مجلة العلوم القانونية و السياسية


Description

The Journal of Legal and Political Science is a semi-annual scientific and international academic journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued (Algeria). The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

------------------------------------

إعلان هام:

تعلم إدارة المجلة السادة المؤلفين بأننا نستقبل المقالات العلمية بشكل متواصل على مدار العام.

أعداد المجلة تكون خلال شهر أفريل وشهر سبتمبر من كل سنة.

01-10-2019


12

Volumes

26

Numéros

801

Articles


ثبوت النسب في الزواج غير الصحيح في الشريعة الإسلامية والقانون

فرحات حميده كريمة,  فركوس دليلة, 

الملخص: ملخص: يعتبر النسب من الموضوعات ذات الأثر البالغ في حياة الإنسان. حيث اعتَبَر الإسلام فراش الزوجية الموجب له، وحصر الطريق الوحيد لاتصال الرجل بالمرأة بالزواج، و قد يحدث هذا الاتصال عن طريق زواج غير صحيح ، فقد ينشأ فاسدا وقد يقع باطلا. وقد ينتج عن هذا الزواج ولد، و من حقه الانتساب الى أبيه، إلا أن الشارع الحكيم لا يثبت أي نسب إلا بشروط وقيود تضبط طرق إظهاره وإثباته، والمشرع الجزائري اعتبر نسب المولود إلى والده من أهم الآثار المترتبة على عقد الزواج. فإذا كان نسب الولد إلى أمه ثابتا بسبب الحمل المرئي والولادة، فإن إسناد نسب الولد إلى أبيه ليس دائما سهلا. وأمام حقيقة الزواج غير الصحيح، و ولد من حقه أن ينسب لأبيه، نجد لفقهاء الشريعة الاسلامية وكذا قوانين الأحوال الشخصية أقوال في مسألة ثبوته من عدمه، مراعين في ذلك قاعدة إحياء الولد، والأخذ بمعيار مدى علم الطرفين للحرمة وقت إبرام الزواج. Abstract: Descent is one of the topics that has a profound impact on human life. In this regard, Islam has considered marital bed as the only way for a man to contact a woman after getting married. However, this communication may happen through an illegal marriage, as it may arise corrupt and may be null and void. This marriage may result in a son, and he has the right to be affiliated with his father, except that the wise legislator does not establish any lineage except under conditions and restrictions that control the way it is shown and proven, and the Algerian legislator considered the lineage of the child to his father one of the most important effects of the marriage contract. If the child’s lineage to his mother is constant because of the visible pregnancy and childbirth, then assigning the child’s lineage to his father is not always easy. In the face of the truth of the incorrect marriage, and a child was born of his right to be attributed to his father, we find the jurists of Islamic Sharia as well as personal status laws sayings regarding the issue of whether he is proven or not, taking into account the rule of reviving the boy, and taking the criterion of the extent of the two parties ’knowledge of the sanctity at the time of the conclusion of the marriage.

الكلمات المفتاحية: الز ; اج غير الصحيح الز ; اج الباطل الز ; اج الفاسد ثب ; ت النسب. ; illegal marriage ; invalid marriage ; corrupt marriage ; proof of lineage


إدارة الحدود كآلية للأمن والتنمية في افريقيا.

قادة بن عبد الله عائشة,  عياد محمد سمير, 

الملخص: نظرا لما تشهده البيئة الافريقية من حالة لااستقرار في خضم زيادة التهديدات الأمنية العابرة للحدود كالارهاب، الهجرة غير الشرعية، تجارة المخدرات..، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للفقر والأُميّة والتي انعكست على أداء وظائف الدولة وإدارتها لمؤسساتها، وهو ما ساهم في تغذيّة ثقافة العنف واكتسابها خاصة التعدّي لدول الجوار الجغرافي. لكل هذا حاولت الدول الوطنية على غرار الجزائر تحصين إطارها الجغرافي وتأمينه نظرا لشساعة حدودها وانكشافها وذلك عن طريق صياغة سياسات وإجراءات قانونية ردعية أو تعاونية من أجل الحد من هذه التجاوزات التي من شأنها أن تعصف بأمن الدول الوطنية واستقرارها. وتحاول هذه الورقة البحث في الآليات التي تعتمدها الدول الافريقية من أجل تسيير حدودها الوطنيّة وتأمينها ضد كل التهديدات والمخاطر والعمل على ايجاد أرضية للتعاون المشترك من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي. The African environment has been stabilized in the midst of increased transnational security threats such as terrorism, illegal migration, drug trafficking, and widespread poverty and illiteracy, reflected in the functioning and management of the state's institutions, which have fueled and gained a culture of violence, particularly the encroachment of neighboring countries. All of this has been attempted by Algeria-style national states to fortify and secure their geographical framework, owing to its borders’ scope and scope, by formulating deterrent or cooperative legal policies and procedures to limit these abuses that would undermine national states’ security and stability. The paper attempts to explore the mechanisms adopted by African States for the conduct and security of their national borders against all threats and risks and to work to find a basis for joint cooperation for economic prosperity.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ادارة الحدود، الارهاب، التعاون الثنائي، الشرطة الحدودية. ; Key words: Border management, terrorism, bilateral cooperation, border police.


