مجلة العلوم القانونية و السياسية

journal of legal and political sciences

Description

The Journal of Legal and Political Sciences is a semi-annual academic and scientific journal published by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued. The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. عدد سبتمبر سيكون مخصص حصريا للمقالات باللغة الانجليزية، (عددي أفريل وديسمبر لباقي اللغات)

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة إحترام قالب المجلة المعتمد والتأكد من إحترام جميع شروطه.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

01-10-2019


10

Volumes

22

Numéros

611

Articles


آليات الحماية القانونية للتوقيع الالكتروني من جرائم التزوير الالكتروني في التشريع الجزائري

وفاء صدراتي,  وفاء صدراتي, 

الملخص: يمر العالم في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بين التعامل الورقي والتعامل الالكتروني، وقد ظهر هذا التحول جليا في مجالات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، وفي ظل هذه التطورات الشديدة السرعة كان من الطبيعي أن يصاحبها وسائل جديدة تتناسب مع طبيعة المعلومات التي تجري عبر وسائط الكترونية، ومن هنا ظهر التوقيع الالكتروني كبديل للتوقيع الكتابي. وقد صاحب هذا التحول كثيرة الاعتداءات على هذا النوع من التوقيع، وذلك بتزويره، ما أدى إلى تضافر الجهود سواء على المستوى الدولي أو من خلال التشريعات الوطنية لإضفاء نوعا من الأمان والثقة ووضع القواعد التي تكفل الاعتراف للتوقيع الالكتروني بالحجية الكاملة في الإثبات. The world is currently undergoing a transition between paper handling and ectronic dealing. This transformation has been evident in the areas of trade and economic relations. In light of these rapid developments, it was natural to be accompanied by new means commensurate with the nature of the information carried out through electronic media. The electronic signature appears as an alternative to the written signature. This transformation has been accompanied by many attacks on this type of signature, falsifying it, which led to concerted efforts both at the international level or through national legislation to provide a kind of security and confidence and to establish rules that ensure the recognition of the electronic signature of the full authenticity of the evidence.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الالكتروني،التزوير الالكتروني،التصديق الالكتروني،نظام التشفير،الحماية القانونية،الحماية الالكترونية. ; : electronic signature, electronic forgery, electronic certification, encryption system, legal protection Electronic protection


نظام الرخص كآلية للتداول المستدام للنفايات الخطرة في الجزائر Licensing system as a mechanism for the sustainable circulation of hazardous waste in Algeria.

بوشيرب عبدالله, 

الملخص: يعتبر نظام الرخص، بمثابة أحد التدابير القانونية والوقائية الذي تتخذه الإدارة المكلفة بحماية البيئة، بغرض ضمان الرقابة المسبقة على كيفية تداول وإدارة النفايات الخطرة بدءا من مصدر إنتاجها إلى غاية التخلص منها بطرق سليمة بيئيا، ونظرا لطبيعتها وبفعل مكوناتها المحتوية على المواد السامة والخطرة، حيث تتطلب الحذر الدائم والمستمر عند التداول، هذا ما جعل المشرع الجزائري يكرس هذا النظام كإحدى أهم الآليات القانونية للتداول المستدام للنفايات الخطرة في مختلف النصوص القانونية. ولأجل ذلك أصبح من الضروري على كل مهتم بمزاولة نشاط الجمع والنقل، إضافة إلى المعالجة والتخلص من النفايات الخطرة، الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المكلفة بحماية البيئة، بهدف تحقيق أبعاد التداول المستدام للنفايات الخطرة، والمتمثلة في البعد البيئي الاقتصادي، الاجتماعي والتكنولوجي، مع التركيز على البعد البيئي الذي يعد كأولوية في الوقت الحاضر بالنظر لخطورة هذا الصنف من النفايات على البيئة وصحة الإنسان. Abstract: The licensing system is one of the legal and preventive measures taken by the Department in charge of Environment protection to ensure the prior control of how hazardous waste is traded and managed from the source of its production to disposal in an environmentally sound manner. Because of its own nature, its toxic and hazardous components; it requires constant and continuous caution when trading which makes the Algerian legislator devotes this system as one of the most important legal mechanisms for the sustainable circulation of hazardous waste in various legal texts. It is therefore necessary for all those interested in collecting and transporting activities, in addition to the treatment and disposal of hazardous wastes, they must obtain an official license from the Ministry of Environmental Protection, in order to achieve the dimensions of the sustainable circulation of hazardous wastes, namely the environmental, economic, social and technological dimension. Specially, the environmental dimension, which is considered a priority now considering the seriousness of this waste on the environment and human health.

الكلمات المفتاحية: التداول المستدام ; النفايات الخطرة ; نظام الرخص ; the sustainable circulation ; the hazardous waste ; the licensing system.


وضعية الإحالة على الاستيداع بين الممارسة وقيد ضرورة المصلحة The referral to availability status between practice and service necessity's constraint

معاوي عتيقة,  بوسعدية رؤوف, 

الملخص: ملخص: تعد وضعية الإحالة على الاستيداع من الموضوعات المهمة في القانون الإداري، إذ تؤدي إلى تعليق العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة المستخدمة بصفة مؤقتة، سواء كان إلزاما على الإدارة أو اختياريا، وذلك نظرا للظروف غير المتوقعة التي قد تصادف حياة الموظف الخاصة. فعلى الرغم من اعتراف المشرع الجزائري للموظف بهذه الوضعية بموجب قانون الوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية له، إلا أن الموظف قد يجد نفسه عرضة لجملة من الضوابط أملتها ضرورة المصلحة، تحول دون استفادته منها، مما قد يؤثر سلبا على مصلحته الخاصة. وعليه، سنقوم من خلال هذه الورقة البحثية، ببيان كيف تعد ضرورة المصلحة كقيد يقع على عاتق الموظف وتحد من حريته في ممارسة هذا الحق المتأرجح الطبيعة بين الإجباري على الإدارة وبين كونه اختياريا. Abstract: The referral to availability status, is one of the important topics of administrative law, because it leads to a temporary suspension of functional relationship linked between the staff member and the administration, whether mandatory or optional way. This is due to the unexpected circumstances that may encounter the staff member’s life. The Algerian legislator recognizes this status under the public function Law and its regulatory provisions; however, the staff may face a variety of constraints due to the necessity of the service, which prevents him from benefiting of this right.Thus, may adversely affect the staff member own interest. Consequently, we’re going through this research paper, to show how the necessity of service, is defined as a constraint imposed on the staff member’s life, and limits his freedom to benefit from this right, that the

الكلمات المفتاحية: الإحالة على الاستيداع ; الموظف ; قانون الوظيفة العمومية ; ممارسة ; قيد ; ضرورة المصلحة ; مصلحة الموظف ; Referral to availability ; staff member ; Public function Law ; Practice ; Constraint ; Necessity of service ; staff member's own interest


La fiscalité applicable au commerce électronique TAXATION APPLICABLE TO ELECTRONIC COMMERCE

خيضر إيمان, 

الملخص: RESUME : Les transactions électroniques apparaissent de nos jours comme le vecteur de promotion de la nouvelle économie : l’économie du net ou l’économie virtuelle. Le commerce électronique est l’avenir des entreprises et donc celui des Etats, il représente une source d’énormes flux financiers qui ne cessent de croitre et cette constatation n’est pas nulle d’effet. Effectivement, ceci implique que tout comme l’imposition du commerce traditionnel il faudrait également soumettre le commerce électronique à l’impôt. Nous assistons, aujourd’hui, à un grand développement du commerce électronique qui introduit une relation complexe entre deux domaines totalement différents. En effet, certains concepts fiscaux semblent fondamentalement incompatibles et révèlent l’originalité du commerce électronique, ce qui met l’administration fiscale dans le défi de réussir l’imposition des opérations dans un espace virtuel et faire face aux nouvelles possibilités de fraude fiscale : la dématérialisation des transactions et l’anonymat des opérations rendent fortement impossible l’application des concepts habituels de frontière fiscale et de souveraineté nationale en matière d’impôt. C’est pourquoi la fiscalité doit aller dans le même sens que les développements et trouver ainsi un moyen d’imposition de cette nouvelle forme de commerce pour ne pas déroger au principe d’égalité sur lequel se base tout système fiscal. ملخص: تبدو المعاملات الإلكترونية في الوقت الراهن كسهم التوجيه لترقية الإقتصاد الجديد: اقتصاد الإنترنيت أو الإقتصاد الافتراضي . كما تعدّ التجارة الإلكترونية مستقبل المؤسساتوبالتالي مستقبل الدول، بحيث تمثل مصدر لتدفقات هائلة الذي ينمو باستمرار وهذه النتيجة لا تخلو من أثر. بالفعل، هذا يعني أنه على غرار التجارة التقليدية، لا بد من إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة. نشهد اليوم تطوّرا كبيرا للتجارة الإلكترونية والذي يُدخل علاقة معقدة ما بين مجالين مختلفين تماما. حيث تبدو بعض المفاهيم الجبائية مبدئيا غير مطابقة ويبرز هكذا إنفراد التجارة الإلكترونية، وهذا ما يضع الإدارة الجبائية أمام تحديات متمثلة في إمكانية فرض ضرائب على معاملات تجارية في محيط إفتراضيو مواجهة إمكانيات جديدة للغش الضريبي: عدم تجسيد المعاملاتمن جهة وإمكانية إخفاءالعمليات من جهة أخرى يجعل من المستحيل للغاية تطبيق المفاهيم المعتادة للحدود الجبائية والسيادة الوطنية في المسائل الضريبية. فلهذا لابد أن تساير الجباية مختلف التطورات لإيجاد وسيلة لفرض الضريبة على هذا النوع الجديد للتجارة و تفادي الخروج من مبدأ المساواة الذي يرتكز عليه كل نظام جبائي. ABSTRACT: Electronic transactions, nowadays, appear as the vector for promoting the new economy: the net economy or the virtual economy.E-commerce is the future of companies and therefore of the States, it represents a source of enormous financial flows, which never stop growing, and this observation has a significant effect. Indeed, this implies that just like the taxation of traditional commerce, e-commerce should also be taxed. Today, we are witnessing a great development of electronic commerce that triggers a complex relationship between two fields completely different. Indeed, some tax concepts seem fundamentally incompatible and reveal the originality of electronic commerce, which puts the tax administration in the challenge of imposing successfully transactions in a virtual space and facing new opportunities for tax evasion: the dematerialization of transactions and the anonymity of transactions make it extremely impossible to apply the usual concepts of fiscal frontiers and national sovereignty in tax matters. This is why the tax system must be in line with the developments and thus find other means of taxation for this new form of trade in compliance with the principle of equality on which every tax system is based.

الكلمات المفتاحية: Fiscalité, commerce électronique,Internet, établissement stable, taxe sur la valeur ajoutée. ; جباية، التجارة الإلكترونية، انترنيت، المنشأة الدائمة،الرسم على القيمة المضافة. ; tax system, e-commerce, internet, stable establishment, value added tax


الديمقراطية التشاركية كألية للحد من الانسداد السياسي للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائرParticipatory democracy as a mechanism to avoid the political blockage of elected local councils in Algeria

عمايدية فايزة, 

الملخص: ملخص إن الانســـــــــــــــداد السيــــــــــــــــــاسي للمجلس المحلية المنتخبة يشكل خطر كبيرا يعيق مســـــار التنمية المحليـــــة ويهدد استقرار الهيئات المنتخبة محليا ، هذه الظاهرة التي أصبحت تعيشها الكثير من المجالس المحلية المنتخبـــــــــــــــــــــــــــــة في الجزائر مما دفع بالمشرع إلى ضرورة البحث عن سبل ،وآليات لتفادي هذه الأزمة ، وذلك باقتـــــــــراح بدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لتسيير هــــــذه المجالس المنتخبة محليا بالاعتماد على فواعل أخرى من غير الأعضاء المنتخبين ، فجـــاءت نصوص قانون البلدية رقــــــم 11/10 وقانون الولايــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم 12/07 تحث على ضرورة إشراك المواطنين في تدبير الشـــــــــأن المحلي بمختلف الصور التي تجسيد هذه المشاركة والتي تدخل جميعها في إطــــــــار ما يعرف بالديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التشاركية . وسنحاول من خلال هذه الدراسة تبيين دور الديمقراطية التشاركية في تجنب الانسداد السياسي للمجالس المحلية المنتخبة . الكلمات المفتاحية :الديمقراطية التشاركية – الانسداد السياسي - المجالس المحلية المنتخبة Abstract The political blockage of the elected local council poses a major threat to local development and threatens the stability of locally elected bodies. This phenomenon has become a reality for many elected local councils in Algeria, prompting the legislator to seek ways and means to avoid this crisis by proposing alternatives to running these locally elected councils Based on other acts of non-elected members, the provisions of Municipal Law No. 11/10 and State Law No. 12/07 (1) urge the need to involve citizens in the management of the local affairs in the various images that embody this participation, all of which fall within the framework of what is known Participatory democracy. In this study, we will attempt to demonstrate the role of participatory democracy in avoiding the political blockage of elected local councils Keywords: participatory democracy - political blockage - elected local councils

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :الديمقراطية التشاركية – الانسداد السياسي - المجالس المحلية المنتخبة ; Keywords: participatory democracy - political blockage - elected local councils


مواجهة القروض المتعثرة في التشريع الجزائريConfrontation of failed loans in Algerian legislation

أيت بن أعمر صونيا, 

الملخص: تعد القروض المصرفية المتعثرة خطرا لصيقا بالنشاط الائتماني للبنوك، فهي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل والتي لم يلتزم في تسديدها في أجل استحقاقها مما يجعل تحصيلها الجزئي أو الكلي متعثرا. يمكن للبنوك تفادي هذه الظاهرة بانتهاج اسلوبين: الأول وقائي يتمثل في قدرة البنوك في التنبؤ بالتعثر قبل وقوعه فعلا، وكفاءته في وضع أساليب عملية محكمة يندرج تحتها عملية متابعة القروض الممنوحة طوال فترة الاستخدام، والمراقبة الدورية والمستمرة لهذه القروض بصفة فعالة. أما الثاني فهو علاجي تواجه بموجبه البنوك عن طريق اختيار أحد البديلين: اتفاقي يتمثل في إنعاش القرض وإعادة جدولته لتجاوز الخطر، أو قانوني والذي يتمثل في تصفية القرض ومتابعة العميل المتعثر قضائيا لإعلان إفلاسه. Troubled bank credit represents a serious risk for the credit activity of banks, it is the credit facilities granted to the customer that he has not committed to repay in the deadlines, which makes his partial or total recovery unsuccessful. Banks can avoid this phenomenon by adopting two methods: the first one is preventive measure. which is the ability of banks to predict failures before their actual occurrence. and its effectiveness in developing well-structured, practical methods of tracking credits granted during all the period of use" and periodic and ongoing monitoring of these credits in an effective manner. the second method is to find a solution by which banks face the failure by choosing one of two alternatives: consensual, which is to reactivate the credit and reschedule it to overcome the risk: or legal, which consists of liquidating the credit and suing the defaulter client to declare his bankruptcy.

