مجلة العلوم القانونية و السياسية


Description

The Journal of Legal and Political Science is a semi-annual scientific and international academic journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued (Algeria). The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

------------------------------------

إعلان هام:

تعلم إدارة المجلة السادة المؤلفين بأننا نستقبل المقالات العلمية بشكل متواصل على مدار العام.

أعداد المجلة تكون خلال شهر أفريل وشهر سبتمبر من كل سنة.

01-10-2019


12

Volumes

26

Numéros

801

Articles


ثبوت النسب في الزواج غير الصحيح في الشريعة الإسلامية والقانون

فرحات حميده كريمة,  فركوس دليلة, 

الملخص: ملخص: يعتبر النسب من الموضوعات ذات الأثر البالغ في حياة الإنسان. حيث اعتَبَر الإسلام فراش الزوجية الموجب له، وحصر الطريق الوحيد لاتصال الرجل بالمرأة بالزواج، و قد يحدث هذا الاتصال عن طريق زواج غير صحيح ، فقد ينشأ فاسدا وقد يقع باطلا. وقد ينتج عن هذا الزواج ولد، و من حقه الانتساب الى أبيه، إلا أن الشارع الحكيم لا يثبت أي نسب إلا بشروط وقيود تضبط طرق إظهاره وإثباته، والمشرع الجزائري اعتبر نسب المولود إلى والده من أهم الآثار المترتبة على عقد الزواج. فإذا كان نسب الولد إلى أمه ثابتا بسبب الحمل المرئي والولادة، فإن إسناد نسب الولد إلى أبيه ليس دائما سهلا. وأمام حقيقة الزواج غير الصحيح، و ولد من حقه أن ينسب لأبيه، نجد لفقهاء الشريعة الاسلامية وكذا قوانين الأحوال الشخصية أقوال في مسألة ثبوته من عدمه، مراعين في ذلك قاعدة إحياء الولد، والأخذ بمعيار مدى علم الطرفين للحرمة وقت إبرام الزواج. Abstract: Descent is one of the topics that has a profound impact on human life. In this regard, Islam has considered marital bed as the only way for a man to contact a woman after getting married. However, this communication may happen through an illegal marriage, as it may arise corrupt and may be null and void. This marriage may result in a son, and he has the right to be affiliated with his father, except that the wise legislator does not establish any lineage except under conditions and restrictions that control the way it is shown and proven, and the Algerian legislator considered the lineage of the child to his father one of the most important effects of the marriage contract. If the child’s lineage to his mother is constant because of the visible pregnancy and childbirth, then assigning the child’s lineage to his father is not always easy. In the face of the truth of the incorrect marriage, and a child was born of his right to be attributed to his father, we find the jurists of Islamic Sharia as well as personal status laws sayings regarding the issue of whether he is proven or not, taking into account the rule of reviving the boy, and taking the criterion of the extent of the two parties ’knowledge of the sanctity at the time of the conclusion of the marriage.

الكلمات المفتاحية: الز ; اج غير الصحيح الز ; اج الباطل الز ; اج الفاسد ثب ; ت النسب. ; illegal marriage ; invalid marriage ; corrupt marriage ; proof of lineage


التدخل الفرنسي في الساحل: دراسة في الأبعاد والاستراتيجيات

عمورة المولود, 

الملخص: ملخص الدراسة تناولت الدراسة بالتحليل أهمية منطقة الساحل الأفريقي الجيو سياسية والاقتصادية والأمنية، ثم تعرضت لأبرز الأبعاد التي تركّز عليها السياسة الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي. كما تطرقت لاستراتيجيات فرنسا المنتهجة في منطقة الساحل، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة منافعها الاقتصادية، وتغلغلها السياسي في المنطقة من ناحية، ومواجهة التدخلات الدولية الأخرى في المنطقة من ناحية أخرى، خصوصا أن هذه الأخيرة تتمتع بموارد طاقوية ومعدنية هامة. Abstract The study analysed the political, economic and security importance of the Sahel region and addressed the most prominent dimensions of French policy in the Sahel region. It also addressed the strategies of France in the Sahel region, through which it aims to increase its economic benefits and its political penetration in the region, on the one hand, and confronting other international interventions in the region, on the other hand, especially since this region is characterized by significant energy and mineral resources.

الكلمات المفتاحية: France ; Afrique ; Sahel ; Ingérence ; Intervention militaire ; فرنسا ; الساحل ; إفريقيا ; التدخل العسكري ; التدخل


الخطر الجزائي للصفقة العمومية في إطار التنمية المستدامة

قاصدي فايزة, 

الملخص: لقد استخدمت الصفقات العمومية كوسيلة من أجل النهوض بحماية البيئة ومحاربة الفقر والتهميش وذلك عن طريق إدراج مقتضيات التنمية المستدامة في عمليات الشراء العمومي، و ذلك حسب المرسوم الرئاسي رقم 15-247(ج.ر: رقم 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015)ضمن الفصل الرابع بعنوان "تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية "، القسم الأول منه "البيانات الإلزامية" في مادته 95:".. البنود المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة" إلاّ أنّ إمكانية المساس بمبادئ الصفقات العمومية من خلال أهداف التنمية المستدامة أثناء عملية إبرام الصفقة العمومية، يمثّل الركن المادي لجريمة المحاباة، و يحمل معنى الخطر الجزائي، وبالتالي يجب الحذر منه بعد معرفته Abstract: Public transactions have been used as a means of promoting environmental protection and combating poverty and marginalization by incorporating sustainable development requirements into public acquisition processes; in accordance with Presidential Decree No. 15-247(O J No: 50 of 20 September 2015) within Chapter IV entitled: "implementing Public transactions and contractual provisions", the first section concerns "mandatory data" in article 95:". Environmental protection and sustainable development" However, the possibility of compromising the principles of public transactions through the sustainable development objectives during the process of concluding a public transaction is the corpus delicti of the nepotism offence, Public transactions; penal risk; sustainable development; general principles; delicti.and it car ries the meaning of the penal risk and therefore we must be careful after knowing it.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; الخطر الجزائي ; التنمية المستدامة ; المبادئ العامة ; المحاباة Public transactions; penal risk; sustainable development; general principles; favoritism


(وثيقة المدينة : الإعلان النبوي لحقوق الإنسان دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي لسنة 1948م)

بيود محمد علي, 

الملخص: كانت الهجرة النبوية هي مرحلة انتقال للفكرة الإسلامية من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة، وكان يجب رسم الملامح العامة بوضوح للرؤية السياسية المتعلقة بهذا الكيان الجديد، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة سياسية سمتها المراجع بالصحيفة، وهي كنز سياسي يدل على تقدم التجربة الإسلامية ورقيها من بداياتها الأولى، والحقيقة أنها ليست وثيقة دستورية فقط، بل إعلانا نبويا كميثاق مكتوب عن حقوق الإنسان، فجاءت الدراسة لعصر واستخراج هذه الحريات والحقوق المكتوبة في السنة الأولى هجرية ومقارنتها بما توصل له الفكر الإنساني الحقوقي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والذي صار توافقا عالميا جاء بعد أزمة مريرة من الحروب التي مرت بها الإنسانية. The Prophet's migration (Hijra) was a stage of transition of the Islamic idea from the stage of the “calling to Islam” (Da’awa) to the stage of “the state”, and the general features of the political vision related to this new entity should be clearly drawn. The Prophet, peace be upon him, wrote a political document that the references called “The paper” (Sahifa), which is a political treasure that indicates the progress and advancement of the Islamic experiment from its early beginnings. The truth is that it is not just a constitutional document, but rather a prophetic declaration as a written charter on human rights. The study came to extract these freedom values that written in the first Hijri year and compare it to what the human mentality reached in the Universal Declaration of Human Rights in 1948, which became a global consensus that came after a critical crisis caused by the wars that humanity went through.

الكلمات المفتاحية: Human Rights ; The Medina Document ; ; Universal Declaration ; Freedoms ; حقوق الإنسان ; الحريات ; وثيقة المدينة النبوية ; الإعلان العالمي ; الأخلاقيات


الإدعاءات الصهيونية على أحقيتهم في السيادة على فلسطين (دراسة تاريخية-قانونية)

العايدي رشيد,  بنادي محمد الطاهر, 

الملخص: لم تكن المواجهات التي حدثت بين العرب واليهود بفلسطين لتخلق النزاع القانوني لولا إعلان اليهود إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، مما خلق مشكلة قانونية بينهم جعلت كل طرف يطالب بأحقيته في ملكية فلسطين، وعليه قدم كل طرف حججه أمام الهيئات الدولية القانونية والمجتمع الدولي كل حسب ما يستند إليه من أسانيد ودلائل تفند مزاعم الطرف الآخر، حيث يجادل اليهود بأحقيتهم في السيادة على فلسطين كونهم يملكون حق العودة إليها، انطلاقا من علاقاتهم التاريخية والدينية وحتى الإنسانية منها والقومية، باعتبارها أسانيد منشئة لدولتهم من جهة، والحجج القانونية التي قدمها ﺍﻟﻐﺭﺏ كهدية لإسرائيل تفوق ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ الأسانيد ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻬﺎ لأجل إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين باعتبارها أسانيد كاشفة لها من جهة ثانية، في حين أكد العرب حقهم في فلسطين على أساس تملكهم لها على مر القرون وكذا حقهم في تقرير المصير، إضافة إلى وعود بريطانيا لهم، وكذا عدم مشروعية كل من تصريح بلفور والانتداب البريطاني وقرار الأمم المتحدة بشأن التقسيم. :Abstract The confrontations that took place between Arabs and Jews in Palestine would not have created the legal clash were it not for the Jews to declare the .establishment of Israel in 1948, which created a legal problem between them, which made each party demanding its right in the ownership of Palestine Thus, each side has presented its arguments before the international legal boards and the international community, with support and evidence that refutes the other party's claims, as Jews argue for their right of sovereignty over Palestine because they have the right of return, based on their historical, religious, even human and national relations, as the basis for the foundation of their statehood, on the one hand, and the legal arguments presented by the West as a .gift to Israel, outweigh its founding-minded support as revealing for the establishment of the State of Israel on the land of Palestine, on the other hand Meanwhile, the Arabs confirmed their right in Palestine on the basis of their ownership over the centuries, as well as their right to self-determination, in .addition to Britain's promises to them, besides the illegitimacy of Belfort's statement, the British mandate and the UN resolution on partition

الكلمات المفتاحية: فلسطين؛ عرب؛ يهود؛ السيادة؛ أسانيد؛ وعد بلفور؛ انتداب. :Key words Palestine; Arabs; Jews; Sovereignty; Ascendants; The Balfour Declaration; Mandate


الأزمة اليمنية صراع بين قوى إقليمية بأدوات محلية / The Yemeni crisis: a struggle between regional powers with local tools.

بوسكران فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص: شهد اليمن منذ بداية تأسيسه حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب عدد من العوامل المتشابكة سواء داخليا أو خارجيا، و التي تعمل على ديمومة الصراع و استمرارية العنف و الاقتتال، فالأزمة اليمنية لم تبق في إطار داخلي بين أطراف محلية بل أصبحت مسرحا للصراع بين القوى الإقليمية، وعليه فإن ورقتنا البحثية هذه تهدف إلى رصد وتحليل سياسات الدول الإقليمية وتحديدا إيران والسعودية حيال الأزمة اليمنية، وعليه تأتي إشكالية بحثنا على الشكل التالي: كيف وظفت القوى الإقليمية الفواعل المحلية اليمنية في صراعها الرامي لبسط النفوذ و السيطرة على المنطقة العربية؟ وكيف ساهم ذلك في تعقيد الأزمة اليمنية؟ Abstract: Since the beginning of its establishment, Yemen has witnessed a state of political instability due to a number of intertwined factors, whether internally or externally, that perpetuate the conflict and the continuity of violence and fighting. The Yemeni crisis did not remain within an internal framework between local parties, but rather became a scene of conflict between regional powers. Accordingly, this research paper aims to monitor and analyze the policies of regional countries, specifically Iran and Saudi Arabia, regarding the Yemeni crisis.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: اليمن؛ الأزمة؛فواعل محلية ؛إيران؛السعودية ; key words: Yemen, the crisis, Local factors, Iran, Saudi Arabia.


إدارة الحدود كآلية للأمن والتنمية في افريقيا.

قادة بن عبد الله عائشة,  عياد محمد سمير, 

الملخص: نظرا لما تشهده البيئة الافريقية من حالة لااستقرار في خضم زيادة التهديدات الأمنية العابرة للحدود كالارهاب، الهجرة غير الشرعية، تجارة المخدرات..، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للفقر والأُميّة والتي انعكست على أداء وظائف الدولة وإدارتها لمؤسساتها، وهو ما ساهم في تغذيّة ثقافة العنف واكتسابها خاصة التعدّي لدول الجوار الجغرافي. لكل هذا حاولت الدول الوطنية على غرار الجزائر تحصين إطارها الجغرافي وتأمينه نظرا لشساعة حدودها وانكشافها وذلك عن طريق صياغة سياسات وإجراءات قانونية ردعية أو تعاونية من أجل الحد من هذه التجاوزات التي من شأنها أن تعصف بأمن الدول الوطنية واستقرارها. وتحاول هذه الورقة البحث في الآليات التي تعتمدها الدول الافريقية من أجل تسيير حدودها الوطنيّة وتأمينها ضد كل التهديدات والمخاطر والعمل على ايجاد أرضية للتعاون المشترك من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي. The African environment has been stabilized in the midst of increased transnational security threats such as terrorism, illegal migration, drug trafficking, and widespread poverty and illiteracy, reflected in the functioning and management of the state's institutions, which have fueled and gained a culture of violence, particularly the encroachment of neighboring countries. All of this has been attempted by Algeria-style national states to fortify and secure their geographical framework, owing to its borders’ scope and scope, by formulating deterrent or cooperative legal policies and procedures to limit these abuses that would undermine national states’ security and stability. The paper attempts to explore the mechanisms adopted by African States for the conduct and security of their national borders against all threats and risks and to work to find a basis for joint cooperation for economic prosperity.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ادارة الحدود، الارهاب، التعاون الثنائي، الشرطة الحدودية. ; Key words: Border management, terrorism, bilateral cooperation, border police.


