المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية


Description

Al-Manar Review for Legal and Political Studies and Research is an international specialized academic, scientific that adopts free publishing. It is issued in semi-annual by the Faculty of Law and Political Science at Yahia Fares University Medea, Algeria. It enables researchers to open access their contents through various electronic platforms and search engines, Al-Manar Review aims to contribute to the development and dissemination of knowledge in the field of legal and political sciences. It is dedicated to specialized researchers from inside and outside the country who wish to reach their readers outside the traditional fixed sites through their electronic space in the Algerian scientific journals platform which accepts submissions in English and Arabic and French. The journal targets postgraduate students, professors and all researchers, whether in research, academia, government departments or social and economic institutions at the national and international levels. The journal is published in both print and online versions.


4

Volumes

10

Numéros

118

Articles


مشروعية إنتهاك الحق في الخصوصية الجينية في مجال الإثبات الجنائي

سارة عيادي, 
2019-06-03

الملخص: إن المناداة بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية كانت هي القاعدة، و بما أنه لكل قاعدة استثناء، فإن هذه الحماية ليست مطلقة, بل وجب الموازنة بين حق الفرد في خصوصية جيناته الوراثية و بين حق المجتمع في الأمن و السلم و حقه في العقاب, و كذا الحق في مواكبة التطور العلمي و الاستفادة من اجابياته. على هذا الأساس تم اقرار جواز الاعتماد على الجينات الوراثية في بعض الحالات المحددة قانونا كحالة البحث العلمي حالة الضرورة، و الأهم من ذلك هو الإستعانة بها في مجال الإثبات الجنائي. ذلك بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط و القواعد التي يحب الالتزام بها لضمان مساس مشروع بالحق في الخصوصية الجينية.

الكلمات المفتاحية: : الحماية الجنائية، الحق في الخصوصية الجينية، مشروعية المساس بالحق في الخصوصية الجينية، ضوابط الاعتماد على البصمة الجينية.


إشكالية ممارسة مجلس الأمن لاختصاص جنائي استنادا للفصل السابع من الميثاق

أحمد مبخوتة, 
2019-05-27

الملخص: سعياً لتحمل التبعات الرئيسية لدوره في مجال إقرار وحفظ السلم والأمن الدولي، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، وفي ظل افتقاد المجتمع الدولي لآلية قضائية جنائية دولية دائمة، كان من الضروري إيجاد البدائل المناسبة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الكثير من النزاعات الدولية، بدأت بتشكيل محاكم جنائية مؤقتة خاصة أولاً ثم محاكم مداولة، وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي كرّست دوراً قضائياً لمجلس الأمن، في مجال العدالة الجنائية الدولية استنادا للفصل السابع من الميثاق. هذا التطور الوظيفي لمجلس الأمن أثار إشكالات حول مدى مشروعية ممارسته لاختصاص جنائي دولي.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن- حفظ السلم والأمن- جريمة دولية – محاكم جنائية- السيادة- إرجاء


ضمان حماية المعتقلين من الاختفاء القسري في القانون الدولي

حسينة شرون,  لبنة معمري, 
2019-06-03

الملخص: لا شك أن إعلان حالة الطوارئ وما ينجم عنها من تغييب للقواعد الأمنية من مناحي الحياة وفقدان السلطة القضائية لاستقلاليتها، يجعل انتهاك الحق في الحرية والسلامة الشخصية للمعتقلين شائعة الحدوث في بعض الدول، ومن ثم عدم خضوعها لأية ضوابط قانونية. تعالج هذه المقالة ضمانات المقررة في القانون الدولي للمعتقلين في مواجهة الاختفاء القسري، من خلال توضيح تعريفات المعتقل والاعتقال سواء لغتا واصطلاحا وبالتشريع الإسلامي، ودراسة الجهود الدولية لمناهضة الاختفاء القسري للمعتقلين، وكذا تناول الاختفاء القسري وانتهاك حقوق مقيدي الحرية، وبالنقطة الأخيرة تعرضنا بالدراسة المسؤولية الدولية والفردية الناتجة عن قيام جريمة الاختفاء القسري. Abstract: There is no doubt that the declaration of a state of emergency and the consequent absence of security rules from the aspects of life and the loss of the judiciary for its independence, The violation of the right to liberty and the personal safety of detainees is common in some States and therefore not subject to any legal controls. This article addresses the provisions of international law for detainees in the face of enforced disappearance, By clarifying the definitions of detention and detention, both languages and terminology and Islamic law, And to study international efforts to combat the enforced disappearance of detainees, As well as dealing with enforced disappearances and violations of the rights of freedom-bearers, In the last point we have examined the international and individual responsibility resulting from the crime of enforced disappearance.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان؛ الظروف الاستثنائية؛ المعتقلين؛ حالة الطوارئ؛ الاختفاء القسري. ; key words : human rights; Exceptional circumstances; The detainees; case of emergency; Enforced disappearance.


الضمانات المقررة للدائن في نظام التأمينات الشخصية والعينية في ظل التشريع الجزائري

