مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 5, Pages 186-202

مراحل تطور التدبير الجماعي بالمغرب وإرساء أسس اللامركزية

الكاتب : أردة إلياس . الزروالي بلال . مفتاح عادل .

الملخص

بعد دخول سلطات الحماية الفرنسية إلى المغرب، بادرت إلى تقنين الجماعات المحلية عبر إطارات قانونية ساهمت في تراجع سلطة الكيانات المحلية التقليدية، وذلك منذ إصدار ظهير 21 نونبر 1916 المتعلق بإنشاء جماعات على مستوى القبيلة، حيث اقتصرت مهمة مجلس "أجماعة" على وظائف استشارية دون التصرف في أبسط القضايا المحلية بالشكل التقليدي الذي كان سائدا. وقد استمر هذا الوضع حتى حصول المغرب على الاستقلال، حيث أصبحت الرغبة ملحة في إعادة الاعتبار للجماعة، من خلال وضع ترسانة من القوانين تهدف لتنظيم المؤسسة المحلية عبر نهج سياسة لا مركزية تتماشى ووضعية المغرب المستقل. وقد تجسدت هذه الرغبة بإصدار أول ظهير للتقسيم الإداري سنة 1959، تلته مجموعة من الظهائر والمواثيق الجماعية سنوات: 1960؛ 1976؛ 2002؛ 2009؛ ووصولا إلى القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية سنة 2015.

الكلمات المفتاحية

الجماعات المحلية، التدبير، اللامركزية، التنمية