مجلة العلوم القانونية و السياسية

Journal of Legal and Political Sciences

EISSN: 2602-6643
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 65%
Temps moyen de réponse: 107 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 90 Jours

Année de création: 2010
Pays: Algérie
Institution: Université d'El Oued
Facteur d'impact ASJP: 0.6104

Description

The Journal of Legal and Political Science is a semi-annual scientific and international academic journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued (Algeria). The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

------------------------------------

إعلان هام:

تعلم إدارة المجلة السادة المؤلفين بأننا نستقبل المقالات العلمية بشكل متواصل على مدار العام.

أعداد المجلة تكون خلال شهر أفريل وشهر سبتمبر من كل سنة.

-المجلة تستقبل حاليا المقالات باللغة الإنجليزية فقط من داخل أو من خارج الوطن-

(The Journal currently receives articles only in English from inside or outside the country)

01-10-2019

Volumes

Numéros

951

Articles

قيود نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري

حنتيت عمار,
2022-09-04

الملخص: تكمن مكانة نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري في أنه نظام استثنائي، يُعوض نظام الإجماع لصعوبة العمل بهذا الأخير، وفي هذا الصدد يرى الباحث أن أهم مسألة تُثار بصدد دراسة نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري هي تقييده، بسبب خطورته وإمكانية تعسف أغلبية الشركاء في استعماله. وعليه فإن الباحث– من خلال هذا العمل-تناول بالدراسة والتحليل والشرح قيود نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري، وذلك على ضوء أحكام المادة 720 ق.م، وعلى ضوء ما تيسر الحصول عليه من اجتهادات المحكمة العليا؛ وقد اتضح من ذلك أن عدم احترام أحد هذه القيود يُؤدي إلى بطلان تصرف الأغلبية في الشيوع العقاري، وعدم نفاذه في حق الأقلية. The place of the majority system when dealing with undivided property lies in the fact that it is an exceptional system that compensates for the consensus system because of the difficulty of relying on the latter. In this respect, the researcher considers that the most important issue in the study of the majority system when dealing with undivided property is its restriction, due to its seriousness and the possibility of abuse by the majority of the partners. Thus, the researcher, through this work, has studied, analyzed and explained the limits of the majority system. When dealing with undivided property, in the light of the provisions of Article 720 of the Civil Procedure Law. It is clear from the legal precedents of the Supreme Court that failure to comply with any of these restrictions leads to the nullity of the majority's dealing with undivided property and its non-application to the minority's right.

الكلمات المفتاحية: ملكية شائعة ; عقار ; تصرف ; أغلبية ; قيد ; undivided ownership ; real estate ; Dealing ; Majority ; Restriction

وسائل الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها في التشريع الجزائري

طواهري إسماعيل,
2022-09-28

الملخص: تستهدف هذه الدراسة توضيح مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها في الجزائر، وهي بلا شك عملية معقدة ذات خصوصية تميزها عن غيرها لتعلقها بجرائم معينة ترتكب في هياكل الدولة من طرف موظف يسعى لمحو آثارها وطمس أدلتها، مما يوجب تكاثف جهود الشركاء الاجتماعيين من إدارة وقضاء ومجتمع مدني ومواطنين للتصدي للفساد بجميع أنواعه، خاصة الاقتصادي والإداري والاجتماعي. This study aims to clarify a very important issue, namely, the prevention and control of corruption crimes in Algeria, which is undoubtedly a complex process with a specificity that distinguishes it from others due to its connection to certain crimes committed in state structures by an employee seeking to erase their effects and obliterate their evidence, which requires intensified efforts of partners. Social workers from the administration, the judiciary, civil society and citizens to confront corruption of all kinds, especially economic, administrative and social.

الكلمات المفتاحية: الفساد ؛ الرشوة ؛ الوقاية ؛ الجرائم ؛ مكافحة ; corruption; bribery; protection ; crimes; Combat.

