الملخص: ملخص: تعتبر حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق السياسية للإنسان التي كرستها المواثيق والدساتير والقوانين في دول العالم المختلفة،سواء تعلق الأمر بحق المواطن في الإعلام أو في حرية الصحافة أو في حق النقد.ولم تعد حرية الصحافة تعني الحق في إصدار الصحف بل صارت تعني أيضا حق المواطن في تعددها والاختيار فيما بينها إلا أن هذا الحق يصطدم بحق آخر ألا وهو الحق في السمعة والذي يعتبر قيدا على حرية التعبير على أساس أن حدود الحق في السمعة تؤثر في مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة تجاه هذا الحق ،على أساس أنه يحق للإنسان أن يحظى باحترام كرامته التي يعتز بها ،وبالتقدير الذي يرى أنه يستحقه من قبل المجتمع في ضوء مكانته الاجتماعية ،فعملية رسم الحدود بين حق التعبير خاصةً بالنسبة للمسائل ذات الطبيعة العامة ،وحق الخصوصية الذى يحمى حق الأفراد فى أن يُتركوا وشأنهم ،وحقهم فى عدم خدش سمعتهم أصبحت ذات أهمية كبيرة خصوصاً مع التطور التكنولوجيا الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال . الكلمات المفتاحية: حرية ؛التعبير؛الحق ؛السمعة ؛الشرف ؛الاعتبار Abstract: Freedom of expression is one of the most important political rights of human beings enshrined in the charters, constitutions and laws of the various countries of the world, be it is the right of citizens to the media, freedom of the information or the right to criticize. Freedom of the press is no longer the right to issue newspapers, pluralism it has evolved to incorporate the right to its nevertheless, this often clashes with the right to reputation reputations, which is a restriction on freedom of expression on the grounds that the limits of the right to reputation affect the extent of freedom enjoyed by the press towards this right, on the basism, people are entitled the right to Respect for ther dignity, which car be defined social status. Appreciate from The process of delineating the boundaries between the right to expression, especially for matters common nature, and the right to privacy, which protects the right of individuals to be left alone and their right for their intact reputation, the public space. key words: freedom; expression; right; reputation; honor; consideration

الكلمات المفتاحية: حرية ؛التعبير؛الحق ؛السمعة ؛الشرف ؛الاعتبار freedom; expression; right; reputation; honor; consideration

التدخل الإنساني لحماية الأقليات في الشريعة الإسلامية -التدخل لصالح الاقليات المسلمة نموذجاً-

آمال روابحية,

الملخص: ملخص: ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العديد من الأدلة التي توجب المسلمين نصرة المسلم فردا أو جماعة إذا ما تعرضوا إلى ظلم واستضعاف، ومن هنا كان على الدولة الاسلامية أن تسعى إلى رفع الظلم والاضطهاد الواقع على الأقليات المسلمة المتواجدة في البلدان غير الإسلامية من خلال التدخل الإنساني، الذي تحكمه مجموعة من الشروط التي يتعلق جانب منها بالدولة الإسلامية من حيث عدم ارتباطها بمعاهدة سلمية مع الدولة التي يوجد بها المسلمون المستضعفون، وضرورة استنفاذها للوسائل السلمية قبل شروعها في عملية التدخل، كما يجب على الدولة الإسلامية أن تتحرى قدرتها على التدخل من جميع الجوانب خاصة العسكرية منها. أما الجانب الآخر من ضوابط التدخل الإنساني فيتعلق بالأقليات المسلمة المستضعفة إذ يجب أن تقع في حقها انتهاكات خطيرة لحقوقها كما يجب يكون محل تلك الانتهاكات دينيا كأن يمنعوا من ممارسة شعائرهم وعباداتهم، إضافة إلى ذلك على الأقليات المستضعفة أن تطلب النصرة من الدولة الإسلامية. Abstract: The Qur'an and the Noble Sunnah have much evidence that Muslims must support a Muslim individual or group if they are subjected to injustice and vulnerability. Hence, the Islamic State should seek to lift the oppression of Muslim minorities in non-Muslim countries through humanitarian intervention, and this intervention is governed by a number of conditions, which relate, in part, to the Islamic state in terms of its non-adherence to a peaceful treaty with the state which the vulnerable Muslim minorities exist and the Recourse to peaceful means before the intervention begins, and the Islamic state must investigate its ability to intervene .The other side of conditions of the humanitarian intervention for the protection of Muslim minorities concerns these minorities themselves, so that they would be victims of serious violations that affect their religion, finally vulnerable minorities must seek support from the Islamic State.

الكلمات المفتاحية: التدخل الإنساني ; الاستنقاذ ; الأقليات المسلمة ; الاستضعاف ; الدولة الإسلامية

خريطة الشرق الأوسط في الفكر الاستراتيجي التركي بعد 2011 / Map of the Middle East in Turkish strategic thinking after 2011

حفيظة طالب,

الملخص: الملخص: يعتبر الشرق الأوسط المجال الحيوي الأهم لتركيا بقيادة نخبة حزب العدالة والتنمية، التي مكنت الدولة التركية من إثبات نفسها كقوة اقتصادية وسياسية منافسة لكل من إيران وإسرائيل في المنطقة. وفي السياق ذاته قد شكل الحراك العربي فرصة لتركيا من أجل توسيع نفوذها. غير أن المنحى السلبي للحراك أو ما يمكن تسميته بالثورات المضادة، اضطرها إلى إعادة النظر في مضامين سياساتها، وجعلها تتخلى عن القوة الناعمة لصالح القوة الصلبة. وهو ما يتضح جليا من خلال تفضيلها للأداة العسكرية كحل لحماية مصالحها ووحدة أراضيها. وبالتالي التحول نحو المنظور المصلحي البراغماتي في سلوكها الخارجي وهذا بناء على ما أملته عليها الظروف الإقليمية. وفي هذا الإطار ستحاول هذه الورقة، البحث في مواقف تركيا تجاه الحراك العربي وتفاعلاتها مع تداعياته السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط منذ العام 2011. بفعل تغير موازين القوى وبداية تبلور نظام إقليمي جديد في ضوء بروز التحالفات الجديدة، فهذه الأخيرة لها تبعات عدة على الملف السوري ومستقبل العملية الانتقالية في البلاد. :Abstract The Middle East is Turkey's most important sphere, led by the AKP elite, which has enabled the Turkish state to prove itself as a rival economic and political force for Iran and Israel in the region. The Arab movement has created an opportunity for Turkey to expand its influence. However, the negative trend of mobility or what can be called counter-revolutions has led to a reconsideration of the contents of its policies and its abandonment of soft power in favour of coarse force. This is clearly demonstrated by its preference for the military instrument as a solution to serve its interests and territorial integrity, and thus a shift towards a pragmatist reform perspective in its external behavior, this is based .obviously on the dictates of regional circumstances. In this context, this paper will try to search in Turkey's positions toward the Arab movement and interactions with the repercussions of the political crises in the Middle East since 2011. By the changing balance of forces and the beginning of the crystallization of a new regional system in the light of the emergence of new alliances, the latter has several consequences on the Syrian file and the future of the transitional .process in the country

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحراك العربي- الشرق الأوسط- الموقف التركي- التحالفات الجديدة- الثورات المضادة. ; key words: Arab Movment – Middle East - Turkish Position - new alliances- Counter-revolutions.

محكمة التحكيم الرياضية الدولية آلية قانونية لحل النزاعات الرياضية The International Court of Sports Arbitration as a legal mechanism for resolving sports disputes.

سعاد طيبي,

الملخص: شهدت الرياضة تطورا ملحوظا في العقود الماضية، هذا ما أدى إلى ارتفاع عدد النزاعات المترتبة عنها مع زيادة تعقيداتها هذا ما استوجب وسيلة فعالة و سريعة لحل مثل هذه النزاعات من طرف أشخاص متخصصين و ذوي خبرة و مؤهلات في المجال الرياضي،لاسيما بعد أن أصبحت الرياضة من بين اهتمامات الدول. فالنزاع الرياضي هو بحاجة إلى قضاء متخصص على أساس أن القضاء العادي، لن يستطيع الفصل في مثل هذه النزاعات لعدم درايته الواسعة بهذا المجال و نظرا للاختلاف بينه وبين القضاء العادي من عدة جوانب سواء من حيث مضمونه و الاجراءات المتبعة فيه وطبيعته بالإضافة إلى القرارات التي تصدر في شأنه. كما أن النزاع الرياضي خرج من طابعه الداخلي إلى الطابع الدولي هذا ما أدى إلى إنشاء محكمة التحكيم الرياضية الدولية و التي اعتبرت من بين الهيئات المختصة بالنظر في النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم و الوساطة إذ تعتبر أعلى هيئة قضائية في سويسرا حيث تفصل في النزاعات كدرجة ابتدائية و في حالات أخرى درجة استئناف كما تعتبر قراراتها ملزمة ونافذة على جميع الأطراف. A remarkable development is witnessed in sports last decades, which led to an increase in the number of disputes resulting from them with increasing complexity, that necessitated an effective and quick way to resolve such disputes by specialized people with experience and qualifications in the field of sports, and especially when the sport became among the states' concerns. The sports conflict is in need to a specialized judiciary on the basis that the ordinary one will not be able to adjudicate in such conflicts because of its wide knowledge of this area and because of the difference between it and the ordinary judiciary in many aspects, both in terms of content, procedures, and nature, in addition to the decisions issued in the same way. The sports dispute has gone from its internal character to the international character. This led to the establishment of the International Court of Sports Arbitration, which was considered among the competent bodies for the consideration of sports disputes through arbitration and mediation. It is considered as the highest judicial body in Switzerland, in which disputes are classified as a first instance and in other cases an appeal, and their decisions are obligatory and binding on all parties.

الكلمات المفتاحية: النزاع الرياضي ، محكمة التحكيم الرياضية الدولية ، التخصص ، التحكيم ،الوساطة ،التقاضي على درجتين ، قرارات ملزمة. ; Sports Dispute, Court of International Sports Arbitration, Specialization, Arbitration, Mediation, Litigation in two degrees, binding decisions.

أثر النظام اللائحي على الحرية التعاقدية للوسيط في بورصة القيم المنقولة

محمد بن زريق,

الملخص: ملخص: تشكل بورصة القيم المنقولة اليوم الميدان الخصب للاستثمار حيث يتم تداول مختلف الأوراق المالية مما تعكس صورة التطور الاقتصادي لأي دولة وتبيّن مدى نجاعة استثمارها ،ويلعب الوسيط الدور الأبرز في هذه السوق حيث يعتبر أساس قيامها لكونه محور عملية التداول ،فهو حلقة الوصل بين العملاء بيعاً وشراءً ،إذ لا تتمّ مختلف الصفقات البورصية إلا بوساطته ،ولأهميّة هذا الدور وخطورته في الوقت نفسه فقد اهتمت مختلف التشريعات بتنظيم ومراقبة نشاطه وأحاطته بضوابط كان لها الأثر على الطبيعة التعاقدية بينه وبين عملائه والمتدخلين في هذه السوق. Abstract: stock exchange represents a fertile soil for investment where stock of various types are traded, this practice leades to development of any given country and showcases the effectiveness of its investment. The broker plays the most prominent role in this market .Brokers represent the link for this trading process, the various transactions of stock markets are only through broker's mediation. Because of this importance and seriousness, various legislations have been formulated to organize and control this activity, surrounding it with regulation that shape contractual nature between the different stakeholders in this market.

الكلمات المفتاحية: بورصة ، القيم المنقولة ، الوسيط ، التداول ،التشريعات،التعاقد ; stock exchange , the broker , trading , legislation , contract

الهجرة كمحدد لأمن منطقة المتوسط: التحدي والاستجابة في ظل تعقد الظاهرة

سفيان طبوش,

الملخص: يحدث المقياسان ( الهجرة وتعداد السكان) ضغوطا على مسار العلاقات الأورومتوسطية، من بين هذه الضغوط تهديد التوازنات الجيوثقافية، وتدبير مشكلات الحركة السكانية حيث يمكن للمجال المتعلق بالهجرة الضغط أكثر في اتجاه إعادة تفسير تقاسم المجال عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر الهجرة محدد أساسي لتحقيق الأمن في منطقة المتوسط في ظل تعقد التهديدات الأمنية، ما يقودنا لطرح الأسئلة التالية: ماهي أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة في منطقة المتوسط؟ وما هي أبعاد هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول والسياسات المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة يتم تحليل الموضوع من خلال: أولا: جغرافيا سكانية لمنطقة المتوسط ثانيا: الهجرة وإعادة هندسة الجيو سكانية لمنطقة المتوسط. ثالثا: الإختلالات الهيكلية في جنوب المتوسط وتفاقم ظاهرة الهجرة رابعا: الهجرة تهديد أمني متعدد الأبعاد خامسا: السياسة الأوروبية لمواجهة الهجرة في ظل تعقد التهديدات

الكلمات المفتاحية: الهجرة ; الامن ; المت ; سط ; الشراكة

الانتقال من العدالة العقابية الى العدالة التقويمية لتاهيل المحبوس في التشريع الجزائريMoving from punitive justice to correctional justice in prisoner rehabilitation in the Algerian legislation.

راضية بن لعريبي,

الملخص: رغم ما شمل المنظومة العقابية الجزائرية من تعديلات لا يزال الكثيرون يشككون في جدية هذه الأخيرة ودورها في إصلاح المحبوس والحد من الجريمة، لان الهدف في النهاية هو تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع والجريمة هي إحدى المشاكل التي تزعزع هذا الاستقرار، من اجل ذلك كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تهتم بإصلاح المحبوس وإبعاده عن طريق العودة للانحراف من خلال الاهتمام بحقوق هذا الأخير واحترام كيانه كانسان والابتعاد عن كل أشكال التعذيب إضافة للاهتمام بالمؤسسات العقابية كمكان تنفذ فيه العقوبة السالبة للحرية هادفة بذلك لتحقيق عدالة عقابية، ولان العدالة العقابية لوحدها لا تكفي للإصلاح اتجهت مختلف التشريعات على غرار المشرع الوطني إلى العدالة التقويمية لتأهيل المحبوس معتمدة في ذلك على برامج تاهيلية مختلفة أثبتت نجاعتها في التشريعات المقارنة. Despite the fact that the Algerian penal system knew a lot of reforms, many still question the seriousness of this reforms and their role in redressing the prisoner and reducing crime. The goal of any penal system is to maintain security and stability within the community, and crime is one of the problems that undermine stability, that is why the Algerian State have to focus on reforming/redressing prisoners and keep them away from returning to deviation, this can only be done by preserving their rights and respecting their humanity and abolishing any form of torture in order to make the penal institutions a place of custody that ensure punitive justice; and since Penal Justice alone is not enough to redress prisoners, different legislations including the Algerian legislator opt for a correctional justice as a tool of rehabilitation by adopting different rehabilitation programs that proven their efficiency in comparative legislations.

الكلمات المفتاحية: العدالة العقابية، العدالة التقويمية، المحبوس، إعادة التأهيل. ; punitive justice, correctional justice, prisoner, rehabilitation.

الأحكام القانونية لرخصة البناء في الأراضي الفلاحية

خولة عواد,

الملخص: تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى سوء التسيير والاستغلال وتم تحويل وجهتها الفلاحية إلى أراضي عمرانية، حيث احتل الاسمنت والحديد مكان المنتجات الزراعية، نتيجة لذلك ضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية. A lot of agricultural lands were exposed to mismanagement and exploitation, and have been diverted to urban areas, where cement and iron replaced the agricultural product. Therefore, the legislator adjusted (set) the Construction rights on agricultural lands, which would contribute to increase its production capacity with the necessity of obtaining a prior administrative license to be delivered in accordation with procedures and specific conditions that take into account the physical nature of the agricultural lands.

الكلمات المفتاحية: الأراضي الفلاحية ، حقوق البناء ، رخصة بناء.

المشاركة الشعبية كصورة من صور الشراكة البيئية

ايمان العباسية شتيح, عادل بن عبد الله,

الملخص: تعتبر المشاركة الشعبية حق كل شخص من الدستورية في إعداد القرارات التي يمكن ان يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على البيئة ، و هذا ما اصبحت تؤمن به المجتمعات المعاصرة كونها تهدف الى تحسين نوعية القرار البيئي من خلال إدماج المواطن في صنعه بفضل المعلومات المقدم من قبّل الهيئات الادارية بعدما كانت حكرا على النظام المركزي فقط ، و الجزائر كغيرها من الدول كرست هذا النوع من الاساليب الديمقراطية الجديدة في منظومتها القانونية ، و يظهر ذلك جليا من خلال اعتمادها العديد من الآليات الاجرائية و المؤسساتية لتفعيله من منطلق ان اصحاب المشكلة هم اكثر الاشخاص معرفة بها . The public participation is considered as a right for every constiutional person in preparing or making descisions that could have d dirct or indirect effects on the environment ;and this is what has become believed in contemporary societies that are aimed to improve the qaulity of environmental decisions throught the integration of citiziens in making that descision , thanks to the information provided by the administrative boidies after having been prerogative on the central system only . Algeria as the other countries has devoted to this kind of new methods oh democracy in its legal framework , and this is appeared clearly through its adoptation of many of the institutional and procedural mechanisms to activate it on the basis that the proplem owners know it more than other pepole

الكلمات المفتاحية: البيئة - المشاركة - الاستفتاء - الجمعيات - التشاور

حل معضلة العلاقات المدنية-العسكرية لتحقيق الاستقرار السياسي في مصر وتركيا

محمد نبيل بخدومة,

الملخص: يعتبر حل معضلة العلاقات المدنية-العسكرية أحد الموضوعات الرئيسية أثناء فترات التحولات السياسية، من أجل التأسيس لنظام أكثر ديمقراطية يكون قادرا على الاستجابة للاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن في المقام الأول يستطيع تحقيق الاستقرار السياسي كشرط مسبق لتحقيق تلك الاحتياجات. مصر وتركيا هما حالتا الدراسة اللّذَيْن يمكّناننا من فهم وتحليل تأثير العلاقات المدنية-العسكرية على الاستقرار السياسي من الناحية العملية، وما إذا كان حل تلك المعضلة يمثل مؤشرا أساسيا من الناحية النظرية. Solving civil-military relations dilemma is one of the basic topics during political transformations; in order to establish a more democratic regime that is able to achieving political, economic and social needs. However, it can firstly realize political stability as a precondition to achieve those needs. Egypt and Turkey are two case studies that may enable us to analyze and understand how civil-military relations effect political stability empirically, and whether solving that dilemma is an fundamental indicator theoretically.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العلاقات المدنية-العسكرية، الاستقرار السياسي، العسكريون، المدنيون، الانقلاب العسكري.

المسؤولية الجنائية بفعل المساهمة في الجريمة الجمركية

سميرة يوسفي, بن علي بن سهلة تاني,

الملخص: يشكل خروج قانون الجمارك عن القواعد العامة خصوصية بارزة له، خاصة من ناحية تحديد المسؤولية الجزائية في المنازعة الجمركية، الامر الذي يظهر جليا من حيث تعدد المسؤولين قانونا والمساهمين بطريقة مباشرة في ارتكاب الجريمة الجمركية، وكذا المشاركين او المساهمين بطريقة غير مباشرة فيها. The deviation of the Customs Law from the general regulations is its distinct characteristic, particularly when it comes to determine penal responsibility in the customs disputes. This becomes evident due to the plurality of legal Customs authorities and to those who, directly or indirectly, contribute to the Customs offence.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية؛ الجريمة الجمركية؛ قانون الجمارك؛ مسؤولية الفاعل. ; Penal Responsibility - Customs Offence - Customs Law – Agent’s Responsibility

النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري وتأثيره على الضمان وتمويل المشاريع الاقتصادية

أسماء مرابط, محمد دمانة,

الملخص: عقد الاعتماد الايجاري أسلوب تمويل عصري يمكن من خلاله تملك أصول رأسمالية أو الانتفاع بها لفترات زمنية متوسطة أو طويلة الأجل,مقابل دفعات مالية محددة مسبقا,فهو أحد الخدمات التمويلية التي تشبه إلى حد كبير عقد الإيجار العادي, كما أنه يسمح بتملك المستأجر للأصول المؤجرة وفق شروط محددة مما جعله يشبه عقود تقليدية أخرى.هذه الخصائص التي يتمتع بها عقد الليزينغ جعلت منه أسلوب وأداة تمويل حديثة يمكن من خلالها مواكبة الأوضاع الاقتصادية السائدة, لاسيما أنه نظام متميز له القدرة على استيعاب متطلبات المشاريع المختلفة وتمويلها بسرعة ومرونة. وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي : ما هو النظام القانوني لعد الاعتماد الايجاري وما مدى تأثيره على تمويل المشاريع الاقتصادية ؟ الكلمات المفتاحية: الليزينغ؛ تمويل ايجاري؛الائتمان؛ العقود التقليدية ؛ الأصول؛ Abstract: The Leasing contract is a new and modern financing mean that permits to own and use funds for medium or long periods against determined and predefined payments. It is in fact one of the financing services nearly similar to the ordinary lease, it also permit to the tenant to own the leased assets under specific condition, what makes it similar to other traditional contracts. These characteristics of the Leasing contract make of it new and modern financing method permitting to keep pace with the economic prevailing situations. It is a distinet system able to accommodate the requirements and finance the different projects, quickly and flexibly. That leads to ask the following question: To which extent could the characteristics and privacy of the Leasing contract contribute to the financing of the economic projects? key words: Leasing; Leasing finance; Credit; Traditional contracts; Assets;

الكلمات المفتاحية: الاعتماد الايجاري؛ تمويل ايجاري؛الائتمان؛ العقود التقليدية ؛ الأصول؛

السياسات العامة الصحية في الجزائر بين البعدين الوقائي والعلاجي

عمر بن سليمان,

الملخص: مع تزايد ظاهرة الإنفاق العام على الصحة في الجزائر، وفي ظل التوجه الحديث للعديد من الدول نحو انتهاج سياسات عامة صحية أكثر عقلانية من حيث تخصيص الموارد، توجب على الجزائر إعادة النظر في الأولويات التي تطرحها عملية المفاضلة بين بدائل السياسات العامة الصحية من حيث التكاليف ،وبذلك تحولت معظم جهود الإنفاق العام على الصحة من التركيز على البعد العلاجي المجاني نحو التركيز على البعد الوقـائي، مع ترك الجزء المتبقي من جهود الإنفاق الوطني على الصحة إلى فـاعل أسـاسي آخر هو منظومة الضمان الاجتمـاعي، وذلك حتى يتسنى ملء الفراغ الذي خلفته الدولة.

