المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية

Al-manar review of legal and political studies and research

Description

Al-Manar Review for Legal and Political Studies and Research is an international specialized academic, scientific that adopts free publishing. It is issued in semi-annual by the Faculty of Law and Political Science at Yahia Fares University Medea, Algeria. It enables researchers to open access their contents through various electronic platforms and search engines, Al-Manar Review aims to contribute to the development and dissemination of knowledge in the field of legal and political sciences. It is dedicated to specialized researchers from inside and outside the country who wish to reach their readers outside the traditional fixed sites through their electronic space in the Algerian scientific journals platform which accepts submissions in English and Arabic and French. The journal targets postgraduate students, professors and all researchers, whether in research, academia, government departments or social and economic institutions at the national and international levels. The journal is published in both print and online versions. مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية هي مجلّة أكاديميّة علميّة متخصصة، محكّمة ودوليّة تتبنى النشر المجاني، تصدر بصيغة نصف سنويّة عن كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بجامعة يحي فارس بالمدية، وتمكن الباحثين من الوصول الحر لمحتوياتها عبر مختلف المنصات الإلكترونية ومحركات البحث، تهدف مجلة المنار إلى المساهمة في تطوير ونشر المعرفة في مجال العلوم القانونية والسياسية وهي موجهة للباحثين المتخصصين من داخل وخارج الوطن، الذين يرغبون في الوصول إلى قرائهم خارج المواقع الثابتة التقليدية من خلال الفضاء الإلكتروني الخاص بها عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية، وتتيح لهم تقديم بحوثهم باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية. تستهدف المجلة طلاب الدراسات العليا والأساتذة وجميع الباحثين، سواء في الدوائر البحثية أو الأكاديمية أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. تنشر أعداد المجلة في نسخة ورقية ونسخة إلكترونية. La revue Al-Manar des études juridiques et politiques est une revue internationale académique, scientifique et spécialisée, Adopte le système de publication gratuite. Il est publié deux fois par an par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Yahia Farès de Médéa, Algérie. Il permet aux chercheurs l’accès libre à leurs contenus via différentes plateformes électroniques et moteurs de recherche. La revue Al-Manar a pour objectif de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences juridiques et politiques. Il est dédié aux chercheurs spécialisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui souhaitent atteindre leurs lecteurs en dehors des sites fixes traditionnels via leur espace électronique dans la plate-forme des revues scientifiques algériennes, qui accepte les soumissions en anglais, en arabe et en français. La revue s'adresse aux étudiants de poste-graduation, aux professeurs et à tous les chercheurs, qu'il s'agisse de recherche, d'universités, ou d'institutions sociales et économiques aux niveaux national et international. Le journal est publié en version imprimée et en ligne.


2

Volumes

7

Numéros

101

Articles


مشروعية إنتهاك الحق في الخصوصية الجينية في مجال الإثبات الجنائي

سارة عيادي, 

الملخص: إن المناداة بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية كانت هي القاعدة، و بما أنه لكل قاعدة استثناء، فإن هذه الحماية ليست مطلقة, بل وجب الموازنة بين حق الفرد في خصوصية جيناته الوراثية و بين حق المجتمع في الأمن و السلم و حقه في العقاب, و كذا الحق في مواكبة التطور العلمي و الاستفادة من اجابياته. على هذا الأساس تم اقرار جواز الاعتماد على الجينات الوراثية في بعض الحالات المحددة قانونا كحالة البحث العلمي حالة الضرورة، و الأهم من ذلك هو الإستعانة بها في مجال الإثبات الجنائي. ذلك بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط و القواعد التي يحب الالتزام بها لضمان مساس مشروع بالحق في الخصوصية الجينية.

الكلمات المفتاحية: : الحماية الجنائية، الحق في الخصوصية الجينية، مشروعية المساس بالحق في الخصوصية الجينية، ضوابط الاعتماد على البصمة الجينية.


