مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 7, Numéro 1, Pages 164-176
2020-01-22
الرقابة على الصرف كضابظ من الضوابط الإجرائية لتحويل الأموال الاستثمارية.
الكاتب : ناصيري ربيعة . ساوس خيرة .
الملخص
إن الجزائر كغيرها من الدول النامية عاشت فترة جد عصيبة بعد استقلالها وكذا بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها، هذا جعلها في حاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وهذا من خلال رؤوس الأموال الأجنبية التي تستقطبها من أجل استثمارها في الدولة في مشاريع مختلفة. ولكن المستثمرين كانوا يخشون جلب أموالهم إلى هذه الدول خشية مخاطر عديدة وكذا نظراً لقلة الوسائل التي تحميهم وتحمي استثماراتهم؛ ومن بينها عند القيام بتحويل أموالهم إلى الخارج كانوا يواجهون صعوبات في ذلك؛ إلا أن تحويل الأموال الاستثمارية إلى الخارج هو حق أقرته التشريعات للمستثمر الأجنبي، لكنها فرضت إجراءات وضوابط وجب احترامها. فأصبح التحويل أو إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج يخضع لرقابة من طرف مؤسسات مالية معتمدة، وهذا للحد من عمليات تهريب الأموال، وكذا تبييض الأموال الذي قد يقع على مستوى مثل هذه المؤسسات إذا لم تخضع لرقابة كفيلة بالحد منها. كما نرجو من الدولة الجزائرية مسايرة التطورات الحاصلة في الدول الأخرى في مجال تطوير الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات المالية المعتمدة، لتفادي عمليات النهب، وبالتالي يجب التأكد من صحة المعلومات المالية وعلى الخصوص عمليات التحويلات المالية إلى الخارج أو إلى الجزائر. Algeria, like other developing countries, has had a very difficult period after its independence and the economic crisis that it witnessed. This made it need to achieve economic growth through foreign capitals that it attracts to invest in the country in various projects. However, investors were afraid to bring their money to these countries for fear of many risks as well as due to the lack of means to protect them and their investments; among them when transferring their money abroad were facing difficulties in this; however, the transfer of investment funds abroad is a right recognized by the legislation of foreign investors, but Imposed procedures and controls to be respected. The transfer or re-transfer of capital abroad is subject to control by approved financial institutions, in order to reduce the smuggling of funds, as well as money laundering that may occur at the level of such institutions if not subject to sufficient control to reduce them. We also ask the Algerian state to keep abreast of developments in other countries in the development of systems in which financial institutions operate, in order to avoid looting, and therefore must ensure the accuracy of financial information, in particular the transactions of remittances abroad or to Algeria.
الكلمات المفتاحية
Foreign investor, exchange rate, control, investment funds. ; الكلمات المفتاحية: المستثمر الأجنبي، سعر الصرف، الرقابة، الأموال الاستثمارية.
مقالات مماثلة
براهمي فوزية
.
حديدي آدم
.
ص 407-426.
ليندة باحارث
.
ص 308-329.