الكلمات المفتاحية: لقرض المتعثر، خطر الزبون، الرقابة المصرفية، إنعاش القرض، تحصيل القرض، التبؤ بالتعثر، تصفية القرض. ; faltering loan, client's danger, banking supervision, recovery loan, loan collection, predicting the flattering, close out the loan


حق المستهلك في العدول في التشريع الجزائري Consumer right of cancellation in Algerian legislation

جحايشية نورة,  نجاح عصام, 

الملخص: يعد الحق في العدول آلية قانونية، استحدثها المشرع الجزائري في محاولة منه إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة للمستهلك أمام احترافية المهني الذي يستعمل كافة وسائل الدعاية و الإشهار لإغراء المستهلك الضعيف للتعاقد معه، حيث أنه من خلال ممارسة حق العدول يتمكن المستهلك بالتراجع عن العقد الذي يكون قد يبرمه متسرعا دون تفكير مليّ، في مدة حددها القانون تختلف حسب طبيعة المنتوج محل العقد، ويكون ذلك العدول بإعادة المنتوج إلى المحترف على حاله أي في غلافه الأصلي كما تسلمه منه، دون الحاجة إلى إبداء أية أسباب ودون تحمل مصاريف إضافية، ويقوم هذا الأخير بإعادة الثمن الذي قبضه من المستهلك، وليس له رفض ذلك العدول Abstract: The right to cancel is a legal mechanism created by the Algerian legislator in attempt to achieve the maximum possible protection of the consumer, facing the proficiency of professional who uses all means of advertising and publicizing to entice the weak consumer to contract with him. By exercising the right of cancellation, the consumer can withdraw the contract concluded without thinking in a period specified by law and varies according to the nature of product. The cancellation should be done by returning the product to the professional in the same manner as in the original received packaging, without the need to give any reasons and without incurring additional expenses. The professional should return the collected price, and shouldn’t reject this cancellation

الكلمات المفتاحية: المستهلك، المحترف، الحق في العدول، النطاق الزمني للحق في العدول، النطاق الموضوعي للحق في العدول. ; Consumer, Professional, Right to cancel, Cooling-off period, Subjective scope of cancellation right


"الحد الأدنى للأجر بين منظمتي العمل الدولية والعربية وواقعه في قانون العمل الجزائري" “The Minimum Wage in International and Arab labour organizations and its Impact on the Algerian Labour law”

خليل سومية, 

الملخص: يعتبر الحد الأدنى للأجر وسيلة لحماية العمال ذوي الدخل الضعيف والضمان لهم ولأسرهم حياة كريمة، مما يحقق الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي في مختلف دول العالم. راهنت كل من منظمي العمل الدولية والعربية منذ نشأتهما على إرساء فكرة الحد الأدنى للأجور في علاقات العمل مع استحداث قواعد وأنظمة قانونية تشمل انشاء مجموعة من الإجراءات والمعايير لتحديد قيمته. تبنت الجزائر هذا النظام. إذ اعتمدت في كافة تشريعاتها المتعاقبة التحديد اللائحي للأجر الأدنى المضمون، إلى غاية التسعينات حيث أصبح تحديده يخضع للرأي التشاوري بين ممثلي العمال وأصحاب العمل مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية للبلاد، مسايرة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الازمة الاقتصادية في تلك الفترة. The Minimum Wage is a mechanism to protect low-income workers and guarantee them and their families a decent life; wich is conducive to political stability, economic security and social peace in various countries of the world. That is why, since their establishment, the international and Arab labour organizations have endeavored to assert the idea of establishing the minimum wage in labour relations and have also brought up to set up the rules and legal laws requiring compliance with some procedures and parameters in the minimum wage setting process. Algeria has adopted this regime and it has incorporated, in all its successive legislation, the provision relating to the establishing of the minimum wage until the nineties, the period from which the fixing of the latter was subject to the advice from consultation with workers and employers representatives taking into account the country's economic index.This change was made to bring the legislation into line with the economic and social changes that took place after the economic crisis.

الكلمات المفتاحية: الحد الأدنى للأجر ; the minimum wage ; معاييرتحديد الحد الأدنى للأجر ; norms for determining the minimum wage ; اجراءات تحديد الحد الأدنى للأجر ; procedures for determining the minimum wage ; اللأجر الوطني الأدنى المضمون ;the national minimum wage ; منظمتي العمل الدولية والعربية ; international and arab labour organizations


دور الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في تفعيل الوسائل السياسية لحل النزاعات سلميا The role of the secretary-General of the united Nations in activating political mens to resolve conflicts peacefully.

عمامرة لمين, 

الملخص: ملخص: تعد الوسائل السياسية لحل النزاعات سلميا من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، لتسوية التوترات والصراعات التي قد تنشب هنا أو هناك على الساحة الدولية، إلا أن نجاعة هاته الوسائل في تحقيق المرجو منها يبقى مرهونا بمدى فاعليتها في التعامل مع النزاعات التي يسعى الأمين العام لإيجاد حل لها من خلالها، لذلك سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على دور الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في تفعيل هاته الوسائل، والمتمثلة في المنظمات الدولية والإقليمية، كما نستعرض العناصر المساهمة في تفعيل دور الأمين العام، وهذا من خلال علاقاته الداخلية والمتمثلة في أجهزة الهيئة الرئيسية (الجمعية العامة ومجلس الأمن)، وكذلك من خلال علاقاته الخارجية والمتمثلة في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة وكذلك علاقاته بالمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية، كما سنحاول تقييم دور الأمين العام وهذا باستعراض أهم المعوقات والعراقيل التي تعترض الأمين العام عند قيامه بدوره، وكذلك تناول أهم النجاحات التي حققها الأمين العام في هذا الشأن. Abstract: Political means to resolve conflicts peacefully are considered among the most important means used by the Secretary-General of the United Nations to resolve the tensions and conflicts that may arise here or there on the international scene. However, the effectiveness of these means in achieving their objectives remains dependent on their effectiveness in dealing with the conflicts through which the Secretary-General seeks to find a solution. So we will try in this research to shed light on the role of the Secretary-General of the United Nations in activating these means, represented in international and regional organizations, and review the elements contributing to the activation of the role of the Secretary-General, through his internal relations represented in the main bodies (The General Assembly and the Security Council). As well as, through his external relations represented in Member States and non-members of the Organization and his relations with international and regional organizations and non-governmental organizations. We will also try to assess the role of the Secretary-General by reviewing the major obstacles and barriers facing him in playing his role. Moreover, addressing the most important successes achieved by the Secretary-General in this regard.

الكلمات المفتاحية: دور؛ الأمين العام؛ حل النزاعات؛ هيئة الأمم المتحدة؛ الوسائل السياسية. ; role; Secretary-General; Resolve conflicts; United Nations; Political means.


دور الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية The role of youth on social networks in strengthening national identity

ناصري سميرة, 

الملخص: ملخص: شهد العالم العربي خلال السنوات الماضية حراك شبابي واسع من خلال ثورات التغيير ضد النظام ابتدأت بتونس ثم انتقلت إلى دول أخرى كمصر وليبيا، والباقي لم تحسم نتائجه وسوريا نموذج لهذا. أظهرت هذه الثورات ثقافة المجتمعات التي قادتها وخاصة فئة الشباب، من خلال طريقتهم في التعبير عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعية. أصبحت هذه المواقع مثل "الفيس بوك "،"تويتر" تعرف بالإعلام الاجتماعي الجديد، حيث تحولت من أداة إعلامية نصية مكتوبة إلى أداة إعلامية سمعية وبصرية تؤثر في قرارات المشتركين فيه وتحول الأقوال والأفكار إلى مشروعات عمل جاهزة للتنفيذ. ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ أيضا دورا ﻓﻲ المناصرة ﻭ الضغط ﻭالتفاعل والتأثير، وفي تعزيز الهوية الوطنية إذا ما أحسن استثمارها واستغلالها وتوجيهها بشكل جيد. تعد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم من المؤسسات المهمة التي تقوم بدور مهم في تربية وإكساب سلوكيات جديدة وأداة مهمة من أدوات التغيير في المجتمع حيث أن هذه المواقع كانت المحرك الأساسي للثورات والمظاهرات والأحداث التي شهدها العالم مؤخرا خاصة العربي. أضحى هذا العالم الرقمي الذي تلاشت عبره الحدود بأشكالها ليصبح العالم كله قرية افتراضية صغيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تنتقل الأفكار والقيم والثقافات فيه بسرعة الضوء من مكان إلى آخر دون حواجز أو قيود. ورغم دوره المهم في الحوار و تلاقح الثقافات، إلا انه لا يخلو أيضا من مخاطر قد تؤدي إلى فقدان الهوية بمختلف أبعادها سوءا الدينية أو غيرها. الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل؛الشبكات العنكبوتية؛ الهوية الوطنية؛ الأمن. Means of communication, Spider webs, National identity, Security Abstract: During the past years, the Arab world witnessed a wide youth movement through the revolutions of change against the regime. It started in Tunisia and then moved to other countries such as Egypt and Libya. The rest did not resolve its results as a model. His revolutions showed the culture of the societies he led especially the youth group, through their way of expression through the use of social networking sites. Twitter has become known as the new social media. It has been transformed from a written text media tool into an audio-visual media tool that influences the decisions of participants and turns words and ideas into actionable projects. It also has a role in advocacy and Pressure, interaction and influence, and in promoting national identity if it is well invested, exploited and directed well. Social networking sites today are important institutions that play an important role in raising new behaviors and an important tool of change in society as these sites were the main engine of the revolutions, demonstrations and events that took place in the world recently and in the Arab world in particular. This digital world has become a virtual village with all its meaning, where ideas, values and cultures move at the speed of light from one place to another without barriers or restrictions. Despite its role in dialogue and cross-culturalization, it is also free of dangers that may lead to loss of identity in all its religious or other dimensions. key words: Spider networks; media; national identity security

الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل؛الشبكات العنكبوتية؛ الهوية الوطنية؛ الأمن. Means of communication, Spider webs, National identity, Security


عنوان المقال: الرقابة القضائية اللاحقة على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات والتظاهرات العمومية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن Title of article: Subsequent judical control of Administrative control in the Field Freedom Meetings and public demonstrations in Algerian legislation and comparative legislation

فراجي عشور, 

الملخص: ملخص: إن ممارسة الحريات العامة بوجه عام، والحريات المدنية بوجه خاص، ومن ذلك حرية عقد الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية، قد يشكل ممارستها تهديدا للنظام العام، وفي مقدمته الأمن العمومي، الذي يعد من الدعامات الأساسية لضمان الاستقرار في الدولة، والحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها تجنبا للفوضى والاضطرابات الداخلية أو الحروب الأهلية، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. إلا أن القضاء الإداري، استقر على خضوع أساليب الضبط الإداري المنظمة للحريات العامة بصفة عامة، وأساليب الضبط الإداري المنظمة للحريات المدنية لاسيما الجماعية منها، ومن ذلك حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية بصفة خاصة لرقابة قضائية لاحقة واسعة هدفها التأكد من أن أساليب وإجراءات الضبط الرافضة لممارسة الحرية، كان هدفها فقط المحافظة على النظام العام. Abstract: The exercise of freedoms in general, and civil liberties in particular, including the freedom to hold public meetings and public demonstrations, may constitue a threat to public order, primarily public security, which is one of the main pillars of ensuring stability in the state, state entity and its continuity to avoid chaos, internal disturbances or civil wars, and to protect the rights and freedoms of individuals. The administrative judiciary, however, has settled on the subject of the systematic administrative control of public freedoms in general and the methods of administrative control regulating civil liberties, in particular the collective ones, including the freedom of public meetings and public demonstrations in particular, for the purpose of ensuring that the methods and procedures those who reject the exercise of freedom have the sole purpose of preserving public order.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النظام العام; الضبط الإداري; الحريات العامة; الاجتماعات العامة; التظاهرات العمومية. Key words: pubic order; administrative control; public freedoms; public meetings; pubic demonstrations.