إشكالية ممارسة مجلس الأمن لاختصاص جنائي استنادا للفصل السابع من الميثاق

أحمد مبخوتة, 

الملخص: سعياً لتحمل التبعات الرئيسية لدوره في مجال إقرار وحفظ السلم والأمن الدولي، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، وفي ظل افتقاد المجتمع الدولي لآلية قضائية جنائية دولية دائمة، كان من الضروري إيجاد البدائل المناسبة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الكثير من النزاعات الدولية، بدأت بتشكيل محاكم جنائية مؤقتة خاصة أولاً ثم محاكم مداولة، وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي كرّست دوراً قضائياً لمجلس الأمن، في مجال العدالة الجنائية الدولية استنادا للفصل السابع من الميثاق. هذا التطور الوظيفي لمجلس الأمن أثار إشكالات حول مدى مشروعية ممارسته لاختصاص جنائي دولي.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن- حفظ السلم والأمن- جريمة دولية – محاكم جنائية- السيادة- إرجاء


ضمان حماية المعتقلين من الاختفاء القسري في القانون الدولي

حسينة شرون,  لبنة معمري, 

الملخص: لا شك أن إعلان حالة الطوارئ وما ينجم عنها من تغييب للقواعد الأمنية من مناحي الحياة وفقدان السلطة القضائية لاستقلاليتها، يجعل انتهاك الحق في الحرية والسلامة الشخصية للمعتقلين شائعة الحدوث في بعض الدول، ومن ثم عدم خضوعها لأية ضوابط قانونية. تعالج هذه المقالة ضمانات المقررة في القانون الدولي للمعتقلين في مواجهة الاختفاء القسري، من خلال توضيح تعريفات المعتقل والاعتقال سواء لغتا واصطلاحا وبالتشريع الإسلامي، ودراسة الجهود الدولية لمناهضة الاختفاء القسري للمعتقلين، وكذا تناول الاختفاء القسري وانتهاك حقوق مقيدي الحرية، وبالنقطة الأخيرة تعرضنا بالدراسة المسؤولية الدولية والفردية الناتجة عن قيام جريمة الاختفاء القسري. Abstract: There is no doubt that the declaration of a state of emergency and the consequent absence of security rules from the aspects of life and the loss of the judiciary for its independence, The violation of the right to liberty and the personal safety of detainees is common in some States and therefore not subject to any legal controls. This article addresses the provisions of international law for detainees in the face of enforced disappearance, By clarifying the definitions of detention and detention, both languages and terminology and Islamic law, And to study international efforts to combat the enforced disappearance of detainees, As well as dealing with enforced disappearances and violations of the rights of freedom-bearers, In the last point we have examined the international and individual responsibility resulting from the crime of enforced disappearance.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان؛ الظروف الاستثنائية؛ المعتقلين؛ حالة الطوارئ؛ الاختفاء القسري. ; key words : human rights; Exceptional circumstances; The detainees; case of emergency; Enforced disappearance.


الضمانات المقررة للدائن في نظام التأمينات الشخصية والعينية في ظل التشريع الجزائري

ابراهيم يامة, 

الملخص: تعالج هذه الدراسة الضمانات القانونية المقررة لمصلحة الدائن في نظام التأمينات الشخصية والعينية على ضوءه نظام التأمين المتبع سواء تعلق الأمر بنظام التأمينات الاجتماعية أو قوانين التأمين الخاص علما أن هناك نوع أخر من الخطر يهدد الدائن بصفة خاصة فلا يتمكن بموجبه على الحق الذي له قبل المدين فلا يستوفي دينه اختيارا وقد لا يستطيع استيفائه إجبارا لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه . وعليه، فان الإشكالية التي نطرحها في دراستنا هذه هي : إلى أي مدى يكفل النظام القانوني للتأمينات الشخصية والعينية حق الدائن في استفاء ديونه؟ وما هو التأمين الذي يؤمن للدائن أفضل الضمانات للوفاء بهذه الديون؟ وللإجابة على هذه الإشكالية فقد اعتمدنا في تناولنا لهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفقا لما تقتضيه طبيعة المفاهيم العلمية والنصوص القانونية بالاعتماد على خطة ثنائية المباحث نخصص المبحث منها للنظام القانوني للتأمينات الشخصية ونتناول في المبحث الثاني النظام القانوني للتأمينات العينية. Abstract: This study deals with the legal guarantees prescribed for the benefit of the creditor in the personal and in-kind insurance system in the light of the insurance system followed by the social security system or the special insurance laws, knowing that there is another type of danger that threatens the creditor in particular, under which he can not obtain the right before the debtor does not meet His debt is optional and may not be able to satisfy him because the debtor's debt is insufficient to meet its debts. Thus, the problem that we ask in this study is: to what extent does the legal regime for personal and in-kind insurance guarantee the right of the creditor to recover its debts? What insurance is best secured by the creditor to meet these debts? In order to answer this problem, we have relied on the analytical descriptive approach according to the nature of scientific concepts and legal texts, based on a two-disciplinary plan, the subject of which is devoted to the legal system of personal insurance. The second section deals with the legal system for in-kind insurance.