سيادة الجمعية العامة العادية في تعيين و عزل أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة (دراسة مقارنة)

خبيشات نبيلة,
2023-01-22

الملخص: يتميز البنيان الإداري لشركة المساهمة بتعدد الأجهزة التي تتكون منها هذه الشركة، و تعتبر الجمعية العامة العادية الهيئة ذات السيادة في الشركة و صاحبة الكلمة العليا و مصدر السلطات، ففيها يجتمع المساهمون و يتدارسون أحوال الشركة و يمارسون السلطات التي منحهم إياها القانون، و للجمعية العامة العادية سلطات متعددة على مجلس الإدارة لكونها السلطة العليا في الشركة حيث خولها القانون سلطة مانعة و إستأثارية في تعيين أعضاء هذا الجهاز أثناء حياة الشركة غير أنه أورد على سلطتها بعض القيود التي يجب عليها مراعاتها حتى يكون قرار تعيينها صحيحا، كما منحها في المقابل صلاحية عزل أعضاء مجلس الإدارة تطبيقا لمبدأ توازي الأشكال والذي يقضي بأن السلطة التي تملك التعين هي التي تملك العزل ومكنها من ممارسة ذلك في أي وقت. The administrative structure of the joint stock company is characterized by the multiplicity of organs that make up this company, and the General Assembly is the sovereign body of the company and the holder of the supreme word and the source of the authorities in it, in which shareholders meet and examine the conditions of the company and exercise the powers granted by law, and the General Assembly has multiple powers over the Board of Directors because it is the supreme authority of the company where the law gave it the authority to appoint members of this organ during the life of the company other than It has provided its authority with some restrictions that it must observe in order for the decision to appoint it to be correct, and in return has granted it the power to remove members of the Board of Directors in accordance with the principle of parallel forms, which stipulates that the authority with the appointees has the isolation and enables it to do so at any time.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، الجمعية العامة العادية، مجلس الإدارة، التعين، العزل. ; Joint Stock Company, Ordinary General Assembly, Board of Directors, appoint, Dismissal

العدوان في القانون الدولي والهجمات السيبرانية بين الدول

دخلافي سفيان,
2023-01-22

الملخص: أصبح الفضاء السيبراني ساحة صراع جديدة بين الدول، تستعمل فيه الهجمات السيبرانية كوسيلة بديلة للتحايل على الحظر المفروض على استخدام القوة في العلاقات الدولية بدون مبرر، وقد ازدادت هذه الهجمات في السنوات الأخيرة في زمن السلم سواء من حيث عددها أو من حيث شدتها وآثارها الوخيمة على الدول المستهدفة، بل أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأمام غياب اتفاقية دولية حول الموضوع، فإن مسألة تأطيرها في القانون الدولي تعد ضرورة ملحة وذات أولوية، وذلك من خلال تبني نظام قانوني خاص بها يتماشى مع القانون الدولي ومبادئه السارية المفعول، كمبدأ حظر استخدام القوة، وحظر العدوان، وهذا يتطلب توسيع مفهوم العدوان ليشمل الهجمات السيبرانية نظرا للتشابه بينها وبين الهجمات التقليدية من حيث طبيعتها باعتبارها أسلحة غير حركية تستهدف إحداث نفس الآثار في الواقع الملموس، وقد تتجاوز أحيانا آثار الهجمات التقليدية، بحيث يمكن أن تشكل من الناحية القانونية عدوانا يرتب المسؤولية الدولية للدولة المعتدية إلى جانب المسؤولية الجنائية للأفراد. Cyberspace has become a new conflict between States, using cyberattacks as an alternative means of circumventing the unjustified prohibition of the use of force in international relations. These attacks have increased in recent years in peacetime, both in terms of their number and severity and their adverse impact on the target States. international peace and security, and in the absence of an international convention on the subject international law ", the question of its framing in international law is an urgent and priority necessity, Through the adoption of its own legal regime consistent with international law and its applicable principles as the principle of prohibiting the use of force and the prohibition of aggression, which requires extending the concept of aggression to cyberattacks because of their similarity to conventional attacks in nature as non-motor weapons aimed at producing the same effects in concrete fact, The effects of conventional attacks may sometimes exceed, so that they can legally constitute aggression that entails the aggressor State's international responsibility as well as the criminal responsibility of individuals.

