مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 1, Numéro 1, Pages 165-178

الاتفاقيات الدولية مصدر ملزم للقاضي الجزائي

الكاتب : عبد الحليم بن مشري .

الملخص

الأصل أن المعاهدة إذا أصبحت نافذة تكون واجبة التطبيق على إقليم كل دولة طرف فيها فالدولة إذا أبرمت اتفاقية فإن سائر سلطاتها العامة وكافة رعاياها يلتزمون بتطبيق أحكامها. ذلك أنه لا قيمة لاتفاقية دولية إلا إذا نفذت داخل كل دولة على انفراد, ومن ثمة كان لزاما على كل دولة دمج الاتفاقية المصادق عليها في تشريعها الداخلي من أجل حسن تطبيقها من طرف السلطة القضائية. وتجدر هنا إلى الصراع التقليدي القانون الداخلي والقانون الدولي, وهذه طبيعة العلاقة بينهما, حيث تتنازع هذه العلاقة نظريتان هما: نظرية الازدواج ونظرية الوحدة, فيترتب على الأخذ بنظرية الازدواج عادة الدمج التشريعي. أما النظرية الثانية فيترتب عليها الأخذ بطريقة الدمج التلقائي, خاصة عند سمو القانون الدولي على الداخلي, ويكون الدستور عادة هو همزة الوصل بين القانونين حيث يضع ميكانيزمات إدماج القانون الدولي في القانون الوطني . ولأن المشرع الجزائري قد تبنى نظرية الوحدة مع سمو الاتفاقية على التشريع الداخلي حسب نص المادة 123من التعديل الدستوري 1996, فإن الاتفاقية لمصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية تدمج تلقائيا في منظومة التشريع الداخلي وتصبح ملزمة للقضاة. لكننا في المجال الجنائي وعلى ما يتمتع به من خصوصية, نشير إلى نقطة مهمة هي أن القاضي لجزائي, مقيد بمبدأ الشرعية الذي يفرض عليه أن يتقيد بنصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة له, غير أن الأمر لا يبقى عائقا في ظل بديهية أن الاتفاقية الدولية أسمى من التشريع الداخلي, فإنه لا يمكن القول بعدم إقدام السلطة التنفيذية على المصادقة على اتفاقيات تتضمن تجريم لولا رغبتها في محازبة هذا النوع من الأفعال المحضورة دوليا. غير أنه لا يستقيم الأمر أن تطبق هذه الاتفاقيات أمام القضاء هكذا مباشرة ذلك أن القانون والفقه يشترط مجموعة من الشروط لنفاذ هاته الاتفاقيات واعتبارها مصدرا يعتد به أمام القضاء . - فما هي الشروط الواجب توافرها في الاتفاقية الدولية من أجل اعتباره مصدرا للقانون الجنائي؟

الكلمات المفتاحية

مصادر القانون الجنائي - القاضي الجزائي - الاتفاقيات الدولية