الكلمات المفتاحية: الدائن؛ التأمينات الشخصية؛ التأمينات العينية؛ التشريع الجزائري


شهادة الشهود كوسيلة إثبات في القانون الجزائري

لوني نصيرة, 

الملخص: كانت الشهادة ولا تزال من أهم وسائل الاثبات، تكمن أهميتها في أنها يعتمد عليها القضاة في اصدار أحكامهم القضائية، فالإثبات بشهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، حيث يقوم بتقدير قوال الشهود واستخلاص الواقع منها، ولا يخضع في ذلك الى رقابة المحكمة العليا. This study aims to shed light on the most important statements made by the successive Algerian Constitutions in the field of rights and public freedoms, which deal with each of them under the socialist system, also under the liberal system and the conclusion that there is progress or regression in achieving constitutional justice in Algeria.

الكلمات المفتاحية: وسائل الاثبات؛ شهادة الشهود؛ المشرع الجزائري؛ التصرف القانوني؛ ثبوت الوقائع. ; Rights and freedoms; Algerian constitution; State; Socialist system; Liberal system.


مفهوم الحدود السياسية الدولية من منظور القانون الدولي المعاصر

محمد عقوني,  عبد الرزاق حسن, 

الملخص: من الثابت تاريخياً أن فكرة الحد الدولي بمفهومها المعاصر لم تظهر طفرة واحدة، بل مرت بعدة مراحل زمنية حتى أتخذ الحد الدولي - كفاصل بين سيادات الدول المتجاورة - مفهومه وخصائصه المعروفة لنا حاليا. فقد تطور مفهوم الحدود السياسية الدولية والذي لم يكن في بداية نشأته يعني ما يحمله المفهوم المعاصر له، حتى أضحت أهميته توازي أهمية وجود الدولة ذاتها. هذا ما جعلنا نهتم في هذه الورقة البحثية بتتبع مراحل تطور مفهوم الحدود السياسية الدولية. It is historically clear that the idea of international reduction in its contemporary concept did not show a single breakthrough, but went through several stages of time to take the international limit - as a separation between the sovereignty of neighboring countries - the concept and characteristics known to us now. The concept of international political borders, which was not at the beginning of its development, has evolved into what the contemporary concept holds, so that its importance becomes as important as the existence of the State itself. This is why we are interested in this paper to follow the stages of development of the concept of international political borders.

الكلمات المفتاحية: التخوم، الثغور، الحدود السياسية، الحدود الجمركية، الحدود الإدارية، خط الهدنة، خط وقف إطلاق النار.


تنفيذ الجزائر للالتزامات الدولية الاتفاقية لحقوق الانسان

Salem Haoua, 

الملخص: Résumé La protection internationale des droits de l’homme a été l’origine de l’édification d’un ordre juridique internationale qui œuvre par Le moyen d’instruments conventionnels de définir les divers droits individuels que collectifs que les êtres humains méritent. Mais la concrétisation de ses droits à nécessité un travail lent mais sure pour convaincre les Etats de s’acquitter de leurs obligations conventionnelles primo par leurs applications et secundo la collaboration avec les comités de contrôle. الملخص لقد شكل تحقيق احترام حقوق الإنسان أساسا لتبلور نظام قانوني دولي يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، تطلب ذالك مرحلتين أساسيتين ؛ تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بناء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر قيام الفقه والمنظمات غير الحكومية الدولية بنشر الوعي بأهمية مسألة حقوق الإنسان ما يؤثر بالضرورة في الموقف الرسمي للدول والذي انتهي بصوغ نصوص اتفاقية دولية حددت مضمون حقوق الإنسان . تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد وذالك عبر إقناع الدول بالوفاء بالتزامات حقوق الإنسان التي تتحمل بها وذالك عبر القيام بالتالي ؛ أولا إدراج القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان في نظامها القانوني وهو ما يتطلب موائمة بتعديل التشريعات المتعارضة ، ثانيا التعاون مع الهيئات الرقابية عن مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية حقوق الإنسان .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان ، الإدراج ، التزامات تعاقدية ، النظام القانوني ، موائمة ، الرقابة . ; Mots clés : protection internationale des droits de l’homme , instruments conventionnels , droits de l’homme , obligations conventionnelles , les comités de contrôle .