ابراهيم يامة, 
2019-05-31

الملخص: تعالج هذه الدراسة الضمانات القانونية المقررة لمصلحة الدائن في نظام التأمينات الشخصية والعينية على ضوءه نظام التأمين المتبع سواء تعلق الأمر بنظام التأمينات الاجتماعية أو قوانين التأمين الخاص علما أن هناك نوع أخر من الخطر يهدد الدائن بصفة خاصة فلا يتمكن بموجبه على الحق الذي له قبل المدين فلا يستوفي دينه اختيارا وقد لا يستطيع استيفائه إجبارا لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه . وعليه، فان الإشكالية التي نطرحها في دراستنا هذه هي : إلى أي مدى يكفل النظام القانوني للتأمينات الشخصية والعينية حق الدائن في استفاء ديونه؟ وما هو التأمين الذي يؤمن للدائن أفضل الضمانات للوفاء بهذه الديون؟ وللإجابة على هذه الإشكالية فقد اعتمدنا في تناولنا لهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفقا لما تقتضيه طبيعة المفاهيم العلمية والنصوص القانونية بالاعتماد على خطة ثنائية المباحث نخصص المبحث منها للنظام القانوني للتأمينات الشخصية ونتناول في المبحث الثاني النظام القانوني للتأمينات العينية. Abstract: This study deals with the legal guarantees prescribed for the benefit of the creditor in the personal and in-kind insurance system in the light of the insurance system followed by the social security system or the special insurance laws, knowing that there is another type of danger that threatens the creditor in particular, under which he can not obtain the right before the debtor does not meet His debt is optional and may not be able to satisfy him because the debtor's debt is insufficient to meet its debts. Thus, the problem that we ask in this study is: to what extent does the legal regime for personal and in-kind insurance guarantee the right of the creditor to recover its debts? What insurance is best secured by the creditor to meet these debts? In order to answer this problem, we have relied on the analytical descriptive approach according to the nature of scientific concepts and legal texts, based on a two-disciplinary plan, the subject of which is devoted to the legal system of personal insurance. The second section deals with the legal system for in-kind insurance.

الكلمات المفتاحية: الدائن؛ التأمينات الشخصية؛ التأمينات العينية؛ التشريع الجزائري


شهادة الشهود كوسيلة إثبات في القانون الجزائري

لوني نصيرة, 
2019-06-10

الملخص: كانت الشهادة ولا تزال من أهم وسائل الاثبات، تكمن أهميتها في أنها يعتمد عليها القضاة في اصدار أحكامهم القضائية، فالإثبات بشهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، حيث يقوم بتقدير قوال الشهود واستخلاص الواقع منها، ولا يخضع في ذلك الى رقابة المحكمة العليا. This study aims to shed light on the most important statements made by the successive Algerian Constitutions in the field of rights and public freedoms, which deal with each of them under the socialist system, also under the liberal system and the conclusion that there is progress or regression in achieving constitutional justice in Algeria.

الكلمات المفتاحية: وسائل الاثبات؛ شهادة الشهود؛ المشرع الجزائري؛ التصرف القانوني؛ ثبوت الوقائع. ; Rights and freedoms; Algerian constitution; State; Socialist system; Liberal system.


مفهوم الحدود السياسية الدولية من منظور القانون الدولي المعاصر

محمد عقوني,  عبد الرزاق حسن, 
2019-05-30

الملخص: من الثابت تاريخياً أن فكرة الحد الدولي بمفهومها المعاصر لم تظهر طفرة واحدة، بل مرت بعدة مراحل زمنية حتى أتخذ الحد الدولي - كفاصل بين سيادات الدول المتجاورة - مفهومه وخصائصه المعروفة لنا حاليا. فقد تطور مفهوم الحدود السياسية الدولية والذي لم يكن في بداية نشأته يعني ما يحمله المفهوم المعاصر له، حتى أضحت أهميته توازي أهمية وجود الدولة ذاتها. هذا ما جعلنا نهتم في هذه الورقة البحثية بتتبع مراحل تطور مفهوم الحدود السياسية الدولية. It is historically clear that the idea of international reduction in its contemporary concept did not show a single breakthrough, but went through several stages of time to take the international limit - as a separation between the sovereignty of neighboring countries - the concept and characteristics known to us now. The concept of international political borders, which was not at the beginning of its development, has evolved into what the contemporary concept holds, so that its importance becomes as important as the existence of the State itself. This is why we are interested in this paper to follow the stages of development of the concept of international political borders.

الكلمات المفتاحية: التخوم، الثغور، الحدود السياسية، الحدود الجمركية، الحدود الإدارية، خط الهدنة، خط وقف إطلاق النار.


تنفيذ الجزائر للالتزامات الدولية الاتفاقية لحقوق الانسان

Salem Haoua, 
2019-06-02

الملخص: Résumé La protection internationale des droits de l’homme a été l’origine de l’édification d’un ordre juridique internationale qui œuvre par Le moyen d’instruments conventionnels de définir les divers droits individuels que collectifs que les êtres humains méritent. Mais la concrétisation de ses droits à nécessité un travail lent mais sure pour convaincre les Etats de s’acquitter de leurs obligations conventionnelles primo par leurs applications et secundo la collaboration avec les comités de contrôle. الملخص لقد شكل تحقيق احترام حقوق الإنسان أساسا لتبلور نظام قانوني دولي يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، تطلب ذالك مرحلتين أساسيتين ؛ تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بناء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر قيام الفقه والمنظمات غير الحكومية الدولية بنشر الوعي بأهمية مسألة حقوق الإنسان ما يؤثر بالضرورة في الموقف الرسمي للدول والذي انتهي بصوغ نصوص اتفاقية دولية حددت مضمون حقوق الإنسان . تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد وذالك عبر إقناع الدول بالوفاء بالتزامات حقوق الإنسان التي تتحمل بها وذالك عبر القيام بالتالي ؛ أولا إدراج القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان في نظامها القانوني وهو ما يتطلب موائمة بتعديل التشريعات المتعارضة ، ثانيا التعاون مع الهيئات الرقابية عن مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية حقوق الإنسان .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان ، الإدراج ، التزامات تعاقدية ، النظام القانوني ، موائمة ، الرقابة . ; Mots clés : protection internationale des droits de l’homme , instruments conventionnels , droits de l’homme , obligations conventionnelles , les comités de contrôle .


