مجلة العلوم القانونية و السياسية

journal of legal and political sciences

Description

The Journal of Legal and Political Sciences is a semi-annual academic and scientific journal published by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued. The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. عدد سبتمبر سيكون مخصص حصريا للمقالات باللغة الانجليزية، (عددي أفريل وديسمبر لباقي اللغات)

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة إحترام قالب المجلة المعتمد والتأكد من إحترام جميع شروطه.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

01-10-2019


10

Volumes

22

Numéros

611

Articles


نظام الرخص كآلية للتداول المستدام للنفايات الخطرة في الجزائر Licensing system as a mechanism for the sustainable circulation of hazardous waste in Algeria.

بوشيرب عبدالله, 

الملخص: يعتبر نظام الرخص، بمثابة أحد التدابير القانونية والوقائية الذي تتخذه الإدارة المكلفة بحماية البيئة، بغرض ضمان الرقابة المسبقة على كيفية تداول وإدارة النفايات الخطرة بدءا من مصدر إنتاجها إلى غاية التخلص منها بطرق سليمة بيئيا، ونظرا لطبيعتها وبفعل مكوناتها المحتوية على المواد السامة والخطرة، حيث تتطلب الحذر الدائم والمستمر عند التداول، هذا ما جعل المشرع الجزائري يكرس هذا النظام كإحدى أهم الآليات القانونية للتداول المستدام للنفايات الخطرة في مختلف النصوص القانونية. ولأجل ذلك أصبح من الضروري على كل مهتم بمزاولة نشاط الجمع والنقل، إضافة إلى المعالجة والتخلص من النفايات الخطرة، الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المكلفة بحماية البيئة، بهدف تحقيق أبعاد التداول المستدام للنفايات الخطرة، والمتمثلة في البعد البيئي الاقتصادي، الاجتماعي والتكنولوجي، مع التركيز على البعد البيئي الذي يعد كأولوية في الوقت الحاضر بالنظر لخطورة هذا الصنف من النفايات على البيئة وصحة الإنسان. Abstract: The licensing system is one of the legal and preventive measures taken by the Department in charge of Environment protection to ensure the prior control of how hazardous waste is traded and managed from the source of its production to disposal in an environmentally sound manner. Because of its own nature, its toxic and hazardous components; it requires constant and continuous caution when trading which makes the Algerian legislator devotes this system as one of the most important legal mechanisms for the sustainable circulation of hazardous waste in various legal texts. It is therefore necessary for all those interested in collecting and transporting activities, in addition to the treatment and disposal of hazardous wastes, they must obtain an official license from the Ministry of Environmental Protection, in order to achieve the dimensions of the sustainable circulation of hazardous wastes, namely the environmental, economic, social and technological dimension. Specially, the environmental dimension, which is considered a priority now considering the seriousness of this waste on the environment and human health.

الكلمات المفتاحية: التداول المستدام ; النفايات الخطرة ; نظام الرخص ; the sustainable circulation ; the hazardous waste ; the licensing system.


La fiscalité applicable au commerce électronique TAXATION APPLICABLE TO ELECTRONIC COMMERCE

خيضر إيمان, 

الملخص: RESUME : Les transactions électroniques apparaissent de nos jours comme le vecteur de promotion de la nouvelle économie : l’économie du net ou l’économie virtuelle. Le commerce électronique est l’avenir des entreprises et donc celui des Etats, il représente une source d’énormes flux financiers qui ne cessent de croitre et cette constatation n’est pas nulle d’effet. Effectivement, ceci implique que tout comme l’imposition du commerce traditionnel il faudrait également soumettre le commerce électronique à l’impôt. Nous assistons, aujourd’hui, à un grand développement du commerce électronique qui introduit une relation complexe entre deux domaines totalement différents. En effet, certains concepts fiscaux semblent fondamentalement incompatibles et révèlent l’originalité du commerce électronique, ce qui met l’administration fiscale dans le défi de réussir l’imposition des opérations dans un espace virtuel et faire face aux nouvelles possibilités de fraude fiscale : la dématérialisation des transactions et l’anonymat des opérations rendent fortement impossible l’application des concepts habituels de frontière fiscale et de souveraineté nationale en matière d’impôt. C’est pourquoi la fiscalité doit aller dans le même sens que les développements et trouver ainsi un moyen d’imposition de cette nouvelle forme de commerce pour ne pas déroger au principe d’égalité sur lequel se base tout système fiscal. ملخص: تبدو المعاملات الإلكترونية في الوقت الراهن كسهم التوجيه لترقية الإقتصاد الجديد: اقتصاد الإنترنيت أو الإقتصاد الافتراضي . كما تعدّ التجارة الإلكترونية مستقبل المؤسساتوبالتالي مستقبل الدول، بحيث تمثل مصدر لتدفقات هائلة الذي ينمو باستمرار وهذه النتيجة لا تخلو من أثر. بالفعل، هذا يعني أنه على غرار التجارة التقليدية، لا بد من إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة. نشهد اليوم تطوّرا كبيرا للتجارة الإلكترونية والذي يُدخل علاقة معقدة ما بين مجالين مختلفين تماما. حيث تبدو بعض المفاهيم الجبائية مبدئيا غير مطابقة ويبرز هكذا إنفراد التجارة الإلكترونية، وهذا ما يضع الإدارة الجبائية أمام تحديات متمثلة في إمكانية فرض ضرائب على معاملات تجارية في محيط إفتراضيو مواجهة إمكانيات جديدة للغش الضريبي: عدم تجسيد المعاملاتمن جهة وإمكانية إخفاءالعمليات من جهة أخرى يجعل من المستحيل للغاية تطبيق المفاهيم المعتادة للحدود الجبائية والسيادة الوطنية في المسائل الضريبية. فلهذا لابد أن تساير الجباية مختلف التطورات لإيجاد وسيلة لفرض الضريبة على هذا النوع الجديد للتجارة و تفادي الخروج من مبدأ المساواة الذي يرتكز عليه كل نظام جبائي. ABSTRACT: Electronic transactions, nowadays, appear as the vector for promoting the new economy: the net economy or the virtual economy.E-commerce is the future of companies and therefore of the States, it represents a source of enormous financial flows, which never stop growing, and this observation has a significant effect. Indeed, this implies that just like the taxation of traditional commerce, e-commerce should also be taxed. Today, we are witnessing a great development of electronic commerce that triggers a complex relationship between two fields completely different. Indeed, some tax concepts seem fundamentally incompatible and reveal the originality of electronic commerce, which puts the tax administration in the challenge of imposing successfully transactions in a virtual space and facing new opportunities for tax evasion: the dematerialization of transactions and the anonymity of transactions make it extremely impossible to apply the usual concepts of fiscal frontiers and national sovereignty in tax matters. This is why the tax system must be in line with the developments and thus find other means of taxation for this new form of trade in compliance with the principle of equality on which every tax system is based.

