مجلة الأكاديمة للبحوث في العلوم الإجتماعية
Volume 3, Numéro 1, Pages 67-86
2021-06-30
الكاتب : أردة إلياس . الزروالي بلال . مفتاح عادل .
عرف المغرب منذ القدم أشكالا معينة من التدبير الجماعي، في إطار ما كان يطلق عليه آنذاك بمؤسسة "أجماعة"، هذه الأخيرة، اعتبرت أهم مؤسسة لتدبير شؤون القبيلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، انطلاقا من الأعراف المحلية التي كان يتفق عليها سلفا. لكن هذا التدبير سيعرف تعديلات عميقة، بعد دخول نظام الحماية إلى المغرب، الذي قلص من فاعلية التدبير التقليدي، بسنه قوانين حديثة لتنظيم وتدبير المجال. وقد اعتبرت هذه القوانين، بمثابة الأساس الأول التي انطلق منها المغرب لتعميم اللامركزية على مجموع التراب الوطني. وقد مكنت التعديلات القانونية من ترسيخ مبادئ اللامركزية بجعل الجماعة النواة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق منحها اختصاصات تطورت مع توالي الظهائر والمواثيق الجماعية.
المجالس الجماعية؛ التدبير القبلي؛ نظام الحماية؛ التدبير العصري.
مراح محمد الحنفي
.
بن تامي رضا
.
ص 79-104.
الياس أردة
.
بلال الزروالي
.
عادل مفتاح
.
ص 186-202.
أردة إلياس
.
الزروالي بلال
.
مفتاح عادل
.
ص 186-202.