مجلة العلوم القانونية و السياسية

journal of legal and political sciences

Description

The Journal of Legal and Political Sciences is an International Peer-reviewed Academic and Scientific Journal published every four months by the Faculty of Law and Political Sciences at University of El Oued, Algeria. The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

01-10-2019


11

Volumes

24

Numéros

697

Articles


حرب جوان 1967 ( النكسة) وموقف الجزائر منها دراسة في التفاعل السياسي والعسكري

رحمون يوسف,  بديدة لزهر, 

الملخص: في هذا المقال التاريخي سيتم التطرق إلى موقف الجزائر من حرب 1967 العربية الاسرائيلية، المعروفة بالنكسة، حيث سنتطرق إلى أسبا الحرب ومجرياتها ، وآثارها ونتائجها السياسية والعسكرية على المنطقة العربية، التي كان من أبرزها فقدان مساحات شاسعة من أراضي دول الطوق، مثل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان وجنوب لبنان، إضافة إلى الخسائر العسكرية سواء كانت مادية أو بشرية، وموقف الجزائر وتفاعلها مع الحرب ونتائجها، سياسيا وإعلاميا وعسكريا وماديا، ومساعيها الدبلوماسية للتقليل من الآثار الكارثية لهذه الحرب خصوصا باستغلال علاقتها الجيدة آنذاك بالاتحاد السوفياتي، وانخراطها العسكري المباشر، وهو ما مكن الجزائر- رغم حداثة استقلالها- من لعب دور مهم في التصدي للأطماع الصهيونية، وفي خلق جبهة صمود عربية. In this historical article, we will address Algeria's position on the 1967 Arab-Israeli war, known as the setback, where we will address the causes and the course of the war, its effects and its political and military consequences on the Arab region, the most prominent of which was the loss of vast areas of the land of the Ring Countries, such as Sinai and Gaza Gaza, the West Bank, the Golan and southern Lebanon, in addition to the military losses, whether material or human, and Algeria's position and its interaction with the war and its results, politically, medialy, militarily and materially, and its diplomatic efforts to reduce the catastrophic effects of this war, especially by exploiting its good relationship at the time Of the Soviet Union, and its direct military engagement, which enabled Algeria - despite its recent independence - to play an important role in countering Zionist ambitions and in creating an Arab resistance front.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حرب جوان 1967، الجزائر، مصر سوريا، إسرائيل، هواري بومدي، جمال عبد الناصر Key words: 1967 June war, Algeria, Egypt, Syria, Israel, Houari Boumediene, Gamal Abdel Nasser


Les instruments de régulation du marché boursier en droit algérien The instruments of regulation of the stock market in Algerian law

تواتي نصيرة, 

Résumé: Les marchés boursiers sont soumis à une réglementation foisonnante développée et mise en œuvre par des autorités de régulation. Elles ont été instituées pour assurer la régulation des marchés boursiers, en adoptant des mécanismes multiples tels que la réglementation, le contrôle et la surveillance, ainsi que la répression. La loi régissant le secteur boursier algérien connait plusieurs lacunes, raison pour laquelle on appelle à la réforme de ces dispositions, de manière à réaliser une régulation souple et efficace. The stock markets are subject to a proliferation of regulations developed and implemented by regulatory authorities. These authorities were instituted to ensure the regulation of the stock markets , by adopting multiple mechanisms such as regulation, control and surveillance, as well as sanctioning The law governing the Algerian stock market sector knows several shortcomings that influence the development of this sector, which is why we call for the reform of this law, so as to achieve a flexible and effective regulation.

Mots clés: régulation ; bourse ; modalités ; autorité ; marchés ; regulation ; stockexchange ; modalities ; autority ; markets


أحزاب الإسلام السياسي وصنع السياسة الخارجية بين منظوريْ الأمة والدولة حزب العدالة والتنمية التركي نموذجاً

هاشم مراد, 

الملخص: ملخص: عالجت هذه الدّراسة توجهات أحزاب الإسلام السياسي ومساراتها في صنع السياسة الخارجية من موقع الفاعل الرسمي، متسائلة عن إمكانية انسجام سياساتها مع التنظيم الدولي المعاصر، واشتراط الدّولة كفاعل دولي وحيد يمثل هذه السياسات، ضمن هوية ومصلحة وطنية، دون الاعتراف بمستوى الأمة كرابط قيمي وهوياتي يجمع الدول الإسلامية ومصالحها، ما استوجب عليها نقد الأطر النظرية للإسلام السياسي حول رابطة الدولة والأمة ومستوى العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وتبنيها توجه غلب عليه المنظور الواقعي واللبرالي الجديد في العلاقات الدولية، وابتعد عن البنيوية القيمية، من خلال دراسة نموذج يعبر عنها وهو حزب العدالة والتنمية التركي وتجربته في الحكم منذ 2002 وصنع السياسة الخارجية التركية. Abstract: This study dealt with the issue of the trends of political Islam parties and their paths in foreign policy making from the official actor, asking about the possibility of the consistency of their policies with the contemporary international organization and the requirement of the state as a single international actor representing these policies within the national identity and interest , without recognizing the level of the nation as a valuable link and identities that brings together Islamic countries and their interests, what necessitated them to criticize the theoretical frameworks of political Islam about the bond of the state and the nation and the level of international relations and foreign policy, and their adoption of a dominant approach to the perspective of new realism and neo-liberalism in international relations, and Infringement on the structural value, through a study model which is expressed by the Justice and Development Party of Turkey and his experience in power since 2002, and Turkish foreign policy-making.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإسلام السياسي؛ الدّولة؛ الأمّة؛ السياسة الخارجية؛ الواقعية؛ الليبرالية؛ البنيوية. Key words: political Islam, state, nation, foreign policy, realism, liberalism, structuralism.


THE CHALLENGE OF JUSTICE SOLUBLE IN INTELLIGENCE

بادي بوقميجة نجيبة, 

Résumé: The progression of artificial intelligence resulted into an amplification relating to application, which arrived to the field of justice. Thus, we notice that the man of law is replaced by the machine. For this purpose, justice is expected to anticipate the solutions relating to exposed problems, it will then take the form of predictive justice, which makes the judgments and awards pseudonymized, and based on judicial Big data, which is not limited to judicial information, usually withdrawn from texts. But it is also concerned by the way to make rise juridical problem, as this method shall be intelligent, as it comes from algorithmic trial.

