المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية


Description

Al-Manar Review for Legal and Political Studies and Research is an international specialized academic, scientific that adopts free publishing. It is issued in semi-annual by the Faculty of Law and Political Science at Yahia Fares University Medea, Algeria. It enables researchers to open access their contents through various electronic platforms and search engines, Al-Manar Review aims to contribute to the development and dissemination of knowledge in the field of legal and political sciences. It is dedicated to specialized researchers from inside and outside the country who wish to reach their readers outside the traditional fixed sites through their electronic space in the Algerian scientific journals platform which accepts submissions in English and Arabic and French. The journal targets postgraduate students, professors and all researchers, whether in research, academia, government departments or social and economic institutions at the national and international levels. The journal is published in both print and online versions. مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية هي مجلّة أكاديميّة علميّة متخصصة، محكّمة ودوليّة تتبنى النشر المجاني، تصدر بصيغة نصف سنويّة عن كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بجامعة يحي فارس بالمدية، وتمكن الباحثين من الوصول الحر لمحتوياتها عبر مختلف المنصات الإلكترونية ومحركات البحث، تهدف مجلة المنار إلى المساهمة في تطوير ونشر المعرفة في مجال العلوم القانونية والسياسية وهي موجهة للباحثين المتخصصين من داخل وخارج الوطن، الذين يرغبون في الوصول إلى قرائهم خارج المواقع الثابتة التقليدية من خلال الفضاء الإلكتروني الخاص بها عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية، وتتيح لهم تقديم بحوثهم باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية. تستهدف المجلة طلاب الدراسات العليا والأساتذة وجميع الباحثين، سواء في الدوائر البحثية أو الأكاديمية أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. تنشر أعداد المجلة في نسخة ورقية ونسخة إلكترونية. La revue Al-Manar des études juridiques et politiques est une revue internationale académique, scientifique et spécialisée, Adopte le système de publication gratuite. Il est publié deux fois par an par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Yahia Farès de Médéa, Algérie. Il permet aux chercheurs l’accès libre à leurs contenus via différentes plateformes électroniques et moteurs de recherche. La revue Al-Manar a pour objectif de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences juridiques et politiques. Il est dédié aux chercheurs spécialisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui souhaitent atteindre leurs lecteurs en dehors des sites fixes traditionnels via leur espace électronique dans la plate-forme des revues scientifiques algériennes, qui accepte les soumissions en anglais, en arabe et en français. La revue s'adresse aux étudiants de poste-graduation, aux professeurs et à tous les chercheurs, qu'il s'agisse de recherche, d'universités, ou d'institutions sociales et économiques aux niveaux national et international. Le journal est publié en version imprimée et en ligne.


2

Volumes

7

Numéros

101

Articles


مشروعية إنتهاك الحق في الخصوصية الجينية في مجال الإثبات الجنائي

سارة عيادي, 

الملخص: إن المناداة بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية كانت هي القاعدة، و بما أنه لكل قاعدة استثناء، فإن هذه الحماية ليست مطلقة, بل وجب الموازنة بين حق الفرد في خصوصية جيناته الوراثية و بين حق المجتمع في الأمن و السلم و حقه في العقاب, و كذا الحق في مواكبة التطور العلمي و الاستفادة من اجابياته. على هذا الأساس تم اقرار جواز الاعتماد على الجينات الوراثية في بعض الحالات المحددة قانونا كحالة البحث العلمي حالة الضرورة، و الأهم من ذلك هو الإستعانة بها في مجال الإثبات الجنائي. ذلك بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط و القواعد التي يحب الالتزام بها لضمان مساس مشروع بالحق في الخصوصية الجينية.

الكلمات المفتاحية: : الحماية الجنائية، الحق في الخصوصية الجينية، مشروعية المساس بالحق في الخصوصية الجينية، ضوابط الاعتماد على البصمة الجينية.


شهادة الشهود كوسيلة إثبات في القانون الجزائري

لوني نصيرة, 

الملخص: كانت الشهادة ولا تزال من أهم وسائل الاثبات، تكمن أهميتها في أنها يعتمد عليها القضاة في اصدار أحكامهم القضائية، فالإثبات بشهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، حيث يقوم بتقدير قوال الشهود واستخلاص الواقع منها، ولا يخضع في ذلك الى رقابة المحكمة العليا. This study aims to shed light on the most important statements made by the successive Algerian Constitutions in the field of rights and public freedoms, which deal with each of them under the socialist system, also under the liberal system and the conclusion that there is progress or regression in achieving constitutional justice in Algeria.

الكلمات المفتاحية: وسائل الاثبات؛ شهادة الشهود؛ المشرع الجزائري؛ التصرف القانوني؛ ثبوت الوقائع. ; Rights and freedoms; Algerian constitution; State; Socialist system; Liberal system.


الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري

أقصاصي عبد القادر,  بلا رشيد, 

الملخص: الاصل ان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ويناط تنفيذه بالسلطة التنفيذية غير ان مقتضيات التعاون بين السلطتين دفعت المؤسس الدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية امكانية التدخل في المجال التشريعي في حالتين. الأولى. تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وحق اصدارها. الثانية .تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع من خلال منح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بالأوامر. الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ البرلمان؛ الأوامر؛ إصدار التشريع، الدستور

الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ البرلمان، الأوامر؛ الدستور


نحو معيار منضبط للعمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني

حوّى د.فاتن, 

الملخص: يهدف البحث الى دراسة مدى وجود معيار منضبط للعمل التجاري في ظل تنوع المعايير التي يأخذ بها المشرع القطري وكذا اللبناني ، الامر الذي ينعكس على تحديد القانون الذي يطبق على المسألة سواء كان القانون التجاري في اعتبار العمل تجاريا او القانون المدني في حال عدم منح الصفة التجارية لهذا العمل، على اختلاف تقسيمات الاعمال التجارية تبعا لأنواعها وصولا لمحاولة وضع مفهوم منضبط للعمل التجاري، ذلك ان المشرع القطري وكذا المشرع اللبناني لم يضعا تعريفا محددا للعمل التجاري، حيث قام المشرعان بإيراد بعض الامثلة على ما يمكن اعتباره عملا تجاريا يطبق عليه القانون التجاري، وقد وردت هذه الامثلة في شكل تعداد غير حصري، ولا يتضمن كافة انواع الاعمال التجارية. ويتناول البحث معايير تحديد العمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني مع ابراز تنوعها الى معيار اقتصادي وآخر قانوني وثالث فني، موضحين مظاهر واوجه كل معيار ومزاياه مثالبه، وصولا الى تحديد المعيار المختار في تحديد صفة التجارية التي تلحق بالعمل لاعتباره عملا تجاريا مما يدخله تحت عباءة تطبيق القانون التجاري، آخذين بعين الاعتبار مضمون هذا المعيار ومدى امتداد نطاقه وضابط إعماله. وقد انتهينا في ختام هذا البحث الى بعض النتائج والتوصيات، لجهة تعديل بعض مواد قانون التجارة القطري وكذلك اللبناني والتي تتعلق بتحديد معيار الصفة التجارية للعمل.

الكلمات المفتاحية: قان ; ن- تجارة - قطر - لبنان - معيار