أساس وحدود مسئولية الناقل البحري: دراسة تحليلية لمعاهدة أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم لعام 2002

سالم أبو الفرج محمد, 
2019-03-11

الملخص: في السنوات الاخيرة، وقع العديد من الحوادث البحرية التي كان من نتيجتها وفاة المئات من الركاب وحدوث الكثير من الاصابات البدنية لركاب السفن البحرية والخسائر المادية لأمتعة هؤلاء الركاب. ونتيجة لذلك، كان لازماً على المشرع الوطني أن يتدخل من أجل توفير الحماية الكافية والملائمة لركاب مثل هذه السفن. ولم يقتصر هذا الاهتمام فقط على المشرعين الوطنيين في الدول المختلفة، حيث اهتمت –وما زالت تهتم- بهذه الامور المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization) حيث انها تدخل ضمن اهتماماتها الرئيسية. والحلول المعتادة التي تتبناها الدول والمنظمات المعنية تتمثل في تبنى إجراءات وقائية لتحقيق حماية أفضل للركاب وغيرهم من الاشخاص المعنيين، ويكون الهدف الرئيس لهذه إجراءات هو تعزيز قواعد سلامة سفن الركاب. ومن جهة اخرى ومن أجل تحقيق حماية أفضل لهؤلاء الركاب، تسعى هذه الدول والمنظمات إلى تبنى مجموعة من الاجراءات التي ترمى إلى تحسين القواعد المنظمة لتعويضهم ومَنْ ماثلهم مِمَّنْ يَحِقُّ لهم هذا التعويض عن الضرر الذى أصابهم نتيجةً للحادث الذي وقع على متن السفينة أو في حالة ما إذا وقع الضرر لمركبة أو أمتعة الراكب. وتهدف هذا الدراسة إلى تحليل القواعد التي تعالج مسئولية الناقل البحري في حالة وقوع حادث بحرى ترتب عليه ضررا للراكب أو لأمتعته وحدود هذه المسئولية. وسوف يتم ذلك عن طريق تحليل ودراسة معاهدة أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر لعام 2002 والتي دخلت حيز النفاذ الوجود القانوني في 23 إبريل 2014. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل ودراسة معاهدة أثينا لعام 2002، فان هذا لا يمنع من المقارنة بين النظام القانوني الذى وضعته هذه المعاهدة لمسئولية الناقل وحدود هذه المسئولية وبين النظام القانوني لمسئولية الناقل وحدودها في معاهدة أثينا لعام 1974 والمتعلقة أيضا بنقل الركاب وأمتعتهم. وتهدف الدراسة أيضا الى تحليل النصوص المتعلقة بهذا الموضوع والواردة في القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980.

الكلمات المفتاحية: معاهدة أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر- الناقل البحري


ظاهرة اختلال توازن النظام البيئي

سنقرة عيشة, 
2019-05-31

الملخص: ملخص باللغة العربية: يعتبر الحق في بيئة آمنة من قبيل حقوق الإنسان عموما وحق الأجيال القادمة خصوصا، ولن يتأتى ذلك إلا بالوقوف في وجه جناة البيئة، وبتكاتف الجهود من أجل حمايتها من كل الأخطار التي تتعرض لها والتي على رأسها خطر الإخلال بنظامها البيئي، جراء ما خلفه التقدم العلمي من تكنولوجيا جوفاء حولت الحياة الطبيعية لمختلف الكائنات الحية وغير الحية إلى حياة شبه مستحيلة مست العلاقات التي تربط بين الكائنات وتنظيمها الداخلي ، مما أدى إلى زعزعة نظامها الإيكولوجي. فالتلوث البيئي الذي اجتاح عناصر البيئة والإفراط في استخدام الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية كان محور هلاك أغلب الكائنات وفنائها، وهو ما جعل النظام البيئي يقف عاجزا أمام الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، وفقد قدرته على التجدد من جهة، واستحال عليه التكيف مع الأوضاع الجديدة للتلوث من جهة أخرى. Summary in English The right to a safe environment, such as human rights in general and the rights of future generations in particular, will be achieved only by standing up to the perpetrators of the environment and by concerted efforts to protect them against all the dangers to which they are exposed. Hollow technology has transformed the natural life of various living and non-living organisms into an almost impossible life that has strained relations between organisms and their internal organization, which has destabilized their ecosystem. Environmental pollution, which has engulfed the environment, and the excessive use of energy and other natural resources, has been at the center of the destruction of most organisms and their creators. This has made the ecosystem vulnerable to environmental violations, its ability to regenerate and to adapt to new conditions of pollution. On the other hand

الكلمات المفتاحية: النظام البيئي ; كائنات حية ; الاخلال


الإشهار التجاري الأخضر ودوره في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

مقلاتي مونة,  بوخميس سهيلة, 
2019-05-31

الملخص: تتجه عملية الاشهار بشأن المنتوجات الصديقة للبيئة، لأن تكون جزء مهما من عمليات الاشهار التجاري؛ ذلك أنّ المنتجين يقدّمون أنفسهم ليس فقط كباحثين عن ترويج سلعهم وتحقيق الربح، بل أيضا كمساهمين وأصحاب رؤية في الحفاظ على البيئة؛ يقومون بإنتاج وتسويق السلع والخدمات التي تراعي شروط السلامة البيئية، ولها خاصية إعادة التدوير، كما تعتمد في مسار انتاجها مصادرا للطاقة النظيفة والمتجددة، بما يحد تدريجيا من مخاطر التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة، ويسهم في الحفاظ على أوساط الحياة المائية والبرية، وبالنتيجة خدمة مساعي المؤسسات الرسمية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. يمر إنجاح استراتيجية الاشهار التجاري الاخضر عبر بث روح الوعي لدى المستهلك، والتأثير في سلوكه الاستهلاكي، وقراره الشرائي بالاعتماد على الرسائل الإشهارية، بالتأكيد على أنّ المستهلك هو محور تطوير المنتجات الصديقة للبيئة، ناهيك عن تحويل وجهة الأعوان الاقتصاديين نحو انتاج وتقديم خدمات صديقة للبيئة، تلقى رواجا لدى المستهلك. All kinds of commercial publicities contribue in the rapid promotion of goods and services, and convince consumers to acquire, Through highlighting the best advantages enjoyed by the product or service, by using advertising spaces embodied in a number of written, visual, audio and electronic media. The process of publicity on friendly environment products is moving to be an important part of commercial advertisingn, because producers present themselves not only as promoters of their goods and services, but also as shareholders and owners of visionaries in the preservation of the environment, produce goods and services which take into account environmental safety standards, and has the status of recycling,and using clean and renewable energy sources in their production path, thereby gradually reducing the risks of pollution and emission of gases,and help maintain aquatic and wild life, as a result ;serving the efforts of official institutions in protecting the environment and achieving sustainable development. The success of the green commercial publicity strategy is passing through the consumer awareness, and influencing on his behavior,and decisions based on publicities, certainly that the consumer is the focus of developing environmentally friendly products, as well as transforming the economic agents to produce and provide environmentally friendly services that are popular with the consumer.

