مجلة العلوم القانونية و السياسية


Description

The Journal of Legal and Political Science is a semi-annual scientific and international academic journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued (Algeria). The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

------------------------------------

إعلان هام:

تعلم إدارة المجلة السادة المؤلفين بأننا نستقبل المقالات العلمية بشكل متواصل على مدار العام.

أعداد المجلة تكون خلال شهر أفريل وشهر سبتمبر من كل سنة.

01-10-2019


11

Volumes

25

Numéros

735

Articles


وضعية أوقاف المغاربة العقارية في مكة والمدينة المنورة بين شروط الواقفين والقانون السعودي (دراسة تاريخية قانونية)

بن مويزة إبراهيم,  شويتام أرزقي, 

الملخص: ملخص: قام المغاربة على مر التاريخ بحبس أوقاف عقارية كثيرة (دور، أربطة، زوايا ... الخ) في كل من مكة والمدينة المنورة، وذلك بداية من القرن السابع الهجري/الثالث عشر ميلادي، وبقيت هذه الأوقاف صامدة في وجه صروف الزمان تؤدي دورها المنوط بها بناء على رغبة الواقفين وشروطهم المحددة في الحجج الوقفية، لكن تغير الدول وإحداث التوسِعات، وصدور القوانين المنظمة للأوقاف قد أثر كثيرا على الأوقاف المحبسة وغير مواقعها وأنماطها العمرانية خصوصا في عهد الدولة السعودية الحالية، مما جعل التساؤلات تطرح حول المبررات القانونية للتغييرات التي طرأت على الأوقاف، خاصة إن كان متعارضة مع شروط الواقفين أنفسهم، وطرح الصيغ التي يتم من خلالها تعويض تلك الأوقاف المحبسة دون الإضرار بشروط الواقفين، تحقيقا لمصلحة الوقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين منها. الكلمات المفتاحية: أوقاف، المغاربة، مكة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. Abstract: Beginning the 7th century AH/ 13th century A.D., the Maghrebis in Mecca and Madinah endowed many properties (Homes, Rubats, zawyas ... etc). These endowments lasted for centuries, standing up to time obstacles, performing their role entrusted to them upon the will of the endowers and their specific conditions in the endowment arguments. Nevertheless, alteration in countries, the expansions made, and the issuance of laws governing endowments have greatly affected the endowed properties, and changed their locations and their urban patterns especially in the era of the current Saudi State. This has raised questions about the legal justifications for the changes that occurred in the endowments, particuarly whether they were inconsistency with the conditions of the endowers, and put the formulas by which those endowments are compensated without harming the endowers’ conditions for the interest of the endowment, and not to harm its beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: أوقاف، المغاربة، مكة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. ; key words: Endowments, The Maghrebis, Mecca, Al-Madinah al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia.


الأَعْذَارُ القَانُونِيَّة وَالظُّرُوفُ المُخَفّفَة للعُقُوبَة في قانُون العُقُوبَاتِ الجَزَائِرِيّ Legal excuses and the extenuating circumstances of punishment in the Algerian Penal Code

ضو خالد,  السنوسي عبد الرحمان, 

الملخص: مُلخّص: يتطرقَ هذا المقال إلى بيان الأعذار القانونية والظروف المخففة للعقوبة في قانون العقوبات الجزائري؛ حيث يتداخل المُسمَّيان في جملة من المميزات، ويختلفان في أخرى، وقد جاء هذا المقال مقسما إلى قسمين، حيث يتناول في القسم الأول المادة 52 من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالأعذار دراسة تحليلية؛ فيُعرِّف الأعذار ويذكر شروطها ومميزاتها وحالاتها، ويأتي في القسم الثاني منه المادة 53 من القانون نفسِه المتعلقة بالظروف المخففة دراسة تحليلية أيضا؛ فيُعرِّف الظروف المخففة ويوردُ حالاتِها، ويَخلص في الختام إلى أهم العناصر التي تميز الظروف المخففة عن الأعذار القانونية، كما يُبَينُ حدودَ السلطة التقديرية للقاضي في اعتبار الظرف المخفف وفي كيفية التخفيف أيضا. Abstract: This article deals with the legal excuses and the extenuating circumstances of punishment in the Algerian Penal Code where the two concepts overlap in a set of features, and differ in others. This article is divided into two sections; the first section deals with Article 52 of the Algerian Penal Code on excuses analytically. It defines excuses and states their conditions, features and situations. The second section deals with Article 53 of the same code on mitigating circumstances analytically as well. It defines mitigating conditions and states their conditions. Finally, it concludes with the most important elements that distinguish extenuating circumstances from legal excuses. It also shows the limits of the judge's discretionary power in considering the mitigating circumstance and how to mitigate.

الكلمات المفتاحية: الأعذار القانونية، الظروف المخففة، التمييز، السلطة التقديرية للقاضي ; Legal excuses, Extenuating circumstances, Discrimination, The discretion of the judge


مدى فاعلية الوساطة في حل النزاعات العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09

كيرواني ضاوية, 

الملخص: كرس المشرع الجزائري الوساطة بموجب القانون رقم 08-09. وهي أسلوب يقوم على إيجاد حل ودي للنزاع العقاري القائم بين الخصوم، عن طريق الحوار وتقريب وجهات النظر، بمساعدة شخص محايد. ويصبح المحضر الذي يعده الوسيط والموقع من الأطراف المتخاصمة سند تنفيذي، أي أن الوساطة تعطي حل نهائي للنزاع. غير أنه يعتمد نجاح الوساطة العقارية: على القاضي الذي عليه بذل كل ما في وسعه من جهود لتعريف الخصوم بها وحثهم على إجراءها، وعلى حسن نية الخصوم في السعي الفعلي لإيجاد حل ودي للنزاع، كما يعتمد نجاحها على الوسيط. The Algerian legislator established mediation under Law No. 08-09. It is a method based on search for an amicable solution to the dispute between adversaries, through dialogue and convergence of views, with the help of a neutral person. The minutes drawn up by the mediator, signed by the parties to the dispute and by the judge, becomes an enforceable instrument, which means that mediation gives a final solution to .the dispute However, the success of real estate mediation depends on the judge, who must make every effort to clarify it to them, and urge them to accept it, and on the goodwill of the litigants in the actual pursuit of an amicable solution to the dispute, and its success depends on the mediator as .well

الكلمات المفتاحية: الوساطة العقارية ; إلزامية ; إختيارية ; محضر ; سند تنفيذي ; real estate mediation ; compulsory ; optional ; minutes ; enforceable


إبرام الصفقات في المؤسسات العمومية الاقتصادية (سوناطراك نموذجا)

بلقريشي زاهيــة, 

الملخص: تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية أداة فعالة في تنفيذ مختلف سياسات الدولة، فهي شريان حياة الاقتصاد الوطني، تقوم بتسيير مشاريعها عن طريق الصفقات العمومية، التي تعتبر المجال الخصب لتسريع وتيرة التنمية ومواكبة التغيرات الداخلية والخارجية، غير انها تخضع الى خصوصية إجراءات ابرامها في ظل احترام المبادئ الأساسية للتعاقد: من حرية الوصول للطلبات، شفافية الإجراءات والمساواة بين المترشحين حفاظا على المال العام والمصلحة العمومية، هذا ما أكده المشرع في المرسوم الرئاسي 15-247، وفي هذه الدراسة تم التطرق الى مؤسسة سوناطراك كمؤسسة عمومية اقتصادية، اعتمدت لتسيير مشاريعها اعداد إجراءات خاصة مدونة في تعليمة داخلية، مصادق عليها من طرف هيئاتها المختصة، اخذة بعين الاعتبار قانون الصفقات العمومية مرجعا لها في ذلك. Public Economic Enterprises are an active tool in the execution of the various state policies, they are the artery of the life of the national economy, they manage its projects through public procurement, which is a fertile area to activate the development wheel and keep pace interior and exterior changes. Nevertheless, they are subject to the specifics of procurement procedures within the framework of the fundamental principles to conclude them in terms of : free access to the public order, procedural transparency and equality between candidates to preserve public funds and the general interest, which is confirmed by the legislator in Presidential Decree 15-247 as part of this study, the SONATRACH Company was chosen as a model as a public economic company Which was based for the management of its projects the special elaboration registered in the internal circular, approved by the competent entity ,taking into account the public procurement law as a reference .

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية؛ المؤسسات العمومية الاقتصادية؛ إبرام الصفقات العمومية؛ سوناطراك، تعليمة داخلية.Public procurement, Public Economical Companies, methods of concluding public procurement; Sonatrach , Internal circular


تطوير معايير الأثر المباشر للإتفاقيات الدولية من قبل المحاكم الوطنية

عبدلي سفيان,  جنيدي مبروك, 

الملخص: رغم كلاسيكيّة المعايّير المحدّدة للأثر المباشر للإتفاقيّات الدوليّة إلّا أنّ القضاء الوطني للدوّل أسهم في تطويرها متجاوزاً المفاهيم التقليديّة السائدة والتي تعتمد أساسا على المظهر الصياغيّ للقاعدة، نحو إعطاء بُعد أكثر إنفتاحا لتلك المعايّير. وهكذا، أقرّ القضّاة الوطنيّون للبنود التعاهديّة الدوليّة بالأثر المباشر بالنظر إلى الطابع الكامل: (الواضح، الدقيق وغير المشرّوط) للقاعدة الدوليّة دون إهمال الأخذ بعين الإعتبار لنيّة الأطراف الساميّة المتعاقدة، مع إحتفاظ القضاء الوطنيّ بمُكنة تقدير ومعاينة شروط التطبيق المباشر للقاعدة الدوليّة، بكلّ إستقلاليّة عن الحكومة أو المشرّع. Despite the classicism of the criteria set for the direct effect of international treaties, the domestic courts contributed to their development beyond the prevailing traditional concepts that mainly depend on the formulation of the rule towards giving a more open dimension to these standards. Thus, the national judges recognized the direct effect of the international treaty clauses in view of the complete (clear, precise and unconditional) character of the international rule without neglecting to take into account the intent of the High Contracting Parties, while the domestic courts retained the ability to assess and examine the conditions for the direct application of the international rule, with full independence of the executive or the legislator.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي؛ القضاء الوطني؛ الأثر المباشر؛ المعايّير؛ المعاهدات ; international law; domestic courts; direct effect; criteria; Treaties.


جريمة تحريض الشّهود في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

طهراوي الزبير,  خلف فاروق, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الدراسة جريمة تحريض الشهود التي تعتبر من أخطر الجرائم المؤثرة على سير العدالة، حيث لا يزال التحريض من أكثر المواضيع في قانون العقوبـات مثـاراً للجدل والنقاش، نظراً للطبيعة المميزة التي يتمتع بها المحرض، والذي يقوم بإيجاد الفـكرة الجرمية لدى شخص آخر ويحملـه علـى اقتراف الجريمة، مما يجعله يتميز بخطورة خاصة لا تقل خطـورة عـن دور الفاعـل المادي لها، ففي المجال القضائي يستـغل المحرض نفوذه المادي أو المعنوي لحمــل الشاهد علـى الإدلاء بشهادته زورا أو عدم الإدلاء بها كلية، وقد تطرقت الشريعة الاسلامية والقانون الجزائري لهذه الجريمة وفصّلت في صورها المتمثلة في كل أساليب الترغيب والترهيب، وشروطها والعقوبات المقررة لها في الشريعة والقانون. Abstract: This research paper, study the crime of inciting witnesses, which is considered one of the most dangerous crimes affecting the course of justice, as incitement remains one of the most controversial topics in the law of punishments, given the distinct nature of the inciter, who creates the criminal idea in another person and causes him to Committing a crime Which makes him by a special risk No less than the role of the person who did it, In the judicial domain, the inciterexploits his material or moral authority to make the witness testify falsely or preventhim completely. Islamic Sharia (Islamic Law) and Algerian law have mentioned this crime and detailed its forms of all methods of carrot and stick, and its conditions and penalties in Sharia (Islamic Law) and the law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشهود؛ التحريض؛ الإكراه؛ الإغراء؛ الرشوة. ; key words: witnesses; incitement; Compulsion; seduction; Bribery.


إلتزام المنتج بتتبع مسار سلامة منتوجاته في مواجهة مخاطر التطور العلمي دراسة تحليلية في التشريع الجزائري والمقارن. The producers' commitment of the producer to track the safety of his products in the face of the dangers of scientific development Analytical study in the Algerian comparative legislation.

غمام جريدي مليكة, 

الملخص: ملخص: بفضل التقدم العلمي الذي عقب الثورة الصناعیة ظهرت منتوجات ذات تكنولوجيا عالية و أكثر رفاهیة، إلا أن هذه المنتوجات في ذات الوقت معقدة التركيبة ، وتحمل في طیاتها أخطارا كامنة تهدد حیاة البشر يصعب إكتشافها، وقد لا یكون من الممكن إكتشاف تعيبها في حدود المعرفة الفنیة السائدة وقت الإنتاج أو وقت طرح المنتوج للتداول . ومن ثم بات لازما على المنتج تتبع سلامة منتوجاته بمراقبتها طيلة مسار حياتها لاسيما مرحلة التسويق وعند الإستهلاك، للتصدي لكل الأضرار الناتجة عن تعيبها فور العلم بها، وإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة ، وفق ما تتطلبه معطيات حالة المعرفة العلمية والفنية المتطورة في إطار الوفاء بالإلتزام ، بإخبار المستهلك بمخاطر المنتوج أوسحبه أو إسترجاعه أو تعليق الخدمة.....إلخ Abstract: Due to the scientific progress that occurred after the Industrial Revolution, many products of high technology appeared. However, those products are of complex structures and they carry hidden dangers that threaten the human life. It may not be possible to discover the drawbacks of the those products when they were produced or marketed. Thus, it is of high importance for the producers to follow the safety of their products and controlling them through the marketing and the consuming stages. Moreover, they should face all the drawbacks as soon as they discover them and take all the necessary procedures by telling the consumer about the risks of the product, pull it out of the market, retrieved it, suspending service…etc.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإلتزام بالتتبع، مسار المنتوج ، السلامة ، المعرفة العلمية ، مخاطر التطور العلمي ، الإخبار، السحب، استرجاع المنتوج ، تعليق الخدمة . ; key words committment, tracking , path of the product, safety, the scientific knowledge, the dangers of the scientific development , News , the dragging, retrievad of the product, suspending service.


الجغرافيا السياسية للمتوسط وأهميتها في الإستراتيجية الأمريكية

حداد شفيعة,  عكنوش نور الصباح, 

الملخص: ملخص: يتناول المقال بالدراسة والتحليل، أهمية الجغرافيا السياسية لمنطقة المتوسط ومحوريتها في الإستراتجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة على ضوء التحديات والفرص التي أفرزتها التغيرات الجوسياسية بعد نهاية الحرب الباردة ،وفي ظل التهديدات اللاتماثلية التي نتجت عنها. ويخلص المقال إلى مجموعة من النتائج أهمها،تطوير صانع القرار الأمريكي لإدراك استراتيجي جديد للتعامل مع ديناميات هذه المنطقة الحيوية للمصالح الأمريكية في ظل تنافس دولي متزايد. Abstract: The article deals with study and analysis, the importance of the geopolitics of the Mediterranean and its pivotism in the global strategy of the United States of America, especially in light of the challenges and opportunities created by the geopolitical changes after the end of the Cold War, and in light of the asymmetric threats that resulted from it. The article concludes with a set of results, the most important of which is the development of the American decision-maker for a new strategic awareness to deal with the dynamics of this vital region for US interests in light of increasing international competition.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا السياسية ; الاستراتيجية ; المتوسط ; التنافس ; الديناميات ; politicalgeography ; strategy ; ,Mediterranean ; competition ; dynamics


أساليب مقاومة الدعاية الإعلامية للعدوان بين الشريعة والقانون

مزعاش رياض,  طبشوش نسيمة, 

الملخص: الملخص: تعد الدعاية الإعلامية للعدوان واحدة من أبرز الظواهر التي تطبع المجتمع الدولي المعاصر والتي لاتزال تمارس بمختلف أشكالها على الأفراد والشعوب والدول، وقد اتسم استخدام الدعاية الإعلامية للعدوان بالاستمرار، فأصبحت اليوم تستخدم زمن السلم كما تستخدم زمن الحرب، فكيفت طرقها وطورت أساليبها، وعليه فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى مناقشة وتحليل أساليب مقاومة الدعاية الإعلامية للعدوان بين الشريعة والقانون الدولي، لذا بات اتخاذ موقف من الدعاية الاعلامية للعدوان والإلمام بمختلف أساليب مقاومتها وكشف حقيقتها ضرورة ملحة يمليها واقع العلاقات الدولية. Abstract: The media propaganda of the aggression is considered as one of the most prominent phenomena that characterised the contemporary international community, and continuous to be practiced in its various forms on individuals, peoples and states. This research paper aims to discuss and analyse methods of resisting media propaganda of aggression between sharia and international law and mastering its various resistance techniques and revealing its truth is an urgent necessity dictated by the reality of the international relations.