دور الناخب في عملية الترشح

كشحة محمد الصالح, 

الملخص: ملخص : يعرف الناخب بأنه الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية لجميع الأشخاص الذين يتوفر فيهم حق التصويت ، ويمكنهم من ممارسة سلطة الاختيار في إطار العملية الانتخابية ، ويشترط فيه أن يكون مسجلا بالقائمة الانتخابية ، التي تتطلب توفر شرط السن المقدر ب18 سنة كاملة يوم الانتخاب ، وأن يكون حاملا الجنسية الجزائرية ، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية . كما يلعب الناخب دورا بارزا في عملية الترشح وخاصة في جمع التوقيعات ، فلا يمكن الاستغناء عنه تحت طائلة البطلان وعدم قبول الترشح وهو ما يتطلب توفر العدد المطلوب من التوقيعات، خاصة في انتخابات رئيس الجمهورية ، أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلية، فيمكن أن تحل محلها عملية التزكية التي يبقى فيها دور الناخب محوريا ، كما يبرز دور الناخب في الطعون القضائية التي لم تحدد بصفة مباشرة إلا في إطار تلك المرتبطة بالذين تم رفض ترشيحهم ، أما باقي المترشحين والناخبين فإن صلاحية الطعن القضائي تبقى عامة في إطار أهلية الطاعن وتحقيق مصلحة مباشرة ، وهو ما لا يمكِّن من ممارسة هذا الحق ، وهو ما يَغُلُّ يد الناخب و يؤثر على ممارسة الرقابة الشعبية وعلى العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى تعسف الإدارة بممارسة هذه الصلاحية دون سواها واحتكار ممارسة هذا الحق على من تم رفض ترشيحه بصفة صريحة. كلمات مفتاحية : الناخب ، القائمة الانتخابية ، الترشح ، التوقيعات ، الطعون القضائية . Abstract: The voter is defined as the person registered in the electoral list of all persons who have the right to vote, and which enables them to exercise the power of choice within the framework of the electoral process. To be registered in the previous list, it is required to be 18 years olden the date of the election, be of Algerian nationality, and enjoy civil and political rights. The voter plays a prominent role in this candidacy process, especially in collecting signatures. He cannot be replaced under penalty of nullity or because of the rejection of his candidacy. This required the needed number of signatures, especially in the presidential election. For the election of the national popular council and the local councils, it can be replaced by the acclamation process where the role of the voter remains primordial. The role of the voter appears also in the judicial appeals which were not directly identified, except in the framework of those whose candidacy was rejected. For the rest of the candidates and voters, the judicial appeal validity remains general in the framework of the appellant's eligibility and the realization of direct interest. As a result, the voter cannot exercise his right, and it constrains him and affects the exercise of popular control and the electoral process. Besides, the administration exercises arbitrarily this authority and monopolizes the exercise of this right on those whose candidacy was rejected directly. keywords: Voter, electoral list, candidacy, signatures, judicial appeals.

الكلمات المفتاحية: Voter, electoral list, candidacy, signatures, judicial appeals ; الناخب ، القائمة الانتخابية ، الترشح ، التوقيعات ، الطعون القضائية .


الإدارة الإلكترونية بين مقتضيات الشفافية وإشكالية التخلص من البيروقراطية في الأجهزة الحكومية E-administration between the requirements of transparency and the problematic elimination of bureaucracy in governmental institutions

سايحي إسماعيل,  دراجي المكي, 

الملخص: تواجه الأجهزة الحكومية لعديد دول العالم أزمات متعددة نظير تبنيها للمنوذج البيروقراطي في تسيير شؤونها الإدارية، هذه السلبيات أدت إلى إنتشار الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وغيرها من المظاهر التي أصبحت جزءا أساسيا ومظهرا يميز جميع أشكال المؤسسات الحكومية لهذه الدول، وعليه فإن هذه الدراسة تتناول إبراز دور تطبيق الإدارة الإلكترونية كآلية تقنية حديثة في التغلب على هذه المظاهر السلبية داخل الأجهزة الإدارية الحكومية بهدف الخروج بها نحو تحقيق الشفافية والنزاهة في التسيير . حيث خلصت في النهاية إلى ضرورة تبني هذا النموذج الذي يساهم في القضاء على أزمة التسيير البيروقراطي. The government agencies of many countries of the world are facing multiple crises because of their adoption of the bureaucratic model in the conduct of their administrative affairs .These disadvantages have led to the spread of corruption, cronyism, the exploitation of influence and other manifestations that have become an essential part of all forms of governmental institutions of these countries. This study, therefore, highlights the role of the application of electronic administration as a modern technical mechanism in overcoming these negative manifestations within government administrative organs with a view to bringing them towards transparency and integrity in the conduct of the administration. Ultimately, I concluded that this model, which contributes to the elimination of the bureaucratic crisis, should be adopted.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية؛ البيروقراطية؛ الشفافية؛ ; Keywords: e-administration; bureaucracy;transparency;