الكلمات المفتاحية: الاشهار التجاري الأخضر؛ ; البيع؛ ; البيئة، ; الطاقة المتجددة؛ ; المستهلك؛ ; التنمية المستدامة.


إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية Contribution of the Waqf to development in view of legal personality

قاشي علال, 
2019-06-02

الملخص: يعدّ المال عنصرا أساسيا في بناء حياة المجتمع، لأنه وسيلة لإشباع الحاجيات إذا تمّ تداوله بالطرق المشروعة. و عليه فإن الأصل في المال أن يكون قابلا للتداول بين الناس بكل التصرفات، و لكن في بعض الحالات لا يمكن تداول الأموال إذا أصبحت محبوسة ( وقفا ) على جهة معينة للانتفاع بريعها على وجه التأبيد و الاستمرارية، و لكن يمكن نماء ريع هذه الأموال. و قد عرف الوقف سابقا على الأموال العقارية التي كانت تقتصر على دور العبادة، و لكنها توسعت إلى أغراض اجتماعية و اقتصادية من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للفقراء و المساكين و ابن السبيل ... إن الوقف يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، و هي التي أكسبت المال الموقوف اعتبارا حيث أنه يعدّ عاملا من عوامل الإنتاج ، و اهتم به المسلمون وفقا لهذا الاعتبار ، حيث أنه يؤدي إلى القضاء على البطالة و على التخلف و يقف خادما للمجتمع و مساعدا له على أداء بعض العبادات و توفير خدمات صحية و تعليمية ، و هذا دون الرجوع و النظر إلى الواقف. كما أن تمتع المال الوقفي بالشخصية الاعتبارية يساهم في المحافظة على هذا المال في حدّ ذاته و استمراره و تطوره و هي أمور مختلفة عن بعضها البعض تجمعها الشخصية الاعتبارية. و قد نص المشرع الجزائري على الوقف ضمن قانون الأسرة ( 1984 ) و بعدها أفرده بقانون خاص هو القانون رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 و تلته مراسيم. الكلمات المفتاحية: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشخصية الاعتبارية، المحافظة على الوقف، استمرار الوقف، استثمار الملك الوقفي، وقف المنقولات، استثمار الوقف وفق صيغ حديثة. Money is an essential element in building the life of society, because it is a means of satisfying needs if it is traded in legitimate ways. Thus, the origin of the money can be negotiable among people in all ways, but in some cases, money can not be traded if it is held in a certain place to use its profits in the face of persistence and continuity, but it is possible to develop the proceeds of these funds. The Waqf was previously known for real estate funds, which were limited to houses of worship, but expanded to social and economic purposes in order to improve the social status of the poor, the poor and the wayfarer. The waqf has the legal personality, and it is the one who earned the suspended money as it is considered a factor of production. The Muslims are concerned with this consideration, as it leads to the elimination of unemployment and underdevelopment and serves as a servant of society and helps him to perform certain acts of worship. And provide health and educational services, and this without reference and look at the stander. And the enjoyment of money endowment legal person contributes to the preservation of this money in itself and its continuation and development are different from each other and their legal personality. The Algerian legislator provided for the waqf within the Family Law (1984) and was subsequently privatized by a special law, Law No. 91/10 of 27/04/1991 followed by decrees

الكلمات المفتاحية: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشخصية الاعتبارية، المحافظة على الوقف، استمرار الوقف، استثمار الملك الوقفي، وقف المنقولات، استثمار الوقف وفق صيغ حديثة ; social development, economic development, legal personality, maintenance of waqf, continuation of waqf, investment of waqf king, stopping movables, investment of waqf according to modern formulas


التفريق باللعان(دراسة تحليلية مقارنة)

إلغات ربيحة, 
2019-06-02

الملخص: من خلال هذا المقال تطرقنا لواحد من أهم مواضيع الأحوال الشخصية، و يتعلق بصورة من صور فك الرابطة الزوجية وباعتباره يرتب أثرا على العلاقة الزوجية من جهة، و له آثار تنصرف إلى النسب، وهو موضوع اللعان. و اللعان ثابت بالنصوص القرآنية شرع الله عز وجل إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم يستطع إثباته، أو نفي نسب ولدها منه، بمعنى أنها أتت به من الزنا، أو يقذفها بهما معا، فيرميها بالزنا، وينفي نسب الولد عنه، وتطلب الزوجة إقامة حد القذف عليه، ويطلب هو إقامة حد الزنا عليها وحينئذ يأمر القاضي بالملاعنة.

الكلمات المفتاحية: اللعان، الطلاق، الزوجين، النسب، الإسلام.