الكلمات المفتاحية: Fiscalité, commerce électronique,Internet, établissement stable, taxe sur la valeur ajoutée. ; جباية، التجارة الإلكترونية، انترنيت، المنشأة الدائمة،الرسم على القيمة المضافة. ; tax system, e-commerce, internet, stable establishment, value added tax


حق المستهلك في العدول في التشريع الجزائري Consumer right of cancellation in Algerian legislation

جحايشية نورة,  نجاح عصام, 

الملخص: يعد الحق في العدول آلية قانونية، استحدثها المشرع الجزائري في محاولة منه إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة للمستهلك أمام احترافية المهني الذي يستعمل كافة وسائل الدعاية و الإشهار لإغراء المستهلك الضعيف للتعاقد معه، حيث أنه من خلال ممارسة حق العدول يتمكن المستهلك بالتراجع عن العقد الذي يكون قد يبرمه متسرعا دون تفكير مليّ، في مدة حددها القانون تختلف حسب طبيعة المنتوج محل العقد، ويكون ذلك العدول بإعادة المنتوج إلى المحترف على حاله أي في غلافه الأصلي كما تسلمه منه، دون الحاجة إلى إبداء أية أسباب ودون تحمل مصاريف إضافية، ويقوم هذا الأخير بإعادة الثمن الذي قبضه من المستهلك، وليس له رفض ذلك العدول Abstract: The right to cancel is a legal mechanism created by the Algerian legislator in attempt to achieve the maximum possible protection of the consumer, facing the proficiency of professional who uses all means of advertising and publicizing to entice the weak consumer to contract with him. By exercising the right of cancellation, the consumer can withdraw the contract concluded without thinking in a period specified by law and varies according to the nature of product. The cancellation should be done by returning the product to the professional in the same manner as in the original received packaging, without the need to give any reasons and without incurring additional expenses. The professional should return the collected price, and shouldn’t reject this cancellation

الكلمات المفتاحية: المستهلك، المحترف، الحق في العدول، النطاق الزمني للحق في العدول، النطاق الموضوعي للحق في العدول. ; Consumer, Professional, Right to cancel, Cooling-off period, Subjective scope of cancellation right


"الحد الأدنى للأجر بين منظمتي العمل الدولية والعربية وواقعه في قانون العمل الجزائري" “The Minimum Wage in International and Arab labour organizations and its Impact on the Algerian Labour law”

خليل سومية, 

الملخص: يعتبر الحد الأدنى للأجر وسيلة لحماية العمال ذوي الدخل الضعيف والضمان لهم ولأسرهم حياة كريمة، مما يحقق الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي في مختلف دول العالم. راهنت كل من منظمي العمل الدولية والعربية منذ نشأتهما على إرساء فكرة الحد الأدنى للأجور في علاقات العمل مع استحداث قواعد وأنظمة قانونية تشمل انشاء مجموعة من الإجراءات والمعايير لتحديد قيمته. تبنت الجزائر هذا النظام. إذ اعتمدت في كافة تشريعاتها المتعاقبة التحديد اللائحي للأجر الأدنى المضمون، إلى غاية التسعينات حيث أصبح تحديده يخضع للرأي التشاوري بين ممثلي العمال وأصحاب العمل مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية للبلاد، مسايرة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الازمة الاقتصادية في تلك الفترة. The Minimum Wage is a mechanism to protect low-income workers and guarantee them and their families a decent life; wich is conducive to political stability, economic security and social peace in various countries of the world. That is why, since their establishment, the international and Arab labour organizations have endeavored to assert the idea of establishing the minimum wage in labour relations and have also brought up to set up the rules and legal laws requiring compliance with some procedures and parameters in the minimum wage setting process. Algeria has adopted this regime and it has incorporated, in all its successive legislation, the provision relating to the establishing of the minimum wage until the nineties, the period from which the fixing of the latter was subject to the advice from consultation with workers and employers representatives taking into account the country's economic index.This change was made to bring the legislation into line with the economic and social changes that took place after the economic crisis.