قانون النشاط السمعي البصري في الجزائر(14-04) ظــروف الاستصــدار وتســاؤلات المقصــدية التشريــعية Law of audio-visual activity in Algeria (04-14); circumstances of procurement and questions of legislative intentionality

دريدي عبد القادر, 

الملخص: تعنى هذه الدراسة بتحليل العلاقة بين مختلف السياقات الذي جاء فيها القانون رقم 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والأهداف التشريعية الكامنة وراء استصدار هذا القانون وذلك بناء على جملة من المؤشرات التي قمنا باختيارها بعناية وهي الجانب المفاهيمي لهذا النص لاسيما مسألة "العام والموضوعاتي" ومفهوم "الخدمة العمومية"، وكذا عينة من إجراءاته التنظيمية وهي نظام الرخصة ودفتر الشروط. وتفضي هذه الدراسة إلى أن هذا القانون هو قانون حمائي أكثر منه قانون انفتاحي، بحيث أن المشرع الجزائري راعى بحرص المصالح السياسية التي تهدف إلى تجسيد الرقابة على النشاط السمعي البصري على حساب المصالح المهنية التي تسعى إلى تجسيد خدمة عمومية من خلال وسائل الاعلام والدفع بها نحو الاحترافية. This study aims to analyze the relationship between the different contexts in which Law n° 04-14 on audiovisual activity stated and the legislative objectives underlying promulgation of this law. Based on a set of carefully selected indicators that constitutes the conceptual aspect of this text, especially the issue of "public and thematic" and the notion of "public service" and a sample of its organizational procedures, which are the license system and the conditions book. This study leads to the fact that this law is more a protection law than an open law so that the Algerian legislator has carefully taken into account the political interests which aim to embody the control of audiovisual activity to the detriment of the professional interests which strive to exemplify a public service through the media and drive it towards professionalism.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الصحافة و الاعلام؛ الخدمة العمومية؛ الربيع العربي؛ قانون الاعلام 12-05؛ المسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام؛ النشاط السمعي البصري. journalism and media ethics; Public Service; Arab Spring; Media Law 12-05; Media social responsibility; Audiovisual activity.


LA RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU FAIT DES AUXILIAIRES MÉDICAUX ENTRE LA CLINIQUE PRIVÉE ET LE CHIRURGIEN

لالوش سميرة, 

Résumé: Lorsque un patient s’adresse à une clinique privée pour y subir un traitement ou une opération chirurgicale, il contracte avec la direction de cet établissement, il existe donc entre le malade et l’établissement un contrat appelé généralement contrat hospitalier. La clinique agit par l’intermédiaire d’un personnel infirmier et auxiliaire médical qu’elle met à la disposition du chirurgien et de l’anesthésiste pour compléter l’équipe chirurgicale. De ce fait, les auxiliaires médicaux interviennent dans l’exécution des obligations incombant aux praticiens et à la clinique, ils sont généralement des salariés embauchés par la clinique pour exécuter les obligations que cette dernière contracte vis-à-vis du malade. Ainsi, lorsque le malade suit un dommage dont l’origine se trouve dans le fait d’un auxiliaire, il est nécessaire de savoir qui, des médecins ou de la clinique, doit en être déclaré civilement responsable, en cas de faute d’un auxiliaire médical. Abstract : When a patient goes to a private clinic for treatment or surgery, he contracts with the management of that institution, so there is a contract between the patient and the institution called a hospital contract. The clinic works through a nurse and medical assistant staff that it makes available to the surgeon and anesthetist to complete the surgical team. As a result, medical assistants are involved in the performance of the obligations of practitioners and the clinic, they are usually employees hired by the clinic to carry out the obligations that the clinic imposes on the patient. Thus, when the patient. Thus, when the patient follows a damage whose origin lies in the fact of an auxiliary, it is necessary to know who, doctors or the clinic must be found civilly responsible, in case of fault of a medical assistant.

Mots clés: Auxiliaire médical ; Chirurgien ; Clinique privée ; Malade ; Responsabilité ; Medical Auxiliary ; Surgeon ; Private Clinic ; Sick ; Responsibility


LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FROM NOISE POLLUTION الحماية القانونية للبيئة من التلوث الضجيجي

كحيل حياة, 

Résumé: The industrial and technological development has not only achieved the well-being of the human being, but has also become a source of inconvenience to the dependence on the machine. On which this latter has increased in all aspects of life day after day, as what is known as the noise pollution problem, which emanates from nature or from man appeared. This pollution has affected negatively All living organisms through diseases and disorders that have become widespread, prompting legislation to accelerate the development of legal frameworks to regulate the emission of sound and the criminalization of any violation of the limits of the permissible sound.