حقوق الإنسان ومشكلة نفاذها في الأنظمة القانونية الداخلية

شعبان عمر,  بورزق احمد, 
2019-06-02

الملخص: ملخص: يسعى المجتمع الدولي إلى توحيد النظرة ورسم الضوابط العامة للقانون الدولي بصفة عامة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص، وذلك من خلال تطبيق أحكام المعاهدات في القوانين الداخلية ما يعني تمكين المعاهدة من أن تصبح قانونا ملزما لجميع الدول، إلا أنه مع وجود أفكار ونظريات تختلف حول مسألة الالتزام ومع ترك القانون الدولي للدول حرية الطريقة التي بواسطتها تعكس التزامها، يبقى يعترض نفاذ هذه الاتفاقيات العديد من المشاكل منها النظري ومنها العملي. Abstract: The international community seeks to unify the view and chart the general rules of international law in general and human rights in particular through the application of the provisions of treaties in domestic law, which means that the treaty can become a law binding on all States, but with different ideas and theories on the issue of obligation While international law allows States the freedom of the way in which their commitment is reflected, the existence of these conventions remains subject to many problems, both theoretical and practical.

الكلمات المفتاحية: القان ; ن الد ; لي ; حق ; ق الالنسان ; الالتزام ; التحفظ ; الاتفاقيات


حقوق الإنسان ومشكلة نفاذها في الأنظمة القانونية الداخلية

شعبان عمر,  بورزق احمد, 
2020-11-15

الملخص: ملخص: يسعى المجتمع الدولي إلى توحيد النظرة ورسم الضوابط العامة للقانون الدولي بصفة عامة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص، وذلك من خلال تطبيق أحكام المعاهدات في القوانين الداخلية ما يعني تمكين المعاهدة من أن تصبح قانونا ملزما لجميع الدول، إلا أنه مع وجود أفكار ونظريات تختلف حول مسألة الالتزام ومع ترك القانون الدولي للدول حرية الطريقة التي بواسطتها تعكس التزامها، يبقى يعترض نفاذ هذه الاتفاقيات العديد من المشاكل منها النظري ومنها العملي. Abstract: The international community seeks to unify the view and chart the general rules of international law in general and human rights in particular through the application of the provisions of treaties in domestic law, which means that the treaty can become a law binding on all States, but with different ideas and theories on the issue of obligation While international law allows States the freedom of the way in which their commitment is reflected, the existence of these conventions remains subject to many problems, both theoretical and practical.

الكلمات المفتاحية: القان ; ن الد ; لي ; حق ; ق الانسان ; الالتزام ; التحفظ ; القانن الداخلي


إشكاليات تسوية منازعات الترقيم العقاري النهائي.

بن عودة حسكر مراد, 
2019-06-09

الملخص: الملخص : نظرا لما تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق، فإن المشرع الجزائري وكّل هذه المهمة إلى أشخاص وهیئات أنشأت خصیصا لهذه العملیة التي تستدعي القیام بمجموعة من الأعمال المیدانیة والتقنیة بهدف تشخیص حدود جمیع الممتلكات العقاریة ومعاینة الحقوق العینیة الواردة علیها، وتأسیس وثائق مسحیة ورسوم تخطیطیة على مستوى كل بلدیة، لیشكل بذلك أساسا مادیا للسجل العقاري. تعتبر وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریة المرجع الأساسي الذي یستند علیه في عملیة الترقیم لاحتوائها على كل المعلومات والبیانات الضروریة لهذه العملیة، فالترقیم هو أحد الإجراءات الشكلیة الأولیة لإشهار حقوق الملكیة والحقوق العقاریة الأخرى في السجل العقاري التي جاء بها المرسوم76/63 المتعلق بتأسیس السجل العقاري والذي یكون على أساس وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریة، وقد أجاز قانون الشهر لكل من له مصلحة أن یعترض على الترقیم، سواء كان مؤقتا أم نهائیا. إذ یترتب عن عملیة الترقیم النهائي منح الدفتر العقاري كسند للملكیة، لكن بالرغم من هذا الأثر الهام للشهر العیني إلا أن المشرع الجزائري أجاز للأطراف المتضررة المطالبة بإعادة النظر فیه عن طریق الطعن أمام القضاء دون أن یقیده بأجل مسقط أو محدد، وبالتالي فهذا یفتح المجال إلى رفع الدعاوى القضائیة للطعن في بیانات السجل العقاري من بعد فوات أجال طويلة من صیرورة الترقیم النهائي وحصول المعني بالأمر على الدفتر العقاري، وهذا ما یشكل نقطة ضعف في نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري ، وذلك بالتأثیر سلبا على غایة نظام الشهر العیني لأنه یؤدي إلى عدم إستقرار الملكیة العقاریة في بلادنا ویقلل من درجة الائتمان العقاري. إذ یبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك الجدید، وعليه تثور الإشكالية حول أهمية الترقيم العقاري النهائي وعلاقته بالدفتر العقاري وإشكاليات تسوية منازعاته في التشريع الجزائري . Abstract : In view of the technical nature of the survey, the Algerian legislator and all of this task have created individuals and entities that have created a specific process that requires a series of field and technical work to identify the boundaries of all real estate properties and to examine the inalienable rights contained therein and to establish survey documents and planning fees on The level of each municipality, thus forming a material basis for the real estate register. The documents of the survey filed with the Real Estate Governorate are the main reference on which the classification process is based, as it contains all the information and data necessary for this process. The tender is one of the first formal procedures for the declaration of property rights and other real estate rights in the Land Registry, It is based on the documents of the survey filed with the real estate governorate, and the law of the month allowed all interested parties to object to the registration, whether temporary or final. The finalization process has resulted in the granting of the title as a title deed, but despite this important impact of the month, the Algerian legislator has allowed the affected parties to review it by way of an appeal before the judiciary without restricting it to Muscat or specific period. Lawsuits to challenge the data of the land registry after long distances from the process of final settlement and the access of the person concerned to the land registry, which is a weakness in the system of the month in the Algerian legislation, adversely affect the goal of the month system because it leads to instability Of property ownership in our country and reduces the degree of real estate credit. The status of the owner is always threatened by the emergence of the new owner, and the problem arises as to the importance of the final estate classification and its relation to the mortgage and the problems of settlement of disputes in Algerian legislation.