الكلمات المفتاحية: العدوان؛ الدعاية الإعلامية؛ الحرب؛ السلم. ; : aggression; war; peace; media propaganda.


تسريح المتربص لعدم الكفاية المهنية في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

بدري مباركة, 

الملخص: ملخص: لقد ألزم المشرع الجزائري المترشح الذي تمّ تعيينه بقضاء فترة تربص بصفته متربصا، حيث يتم تقييمه خلالها بشكل متواصل ودوري وفقا لمعايير موضوعية، وذلك بهدف الحكم على مدى صلاحيته أو كفايته المهنية للبقاء في الوظيفة، وبعد انقضاء هذه الفترة يتم – حسب الحالة – إما ترسيمه أو تمديد فترة تربصه أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض. نظرا لخطورة التسريح بسبب عدم الكفاية المهنية باعتباره إحدى حالات انتهاء خدمة المتربص، وبهدف تمييزه عن التسريح التأديبي، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم هذا الشكل من التسريح وتوضيح الضوابط المتعلقة به والمحددة في التشريع الجزائري، والتي تعتبر ضمانات هامة لحماية المتربص. : Abstract The Algerian legislator has obliged the nominated candidate to spend a probationary period, as an employee on probation, during which he is assessed continuously and periodically according to objective criteria to judge his professional competence to remain in function. And after the expiration of this period, depending on the situation, either he is appointed, or his probation is extended, or he is dismissed without prior notice or compensation. Considering the gravity of dismissal due to lack of professional competence, as it is one of the cases of termination states of the employee on probation, and in order to distinguish it from disciplinary dismissal, we have tried through this study to define the concept of this form of dismissal, and clarify the standards related to it that are specified in the Algerian legislation, which are considered important guarantees to protect the employee on probation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المتربص؛ فترة التربص؛ التسريح؛ عدم الكفاية المهنية؛ الوظيفة العمومية. ; key words: employee on probation; probationary period; dismissal; lack of professional competence; the public service.


الأحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن العقد

بوالكور رفيقة, 

الملخص: إن التطور الحديث لأساليب الدعاية والإعلان حول المنتوجات المعروضة في السوق، أدى إلى توجيه إرادة المستهلك نحو التعاقد دون تفكير وتدبر منه حول مدى ملاءمة هذه المنتوجات لحاجاته، خاصة في ظل ضعف مقوماته المعرفية في مواجهة مهني محترف. وحماية للمستهلك من مخاطر التسرع عند التعاقد، أقرت تشريعات الاستهلاك ومنها التشريع الجزائري حقه في العدول عن العقد بإرادته المنفردة ودون تبرير موقفه، و يجد هذا الحق أساسه في كونه خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد بنص القانون الذي أقره في إطار ما يعرف بالنظام العام الحمائي، الذي سمح للمشرع بتعديل الأحكام التقليدية للنظرية العامة للعقد من أجل إعادة التوازن بين المهني والمستهلك في هذا العقد. The development of advertising methods on different goods available in the market, led the consumer to acquire them without a second thought about their compatibility with his needs, especially with his weak knowledge compared to a professional. For this sake, and in order to protect the consumer from the risks of rushing to conclude a consumption contract, most of the legislations related to consumption including the Algerian one recognize the right of the consumer to back out of a contract by his own will without justifying his position. This right is based on the fact that it is a derogation from the principle of the binding force of the contract, within the framework of what is known as the Public Order of protection, which allowed the legislator to modify the traditional provisions of the general theory of the contract in order to restore the balance between the professional and the consumer in this contract.

الكلمات المفتاحية: الحق في العدول ; العقد ; المستهلك ; المهني ; المنتوجات ; right to back out ; contract ; consumer ; professional ; products


مكافحة الجرائم ذات الصلة بتمويل الإرهاب Fight against crimes related to the financing of terrorism

زويوش ريم,  مباركي دليلة, 

الملخص: لقد تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب وذلك لتقييد نشاط المنظمات الإرهابية والحيلولة دون تحقيقها لأهدافها، ومدها بالإعانات التي تحتاجها. وتهدف عمليات تمويل الإرهاب إلى دعم هذا الأخير، باعتبارها صورة من صور الجرائم الإرهابية، وتكمن خطورتها في اقترانها ببعض الجرائم الخطيرة، الأمر الذي جعلها محور اهتمام المجتمع الدولي، نظرا لاستفحالها واكتساحها الساحة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم تمويل الإرهاب، ومصادره، والجرائم المتعلقة به وطرق مكافحتها. International attention has increased to combat the financing of terrorism, to limit the activities of terrorist organizations and to prevent them from achieving their objectives, and to expand them with the subsidies they need. The terrorist financing operations are aimed at supporting the latter as a form of terrorist crime. The danger lies in the association of some serious crimes, which has become the focus of the international community because of its spread and spread in the international arena after the events of September 11, 2001 in the United States of America. The purpose of this study is to explain the concept of financing terrorism, its sources, related crimes and methods of combating it.

الكلمات المفتاحية: تمويل، إرهاب، جريمة، أموال، تخريب ; Financing, terrorisme, crime, money, sabotage


صراع النخب وأثره على السياسة التربوية في الجزائر

درويش جمال,  ريابي محمد, 

الملخص: تلقى السياسات التربوية مكانة بارزة في أجندة صانعي القرار، على افتراض أنها وسيلة لتحقيق التطور، ولكنها في نفس الوقت أداة فعالة في يد النظام السياسي للحفاظ على استقراره، ونظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للفواعل المؤثرة في السياسة العامة بصفة خاصة والمجتمع عامة، فقد عرفت الجزائر عدة إصلاحات في منظومتها التربوية، تميزت بسجال فكري وصراع إيديولوجي بين التيار الفرانكوفوني وأخر الوطني العروبي. حيث سنتناول في هذه الدراسة دور النخب في صنع السياسة التربوية في الجزائر، من خلال التركيز على الطرح المتباين لفريق يناظر لربط المناهج التعليمية بالموروث الحضاري والثقافي الجزائري ونقيضه تغريبي يسعى إلى وصل المدرسة الجزائرية بالقيم الفرنسية وحضارتها وثقافتها. Educational policie takes a large place in the agenda of decision-makers. It’s a mean of achieving development, But at the same time, it is an effective tool in the hands of the political system to maintain its stability. Given the importance of educational sector to influence actors in public politics as well as in society as a whole. Algeria has known several reforms that have affected the educational system, characterized by an intellectual and ideological conflict between the Francophone current and the national Arab trend. In this study, we will study the role of elites in making educational policies in Algeria by focusing on two different propositions, the first defending linking educational curricula with the Algerian cultural and historical heritage, and the second defending the need to modernize the school and open up more to Western values and culture, especially the French one.

الكلمات المفتاحية: السياسة التربوية ; النخبة ; المناهج التعليمية ; الصراع الايديولوجي ; المدرسة ; Educational policy ; Elite ; Educational curricula ; Ediological struggle ; School


الإصلاح الإداري في الجزائر من خلال المجالس المحلية

بيكي موسى, 

الملخص: يُعدّ الإصلاح الإداري مطلبا ملحّا لإحداث تغييرات جذرية في أسلوب الإدارة المحلية وفي كيفية تقديمها للخدمات ‏لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في العالم على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي ‏وحتى الاجتماعي، وتتناول هذه الدراسة موضوع الإصلاح الإداري المحلي بالجزائر، من خلال عرض بعض نماذج ‏الإصلاح على مستوى المجالس المحلية بين الواقع والآفاق، فتطرقنا إلى تشخيص بعض آليات الإصلاح الإداري على ‏مستوى المجالس المحلية ومدى تأقلمها مع المتغيرات البيئية، اعتمادا على المنهج الوصفي مع الاستعانة بالاقتراب ‏القانوني، وتوصّلنا إلى عدم كفاية الإجراءات المتّخذة لقصور الإرادة السياسية وعدم إشراك المواطنين فعليا في ‏عملية التسيير المحلّي.‏ The administrative Reformation is considered as a highly demand to make radical ‎changes upon the Local Council Service system: This is to achieve "the ‎sustainable development". Especially under the world accelerated transitions of ‎economy , technology as well as the social one. This study is about the subject of ‎Algerian Local Administrative reformation via giving some examples of local ‎Reformation between Reality and Prospects. Actually; we analyzed the ways of ‎Administrative reformation in local Councils and their adaptation with ‎environmental changes. Actually we have used the legislative and descriptive ‎approach. However; we figured out that the used procedures are insufficient; ‎where we can see a failure of political willness and the real contribution of the ‎citizens in the local management‎

الكلمات المفتاحية: الإصلاح الإداري ; المجالس المحلية ; عصرنة الإدارة ; اللامركزية ; الرّقابة المحلية ; Administrative reformation ; Local Councils ; Modernization of Administration‎ ; Decentralization‎ ; Local Control‎


قراءة في القانون التونسي للمؤسسات الناشئة، من أجل إصدار قانون جزائري ناجع لها

مخلوف كمال,  شيهاني سمير, 

الملخص: تُعدُّ التجربة التونسية رائدة في مجال المؤسسات الناشئة مقارنة ببقية دول المغرب العربي؛ حيث تعتبر من أهم مكونات النسيج الاقتصادي، ولأجل ذلك أصدر المشرع التونسي سنة 2018 قانونًا خاصًا بها. في مقابل ذلك تبنت الجزائر سياسة جديدة موجهة نحو الاهتمام بالمؤسسات الناشئة؛ وذلك لما لهذه الأخيرة من خصوصيات ومميزات تؤهلها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن تزامن ذلك مع غياب نص قانوني يؤطرها ويسمح لها بتحقيق الأهداف المنتظرة منها، والمتعلقة بالتنمية. وقد جاءت هذه الدراسة لإبراز أهم محاور القانون التونسي للمؤسسات الناشئة، مع القيام بإسقاطها على ملامح القانون الجزائري المنتظر ليكون أكثر نجاعة. Abstract: The Tunisian experience is considered to be a pioneer in the start-ups, especially in comparison with the rest of the Arab Maghreb counties. Due to the important role of the start-ups in the economic fabric. For that the Tunisian legislator issued in 2018 a special law about it. On the other hand, Algeria adopted a new policy directed towards being more interested with the emerging institutions or the start-ups, because of the peculiarities and advantages of the latter to achieve the desired economic take-off. However, this approach is coincided with the absence of legal texts that frame this type of institutions and allow it to achieve its development goals. Through this study, we are trying to highlight the most important themes in Tunisian law about the start-ups, with an attempt to bring it down on the features of the expected Algerian law.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة الناشئة؛ التنمية الاقتصادية؛ الابتكار؛ التجربة التونسية. key words: Start-up; Economic Development; Innovation; Tunisian experience.


التفاعل الوظيفي بين النظام الحزبي و النظام السياسي

بالنور علاء الدين, 

الملخص: ملخص:- تَعتبِر هذه الدراسة المنظور الوظيفي إطاراً تحليلياً ملائماً لمعالجة ظاهرة التفاعل بين النظام الحزبي والنظام السياسي. إذ من خلاله تعالج هذه الدراسة مسألة التفاعل معالجة علمية ومنهجية، وذلك من خلال العلاقة السببية القائمة على أساس التأثير المتبادل بين هذين المتغيرين. كما تشير هذه الدراسة إلى أن هذا التأثير تتحكم فيه في الواقع جملة من المحددات : كخصوصية الحقبة التاريخية التي يتفاعل فيها النظامان، و كذا محدد مواصفات القدرة على التأثير، التي تجعل أحد المتغيرين يتفوق على المتغير الأخر في التأثير عليه. بالإضافة إلى محددات أخرى لها صلة إماّ بالنظام الحزبي أو بالنظام السياسي. حيث تناقش هذه الدراسة من جهة : عدد الأحزاب و بنيتها الداخلية و ميكانيكية النظام الحزبي كمحددات لتأثير النظام الحزبي في النظام السياسي، كما تناقش من جهة أخرى : شكل الحكم و النمط الفيدرالي و نمط النظام الانتخابي كمحددات لتأثير النظام السياسي في النظام الحزبي. علاوة على ذلك، تتناول هذه الدراسة محددًا أخر لهذا التفاعل يتمثل في المساهمة الوظيفية للأحزاب في استيفاء المتطلبات الوظيفية للنظام السياسي، لا سيما في استيفاء وظيفة الشرعية والاستقرار و وظيفة الاستخلاف السياسي و الوظيفة المنبرية. الكلمات المفتاحية:- التفاعل الوظيفي، التداخل البنيوي، النظام الحزبي، النظام السياسي، المتطلبات الوظيفية. Abstract: This Study considers the functional perspective as an appropriate analytical framework for treating the phenomenon of the interaction between the party system and the political system. Through this perspective, this study handles the interaction issue scientifically and methodologically through the causal relationship based on the mutual influence between these two variables. Moreover, this study indicate that this effect is controlled by a number of determinants, such as the specificity of the historical era in which the two systems interact, as well as the characteristics of impact capacity which makes one variable outperforms the other variable in affecting it. In addition to other determinants related to either the party system or the political system. On one hand, this study discusses the number of parties, their internal structure and the mechanics of the party system as determinants of the influence of the party system on the political system. On the other hand, this study discusses the form of government, the federal pattern and the electoral system type as determinants of the political system influence on the party system. Furthermore, this study deals with another determinant of this interaction concerned with the functional contributions of the parties in fulfilling the functional requirements of the political system, especially in fulfilling the function of legitimacy-stability, the political succession function and tribunitian function. Keywords: Functional interaction, structural overlap, party system, Political system, functional requirements.

الكلمات المفتاحية: التفاعل الوظيفي ; التداخل البنيوي ; النظام الحزبي ; النظام السياسي ; المتطلبات الوظيفية Functional interaction, structural overlap, party system, Political system, functional requirements.


عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري The work for public benefit penalty in Algerian legislation

محي الدين حسيبة, 

الملخص: ملخص: تعد العقوبات البديلة من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية المقررة تشريعيا لتكون بين يدي القاضي، يلجا إليها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك وتوافرت شروط تطبيقها، وإلا قضي بعقوبة الحبس قصير المدة. وكانـت عقوبة العمل للنفع العـام إحـدى أهـم العقوبـات البديلـة التـي أخذت مكانتها في المشهد العقابي الجزائري، بموجب القانون رقم 09-01مؤرخ في 25 فيفري 2009، المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 مؤرخ في 7 يوليو 1966، المتضمن قانون العقوبات. وعليه تأتي هذه الدراسة لمعالجة كيفية تناول المشرع الجزائري لعقوبة العمل للنفع العام بالتنظيم القانوني، بما يحقق إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم. الكلمات المفتاحية: العمل؛ النفع العام؛ العقوبة السالبة للحرية؛ الحبس قصير المدة. Abstract: Alternative penalties are among Legislative disciplinary treatment regimes established by law, that The judge turns to its if the circumstances of the crime so require and the conditions for its application are fulfilled. Otherwise, he is sentenced to a short-term prison sentence. One of the most important alternative penalties that took its place in the Algerian punitive scene was the work penalty for the public benefit, Under Law No. 09-01 of February 25, 2009, amending and supplementing Ordinance No. 66-156 of July 7, 1966, containing the Penal Code. Accordingly, this study comes to address how the Algerian legislator handles the work penalty for the public benefit in the legal organization, in a way that realizes the reform and rehabilitation of those convicted. key words: The work for public benefit; punishment which privates freedom; the short termed imprisonment.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العمل؛ النفع العام؛ العقوبة السالبة للحرية؛ الحبس قصير المدة. key words: The work for public benefit; punishment which privates freedom; the short termed imprisonment


انتقال الحق في التعويض للورثة في نطاق التعويض عن الضرر المعنوي

منصوري محمد العروسي,  حلوش فاطمة أمال, 

الملخص: ملخّص: يطرح موضوع التعويض عن الضرر المعنوي إشكالات عديدة، ومن أهمها مشكلة البحث في انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثة المضرور المتوفي، هذه الأخيرة عرفت الكثير من الجدل والاختلاف، فانقسم الفقه والقضاء بشأنها بين رأي مؤيد لها وآخر رافض، كما تباينت مواقف القوانين المدنية بين منظم لها صراحة وبين ساكت عنها، وتهدف هذه الدراسة إلى البحث حول موقف الفقه والقضاء والقوانين المدنية من مسألة جواز اعمال مبدأ انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي الى الورثة، وكذا الإجابة على العديد من الإشكالات والتساؤلات الأخرى التي يطرحها هذا الموضوع. Abstract: The issue of compensation for moral damage posed many problems. The most important of which is the problem of researching the transfer of the right to compensation for moral damage to the heirs of the affected deceased. This topic recently has known a lot of controversy and disagreement, so the jurisprudence and the judiciary were divided between an opinion in favor of it and another that rejected it. In addition, the positions of civil laws varied between an explicit organizer and one who was silent about it. The study aims to research the position of jurisprudence, judiciary and civil laws regarding the issue of permissibility of the principle of transferring the right to compensation for moral damage to the heirs, as well as to answer many other questions and issues raised by this topic.

الكلمات المفتاحية: الضرر المعنوي ; الضرر ; التعويض ; انتقال الحق ; الورثة ; المضرور المباشر ; moral damage ; damage ; compensation ; transfer of right ; heirs ; the direct affected person


ضوابط إبرام الإتفاقيات بين شركة المساهمة والقائمين بإدارتها Regulations on agreements between J.S Company and its administrator

العابد توفيق,  بوساحة نجاة, 

الملخص: يُسلِط هذا المقال الضوء على الضوابط التي تضمنها القانون التجاري الجزائري، في مجال إبرام الاتفاقيات بين شركة المساهمة والقائمين بإدارتها، بغية التوصل إلى معرفة مدى نجاعتها في ضمان حماية الشركة من العواقب الناجمة عن تعارض المصالح، وذلك من خلال التعرض بالوصف والتحليل للصور والإجراءات التي أقرتها النصوص القانونية الناظمة، بالإضافة إلى ما تم اعتماده في بعض التشريعات المقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يحقق توازناً فعلياً بين سلطتي الإدارة والرقابة، نظرا لاعتماده على المراقبة البعدية التي أثبتت التجارب العملية عدم فعاليتها في معالجة قصور نظرية الوكالة. The article sheds light on the regulations of making agreements between the joint-stock company and its administrators in Algerian commercial law. In order to find out their effectiveness in ensuring that the company is protected from the consequences of conflicting interests, the images and procedures which are approved by the legal texts and have been adopted by comparative legislation were described and analyzed. The study concluded that the Algerian legislator did not achieve an effective balance between the authority of administration and that of censorship, due to the reliance on posteriori control, which practical experiences have proven ineffective in addressing the deficiencies of the agency theory.

الكلمات المفتاحية: تعارض المصالح ; القائمين بالإدارة ; ضوابط ; الاتفاقيات ; شركة المساهمة ; conflicting interests ; administrators ; regulations; agreements ; joint-stock company


تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية - بين النصوص القانونية والإشكالات التطبيقية -

تياب نادية,  أحميد هنية, 

الملخص: نظرًا لأهمية المنافسة في مجال الصفقات العمومية أقر لها المشرع حمايةً خاصة كان ذلك بتكريسها في تنظيم الصفقات العمومية وإيجاد الضمانات القانونية الكفيلة بتجسيدها، إذّ أجاز تطبيق قانون المنافسة في مجالها وكل إخلال بأحكامها يفتح المجال لإمكانية تدخل مجلس المنافسة. فالتوجه اليوم يسير نحو إخضاع أعمال الإدارة وعلى جانب مهم من نشاطاتها الإدارية إلى قانون المنافسة وإنّ كان تطبيقه يتم بالكيفية التي لا تعيق أداء الشخص العمومي لمهام المرفق العام. غير أن ذلك أثار الكثير من الإشكالات العملية والتطبيقية أساسها غموض النص القانوني في هذا المجال وتداخل الاختصاص بين القضاء الإداري ومجلس المنافسة حال دون تحقيق الأهداف المرجوة. Abstract: Considering the importance of competition in the field of public works contracts, the Legislator instituted for the same a particular protection by the consecration of competition in organizing public works contracts and finding the legal guarantees which guarantee its materialization. Since, the Legislator permitted the application of competition law in its field and any breach of its provisions leads to the possibility of the intervening of the Competition Council. Today’s trend is towards submitting administration works and an important side of its administrative activities to competition law which application is carried out in a way not to obstruct the public officer from performing public service missions. However, this raised many operational and practical issues due to the ambiguity of the legal text in this field and the interference of competence between Administrative Justice and the Competence Council which prevent from achieving the expected goals.

الكلمات المفتاحية: المنافسة ; الصفقات العمومية ; مجلس المنافسة ; قانون المنافسة ; المرفق العام ; المال العام ; Key words: ; Competition ; public works contracts ; Competition Council ; Copetition Law ; public service ; public funds.


تقسيم العالم بين الأصول الإسلامية والتنظيم الدولي المعاصر The Division Of The World Between Islamic Principles And Contemporary International Organization

بوقرة سفيان, 

الملخص: ملخص: تقسيم العالم أو كما يسمى المعمورة ويقصد به الأرض، إلى إقليمين أو أكثر سواء من النظرة الفقهية الإسلامية، أو الرؤية الغربية الحديثة، ما هو إلا اصطلاح واجتهاد بشري، يريد كل طرف تبرير هذا الطرح، باعتباره وسيلة من الوسائل للتنظيم الدولي والعالمي، ففي الوقت الذي نجد فيه أصحاب النظرة الفقهية الإسلامية يوردون أن تقسيمهم للعالم جاء من أجل نشر الدعوة والخير للعالم وحماية لبيضة الإسلام ودولته، يظهر جليا أنّ التقسيم الحديث للعالم من طرف بعض الدول لم يزد إلاّ من توسع الفجوة وتكبير الشرخ الحاصل بين مجموعة الدول الغنية والفقيرة، وفقر هذه الأخيرة كان نتيجة استعمار واحتلال واستغلال الأولى لها، فشتان بين تقسيم جاء للحماية والعدل، وآخر جاء للاستعمار والتفقير والتجهيل. Abstract: The world, as it called the globe or the earth, is devided into two regions or more either from the Islamic jurisprudential view or the modern Western vision.This division is just a human term and endeavor through which each party wants to justify its proposal as a means of international and global organization. At a time when we find the holders or owners of Islamic jurisprudence view stating that their division of the world came to spread the Islamic call, goodness to the world and to unify the Islamic countries, it is clearly showed that the modern division of the world by some countries has only increased and widened the gap between the rich and poor countries, and that the poverty of the latter was the result of colonialism, occupation and exploitation of the former .There is a big difference between a division that came for protection and justice and another for colonialism, poverty and ignorance.

الكلمات المفتاحية: الحرب ; السلم ; المنظمات الدولية ; War ; peace ; International Organizations


تجريد أموال المدين كدفع من الدفوع المقررة لمصلحة الكفيل في القانون الفلسطيني "دراسة مقارنة بالقانون الكويتي"

أبو مارية علي, 

الملخص: ملخص: تعتبر الكفالة إحدى الضمانات المهمة في التعاملات المدنية منها والتجارية، وسواء كانت شخصية أم عينية فهي من الضمانات التي يطمئن إليها الدائن، مفادها أنه إذا حل أجل الوفاء ولم يقم المدين بالوفاء بدينه فللدائن الحق في الرجوع على الكفيل ومطالبته بقيمة الدين، فإن امتنع عن الوفاء جاز للدائن أن ينفذ على أمواله، إلا أن المشرع ومن خلال الموازنة بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه ومصلحة الكفيل في تجنب التنفيذ على أمواله باعتبار التزامه التزاما تابعا منح للكفيل غير المتضامن حقا يخوله التمسك بالدفع بتجريد المدين من أمواله، على أن إثارة هذا الدفع مع توافر شروط قبوله يؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل ومباشرة التنفيذ على أموال المدين، وهذا الموضوع يثير العديد من الإشكالات بعضها يتعلق بالكفيل وبعضها يتعلق بأموال المدين، وعليه هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم الاشكالات التي يثيرها هذا الدفع من خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن الدفع بالتجريد يؤدي إلى تقليص إجراءات التقاضي وتوفير الجهد والوقت والمال على الدائن والكفيل، وتختم الدراسة ببعض التوصيات أبرزها جواز استعمال حق التجريد سواء في مرحله المطالبة أو في مرحله التنفيذ . Abstract Ensuring the bail is one of the important guarantees in civil and commercial transactions. Whether personal or in-kind, it is one of the guarantees to which the creditor is satisfied. It, however, means that if the repayment deadline is due, and the debtor does not pay its debt, the creditor has the right to reclaim the guarantor and ask for the value of the debt. If he refuses to pay, the creditor may get access to the guarantor’s money. However, the legislator ̶through a balance between the creditor’s interest in fulfilling his right and the interest of the guarantor in avoiding implementation of his money, considering his commitment is a subordinate obligation, has offered the non-corporate guarantor a right authorizing him to adhere to the payment by demilitarizing the debtor of his money. Raising this payment under the condition of accepting it, however, leads to halting the implementation procedures on the sponsor’s funds and initiating implementation on the debtor’s funds. This issue raises many problems, some of which are relate to not only the guarantor but also the debtor's money. Accordingly, this study aims at clarifying the most important problems raised by this payment by answering the questions of the study through following a descriptive, analytical and comparative approach. Finally, the study has come out with several findings, the most important was that the payment of abstraction leads to the reduction of litigation procedures and saves effort, time and money for the creditor and the guarantor, and concludes the study with some recommendations, the most prominent of which is the possibility of using the right of demilitarization both at the stage of the claim and in the implementation stage.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التجريد، الكفيل، الكفالة، الضمان العيني، التنفيذ . ; Keywords: Demilitarization, Foster, Sponsorship, In-kind Guarantee, Execution


الفضاء الإلكتروني وتحديات الأمن العالمي

حسين حياة, 

الملخص: ملخص: لقد أصبح الفضاء السيبراني عنصرا مؤثرا في النظام الدولي ، وكشف عن محاور جديدة للصراع الدولي يعرف بصراع الفضاء الإلكتروني ، من شأنه أن يسبب خسائر عسكرية واقتصادية فادحة ، لهذا أصبح هذا الفضاء يدخل ضمن أولويات السياسة الخارجية للدول ، وضمن استراتيجيات الأمن القومي لديها، حيث دفعت التهديدات المتزايدة لأمن الفضاء السيبراني العديد من الدول للعمل على بذل الجهود فرادى وجماعات من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية وإصدار القوانين التشريعية ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدائم مع الأجهزة الدولية للحد من هذه التهديدات :Abstract Cyberspace has become an influential element in today’s world order and has revealed new forms of the international conflict known as the cyber conflict, which would cause heavy military and economic losses. Thus, this space has become one of the countries’ foreign policy priorities and hence it has begun to be part and parcel of their national security strategies. The growing threats to cyberspace security have prompted many nations to act individually and collectively through the ratification of international agreements and the passing of legislative . laws, in addition to their cooperation and permanent coordination with international bodies to curb these threats

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفضاء السيبراني-الحروب السيبرانية-الإرهاب الإلكتروني- الجريمة المنظمة- تحديات الأمن العالمي. ; key words: Cyberspace- Cyber wars- Cyber terrorism- Organized crime- Global Security Challenges


مساهمة الدفع بعدم الدستورية في الكشف عن عدم الكفاءة السلبية للبرلمان

عنان امال, 

الملخص: تهدف ألية الدفع بعدم الدستورية في الأساس إلى حماية حقوق وحريات الأفراد ،إلا أن دورها في واقع الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، وذلك لإعتبارها وسيلة تسهم في تنقيح المنظومة القانونية من النصوص التشريعية المتناقضة مع أحكام الدستور من خلال كشفها عن حالات عدم الكفاءة السلبية التي تثبت إخفاق الهيئة التشريعية في ممارسة إختصاصها التشريعي، إلا أن دورها محدود بنظر لما تخضع له هذه الألية من قيود تشريعية ومايحيط بها من عراقيل تحد من إمكانية إثارتها و إستمراريتها لتحكم قضاة القانون في تحديد مصير الدفع ناهيك على مايترتب عن سيطرة القاضي الدستوري على الأحكام التشريعية التي تناولها الدفع. The unconstitutional defense mechanism aims mainly to protect the rights and freedoms of individuals, but in reality its role is not limited to that only because it is considered a means that contributes to revising the legal system of legislative texts that contradict the provisions of the constitution by revealing cases of negative incompetence that prove the failure of the commission However, its role is limited by the legislative restrictions that this mechanism is subject to and the obstacles surrounding it that limit the possibility of raising it and its continuity. Law judges rule in determining the fate of the payment, not to mention the consequences of the constitutional judge’s control of the legislative provisions dealt with in the defense.

الكلمات المفتاحية: إثارة الدفع بعدم الدستورية، عدم الكفاءة السلبية، تفسير القانون، جودة التشريع. ; Stirring up the claim of unconstitutionality - negative incompetence - interpretation of the law - quality of legislation


تأثير المحاصصة الطائفية على بناء النظام الديمقراطي -حالة العراق 2003-

الأقريد محبوبة,  باسماعيل عبد الكريم, 

الملخص: ملخص: تعد المحاصصة الطائفية (السياسية )من الأساليب التي تعتمد لتوزيع المناصب في الحكومة بين المكونات والأطياف على أسس طائفية، و قد أستخدمت في العراق وصاية من الاحتلال الأمريكي، الذي إعتبرها الحل الأمثل للمشاكل السياسية وبناء نظام ديمقراطي في بلد كان تحت سيطرة حزب البعث، بينما رأى الكثيرين أنها تعد مشكلا و ليست حلا، و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المحاصصة الطائفية، و توضيح مفهومها، و أهدافها، و فحص الخصائص التي تتميز بها، و كذا تأثيرها على بناء الدولة وطبيعة النظام السياسي في العراق بعد الإحتلال الأمريكي، و خلصت الدراسة إلى ضرورةالتطبيق الصحيح لأسس الديمقراطية التوافقية، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والقضاء على أزمات الهوية والصراع المذهبي. الكلمات المفتاحية: نظام المحاصصة، الطائفية، الديمقراطية التوافقية، بناء الدولة، العراق. Abstract: sectarian quota (political) is one of the methods used in Iraq to distribute positions in government among the components and sects on sectarian bases. It was used as a guardianship of the American occupation, whiche considered it the best way to solve the political problems and build a democratic regime in a country which was controlled by the Baath Party, While many saw it as a problem and not a solution. this study aims at highlighting sectarian quota and clarifying its concept, its goals and its characteristics .Also, it investigates its effect on building the nation and on the nature of the political system in Iraq after The American occupation. The study concluded that the principles of a consensual democracy must be properly applied to achieve political stability and to eliminate the crises of identity and doctrinal conflict. Keywords: the system of quota; Sectarianism; Consensual Democracy; Nation –building ; Iraq.