Mots clés: the noise pollution ; technological development ; the permissible sound


السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اتجاه ثورات الربيع العربي

بتقة خديجة, 

الملخص: جاءت هذه الدراسة للوقوف على تفاعل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع ثورات الربيع العربي، وهذا بهدف معرفة مدى قدرتها على التكيف مع تحديات الجوار ومتغيراته الطارئة ومدى فاعليتها، باعتماد على توليفة منهجية تجمع بين المنهج الوصفي والمقارن، تصل بذلك الدراسة لنتيجة أساسية مفادها؛ أن تفاعل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عشية اندلاع الثورات العربية جاء دون الحد المطلوب، وهو ما عبرت عنه حالة الإرباك وغياب الإجماع بين الدول الأوروبية، مع تناقضات في الاستجابة بين الشعارات الديمقراطية وأولوية الأمن، كما أثبتت معطيات الاستجابة لهذه التحديات طوباوية وجود سياسة خارجية أوروبية مشتركة This study came to find out the interaction of the foreign policy of the European Union with the Arab Spring Revolutions , in view of determining the extent of their ability to adapt to the challenges of the neighborhood, its emergency changes and the extent of their effectiveness. we have adopted Descriptive Comparative Approach analytical approach, so that the study have led to the main conclusion: The interaction of the European Union foreign policy on the eve of the outbreak of the Arab revolutions came below the required limit, which was reflected by the confusion and the absence of consensus among European countries, with contradictions in the response between democratic slogans and the priority of security.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ; ثورات الربيع العربي ; الأمن ; الديمقراطية ; الثورة التونسية ; الثورة الليبية ; European Union Foreign Policy ; Arab Spring Revolutions ; Democracy ; Security ; Tunisian Revolution ; Libyan revolution


مبدأ حصانة المحكم في الخصومة التحكيمية:بين التكريس التشريعي والتفعيل العملي

مريجة خديجة, 

الملخص: تعد حصانة المحكم ضد الأخطاء التحكيمية من المواضيع المعقدة التي شغلت الفكر القانوني وحالت دون إمكانية معرفة تمتع المحكم بها أو تحمله للمسؤولية المدنية، وذلك بالنظر للإشكالات القانونية الكثيرة التي يثيرها. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام تشريعي وفقهي بالغ، كما تباينت الآراء بشأنه بين مؤيد لفكرة الحصانة و منكر لها، وذلك بحسب النظرية المستند إليها من قبل كل اتجاه، عند تحديده للطبيعة القانونية لمهمة المحكم. ولكن رغم تباين الآراء إلا أنها جميعا اتفقت على وجوب وضع حدود لتفعيل مبدأ حصانة المحكم ضمانا لحقوق أطراف الخصومة التحكيمية. The arbitrator’s immunity against arbitral errors is one of is one of the complex topics that have occupied legal thought and prevented the arbitrator from knowing whether to enjoy it or to assume civil liability, given the many legal problems it raises. This issue has received great legislative and doctrinal attention, and opinions on it have varied between proponent and denier of the notion of immunity, depending on the theory on which it is based in each direction, when determining the legal nature of the function of the arbitrator. However, despite differing views, they all agreed that limits should be estabitrator to give effect to the principle of the immunity of the arbitrator in order to ensure rights of parties to an arbitral dispute.

الكلمات المفتاحية: مبدأحصانة المحكم ; المحكم ; الخصؤمة التحكيمية ; المسؤؤلية المدنية ; الطبيعة القانؤنية ; immunity principle ; arbitrator ; arbitral litigation ; civil liability ; legal nature


الصّحة الإلكترونية في مواجهة الأوبئة الممتدة (أزمة كورونا نموذجا): محاكاة نماذج رائدة

بيزيد يوسف,  بلخير آسية, 

الملخص: ملخص: تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن دور نظم الصحة الإلكترونية في تقديم البديل الأفضل بفضل التكنولوجيا الرقمية وما توفره من رعاية صحية بأقل تكاليف، إمكانيات أوسع للوصول، وفاعلية بالغة في ظل غياب بدائل أخرى لمواجهة مخاطر الأوبئة وما أسفرت عنه من اختلالات في النّظم الصحية، إذ مكّنت استخدامات الصّحة الإلكترونية وتطبيقاتها في دول رائدة مثل الصين والولايات المتحدة من تحقيق نتائج متفاوتة في مواجهة - كوفيد 19- وتطوّر في مستوى الرعاية الصحية؛ في حين لا تزال الدول الأقل تقدما تبحث عن حلول يمكن للصحة الإلكترونية أن تقدمها من خلال تجسيد استراتيجيات ونماذج عالمية سعت الدراسة تسليط الضوء عليها، الاستفادة منها وتعميمها مستقبلا. Abstract: Today, e-health can offer a better alternative by using digital technology, it can provide better healthcare at lower costs, more accessibility and high efficiency in order to face epidemics and their negative consequences on the health systems. The uses of e-health and its applications in leading countries such as China and the United States have made it possible to achieve uneven results in confronting - Covid 19 - and a development in health care level. While less developed countries are still looking for solutions that e-health can provide by the implementation of global strategies and models which this study seeks to shed light on, benefit from and generalize them in the future.