Mots clés: artificial intelligence ; big data ; justice ; algorithmic ; predictive


العدالة التصالحية وأثرها على العدالة الجنائية في التشريع الجزائري

شنين سناء, 

الملخص: التوسع في التجريم أدى إلى الإسراف في استخدام الدعوى العمومية حيث ترتب على هذا التوسع بطء في سير الاجراءات و تراكم للقضايا ما أثقل كاهل القضاء، فظهر ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية، ونتيجة لهذه الأزمة اصبحت الأساليب غير القضائية لإدارة الدعوى العمومية ضرورة ملحة لمواجهة هذه المعضلة، فكانت من اهم معالم تطور السياسة الجنائية هو ظهور بدائل للدعوى العمومية، والتي من شأنها تحقيق السرعة في حسم القضايا الجنائية، وإدارة النزاع بطريقة سهلة ومختصرة وتخفيف الضغط عن كاهل القضاء، ونظرا للتطور الذي تشهده الأنظمة الجنائية الحديثة بدأت السياسة الجنائية في محاولة للتحول من عدالة عقابية تقليدية إلى عدالة حديثة تقوم على الرضائية وتهدف إلى إصلاح الجاني والحفاظ على حقوق المجني عليه، ومراعاة البعد الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد. The expansion of crimes led to overuse of lawsuits. The fact that resulted a slow rate in the measurements and accumulation of these cases, which has exerted a burden on justice, all the aforementioned led to the emergence of what is called criminal justice crisis. As a result, the non-judicial methods to manage the lawsuit have become a desperate necessity to encounter this dilemma. One of the most significant parameters of criminal policy development are the new alternatives of lawsuits, which can realize a certain speed to end up with the criminal cases and to manage conflicts in an easy and a brief way, to alleviate pressure on justice. Amid the development witnessed by the recent criminal systems, criminal policy is attempting to move toward the traditional punitive justice then to a modern justice based on satisfaction and aiming to reform the criminal and to preserve the rights of the victim, with consideration to the social dimension in the individuals’ relationships.

الكلمات المفتاحية: العدالة الجنائية، السياسة الجنائية، الدعوى العمومية، بدائل الدعوى العمومية، العدالة التصالحية. ; Criminal Justice, Criminal Policy, Lawsuit, Lawsuit Alternatives, Restorative Justice


الحماية الجنائية للطفل من الجرائم الجنسية على ضوء قانون العقوبات والاجتهاد القضائي الجزائري

مدلل حفناوي,  شبل بدر الدين, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الجزائري التي تهدف إلى حماية الطفل من الجرائم الجنسية المرتكبة ضده، والتي تعتبر الدعامة الأساسية لحمايته جنائيا كما يهدف أيضا إلى إبراز دور الإجتهاد القضائي في ذلك، من خلال تحليل قرارات المحكمة العليا باعتبارها السلطة العليا المنوط بها مراجعة الأحكام الصادرة عن القضاء في هذا المجال، وعليه جاءت هذه الدراسة لتبين مدى دور التشريع، ومن بعده القضاء الجنائي في الحد من الانتهاكات الجنسية التي يكون الطفل القاصر فيها دائما هو الضحية. This paper aims to analyze the legal texts contained in the Algerian Penal Code that purpose to protect the child from sexual crimes committed against him, which are the mainstay of his criminal protection. Besides, it aims to highlight the role of judicial jurisprudence that related to this rules through scrutinizing the decisions of the Supreme Court as the Supreme Authority Entrusted with reviewing judgments issued by the judiciary in this field. Consequently, this study undertaking to show the extent of the legislation's role and then the criminal judiciary in limiting sexual violations in which the minor child is always the victim.

الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية ؛ الطفل؛ الجرائم الجنسية؛ قانون العقوبات؛ المحكمة العليا ; Criminal protection; Child; Sexual crimes; Penal Code; Supreme Court.


دور السياسات العامة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الجزائر

لعبيدي مراد,  دوش الهادي, 

الملخص: تعاظم دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها نسقا من العلاقات المتشابكة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا هدفها الرفع من المستوى المعيشي للسكان وتحقيق رفاهيتهم مما جعلها رهان كل الدول والمجتمعات ، وأصبح بذلك القطاع الخاص مرافقا للدولة والمجتمع المدني وأحد أهم الأضلاع والفواعل الأساسية في هذه المقاربة التنموية التشاركية، وتبعا لذلك أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الاطار الأكثر رواجا الذي تستطيع من خلاله الدولة الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق هذه التنمية المنشودة، وشهد هذا المفهوم تطورا بارزا على مستوى التنظير والممارسة، ما استدعى تدخل الدولة عن طريق وضع سياسات عامة متنوعة بين الطوعية والالزام لتنظيم هذه الممارسات خدمة للاستراتيجية العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. تأتي هذه الدراسة لإبراز دور السياسات العامة للدولة في تفعيل أداء القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية من أجل تعزيز إشراكه في عملية تحقيق التنمية المستدامة. The private sector has become increasingly involved in sustainable development as a cross-economic, social and environmental platform of relations aimed at raising the standard of living and well-being of the population, making it the behest of all Nations and societies, and the private sector has become a companion to the state and civil society, one of the most important actors in this participatory development approach. Accordingly, the concept of social responsibility of the private sector has become the most popular framework within which the State can pay the private sector to contribute to this desired development, and this concept has seen a significant development in theory and practice. This has necessitated State intervention by developing a variety of policies between voluntary and mandatory regulation of these practices in the service of the overall strategy for sustainable development. The study comes to highlight the role of state policies in operationalizing the private sector’s social responsibility to enhance its involvement in the process of achieving sustainable development.