الكلمات المفتاحية: نظام المحاصصة؛ الطائفية؛ الديمقراطية التوافقية؛ بناء الدولة؛ العراق؛ the system of quota; Sectarianism; Consensual Democracy; Nation –building ; Iraq.


المبادئ العامة لتحقيق البيئة المستدامة في التشريع الجزائري General principles for achieving a sustainable environment in the Algerian legislation

بن بوعبدالله نورة, 

الملخص: عرفت المبادئ الأساسية لحماية البيئة أول مرة في مؤتمر الأرض بريودي جانيرو سنة 1992م، وقد كان لهذا المؤتمر الصدى البالغ حيث أبرمت بعده العديد من الاتفاقيات الدولية مكرسة المبادئ التي تبناها، وجاءت كمزيج بين المبادئ الأساسية والمبادئ القانونية ومستوحاة من فكرة القانون المرن، وسرعان ما انتقلت إلى التشريعات الداخلية للدول، منها التشريع الجزائري، الذي أعاد رسم السياسة البيئية بصدور القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 جويلية 2003م، وهذا بإدراج مبادئ عامة مسايرا بذلك التوجه الدولي الذي يقضي بضرورة حماية البيئة والموازنة بينها وبين التنمية المستدامة، والملاحظ أن المشرع الجزائري أعطى لبعضها قيمة قانونية تعادل القواعد القانونية، واكتفي في البقية بالصيغة الإعلانية التوجيهية فقط دورها استئناسي بالنسبة للقاضي. The first appearance of the basic principles of the environmental protection were at the Rio de Janeiro Earth summit Conference in 1992, and this conference had a great Impact , which many international agreements were concluded with the devoting of the principles that the Rio De Janeiro conference adopted, and came as a mixture between basic principles and legal principles that has been inspired by the idea of the flexible law, and soon it moved to The internal legislation of the countries, including the Algerian legislation, which redefined the environmental policy with the promulgation of Law No. 10/3 of July 19, 2003, by including general principles that get along with the international trend that stipulates the obligation of the protection of the environment and the balance with sustainable development. It is noticeable that the Algerian legislator gave some of them a legal value that is equivalent to legal rules, and for the rest the legislator kept them only with the advertising directive form , and its role is for the inference in the regard of the judge.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ؛ البيئة ؛ مبدأ الإعلام ؛مبدأ الإدماج ؛ مبدأ الحيطة؛ مبدأ الوقاية؛ مبدأ الملوث الدافع ; sustainable development ; The environment ; the media principle ;advertising principle ;Incorporation principle; Inclusion principle;Precautionary principle;Prevention principle;The impulse polluter principle


أثر نظرية الوضع الظاهر على مبدأ نسبية العقود وتطبيقاتها في القانون المدني الجزائري

يوسفي كهينة,  سلايم عبد الله, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر نظرية الوضع الظاهر على مبدأ نسبية العقود، فالقاعدة أن العقد بما يُنشِئُه من حقوق والتزامات لا يسري إلا في العلاقة بين العاقدين، وهو ما يُعرَف بـ "مبدأ نسبية آثار العقد"، حيث لا يتلقّى الغير حقّا ولا يتحمّل التزامًا بمقتضى عقد لم يكن طرفًا فيه. وقد توصلت الدراسة إلى أن المُشرّع قد يَخرج على هذه القاعدة بناءً على نظريّة الأوضاع الظاهرة، والتي بموجبها فإنّ تصرّفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النيّة، تُرتّب آثارها في مواجهة صاحب المركز الحقيقي رغم أنّه لم يكن طرفًا في ذلك التّصرّف، استثناءً من مبدأ نسبية العقد. وقد أورد المُشرّع عدّة تطبيقات عمليّة لنظريّة الأوضاع الظاهرة في القانون المدني الجزائري. Abstract: The research aimed at studying the Effects of clear situation theory on acts relativity. Initially, the act with its rights and engagements, concerns only the relation between the contracting parts, know as relativity of the act’s effects. No right is given unless he is a part of it. This study found that the legislator theory, The holder of this situation comportment leads to face its effects in facing the real owner despite of not being a part of it. The legislator made various practices to clear situations theory at the Algerian Civil Law.

الكلمات المفتاحية: نسبية العقود ; نظرية الوضع الظاهر ; الوكيل الظاهر ; الوارث الظاهر ; الدائن الظاهر ; acts relativity ; clear situation theory ; apparent agent ; apparent heir ; apparent creditor


الادارة الالكترونية في النظامين المغربي والجزائري_ دراسة مقارنة

بورزقة صفاء,  قاسم ميلود, 

الملخص: اصبح تبني مشروع الادارة الالكترونية ضرورة ملحة للارتقاء باداء الجهاز الاداري وتقريبه من المواطن، فرضتها الثورة المعلوماتية التي كان لها تأثير مباشر على مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة ، وقد كان للانظمة الادارية العربية النصيب الكافي من هذا التاثير حيث سعت هي الاخرى لاعتماد الادارة الالكترونية في تسيير الادارة العمومية وكانت المغرب والجزائر من بين الدول التي بادرت بكل الاليات والبرامج لتبني الادارة الالكترونية في ظل تغييرات البيئة السياسية والاقتصادية والتي كان لها التاثير المباشر في فعالية وكفاءة تحقيق اهدافها .لذا تناولنا في البحث تطبيقات الادارة الالكترونية في ظل تاثيرات البيئة السياسية والاقتصادية في الجزائر والمغرب بمنظور مقارن باستعراض اهم منجزاتها في هذا المجال ومدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوة منها. The E- administration adoption has become a pressing need for the administration performance improvement and for moving more closer to the citizen, which is imposed by the information technology revolution that had a direct effect on several countries in divergent degrees. In this context, the administration systems of the Arab states had an adequate share of these effects what induced them also sought to adopt the E-administration. Among these countries, Algeria and Morocco have been firmly committed to adopting E-administration through several mechanisms and programs, especially in the light of economic and political environment changes, which have a direct impact on performance and effectiveness in achieving its objectives. Therefore, in this paper, we examine the economic and political environment effects on the E-administration applications in Algeria and Morocco from a comparative view by showing the most significant achievements in this realm and the extent they achieve their goals effectively.

الكلمات المفتاحية: البيروقراطية ; الادارة الالكترونية ; المواطن ; المغرب ; الجزائر Bureaucracy ; E-administration; citizen ; Morocco ; Algeria


DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LES MARCHÉS PUBLICS

حسين فريدة, 

الملخص: ساهم النمو الاقتصادي العالمي وتطور التجارة الدولية في تدفق هائل للاستثمارات بجميع أشكالها، وصاحب ذلك انتشار واسع للفساد في جميع البلدان بغض النظر عن نظامها السياسي أو الاقتصادي، الأمر الذي جعل معالجة ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية مهمة بسبب أن هذه الأموال العامة ، إذا تعرضت للنهب ستولد عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني. و تعتبر مرحلة إبرام الصفقات العمومية ، في هذا الصدد ، حاسمة إذ أثناءها تتعرض الأموال العامة للاختلاس وللوقاية منه ، تم وضع ترسانة قانونية ، سواء على الصعيد الدولي بالمصادقة على معاهدات دولية ، أو على المستوى الوطني من خلال وضع قواعد قانونية تتماشى و ضرورات مكافحة ٱفة الفساد المتفاقمة. Global economic growth and the development of international trade have contributed to a massive influx of investment in all its forms, and this has been accompanied by a wide spread of corruption in all its forms and in all countries, regardless of either their political or economic system. The issue of corruption in the field of public contracts, concluded to carry out the major projects necessary for the implementation of the development plan, is important insofar as these public funds, if they are looted, will generate negative consequences for the national economy. The stage of the public procurement procedure is, in this respect, crucial because the embezzlement occurs there and to guard against it, a legal arsenal has been put in place at the international level by the ratification of international treaties or at the national level by establishing legal rules in accordance with international commitments. La croissance économique mondiale et le développement du commerce international ont contribué à un afflux massif d'investissements sous toutes ses formes, et cela s'est accompagné d'une large propagation de la corruption dans tous les pays, quel que soit leur système politique ou économique. La question de la corruption dans le domaine des marchés publics, conclus pour mener à bien les grands projets nécessaires à la mise en œuvre du plan de développement, est importante dans la mesure où ces fonds publics, s'ils sont pillés, cela engendrera des conséquences négatives pour l'économie nationale. L’étape de la procédure de passation des marchés publics est, à ce titre, cruciale car les détournements de fonds s’y produisent et pour s’en prémunir, un arsenal juridique à été mis en place que ce soit au niveau international, par la ratification de traités internationaux, ou au niveau national en établissant des règles juridiques conformes aux engagements internationaux.

الكلمات المفتاحية: Marchés publics ; corruption ; passation de marché ; instrument de lutte ; infraction, : procurement contract, corruption, offense, conventional, scourge, instrument of struggle,الصفقات العمومية، الفساد، إبرام الصفقات العمومية، وسائل مكافحة الفساد،


نظام الكوتا بين التنظيروالتطبيق: تجربة الجزائر نموذجا ( 2012- 2017(.

بوحفص روميلة, 

الملخص: الملخص: يعتبر نظام الكوتا الية ناجعة للتمكين السياسي اخذت به الكثير من الدول لتعزيز المشاركة السياسية للمراة في المجالس المنتخبة ، ويندرج هذا النظام ضمن خطة شاملة تصبو لتعميم تطبيق النوع الاجتماعي ،و تستند فكرة هذا النظام الى مبدا التمييز الاجابي لصالح المراة كما نصت عليه اتفاقية سيداو 1979 ،ورغم ان لهذا النظام الكثير من الماخذ والمكاسب ولكن يبقى الطريق الوحيد في نظر الكثير من السياسين والاكادميين الذي يضمن تواجد المراة في مراكز صنع القرار بعدما همشت لسنوات ،و لقد تبنت الجزائر هذا النظام في الانتخابات التشريعية والمحلية التي اجريت سنة 2012 بعد سلسلة قوانين توجت بالمصادقة على القانون العضوي12-03 سنة 2012 المحدد لكيفية توسيع حظوظ المراة بالتواجد في المجالس المنتخبة،والذي سمح بذالك بوصول الكثير من النساء اليها عن طريق قوائم اغلبها حزبية ضمت ما نسبة 30 بالمئة من المقاعد للنساء اجبارا. Abstract: The quota system is an effective mechanism for political empowerment that many countries have adopted to enhance the political participation of women in the elected councils. This system is part of a comprehensive plan that seeks to generalize the application of gender, and the idea of this system is based on the principle of positive discrimination in favor of women as stipulated in the 1979 CEDAW agreement. Although this system has many drawbacks and gains, it remains the only way in the eyes of many politicians and academics that guarantees the presence of women in decision-making positions after being marginalized for years, and Algeria has adopted this system in the legislative and local elections that were held in 2012 after a series of laws that culminated in the ratification of The organic law 12-03 of 2012 specifying how to expand women's chances of being in elected councils, which allowed that many women to access them through lists of mostly partisan that included 30 percent of the seats forcibly women.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نظام (الكوتا)- التمكين السياسي- الانتخابات – اتفاقية سيداو – النوع الاجتماعي ; Keywords: quota system- Political empowerment- The election - CEDAW agreement - Gender


التزامات البنك المسحوب عليه بمناسبة عوارض الدفع في الشيك على ضوء الأحكام الجديدة للقانونين الجزائري والفرنسي

بوعزة هداية, 

الملخص: عني المشرع الجزائري بتنظيم عوارض الدفع في الشيك، و التي قد تعرقل أو تحول دون استيفاء الحامل أو المستفيد لمبلغ أو قيمة الشيك. ويتضح من خلال التعديلات الأخيرة للقانون التجاري الجزائري عدم اكتفاء المشرع بمعالجة تلك العوارض بعد وقوعها، بل انتقاله على غرار نظيره الفرنسي إلى البحث عن وسائل جديدة توفر ما عجز الردع الجنائي عن تحقيقه، تتميز بالطابع الوقائي و الحمائي لا طابع الزجر والردع الجنائي. لذلك تستهدف هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الالتزامات و التدابير التي يتعين على البنك المسحوب عليه اتخاذها في حالة قيام أحد تلك العوارض. Abstract: The Algerian legislator is concerned with regulating cheque payment incidents, which may prevent the holder or beneficiary from paying the value of the cheque. recent amendments to Algerian commercial law show that the legislator is not satisfied by his treatment of such incidents. Like his French counterpart, the Algerian legislator tends then to look for new means, being protective and not deterrent, to provide what criminal deterrence has failed to achieve. This research paper aims to shed light on the obligations and actions that the withdrawal-executing bank must take in the face of any of such incidents. key words: cheque; provision; withdrawer; withdrawal-executing bank; payment incidents.

الكلمات المفتاحية: الشيك ; مقابل الوفاء ; الساحب ; المسحوب عليه ; عوارض الدفع cheque; provision; withdrawer; withdrawal-executing bank; payment incidents.