خصخصة السجون Privatization of prisons

مرغني حيزوم بدر الدين,  شلاهبية منصور, 

الملخص: ملخّص: لقد كان للتحولات العالمية التي شهدها المجتمع الدولي وخصوصا في ظل تغول الفكر الرأسمالي بالغ الأثر في إعادة النظر في كل المسلمات القانونية و الأمنية التي تقوم عليها الاستراتيجيات الوطنية، من خلال خصخصة السجون العامة التي كانت تديرها الدولة حصرا والاستعانة بالقطاع الخاص كبديل ملائم تسند إليه بعض المهام بضوابط قانونية محددة مسبقا، فرضتها مجموعة من العوامل والأسباب التي دفعت نحو التوجه للخصخصة أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السجناء والاكتظاظ داخل السجون، وإحجام الدول عن تخصيص الأموال لبناء سجون جديدة وخصوصا مع الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، يضاف لها زيادة احتجاز المهاجرين غير النظامين وخصوصا في الولايات المتحدة وأروبا، والاحتياجات المتوقعة في زمن الأزمات، وأخيرا زيادة الضغوطات التي تمارسها الشركات الأمنية الخاصة بهدف الحصول على مزيد من العقود الحكومية لإدارة السجون المخصخصة. It was for the international community to global transformation, especially under the capitalist through predominance of deep impact in reviewing all legal and security postuates upon which national strategies and through the privatization of public prisons. That were exclusively states-run and the private sector as an appropriate alternative with controls that imposed by q range of factors and reasons prompted the most important privatization thrust towards the significat. This whoud increase the number of prisoners and also the overewding inside the prisons. As well as, the reluctance of states to allocate funds to build new prisons and especially, with sequential economic crises. In addition, the detention of irregular migrant, especially in the united states and Europe and the expected needs in times of crises. Finally, increasing the pressure exerted by privat security companies to get more govermment contracts for privatized prisons department.

الكلمات المفتاحية: الخصخصة، السجون، مراكز الاحتجاز، القانون، الشركات الأمنية. ; Privatization, Prisons, Detention, Centers, The law, security Companies.


تطبيق القانون الدولي الإنساني على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة The application of international humanitarian law to private military and security companies

أمحمدي بوزينة أمنة, 

الملخص: ملخص: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة خصخصة الحرب كإستراتيجية أمنية جديدة، إذ أصبحت الدول تستعين خلال النزاعات المسلحة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تؤدي وظائف كانت في السابق حكرا على القوات المسلحة النظامية، فقد أضحت هذه الشركات سمة من سمات النظام الدولي الجديد وأخذت تتصرف في الأمن وكأنه سلعة تباع بعيداً عن كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية، من هذا المنطلق سنبحث فيما يلي في وضع الشركات العسكرية الدولية الخاصة ومدى التزام قواتها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وإمكانية مساءلة قواتها عن الانتهاكات الجسيمة لقواعده أثناء النزاعات المسلحة. Abstract: In recent years, the phenomenon of privatization of war has become a new security strategy. During armed conflicts, States have used private military and security companies that perform functions previously reserved for the regular armed forces. These companies have become a feature of the new international order and are acting in security as a commodity. They are sold far from all the ethical values and principles that govern international relations. In this context, we will discuss the status of private international military companies, the extent to which their forces are committed to the application of the rules of international humanitarian law and the possibility of holding their forces accountable for serious violations of force. Promise during armed conflicts.

الكلمات المفتاحية: key words: Military companies; combatants; mercenaries; Criminal Responsibility; war criminals; international humanitarian law. ; الكلمات المفتاحية: الشركات العسكرية؛ المقاتلين؛ المرتزقة؛ المسؤولية الجنائية؛ مجرمي حرب؛ القانون الدولي الإنساني.


حق الضحايا في التعويض في سياق العدالة الانتقالية The right of victims to reparation in the context of transitional justice

بن عطاالله بن علية,  انسيغة فيصل, 

الملخص: إن حق الضحايا في التعويض مكفول بموجب القانون الدولي و الوطني والتشريعات الداخلية، وفي البلدان الخارجة من النزاع، تعد العدالة التعويضية واحدة من أكثر آليات العدالة الانتقالية ارتباطًا بضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و نظرا لتأثيرها المباشر على الضحايا، اصبحت الآلية الأكثر تطبيقا على المستوى الوطني من خلال برامج جبر الضرر، وتتنوع أشكالها حسب طبيعة الانتهاكات و المتأثرين بها، ملتزمة في ذلك بمعايير القانون الدولي. The right of victims to reparation is guaranteed by international law and national law, and in countries emerging from conflict, countervailing justice is one of the most closely related transitional justice mechanisms for victims of gross violations of international law of human rights and international humanitarian law. Because of its direct impact on victims, compensatory justice has become the most applicable mechanism at the national level through reparation programs; its types vary according to the nature of the violations and according to those affected by, abiding in that the criteria of the international law.

الكلمات المفتاحية: الحق في التعويض ; العدالة الانتقالية ; العدالة التعويضية ; الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ; برامج جبر الضرر ; right to reparation ; transitional justice ; Compensatory justice ; gross violations of human rights ; reparations programs


"The impact of economic growth on water in China" "تأثير النمو الاقتصادي على المياه في الصين"

بوفراش يعقوب, 

الملخص: ملخص: تشهد الصين منذ أكثر من ثلاث عقود معدلات ضخمة في النمو الاقتصادي، مما جعل منها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا النمو المزدهر تسبب في ضرر كبير للنظام البيئي في الصين و على رأسها المياه، فالصين اليوم تشهد أزمة مياه كبيرة، فمياهها أصبحت ملوثة و تستنزف بطريقة رهيبة. إذ يتناول هذا المقال إشكالية تأثير النمو الاقتصادي على المياه في الصين ،بالإضافة إلى السياسات التي انتهجتها الحكومة الصينية من أجل الحفاظ على المياه. Abstract : For more than three decades, China has witnessed huge economic growth rates, making it the second great economic power in the world after the United States. However, this great growth has caused great damage to China's ecological system, especially water. This article talk about the impact of China's economic growth on water, as well as the policies pursued by the Chinese government to conserve water.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية ،الاقتصاد الصيني، تلوث المياه. ; Keywords : Economy growth –Economy developement-China economy –Water pollution.


المرتكزات و التوجهات الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية و روسيا في الفترة الممتدة ما بين 2008-2018 Strategic Structures and Direction for the United states of America and Russia between 2008 and 2018

بوزيدي عبد الرزاق,  بن صغير عبد العظيم, 

الملخص: تسعى هذه الدراسة لمناقشة موضوع التوجهات الإستراتيجية للقوتين الفاعلتين في النظام الدولي ألا و هي الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ،إذ أنه للقيام بدراسة شاملة لإستراتيجية أي دولة يستوجب علينا تسليط الضوء على أهم المرتكزات المختلفة و دورها في صنع القرار الإستراتيجي ،و بالتالي ستسعى هذه الورقة إلى الإحاطة بمختلف المتغيرات التي تؤثر في صياغة التوجهات و المسارات المختلفة للإستراتيجية الأمريكية و الروسية ،خاصة بعد حدوث تغيرات على مستوى القيادة في البلدين منذ سنة 2008 ،و كذلك بروز العديد من الأحداث بداية من الأزمة الجورجية عام 2008 ثم الأزمة السورية عام 2011 وصولا إلى الأزمة الأوكرانية عام 2014 ،و ما نتج عن كل ذلك من تحديات و رهانات جعلت القيادتين الروسية و الأمريكية تدخل العديد من التغييرات على إستراتيجيتها الشاملة . This study seeks to discuss the strategic directions of both powers affecting the international system, namely: the United States of America and Russia. To carry out a global study of the strategy of any country, we must highlight the most important bases and their role in strategic decision-making. Therefore, we shall try through this document to shed light on different variations that affect the formulation of different orientations and tracks of the American and Russian strategies, especially after the changes of leadership in both countries since 2008, and the emergence of several events since the beginning of the Georgian crisis in 2008, the Syrian crisis in 2011 and the Ukrainian crisis of 2014. The resulting challenges and bets led the Russian and American leaders to introduce many changes to their global strategies.

الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية،الولايات المتحدة الأمريكية،روسيا،الأزمة الجورجية،الأزمة الأوكرانية . ; Strategy, United States of America, Russia, Georgian crisis, Ukrainian crisis.


ضوابط ممارسة مهنة الصيدلة The Regulations of Practicing Pharmacy

عوماري أحمد,  شريبط وسيلة, 

الملخص: ملخص: نظم القانون الجزائري مهنة الصيدلة بجملة من الضوابط, حتى تمارس وفق غايتها ودون خلل. وهو ما جاءت به الشريعة الإسلامية من قبل. وكثيرة هي الأضرار التي تقع نتيجة الخطأ الصيدلاني والتي تصل إلى حد الوفاة، العديد منها هو بسبب ممارسة مهنة الصيدلة من غير المؤهلين, أو ممن يباشرونها في إطار تجاري بحت. لذلك يوجد اتفاق بين الشريعة الإسلامية والنظم القانونية في مساءلة الصيادلة عن الأخطاء الناتجة عن تقصير وإهمال. ويهدف البحث إلى لفت نظر مختلف الجهات إلى تدارك النقائص، على غرار نظام المناوبة الذي لم يكتمل تفعيله، كما يهدف إلى نشر الثقافة الصحية وبالأخص بالنسبة للمرضى وأهاليهم. صير وإهمال, وإن كانوا مختلفين في طبيعة الجزاء. Abstract: Algerian law regulated the profession of pharmacy with a set of measures to be exercised according to its purpose and without defect. This is what Islamic law has put forth earlier. Many are the damages caused by pharmaceutical error and which can lead to death; many of which are due to the practice of the pharmacy profession by unqualified people, or by those engaged in it for purely commercial purposes. There is therefore agreement between Islamic law and legal systems to hold pharmacists accountable for errors resulting from negligence. The aim of the research is to draw the attention of various parties to remedy the causes, such as the shift system, which has not yet been activated, and it also attempts to raise health awareness, especially for patients and their families.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: صيدلة – ضوابط- مسؤولية - شريعة - قانون - خطأ-; Keywords: pharmacy; regulations; responsibility; Islamic law or Sharia; law; malpractice


جدلية امن الدولة و الأمن الاجتماعي ...بين التصادم و الوفاق Polemic of State security and community security... Between opposition and convergence

قنوفي وسيلة, 

الملخص: ملخص: يعد الأمن الاجتماعي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية المعاصرة في عالم تتنازعه تيارات ايديولوجية مختلفة . ورغم أن الفهم العام للأمن الاجتماعي يتمثل في اعتباره مسؤولية الدولة إلا أن الاستقرار الأمني داخل الدّولة لا يتأتّى إلاّ من خلال ضبط المعادلة بين أمن الدّولة وأمن أفرادها، عن طريق الإدارة المعقولة لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، في حُدود متطلبات دولة القانون، فتظل الدّولة هي المسؤول الأول عن أمنها وأمن أفرادها ،في إطار احترام حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية. . Polemic of State security and community security... Between opposition and convergence Abstract : community security counts among the major challenges facing contemporary human societies in a world torn apart by different ideological currents. Although the general concept of community security consists in considering it as the responsibility of the State, security stability within the State can only be achieved by finding the right balance between the security of the State and that of its citizens, through the reasonable administration of the monopoly of the right to use force and coercion, within the limits of the needs of the rule-of-law. Since the State remains solely responsible for its own security and that of its citizens, within the framework of respect for human rights and fundamental freedoms. Polémique de la sécurité de l'État et de la sécurité collective… Entre opposition et convergence Résumé : La sécurité collective compte parmi des défis majeurs auxquels font face les sociétés humaines contemporaines dans un monde tiraillé par les différents courants idéologiques. Bien que le concept général de la sécurité collective consiste à le considérer comme la responsabilité de l'État, la stabilité sécuritaire au sein de l'État ne peut se réaliser qu'on trouvant le juste équilibre entre la sécurité de l'État et celle de ses citoyens, par le biais de l'administration raisonnable du monopole du droit de recourir à la force et à la contrainte, dans les limites des exigences de l'État de droit. Puisque l'État demeure le seul responsable de sa propre sécurité et de celle de ses citoyens, dans le cadre du respect des droits de l'Homme et de ses libertés fondamentales.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : امن الدولة - الأمن الاجتماعي - الاستقرار الأمني- التماسك الاجتماعي - المواطنة - الصراعات الاثنية Keywords : State security - community security - security stability - social cohesion - citizenship - ethnic conflicts. Mots-clés : Sécurité de l'État- La sécurité collective - stabilité sécuritaire - cohésion sociale -citoyenneté- conflits ethnique.