الكلمات المفتاحية: السياسات العامة ; القطاع الخاص ; المسؤولية الاجتماعية ; الطوعية ; الالزام ; Public policies ; The Private sector ; Social responsibility ; Voluntary ; Mandatory


المأسسة السياسية وأثرها في الإنتقال الديمقراطي في الجزائر(1989-2016)

بودرع بلقاسم, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة لبيان أهمية المأسسة السياسية من الناحية النظرية والعملية،وكشف العلاقة التلازمية بين عمليتي المأسسة السياسية والإنتقال الديمقراطي،فالبناء المؤسساتي القوي و الفعال،وتجسيد السلطة السياسية في المؤسسة، وإخضاعها للقانون، واستقلالها عن الأشخاص الممارسين لها، يعد شرطا ضروريا في عملية الإنتقال الديمقراطي،وقد حاولت الجزائر بناء مؤسسات الدولة، من خلال إصدار العديد من الدساتير والتعديلات الدستورية منذ أول دستور سنة 1963، وصولا إلى دستور 1989، الذي يعد نقلة كبيرة في اتجاه تجسيد الديمقراطية الليبرالية،بكل مضامينها وآلياتها،فالنظام السياسي الجزائري عٌرف منذ نشأته بشخصنة السلطة وتركيزها،وتنبع أهمية مأسسة السلطة من علاقتها الوطيدة بعملية الإنتقال الديمقراطي،فلا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في وجود نخبة مسيطرة ترفض التداول على السلطة، وتسعى في شخصنتها ، ما شكل عائقا كبيرا أمام تجربة الإنتقال الديمقراطي. Abstract This study aims to demonstrate the importance of political institutionalization in theory and practice, and to reveal the concomitant relationship between the processes of political institutionalization and democratic transition, a strong and efficient institutional construction ,its submission to the law, and the separation between the power and its exerciser constitute an axial condition in the process of democratic transition, Algeria has known several constitutions, starting from that of 1963 up to that of 1989, which is a major shift towards the embodiment liberal democracy,The Algerian political system has been known since its creation of the personification of power, The importance of institutionalizing the power stems from its strong relationship with the democratic transition, Thus, it is not possible to talk about a democratic transition in the presence of a dominant elite that refuses the political alternation, and seeks to personalize it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : السلطة،المؤسسة،مأسسة السلطة، شخصنة السلطة،الانتقال الديمقراطي. ; Keywords :power, institution, political institutionalization, the personalization of power,democratic transition.


دور قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حماية المستهلك الإلكتروني

تدريست كريمة, 

الملخص: ملخص: أضحت عقود المستهلكين المبرمة عبر الإنترنت من أهم وسائل انتعاش التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، غير أنها تثير إشكاليات قانونية كثيرة تمثل تحديا للنظم القانونية القائمة، منها إشكالية تحديد الاختصاص القضائي الدولي بنظر المنازعات الناشئة عنها. ولمن المستقر عليه أن النظم القانونية المقارنة وضعت قواعد تسمح بتحديد الاختصاص القضائي الدولي في مجال العلاقات الخاصة الدولية، إلا أن مقتضيات إعمال مبدأ حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقات أدى إلى التساؤل عن قدرة هذه القواعد على توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني. لذلك تبحث هذه الدراسة عن فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في توفير الحماية اللازمة للمستهلك الإلكتروني، ببيان القصور الذي يعتري القواعد التقليدية للاختصاص القضائي الدولي وإبراز الحاجة إلى تكريس قواعد اختصاص قضائي خاصة لتحقيق الهدف المنشود. Abstract: Online consumer contracts have become one of the most important means for the recovery of cross-border e-commerce, but they raise many legal problems that represent a challenge to existing legal systems, including the problem of defining international jurisdiction with regard to disputes arising from them. It is established that comparative legal systems have established rules that allow the determination of international jurisdiction in the field of international private relations, but the requirements for the implementation of the principle of protection of the weak party in these relationships led to a question about the ability of these rules to provide protection to the electronic consumer. Therefore, this study searches for the effectiveness of the rules of international jurisdiction in providing the necessary protection for the electronic consumer, by showing the deficiencies in the traditional rules of international jurisdiction and highlighting the need to devote special jurisdiction rules to achieve the desired goal.

الكلمات المفتاحية: International jurisdiction, E-consumer, E-commerce, Online contracting. ; الاختصاص القضائي الدولي، المستهلك الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، التعاقد عبر الإنترنت.


فهم الصـــــــراع على السلطــة داخل العائلــــة السعـــــــودية المالكــــة (1953-2017)،The struggle for power within the Saudi royal family (1953-2017)

ميسوم إلياس, 

الملخص: تحاول هذه الدراسة بحث العائلة الحاكمة في المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية والتعرف على سيرورتها، وتـــــــاريخها، ومجموع التحولات التي شهدتها، وبالأساس الدور الذي لعبته باعتبارها فاعلًا غير رسمي في عملية صُنْــــــــــع القرار، كما تصبو إلى تحليل أدائها السّياســـي من زاوية سوسيو-سّياسة والعوامل المرتبطة بشروط تَعْيِين العاهل السعـــــــودي أو ولي العهد، ولو على سبيل الاحتمال أو الترشيح. من جهة. من جهة أخرى تحاول الدراسة الكشف عن الصراعـــات الموجودة داخل هذه العائلة الكبيرة وحدودها، وعن صـــــــراع الأجنحة داخل البيت السعودي في كل مرحلة، وهذا ضمن تسلسل الملوك السعـــــــوديين بعد الملك المُؤسس، أَي منذ تولي ابنه سعود بن عبد العزيز حكم المملكة إلى غاية مجيء الملك سلمان. The study attempts to shed light on the process, and history of ruling family in Saudi Arabia to understand, from a socio-political perspective, its transformations and the fundamental role it plays, as an informal actor, in the political decision-making process. The study analyses the political performance of this power and discloses the different hidden factors and strategies behind the appointment of the King of Saudi Arabia or the Crown Prince. On the other hand, the study shows several complex conflicts inside this large family and their limits, as well as the struggle between wings after the Era of the founder king Ibn Saud. Precisely, the period between the succession of his son Saud bin Abdulaziz until the King Salman’s rise to power.