معضلة البحث عن النتائج النهائية للتحول الديمقراطي ضمن سياق لامتناهي إلى الديمقراطية The dilemma of searching for the ultimate results of democratic transition within an illimitable context of democracy

بوعلام حمو, 

الملخص: ملخص: تسعى هذه الدراسة إلى مراجعة أبرز المساهمات النظرية التي تناولت بشكل نقدي موضوع التحول الديمقراطي، وتناقش أهم المقاربات النظرية التي سعت إلى بناء نموذج نظري لتحقيق القبضة الحتمية على احتملات التحول الديمقراطي. لذلك، تحاول هذه الدراسة التحقيق في مدى حاجتنا إلى عقل نقدي وتعددي للكشف عن إمكانات التحول الديمقراطي كمجال بحثي لإنتاج أدوات مفاهيمية تكاملية، والابتعاد عن المنظور الإقصائي الذي يفترض شكلاً واحدًا من التحول الديمقراطي. اهتمامي النظري بهذه الدراسة منهجي بحت يهدف إلى معرفة الاحتمالات النظرية والحدود التي تمكننا من فهم معقول للتحول الديمقراطي، ومدى قدرتنا على استيعاب هذا الفهم الذي يساعدنا على فصل العوامل التفسيرية عن النتائج المراد تفسيرها. Abstract: This study seeks to review the most outstanding theoretical contributions that have critically addressed the subject of democratic transition, and discusses the most important theoretical approaches that have sought to build a theoretical model to achieve the inevitable grip on the prospects for democratic transition. Therefore, this study tries to investigate the extent to which we are in need for critical and pluralistic mind to reveal the potentials of democratic transition as a research field to produce integrative conceptual tools, and to move away from the exclusionary perspective that assumes one form of the democratic transition. My theoretical interest in this study is purely systematic that aims at knowing the theoretical possibilities and limits that enable a reasonable understanding of democratic transition, and the extent to which we are able to grasp that understanding which helps us to separate the explanatory factors from the results to be later interpreted.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية ; democracy ; التحول الديمقراطي ; democratic transition ; النموذج النظري ; theoretical model ; المقاربات النظرية للتحول الديمقراطي ; approaches to democratic transition


عولمة نصوص التجريم: الواقع و التحديات

علا كريمة, 

الملخص: ملخص: أضحت العولمة التشريعية عموما والجنائية منها خصوصا واقعا لا مفر منه، حيث ألقت بظلالها على نصوص التجريم، فأدخلت عليها شوارد ليست منها، بأن حركت كيانها، وأضفت عليها تجديدا، أثر على نمطية تكوينها، على النحو الذي يحتم إعادة النظر في النظام التشريعي العام ومراجعة خصائص هذا الأخير وكيفيات إنفاذه، لتوقع العولمة الجنائية- تبعا لذلك - نوعا من التأزم بنصوص التجريم، تحت طائلة تطوير النظام التشريعي، وتنسيق الجهود الدولية والمواءمة بينها لمكافحة الإجرام العالمي المنظم؛ في الوقت الذي لم يسلم التصوير المثالي لفكرة العولمة الجنائية من آثار صادمة على مستوى البناء التشريعي للقاعدة التجريمية؛ حيث يمكن القول بأن العولمة فرضت واقعا غير مألوف في سياسة التجريم، مس مرتكزات هذه الأخيرة، بصورة مباشرة؛ حيث استهدف صلاحية سلطة التشريع، وحد منها، ومس مبدأ الثبات التشريعي، كمقوم جوهري يضمن مبدأ الأمن القانوني بالقاعدة الجنائية، وقلل من فعليه هذه الأخيرة؛ بأن جعل من سنها وصياغتها محض التزام وطني بالمواءمة التشريعية لما تفترضه التزامات التشريع الدولية. Abstract: Legislative globalization in general, and globalization of crime in particular, became an unavoidable reality, influencing the criminal legal texts, by introducing in it external factors, causing a change in its structure, and triggering its renewal, which affected its typical composition, and hence necessitating a reconsideration of the general legislative system and revision of its characteristics and its enforcement methods. Consequently, the globalization of crime caused a kind of deadlock within the criminalization legal texts, subject to development of the legislative system, coordination of the international efforts and harmonizing between them to combat the transnational organized crime. While the exemplary depiction of the globalization of crime could not escape from engendering traumatic impacts on the legislative construction of the criminalization rule, since we can say that globalization imposed an unusual reality on criminalization policy, affecting directly the foundations of this latter, by targeting and limiting the powers of the legislative authority, it also affected the legislative consistency as a material component ensuring the principle of legal security within the criminal rule, It reduced the efficiency of this latter by making its enactment and formulation subject to a national commitment of legislative harmonization with regard to the international legislative obligations.

الكلمات المفتاحية: العولمة الجنائية ; قواعد التجريم ; السياسة الجنائية ; الانفراد بالتشريع ; المواءمة التشريعية ; Globalization of crime ; Rules of criminalisation ; Criminal policy ; Independence of legislation ; Harmonization


انعكاسات صعود اليمين الأوروبي على بناء سياسة أوروبية موحّدة للهجرة واللجوء

أوشريف ضياء الدين, 

الملخص: تعتبر عملية توحيد السياسات العامة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الهدف الرئيسي لمسارها التكاملي ومحاولاتها للاندماج؛ فبعد توحيد العُملة تتويجا للتكامل الاقتصادي، يحاول الاتحاد الأوروبي توحيد باقي السياسات، منها السياسة الأوروبية للهجرة واللجوء؛ هاته الأخيرة،لم تصل لدرجة نظام قانوني مُلْزِم لجميع الدول الأعضاء لمعالجة القضايا المرتبطة بحركة الأفراد، ذلك أن المشاكل السياسية والقيمِيَّة الداخلية لازالت تلقي بظلالها على بناء السياسات العامة للاتحاد الأوروبي. The process of unifying public policies between the Member States of the European Union, is the major goal of their complementarity path and of their attempts at integration. After unifying the currency as the culmination of economic integration, the European Union is trying to unify the rest of the policies, including a common European policy on immigration and asylum; The latter has not reached the level of a unitary legal system binding on all Member States to deal with issues related to the movement of people, because internal political and value issues still have spillover effects on the construction of public policies. of the European Union.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوروبي؛ اليمين الأوروبي؛ الهجرة، اللجوء؛ السياسة الأوروبية للهجرة واللجوء. ; European Union, European right, immigration, asylum, European immigration and asylum policy


"الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في ظل جائحة "كورونا

سحالي شريفة,  بوشكيوه عبد الحليم, 

الملخص: ملخص: تقلّصتْ حياة ملايين الأطفال خلال جائحة (كوفيد 19) إلى ملازمة منازلهم واستخدام الإنترنت لساعات طويلة، ممّا جعلهم أكثر عرضة للاستغلال في العالم الافتراضي، إذ لوحِظ ارتفاع كبير في نسبة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال منذ بداية انتشار الوباء، حتّى أطلق عليه تسمية "وباء الإنترنت". وأمام هذا الوضع، سارعت "اليونيسيف" لتحذير أعضاء المجتمع الدولي من أجل بذل جهوده للتصدّي لهذا النوع من الإجرام، ووضع الحلول الكفيلة بحماية الأطفال وتحقيق أمنهم في فضاء الإنترنت خلال فترة الجائحة. Abstract: The lives of millions of children were reduced during the Corona pandemic, to staying with their homes and using the Internet for long hours, which made them more vulnerable to exploitation in the virtual world, as a significant increase in child sexual exploitation crimes was observed since the beginning of the epidemic, until it was called the "Internet epidemic." Faced with this situation, UNICEF rushed to warn members of the international community to make efforts to face this type of crime, and to set solutions to protect children and achieve their security in the Internet space during the pandemic period.

الكلمات المفتاحية: أطفال ; إنترنت ; استغلال جنسي ; كورونا ; جهود دولية ; children ; Internet ; sexual exploitation ; Corona ; International efforts


ضرورة تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الفساد ( على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة و القانون الجزائري لمكافحة الفساد

Bensalah Mohamed Hadj Aissa,  Bouhouia Amel, 

الملخص: تعمل التشريعات على مكافحة الجريمة عن طريق توقيع العقاب باعتباره رد فعل الاجتماعي على الجريمة خاصة اذا تعلقت بظاهرة الفساد ،وقد كانت المساعي الدولية سباقة في تناول ظاهرة الفساد التي نتج عنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003 ونتيجة لمصادقة الجزائر على الاتفاقية صدر القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد. صحيح أنّ المشرع الجزائري أقر كمبدأ عام مكافحة الإفلات من العقاب غير أنّه في تجسيده لبنود الاتفاقية الأممية خص جريمة الرشوة دون سواها من الجرائم بمبدأ عدم التقادم و ذلك في نص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بنص المادة 29 قانون مكافحة الفساد Abstract: The legislation works to fight crime by imposing sanctions as a social response to crime, especially if it is linked to the phenomenon of corruption. International efforts have been proactive in tackling the phenomenon of corruption which culminated in the United Nations Convention against Corruption in 2003, and following the ratification of the convention by Algeria, Law 06-01 linked to the fight against this crime, has been promulgated. Of course, the Algerian legislator approved the universal principle of the fight against impunity but in the concretization of the provisions of the United Nations convention, corruption is the only crime concerned by the principle of non-prescription as stipulated in the article 8 bis of the code of criminal procedure and article 29 of the anti -corruption law.

الكلمات المفتاحية: مبدأ التقادم ، الفساد ،القطاع العام ،القطاع الخاص، مبدأ عدم الإفلات من العقاب Keywords: The statute of limitations, corruption, the public sector, the private sector, the principle of non-impunity.


دور المنظمات غير الحكومية في الحوكمة البيئية العالمية

نامر هيبة, 

الملخص: تكتسي دراسة المنظمات غير الحكومية أهمية بالغة، كونها أصبحت تمثل أحد أهم الفواعل المشاركة في الحوكمة العالمية التي تعمل على إدارة مختلف القضايا في مقدمتها القضايا البيئية، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في ضبط السياسات البيئية العالمية من أجل الحد من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها البيئة، وقد انطلقت دراستنا من إشكالية رئيسة كيف تساهم المنظمات غير الحكومية في تحقيق الحوكمة البيئية العالمية؟ حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في أن المنظمات غير الحكومية تمتلك آليات فعالة تؤهلها لأن تمارس نفوذا وتأثيرا كبيرين في نظام الحوكمة البيئية العالمية، في المقابل تواجهها مجموعة من التحديات تجعل من نشاطاتها محدودة وتحول دون أدائها لمهامها. The non-governmental organizations are crucially important, as they are effective factors participating in the global governance working on diverse issues, of which is the environmental ones. Therefore, the current research aims at highlighting the roles of the non-governmental organizations in regulating the global environmental policies to limit the serious violations transgressing the environment. The statement of the problem from which the current study departs is the following: how do non-governmental organizations contribute to achieving global environmental governance? The findings yielded from this study revealed that non-governmental organizations do possess effective mechanisms that permit them to exercise power over the global environmental governance system; On the other hand, these non-organizations are faced with many challenges limiting their activities and impeding them from performing their role fittingly.

الكلمات المفتاحية: المنظمات غير الحكومية؛ الحوكمة؛ البيئة؛ الحوكمة البيئية العالمية؛ القضايا البيئة. ; Non-governmental organizations; Governance; Environment; Global Environmental Governance; Environmental Issues


القيادة التحويلية وأثرها في تحقيق الالتزام التنظيمي

قوال فاطمة, 

الملخص: تعتبر القيادة التحويلية من المواضيع الحساسة والتي تكتسي أهمية كبيرة داخل أي منظمة، وتتضح أهميتها من خلال قدرتها العالية على قيادة المنظمة في مواجهة التحديات والتطورات الحديثة من خلال التأثير في سلوكيات المرؤوسين وعليه هدفت هذه الدراسة للتعرف على إسهام القيادة التحويلية بأبعادها المختلفة (التأثير المثالي للقيادة، التحفيز الملهم، الاستثارة الفكرية والاعتبار الفردي) في تحقيق الالتزام التنظيمي لدى العاملين، وذلك بهدف بلوغ الأهداف التنظيمية وتعزيز الاستقرار والثقة بين القادة والعاملين ومنظمتهم من أجل التطوير والبقاء. Transformational leadership is one of the sensitive topics that are of great importance within any organization, and its importance is evidenced by its high ability to lead the organization in the face of modern challenges and developments by influencing the behavior of subordinates. Therefore, this study aimed to identify the contribution of transformational leadership in its various dimensions (the ideal effect of leadership, Inspirational motivation, intellectual stimulation and individual consideration) in achieving organizational commitment among workers, with the aim of achieving organizational goals and enhancing stability and confidence among leaders, workers and their organization for development and survival.

الكلمات المفتاحية: القيادة التحويلية . ; التأثير المثالي . ; التحفيز الملهم . ; الاستثارة الفكرية . ; الاعتبارات الفردية . ; الالتزام التنظيمي. Transformational Leadership, Ideal Impact, Inspiring Motivation, Intellectual Arousal, Individual Considerations, Organizational Commitment.


تسيير الأملاك الوطنية عن طريق الاستعمال الخاص للمال العام

بن بريح أمال,  إقلولي / أولدرابح صافية, 

الملخص: ملخص: تشكل الأملاك العمومية أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة والجماعات الإقليمية لإرساء أسس اقتصادها الوطني . و الأصل أن هذه الأملاك تستعمل استعمالا جماعيا مشتركا، إلا أنّه احتياطيا يمكن انتزاع جزء من الأملاك العامة المخصصة للجميع لفائدة فئة خاصة من الأفراد. هذا و يقصد بالاستعمال الخاص للمال العام، حصر حق استخدامه والانتفاع به، على فرد معين، أو فئة محدودة من الأفــراد، بحيث ينفردون باستعماله دون غيرهم من الجمهور. فهو استئثار فرد أو عدد من الأفراد بالانتفــاع بجزء من المال العام ومنع غيره من استعماله. Abstract: Public properties constitute the most important means on which the state and regional groups rely to lay the foundations for their national economy. The basic principle is that these properties are used collectively, but as a precaution, a portion of the public properties allocated to all may be extracted for the benefit of a special group of individuals. This means the private use of public money, restricting the right to use it and benefit from it to a specific individual, or a limited group of individuals, so that they use it exclusively without other members of the public. It is the monopoly of an individual or a number of individuals to benefit from part of public money, and preventing others from using it.

الكلمات المفتاحية: الأملاك ; ال ; طنية ; حق الانتفاع ; المال العام ; حق الاستخدام ; national property ; the right of usufuct ; public money ; the right to use


مسألة الأمن الهُوياتي في الجزائر: علاقة الهُوية بالمواطنة وأبعادها الأمنية The issue of identity security in Algeria: The relationship of identity to citizenship and its security dimensions

غربي عبد الوهاب,  دالع وهيبة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتفسير علاقة الهُوية بالمواطنة في الجزائر ومدى أهميتها في تحقيق الأمن المجتمعي الذي يساهم في تعزيز وحدة وتماسك الجبهة الداخلية للدولة، وبالتالي أمنها القومي باعتبارها رهان أمني لدى الدولة الجزائرية خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت تغيرات مست عدة أبعاد ومستويات أهمها الجانب الاجتماعي. كما تعالج هذه الدراسة بعض القضايا الهامة المتصلة بالهُوية التي تشمل الفرد في مجتمعه، والمتمثلة أساسًا في اللغة، الدين، العولمة، والثقافة، لتوضيح أبعادها الأمنية في بناء الأمن القومي الجزائري في بعده الهُوياتي. This document aims at understanding and explaining the relationship of identity with citizenship in Algeria, and its importance in achieving the social security which constitutes a key sector for strengthening the unity and cohesion of the State's internal front; so its national security as a security perspective in the Algerian State, especially in the recent period which witnessed changes that have concerned several dimensions and levels, the most important of which is the identity aspect. Also, this paper attempts to explore some important matters pertaining to Identity that includes individuals in their national, societal environment, mainly including language, religion and culture globalization to clarify its security dimensions into building Algerian national security in its identity dimension.

الكلمات المفتاحية: الهُوية، الأمن المجتمعي، المواطنة، الأمن الوطني، الأمن الهوياتي. ; Identity; social security; citizenship; national security; identity security.