دور الناخب في عملية الترشح

كشحة محمد الصالح, 

الملخص: ملخص : يعرف الناخب بأنه الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية لجميع الأشخاص الذين يتوفر فيهم حق التصويت ، ويمكنهم من ممارسة سلطة الاختيار في إطار العملية الانتخابية ، ويشترط فيه أن يكون مسجلا بالقائمة الانتخابية ، التي تتطلب توفر شرط السن المقدر ب18 سنة كاملة يوم الانتخاب ، وأن يكون حاملا الجنسية الجزائرية ، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية . كما يلعب الناخب دورا بارزا في عملية الترشح وخاصة في جمع التوقيعات ، فلا يمكن الاستغناء عنه تحت طائلة البطلان وعدم قبول الترشح وهو ما يتطلب توفر العدد المطلوب من التوقيعات، خاصة في انتخابات رئيس الجمهورية ، أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلية، فيمكن أن تحل محلها عملية التزكية التي يبقى فيها دور الناخب محوريا ، كما يبرز دور الناخب في الطعون القضائية التي لم تحدد بصفة مباشرة إلا في إطار تلك المرتبطة بالذين تم رفض ترشيحهم ، أما باقي المترشحين والناخبين فإن صلاحية الطعن القضائي تبقى عامة في إطار أهلية الطاعن وتحقيق مصلحة مباشرة ، وهو ما لا يمكِّن من ممارسة هذا الحق ، وهو ما يَغُلُّ يد الناخب و يؤثر على ممارسة الرقابة الشعبية وعلى العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى تعسف الإدارة بممارسة هذه الصلاحية دون سواها واحتكار ممارسة هذا الحق على من تم رفض ترشيحه بصفة صريحة. كلمات مفتاحية : الناخب ، القائمة الانتخابية ، الترشح ، التوقيعات ، الطعون القضائية . Abstract: The voter is defined as the person registered in the electoral list of all persons who have the right to vote, and which enables them to exercise the power of choice within the framework of the electoral process. To be registered in the previous list, it is required to be 18 years olden the date of the election, be of Algerian nationality, and enjoy civil and political rights. The voter plays a prominent role in this candidacy process, especially in collecting signatures. He cannot be replaced under penalty of nullity or because of the rejection of his candidacy. This required the needed number of signatures, especially in the presidential election. For the election of the national popular council and the local councils, it can be replaced by the acclamation process where the role of the voter remains primordial. The role of the voter appears also in the judicial appeals which were not directly identified, except in the framework of those whose candidacy was rejected. For the rest of the candidates and voters, the judicial appeal validity remains general in the framework of the appellant's eligibility and the realization of direct interest. As a result, the voter cannot exercise his right, and it constrains him and affects the exercise of popular control and the electoral process. Besides, the administration exercises arbitrarily this authority and monopolizes the exercise of this right on those whose candidacy was rejected directly. keywords: Voter, electoral list, candidacy, signatures, judicial appeals.

الكلمات المفتاحية: Voter, electoral list, candidacy, signatures, judicial appeals ; الناخب ، القائمة الانتخابية ، الترشح ، التوقيعات ، الطعون القضائية .


مساهمة الشعب الجزائري في الحفاظ على الهوية الوطنية دراسة حالة سكان منطقة الجلفة

معمر حفيضة, 

الملخص: تتناولت هذه الدراسة مساهمة أبناء منطقة الجلفة في الحفاظ على الهوية الوطنية الجزائرية والوقوف في وجه كل المحاولات الهادفة إلى طمسها خاصة أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، متعرضين في ذلك إلى: مفهوم الهوية، والسياسة الفرنسية من أجل طمس عناصر الهوية الوطنية الجزائرية كـ: اللغة العربية، والدين الإسلامي طيلة أكثر من قرن وثلاثين سنة، وعرضا للكيفية التي جابه بها أبناء منطقة الجلفة المساعي الفرنسية لطمس هويتهم: اللغوية، والدينية، والثقافية، والآثار المترتبة عنها. This study addressed the contribution of Djelfa people in preserving the Algerian national identity and standing against all attempts to obscure it, especially during the French colonization of Algeria, by discussing at first the concept of identity, the French policy in obscuring the elements of the Algerian national identity during a period of more than one century and thirty years such as Arabic language and Islam. Then, by examining how the people of Djelfa had faced these attempts to obscure the linguistic, religious and cultural identity and its effects.

الكلمات المفتاحية: الهوية الوطنية، منطقة الجلفة، السياسة الاستعمارية الفرنسية، الهوية اللغوية، الهوية الدينية، الهوية الثقافية. National Identity, Djelfa region, French colonial policy, Linguistic identity, For a religious identity, Cultural identity


النظام العام الحمائي وحماية المستهلك

بوعرعور عياش,  ازريل الكاهنة, 

الملخص: يعرف السوق بمختلف أنواعه عرض العديد من المنتجات من سلع وخدمات والتي هي من إنتاج وتوزيع الأعوان الاقتصاديين وهو ما سمح لهؤلاء بوضع شروط مسبقة وما على المستهلك إلا قبولها أو رفضها. ويتم وضع هذه الشروط في إطار العلاقة العقدية التي تتم بين العون الاقتصادي والمستهلك وهو ما ولد علاقة عقدية غير متكافئة من الناحية القانونية والاقتصادية معا كون المستهلك يجد نفسه دائما في وضعية خضوع للعون الاقتصادي. وفي سبيل التخفيف من هذه العلاقة غير المتوازنة عملت مختلف التشريعات من بينها المشرع الجزائري على وضع قواعد قانونية لحماية المستهلك من بعض الشروط العقدية التي يفرضها العون الاقتصادي في إطار مفهوم شامل وهو النظام العام الحمائي. Abstract : The market with its different kinds, contains any products and goods produced and distributed by economical agents, that what allowed these agents to put some prior conditions presented to the consumer who may accept or reject them. These conditions are put in the framework of the contractual relation between the economical agent and the consumer which h created a contractual unbalanced relation in the juridical and economical plan because the consumer fin dsimself in a situation of dependency to an economical agent. In order to mitigate this unbalanced relation, the different legislations among which the Algerian legislate or endeavored to put juridical rule to protect the consumer of some contractual conditions that the economical agent impose on the consumer in the framework of a global concept which is General Protectionist System.

الكلمات المفتاحية: النظام العام الحمائي، المستهلك، المتدخل، الرقابة، الجزاء. ; Key words: General Protectionist System – Consumer – intervenient – surveillance – sanction.


ضوابط تطبيق القانون ـ حالة التعارض بين النصوص ـ

طحطاح علال, 

الملخص: إن التطبيق السليم للقانون يقتضي إلمام المطبق بالضوابط اللازمة لذلك خاصة في حالة التنازع و التعارض و الغموض، ذلك أن جهل تلك الضوابط أو تجاهلها يؤدي إلى تجاوز النص الواجب التطبيق و إهدار أهدافه بما يمس بسلامة الأحكام القضائية و يهدر حقوق المتقاضين، و من بين أهم الضوابط تلك المتعلقة بعلاقة النص العام مع الخاص، و علاقة النص المطلق مع المقيد. The proper application of the law requires the applied knowledge of the necessary controls for this, especially in the case of conflict, conflict and ambiguity, because ignorance of these controls or ignoring them leads to exceeding the text to be applied and wasting its objectives in a way that violates the integrity of judicial decisions and wastes the rights of litigants، Among the most important controls are those related to the relationship of the general text with the private, and the relationship of the absolute text with the restricted.

الكلمات المفتاحية: ضوابط تطبيق القانون، تعارض النصوص القانونية، النص المطلق و النص المقيد، النص العام و النص الخاص ; law enforcement controlos; legal texts collision; absolute and restricted text ; General text and Special text


دور الفكر المحافظ في رسم السياسة الخارجية الأمريكية "القضية الفلسطينية نموذجا"

حمودة يوسف,  حتحوت نورالدين, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة الى بحث وتتبع الفكر المحافظ الأمريكي وأثره على عملية صنع القرار السياسي الأمريكي خصوصا تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، وبالاستعانة بدراسات المفكرين والكتابات التاريخية فقد ثبت أن الحزب الجمهوري الأمريكي معقل الفكر المحافظ وذلك بوجود تيارات يمينية متطرفة في أوساطه ، وكذا انسجام الآراء والأفكار بين المحافظين الجدد واليمين المحافظ التقليدي أو المسيحية الصهيونية و تركز سياستهم على تعظيم القوة الأمريكية في الشرق الأوسط و تأييد ودعم إسرائيل وبالتالي سوف تقدم هذه الدراسة تعريف الفكر المحافظ وكيف ظهر على الساحة السياسية والفكرية الأمريكية الى غاية وصول هذا التيار الى مراكز صنع السياسية الأمريكية. وتوصلت هذه الدراسة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم تعاقب اداراتها الا أنها مستمرة في نهج واحد وهو دعم إسرائيل، وأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة ثقافية وهوياتية مترابطة. Abstract: This study aims to research and track American conservative thought and its impact on the American political decision-making process, especially with regard to the Palestinian-Israeli conflict, and with the help of studies of thinkers and historical writings, it has been proven that the American Republican Party is the stronghold of conservative thought, with the presence of extremist right-wing currents in its circles, as well as the harmony of opinions and ideas between the neoconservatives and the right Conservative, traditional or Christian Zionism, and their policy focuses on maximizing American power in the Middle East and advocating and supporting Israel. Thus, this study will provide the definition of conservative thought and how it appeared on the American political and intellectual arena until this current reached the centers of American political making. This study concluded that the United States of America, despite its successive administrations, continues with one approach, which is to support Israel, and that the relationship between the United States and Israel is an interdependent cultural and identity relationship.

الكلمات المفتاحية: المحافظين الجدد. القضية الفلسطينية. المسيحية الصهيونية. الحزب الجمهوري الأمريكي. الفكر المحافظ الأمريكي. Neoconservatives. The Palestinian cause. Christian Zionism. US Republican Party. American Conservative Thought.


Pratique de l’arbitrage international en Algérie : enjeux et modernisation

بوشلاغم سلوى, 

Résumé: A l’instar des autres pays, l’Algérie a adopté la conception dualiste de l’arbitrage, avec un régime juridique réservé à l’arbitrage interne et un autre destiné à réglementer l’arbitrage international par des dispositions particulières (Titre II Chapitre IV du CPCA). Ce qui laisse supposer une plus grande faveur pour l’arbitrage international dont le régime juridique est moins contraignante que celui de l’arbitrage interne. Ce droit de l’arbitrage parvenu certes à un stade en évolution vers la modernité ne comporte pas moins certaines lacunes que le législateur ne manquera pas de combler au gré de l’expérience de la pratique. Like the other countries, Algeria has adopted the dualistic conception of arbitration, with a legal regime reserved for internal arbitration and another intended to regulate international arbitration by specific provisions (Title II Chapter IV of the CPCA). This suggests a greater favor for international arbitration, whose legal regime is less restrictive than that of internal arbitration. this law of arbitration, which has certainly reached a stage in evolution towards modernity, nevertheless has certain shortcomings, which the legislator will not fail to fill with the experience of practice.

Mots clés: arbitrage ; personnes publiques ; état ; hostilité, arbitration,, public, state, hostility


الرقابة القضائية على قرارات اللجنة المصرفية

حمال ليلى,  عمارة نعيمة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى النظر في قرارات اللجنة المصرفية القابلة للطعن أمام مجلس الدولة، كون هذه اللجنة تعد أهم هيئة رقابة مصرفیة، منحها المشرع سلطة اتخاذ القرارات وإصدارها ما يجعل قابلية الطعن في قراراتها من أهم المواضيع الجديرة بالدراسة. وكنتيجة لهذا نجد أنه لابد من إعادة النظر في تشكیلة هذه اللجنة ودعمها بذوي الكفاءات من أستاذة التعلیم العالي المتخصصین في المجال البنكي، لوضع التكامل بينهم وبین القضاة وذوي الكفاءات في المجالين المالي والاقتصادي والذین یمثلون الجانب العملي، ومراجعة المنظومة المصرفیة بإضافة مواد تتعلق بتنظیم المعاملات المصرفیة الإلكترونیة، ووضع هيئات للرقابة عليها بشكل من التفصیل آخذة بنموذج الدول الرائدة في هذا المجال. Abstract: The objective of this study is to consider the decisions of the Banking Commission, which can be appealed to the Council of State, as the most important banking control body, which has been given by the legislature the authority to make decisions and issue decisions, making the appeal of its decisions one of the most important subjects to be considered. As a result, the composition of this commission should be reviewed and supported by the qualified specialists of higher education in the banking field to integrate them with the judges, financial and economic professionals who represent the practical side, and the review of the banking system by the addition of materials on the regulation of electronic banking transactions. The development of oversight bodies in greater detail is taking the lead-country model.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: اللجنة؛ المصرفية؛ مجلس الدولة؛ الرقابة؛ القضائية. ; key words: commission; banking; council of state; control; judicial.


دور الدبلوماسية السياسية في دعم الثورة التحريرية دور محمد خيضر كرئيس للوفد الخارجي بالقاهرة 1951-1956 - نموذجا-

براهيمي العرافي,  شلالي عبد الوهاب, 

الملخص: يتناول هذا البحث الدور الدبلوماسي والسياسي الذي قام به محمد خيضر باعتباره ممثلا للدبلوماسية السياسية الجزائرية خلال تواجده على رأس الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة من 1951 إلى غاية 1956. وتمكن خيضر بفضل نشاطه الدبلوماسي من تدويل القضية الجزائرية عبر عرضها في مؤتمر باندونغ 1955 بعد حصوله على تأييد ودعم الدول الأفروآسيوية. Abstract: This research deals with the diplomatic and political role that Mohamed Khider As a representative of Algerian political diplomacy played during his presence at the head of the foreign delegation of the National Liberation Front in Cairo from 1951 to 1956. Thanks to his activism diplomatic, Khider was able to internationalise the Algerian issue by presenting it at the Bandung Conference in 1955 after winning the support and support of the Afro-Asian countries.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: محمد خيضر، الوفد الخارجي، الدبلوماسية ، المفاوضات السرية، مؤتمر باندونغ. ; Key words: Mohamed Khider, the foreign delegation, diplomatic, secret negotiations, Bandung Conference.