الكلمات المفتاحية: الحد الأدنى للأجر ; the minimum wage ; معاييرتحديد الحد الأدنى للأجر ; norms for determining the minimum wage ; اجراءات تحديد الحد الأدنى للأجر ; procedures for determining the minimum wage ; اللأجر الوطني الأدنى المضمون ;the national minimum wage ; منظمتي العمل الدولية والعربية ; international and arab labour organizations


عنوان المقال: الرقابة القضائية اللاحقة على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات والتظاهرات العمومية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن Title of article: Subsequent judical control of Administrative control in the Field Freedom Meetings and public demonstrations in Algerian legislation and comparative legislation

فراجي عشور, 

الملخص: ملخص: إن ممارسة الحريات العامة بوجه عام، والحريات المدنية بوجه خاص، ومن ذلك حرية عقد الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية، قد يشكل ممارستها تهديدا للنظام العام، وفي مقدمته الأمن العمومي، الذي يعد من الدعامات الأساسية لضمان الاستقرار في الدولة، والحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها تجنبا للفوضى والاضطرابات الداخلية أو الحروب الأهلية، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. إلا أن القضاء الإداري، استقر على خضوع أساليب الضبط الإداري المنظمة للحريات العامة بصفة عامة، وأساليب الضبط الإداري المنظمة للحريات المدنية لاسيما الجماعية منها، ومن ذلك حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية بصفة خاصة لرقابة قضائية لاحقة واسعة هدفها التأكد من أن أساليب وإجراءات الضبط الرافضة لممارسة الحرية، كان هدفها فقط المحافظة على النظام العام. Abstract: The exercise of freedoms in general, and civil liberties in particular, including the freedom to hold public meetings and public demonstrations, may constitue a threat to public order, primarily public security, which is one of the main pillars of ensuring stability in the state, state entity and its continuity to avoid chaos, internal disturbances or civil wars, and to protect the rights and freedoms of individuals. The administrative judiciary, however, has settled on the subject of the systematic administrative control of public freedoms in general and the methods of administrative control regulating civil liberties, in particular the collective ones, including the freedom of public meetings and public demonstrations in particular, for the purpose of ensuring that the methods and procedures those who reject the exercise of freedom have the sole purpose of preserving public order.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النظام العام; الضبط الإداري; الحريات العامة; الاجتماعات العامة; التظاهرات العمومية. Key words: pubic order; administrative control; public freedoms; public meetings; pubic demonstrations.


خصخصة السجون Privatization of prisons

مرغني حيزوم بدر الدين,  شلاهبية منصور, 

الملخص: ملخّص: لقد كان للتحولات العالمية التي شهدها المجتمع الدولي وخصوصا في ظل تغول الفكر الرأسمالي بالغ الأثر في إعادة النظر في كل المسلمات القانونية و الأمنية التي تقوم عليها الاستراتيجيات الوطنية، من خلال خصخصة السجون العامة التي كانت تديرها الدولة حصرا والاستعانة بالقطاع الخاص كبديل ملائم تسند إليه بعض المهام بضوابط قانونية محددة مسبقا، فرضتها مجموعة من العوامل والأسباب التي دفعت نحو التوجه للخصخصة أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السجناء والاكتظاظ داخل السجون، وإحجام الدول عن تخصيص الأموال لبناء سجون جديدة وخصوصا مع الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، يضاف لها زيادة احتجاز المهاجرين غير النظامين وخصوصا في الولايات المتحدة وأروبا، والاحتياجات المتوقعة في زمن الأزمات، وأخيرا زيادة الضغوطات التي تمارسها الشركات الأمنية الخاصة بهدف الحصول على مزيد من العقود الحكومية لإدارة السجون المخصخصة. It was for the international community to global transformation, especially under the capitalist through predominance of deep impact in reviewing all legal and security postuates upon which national strategies and through the privatization of public prisons. That were exclusively states-run and the private sector as an appropriate alternative with controls that imposed by q range of factors and reasons prompted the most important privatization thrust towards the significat. This whoud increase the number of prisoners and also the overewding inside the prisons. As well as, the reluctance of states to allocate funds to build new prisons and especially, with sequential economic crises. In addition, the detention of irregular migrant, especially in the united states and Europe and the expected needs in times of crises. Finally, increasing the pressure exerted by privat security companies to get more govermment contracts for privatized prisons department.

الكلمات المفتاحية: الخصخصة، السجون، مراكز الاحتجاز، القانون، الشركات الأمنية. ; Privatization, Prisons, Detention, Centers, The law, security Companies.


تطبيق القانون الدولي الإنساني على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة The application of international humanitarian law to private military and security companies

أمحمدي بوزينة أمنة, 

الملخص: ملخص: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة خصخصة الحرب كإستراتيجية أمنية جديدة، إذ أصبحت الدول تستعين خلال النزاعات المسلحة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تؤدي وظائف كانت في السابق حكرا على القوات المسلحة النظامية، فقد أضحت هذه الشركات سمة من سمات النظام الدولي الجديد وأخذت تتصرف في الأمن وكأنه سلعة تباع بعيداً عن كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية، من هذا المنطلق سنبحث فيما يلي في وضع الشركات العسكرية الدولية الخاصة ومدى التزام قواتها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وإمكانية مساءلة قواتها عن الانتهاكات الجسيمة لقواعده أثناء النزاعات المسلحة. Abstract: In recent years, the phenomenon of privatization of war has become a new security strategy. During armed conflicts, States have used private military and security companies that perform functions previously reserved for the regular armed forces. These companies have become a feature of the new international order and are acting in security as a commodity. They are sold far from all the ethical values and principles that govern international relations. In this context, we will discuss the status of private international military companies, the extent to which their forces are committed to the application of the rules of international humanitarian law and the possibility of holding their forces accountable for serious violations of force. Promise during armed conflicts.

الكلمات المفتاحية: key words: Military companies; combatants; mercenaries; Criminal Responsibility; war criminals; international humanitarian law. ; الكلمات المفتاحية: الشركات العسكرية؛ المقاتلين؛ المرتزقة؛ المسؤولية الجنائية؛ مجرمي حرب؛ القانون الدولي الإنساني.