الحراك الشعبي في الجزائر بين الطرح والمعالجة (احتجاجات 2019) The popular movement in Algeria between subtraction and treatment (The protests 2019)

دويدي عائشة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحراك الشعبي في الجزائر، من خلال التطرق إلى تعريفه وتحديد طبيعته الخاصة وماهي العوامل والأسباب التي تكمن خلف اندلاع الاحتجاجات التي اجتاحت الجزائر ابتداء من 22 فبراير 2019 إلى يومنا هذا، ومدى قدرتها على المشاركة في الحياة السياسية من خلال الأدوار التي تضطلع بها. الكلمات المفتاحية: الحركات الاحتجاجية، الحراك، الحياة السياسية. Abstract: This study aims at shedding light on the popular movement in Algeria by addressing its definition and defining its own nature. What are the factors behind the eruption of protests that took place in Algeria from February 22, 2019 to the present day, and their ability to participate in political life through roles Carried out. Key words: protest movements, mobility, political life

الكلمات المفتاحية: Key words: protest movements, mobility, political life . ; الكلمات المفتاحية: الحركات الاحتجاجية، الحراك، الحياة السياسية.


العلاقات المدنية-العسكرية في مصر بين تحدي إنهاء الوصاية العسكرية وإعادة إنتاج الحكم العسكري. Civil-military relations in Egypt between the challenge of ending military guardianship and the re-production of military rule.

فلاك نور الدن, 

الملخص: تركز الدراسة على المسائل المتعلقة بالدور السياسي للمؤسسة العسكرية وطبيعة علاقاتها بالمؤسسة المدنية في أعقاب عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها المنطقة العربية، وخاصة بعد الحراك السياسي العربي الذي أحدث نقلة نوعية ومتميزة في بنية الأنظمة السياسية العربية التي تبنت المشروع الديمقراطي الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية من خلال سيطرة المؤسسة المدنية على الجيش ضمن بنية دستورية وقانونية ديمقراطية ، بالمقابل واجهت بعض تجارب ذلك التحول على غرار التجربة المصرية تحديات شائكة وصعبة في العلاقة بين المؤسستين المدنية والعسكرية مما أثر على بنية استقرار و النظام السياسي المصري داخليا وخارجيا. the study focuses on issues concerning the political role of the military institution and its relationship with the civil institution in the wake of democratization in the Arab region. this is especially after the Arab political movement . that brought about a qualitative leap in the structure of the Arab political systems which adopted the democratic project that aims to consolidate democracy through the control of the civil institution on the army within constitutional, legal and democratic structure. In return, some experiences of this transition,like the Egyptian one, faced difficult challenges in the relationship between the two institutions. consequently, it affected the stability of the Egyptian political system internally and externally.

الكلمات المفتاحية: التحول الديمقراطي ؛ المؤسسة المدنية ؛ المؤسسة العسكرية ؛ الجيش ؛ الوطن العربي ; democratic transformation؛ civil institution ؛ military institution ؛ the army ؛ the Arab world.


مصادرالقانون الدولي للمجاري المائية الدولية Sources of international law of international watercourses

دالع الجوهر, 

الملخص: الملخص حظيت الأنهار الدولية بمنظومة قانونية مؤطرة لكيفية انتفاع الدول بمياهها حيث تراوحت مصادر قواعدها إلى مصادر رسمية وأخرى احتياطية، فالمصادر الرسمية تمثلت في المعاهدات الدولية ، ثم يليها العرف، اضافة إلى هذه المصادر المبادئ العامة للقانون كمصدر رسمي ثالث ، أما المصادر الإحتياطية التي يلجأ إليها القاضي إذا لم تسعفه المصادر الرسمية في الفصل في النزاع المعروض عليه هي أحكام القضاء المصدر الإستدلالي الأول المنشئ للقواعد القانونية المنظمة لإستغلال المجاري المائية، فضلا عن ذلك فإن آراء الفقهاء يعد المصدر الإحتياطي الثاني، وفي الأخير تعد مبادئ العدل والإنصاف مصدرا من المصادر الإحتياطية للقانون الدولي للأنهار. Abstract : International rivers have benefited from a legal system framed for the way countries would utilize their waters. This system’s rules vary between official and provisional rules.The official sources are represented by international treaties, customs and the general principles of law. The provisional sources, to which the judge may have recourse in case the official ones fail to solve the dispute that is assigned to him, are judgements – the first constructive source that builds up the legal rules setting the exploitation of waterways. Furthermore, the jurists’ opinions are considered as the second provisional source. The principles of justice and fairness are considered as one of the different provisional sources of the international law of rivers.

الكلمات المفتاحية: الأنهار الدؤلية ; المجاري المائية الدؤلية ; النزاعات ; internationational rivers ; international waternational ; conflits


دور العمل الجمعوي النخبوي في تفعيل المواطنة في المجتمع الجزائري The role of elite work in activating citizenship in Algerian society

رقيق عبد الله,  صوالحية منير, 

الملخص: تعتبر فكرة المواطنة من الأفكار و المبادئ التي ناضل من أجلها كثيرون بعد تطور فكرة المجتمع المدني في الدولة الحديثة, ولعل أبرز فئات هذا الأخير هي النخبة الجامعية المثقفة التي هدفت هذه الدراسة الى تقصي دورها في تنمية وتفعيل قيم المواطنة و محاولة بناء تصور واضح للمعنى الحقيقي له . وفي ظل الأحداث السريعة والمتلاحقة التي تمر بها كل دول العالم بصفة عامة، ودول المنطقة العربية والإسلامية بصفة خاصة، وأمام هيمنة أفكار العولمة على كل مجالات الحياة المجتمعية خاصة تلك المتعلقة بمسألة الهوية والانتماء، أخذت مسألة المواطنة تبرز كمتغير سوسيولوجي يحوي مؤشرات متباينة، ويطرح عدة إشكالات مرتبطة أساسا بأدوار مؤسسات المجتمع المدني الرسمية و غير الرسمية و تأثيرها المباشر والواضح على فكر المواطنة لدى الأفراد. سنحاول خلال هاته الورقة البحثية تقديم تصور مستفيض لأدوار العمل النخبوي باعتباره واحدا من الآليات المعترف بها كفاعل وشريك في تفعيل قضايا المجتمع خاصة ما ارتبط بفكرة تفعيل المواطنة من خلال أنشطة الجمعيات السياسية ضمن المجتمع المدني الذي يحتويها. The idea of citizenship is one of the ideas and principles for which many have struggled after the development of the idea of civil society in the modern state. Perhaps the most prominent categories of the latter are the educated academic elite whose aim was to explore their role in developing and activating the values of citizenship and trying to build a clear perception of its true meaning . In light of the rapid and successive events experienced by all the countries of the world in general and the Arab and Muslim countries in particular, and the dominance of the ideas of globalization on all aspects of community life, especially those related to the issue of identity and belonging, the issue of citizenship is emerging as a sociological variable containing different indicators, Mainly related to the roles of formal and informal civil society organizations and their direct and clear impact on the thinking of citizenship in individuals.

الكلمات المفتاحية: العمل النخبوي،النخبة، المواطنة، الجمعية،المجتمع المدني ; Elite Work, Elite, Citizenship, Society, Civil Society.


مدى تأثير أهلية المريض مرض الموت على عقود التبرعات -دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري- The extent to which a terminal illness patient's eligibility affects the voluntary contracts - A comparative study between Islamic law and Algerian law -

معمري إيمان, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحد الإشكاليات التي يطرحها مرض الموت على الساحة الفقهية والقانونية، وذلك من خلال مقارنة النصوص الشرعية والقانونية، فقد يقدم المريض مرض الموت، بسبب سوء حالته النفسية وشعوره بدنو أجله على التصرف بأمواله، إما بدافع الرغبة في إيثار بعض الورثة أو لحرمانهم من ميراثه بعد موته، مخالفا بذلك أحكام الإرث، وإما إضرارا بدائنيه بغير وجه حق، وينظر المشرع الجزائري إلى تصرفات المريض مرض الموت بتحفظ ويخضعها لضوابط خاصة، رغبة منه في الحيلولة دون ظلم المريض لنفسه وللآخرين، فتراه جعلها مقيدة لا تنتج آثارها إلا برضا من مست حقه، وارثا كان أم دائنا، لهذا جاء البحث للوصول لمعنى مرض الموت من خلال بيان المقصود من مرض الموت وعلاقته بأهلية المريض ومدى تأثير هذه الأهلية على عقود تبرعات الإنسان عندما يكون واقعا تحت تأثير هذا المرض من خلال القانون الجزائري، مع مقارنة أحكام تبرعات المريض مرض الموت في ظل القانون الجزائري بالفقه الإسلامي. This study is aiming to investigate one of the problems posed by the terminal illness in the Islamic jurisprudence and legislative field, by comparing the legitimate and legal texts. The terminal illness patient's may have access to his money, because of his poor mental state and mortis causa, either out of the desire to preference some heirs or to deprive them of his inheritance after his death, contrary to the provisions of inheritance, or unlawfully harming his creditors. The Algerian legislator sees the terminal illness patient's behavior with reservations and subject it to special controls, desiring to prevent the injustice of the patient himself and other. Therefore, the legislator made it restricted does not produce its effects only with the consent of the right level, an heir or a creditor. Thus, the research came to reach the meaning of the terminal illness and providing an explanation on it and its relationship to the patient's eligibility. As well as, the impact of this eligibility on the contracts of donations of the person when he is terminally ill through Algerian law, by comparing the provisions of the terminal illness patient's contributions under the Algerian law with the Islamic one.

الكلمات المفتاحية: أهلية؛ مرض الموت؛ عقود التبرعات؛ وصية؛ هبة؛ وقف. ; eligibility; terminal illness; voluntary contracts; will; gift; endowment (Wakf).


مكانة المعلومات وخدمات المكتبات في القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة: دراسة مقارنة بين قوانين الولايات الأمريكية المتحدة والجزائر The position of information and library services in the laws on persons with disabilities: a comparative study of the laws of the United States of America and Algeria.

بوالنش هاجر,  نابتي محمد الصالح, 

الملخص: ملخص: هدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين القوانين الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، والكشف عن مدى احتواءها على مواد قانونية تساهم في تسهيل الوصول إلى المكتبات وخدمات المعلومات الموجهة لهذه الفئة، سواء كان ذلك في البيئة التقليدية أو الالكترونية. ومن بين أهم النتائج المتوصل إليها، أن هذه القوانين تتضمن مواد وتوصيات متنوعة، يمكن تطبيقها على مجال المكتبات وخدماتها، كما تشترك الدولتين في المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي يمكن استثمارها في تدارك الثغرات الموجودة في هذه القوانين، خاصة مع توفر آليات عمليّة لمتابعة تطبيق ما جاء فيها على المستويين، الوطني والدولي. Abstract: This study aims to compare between the national laws of persons with disabilities in the United States and Algeria, as well as the extent to which they contain legal articles that facilitate access to libraries and information services for this category , either the traditional or electronic environment. Among the most important findings in this study, is that these laws contain various articles and recommendations that can be applied to libraries and their services in the traditional and electronic environment, and that the two countries are also both involved in the ratification of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which can be invested in addressing the gaps that exist in the said laws, especially with the availability of practical mechanisms to follow up their implementation at the national and international levels.

الكلمات المفتاحية: وصول ; خدمات المكتبات والمعلومات; ذوو الإعاقة ; قوانين وطنية ; الولايات الأمريكية المتحدة ; جزائر ; دراسة مقارنة ; access ; library and information services ; People with disabilities; National laws; United States of America; Algeria ; People with disabilities ; National laws ; United States of America ; Algeria ; Algeria ; A comparative study


التنظيم القانوني للأبحاث الأثرية - Réglementation juridique de la recherche Archéologique - Legal Regulation of Archaeological Research

تلاوبريد فتيحة, 

الملخص: يعرف البحث الأثري بأنه تقنية فهم الماضي من خلال قيامه ببحث ودراسة وتفسير تاريخي لكل الآثار والملحقات المادية التي تركتها لنا الحضارات السابقة، وقد نظمه المشرع الجزائري بأحكام خاصة، فاستلزم توافر شرطين أساسيين هما الاختصاص العلمي مع الخبرة، ورخصة للبحث يطلبها الباحث تحت مسؤوليته من الوزير المكلف بالثقافة. كما تباشر الدولة البحث الأثري كاختصاص أصلي لها، باعتبارها المسؤولة عن حماية التراث الثقافي الوطني، وبذلك يمكنها أن تسحب الترخيص بالبحث الأثري من أي كان، نظرا لأهمية المكتشفات ثم تواصل البحث فيه بنفسها، مع ضمان تعويض عادل لمن سحب الترخيص منه، إضافة إلى دفع التعويضات المقررة قانونا لكل متضرر بأعمال البحث الأثري. Abstract: Archaeological research is defined as the technique of past understanding through research study and interpretation of historical events. It is the history of all the material effects and attachments left to us by previous civilizations, which the legislator addressed. The Algerian regime also organized it with special provisions, requirement of scientific specialization with experience and a license. Authorization for research is requested by the researcher under his responsibility from the Minister of Culture. The State also undertakes archaeological research as its original jurisdiction, as it is responsible for the protection of national cultural heritage. Thus, it can revoke the authorization for the importance of the archaeological research from anyone and carry on research ensuring fair compensation for those whose authorization has been withdrawn from them in addition to the sum of the legally prescribed compensation for everyone affected by the archaeological research work. Résumé : La recherche archéologique se définit comme technique de comprendre le passé à travers l’opération de recherche, d’étude et d’explication historique de tous les monuments et les vestiges archéologiques que les civilisations précédentes ont laissés. Il a été organisé par Le législateur algérien avec des dispositions spéciales, qui ont nécessité l'existence de deux conditions de base : compétences scientifique et expertise, et une licence de recherche demandée sous sa responsabilité au ministre chargé de la culture. L’Etat exécute la recherche archéologique comme compétence de provenance, Puisqu'elle est responsable de la protection du patrimoine culturel nationale, Ainsi, elle peut retirer l’autorisation de recherche archéologique à qui que ce soit en raison de l’importance des découvertes et continuera ensuite la recherche par Elle-même, tout en assurant une juste compensation pour ceux qui ont retiré leur permis, En plus de payer des indemnités prévue par la loi aux personnes touchées par les recherches archéologiques.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البحث الأثري، قانون 98 - 04، الاختصاص، الرخصة، المسؤولية، التعويضات. ; key words: archaeological research, Law 98-04, jurisdiction, license, responsibility, Compensation. ; Mots clés : la recherche archéologique, la loi 98-04, la spécialité, l'autorisation, la responsabilité, L'indemnisation.