الكلمات المفتاحية: الإنفاق العام على الصحة؛ السياسات العامة الصحية؛ سياسة مجانية العلاج؛ السياسات الصحية الوقائية؛ قطاع الصحة؛ منظومة الضمان الاجتماعي.

متلازمة الدفاع والأمن في السياسة الدولية: فهم الواقعيين للصراع الدولي

خليفة كريفار,

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التركيز على البعد العسكري لمتلازمة الدفاع والأمن في السياسة الدولية، وذلك بهدف تحليل وفهم الصراعات من منظور الواقعيين، ومن خلال العلاقة بينهما يمكننا الإحاطة بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى عدّة حالات من المآزق الإستراتيجية، تتسبّب فيها القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للدول، ولعلّ أبرزها "المأزق الأمني" The Security dilemma، و"مأزق الدفاع" The Defense dilemma، وأيضًا تحديد مدى تأثيرهما على الإستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي. This study focuses on the military dimension of the defense and security syndrome, in order to understand conflicts from the perspective of realists, and through the dilemma of defense and security and the relationship between them, we can take note of the causes and factors that lead to several situations of strategic dilemma’s caused by the defensive and offensive military capabilities of States at the level of international politics, and their impact on strategic stability and international security.

الكلمات المفتاحية: الواقعية الكلاسيكية؛ الواقعية النيوكلاسيكية؛ الواقعية الدفاعية والهجومية؛ مأزق الدفاع؛ المأزق الأمني.

التحدي الاجتماعي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة بتونسSocial challenge and its impact on achieving sustainable development in Tunisia

بورزاق صغير,

الملخص: يركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة على أنّ الانسان يشكل جوهر التنمية، وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير العمل والخدمات إلى جميع المحتاجين، أي تنمية بشرية تذهب إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد وإيجاد فرص عمل والقضاء على التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. ورغم الجهود المبذولة من طرف السلطات التونسية للحد من هذه الأوضاع الاجتماعية، إلاّ أنها مازالت تشكل عائقًا في تحقيق التنمية المستدامة، فالفقر وانخفاض مستوى المعيشة ونقص مناصب الشغل تعد أكبر التحديات الاجتماعية في تحقيق المخططات التنموية في تونس. The social dimension of sustainable development emphasizes that man is the essence of development, Its ultimate goal is to pay attention to social justice, combat poverty, and provide employment and services to all those in need, Any human development that goes to improve the standard of living of individuals, create jobs and eliminate inequality among social classes. Despite the Tunisian authorities' efforts to reduce these social conditions, It remains an obstacle to achieving sustainable development. Poverty, low standard of living and employment are the biggest social challenges in achieving development plans in Tunisia. key words: the challenge; Development; Social development; sustainable development; Tunisia.

الكلمات المفتاحية: التحدي؛ التنمية؛ التنمية الاجتماعية؛ التنمية المستدامة؛ تونس

الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار -دراسة في المرسوم التنفيذي لسنة 2018-

جمال بوشنافة, ياسين لعميري,

الملخص: ملخص: لم تكن الطبيعة القانونية لعقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار واضحة المعالم وإنما تحتمل عدة تكييفات، ورغم ذلك غلبت على العقد عناصر عقد الإيجار لكنه يبقى ذو طبيعة خاصة،كما أنه عقد يجمع ما بين عقارات الوقف وعملية الاستثمار قصد إقامة مشاريع كبيرة تحقق فائض قيمة من شأنها تثمين أملاك الوقف والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية . وقد ثبت على هذا العقد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 18/213، وجود بعض الأحكام القانونية التي تحتاج لإعادة نظر، تحقيقا لجوهر العقد في إطار المصلحة الفضلى لأملاك الوقف ،من جهة ،وبما يتناسب مع طبيعتها ويحقق مقاصدها ، من جهة أخرى، وتعبر خطوة أولية الاقتراحات التي سيتم محاولة تقديمها من خلال هاته الدراسة. Abstract: The legal nature of the Contract exploitation of wakfs real estate intended for investment, is not clearly, Because it tolerates several adaptations, inspite of that prevail on this contract the elements of a rent contract But it remains of a particular nature, and also it is a contract integrate between the wakfs real estate and the investment operation, to realize a big projects generate a high value that would valuation of wakfs property, and contribute to local development. It has been proven on this contract according to the executive decree n. 18/213, the existence of some legal provisions which need to be redress or review, in order to achieve or generate the essence of the contract, in the best interest of wakfs property, on the one hand, and commensurate with its nature and achieve its objectives, on the other hand, We have tried through this study Provide a Proposals as an initial step.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عقد استغلال ، العقارات الوقفية ، عملية الاستثمار ، الطبيعة القانونية ، ذو طبيعة خاصة. Abstract: ; key words: Contract exploitation, wakfs real estate, investment operation, legal nature, particular nature.

الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام والتشريع الداخلي

محمد منصوري,

الملخص: لقد شكلت ظاهرة التلوث البحري تحديا فعليا للمجتمع الدولي وخلقت لدى الدول الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن لمواجهة هذا التحدي وحماية البيئة البحرية كمصلحة مشتركة لجميع أطياف المجتمع الدولي. فالبحر لم يعد ينظر إليه على أنه طريق للنقل والتنقل فقط بل ينظر إليه أيضا بإعتباره مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى فإن تلوث البيئة البحرية يعني في الحقيقة تلوث الكرة الأرضية بأسرها. فالبحار والمحيطات تمثل النسبة الغالبة منها، أي حوالي 71% من مجموع ذلك السطح الكلي. ولهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي حاولت أن توفق بين الصلاحيات الممنوحة للدولة الساحلية في هذا المجال، والمصالح المشتركة للدول الأخرى. كما فرضت على جميع الدول الالتزام بالتعاون بعضها مع البعض الآخر ومع المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ القواعد والمعايير والإجراءات المتفق عليها دوليا بغية منع التلوث البحري وفق الأسس العالمية والإقليمية والوطنية. لأن التلوث البحري ظاهرة مجتمعية تهم جميع الدول وأن القضاء عليه يتطلب تظافر كل المجتمع الدولي لمنع حصوله أو السيطرة عليه ووضع حد له.

الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية ؛ مصالح الدول؛ قانون البحار. ; The marine pollution; The interests of States; the law of the sea.

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي كوسيلة لحماية المستهلك في عقد البيع الإلكتروني

زهية ربيع,

الملخص: كان للتطور التكنولوجي والمعلوماتي أثر كبير في إنتشار الأنترنت وشيوع معاملات التجارة الإلكترونية، فأصبحت تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ولنجاح هذه العقود الإلكترونية والتي ترتبط أساسا بالعملية الاستهلاكية، كان لابد من توفير الحماية القانونية للمستهلكين والمتعاملين بصفة عامة، خاصة أن العقود تبرم عن بعد، وفي كثير من الأحيان يجهل المستهلك نطاق التزامه وتعاقداته، والأكثر من ذلك فهو يجهل حتى الشخص الذي يتعاقد معه، ولترسيخ الثقة بين أطراف هذه العقود فكان لابد من تنوير رضائه قبل التعاقد وذلك عبر إعلامه بكل الأوصاف والمعلومات من طرف البائع المهني الذي يفوقه خبرة وكل ذلك من أجل إرساء علاقة الثقة بالطرف الذي يتعاقد معه وما يتعلق بمحل التعاقد، فلابد من معرفة معنى هذا الالتزام والآثار المترتبة عن الإخلال به. Technological progress has a significant impact on the spread of the Internet and the prevalence of e-commerce transactions made by modern means of communication. In order to succeed in these electronic contracts mainly related to the consumption process, it was necessary to provide legal protection for consumers and dealers in general, in particular distance contracts where the consumer is often unaware of the impact of his commitment and contracts, in addition to the person with whom he is linked by this contract. Thus, and to establish trust between the parties to these contracts, it was necessary to clarify his consent before the contract, and this by arming him with all descriptions and information by the professional salesman more experienced than him, the whole, to establish a relationship of trust relating him with this contract and its place, hence the need to know the meaning of this commitment and the consequences of its derogation.

الكلمات المفتاحية: الإلتزام بالإعلام؛ حماية المستهلك؛ العقد الإلكتروني؛ الإنترنت؛ التجارة الإلكترونية. ; Obligation of information; Protection of consumer; Electronic contract; Internet; Electronic commerce.

المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ السيادة و حماية حقوق الإنسان

حياة عوني,

الملخص: حاول المجتمع الدولي منذ قرن من الزمن وضع نسيج متكامل من المعايير الأخلاقية و القانونية التـي تضمن حماية حقوق الإنسان، و كانت المحكمة الجنائية الدولية، أو ل هيئة دولية دائمة تتمتع بتقديم الأفراد المسؤوليــــن عن أسوأ انـــتهاكات حقـــوق الإنـــسان و القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، لكن التخوف ظل ينتاب الكثيـر من الدول نظرا للإشكالات التـي أثارها نظام روما الأساسي مع سيادة الدولة. و يركز هذا الموضوع على تحديد المحاور التـي يتحقق بها التوازن بين مهام المحكمة الأساسية و بين التمسك بقدسية مبدأ السيادة الوطنية. For a century, the international community has tried to develop an integrated system of ethical and legal standards protecting human rights .The International Criminal Court,or a permanent international body has been able to bring to justice those individuals responsible for the worst violations of human rights and international humanitarian law. Many States remained apprehensive because of the problems raised by the Rome Statute with the sovereignty of the State. This topic focuses on identifying the axes in which the basic functions of the Court are balanced, and between the adherence to the sanctity of the principle of national sovereignty.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية؛ مبدأ السيادة؛ حقوق الإنسان

التهديدات الإرهابية وأثرها على صنع القرار السياسي التركي ( ديناميكية التعامل مع حزب العمال الكردستاني 2011-2017 )

سليمة ميموني, مصطفى اسعيد,

الملخص: تعاني العديد من دول العالم سواء منها الدول العربية أو حتى الدول الغربية من خطر التهديدات الإرهابية هذه الأخيرة التي تحمل في طياتها أبشع وأخطر أنواع الأعمال ضررا على الإنسانية تعبر عنها أطراف متعددة داخل الدولة أو حتى خارجها بصفة فردية أو جماعية؛ ويعد النظام السياسي التركي من بين الكثير من الأنظمة التي عانت ومازالت تعاني من الأعمال الإرهابية و المتزايدة أخطارها عاما بعد عام خاصة وأن تركيا تنسب هذه الأعمال إلى أحزاب سياسية معارضة )؛ للنظام القائم ومن أبرز هذه الأحزاب السياسية هو حزب العمال الكردستاني PKK) ( ؛ لذلك كان من الضروري على صانع القرار السياسي التركي من مواجهة هذه التهديدات الإرهابية وإيجاد ديناميكية للتعامل تحمل مجموعة من القرارات السياسية متأثرة بالتهديدات الإرهابية لحزب PKK) ( . الكلمات المفتاحية: التهديدات الإرهابية، صنع القرار السياسي التركي، حزب العمال الكردستاني، الصراع، النظام السياسي. Abstract: There are a lot of countries in the world, whether the Arabic or the western countries, suffer from the danger of the terroristic threats. These latter include the ugliest and the most dangerous operations on humanity, and they are performed individually or even collectively by different parties inside and outside the country. The Turkish political system is one of many systems that suffered and are still suffering from the terroristic operations which increase year after year; espetially that Turkay attributes these operations to certain political parties that are opponent to the existing system such as 'Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)', which refers to 'Kurdistan Workers' Party'. Therefore, it was a necessity for the Turkish decision makers to confront these terroristic threats and to find out a dynamic way which has plenty of political decisions affected by the terroristic threats of the (PKK).

الكلمات المفتاحية: لتهديدات الإرهابية، صنع القرار السياسي التركي، حزب العمال الكردستاني، الصراع، النظام السياسي.

العلاقة الوظيفية لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

مصطفى عمراني,

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة للبحث في مضمون و آلية عمل مبادئ الصفقات العمومية، باعتبارها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة فيما بينها، و المتمثلة في ضمان نجاعة الطلبات العمومية، و الاستعمال الحسن للمال العام. ومن أجل التأكد من وجود علاقة وظيفية بين المبادئ، أساسها ربط الأهداف الزمنية لمراحل تنفيذ الصفقة العمومية بالمبدأ الموافق بها. نعتمد التقسيم الزمني لمبادئ الصفقات العمومية، و الذي يشكل مفتاح قراءة جديد لكشف العلاقة الوظيفية الحقيقية بين المبادئ. وفي الختام تكشف هذه الدراسة عن وجود علاقة وظيفية للمبادئ، تتفاعل ضمن علاقة متجانسة، وتسعى لتحقيق الأهداف العامة نفسها، وبالتالي تشكل العمود الفقري الحقيقي لقانون الصفقات العمومية Abstract: The purpose of this study is to examine the content and mechanism of the operating principles of public transactions when they seek to achieve common objectives, namely to ensure the effectiveness of public applications and the proper use of public funds. In order to verify the existence of a functional relationship between the principles, the temporal objectives of the stages of the implementation of the public transaction should be linked to the approved principle. In this research, we adopt the temporal division of the basic principles of public transactions, which is the key to a new reading to reveal the true functional relationship between the principles. In conclusion, this study reveals the existence of a functional relationship with the basic principles, which interact in a homogeneous relationship and seek to achieve the same general objectives, constituting the true pillar of the law of public transactions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نجاعة الطلبات العمومية؛ الاستعمال الحسن للمال العام؛ حرية الوصول للطلبات العمومية؛ مبدأ المساواة في معاملة المرشحين؛ شفافية الإجراءات. ; Keywords: The effectiveness of public applications; the good use of public funds; the freedom of communication with public applications; the principle of equal treatment of candidates; Transparency of procedures.

حماية القاصرين من جرائم إفساد الأخلاق والتحريض على الفجور من خلال شبكة الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

ياسين دولة, إبراهيم رحماني,

الملخص: ملخص: أصبحت شبكة الإنترنت مكانا خصبا لمحبي الفساد والإباحية تحت غطاء الحريات الشخصية أو بالأحرى الحرية الجنسية، وهذا الأمر شكل خطرا كبيرا على فئة القاصرين لما لديهم من ضعف نفسي وعقلي لا يمكنهم من إدراك حقائق الأشياء والأمور وعواقبها، مما جعلهم ضحية إفساد الأخلاق والتحريض على الفجور عبر شبكة الإنترنت، من أجل ذلك سعت الكثير من الدول للحد من هذا الخطر عبر قوانينها الداخلية – خصوصا الجنائية – . وإن للشريعة الإسلامية بنظامها المتكامل القدرة على استيعاب ومواجهة كل ما يستجد من أمور تهدد المصالح الأساسية للمجتمع، فجاء هذا البحث لبيان تدابير حماية القاصرين من التحريض على الفجور وإفساد الأخلاق عبر شبكة الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري. Abstract The Internet has become a good place for corruption and pornography under the pretext of personal freedoms or sexual freedom. This has posed a great danger to minors for their psychological and mental weakness, which does not enable them to understand the facts and their consequences, thus making them victims of corruption and incitement to debauchery through the Internet. so that many countries sought to determine this danger through their internal laws - especially criminal - Islamic law has a comprehensive integrated system that makes it capable of absorbing and confronting all new things that threaten the basic interests of society, and this research came to show the protection of minors from incitement to debauchery and corrupting the morals over the Internet in the Islamic law and the Algerian measures.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حماية القاصر، التحريض على الفجور، الجريمة الإلكترونية. ; Key words: Protection of minors; Incitement to debauchery; Electronic crime.

ما بعد الانتقال: تحديات إصلاح القطاع الأمني في تونس

فايزة صحراوي,

الملخص: تدرس هذه الورقة تحديات إصلاح القطاع الأمني في تونس ما بعد الانتقال، البلد العربي الأول الذي أشعل فتيل الانتفاضات الشعبية العربية سنة 2010، محاولة إبراز مجموع المشكلات والمعضلات التي يطرحها هذا التعثر في العملية الإصلاحية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. فبالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبته بعض الأجهزة الأمنية في دعم نظام بن علي الاستبدادي، تلقي هذه الورقة الضوء على الخصائص العامة للجهات الفاعلة في قطاع الأمن التونسي خلال عهد بن علي، لتنتقل لاحقا إلى مناقشة مدى فعالية ومحدودية الإصلاحات الأمنية المنجزة في فترة ما بعد الانتقال، مفسرة رهانات وآفاق إصلاح قطاع الأمن في تونس من خلال النظر في المتطلبات والمسارات العملية المتعلقة بتحسين أداء القطاع الأمني وإعادة هيكلته نحو مزيد من الشفافية والمساءلة والرقابة المدنية الديمقراطية بشكل يعكس حدوث تغيير حقيقي وإصلاح مؤكد في الدولة التونسية. This paper examines the challenges of security sector reform in post-transition Tunisia, the first Arab country have ignited the Arab popular uprisings in 2010, in an attempt to highlight the set of problems and dilemmas posed by this stumbling in the reform process on the path of democratic transition in the country. So in view of the great role played by some security agencies in supporting the authoritarian Ben Ali' regime, this paper sheds light on the general characteristics of the actors in the Tunisian security sector during the Ben Ali era. It then moves on to discuss the effectiveness and limitations of the post-transition security reforms, to explaining the stakes and prospects of security sector reform in Tunisia by considering the viable requirements and paths to improve security sector performance and restructuring it towards more of accountability, transparency and democratic civil control in a way that reflects a real change and a definite reform in Tunisia.

الكلمات المفتاحية: ما بعد الانتقال ; الإصلاح ; قطاع الأمن ; التحديات ; تونس

عن القوة الإلزامية لمصادر قانون التجارة الدولية

نجــــــــود هيــــبـــة, الكاهنة إرزيل,

الملخص: الملخـــص: تخضع عقود التجارة الدولية لمبدأ قانون الإرادة، الذي يسمح لأطراف هذه العقود اختيار القانون الواجب التطبيق على عقودهم الدولية. ففي كثير من الأحيان قد يقع اختيار المتعاقدين على قواعد قانون التجارة الدولية، والذي من أهم خصائصه تعدد وتنوع مصادره بين وطنية، دولية واتفاقية. هذا التنوع ادى إلى اختلاف القوة الإلزامية لقواعده بحسب المصدر الذي تنتمي إليه، ما يجعل اختيار قواعد هذا القانون من قبل المتعاقدين لتنظيم العقد التجاري الدولي ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى الكثير من الخبرة والمعرفة بهذه المصادر، فالمتعاقدون في هذه الحالة مجبرون على ضرورة حسن اختيار قواعد المصدر الأكثر تمتعا بالقوة الإلزامية الضرورية لإنشاء وتنفيذ عقد تجاري دولي يضمن حقوق أطرافه، خاصة في حالة نشوء اي نزاع بينهم. Abstract : International trade contracts are subjected to the principle of the law of will, which allows contractors to choose the law must applicable to their international contracts. Often, they may choose the rules of international trade law knowing that the most important characteristics of this law is the diversity of its sources between national, international and convention. This diversity led to a variation in the binding force to its rules according to the belonging source. This makes not easy the selection of the rules of this law by the contractors to regulate the international commercial contract and requires a lot of experience and knowledge of these sources. In this case, the contractors are obliged to well choose the source rules which have the necessary binding force for the establishment and the execution of an international commercial contract that guarantees the rights of itsor parties, especially in the emergence of any conflict in between them

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مصادر قانون التجارة الدولية؛ القانون الوطني؛ الاتفاقيات الدولية ؛ القوة الإلزامية؛ العقود التجارية الدولية. ; Key words : sources of international trade law; national law ; international conventions; the binding force; international commercial contract

التدابير الوقتية في مسائل الأسرة في ضوء تعديل قانون الأسرة الجزائري

كريمة محروق,

الملخص: فرملخص: فرض قانون الأسرة رقابة القاضي وذلك من خلال استحداث المادة 57مكرر المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي يمكن اتخاذها بناءا على الأوامر على العرائض. وهذا من أجل تفعيل دوره في حماية الأسرة والطفولة والسعي للحفاظ على كيان الأسرة ومنع تشرد الأطفال، والإسراع في حسم دعاوى النفقة و الحضانة والزيارة الوقتية و السكن بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال. والسؤال الذي يطرح نفسه : مدى التقدم الذي تحرزه التدابير المؤقتة المستحدثة بالمادة 57 مكرر والمتخذة من طرف القاضي في مسائل الحضانة و النفقة و الزيارة و المسكن المؤقتة في المحافظة على استقرار الأسرة وتعزيز مكاسبها؟ وكيف تعامل الجهاز القضائي مع النزاعات المرتبطة بها؟ و هل هي واردة على سبيل الحصر أم المثال؟. الكلمات المفتاحية: أوامر أسرة نفقة حضانة موقتة تدبير مؤقت . Abstract: Imposing family law judge control through the introduction of article 57 bis concerning temporary measures that can be taken based on orders on Petitions. This is in order to activate its role in the protection of the family and childhood and strive to maintain the family structure and child homelessness prevention and rapid resolution of claims of alimony and temporary custody and visitation and residence as soon as possible to guarantee the rights of the wife and children. And the question arises: The extent to which the interim measures established in Article 57 bis, which have taken place in matters of custody, maintenance, visitation, and temporary housing, contribute to maintaining the stability of the family and enhancing its gains? How did the judiciary deal with the conflicts associated with it? And is it merely an example?. key words: Temporary custody orders the entire expense of an interim measure.

