مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 39-62
2021-11-05
الهيئات القضائية العليا كشريك للمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في ممارسة الرقابة الدستورية بصفتها قاضي إحالة في الجزائر
الكاتب : قزلان سليمة .
الملخص
ملخص : تشكل ألية الدفع بعدم دستورية القوانين أداة دستورية حديثة استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري الأخير المؤرخ فيـ 6 مارس 2016 كإجراء جديد يسمح بتطهير المنظومة التشريعية من كل ما من شأنه انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك من قبل المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا بمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020) بعد أن يتم إخطاره بناء على إحالة من الهيئات القضائية العليا والمتمثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة التي تملك السلطة التقديرية في فحص الدفع والبث فيه مبدئيا باعتبارها قاضي إحالة، ما يجعلها شريكا في مسألة الرقابة الدستورية في الوقت الذي تنحصر فيه مهمة القضاء ومثلما هو معروف في تطبيق القانون، سيما وأن مسألة الدستورية لن تكون مرفوعة أمام قاضي الموضوع فحسب، ولكن أيضا يتم الفصل فيها من قبله عن طريق الإحالة بواسطة نظام التصفية كخيار من أجل الحدّ من خطر تفاقم الدعاوى القضائية. Abstract: The mechanism for defending the unconstitutionality of laws is a modern constitutional tool created by the Algerian constitutional founder according to the latest constitutional amendment dated March 6, 2016 as a new procedure that allows for the purification of the legislative system of everything that violates the rights and freedoms guaranteed by the constitution, by the Constitutional Council (the Constitutional Court according to the amendment The last constitution of the year 2020) after being notified based on a referral from the higher judicial bodies represented by both the Supreme Court and the State Council which has the discretionary power to examine the payment and initially broadcast it as a referral judge, What makes it a partner in the issue of constitutional oversight at a time when the task of the judiciary is limited and as it is known in the application of the law, especially since the issue of constitutionality will not only be brought before the judge who is the subject matter, but also it is decided by him through referral as an option in order to reduce the risk of exacerbation Lawsuits.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الدفع بعدم الدستورية؛ المجلس الدستوري؛ المحكمة الدستورية؛ المحكمة العليا؛ مجلس الدولة.
مقالات مماثلة
براهيم تاج
.
ص 167-178.
شعبان عمر
.
بن حفاف سماعيل
.
ص 447-463.
بودانة امحمد بن صالح
.
جرمون محمد الطاهر
.
ص 107-127.
عراش نورالدين
.
ص 633-650.
تبينة حكيم
.
ص 153-172.
