La revue regards sur le droit social
Volume 11, Numéro 1, Pages 162-209
2021-12-02

مدى استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر- قراءة على ضوء النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

الكاتب : راشدي حدهوم دليلة .

الملخص

لقد تجاوز الحق في السكن المدلول المادي المتمثل في الحق في المأوى إلى المدلول الإنساني الذي يتطلب استيفاء حد أدنى من المعايير، أهمها الاستقرار في السكن أو كما يسمى بالحيازة الآمنة للسكن. ويعتبر السكن الوظيفي من أهم الصيغ في مجال السكن والمتوجه أساسا لضمان استمرارية المرافق العامة والمؤسسات، ويتميز بنظام قانوني خاص قد يؤثر على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظف وأسرته، مع أن المشرع قد أقر حالات وشروط للتنازل عن السكنات الوظيفية. The right to housing transcended the material connotation; the right to shelter, to the human connotation, that requires meeting minimum standards, the most important of which, is stability in housing, or as it is called secure possession in housing. Job housing is one of the most important formulas in the field of housing. It aims mainly to ensure the continuity of public institutions. It is characterized by a special legal system that may affect the employee’s job, social, and his family’s stability, although the conditions for the relinquishment of legislator has approved cases and such housing.

الكلمات المفتاحية

الاستقرار ; التنازل ; القضاء ; السكن ال ; ظيفي