دور الأم في نقل الجنسية الى الأبناء في القانون الدولي الخاص

قريشي رزيقة, 

الملخص: الملخص باللغة العربية: سنتناول في هذه الدراسة البحث في مدى تمكن الأم من منح جنسيتها سواء الأصلية أو المكتسبة الى أبنائها وذلك من خلال قانون الجنسية الجزائري قبل تعديل 2005 وبعده، وفي بعض من التشريعات المقارنة، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، من خلال مساسه بشريحة كبيرة من المجتمع وهم الأبناء الناجمين عن الزواج المختلط الذين قد لا يتمكنون من التمتع بجنسية الأب، أو لرغبة منهم في التمتع بجنسية الأم خصوصا عند الإقامة في بلد الأم حتى يكتسبوا الحقوق كالمواطنين الأصليين ولا يعاملوا كأجانب. وبالرغم من توجه معظم التشريعات الى إقرار المساواة بين دور الأب والأم في نقل الجنسية الى الأباء، إلا انه تبقى عدة تشريعات أخرى لا تعط أي دور للأم في نقل الجنسية الى الأبناء، أو منحها دور احتياطي في ذلك، وهذا الإختلاف سبب عدة اشكالات منها ظاهرة إنعدام الجنسية، إزدواج الجنسية أوتعددها، ولتفادي إنعدام الجنسية يجب اعتماد الدور الإحتياطي للأم في نقل جنسيتها الأصلية أو المكتسبة للأبناء عند عدم القدرة على التمتع بجنسية الأب خصوصا أوعند الإقامة في إقليم دولتها، أما ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعددها التي يسببها المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأطفال لا يحل إلا بالاتفاقيات الثنائية بين الدول في جعل الطفل يختار عند البلوغ الجنسية التي يريد الاحتفاظ بها، حتى نتجنب مشكل تنازع القوانين عند الدول التي تأخذ بالجنسية كضابط للإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق. الملخص باللغة الانجليزية: In this study, we will discuss the extent to which a mother can confer her nationality, whether original or acquired, to her children, through the Algerian nationality law before and after the 2005 amendment, and in some comparative legislations, because of the importance of this topic, through its prejudice to a large segment of society They are the children who are the result of mixed marriage who may not be able to enjoy the nationality of the father, or because of their desire to enjoy the nationality of the mother, especially when residing in the mother’s country, so that they acquire the rights as the original citizens and are not treated as foreigners. Although most of the legislations are directed towards establishing equality between the father and mother's role in transferring nationality to fathers, there are still several other legislations that do not give any role to the mother in transferring nationality to children, or granting her a reserve role in that, and this difference caused several problems, including the phenomenon of lack of Nationality, dual or multiple nationality, and in order to avoid statelessness, the reserve role of the mother must be adopted in transmitting her original or acquired nationality to the children when the father is unable to enjoy a father's nationality in particular or when residing in the territory of her state, as for the phenomenon of double or multiple nationality caused by equality between men and women in The transfer of nationality to children is not resolved except through bilateral agreements between states to make the child choose at puberty the nationality he wants to retain, in order to avoid the problem of conflict of laws in countries that take nationality as a reference in determining the applicable law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية باللغة العربية: الجنسية ; الأم ; الأبناء ; اكتساب، الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية: Nationality; the mother ; Children; acquisition


انعكاسات التوجهات الدينية والحضارية في إيران وتركيا على صانع القرار الخارجي -طموح التحول من الاقليمية إلى العالمية-

وضاحي ميلود,  شعنان مسعود, 

الملخص: تشكل السياسة الخارجية للدول الناشئة مثل إيران وتركيا تحديات كبيرة للقوى الكلاسيكية في العالم، إذ نجدها تمتلك من الإمكانات المادية والمعنوية ما جعلها تؤدي أدورا وظيفية في بيئتها الإقليمية من خلال محاولة ملأ الفراغ الذي تركته الأنظمة العربية والإسلامية بتقديم نموذج بديل لشعوبها، بحيث يصبح هذا الدور الإقليمي في منطقة إستراتيجية بالنسبة للعالم فاتحا لشهية إيران وتركيا من أجل تأدية أدوار أخرى تكون عالمية، وهذا بالاعتماد على المزاوجة بين ما تملكه من قوة وما تضعه كخطط بديلة لاستخداماتها (القوة بمفهومها الناعم)، إذ نجدها تتكيف مع بيئة تختلف عن تلك السائدة قبل نهاية الحرب الباردة. The foreign policy of emerging countries such as Iran and Turkey poses great challenges to the classical forces in the world, as we find them possessing material and moral capabilities, which made them play functional roles in their regional environment by trying to fill the void left by the Arab and Islamic regimes by providing an alternative model for their people, so that this regional role becomes In a strategic area for the world, opening the appetites of Iran and Turkey in order to play other roles that are global, and this is by relying on the pairing between its power and what it sets as alternative plans for its uses (strength in its soft concept), as we find it adapts to an environment that differs from that Prevailing before the end of the Cold War

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية؛ إيران؛ تركيا؛ البيئة الإقليمية؛ البيئة العالمية؛ البعد الديني؛ البعد التاريخي الحضاري. ; foreign policy ; Iran; Turkey; regional environment; global environment; religious dimension; civilizational historical dimension


دور القضاء الاداري في حماية النظام العام الصحي في ضل جائحة كورونا المستجد ( كؤفيد19)

حراش أحلام, 

الملخص: نظرا لانتشار وباء فيروس كوفيد 19 لجأت السلطات التشريعية والتنفيذية في الجزائر، لاتخاذ جملة من التدابير الوقائية من أجل حماية النظام العام الصحي. إلا أن أهم ما لاحظنا هو غياب دور القضاء الإداري في ظل هذه الجائحة، بسبب تعليق عمل الهيئات القضائية ماعدا بعض القضايا المستعجلة، إلا أن هذا لا يمنع من القول أن القضاء الاداري يلعب دورا كبيرا في حماية النظام العام الصحي. وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي أثناء هذه الجائحة . تتناول الدراسة دور القضاء الإداري في حماية النظام الصحي العام، من خلال بيان دوره في توسيع سلطات الضبط الصحي و كذا دوره الرقابي في هذا الظرف الاستثنائي. Abstract: Due to the spread of Covid 19 Virus, the Algerian legislative and executive authorities resorted to a range of preventive measures to protect the public health system. However, during this pandemic, we noticed that the role of the administrative jurisdiction was absent as the judiciary' work was suspended except of some urgent cases. It has been confirmed by the French council of state that this situation does not mean that the administrative jurisdiction has no role in protecting the public health system. The study addresses the role of the administrative jurisdiction in protecting the public health system, by outlining how it has expanded the health regulatory authority and its oversight role throughout this exceptional circumstances.

الكلمات المفتاحية: القضاء الاداري؛ النظام العام الصحي؛ كوفيد 19؛ سلطات الضبط الصحي؛ الرقابة القضائية؛ مجلس الدولة الفرنسي ; : Administrative jurisdiction; The public health system; Covid 19; The health regulatory authority; Judicial oversight; French council of state.


التوارث بين الزوجين على ضوء قانون الأسرة الجزائري

علاَّلي ثريَّا,  محروق كريمة, 

الملخص: ملخص: يعتبر حق التوارث بين الزوجين من أهم الحقوق المالية المستحقة بين الطرفين عند وفاة أحدهما, ومن خلال هذا الموضوع سيتم تسليط الضوء على الأحكام العامة التي تستلزم استحقاق الإرث بين الزوجين بالتركيز على الرابطة الزوجية التي تعد سببا موجبا للإرث بينهما إذ وبمجرد انعقاد عقد الزواج يثبت التوارث ولا يتوقف إطلاقا على الدخول، لأن العبرة بالعقد الصحيح المستوفي لركنه وشروطه المحددة في نص المادتين 9و9مكرر من ق أج, كما نتعرض إلى الحالات التي يتم فيها التوارث بين الزوجين وكذا إبراز أهم الإشكالات التي تطرح في هذا الصدد. الكلمات المفتاحية:,,, ,, , . Abstract: Upon the death of one of them,the right of inheritance between spouses is one of the most important financial rights.This research will shed the light on the general provisions that are required for the entitlement of inheritance between spouses with a specific focus on the marital bond, which is the ultimate reason for the inheritance. Once a correctmarriage contract is signed inaccordancewith the Algerian law of the criminal procedures, specifically article number 9, the inheritance is proven. The study also examines the cases in which inheritance between spouses happen,and its most significant resulting problems. Keywords: Marital, Inheritance between spouses,the right - contract,discretionary death, real life, inheritance contraindications, legal heirs, death of the testator.

الكلمات المفتاحية: التوارث بين الزوجين ; العقد الصحيح ; الموت التقديري ; الحياة الحقيقية ; موانع الإرث ; أصحاب الفروض ; موت المورثKeywords: Marital; Inheritance between spouses;the right ;contract;discretionary death; real life; inheritance contraindications; legal heirs; death of the testator


Civil protection for the consumer in the consumer in the Field of unfair practices listed on the tag الحماية المدنية للمستهلك في مجال الممارسات غير النزيهة الواردة على العلامة

سفير مختارية,  نزار كريمة, 

الملخص: Abstract: The brand is an important element and component among the elements of the commercial store or the trading company, because the aim of its adoption is to determine goods and services, and to attract customers, including the consumer, who is regarded as the person who acquires the product according to the brand, and which also determines the quality of the goods from the point of view of the consumer. The brand saves him the trouble of researching and inspecting the product to distinguish one product from others. This prompted the legislator to assign an effective legal system that protects the brand and at the same time creates a safe environment so that the consumer does not fall into the trap of illicit products, which confuses his mind through what’s called the brand’s civil protection against acts of unfair competition, which guarantees the protection of the brand owner against his competitors by unfair means on the one hand and protecting the interests of the consumer on the other hand, whether they are material or moral ملخص: تعد العلامة عنصراً ومكوناً مهماً ضمن عناصر المحل التجاري أو الشركة التجارية، إذ يكون الهدف وراء اعتمادها التعريف بالسلع والخدمات وجلب العملاء بمن فيهم المستهلك الذي يعتبر الشخص الذي يقتني المُنتَج وفقاً للعلامة، التي بدورها تحدد نوعية وجودة السلعة من وجهة نظر المستهلك، ذلك أنها تغنيه عن البحث وتفحص المنتج وفقاً لتمييزها منتجا عن غيره. الأمر الذي جعل المشرع يخصص نظام قانوني فعال يحمي العلامة ويحقق في ذات الوقت بيئة آمنة للمستهلك من الوقوع في فخ السلع الغير مشروعة والتي بدورها تخلق اللبس في ذهنه عن طريق ما يعرف بالحماية المدنية للعلامة التجارية من أفعال المنافسة غير المشروعة والتي تكفل بدورها الحماية لمالك العلامة من منافسيه بوسائل غير نزيهة من جهة وحماية مصالح المستهلك من جهة أخرى مادية كانت أو معنوية.

الكلمات المفتاحية: consumer, goods and services, brand, unfair competition, civil protection. ; المستهلك، السلع والخدمات، العلامة التجارية، المنافسة غير المشروعة، الحماية المدنية.


الهوية الثقافية الجزائرية في زمن العولمة الثقافية - التحديات وسبل المواجهة - The Algerian cultural identity in the cultural globalization era - Challenges and confrontation ways –

الفتني صديقة,  مالكي حنان, 

الملخص: نهدف من خلال هذا المقال إلى إبراز التأثيرات والإنعكاسات التي تخلفها موجة العولمة الثقافية على الهوية الثقافية الجزائرية، إضافة إلى تحديد أهم الآليات والأساليب التي بإمكان المجتمع الجزائري أن يعتمدها في مواجهة شبح العولمة الثقافية، خاصة وأن هذه الأخيرة تمارس ضغوطا وإكراهات على المجتمع الجزائري، ما جعلته مغتربا بين متطلبات الأصالة وتأثيرات العولمة. في سبيل تحقيق أهدافنا قسمنا العمل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول: تمحور حول الهوية الثقافية الجزائرية وأبرز مكوناتها، لنعرج لموضوع العولمة الثقافية وأهم وسائلها بالمبحث الثاني، وتناولنا في مبحث ثالث إنعكاسات العولمة الثقافية على الهوية الثقافية الجزائرية من جهة، وعرض أهم الآليات التي يمكن إعتمادها لمواجهة شبح العولمة من جهة أخرى، وخلص هذا العمل إلى أن العولمة الثقافية خلفت تأثيرات سلبية على مختلف مكونات الهوية الثقافية الجزائرية، كما خلص أيضا إلى ضرورة تفعيل دور كل مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية الهوية الثقافية الجزائرية من خطر العولمة الثقافية. Through this article, we aim to highlight the effects and repercussions that the wave of cultural globalization has on the Algerian cultural identity, in addition to identifying the most important mechanisms and methods that Algerian society can adopt in facing the specter of cultural globalization, especially since the latter exerts pressures and coercions on Algerian society, which made it An alienation between the requirements of originality and the effects of globalization. In order to achieve our goals, we divided the work into three topics, the first topic: centered on the Algerian cultural identity and its most prominent components. Let us turn to the topic of cultural globalization and its most important means in the second topic, and in the third topic we dealt with the implications of cultural globalization on the Algerian cultural identity on the one hand, and present the most important mechanisms that can be adopted. To face the specter of globalization on the other hand, this work concluded that cultural globalization has had negative effects on the various components of the Algerian cultural identity. It also concluded that the role of all civil society institutions should be activated in order to protect the Algerian cultural identity from the threat of cultural globalization.

الكلمات المفتاحية: الهوية الجزائرية ; الثقافة المحلية ; الذات الثقافية ; العولمة ; المجتمع المدني ; Algerian Identity ; Local Culture ; The Cultural Self ; Globalization ; Civil Society


التعليق على نص المادة 34 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020Commentary on the Article 34 of the Algerian Constitutional revision of 2020

رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: يطرح هذا البحث مشكلة ضوابط حقوق وحريات الأفراد، فإلى أي حد توفقت اللجنة القائمة على التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، بإضافة المادة الجديدة 34الجامعة؟ وهل يمكنها أن تقيد جماح السلطات الدستورية المخاطبة بأحكامها، لاسيما المشرع الذي يتمتع بالاختصاص المنفرد والسلطة التقديرية في تنظيم هذا الموضوع؟ وقد كشفت، من خلال التعليق على أحكام هذه المادة، أن صياغتها القانونية توحي بأهميتها وضرورتها في المساهمة في تعزيز ضمانات حقوق وحريات الأفراد، فقد جاءت في إطار تحسين مضمون القواعد الدستورية المتعلقة بها، وهو ما يشكل دعما وتعزيزا لممارستها، بينما قد يشكل عدم دقة بعض المصطلحات الفضفاضة المستخدمة فيها مثل النظام العام، الأمن... إلى تأويل تفسيرها مما قد ينعكس سلبا على تطبيقها، وهو ما قد ينقص من قيمتها. وانتهت إلى القول بضرورة العناية بضبط صياغتها والعمل على تنمية الوعي بأهميتها خاصة السلطات المتعلقة بها، لأن تطبيقها الأسلم والأصح يبقى رهين الإرادة السياسية الحقيقية، كما قدمنا توصيات لإثرائها. Abstract This research raises the topicof limitation over the rights and freedoms of individuals. To what extent has the committee established on the Algerian Constitutional Amendment of 2020 reconciled, by adding the new Article 34 of the League ? Can it restrict the constitutional authorities to address its provisions, especially the legislator who has sole jurisdiction and discretionary power in regulating this issue? By commenting on the provisions of this article, it has revealed that its legal formulation indicates its importance and necessity in contributing to the strengthening of guarantees of the rights and freedoms of individuals. But the loose terminology used in it such as public order, security ... to the interpretation of its interpretation, which may reflect negatively on its application, which may diminish its value. And concluded the need to pay attention to controlling its formulation and work to develop awareness of its importance, especially the authorities related to it, because its safest and correct application remains dependent on real political will, and we have also made recommendations to enrich it.

الكلمات المفتاحية: إنفراد البرلمان، حدود الحقوق، شروط القانون، مجال المادة 34، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية. ; Parliament's exclusivity, limits of rights, conditions of law, scope of Article 34, the judiciary, the Constitutional Court.