النظام القانوني لتوزيع المنتجات الصيدلانية في التشريع الجزائري الأدوية الجنيسة نموذج Legal system for the distribution of pharmaceutical products in Algerian legislation Generic drugs model

بوخاري مصطفى امين, 

الملخص: ملخص : لقد نظم المشرع الجزائري المنتجات الصيدلانية بموجب قانون حماية الصحة و ترقيتها اين تم ذكرها على سبيل الحصر بهدف فرض سياسة الاحتكار في حيازتها و توزيعها على فئة معينة من المهنيين دون غيرهم و هذا نتيجة للدور الذي تلعبه هذه المواد في الترقية و حماية الصحة العمومية ، و عملية توزيع المنتجات الصيدلانية و بالاخص الادوية الجنيسة تعتبر من المسائل الحساسة و الخطيرة في نفس الوقت لذلك نظمها المشرع و قسمها الى توزيع بالجملة تشرف عليه مؤسسات صيدلانية مختصة و مرخص لها قانونا بذلك و التوزيع بالتجزئة التي جعلها المشرع من اختصاص الصيدلي دون غيره ، و حتى تتم عملية التوزيع لابد من شروط يجب ان تتوافر في الموزع سواء كان شخص طبيعي او معنوي اذا تعلق الامر بالتوزيع بالجملة و شروط خاصة بالموزع اذا تعلق الامر بالتوزيع بالتجزئة بالاضافة الى توافر اجهزة و محلات مخصصة لذلك و ووسائل نقل لضمان سلامة هذه المادة و وصولها الى المريض محفوظة بطريقة تؤدي من خلالها دورها العلاجي التي صنعت من اجله . Abstract: . The Algerian legislator organized and promoted pharmaceutical products under the Health Protection Act, where they were mentioned exclusively for the purpose of enforcing a monopoly policy in possession and distribution to a certain group of professionals. This is due to the role played by these materials in promoting and protecting public health, The distribution of pharmaceutical products, especially generic drugs, is considered to be a sensitive and serious issue. At the same time, it is organized by the legislator and divided into a wholesale distribution supervised by specialized pharmaceutical institutions, licensed by law and distributed by the legislator. Distribution There must be conditions that must be available in the distributor whether natural or legal person if it concerns wholesale distribution and special conditions for the distributor if it concerns retail distribution in addition to the availability of equipment and shops dedicated to it and transport means to ensure the safety of this material and its arrival to the patient reserved in a manner Through which the therapeutic role that was created for him.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الادوية الجنيسة ، توزيع بالجملة و التجزئة ، وثيقة الترخيص ، مؤسسات التوزيع ، الصيدلي . ; key words: generic drugs, wholesale and retail distribution, license document, distribution institutions, pharmacist.


دور قوانين البيئة في منع زراعة القنب الهندي the role of the environmental laws in preventing the cannabis cultivation

بلفضل محمد,  صوفي بن داود, 

الملخص: الملخص: سعى المشرع الجزائري من خلال عدة قوانين إلى القضاء على ظاهرة المخدرات. والتي انتشرت كثيرا في أوساط الشباب؛ سواء بمنع زراعتها أو إنتاجها أو بيعها، وهذا لما قد تسببه من تلوث لكل عناصر البيئة. ويمكن اعتبار قانون البيئة 03/10، والقوانين ذات الصلة. أهم التشريعات التي اهتمت بمحاربة ظاهرة المخدرات، خصوصا زراعة أنواع منها كالقنب الهندي، حماية للإنسان، وكذا وقاية النباتات والأراضي الزراعية والمياه الجوفية. وهذا ما أكدته المادة 4/2 من القانون 03/10:"الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بالحفاظ على مكوناتها" والإشكال المطروح، ما هو دور قوانين البيئة في مكافحة زراعة المخدرات.؟ :Abstract The Algerian legislator sought through several laws to eliminate the phenomenon of drugs which has spread widely among young people، whether by preventing its cultivation، production or sale، and this is to what it may cause as pollution to all environment elements. The 03/10 environmental law and the related laws can be considered as the most important legislation that dealt with fighting this phenomenon of drugs، especially the cultivation of varieties such as cannabis، protecting humans as well as plants، agricultural lands and groundwater. This is confirmed by Article 2/4 of the Law 03/10: “Prevention from all forms of pollution and damages caused to the environment in order to preserve its components.” ? The raised issue: What is the role of the environmental laws in fighting cannabis cultivation

الكلمات المفتاحية: القنب الهندي ; حماية البيئة ; التلوث ; سياسة التجريم ; المخدرات ; الإجراءات الوقائية ; Drugs ; cannabis ; environmental protection ; pollution ; criminalization policy ; preventive measures


الفكر الإستراتيجي والأمني في الجزائر: بين النضج السلوكي والجفاء التنظيري - Strategic and Security Thought in Algeria: Between behavioral maturity and theoretical treating

بلهول نسيم, 

الملخص: ملخص: تتعرض هذه الدراسة إلى واقع الفكر الأمني في الجزائر واتجاهات تطور الإهتمام بهذا الميدان العلمي، وهذا في إطار التحولات الإجتماعية والتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها. ونظرا وحساسية مسائل الأمن القومي ستحاول الدراسة إبراز واقع الإهتمام الجزائري الجاد بمثل هكذا حقول فكرية عدت بالأمس القريب من اختصاص المؤسسة العسكرية وبعض الدوائر الأمنية القومية الجزائرية. وكذا، دور ومكانة النخب من قضايا الدولة المرتبطة بمسائل الأمن والدفاع الوطني. مع إبراز قيمة وأهمية المجهود الفكري العلمي المدني خاصة ما يتعلق منه وبناء منصة فكرية أمنية واستراتيجية وطنية تعزز من مقاربات وتحصينات الأمن القومي الجزائري، وهذا عند كل مرحلة من مراحل تطور الدولة الجزائرية الحديثة (جزائر ما بعد الإستقلال). ستتناول الدراسة، إلى جانب ذلك، مضامين تلك المبادرات الفكرية الجزائرية - إن وجدت- والتي تحدد من خلالها موقع الباحثين بالمقارنة مع غيرهم من الباحثين في بقية الدول والذين يبدون انخراطا مباشرا مع كل ما يتعلق منه والجوانب الفكرية والسلوكية من أمن مجتمعاتها وكذا المساهمة في إعداد السياسة الأمنية القومية وهذا لمصلحة صناع القرار الأمني بما فيها الأجهزة الأمنية الوطنية. مع التطرق إلى موقف صناع القرار في كل مرحلة من مراحل تطور النظام السياسية الجزائري من الإجتهادات الفكرية والإستراتيجية والأمنية وطبيعة تفاعلة مع تلك المخرجات العلمية – إن وجدت-، والتي من شأنها أن ترتقي بالسلوك الأمني القومي إلى مستوى يليق بالقيمة والخبرة القومية الإستراتيجية والأمنية التي حظيت بها الجزائر وهذا في إطار حل وتفكيك العديد من الأزمات المحلية والإقليمية. Abstract: This study explores the reality of the security thought in Algeria and the trends of the development of interest in this field of science, in the context of the social transformations and political developments that Algeria has known since its independence. Given the sensitivity of national security issues, the study will attempt to highlight the reality of serious Algerian interest in such fields of thought that have recently come close to the competence of the military establishment and some Algerian national security services. As well as the role and status of elites from state issues related to national security and defense issues. With a view to highlighting the value and importance of civil scientific intellectual efforts, especially those related to it, building a national security platform and a national strategy that enhances the approaches and fortifications of Algerian national security, at every stage of the development of the modern Algerian state. In addition, the study will examine the contents of these Algerian intellectual initiatives, if any, through which the researchers' position is determined in comparison to other researchers in other countries who appear to be directly involved with all aspects of intellectual and behavioral aspects of the security of their communities, National security and this is in the interest of security decision makers, including the national security services. With regard to the position of decision-makers at each stage of the development of the Algerian political system of intellectual and strategic and security jurisprudence and the nature of the interaction with those scientific outputs - if any - and that would raise the national security behavior to a level worthy of the value and experience national strategic and security that have received Algeria and this in the framework of the solution and the dismantling of many local and regional crises.

الكلمات المفتاحية: الفكر ; الجزائر ; العسكرية ; الأمن ; الإستراتيجية ; Thought ; algeria ; military ; security ; strategy


L’impact des incitations fiscales sur la relance de l’investissement étranger. The impact of tax incentives on the revival of foreign investment

تيجان نسرين,  لونيس عبد الوهاب, 

Résumé: Le rôle de l’impôt ne se limite pas seulement à la collecte des recettes de l’Etat, mais il est devenu aussi un outil important de régulation de la politique économique et financière des pays, cette fonction est appelée le rôle économique de l’impôt. La relance de l’investissent étranger par l’outil des incitations fiscales, représente un des objectifs économiques les plus prépondérants escomptés par la politique économique des pays vu l’influence positive de cet investissement sur la croissance des pays d’accueil, comme le transfert de technologie et du savoir faire, la création de l’emploi et l’amélioration de l’économie nationale. L’Algérie, comme d’autres pays, essaie d’attirer les capitaux étrangers en mettant en vigueur plusieurs mesures incitatives. Dans cette publication nous nous intéressons aux mesures incitatives d’ordre fiscal qui constituent l’objet de notre recherche. Notre étude se focalise ainsi sur l’efficacité de cet instrument fiscal dans la relance de l’investissement étranger et les contraintes qui entravent cette politique en Algérie. The role of taxes is no longer limited to the collection of states revenues to cover its expenses, but also as an essential instrument in the economic and financial policy of countries, which is called the economic role of tax. The stimulation of foreign investment as one of the economic targets of fiscal policy has always been the subject of intensive attention by various countries due to the positive impact of this investment on the host country, given its opening to employment opportunities, the transfer of technology and the revitalization of the national economy. Algeria, like other countries, is striving to attract capitals and revive its national economy by adopting incentive measures, including tax incentives, which are the main focus of this research. Our research is also concerned with examining the effectiveness of this stimulus in attracting foreign investments and highlighting the various obstacles to realizing this goal.

Mots clés: Impôt ; rôle économique ; politique ; incitation ; investissement ; Tax ; Economic role ; policy ; incentive ; investment


إشكالية حماية الشركات من الإفلاس في القانون الجزائري The problem of protecting the companies from bankruptcy in Algerian law

مفتاح براشمي, 

الملخص: تلعب الشركات التجارية دورا أساسيا في اقتصاديات الدول، فإذا تعرضت للإفلاس انعكس ذلك سلبا على مختلف المصالح. لهذا لجأت أغلب الدول المتطورة إلى تبني قوانين وقائية قصد تفادي إفلاسها، على غرار الجزائر باعتبارها تبنت النظام الاقتصادي الحر (المعتدل) الأمر الذي يستدعي تأسيس أطر تشريعية من شأنها حماية هذه الشركات من الإفلاس و اتخاذ إجراءات تخول الإشعار بالكشف المبكر عن عوارض استغلال المؤسسة و كذلك حمايتها في حال واجهت صعوبات مالية، و انقاذها من التصفية. إضافة إلى ضرورة حماية مختلف أصحاب المصالح في الشركة أثناء إجراءات الإفلاس و تحميل مديريها مسؤولية أخطائهم. Companies play an important role in the economies of countries, but in case of bankruptcy, different services will be deeply affected. Therefore, most developed countries have adopted preventive laws in order to avoid its bankruptcy. Algeria, adopted the moderate liberal economic system. In this context, legislative laws should be instituted to protect these companies from bankruptcy. Besides, procedures must be taken so as to prevent obstacles while operating companies or in case they face financial difficulties which will save them from liquidation. Moreover, it is necessary to protect the company’s stakeholders during bankruptcy proceedings, and hold its managers responsible for their mistakes.