تنوير الرضا كآلية وقائية لحماية المتعاقد الضعيف من اختلال التوازن المعرفي

دنيدني سليمة, 

الملخص: ملخص: إن الاختلال والتفاوت الواضح بين المتعاقدين في العقود الاستهلاكية، خلق أزمة توازن مصدرها التفوق المعرفي بين متعاقد على حساب المتعاقد الآخر ، عجزت النظرية العامة للعقد في مواجهته، خاصة أنها لم تقتصر في جانبها الحمائي سوى على تصحيح الأوضاع الظاهرة الخلل، تحقيق الحماية العلاجية بناءا على شروط طالما كانت ميزتها الأساسية الصرامة في إثباتها، لذلك كان لابد على المشرع أن يواجه التفوق المعرفي من خلال تجسيد آليات تضمن الحماية الوقائية للمتعاقد الضعيف وتحفظ له الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات العقدية المختلفة، وتعلق الأمر بفرض التزام بالإعلام على المتعاقد القوي، وتكريس مهلة التفكير كوسيلة في يد المتعاقد الضعيف، والغاية من كلاهما ضمان الحماية الوقائية للمتعاقد الضعيف من اختلال التوازن المعرفي، من خلال تحسين رضاه وتنويره، بدلا من الضمانات والآليات العلاجية التي تكفلت نظرية عيوب الرضا بتبنيها. Abstract: The apparent imbalance and disparity between the contracting parties in consumer contracts have created a balance crisisdue to the cognitive superiority of one contractor at the expense of the other. Unfortunately, the general contract theory failed to solve this problem, namely becauseit was limited to correcting the apparent defect conditions, achieving remedial protection based on ineffective rigorous conditions. Therefore, it was necessary for the legislator to overcome this cognitive superiority by embodying mechanisms that guarantee the preventive protection of the vulnerable contractor and preserve his conscience reliability required in the various contractual transactions. The matter of cognitive balance ealso depends on imposing the principle of commitment to information on the strong contractor, and giving a reflection period to the vulnerable contract. These procedures may help protecting the vulnerable contractor from an ultimate cognitive imbalance and improve his satisfaction and enlightenment, instead of the guarantees and remedial mechanisms adopted by the theory of satisfaction defects.

الكلمات المفتاحية: الالتزام بالاعلام ; مهلة التفكير ; التوازن المعرفي ; تنوير الرضا ; المتعاقد الضعيف ; Enlighten Satisfaction ; Vulnerable Contractor ; Commitment to Information ; Cognitive Balance ; Reflection Period


الإدارة الإلكترونية بين مقتضيات الشفافية وإشكالية التخلص من البيروقراطية في الأجهزة الحكومية E-administration between the requirements of transparency and the problematic elimination of bureaucracy in governmental institutions

سايحي إسماعيل,  دراجي المكي, 

الملخص: تواجه الأجهزة الحكومية لعديد دول العالم أزمات متعددة نظير تبنيها للمنوذج البيروقراطي في تسيير شؤونها الإدارية، هذه السلبيات أدت إلى إنتشار الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وغيرها من المظاهر التي أصبحت جزءا أساسيا ومظهرا يميز جميع أشكال المؤسسات الحكومية لهذه الدول، وعليه فإن هذه الدراسة تتناول إبراز دور تطبيق الإدارة الإلكترونية كآلية تقنية حديثة في التغلب على هذه المظاهر السلبية داخل الأجهزة الإدارية الحكومية بهدف الخروج بها نحو تحقيق الشفافية والنزاهة في التسيير . حيث خلصت في النهاية إلى ضرورة تبني هذا النموذج الذي يساهم في القضاء على أزمة التسيير البيروقراطي. The government agencies of many countries of the world are facing multiple crises because of their adoption of the bureaucratic model in the conduct of their administrative affairs .These disadvantages have led to the spread of corruption, cronyism, the exploitation of influence and other manifestations that have become an essential part of all forms of governmental institutions of these countries. This study, therefore, highlights the role of the application of electronic administration as a modern technical mechanism in overcoming these negative manifestations within government administrative organs with a view to bringing them towards transparency and integrity in the conduct of the administration. Ultimately, I concluded that this model, which contributes to the elimination of the bureaucratic crisis, should be adopted.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية؛ البيروقراطية؛ الشفافية؛ ; Keywords: e-administration; bureaucracy;transparency;


قانون النشاط السمعي البصري في الجزائر(14-04) ظــروف الاستصــدار وتســاؤلات المقصــدية التشريــعية Law of audio-visual activity in Algeria (04-14); circumstances of procurement and questions of legislative intentionality

دريدي عبد القادر, 

الملخص: تعنى هذه الدراسة بتحليل العلاقة بين مختلف السياقات الذي جاء فيها القانون رقم 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والأهداف التشريعية الكامنة وراء استصدار هذا القانون وذلك بناء على جملة من المؤشرات التي قمنا باختيارها بعناية وهي الجانب المفاهيمي لهذا النص لاسيما مسألة "العام والموضوعاتي" ومفهوم "الخدمة العمومية"، وكذا عينة من إجراءاته التنظيمية وهي نظام الرخصة ودفتر الشروط. وتفضي هذه الدراسة إلى أن هذا القانون هو قانون حمائي أكثر منه قانون انفتاحي، بحيث أن المشرع الجزائري راعى بحرص المصالح السياسية التي تهدف إلى تجسيد الرقابة على النشاط السمعي البصري على حساب المصالح المهنية التي تسعى إلى تجسيد خدمة عمومية من خلال وسائل الاعلام والدفع بها نحو الاحترافية. This study aims to analyze the relationship between the different contexts in which Law n° 04-14 on audiovisual activity stated and the legislative objectives underlying promulgation of this law. Based on a set of carefully selected indicators that constitutes the conceptual aspect of this text, especially the issue of "public and thematic" and the notion of "public service" and a sample of its organizational procedures, which are the license system and the conditions book. This study leads to the fact that this law is more a protection law than an open law so that the Algerian legislator has carefully taken into account the political interests which aim to embody the control of audiovisual activity to the detriment of the professional interests which strive to exemplify a public service through the media and drive it towards professionalism.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الصحافة و الاعلام؛ الخدمة العمومية؛ الربيع العربي؛ قانون الاعلام 12-05؛ المسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام؛ النشاط السمعي البصري. journalism and media ethics; Public Service; Arab Spring; Media Law 12-05; Media social responsibility; Audiovisual activity.


LA RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU FAIT DES AUXILIAIRES MÉDICAUX ENTRE LA CLINIQUE PRIVÉE ET LE CHIRURGIEN

لالوش سميرة, 

Résumé: Lorsque un patient s’adresse à une clinique privée pour y subir un traitement ou une opération chirurgicale, il contracte avec la direction de cet établissement, il existe donc entre le malade et l’établissement un contrat appelé généralement contrat hospitalier. La clinique agit par l’intermédiaire d’un personnel infirmier et auxiliaire médical qu’elle met à la disposition du chirurgien et de l’anesthésiste pour compléter l’équipe chirurgicale. De ce fait, les auxiliaires médicaux interviennent dans l’exécution des obligations incombant aux praticiens et à la clinique, ils sont généralement des salariés embauchés par la clinique pour exécuter les obligations que cette dernière contracte vis-à-vis du malade. Ainsi, lorsque le malade suit un dommage dont l’origine se trouve dans le fait d’un auxiliaire, il est nécessaire de savoir qui, des médecins ou de la clinique, doit en être déclaré civilement responsable, en cas de faute d’un auxiliaire médical. Abstract : When a patient goes to a private clinic for treatment or surgery, he contracts with the management of that institution, so there is a contract between the patient and the institution called a hospital contract. The clinic works through a nurse and medical assistant staff that it makes available to the surgeon and anesthetist to complete the surgical team. As a result, medical assistants are involved in the performance of the obligations of practitioners and the clinic, they are usually employees hired by the clinic to carry out the obligations that the clinic imposes on the patient. Thus, when the patient. Thus, when the patient follows a damage whose origin lies in the fact of an auxiliary, it is necessary to know who, doctors or the clinic must be found civilly responsible, in case of fault of a medical assistant.

Mots clés: Auxiliaire médical ; Chirurgien ; Clinique privée ; Malade ; Responsabilité ; Medical Auxiliary ; Surgeon ; Private Clinic ; Sick ; Responsibility


LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FROM NOISE POLLUTION الحماية القانونية للبيئة من التلوث الضجيجي

كحيل حياة, 

Résumé: The industrial and technological development has not only achieved the well-being of the human being, but has also become a source of inconvenience to the dependence on the machine. On which this latter has increased in all aspects of life day after day, as what is known as the noise pollution problem, which emanates from nature or from man appeared. This pollution has affected negatively All living organisms through diseases and disorders that have become widespread, prompting legislation to accelerate the development of legal frameworks to regulate the emission of sound and the criminalization of any violation of the limits of the permissible sound.

Mots clés: the noise pollution ; technological development ; the permissible sound


المشاركة المواطِنة كآلية لتحقيق التنمية المحلية-دراسة حالة المغرب-

قصار الليل جلال,  ساحلي مبروك, 

الملخص: تسعى الدراسة الى التعريف بمفهوم المشاركة المواطِنة كمقاربة جديدة متكاملة تقوم على اعادة توزيع الادوار و تشكيل العلاقات بين الفواعل و الشركاء الاساسيين في عملية التنمية المحلية ، عرضت الدراسة الجهود الحكومية المغربية لتجسيد المقاربة الجديدة على المستوى القانوني و التنظيمي لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،و توصلت الى ان هناك معوقات تتعلق بالبيئة السياسية الادارية و القانونية التي تواجه تجسيد المقاربة كما طرحت الدراسة مجموعة من الآليات لتفعيلها وانتهت بتوصيات كوضع ميثاق محلي للعمل الجمعوي لتنظيم العلاقة مع باقي الفواعل والتنصيص القانوني على اجراء المبادأة الشعبية، رفع الوعي بالشأن المحلي لدى المواطن و ادماج موضوع الديمقراطية التشاركية في المناهج الدراسية. : Abstract The present study seeks to introduce the concept of citizen participation as a new integrated approach based on redistributing roles and forming relationships between actors and main partners in the local development process. This study presented the Moroccan governmental efforts to incorporate the new approach at the legal and organizational level to face economic and social development challenges. The study has found that there are obstacles related to the political, administrative and legal environment that are facing the incorporation of the approach, thus it proposed a set of mechanisms to activate them, The study ended with recommendations such as : developing a local charter for associative action in order to organize the relationship with other actors, providing legal legislation to conduct the popular initiative, raising awareness about local concern among citizens, in addition to incorporating the subject of participatory democracy in Study programs.

الكلمات المفتاحية: المشاركة المواطِنة ; التنمية المحلية ; المجتمع المدني ; المواطن ; الحوار ; التشاور ; Citizen participation ; local development ; civil society ; citizen ; dialogue ; consultation


السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اتجاه ثورات الربيع العربي

بتقة خديجة, 

الملخص: جاءت هذه الدراسة للوقوف على تفاعل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع ثورات الربيع العربي، وهذا بهدف معرفة مدى قدرتها على التكيف مع تحديات الجوار ومتغيراته الطارئة ومدى فاعليتها، باعتماد على توليفة منهجية تجمع بين المنهج الوصفي والمقارن، تصل بذلك الدراسة لنتيجة أساسية مفادها؛ أن تفاعل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عشية اندلاع الثورات العربية جاء دون الحد المطلوب، وهو ما عبرت عنه حالة الإرباك وغياب الإجماع بين الدول الأوروبية، مع تناقضات في الاستجابة بين الشعارات الديمقراطية وأولوية الأمن، كما أثبتت معطيات الاستجابة لهذه التحديات طوباوية وجود سياسة خارجية أوروبية مشتركة This study came to find out the interaction of the foreign policy of the European Union with the Arab Spring Revolutions , in view of determining the extent of their ability to adapt to the challenges of the neighborhood, its emergency changes and the extent of their effectiveness. we have adopted Descriptive Comparative Approach analytical approach, so that the study have led to the main conclusion: The interaction of the European Union foreign policy on the eve of the outbreak of the Arab revolutions came below the required limit, which was reflected by the confusion and the absence of consensus among European countries, with contradictions in the response between democratic slogans and the priority of security.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ; ثورات الربيع العربي ; الأمن ; الديمقراطية ; الثورة التونسية ; الثورة الليبية ; European Union Foreign Policy ; Arab Spring Revolutions ; Democracy ; Security ; Tunisian Revolution ; Libyan revolution


المجتمع المدني التونسي و ازدواجية الدور السياسي و الاجتماعي

كربوع خليف,  باري عبد اللطيف, 

الملخص: يعتبر المجتمع المدني فاعلا رئيسيا في الحقل السياسي في تونس عبر تاريخه، ولقد زادت ثورة 2011 والدور الرائد للمجتمع المدني في عملية الانتقال الديمقراطي، من الاحتفاء به محليا ودوليا من خلال تعيين وزير في الحكومة مكلف بالصلة بالمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ومنح جائزة نوبل للسلام للحوار الوطني التونسي الذي اداره المجتمع المدني باقتدار سنة 2015. ولكن رغم تلك المكانة يجب الاقرار ان المجتمع المدني التونسي ظل عاجزا عن تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية خصوصا للمناطق الداخلية والمعطلين عن العمل. تتناول هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في تونس، ومختلف السياقات والعوامل التي ادت الى تعاظم ادواره السياسية في مقابل الادوار الاجتماعية، ومدى تأثير ذلك على وظيفية منظمات المجتمع المدني في تونس. Civil society has been a major player in Tunisia's political field throughout its history, and the 2011 revolution and the leading role of civil society in the democratic transition have increased its celebration locally and internationally by appointing a minister in charge of constitutional institutions and civil society and awarding the Nobel Peace Prize for tunisian national dialogue, which was ably administered by civil society in 2015. But despite this status, it must be acknowledged that Tunisian civil society has been unable to meet social and economic demands, especially for the internal and unemployed regions. This study examines the nature of the relationship between civil society and the state in Tunisia, the different contexts and factors that led to the increase in its political roles as opposed to social roles, and the extent to which this affects the functioning of civil society organizations in Tunisia.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني؛ تونس؛ الادوار السياسية؛ الادوار الاجتماعية؛ ; Civil society; Tunisia; Political roles; Social roles;