أساس وحدود مسئولية الناقل البحري: دراسة تحليلية لمعاهدة أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم لعام 2002

سالم أبو الفرج محمد, 

الملخص: في السنوات الاخيرة، وقع العديد من الحوادث البحرية التي كان من نتيجتها وفاة المئات من الركاب وحدوث الكثير من الاصابات البدنية لركاب السفن البحرية والخسائر المادية لأمتعة هؤلاء الركاب. ونتيجة لذلك، كان لازماً على المشرع الوطني أن يتدخل من أجل توفير الحماية الكافية والملائمة لركاب مثل هذه السفن. ولم يقتصر هذا الاهتمام فقط على المشرعين الوطنيين في الدول المختلفة، حيث اهتمت –وما زالت تهتم- بهذه الامور المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization) حيث انها تدخل ضمن اهتماماتها الرئيسية. والحلول المعتادة التي تتبناها الدول والمنظمات المعنية تتمثل في تبنى إجراءات وقائية لتحقيق حماية أفضل للركاب وغيرهم من الاشخاص المعنيين، ويكون الهدف الرئيس لهذه إجراءات هو تعزيز قواعد سلامة سفن الركاب. ومن جهة اخرى ومن أجل تحقيق حماية أفضل لهؤلاء الركاب، تسعى هذه الدول والمنظمات إلى تبنى مجموعة من الاجراءات التي ترمى إلى تحسين القواعد المنظمة لتعويضهم ومَنْ ماثلهم مِمَّنْ يَحِقُّ لهم هذا التعويض عن الضرر الذى أصابهم نتيجةً للحادث الذي وقع على متن السفينة أو في حالة ما إذا وقع الضرر لمركبة أو أمتعة الراكب. وتهدف هذا الدراسة إلى تحليل القواعد التي تعالج مسئولية الناقل البحري في حالة وقوع حادث بحرى ترتب عليه ضررا للراكب أو لأمتعته وحدود هذه المسئولية. وسوف يتم ذلك عن طريق تحليل ودراسة معاهدة أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر لعام 2002 والتي دخلت حيز النفاذ الوجود القانوني في 23 إبريل 2014. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل ودراسة معاهدة أثينا لعام 2002، فان هذا لا يمنع من المقارنة بين النظام القانوني الذى وضعته هذه المعاهدة لمسئولية الناقل وحدود هذه المسئولية وبين النظام القانوني لمسئولية الناقل وحدودها في معاهدة أثينا لعام 1974 والمتعلقة أيضا بنقل الركاب وأمتعتهم. وتهدف الدراسة أيضا الى تحليل النصوص المتعلقة بهذا الموضوع والواردة في القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980.

الكلمات المفتاحية: معاهدة أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر- الناقل البحري