الكلمات المفتاحية: وقاية الشركة من الإفلاس ; حماية الشركة المفلسة ; المسؤولية ; Bankruptcy prevention ; Protecting the bankrupt company ; Responsibility


حول نجاعة المقاربة القانونية لمواجهة الهجرة غير النظامية الوافدة إلى الجزائرOn the effectiveness of the legal approach to countering irregular migration to Algeria

أوكيل محمد أمين,  كرام محمد الأخضر, 

الملخص: يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على المنظومة القانونية الجزائرية الخاصة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية الوافدة الى الجزائر، من خلال تبيان وتحليل المقاربة التشريعية الراهنة لمكافحة الهجرة غير النظامية ومدى فعاليتها في مواجهة تزايد تدفق المهاجرين على الحدود الوطنية والعوائق التي تواجهها الى يومنا هذا وسبل وآفاق حلها. ذلك أن الواقع الذي فرضته الظروف الدولية ساهم في زيادة عدد المهاجرين نحو الجزائر كبلد وجهة أو كبلد عبور، مما حتم على المشرع الجزائري التحول من نمط بناء منظومة قانونية تجابه الهجرة من الجزائر الى خارجها، الى توجه جديد هدفه مواجهة حركات الهجرة القادمة الى الجزائر من الدول الحدودية كمالي او النيجر أو من حتى من دول العمق الافريقي، واعتماد سياسة أمنية تتبنى تدابير ادارية وقسرية هدفها الحد والتصدي للتداعيات الخطيرة للهجرة غير النظامية على الأمن والنظام العام في الجزائر. حيث يتجلى لنا في هذه الدراسة مقدار القصور الذي تعانيه القوانين الجزائرية ذات الصلة بموضوع الهجرة، لاسيما ما يتعلق بغياب تحديد مفهوم الهجرة غير النظامية الوافدة، وتجريم الافعال التي تعد من قبيلها. و كذا انعدام الآليات الاتفاقية مع دول الجوار لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى الجزائر. Abstract: This article aims to shed light on the Algerian legal system to confront the phenomenon of irregular migration to Algeria, by analating the current legislative approach to fight against irregular migration and its effectiveness in the face of the increasing flow of migrants at the national borders and the obstacles faced to this day and ways and prospects to resolve. The reality imposed by international circumstances has contributed to the increase in the number of migrants to Algeria as a destination or transit country, which necessitated the Algerian legislator to shift from the pattern of building a legal system to face migration from Algeria to abroad, to a new orientation aimed at countering immigration movements coming to Algeria from neighboring countries as Mali and Niger and even from the depth of Africa .By adopting a security policy that adopts administrative and coercive measures aimed at reducing and addressing the serious repercussions of irregular migration on security and public order in Algeria. This study, show us that the Algerian laws which are destined to the subject of migration are Inappropriate and limited especially with regard to the absence of defining the concept of irregular immigration and criminalizing acts that are considered such. As well as the lack of mechanisms agreement with neighboring countries to combat irregular migration to Algeria

الكلمات المفتاحية: هجرة، الجزائر، حدود، طرد ، تنقل، أمن ; immigration, Algeria, borders, expulsion, movement, security


Impact of criminal law codification on social justice" in Saudi Arabia

دكتور ايمن نواف شريف الهواوشة, 

Résumé: It is known that Saudi Arabia is the only country in the world that did not codify the penal law and left it up to judge Jurisprudence, this increases judge burden in criminal issues forJurisprudence in the absence of the text. Therefore, criminal law should be codified to achieve judiciary judgments unity and social justice, which ensures no conflict of judicial judgments or contradictory; while in case of non- codification the application of juristic judgments will be left to judges Jurisprudence in the Kingdom of Saudi Arabia, then court judgments become in the state conflicting, and this causes confusion and wasting trust in courts ,judiciary and judiciary judgments .and This is reflected negatively on social justice, as in the absence of codification of criminal law, this is contrary to the principle of legality " Criminal offences and penalties are determined only by the law and leads to lack of a sense of justice, which increases the crime size .

Mots clés: codification , justice , Criminal, penalties,Saudi Legislation


الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين والضحايا كآلية لمكافحة جرائم الفساد في الجزائر

لخذاري عبدالمجيد,  بن جدو فطيمة, 

الملخص: ملخص: يعتبر موضوع حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا من المواضيع المستحدثة كونها مرتبطة بآليات مكافحة جرائم الفساد التي اهتم بها المشرع، نظرا لانتشار ظاهرة الفساد سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، ولكون تعرض هذه الفئة للترغيب والترهيب لأجل عدولهم عن قول الحقيقة، لذا كان لزاما على المشرع أن يوفر الحماية القانونية اللازمة بهدف ضمان التعاون مع القضاء للحد من هذه الظاهرة، وإقرار العدالة. Abstract: The issue of protection of witnesses, experts, informants and victims is one of the new issues, because it is related to the mechanisms of combating corruption crimes that the legislator has been concerned about, due to the widespread phenomenon of corruption whether in the public or private sector, and the exposure of this group to the temptation and intimidation to stop telling the truth. The legislator shall provide the necessary legal protection with a view to ensuring cooperation with the judiciary to reduce this phenomenon and to establish justice.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشهود؛ الخبراء؛ المبلغين؛ الضحايا؛ الحماية القانونية ; key words: witnesses ; experts; whistleblowers; victims; legal protection


إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الجزائية في الجزائر

قـــده حنـان,  جروني فايــزة, 

الملخص: ملخص: يناقش هذا المقال إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الجزائية، إذ يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة تتجلى في أهمية هذه الآلية بيد المتهم أو محاميه حتى يتمكن من حماية حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور، ومعالجتنا لهذا الموضوع هدفها توضيح توقيت إثارة الدفع بعدم الدستورية خلال سير الدعوى العمومية، والتعرض لمبررات استثناء محكمة الجنايات الابتدائية من الجهات القضائية الجزائية التي يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها، حيث وضحنا في هذه الدراسة أن الدفع بعدم الدستورية يمكن إثارته أثناء التحقيق الجزائي أمام غرفة الاتهام، كما يمكن إثارته أمام باقي الجهات القضائية الجزائية باستثناء محكمة الجنايات الابتدائية، نظرا لخصوصية الإجراءات المتبعة أمامها. Abstract: This article discusses claiming the unconstitutionality of a law before criminal judicial authorities as its importance is reflected in the importance of this mechanism when used by the defendant or their lawyer so that they can protect their rights and freedoms guaranteed by the Constitution. Our discussion of this subject is to clarify the timing of claiming the unconstitutionality of a law during the stages of the case, and the discussion of the justifications of the exception of the Court of First Instance from the criminal judicial bodies which may be presented by the claim of unconstitutionality. This study concludes that the claim of unconstitutionality can be raised during the criminal investigation before the indictment chamber, and it can also be raised in front of the rest of the judicial authorities with the exception of criminal offenses Court of First Instance, given the specificity of the procedure before it.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; التحريات الجزائية ; التحقيق القضائي ; حقوق وحريات المتهم ; محكمة الجنايات الابتدائية ; الجهات القضائية الجزائية ; claiming unconstitutionality of law ; Criminal investigations ; Judicial investigation - ; Rights and freedoms of the defendant ; Court of First Instance ; criminal judicial authoritie.


الحرب غير النظامية:تحدي جديد للجيوش النظامية Irregular War: A New Challenge for Regular Armies

عبداوي أميرة, 

الملخص: تدور الحرب غير النظامية بين طرفين متباينين في الخصائص و ينتهجان أساليب قتال مختلفة،ويعتبر السكان هو الجوهر الأساسي للحرب غير النظامية ،في سياق هذه الحرب تسعى القوات غير النظامية إلى كسب تأييد ودعم السكان و خلق بيئة حاضنة لها لتحقيق النصر،مما يجعل القوات النظامية تواجه تحديات كبيرة في إدارة العمليات القتالية التي تكون عادة داخل المدن التي يقطنها السكان لاسيما إذا كان النسيج الاجتماعي متنوع ذو انتماءات طائفية،ومذهبية،وسياسية مختلفة ليست بالضرورة موافقة لتوجهات الحكومة،فأي رد فعل غير محسوب ستقوم به القوات النظامية من شأنه أن يعمل على تأجيج مشاعر العداء من قبل السكان ضد القوات النظامية الحكومية لاسيما إذا ما تعرضوا لانتهاكات جسيمة وهو ما يساعد على خلق بيئة غير مؤيدة لعمليات القوات النظامية والتي ستعمل على إطالة أمد الحرب أكثر وزيادة الآثار الجانبية الجسيمة على المجتمع ككل. Abstract: Irregular war is taking place between two parties of varying characteristics and adopting different methods of warfare, in the context of this war, the irregular forces seek to win the support of the population and create a nurturing environment for them to achieve decisiveness.This makes the regular forces face great challenges in the management of warfare operations, which are usually within the cities inhabited by the population, especially if the social fabric is diverse with different sectarian, and political affiliations which It is not necessarily in line with the government's direction. Any unwanted reaction by regular forces would inflame the hostility of the population against the regular government forces, especially if they are incur serious violations,which helps to create an environment that is not supportive of the operations of the regular forces, which will prolong the war and increase the serious side effects on society as a whole.

الكلمات المفتاحية: الحرب؛ الحرب غير النظامية؛ التمرد ؛حرب العصابات؛ الإرهاب؛البيئة الحاضنة. ; War, irregular war, insurgency, guerrilla war, terrorism, nurturing environment


الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ودستور المغرب لسنة 2011 Constant and Variable In Mechanisms Of Parliamentary Oversight Under The Algerian Constitutional Amendment Of 2016 And The Constitution Of Morocco For 2011

خلوفي خدوجة, 

الملخص: ملخص: إن الإصلاحات الجديدة الرامية إلى تعديل الدساتير في إطار ظرفية دولية سمتها الأساسية الثورة الاجتماعية التي تقودها الشعوب العربية من أجل إقامة دولة الحق والقانون، قائمة على تمكين كل مؤسسة من القيام بمهامها في إطار الاستقلالية والشفافية، لعل نصيب المغرب من الوضع الدولي الراهن جاء بإصلاحات كرسها المؤسس الدستوري كإصدار دستور 2011، على غرار الجزائر التي كان آخر الاصلاحات السياسية التي بدأت من 2011 بإصدار تعديل الدستور 2016 الذي كان ينتظر منه الكثير في إعادة التوازن بين المؤسسات إلاّ أنه قد أكد على ما جاءت به الدساتير السابقة في تكريس وتعزيز المكانة السامية السلطة التنفيذية رغم وجود رقابة البرلمان عليها المتسمة بالطابع الشكلي. يشكل الاختصاص الرقابي الدعامة الأساسية والركيزة الأولى لنشوء المؤسسة البرلمانية، بدءً بامتلاكها سلطة الموافقة على البرنامج السياسي في المغرب وعلى مخطط عمل الحكومة في الجزائر إلى الرقابة اللاحقة عن طريق آليات عدّة عقب بيان السياسة العامة من ملتمس الرقابة وتقديم تنبيه للحكومة في المغرب إلى اللوائح وصولا إلى الرقابة الاستعلامية عن طريق الأسئلة والاستجواب في الجزائر وعن طريق لجان التحقيق. Abstract: The new reforms aim at changing constitutions in the context of international circumstances characterized mainly by the social revolution led by the Arab peoples for the establishment of States of law, are focused on the empowerment of each institution to exercise its powers. functions in independence and transparency, hence the reforms of Morocco included in the 2011 constitution, as well as Algeria whose latest political reforms that began in 2011, led to the constitutional amendment of 2016 that was hoped to restore the balance between the institutions and affirmed the content of the previous constitutions in the perpetuation and strengthening of the sacred place of the executive power despite the existence in the form of a parliamentary control. The control competence constitutes the main pillar and the first basis of the existence of the parliamentary institution, starting with its possession of the approving power of the political program in Morocco and the work plan of the government in Algeria, until the control via several mechanisms after the declaration of the general policy of the applicant of the control and warning to the government in Morocco, besides the resolutions and the informative control by means of questions and hearings in Algeria, and by commissions of investigation.

الكلمات المفتاحية: الرقابة، البرلمان، الحكومة، الوزير الأول، استقالة. ; Oversight , Parliament, Government, Prime Minister, Resignation.