الكلمات المفتاحية: ترقيم - عقاري - نهائي - منازعة


الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري

أقصاصي عبد القادر,  بلا رشيد, 
2019-06-19

الملخص: الاصل ان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ويناط تنفيذه بالسلطة التنفيذية غير ان مقتضيات التعاون بين السلطتين دفعت المؤسس الدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية امكانية التدخل في المجال التشريعي في حالتين. الأولى. تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وحق اصدارها. الثانية .تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع من خلال منح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بالأوامر. الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ البرلمان؛ الأوامر؛ إصدار التشريع، الدستور

الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ البرلمان، الأوامر؛ الدستور


دراسة تحليلية نقدية لقانون الجنسية البحرينية

صانوري مهند, 
2020-11-15

الملخص: تعني الجنسية انتماء الفرد قانوناً إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من الميزات ويضفي عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها. والجنسية تحدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنستها. سيتناول البحث دراسة تحليلية نقدية لقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 النافذ حالياً منذ إصداره بتنظيم الجنسية التأسيسية والذي قسم البحرينيون بصفة أصلية إلى قسمين، الأول: البحرينيون بالسلالة، والثاني: البحرينيون بالولادة، كما حدد هذا القانون شروط اكتساب الجنسية البحرينية بالتجنس، وجنسية الزوجات، وحالات سحب الجنسية البحرينية وفقدها واسقاطها وردها، مروراً بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 المعدل لقانون الجنسية والذي بموجبه أقلع المشرع عن مبدأ وحدة الجنسية إلى مبدأ استقلال الجنسية في العائلة، وكذا المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية والذي بموجبه تم مساواة المركز القانوني للشخص المولود خارج البحرين مع الشخص المولود داخل البحرين لاعتباره بحرينياً، كما تناول هذا المرسوم المركز القانوني لأسرة المتجنس، وأخيراً المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2014 المعدل لحالات سحب الجنسية وإسقاطها. وستحقق الدراسة أهدافها من خلال تناول الجوانب الايجابية لقانون الجنسية البحريني في مبحثٍ أول، والسلبية منه في مبحثٍ ثانٍ. ABSTRACT The affiliation of the individual means the nationality law to a State which guarantees the right to the enjoyment of a number of features, giving it the protection of the right to others who do not have the nationality of that State. Nationality and determine the political situation of the individual, especially with regard to his loyalty to the State of nationality. The research will address critical analytical study of the Bahraini nationality law of 1963 currently in force since it issued the regulation of nationality of the constituent assembly, which Bahrainis in genuine Section into two sections, the first: the Bahrainis, and second strain: Bahrainis by birth, this law also defined the terms of the acquisition of the Bahraini nationality by naturalization, nationality of polygamy, and the Bahraini nationality and losing and drop the restitution, passing by Decree Law No. (10) Of 1981 amending the nationality law whereby the habit of the legislator to the principle of the unity of nationality to the principle of the independence of nationality in the family, As well as Decree-Law No. (12) Of 1989 amending the Bahraini Nationality Law, according to which the legal status of a person born outside Bahrain was equalized with the person born in Bahrain to be considered a Bahraini. The Decree also dealt with the legal status of the naturalized family and finally the amended Decree Law No. (21) For the withdrawal and dropping of nationality. The study will achieve its objectives by addressing the positive aspects of the Bahraini Nationality Law in the first subject, and the negative in the second subject.

الكلمات المفتاحية: جنسية ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية الأصلية ، الجنسية الطارئة ، متجنس Keyword: Nationality, Private International Law, Original Nationality, Emergency Nationality, Naturalized


الحماية الدستورية للحق في اللجوء - دراسة مقارنة

Chiha Islam,  Nouh Mohanad, 
2020-02-13

الملخص: تمثل إشكالية اللاجئين أحد أهم وأكبر التحديات على المستويين الدولي والمحلي كونها تتعلق بأحد أكثر الفئات المستضعفة احتياجًا للحماية بسبب الخوف والاضطهاد المعرضة له. وقد حظيت قضية اللاجئين بعناية واهتمام المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى بحسبانها أحد أهم القضايا المهددة للأمن والسلم الدوليين، فتعامل معها المجتمع الدولي - تحت رعاية عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة - من خلال التوصيات والإعلانات الدولية تارة، ومن خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية تارة أخرى. وبالرغم من النجاحات التي استطاع المجتمع الدولي إحرازها في الماضي في مجال حماية اللاجئين، وكفالة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، إلا أن الزيادة المطردة في أعداد اللاجئين في العقد الأخير، وتردي أوضاعهم الإنسانية والمعيشية دفعت كثيرين إلى التشكيك في جدوى أو فاعلية الحماية التي يوفرها التنظيم القانوني الدولي للاجئين حول العالم. وقد تعالت الأصوات، نتيجة لما تقدم، على الصعيدين الدولي والمحلي بضرورة إيجاد بديل آخر لنظام الحماية الدولية، يكفل للأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات المستضعفة الحماية اللازمة من المخاطر التي تهدد أشخاصهم وحرياتهم. ومن هنا ظهر التفكير في الحماية الدستورية كبديل عن نظام الحماية الدولية، حيث تقع المسئولية الأولى عن حماية اللاجئين ومساعدتهم على عاتق الدول، لاسيما البلدان التي ينزح إليها اللاجئون. والحماية الدستورية ليست بالجديدة، بل سبقت نظيرتها الدولية في الظهور، إذ يرتد تاريخ ظهور هذه الحماية في الأنظمة المقارنة إلى ما يزيد عن قرنين من الزمان. وتتعاظم أهمية الحماية الدستورية للحق في اللجوء مع الازدياد المطرد لأعداد اللاجئين في جميع أرجاء المعمورة، حيث من المتوقع أن تزيد أعداد اللاجئين حول العالم بحلول عام 2050 لتتراوح ما بين خمسين ومئتين وخمسين مليونا بسبب تفاقم الجفاف في بعض المناطق من ناحية، وغرق مناطق أخرى بأكملها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

