أبحاث قانونية وسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 708-726
2022-06-15

آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري 2020

الكاتب : شباح فتاح .

الملخص

ملخص: تهدف الدراسة إلى توضيح العلاقة التي تربط بين الحكومة والبرلمان، وإبراز الآليات الرقابية التي يمارسها البرلمان على الحكومة، وتوضيح الوسائل الرقابية التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة وإمكانية إسقاطها وحجب الثقة عنها، وتلك التي لا يترتب عنها ذلك. ولإعداد هذه الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدستور، بينما استخدم المنهج الوصفي لوصف وتحديد بعض المفاهيم. وقد توصلت الدراسة إلى أن البرلمان يؤثر على الحكومة من خلال الصلاحيات الرقابية التي خولها إياه التعديل الدستوري الجزائري 2020، منها ما يترتب عنه مسؤولية الحكومة وإمكانية استقالتها، كالاطلاع على بيان السياسة العامة ومخطط عمل الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، إضافة إلى آلية ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة. ومنها ما لا يترتب عنه مسؤولية الحكومة؛ كطرح الأسئلة، والاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق البرلماني، ومناقشة قانون المالية، والقانون التكميلي للمالية. وتكمن أهمية الدراسة في توضيح مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي نص عليها التعديل الدستوري 2020. Abstract: The study aims to clarify the government and parliament relationship, and highlight the oversight mechanisms that Parliament exercises over the government, and clarify the supervisory means that entail the government responsibility, and those that don’t. The analytical method was used to analyze the constitution and the legal texts, While the descriptive approach was used to identify some concepts. the government responsibility; such as asking questions, interrogating, establishing parliamentary inquiry committees, discussing the finance act, and the supplementary finance act. The importance of the study is clarifyng the constitutional amendment 2020 impact on the relationship between Parliament and government.

الكلمات المفتاحية

الرقابة البرلمانية ; الحكومة ; التعديل الدستوري ; الجزائر ; parliamentary oversight ; Government ; constitutional amendment ; Algeria