الكلمات المفتاحية: الصّحة الإلكترونية ; الأوبئة ; كوفيد19 ; نماذج رائدة ; الصين ; الولايات المتحدة الأمريكية. ; Electronic health ; Epidemics ; Covid 19 ; Pioneering models ; China ; The United States of America


العلاقات الإنسانية و الاجتماعية داخل المؤسسة الجامعية وفقا لميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعيةHuman and social relations within the university institution in accordance with the Charter of Ethics and University Arts

فضيل دنية,  لراري عبد السلام, 

الملخص: ملخص: يعتبر ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية آلية لضبط مختلف الوظائف والأدوار في النسق الجامعي، ومرجعا مهما تستمد منه أهم القواعد والأطر والقوانين الضّابطة التي تعمل على توجيه أفعال أفراده، طلبة، أساتذة وإداريين، فهو يشتمل العديد من المعايير المستمدة من القيم العامّة للمجتمع، بهدف إرساء قواعد تسييرية فعّالة تحسّن من مستوى أداء الخدمة الإدارية من خلال تحقيق التنسيق بين العديد من الوظائف، استقرار الجامعة كنسق وظيفي متكامل الأدوار، ضمان فعالية نشاطها واستمراريته، وانطلاقا من هذه الأهمية، سيتم في هذا المقال تحليل بعض مبادئه وتوضيح كيفية تحديد النصوص القانونية المتضمنة فيه لنسق العلاقات. وتأثيرها في ضبط وتشكيل العلاقات بين الفاعلين داخل المؤسّسة الجامعية. Abstract: The Charter of University Ethics is a mechanism for controlling the various functions and roles in the university system, and an important reference from which the most important rules, frameworks and controlling laws are derived from which work to direct the actions of its members, students, teachers and administrators. Effective, improving the level of administrative service performance by achieving coordination between many jobs, the stability of the university as a functional coordinate with integrated roles, ensuring the effectiveness and continuity of its activity. This article will analyze some of its principles, and it tries to clarify how the legal texts included in it define the pattern of relations. And its effect on controlling and shaping relationships between actors within the university institution.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العلاقات الاجتماعية، ميثاق الأخلاقيات، النزاهة، المسؤولية، الاحترام المتبادل، السرية ،الشفافية ; key words: Social relations, ethics charter, integrity, responsibility, mutual respect, confidentiality, transparency.


وكالة الأمن الصحي الجزائرية كسياسة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر الصحية في ظل المخاوف من انتشار وباء "سارس كوفيد 2" Algerian Health Security Agency: Policy to promote governance and manage health risks against the pandemic "SARS-Covid-2" spread

قريوة زينب, 

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث لمحاولة تشخيص دور وكالة الأمن الصحي المستحدثة في مواجهة المخاطر الصحية والوقاية من التهديدات الوبائية والأمراض، حيث كشف انتشار الوباء العالمي كوفيد 19 عدم القدرة على مواجهته نتيجة عامل عدم التوقع رغم الإمكانيات التي تحوزها الدول المتقدمة. كما سنحاول في هذا المقال التطرق إلى الواقع المستجد لسارس كوفيد2. وتعد الحوكمة الصحية استجابة للتغيرات التي تمليها التطورات في مجال سياسات التخطيط والتسيير للمؤسسات الإستشفائية، لذلك تم إنشاء وكالة الأمن الصحي التي تهدف لتكوين خلايا البحث العلمي في مجال الصحة قصد إصلاح المنظومة الصحية الجزائرية. : Abstract This research aims to diagnose the role of the new Health Security Agency in the fight against health risks and preventing epidemic threats and diseases. Despite the capacities that developed countries possess; the spread of the global Covid19 has revealed their inability to face it because of the unexpectebility factor. In this article; we will also try to address the new reality of SARS Covid2. Health governance is a response to changes dictated by the development in the planning and management policies of hospital institutions. Therefore; the Health Security Agency was established; which aims to form scientific research units in the field of health in order to reform the Algerian health system.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السياسة الصحية؛ الأمن الصحي؛ الحوكمة الصحية؛ إدارة المخاطر؛ سارس كوفيد2. ; key words: health policy; health Security; health governance; risk management; SARS-covid-2.


الإتحاد الأوروبي والتنوع البيولوجي: قراءة في الاستراتيجيات الحالية وآفاقها المستقبلية

ليتيم نادية, 

الملخص: ملخص: لقد حضي التنوع البيولوجي باعتباره عصب الحياة وقوامه، باهتمام أوروبي بالغ النظير، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، في ظل تسارع وتيرة تناقص معدلات الأنواع الحيوانية والنباتية، وفقدان الموائل، واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير النظم الايكولوجية. ولقد كان الإتحاد الأوروبي السباق عالميا في حماية التنوع البيولوجي، وذلك ما تجسد من خلال تبنيه عدد من الاستراتيجيات المتميزة ذات أهداف طموحة، يسعى لبلوغها بحلول عام 2030، التي شكلت نموذجا ناجحا يقتدى به عالميا في مجال صون التنوع البيولوجي ومنع فقدانه. ومن هنا، تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل مضمون استراتيجيات الإتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، والبحث في مختلف التدابير التي اشتملت عليها، وكذا دراسة أهدافها المستقبلية. Abstract: Today, biodiversity loss is considered as one of the main environmental challenges facing the planet and humankind. In fact, biodiversity has been declining at an alarming rate, the ecosystem services are mostly degraded, the species are threatened with extinction and the majority of habitats are deteriorated. Therefore, the European Union adopts ambitious and long-term strategies for protecting nature and reversing the degradation of ecosystems by 2030. These strong biodiversity strategies are the most successful in the world. So, this research paper aims to analyze the content of the European Union's biodiversity strategies and identify its prospects in preserving the biodiversity.

الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي ; التنوع البيولوجي ; اللوائح ; الاستراتيجيات ; شبكة الطبيعة ; European Union ; Biodiversity ; Directives ; Strategies ; Nature Network.


حفظ مال المفقود في القانون الجزائري

بوسحابة لعيد,  حمليل صالح, 

الملخص: إن المفقود شخص غائب لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته ولا موته، ولا يكتسب هذه الصفة قانونا إلا بحكم يقضي بذلك، فبعد الحكم باعتبار الشخص مفقودا يرتب هذا الحكم آثارا على زوجته وماله، وهذا الأخير وجب حفظه، لذا راعى المشرع الجزائري مسألة حفظ مال المفقود فألزم القاضي أن يعين في منطوق الحكم مقدما لتسيير مال المفقود لكنه غفل عن مسألة إن كان المفقود قد ترك وكيلا قبل فقده، أما من حيث الأحكام التي تنظم مسألة إدارة مال المفقود فألحقها بالأحكام التي تنظم حفظ مال القاصر رغم خصوصية كل منهما لأن الأول قد يحكم القاضي بموته أما الثاني فمآله البلوغ. إن المقدم مكلف قانونا بتسيير وإدارة مال المفقود، ويجب عليه بذل عناية الرجل الحريص لحفظ المال وإنمائه، وفي حالة تقصيره أو إهماله أو إتلافه لما وكل إليه يكون مسؤولا مدنيا وجزائيا. The missing person is an absent one whose place, life or death are unknown. This status is required only through a legal sentence after which some consequences are applied on his wife and properties. Thus, this property is preserved according to the Algerian legislator by the judge who appoints a representative to manage it neglecting the matter whether the missing person had already left an agent before his disappearance. Whereas, the provisions that organize the missing person’s properties are distributed under the minor’s properties management despite the specificities of each, since the former might be judged as a dead by the court while the latter will reach the puberty as an adult. The representative is legally charged with the management of the missing one’s property, but in case of default or destruction of the property, he is entrusted with civil and penal liability.

الكلمات المفتاحية: المفقود، المقدم، الوكيل، حفظ مال المفقود، المسؤولية. Missing, Representative, Agent, Missing person’s property, Liability.


جنوب المتوسط في مدركات الأمن الأوروبي منذ أحداث 11 سبتمبر 2001

لعمراني آسيا, 

الملخص: إن الاهتمام الأوروبي بمنطقة جنوب المتوسط منذ أحداث 11 سبتمبر2001، جاء ليعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في تحقيق مصالح أوروبا وحماية أمنها، لهذا سعى الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير علاقاته مع جيرانه من جنوب المتوسط في ظل تزايد المخاوف الأمنية التي باتت تهدد منطقة المتوسط ككل، وبالتالي تحديد مجاله الجيوسياسي وتأكيد حضوره الدولي في رسم مستقبل هذه المنطقة من خلال العديد من المبادرات. إلا أنه في ظل تزايد التهديدات الأمنية في منطقة المتوسط، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة بناء سياسته المتوسطية مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشركاء في جنوب المتوسط بشأن القضايا المشتركة. The European interest in the southern Mediterranean region since the events of September 11, 2001 reflects the strategic importance of this region in the interests of Europe and protecting its security. The European Union has therefore sought to develop its relations with its southern Mediterranean neighbors in the light of the growing security concerns that are threatening the Mediterranean region as a whole, thus defining its geopolitical area and confirming its international presence in shaping the future of the region through numerous initiatives. However, given the increasing security threats in the Mediterranean region, the European Union needs to rebuild its Mediterranean policy, taking into account the interests of southern Mediterranean partners on common issues.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوروبي؛ التهديدات الجديدة؛ الأمن الإقليمي؛ جنوب المتوسط؛ القوة الصلبة. ; European Union; Southern Mediterranean; New threats; Regional security; Hard power.


قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر(01/21) المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