الكلمات المفتاحية: أوامر أسرة نفقة حضانة موقتة تدبير مؤقت . ; Temporary custody orders the entire expense of an interim measure.

تطبيق النص الجنائي بين الإقليمية والعالمية في ظل عولمة مكاقحة الجرائم المستحدثة The application of criminal law between regional and global in light of the globalization of the scourge of modern crimes

عبد المومن بن صغير,

الملخص: ملخص المقال: لعبت العولمة دورا هاما في التأثير على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،وكذلك على الجانب القانوني، ومن بين تلك فروع القانون التي تأثرت بشكل جلي القانون الجنائي أحد فروع القانون العام. فبالرغم من أن مبدأ إقليمية القانون مازال يشكل أساس القانون الجنائي،فإن ضرورة تحسين أداء القانون الجنائي في مواجهة الجريمة أدت إلى إيجاد قيود على مبدأ الإقليمية، تهدف إلى الحد من الارتباط المطلق للنصوص الجنائية بإقليم الدولة. بالإضافة إلى هذا التطور المتعلق بسريان النصوص الجنائية من حيث المكان،وفقا لمبدأ عالمية النص الجنائي وتطبيق القانون الجزائي الأجنبي الذي تبنته بعض التشريعات،تحاول الدول إيجاد آليات التعاون فيما بينها،لمكافحة الجرائم المستحدثة التي نمت بنمو ظاهرة العولمة. Abstract: Globalization has played an important role in influencing all areas of economic, cultural and social life, as well as on the legal side. Among those branches of law that have been clearly affected by criminal law is a branch of public law.. Although the principle of regional law remains the basis of criminal law, the need to improve the performance of criminal law in the face of crime has led to restrictions on the principle of territoriality, aimed at limiting the absolute link of criminal texts to the territory of the State. In addition to this development concerning the application of criminal texts in terms of place, in accordance with the principle of universality of criminal law and the application of foreign penal law adopted by some legislation, States are trying to find mechanisms of cooperation among themselves to combat the newly created crimes that have grown in the growth of globalization..

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي -العولمة-مبدأ إقليمية القوانين-مبدأ عالمية النص الجنائي-الجرائم المستحدثة. ; key words: Criminal law - Globalization - The principle of regional laws - The principle of universality of the criminal text - New crimes.

تدويل المحكم النظام القانوني لعقود الدولة بين قبول الشركات الاجنبية و معارضة الدول المتعاقدة

محمد بلبنة دنون, فتيحة عمارة,

الملخص: الملخص : لما كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد استقرت في معظم النظم القانونية، فإنها مع ذلك لم تسلم من التجاوزات التي لحقت بها من طرف المحكمين بغية استبعاد القانون المطبق على عقد الدولة، خاصة و أن قانون الإرادة المختار في هذا النوع من العقود غالبا ما يكون قانون الدولة المتعاقدة. فبينما تحرص الدولة المتعاقدة على تطبيق قانونها الوطني على هذه الطائفة من العقود لاعتبارات تتعلق بالسيادة و المصلحة العامة، فان المحكمين غالبا ما يحرصون على تدويل هذه العقود و إخراجها من النظام القانوني للدولة المتعاقدة بإخضاعها للقواعد عبر الدولية أو كما يطلق عليها بقانون التجارة الدولية. و هذا ما يحظى بقبول الشركات الأجنبية الخاصة المتعاقدة مع الدول من جهة ، و يتعارض مع تطلعات الدولة المتعاقدة من جهة ثانية. Abstract : Since the rule of submission of the contract to the law of will has stabilized in most legal systems, it has not yet been removed from the excesses suffered by the arbitrators in order to exclude the law applicable to the subject of disputes of the state contract, especially that law of will chosen in this type of contracts which is often the law of the Contracting State. While the Contracting State is keeping to apply its national law to this category of contracts for considerations of sovereignty and public interest, arbitrators often tend to internationalize such contracts and remove them from the legal system of the contracting State by subjecting them to international rules or as they are called under international trade law. This situation is accepted by foreign private companies contracting with countries on the one hand, and contrary to the aspirations of the contracting state on the other hand.

الكلمات المفتاحية: المحكم الدولي ; القواعد عبر الدولية ; عقود الدولة ; موقف الفقه الغربي ; معارضة فقه الدول النامية ; International arbitrator ; international cross-border rules ; state contracts ; Western jurisprudence ; opposition to the jurisprudence of developing countries

Social security system in Algeria ;Regime de la sécurité sociale en Algérie

شوايدية منية, سامية العايب,

الملخص: Abstract: This study highlights that the Social Security Act aims to cover all individuals - who live within the territory - in need of protection of the State with the widest possible coverage of the risks. The extent of its scope is measured by the number of insured individuals or insured risks, with the need to achieve a balance with the available resources of the state and the degree of its development within the limits of the economic system. In this study, we found that the expansion of protection legally requires the existence of a legal system, new structures consistent with the evolution of the risks that appear constantly, not to mention the emergence of new categories demanding the need for the existence of insurance and protection. This is what the Algerian legislator seeks to achieve through the legal and structural development of the social security system. ملخص: يختلف نظام الضمان الاجتماعي بوجه عام والتأمين الاجتماعي على وجه الخصوص من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر. أمام الحاجة المتزايدة للأفراد، تطور هذا النظام وتوسع لتوفير لهم الحماية الكافية. اعتمدت الجزائر، شأنها في ذلك شأن معظم البلدان، نظاما للضمان الاجتماعي، حيث أصدر المشرع الجزائري مجموعة من القوانين، أدخلت عليها عدة تعديلات، ترمي إلى إصلاح النظام وإعادة هيكلته وتحسينه. سنحاول من خلال هذا العمل التعرض لنظام الضمان الاجتماعي في الجزائر،وذلك بالتركيز من ناحية على تطور الإطار القانوني والمؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائر، ومن ناحية أخرى على طريقة التمويل والخدمات التي يقدمها هذا النظام.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Social Security, Legal System, Protection, Bodies, Performances ; الكلمات المفتاحية: الضمان الاجتماعي، النظام القانوني، الحماية، الهيئات، الآداءات.

حماية المصنف الفكري في البيئة الرقمية من حقوق التأليف الفردية إلى حقوق المؤلف المشاعة the protection of intelectual compilation in the Digital environment From individual copyrights to common copyrights

حنان مناصرية, مسعودة عمارة,

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ما نعيشه اليوم من تحولات الانتقال إلى مجتمع المعرفة الذي أصبح ضرورة لابد منها من خلال ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات والاتصال من إتاحة حرة للمعلومات في ظل التوجه الجديد نحو الولوج الحر للمعلومات بالمقابل التحدي الذي تواجهه حقوق التأليف في البيئة التكنولوجية تحديدا البيئة الرقمية من خلال استقراء النصوص القانونية ومدى ملائمتها للتطبيق في العالم الافتراضي والرؤية الجديدة للموازنة أو الانتقال من حقوق التأليف الفردية إلى عمومية حقوق التأليف من خلال الملكية المشاعة. Abstract This study aims at highlighting what we believe today of transformations transporting us into information society which became a necessity through what information and communication technology offers of free axis to information as part of the new orientation to the free access to information. On the other hand, the challenge the copyrights face in the technological environment, notably digital environment, through the induction of legal texts and their suitability to apply individual work and the new vision of balance or the change from individual copyrights into public-access to copyrights through common property.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المصنف الفكري، البيئة الرقمية، مجتمع المعلومات، الملكية المشاعة، الولوج الحر ; Keywords: Intellectual work, digital environment, information society, joint property, free access.

التعسف في استعمال حق الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري

سناء عماري, عبد الرؤوف دبابش,

الملخص: ملخّص: إن موضوع التعسف في استعمال الحقوق عموماً والحضانة بصفة خاصة من المواضيع المتجددة بتجدد أشكال التعسف وطرقه على الرغم من الجهود التشريعية المبذولة لحماية الطفل، من خلال تكريس نصوص قانونية منسجمة، تضمن حماية حقوق المحضون من الضياع من خلال تفضيل مصلحة المحضون والموازنة بين حقوق المطلقين ومنع التعسف الواقع بينهما من خلال تبيان ما لكل منهما من حقوق والتزامات مخولة له بمقتضى الشرع و القانون،حرصا على ضمان أفضل رعاية للمحضون. Abstract: The issue of arbitrariness in the use of rights in general and custody in particular is one of the renewed topics in the renewal and methods of abuse in spite of the legislative efforts to protect the child through the consecration of harmonized legal texts guaranteeing the protection of the rights of the child to loss by favoring the interests of the child and balancing the rights of the oppressors In order to ensure the best care for the children

الكلمات المفتاحية: مصلحة المحضون؛ أشكال التعسف؛ دعاوى الحضانة.

''عن الاختصاص في ضبط السوق والنشاط التجاري بين مجلس المنافسة ومصالح وزارة التجارة ''.

سامية حساين,

الملخص: ملخص: يعبّر الضبط في مجال السوق عن تدخل الدولة بواسطة سلطاتها للرقابة على مختلف الأنشطة التي يمارسها المتدخلين في الميدان الاقتصادي، تجسيدا لذلك تدخل المشرع الجزائري بوضح اطر قانونية اهمها الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم المتضمن قانون المنافسة وكذا القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم لتنظيم المنافسة في اطار الممارسات التجارية ، من أجل تفعيل هذه القوانين أوكلت مهمة تنظيم المنافسة وضبط السوق لهيئة إدارية مستقلة تسهر على تنظيم الحياة الاقتصادية، تتمثل في مجلس المنافسة، مع العلم ان المهام الموكلة لها كانت قد منحت للهيئة الإدارية المنوط لها في الاصل مهمة الضبط والرقابة والردع والقمع والمتمثلة في السلطة التنفيذية، الممثلة في وزارة التجارة على مستويات مختلفة، فيما قد تطرح مسألة التنازع عن الاختصاص او انها مجرد تقاسم لها وتوزيع من شانه أن يعزز مهمة الضبط الاقتصادي بين الهيئتين. الكلمات المفتاحية : مجلس المنافسة ، الاختصاص، وزارة التجارة ، الرقابة . Abstract: The control in the field of the market expresses the interference of the state by its authorities to control the various activities practiced by the economic actors. In this regard, the Algerian legislator intervenes with legal frameworks, the most important of which is the modified and supplemented order n° 03-03, which includes the competition law, as well as the law n° 04-02 which adjusts and completes the competition regulation within the framework of commercial practices. In order to activate these laws, the task of organizing competition and regulating the market has been entrusted to an independent administrative body that regulates economic life. It is the Competitiveness Council, knowing that these tasks were originally assigned to an administrative authority charged of adjusting, controlling, deterrence and repression, which is the executive authority represented by the Ministry of Commerce at different levels may raise the issue of conflict of jurisdiction or it’s just a sharing and distribution, which would strengthen the mission of economic regulation between the two authorities. key words: the Competitiveness Council. conflict of jurisdiction. the Ministry of Commerce

الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة ; الرقابة ; الاختصاص ; زارة التجارة

إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي

عبد الله بن جداه,

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موقف القانون الدولي من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، حيث أنه بتاريخ في 06 ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية، فالولايات المتحدة نصبت نفسها بديلاً عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية بانحيازها للكيان الصهيوني بإقرارها القدس عاصمة له، وهو ما دفعنا على تسليط الضوء على هذا الاعتراف ووضعه تحت المجهر أمام أحكام القانون الدولي لكشف تكييفه وآثاره القانونية المترتبة عليه وأخيراً كيفية التصدي الدولي لهذا القرار. :Abstract This study aims to discuss the position of the international law against the recognition of Jerusalem as Israel’s capital by the United States of America. In fact, on 6 December 2017, US President Donald Trump announced the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. This proclamation can be qualified as a dangerous precedent in the history of international law and international relations. Indeed, the United States established itself as an alternative to the United nations and the international community by recognizing Jerusalem as Israel’s capital. By this declaration, the United States thrown out the resolutions of international legitimacy by its bias toward the Zionist entity, which led us to highlight this recognition against the provisions of international law to detect its adaptation and effects and finally how to address an international response to this resolution.

الكلمات المفتاحية: القدس؛ االاعتراف ؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ الوضع القانوني؛ الآثار القانونية؛المسؤولية الدولية. ; Jerusalem; Recognition; United States of America; Legal status; Legal implications; International liability

تفاقم انبعاث الغازات الدفيئة في الجو وانعكاسه على البيئة وسياسات الطاقة التقليدية

عبد الكريم شكاكطة,

الملخص: ملخص: ان قلة المعروض من النفط عالميا في بعض الأوقات، مع زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب زيادة احتراق الوقود، دفع بالدول لاسيما المستهلكة للنفط إلى بحث بدائل للنفط وبانبعاثات أقل لغاز ثاني أكسيد الكربون، فكانت الطاقات المتجددة هي ثمرة عمل فرق البحث، والمراكز المتخصصة في هذه الدول، لاسيما باللجوء إلى توليد الكهرباء من المصادر الشمسية والرياح. لكن ولو أن هذا التوجه العالمي لتطوير استخدام الطاقات المتجددة، ظل يتقدم من سنة إلى أخرى، إلا أن الخبراء يتوقعون صعوبة او تأخر اكتساب التكنولوجيا لتطوير العمل بهذه المصادر وذلك لصعوبات تقنية وجغرافية، أو صعوبات مالية و تنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع تطوير الطاقة المتجددة للإتحاد الأوربي في المتوسط، و التي لم ترق إلى تطلعات دول الإتحاد، الذي كان ينوي من ورائها زيادة نسبة إستخدام الطاقات المتجددة من 6 إلى 12 بالمائة ما بين 2005-2010 Abstract : Le manque d'approvisionnement en pétrole à l'échelle mondiale parfois, avec l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone en raison de la combustion accrue du combustible, a poussé les pays, en particulier les consommateurs de pétrole, à rechercher des solutions de remplacement du pétrole et à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Surtout dans l'utilisation de l'électricité d'origine solaire et éolienne. Cependant, bien que cette tendance mondiale à développer l'utilisation des énergies renouvelables se poursuive d'année en année, Les experts s'attendent à des difficultés ou à des retards à acquérir la technologie pour développer le travail par ces sources en raison de difficultés techniques et géographiques ou de difficultés financières et réglementaires, Par exemple l’énergie renouvelable dans l'Union européenne en Méditerranée n'a pas été à la hauteur des aspirations de l'Union, qui visait à augmenter l'utilisation des énergies renouvelables de 6 à 12% entre 2005 et 2010.

الكلمات المفتاحية: الغازات الدفيئة، بروتوكول كيوتو، الطاقات المتجددة، سياسات الطاقة التقليدية، الاوبك ; Les Mots Clés : Gaz à effet de serre, protocole de Kyoto, énergies renouvelables, politiques énergétiques traditionnelles, OPEP.

الحماية الادارية لحقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري

سعد لقليب, عبد الوهاب مخلوفي,

الملخص: في إطار سعي الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، عمد المشرع الجزائري إلى إقرار ترسانة من القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، لما لها من أهمية وطنية و دولية كذلك ، فذهب إلـى إيجاد آليات متنوعة لحماية حقوق الملكية الفكرية منها القضائية والإدارية ، وعلى هذا الأساس انشا هيئات إدارية متخصصة وأخرى عامة لحماية حقوق الملكية الفكرية ، ونحاول من خلال هذه الورقة البحثية ان نبين الوسائل التي انشاها المشرع لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيعها ، ومن بين النتائج التي توصلنا اليها ان عدم كفاية الاطار القانونية لحماية الملكية الفكرية ، بل يجب العمل على تجسيدها في الواقع العملي ، والذي سيكون موضوع مقالنا هذا As part of Algeria's bid to join the World Trade Organization (WTO), the Algerian legislator has adopted an arsenal of laws relating to the protection of intellectual property rights because of its national and international importance as well. It has sought to find various mechanisms for the protection of intellectual and intellectual property rights, And through this research paper, we will explore the means that the legislator created to protect and encourage intellectual property rights. Among the results we have reached is the insufficient legal framework for the protection of intellectual property, It must be worked out in practice, which will be the subject of this article.

الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف ،حقوق الملكية الصناعية، التسجيل ، حماية المستهلك . حماية الاقتصاد الوطني . : Copyright , Industrial Property Rights, registration, consumer protection, Protection of the national economy .

مخالفات المصفي Contravention of the liquidator

حدة بوخالفة,

الملخص: الملخص يعتبر المصفي وكيلا للشركة و يتحمل كل إلتزامات الوكيل بأجر، و يسأل عن جميع المخلفات التي يرتكبها، حيث تقوم مسؤولية المصفي عن السلوكات الإجرامية التي إرتكبها خلال مرحلة التصفية بمناسبة عمله ، و هي القيام بالأفعال أو الإمتناعات المجرمة و المنصوص عليها في القانون التجاري ضمن مخالفات التصفية ، و قد حدد المشرع عقوبات تتناسب مع الأضرار التي لحقت بالشركاء أو المتعاملين مع الشركة ، حفاظا على حقوقهم . Abstract The liquidator shall be regarded as the agent of the company and shall bear all the obligations of the agent in remuneration, The liquidator is responsible for the criminal behavior he committed during the liquidation phase on the occasion of his work, namely the carrying out of the criminal acts or omissions stipulated in the Commercial Law in the liquidation contravention. The legislator has set penalties commensurate with the damages suffered by partners or dealers with the company, in order to preserve their rights.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : مصفي ، الشركات التجارية ، الإستعمال التعسفي لأموال الشركة ، مخالفات التصفية. ; Key word : Liquidator, commercial enterprises, arbitrary use of company funds, Liquidation Contravention.

استرداد العائدات الاجرامية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد -الاليات والعقبات-

فايزة هوام,

الملخص: نظرا للطابع الدولي لجرائم الفساد المالي و نظرا للتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات، وعلى مستوى المصارف والمؤسسات المالية التي أصبحت تتم التحويلات البنكية فيها إلكترونيا ،فإنّ هذا ساعد على تسهيل إيجاد الملاذات الآمنة للعائدات الإجرامية بغية إخفائها ثم إعادة إدخالها للدولة من جديد على أنها أموال نظيفة، من هنا برزت أهمية توحيد الجهود وذلك من أجل استرداد هذه العائدات وإعادتها للبلدان التي سلبت منها لتنفيذ خططها التنموية. من خلال هذه المقال سنتناول بالدراسة واقع استرداد العائدات الإجرامية من أجل تشخيص ظاهرة تسرب الأموال الفاسدة من جهة ، ثم آليات استرداد هذه العائدات التي نصّت عليها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و العمل على تقييم هذه الآليات بالوقوف على نقاط نجاحها وقصورها في مجال الاسترداد. الملخص باللغة الانجليزية: Due to the international nature of the crimes of financial corruption and due to the technological development in the field of communications, and at the level of banks and financial institutions where bank transfers are made electronically, this has facilitated the creation of safe havens of criminal proceeds in order to conceal and re-enter the state again as clean money, Hence the importance of unifying efforts to recover these revenues and return them to the countries that were deprived of them to implement their development plans. In this article, we will examine the reality of the recovery of criminal proceeds in order to diagnose the phenomenon of the leakage of corrupt funds on the one hand, and the mechanisms for the recovery of these revenues stipulated in the United Nations Convention against Corruption and work on evaluating these mechanisms to identify their points of success and shortcomings in the field of recovery.

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي- المؤسسات المالية-استرداد العائدات الإجرامية-تسرّب الأموال ; financial corruption - financial institutions - recovery of proceeds of crime - leakage of funds.

السياسة البيئية الجزائرية و حماية الموارد المائية من التلوث قراءة في الواقع و التحديات

منى طواهرية,

الملخص: يشهد العالم اهتماما متزايداً بقضايا المياه،التي أضحت الشغل الشاغل للدول شعوبا و حكومات خاصة في ظل ما تعانيه من مشاكل التلوث الذي هدد أنظمتها و لوّث مجاريها على نحو أضحى يشكل مصدرا للتأثير السلبي على البيئة و صحة المواطن التي هي من صنع يديه. و بما أن حماية المياه من مقتضيات حماية البيئة،شرعت الجزائر كغيرها من الدول في رسم و بلورة سياسة بيئية لحماية هذه الثروة و الحفاظ عليها انطلاقا من أهمية المياه باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية البيئية،الإجتماعية و الإقتصادية و من ثمة التنمية المستدامة تجسد ذلك في عديد القوانين و البرامج و كذا المشاريع حفاظا على صحة الإنسان و توازن البيئة. The world is witnessing a growing interest in water issues which became the concern of peoples and governments of different countries especially of those that suffer from pollution which ruined their systems and their streams at a level that it had a negative aspect on the environment and on the health of citizen himself who is the one responsible behind this phenomenon. As the protection of water remains as one of the necessary elements of protecting the environment, the Algerian government as other countries in the world, planned a new ecological policy to protect and preserve this resource believing that water is a crucial pillar in the ecological, social, and economic development. As a matter of fact, the sustainable development must be interpreted in laws, programmers as well as in projects to protect man's and the environmental balance

الكلمات المفتاحية: البيئة،السياسة العامة،السياسة البيئية،الموارد المائية،التلوث،التلوث المائي،الواقع و التحديات. ; environment, public policy, environmental policy, water resources, pollution, water pollution, reality and challenges.