الكلمات المفتاحية: حظر استخدام القوة ; العدوان ; الفضاء السيبراني ; الهجمات السيبرانية ; Prohibition of the use of force ; aggression ; cyberspace ; cyberattacks

أثر التكنولوجيا الحديثة على مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني

الكندي حميد سالم, الشريدة صالح عدنان,
2023-03-23

الملخص: الملخص تكلم هذا البحث عن مدى تأثير التقدم التكنولوجي على مبدأ التناسب. حيث تطرق إلى ظهور آليات وأساليب ووسائل جديدة للحرب، والتي تشمل أسلحة الذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار، و الهجمات السيبرانية ،وغيرها من الأساليب والوسائل الأخرى. ولقد نجم عن هذه الأسلحة العديد من التحديات والإشكاليات القانونية لاسيما في مجال القانون الدولي الإنساني. تناول البحث في المبحث الأول ماهية مبدأ التناسب من خلال مطلبين، الأول يبين تعريف المبدأ في الفقه والعرف والاتفاقيات الدولية، أما في المطلب الثاني فيتم التوفيق بين مبدأ التناسب والمبادئ الأخرى المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. وتناول البحث في المبحث الثاني تطبيقات مبدأ التناسب في ضوء المستجدات التكنولوجية الحديثة من خلال مطلبين، يستعرض الأول إستخدامات أسلحة الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار في ضوء مبدأ التناسب، بينما يتحدث المطلب الثاني تطبيقات مبدأ التناسب على الهجمات السيبرانية. حيث تهدف الدراسة إلى فحص إمكانية حدوث إنتهاكات ناتجة عن إستخدامات التكنولوجيا الحديثة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي يأتي في مقدمها مبدأ التناسب. Abstract This article deals with the impact of technological development on the principle of proportionality. It discusses the emergence of new mechanisms, methods, and tools of war, with artificial-intelligence-based weapons as one of most important, along with cyber-attacks, the use of robots, drones, and others. Such developments in warfare have resulted in several legal problematic issues, especially in the field of “international humanitarian law”. The article addresses first the nature of the principle of proportionality through adopted definitions in jurisprudence, custom, and international agreements. Then, it moves to compare the principle of proportionality with other principles international humanitarian law. The article also focuses on the applications of the principle of proportionality under the use of modern technologies in warfare. In doing so, it analyzes such applications with regard to the most commonly known current technologies that include artificial intelligence weapons, drones, and cyber-attacks. The article’s quest is to examine the possibilities of violating the principles of international humanitarian law, namely the principle of proportionality as a result of using such modern technologies in warfare.

الكلمات المفتاحية: مبدأ التناسب ، القانون الدولي الإنساني ، الذكاء الإصطناعي ، الهجمات السيبرانية ، التقدم التكنولوجي ; The principle of proportionality, international humanitarian law, artificial intelligence, cyber-attacks, technological development.