"The impact of economic growth on water in China" "تأثير النمو الاقتصادي على المياه في الصين"

بوفراش يعقوب, 

الملخص: ملخص: تشهد الصين منذ أكثر من ثلاث عقود معدلات ضخمة في النمو الاقتصادي، مما جعل منها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا النمو المزدهر تسبب في ضرر كبير للنظام البيئي في الصين و على رأسها المياه، فالصين اليوم تشهد أزمة مياه كبيرة، فمياهها أصبحت ملوثة و تستنزف بطريقة رهيبة. إذ يتناول هذا المقال إشكالية تأثير النمو الاقتصادي على المياه في الصين ،بالإضافة إلى السياسات التي انتهجتها الحكومة الصينية من أجل الحفاظ على المياه. Abstract : For more than three decades, China has witnessed huge economic growth rates, making it the second great economic power in the world after the United States. However, this great growth has caused great damage to China's ecological system, especially water. This article talk about the impact of China's economic growth on water, as well as the policies pursued by the Chinese government to conserve water.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية ،الاقتصاد الصيني، تلوث المياه. ; Keywords : Economy growth –Economy developement-China economy –Water pollution.


المرتكزات و التوجهات الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية و روسيا في الفترة الممتدة ما بين 2008-2018 Strategic Structures and Direction for the United states of America and Russia between 2008 and 2018

بوزيدي عبد الرزاق,  بن صغير عبد العظيم, 

الملخص: تسعى هذه الدراسة لمناقشة موضوع التوجهات الإستراتيجية للقوتين الفاعلتين في النظام الدولي ألا و هي الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ،إذ أنه للقيام بدراسة شاملة لإستراتيجية أي دولة يستوجب علينا تسليط الضوء على أهم المرتكزات المختلفة و دورها في صنع القرار الإستراتيجي ،و بالتالي ستسعى هذه الورقة إلى الإحاطة بمختلف المتغيرات التي تؤثر في صياغة التوجهات و المسارات المختلفة للإستراتيجية الأمريكية و الروسية ،خاصة بعد حدوث تغيرات على مستوى القيادة في البلدين منذ سنة 2008 ،و كذلك بروز العديد من الأحداث بداية من الأزمة الجورجية عام 2008 ثم الأزمة السورية عام 2011 وصولا إلى الأزمة الأوكرانية عام 2014 ،و ما نتج عن كل ذلك من تحديات و رهانات جعلت القيادتين الروسية و الأمريكية تدخل العديد من التغييرات على إستراتيجيتها الشاملة . This study seeks to discuss the strategic directions of both powers affecting the international system, namely: the United States of America and Russia. To carry out a global study of the strategy of any country, we must highlight the most important bases and their role in strategic decision-making. Therefore, we shall try through this document to shed light on different variations that affect the formulation of different orientations and tracks of the American and Russian strategies, especially after the changes of leadership in both countries since 2008, and the emergence of several events since the beginning of the Georgian crisis in 2008, the Syrian crisis in 2011 and the Ukrainian crisis of 2014. The resulting challenges and bets led the Russian and American leaders to introduce many changes to their global strategies.

الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية،الولايات المتحدة الأمريكية،روسيا،الأزمة الجورجية،الأزمة الأوكرانية . ; Strategy, United States of America, Russia, Georgian crisis, Ukrainian crisis.


العلاقات المدنية-العسكرية في مصر بين تحدي إنهاء الوصاية العسكرية وإعادة إنتاج الحكم العسكري. Civil-military relations in Egypt between the challenge of ending military guardianship and the re-production of military rule.

فلاك نور الدن, 

الملخص: تركز الدراسة على المسائل المتعلقة بالدور السياسي للمؤسسة العسكرية وطبيعة علاقاتها بالمؤسسة المدنية في أعقاب عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها المنطقة العربية، وخاصة بعد الحراك السياسي العربي الذي أحدث نقلة نوعية ومتميزة في بنية الأنظمة السياسية العربية التي تبنت المشروع الديمقراطي الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية من خلال سيطرة المؤسسة المدنية على الجيش ضمن بنية دستورية وقانونية ديمقراطية ، بالمقابل واجهت بعض تجارب ذلك التحول على غرار التجربة المصرية تحديات شائكة وصعبة في العلاقة بين المؤسستين المدنية والعسكرية مما أثر على بنية استقرار و النظام السياسي المصري داخليا وخارجيا. the study focuses on issues concerning the political role of the military institution and its relationship with the civil institution in the wake of democratization in the Arab region. this is especially after the Arab political movement . that brought about a qualitative leap in the structure of the Arab political systems which adopted the democratic project that aims to consolidate democracy through the control of the civil institution on the army within constitutional, legal and democratic structure. In return, some experiences of this transition,like the Egyptian one, faced difficult challenges in the relationship between the two institutions. consequently, it affected the stability of the Egyptian political system internally and externally.

الكلمات المفتاحية: التحول الديمقراطي ؛ المؤسسة المدنية ؛ المؤسسة العسكرية ؛ الجيش ؛ الوطن العربي ; democratic transformation؛ civil institution ؛ military institution ؛ the army ؛ the Arab world.