جريمة عدم الاعلام بالاسعار

سعيدة العايبي,

الملخص: بدأ الانسان تنظيم حياته وخاصة التعاملات التي بدأت تكثر وتتنوع، بتنوع الحاجيات التي يسعى لطلبها ومن بينها السلع والخدمات. فالمستهلك في اطار استهلاكه يقع ضحية طمع وجشع المتدخلين مما أدى الى حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التي استنزفت جيوب المستهلكين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد خصه المشرع الجزائري بنصوص قانونية متعددة ففي قانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك أوجب إعلام جمهور المستهلكين بالسعر المطبق على المنتجات ، ثم نظمه المشرع الجزائري بأحكام المادتين 5 و6 من القانون 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، التي أضافت أن تكون الأسعار والتعريفات مقابلة للمنتجات، أي أن يشهر المتدخل السعر المشهور هو سعر البيع. الكلمات المفتاحية: المستهلك، الحق في الاعلام، الاعلام بالأسعار، جريمة، قانون، حماية Abstract: The man began to organize his life, especially the transactions that started to multiply and vary in the variety of needs that he seeks, including goods and services. The consumer is a victim of the greed of the interventionists, which led to chaos in the local markets during the past period, by forcing producers to write prices of packages on food products, after the consumer became prey to greed and practices that drain the pockets of consumers at unjustified prices and profit margins obtained by traders and distributors . Because of the importance of this subject, the Algerian legislator assigned several legal provisions. In the Consumer Protection Law 09/03, it was necessary to inform the consumer public of the price applicable to the products. The Algerian legislature then regulated the provisions of articles 5 and 6 of Law 04/02 on the rules applicable to commercial practices, the prices and tariffs shall be corresponding to the products, i.e., the bidder shall announce the famous price which is the selling price. Keywords: consumer, right to information, price information, crime, law, protection.

الكلمات المفتاحية: المستهلك، الحق في الاعلام، الاعلام بالأسعار، جريمة، قانون، حماية ; consumer, right to information, price information, crime, law, protection

نظام وقف تنفيذ المقررات القضائية الإدارية بين الواقع و التطبيق

اسامة لعرابي, خلود كروري,

الملخص: يعالج هذا البحث موضوع وقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أن المشرع أفرد نظاما إستثنائيا خاصا يتيح وقف تنفيذ المقرر القضائي متى توافرت مبررات اللجوء إلى هذا الطريق ومنه تقييد الطابع التنفيذي لحين البت في أصل النزاع. لذا نعالج معالم هذا النظام وخباياه من خلال دراسة مواده القانونية والوقوف على مدى فعاليتها وانسجامها في النص التشريعي. Abstract: This research aims to shed light on the stay of enforcement of Judicial administrative decisions in the Algerian Administrative and civil procedures. The Legislator has established an exceptional system based on cancelling those Judicial Administrative decisions with suspending their executive effect. Our view about this needs a deal with the relief and the effectiveness of the legal texts.

الكلمات المفتاحية: نظام وقف التنفيذ، القرار القضائي الإداري، إعتراض الغير الخارج عن الخصومة. key words: Stay Of Enforcement Of Administrative Decisions, Interim Relief Suspension Order, Opposition of others out of litigation.

إشكالية الشرعية وعلاقة الدولة بالمجتمع: دراسة في النماذج والتطبيقات

نبيل سعداوي,

الملخص: الملخص: تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على إشكالية الشرعية وتأثيرها على علاقة الدولة بالمجتمع، من خلال التعرض إلى أبرز النماذج والتطبيقات العالمية، وذلك بالتطرق إلى كل من نموذج الشرعية الديمقراطية الرأسمالية، الذي عرف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ثم شهد رواجا في كل دول العالم نتيجة انتشار القيم الديمقراطية، وهو يقوم على مبدأ الشرعية الشعبية، أما النموذج الاشتراكي للشرعية فقد عرف في كل من الاتحاد السوفياتي سابقا وأوروبا الشرقية والصين، وقد عرف هذا النموذج تراجعه نتيجة اختلال العلاقة بين الدولة والمجتمع وازدياد حدة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أما النموذج الإسلامي للشرعية فيقوم على أن مصدر الشرعية هو الله مع الاعتماد على القرآن والسنة واجتهادات العلماء في تسيير شؤون الأمة وضرورة طاعة الحاكم، وقد شهدت العلاقة بين الدولة والمجتمع في العهد الأول متانة وتلاحما، إلا أن الانحراف الذي مس نموذج الشرعية الإسلامية وتأسيس نظم ملكية وكثرة الصراعات على السلطة أدى إلى سقوط عدد من الأنظمة السياسية نتيجة هذه العوامل التي أخلت بالعلاقة بين الدولة بالمجتمع، ومن هذه التجارب نجد الدولة الأموية والعباسية والعثمانية. الكلمات المفتاحية: الشرعية، الشرعية الديمقراطية، الشرعية الاشتراكية، الشرعية الإسلامية، علاقة الدولة بالمجتمع. Abstract: This research paper sheds light on the problem of legitimacy and its influence on the power and the society relations through addressing the prominent models and the international applications including: the Capitalist Democratic Legitimacy, the Communist Legitimacy, and the Islamic Legitimacy. Concerning the Capitalist Democratic Legitimacy model, it was known in USA and the Western Europe. Then, it witnessed a worldwide spread because of the proliferation of the democratic values. It’s based on the Peoples Legitimacy Principal. Regarding the Communist Legitimacy model, it was known in the Soviet Union [previously], the Eastern Europe, and China. As a result of a misfire in the power and the society relation and the political, economic, and social crisis increased tension, it moved back. As for the Islamic Legitimacy model, it’s based on God, with the reliance on Quran and Sunnah, in addition to scientists’ diligence in managing the nations’ affairs and the necessity of obeying the ruler. The power and society relation had witnessed a durability and cohesion, in the first era, but the Islamic Legitimacy deviation, the rising of monarchs, and many struggles for power led to the collapse of many political systems such as: the Umayyad, Abbasid states, and the Ottoman Empire, because of these factors that corrupted the power and the society relations. Key words: the Legitimacy, the Democratic Legitimacy, the Communist Legitimacy, the Islamic Legitimacy, and the power and society relations. Keywords: legitimacy, democratic legitimacy, socialist legitimacy, Islamic legitimacy, the state's relationship with society.

الكلمات المفتاحية: الشرعية - الشرعية الديمقراطية - الشرعية الإسلامية - علاقة الد ; لة بالجتمع

الضمانات المخولة للمدين في الحجز التحفظي على سفينته(دراسة مقارنة بين القانون البحري الجزائري و إتفاقيتي بروكسل و جنيف)

مهدي بشوش,

الملخص: الحجز التحفظي على السفينة إجراء قانوني يسمح للدائن بموجب أمر قضائي ضمان دينه البحري، غير أنه قد يتعدى الحد المشروع إلى درجة التعسف في إستعماله لهذا الإجراء، و لمواجهت ذلك صادقت الجزائر على إتفاقية بروكسل لسنة 1952 المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظي على السفن البحرية وعلى إتفاقية جنيف لسنة 1999 المتعلقة بحجز السفن، إلى جانب تكريس المشرع مجموعة من الأحكام القانونية التي يلتزم الدائن بإحترامها لتفادي تماطله أو تعسفه في إستعمال حقه في الحجز إحتياطيا على سفينة المدين، والتي تعتبر بمثابة ضمانات تحمي حقوق المدين المتعلقة بسفينته سواء بالنسبة للإجراءات السابقة لتوقيع الحجز الإحتياطي أو اللاحقة لتوقيعه. Abstract: The arrest of a ship is a legal procedure by which the debtor can by order of a court secure his maritime loan, but the creditor may exceed the lawful limit in his use of this measure to the extent that he prejudices the debtor’s interests arbitrarily. To that end, Algeria ratified the 1952 Brussels Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Arrest of sea vessels, the 1999 Geneva Convention on the Arrest of Ships and the enactment of a number of legal provisions to be respected by the creditor to avoid procrastination or abuse of the right of arrest of the debtor’s ship. These provisions are considered as safeguards for the debtor’s rights relating to his ship both in respect of procedures prior to the signing of the arrest or subsequent to his signature. key words: maritime law; Brussels Convention; Geneva Convention; protection; abuse; arrest; ship;

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: قانون بحري؛ إتفاقية بروكسل؛ إتفاقية جنيف؛ حماية؛ تعسف؛ حجز تحفظي؛ سفينة؛ ; key words: maritime law; Brussels Convention; Geneva Convention; protection; abuse; arrest; ship;

إخطار المجلس الدستوري على ضوء المادتين 186 و 187 من دستور 1996 المعدل والمتمم.

نادية أيت إدير,

الملخص: ينبني تحرك المجلس الدّستوري لإثارة عدم دستورية نص قانوني أو تنظيمي أو معاهدة على إجراء الإخطار، بمبادرة من الهيئات المحددة في المادّتين 186 و 187 من التعديل الدستوري ل06 مارس سنة 2016. جعل المؤسّس الدّستوري من عملية إخطار المجلس الدّستوري، في مجال رقابة المطابقة للدستور اختصاصا مانعا لرئيس الجمهوريّة، دون سواه. خلافا لهذا، يتقاسم رئيس الجمهوريّة، حقّ إخطار المجلس الدستوري في إطار رقابة الدّستورية، مع كلّ من رئيسي غرفتي البرلمان و وزير الأول و خمسين (50)نائبا أو ثلاثين(30) عضوا في مجلس الأمة. يمكن للمعارضة البرلمانية أن تخطر المجلس الدستوري، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان. يبدو ظاهريا، أن المؤسس الجزائري، وسع من الجهات المختصة بالإخطار في مجال رقابة الدّستورية، من شأن هذا التوسيع أن يٌشكّل حلاّ لظاهرة عدم فعالية المجلس الدّستوري، إلاّ أنه لا يستخلص من ذلك آثار ملموسة في هذا الشأن، بحيث لم يٌسجل المجلس الدّستوري أيّ إخطار في ذات المجال. فالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المستحدثة و التّنظيم المؤسّساتي و الواقع السّياسي السائد يطغى و يٌهيمن عن أيّة محاولة لإخطار المجلس الدّستوري.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإخطار، المجلس الدّستوري ،رقابة المطابقة ، رقابة الدستورية ، الوزير الأول ، البرلمانين المعارضة البرلمانية

أمننة الهجرة في سياسات الاتحاد الأوروبي: دراسة في تأثير الهجرة على الأمن الأوروبي، the Securitization of Immigration at the EU Policies: Study on the impact of immigration on European security

علي بلعربي,

الملخص: ملخص: تناولت هذه الدراسة علاقة الهجرة بالأمن في سياسات الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تبيان كيف تطورت الهجرة إلى قضية أمنية في أوروبا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وإلى غاية السنوات القليلة الماضية، حيث عملت النخب السياسية والبيروقراطية في الاتحاد الأوروبي طوال هذه الفترة على تسييس قضية الهجرة ومن ثَمّ أمننتها عن طريق خطاب يعتبر الهجرة كواحدة من أخطر التهديدات الأمنية التي تشكل تحدياً حقيقيا للحكومات والمجتمعات الأوروبية على حد سواء، حيث أصبح يُنظر للهجرة كسبب لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في أوروبا، وأضحت مسؤولة عن الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كالمساس بالهوية والرفاه الاقتصادي للشعوب الأوروبي. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان تأثير الهجرة على الأمن الأوروبي بالاعتماد على أفكار مدرسة كوبنهاغن كإطار تحليلي خاصة تلك المتعلقة بإعادة تعريف الأمن وتوسعه إلى أبعاد جديدة، مع التركيز على نظرية الأمننة عند " Ole Weaver ". Abstract: This study examines the relationship of migration to security in EU policies by showing how migration has devoloped into a security issue in Europe since the 1980s and until the last few years. During this period, political elites and bureaucrats in the EU have politicized the issue of migration and secured it through a speech that considers migration as one of the most serious security threats that pose a real challenge to both governments and European communities. Migration is seen as a cause of instability and insecurity in Europe and has become responsible for many Social and economic problems, such as threatening the identity and economic well-being of European communities. The aim of this study is to illustrate the impact of migration on European security drawing on Copenhagen School's ideas as an analytical framework especially those related to redefining security and extending it to new dimensions with focusing on the Ole Weaver theory of securization.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : مدرسة كوبنهاغن؛ الأمن؛ الأمننة؛ الهجرة؛ الاتحاد الأوروبي؛ التهديد؛ الأمن الأوروبي ; Key Words: Copenhagen School; Security; Securitization; Migration; European Union; Threat; European Security

مشاركة المجلس الشعبي البلدي في إعداد المخططات العمرانية في القانون الجزائري l Participation of The Municipal Popular Assembly in the preparation of urban plans in Algerian law

طارق قادري,

الملخص: ملخص: يشارك المجلس الشعبي البلدي في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي الى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي، من خلال إقرار إعداد المخططين بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، ويظهر دوره أيضا بإخضاع جميع مقررات المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات التي تتخذها في إطار إعداد المخططين لمداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أيضا، وأخيرا التداول في مرحلة لاحقة بخصوص المصادقة على المخططين. الكلمات المفتاحية: مشاركة؛ المجلس؛ الشعبي؛ البلدي؛ إعداد؛ المخططات؛ العمرانية؛ القانون؛ الجزائري. Abstract: The Municipal Popular Assembly participates in the preparation of the outline for the preparation and reconstruction and the plan of filling the land along with the Chairman of the assembly, through the approval of the preparation of the planners under a deliberation from assembly concerned; it's role can be seen in the subordination of all the decisions of the common public institution between the municipalities taken as a part of the framework of preparing the planners for the deliberation of the municipal Assembly or also the concerned municipal councils, and finally deliberating at a later stage regarding the approval of the planners.

الكلمات المفتاحية: مشاركة؛ المجلس؛ الشعبي؛ البلدي؛ إعداد؛ المخططات؛ العمرانية؛ القانون؛ الجزائري. : contribution - assembly - people - Municipal - Preparation - Plans - Urban - Law - Algerian

نحو قانون لتفعيل الخيانة العظمى كسبب لعزل رئيس الجمهورية في الجزائر- دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي- Towards a law to activate high treason as a reason to isolate the President of the Republic in Algeria - a comparative study with French legislation -

لبنى حشوف,

الملخص: ملخص يتمتع رئيس الجمهورية في كل من النظامين الجزائري والفرنسي بصلاحيات و اختصاصات واسعة، تدفعه أحيانا إلى ارتكاب جرائم معينة، واستنادا للمبدأ القائل أينما توجد السلطة توجد المسؤولية، فلا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة، وهذا ما يجعله يخضع إلى المسؤولية السياسية والجنائية في حالة إخلاله بواجباته الدستورية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة الخيانة العظمى، باعتبارها الحالة الاستثنائية لإنهاء العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، بسبب إخلاله بمهامه الدستورية، بحيث يصبح فيها معرضا للمتابعة القضائية التي تؤدي لعزله من منصبه، إذا ما ثبت للسلطة المختصة بعد التحقيق أنه متورط في اقتراف جريمة الخيانة العظمى، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات قننها المؤسس الدستوري الفرنسي. Abstract The President of the Republic, both under the Algerian and French regimes, has extensive powers, which sometimes leads to the commission of certain crimes. On the basis of the principle that , where authority exists, responsibility also exists, there is no authority without liability or responsibility without authority, which makes it subject to political and criminal responsibility in the event of breach of his constitutional duties. The purpose of this research is to examine the high treason, as an exceptional case of termination of the presidential term of office of the President of the Republic, because of the violation of dismissal from his post. If it results from the competent authority, after investigation, that it is involved in the commission of the crime of high treason, in accordance with the legal rules and procedures established by the french constitutional legislator.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، الخيانة العظمى، الاتهام، المحاكمة، العزل. key words: President of the Republic, high treason, accusation, trial, revocation.

جريمة المحاباة في الصفقات العمومية

خديجة خالدي,

الملخص: الملخص: تعد الصفقات العمومية الاداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في ايادي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بتسيير المرافق العامة ، و الوسيلة الامثل لاستغلال و تسيير الاموال العامة ، الامر الذي جعلها مجالا حيويا لتفشي جرائم الفساد بمختلف صورها. ورغبة من المشرع الجزائري في صيانة الأموال العامة، وحمايتها من التبديد وتضيق الخناق على المفسدين عمد من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الى حصر كل الافعال الاجرامية التي تمس بقطاع الصفقات العمومية وبيان اركان قيامها، والعقوبات التي تطبق على من يثبت ارتكابهم لها . ومن خلال هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على احد اهم و ابراز هذه الأفعال الاجرامية واكثرها انتشارا ألا وهي جريمة المحاباة في الصفقات العمومية. Abstract: The public transactions are a strategic tool that is used by any project to help general authority to achieve financial operation concerning management of public infrastructures. The system of public transaction is the best means to exploit and implement the use of public financing . As the field of transactions constitutes in general an important area where financing move,it is therefore a field of corruption. The project is aiming at protecting the latter and keeps it away from loss, then it is a field of paramount importance within the framework of the strategy of fighting corruption in the field of public transaction. Through the present study ; we are trying to shed some light on one of the most important crime in public transaction ; it is the crime of nepotism in public transaction.

الكلمات المفتاحية: المحاباة ; الصفقات العمومية ; الفساد

منظمة الأمم المتحدة في ظل تحولات النظام الدولي: الانجازات والمعوقات

محمد لطفي كينة,

الملخص: ملخص: أنشأت منظمة الأمم المتحدة في أعقاب مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945، أين وضع ميثاقها الذي يتناول: أهدافها، ومبادئها، و أهم أجهزتها، وبالرغم من أنها تعتبر خطوة مهمة في مجال التنظيم الدولي، وذلك لقدرتها تكييف نفسها مع التطورات الجديدة، والاستجابة بصورة تلقائية للمشكلات العديدة التي يواجهها العالم، وبالرغم من أنها حققت انجازات نسبية في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها لم تحقق ذلك في مجال الأمن الجماعي، ووقفت في بعض النزاعات موقفا عاجزا، وهذا لعيوب في ميثاقها، مما يستدعي الأمر إصلاح وتعديل بعض نصوص هذا الميثاق. Abstract: The United Nations Organization was established in the aftermath of the San Francisco Conference in 1945, where the charter stating its objectives, principles and organs was signed. The creation of this organization was a vital measure for the international organization and welfare because of its flexibility and ability to adapt itself to changing events and to respond spontaneously to the various challenges confronting the world. However, and despite the achievements it made with regard to economic and social cooperation, UNO has been unable to maintain collective security, and failed in setting many international disputes. This is referred to many original defects in its charter, which calls now for revisiting and amendment.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة؛ تعديل الميثاق؛ النظام الدولي؛ النظام القانوني ؛ معوقات الإصلاح. ; key words: The United Nations Organization; charter amendment; international System; Legal system; reform constraints.

The investment of Waqf Land through the Crowdfunding in Algerian Lawاستثمار الوقف العقاري من خلال الكراوفندينج في القانون الجزائري

بدرالدين براحلية,

الملخص: يعتبر الكراوفندينج أداة حديثة تستخدم في عديد المجالات لتفعيل دور المواطنين في تسيير المرافق العامة. يناقش المقال استثمار الوقف العقاري من خلال الكراوفندينج في القانون الجزائري، ويلخّص التنظيم القانوني للكراوفندينج في الأنظمة القانونية المقارنة مع التركيز على تجربة الشركات الماليزية. يكشف البحث عن آليات عمل منصات الكراوفندينج، ويوصي بتبنّيها في القانون الجزائري كنوع من عقود تفويض المرفق العام. The Crowdfunding has been utilized in multi-sectors as a new method to revitalize the role of the citizens in the management of the public utilities. The paper discusses the investment of Waqf Land through the Crowdfunding in Algerian Law. It summarizes the regulation of the Crowdfunding in the comparative legal systems, and focusing on the experience of the Malaysian firms. The research explores the working mechanisms of the Crowdfunding platforms and recommends their adoption in the Algerian law as a type of a public service delegation contract.

الكلمات المفتاحية: الكراوفندينج؛ تفويض المرفق العام؛ استثمار؛ الوقف العقاري Crowdfunding; Public Service Delegation; Investment; Waqf Land.

LE RÔLE DE L’ALGÉRIE DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX AU SAHEL : RÉFLEXION SUR LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ALGÉRIENNE

عصام طوالبي,

الملخص: Because of its vastness, the Saharo-Sahelian band is impossible to completely secure. As radicalism feeds on poverty, terrorist and criminal organizations find local populations a favorite place to recruit new combatants. Such a situation can only arouse the concern of the international community, and even more that of Algeria which, because of its geographical location, is in the heart of a cyclone. Armed with its army - the most powerful in the region - and its experience in the fight against terrorism, Algeria appears in the eyes of the international community as the only country in the region capable of preserving stability in the Sahel. Starting from this axiom, one can only question the means of action available to the Algerian state to help restore a semblance of stability in the Sahelian doldrums. When we know how much Algeria remains, in spite of all the foreign pressures, intractable on the great constitutional principles which guide its foreign policy, and which summarize, in a long way, the primacy of the regional cooperation, the peaceful resolution of the conflicts and to the principle of non-interference, should we not question the effective role that Algiers can play in solving the Sahel crisis? يبقى شريط الساحل، بحدوده الواسعة وسعته الشاسعة، منطقة لا يُتخيّل ضمان الأمن في كلّ ربوعها. بقدر ما يغذّي الفقر يغذّي التطرّف، تجد التنظيمات الإجرامية والإرهابية بواسطته الأرضية الملائمة لتجنيد العناصر المقاتلة الجديدة. بالطبع، تولّد هذه الوضعية قلق المجتمع الدولي، وبالأخص مخاوف الجزائر التي تتواجد من جراء موقعها الجغرافي في قلب العاصفة. قوية بجيشها وبتجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، تبدو الجزائر في أعين المجتمع الدولي بمثابة الدولة الوحيدة القادرة على ضمان الاستقرار في منطقة الساحل. باعتبار التحدي الجهوي الذي يواجه الجزائر في بداية هذه الألفية، لا يمكننا سوى أن نتساءل عن الوسائل التي تمتلكها الدولة الجزائرية للمساهمة في نشر الأمن في شريط الساحل؟ حين نعلم تعلّق الجزائر، رغم كل الضغوطات الأجنبية، بالمبادئ الدستورية التي تنير سياستها الخارجية، خاصة منها مبدأ عدم التدخل في سيادة الدول والعمل على حلّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا يسعنا إلا التساؤل عن الدور الفعّال الذي قد تلعبه الجزائر في حلّ الأزمات التي تعيشها اليوم منطقة الساحل؟

الكلمات المفتاحية: Algeria ; Sahel ; terrorism ; interference ; peace ; الجزائر ; الساحل ; الإرهاب ; التدخل ; السلام

الحدود الدستورية لإمتيازات العضوية البرلمانية في الجزائر

سمير بن أحمد, نادية خلفة,

الملخص: نص الدستور الجزائري على منح امتيازات لأعضاء البرلمان تمكنهم من أداء مهامهم بكل حرية واستقلالية في مواجهة السلطات الأخرى، وتتعلق هذه الامتيازات بشكل أساسي بإدارة و تنظيم المؤسسة التشريعية، وبحقوق الأعضاء داخل البرلمان كحقهم في الاستفادة من مكافأة نظير أدائهم لوظيفتهم التشريعية و الرقابية وتمتعهم بالحصانة البرلمانية عن ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. وفي المقابل وضع المؤسس الدستوري بعض الحدود والضوابط لهذه الامتيازات حتى لا تخرج عن إطارها الشرعي لضمان شفافية وفاعلية البرلمان، إلا انه توجد العديد من النقائص والثغرات على مستوى نصوص الدستور و القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان، بالإضافة إلى عدم التطبيق الفعلي لهذه الحدود على أرض الواقع. The Algerian Constitution provides of privileges to the Parliament’s to Members in order to enable them to perform their duties freely and independently from other authorities. These privileges mainly conern the administration and organization of the legislative institution, as well as the rights of the Parliament’s Members, such as the right to receive remuneration for their legislative and supervisory functions, in addition to the parliamentary immunity accorded in respect of word spoken and all acts performed by them. Nevertheless, in order to ensure the parliament’s transparency and efficiency, the constitutional founder has placed restrictions on these privileges, in respect of its legitimate and framework, However, there are many deficiencies in the constitution’s provision, the organic laws and the internal rules of Parliament, in addition to lack of effective and implementation of these restrictions.

