المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 717-741
2024-03-10
دور الخبرة الطبية الشرعية في اثبات جريمة الاغتصاب – دراسة مقارنة ما بين التشريع الفلسطيني والجزائري-
الكاتب : ذياب محمد خليل .
الملخص
الملخص: يعالج هذا الموضوع آلية وتدخل الخبرة الطبية الشرعية في اثبات وقوع جريمة الاغتصاب، وتعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الجنسية التي تنتشر وبشكل كبير في المجتمعات خاصة وان جريمة الاغتصاب تختلف وبشكل كبير وكلي عن العديد من الجرائم الجنسية المعروفة، وان تدخل الخبرة الطبية الشرعية في اثباتها هو امر ذات جدال من حيث ان الخبير الطبي يقوم بإثبات فعل الاغتصاب الممارس ولكن لا يؤخذ في التقرير الذي يصدر عنه إلا على سبيل الاستئناس وهو الامر الذي يستدعي الحديث عن حجية هذا التقرير امام القاضي الجزائي الذي يكون غير ملم في العلوم الطبية وان مواجهة جريمة الاغتصاب لم يعد يعتمد على الاقرار والاعتراف فقط بل يحتاج الاثبات بالوسائل العلمية وهي الخبرة الطبية الشرعية. Abstract: This topic deals with the mechanism and involvement of forensic medical expertise in proving the occurrence of the crime of rape. The crime of rape is considered one of the sexual crimes that is widely spread in societies, especially the crime of rape differs significantly and completely from many known sexual crimes, and the intervention of forensic medical expertise in proving it is an important matter. It is controversial in that the medical expert proves the act of rape committed, but the report he issues is not taken into account except as a matter of reference, which requires talking about the validity of this report before the criminal judge who is not familiar with medical sciences, and confronting the crime of rape is no longer relied upon. It depends only on acknowledgment and confession, but it requires proof by scientific means, which is forensic medical expertise.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الخبرة الطبية الشرعية، الاغتصاب، الجريمة الجنسية، القاضي الجنائي. ; Key words: Forensic expertise, rape, sexual crime, coroner, criminal judge.
مقالات مماثلة
مونية بن بو عبد الله
.
ماهر بديار
.
ص 214-232.
بلعمــــــــيري عســـــــــري
.
ص 160-166.