التطليق للتعدد والضرر في التشريع الإسلامي والقانون الجزائري

لهزيل عبدالهادي,  خلف فاروق, 

الملخص: توافق المشرع الجزائري مع الشارع الحكيم في إعطاء الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتفريق القضائي بينها وبين زوجها إذا كان هناك دافع لذلك، لكنه لم يطلق هذا الحق بل جعله وفق ضوابط وأحكام معينة تتسع تارة وتضيق تارة أخرى، خاصة إذا تعلق الأمر بإضرار بالزوجة أو بعض الأسباب التي ذكرها المشرع الجزائري كأسباب مثبتة لحق الزوجة في المطالبة بالتطليق، فتعدد الزوجات والضرر يعتبران من قبيل هذه الأسباب، لكنها أصبحت تطرح بكثرة أمام المحاكم، الأمر الذي يفتح المجال أمام الإجتهادات القضائية لفك اللبس والإشكالات الحاصلة في تطبيق النصوص القانونية. The Algerian legislator agreed with the wise street to give the wife the right to resort to the judiciary in order to demand a judicial separation between her and her husband if there is a motive. The wife or some of the reasons mentioned by the Algerian legislator as valid reasons for the wife's right to demand divorce

الكلمات المفتاحية: التطليق ،التفريق القضائي ، الضرر، التعدد ; divorce, judicial separation, damage, multiplicity


رخصة البناء الخاصة بالأراضي الفلاحية (دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والتونسي)

سلخ محمد لمين, 

الملخص: ملخص: تعتبر رخصة البناء الخاصة بالأراضي الفلاحية، آلية حقيقية من أجل حماية هذا الصنف من العقار، وفي نفس الوقت تعتبر أداة لخلق التوازن بين ضرورة المحافظة على الأرض وضرورة إثمارها واستغلالها بشكل أنجع وأجدى. وذلك عن طريق فرض شروط خاصة بهذه الرخصة، سواء من حيث صفة طالبها أو من خلال مساحة الأرض الفلاحية الدنيا المسموح بالبناء عليها، والمساحة القصوى للمباني والمنشآت المقامة، وكذا شروط أخرى تتعلق بغرض الاستعمال ومواصفات التشييد. الكلمات المفتاحية: رخصة البناء؛ الأراضي الفلاحية؛ حماية؛ قانون عقاري؛ منشآت الاستغلال؛ سكنات؛ قانون جزائري؛ قانون تونسي. Abstract: The building permit for agricultural land is a real mechanism to protect this type of property, while at the same time it is a tool to create a balance between the need to preserve the land and the need to fruition and use it more efficiently and effectively. By imposing special conditions for this license, whether in terms of the applicant's status or through the minimum agricultural land allowed to be built, the maximum area of buildings and installations established, as well as other conditions related to the purpose of use and construction specifications. ey words: construction license; Agricultural lands; protection; Real estate law; Exploitation facilities; housing; Algerian law; Tunisian law.

الكلمات المفتاحية: رخصة البناء ; الأراضي الفلاحية ; حماية ; قانون عقاري ; منشآت الاستغلال ; سكنات ; قانون جزائري ; قانون تونسي


واقع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية وسبل تفعيلها على ضوء التجربة التونسية

جديدي نهلة, 

الملخص: ملخص: تعتبر الجزائر من الدول العربية السباقة في اعتماد نظام الحصص النسائية (الكوطا) بعد التعديل الدستوري لعام 2008 وإصدار القانون العضوي رقم: 12-03 لعام 2012 تطبيقا لإلتزاماتها الدولية في هذا المجال، وهو ما أدى إلى زيادة معتبرة في نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، غير أنه وككل الوثائق القانونية إحتوى القانون المشار إليه بعض النقائص التي يوعز إليها تقليص حظوظ المرأة في التمثيل النيابي وتولي مناصب صنع القرار السياسي. وفي المقابل تبنى المشرع التونسي بعد الثورة أقصى حدود التمثيل النسوي من خلال إعتماد مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في تشكيل القوائم المترشحة. وسنحاول من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على نظام الحصص المعتمد من طرف المشرع الجزائري آخذين بعين الاعتبار التجربة التونسية حتى نستطيع تقييم التجربة الجزائرية. Abstract: Algeria is one of the leading Arab countries in adopting the woman’s quota system -following the constitutional amendment of 2008 and the organic law number. 12-03 of 2012- in implementation of its international commitments in this field, which have led to a significant increase in the representation of women in elected councils. However, as in all legal documents, it had some shortcomings that have contributed to reducing women's chances of parliamentary representation and taking political decision-making positions. On the other hand, following the revolution, the Tunisian legislator adopted the maximum limits of women’s representation by reinforcing the principle of equality and the rule of rotation in the formation of candidate lists. In this paper, an attempt was made to suggest ways to improve the quota system adopted by the Algerian legislator in the light of the positive aspects of the Tunisian experience.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية للمرأة ; نظام الحصص النسائية ; القانون العضوي رقم:12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة ; مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في تشكيل القوائم المترشحة. ; Women's Quota System ; Organic Law No:12-03, which specifies the methods of expanding women's seats in elected councils ; the principle of equity and the rule of rotation in the formation of lists of candidates.


قانون التّجارة الإلكترونية في الجزائر؛ دراسة تحليلية لمراحل وعوامل ظهوره وآفاق تطبيقه

علاق عبدالقادر,  بوراس محمد, 

الملخص: ملخص: في ظل تطور المعرفة والمعلومات وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال وانعكاساتها على مختلف المعاملات والتّصرفات القانونية، كان لزاما على المشرع الجزائري أن يواكب هذا التّحول، حيث أصدر قانونا خاصا بالتّجارة الإلكترونية سنة 2018 على غرار التّشريعات المقارنة، وقد مهّد لذلك بتعديل وتتمة وإصدار الكثير من النّصوص القانونية ذات الصّلة بهذا النوع من العلاقات التعاقدية المبرمة عن طريق الوسائط الإلكترونية. من هذا المنطلق جاءت هذه الدّراسة لتكشف بالتّحليل عن أهم محطّات وظروف إصدار مشرعنا لقانون التّجارة الإلكترونية، ومن ثم استقراء واقع وآفاق تطبيقه، للوقوف على العقبات والإشكالات التي تحول دون الانخراط الكلي في الاقتصاد الرقمي الشبكي، وتسريع وتيرة تعميم هذه التقنية الجديدة لتبسيط هذه المعاملات التّجارية ودعم الثقة والائتمان فيها أكثر. الكلمات المفتاحية: تكنولوجيات الإعلام والاتّصال، الاقتصاد الرقمي، التّجارة الإلكترونية، التّشريع الجزائري، الثقة والائتمان. Abstract: In light of the development of knowledge, information and communication technologies and theirimplications on various legal transactions and actions, the Algerian legislatorwas obliged to cope with this transformation, where he issued a law one-commerce in 2018, similar to comparative legislation, which paved the way to amend , complement and issue many related legal texts related to This type of contractual concluded through electronic media aims . From this standpoint, this study came to reveal the analysis of the mostimportant stations and conditions of producing the law of e-commerce, and then explorating reality and prospects of its application, to identify the obstacles and problems that prevent the total involvement in the digital network economy, and accelerate the pace of generalising this new technology to simplify this kind of business transactions by supporting more Trust and credit in them. Keywords: Information and communication technologies, digital economy, e-commerce,Algerian legislation, trust and credit.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تكنولوجيات الإعلام والاتّصال، الاقتصاد الرقمي، التّجارة الإلكترونية، التّشريع الجزائري، الثقة والائتمان. ; Keywords: Information and communication technologies, digital economy, e-commerce,Algerian legislation, trust and credit.


التدخل العسكري لفرض احترام الديمقراطية في الممارسة الدولية المعاصرة Military intervention to enforce respect for democracy in Contemporary International Practice

بزيز محمد, 

الملخص: تشهد الممارسة الدولية المعاصرة للقانون الدولي إقدام بعض الدول على التدخل في شؤون دول أخرى، بصورة مباشرة، باللجوء إلى القوة العسكرية على الرغم من حظر التدخل في شؤون الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا في المادة 2/7، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تكرس هذا المبدأ، ومنها: القرار رقم: 2131، بتاريخ: 21/09/1965 والقرار رقم: 36/103، بتاريخ: 09/12/1981؛ ومبدأ حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة. تحاول الدول المتدخلة تبرير هذه الممارسة الدولية بمحاولة فرض احترام الديمقراطية في الدول محل التدخل العسكري؛ لذا رأينا أنه من الواجب مناقشة وبيان مشروعية هذه الممارسة في القانون الدولي The contemporary exertion of international law witnesses some States intervene directly in the internal affairs of some other States by resorting to military force despite such intervention is prohibited according to the U N charter specifically in Article 2\7, and the General Assembly resolutions including 2131on 21\9\1965and resolution 36\103 on 09\12\1981 all of which emphasize this principle as well as the doctrine which bans threatening by force or exerting force in international relations as represented in Article 2\4 of the U N charter. The intervening nations have the tendency to justify these actions by considering them an attempt to enforce democracy in those States subjected to military intervention. Within this context, this paper seeks to examine and discuss the legality such practices with reference to the international law.

الكلمات المفتاحية: الممارسة الدولية، التدخل العسكري، فرض احترام الديمقراطية، التهديد باستعمال القوة، الشؤون الداخلية. international practice; military intervention; Enforce respect for democracy; The threat of force; internal affairs


مستقبل العلاقات الهنديّة - الفلسطينيّة في ظل مسارات التقارب الهندي الإسرائيلي:- دراسة استشرافيّة. Indian- Palestinian relation in a rapprochement between Israel and India: foresight study

الشيب هادي,  ابو الحسن وائل, 

الملخص: تهدف هذه الورقةإلى تحليل العلاقات الهنديّة – الفلسطينيّة، في سياق تطورها التاريخيّ، وذلك من أجل تحديد أهم الظواهر التي عرفتها هذه العلاقات، وتحديد مدى تأثيرها عليها. من حيث اتجاهاتها نحو التطور والتعاون، والتعرف على أهم الإشكاليات التي تواجه قيام علاقات متميزة بين الهند وفلسطين خلال المرحلة الحاليّة . كما تهدف الدراسة إلى استشراف التوجّهات الجديدة والسيناريوهات المحتملة للعلاقات الهنديّة – الفلسطينيّة، من خلال مناقشة الأطروحات الأساسيّة المرتبطة في هذا الصدد والمرتبطة بتفسير القيم والآخر المتعلق بتفسير المصالح، مستعينة بما يقدمه المنظور الواقعي من تفسيرات في هذا السياق. Abstract: This paper aims to analyze the Indian-Palestinian relations. In the context of it historical developments, with the significance to determine the most aspects of that relation, and determine related impacts. In particular, its directions towards progress and cooperation, and exploring those most challenges that do face the establishment of a distinguished relations between India and Palestine thru the present prevailed scene. Further, the present study aims to uncover the present new directions and probable scenarios for such Indian-Palestinian relations, thru raising as well discussing those essential proposals related to that relationship and the interpretation of what is possible valuable and that related to the other and related interests, and all with the help of utilization of what is realistic in perspective, that may help in interpretingof the said context.

الكلمات المفتاحية: الهند، فلسطين، الحرب الباردة، الهندوس، وكشمير ; India, Palestine, Cold war, Hindus, and Kashmir.


الشيخ الشعراوي ؛ آراؤه ومواقفه السياسية

مسعي محمد السعيد,  تركي عبد الرحمن, 

الملخص: ملخص: لم يكن الشيخ محمد متولي الشعراوي رجل دين ودعوة فحسب، بل تعدى ذلك إلى المشاركة ضمن العمل السياسي ليواكب سنن الحياة ومجراها في التنوع العملي والتعدد الوظيفي، لذا يعد أحد العلماء والدعاة البارزين في المجال السياسي، وهو أشهر من فسر القرآن الكريم في العصر الحديث. ولقد تنوعت مشاهد الخير للبلاد ومظاهر المنفعة للعباد في الفترة التي تولى فيها زمام السياسة بانشغاله آنذاك وزيراً للأوقاف، ولقد تزامنت فترة حياته ببزوغ الانتداب البريطاني لمصر حيث عايش فيها عواصف التغيير والمحن السياسية التي عرفتها البلاد، بالإضافة إلى ذلك بروز عدة أزمات سياسية والتي من بينها نكسة 1967م، وهذه الأخيرة باعتبارها كانموذجا لم تمر عليه مر الكرام، بل كان له فيها موقف سياسي يدخل ضمن المشاركة الفاعلة لانتصار مصر، ومن أجل ذلك جاء موضوعنا هذا يتحدث عن موقفه السياسي جراء النكسة المذكورة آنفاً مع بيان أبرز المواقف السياسية الأخرى. Abstract Muhammad MUtawalli AL sharaawi wasn't only a Muslim scholar ,a preacher or an interpreter of Qur'an but he participated in the political process to convoy life diversity and different functions. thus he is one of the famous scholars and Muslims preachers of political scene also he was famous Qur'an interpreter in modern times .when he was minister of endowment 'his positive efforts have been appeared in Egyptian people. during the British governance of Egypt and the defeat of 1967 chaikh sharaawi had a political opinion from these crises as an active participation to help his country. so ,we are going to treat his opinion towards the defeat of 1967 with his most main political opinions.

