مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 90-106
2023-06-07

مركز الشاحن بين الحماية القانونية والحماية العقدية على ضوء اتفاقيات النقل البحري للبضائع

الكاتب : بسعدي يوسف . حدوم كمال .

الملخص

إن خاصية الإذعان في عقود النقل البحري للبضائع اقتضتها عوامل اقتصادية، فجعلت من الناقلين بحكم قوة مركزهم الاقتصادي يتعسفون في فرض شروطهم ضمن هذه العقود سيما بشروط الإهمالclauses de négligences، الأمر الذي دفع بالجهود الدولية في كل من اتفاقية بروكسل1924 وهامبورغ1978 إلى تقييد الحرية التعاقدية من خلال تقرير بطلان شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية إلا عند مستويات قانونية محددة، و هذا من أجل إضفاء الحماية القانونية لمركز الشاحن. غير أن اتفاقية روتردام2009، و استجابة منها للممارسات التجارية السارية، أقرت استثناء هاما فيما يسمى "بالعقود الكمية"contrat de volume ضمن المادة 80 منها، يمكن من خلاه تجاوز جل أحكام النظام الإلزامي للمسؤولية ، و تكون فيه مكانة القوة التفاوضية أهم مما كانت عليه في الاتفاقيات السابقة، الأمر الذي نجم عنه إعادة النظر في مفهوم التوازن العقدي في قانون النقل البحري للبضائع رغم احتواء هذه الاتفاقية على بعض الضمانات الكافية لمنع التعسف و إساءة استعمالها من قبل الناقلين The feature of adhesion in contracts for the carriage of goods by sea has been necessitated by economic factors, which have led carriers, due to the strength of their economic position, to arbitrarily impose their terms in such contracts, in particular negligence clauses, which spurred international carriers' efforts in the Brussels 1924 and Hamburg 1978 agreements to restrict freedom of contract by deciding Conditions excluding or limiting liability are only valid at specific legal levels , in order to legally protect the position of the shipper. However, the 2009 Rotterdam Convention, in response to current trade practices, established an important exception in the so-called "volume contract" within its Article 80, whereby most of the provisions of the mandatory liability regime can circumvented, and in which the position of bargaining power is greater than it was in previous agreements, which led to reconsideration of the notion of contractual balance in the law of maritime transport of goods, although this agreement contains sufficient safeguards to prevent misuse and abuse by carriers.

الكلمات المفتاحية

الشاحن؛ الناقل؛ عقد النقل البحري للبضائع؛ شروط الإعفاء ؛ العقد الكمي؛ قواعد روتردام