التدابير التربوية المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح

زراولية سمير,  حسون محمد علي, 

الملخص: ملخص: لقد خص المشرع الجزائري جهات التحقيق –قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث ،وعلى غرار السلطات الممنوحة لقسم الأحداث ، بسلطة إصدار جملة من التدابير المؤقتة أثناء مرحلة التحقيقالقضائي مع الحدث الجانح ،وهي تدابير ذات طبيعة تربوية ورد النص عليها في المادة 70 من قانون حماية الطفل، و هذه التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث تهدف إلى الإبقاء على الحدث قدر الإمكان في وسطه العائلي أو لدى شخص جدير بالثقة ،كما قد تؤدي إلى إبعاد الحدث عن وسطه الطبيعي، وذلك بوضع الحدث المتابع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة أو الوضع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة،ويمكن القول بأن هذه التدابير استثنائية لا يتخذها القاضي في مواجهة الحدث الجانح إلا إذا ارتأى الضرورة الملحة لذلك. الكلمات المفتاحية: الحدث الجانح، التدابير المؤقتة، التحقيق القضائي، مراجعة التدابير، قاضي الأحداث. Abstract: The Algerian legislature has assigned the investigative bodies, the juvenile judge or the investigating judge in charge of juvenile affairs, and similar to the powers given to the Juvenile Department, the authority to issue a set of interim measures during the judicial investigation stage with the juvenile delinquent. These educational measures which are stipulated in the article 70 of the Child Protection Act are taken by the juvenile judge to keep the juvenile as much as possible in his family or with a trustworthy person. It may also lead to the removal of the juvenile from his natural environment, by placing the prosecuted juvenile in an accredited institution charged with child assistance or in a specialized center of the protection of delinquent childhood. It is possible to say that these exceptional measures are not taken by the judge to prevent juvenile delinquency when it is necessary. Key words: delinquent juvenile, interim measures, judicial investigation, review of measures, the juvenile judge.

الكلمات المفتاحية: الحدث الجانح ; التدابير المؤقتة ; التحقيق القضائي ; مراجعة التدابير ; قاضي الأحداث ; delinquent juvenile ; interim measures ; judicial investigation ; review of measures ; the juvenile judge


مبدأ حصانة المحكم في الخصومة التحكيمية:بين التكريس التشريعي والتفعيل العملي

مريجة خديجة, 

الملخص: تعد حصانة المحكم ضد الأخطاء التحكيمية من المواضيع المعقدة التي شغلت الفكر القانوني وحالت دون إمكانية معرفة تمتع المحكم بها أو تحمله للمسؤولية المدنية، وذلك بالنظر للإشكالات القانونية الكثيرة التي يثيرها. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام تشريعي وفقهي بالغ، كما تباينت الآراء بشأنه بين مؤيد لفكرة الحصانة و منكر لها، وذلك بحسب النظرية المستند إليها من قبل كل اتجاه، عند تحديده للطبيعة القانونية لمهمة المحكم. ولكن رغم تباين الآراء إلا أنها جميعا اتفقت على وجوب وضع حدود لتفعيل مبدأ حصانة المحكم ضمانا لحقوق أطراف الخصومة التحكيمية. The arbitrator’s immunity against arbitral errors is one of is one of the complex topics that have occupied legal thought and prevented the arbitrator from knowing whether to enjoy it or to assume civil liability, given the many legal problems it raises. This issue has received great legislative and doctrinal attention, and opinions on it have varied between proponent and denier of the notion of immunity, depending on the theory on which it is based in each direction, when determining the legal nature of the function of the arbitrator. However, despite differing views, they all agreed that limits should be estabitrator to give effect to the principle of the immunity of the arbitrator in order to ensure rights of parties to an arbitral dispute.

الكلمات المفتاحية: مبدأحصانة المحكم ; المحكم ; الخصؤمة التحكيمية ; المسؤؤلية المدنية ; الطبيعة القانؤنية ; immunity principle ; arbitrator ; arbitral litigation ; civil liability ; legal nature


الصّحة الإلكترونية في مواجهة الأوبئة الممتدة (أزمة كورونا نموذجا): محاكاة نماذج رائدة

بيزيد يوسف,  بلخير آسية, 

الملخص: ملخص: تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن دور نظم الصحة الإلكترونية في تقديم البديل الأفضل بفضل التكنولوجيا الرقمية وما توفره من رعاية صحية بأقل تكاليف، إمكانيات أوسع للوصول، وفاعلية بالغة في ظل غياب بدائل أخرى لمواجهة مخاطر الأوبئة وما أسفرت عنه من اختلالات في النّظم الصحية، إذ مكّنت استخدامات الصّحة الإلكترونية وتطبيقاتها في دول رائدة مثل الصين والولايات المتحدة من تحقيق نتائج متفاوتة في مواجهة - كوفيد 19- وتطوّر في مستوى الرعاية الصحية؛ في حين لا تزال الدول الأقل تقدما تبحث عن حلول يمكن للصحة الإلكترونية أن تقدمها من خلال تجسيد استراتيجيات ونماذج عالمية سعت الدراسة تسليط الضوء عليها، الاستفادة منها وتعميمها مستقبلا. Abstract: Today, e-health can offer a better alternative by using digital technology, it can provide better healthcare at lower costs, more accessibility and high efficiency in order to face epidemics and their negative consequences on the health systems. The uses of e-health and its applications in leading countries such as China and the United States have made it possible to achieve uneven results in confronting - Covid 19 - and a development in health care level. While less developed countries are still looking for solutions that e-health can provide by the implementation of global strategies and models which this study seeks to shed light on, benefit from and generalize them in the future.

الكلمات المفتاحية: الصّحة الإلكترونية ; الأوبئة ; كوفيد19 ; نماذج رائدة ; الصين ; الولايات المتحدة الأمريكية. ; Electronic health ; Epidemics ; Covid 19 ; Pioneering models ; China ; The United States of America


العلاقات الإنسانية و الاجتماعية داخل المؤسسة الجامعية وفقا لميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعيةHuman and social relations within the university institution in accordance with the Charter of Ethics and University Arts

فضيل دنية,  لراري عبد السلام, 

الملخص: ملخص: يعتبر ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية آلية لضبط مختلف الوظائف والأدوار في النسق الجامعي، ومرجعا مهما تستمد منه أهم القواعد والأطر والقوانين الضّابطة التي تعمل على توجيه أفعال أفراده، طلبة، أساتذة وإداريين، فهو يشتمل العديد من المعايير المستمدة من القيم العامّة للمجتمع، بهدف إرساء قواعد تسييرية فعّالة تحسّن من مستوى أداء الخدمة الإدارية من خلال تحقيق التنسيق بين العديد من الوظائف، استقرار الجامعة كنسق وظيفي متكامل الأدوار، ضمان فعالية نشاطها واستمراريته، وانطلاقا من هذه الأهمية، سيتم في هذا المقال تحليل بعض مبادئه وتوضيح كيفية تحديد النصوص القانونية المتضمنة فيه لنسق العلاقات. وتأثيرها في ضبط وتشكيل العلاقات بين الفاعلين داخل المؤسّسة الجامعية. Abstract: The Charter of University Ethics is a mechanism for controlling the various functions and roles in the university system, and an important reference from which the most important rules, frameworks and controlling laws are derived from which work to direct the actions of its members, students, teachers and administrators. Effective, improving the level of administrative service performance by achieving coordination between many jobs, the stability of the university as a functional coordinate with integrated roles, ensuring the effectiveness and continuity of its activity. This article will analyze some of its principles, and it tries to clarify how the legal texts included in it define the pattern of relations. And its effect on controlling and shaping relationships between actors within the university institution.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العلاقات الاجتماعية، ميثاق الأخلاقيات، النزاهة، المسؤولية، الاحترام المتبادل، السرية ،الشفافية ; key words: Social relations, ethics charter, integrity, responsibility, mutual respect, confidentiality, transparency.


وكالة الأمن الصحي الجزائرية كسياسة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر الصحية في ظل المخاوف من انتشار وباء "سارس كوفيد 2" Algerian Health Security Agency: Policy to promote governance and manage health risks against the pandemic "SARS-Covid-2" spread

قريوة زينب, 

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث لمحاولة تشخيص دور وكالة الأمن الصحي المستحدثة في مواجهة المخاطر الصحية والوقاية من التهديدات الوبائية والأمراض، حيث كشف انتشار الوباء العالمي كوفيد 19 عدم القدرة على مواجهته نتيجة عامل عدم التوقع رغم الإمكانيات التي تحوزها الدول المتقدمة. كما سنحاول في هذا المقال التطرق إلى الواقع المستجد لسارس كوفيد2. وتعد الحوكمة الصحية استجابة للتغيرات التي تمليها التطورات في مجال سياسات التخطيط والتسيير للمؤسسات الإستشفائية، لذلك تم إنشاء وكالة الأمن الصحي التي تهدف لتكوين خلايا البحث العلمي في مجال الصحة قصد إصلاح المنظومة الصحية الجزائرية. : Abstract This research aims to diagnose the role of the new Health Security Agency in the fight against health risks and preventing epidemic threats and diseases. Despite the capacities that developed countries possess; the spread of the global Covid19 has revealed their inability to face it because of the unexpectebility factor. In this article; we will also try to address the new reality of SARS Covid2. Health governance is a response to changes dictated by the development in the planning and management policies of hospital institutions. Therefore; the Health Security Agency was established; which aims to form scientific research units in the field of health in order to reform the Algerian health system.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السياسة الصحية؛ الأمن الصحي؛ الحوكمة الصحية؛ إدارة المخاطر؛ سارس كوفيد2. ; key words: health policy; health Security; health governance; risk management; SARS-covid-2.


الحماية الوقائية من اخطار التلوث بالإشعاعات النووية Preventive protection from the dangers of nuclear radiation pollution

بوشامة عبد الغاني, 

الملخص: يعد مشكلة التلوث الاشعاعي من أخطر أنواع التلوث البيئي في عصرنا الحاضر، خاصة في ظل الاستخدام الواسع للطاقة النووية وتعدد مجالات هذا الاستخدام، وما يميز خطورة التلوث الاشعاعي خطورته على عناصر البيئة وطابعه الانتشاري، الذي لا يعرف حدود جغرافية ولا سياسية متجاوزا بذلك حدود الاقاليم. ولمجابهة هذا التلوث يجب اتخاذ العديد من التدابير الوقائية للحد من الاستعمال العشوائي للطاقة النووية والمواد المشعة، وذلك من خلال حماية العاملين والجمهور، وأيضا الوقوف على طبيعة الضمانات المتوفرة في القانون والضمانات الاساسية التي يجب مراعاتها من خلال وضع تصميم ملائم للمنشاة النووية، واختيار الموقع ، ومتابعة وصيانة المفاعلات النووية، ووضع خطة طوارئ، واحتياطات الامان ، والوقاية من اخطار المواد والنفايات المشعة. The problem of radioactive pollution is one of the most dangerous types of environmental pollution in our time, especially in light of the widespread use of nuclear energy and the multiplicity of areas of this use, and what distinguishes the seriousness of radioactive pollution is its danger to the elements of the environment and its spreading nature, which knows no geographical or political boundaries beyond the borders of the regions. In order to confront this pollution, many preventive measures must be taken to limit the indiscriminate use of nuclear energy and radioactive materials, by protecting workers and the public, and also identifying the nature of the guarantees available in the law and the basic guarantees that must be taken into account by developing an appropriate design for the nuclear facility, selecting the site, and following up And maintenance of nuclear reactors, development of an emergency plan, safety precautions, and protection from the dangers of radioactive materials and waste.

الكلمات المفتاحية: التلوث الإشعاعي؛ الوقاية من التلوث بالإشعاع النووي؛ المواد النووية؛ النفايات المشعة. Radioactive pollution; prevention of nuclear radiation pollution; nuclear materials; radioactive waste.


الإتحاد الأوروبي والتنوع البيولوجي: قراءة في الاستراتيجيات الحالية وآفاقها المستقبلية

ليتيم نادية, 

الملخص: ملخص: لقد حضي التنوع البيولوجي باعتباره عصب الحياة وقوامه، باهتمام أوروبي بالغ النظير، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، في ظل تسارع وتيرة تناقص معدلات الأنواع الحيوانية والنباتية، وفقدان الموائل، واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير النظم الايكولوجية. ولقد كان الإتحاد الأوروبي السباق عالميا في حماية التنوع البيولوجي، وذلك ما تجسد من خلال تبنيه عدد من الاستراتيجيات المتميزة ذات أهداف طموحة، يسعى لبلوغها بحلول عام 2030، التي شكلت نموذجا ناجحا يقتدى به عالميا في مجال صون التنوع البيولوجي ومنع فقدانه. ومن هنا، تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل مضمون استراتيجيات الإتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، والبحث في مختلف التدابير التي اشتملت عليها، وكذا دراسة أهدافها المستقبلية. Abstract: Today, biodiversity loss is considered as one of the main environmental challenges facing the planet and humankind. In fact, biodiversity has been declining at an alarming rate, the ecosystem services are mostly degraded, the species are threatened with extinction and the majority of habitats are deteriorated. Therefore, the European Union adopts ambitious and long-term strategies for protecting nature and reversing the degradation of ecosystems by 2030. These strong biodiversity strategies are the most successful in the world. So, this research paper aims to analyze the content of the European Union's biodiversity strategies and identify its prospects in preserving the biodiversity.

الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي ; التنوع البيولوجي ; اللوائح ; الاستراتيجيات ; شبكة الطبيعة ; European Union ; Biodiversity ; Directives ; Strategies ; Nature Network.


حفظ مال المفقود في القانون الجزائري

بوسحابة لعيد,  حمليل صالح, 

الملخص: إن المفقود شخص غائب لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته ولا موته، ولا يكتسب هذه الصفة قانونا إلا بحكم يقضي بذلك، فبعد الحكم باعتبار الشخص مفقودا يرتب هذا الحكم آثارا على زوجته وماله، وهذا الأخير وجب حفظه، لذا راعى المشرع الجزائري مسألة حفظ مال المفقود فألزم القاضي أن يعين في منطوق الحكم مقدما لتسيير مال المفقود لكنه غفل عن مسألة إن كان المفقود قد ترك وكيلا قبل فقده، أما من حيث الأحكام التي تنظم مسألة إدارة مال المفقود فألحقها بالأحكام التي تنظم حفظ مال القاصر رغم خصوصية كل منهما لأن الأول قد يحكم القاضي بموته أما الثاني فمآله البلوغ. إن المقدم مكلف قانونا بتسيير وإدارة مال المفقود، ويجب عليه بذل عناية الرجل الحريص لحفظ المال وإنمائه، وفي حالة تقصيره أو إهماله أو إتلافه لما وكل إليه يكون مسؤولا مدنيا وجزائيا. The missing person is an absent one whose place, life or death are unknown. This status is required only through a legal sentence after which some consequences are applied on his wife and properties. Thus, this property is preserved according to the Algerian legislator by the judge who appoints a representative to manage it neglecting the matter whether the missing person had already left an agent before his disappearance. Whereas, the provisions that organize the missing person’s properties are distributed under the minor’s properties management despite the specificities of each, since the former might be judged as a dead by the court while the latter will reach the puberty as an adult. The representative is legally charged with the management of the missing one’s property, but in case of default or destruction of the property, he is entrusted with civil and penal liability.

الكلمات المفتاحية: المفقود، المقدم، الوكيل، حفظ مال المفقود، المسؤولية. Missing, Representative, Agent, Missing person’s property, Liability.


الجهود الدولية للحد من الأسلحة البيولوجية

شايب علي, 

الملخص: ملخص تعتبر الأسلحة البيولوجية من أخطر أنواع الأسلحة فتكا نظرا لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية على الصعيدين وهذا مرده إلى طبيعة نوعية هذا السلاح الذي لا يظهر بالعين المجردة وكذلك لطبيعة حجم السلاح وقدرته على القضاء على مجموعة كبيرة من البشر تصل إلى الملايين خاصة إذا استهدف به مدن كبرى ، وسعت جميع الدول المتمثلة في مؤسسات العسكرية ومخابرها العلمية إلى الوصول إلى بعض الأسلحة التي يمكن صنعها بشكل سهل وبسيط مثل غاز السيرين وغيره من الأسلحة السهلة الصنع، غير أنه يوجد هناك بعض من الأسلحة البيولوجية الخطيرة المدمرة والقاتلة والتي تمتلكها عدد محدود من الدول والتي لها القدرة على القضاء على مدن بكاملها . Abstract Biological weapons are considered among the most dangerous and lethal types of armaments because of human and material losses they may cause. This is due to the nature of the quality of these weapons which are not that visible as well as to the nature of their ability to kill millions of people, especially when targeting major and overcrowded cities. All countries represented by military institutions and their scientific laboratories have sought access to some weapons that can be made in an easy and simple way, such as the sarin gas and other weapons which are easy to produce. Still, there are some biological weapons, detained by some States, which may be dangerous and devastating and which may destroy entire cities.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأسلحة- البكتيريا- الغازات السامة- الحرب البيولوجية. Keys words: International initiatives, arms, bacteria, toxic gas, biological war.


ضمان التوقف عن الدفع المصرفي

طباع نجاة, 

الملخص: أي خلل يمس باستقرار القطاع المصرفي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد ككل، ينشأ هذا الأخير عادة من المخاطر التي تواجه العمل المصرفي والتي من شأنها أن تسبب في تعثر المؤسسة المصرفية وتوقفها عن الدفع. ونظرا لترابط المصارف مع بعضها قد يؤدي إفلاس أحدها إلى إحداث هزة مصرفية. كان أمام حرص السلطات على ضمان الثقة بالقطاع المصرفي الذي يواجه احتمالات التعرض لأزمات مالية مفاجئة قد تؤثر على حقوق المودعين، ابتكار نظام التأمين على الودائع كآلية جديدة غير مألوف في القواعد العامة، يهدف إلى ضمان حماية خاصة لأموال المودعين من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المصرفية وتجعلها في وضعية التوقف عن الدفع، وذلك بالتكفل بتعويضهم، بناءا على إلزامية المصارف بدفع اشتراكات سنوية مقدرة. Any imbalance affecting the stability of the banking sector would affect the economy as a whole, and this imbalance generally stems from the risks faced by banking activity, which can cause banking to falter and stop paying. Thus, faced with the desire of the authorities to ensure confidence in the banking sector, which faces the possibility of sudden financial crises that may affect depositors' rights, the deposit insurance system has been conceived as a new mechanism unknown in the general rules, aimed at ensuring special protection of depositors' funds from the risks to which the bank may be exposed and putting it in a stop-payment position , by insuring compensation, on the basis of the mandatory payment of annual contributions estimated by banks.

الكلمات المفتاحية: حقوق المودعين ; إفلاس البنوك ; تعويض المودعين ; توقف المصارف عن الدفع ; Protection of depositors' rights ; banks stop paying ; bank bankruptcy ; deposit guarantee ; depositors' compensation


خصوصية عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية The Particularity of the Defects of Consent in Electronic Contracts

دريسي فاطمة,  حمو فرحات, 

الملخص: ملخص: يعتبر التراضي أهم ركن في العقود سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، ولا تتحقق صحة هذا الأخير إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين صادرة من شخص ذي أهلية كاملة وخالية من أية عيوب تشوبها، لذلك سنسلط الضوء من خلال هذه الدراسة على إشكالية عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية من خلال إبراز خصوصيتها في البيئة الإلكترونية؛ والتي تتم في عالم افتراضي يفتقر للحضور المادي للأطراف ما يجعل تصور حدوث هذه العيوب أمر معقد للغاية، و ذلك طبعا ضمن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري، وكذا الأحكام الخاصة و المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري 18-05 . Abstract: Consent is considered as the most important of the cornerstones of contract law and contracts—electronic or conventional—their validity is not attained unless the will of the involved parties is issued by an individual with full non-defected eligibility. In this study, we shed light on the problematic of consent defects in electronic contracts through highlighting its particularity in electronic environments. These contracts take place in a virtual world without the physical presence of the involved parties which makes visualizing the occurrence of defects a very complex matter; all, of course, in the context of the general legal texts of Algerian Civil Law, as well as the special legislations cited in Algerian E-commerce Law 05-18

الكلمات المفتاحية: عيوب الإرادة ; التدليس الإلكتروني ; صحة التراضي ; الإكراه الإلكتروني ; الاستغلال الإلكتروني . ; Defects of consent ; Electronic fraud ; Consent validity ; Electronic coercion ; Electronic exploitation


جنوب المتوسط في مدركات الأمن الأوروبي منذ أحداث 11 سبتمبر 2001

لعمراني آسيا, 

الملخص: إن الاهتمام الأوروبي بمنطقة جنوب المتوسط منذ أحداث 11 سبتمبر2001، جاء ليعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في تحقيق مصالح أوروبا وحماية أمنها، لهذا سعى الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير علاقاته مع جيرانه من جنوب المتوسط في ظل تزايد المخاوف الأمنية التي باتت تهدد منطقة المتوسط ككل، وبالتالي تحديد مجاله الجيوسياسي وتأكيد حضوره الدولي في رسم مستقبل هذه المنطقة من خلال العديد من المبادرات. إلا أنه في ظل تزايد التهديدات الأمنية في منطقة المتوسط، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة بناء سياسته المتوسطية مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشركاء في جنوب المتوسط بشأن القضايا المشتركة. The European interest in the southern Mediterranean region since the events of September 11, 2001 reflects the strategic importance of this region in the interests of Europe and protecting its security. The European Union has therefore sought to develop its relations with its southern Mediterranean neighbors in the light of the growing security concerns that are threatening the Mediterranean region as a whole, thus defining its geopolitical area and confirming its international presence in shaping the future of the region through numerous initiatives. However, given the increasing security threats in the Mediterranean region, the European Union needs to rebuild its Mediterranean policy, taking into account the interests of southern Mediterranean partners on common issues.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوروبي؛ التهديدات الجديدة؛ الأمن الإقليمي؛ جنوب المتوسط؛ القوة الصلبة. ; European Union; Southern Mediterranean; New threats; Regional security; Hard power.


التدابير والإجراءات القانونية الدولية لمكافحة الصيد البحري الغير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه

صبحي رفيق, 

الملخص: ملخص: أصبحت ظاهرة الصيد الغير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، تشكل أكبر تهديد للتنمية المستدامة لمصائد الأسماك البحرية في العالم، مما جعل المجتمع الدولي وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، خاصة منظمة الأغذية والزراعة العالمية، تناشد في عدة مؤتمرات دولية معنية بالبيئة والتنمية المستدامة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة لمنع هذه الظاهرة، وتلبية لهذه النداءات بذل المجتمع الدولي، جهود كبيرة كللت بوضع صكوك قانونية دولية ملزمة وغير ملزمة، هدفها ضمان استدامة استغلال الموارد السمكية، والالتزام بحفظها وإدارتها لمنفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة، والقضاء على الصيد المفرط. :Abstract The phenomenon of illegal, unregulated and unreported fishing has become the biggest threat to the sustainable development of marine fisheries in the world, which made the international community, led by the United Nations and its specialized agencies, especially the World Food and Agriculture Organization to appeal in several international conferences on the environment and sustainable development, The need to take new measures and procedues to prevent this phenomenon to meet to these calls, the international community made great efforts that culminated in developing binding and non-binding international legal instruments aimed at ensuring the sustainability of the exploitation of fish resources, the commitment to preserve and manage them for the benefit of present and future generations, and the elimination of overfishing.

الكلمات المفتاحية: الصيد البحري ; السمكية ; الاجراءات ; تدابير ; منظمات ; اقليمية ; fishing ; Fish resources ; Measures ; Procedures ; Organizations ; Regional


قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر(01/21) المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

فريجات اسماعيل, 

الملخص: ملخص يعتبر إصلاح النظام الانتخابي مقدمة لأي عملية إصلاحية سياسية، ذلك لمكانته الجوهرية في ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد لا سيما صيانة حقي الانتخاب والترشح وكذا تطبيق مبدأ المشاركة. البلديات باعتبارها جماعة محلية قاعدية، وبغية تشكيل مجالسها الشعبية المنتخبة تتمتع بالاستقلال، وتحظى بالشرعية، وتعبر حقيقة عن الإرادة الحرة لمواطنيها، يستوجب ضمان قواعد قانون الانتخاب العدالة والفعلية والجدية. إيجاد نظام انتخاب تمثيلي يعني ضمان عملية انتخابية بلدية نزيهة شفافة، يعالج كل أوجه القصور والاختلالات التي تمس بمصداقيتها وشرعيتها، ويوفر الظروف الملائمة لإجرائها وفق مبادئ المساواة والحياد، الأمر الذي حاول المشرع الانتخابي تحقيقه بإدخال جملة من التحسينات والسعي لترقيته بتحسين شروط التمثيل وتوفير ضمانات وآليات مستحدثة تجسد ذلك. Abstract The reformation of the electoral system is considered the at the heart of any process of political reform, given its place in guaranteeing the basic liberties and rights, particularly the rights to vote, to run for elections, and the implementation of the principle of public participation. The municipalities are the core local governing entities. In order to form their elected popular councils, which function independently, enjoy legitimacy, and manifest the free will of its citizens, the rules of the electoral law should ensure the justice, efficiency, and seriousness of the voting process. The implementation of a representative electoral system is required to ensure a transparent voting process and be able to repair any gaps and threats to its legitimacy as well as proffer the suitable environment for its organisation, based on the principles of equality and neutrality. This is what the Algerian legislator aspires to achieve through the introduction of a number of improvements to the electoral system and the work towards promoting it throughout the advancement of the representation conditions and the establishment of new mechanisms and warranties that ensure this

الكلمات المفتاحية: المجلس الشعبي البلدي ; الانتخابات البلدية ; البلدية ; مبدأ التمثيل ; حق الترشح ; Municipal People's Assembly ; Municipal elections ; Municipal ; Acting principle ; The right to run


الآليات القانونية للتسوية القسمة القضائية العقاريــة في التشريع الجزائري

منقر نفيسة,  بن عمارة محمد, 

الملخص: يثير المال الشائع العديد من المشاكل في الحياة العملية فهو حالة غير مرغوب فيها تتشابك فيها سلطات الشركاء على العقار الشائع بينهم ،ويبقى الحل الأمثل لإنهاء هذه المشاكل و إزالة الشيوع القسمة القضائية بإعتبارها وضع من الأوضاع القانونية التي أقرها المشرع للفصل في كل خصومة يمكن أن تنشأ بين الشركاء في الشيوع بشأن هذه الملكية أو لوجود قاصر بين الشركاء طالبي القسمة القضائية. يهتم هذا البحث بدراسة الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لتسوية القسمة القضائية ، فهي حق مكفول بموجب القانون ،لأنه يمثل الوسيلة الأنجع لإزالة الشيوع لما تحويه من حل للنزاعات والمشاكل التي يثيرها هذا الأخير . Common money raises many problems in working life, as it is an undesirable situation in which the powers of partners over the common property are intertwined between them, and the best solution remains to end these problems and eliminate the commonality of judicial division as one of the legal statuses approved by the legislator To settle every dispute that may arise between the common partners regarding this ownership or because of the presence of a minor between the partners requesting the judicial division. This research is concerned with studying the legal mechanisms approved by the Algerian legislator to settle the judicial division, as it is a right guaranteed by law, because it represents the most effective way to eliminate commonness because it contains a solution to the disputes and problems raised by the latter.