التباس التعدد الصوري للجرائم بقاعدة القانون الأصلح للمتهم

دكتور ازاد صالح عبدالله,
2023-03-23

الملخص: يتحقق التعدد الصوري للجرائم بارتكاب الجاني فعل جرمي واحد ينتج عنه عدة جرائم ولفرض الجزاء الجنائي المقرر في هذه الحالة يقتضي الأخذ بالجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها أي النطق بعقوبة واحدة وهي الأشد من بين العقوبات المقررة للأوصاف المختلفة للفعل، تناولنا هذا الموضوع في سياق تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم وكذا معيار تطبيقها، وقد ركزنا من حيث تطبيق هذه القاعدة على الجرائم المرتكبة أثناء سريان القوانين العقابية المؤقتة وترتبت عن ذلك عدة التباسات منها متعلقة بالطبيعة الاستثنائية للقوانين المؤقتة وبمدى شمولها بمبدأ القانون الأصلح للمتهم، وفي مسألة تأثر العقوبة الأشد بمعيار قاعدة القانون الأصلح للمتهم نشأ خلاف قانوني وقضائي حول تأثر العقوبة الأشد بمبدأ حجية الشيء المحكوم به وذلك عند جواز إعادة المحاكمة عن الجريمة الأشد في حال إذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وكذا حالة تفاقم الجريمة الأشد وقد واجهنا معضلة قانونية جراء تطبيق معيار قاعدة القانون الأصلح للمتهم مفادها مجافات الحكمة التي بنيت على قاعدة القانون الأصلح للمتهم والمتمثل في مبدأ عدم جواز معاقبة نفس الشخص عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة والأثر الموضوعي المترتب في حالة صدور قانون العفو عن عقوبة الجريمة الأشد أو العقوبة مع وقف التنفيذ للعقوبة الأشد وظهر أن موقف المشرّع العراقي غير متجانس مع ما قد يثار من مشكلات على الصعيدين العقابي والاجرائي بالتالي نجم عن هذا الوضع الالتباس بين مبدأ القانون الأصلح للمتهم ومبدأ وحدة الفعل الجرمي. Abstract: The fictitious multiplicity of Crimes is achieved by committing one criminal act and to impose the criminal penalty prescribed in this case requires the adoption of the crime with the most severe penalty and the judgment of its penalty without others, in the sense of pronouncing one penalty, which is the most severe among the penalties prescribed for the different descriptions of the act. We have dealt with this subject in the context for the accused as well as the criterion of its application, and we focused in terms of the application of this rule on penal Laws, and this resulted in several ambiguities, including related to the exceptional nature of temporary Laws and the extent to which they include the principle of the most suitable Law for the accused. In the issue of the impact of the most severe penalty by the criterion of the rule of the most suitable Law of the accused, a legal and judicial dispute arose about the impact of the most severe penalty on the principle of the authority of the thing adjudicated, when it is permissible to retry the most severe crime in the event that the accused has been tried for the crime with the lighter penalty, as well as the case of aggravation of the most severe crime, and we have faced a legal dilemma due to the application of the criterion of the rule of the most suitable Law for the accused, which is the violation of the wisdom on which this rule was built. The study also included the subject of the impact of the unity of the criminal act by the rule of the most suitable Law for the accused, which is the principle of the inadmissibility of punishing the same person for the same act more than once and the objective effect of the issuance of the amnesty Law for the most sever crime penalty or suspended punishment for the most severe penalty and it appeared that the position of the Iraqi legislator is inconsistent with the problems that may arise at the punitive and procedural levels, and therefore this situation resulted in confusion between the principle of the Law that is best suited to the accused and the principle of the unity of the criminal act..

الكلمات المفتاحية: الجريمة، التعدد الصوري، العقوبة الأشد، القانون الأصلح للمتهم، الالتباس. Crime, the fictitious multiplicity, the most severe punishment, the most suitable Law for the accused, confusion

International means in confronting economic and financial crime

Alobaidi Nabeel ,

Received date: 14-01-2023 Publication date: 28-04-2023 pages 12-41.

The relationship between drug control and the punitive policy followed in prisons at the national and international levels

Madallah Hamad Nabeel ,

Received date: 25-01-2023 Publication date: 28-04-2023 pages 42-57.

Principle of the intangibility of colonial borders in the face of the challenges of legal and political stability of the States of North Africa

Zaidi Hamid ,

Received date: 16-02-2023 Publication date: 28-04-2023 pages 58-71.

Comments on the ICJ’s Judgment of 30 March 2023 concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States)

Labidi Lazhar ,

Received date: 08-04-2023 Publication date: 28-04-2023 pages 72-89.