الأحكام الناظمة لتأمين التعطل عن العمل وفقا للتشريع الأردني

هاني الفليح, 

الملخص: ملخص يعتبر التعطل عن العمل من أهم الأخطار التي تواجه المؤمن عليهم العاملين في المنشآت ، والذي يفقدهم مصدر رزقهم ويعرضهم للحاجة والعوز, ولأجل ذلك تدخل المشرع الأردني وقام بتنظيم تأمين التعطل عن العمل في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014. تأتي هذه الدراسة لتوضح المقصود بالتعطل عن العمل والشروط الواجب توفرها في المتعطل ومصادر تمويل هذا التأمين، وتطرقت هذه الدراسة لشروط استحقاق بدل التعطل عن العمل وأحكامه وكيفية احتساب بدل التعطل، وخرجت هذه الدراسة بعدة توصيات من أهمها ضرورة أن يعيد المشرع الأردني النظر في عدم شمول العاملين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بأحكام تأمين التعطل عن العمل. الكلمات المفتاحية : تأمين ، التعطل عن العمل ، حساب ادخاري Abstract Unemployment is considered one of the most important risks faced by insured persons working in enterprises, who lose their source of income and provide them with need and need. For this reason, the Jordanian legislator intervenes and regulates unemployment insurance in Social Security Law No. (1) of 2014. This study aims at clarifying the meaning of the work interruption and the conditions that must be provided in the unemployed and the sources of funding of this insurance. The study discussed the conditions of entitlement to unemployment allowance and its provisions and how to calculate the unemployment allowance. In government departments and official and public institutions with the provisions of the insurance of unemployment. Keywords: insurance, unemployment, savings account

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : تأمين ، التعطل عن العمل ، حساب ادخاري


ظاهرة اختلال توازن النظام البيئي

سنقرة عيشة, 

الملخص: ملخص باللغة العربية: يعتبر الحق في بيئة آمنة من قبيل حقوق الإنسان عموما وحق الأجيال القادمة خصوصا، ولن يتأتى ذلك إلا بالوقوف في وجه جناة البيئة، وبتكاتف الجهود من أجل حمايتها من كل الأخطار التي تتعرض لها والتي على رأسها خطر الإخلال بنظامها البيئي، جراء ما خلفه التقدم العلمي من تكنولوجيا جوفاء حولت الحياة الطبيعية لمختلف الكائنات الحية وغير الحية إلى حياة شبه مستحيلة مست العلاقات التي تربط بين الكائنات وتنظيمها الداخلي ، مما أدى إلى زعزعة نظامها الإيكولوجي. فالتلوث البيئي الذي اجتاح عناصر البيئة والإفراط في استخدام الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية كان محور هلاك أغلب الكائنات وفنائها، وهو ما جعل النظام البيئي يقف عاجزا أمام الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، وفقد قدرته على التجدد من جهة، واستحال عليه التكيف مع الأوضاع الجديدة للتلوث من جهة أخرى. Summary in English The right to a safe environment, such as human rights in general and the rights of future generations in particular, will be achieved only by standing up to the perpetrators of the environment and by concerted efforts to protect them against all the dangers to which they are exposed. Hollow technology has transformed the natural life of various living and non-living organisms into an almost impossible life that has strained relations between organisms and their internal organization, which has destabilized their ecosystem. Environmental pollution, which has engulfed the environment, and the excessive use of energy and other natural resources, has been at the center of the destruction of most organisms and their creators. This has made the ecosystem vulnerable to environmental violations, its ability to regenerate and to adapt to new conditions of pollution. On the other hand

الكلمات المفتاحية: النظام البيئي ; كائنات حية ; الاخلال


الإشهار التجاري الأخضر ودوره في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