نطاق فرض الغرامة التهديدية في الإلتزام بالقيام بعمل و أثره على الأمن القضائي

زرقاط عيسى, 

الملخص: تعتبر فكرة الأمن القضائي من أهم الأفكار التي تسعى المجتمعات و التشريعات المقارنة إلى تكريسها نظريا و عمليا على أساس أنها الضمان الوحيد لتكريس الحقوق و الحريات ، و للوصول إلى هذه الفكرة يجب أن يقوم القضاء بوضع السندات التنفيذية التي يصدرها موضع التنفيذ ، ونتيجة إختلاف مناطيق الأحكام و القرارات فإنها عموما تدور حول أثار الإلتزام الثلاثة و هي إعطاء شيء ( نقل الملكية ) القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، و من أهم الإشكالات التي يثيرها الواقع العملي هو تنفيذ مناطيق الأعمال القضائية التي يكون محلها القيام بعمل فني أو حرفي لا يمكن القيام به إلا من قبل المدين نفسه ، و في هذه الحالة وفر المشرع إمكانية قانونية للدائنين إجبار مدينهم على تنفيذ إلتزاماتهم، و هذه الإمكانية هي الغرامة التهديدية، و من هنا يظهر الترابط بين ثلاثة أفكار و هي الأمن القضائي، الإلتزام بالقيام بعمل و الغرامة التهديدية، و هذه الأفكار هي موضوع الورقة البحثية . Judicial security is deemed to be one of the most important perspectives that societies as well as comparative legislations seek to enshrine both theorectilly and practically, as it is the sole guarantee to consolidate rights and freedom. To reach this aim, the judiciary system must ensure that the writs of execution are actually put in force. Sentences and resolutions, as a result of the discrepancy, generally pivot around three (03) commitment implications : garanting, (transfer) doing an act or abstaining. However ; one of the most critical issues raised by practice is the enforcement of the judicial resolutions, where the technical or professional tasks can only be executedby the debtirs themseleves. In this case, the legislator provided some legal possibilities for creditors to forc the debtors implement fully thier commitments through financial penelties. Herein is seen the intrconnection between the three perspectives : Judicial security, act commitment and financial penelty, which this paper tries to highlight

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الأمن القضائي ، الإلتزام بعمل ، الغرامة التهديدية . ; Key words: judicial security, act commitment, financial penalty.


اختيار جنس الجنين وأثره على الأسرة والمجتمع

علي مهني فارس,  بوغزالة محمد رشيد, 

الملخص: ملخص: لقد انشغل النّاس قديما بمعرفة نوع جنس الجنين فكانوا يفضّلون الذّكر على الأنثى، وقد قرّر القرآن هذه الحقيقة قبل الإسلام فكانوا يرون الأنثى بشارة سوء ونذير شؤم حتّى جاء الإسلام فكرّم الأنثى وأرجعها إلى مكانتها الطّبيعيّة وأنّها شقيقة الذّكر، وفي العصر الحديث فتح الله على النّاس من أنواع المعارف والعلوم حتّى توصلوا إلى اختيار الجنس الذي يرغبون فيه وعادة ما يفضلون الذّكر، وهذا ما يكون له آثار وانعكاسات على الأسرة والمجتمع. الكلمات المفتاحية: الجنس؛ الجنين؛ الأسرة؛ المجتمع؛ الآثار. Abstract In the past, people were concerned with knowing the gender of the fetus, so they prefer the male to the female. The Qur’an approved this fact before Islam. They used to see the female as a bad sign and a bad omen, until Islam came and honored the female and make her return to her natural place on equal basis with males. In modern times, People are endowed with knowledge and science to the extent that they can pick the gender of the baby they want. they usually prefer males, which has repercussions and implications for the family and society Keywords: Gender; fetus; family; society; effects

الكلمات المفتاحية: الجنس ; الجنين ; الأسرة ; المجتمع ; الآثار ; Gender ; fetus ; family ; society ; effects


أحكام اللقيط و رعايته

عمان محمد العيد,  أمقران راضية, 

الملخص: إن فئة الأطفال اللّقطاء أصبحت من أكثر القضايا المطروحة في المجتمعات عموما والمسلمة خصوصا، لذلك اهتم بها الفقه الإسلامي قديما وحديثا ، لآن من كلياته الخمسة حفظ النّفس، وذلك بالحثّ على التقاطهم و محاولة معرفة نسب اللّقيط إن أمكن ورعايته والتكفّل به وتربيته و توفير الحماية الاجتماعية و القانونية له و دمجه في المجتمع. إن القوانين الوضعية ومنها القانون الجزائري لم تتعرض لهذه الفئة بالتفصيل في قانون منفرد، بل جاءت متفرقة في عدة نصوص قانونية مختلفة . إن من واجب الدّولة والمجتمع حماية واحتواء فئة اللّقطاء و مجهولي النسب ورعايتهم والأخذ بيدهم لبر الأمان حفاظا عليهم وعلى تماسك المجتمع فأقرّت الكفالة و أنشأت دور للرّعاية البديلة،مع وضع قوانين ردعية للتّقليل منهم لما لهم من آثار وانعكاسات على أمن واستقرار المجتمع The category of foundlings has become one of the most frequently discussed issues in societies in general and in Muslim societies in particular, That is why Islamic jurisprudence has paid attention to it in the past and present , because one of , its five faculties is the human self (nafs) by searching them to be picked up and trying to find out the parentage of the foundling if possible , taking care of him, raising him, providing him with social and legal protections and integrating him into society. The positive laws , including the Algerian law , did not deal with this category in detail in a single law, but rather they were dispersed in several different legal texts. It's the duty of the state and the society to protect and contain foundlings and children of unknown parentage , to take care of them and to provide safety in order to preserve them and the cohesion of society. So foster care has been approved and alternative childcare homes have been established with deterrent laws in place to reduce them because of their effects and repercussions on the security and stability of societ. protection and containment of foundlings and children of unknown parentage is the duty of the state and the society, to take of them and to take their hand for safety in prder to preserve them and the cohesion of society lisped approved.

الكلمات المفتاحية: اللّقيط – مجهول النّسب – الكفالة – الالتقاط – الحماية القانونية – إدّعاء نسب اللّقيط – الرّعاية البديلة . ; : Foundling - Of unknown parentage- Warranty- Capture- Legal protection- A pasted lineage claim- Foster care.


تحديات إشراك الفواعل غير الرسمية في الصنع الجيد للسياسة الطاقوية في الجزائر

كيم سمير,  كواشي وهيبة, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد تحديات المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في حوكمة السياسة الطاقوية في الجزائر، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في حوكمة السياسة الطاقوية في الجزائر تعترضها تحديات عديدة أبرزها حداثة التجربة الجزائرية في مجال التوجه نحو حوكمة الموارد الطاقوية، و غياب إطار تعاوني وتنظيمي بين الهيئات الحكومية المعنية بالسياسة الطاقوية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أن تشكل المجتمع المدني ضمن إقتصاد ريعي يمنعه أن يؤدي دور حقيقي في حوكمة السياسات العامة عموما و القطاع الطاقوي تحديدا. The aim of this research paper is to monitor the challenges of effective contribution of civil society organizations in energy policy governance in Algeria. This study concluded out that the participation of such organizations such governance faced with many challenges most notably of them are : the recency of the algerian experience in field of going toward energy resources governance, also the absence of cooperative and organizational framework between government agencies concerned with energy policy and civil society organizations, in addition of civil society formation within a rentier economy that prevents it to play the real role generally in public policy governance, and the energy sector in particular.

الكلمات المفتاحية: الفواعل، الصنع الجيد، الطاقة، الجودة، الجزائر Actors; Well made ; Energy; Quality; Algeria.


Remarques sur la régulation des communications électroniques à la lumière de la loi n°18-04

بري نورالدبن, 

Résumé: Le secteur des communications électroniques, ouvert à la concurrence depuis l’année 2000, est soumis à la technique de la Régulation indépendante. La réforme intervenue en 2018 apporte quelques avancées notoires par rapport à la loi 2000-03, comme le dégroupage de la boucle locale ainsi que la portabilité du numéro. L’amélioration du dispositif juridique n’est pas sans poser quelques questions juridiques. En effet, quelques insuffisances subsistent permettant la résurgence de l’Etat dans le secteur malgré son introduction à la concurrence et sa soumission à une régulation indépendante. Abstract: The electronic communications sector, open to competition since 2000, is subject to the technique of independent regulation. The reform implemented in 2018 brings some notable advances compared to Law 2000-03, such as the unbundling of the local loop as well as number portability. Improving the legal system is not without asking some legal questions. Indeed, some shortcomings remain allowing the resurgence of the state in the sector despite its introduction to competition and its submission to independent regulation.

Mots clés: communications électroniques ; concurrence ; régulation ; régulateur ; Etat ; Electronic communications ; competition ; regulation ; regulator ; state


التحديد المسبق لحاجات المصلحة المتعاقدة وأثره على نجاعة الصفقة العمومية Pre-determination of the Contracting Authority Needs and its Impaction the Efficiency of Public Transaction

ملاتي معمر, 

الملخص: يعتبر النجاح في عملية التحديد المسبق للحاجات المرتبطة بالطلب العمومي الملّبى عن طريق الصفقات العمومية، من أهم ضمانات الشراء الناجح والذي يعني نجاعة الطلب العمومي ورشادة في المال العام، هذه المرحلة التحضيرية لإبرام الصفقة العمومية، تضمنت ضوابطها المادة 27 من المرسوم الرئاسي 15/247، المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. هذا المقال تضمّن معالجة أهمية التحديد المسبق للحاجات في نطاق إبرام الصفقات العمومية وأثره على طرفي الصفقة العمومية، المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، من خلال قراءة قانونية للمادة المذكورة أعلاه، ومختلف النصوص ذات الصلة. What guarantees most a successful procurement, meaning the efficiency of the public submission and its guidance in public funds, is the success in the pre-determination of the needs associated with the public submission, fulfilled through public transactions. The regulations of this preparatory phase for concluding public transactions are included in Art. 27 of the Presidential Decree no. 15/247, bearing public transactions and public service delegations. This paper deals with the importance of pre-determining the needs within the scope of concluding public transactions, and its impact on the parties of the public contract, the contracting authority and the contracting dealer, through a legal reading of the aforementioned article and various related texts.

الكلمات المفتاحية: التحديد المسبق للحاجات_ مصلحة متعاقدة_ طلب عمومي_ صفقة عمومية_ تفويض المرفق العام. ; pre-determination of needs - contracting interest - public submission -Public transactions - public service delegations.


مسألة الإطلاع على الأرشيف في التشريع الجزائري: رؤية تحليلية

حشاني مبارك,  شواو عبد الباسط, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة عملية الاطلاع على الأرشيف التي تعد من بين أبرز المهام والأهداف التي تسعى إليها مختلف مراكز الأرشيف، وذلك من خلال تطوير وتعزيز خدماتها وتسهيل عمليات الوصول إلى مختلف أرصدتها الأرشيفية، هذه العملية المهمة والتي تعتبر كنتيجة لمختلف المهام الأرشيفية الأخرى تبقى مضبوطة وخاضعة لجملة من التشريعات الوطنية على مستوى كل دولة، والجزائر واحدة من هذه الدول فهي تملك قانون أرشيف وطني يضبط عملية الاطلاع، كما أن هناك مجموعة من القوانين العالمية الأخرى التي تسري في هذا المجال لكن برؤى وتوجهات مختلفة، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم التشريعات الوطنية الجزائرية المحيطة بعملية الاطلاع على الأرشيف، مع إبراز الاختلاف الذي لاقته هذه النصوص بدءا من المصطلح وإشكالية توظيفه علميا وتطبيقيا، وذلك اعتمادا على المنهج التحليلي بغرض توضيح المعوقات التي قد تنجم عن هذا الفراغ القانوني وانعكاساته الحالية والمستقبلية، لتنتهي الدراسة في الأخير بوضع جملة من المقترحات. This study deals with the process of accessing archives, which is one of the most important tasks and aims of various archive centers through developing and reinforcing its services and facilitating access to their archive records. This key process, which is considered as a result of various archival tasks, remains regulated and subject to a number of national legislation in all countries. Algeria is one of these countries as it has a national archives law that regulates the process of accessing archives along with other international laws in force in such matter but with other visions and orientations. This study comes to shed light on the most important Algerian national legislation on the process of consulting archives by highlighting the difference that these texts have encountered, starting with terminology and the issue of its use scientifically and practically. This research is based on an analytical method aiming at clarifying obstacles that may arise from this legal vacuum and its current and future implications. Finally, the study ends up with a number of recommendation and suggestions.

الكلمات المفتاحية: الأرشيف ; الإطلاع ; الوصول ; التشريع ; التشريع الأرشيفي ; Archives ; consulting ; accessing ; legislation ; archival legislation


التنظيم الاتفاقي لنزاعات العمل الجماعية

يحياوي نادية, 

الملخص: ملخّص: تعد النزاعات الجماعية في العمل من أبرز المواضيع التي حظيت باهتمام معظم التشريعات العمّالية والمقارنة، فهي وليدة لعلاقة العمل الجماعية بحكم المصالح المتناقضة لكل من العمّال وأصحاب العمل. ونظرا لما تمثله هذه النزاعات من دور مباشر في سير العلاقات المهنية، وما قد ينجم عنها من أخطار وأضرار اقتصادية واجتماعية في مصالح الطرفين، فقد أحيطت بعناية كبيرة من قبل التشريعات العمّالية والاتفاقيات الجماعية على السواء، حيث خصصت لها عدة أحكام وقواعد قصد الوقاية منها حالة حدوثها وقصد علاجها وتسويتها بطريقة ودية قبل تأزم الوضع بين الطرفين ،إذ تتسبب في اللجوء إلى الطرق العنيفة لفرض تسويتها، أي اللجوء إلى الإض ارب الذي يؤدي إلى توتر العلاقات المهنية مخلفة بذلك أثار سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. Abstract Collective labor disputes are among the most important topics that have brought attention to most labor legislation and comparability, and are the result of a collective labor relationship by virtue of the contradictory interests of both workers and employers. Given their direct role in the conduct of professional relations, and their potential risks and economic and social damage to the interests of the parties, these conflicts have been carefully surrounded by both labor legislation and collective agreements, with several provisions and rule

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العامل، منازعات العمل، الاتفاقيات الجماعية، التفاوض الجماعي، التسوية الودية. ; Key Works: worker, labor dispute, collectives, negotiations, collective agreement.


مُلاحظات حول المادة 215 من الأمر رقم75-59

سعد الدين أمحمد, 

الملخص: تتّسم المعاملات التجارية بالسرعة والائتمان، لذلك باتت القواعد العامة المعهودة في القانون المدني غير مُلائمة لها، فأصبحت بالنتيجة مُستقلة عنها وخاضعة لأحكام قانونية أكثر مُرونة وانسجاماً مع ما يُميّزها من خُصوصية. في المقابل وضماناً لحقوق الدائنين في البيئة التجارية كُرّست أحكام الإفلاس التي تتّسم بالقسوة في مواجهة المدين المتوقف عن الدفع، لكن خُطورة تلك الأحكام يقتضي بالضرورة بان تكون واضحة وصريحة في تحديد نطاق تطبيقها سواءً من خلال شُروط إعمالها، أو الأشخاص المُخاطبين بها، غير أن مثل هذه الحَتمية غابت عن صياغة ومضمون نص المادة محل الدراسة. Commercial transactions are fast and credit, so the general rules of the Civil Code have become inappropriate, with the result that they are independent of them and subject to more flexible legal provisions consistent with their specificity. By contrast, in order to ensure the rights of creditors in the commercial environment, the harsh bankruptcy provisions were enshrined against the debtor that ceased to pay, but the gravity of those provisions necessarily required that they be clear and explicit in determining the scope of their application either through the terms of their operation or by the persons engaged in them, but such an imperative was absent from the wording and content of the text of the article in question.

الكلمات المفتاحية: الإفلاس؛ الإعسار؛ شخص معنوي؛ التاجر؛ توقف عن الدفع. ; Bankruptcy, moral person, dealer, stop paying.