الكلمات المفتاحية: الحدود الدستورية، الامتيازات، الأعضاء، البرلمان key words: Constitutional limits, Privileges, Members, Parliament.

الشكلية في عقود الاستهلاك Formalism in Consumer Contracts

الزهرة رزايقية, عصام نجاح,

الملخص: مع بروز المذاهب الفردية المقدسة للحرية الفردية في مختلف مجالات الحياة، تركت الشكلية اللازمة لانعقاد بعض العقود مكانها للرضائية. لكن ظهور قوانين حديثة ذات صبغة اقتصادية اجتماعية، أعاد الشكلية من جديد. ومنها قانون الاستهلاك، الذي جاء لإعادة التوازن المفقود في العقود الموصوفة بالرضائية، لحماية المستهلك في هذه العقود. مكرسا مجموعة من الآليات، من بينها الشكلية، لكنه أعطاها روحا جديدة، تتماشى وعقيدته الحمائية. With the emergence of individual doctrines that sanctify individual freedom in different areas of life, the formality of some contracts has left its place for consensualism. Nevertheless, the emergence of modern socio-economic laws has brought the formality back again. Including the consumer law which came to restore the lost balance in the contracts described as consensual, aiming to protect the consumer in these contracts. And devoting a variety of mechanisms, including formalism, but gave it a new spirit, consistent with its protectionist doctrine.

الكلمات المفتاحية: قانون الاستهلاك، العقود الاستهلاكية، الشكلية الاستهلاكية، المستهلك، المحترف، الرضائية، تطلُب الكتابة، البيانات الإلزامية، التقديم المسبق للوثائق التعاقدية، شكلية الاشهار، البنود التعسفية. consumer law, consumer contracts, consumerism formality, consumer, professional, consensualism, writing requirement, compulsory data, pre-submission of contractual documents, formality of advertising, unfair terms.

مشروعية الدليل الالكتروني في الاثبات

كلتوم قراوي,

الملخص: ملخص أدى استعمال التقنيات التكنولوجية من استخدام للحاسوب و الانترنت في ارتكاب الجرائم الى تغيير جذري في النموذج التقليدي للبحث والتحقيق الجزائي باعتماد أساليب اجرائية حديثة أثّرت تأثيراً كبيراً على الدليل المتحصل منها لأنه يكون نتاج تلاعب في رموز ونبضات والكترونية ، فالدليل المتحصل من الوسائل الالكترونية يستمد طبيعته من ذات العمليات الالكترونية التي نتج منها حين الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة ،ولذلك فهو يتخذ أيضا طبيعة الكترونية ويتميّز بأنه غير مرئي بحيث يصـــعّب علــى المحقق عملية استخلاصه الا باتباع إجراءات معينة يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية بحتة ، مما أدى الى اثارة الكثير من التساؤلات و الإشكالات حول مدى مشروعية وجوده و مشروعية الحصول عليه وكذا مدى حجيته امام القاضي الجزائي The use of technological techniques from the use of computers and the Internet in the commission of crimes led to a radical change in the traditional model of research and criminal investigation by the adoption of modern procedural methods that greatly affected the evidence obtained from them because it is the result of manipulation of electronic symbols and impulses. The evidence obtained from electronic means derives its nature from the same processes Electronic, which resulted when attacked by illegal acts and therefore it also takes an electronic nature and is characterized as invisible so that it is difficult for the investigator to the process of extraction only by certain procedures, mostly of a purely technical nature e. Which led to raise many questions and questions about the legitimacy of his presence and legitimacy to obtain it as well as the extent of need before the criminal judge.

الكلمات المفتاحية: الدليل الالكتروني ، حجية الدليل ، الاثبات الجزائي

التعذيب بين الممارسة الفرنسية في الجزائر وحظر القانون الدولي

غربي اسامة,

الملخص: إن سياسة القمع الرهيبة التي اتبعتها فرنسا اثناء احتلالها للجزائر، كان لها الأثر الكبير على الشعب الجزائري، فقد أهدر الفرنسيون كل حقوق الإنسان وحرياته، وسجلوا من الجرائم ما يندى لها جبين الإنسانية. فوحشية الاستعمار ستبقى راسخة ومنقوشة في ذاكرة الأجيال، وستبقى أحداثها بكثرتها وقسوتها وفظاعتها رمزا لهمجيته. فعمليات التعذيب المنظم والممنهج التي مورست ضد افراد الشعب جاءت مخالفة لكل المواثيق الدولية سواء في القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، او حتى القانون الدولي الجنائي. الامر الذي يستدعي منا البحث في هذه المواثيق عن التكييف القانوني لهذه الأفعال، وعن مدى إقامة المسؤولية الجنائية الفردية لكل من شارك في هذه العمليات من قريب او بعيد. France's terrible policy of repression during its occupation of Algeria has had a big impact on the Algerian people. The French have squandered all human rights and freedoms and have committed crimes against humanity. The brutality of colonialism will remain firmly entrenched in the memory of generations, and its events, cruelty, and horror, will remain a symbol of it's barbarian ideology. The systematic torture practiced against the people violated all international conventions, whether in international human rights law, international humanitarian law, or even international criminal law. Which requires us to examine these charters on the legal adaptation of these acts, and the extent of the establishment of individual criminal responsibility for those who participated in these operations from near or far.

الكلمات المفتاحية: التعذيب ; الاستعمار ; الجرائم الدولية ; القانون الدولي ; حقوق الانسان

الحكم المحلي وإمكانية تطبيقه في الجزائر

بن يزة يوسف,

الملخص: تتجه الجزائر لاعتماد تقسيم إداري جديد، للمرة الثالثة بعد حصولها على الاستقلال. وقد سبق هذا التوجه مناقشة مثيرة للجدل بين أولئك الذين يدعمون إنشاء ولايات جديدة وأولئك الذين يدعون إلى معايير أكثر عقلانية خارج نطاق الشعبوية والحسابات الانتخابية والإقليمية من أجل تعزيز التنمية في مناطق مختلفة من البلاد. بين هؤلاء وأولئك، يقترح هذا البحث تجربة الحكم المحلي كخيارعقلاني أثبت فعاليته في العديد من البلدان، ويتوقع أن يكون كذلك في الجزائر. For the third time after gaining independence, Algeria is heading to adopt a new administrative division. The trend has been preceded by a contentious debate among those who support such a tendency to create new Willayas and those who call for more rational criteria beyond populism and electoral and regional calculations in order to reinforce development in the different regions of the country. Beyond the two parts of the debate, this research suggests the experience of local governance as a rational choice that has proved to be effective in many countries, and is expected to so in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الحكم المحلي ; لجزائر ; التنمية ; التقسيم الإداري ; الديمقراطية المحلية local governance, algeria, development, administrative division, local democracy

حماية ملكية المستثمر في القانون الجزائري وقضاء التحكيم

طيّب قبايلي,

الملخص: نظرا لخطورة الإجراءات الانفرادية الصادرة عن الدولة في حرمان المستثمر من ملكيته، تضمن القانون الجزائري الاتفاقي أو القانون رقم 16-09 الخاص بترقية الاستثمار، ضمانة حماية الاستثمارات من أيّ اجراء قد يمسّ الملكية، سواءً تعلق الأمر بنزع الملكية أو الاستيلاء أو الإجراءات المماثلة لنزع الملكية، ذلك من أجل إرساء قاعدة موضوعية لتأطير معاملة المستثمرين وتوفير سبل حمايتهم ضدّ أيّ إجراء يتّسم بعدم المشروعية، إذ يُشترط في أخذ الملكية الخاصة ضرورة التقيّد بشرط المصلحة العامة، عدم التمييز والالتزام بالتعويض العادل والمنصف، الشيء الذي يتعيّن معه بيان نطاق هذه الحماية وموقف قضاء التحكيم من ذلك.

الكلمات المفتاحية: نزع الملكية ; الاستيلاء ; الإجراءات المماثلة ; الضمانات ; قضاء التحكيم

La Blogosphère et les Enjeux de la Participation Démocratique.

عبد الله ملّوكي,

الملخص: Résumé: Cet article vise à examiner de près les effets de la nouvelle écologie des nouveaux médias -via la Blogosphère- dans l’amélioration du processus démocratique. Il discute les mécanismes de la transition de la participation politique de la blogosphère vers des actions réelles dans le monde logique. En plus cet article démontre les limites et la faisabilité de la transformation d’une action de participation virtuelle à une réaction réelle dans la scène politique en se basant sur le « journalisme citoyen ». Aussi il suppose qu’il existe une corrélation cruciale entre la participation politico-publique dans la Blogosphère et les réactions sociales (collectives) dans l’espace public –via une vision descriptive analytique. Abstract : This article aims to examine closely different effects of the New Media Ecology - through the Blogosphere - in enhancing the democratic process. It discusses various mechanisms that can be used in order to reach the transition of the political action from virtual sphere to real life. In addition; this article seeks to demonstrate the limits and capacities of the transformation of virtual participation into a real political action by the instrumentalization of "citizen journalism".As well; based on the analytical description we suppose through this article that there is a crucial correlation between the public political participation in the Blogosphere and the collective social actions in the public space. ملخّص: يبعث هذا المقال إلى محاولة التّطلع عن قرب على تأثيرات البيئة الإعلامية الجديدة عبر الفضاء التدّويني في تعزيز الدّيمقراطية، كما يناقش ميكانزمات انتقال المشاركة الدّيماقراطية من المجال الافتراضي عبر المدوّنات إلى الواقع . بالإضافة إلى ذلك فإننا نسعى من خلال هذه المقال إلى تحديد حدود ومدى قابلية تحول المشاركة السّياسية من المجال الافتراضي الرّقمي إلى نظيره الفعلي المعيش استنادا إلى صحافة المواطن. كما نفترض من خلال بحثتا بوجود علاقة ارتباطية بين المشاركة السّياسية من خلال الفضاء التّدويني والسّلوك الجمعي في المجال العام وفقا للمنظار الوصفي التّحليلي.

الكلمات المفتاحية: Mots Clés: Écologie des Nouveaux Médias, la Blogosphère, la Participation Politique, la Démocratie, le Journalisme Citoyen, E-Citoyen. Key Words: New Media Ecology, The Bologosphere, Political Participation, Democracy, Citizen-Journalism, E-Citizen. الكلمات المفتاحية:أيكولوجيا الميديا الجديدة، الفضاء التّدويني، المشاركة السّياسية، الدّيمقراطية، صحافة المواطن،ا المواطن الالكتروني.

التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر

جميلة سلايمي, يوسف بوشي,

الملخص: التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر ملخص: إن التحول الرقمي أصبح من المواضيع المشتركة بين الحكومات والشركات التجارية في دول العالم، وهذا نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات التي أحدثت تغييرا في المفاهيم والمصطلحات القانونية من جهة، كما أنه أدى إلى تغيير طريقة تقديم الخدمة بشكل جذري سواء للمواطنين والعملاء، فظهرت ما يعرف بالحكومات الالكترونية، الشركات الرقمية، التجارة الالكترونية، المدن الذكية، التنقل الذكي، السياحة الذكية، التعلم الذكي...الخ، وفي هذا المجال اتخذت الجزائر أولى خطواتها نحو عالم المعرفة في مجموعة من القطاعات التي تهدف من ورائها تطوير أداء الخدمات الحكومية الذي بدوره يشكل فرصة كبيرة بالمساهمة في تخفيض النفقات الحكومية، والحد من استخدام الورق في الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد وتساهم في القضاء على الفساد، كما يهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن من خلاله الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وخلق مكانة تجارية محفزة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية. إلاأن التحول الرقمي يقابله مخاطر عديدة، لذا يجب مواجهته بتطوير المنظومة القانونية تواكب الثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة، وضرورة تعزيز فرق أمن التقنية مسالة الأمن الالكتروني من جهة أخرى، خاصة وأن الابتكار الرقمي تجاوز تدابير الأمن الالكتروني الذي يعتبر من أبرز تحديات التحول الرقمي. الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، المؤسسات، الشركات التجارية، العملاء، المواطنين، الأمن الالكتروني. Abstract Digital transformation between necessity and risks Digital transformation has become a common theme among governments and trading companies in the world. This is the result of the information and communication revolution, which brought about a change in concepts and legal terminology on the one hand. It has also led to a radical change in the modality of offering services to citizens and clients where the electronic governments, smart tourism, and smart Learning emerged. In that regard, Algeria has taken its first steps towards the world of knowledge in a range of sectors, which aim to develop the performance of government services, which in turn constitute a great opportunity to contribute to the reduction of government expenditures, and limit the use of paper in government authorities, saving time and effort and contributing to the elimination of corruption. It also aims to establish a digital economy through which individuals, sectors and companies can raise productivity and create a stimulating trade position to attract international investments and partnerships. However, the digital transformation is facing many risks.On the one hand, it must be confronted with the development of the legal system which can keep pace with the technological revolution and technical progress in the area of information and communication technology. On the other hand , the need to reinforce the technical security teams and the electronic security. Especially, that the digital innovation has overcome the electronic security measures, which arethe major challenge for the digital transformation. Keywords: The digital transformation, institutions, trading companies, clients, citizens, the electronic security

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، المؤسسات، الشركات التجارية، العملاء، المواطنين، الأمن الالكتروني. Keywords: The digital transformation, institutions, trading companies, clients, citizens, the electronic security .

الأبعاد الاستراتيجية للصواريخ الباليستية الإيرانية

شريفة بن زيدان, محمد بلهاشمي الأمين طيبي,

الملخص: تشكل الصواريخ الباليستية إحدى مكونات البرنامج النووي الإيراني،حيث تتبعها إيران لفرض مكانتها في الشرق الاوسط،خاصة وأنها تنتمي إلى النظام الإقليمي الخليجي كنظام فرعي يتواجد ضمن هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الجيوسياسية الحساسة. فالأبعاد الإستراتيجية للترسانة الصاروخية الإيرانية تتوزع بين الأبعاد الأمنية والسياسية وحتى الإيديولوجية.تهدف إلى الحفاظ على الحد الأقصى من البقاء ومكسب لإبراز هيبتها، ولعبها دور القوة التعديلية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغيير الوضع الراهن وفق منظورها الواقعي وتبني سياسات إقليمية واستخدام صواريخها كأداة للردع والضغط على القوى الكبرى بل و مساومتها في قضايا إقليمية كما تهدف إلى تبني سياسات دفاعية-هجومية ومواكبة الدول التي تشهد سباقا نوويا. The ballistic missiles are one of the components of Iran's nuclear program developped by Iran to impose its position in the Middle East. especially as it exist in the Gulf regional system as a subsystem located within this region,which is one of the most important geopolitical areas. The strategic dimensions of Iran's missile arsenal are divided between security, political and even ideological dimensions, aim to maintain maximum survival and also gain prestige. and play the role of revisionist power in the Middle East by changing the current situation according to its realistic perspective and adopting regional policies and using its missiles as a deterrent,pressure on Major powers and bargaining them in many regional issues, as well as to adopt defensive and offensive policies and Convoying with the countries that are knowing a nuclear race.

الكلمات المفتاحية: إيران ; الصاريخ الباليستية ; الأبعاد الإستراتيجية ; الردع ; الأمن الإقليمي ; Iran ; ballistic missiles ; strategic dimensions ; deterrence ; regional security

اثبات الجنسية الجزائرية الاصلية عن طريق الحالة الظاهرة

حورية غربي, الطيب زروتي,

الملخص: إذا كان للإثبات أهمية بالنسبة للحقوق بصفة عامة، فإن هذه الأهمية تزداد في مجال الجنسية بوجه خاص، فالأخيرة وإن كانت علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، يصير الفرد بمقتضاها عضوا في شعب تلك الدولة، إلا أن إثباتها شرط جوهري لتحديد نطاق ما يتمتع به الفرد من حقوق. واعتبرت الجنسية الأساس الذي يبنى عليه تنظيم التمييز بين الوطنيين والأجانب. ويقتضي الأمر على المعني لإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية أن يلجأ إلى مجموعة من الوسائل تؤدي إلى إثبات هذه الصفة، والتي حددها المشرع في المادة 32 من قانون الجنسية، ومن بين هذه الوسائل الحالة الظاهرة. If evidence is important for rights in general, this is particularly important in the field of nationality. Although it is a legal and political relationship between the individual and the State, this individual becomes a member of the people of that State, but its establishment is a fundamental condition for determining the scope of the individual's rights. Citizenship was considered the basis upon which discrimination was organized between nationalities and foreigners. In order to prove the original Algerian nationality, it is necessary for a person to resort to a variety of means to prove that status, which was defined by the legislator in article 32 of the Nationality Law, including the apparent case.

الكلمات المفتاحية: الجنسية ; الجنسية الاصلية ; اثبات الجنسية ; الحالة الظاهرة ; القرينة القان ; نية : Nationality -Original nationality -Proof of nationality -Apparent status - Legal context.

إعمال النظام العام في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي

سامية كسال,

الملخص: تهدف هذه الدراسة البحث عن الأثر القانوني لتطبيق مبدأ النظام العام لرقابة أحكام التحكيم التجاري الدولي، بعد دراسة التفسيرات المختلفة المقدمة لهذا المبدأ وكيفية تطبيقه. حيث تنص اتفاقية نيويورك لسنة 1958، على امكانية رفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي، في حالة ما إذا كان الاعتراف بالحكم وتنفيذه يخالف النظام العام في البلد، وهذا ما أكّده المشرع الجزائري في نص المادة 1051 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. إضافة إلى ما سبق، نثير في هذه الدراسة، مشكلة مدى التزام المحكّم التجاري الدولي بتطبيق قواعد النظام العام، وحدود سلطات القاضي الوطني في رقابة أحكام المحكّمين الدوليين. The purpose of this study is to examine the legal effect of the application of the public policy principle on foreign arbitration sentences in the field of international trade, and providing possible interpretations to this principle. According to the New York Convention of 1958, the recognition and enforcement of an arbitral judgment may be refused if it is contrary to the public policy of the requested State. This provision is transposed into Algerian civil and administrative procedural legislation (Article 1051). We will also discuss in this study the obligation of the international arbitrator to respect public order and the powers of the state judge in the control of international arbitral judgments. Le but de cette étude est d'examiner l'effet juridique de l'application du principe de l'ordre public sur les sentences arbitrales étrangères, dans le domaine du commerce international ; après avoir donner les interprétations possibles à ce principe. Selon la convention de New York de 1958, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale peut être refusée, si elle est contraire à l’ordre public de l’Etat requis. Cette disposition est transposée dans la législation processuelle civile et administrative algérienne ; l’article 1051. Nous évoquerons, aussi, dans cette étude, l’obligation pour l'arbitre international de respecter l’ordre public ; et les pouvoirs du juge étatique dans le contrôle des jugements arbitraux internationaux.

الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري الدولي؛ النظام العام الداخلي؛ النظام العام الدولي؛ اتفاقية نيويورك لسنة 1958؛ ; International Commercial Arbitration; national public policy; International public policy; 1958 New York Convention. ; L’arbitrage commercial international ; ordre public national ; ordre public international ; convention de New York de 1958.

الحماية الجزائية للشاهد في القانون الجزائري

احمدبومعزة نبيلة,

الملخص: الملخص تعد شهادة الشهود من أهم وسائل الاثبات في المحاكمات الجزائية ،لأنها تؤثر تأثيرا كبيرا في مصير المحاكمات حيث يكون لها دور حاسم في ادانة المتهم أو تبرئته ، لذلك تمثل حماية الشهود أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الجنائية المعاصرة و،ولذلك سعى المشرع الجزائري الى توفير الحماية اللازمة للشهود من خلال توفير الحماية الموضوعية في ظل قانون العقوبات و قانون الفساد و الحماية الاجرائية من خلال اصدار الأمر 15-02 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي أضاف الفصل السادس الى الباب الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان " حماية الشهود و الخبراء و الضحايا " والذي أقر حماية الشهود من الاعتداءات و التهديدات التي قد يتعرضون لها بهدف تشجيعهم على الادلاء بالشهادة . Abstract Witness testimony is one of the most important means of proof in criminal trials because it has a significant impact on the fate of trials where they have a decisive role in convicting or acquitting the accused. Witness protection is thus one of the main objectives of contemporary criminal policy. Therefore, the Algerian legislator sought to provide the necessary protection for witnesses through the provision of substantive protection under the Penal Code and the Law on Corruption and Procedural Protection through the issuance of the amended and supplemental Order 15-02 of the Code of Criminal Procedure, which added Chapter 6 to Part Two of the first book entitled " Protection of Witnesses, Experts and Victims ", which approved the protection of witnesses from attacks and threats they may face in order to encourage them to testify.

