السياسة العالمية
Volume 7, Numéro 2, Pages 417-431
2023-06-04
مكانة الخطأ الملاحي في النقل البحري للبضائع: دراسة في النصوص القانونية والاجتهاد القضائي
الكاتب : بسعدي يوسف . حدوم كمال .
الملخص
يعتبر الخطأ الملاحي أحد أهم الحالات المستثناة من مسؤولية الناقل البحري للبضائع، غالبا ما يستنجد بها هذا الأخير للتنصل من مسؤوليته في حالة حدوث ضرر للبضائع ، تم اقراره منذ قانون هارتر الأمريكي 1893 وتأكد على المستوى الدولي باعتماده في اتفاقية بروكسل 1924، غير أن دور الخطأ الملاحي يبدو انه أخذ في التراجع بدليل استبعاده في كل من اتفاقية هامبورغ 1978 وقواعد روتردام 2009 -لم تدخل بعد حيز النفاذ-، كما يلاحظ عدم تجانس الحلول الفقهية والقضائية بشان ضبط معايير تحديد مفهوم الخطأ الملاحي سيما بين الخطا التجاري والملاحي ، الأمر يجعل من مستقبله يتراوح بين الإبقاء والإلغاء. Navigational fault is one of the most important cases excluded from the liability of the shipping carrier of goods, often invoked by the carrier to deniy his responsibility according the event of damage to goods, it has been approved since the American Harter Act 1893 and confirmed at the international level by its adoption in the Brussels Convention 1924, but the role of the navigational fault It seems that he is in decline with the exclusion in both the Hamburg Agreement of 1978 and the Rotterdam rules of 2009 - which have not yet entered into force -. He also notes the homogeneity of doctrinal and judicial solutions regarding setting the criteria for determining the concept of navigational error, which makes his future range between retention and cancellation.
الكلمات المفتاحية
اتفاقية بروكسل 1924 ; الخطأ الملاحي ; الخطأ التجاري ; صلاحية السفينة للملاحة ; قواعد هامبورغ 1978 ; قواعد روتردام2009
مقالات مماثلة
محمد أمين شيخي
.
ص 361-378.
مريم كريد
.
ص 563-578.
بسعدي يوسف
.
حدوم كمال
.
ص 90-106.
راشدي حدهوم دليلة
.
ص 162-209.