الكلمات المفتاحية: العائلة الحاكمة؛ آل سعود؛ المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية؛ عملية صُنْــــــــــع القرار؛ النــــــظام السعـــــــودي. ; Royal Family; Al Saud; Saudi Arabia; Decision Making Process; the Saudi System.


التوقيع الإلكتروني كآلية لأمن و سلامة الوفاء الرقميElectronic signature as a mechanism for the security and safety of digital fulfillment

عرعار الياقوت, 

الملخص: ملخص: إنّ تطور تقنيات الاتصال الحديثة، بحيث أصبحت المعاملات تتّم من خلال شبكة الأنترنت، أظهر التوقيع الإلكتروني كاستجابة للمتغيرات التّي فرضتها التجارة الإلكترونية. إذ اقترن التوقيع الإلكتروني بشكل كبير بمجال المعاملات المصرفية والبنكية ، وخاصة فيما يتعلّق باستخدام بطاقات الائتمان الإلكتروني. يتّم الدفع الإلكتروني في بيئة مفتوحة وغير آمنة، حيث تتعدّد سبل اختراق الأمان و السرية بنظم الدفع الإلكتروني، مما يعرّض مصلحة المستهلك الإلكتروني للخطر، وسعيا لتحقيق مبدأ الثقة والأمان في الدفع الإلكتروني وحمايته من المخاطر ، أحاط المشرع التوقيع الإلكتروني بجملة من شروط الأمان ووضع له آلية آمنة لإنشائه وتنظيمه قانونيا من اعتباره توقيعا الكترونيا مؤمنا وله القوة الثبوتية. Abstract:: The development of modern communication technologies, so that transactions become through the Internet, has created the electronic signature in response to the changes imposed by electronic commerce, as the electronic signature has been closely associated with the field of banking and banking transactions, especially with regard to the use of electronic credit cards. Electronic payment takes place in an open and unsafe environment, where there are multiple ways to penetrate the security and confidentiality of electronic payment systems, which endangers the interests of the electronic consumer. In an effort to achieve the principle of trust and safety in electronic payment and protecting it from risks, the legislator surrounded the electronic signature with a set of safety conditions, and set up a safe mechanism for its creation and regulation legally from being considered a secure electronic signature and has the evidentiary power

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني؛ التوقيع الرقمي؛ الدفع الإلكتروني؛ التصديق الإلكتروني؛ التشفير ؛الوسيط الإلكتروني ؛بطاقات الائتمان . ; electronic signature- digital signature; electronic payment; electronic certification; encryption; electronic medium ; credit cards .


الحماية القضائية لمصلحة الطفل أثناء إجراءات الطلاق Judicial protection for the interest of the child during the divorce process

بولوسة آمال,  الغات ربيحة, 

الملخص: ملخص: كرست الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق الدولية حق الطفل في الحماية وإيلاء الرعاية الكاملة لمصلحته, بسبب قصوره العقلي وضعفه البدني, ووعيا من المشرع الجزائري بما لظاهرة الطلاق من أثر سلبي على مصلحة الطفل, وإدراك منه بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القضاء في التخفيف من حدة الأضرار التي تنجم عن حالات الطلاق, أخضع المشرع جميع إجراءات الطلاق للرقابة القضائية. و نظرا لقلة الدراسات التي تعنى بالمرحلة التي تسبق انفصال الوالدين وأثرها على مصلحة الطفل, جاءت هذه الورقة البحثية لإلقاء الضوء على دور القضاء في حماية مصلحة الطفل أثناء هذه المرحلة. الكلمات المفتاحية: مصلحة الطفل؛ القاضي؛ الطلاق ؛ الصلح؛ الاتفاق. Abstract: The Islamic law and international laws and covenants have enshrined the child's right to protection and full care in his interest, due to his mental limitations and physical weakness, and awareness of the Algerian legislator of the negative impact of the phenomenon of divorce on the child’s interest, and his awareness of the important role that the judiciary can play in mitigating the severity of damages Resulting from divorce cases, the legislator subjected all divorce procedures to judicial control. In view of the lack of studies concerned with the phase that precedes the separation of parents and their impact on the interest of the child, this research paper came to shed light on the role of the judiciary in protecting the interest of the child during this phase . key words: The interest of the child; the judge; Divorce; Composition; the agreement.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مصلحة الطفل؛ القاضي؛ الطلاق ؛ الصلح؛ الاتفاق. ; key words: The interest of the child; the judge; Divorce; Composition; the agreement.


عقد التّأمين الإلكتروني بين الإرادة والإذعان في التشريع الجزائري

ممشاوي حفصة, 

الملخص: ملخص : تأثّرت الخدمة التّأمينية بما أفرزه التطوّر التكنولوجي، وأصبح عقد التّأمين يبرم في بيئة افتراضية بوسائل إلكترونية، ورغم عدم وجود نصوص قانونية منظمة لأحكامه، إلاّ أنّه تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة قد يكون عقدا رضائيا بالنّظر لما تتميّز به العقود الإلكترونية، عندما يبرم باستخدام برامج المحادثة أو الوسائل السمعية المرئية التي تسمح للأطراف التّفاوض حول شروط العقد إلى جانب العروض التي تتيحها شبكة الانترنت، ومع ذلك قد يكون نموذجا لعقد الإذعان فالمؤمّن له وبعد ضغطه على عدد الخانات المقترحة يجد عقود نموذجية معدة بشروط لا يملك أمامها سوى التّوقيع، ممّا يؤدّي إلى الإخلال بالتّوازن التّعاقدي. Abstract: The insurance service has been affected by technological development. As a result, the insurance contract is now concluded in a virtual electronic context. Furthermore, although there are no legal texts regulating its provisions, and embodying the principle of will, it could be a consensual contract taking into account the characteristics of electronic contracts when they are concluded using chat programs or audio-visual means which allow the partners to negotiate the terms of the contract as well as the offers proposed by Internet. However, it could be a model compliance contract. The insured will find, after clicking on the multiple boxes offered, model contracts prepared with conditions where he will only have to sign. This leads to a breach of contractual balance.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : عقد التأمين الإلكتروني؛ عقد الـتأمين التقليدي؛ العقد الإلكتروني؛ الإرادة؛ الإذعان. ; Keywords :Electronic insurance contract; Traditional insurance contract; Electronic contract; Willingness and compliance