دور العمل الجمعوي النخبوي في تفعيل المواطنة في المجتمع الجزائري The role of elite work in activating citizenship in Algerian society

رقيق عبد الله,  صوالحية منير, 

الملخص: تعتبر فكرة المواطنة من الأفكار و المبادئ التي ناضل من أجلها كثيرون بعد تطور فكرة المجتمع المدني في الدولة الحديثة, ولعل أبرز فئات هذا الأخير هي النخبة الجامعية المثقفة التي هدفت هذه الدراسة الى تقصي دورها في تنمية وتفعيل قيم المواطنة و محاولة بناء تصور واضح للمعنى الحقيقي له . وفي ظل الأحداث السريعة والمتلاحقة التي تمر بها كل دول العالم بصفة عامة، ودول المنطقة العربية والإسلامية بصفة خاصة، وأمام هيمنة أفكار العولمة على كل مجالات الحياة المجتمعية خاصة تلك المتعلقة بمسألة الهوية والانتماء، أخذت مسألة المواطنة تبرز كمتغير سوسيولوجي يحوي مؤشرات متباينة، ويطرح عدة إشكالات مرتبطة أساسا بأدوار مؤسسات المجتمع المدني الرسمية و غير الرسمية و تأثيرها المباشر والواضح على فكر المواطنة لدى الأفراد. سنحاول خلال هاته الورقة البحثية تقديم تصور مستفيض لأدوار العمل النخبوي باعتباره واحدا من الآليات المعترف بها كفاعل وشريك في تفعيل قضايا المجتمع خاصة ما ارتبط بفكرة تفعيل المواطنة من خلال أنشطة الجمعيات السياسية ضمن المجتمع المدني الذي يحتويها. The idea of citizenship is one of the ideas and principles for which many have struggled after the development of the idea of civil society in the modern state. Perhaps the most prominent categories of the latter are the educated academic elite whose aim was to explore their role in developing and activating the values of citizenship and trying to build a clear perception of its true meaning . In light of the rapid and successive events experienced by all the countries of the world in general and the Arab and Muslim countries in particular, and the dominance of the ideas of globalization on all aspects of community life, especially those related to the issue of identity and belonging, the issue of citizenship is emerging as a sociological variable containing different indicators, Mainly related to the roles of formal and informal civil society organizations and their direct and clear impact on the thinking of citizenship in individuals.

الكلمات المفتاحية: العمل النخبوي،النخبة، المواطنة، الجمعية،المجتمع المدني ; Elite Work, Elite, Citizenship, Society, Civil Society.


مكانة المعلومات وخدمات المكتبات في القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة: دراسة مقارنة بين قوانين الولايات الأمريكية المتحدة والجزائر The position of information and library services in the laws on persons with disabilities: a comparative study of the laws of the United States of America and Algeria.

بوالنش هاجر,  نابتي محمد الصالح, 

الملخص: ملخص: هدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين القوانين الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، والكشف عن مدى احتواءها على مواد قانونية تساهم في تسهيل الوصول إلى المكتبات وخدمات المعلومات الموجهة لهذه الفئة، سواء كان ذلك في البيئة التقليدية أو الالكترونية. ومن بين أهم النتائج المتوصل إليها، أن هذه القوانين تتضمن مواد وتوصيات متنوعة، يمكن تطبيقها على مجال المكتبات وخدماتها، كما تشترك الدولتين في المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي يمكن استثمارها في تدارك الثغرات الموجودة في هذه القوانين، خاصة مع توفر آليات عمليّة لمتابعة تطبيق ما جاء فيها على المستويين، الوطني والدولي. Abstract: This study aims to compare between the national laws of persons with disabilities in the United States and Algeria, as well as the extent to which they contain legal articles that facilitate access to libraries and information services for this category , either the traditional or electronic environment. Among the most important findings in this study, is that these laws contain various articles and recommendations that can be applied to libraries and their services in the traditional and electronic environment, and that the two countries are also both involved in the ratification of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which can be invested in addressing the gaps that exist in the said laws, especially with the availability of practical mechanisms to follow up their implementation at the national and international levels.

الكلمات المفتاحية: وصول ; خدمات المكتبات والمعلومات; ذوو الإعاقة ; قوانين وطنية ; الولايات الأمريكية المتحدة ; جزائر ; دراسة مقارنة ; access ; library and information services ; People with disabilities; National laws; United States of America; Algeria ; People with disabilities ; National laws ; United States of America ; Algeria ; Algeria ; A comparative study


التنظيم القانوني للأبحاث الأثرية - Réglementation juridique de la recherche Archéologique - Legal Regulation of Archaeological Research

تلاوبريد فتيحة, 

الملخص: يعرف البحث الأثري بأنه تقنية فهم الماضي من خلال قيامه ببحث ودراسة وتفسير تاريخي لكل الآثار والملحقات المادية التي تركتها لنا الحضارات السابقة، وقد نظمه المشرع الجزائري بأحكام خاصة، فاستلزم توافر شرطين أساسيين هما الاختصاص العلمي مع الخبرة، ورخصة للبحث يطلبها الباحث تحت مسؤوليته من الوزير المكلف بالثقافة. كما تباشر الدولة البحث الأثري كاختصاص أصلي لها، باعتبارها المسؤولة عن حماية التراث الثقافي الوطني، وبذلك يمكنها أن تسحب الترخيص بالبحث الأثري من أي كان، نظرا لأهمية المكتشفات ثم تواصل البحث فيه بنفسها، مع ضمان تعويض عادل لمن سحب الترخيص منه، إضافة إلى دفع التعويضات المقررة قانونا لكل متضرر بأعمال البحث الأثري. Abstract: Archaeological research is defined as the technique of past understanding through research study and interpretation of historical events. It is the history of all the material effects and attachments left to us by previous civilizations, which the legislator addressed. The Algerian regime also organized it with special provisions, requirement of scientific specialization with experience and a license. Authorization for research is requested by the researcher under his responsibility from the Minister of Culture. The State also undertakes archaeological research as its original jurisdiction, as it is responsible for the protection of national cultural heritage. Thus, it can revoke the authorization for the importance of the archaeological research from anyone and carry on research ensuring fair compensation for those whose authorization has been withdrawn from them in addition to the sum of the legally prescribed compensation for everyone affected by the archaeological research work. Résumé : La recherche archéologique se définit comme technique de comprendre le passé à travers l’opération de recherche, d’étude et d’explication historique de tous les monuments et les vestiges archéologiques que les civilisations précédentes ont laissés. Il a été organisé par Le législateur algérien avec des dispositions spéciales, qui ont nécessité l'existence de deux conditions de base : compétences scientifique et expertise, et une licence de recherche demandée sous sa responsabilité au ministre chargé de la culture. L’Etat exécute la recherche archéologique comme compétence de provenance, Puisqu'elle est responsable de la protection du patrimoine culturel nationale, Ainsi, elle peut retirer l’autorisation de recherche archéologique à qui que ce soit en raison de l’importance des découvertes et continuera ensuite la recherche par Elle-même, tout en assurant une juste compensation pour ceux qui ont retiré leur permis, En plus de payer des indemnités prévue par la loi aux personnes touchées par les recherches archéologiques.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البحث الأثري، قانون 98 - 04، الاختصاص، الرخصة، المسؤولية، التعويضات. ; key words: archaeological research, Law 98-04, jurisdiction, license, responsibility, Compensation. ; Mots clés : la recherche archéologique, la loi 98-04, la spécialité, l'autorisation, la responsabilité, L'indemnisation.