تطبيق قانون المؤلف في بيئة التعليم العالي

أيت تفاتي حفيظة, 

الملخص: ملخص: تعد المواد التعليمية التي يتم انجازها في الجامعات مصدر المعرفة للطلبة والباحثين الأكاديميين، ولا تقتصر أهميتها على تحسين نوعية وجودة التكوين ومستوى الأساتذة والطلبة، بل تحمل في طياتها غالبا حلولا لمختلف المشاكل والظواهر في المجتمع. وتشمل هذه المواد صنفين: المحاضرات التي يعدها ويلقيها الأساتذة في منظومة التعليم الجامعي التقليدية أو الرقمية، والبحوث الأكاديمية التي تشكل المخزون الورقي والرقمي للمكتبات، ورغم الخصوصية التي تتمتع بها هذه المواد النابعة من توجهها لخدمة الصالح العام وطبيعة البيئة التي تنتج فيها، إلا أنها تبقى مصنفات فكرية تتمتع بالحماية المقررة في قانون المؤلف. Abstract: The teaching subjects developed in universities constitute a significant source of knowledge for the benefit of students and researchers. Its importance is not limited to improving the quality of teaching and the level of researchers, but also helps to resolve social issues and phenomena. There are two types of subjects or supports: lectures prepared and taught by professors or developed in the form of electronic support and, academic research which constitutes the reserve, digital or in paper, of libraries. Despite the specificity of such media and their impact in the public interest, such intellectual media remain protected by copyright.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف؛ المؤسسات الجامعية؛ الأستاذ الجامعي؛ المحاضرات؛ البحوث الأكاديمية. key words: Copyright ; academic institutions ; university professor ;conferences ; academic research. ; الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف؛ المؤسسات الجامعية؛ الأستاذ الجامعي؛ المحاضرات؛ البحوث الأكاديمية. key words: Copyright ; academic institutions ; university professor ;conferences ; academic research.


التحقيق البرلماني أداة لممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

أيت عبد المالك نادية,  مناع العلجة, 

الملخص: نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة على حق أعضاء البرلمان في إنشاء لجان تحقيق في نطاق الاختصاص الرقابي للبرلمان ، وفي هذا الإطار أكد الدستور الجزائري المعدل في سنة 2020على أنه " يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة." غير أن تفعيل الوظيفة الرقابية للبرلمان لا يتوقف عند النص على الآلية الرقابية دستوريا، و إنما يمتد إلى أثر هذه الأداة على تحريك مسؤولية الحكومة و محاسبة أعضائها على ضلوعهم في كل قضية محل تحقيق تتعلق بالمصلحة العامة. و تأتي هذه الورقة للنظر في مدى تدارك الدستور الجزائري_ الذي ثار الجدل عميقا بشأن مواكبته لمسار الإصلاح السياسي في الجزائر_ للضعف الذي عانت منه لجان التحقيق في مواجهة الحكومة، و مدى استجابته لمتطلبات الجزائر الجديدة المبنية على قيم الشفافية و سيادة القانون فوق الجميع. Abstract: Successive Algerian constitutions stipulate that members of parliament have the right to establish commissions of inquiry within the scope of the parliamentary jurisdiction. In this context, the revised Algerian constitution of 2020 affirmed that "every chamber of parliament within its jurisdiction can at any time establish committees of inquiry to investigate issues of public interest ". However, the activation of the supervisory function of the parliament does not depend just on mentioning this mechanism in the provision of the constitution, but extends to the efficiency of this mechanism to hold members of the government accountable for their involvement in issues under investigation concerning the public interest. This research paper tries to determine to which extent the Algerian constitution, which has been deeply controversial, has redressed the weakness concerning the commissions of inquiry to control the acts of the government, as a response to the aspiration of the new Algeria based on the values of transparency and the rule of law.

الكلمات المفتاحية: لجان التحقيق البرلمانية ; الرقابية البرلمانية ; العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ; الدستور الجزائري ; مسؤولية الحكومة. ; Parliamentary control committees ; parliamentary oversight ; the relationship between the legislative and executive branches ; the Algerian constitution ; government accountability


الدراسة الاولية للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

سوداني نورالدين, 

الملخص: أمام الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل الكيان الصهيوني الغاصب التي استمرت على عقود، والتي شكلت انتهاكا فاضحا لمختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان، تعالت الاصوات الدولية المنادية بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الأمر الذي شكل تحديا حقيقيا للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها انشءت خصيصا من اجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، خصوصا بعد انضمام دولة فلسطين إلى نظامها الأساسي، مما دفعها الى فتح دراسة أولية في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي انتهت بعد خمسة سنوات باستصدار المدعي العام قرار بشأن نطاق الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على الاراضي الفلسطينية، الذي وافقت عليه الدائرة التمهيدية الاولى ليشمل الاراضي التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967. In the face of the heinous crimes and gross violations of human rights committed against the Palestinian people by the defenseless Zionist entity for decades, which constitute a flagrant violation of the various internationale convention and instruments for the protection of human rights, International voices calling for the need to bring Israeli war criminals To justice, which poses a real challenge to the International Criminal Court, as it was created specifically to try and punich the perpetrators of International crimes, especially after the accession of the state of Palestine to its statute. This led it to open a preliminary study of the Isralei crimes committed in the occupied Palestinian territories, that ended five years later with a decision by the Prosecutor on the scope of the International Criminal Court's territorial jurisdications over the Palestinian territorial, Approved by the first Pre-Trial chamber to include territories occupied by Israel since 1967.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الدولية، نظام روما الأساسي، إنضمام فلسطين، التحقيق الاولي، المدعي العام International crimes, Rome statute, Accession of Palestine, preliminary investigation, public Prosecutor.


عن تأثير السكوت في تحقق ركن التراضي في عقد البيع

قونان كهينة, 

الملخص: يؤثر السكوت على تحقق ركن التراضي في عقد البيع، سواء في وجوده أو في صحته، فبالنسبة لوجوده إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن المتعاقد الذي يوجه له الإيجاب، عليه أن يعبّر عن إرادته بالقبول أو بالرفض، فسكوته لا يعد قبولاً، إلا أن المشرع أورد بعض الاستثناءات واعتبر السكوت قبولا في بعض البيوع،حيث يمكن أن يعبر إما عن القبول في البيع بشرط التجربة، أم الرفض لما يتعلق الأمر بالبيع بشرط المذاق، كما يؤثر السكوت على صحة التراضي في عقد البيع، من خلال دوره في اجازة عقد البيع القابل للإبطال لنقص الأهلية، وكذا دوره في تحقق عيب التدليس. Silence affects the realization of the element of consent in sale contracts, whether in its existence or in its validity. As for its existence, if the general rule is that the contractor, to whom the offer is directed, must express his will by acceptance or rejection, so his silence is not considered as an acceptance. However, the legislator mentioned some exceptions where silence could be considered as an acceptance in some sales, as it can express either acceptance of the sale under the condition of prior experience, or rejection in relation to the sale under the condition of taste. Silence also affects the validity of the consent in sale contracts through its role in permitting voidable sale contracts because of lack of capacity, in addition to its role in establishing the defect of fraud.

الكلمات المفتاحية: السكوت؛ التراضي؛ عقد البيع؛ البائع؛ المشتري. ; Silence; Consent; The contract of sale; the seller; Purchaser.


تأثير حدود استقلالية مجلس المنافسة على ممارسة دوره الضبطي

والي نادية, 

الملخص: استحدث القانون مجلس المنافسة لضبط المنافسة في السوق، ولأجل ممارسة دوره الضبطي خوله صلاحيات واسعة لقمع الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تندرج ضمن اختصاصه للبث فيها حيث يتدخل عند اللزوم لوضع حد لها، متمتعا بالاستقلالية والتي تعني سلطة اتخاذ القرارات وتوقيع الجزاءات دون الخضوع للتبعية لأية جهة كانت مع الخضوع للرقابة القضائية، تأتي هاته الورقة البحثية لتسليط الضوء على حدود استقلالية مجلس المنافسة وتأثير ذلك على فعالية دوره الضبطي في السوق. Abstract: The law created the Competition Board to regulate competition in the market, and in order to exercise its regulating role, gave it broad powers to suppress practices that restrict competition and which fall within its competence to broadcast them, enjoying independence, which means the power to make decisions and impose the penalty without subordination to any party, but subject to judicial oversight. This research paper comes to shed light on the limits of the independence of the Competition Board and the effect of that on the effectiveness of its regulating role in the market.

الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة ; الاستقلالية العضوية ; الاستقلالية الوظيفية ; الرقابة القضائية ; الضبط ; Competition Board ; Membership independence ; Guest independence ; Judicial oversight ; Regulation


الاقتصاد الأخضر والعمالة الخضراء، تقاطع المفاهيم والتحول في الاستراتيجيات

العربي العربي,  خالد خوجة منصور, 

الملخص: تروم هذه الدراسة؛ الإجابة على التحديات البيئية الناتجة عن النماذج التنموية المنتهجة التي عرفها العالم، وعجزها على تقديم حلول للعديد من الاكراهات، التي لم تكتفي برفاه الانسان، وإنما تجاوزت ذلك إلى مسألة الوجود. وبروز ظواهر خطيرة حتَّمت على الجميع التفكير فيها بجدية لمواجهتها، كالاحتباس الحراري والبطالة وغيرها. فجاء الاقتصاد الأخضر كمقاربة تنموية جديدة، تدعو إلى عقلنة استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز العمالة الخضراء. This study aims to; respond to the environmental challenges resulting from the development models known in the world, and its inability to provide solutions to the multiple limitations, which did not satisfy human well-being, but went beyond the issue of human life. The emergence of dangerous phenomena that forced everyone to think seriously to face them, such as global warming, unemployment, and other challenges. The green economy emerged as a new development approach, which called for rationalizing the exploitation of natural resources and promoting green employment.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الأخضر، العمالة الخضراء، الصفقة الخضراء، النمو الذكي. ; Green Economy, Green Employment, Green Deal, Smart Growth


تنزيل الفروع مرتبة الأصول بين الجواز و الوجوب في قانون الأسرة الجزائري

خوازم فوزي,  رحماني إبراهيم, 

الملخص: ملخص: يعتبر التنزيل أو الوصية الواجبة من اجتهادات واضعي القانون أتت به التشريعات العربية ومنها المشرع الجزائري تستند إلى قاعدة شرعية،ما لِوَلِي الأمر من الحق في أن يأمر بالمباح،لما يراه من المصلحة العامة،ومتى أمر به وجبت طاعته حتى يكون بإمكانه إيجاد الحلول العملية لما يعترض من مشكلات مستحدثة متعلقة بالأسرة،فشرع التنزيل لمعالجة مسألة الأحفاد كتعويض لهم عن ما فاتهم من الميراث بموت أحد والديهم في حياة جدّهم،وقد يكون الأحفاد في فقر واحتياج بالرغم أن أعمامهم يكونوا في غنى وثروة وما يجب لهؤلاء الأحفاد إنما هو وصية قانونية واجبة،وليس ميراثًا،والتنزيل بعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبًا بحكم القانون. Abstract: The Tanzeelor the obligatory will is considered as one of the jurisprudences of the law drafters firstly brought by Arab legislations, including the Algerian legislator. The guardian has the right to order what is permissible for what he considers of publicinterest. The order must be obeyed for the sake of finding practical solutions to the emerging problems related to the family .Derived from the Sharia rule, The Tanzeelis initiated to address the issue of compensation for grandchildren for their inheritance following the death of one of their parents in the life of their grandfather. Grandchildren may be in poverty and need, even though their uncles are wealthy. What is required in this regard is a legal and obligatory willinstead of inheritance. The Tanzeel has become a duty After the issuance of Family law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التنزيل؛ الوصية الواجبة؛ الأحفاد؛ الورثة؛ الفروع؛الجد. ; Keywords: The Tanzeel ;Obligatory will;Grandchildren;the inheritors; Branches; grandfather.


المحاكمة عن بعد: سرعة الإجراءات أم إهدار للضمانات؟

فليغة خليل الله,  بوحليط يزيد, 

الملخص: يعتبر استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة في قطاع العدالة خاصة تلك التي توفّر ميزة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد من أهم مظاهر عصرنة قطاع العدالة، حيث يكتسي اعتماد هذه التقنية أهمية كبيرة في تكريس مبدأ سرعة الإجراءات، وضرورة البت في الدعوى في آجالا معقولة، وتخفيف الأعباء على كاهل القضاء والمتقاضين على حد سواء. تهدف هذه الدراسة إلى بحث مدى مشروعية نظام المحاكمة عن بعد، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في ظل اعتماد هذا النظام لاسيما ما تعلقت بحقوق الدفاع، واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، وتقييم فعاليته في مواجهة الظروف الطارئة التي قد تعيق السير العادي لإجراءات التقاضي. الكلمات المفتاحية: المحاكمة عن بعد – سرعة الإجراءات – ضمانات المحاكمة العادلة – عصرنة العدالة – حق الدفاع Abstract: The use of modern technological technologies in the justice sector, especially those that provide the advantage of audio-visual communication from a distance, is one of the most important aspects of modernizing the justice sector, as the adoption of this technology is of great importance in establishing the principle of speedy procedures, and the necessity of deciding on the case in reasonable time, and reducing the burden on the shoulders both the judiciary and litigants. This study aims to examine the legality of the remote trial system, and the extent to which guarantees of a fair trial are respected in light of the adoption of this system, especially those related to the rights of defense, respect for the principle of confrontation between litigants, and an evaluation of its effectiveness in the face of emergency circumstances that may hinder the normal course of litigation procedures. Keys words: Distance trial - speed of procedures - fair trial guarantees - modernization of justice - right of defense

الكلمات المفتاحية: المحاكمة عن بعد ; سرعة الإجراءات ; ضمانات المحاكمة العادلة ; عصرنة العدالة ; حق الدفاع ; distance trial ; speed of producers ; fair trial garantees ; modernization of justice ; right of defense


الرقابة على الشروط غير الظاهرة في عقد التأمين - دراسة مقارنة – On the Control of Hidden Conditions Arising from the Insurance Contract - Comparative Study -

بلغزالي أسماء, 

الملخص: ملخص: هناك شروط غير ظاهرة في عقد التأمين تخرج عن مفهوم الشروط التعسفية و الإذعان، ولا يمكن أن ننفي احتمالية استعمالها للتضييق على أحد طرفي العقد بربطها بشروط أو آجال،و هو ما يجعلنا نبحث عن آلية للتدخل القضائي من أجل بسط الرقابة عليها،خاصة و أنه تمت نص مستحدث في التعديل الأخير للقانون المدني و هو نص المادة124 مكرر الذي يوسع من سلطة تدخل القاضي للكشف عن التعسف في استعمال الحقوق و التي تمس حتى الالتزامات القانونية التي قد تطال العقد،و لما كانت أحكام التخلي و الحلول و إدارة الدعوى و التقادم من مقومات عقد التأمين فإنه للقاضي أن يتدخل في إصلاح الضرر الناشئ عن الإستعمال المنحرف للأوضاع التي تنشأ عنها. :Abstract there are hidden conditions in insurance contract that deviate from the concept of arbitrary conditions and compliance and are undeniably used to restrict one of the contracting parties by imposed terms or deadlines.That is why, we attempt to look for a mechanism of judicial intervention that helps extending control over it, especially since the Article 124 bis that was introduced in the last amendment to the Civil Law expands the judge’s authority to intervene and detect any kind of abuse of rights that may even affect legal obligations of & quot ; end eventually, affecting the contract based on unfair interest. Since the provisions of relinquishment, dissolution, case management, and prescription are among the components of the insurance contract , the judge may intervene in repairing the damage emerging from its wrong use.

الكلمات المفتاحية: عقد التأمين ; المصلحة غير المشروعة ; التخلي ; الحلول ; إدارة الدعوى ; التقادم ; الشروط غير الظاهرة ; Insurance contract ; unfair interest ; the provisions of relinquishment ; dissolution ; case management ; prescription ; the hidden conditions