مجلة أبحاث ودراسات التنمية - Revue Recherches et Etudes en Développement -
Volume 9, Numéro 2, Pages 275-290
2022-12-31

التجميع المحاسبي في القطاع العام – حالة نيوزيلندا -

الكاتب : بوستة سلوى . براق محمد .

الملخص

بهدف تحديد أكثر لمردودية المنشآت العمومية والحصول على بيانات مالية أكثر دلالة ووضوحا، نم العمل على تطوير المحاسبة العمومية بتطبيق عدة إجراءات عملت على تقريبها من ممارسات المحاسبة المالية، نذكر منها اعتماد محاسبة الالتزام بدل محاسبة الصندوق، ليتم التركيز في السنوات الأخيرة على إمكانية تطبيق التجميع المحاسبي في القطاع العام؛ وهذا هو موضوع هذه الورقة البحثية من خلال عرض أهم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تخص التجميع المحاسبي، بعد التخلي عن المعيار رقم 06 : القوائم المالية الموحدة والمنفصلة، واستبداله بالمعيارين 34 و 35 القوائم المالية المنفصلة، والقوائم المالية الموحدة على التوالي؛ ليتم عرض التجربة النيوزيلندية كواحدة من التجارب الرائدة في تبني التجميع في القطاع العمومي؛ والتي توصلنا من خلالها نتائج كان أبرزها أهمية التجميع في القطاع العام ودوره في إعطاء معلومات أكثر وضوحا ودقة وتبيانا لمردودية المنشآت العمومية وبهذا تسهيل عملية المساءلة وحماية المال العام. Abstract: With the aim of defining the profitability of public units and obtaining more transparent financial data, work has been done to develop public accounting by applying several procedures changes that have brought it closer to the practices of financial accounting. We mention, for example, the adoption of liability accounting instead of fund accounting; to focus in recent years on the applicability of consolidation. The latter is a topic that this research paper focused on by presenting the most critical international accounting standards for the public sector that pertain to consolidation, after abandoning IAS 06, and replacing it with standards 34 and 35 separate financial statements and consolidated financial statements, respectively. than present the New Zealand experience in the adoption of consolidation in the public sector.

الكلمات المفتاحية

القطاع العام ; التجميع المحاسبي