مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 6, Pages 101-120

نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر

الكاتب : عبد الحليم بن مشري .

الملخص

جاء النص في المادة 15 من الدستور على أن الجماعات الإقليمية للدولة الجزائرية هي البلدية والولاية، وأكدت المادة 16 من الدستور دائما على أنه: يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية"، من خلال هذين النصين نقف على أن كل من البلدية والولاية هما الهيئتان الإقليميتان اللتان تمثلان نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر. واللامركزية الإدارية تعني توزيع الوظيفة الإدارية بصفة أساسية وبعض المهام الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة عبر الأقاليم، حيث تمارس هاته الأخيرة ما يؤول إليها من اختصاص بصفة مستقلة طبقا لما يحدده القانون، وهذا مع الخضوع لرقابة السلطة المركزية بقصد الحرص على احترام القانون فقط. واللامركزية ظهرت كحل لمسألة الديمقراطية في الدولة، وتجسيد مبدأ حكم المواطنين أنفسهم في الشؤون المحلية، وعلى ذلك تسمى اللامركزية في الكثير من البلدان بالحكم المحلي. بناء على ما تقدم نقول بأن تكريس اللامركزية متوقف على مدى استقلال الجماعات المحلية في ممارسة مهامها والاختصاصات المنوطة بها، ويمكننا قياس هذا الاستقلال من خلال معرفة حجم تدخل السلطة المركزية في عمل الهيئات المحلية عن طريق ما يسمى بالرقابة الإدارية، وهذا ما يجعل سؤالنا المحوري في هذه المقالة يدور حول ما يلي: كيف حافظ المشرع الجزائري على قاعدة اللامركزية في ظل ممارسة الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية المشكلة للامركزية؟

الكلمات المفتاحية

الرقابة الإدارية - الجماعات المحلية - اللامركزية