النظام القانوني لتوزيع المنتجات الصيدلانية في التشريع الجزائري الأدوية الجنيسة نموذج Legal system for the distribution of pharmaceutical products in Algerian legislation Generic drugs model

بوخاري مصطفى امين, 

الملخص: ملخص : لقد نظم المشرع الجزائري المنتجات الصيدلانية بموجب قانون حماية الصحة و ترقيتها اين تم ذكرها على سبيل الحصر بهدف فرض سياسة الاحتكار في حيازتها و توزيعها على فئة معينة من المهنيين دون غيرهم و هذا نتيجة للدور الذي تلعبه هذه المواد في الترقية و حماية الصحة العمومية ، و عملية توزيع المنتجات الصيدلانية و بالاخص الادوية الجنيسة تعتبر من المسائل الحساسة و الخطيرة في نفس الوقت لذلك نظمها المشرع و قسمها الى توزيع بالجملة تشرف عليه مؤسسات صيدلانية مختصة و مرخص لها قانونا بذلك و التوزيع بالتجزئة التي جعلها المشرع من اختصاص الصيدلي دون غيره ، و حتى تتم عملية التوزيع لابد من شروط يجب ان تتوافر في الموزع سواء كان شخص طبيعي او معنوي اذا تعلق الامر بالتوزيع بالجملة و شروط خاصة بالموزع اذا تعلق الامر بالتوزيع بالتجزئة بالاضافة الى توافر اجهزة و محلات مخصصة لذلك و ووسائل نقل لضمان سلامة هذه المادة و وصولها الى المريض محفوظة بطريقة تؤدي من خلالها دورها العلاجي التي صنعت من اجله . Abstract: . The Algerian legislator organized and promoted pharmaceutical products under the Health Protection Act, where they were mentioned exclusively for the purpose of enforcing a monopoly policy in possession and distribution to a certain group of professionals. This is due to the role played by these materials in promoting and protecting public health, The distribution of pharmaceutical products, especially generic drugs, is considered to be a sensitive and serious issue. At the same time, it is organized by the legislator and divided into a wholesale distribution supervised by specialized pharmaceutical institutions, licensed by law and distributed by the legislator. Distribution There must be conditions that must be available in the distributor whether natural or legal person if it concerns wholesale distribution and special conditions for the distributor if it concerns retail distribution in addition to the availability of equipment and shops dedicated to it and transport means to ensure the safety of this material and its arrival to the patient reserved in a manner Through which the therapeutic role that was created for him.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الادوية الجنيسة ، توزيع بالجملة و التجزئة ، وثيقة الترخيص ، مؤسسات التوزيع ، الصيدلي . ; key words: generic drugs, wholesale and retail distribution, license document, distribution institutions, pharmacist.


دور قوانين البيئة في منع زراعة القنب الهندي the role of the environmental laws in preventing the cannabis cultivation

بلفضل محمد,  صوفي بن داود, 

الملخص: الملخص: سعى المشرع الجزائري من خلال عدة قوانين إلى القضاء على ظاهرة المخدرات. والتي انتشرت كثيرا في أوساط الشباب؛ سواء بمنع زراعتها أو إنتاجها أو بيعها، وهذا لما قد تسببه من تلوث لكل عناصر البيئة. ويمكن اعتبار قانون البيئة 03/10، والقوانين ذات الصلة. أهم التشريعات التي اهتمت بمحاربة ظاهرة المخدرات، خصوصا زراعة أنواع منها كالقنب الهندي، حماية للإنسان، وكذا وقاية النباتات والأراضي الزراعية والمياه الجوفية. وهذا ما أكدته المادة 4/2 من القانون 03/10:"الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بالحفاظ على مكوناتها" والإشكال المطروح، ما هو دور قوانين البيئة في مكافحة زراعة المخدرات.؟ :Abstract The Algerian legislator sought through several laws to eliminate the phenomenon of drugs which has spread widely among young people، whether by preventing its cultivation، production or sale، and this is to what it may cause as pollution to all environment elements. The 03/10 environmental law and the related laws can be considered as the most important legislation that dealt with fighting this phenomenon of drugs، especially the cultivation of varieties such as cannabis، protecting humans as well as plants، agricultural lands and groundwater. This is confirmed by Article 2/4 of the Law 03/10: “Prevention from all forms of pollution and damages caused to the environment in order to preserve its components.” ? The raised issue: What is the role of the environmental laws in fighting cannabis cultivation

الكلمات المفتاحية: القنب الهندي ; حماية البيئة ; التلوث ; سياسة التجريم ; المخدرات ; الإجراءات الوقائية ; Drugs ; cannabis ; environmental protection ; pollution ; criminalization policy ; preventive measures


الفكر الإستراتيجي والأمني في الجزائر: بين النضج السلوكي والجفاء التنظيري - Strategic and Security Thought in Algeria: Between behavioral maturity and theoretical treating

