مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 2, Numéro 3, Pages 111-134
2005-12-01
الكاتب : عبد السلام مخلوفي .
إن التطرق إلى موضوع الملكية الفكرية يتطلب الكثير من الدراسة والاهتمام – خاصة في الآونة الأخيرة – لارتباطه بإنتاج الفكر والمعلومة والإبداع والابتكار والتكنولوجيا خاصة في عصرنا هذا، عصر اقتصاد المعرفة. إنه في عصر اقتصاد المعرفة و المعلوماتية لا يصبح الحديث عن فائض قيمة العمل، بل يصبح الحديث عن فائض قيمة التكنولوجيا والمعلومات(1). إن الدارس للقانون الدولي يعلم جيدا أن القانون الدولي المعاصر نشأ في الأساس لحماية حقوق تجارية، بدأت مع حركة الكشوف الجغرافية و اتصال بعض الدول الأوروبية ببعض الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث ربطوا الحقوق التجارية بحقوق السيادة على الإقليم الجغرافي، إلا أنه مع ثورة الاتصالات والمعلومات تراجعت الأهمية النسبية للإقليم الجغرافي، فتراجعت الأهمية النسبية للأرض كمصدر للإنتاج لصالح مصادر إنتاج البيانات والمعلومات، تراجعت الأهمية النسبية للصناعات التحويلية لمصلحة صناعة المعرفة أو الأعمال القائمة على المعرفة، وبهذا لم تعد الحقوق التجارية مرتبطة بإقليم ما، وإنما أصبحت ترتبط بعالم المعرفة. ففي الماضي كانت السيادة تتم عن طريق غرس علم في قطعة أرض، أما الآن فأصبحت تتحدد عن طريق غرس راية على قطعة فكر(2). إن امتلاك المعلومة معناه امتلاك التكنولوجيا، وبالتالي تحقيق ميزة نسبية تؤثر على نمط واتجاه التجارة الدولية والتقسيم الدولي للعمل. بصفة عامة فإن دراسة حماية حقوق الملكية الفكرية يجب ربطها بالتجارة والنمو، الاختراع والابتكار والتطوير التكنولوجي وأنشطة البحث والتطوير المحلية ونقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي والتقليد. إن هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن حقوق الملكية الفكرية من خلال طرح الإشكالية التالية: أ-ماهي حدود حماية الملكية الفكرية بالشكل الذي لا تضيع معه حقوق أصحابها من جهة، وبالشكل الذي يضمن استفادة دول العالم كله من أجل تحقيق الرفاهية من جهة أخرى ؟. ب - هل اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةTRIPS التي أدرجت في مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة، والتي من أهدافها تحقيق التنمية التكنولوجية، ومساعدة الدول النامية على نقل وتعميم التكنولوجيا بما يحقق إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار ساعدت حقا على هذا الأمر، أم أنها كانت أداة فظة من أجل تقنين دولي لاحتكار التكنولوجيا ؟. إن هذه الإشكالية نعالجها من خلال المحاور التالية: 1 -الإطار النظري التكنولوجي المفسر لنمط التجارة الدولية. 2-اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS: نطاقها وأهدافها. 3-دواعي ودوافع دمج الملكية الفكرية في الإطار التجاري متعدد الأطراف. 4- مظاهر إجرائية تعزز احتكار التكنولوجيا. 5- انعكاسات اتفاقية TRIPS على الدول النامية. 6- الخاتمة و التوصيات.
الملكية الفكرية
رشيدة نعماوي
.
سالم عبد العزيز
.
ص 138-172.
مرمون موسى
.
ص 569-588.
جموح سهيلة
.
ص 102-112.
قبايلي ذهبية
.
طاهرات عمار
.
ص 239-259.
كرماش هاجر
.
سلامي ميلود
.
ص 1329-1344.