الكلمات المفتاحية: القسمة القضائية ; العقار الشائع ; الشركاء في الشيوع ; Judicial division ; common drug ; Common partners


الجوانب القانونية لتطبيقات العقود الذكية

منصور داود, 

الملخص: ملخص: تعمل تقنية العقود الذكية على إعادة تشكيل العمليات الصناعية والتجارية التقليدية، نظرًا لكونها جزءًا لا يتجزأ من سلاسل الكتل، حيث تتيح العقود الذكية تنفيذ الشروط التعاقدية للاتفاقية تلقائيًا دون تدخل طرف ثالث موثوق به. نتيجة لذلك، فإن العقود الذكية هي أكثر كفاءة وجديرة بالثقة من العقود التقليدية، وتوفر أمانًا أفضل حيث يتم تسجيل جميع المعاملات على السجل، و يتم التحقق منها من طرف العُقَد، كما أنها توفر تكاليف الخدمات ونفقات الوقت مع تعزيز الشفافية، وتحسن كفاءة العمليات التجارية وتقلل من المخاطر. وعلى الرغم من أن العقود الذكية واعدة لدفع الموجة الجديدة من الابتكار في العمليات التجارية، وتوفر العديد من الفوائد مقارنة بالعقود التقليدية لمجموعة واسعة من الصناعات، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي يجب معالجتها. Abstract: Smart contract technology is reshaping traditional industrial and commercial processes, given that it is an integral part of Blockchain, as smart contracts allow the contractual terms of the agreement to be executed automatically without the intervention of a trusted third party. As a result, smart contracts are more efficient and trustworthy than traditional contracts, and provide better security as all transactions are recorded on the registry, are verified by the contract, and they also save service costs and time expenses while enhancing transparency, improve the efficiency of business processes and reduce Of risks

الكلمات المفتاحية: العقد الذكي؛ البلوك تشين؛ الأتمتة. ; Smart contract; Blockchain; Automation.


البعد الإقليمي للأزمة الليبية وفق منظور مدرسة كوبنهاغن The regional dimension of the Libyan crisis according to Copenhagen school perspective

بومليك نوال, 

الملخص: تعد مدرسة كوبنهاغن لأبحاث الامن والسلام من أبرز المدارس التي قدمت اسهامات نظرية في توسيع مفهوم الامن،في هذا الإطار كان لباري بوزان “Barry buzan”وأول ويفر Ole Weaver "دور بارز في التأسيس لبناء تصور أمني جديد،فبالإضافة إلى توسيع قطاعات الامن ونظرية الامننة نجد إسهاماتهم النظرية الخاصة بالتفسير البعد الإقليمي للأمن (نظرية مركب الامن الإقليمي)،الذي يعتبر إقليمية الأمن ظاهرة علائقية،كون الأمن علائقي فلا يمكن إدراك الأمن القومي لأي دولة بعيدا عن محيطها الإقليمي.من هذا المنطلق واعتمادا على أبرز الإسهامات النظرية الخاصة بتفسير البعد الإقليمي للأمن يتساءل المقال عن العلاقة بين الأزمة الليبية وعدم الاستقرار في المنطقة،حيث تعتبر الأزمة الليبية من أبرز الأزمات التي ضربت الأمن الإقليمي وهو ما يشكل تهديد للأمن القومي لدول الجوار. The Copenhagen School of Security and Peace Research is one of the most prominent schools that have made theoretical contributions to the expansion of the concept of security , In this context, “barry buzan” and “Ole Weaver” had a prominent role in establishing to build a new security perception. In addition to expanding the security sectors and security theory, we find their theoretical contributions to the interpretation of the regional dimension of security complex (regional security complex theory),which is considered regional security though a Relational phenomenon, since the security is relational, the national security of any country is not perceived far from its regional environment. From this standpoint and based on the most prominent theoretical contributions to the interpretation of the regional dimension of security, the takles research the relationship between the Libyan crisis and instability in the region, where the Libyan crisis is one of the most prominent crises that It hit regional security, which poses a threat to the national security of neighboring countries

الكلمات المفتاحية: مدرسة كوبنهاغن؛ الأمن الإقليمي ؛نظرية مركب الأمن الإقليمي؛الأزمة الليبية ; Copenhagen School; Regional security; Security compound; Libyan crisis.


التَوسع الإئتماني في مجال القروض العقارية بين ضرورة الإنفتاح الإقتصادي ومخاطر التحصيل

بن موسى صفاء,  بن شيخ هشام, 

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث إلى بيان ظاهرة التوسع الإئتماني في مجال منح القروض العقارية كنتيجة حتمية في ظل الإنفتاح الإقتصادي على المستويين الوطني والدولي على حد السواء, وكذا مخاطر الإئتمان التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية المانحة للقرض العقاري في ظل التسهيلات المتاحة للمقترضين, ممَا يجعلها عرضة لخسائر مالية عندما يفشل بعض المقترضين في سداد قروضهم على النحو المتفق عليه. Abstract: This study aims at shedding light on the expansionist phenomenon in the domain of mortgages as a fatal outcome in the light of the economic openness on the national and international levels. Furthermore, it shows the credit risks to which the banks and the financial institutions that give mortgages are subject to in the light of the facilities provided for the borrowers. This makes them subject to financial losses when some borrowers fail to pay back according to the agreement.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإئتمان ؛ القرض العقاري ؛ مخاطر التحصيل ؛ التسهيلات الإئتمانية ؛ الإنفتاح الإقتصادي. ; Key words: Credit- mortgage- debts collection risks- credit facilities- economic openness


تدويل الدساتير وأثره على سيادة الدولة Internationalization of constitutions and its impact on the State sovereignty

بن صديق فتيحة,  هاملي محمد, 

الملخص: ملخّص: لقد نتج عن تصاعد تطور القانون الدولي بروز نظام عالمي يحمل قيما جديدة كالديمقراطية وحقوق الانسان، تبنتها جل الدول بتضمينها في دساتيرها. والتزايد في وتيرة تسلل القانون الدولي إلى قواعد الدستور، هو نتاج لظاهرة تدويل الدساتير الّتي تؤدي إلى تغيير تنظيم السلطات العامة في الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض، وعلاقة كل منها بالأفراد، وتقوية المركز القانوني لهؤلاء داخل الدولة، كما تساهم في امتداد القانون الدولي إلى مجالات تعتبر من الاختصاصات الداخلية للدولة، بما ينعكس على مبدأ سمو الدستور. وبهذا فإنّ مفهوم السّيادة المرتبط بهذا السمو قد تأثر إلى حد كبير بهذه التغييرات، وأصبح يتحدد نطاق السيادة بالتزام الدولة بأحكام المجتمع الدولي. Abstract: The rise in the development of international law has resulted in the emergence of a world order that holds new values such as democracy and human rights, which most States have embraced by incorporating them into their constitutions. The increasing rate of infiltration of international law into the rules of the Constitution is the result of the phenomenon of the internationalization of constitutions, which changes the organization of the State's public authorities, their relations with each other, their relationship with individuals, and the strengthening of their legal status within the State. It also contributes to the extension of international law into areas considered the internal competence of the State, which affects the principle of the primacy of the Constitution. The concept of sovereignty associated with this transcendence had thus been greatly influenced by these changes, and the scope of sovereignty is now determined by the commitment of the State to the provisions of the international community.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي ; القانون الداخلي ; تدويل الدساتير ; الاختصاصات الداخلية ; سيادة الدولة ; the international law ; internal law ; the internationalization of constitutions ; domestic competence ; the state sovereignty


الدول الصاعدة وعالم مابعد الهيمنة الامريكية

Taifour Farouk, 

الملخص: يعرض هذا المقال حالة التغير في تركيبة النظام الدولي ،حيث يشهد حالة تراجع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت متربعة على عرش النظام العالمي سياسيا واقتصاديا وعسكريا لصالح عدد من الدول الصاعدة ،التي استطاعت ان تنفذ الى النظام العالمي من المدخل الاقتصادي وحققت نتائج جد متقدمة تعكس حالة جديدة في التدافع العالمي بين الدول ،ومن المؤكد أن هذه الحالة ستقود إلى ما يسمى عالم ما بعد الهيمنة الامريكية ،كما سيفحص هذا المقال مكانة الفواعل الدولية الجديدة ودورها في تعديل كفة النظام الدولي في مقابل العوامل الداخلية والخارجية التي ستحد من استدامة الهيمنة الامريكية على تركيبة النظام الدولي وفاعليتها فيه . Abstract: This article presents the statement of change in the composition of the international system, which is witnessing a sort of decline of the United States of America, which was sitting on the throne of the global system politically, economically and militarily in favor of a number of emerging countries. These countries were able to achieve advanced results reflecting a new situation in the global scramble between nations, as this situation will lead to the so-called world after American hegemony. This article will also examine the status of new international actors and their role in adjusting the scale of the international system in contrast to the internal and external factors that will limit the sustainability of American hegemony on the structure The international system and its effectiveness in it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النظام الدولي ،الدول الصاعدة ،الولايات المتحدة الأمريكية، التعددية العالمية ،عالم ما بعد أمريكا . Key words: international system, Emerging Countries, United States of America,Global pluralism, Post-American World.


الحماية القضائية لأجر العامل - دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري - Judicial protection of the worker's wage - an analytical study in light of the Algerian legislation

قايد حفيظة, 

الملخص: ملخص : يعتبر الأجر من أهم بنود عقد العمل ، و كل خلاف قائم بين العامل الأجير والمستخدم بشأن الأجور يتم حله حسب تشريع العمل داخل المؤسسة المستخدمة عن طريق التسوية الودية أو مايعرف بالمصالحة، وفي حالة فشل المصالحة يمكن اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي، فحاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على صلاحيات القاضي الإجتماعي في حماية أجر العامل وفق التشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: الأجر- القاضي الإجتماعي- الأحكام القضائية- العقوبات. Abstract The wage is considered one of the most important things in the workplace, and every dispute between the employee and the employee about wages is resolved according to the labor legislation within the institution used by amicable settlement, or what is known as reconciliation. Through this research paper, we tried to shed light on the powers of the social judge to protect the workers ’wages according to the Algerian legislation Key words: remuneration - social judge - judicial rulings - penalties.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأجر- القاضي الإجتماعي- الأحكام القضائية- العقوبات. ; Key words: remuneration - social judge - judicial rulings - penalties.


الآثار المترتبة على انتهاء الأعمال العدائية بين قانون النزاعات المسلحة وقانون اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة

الرتمي عبد الحفيظ, 

الملخص: ملخص تُخَلِفَ الحروب والنزاعات المسلحة آثارا مادية وشخصية؛ يتطلب من المجتمع الدولي مواجهتها واتخاذ التدابير في شأنها؛ ومنها الآثار المترتبة على انتهاء الأعمال العدائية، والتي قد يسبقها وقف إطلاق النار أو إبرام اتفاق الهدنة بين الأطراف المتنازعة، بغرض وضع الترتيبات اللازمة لتسوية القضايا العالقة، يتعين في حالة الاحتلال على المحتل سحب قواته من هذا الإقليم، وفي حالة الحصار رفعه، وإلى ضرورة وضع الترتيبات اللازمة لإزالة الألغام، وإعادة الأسرى إلى أوطانهم، وإحالة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى المحكمة الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، بغرض جبر ضرر الضحايا ومعاقبة المجرمين أو العفو عنهم، والتوجه إلى إرساء بناء السلام وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى أول عهدها. Abstract: the war and armed conflicts often cause many material and personal serious consequences that the international society should confront and take necessary measures about them .Among these consequences , those resulting of the end of hostilities, probably preceded by a ceasefire or by a truce agreement between the conflicting parties, aiming to set the necessary arrangements to settle the pending issues. In case of occupation, the occupying power is obliged to withdraw its forces from this territory, lift the embargo, set the necessary arrangements for demining, to return the prisoners to their homelands; to refer the perpetrators of grave violations before the National justice or the International Criminal Court, in the purpose of repairing the victims and punishing the criminals or pardoning them; aiming to lay the peace and return the diplomatic relationship to its first era.