التسلطية الانتخابية في المجتمعات الانتقالية: كينيا (1992-2007) نموذجا

سوراخ إلهام,  مغراوي لقمان, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه المقالة إلى تفسير سوء توظيف الانتخابات كأداة بناءة لتنافس على السلطة وإدارة الصراعات السياسية سلميا، وكيف يقود ذلك إلى الدمقرطة الفاشلة، فمن خلال استعراض التجربة الكينية سيسلط الباحث الضوء على إساءة استخدام النخب للقواعد والمؤسسات الانتخابية وعلاقة ذلك بالعجز الديموقراطي الذي تعاني منه كينيا رغم أنها استهلت مسارها الانتقالي منذ تسعينات القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه المقالة في أنها ستساهم انطلاقا من توظيف إطار تحليلي حديث هو "التسلطية الانتخابية" في تحقيق فهم علمي وموضوعي للانحراف الذي مس توظيف الانتخابات، فبعد أن كانت آلية للانتقال لنظام يفترض أن يكون أكثر ديموقراطية، تحولت إلى آلية لترسيخ النظام التسلطي. Abstract: This article aims to explain how elections misemployment as a constructive tool for competing for power and peacefully managing political conflicts leads to failed democratization. Through reviewing the Kenyan experience, the researcher will spotlight the elite's abuse of electoral rules and institutions and the relationship with Kenya's democratic deficit, although it has started its transition path since the 1990s. The importance of this article is that it will contribute from the use of a modern analytical framework, ''electoral despotism'', to attain a scientific and objective understanding of the deviance that has affected the employment of elections, which, having been a mechanism for moving to a supposedly more democratic system, has become a mechanism for consolidating the autocracy.

الكلمات المفتاحية: المجتمعات الانتقالية ; الانتخابات ; التسلطية الانتخابية ; كينيا ; الديمقراطية ; Transitional Societies ; Elections ; Electoral despotism ; Kenya ; Democracy


النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث النفطي حالة البحر الأبيض المتوسط

عياشي فاطمة,  بودفع علي, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجموعة الإتفاقيات والجهود الدولية والإقليمية التي تصب في مجال حماية البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط سواءا على المستوى الدولي العالمي كاتفاقية لندن لعام 1954 الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982، أو على المستوى الإقليمي تمثلت في إتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث لسنة 1976 التي كانت نتاج خطة عمل البحر المتوسط لعام 1975 التابعة لبرنامج الامم المتحدة وهناك عدة بروتوكولات ملحقة بها والتي لا تخرج عن الإطار الذي جاءت به هذه الأخيرة، أو على المستوى الشبة إقليمي كالإتفاقية المتضمنة المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط المبرمة بين تونس والجزائر والمغرب، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن موضوع المسؤولية الدولية يعتبر من المواضيع الهامة لإبراز مدى فعالية أية إتفاقية دولية، ذلك أنه السمة البارزة لأي نظام قانوني يحرص واضعوه على فعاليته وإستمراره من خلال تحديد أسس المسؤولية في حالات حدوث الضرر البيئي وكذا قواعد وطرق التعويض عنه. Abstract: The study aims to highlight the range of international and regional conventions and efforts that are aimed at protecting the marine environment in the Mediterranean, whether internationally, such as the London Convention of 1954 on the Prevention of pollution of the Sea by Oil, as well as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or at the regional level was the 1976 Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea from pollution, which was the product of the 1975 Mediterranean Action Plan of the United Nations Program and has several protocols attached to it, Or at the sub-regional level such as the agreement that includes the sub-regional emergency plan to prepare for and respond to incidents of marine pollution in the southwest Mediterranean region concluded between Tunisia, Algeria and Morocco, on the one part. On the other part, the international responsibility is considered one of the important topics to highlight the effectiveness of any international convention, as it’s a prominent feature of any legal system whose framers are keen on its effectiveness and continuity by defining the foundations of liability in cases of environmental damage as well as the rules and methods of compensation for it.

الكلمات المفتاحية: البيئة ; البحر الأبيض المتوسط ; إتفاقية ; التلوث النفطي ; الضرر البيئي ; environment ; Mediterranean ; convention ; oil pollution ; environmental damage


العلاقة بين الدولة والمجتمع في الجزائر: دراسة في مهددات السِّلْم الإجتماعي Relation Between State and Society in Algeria : study of the Threatening Social peace.

بوقرة عيسى,  ملوكي سليمان, 

الملخص: ملخص: إن إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع قضية عامة وفعالة في عالمنا المعاصر، فالسِّلم الاجتماعي الذي غدا مطلبا وحاجة تاريخية ملحة لمجتمعات الجنوب، لا يتحقق إلا بإعادة النظر في صميم العلاقة وذلك بتوضيح أبعاده الاقتصادية (التوزيع العادل للدخل) والاجتماعية ( تحقيق السِّلم بين مختلف المكونات الإثنية والطائفية والدينية)، والتي تبقى حاجزا أمام انفراج العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن موقف مجتمعي سلمي . وتتعدد مظاهر العلاقة بين الدولة والمجتمع في الجزائر منذ أحداث أكتوبر 1988 والتي كان لها تأثير كبير على السلم الاجتماعي امتدت آثارها إلى سنوات اتسعت فيها الهوة بين الدولة والمجتمع بحيث انتشر العنف وحالة اللاّأمن وانعدام الاستقرار هذا بالإضافة إلى تدهور الوضعية الاقتصادية وهذا ما يتطلب البحث في إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع باعتبارها الإشكالية الأم والتي تندرج في نطاقها بحث القضية المدروسة. Abstract: The problem of the relationship between the state and society is a public and effective issue in our contemporary world, Social peace, has become a demand and an urgent historical need for southern societies, can only be achieved by reconsidering the core of the relationship by clarifying its economic dimensions (equitable distribution of income) and social (achieving peace between the various ethnic, sectarian and religious components), which remains a barrier to the separation of the state/society within A peaceful societal attitude. There are many aspects of the relationship between the state and society in Algeria since the events of October 1988, which had a major impact on social peace. Its effects extended to years in which the gap between the state and society widened, so that violence and instability spread in addition to the deteriorating economic situation, This requires research into the problem of the relationship between the state and society, as the basic and within the scope of which falls the examination of the studied issue.