الكلمات المفتاحية: الشيخ الشعراوي ; قيم الإسلام ; المواقف السياسية ; مصر ; Sheikh Shaarawi ; The political attitudes ; the values of Islam ; Egypt


التعويضات المالية للمطلقة عن فك الرابطة الزوجية - دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية وقانون الأسرة الجزائري -

منصور منى,  عياشي جمال, 

الملخص: ملخص: من التعويضات المالية كحق للمطلقة المتعة والتعويض، أما المتعة لم يختلف الفقهاء حول مشروعيتها، بحيث أجمعوا على ذلك وكان دليلهم الآيات القرآنية الكريمة من سورتي البقرة والأحزاب، واختلفوا في درجة مشروعيتها، مقدارها ومعيار تقديرها، في حين أن "التعويض" مصطلح جديد عند الفقهاء المعاصرين، وعرف بداية بـ"الضمان". أما المشرّع الجزائري فتناول موضوع التعويض عن الطلاق التعسفي في الباب الثاني وفي المادة 52 من ق.أ.ج بالصريح في حين لم يذكر موضوع المتعة، ورغم ذلك إلا أن قرارات المحكمة العليا قضت بالمتعة ولكنها وقعت في خلط بين الحقين (المتعة والتعويض)، نظرا للتقارب والاشتراك في العلة التي هي جبر الضرر؛ فأحيانا يحكم بالمتعة وأحيانا يحكم بالتعويض، وأحيانا يحكم بهما معا، ولذا جاء هذا البحث يهدف إلى إجراء مقارنة للتفريق بين المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي، وهل لهما نفس المعنى في الفقه والقانون ؟ Abstract: Of financial compensation as the right of the absolute pleasure and compensation, and the pleasure did not disagree jurists on the legitimacy, so they unanimously agreed that the koranic verses from the Suras and al-Baqarah were different, but disagreed in the degree of their legitimacy, the amount of them, while "compensation" is a new term for contemporary jurists . The Algerian draft dealt with the issue of compensation for arbitrary divorce in Part II and article 52 within the Algerian family law, while did not mention the subject of pleasure, however, the Supreme Court decisions ruled pleasure, but occurred in the confusion between the rights )comfort and compensation(, given convergence and participation In the cause of reparation, which is sometimes governed by pleasure and sometimes governed by compensation, and sometimes governed together, and so came this research aims to make a comparison to distinguish between pleasure and compensation for arbitrary divorce, and do they have the same meaning in jurisprudence and law?

الكلمات المفتاحية: المتعة؛ التعويض؛ الطلاق التعسفي؛ الضرر؛ نفقة؛ . ; pleasure; compensation; arbitrary divorce; damage; alimony;


التوجهات الانفصالية في أوربا: قراءة تحليلية وفق نظرية الانفصال

دحه سليم, 

الملخص: تقدم هذه الورقة البحثية تحليلاً مقارناً لبعض التوجهات الانفصالية في القارة الأوربية حيث تبين تأثيرات المتغيرات العرقية والإثنية الدافعة نحو تبلور النزعات الانفصالية التي أدت إلى نجاح بعض المجموعات الانفصالية في أقامة دول ذات سيادة ، بينما فشلت مجموعات أخرى رغم وجود نفس المتغيرات . تستخدم هذه الورقة مقولات نظرية الانفصال التي تركز على أهمية تطابق المعايير الجغرافية والثقافية والسياسية في نجاح التوجهات الانفصالية. كما تركز على دور سياسات الدولة الأم في كبح أو تفاقم التوجه الانفصالي من خلال مستوى العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم والضمانات القانونية والسياسية المتعلقة بحماية الأقليات. خلصت الورقة البحثية إلى إثبات أهمية الدعم الإقليمي للتوجهات الانفصالية في شرق أوربا، مما ساعد العديد منها إلى إقامة دول مستقلة، في حين لاتزال بعض المجموعات الانفصالية تطالب بالاستقلال غرب أوربا بالرغم من تعاظم وتعدد دوافع الانفصال لديها. This research paper provides a comparative analysis of some separatist tendencies in the European continent, where it shows the effects of racial and ethnic variables driving towards the crystallization of separatist tendencies that led to the success of some separatist groups in establishing sovereign states, and the failure of other groups. This paper uses the categories of separation theory that focus on the importance of matching geographical, cultural and political criteria in the success of separatist tendencies. It also focuses on the role of the broader state policies in curbing or exacerbating separatism, through the level of equity in the distribution of wealth between regions, and legal and political guarantees related to the protection of minorities. The research paper concluded to prove the importance of regional support for separatist or orientation tendencies in Eastern Europe, which helped many of them to establish independent states, while some separatist groups still demand independence in western Europe despite the growing multiplicity and motives for separation

الكلمات المفتاحية: الانفصالية؛ العرقية؛ الإثنية؛ الأقلية ؛ الدولة؛ أوربا Separatism; Racial; Ethnic; Minority; State; Europe


دور النظام القانوني والمخططات الإستراتيجية في تحقيق تنمية سياحية مستدامة في الجزائر

بوكورو منال, 

الملخص: تعتبر السياحة الخيار الأفضل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الجزائر و تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني في ظل تذبذب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ، وما خلفته من توترات في الجبهة الداخلية لذلك سعت الحكومات المتعاقبة إلى تنظيم هذا القطاع تدريجيا ، وتنميته بطريقة مستدامة من خلال سن العديد من التشريعات الوطنية ، وعلى رأسها القانون 03- 01، فضلا عن وضع مجموعة من المخططات والاستراتيجيات السياحية يصل مداها إلى غاية سنة 2030 لتحقيق هذه الأهداف التنموية ، نظرا لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد المحركات القوية لاقتصاد العديد من دول العالم، من خلال إسهامه البارز في ناتجها المحلي، وإيراداتها من العملة الصعبة فضلا عن دوره الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الأمن الاجتماعي. Abstract : Tourism is the best alternative for achieving sustainable economic development in Algeria to diversify the national economy income within the instability of the prices of hydrocarbon in the world market and for the tensions it led to in the internal front. That is why; successive governments have gradually sought to regulate this sector and developed it in a sustainable way through the enactment of many national legislations; particularly law 03-01,as well as the provision of a series of schemes and legislations about tourist; that goes up 2030 to achieve these developmental objectives owing to the importance of this sector as one of the strong drivers of the economy of many countries, through its outstanding contribution to its local product , revenue of hard currency and its great role in the achievement of the economic stabilization and social security

الكلمات المفتاحية: السياحة- ; السياحة المستدامة ; التنمية ; الإطار القانوني ; المخططات التوجيهية للسياحة ; الحظيرة الفندقية ; Tourism ; sustainable tourism ; – development ; legal framework ; tourism mentoring schemes ; hotels


مشكلة اللاجئين الفلسطينيين :بين التحدي الصهيوني و الاستجابة العربية

شيباني فاتح, 

الملخص: كانت دول الطوق أي الدول المحاورة لأرض فلسطين الملجأ و المأوى للاجئين إلى حين يتم تحرير فلسطين من أيدي اليهود للأرض بعد النكبة في حرب 1948 و لكن اتفاقيات الهدنة التي عقدتها هذه الدول مع الكيان الصهيوني كانت بمثابة اعتراف ضمني لها في العيش .هذه الخطوة كانت الخطوة الأولى لتخلي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم و قد ازدادت الأمور تعقيدا و تأزما و فقدانا لأمل العودة بعد نتائج حرب جوان 1967فالتحدي الصهيوني منذ قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 لم يلقى أي استجابة عربية فعالة بخصوص تحرير فلسطين و عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم أرض فلسطين The first 1948 arab-israeli war was marked by many negative out comes particularly on the palestinian people and generally on the arab states.one of these negative side was the displacement of the palestinian people uprooted from his homeland and spread all through the different arab nations and mainly the neighboring ones.these nations had the duty to insure the living of the palestinian till the liberation of thein soil.this liberation is the condition for the return to thein home country.till now the palestinian refugees are still waiting for the liberationof these nation.as a result the palestinian refugee question gouwing on till to day

الكلمات المفتاحية: فلسطين ; اللاجؤون ; العودة ; الدول العربية ; التحدي ; الإستجابة ; فلسطين ; اللاجئ ; التحدي ; الإستجابة ; الإعتراف ; : Palestine ; Refugees ; The challenge ; the response ; Confession


ضرورة تعزيز مبدأ التوازن العقدي كأداة حمائية للمستهلك من التعسف في عقود الإذعان – دراسة مقارنة -The necessity of Enhancement the principle of Contracts' Equilibrium as a protective tool for the Consumer from the abuse in Adhesion contracts - comparative study -

صوالح محمد اعماره,  جباره نورة, 

الملخص: ملخص: لقد تطورت المعاملات التجارية بحيث أصبح التعامل بالعقود النموذجة أمر حتميًا، وصار النموذج الواحد يستخدم لتقديم مئات الآلاف من السلع والخدمات، ومن بين هذه النماذج عقود الإذعان باعتبارها عقود نموذجية ملزمة، ونظرًا لأن أغلب عقود الاستهلاك تتَّسم بطابع الإذعان، فإن المتدخل أضحى من خلالها يفرض شروط تعسفية لمصلحته على حساب المستهلك، كطرف ضعيف في العقد بحيث لا يستطيع مناقشتها. والأصل العام في العقود أنها تبرم وفقًا لعدة مبادئ منها مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الحرية التعاقدية، إلا أن هذه المبادئ التقليدية بسبب التطورات الحديثة التي أفرزها واقع المعاملات التجارية، وظهور عدّة عقود أدّت إلى اختلال توازن الأداءات بين المستهلك والمتدخل، ممّا يستلزم معه تعزيز مبدأ التوازن العقدي، والبحث عن مبادئ جديدة تكفل تحقيقه ومواجهة الشروط التعسفية. Abstract: Business transactions have evolved so that Modal Contracts become inevitable, the single model is used to deliver hundreds of thousands of goods and services. Among these models, the Adhesion Contracts which are treated as Binding Model Contracts. And since most Consumption Contracts are of the adhesion nature, through which the intervener impose unbearable conditions for his benefit at the expense of the consumer, as a weak party in the contract that he cannot discuss. The general principle of contracts is that they are concluded in accordance with many principles as the Autonomy of Will principle and the principle of Freedom of Contracts, however, because of the recent developments created by the reality of commercial transactions and the emergence of several contracts, these traditional principles led to imbalance of performances between the consumer and the intervener. All that necessitates the enhancement of the principle of Contracts' Equilibrium, and the search for new principles to ensure its achievement and to meet the unbearable conditions.

الكلمات المفتاحية: عقود الإذعان؛ الشروط التعسفية؛ المستهلك؛ المتدخل؛ حماية المستهلك؛ التوازن العقدي؛ المبادئ التقليدية. ; Contracts of adhesion; Unbearable conditions; Consumer; Intervener; Consumer protection; Contract equilibrium; Traditional principles.


حماية المعطيات ذات الطابع الشّخصي للطفل: قراءة على ضوء أحكام القانون رقم 18-07

لقاط لبيب,  حسن هاشمي, 

الملخص: يشغل موضوع حماية الأطفال اهتمام العديد من الباحثين والفقهاء، وذلك بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر التي أضحت تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة وطنيا، ومن بين أكثر الحقوق التي أضحت تنتهك في وقتنا الحاضر، تلك المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك لخصوصيتهم الرقمية. يأتي هذا المقال لبحث مدى فعالية القانون رقم 18-07 في توفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال في ظل التطور اللافت لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال، فضلا عن بحث مدى تماشي أحكام هذا القانون مع القوانين الدولية الرائدة في هذا المجال. Abstract: Protection children has been the concern of many scholars and researchers; given the specificity of this category and his crucial need for special protection notably with the risks’ increase that may jeopardize their internationally recognized rights that are nationally devoted. Among the most violated children's rights nowadays are those related to their personal data and thus violating their digital privacy. The present research attempts to discuss the effectiveness of Law No. 18-07 in providing the necessary protection for children's personal data in the light of the remarkable development of information and communication technology as well as to explore the extent to which the provisions of this law are in line with the pioneer international laws in this field.

الكلمات المفتاحية: الطفل؛ المعطيات الشخصية؛ خصوصية رقمية؛ الرشد الرقمي. ; child; personal data; digital privacy; digital age consent.


حرية التعبير عن الرأي من منظور الإعلام في المجتمع المسلم والمجتمعات الغربية ( دراسة مقارنة)

مباركية تقي,  غريبي فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص: حرية التعبير عن الرأي في الإصلاح الغربي وعند من جرى عليه من المفكرين الحتميين أوسع مما ذكر علماء اللغة أو الشريعة ، فهو عندهم كل ما يصدر عن الإنسان من قول سواء باللسان أو بالإشارة أو بالكتابة ويسمونها حرية الرأي، وحرية إبداء الرأي ، وحرية التعبير، وحرية القول، وحرية الضمير، وبعضهم يدخلها تحت حرية الفكر، ويقصد بحرية الفكر، أي إبدائه وإشهاره ، فحين نتناول حرية الرأي في الإستعمال المعاصر لا يصح أن تستدعي معنى الرأي عند المتقدمين، ونحصر الرأي في ما قالوا مما يوجب النظر والتفكير وهو محل إختلاف واجتهاد. Abstarct: Freedom of expression in Western reform and in those who have been identified with the inevitable thinkers is broader than the scholars of the language or Sharia, they have all the words of man, whether by religion or by reference or by writing, and they call it freedom of opinion, freedom of expression, and freedom of speech, In the case of the United States, the United States is not the only country in the world to have the right to do so, and it is the only country in the world to have the right to do so. Key words: freedom of expression, western terminology, Muslim thinkers, Sharia scholars, difference.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : حرية التعبير عن الرأي- الإصطلاح الغربي- المفكرين المسلمين- علماء الشريعة- إختلاف. ; Key words: freedom of expression, western terminology, Muslim thinkers, Sharia scholars, difference.