الكلمات المفتاحية: Asylum - international protection - constitutional protection


نحو معيار منضبط للعمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني

حوّى د.فاتن, 
2020-02-13

الملخص: يهدف البحث الى دراسة مدى وجود معيار منضبط للعمل التجاري في ظل تنوع المعايير التي يأخذ بها المشرع القطري وكذا اللبناني ، الامر الذي ينعكس على تحديد القانون الذي يطبق على المسألة سواء كان القانون التجاري في اعتبار العمل تجاريا او القانون المدني في حال عدم منح الصفة التجارية لهذا العمل، على اختلاف تقسيمات الاعمال التجارية تبعا لأنواعها وصولا لمحاولة وضع مفهوم منضبط للعمل التجاري، ذلك ان المشرع القطري وكذا المشرع اللبناني لم يضعا تعريفا محددا للعمل التجاري، حيث قام المشرعان بإيراد بعض الامثلة على ما يمكن اعتباره عملا تجاريا يطبق عليه القانون التجاري، وقد وردت هذه الامثلة في شكل تعداد غير حصري، ولا يتضمن كافة انواع الاعمال التجارية. ويتناول البحث معايير تحديد العمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني مع ابراز تنوعها الى معيار اقتصادي وآخر قانوني وثالث فني، موضحين مظاهر واوجه كل معيار ومزاياه مثالبه، وصولا الى تحديد المعيار المختار في تحديد صفة التجارية التي تلحق بالعمل لاعتباره عملا تجاريا مما يدخله تحت عباءة تطبيق القانون التجاري، آخذين بعين الاعتبار مضمون هذا المعيار ومدى امتداد نطاقه وضابط إعماله. وقد انتهينا في ختام هذا البحث الى بعض النتائج والتوصيات، لجهة تعديل بعض مواد قانون التجارة القطري وكذلك اللبناني والتي تتعلق بتحديد معيار الصفة التجارية للعمل.

الكلمات المفتاحية: قان ; ن- تجارة - قطر - لبنان - معيار


تشريح جثة الضحية بين مبدأ معصومية الجسد ومقتضيات الطب الشرعي Anatomy of the victim's body between the principle of infallibility of the body and the requirements of forensic medicine

مخلوف هشام, 
2020-11-15

الملخص: تتناول هذه الدراسة بيان موضوع تشريح جثث الضحايا من أجل الوصول إلى الحقيقة وتوقيع العدالة، فغني عن البيان أن هناك مبدان يتنازعان موضوع تشريح جثة الضحية ألا وهما مبدأ معصومية الكيان الجسدي للضحية بعد موتها، ومبدأ ضروريات الطب الشرعي ودواعي الكشف عن ملابسات موت الصحية خاصة في حالة الموت غير الطبيعي، والذي قد يكون سببه انتحار الضحية أو قتلها أو أن هناك غموض يكتنف وفاتها، لأجل هذا نبحث ضمن هذه الورقة العلمية ذلك التداخل الذي يكمن بين الطب الشرعي ومقتضيات البحث عن الحقيقة القانونية والواقعية، وبين مبدأ حرمة المساس بجثة الضحية باعتباره كيان ادمي. This study deals with the statement of the subject of the autopsy of the victims in order to reach the truth and the signing of justice. It goes without saying that there are two principles that contradict the subject of dissecting the body of the victim, namely the principle of infallibility of the physical entity of the victim after her death, the principle of forensic necessity and the reasons for the disclosure of the circumstances of the health death, This is why we examine in this paper the overlap between forensic medicine and the search for legal and real truth, and the principle of inviolability of the victim's body as a human being.

الكلمات المفتاحية: تشريح الجثة، الموت، الجسد، معصومية الجثة، التحقيق. ; Autopsy, death, body, infertility, investigation.


تنامي الجريمة المنظمة في المنطقة المغاربية_الاتجار بالبشر في ليبيا نموذجا

خليف خالد, 
2020-11-15

الملخص: ملخص: سجلت المنطقة المغاربية في العقدين الاخيرين ارقاما مرعبة عن ضحايا الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة منظمة خطيرة خاصة بعد ما شهدته المنطقة خاصة ما حدث في ليبيا من "ثورة" أسقطت نظام القذافي حيث وجدت نفسها مرتعا و مستقرا لشبكات و عصابات اجرامية تنشط في التهريب عامة و الاتجار في البشر خاصة عبر حدودها من الجهات الأربع.المتابع للساحة الليبية يلاحظ بقوة ازدهار جريمة تهريب البشر في ليبيا و تناميها وبروزها بشكل مقلق على المستوى القومي و الاقليمي و الدولي.ولقد تضاربت التحليلات لتفاقم هذه الظاهرة بين من ينسبها لحالة الفراغ السياسي والتدهور الأمني و غياب سلطة الدولة في ارض الميدان و بين من يرجعها لعوامل جغرافية أدت لتمركز عصابات التهريب في بعض المناطق الليبية لتأمين عبور و ممر لمن يطلب الهجرة نحو أوربا. كل هذا وسط غياب إحصائية رسمية حول أعداد ضحايا تهريب البشر أو معلومات كافية حول العصابات التي تقوم بتلك العمليات .وعليه طرحت الاشكالية التالية : ماهي المناطق التي يرتكز فيها نشاط تهريب البشر وما هي العوامل التي جعلت من ليبيا مقرا لعصابت التهريب ؟وللاجابة عنها سنحاول من خلال مطلبين تسليط الضوء على أهم المنطاق التي يتمركز فيها نشاط التهريب و كذا أسباب انتشار هذه الظاهرة. الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة.المنطقة المغاربيبة .الاتجار بالبشر Abstract : Libya has not subsided from a "revolution" that overthrew the regime of Gaddafi until it found itself the scene of smuggling and trafficking in people across its border from the four sides. The Libyan arena is strongly aware of the flourishing crime of human trafficking in Libya and its growing and troubling emergence at the national, regional and international levels. Analysis of this phenomenon has been exacerbated by those who attribute it to the political vacuum, the deterioration of security, the absence of state authority in the field, and the geographical factors that led to the concentration of smuggling gangs in some Libyan areas. This is in light of the absence of official statistics on the number of victims of human trafficking or sufficient information about the gangs that carry out these operations. The following problem was raised: What are the areas where human smuggling activity is based and what factors have made Libya the source of smuggling? Highlighting the main areas in which smuggling activity is concentrated, as well as the reasons for the spread of this phenomenon. Keywords: organized crime, Maghreb, trafficking, human beings