الكلمات المفتاحية: الآثار ; الأعمال، ; العدائية ; الدولي ; السلام ; Consequences ; hostilities ; international, peace ; relationship


تطبيقات القضاء الاداري في مجال إعادة التوازن المالي للعقد الإداري ومدى تمييزه عن العقود المدنية

الكثيري د.سالم, 

الملخص: مـلخـص: تناولت هذه للدراسة بعض تطبيقات القضاء الإداري في مجال إعادة التوازن المالي للعقد الإداري من خلال محورين، فكان التركيز في بداية المحور الأول: على الإطار المفاهيمي بشأن ما هية مفهوم العقد الإداري، وكيفية تمييزه عن العقود الأخرى، بحيث أخذت بعين الاعتبار طبيعة هذا العقد ومفهومه في الفقه والقضاء الإداري من خلال التركيز على معيارين، الشكلي، والمادي، وما تم الحصول عليه من بعض التطبيقات القضائية التي تزكي ما تم تحليله وتؤيد ما ذهب إليه هذا البحث، بغية تمييز العقد الإداري عن غيره من عقود الأفراد الخاصة، في حين تناول المحور الثاني: موقف القضاء المقارن والعُماني ، من خلال تطبيقاته العملية، فيما أثير أمامه من منازعات بشأن إعادة التوازن المالي للعقد، ومدى احترام الإدارة لحقوق المتعاقدين معها، عندما يحدث خلل نتيجة بعض الظروف غير الطبيعية، أو بناءً على تدخلات الإدارة نفسها، وما هو دور القضاء الإداري في معالجة هذه الاختلالات التي أثرت على العقد، حينما يصبح معها تنفيذ العقد غير ممكناً، بحيث يصعب تنفيذه دون إعادة توازنه المالي إلى ما كان عليه، ثم تم الوقوف على مدى استجابة الإدارة لدفع التعويضات المالية، والتزامها بتنفيذ مقررات احكام القضاء بشأن ما يصدر عنه من مقررات قضائية لصالح المتعاقد من عدمها، وذلك لإعادة التوازن المالي للعقد أثر الاختلالات المالية التي قد تعترض تنفيذه، بالإضافة إلى رصد تدخل القضاء العادي في تعديل بعض الشروط التعسفية أو المجحفة حينما يكون العقد مرهقاً ويصعب التنفيذ، خروجا عن قاعدة، (أن العقد شريعة المتعاقدين باعتبار ذلك أمر لافت جدير بالاهتمام). وأخيراً تناولت خاتمة البحث: العديد من الاستنتاجات والتوصيات التي يراها الباحث ضرورية، من خلال ما توصل إليها بصورة موضوعية ومجردة أثر هذا البحث، لعلها أن تنير الإدارة وتبني على ما هو إيجابي منها، وتتجاوز السلبيات والاخطاء التي اعترضت تنفيذ التعاقدات، وما كلفت به خزينة الدولة من تعويضات كان بالإمكان تفاديها أو الحد منها. Abstract: This study addresses some applications of the administrative judiciary in the field of financial re-balancing for the administrative contract through two axes. The concentration at the beginning of the first axis was on the conceptual framework in respect of the concept of administrative contract and how to distinguish it from other contracts. To this effect, I have taken into ¬¬account, the nature of this contract and its concept in jurisprudence and administrative judiciary through concentrating on two morphological and material standards, as well as what have been collected from judicial applications which recommend what was analyzed and support the idea of this research in order to distinct administrative contract from other special individuals' contracts. Whereas, the second axis addresses the attitude of the comparative and Omani judiciary through its practical applications in respect raising disputes in connection with financial re-balancing for the contract and the extent of respect on part of management towards others' rights who contract with it when there is some defect as a result from unusual circumstances or as a result from interference of management; and the role of the administrative judiciary in addressing such defects affecting the contract when it becomes impossible to execute the contract without reinstitution of its financial balance. Then, to address the management response extent to make payment of financial compensations and its obligation to implement the provisions decisions of judiciary in connection with decisions being issued in favor of the contractor from the very beginning in order to reinstitute the financial balance to the contract due to financial defects that may hinder executing it. In addition, to monitor the judiciary normal interference in amending some arbitrary or unjust conditions when the contract is complicated and difficult to be implemented in a way to exceed the rule that says (Consent makes the law – considering this matter is worth noting). Finally, the conclusion deals with several findings and recommendations that the researcher may deem necessary through objective and impartial way in this research. I hope such findings and recommendations will stimulate the management and allow it to base on whatever positive and to exceed negatives and errors that hinder implementation of contracts. In this respect, the compensations imposed on the State treasury would have been avoided or curbed.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: إعادة التوازن المالي، العقد الإداري، اختلال التوازن، ظروف طارئة، صعوبات غير متوقعة، تدخلات الإدارة نفسها التزامها أو الزامها بدفع التعويضات، تنفيذاً لأحكام القضاء، أثر شروط مجحفة. Key words: Financial re-balancing – administrative contract – imbalance - emergency circumstances – unexpected difficulties – unreasonable enrichment – management intervention or interference - - its obligation or being obligated to pay compensations – in implementation of judiciary judgments – impact of unjust conditions.


غاز شرقي البحر الأبيض المتوسط وإستراتيجية القوى الإقليمية والدولية.

بلخير سلمى,  شرقي محمود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع "غاز شرقي البحر المتوسط وإستراتيجية القوى الإقليمية والدولية"حيث تتمتع منطقة حوض شرق البحر المتوسط بأهمية جيواستراتيجة كبيرة, لما تحتويه من مقومات اقتصادية جيوسياسية وثروات باطنية عظيمة أهلتها لتكون محل صراعات سياسية وقانونية بين الدول المطلة على شرق المتوسط حول ترسيم الحدود البحرية, ويسبب الاكتشافات المتزايدة لحقول النفط والغاز, إضافة إلى الخلافات التاريخية المتواجدة بين دول المنطقة, وعليه تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير اكتشافات الغاز الطبيعي على إستراتيجية القوى الإقليمية والدولية, حيث أصبح ينظر للمنطقة باعتبارها مستقبل إنتاج الغاز في العالم, من خلال السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي أو السيطرة على خطوط نقل الغاز, وأخيرا توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن اكتشافات الغاز أحدثت تحولا في موازين القوى وتغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة, وتحويلها إلى مركز طاقة عالمي, أو بؤرة صراع إقليمي ودولي. This study aims to address the topic of "Eastern Mediterranean gas and the strategy of regional and international powers", as the Eastern Mediterranean Basin region enjoys a great geostrategic importance, due to its geopolitical economic components and great mystical wealth that qualified it to be the subject of political and legal conflicts between the countries bordering the Eastern Mediterranean over the demarcation of The maritime borders, and causes the increasing discoveries of oil and gas fields, in addition to the historical differences that exist between the countries of the region, and accordingly this study aims to study the impact of natural gas discoveries on the strategy of regional and international powers, as the region is seen as the future of gas production in the world, by controlling the Natural gas reservoirs or control of gas transmission lines. Finally, the study came to the conclusion that the gas discoveries caused a shift in the balance of power and changed the geopolitical map of the region, turning it into a global energy center, or a focus of regional and international conflict

الكلمات المفتاحية: البحر المتوسط- الجيوستراتيجية - الغاز الطبيعي – التعاون الإقليمي – الحدود البحرية. ; : Mediterranean - Geostrategic - Natural Gas - Regional Cooperation- Maritime Borders


سياسة الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر (دراسة في المضامين التشريعية وإجراءات التكفل)

دوش الهادي, 

الملخص: تأتي مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من أولى اهتمامات جميع دول العالم باعتبارها تندرج ضمن الحقوق الإنسانية العالمية، وتبعا لوعي الجزائر بأهمية هذه المسألة ووفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن فقد حرصت على سن العديد من القوانين والتدابير الإجرائية للتكفل بهذه الفئة، أحصت الجزائر لغاية سنة 2021 أكثر من مليون وتسعة وأربعون ألف معاق لا تتكفل الدولة -تربويا- منهم بأكثر من ثلاثون ألف تلميذ، خصصت لهم خمسة وستين (65) مدرسة، أربعة وعشرون (24) مدرسة لتكوين للمعاقين بصريا وواحد وأربعون (41) مدرسة لتكوين المعاقين سمعيا، إضافة إلى مائة وسبعة وستين (167) مركزا بيداغوجيا للتكفل بالمعاقين ذهنيا أو حركيا، إلا أنه ورغم الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الشأن ما زالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، بسبب تداخل عدة عوامل نفسية وثقافية وفنية. The issue of caring for people with special needs is one of the first concerns of all countries of the world as part of global human rights, Aware of the importance of this issue and fulfilling its international obligations in this regard, Algeria has been keen to enact many laws and procedural measures to ensure this category, As of 2021, Algeria had counted more than 1.49 million disabled people, of whom more than 30,000 were not provided by the state, of whom (65) schools were allocated, twenty-four (24) schools for the formation of visually impaired persons and forty-one (41) schools for the formation of hearing impaired persons, In addition to one hundred and sixty-seven (167) pedagogical centres for the mentally or dynamically disabled, However, despite the State's efforts in this regard, it has still not reached the required level, owing to the .overlapping of several psychological, cultural and technical factor

الكلمات المفتاحية: السياسة العامة ; السياسة الاجتماعية ; الخدمة الاجتماعية ; الرعاية الاجتماعية ; ذوو الاحتياجات الخاصة. ; Public policy ; Social Policy ; social service ; Social welfare ; People with special needs ; التنمية الاجتماعية ; Social Development


السياســــة الخارجيـــة الإسرائيليـــة اتجاه إفريقيــــــا Israeli foreign policy towards Africa

بوفراش يعقوب, 

الملخص: ملخص: تناولت الدراسة السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية وإبراز مدى الاهتمام الإسرائيلي بالمنطقة، إن اهتمام السياسة الإسرائيلية بقارة إفريقيا مسألة تتعلق بعمق استراتيجي تفتقده إسرائيل في محيطها الجغرافي, ففي الوقت الذي شعرت إسرائيل بخطورة الموقف تجاه تواجدها فوق الأراضي العربية وتحقيقاً لرغبتها في تثبيت وجودها كدولة طبيعية وضمان أمنها القومي,كان لابد لها من إقامة شبكة علاقات دولية مع دول الجوار غير العربية و العمل على رسم إستراتيجية محكمة تتمثل في سعيها لتفتيت الدول العربية و الاستثمار في التباين العرقي و الديني الموجود فيها. Abstract: The study dealt with the Israeli foreign policy towards the African continent and highlighting the extent of the Israeli interest in the region. The Israeli policy’s interest in the African continent is a matter related to a strategic depth that Israel lacks in its geographical surroundings. For its national security, it had to establish an international network of relations with neighboring non-Arab countries and work on drawing up a tight strategy represented in its quest to break up the Arab countries and investing in the ethnic and religious differences that exist in them

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية الإسرائيلية ؛ الدبلوماسية؛ ؛ الصراع العربي-الإسرائيلي القارة الإفريقية؛ الأمن القومي الإسرائيلي. ; key words: Israeli foreign policy; diplomacy; ; The Arab-Israeli conflict, the African continent; Israeli national security.


فعالية دور البلدية في دعم التنمية المحلية دراسة مقارنة (تونس و الجزائر )

عشي علاء الدين, 

الملخص: الملخص على الرغم من المكانة الهامة و الصلاحيات المتنوعة للبلدية إلا أنها لازالت تعاني من عديد العوائق التي تحول دون أداءها لدور فعال في مجال التنمية المحلية و من ثمة التنمية الشاملة للدولة . إن الوضعية التي تعاني منها البلدية في كل من تونس و الجزائر تحتاج إلى إصلاحات عميقة في جوانب متعددة منها ما يتعلق بتوسيع صلاحياتها ، مواردها المالية ، النظام الرقابي على قراراتها، و غيرها من الجوانب الأخرى التي قد تعزز دور البلدية في مجال التنمية المحلية . Abstract the importance and the various powers of the municipality, it still suffers from several obstacles to perform an effective their role in the field of local development and from there the overall development of all the State. The position of the municipalities in Tunisia and Algeria needs deep multiple aspectsofreforms specially the expansion of the terms of reference, financial resources, and the regulatory regime to its resolutions, and other aspects which might enhance the role of the municipalities in the area of local development.

الكلمات المفتاحية: إستقلالية ، موارد محلية ، رقابة وصائية ، إصلاحات Keywords: autonomy, local resources, custodian control, reforms


التمكين الاقتصاديّ للمرأة الفلسطينيّة في مواجهة التمييز الثقافيّ والاجتماعيّ على المستوى القانونيّ

الريماوي عبدالملك,  حج مير اكرام, 

الملخص: تطرقت دراسة التمكين الاقتصاديّ للمرأة الفلسطينيّة في مواجهة التمييز الثقافيّ والاجتماعيّ على المستوى القانونيّ إلى مفهوم التمكين الاقتصاديّ وبيان أهمية عمل المرأة لذاتها ولأسرتها والمجتمع ككل والمشاكل التي واجهتها المرأة المتزوجة العاملة، إضافة إلى حق المرأة والرجل في إجازة الأمومة/ الأبوة مقارنة بالاتفاقيات الدوليّة، كما أشارت الدراسة إلى القصور الذي وقع فيها المُشرّع الفلسطينيّ خاصة في قانون العمل الفلسطينيّ رقم (7) لسنة 2000، تمّ من خلال الدراسة بحث أسباب ضعف التمكين الاقتصاديّ للمرأة من حيث السياسات والتشريعات الوطنية ومقارنتها مع المعايير الدوليّة ذات الشأن خاصة اتفاقيّة القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو). The Study on economic empowerment of the Palestinian woman attempts to shed light on the importance of this initiative and its impacts on the women, their families, and the whole society. The study stresses the rights of both women and men to parentally leave according to the international treaties and standards. This study points out many of the shortcomings of Labor Law No.7 2000 in this regard. The underlying causes of the limited access of women in business services, including but not limited to, the politics of legislations and its inconsistency with international standards, particularly, the Convention of the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (SEDAW).

الكلمات المفتاحية: التمكين الاقتصاديّ، التمييز الثقافيّ. التمييز ضدّ المرأة، التمييز الاجتماعيّ، التنمية المستدامة. ; The Economic Empowerment, Cultural Discrimination, Discrimination against Women, The Sustainable Development.


انعكاسات البرييكسيت على بريطانيا

درغال موسى,  مزاني راضية ياسينة, 

الملخص: ملخص: ساهم التكامل الأوروبي في نمو الاقتصاد البريطاني فور انضمام بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، واستمر ذلك أربعة عقود من الزمن، لكن الانقسام الداخلي حول مسألة التكامل لم يسمح للعلاقات البريطانية بالاستقرار، بل شهدت تذبذبات عديدة خلال فترة العضوية إلى غاية 2016 حين قررت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ساهم في هذا القرار مجموعة من العوامل المرتبطة بالداخل البريطاني وعوامل مرتبطة بالسياسات الأوروبية. على قدر استفادة المملكة المتحدة من التكامل الأوروبي كانت التداعيات، فقد تسبب البريكسيت في انعكاسات على وحدة المملكة المتحدة بسبب عدم تجانس نتائج الاستفتاء بين أقاليمها، ثم زادها برتوكول ايرلندا الشمالية حدة، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية التي كانت فورية خاصة على الأسواق المالية ومناخ الاستثمار. Abstract: European integration contributed to the growth of the British economy immediately after its accession to the European Economic Community, and this lasted for four decades, but the internal division over the issue of integration did not allow British relations to stabilize, but rather witnessed many fluctuations during the membership period until 2016, when it decided to withdraw from the European Union. A number of factors related to the British interior and factors related to European policies contributed to this decision. As much as the United Kingdom benefited from European integration, there were repercussions. The Brexit had repercussions on the unity of the United Kingdom due to the heterogeneity of the referendum results among its regions, then the Northern Ireland protocol exacerbated them, in addition to the economic repercussions that were immediate, especially on the financial markets and the investment climate.