الكلمات المفتاحية: الشاهد ; الحماية الجزائية ; تدابير الحماية witness،Penal Protection،Protection measures

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في الإدارة المحلية بالجزائر لمواجهة تحديات العولمة

العقبي أحمد,

الملخص: الملخص : ادارة الموارد البشرية داخل التنظيمات الادارية عامة والادارة المحلية خاصة، اصبحت تمثل الثروة الحقيقية لاي تنظيم اداري ، والاهتمام بالمورد البشري داخل الادارة المحلية للرفع من مستويات الاداء لتحقيق التنمية الادارية على المستوى المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة، دفع الادارة المحلية بالجزائر الى انتهاج استراتيجيات لادارة الموارد البشرية فيها لترقية وتحسين الخدمة العمومية من جهة ومواجهة تحديات العولمة من جهة اخرى، وذلك من خلال تشخيص التقائص وتقديم البدائل عن طريق التخطيط الاستراتيجي والاداء المتميز والوصول الى دارة عصرية تمتلك الكفاءات والمهارات المدربة على اداء الاعمال الادارية لتحقيق التنمية الادارية . abstract: The management of human resources within the administrative organizations in general and the local administration in particular, which has become the real wealth of any administrative organization, and attention to the human resource within the local administration to raise the levels of performance to achieve administrative development at the local level, especially in light of the challenges posed by globalization, Adopting strategies to manage human resources in order to upgrade and improve the public service on the one hand and to meet the challenges of globalization on the other by diagnosing deficiencies and providing alternatives through strategic planning, performance and access to modern management Has competencies and skills trained in the performance of administrative work to achieve administrative development.

الكلمات المفتاحية: إدارة الموارد البشرية ;الإدارة المحلية;العولمة;الإستراتيجية Human Resource Management; Local Administration; Globalization ; Strategies.

الثورات الاجتماعية: رؤية نقدية للمقاربة البنيوية Social revolution: A critical view of the social structural approach

بومزبر حليمة, كيبش عبد الكريم,

الملخص: أخذت البنيوية الاجتماعية حيزا كبيرا من النقاش في أدبيات دراسة الثورات، بعدما وجهت أنظار الباحثين نحو بدائل للمقاربات التقليدية؛ باعتبارها رؤية جديدة تنطلق من الفرضية الأساسية بأن الدولة بنية مستقلة لها منطقها و مصالحها الخاصة. و هكذا، تتمحور مشكلة البحث حول تموضع البنيوية الاجتماعية في حقل دراسات الثورة، و دورها في توسيع النقاش باتجاه أطر تحليلية جديدة تسهم في الدفع بعلم الثورة نحو تخوم جديدة . و تهدف هذه المقالة إلى محاولة تقديم رؤية نقدية حول المنطلقات الأساسية و الافتراضات الأولية للبنيوية الاجتماعية بشأن تحليل و تفسير الثورات، على ضوء آراء و تقييمات منظري الجيل الرابع للثورة، و ذلك بالموازاة مع التطور في الأنظمة السياسية و التطور في الثورات ذاتها، و ما استتبع ذلك من تطور في أدوات التحليل النظرية. Abstract : Social structuralism has taken up a great deal of debate in the literature of revolution studies, after it drew the attention of researchers towards alternatives to the conventional approaches as being a new consideration based on the main hypothesis that the state is an autonomous structure with its own logic and particular interests. As such, the problematic of the research revolved around the positioning of social structuralism in the field of revolutions study, and its role in the broadning of debate towards new analytical frameworks which contribute in boosting revolutionology towards new outlooks. This article aims at attempting to present a critical view about the main starting points and primary hypotheses for social structuralism, in the analysis and the explanation of revolutions in the light of the viewpoints and assessments of the revolution prospect of the fourth generation. This alongside with the evolution in the political systems as well as the evolution related to the revolutions themselves and the evolution that has been entailed in the theoritical analysis tools.

الكلمات المفتاحية: الثورة ، الثورة الاجتماعية ، الدولة ، البنية ، الاستقلالية المحتملة . ; the revolution, the social revolution, the state, the structure, the potential autonomy.

موقف المشرع الجزائري من تصدير النفايات الخطرة - The position of the Algerian legislator ‎on the export of hazardous wastes

باهي مراد,

الملخص: انضمت الجزائر إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ‏التي تعتبر اتفاقا عالميا يؤطر موضوع النفايات الخطرة، خاصة ما اتصل بحركتها عبر الحدود. وقد قامت ‏الجزائر بموائمة تشريعها الداخلي وفقا لمتطلبات أحكام هاته الاتفاقية، من خلال إصدار القانون رقم 01 – ‏‏19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ‏وإزالتها ونصوصه التطبيقية.‏ في هذا الإطار، ستعالج هذه الورقة موقف المشرع الجزائري من تصدير النفايات الخطرة، في ظل ‏أحكام القانون المتعلق بتسيير النفايات، وتستعرض جهوده التي بذلها من أجل تحصين البلاد من مخاطر ‏وأضرار النفايات الخطرة‎.‎‏ وبما أن تصدير النفايات الخطرة هو عمل مشروع خطير، وجب على الدولة التدخل ‏لإحاطة العمليات والممارسات المرتبطة به بأطر تضمن أمن الأشخاص والممتلكات وكذا سلامة صحة الإنسان ‏وبيئته، وهو الأمر الذي تم تدعيمه بعد قيام المشرع الجزائري بتعزيز نظامه القانوني بإصدار المرسوم ‏التنفيذي رقم 19 – 10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، الذي ينظم ‏تصدير النفايات الخاصة الخطرة.‏ Algeria has acceded to the Basel Convention on the control of ‎transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, a global ‎agreement that regulates hazardous wastes topic, in particular its cross-border ‎movement. Algeria has harmonized its domestic legislation in accordance with the ‎provisions of this Convention, which is reflected in the promulgation of law n°. ‎‎01-19 of Ramadan, 27th, 1422, corresponding to December, 12th, 2001, on the ‎management, control and disposal of wastes, and its implementing texts.‎ In this context, this paper address the position of the Algerian legislator on ‎the export of hazardous wastes, under the provisions of the law on waste ‎management and its efforts to safeguard the country from the risks and damages ‎of hazardous wastes. As the export of hazardous wastes is a dangerous legal act, ‎the State intervene in order to ensure that its operations and practices are ‎protected by a frameworks guaranteeing the security of persons and properties as ‎well as the safety of human health and its environment, especially after the ‎Algerian legislature has strengthened its legal system by issuing Executive Decree ‎n°. 19-10 of Jumada oula, 16th, 1440 corresponding to January 23th, 2019, which ‎regulates the export of hazardous special wastes.‎

الكلمات المفتاحية: تصدير ; حركة‏ ; نقل‏ ; نفايات ; خطرة - Export; Movement; Transport; Wastes; Hazardous‎

الأثر الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنايات

عمارة عبد الحميد,

الملخص: لقد أدخل المشرع الجزائري تعديلات جوهرية على الاجراءات التي تحكم محكمة الجنايات، تجسيدا للتعديل الدستوري الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية، ترتب عنه استحداث محكمة جنايات ابتدائية تصدر أحكاما قابلة للطعن بالاستئناف ذات أثر ناقل، تفصل فيه محكمة جنايات استئنافية بصفتها درجة ثانية في التقاضي، استنادا إلى الاستئناف الدائري، خلافا لما عليه الحال بالنسبة لاستئناف أحكام الجنح والمخالفات، المبني على الاستئناف العالي أو المتدرج، الذي يخول لجهة الاستئناف الحق في التصدي للحكم المستأنف خلافا للاستئناف الدائري، القائم على الأثر الناقل للحكم المستأنف، الذي يترتب عنه عدم التعرض له عند الفصل فيه لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء، وهو الأثر الذي يثير اشكالات اجرائية من حيث التطبيق القضائي. The Algerian legislator has introduced substantial amendments to the provisions governing the Court of Assizes, following the constitutional amendment which enshrined the principal of a double degree of jurisdiction in the penal law. This has, therefore, resulted in the creation of a criminal court of first instance. This latter pronounces judgments which are subject to appeal in cassation and have devolutive effect to be decided on by a second instance court of criminal appeal, according to the circular appeal, and unlike the appeal of misdemeanors and contraventions judgments, based on appellate jurisdiction. This entitles the appellate jurisdiction to address the appealed sentence, contrary to the circular appeal which lies on the devolutive effect of the appealed sentence that raises procedural problems in terms of judicial application.

الكلمات المفتاحية: الأثر ; الناقل ; الاستئناف ; التقاضي ; محكمة الجنايات ; effect ; devolutive ; appeal ; jurisdiction ; court of assizes

BIOETHIQUE ET PROCREATION ASSISTEE: REFLEXIONS SUR LE DROIT A UN ENFANT SAIN

بن عبيد المولودة بوشمال صندرة,

Résumé: RESUME La procréation médicalement assistée est une pratique clinique et biologique qui permet la fécondation en dehors du processus naturel, destinée pour répondre à la demande de couples soufrant d’infertilité médicalement diagnostiqué. Ce procédé qui a permis aux couples infertile d’assurer leur propre progéniture, suscite beaucoup d’intérêt de la part des scientifiques mais aussi des juristes, car il soulève beaucoup de problèmes éthiques qui ont poussé plusieurs Etats, dont l’Algérie même tardivement, à légiférer dans ce domaine pour encadrer ces pratiques et empêcher toutes dérives surtout devant les révolutions scientifiques de nos jours. Abstract: Medically assisted procreation is a clinical and biological practice that allows fertilization outside of the natural process, intended to meet the demand of couples suffering from clinically diagnosed infertility. This process has allowed infertile couples to ensure their own offspring. Arouses a lot of interest from scientists but also from lawyers because it raises a lot of ethical issues that have driven many states, including Algeria even lately. to legislate in this area to frame these practices and prevent any drift especially in the face of today’s scientific revolutions. .

Mots clés: MOTS CLE: PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE; INFERTILITE; BIOETHIQUE; FECONDATION; REVOLUTIONS SCIENTIFIQUES. Key words: Medically Assisted Procreation ; Infertility ; Bioethics ; Fertilization ; Scientific revolutions

دور التدابير القانونية المقررة لتفعيل عقود الصفقات العمومية للجماعات الإقليمية في خدمة التنمية المحلية والنهوض بالاقتصاد الوطني على ضوء المرسوم الرئاسي 15-247 The role of Legal measures to activate public procurement of local authorities for the local development and the promotion of national economy in the light of Presidential Decree No 15-247

العلواني نذير, شريط وليد,

الملخص: ملخص: منح المشرع في قانوني البلدية والولاية للجماعات الإقليمية مجموعة من الصلاحيات الرامية إلى بعث التنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت وضع تحت تصرفها آلية التعاقد عن طريق الصفقة العمومية لتحقيق ذلك، وتماشيا مع تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية جعل من السلطات العمومية تولي أهمية لهذا الموضوع، من خلال إعادة إصلاح منظومة الصفقات العمومية بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وتضمينه تدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات، وهي إرادة تتماشى مع تشريع الإدارة المحلية في هذا المجال، فألزم من خلاله جميع المصالح المتعاقدة بضرورة استغلال عقود الصفقات لترقية المنتوج المحلي ودعم المتعاملين الاقتصاديين، كمنح هامش الأفضلية للعروض المتضمنة منتجات وطنية مع منع اللجوء إلى المنتوج المستورد، والسعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض فئات المتعاملين الحرفيين من المشاركة في الطلب العمومي. Abstract: In the law relating to the Municipality and the Province, the legislator has granted a set of prerogatives to local authorities to promote local development and contribute to the construction of the national economy. At the same time, he has put the public procurement mechanism at their disposal to enable them to achieve this objective. Moreover, given the decline in the financial revenue of the Treasury, the authorities have given great importance to this subject. They reformed the public procurement system by promulgating the new Presidential Decree No. 15-247, which includes measures to protect national economy and rationalize spending. All in accordance with the legislation of the local administration in this regard. Through this decree, he has encouraged all contracting services to exploit these contracts to develop local products and support economic operators, in particular by introducing preferential margins for domestic products and prohibiting the use of imported product to enable small and medium-sized enterprises and certain categories of craftsmen to participate in public procurement.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، الصفقات العمومية، التنمية المحلية، الإقتصاد الوطني. ; Key words: local authorities, public procurement, local development, national economy.

التنفيذ المباشر للقرار الإداري

نويوة نوال,

الملخص: ملخص: في إطار تحقيق المصلحة العامة و حسن سير المرفق العام بانتظام و اطراد، أعطى المشرع الجزائري للإدارة أحقية اللجوء إلى التنفيذ المباشر، و يعد هذا الامتياز استثناء من القاعدة العامة التي تفرض أن لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر يكون عن طريق القضاء، و استعمال الإدارة لهذا الامتياز يفترض أن القرار الإداري متمتعا بالمشروعية.، و لهذا فإن استعمال الإدارة لهذا الامتياز مضبوط بشروط و حالات فإن خرجت عنها كان القرار محل وقف للتنفيذ من قبل القضاء. Abstract: In the context of the public interest and the harmonious and regular functioning of public services, the Algerian legislator has given the administration the right to resort to direct execution, this privilege is an exception to the general rule, which requires that the administration has recourse to direct execution by judicial means, and the use of this privilege by the administration supposes that the administrative decision is legitimate. Therefore, the use of this privilege by the administration is subject to provisions and conditions, if they are not respected, the execution of the decision may be suspended by the judiciary.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التنفيذ المباشر، التنفيذ الجبري ، القرار الإداري، الضبط الإداري، وقف تنفيذ القرار الإداري. Key words: direct execution; forced execution; administrative decision; administrative police; suspension of the execution of an administrative decision;

LA PLACE DU CHIRURGIEN AU SEIN DE L’EQUIPE CHIRURGICALE DANS LES CLINIQUES PRIVÉES

لالوش سميرة,

Résumé: Le progrès réalisé par la médecine, La transformation des techniques et la spécialisation des connaissances ont imposé au chirurgien de s’entourer d’une équipe de spécialistes. Dans cette équipe le travail devra être divisé entre les médecins qui contribuent à l’opération et qui coordonnent, pour favoriser la réussite de celle-ci, pour désigner le responsable du dommage. Il y a donc au sein de l’équipe chirurgicale une complémentarité des rôles et une unité du but qui créent inévitablement des interférences entre les activités exercées par les membres de cette équipe, ce qui impose d’envisager le problème en substituant à la responsabilité du fait d’autrui un principe de responsabilité personnelle au sein de l’équipe chirurgicale. Summary The Progress made by medicine, the transformation of techniques and the specialization of knowledge have forced the surgeon to surround himself with a team of specialists. In This team the work will have to be divided between the doctors who contribute to the operation and who coordinate, to favor the success of this one, to designate the person responsible for the damage. There is thus within the surgical team a complementarity of roles and a unity of purpose which inevitably create interference between the activities carried out by the members of this team, which makes it necessary to consider the problem by replacing the responsibility of the team. Made of others a principle of personal responsibility within the surgical team.

Mots clés: Chirurgien ; Equipe chirurgicale ; Anesthésiste ; Responsabilité ; Clinique privée ; Surgeon ; Surgical team ; Anesthesiologist ; responsability ; Clinical-private

الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي Judicial Assumption of Moral Structures in Economic Criminal Law

هاني منور, بوشي يوسف,

الملخص: إنّ عمليّة إثبات الركن المعنوي في الجرائم تقتضي لزوما على السُّلطة القضائية البحث في مدى توافر الإرادة الآثمة التي تربط بين ماديات الجريمة ونفسية فاعلها، بحسب توصيف نص التجريم للنموذج الإجرامي الذي يشمل بيان الدلائل المادية والمعنوية للواقعة الإجرامية. غير أنّ جرائم القانون الجنائي الاقتصادي وما تمتاز به من خصوصية تجعل من مهمة القاضي الجنائي تنتقل من عملية الإثبات القائم على أساس المسلمات الحقيقة الثابتة إلى حتمية الإثبات على أساس افتراض الركن المعنوي، أي من خلال تحليل الجانب النفسي والشخصي المرتبط بالجاني، من خلال محاولة استنتاج واستنباط القرائن لإقامة الدليل المعنوي، حسب ما تتطلبه مقتضيات حماية النظام الاقتصادي العام للدولة. The process of establishing the moral element in crimes requires the judiciary to investigate the availability of evil will that links the materiality of the crime with the psychological effect of the criminal model. However, the crimes of the economic criminal law make the task of the criminal judge shift from the evidence process to the inevitability of proof by analyzing the psychological and personal side associated with the offender, as required by the requirements of the protection of the general economic system of the state.

الكلمات المفتاحية: الركن المعنوي، إفتراض الخطأ، النموذج الاجرامي، الدليل المعنوي، الافتراض القضائي. ; : moral element, assumption of error, criminal model, moral evidence, judicial assumption.

العقيدة الأمنية الجزائرية وإشكالية التكيف مع التهديدات الجديدة

سليم بوسكين,

الملخص: الملخص: تتغير العقائد الأمنية للدول بتغير صناع القرار والأيديولوجية والنسق العقدي (خاصة في حالة قيام ثورات أو تغير جذري في النسق السياسي)، أو بتغير طبيعة ونمط التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة. وقد شهدت البيئة الأمنية للجزائر في السنوات الأخيرة تحولا وتغيرا في طبيعة ونمط التهديدات والتحديات خاصة بعد أزمات دول الجوار (مالي وليبيا) والاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة المغاربية والساحلية، هذا ما فرض على صناع القرار مرونة في التعاطي مع المبادئ المُؤَسِسَة للعقيدة الأمنية وإجراء بعض التعديلات الجزئية عليها بما يمثل تكيّفا مع المستجدات الأمنية في المحيط الإقليمي من أجل حماية الأمن والمصالح الوطنية. Abstract: The security doctrines of countries change with the change of decision-makers, ideology, and belief system (especially in the case of revolutions and radical change), or change in the nature and pattern of threats and security challenges facing the state. In recent years, Algeria's security environment has undergone a change in the nature and pattern of threats and challenges, especially after the crises of the neighboring countries (Mali and Libya) and the political and security unrest in the Maghreb and Sahal areas. This has forced the decision makers to be flexible in dealing with the founding principles of the Algerian security doctrine In accordance with security developments in the regional environment in order to protect national security and interests.

الكلمات المفتاحية: الأمن ; العقيدة الأمنية ; الجزائر ; التهديدات الأمنية الجديدة ; التحديات الأمنية ; Security ; Security doctrine; Algeria ; New security threats; Security challenges

الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع في ظل التشريع الجزائري

أسيا بورجيبة, عصام نجاح,

الملخص: ملخص: يعد استغلال براءة الاختراع حقا استئثاريا لمالك البراءة،بموجبه يحق له منع الغير من استغلال الاختراع دون موافقته.إلا أن هذا الحق الاحتكاري أخضعه المشرع الجزائري لقيد الترخيص الإجباري باستغلال البراءة رغما عن إرادة صاحبها،وذلك لمواجهة تعسف صاحب البراءة في مباشرة الاستغلال،ولتحقيق المصلحة الاقتصادية والمحافظة على المصلحة العامة.فمتى توافرت شروط وإجراءات قانونية معينة جاز للمصلحة المختصة منح الترخيص الإجباري باستغلال البراءة،الذي من شأنه أن يرتب آثارا قانونية تتلخص في جملة الحقوق و الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب براءة الاختراع والمرخص له،والتي يتقرر زوالها بانقضاء الترخيص الإجباري. :Abstract Exploiting patent is an exclusive right for the owner, under which he is entitled to prevent others from exploiting the invention without his consent. However, this monopolistic right was imposed by Algerian legislator for the restriction of compulsory patent licensing even against the will of its owner, in order to face the patent holder abuse in exploiting the invention, to achieve economic goals and to protect public interest. Where certain legal conditions and procedures are available, the competent authority may grant the compulsory license to exploit the patent, which would result –as legal effects - a set of rights and obligations falls on both of licenser and licensee and shall be terminated by the expiry of the compulsory license.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:الترخيص الإجباري،صاحب براءة الاختراع،المرخص له،المصلحة المختصة،استغلال الاختراع،الحق الاستئثاري. ; key words: compulsory license, patent holder, licensee, competent authority, exploitation of invention, exclusive right

قواعد ضبط النشاط السياحي لوكالات السياحة والأسفار في التشريع الجزائري Rules regulating the tourism activity of tourist agencies and travel in Algerian legislation

مليكة محمودي, عجالي بخالد,

الملخص: تزايد في السنوات الأخيرة حجم الاستثمارات المرتبطة بالنشاط السياحي، إلى حد جعل السياحة قاطرة للتنمية في الدول المتقدمة. وقد فرضت وكالات السياحة والأسفار نفسها كأداة فعالة لتنفيذ النشاط السياحي لتشكل صناعة العصر التي ستقود العالم مستقبلا. ونظرا أن النشاط السياحي يمثل تزاوجا بين عالمي الاقتصاد والقانون، فإن وضع الآليات القانونية لضبط هذا النشاط أصبح أولوية تشريعية أكثر من أي وقت مضى. فإذا أريد للنشاط السياحي أن يحقق التنمية فلا بد من وضع قواعد قانونية لضبه بجعله نشاطا مقننا يراعى من خلاله حماية السائح ويحقق غايته الشرعية من جهة، ويحقق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. In recent years, the volume of tourism related to the investment has increased where the tourism become the driver of development in developed countries. Tourist and travel agencies have established themselves as an effective tool for implementing tourism activity to build the industry of the era that will dominate the world in the future. Since tourism is a mixture between economic and law fields, the development of legal mechanisms to control this activity has become a legislative priority more than ever. If tourism activity is to develop, it is necessary to establish legal rules to make it a regulated activity that takes into account the protection of tourists and achieves its legitimate objective on the one hand, and achieves economic development on the other one.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النشاط السياحي، وكالة السياحة والأسفار، الترخيص، العقوبات الإدارية، العقوبات الجزائية key words: Tourism activity, tourist agencies and travel, license, Administrative sanctions, Penal sanctions

أحكام الضرر المعنوي في عقيدة القضاء الإداري Provisions of moral damage in the doctrine of the administrative judiciary

قرناش جمال, بوقرط ربيعة,

الملخص: نتناول في هذه الدراسة أحكام الضرر المعنوي في عقيدة القضاء الإداري، وذلك بتسليط الضوء على مفهوم الضرر المعنوي، وكذا البحث في موقف القضاء الإداري سواء في الجزائر أو القضاء المقارن إزاء مسألة التعويض عن هذا النوع من الضرر. توصلنا إلى أن الضرر المعنوي يكمن أساسا في ضرر يمس مصالح غير مالية للمضرور، أما بخصوص مسألة التعويض عنه، فإن القضاء الإداري يتجه حاليا إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي. In this study, we examine the provisions of non-pecuniary damage in the doctrine of administrative justice, highlighting the notion of non-pecuniary damage and discussing the position of the Algerian judiciary and comparative justice in reparation of this type. of damage. We have concluded that the non-pecuniary damage relates mainly to the harm caused to the victim in the non-pecuniary interest. With regard to the issue of compensation, the administrative judiciary is currently entitled to compensate the non-pecuniary damage.