الكلمات المفتاحية: بشر ; اتجار ; جريمة ; قان ; ن ; د ; لي


التنشئة السياسية للمرأة-إقرار دستوري وإجحاف واقعي.. Political upbringing of women Constitutional consecration and Realistic prejudice

بوحسون عبد الرحمن, 
2022-04-12

الملخص: ملخص: إن التحولات الراهنة التي يشهدها العالم على مختلف الأصعدة،تراهن في برامجها وأجندتها على الدور الوظيفي الهام للمرأة ،ليس فقط كونها تشكل نصف المجتمع،وإنما باعتبارها عنصرا فعالا ومتفاعلا والأحداث الوطنية والدولية. لا زالت مسألة تواجد المرأة في مواقع القيادة والتمثيل النيابي في المجالس المنتخبة ،تشكل إحدى المحاور الهامة التي حملتها الدساتير الحديثة خصوصا تلك المتأثرة باتفاقية (سيداو 1979). تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج مسألة التمكين السياسي للمرأة من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية: .إلى أي مدى يؤّثر البناء الاجتماعي الحضاري والثقافي على المشاركة السياسية للمرأة ؟ وما الدور الذي لعبه نظام الكوتـــا في توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة؟ تهدف هذه الدراسة إلى سرد أهم المعوقات التي تحول دون ولوج المرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي وتقلص من حظوظ تمثيلها النيابي في بلدها. توصلت هذه الدراسة إلى عرض ديمومة النظرة الاجتماعية الذكورية ،والى المعتقدات الدينية الخاطئة التي باتت تكرس دونيتها ،حتى يبقى الرجل هو الأجدر بالقيادة والقادر على الريادة ،وهو الأمر الذي وسع من حدة الفجوة بين الجنسين وصعب من تجاوز الفوارق الجندرية التي تخدم الحقوق الذكورية . الكلمات المفتاحية: تنشئة السياسية ؛ امرأة؛ نظام كوتـــا؛معوقات. Abstract: The current transformations that the world is witnessing at various levels, betting in its programs and agendas on the important functional role of women, not only because they constitute half of society, but as an active and interactive element and national and international events. The issue of the presence of women in positions of leadership and representation in elected councils remains one of the important axes that modern constitutions carry, especially those affected by the agreement (CEDAW 1979). The importance of this study is highlighted in that it addresses the topic of obstacles that prevent women from reaching their goals, from the male social view to the wrong religious beliefs that underlie it, while the man is the most worthy and capable of leadership and leadership, which exacerbated the gender gap It is difficult to overcome the gender differences that serve male rights, and reduce women's chances of entering political decision-making positions. This study was based on the descriptive approach that reveals the reality of women's political representation, and stands at the mechanisms that enhance their position and preserve their rights from the benefits of political processes. And their roles are highlighted in proposing bills that develop their capabilities and improve their condition. Keywords ; Political upbringing; women; the quotta system; constraints.

الكلمات المفتاحية: تنشئة سياسية-امرأة-نظام ك ; تا-مع ; قات


القانون واجب التطبيق على المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية

نوح مهند, 
2021-10-28

الملخص: يهدف البحث الى التحقق من حدود مبدأ سلطان الإرادة في مجال القانون واجب التطبيق على المنازعة العقدية الإدارية حين يتم عرضها على المراجع التحكيمية، ومدى امكانية تطبيق القانون الذي اختاره الطرفان على المنازعة، وإن تناقض مع قواعد النظام العام التي تحكم العقود الإدارية، وكذلك مدى جواز اللجوء الى التحكيم مع تفوض بالصلح، والذي يؤدي الى التحلل من القواعد القانونية عند البت في المنازعة العقدية، والبت بها وفقا لقواعد العدالة والانصاف. وقد تم التوصل الى هيمنة مبدأ سلطان الإرادة في قانون التحكيم القطري، بالنسبة للقانون واجب التطبيق على المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك ماعدا حالة واحدة هي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. في حين أن التطورات القضائية في فرنسا انتهت الى التناقض بين قانون الإرادة من جهة وقواعد النظام العام واجبة التطبيق على منازعات العقود الإدارية في حال تم حلها تحكيميا، مما يعني استبعاد كل قاعدة قائمة على سلطان إرادة الأطراف لصلح تلك القواعد التي تحكم العقود الإدارية ابراما وتنفيذا والتي تعد من النظام العام، وقد تمت التوصية في البحث بضرورة تعديل قانون التحكيم القطري وبحيث يتم تطبيق قواعد النظام العام التي تحكم العقود الإدارية في كل المنازعات التحكيمية المتعلقة بهذا النمط من العقود، واستبعاد حالة التحكيم مع تفويض بالصلح من دائرة المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية.

الكلمات المفتاحية: تحكيم – عقود إدارية- منازعة إدارية-نظام عام– قانون واجب التطبيق