فريجات اسماعيل, 

الملخص: ملخص يعتبر إصلاح النظام الانتخابي مقدمة لأي عملية إصلاحية سياسية، ذلك لمكانته الجوهرية في ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد لا سيما صيانة حقي الانتخاب والترشح وكذا تطبيق مبدأ المشاركة. البلديات باعتبارها جماعة محلية قاعدية، وبغية تشكيل مجالسها الشعبية المنتخبة تتمتع بالاستقلال، وتحظى بالشرعية، وتعبر حقيقة عن الإرادة الحرة لمواطنيها، يستوجب ضمان قواعد قانون الانتخاب العدالة والفعلية والجدية. إيجاد نظام انتخاب تمثيلي يعني ضمان عملية انتخابية بلدية نزيهة شفافة، يعالج كل أوجه القصور والاختلالات التي تمس بمصداقيتها وشرعيتها، ويوفر الظروف الملائمة لإجرائها وفق مبادئ المساواة والحياد، الأمر الذي حاول المشرع الانتخابي تحقيقه بإدخال جملة من التحسينات والسعي لترقيته بتحسين شروط التمثيل وتوفير ضمانات وآليات مستحدثة تجسد ذلك. Abstract The reformation of the electoral system is considered the at the heart of any process of political reform, given its place in guaranteeing the basic liberties and rights, particularly the rights to vote, to run for elections, and the implementation of the principle of public participation. The municipalities are the core local governing entities. In order to form their elected popular councils, which function independently, enjoy legitimacy, and manifest the free will of its citizens, the rules of the electoral law should ensure the justice, efficiency, and seriousness of the voting process. The implementation of a representative electoral system is required to ensure a transparent voting process and be able to repair any gaps and threats to its legitimacy as well as proffer the suitable environment for its organisation, based on the principles of equality and neutrality. This is what the Algerian legislator aspires to achieve through the introduction of a number of improvements to the electoral system and the work towards promoting it throughout the advancement of the representation conditions and the establishment of new mechanisms and warranties that ensure this

الكلمات المفتاحية: المجلس الشعبي البلدي ; الانتخابات البلدية ; البلدية ; مبدأ التمثيل ; حق الترشح ; Municipal People's Assembly ; Municipal elections ; Municipal ; Acting principle ; The right to run


الجوانب القانونية لتطبيقات العقود الذكية

منصور داود, 

الملخص: ملخص: تعمل تقنية العقود الذكية على إعادة تشكيل العمليات الصناعية والتجارية التقليدية، نظرًا لكونها جزءًا لا يتجزأ من سلاسل الكتل، حيث تتيح العقود الذكية تنفيذ الشروط التعاقدية للاتفاقية تلقائيًا دون تدخل طرف ثالث موثوق به. نتيجة لذلك، فإن العقود الذكية هي أكثر كفاءة وجديرة بالثقة من العقود التقليدية، وتوفر أمانًا أفضل حيث يتم تسجيل جميع المعاملات على السجل، و يتم التحقق منها من طرف العُقَد، كما أنها توفر تكاليف الخدمات ونفقات الوقت مع تعزيز الشفافية، وتحسن كفاءة العمليات التجارية وتقلل من المخاطر. وعلى الرغم من أن العقود الذكية واعدة لدفع الموجة الجديدة من الابتكار في العمليات التجارية، وتوفر العديد من الفوائد مقارنة بالعقود التقليدية لمجموعة واسعة من الصناعات، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي يجب معالجتها. Abstract: Smart contract technology is reshaping traditional industrial and commercial processes, given that it is an integral part of Blockchain, as smart contracts allow the contractual terms of the agreement to be executed automatically without the intervention of a trusted third party. As a result, smart contracts are more efficient and trustworthy than traditional contracts, and provide better security as all transactions are recorded on the registry, are verified by the contract, and they also save service costs and time expenses while enhancing transparency, improve the efficiency of business processes and reduce Of risks

الكلمات المفتاحية: العقد الذكي؛ البلوك تشين؛ الأتمتة. ; Smart contract; Blockchain; Automation.


البعد الإقليمي للأزمة الليبية وفق منظور مدرسة كوبنهاغن The regional dimension of the Libyan crisis according to Copenhagen school perspective

بومليك نوال, 

الملخص: تعد مدرسة كوبنهاغن لأبحاث الامن والسلام من أبرز المدارس التي قدمت اسهامات نظرية في توسيع مفهوم الامن،في هذا الإطار كان لباري بوزان “Barry buzan”وأول ويفر Ole Weaver "دور بارز في التأسيس لبناء تصور أمني جديد،فبالإضافة إلى توسيع قطاعات الامن ونظرية الامننة نجد إسهاماتهم النظرية الخاصة بالتفسير البعد الإقليمي للأمن (نظرية مركب الامن الإقليمي)،الذي يعتبر إقليمية الأمن ظاهرة علائقية،كون الأمن علائقي فلا يمكن إدراك الأمن القومي لأي دولة بعيدا عن محيطها الإقليمي.من هذا المنطلق واعتمادا على أبرز الإسهامات النظرية الخاصة بتفسير البعد الإقليمي للأمن يتساءل المقال عن العلاقة بين الأزمة الليبية وعدم الاستقرار في المنطقة،حيث تعتبر الأزمة الليبية من أبرز الأزمات التي ضربت الأمن الإقليمي وهو ما يشكل تهديد للأمن القومي لدول الجوار. The Copenhagen School of Security and Peace Research is one of the most prominent schools that have made theoretical contributions to the expansion of the concept of security , In this context, “barry buzan” and “Ole Weaver” had a prominent role in establishing to build a new security perception. In addition to expanding the security sectors and security theory, we find their theoretical contributions to the interpretation of the regional dimension of security complex (regional security complex theory),which is considered regional security though a Relational phenomenon, since the security is relational, the national security of any country is not perceived far from its regional environment. From this standpoint and based on the most prominent theoretical contributions to the interpretation of the regional dimension of security, the takles research the relationship between the Libyan crisis and instability in the region, where the Libyan crisis is one of the most prominent crises that It hit regional security, which poses a threat to the national security of neighboring countries

الكلمات المفتاحية: مدرسة كوبنهاغن؛ الأمن الإقليمي ؛نظرية مركب الأمن الإقليمي؛الأزمة الليبية ; Copenhagen School; Regional security; Security compound; Libyan crisis.