الكلمات المفتاحية: التكامل الأ ; ر ; بي ; بريطانيا ; البريكسيت ; التداعيات ; الاستفتاء ; European ; i ; ntegration ; britain ; Brexit ; repercussions ; referendum


دور الإعلانات الدولية في توطيد القواعد الدستورية المقررة للحقوق والحريات

قوي نور الهدى,  روشو خالد, 

الملخص: ملخص: لمـا كانـــت الإنســانـيـة مفـهومــا عالميـــــا لا تقيــــــده حـــــدودا، ولما كانت الحريــــة، ومـــا تشتمــــل عليــــــــــــه مــــن مكـونات مبدأ يقــف في وجــه تمــرد السـلـطة؛ كانت الإعـلانات الدولــية للحــقــوق قد شقت طريقها نحو تحقيق غايات سامــية، أثــرت إيجــابــا في عمـليـات وضــع الدســاتـيـر، وإنشاء مؤسسات جبلت على حماية الحقوق على الصعيد الوطني، وقد برزت مجموعة من العراقيل، من أمثال التعصب لمفهوم السيادة، وافتقار الإعلانات للإلزام، غير أنها لم تحد عن تحقيق الهدف العالمي، كالقضاء على مختلف أشكال الانتهاك، وإن لم تقضي عـليـه كـلـيـا لـكـنها قــد ســاهمــت في التــقــلــيص مــن زخــمها، فربــطت وجــود الدســتور بوجــود الحــقوق والحريات. Abstract: Since humanity is a universal concept that is not bound by borders, and since freedom, and what it includes from the components of a principle that stands in the face of the rebellion of power. The international declarations of rights have made their way towards achieving lofty goals, which have positively affected the processes of drafting constitutions, and the establishment of institutions that have bred to protect rights at the national level, and a number of obstacles emerged, such as intolerance of the concept of sovereignty, and the lack of binding declarations, but they did not hinder the achievement of the global goal, such as eliminating various forms of violation, although it did not eliminate it completely, but it contributed to reducing its momentum, linking the existence of the constitution to the existence of rights and freedoms. Key Words: constitutional; International declarations; Rights and Freedoms.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; الإعلانات الدولية ; الحقوق والحريات ; constitutional ; International declarations ; Rights and Freedoms


خصوصية منازعات الجنسية الجزائرية

عيساوي نبيلة, 

الملخص: ملخص: نصت المواد 37و 38و 39و 40 من قانون الجنسية الجزائرية على الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في حالة إثارة منازعات موضوعها الجنسية الجزائرية، فبالإضافة إلى كل الأحكام الموضوعية، خصص المشرع المحور الأخير من هذا القانون لشرح القواعد الإجرائية المتبعة و ذلك في حالة وجود منازعات متعلقة بالجنسية، باعتبارها قواعد خاصة، إضافة إلى القواعد العامة الموجودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. Abstract: Articles 37, 38, 39, and 40 of the Algerian Nationality Act state the due process in the case of raising disputes regarding Algerian nationality, in addition to all the substantive provisions, the legislator has devoted the last axis of this Act to explain the established procedural rules in the event of nationality-related disputes which are special rules in addition to the general rules found in the Civil and Administrative Procedures Code.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: منازعات-الجنسية الجزائرية-دعوى أصلية-دعوى فرعية-دفع-نيابة عامة-محكمة. ; keywords:Disputes – Algerian Nationality –Original Action - Plea- Subsidiary Lawsuit - Public Prosecution - Court.


ضبط نشاط الإعلام عبر الأنترنت في القانون الجزائري Regulation of electronic media activity in Algerian law

فارح عائشة,  مزيان هشام, 

الملخص: اعترف المشرّع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالإعلام، بحريّة الإعلام عبر الأنترنت، وحصر ممارستها في الصّحافة الالكترونيّة وخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، وكلّف سلطة ضبط الصّحافة المكتوبة وسلطة ضبط السّمعي البصري بضبط نشاط الاعلام عبر الأنترنت كلّا في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المؤرّخ في 22 نوفمبر سنة 2020 المحدد لكيفيات ممارسة الاعلام عبر الأنترنت ونشر الرّد أو التّصحيح عبر الموقع الالكتروني، تمّ منح هاتين السّلطتين مجموعة من الصّلاحيّات الرّقابيّة والعقابيّة للقيام بمهمتها في الضبط. وسنحاول في هذا البحث تبيان طبيعة كلّ سلطة والمهام المخوّلة لها في إطار عمليّة ضبط الإعلام عبر الأنترنت عن طريق تحليل النّصوص المنظّمة لها، للتوصل في الأخير إلى مدى تماشيها والطّبيعة الالكترونيّة لنشاط الإعلام عبر الأنترنت. Under the organic law N° 12-05 that dates back to January 12th, 2012 relating to the information, the Algerian Legislator recognized the freedom of information via the Internet and confined its activities to electronic journalism and the audio-visual service through the Internet, and assigned the print press regulatory authority and the audio-visual regulatory authority to regulate the activity of the media via the Internet; each in its respective competence legally conferred upon it; and in accordance with executive decree N° 20-332 of November 22nd ,2020, that specified the modalities for practicing information through the Internet and publishing the reply or a corrective feedback via the website. The two authorities were granted a set of oversight and punitive powers in order to execute their function of regulating. In this study, we aim to identify the nature of each authority and the powers conferred upon it in terms of regulating information via the Internet by analyzing the texts that organizes them, in order to finally arrive to the extent of their compliance with the electronic nature of information activity via the Internet.

الكلمات المفتاحية: سلطة ; ضبط ; الإعلام ; صحافة ; سمعي ; بصري ; أنترنت ; Regulatory authority ; Law of information ; Electronic journalism ; Audio-visual ; Internet. ; regulatory ; authority ; information ; electronic ; journalism ; internet ; audio-visual


خصوصية التحفظ في اتفاقيات حقوق الإنسان اتفاقية حقوق الطفل أنموذج

بشور فتيحة,  خلوفي خدوجة, 

الملخص: تكتسي اتفاقيات حقوق الإنسان أهمية بالغة نظرا لطبيعة الأحكام التي تحتويها والتي تهدف إلى حماية الإنسان، حفظه ورقيه، ويعتبر الانضمام المكثف إليها من مساعي الأمم المتحدة، حتى تحقق أوسع نطاق ممكن لتطبيقها، إلا أنّ نظام التحفظ ينغص عليها، ويهدد هذا المسعى، نظرا لما يكفله للدول من مخارج قانونية تتملص من خلالها من تطبيق بعض الأحكام المزعجة لها، أو المتعارضة مع أنظمتها القانونية، إلى درجة تصل أحيانا إلى تعطيل المعاهدة بسبب مساس التحفظ بموضوعها وهدفها. ولعل اتفاقية حقوق الطفل من بين الصكوك الدولية التي عانت من التحفظات الماسة بموضوعها وهدفا، والتي حاولت لجنة حقوق الطفل التابعة لها حصرها وتحديدها والعمل على إقناع الدول بسحبها لتضمن لها عالمية التطبيق. Abstract: Human rights conventions are of great importance due to the nature of the provisions they contain that aims to protect human beings, protect them and their advancement, and intensified accession to them is considered one of the efforts of the United Nations, in order to achieve the broadest possible scope for their application, but the reservation system disturbs them and threatens this endeavor, given what it guarantees Countries have legal exits through, which they evade the application of some provisions that are inconvenient to them, or that are inconsistent with their legal systems, to the extent that sometimes reaches the suspension of the treaty due to the reservation affecting its objects and purposes. Perhaps the Convention on the Rights of the Child is among the international instruments that have suffered from severe reservations with regard to its subject matter and objective, and which the Committee on the Rights of the Child has attempted to limit, define and work to persuade states to withdraw it to ensure its universality of application.

الكلمات المفتاحية: التحفظ ; اتفاقية حقوق الطفل ; لجنة حقوق الطفل ; اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ; تحفظ باطل ; Reservation ; Convention on the Rights of the Child ; Committee on the Rights of the Child ; Vienna Convention on the Law of Treaties ; Void reservation


أثر تزاحم حقوق الامتياز في تحديد مراتبها في القانون المدني الجزائري.

تومي مريم, 

الملخص: أكد المشرع المدني الجزائري في المادة 982 منه بأن الامتياز أولوية يقررها القانون، فيمنح صاحبه حق التقدم والتتبع في أي يد يكون باعتباره حق عيني تبعي، وقد جاءت حقوق الامتياز مصنفة ومرتبة وفق سلم، ترتيبا تنازليا، من أعلى السلم إلى أسفله مراعيا دواعي منح هذا الحق امتيازا على غيره، وهي حقوق امتياز عامة وحقوق امتياز خاصة واقعة على المنقول في المواد 990 إلى 998 مدني جزائري وحقوق امتياز خاصة واقعة على العقار في المواد 999 إلى 1001 منه، لذلك جاءت وفق سبع مراتب إضافة إلى مرتبة حقوق الامتياز العقارية الخاضعة للقيد، ولتحديد مراتب حقوق الامتياز أثر بالغ وحل ناجع لحالات تزاحم هذه الحقوق، أين يتعدد أصحاب الحقوق والديون الممتازة لاستيفاء حقوقهم من الذمة المالية للمدين، دون أن تتسع لوفائها كلها، لذلك أكدنا بوضوح على حالتي تزاحم الحقوق الممتازة فيما بينها أين يراعى الترتيب الوارد عند المشرع المدني وأحكام نصوصه، إذ عند تزاحم حقوق ممتازة فيما بينها ومن نفس المرتبة تعتمد قاعدة القسمة قسمة غرماء، أما حالة تزاحم الحقوق الممتازة مع الديون المضمونة برهن، فإنه لا يحتج بحق امتياز على حائز المنقول حسن النية، بينما تتقدم الامتيازات العامة المعفاة من الشهر على كل الرهون، أما الخاضعة للشهر فتكون الأولوية بالأسبق في تاريخ القيد. The Algerian civil legislator affirmed in Article 982 of it that the concession is a priority determined by the law, so it grants its owner the right to advance and follow in any hand as it is a right in kind. Privileges over others, which are general privileges and special privileges on the movable in Articles 990 to 998 Algerian civilians and special privileges on the property in Articles 999 to 1001 thereof, so they came according to seven ranks in addition to the rank of real estate privileges subject to restriction, and to determine the ranks of Franchise rights have a significant impact and an effective solution to cases of competing rights, Where are the holders of privileged rights and debts numerous in order to fulfill their rights from the debtor’s financial liability, without extending to all of them, so we have clearly emphasized the two cases of competing rights among them, where the arrangement mentioned in the civil legislator and the provisions of its texts are taken into account, because when competing rights between them and of the same rank depend The rule of division is dividing by debtors. As for the case of competition of privileged rights with debts secured by a mortgage, it does not invoke a privileged right on the bona fide movable holder, while the general privileges exempted from the month take precedence over all mortgages. The Algerian civil legislator affirmed in Article 982 of it that the concession is a priority determined by the law, so it grants its owner the right to advance and follow in any hand as it is a right in kind. Privileges over others, which are general privileges and special privileges on the movable in Articles 990 to 998 Algerian civilians and special privileges on the property in Articles 999 to 1001 thereof, so they came according to seven ranks in addition to the rank of real estate privileges subject to restriction, and to determine the ranks of Franchise rights have a significant impact and an effective solution to cases of competing rights, Where are the holders of privileged rights and debts numerous in order to fulfill their rights from the debtor’s financial liability, without extending to all of them, so we have clearly emphasized the two cases of competing rights among them, where the arrangement mentioned in the civil legislator and the provisions of its texts are taken into account, because when competing rights between them and of the same rank depend The rule of division is dividing by debtors. As for the case of competition of privileged rights with debts secured by a mortgage, it does not invoke a privileged right on the bona fide movable holder, while the general privileges exempted from the month take precedence over all mortgages.

الكلمات المفتاحية: حق الامتياز، التزاحم، المرتبة، القيد، الدائن الممتاز. ; Franchise, rivalry, rank, constraint, preferred creditor.


التعامل بتقنية الإعتماد المستندي في البنوك الإسلامية Dealing with Documentary Credit technique in Islamic Banks

دهانة بشير, 

الملخص: هدفنا من خلال هذه الدراسة التعرف على آلية استخدام تقنية الإعتماد المستندي لدى البنوك الإسلامية، يكون هذا من خلال التعرض بالوصف والتحليل لأنظمة بنك الجزائر، على اعتبار أن هذه التقنية أضحت مهمة في تمويل التجارة الخارجية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والبنوك. وقد خلصت الدراسة أن تقنية الإعتماد المستندي تلائم البنوك الإسلامية نظريا بينما واقعيا هناك إشكالات تعاني منها البنوك الإسلامية في تمويل التجارة الخارجية، وقدرتها على خلق موارد وتمويل المشروعات للعملاء. Abstract: The aim of this study is to identify the mechanism of using documentary credit in the Islamic banks, It is through describing and analyzing the systems of the Bank of Algeria, given that this technique has become important in financing foreign trade for economic dealers and banks. The study concluded that the documentary credit technique fits the Islamic banks in theory, while in reality there are problems that Islamic banks suffer from in financing foreign trade, and their ability to create resources and finance projects for clients.

الكلمات المفتاحية: الإعتماد المستندي ; البنوك الإسلامية ; التجارة الخارجية ; المستورد ; المصدر ; Documentary Credit ; Islamic Banks ; Foreign Trade ; Importer ; Exporter