مقلاتي مونة,  بوخميس سهيلة, 

الملخص: تتجه عملية الاشهار بشأن المنتوجات الصديقة للبيئة، لأن تكون جزء مهما من عمليات الاشهار التجاري؛ ذلك أنّ المنتجين يقدّمون أنفسهم ليس فقط كباحثين عن ترويج سلعهم وتحقيق الربح، بل أيضا كمساهمين وأصحاب رؤية في الحفاظ على البيئة؛ يقومون بإنتاج وتسويق السلع والخدمات التي تراعي شروط السلامة البيئية، ولها خاصية إعادة التدوير، كما تعتمد في مسار انتاجها مصادرا للطاقة النظيفة والمتجددة، بما يحد تدريجيا من مخاطر التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة، ويسهم في الحفاظ على أوساط الحياة المائية والبرية، وبالنتيجة خدمة مساعي المؤسسات الرسمية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. يمر إنجاح استراتيجية الاشهار التجاري الاخضر عبر بث روح الوعي لدى المستهلك، والتأثير في سلوكه الاستهلاكي، وقراره الشرائي بالاعتماد على الرسائل الإشهارية، بالتأكيد على أنّ المستهلك هو محور تطوير المنتجات الصديقة للبيئة، ناهيك عن تحويل وجهة الأعوان الاقتصاديين نحو انتاج وتقديم خدمات صديقة للبيئة، تلقى رواجا لدى المستهلك. All kinds of commercial publicities contribue in the rapid promotion of goods and services, and convince consumers to acquire, Through highlighting the best advantages enjoyed by the product or service, by using advertising spaces embodied in a number of written, visual, audio and electronic media. The process of publicity on friendly environment products is moving to be an important part of commercial advertisingn, because producers present themselves not only as promoters of their goods and services, but also as shareholders and owners of visionaries in the preservation of the environment, produce goods and services which take into account environmental safety standards, and has the status of recycling,and using clean and renewable energy sources in their production path, thereby gradually reducing the risks of pollution and emission of gases,and help maintain aquatic and wild life, as a result ;serving the efforts of official institutions in protecting the environment and achieving sustainable development. The success of the green commercial publicity strategy is passing through the consumer awareness, and influencing on his behavior,and decisions based on publicities, certainly that the consumer is the focus of developing environmentally friendly products, as well as transforming the economic agents to produce and provide environmentally friendly services that are popular with the consumer.

الكلمات المفتاحية: الاشهار التجاري الأخضر؛ ; البيع؛ ; البيئة، ; الطاقة المتجددة؛ ; المستهلك؛ ; التنمية المستدامة.


إسهامات الوقف في التنمية بالنظر إلى الشخصية الاعتبارية Contribution of the Waqf to development in view of legal personality

قاشي علال, 

الملخص: يعدّ المال عنصرا أساسيا في بناء حياة المجتمع، لأنه وسيلة لإشباع الحاجيات إذا تمّ تداوله بالطرق المشروعة. و عليه فإن الأصل في المال أن يكون قابلا للتداول بين الناس بكل التصرفات، و لكن في بعض الحالات لا يمكن تداول الأموال إذا أصبحت محبوسة ( وقفا ) على جهة معينة للانتفاع بريعها على وجه التأبيد و الاستمرارية، و لكن يمكن نماء ريع هذه الأموال. و قد عرف الوقف سابقا على الأموال العقارية التي كانت تقتصر على دور العبادة، و لكنها توسعت إلى أغراض اجتماعية و اقتصادية من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للفقراء و المساكين و ابن السبيل ... إن الوقف يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، و هي التي أكسبت المال الموقوف اعتبارا حيث أنه يعدّ عاملا من عوامل الإنتاج ، و اهتم به المسلمون وفقا لهذا الاعتبار ، حيث أنه يؤدي إلى القضاء على البطالة و على التخلف و يقف خادما للمجتمع و مساعدا له على أداء بعض العبادات و توفير خدمات صحية و تعليمية ، و هذا دون الرجوع و النظر إلى الواقف. كما أن تمتع المال الوقفي بالشخصية الاعتبارية يساهم في المحافظة على هذا المال في حدّ ذاته و استمراره و تطوره و هي أمور مختلفة عن بعضها البعض تجمعها الشخصية الاعتبارية. و قد نص المشرع الجزائري على الوقف ضمن قانون الأسرة ( 1984 ) و بعدها أفرده بقانون خاص هو القانون رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 و تلته مراسيم. الكلمات المفتاحية: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشخصية الاعتبارية، المحافظة على الوقف، استمرار الوقف، استثمار الملك الوقفي، وقف المنقولات، استثمار الوقف وفق صيغ حديثة. Money is an essential element in building the life of society, because it is a means of satisfying needs if it is traded in legitimate ways. Thus, the origin of the money can be negotiable among people in all ways, but in some cases, money can not be traded if it is held in a certain place to use its profits in the face of persistence and continuity, but it is possible to develop the proceeds of these funds. The Waqf was previously known for real estate funds, which were limited to houses of worship, but expanded to social and economic purposes in order to improve the social status of the poor, the poor and the wayfarer. The waqf has the legal personality, and it is the one who earned the suspended money as it is considered a factor of production. The Muslims are concerned with this consideration, as it leads to the elimination of unemployment and underdevelopment and serves as a servant of society and helps him to perform certain acts of worship. And provide health and educational services, and this without reference and look at the stander. And the enjoyment of money endowment legal person contributes to the preservation of this money in itself and its continuation and development are different from each other and their legal personality. The Algerian legislator provided for the waqf within the Family Law (1984) and was subsequently privatized by a special law, Law No. 91/10 of 27/04/1991 followed by decrees