الكلمات المفتاحية: السلم الاجتماعي ; الدولة ; المجتمع ; الحركات الاحتجاجية ; Social peace ; state ; society ; The protest movements


خصوصية الركن المادي لجرائم تسيير شركات المساهمة في التشريع الجزائري

جحنيط خديجة,  حداد عيسى, 

الملخص: تركز هذه الدراسة على إبراز خصوصية الركن المادي لمختلف النصوص التجريمية لأعمال تسيير شركات المساهمة إذ بتطبيق العناصر المكونة له على هذه الجرائم،وجدنا أن المشرع الجزائري قد اعتبر السلوك السلبي القاعدة العامة في هذه الجرائم بينما السلوك الإيجابي فأصبح يعد استثناء فيها، كما رفع من درجة التجريم لما جعل من الخطر الذي يهدد بالمصلحة المحمية للشركة القاعدة العامة للتجريم أما جرائم الضرر اعتبرت استثناء فيها. غير أن تشعب هذه النصوص الجزائية حال دون تحديد الجرائم وحصرها بدقة حتى يتسنى لنا ضبط خصوصية الركن المادي في هذه الجرائم ،مما يستوجب على المشرع مسايرة هذه الخصوصية و الذاتية للركن المادي المكون لهذه الجرائم بسن تشريعات تتناسب و طبيعتها. The study aims to demonstrate the specificity of the material element in the legal texts that determine crimes in the management of joint-stock companies. By applying the components of the material element on these crimes, the study finds out that the Algerian legislator considered the negative behavior to be a general rule, while positive behavior becomes an exception in these crimes. Moreover, he increases the degree of criminalization when he considers the danger that threatens the protected interest of the company to be the general rule of criminalization, whereas the damage crimes are considered as an exception. Nevertheless, due to the complexity of these penal texts, the crimes have not been specified accurately in order to set the privacy of the material element. This makes it necessary for the legislator to keep pace with the specificity of this material element by enacting legislation appropriate to its nature.

الكلمات المفتاحية: الركن المادي ؛جرائم التسيير؛ شركات المساهمة ؛ السلوك السلبي؛السلوك الإيجابي؛جرائم الخطر؛جرائم الضرر. ; Material element , Management crimes, Join-stock companies , Negative behavior, Positive behavior, Risk crimes, Damage crimes


النظام القانوني لوكيل العبور كمساهم في تنظيم عملية النقل البحري

قرور شهيناز,  حدوم كمال, 

الملخص: يساهم وكيل العبور في تنظيم عملية النقل البحري؛ فيعمل باسم ولحساب موكله على إعادة إرسال البضائع بعد استلامها. أما في الجزائر ينحصر دوره في القيام بالإجراءات الجمركية فقط؛ نتيجة عدم تنظيمه من قبل المشرع، لذلك وأمام هذا الفراغ القانوني تولت هيئات دولية وأخرى داخلية تنظيم نشاطه. حيث يقع على عاتق وكيل العبور أثناء مرحلتي استلام وإعادة إرسال البضائع مجموعة من الالتزامات تتنوع بين الأعمال المادية والقانونية، وتستوجب منه بذل العناية الكافية في آدائها حتى لا تقوم مسؤوليته التي لا يجوز إعفاؤه منها إلا في حالة لم يثبت موكله خطئه أو بتوافر السبب الأجنبي أو وجود اتفاق بينهما. The transit agent is involved in the organization of the maritime transport process; he/she works in the name and on behalf of his/her client to re-send the goods after receiving the. While in Algeria, his/her role is limited to carrying out only customs procedures. Because of lack of organization of this profession by the Algerian legislature. Therefore, in the face of this legal vacuum, international and internal have taken over the organization of his/her activities. The transit agent during the receipt and retransmission phases of the goods has a range of obligations that vary between physical and legal works, and require him/her to take adequate care in their performance so that his/her responsibility, which may not be exempted from them, does not take place, except in the event that his/her client does not prove his/her fault, the availability of the foreign cause or the existence of an agreement between them.

الكلمات المفتاحية: وكيل العبور ; النقل ; البضائع ; الموكل ; الفراغ القانوني ; transit agent ; transport ; goods ; client ; legal vacuum


العنف ضد المرأة، صوره وآليات الحماية القانونية منه على ضوء القانون رقم 15-19لسنة 2015

لعواد فتيحة,  حوبه عبد القادر, 

الملخص: تناولت الدراسة موضوع العنف ضد المرأة، وكذا مظاهر وآليات الحماية القانونية لها ضد العنف المادي والمعنوي المارس ضدها، وقد فرضت طبيعة الموضوع التطرق إلى أهم ما جاء به المشرع الجنائي الجزائري من نصوص تجرم العنف ضد المرأة بشكل صريح، وخاصة ما تعلق منه بالعنف الجسدي والعنف الجنسي واللفظي ...، حيث تشكل في مجملها مظاهر وأشكال للعنف. وقد كشفت هذه الدراسة أهم النصوص القانونية، التي استحدثها المشرع في التعديل الأخير لقانون العقوبات سنة 2015، حيث تم فيه تجريم بعض صور العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة وخارجها، أبرزها العنف الجسدي واللفظي، زيادة على العنف المعنوي كالإهمال العائلي والتحرش الجنسي، وغيرها من مظاهر العنف الذي يطال المرأة في المجالين الخاص العام. ولقد شدد المشرع في العقوبة على مرتكبيها في إطار تجسيد الحماية القانونية للمرأة ضد العنف، وذلك من خلال سياسة التجريم والتشديد في العقوبة على مرتكبي أفعال العنف لاسيما المرتكب ضد المرأة. Violence against women is a real appearance of a social phenomenon. It has been widespread in recent years since the beginning of this millennium, as violence in its material and moral appearance has become a real threat to all vulnerable groups in societies. Violence against women in all its forms is also considered a crime punishable by law, which requires combating, criminalizing it, and emphasizing its perpetrators. Since violence against women is a crime recognized today locally and internationally, most laws and legislations have come to condemn it. It also recognizes its serious, health and psychological effects on women specifically. This research paper discusses the forms of physical and moral violence practiced against her, and to identify the mechanisms adopted by the criminal Algerian legislator following the recent changes taking place in the Penal Code for the year 2015 in order to combat violence.