الكلمات المفتاحية: الضرر المعنوي، القضاء الإداري، الجزائر، القضاء المقارن، التعويض. ; Moral damage, administrative justice, Algeria, comparative judiciary, compensation.

التأصيل السياسي والاجتماعي لقيمة التسامح بالجزائر Political and social consolidation of the value of tolerance in Algeria

فاضل أمال,

الملخص: تسعى هذه الورقة البحثية إلى معالجة كيفية توظيف السلطة السياسية في الجزائر لقيمة التسامح من أجل معالجة أزمة متعددة الأبعاد، هزت أركن الدولة الجزائرية خلال الفترة الممتدة من سنتي 1992 و2006. وبحكم أن التسامح هو قيمة دينية مستوحاة من الإسلام، كما أنها راسخة في العادات والتقاليد الجزائرية، لم يكن من الصعب على السلطة توظيف هذه القيمة لتمرير قانون المصالحة الوطنية، والذي دعت من خلاله أفراد المجتمع الجزائري إلى التسامح فيما بينهم، والعمل على العيش سويا دون النظر إلى الانتماء الجهوري. وقد اعتمدت في ذلك على آليات عديدة منها المؤسسات التربوية من خلال إدراج التسامح في المقررات الدراسية لجميع الأطوار، وكذا وسائل الإعلام العمومية خاصة التلفزيون الجزائري للترويج لهذه القيمة المجتمعية واخيرا توظيف المساجد من خلال توجيه الخطب الدينية لحث الجزائريين على اعتماد هذه القيمة. This paper seeks to address how the political authority of Algeria is used to value tolerance in response to multidimensional crisis that shook the Algerian state during the period from 1992 to 2006. Since tolerance is a religious value inspired by Islam and firmly rooted in Algerian customs and traditions, it was not difficult for the Authority to use this value to pass the National Reconciliation Act, in which the members of Algerian society called for tolerance among themselves and to live together without regard to their regional affiliations. It has relied on several mechanisms, including educational institutions, through the inclusion of tolerance into curricula at all levels, as well as the public media, especially Algerian television, to promote this social value and finally to employ mosques by directing religious sermons to urge Algerians to adopt this value.

الكلمات المفتاحية: التسامح ; المصالحة ; الرحمة ; المسجد ; المدرسة ; Tolerance ; Reconciliation ; Mercy ; The Mosque ; School

الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها وأثرها على الصناعة الدوائية. دراسة مقارنةA Comparative Study.Legal Protection of Undisclosed Information And Its Impact On The Pharmaceutical Industry

عبداللاوي خديجة,

الملخص: الملخص: تعد الصناعة الدوائية من أهم الصناعات الحيوية على المستوى المحلي والعالمي لارتباطها الوثيق بصحة الإنسان . حيث عملت الشركات العالمية على حماية ابتكاراتها واختراعاتها الدوائية وبالأخص المعلومات غير المفصح عنها من خلال السيطرة على الأسواق العالمية للمنتجات الدوائية وتحقيق مزيد من الأرباح، دون الأخذ في الاعتبار ظروف وأوضاع الدول النامية . ومن هنا، وضعت التشريعات المقارنة حماية خاصة للمعلومات غير المفصح عنها ، تتضمن منع الغير من الاعتداء على هذه الأسرار والمعلومات باستخدام أساليب وممارسات غير شريفة عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ، كما أفردت اتفاقية تريبس قواعد خاصة لحماية المعلومات غير المفصح عنها التي يلتزم تقديمها إلى الأجهزة الحكومية والجهات المعنية للحصول على ترخيص بتسويق الأدوية. Abstract : The pharmaceutical industry is one of the most important biomedical industries at the local and global level because of its close association with human health. So that international companies have worked to protect their innovations and pharmaceutical inventions, especially undisclosed information by controlling the international markets for pharmaceutical products and achieving more profits without taking into account the conditions and situations of developing countries. Comparative legislation therefore sets out special protection for undisclosed information, including preventing third parties from attacking these secrets and information by using unfair ways and practices through unfair competition. The TRIPS Agreement also sets out special rules for the protection of undisclosed information that is committed to the government agencies and entities concerned to obtain a license to market drugs.

الكلمات المفتاحية: المعلومات غير المفصح عنها؛ الصناعة الدوائية؛ اتفاقية تريبس؛ دعوى المنافسة غير المشروعة؛ الحماية الجنائية. ; Undisclosed Information; Pharmaceutical Industry; TRIPS Agreement; Unlawful Competition; Criminal Protection.

الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي Right to disconnect between legal recognition and social responsibility In the light of the French Labor Code

بورزيق خيرة, حمداوي محمد,

الملخص: يسمح الحق في قطع الاتصال للعمال بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل القصيرة المتعلقة بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي، وهو حق جديد نص عليه قانون العمل الفرنسي تكيفا مع التغيرات الحاصلة في ظل العصر الرقمي، بهدف إحداث التوازن بين العمل والحياة الخاصة حفاظا على الصحة البدنية والعقلية للعامل. يتم تكريس هذا الحق بالنسبة لمنظمات الأعمال التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملا عن طريق التفاوض الجماعي، وفي حالة فشله يتم وضع ميثاق من قبل المستخدم بوصفه قانون ناعم؛ أين يأتي دور المسؤولية الاجتماعية لتوفير أدوات مساعدة لتطبيق هذا القانون. Abstract: The Right to Disconnect allows workers to ignore emails, calls and SMS messages outside of office hours, a new right under the French Labor Code to adapt to changes in the digital age, with a view to balancing work and private life to maintain physical and mental health of the worker. This right is established for business organizations with more than 50 workers through collective bargaining. In case of failure, a charter is established by the user as a soft law ;where social responsibility comes to provide assistance tools to implement this law.

الكلمات المفتاحية: الحق في قطع الاتصال ; العمل الرقمي ; قانون العمل ; التفاوض الجماعي ; المسؤولية الاجتماعية ; الميثاق ; القانون الناعم ; The right to disconnect ; digital work ; labor law ; collective bargaining ; social responsibility ; the Charter ; soft law

الحماية القانونية للمرأة العاملة بالتشريعات المغاربية للعملLegal protection for working women in Maghreb legislation work

طاوسي فاطنة, شرون حسينة,

الملخص: لقد شهد الإطار القانوني المحدد لمركز المرأة العاملة سواء على المستوى المغاربي أو الوطني تطورا كبيرا ابتداء من وعي المجتمع بأن المرأة عنصر فاعل في تطوير اقتصاد الدول حيث تجسد ذلك من خلال ضمان التشريعات العمالية المغاربية حقوقا تساوت فيها العاملة مع باقي فئات العمال كالأجر،الترقية، الراحة والعطل،الاستخدام والتدريب،الحق النقابي، الإضراب، الخدمات الاجتماعية وسلامة بيئة العمل، وفي ذات الوقت تميزت المرأة بحقوق تخصها دون باقي الفئات المهنية الأخرى كالحق في تخفيض ساعات العمل ببعض المهن، حظر العمل الليلي وممارسة الأعمال الخطرة والفصل بسبب الحمل،الحق في إجازة الأمومة بمقابل وساعات الإرضاع، وكل هذه الأحكام تؤكد حرص الدول المغاربية على حماية الفئات العمالية الضعيفة كالنساء. Abstract: The specific legal framework for the status of working women, whether at the Maghreb or national levels, has developed considerably from the society's awareness that women are active in the development of a country's economy. This is reflected in ensuring that Maghreb labor legislation has equal rights with other categories of workers such as wages, Holidays, employment and training, trade union right, strike, social services and safety of the work environment, At the same time, women were characterized by their rights without other occupational groups, such as the right to reduce working hours in certain occupations, the prohibition of night work, hazardous work and separation due to pregnancy, the right to maternity leave in return for hours of breastfeeding. All these provisions confirm the keenness of the Maghreb countries to protect vulnerable labor groups such as women.

الكلمات المفتاحية: حماية الأجر ; العمل الليلي ; الأعمال الشاقة ; Equality ; Wage protection ; Night work ; Serious business ; Maternity leave ; Parental leave ; الإجازة الأبوية ; إجازة الأمومة ; المساواة

خصوصية عقد العمل تحت التجربة في قانون العمل الجزائري The specificity of the contract of employment during the trial period in Algerian labor law

زوبة عزالدين,

الملخص: إن الطبيعة القانونية الخاصة لعقد العمل تحت التجربة كان لها أثر واضح بالنسبة إلى القواعد غير المألوفة التي وضعها المشرع الجزائري لتنظيم أحكامه، حيث انعكست هذه الاخيرة على المركز القانوني للعامل أثناء فترة التجربة. اعتبر المشرع كقاعدة أن اللجوء الى فترة التجربة أمر جوازي، اذ يعتبر هذا الشرط مقررا لمصلحة طرفيه. يبدأ سريان مدة التجربة من تاريخ تنصيب العامل وشروعه في مباشرة العمل الموكل اليه فعلا وليس من تاريخ ابرام أو انعقاد العقد، ولا يجوز وفقا للقضاء ابرام أكثر من عقد عمل تحت التجربة مع نفس صاحب العمل، اذ يشترط لإجراء فترة التجربة أن يكون العامل مشغلا في المنصب لأول مرة. لم يوجب المشرع الشكلية في فترة التجربة وبذلك يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات اذ يتمتع العامل أثناءها بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العامل في عقد العمل البات باستثناء الاستفادة من بعض الوضعيات أو حالات تعليق علاقة العمل. أعطى المشرع السلطة الكاملة لصاحب العمل في إنهاء عقد العمل تحت التجربة دون تبرير، اذ لم يشترط على هذا الأخير اثبات عدم صلاحية العامل لإمكانية إنهاء هذا العقد كما أعفاه من الإشعار المسبق والتعويض عند ممارسة حقه في الفسخ، فقيده فقط بضرورة استعمال هذا الحق أثناء سريان فترة التجربة وقبل انقضائها. The trial period is necessary for both parties (the employer and the employee), it allows one side to the employer to assess and test the skills of the "new" employee in his "new" position. On the other hand, the employee judges during this period the operation of the company to decide if it suits him. The special legal nature of the employment contract during the probationary period prompted the legislator to make special provisions that had a profound impact on the worker's legal status during this period. The probation period thus constitutes a first phase of the employment contract, it is not mandatory and must, to exist, be provided for in the employment contract or the collective agreement. The maximum duration of this period is fixed by the Labor Code, the collective agreements or the contract of employment. It is defined as "the period during which each of the parties may voluntarily terminate the employment contract without notice or compensation". In this spirit, we have tried to answer the following problem: does the legal status of the worker on probation guarantee him adequate protection against the arbitrariness of the employer?.

الكلمات المفتاحية: عقد العمل، فترة التجربة، عامل، حماية، حقوق، تعسف. ; Labor contract, trial period, worker, protection, rights, abuse.

أحكام ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري- Provisions of the religions practice for non-Muslims in Islamic jurisprudence and Algerian law

عباسي أحمد المبارك, بوغزالة محمد رشيد,

الملخص: ملخص: تتطرق هذه الورقة البحثية لموقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من حرية المعتقد لغير المسلمين, حيث انطلق البحث بتعريف "غير المسلمين" في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وتحديد الفئة المعنية بهذه الحرية, ليبحث بعدها في أقوال فقهاء الإسلام والقوانين التي وضعها المشرع الجزائري حول مسألة منحهم الحق في بناء أو تخصيص أماكن للعبادة, وممارسة وإظهار الشعائر والطقوس الدينية, وكيف ضبط التشريع الإسلامي والقانون الجزائري الحرية الدينية لغير المسلمين, وأهم القيود التي وُضعت لها, وذلك حماية للأمن والنظام العام للمجتمع المسلم. وخلُص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات, حول تنظيم المشرع الجزائري لحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. Abstract: This research paper examines the position of the Islamic Shariaa and the Algerian law on the freedom of belief for non-Muslims. The research started by defining "non-Muslims" in Islamic jurisprudence (Fiqh) and Algerian law, and determining the category concerned with this freedom. Then, it investigates the statements of the Islamic jurists and laws set in place by the Algerian legislator on the question of granting them the right to build places of worship, and to practice and demonstrate the religious rates and rituals. It also deals with how the Islamic jurisprudence and the Algerian law fixed the question of the religious freedom of non-Muslims and the most important restrictions which they were led down on them in order to protect the security and public order of the Muslim community. The study concluded with a number of conclusions and recommendations concerning the issue of regulating freedom of the practice of religions for non-Muslims by the Algerian legislator.

الكلمات المفتاحية: غير المسلمين ; العبادة ; ممارسة الشعائر ; الكنائس ; الطقوس ; أماكن العبادة ; Non-Muslims ; worship ; Practice of Rituals ; The churches ; Rituals ; Places of worship

خصوصية التوقيع الالكتروني في العقد التجاري الالكتروني على ضوء القانون رقم 18-05. The particularity of the electronic signature in the electronic commercial contract in the light of Law No. 18-05.

رقيعي إكرام,

الملخص: إن معالم التجارة الالكترونية اليوم أصبحت أكثر وضوحا وتخصيصا لاسيما بعد صدور القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية, وبالتالي توضح هذه الدراسة خصوصية العقود المبرمة في ظل هذا القانون سواء من حيث الأطراف أو من حيث وسيلة الإثبات, بالإضافة إلى تبيان تحول موقف المشرع الجزائري من مسألة تطويع القواعد القانونية الموجودة قبل إصدار قانون خاص بالتجارة الالكترونية خاصة مسألة الإثبات لتتلاءم والمعاملات الالكترونية إلى مسألة إصدار قوانين خاصة وأخرى ذات صلة لاسيما صدور القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 المنظم لتقنية الاتصالات الالكترونية. The features of e-commerce today become more clear and specific, especially after the promulgation of Law No. 18-05 of 10 May 2018 on electronic commerce, and thus explains the study of the privacy of contracts concluded in accordance with this law both in terms of parties or in terms of evidence, How does the position of the Algerian legislator shift from the issue of adapting the existing legal rules before issuing an electronic commerce law, especially the issue of proof to suit electronic transactions, to the issue of issuing special and related laws, as in the case of Law No. 18-04 of May 10, 2018 Systems for electronic communications technology

الكلمات المفتاحية: القانون 18-05, التوقيع الالكتروني, الإثبات, العقد الالكتروني. ; Law No 18-05, Electronic Signature, Proof, Electronic Contract.

النظام القانوني للمرافق العامة المهنية The legal organisation of the General Professional infrastructures

بوعمرة لمين,

الملخص: ملخص تعد المرافق (المؤسسات- المنظمات) المهنية من الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية، وهو ما يسميه الفقه والقضاء الإداري بالمؤسسات أو الهيئات العامة، التي تعبر عن اللامركزية المرفقية اعتمادا على معيار تخصصها وهو وظيفي أي إدارة مرفق عام محدد، هذه الأخيرة تعد صورة من صور اللامركزية الإدارية والتي تقابلها صورة أخرى هي اللامركزية المحلية اعتمادا على معيار تخصصها المكاني وليس الوظيفي. هذه المهن برزت للوجود عقب الحرب العالمية الثانية ،ثم تطورت الى أن وصلت الى ما هي عليه الآن من تنظيم واستقلال وحرية، إلى أن تجاوزت حدود الدول بتنظيمات عالمية، وما يهمنا في هذه الدراسة ليس اتساع امتدادها خارج الوطن، وإنما نظامها القانوني، وهذا ما يدفعنا للبحث عن ماهية هذه المرافق، ومن ثم التطرق إلى النظام القانوني الذي يحكمها. Abstract: Professional facilities (institutions-organisations) are legal persons aiming at achieving public services. They are legally defined as public organisations or institutions on the basis of their decentralized activity criteria. This is one of the forms of public facility management based on specific activity besides the other form based on spatial or local area and not functional criteria. These professions came into existence after the Second World War, and then evolved until they reached now a certain level of organization, independence and freedom. They spread out and crossed over the one state frontiers and became international. what matters to us in this study is not their extension, but their governing legal system.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: - المرافق العامة- القضاء الإداري- اللامركزية الإدارية- المنظمات المهنية- اللامركزية المحلية. ; Key words: Public Facilities, Administrative courts, administrative decentralization, professional organisations, Local decentralization.

الديمقراطية التشاركية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المحلية: الدعائم، الخطوات ومساعي التطبيق في الجزائر Participatory democracy and Participation of civil society organizations in local development: scales; steps and application efforts in Algeria.

مجادي رضوان,

الملخص: تعتبر الديمقراطية التشاركية من بين تفضيلات النماذج والمقاربات الجديدة في حقل العلوم السياسية والاقتصادية، حيث يبنى منطقها الفكري والعملي على ديناميكية المجتمع المدني وجملة من المعايير والآليات التطبيقية لها لتخطيط التنمية المحلية، حيث يراعى المحدد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني لتفعيلها على أحسن وجه، إذ نركز في دراستنا على المحدد القانوني وسبل التكريس في الجزائر. على غرار فاعلية الممارسة الديمقراطية في التنمية المحلية، ومن الناحية الدستورية والقانونية نجد في النصوص القانونية الواردة في قانون البلدية لسنة 2011 وقانون الجمعيات رقم لسنة 2012 في الجزائر وبعضا من النصوص التنظيمية إدراجا جزئي للديمقراطية التشاركية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المحلية، حيث تسعى الجهود الإصلاحية إلى نمذجة التنمية البلدية انطلاقا من تنظيمها دستورا وقانونا. Participatory democracy is a paradigm among the preferred development approaches in the field of political and economic science, from which to build its intellectual logic based on the dynamics of civil society establishments, citizen participation and application of all democratic mechanisms in practice, particularly; when local development planning translated into constitutionalization, legalization as well integration of participatory democracy in Algeria. This study mainly concerns the analysis of legislative texts concerning the Municipal organization (law n°11-10) and the laws of associations (law n°12-06) and other regulatory texts in Algeria.