الكلمات المفتاحية: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشخصية الاعتبارية، المحافظة على الوقف، استمرار الوقف، استثمار الملك الوقفي، وقف المنقولات، استثمار الوقف وفق صيغ حديثة ; social development, economic development, legal personality, maintenance of waqf, continuation of waqf, investment of waqf king, stopping movables, investment of waqf according to modern formulas


التفريق باللعان(دراسة تحليلية مقارنة)

إلغات ربيحة, 

الملخص: من خلال هذا المقال تطرقنا لواحد من أهم مواضيع الأحوال الشخصية، و يتعلق بصورة من صور فك الرابطة الزوجية وباعتباره يرتب أثرا على العلاقة الزوجية من جهة، و له آثار تنصرف إلى النسب، وهو موضوع اللعان. و اللعان ثابت بالنصوص القرآنية شرع الله عز وجل إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم يستطع إثباته، أو نفي نسب ولدها منه، بمعنى أنها أتت به من الزنا، أو يقذفها بهما معا، فيرميها بالزنا، وينفي نسب الولد عنه، وتطلب الزوجة إقامة حد القذف عليه، ويطلب هو إقامة حد الزنا عليها وحينئذ يأمر القاضي بالملاعنة.

الكلمات المفتاحية: اللعان، الطلاق، الزوجين، النسب، الإسلام.


حقوق الإنسان ومشكلة نفاذها في الأنظمة القانونية الداخلية

شعبان عمر,  بورزق احمد, 

الملخص: ملخص: يسعى المجتمع الدولي إلى توحيد النظرة ورسم الضوابط العامة للقانون الدولي بصفة عامة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص، وذلك من خلال تطبيق أحكام المعاهدات في القوانين الداخلية ما يعني تمكين المعاهدة من أن تصبح قانونا ملزما لجميع الدول، إلا أنه مع وجود أفكار ونظريات تختلف حول مسألة الالتزام ومع ترك القانون الدولي للدول حرية الطريقة التي بواسطتها تعكس التزامها، يبقى يعترض نفاذ هذه الاتفاقيات العديد من المشاكل منها النظري ومنها العملي. Abstract: The international community seeks to unify the view and chart the general rules of international law in general and human rights in particular through the application of the provisions of treaties in domestic law, which means that the treaty can become a law binding on all States, but with different ideas and theories on the issue of obligation While international law allows States the freedom of the way in which their commitment is reflected, the existence of these conventions remains subject to many problems, both theoretical and practical.

الكلمات المفتاحية: القان ; ن الد ; لي ; حق ; ق الالنسان ; الالتزام ; التحفظ ; الاتفاقيات


تكريس المواطَّنة كآلية لمكافحة الجريمة في التشريع الجزائري The role of citizenship in combating crime in Algerian legislation

القينعي بن يوسف, 

الملخص: إن المساهمة في استتباب الأمن و الإستقرار في المجتمع تعتبر من أهم آليات تكريس فكرة المواطَّنة، حيث يقوم الأشخاص بفضلها و بمقتضاها بمساعدة المؤسسات العمومية ذات الصلة في مكافحة الجريمة و ملاحقة المجرمين، و عليه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أوجه تكريس المواطَّنة في الحد من الجريمة من منظور التشريع الجنائي الجزائري. The concretization of the concept of citizenship is the fruit of stability and security in any society This supposes a positive contribution of the citizens through the help of the State institutions which have the missions to fight the crime This article aims to shed light on the concept of citizenship in Algerian criminal law.

الكلمات المفتاحية: المواطَّنة، المواطن، الجريمة، الوعي الإجتماعي.


إشكاليات تسوية منازعات الترقيم العقاري النهائي.