بلهول نسيم, 

الملخص: ملخص: تتعرض هذه الدراسة إلى واقع الفكر الأمني في الجزائر واتجاهات تطور الإهتمام بهذا الميدان العلمي، وهذا في إطار التحولات الإجتماعية والتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها. ونظرا وحساسية مسائل الأمن القومي ستحاول الدراسة إبراز واقع الإهتمام الجزائري الجاد بمثل هكذا حقول فكرية عدت بالأمس القريب من اختصاص المؤسسة العسكرية وبعض الدوائر الأمنية القومية الجزائرية. وكذا، دور ومكانة النخب من قضايا الدولة المرتبطة بمسائل الأمن والدفاع الوطني. مع إبراز قيمة وأهمية المجهود الفكري العلمي المدني خاصة ما يتعلق منه وبناء منصة فكرية أمنية واستراتيجية وطنية تعزز من مقاربات وتحصينات الأمن القومي الجزائري، وهذا عند كل مرحلة من مراحل تطور الدولة الجزائرية الحديثة (جزائر ما بعد الإستقلال). ستتناول الدراسة، إلى جانب ذلك، مضامين تلك المبادرات الفكرية الجزائرية - إن وجدت- والتي تحدد من خلالها موقع الباحثين بالمقارنة مع غيرهم من الباحثين في بقية الدول والذين يبدون انخراطا مباشرا مع كل ما يتعلق منه والجوانب الفكرية والسلوكية من أمن مجتمعاتها وكذا المساهمة في إعداد السياسة الأمنية القومية وهذا لمصلحة صناع القرار الأمني بما فيها الأجهزة الأمنية الوطنية. مع التطرق إلى موقف صناع القرار في كل مرحلة من مراحل تطور النظام السياسية الجزائري من الإجتهادات الفكرية والإستراتيجية والأمنية وطبيعة تفاعلة مع تلك المخرجات العلمية – إن وجدت-، والتي من شأنها أن ترتقي بالسلوك الأمني القومي إلى مستوى يليق بالقيمة والخبرة القومية الإستراتيجية والأمنية التي حظيت بها الجزائر وهذا في إطار حل وتفكيك العديد من الأزمات المحلية والإقليمية. Abstract: This study explores the reality of the security thought in Algeria and the trends of the development of interest in this field of science, in the context of the social transformations and political developments that Algeria has known since its independence. Given the sensitivity of national security issues, the study will attempt to highlight the reality of serious Algerian interest in such fields of thought that have recently come close to the competence of the military establishment and some Algerian national security services. As well as the role and status of elites from state issues related to national security and defense issues. With a view to highlighting the value and importance of civil scientific intellectual efforts, especially those related to it, building a national security platform and a national strategy that enhances the approaches and fortifications of Algerian national security, at every stage of the development of the modern Algerian state. In addition, the study will examine the contents of these Algerian intellectual initiatives, if any, through which the researchers' position is determined in comparison to other researchers in other countries who appear to be directly involved with all aspects of intellectual and behavioral aspects of the security of their communities, National security and this is in the interest of security decision makers, including the national security services. With regard to the position of decision-makers at each stage of the development of the Algerian political system of intellectual and strategic and security jurisprudence and the nature of the interaction with those scientific outputs - if any - and that would raise the national security behavior to a level worthy of the value and experience national strategic and security that have received Algeria and this in the framework of the solution and the dismantling of many local and regional crises.

الكلمات المفتاحية: الفكر ; الجزائر ; العسكرية ; الأمن ; الإستراتيجية ; Thought ; algeria ; military ; security ; strategy


L’impact des incitations fiscales sur la relance de l’investissement étranger. The impact of tax incentives on the revival of foreign investment

تيجان نسرين,  لونيس عبد الوهاب, 

Résumé: Le rôle de l’impôt ne se limite pas seulement à la collecte des recettes de l’Etat, mais il est devenu aussi un outil important de régulation de la politique économique et financière des pays, cette fonction est appelée le rôle économique de l’impôt. La relance de l’investissent étranger par l’outil des incitations fiscales, représente un des objectifs économiques les plus prépondérants escomptés par la politique économique des pays vu l’influence positive de cet investissement sur la croissance des pays d’accueil, comme le transfert de technologie et du savoir faire, la création de l’emploi et l’amélioration de l’économie nationale. L’Algérie, comme d’autres pays, essaie d’attirer les capitaux étrangers en mettant en vigueur plusieurs mesures incitatives. Dans cette publication nous nous intéressons aux mesures incitatives d’ordre fiscal qui constituent l’objet de notre recherche. Notre étude se focalise ainsi sur l’efficacité de cet instrument fiscal dans la relance de l’investissement étranger et les contraintes qui entravent cette politique en Algérie. The role of taxes is no longer limited to the collection of states revenues to cover its expenses, but also as an essential instrument in the economic and financial policy of countries, which is called the economic role of tax. The stimulation of foreign investment as one of the economic targets of fiscal policy has always been the subject of intensive attention by various countries due to the positive impact of this investment on the host country, given its opening to employment opportunities, the transfer of technology and the revitalization of the national economy. Algeria, like other countries, is striving to attract capitals and revive its national economy by adopting incentive measures, including tax incentives, which are the main focus of this research. Our research is also concerned with examining the effectiveness of this stimulus in attracting foreign investments and highlighting the various obstacles to realizing this goal.

