مجلة العلوم القانونية و السياسية


Description

The Journal of Legal and Political Science is a semi-annual scientific and international academic journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences at University of Echahid Hamma Lakhdar, El-Oued (Algeria). The first issue of the journal was published in June 2010. At the time, because of its association with the Institute of Legal and Administrative Sciences, the journal was titled "Journal of Legal Sciences." After the establishment of the university, the Institute transformed into a college, and thus the journal was renamed in January 2012 to become the "Journal of Legal and Political Science," a title which falls better in line with the field of law and political science. The journal publishes all scientific studies and researches in the legal and political fields in three languages: Arabic, French and English. These studies and researches are original, contemporary and seriousness, and adhere to the requirements of publication and the academic integrity. They also contribute to the development of the field of knowledge. Therefore, the journal targets all researchers interested in various branches of law and political sciences around the world. Journal Sections: The journal contains different sections, including: - legal or political studies and researches, - Texts and commentaries on judgments and judicial decisions, - Legal and political heritage.

Annonce

تعليمات مهمة لنشر المقال العلمي

نعلم المؤلفين الراغبين في نشر مقالاتهم في المجلة بما يلي:

1. ضرورة التقيد بقالب المجلة بشكل دقيق،

2. ضرورة إعتماد التهميش بطريقة (APA) تحت طائلة رفض المقال،

3. ضرورة إرسال إشهاد بترجمة الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الانجليزية، وكذا وثيقة التصريح بأصالة الأعمال إلى إيميل المجلة مباشرة بعد إرسال المقال عبر البوابة،

4. ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية بلغة المقال واللغة الانجليزية حصرا على البوابة الالكترونية.

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات.

------------------------------------

إعلان هام:

تعلم إدارة المجلة السادة المؤلفين بأننا نستقبل المقالات العلمية بشكل متواصل على مدار العام.

أعداد المجلة تكون خلال شهر أفريل وشهر سبتمبر من كل سنة.

-المجلة لا تستقبل المقالات حاليا-

(The Journal does not currently receive articles)

01-10-2019


13

Volumes

29

Numéros

942

Articles


قيود نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري

حنتيت عمار, 
2022-09-04

الملخص: تكمن مكانة نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري في أنه نظام استثنائي، يُعوض نظام الإجماع لصعوبة العمل بهذا الأخير، وفي هذا الصدد يرى الباحث أن أهم مسألة تُثار بصدد دراسة نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري هي تقييده، بسبب خطورته وإمكانية تعسف أغلبية الشركاء في استعماله. وعليه فإن الباحث– من خلال هذا العمل-تناول بالدراسة والتحليل والشرح قيود نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري، وذلك على ضوء أحكام المادة 720 ق.م، وعلى ضوء ما تيسر الحصول عليه من اجتهادات المحكمة العليا؛ وقد اتضح من ذلك أن عدم احترام أحد هذه القيود يُؤدي إلى بطلان تصرف الأغلبية في الشيوع العقاري، وعدم نفاذه في حق الأقلية. The place of the majority system when dealing with undivided property lies in the fact that it is an exceptional system that compensates for the consensus system because of the difficulty of relying on the latter. In this respect, the researcher considers that the most important issue in the study of the majority system when dealing with undivided property is its restriction, due to its seriousness and the possibility of abuse by the majority of the partners. Thus, the researcher, through this work, has studied, analyzed and explained the limits of the majority system. When dealing with undivided property, in the light of the provisions of Article 720 of the Civil Procedure Law. It is clear from the legal precedents of the Supreme Court that failure to comply with any of these restrictions leads to the nullity of the majority's dealing with undivided property and its non-application to the minority's right.

الكلمات المفتاحية: ملكية شائعة ; عقار ; تصرف ; أغلبية ; قيد ; undivided ownership ; real estate ; Dealing ; Majority ; Restriction


وسائل الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها في التشريع الجزائري

طواهري إسماعيل, 
2022-09-28

الملخص: تستهدف هذه الدراسة توضيح مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها في الجزائر، وهي بلا شك عملية معقدة ذات خصوصية تميزها عن غيرها لتعلقها بجرائم معينة ترتكب في هياكل الدولة من طرف موظف يسعى لمحو آثارها وطمس أدلتها، مما يوجب تكاثف جهود الشركاء الاجتماعيين من إدارة وقضاء ومجتمع مدني ومواطنين للتصدي للفساد بجميع أنواعه، خاصة الاقتصادي والإداري والاجتماعي. This study aims to clarify a very important issue, namely, the prevention and control of corruption crimes in Algeria, which is undoubtedly a complex process with a specificity that distinguishes it from others due to its connection to certain crimes committed in state structures by an employee seeking to erase their effects and obliterate their evidence, which requires intensified efforts of partners. Social workers from the administration, the judiciary, civil society and citizens to confront corruption of all kinds, especially economic, administrative and social.

الكلمات المفتاحية: الفساد ؛ الرشوة ؛ الوقاية ؛ الجرائم ؛ مكافحة ; corruption; bribery; protection ; crimes; Combat.