بن عودة حسكر مراد, 

الملخص: الملخص : نظرا لما تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق، فإن المشرع الجزائري وكّل هذه المهمة إلى أشخاص وهیئات أنشأت خصیصا لهذه العملیة التي تستدعي القیام بمجموعة من الأعمال المیدانیة والتقنیة بهدف تشخیص حدود جمیع الممتلكات العقاریة ومعاینة الحقوق العینیة الواردة علیها، وتأسیس وثائق مسحیة ورسوم تخطیطیة على مستوى كل بلدیة، لیشكل بذلك أساسا مادیا للسجل العقاري. تعتبر وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریة المرجع الأساسي الذي یستند علیه في عملیة الترقیم لاحتوائها على كل المعلومات والبیانات الضروریة لهذه العملیة، فالترقیم هو أحد الإجراءات الشكلیة الأولیة لإشهار حقوق الملكیة والحقوق العقاریة الأخرى في السجل العقاري التي جاء بها المرسوم76/63 المتعلق بتأسیس السجل العقاري والذي یكون على أساس وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریة، وقد أجاز قانون الشهر لكل من له مصلحة أن یعترض على الترقیم، سواء كان مؤقتا أم نهائیا. إذ یترتب عن عملیة الترقیم النهائي منح الدفتر العقاري كسند للملكیة، لكن بالرغم من هذا الأثر الهام للشهر العیني إلا أن المشرع الجزائري أجاز للأطراف المتضررة المطالبة بإعادة النظر فیه عن طریق الطعن أمام القضاء دون أن یقیده بأجل مسقط أو محدد، وبالتالي فهذا یفتح المجال إلى رفع الدعاوى القضائیة للطعن في بیانات السجل العقاري من بعد فوات أجال طويلة من صیرورة الترقیم النهائي وحصول المعني بالأمر على الدفتر العقاري، وهذا ما یشكل نقطة ضعف في نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري ، وذلك بالتأثیر سلبا على غایة نظام الشهر العیني لأنه یؤدي إلى عدم إستقرار الملكیة العقاریة في بلادنا ویقلل من درجة الائتمان العقاري. إذ یبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك الجدید، وعليه تثور الإشكالية حول أهمية الترقيم العقاري النهائي وعلاقته بالدفتر العقاري وإشكاليات تسوية منازعاته في التشريع الجزائري . Abstract : In view of the technical nature of the survey, the Algerian legislator and all of this task have created individuals and entities that have created a specific process that requires a series of field and technical work to identify the boundaries of all real estate properties and to examine the inalienable rights contained therein and to establish survey documents and planning fees on The level of each municipality, thus forming a material basis for the real estate register. The documents of the survey filed with the Real Estate Governorate are the main reference on which the classification process is based, as it contains all the information and data necessary for this process. The tender is one of the first formal procedures for the declaration of property rights and other real estate rights in the Land Registry, It is based on the documents of the survey filed with the real estate governorate, and the law of the month allowed all interested parties to object to the registration, whether temporary or final. The finalization process has resulted in the granting of the title as a title deed, but despite this important impact of the month, the Algerian legislator has allowed the affected parties to review it by way of an appeal before the judiciary without restricting it to Muscat or specific period. Lawsuits to challenge the data of the land registry after long distances from the process of final settlement and the access of the person concerned to the land registry, which is a weakness in the system of the month in the Algerian legislation, adversely affect the goal of the month system because it leads to instability Of property ownership in our country and reduces the degree of real estate credit. The status of the owner is always threatened by the emergence of the new owner, and the problem arises as to the importance of the final estate classification and its relation to the mortgage and the problems of settlement of disputes in Algerian legislation.

الكلمات المفتاحية: ترقيم - عقاري - نهائي - منازعة


الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري

أقصاصي عبد القادر,  بلا رشيد, 

الملخص: الاصل ان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ويناط تنفيذه بالسلطة التنفيذية غير ان مقتضيات التعاون بين السلطتين دفعت المؤسس الدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية امكانية التدخل في المجال التشريعي في حالتين. الأولى. تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وحق اصدارها. الثانية .تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع من خلال منح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بالأوامر. الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ البرلمان؛ الأوامر؛ إصدار التشريع، الدستور

الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ البرلمان، الأوامر؛ الدستور