Mots clés: Impôt ; rôle économique ; politique ; incitation ; investissement ; Tax ; Economic role ; policy ; incentive ; investment


إشكالية حماية الشركات من الإفلاس في القانون الجزائري The problem of protecting the companies from bankruptcy in Algerian law

مفتاح براشمي, 

الملخص: تلعب الشركات التجارية دورا أساسيا في اقتصاديات الدول، فإذا تعرضت للإفلاس انعكس ذلك سلبا على مختلف المصالح. لهذا لجأت أغلب الدول المتطورة إلى تبني قوانين وقائية قصد تفادي إفلاسها، على غرار الجزائر باعتبارها تبنت النظام الاقتصادي الحر (المعتدل) الأمر الذي يستدعي تأسيس أطر تشريعية من شأنها حماية هذه الشركات من الإفلاس و اتخاذ إجراءات تخول الإشعار بالكشف المبكر عن عوارض استغلال المؤسسة و كذلك حمايتها في حال واجهت صعوبات مالية، و انقاذها من التصفية. إضافة إلى ضرورة حماية مختلف أصحاب المصالح في الشركة أثناء إجراءات الإفلاس و تحميل مديريها مسؤولية أخطائهم. Companies play an important role in the economies of countries, but in case of bankruptcy, different services will be deeply affected. Therefore, most developed countries have adopted preventive laws in order to avoid its bankruptcy. Algeria, adopted the moderate liberal economic system. In this context, legislative laws should be instituted to protect these companies from bankruptcy. Besides, procedures must be taken so as to prevent obstacles while operating companies or in case they face financial difficulties which will save them from liquidation. Moreover, it is necessary to protect the company’s stakeholders during bankruptcy proceedings, and hold its managers responsible for their mistakes.

الكلمات المفتاحية: وقاية الشركة من الإفلاس ; حماية الشركة المفلسة ; المسؤولية ; Bankruptcy prevention ; Protecting the bankrupt company ; Responsibility


إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الجزائية في الجزائر

قـــده حنـان,  جروني فايــزة, 

الملخص: ملخص: يناقش هذا المقال إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الجزائية، إذ يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة تتجلى في أهمية هذه الآلية بيد المتهم أو محاميه حتى يتمكن من حماية حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور، ومعالجتنا لهذا الموضوع هدفها توضيح توقيت إثارة الدفع بعدم الدستورية خلال سير الدعوى العمومية، والتعرض لمبررات استثناء محكمة الجنايات الابتدائية من الجهات القضائية الجزائية التي يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها، حيث وضحنا في هذه الدراسة أن الدفع بعدم الدستورية يمكن إثارته أثناء التحقيق الجزائي أمام غرفة الاتهام، كما يمكن إثارته أمام باقي الجهات القضائية الجزائية باستثناء محكمة الجنايات الابتدائية، نظرا لخصوصية الإجراءات المتبعة أمامها. Abstract: This article discusses claiming the unconstitutionality of a law before criminal judicial authorities as its importance is reflected in the importance of this mechanism when used by the defendant or their lawyer so that they can protect their rights and freedoms guaranteed by the Constitution. Our discussion of this subject is to clarify the timing of claiming the unconstitutionality of a law during the stages of the case, and the discussion of the justifications of the exception of the Court of First Instance from the criminal judicial bodies which may be presented by the claim of unconstitutionality. This study concludes that the claim of unconstitutionality can be raised during the criminal investigation before the indictment chamber, and it can also be raised in front of the rest of the judicial authorities with the exception of criminal offenses Court of First Instance, given the specificity of the procedure before it.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; التحريات الجزائية ; التحقيق القضائي ; حقوق وحريات المتهم ; محكمة الجنايات الابتدائية ; الجهات القضائية الجزائية ; claiming unconstitutionality of law ; Criminal investigations ; Judicial investigation - ; Rights and freedoms of the defendant ; Court of First Instance ; criminal judicial authoritie.


الحرب غير النظامية:تحدي جديد للجيوش النظامية Irregular War: A New Challenge for Regular Armies

عبداوي أميرة, 

الملخص: تدور الحرب غير النظامية بين طرفين متباينين في الخصائص و ينتهجان أساليب قتال مختلفة،ويعتبر السكان هو الجوهر الأساسي للحرب غير النظامية ،في سياق هذه الحرب تسعى القوات غير النظامية إلى كسب تأييد ودعم السكان و خلق بيئة حاضنة لها لتحقيق النصر،مما يجعل القوات النظامية تواجه تحديات كبيرة في إدارة العمليات القتالية التي تكون عادة داخل المدن التي يقطنها السكان لاسيما إذا كان النسيج الاجتماعي متنوع ذو انتماءات طائفية،ومذهبية،وسياسية مختلفة ليست بالضرورة موافقة لتوجهات الحكومة،فأي رد فعل غير محسوب ستقوم به القوات النظامية من شأنه أن يعمل على تأجيج مشاعر العداء من قبل السكان ضد القوات النظامية الحكومية لاسيما إذا ما تعرضوا لانتهاكات جسيمة وهو ما يساعد على خلق بيئة غير مؤيدة لعمليات القوات النظامية والتي ستعمل على إطالة أمد الحرب أكثر وزيادة الآثار الجانبية الجسيمة على المجتمع ككل. Abstract: Irregular war is taking place between two parties of varying characteristics and adopting different methods of warfare, in the context of this war, the irregular forces seek to win the support of the population and create a nurturing environment for them to achieve decisiveness.This makes the regular forces face great challenges in the management of warfare operations, which are usually within the cities inhabited by the population, especially if the social fabric is diverse with different sectarian, and political affiliations which It is not necessarily in line with the government's direction. Any unwanted reaction by regular forces would inflame the hostility of the population against the regular government forces, especially if they are incur serious violations,which helps to create an environment that is not supportive of the operations of the regular forces, which will prolong the war and increase the serious side effects on society as a whole.

الكلمات المفتاحية: الحرب؛ الحرب غير النظامية؛ التمرد ؛حرب العصابات؛ الإرهاب؛البيئة الحاضنة. ; War, irregular war, insurgency, guerrilla war, terrorism, nurturing environment