الكلمات المفتاحية: .العنف ضد المرأة، العنف المادي، العنف المعنوي، آليات الحماية، القانون. ; . ; .violence against women, physical violence, moral violence, protection mechanisms, law.


ضمانات ثبات قانون الاستثمار الجزائري المقررة للمستثمر الأجنبي

بن يطو محمد, 

الملخص: تبحث الدول عن إعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين من أجل تشجيعهم على الاستثمار لديها ، و من بين هذه الضمانات الثبات التشريعي أي مبدأ الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة وفق العقد المبرم بين الدولة و المستثمر ، و رغم أنه يعد تجميدا للقانون و انتقاص من سيادة الدولة في حقها بتعديل و إلغاء القوانين ، إلا أنه يعد بمثابة تشجيعا للاستثمار بعدم إدخال التعديلات على الحقوق المكتسبة أو إلغائها . رغم أن هناك من يرى في هذا الشرط خلق لقانون ميت لا يمكنه مسايرة التطورات الحاصلة ، و لقد راعت الجزائر من خلال قوانين الاستثمار و من خلال الاتفاقيات المبرمة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستثمرين. Countries are looking to give enough guarantees to investors in order to encourage them to invest in them, and among these guarantees is legal stability, that is, the principle of preserving the rights acquired under previous laws according to the contract concluded between the state and the investor،Although it is a freezing of the law and a diminution of the state’s sovereignty in its right to amend and abolish laws, it is an encouragement for investment by not introducing amendments to or canceling the acquired rights.Although there are those who see this condition creating a dead law that cannot keep pace with the developments taking place, and Algeria has taken care, through investment laws and through the concluded agreements, not to prejudice the acquired rights of the investors.

الكلمات المفتاحية: المستثمر-الحق ; ق المكتسبة-تعديل القان ; ن-الضمانات Investor-acquired rights-amendment of the law-guarantees


الدائرة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري

أونيسي ليندة, 

الملخص: تعتبر الدائرة الانتخابية المرآة التي تعكس مدى نزاهة الانتخابات، و تؤثر في نتائجها وفي رسم التركيبة السياسية للبرلمان ،لذا نالت اهتمام المشرع الجزائري سواء من حيث تحديدها ،أو من حيث الضمانات التي تمنع التلاعب بها ،لكن دورها ينتهي بالإعلان عن النتائج وإقرار الانفصال بينها وبين النواب ،مما يعني أن الدائرة الانتخابية وسيلة ولكنها ليست غاية،ولنا أن نتساءل عن فائدة التأكيد على التقسيم العادل والموضوعي لها، والحال أن نظام الاقتراع المعتمد في الجزائر يقر الانفصال بين النائب وهذه الدوائر القائم على مبدأ السيادة للأمة التي تكون فيها الوكالة اختيارية،وبالنتيجة لا داعي لتقسيم مبالغ فيه واعتماد تقسيم عادل وبسيط يفي بتنظيم جغرافي للانتخابات . Abstract: The electoral district is regarded as a reflecting mirror of the extent of integrity of elections. It also affects their results and representation of the political composition of the parliament. Therefore, it gained the attention of the Algerian legislator, both in terms of delineating it and in terms of guarantees that prevent its manipulation. Nevertheless, its role ends with the announcement of results and the approval of its separation from the representatives, which means that the electoral district is a means to an endand not an end itself .Hence, one can enquire about the benefit of emphasizing a fair and impartial division of it .The current situation is that the voting system adopted in Algeria recognizes the separation between deputies and these districts based on the principle of sovereignty for the nation in which agency is optional. As a result, an exaggerated division would be unnecessary, which calls for the adoption of a fair and simple division that meets a geographic organization of the elections.

الكلمات المفتاحية: الدائرة الانتخابية؛ الانتخابات؛ البرلمان ؛سيادة الأمة؛ الوكالة الاختيارية . The electoral district; the elections; parliament; sovereignty for the nation; optional agency.


المخاطر البيئية المصاحبة لإطلاق الاقمار الصناعية

ميرود خديجة سلمى, 

الملخص: من بين الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في العصر الحالي و الناتجة عن التطور العلمي و التكنولوجي الهائل هي استخدام الفضاء الخارجي عن طريق إطلاق الأجسام الفضائية من اهمها الاقمار الصناعية بهدف القيام باستكشافات و أبحاث في هذا الفضاء ، إن استغلال الفضاء الخارجي قد يؤدي إلى وقوع حوادث ناتجة عن تحطم الأقمار الصناعية في البيئة الجوية أو سقوطها في الارض، مما يسبب أخطارا نتيجة لاحتواء هذه الأقمار على مواد مشعة و من بين اهم هذه الحوادث نجد حادثة وقوع القمر الصناعي الروسي - كوزموس 954 - في الإقليم الشمالي لكندا سنة 1978 . تهدف هذه الدراسة الى ابراز اهم الاخطار البيئة التي يمكن ان تحدثها الاقمار الصناعية على البيئة سواء بيئة الفضاء الخارجي او بيئة سطح الارض و عرض حادثة سقوط كوزموس 954 نموذجا. Among the activities carried out by man in the current era resulting from the huge scientific technological development is the use of outer space by launching space objects, the most important of which are satellites, with the aim of carrying out explorations and research in this space. The exploitation of outer space may lead to accidents resulting from Satellites are destroyed in the air environment or fall to the ground, which causes dangers as a result of these satellites containing radioactive material. Among the most important of these incidents is the accident of the Russian satellite - Cosmos 954 - in the northern region of Canada. This study aims to highlight the most important environmental hazards that satellites can bring to the environment, whether the outer space environment or the Earth's surface environment, and to show the incident of the Cosmos 954 model fall.