التَوسع الإئتماني في مجال القروض العقارية بين ضرورة الإنفتاح الإقتصادي ومخاطر التحصيل

بن موسى صفاء,  بن شيخ هشام, 

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث إلى بيان ظاهرة التوسع الإئتماني في مجال منح القروض العقارية كنتيجة حتمية في ظل الإنفتاح الإقتصادي على المستويين الوطني والدولي على حد السواء, وكذا مخاطر الإئتمان التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية المانحة للقرض العقاري في ظل التسهيلات المتاحة للمقترضين, ممَا يجعلها عرضة لخسائر مالية عندما يفشل بعض المقترضين في سداد قروضهم على النحو المتفق عليه. Abstract: This study aims at shedding light on the expansionist phenomenon in the domain of mortgages as a fatal outcome in the light of the economic openness on the national and international levels. Furthermore, it shows the credit risks to which the banks and the financial institutions that give mortgages are subject to in the light of the facilities provided for the borrowers. This makes them subject to financial losses when some borrowers fail to pay back according to the agreement.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإئتمان ؛ القرض العقاري ؛ مخاطر التحصيل ؛ التسهيلات الإئتمانية ؛ الإنفتاح الإقتصادي. ; Key words: Credit- mortgage- debts collection risks- credit facilities- economic openness


تدويل الدساتير وأثره على سيادة الدولة Internationalization of constitutions and its impact on the State sovereignty

بن صديق فتيحة,  هاملي محمد, 

الملخص: ملخّص: لقد نتج عن تصاعد تطور القانون الدولي بروز نظام عالمي يحمل قيما جديدة كالديمقراطية وحقوق الانسان، تبنتها جل الدول بتضمينها في دساتيرها. والتزايد في وتيرة تسلل القانون الدولي إلى قواعد الدستور، هو نتاج لظاهرة تدويل الدساتير الّتي تؤدي إلى تغيير تنظيم السلطات العامة في الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض، وعلاقة كل منها بالأفراد، وتقوية المركز القانوني لهؤلاء داخل الدولة، كما تساهم في امتداد القانون الدولي إلى مجالات تعتبر من الاختصاصات الداخلية للدولة، بما ينعكس على مبدأ سمو الدستور. وبهذا فإنّ مفهوم السّيادة المرتبط بهذا السمو قد تأثر إلى حد كبير بهذه التغييرات، وأصبح يتحدد نطاق السيادة بالتزام الدولة بأحكام المجتمع الدولي. Abstract: The rise in the development of international law has resulted in the emergence of a world order that holds new values such as democracy and human rights, which most States have embraced by incorporating them into their constitutions. The increasing rate of infiltration of international law into the rules of the Constitution is the result of the phenomenon of the internationalization of constitutions, which changes the organization of the State's public authorities, their relations with each other, their relationship with individuals, and the strengthening of their legal status within the State. It also contributes to the extension of international law into areas considered the internal competence of the State, which affects the principle of the primacy of the Constitution. The concept of sovereignty associated with this transcendence had thus been greatly influenced by these changes, and the scope of sovereignty is now determined by the commitment of the State to the provisions of the international community.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي ; القانون الداخلي ; تدويل الدساتير ; الاختصاصات الداخلية ; سيادة الدولة ; the international law ; internal law ; the internationalization of constitutions ; domestic competence ; the state sovereignty


فعالية دور البلدية في دعم التنمية المحلية دراسة مقارنة (تونس و الجزائر )

عشي علاء الدين, 

الملخص: الملخص على الرغم من المكانة الهامة و الصلاحيات المتنوعة للبلدية إلا أنها لازالت تعاني من عديد العوائق التي تحول دون أداءها لدور فعال في مجال التنمية المحلية و من ثمة التنمية الشاملة للدولة . إن الوضعية التي تعاني منها البلدية في كل من تونس و الجزائر تحتاج إلى إصلاحات عميقة في جوانب متعددة منها ما يتعلق بتوسيع صلاحياتها ، مواردها المالية ، النظام الرقابي على قراراتها، و غيرها من الجوانب الأخرى التي قد تعزز دور البلدية في مجال التنمية المحلية . Abstract the importance and the various powers of the municipality, it still suffers from several obstacles to perform an effective their role in the field of local development and from there the overall development of all the State. The position of the municipalities in Tunisia and Algeria needs deep multiple aspectsofreforms specially the expansion of the terms of reference, financial resources, and the regulatory regime to its resolutions, and other aspects which might enhance the role of the municipalities in the area of local development.

الكلمات المفتاحية: إستقلالية ، موارد محلية ، رقابة وصائية ، إصلاحات Keywords: autonomy, local resources, custodian control, reforms