المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 4, Numéro 1, Pages 361-378

مسؤولية الناقل البحري عن حالة التأخير في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع.

الكاتب : محمد أمين شيخي .

الملخص

يعد تسليم البضائع من الناقل البحري للمرسل إليه او من لم الحق في تسلمها في الوقت المحدد أو المعقول من بين الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الناقل ، نظرا لما يقدمه هدا الالتزام بالسرعة في تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع وذلك ما يساعد لا محال في تحرير و تطوير التجارة الدولية عبر مختلف أرجاء العالم ، و بالتالي فهدا الالتزام كان محل تباين بين مختلف الأنظمة التشريعية و الاتفاقيات الدولية التي خصت بتنظيم النقل البحري للبضائع ، فنجد بعض التشريعات مثل المشرع الجزائري و المشرع المصري خص بتنظيم مسؤولية الناقل البحري للبضائع عن التأخير في تسليها نظرا لما يسببه هدا الأخير من ضرر اقتصادي سواء للشاحن أو المرسل إليه ، غير أن المشرع الفرنسي لم يخص بتنظيم مسؤولية الناقل البحري ضمن قواعده الخاصة بالنقل البحري عن حالة التأخير في التسليم ، و هدا ما ذهبت إليه اتفاقية بروكسل و بروتوكوليها ،رغم ما وجد من اختلاف في وجهات الفقه و القضاء حول إمكانية تطبيقها من عدمه، لكن بالرجوع إلى اتفاقية هامبورغ 1978و روتردام 2008 فنجدهما سايرت ركب التطور الحاصل في مجال التبادل التجاري الدولي و خاصة النقل البحري بطريق البحر و خصت بتنظيم مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير في التسليم في نصوصها.

الكلمات المفتاحية

عقد النقل البحري، الناقل البحري، المرسل إليه، التأخير في التسليم، مسؤولية الناقل البحري.