مجلة بحوث في القانون والتنمية
Volume 2, Numéro 1, Pages 52-73
2022-06-30
الأساس القانوني لتفويض المرفق العام في الجزائر
الكاتب : قزلان سليمة .
الملخص
: يشكل المرسوم الرئاسي رقم 15ـ247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أول نص قانوني يؤطّر لعقود تفويض المرفق العام بالجزائر، باعتباره أول من أسس لمفهوم تفويضات المرفق العام، وقد جاء في سياق تراجع عائدات النفط وضرورة تنويع مختلف أنماط تمويل المشاريع العمومية وتخفيف الضغط على مالية الدولة، واللجوء إلى بعض الأنماط الحديثة للتمويل والانجاز والتسيير بواسطة مختلف أشكال التفويض لتحسين نوعية الخدمة العمومية التي تقدمها هذه المرافق، وعلى الرغم من بعض الثغرات القانونية إلا أنه يشكل قفزة نوعية من أجل رد الاعتبار للمرفق العام نتيجة عدم فعالية الوسائل التقليدية للتسيير العمومي، وانحلال المفهوم السلطوي للمرفق العام الذي طالما لازمه وتميز به، بفعل التحولات التي ألحقت بفكرة التفويض وتطوير تقنيات تسيير المرفق العام. Abstract: The presidential decree number 15/247 regulating public contracts and public service delegations is considered as the first legal text framed the delegation contracts of public service in Algeria. On the grounds that is the first who make the pillars of public service delegations concept. Who cameinthe context of the lowness of oil revenues and the need to diversify the funding modes of projects, alleviating the burden on the State budget, and reliance on some modern financing, realization and management models with a various forms of delegation, in order to improve the public service which provides. Although there is some legal loopholes but it is a real quantum leap for recover the good status of the public service, this is because of the inefficiency of traditional means of public administration, and because of the receding of the authoritarian concept of public service, which was always attached to him and was distinguish him, by the transformations that touches the idea of delegation and the development of public service management techniques.
الكلمات المفتاحية
المرفق العام ; مرسوم 15ـ247 ; عقد البوت ; تفويض المرفق العام.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