الكلمات المفتاحية: المخاطر البيئية؛ الاقمار الصناعية ؛ التلوث ؛ كوزموس 954؛ ; Environmental risks; Pollution; Cosmos 954; Satellites;


المرتبة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة من منظور العلامة فريد الأنصاري

Aya Saad, 

الملخص: العلامة فريد الأنصاري المغربي من العلماء المجتهدين القلائل الذي جمعوا بين العلم الشرعي والممارسة الدعوية وتجديد الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث، وهذا البحث يندرج ضمن دراسة جانب من اجتهاداته السياسية، تتعلق بالمرتبة التشريعية السياسية والعمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة، للأحكام فإذا كانت السياسة الشرعية عند فريد الأنصاري هي كل التشريعات المتعلقة بتدبير الشؤون العامة للدولة على المستوى الدستوري والإداري والتنفيذي، فإنها لا تعدو أن تكون في المرتبة التشريعية الثالثة، لأنها لم تثبت بنصوص القرآن ولا السنة وإنما بالاجتهاد. وإن اختلال التصور لدى الحركة الإسلامية المعاصرة في ترتيب الأحكام السياسية جعلها تضخم العمل السياسي على حساب العمل الدعوي، وتجعله هدفا لا وسيلة، مما أوقعها في الغلو الحركي السياسي، ولا مخرج من ذلك إلا بالعودة إلى العمل السياسي المبني على المنهج الفطري الذي يجعل الدعوة للدين أصلا والعمل السياسي فرعا عنها. The scholar Farid Al-Ansari Al-Maghribi is one among the few diligent scholars who combined legal science, religious calling practice, and Islamic political thought in the contemporary age. This research is as one part in the study of his political diligence, related to the legislative rank of political rulings and political work for the Contemporary Islamic Movement. If the legal policy according to Farid Al-Ansari is all the legislations related to managing the public affairs of the state at the constitutional, administrative and executive level, then it is only in the third legislative rank, because it is not proven by texts of the Qur’an or the Sunnah, but by the Ijtihad The imbalance of the contemporary Islamic movement’s perception in arranging political rulings made it inflate political action at the expense of religious calling work, making it a goal and not a means, which placed it in political hyperbole, and there is no way out of that except by returning to political action based on the innate approach that makes the call to religion is the original and political work a branch of it.

الكلمات المفتاحية: فريد الأنصاري – الأحكام السياسية – العمل السياسي – المراتب التشريعية. ; Farid Al-Ansari - political rulings - political action - legislative ranks.


النظام القانوني للمجلس الدستوري

حفظ الله عبد العالي,  بوعمرة إبراهيم, 

الملخص: تختلف الطبيعة القانونية و المهام المسندة للمجلس الدستوري من بلد لآخر، و في الجزائر فإن المجلس الدستوري يتميز بكثير من الخصوصيات التي تميزه عن غيره، و بالرغم من شدة الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد، إلا أن المجلس الدستوري استطاع أن يؤدي دور المؤسسة القوية التي حافظت على استمرارية الدولة بمقوماتها التي بنيت عليها. تتعرض هذه الورقة البحثية بالدراسة للطبيعة القانونية و المهام المسندة للمجلس الدستوري الجزائري، كما تتعرض بالتحليل لصلاحياته و إجراءات عمل المجلس الدستوري و حجية قرارته و آرائه. كما تقدم مجموعة من النتائج و المقترحات التي من شأنها أن تعطي قيمة مضافة في أهمية و موضوعية و حكمة هذه المؤسسة المحورية في البلاد. The legal nature and tasks assigned to the Constitutional Council differ from one country to another, and in Algeria, the Constitutional Council is distinguished by many peculiarities that distinguish it from others, and despite the severity of the political crises that the country has gone through, the Constitutional Council has been able to play the role of a strong institution that has preserved On the continuity of the state with its foundations. This research paper examines the legal nature and tasks assigned to the Algerian Constitutional Council, as well as an analysis of its powers, working procedures, and the authenticity of its decisions and opinions. It also provides a set of results and proposals that would provide some results and proposals that would give added value in the importance, objectivity and wisdom of this pivotal institution in Algeria.

الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري ; إجراءات عمل المجلس الدستوري ; إختصاصات المجلس الدستوري ; قرارات المجلس الدستوري ; آراء المجلس الدستوري ; Constitutional Council ; Working procedures of the Constitutional Council ; terms of reference for the Constitutional Council ; Decisions of the Constitutional Council ; Views of the Constitutional Council


تدابير الوقاية من الفساد المتعلقة بالشفافية في تسييرالأموال والشؤون العمومية في ظل أحكام القانون الجزائري

تبون عبد الكريم, 

الملخص: ملخص: بالنظر إلى خطورة ظاهرة الفساد وتأثيراتها السلبية على الدولة والمجتمع، سن المشرع الجزائري أحكاما لمكافحتها وتدابير للوقاية منها، ومن بين هذه التدابير تلك المتعلقة بالشفافية في التسيير. تسعى هذه الدراسة إلى بيان قيمة تدابير الوقاية من الفساد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلقة بالشفافية في تسيير الأموال والشؤون العمومية من خلال البحث في مدى ترجمتها ضمن أحكام القانون الجزائري سواء الأحكام التشريعية أو التنظيمية. Abstract: Considering the gravity of the phenomenon of corruption, and its negative repercussions on the state and the society, the Algerian Legislator has enacted provision to combat it, and preventive measures ,among these measures are those related to the management transparency. This study seeks to show the value of the anti-corruption measures that are included in the law on prevention and the fight against corruption, those measures that are related to the transparency in the management of funds and public affairs; and this is achieved through researching the extent of their interpretation within the provisions of the Algerian law, whether legislative or regulation.

الكلمات المفتاحية: الفساد؛ ; التسيير؛ ; الشفافية؛ ; الأموال العمومية؛ ; الشؤون العمومية. ; corruption; ; governance; ; transparency; ; public funds; ; public affairs