الكلمات المفتاحية: participatory democracy ; local development ; civil society ; the law ; Algeria ; الديمقراطية التشاركية ; التنمية المحلية ; المجتمع المدني ; القانون ; الجزائر

الإشكالات المتعلقة بإثبات و انتقال العقار الوقفي في التشريع الجزائري Problems related to proving transferring the waqf property in the Algerian legislation

جبار جميلة,

الملخص: ملخص: تتمتع الملكية الوقفية بنظام فريد يختلف عن باقي أنماط الملكية الأخرى كالخاصة أو الملكية العامة ، من أجل ذلك بادر المشرع الجزائري بضبط مجال و نطاق الأوقاف من خلال إصداره لقانون الأوقاف رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 المعدل و المتمم ، مسلطا الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بإثبات و انتقال المكية الوقفية . هذه الأخيرة أفرزت إشكالات عويصة ، نظرا لما يثيره الموضوع من مسائل قانونية شائكة تتعلق بالخصوص باثبات و انتقال الملكية العقارية الوقفية ، التي عرفت الكثير من التضارب و التعارض الحاصل بين النصوص القانونية ، سواء تلك التي تضمنها قانون الأوقاف أو تلك المكرسة بموجب القواعد العامة . Abstract: The Waqf property possesses a unique system that differs from other kinds of properties such as private or public property. For this reason, the Algerian legislator has defined the scope of Waqf by issuing the Waqf law no. 91/10 of 27/04/1991.He shed light on a very important question concerning proving and transferring of Waqf property . In fact, this latter posed a complicated problems that rose legal questions related to the creation and transfer of waqf real estate. Consequently, the waqk system has known many contradictions and inconsistencies between the legal texts guaranteed by the Waqf law and general rules.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوقف ، الملكية الوقفية ، العقار الوقفي ، إثبات الوقف ، المالك الواقف ، العقود الرسمية ، العقود القضائية . ; key words : Waqf, Waqf property, Waqf property, proving waqf, owner of waqf, official contracts, judicial contracts

دور الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي The role of medical experience in proving the medical error

شكشوك مفيدة,

الملخص: إن المريض يلجأ إلى الطبيب بغرض العلاج وتحقيق الشفاء ويعمل الطبيب على تحقيق ذلك، غير أنه قد لا تتحقق النتيجة المرجوة خاصة في حالة وقوع خطأ طبي من جانب الطبيب والذي من شأنه أن يؤدي إلى إصابة المريض بعدة أضرار طبية سواء كانت جسدية أو مالية أو أضرار معنوية أو أضرار ناتجة عن فوات فرصة البقاء على قيد الحياة أو فرصة الشفاء، مما يؤدي إلى تولد نقطة أساسية في المسؤولية المدنية وهي التعويض، إذ يحق لكل شخص أصيب بأضرار طبية اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض، وهنا ترجع للقاضي السلطة التقديرية في تقدير قيمة التعويض، غير أن القاضي قد تعترضه صعوبات فيما يتعلق ببعض الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الفنية، نظرا لما تتميز به من صعوبة، مما يدفع به إلى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص من خلال تعيين خبير طبي يعمل على تزويده بالمعلومات الضرورية التي تساعده على إزالة الصعوبات الفنية والعلمية، ورغم ما تلعبه الخبرة من دور هام في إثبات الخطأ الطبي إلا أن القاضي غير ملزم برأي الخبير إذ يبقى للقاضي حرية الأخذ به أو عدم الأخذ به مع تسبيب استبعاده نتائج الخبرة. The patient resorts to the doctor for the purpose of treatment and recovery, and the doctor works to achieve that, but the desired result maight not be realized, especially when a doctor makes a medical error that may cause several physical, material or moral damages, or miss recovery or survival chances for the patient. This may lead to the appearance of a crucial issue in civil liability, that of compensation. Therefore, any person who has suffered medical damage can seek justice and claim for compensation. Thus, the judge uses his discretionary authority to estimate the value of compensation. However, the judge may have some difficulties in dealing with some medical errors which have technical aspects due to their complexity. The judge may resort experienced specialized people for medical expertise, by assigning a medical expert to provide the judge with the necessary information that may help him to remove the .technical and scientific difficulties. Despite the significant role that medical expertise plays in proving the medical error, it is not obligatory for the judge to take into .consideration the expert’s opinion. .The judge is always free to take it or not, provided that he justifies his ignorance of the expertise results.

الكلمات المفتاحية: خبرة طبية؛ تقرير الخبرة؛ خبير؛ طبيب؛ مريض؛ تقدير القاضي. ; Medical expertise; Expert report; Expert; Doctor; Patient; Judge’s estimation.

انعكاس عودة المقاتلين من بؤر التوتر على انتشار التطرف العنيف: دراسة حالة منطقة شمال إفريقيا Reflection of the return of fighters from hotbeds of tension to the spread of violent extremism: a case study of the North African region

كلاع شريفة,

الملخص: ملخص: على إثر الفوضى الأمنية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحالة فقدان الدولة لقدرتها على مراقبة حدودها، خصوصا في المناطق التي تعرف العنف بين الجماعات المسلحة للسيطرة على السلطة، استغلت الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ذلك لتتمدد في المجالات الحيوية ذات الأهمية، حيث ترتبط تجارة الأسلحة التي تتغذى من جراء تصاعد الإرهاب العابر للحدود والتطرف العنيف، مما جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تزايدا لهذا النشاط الذي يعد جريمة منظمة والتي انعكست سلبا على أمنها الوطني، ونسعى في هذه الدراسة إلى تبيان انعكاس عودة المقاتلين الأجانب من بؤر التوتر على انتشار التطرف العنيف في منطقة شمال إفريقيا، من خلال تقصي امتدادات الجماعات الإرهابية إلى داخل تلك الدول وانعكاسه على الأمن الوطني فيها، والبحث في الأسباب والدوافع المحفزة على تطرف الشباب في المنطقة، وتبيان مستوجبات التنسيق الأمني الإقليمي في ظل عودة هؤلاء المقاتلين من بؤر التوتر إلى بلدانهم بما يسهم في نشرهم للتطرف العنيف، وسنعتمد في هذه الدراسة على العناصر والمحاور التالية: 1. مفاهيم كل من: الجماعات الإرهابية، تجنيد الشباب، التطرف. 2. الأسباب والدوافع المحفزة على تطرف الشباب في المنطقة. 3. الامتدادات الإرهابية وعودة المقاتلين من "داعش" إلى دول شمال إفريقيا وانعكاسه على الأمن الوطني فيها. Abstract: In the wake of the security chaos in the countries of the Middle East and North Africa, and the state’s loss of ability to control its borders, especially in areas that define violence between armed groups to control power, transnational terrorist groups have exploited this to expand in vital areas of importance, Which is fueled by the escalation of cross – border terrorism and violent extremism, has made the Middle East and North Africa region an increasingly organized crime that has negatively impacted its national security. The tension on the spread of violent extremism in the North Africa region, by investigating the extensions of terrorist groups within these countries and their reflection on national security, and research on the causes and motivations to radicalize young people in the region and to show the regional security coordination obligations as these fighters return from hot spots Tension to their countries to contribute to the dissemination of violent extremism, and we will rely in this study on following elements and themes: 1. Concepts of: terrorist groups, recruitment of youth, extremism. 2. Causes and motivations for the radicalization of youth in the region. 3. Terrorist extensions and the return of the fighters from “ISIS” to North African countries and their reflection on national security.

الكلمات المفتاحية: انعكاس ; عودة المقاتلين ; انتشار ; التطرف العنيف ; شمال إفريقيا ; Reflection ; Return of the combatants ; Hotbeds of tension ; Spread of violent extremism ; North Africa

Legal status of the Postal and Electronic Communications regulation Authority under the law 18-04المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والاتّصالات الالكترونية على ضوء القانون رقم 18-04

فارح عائشة,

الملخص: ملخص: عزّز المشرّع الجزائري بموجب القانون رقم 18-04 من المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والاتّصالات الالكترونيّة، فبالاضافة إلى تغيير مصطلح تسميتها من المواصلات السلكيّة واللاسلكيّة إلى الإتّصالات الالكترونيّة مسايرا في ذلك مختلف التّشريعات في العالم، دعّم المشرّع من المركز القانوني لسلطة الضّبط عن طريق تكريس نصوص قانونيّة تعزّز من استقلاليّتها لاسيما من النّاحية العضويّة، كما قام بتحديد مهامّها بصفة أدّق ممّا كانت عليه بموجب القانون رقم 2000-03 الملغى. Abstract: Under the law 18-04, The Algerian legislator has strengthened the legal status of the Postal and Electronic Communications regulation Authority. In addition to changing its name from wired and wirelesscommunications into Electronic Communications to follow the world’s various legislations ; The legislator has decreeted legal texts that support the independence of the Regulation Authority in terms of membership, and defined its fonctions more precisely than in the repealed law 2000-03. key words: Electronic ; Post ; Communications ; Regulation ; Authority ; Independent ; Administrative .

الكلمات المفتاحية: ضبط ; سلطة ; إداريّة ; مستقلّة ; البريد ; لاتّصالات ; الالكترونيّة ; Electronic ; Post ; Communications ; Regulation ; Authority ; Independent ; Administrative

قرار عزل الموظف في الوظيفة العمومية The Decision to Dismiss the Employee in the Public Service

بلغالم بلال,

الملخص: حاول المشرع الجزائري وضع نظام قانوني ينظم المسار المهني للموظف من خلال القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 2006، والنصوص الأساسية الخاصة. وذلك بتحديد الحقوق التي يتمتع بها على غرار الحق في الراتب والترقية والعطل...إلخ، وفي المقابل تحديد مجموعة من الواجبات التي يجب التحلي بها على غرار واجب أداء الوظيفة بكل أمانة، وبدون تحيز وإحترام سلطة الدولة، وتحلى بسلوك لائق ومحترم...إلخ. كما ألزم السلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين إحترام الضمانات القانونية الممنوحة للموظف أثناء تعرضه للعقوبات التأديبية، أو بمناسبة تخليه عن الوظيفة. وعليه يكون قرار العزل بسبب خطأ تأديبي أو إهمال المنصب مشروعا، إذا احترمت السلطة الادارية التي لها صلاحيات التعيين الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتنظيم الساري المفعول، نظرا للآثار القانونية التي يرتبها. وفي حالة مخالفة تلك الاجراءات يصبح عديم الأثر وغير مشروع، ويكون محل الإلغاء من طرف القاضي الإداري. The Algerian legislator tried to develop a legal system that governs the employee's career through the public service act of 2006 and the special basic texts. By identifying the rights of the civil servant as the right to salary, promotion, holidays and rest, etc, and defining a set of duties that must be respected such as the performance of the job faithfully, impartially, respect of the authorities and a decent and good behavior, etc. Also, the legislator obliged the administrative authority responsible of recruitment to respect the legal guarantees granted to the employee during disciplinary sanctions or resignation. Consequently, The dismissal decision due to the employee’s fault or negligence, is valid if the administrative authority respects the proper procedures provided by laws and the regulations currently in force. Otherwise, this decision becomes null and void because of the violation of procedures and it will be subject to cancelation by the administrative judge

الكلمات المفتاحية: قرار العزل؛ الوظيفة العمومية؛ الموظف؛ التظلم الإداري؛ مبدأ المشروعية؛ اللجنة المتساوية الأعضاء، الأخطاء المهنية، العقوبات التأديبية. ; dismissal decision; public service, employee, administrative grievance, principle of legality, disciplinary committee, professional misconducts, disciplinary sanctions.

LA SPECIFICITE DE L’APPORT EN INDUSTRIE DANS LES SOCIETES COMMERCIALES the specificity of industry contribution in trading companies

حمادوش أنيسة,

الملخص: Résumé : L’apport en industrie est l’un des apports qu’une personne physique ou morale peut mettre dans une société à côté de la forme numéraire et de celui en nature. L’article 416 du code civil algérien qui le prévoit ne donne aucune définition à ce type d’apport, pas plus que le code de commerce. L’apport en industrie constitue un atout précieux pour les sociétés, puisqu’il recouvre les connaissances techniques et professionnelles, l’activité, le savoir faire et la notoriété. Ce type d’apport présente des caractéristiques spécifiques et soumis à un régime juridique particulier. Il peut être réalisé dans certains types de sociétés notamment au sein des sociétés de personnes : telles que la société en nom collectif(CNC), la société à commandité simple(SCS) et la société en participation(SP).Son introduction au sein des SARL a vu le jour à partir de 2015, suite aux modifications apportées au code de commerce algérien. Néanmoins, il reste interdit dans les sociétés par actions et les sociétés en commandité par action du fait qu’il ne rentre pas dans la formation du capital social , contrairement à l’apport en numéraire et celui en nature, il ne peut en aucun cas faire objet d’une exécution forcée par les créanciers des dites sociétés .L’apport en industrie permet de valoriser le capital humain en plus du capital financier, mais celui-ci reste lié à la personne de l’apporteur par son caractère d’intuitu-personae, il ne peut être transmissible ni cessible. Abstract: Industry contribution is a contribution made by a natural person or legal entity when setting-up the company, in addition to cash considerations and in-kind contributions. Article 416 of the Algerian Civil Code, which provides for the possibility of bringing industry contribution, does not give any definition to this type of contribution, any more than the Commercial Code, although industry contribution represents an important and significant asset for trading companies as it represents technical and professional knowledge, know-how and reputation. Industry contribution has certain characteristics that are distinct from cash considerations and in-kind contributions and is subject to a legal regime specific to the same. As far as the area of industry contribution is concerned, it occurs usually in partnerships such as general partnerships, limited partnerships and joint venture companies. This type of contribution has been implicated in limited liability companies from 2015, following the amendments of the Algerian Commercial Code. Nevertheless, it remains prohibited in investment companies, especially shareholding companies and joint stock companies, as they do not contribute to the formation of the company's share capital, in contrast to cash consideration and in-kind contribution, and it is not subject to specific performance by the creditors of these companies. Although industry contribution allows the development of human capital in addition to financial capital, it remains inherent in the shareholder's person, and thus, it can neither be transferable nor assignable. ملخص: تمثل الحصة من عمل في تلك المساهمة التي يقدمها الشخص الطبيعي أو الاعتباري عند تأسيس الشركة، إلى جانب المساهمة النقدية والعينية. لم تتناول المادة 416 من القانون المدني الجزائري التي نصت على إمكانية الإسهام بحصة من عمل على تعريف هذا النوع من المساهمة ولا حتى القانون التجاري، رغم ما تمثله الحصة من عمل من رصيد هام و معتبر للشركات التجارية، باعتبارها تمثل المعرفة التقنية و المهنية، النشاط ،الخبرة والسمعة. تتمتع الحصة من عمل بخصائص محددة و مميزة عن الحصة النقدية و العينية، وتخضع لنظام قانوني خاص بها. أما عن مجال المساهمة بالحصة من عمل، فعادة ما يكون في شركات الأشخاص كشركة التضامن، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة. لقد تم إقحام المساهمة بهذا النوع من الحصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ابتداء من2015، ولكن لا تزال هذه الحصة محظورة في شركات الأموال، لاسيما شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم، باعتبارها لا تساهم في تكوين الرأس المال الاجتماعي للشركة خلافا للحصة النقدية و العينية، كما أنها لا تخضع للتنفيذ العيني من طرف دائني هذه الشركات. فبالرغم من أن الحصة من عمل تسمح بتطوير رأس المال البشري بالإضافة إلى رأس المال المالي، إلا أنها تبقى لصيقة بشخصية المساهم ، فهي لا تنتقل و لا يمكن التنازل عنها .

الكلمات المفتاحية: . Mots clés : Société commerciale ; Apport en industrie ; Associé apporteur ; L’affectio-societatis ; Savoir faire. Keywords: Trading Company; Industry contribution; Contributing partner; Affectio-societatis; know-how. الكلمات المفتاحية: الشركة التجارية، حصة من عمل ، الشريك المساهم ،الاعتبار الشخصي، المعرفة الفنية.

في مراقبة المحكمة الإدارية لدستورية القوانين عن طريق الدفع

بن حسن عصام,

الملخص: ملخص: في الوقت الذي كان للقاضي العدلي (العادي) الأسبقية التاريخية في الفصل في دستورية القوانين عن طريق الدفع، استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية منذ السنوات الأولى لبداية عملها على أن مراقبة دستورية القوانين لا تندرج ضمن الاختصاص القضائي للقاضي الإداري عملا بنظرية القانون الحاجب أو الستار التشريعي. ثم اتجهت المحكمة الإدارية إلى تغيير موقفها بعد حل المجلس الدستوري سنة 2011، حيث أخذت على عاتقها مسؤولية مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع وذلك في ظل غياب هيكل يضمن دستورية القوانين، بل أنها وبعد إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ذهبت إلى أبعد من ذلك بإقرارها للقاضي الإداري إمكانية النظر في دستورية الأحكام التشريعية التي لم يسبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الحسم في دستوريتها، وهو ما سيتم تناوله في هذا المقال مع الوقوف على الأسانيد التي اعتمدتها المحكمة الإدارية للإقرار باختصاصها في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع. Abstract: While the common law judges has had the historical precedence in determining the constitutionality of laws since 1987, the jurisprudence of Administrative Courts has settled upon the idea that the monitoring of the constitutionality of laws does not fall within the jurisdiction of the administrative judge since its early years, Although they have acknowledged for themselves the authority to control the constitutionality of administrative decisions that are not based on a legal provision that forms a barrier between them and the Constitution according to the theory of obstructive law or the legislative shield. The Administrative Court then changed its stance after the dissolution of the Constitutional Council in 2011. It assumed the responsibility of monitoring the constitutionality of laws through exception, in the absence of a structure that guarantees the constitutionality of laws. And went even further than that by acknowledging to the administrative judge the possibility of reconsidering the constitutionality of legal provisions that were not reviewed by the provisional organism of Constitutionality control of bills. This is the matter that will be addressed in this article, along with the arguments adopted by the Administrative Court to recognize its competence in monitoring the constitutionality of laws through exception. Abstract. key words: Tunisian administrative judge; The exception of the unconstitutionality of laws; The control of the constitutionality of laws through exception the provisional organism of Constitutionality control of bills.

الكلمات المفتاحية: القاضي الإداري التونسي ; الدفع بعدم دستورية القوانين ; مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع ; نظرية القانون الحاجب ; الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ; Tunisian administrative judge ; The exception of the unconstitutionality of laws ; The control of the constitutionality of laws through exception the provisional organism of Constitutionality control of bills

تداعيات الحوكمة المحلية الرديئة على قدرات الإدارة المحلية في الجزائر Bad local governance repercussions on local administration’s capacities in Algeria

خروفي بلال,

الملخص: تعرف الإدارة العامة كممارسة وكحقل معرفي نقلات نوعية بفعل التطور الذي تعرفه الحضارة الإنسانية، أدى إلى ظهور بارادايمات ونماذج معيارية ذات طابع عالمي، زادت العولمة من انتشارها بفعل طابعها المؤدلج وبالنظر إلى تشابك العلاقات الدولية أكثر وتزايد التدفقات والتفاعلات بين الأمم والاعتماد المتبادل بينها. تبرز الحوكمة بمضامينها المتنوعة ومستوياتها المتعددة كترياق لعديد المشكلات السياسية، الإدارية والاقتصادية، مثيرا إعجاب الباحثين والحكومات والمؤسسات الدولية على حد سواء. شكلت الحوكمة المحلية الرشيدة نموذجا ناجحا في كثير من التجارب الدولية، غير أن الحالة الجزائرية لاتزال تعبّر عن الحوكمة المحلية الرديئة التي تتآكل بفعلها القدرات المختلفة للإدارة المحلية. Public administration, as a practice and knowledge field, undergoes qualitative changes due to the huge development of human civilization, leading to the emergence of paradigms and normative global models, enhanced by the ideoligized globalization, the interrelationship between nations and the increasing flows and interactions among them. Governance, with its diverse implications and multiple levels, appears as à solution for many political, administrative and economic problems, inspiring researchers, governments and international institutions; Good local governance has been a successful model in many international experiences, but the Algerian case still reflects Bad Local Governance that erodes the different capacities of local administration.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة ; القدرات المحلية ; الحوكمة المحلية الرديئة ; الإدارة المحلية ; اللامركزية ; Governance ; Local capacities ; Bad Local Governance ; local administration ; decentralization

طبيعة دعوى الإلغاء وشروط قبولها المتعا رضه مع طبيعتها.The nature of the cancellation claim and the terms of its acceptance that are in conflict with its nature.

الرقاد عبدالله,

الملخص: ملخص: تناط في الإدارة العامة وظائف متعددة للقيام أعمالها وتسيرها للمرافق العامة المختلفة. وتمارسها من خلال رجال الإدارة، وبما أن جل الدول تنتهج في تنظيمها القضائي النهج المزدوج ، أصبح القضاء الإداري صاحب المشروعية والولاية العامة على أعمال الإدارة العامة سواء في قضاء الإلغاء أو التعويض في المنازعات التي تحدث مابين الإدارة والأفراد، وكون الإدارة هي مصدر القرار لتسير أعمالها ، وحتى تكون قراراتها سليمة بصدورها لابد أن تخضع لرقابة المشروعية(الرقابة القضائية )على أعمالها تحسبا من تعسفها بهذه القرارات والتي من الممكن ان تصيب المراكز الوظيفية والقانونية للأفراد . حيث فرض القانون ضمانات تحمي الأفراد وتخضع الإدارة للرقابة القضائية عليها من خلال دعوى الإلغاء، لحماية الأفراد من تعسف الإدارة وحماية مصالحهم لتحقيق المصلحة العامة سواء للفرد أو الإدارة، وتميل هذه الدعوى على فحص مشروعية القرار الصادر واتفاقه مع القانون ، وتحقق الرقابة والشرعية على أعمال الإدارة لعدم خروجها عن جادة الحق ، أذا توافرت شروط الدعوى لقبولها وبما يتفق مع شروطها وطبيعتها . Abstract: The public administration is assigned multiple functions to carry out its work and run it to various public utilities. And practiced by the management men, and since most of the States pursue in the judicial organization the dual approach, the administrative judiciary has become the legitimate authority and the general mandate on the work of public administration, whether in the elimination of compensation or compensation in disputes between management and individuals, and that the administration is the source of the decision to conduct its work, In order for its decisions to be sound, they must be subject to the supervision of legality (judicial supervision) on their work in anticipation of arbitrariness of these decisions, which may affect the functional and legal positions of individuals. Where the law imposes safeguards protecting individuals and the administration is subject to judicial control through the cancellation proceedings to protect individuals from the arbitrariness of the administration and protect their interests in order to achieve the public interest of the individual or the administration. This case tends to examine the legality of the decision and its agreement with the law. If it satisfies the conditions of the case for acceptance and in accordance with its conditions and nature.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : القرار الإداري ، دعوى الإلغاء ، شروط الدعوى ، القضاء الإداري ، الإدارة العامة . ; Keywords: Administrative Decision, Abolition Case, Conditions of Claim, Administrative Judiciary, Public Administration

إضاءة على مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي الحديث "Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile-PLRRC Urvoas 2017" "المبررات والنتائج"

محمد عرفان الخطيب ,

تاريخ الارسال: 09-02-2019 تاريخ النشر: 28-04-2019 ص 12-37.

عن إخضاع عقد الأعمال للقانون

الكاهنة إرزيل ,

تاريخ الارسال: 04-11-2018 تاريخ النشر: 28-04-2019 ص 38-51.

حماية حقوق الطفل في ظل القانون 15/12

ابراهيم الخال , عبد الحق مرسلي ,

تاريخ الارسال: 07-10-2018 تاريخ النشر: 28-04-2019 ص 52-69.

أهمية الوساطة في حل أزمات النظام الإقلمي العربي دراسة في إمكانية قيام دور جزائري لحل الخلافات السعودية الإيرانية

أيوب دهقاني ,

تاريخ الارسال: 09-10-2018 تاريخ النشر: 28-04-2019 ص 70-89.